فرهنگ مصادیق:تصدی امور حسبیّه

تصدی امور حسبیّه

کتب مرتبط

ردیف	عنوان

مقالات مرتبط

ردیف	عنوان
۱	امور حسبی – ویکی فقه
۲	حسبه

موضوعات مرتبط

ردیف	عنوان

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف	عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف	عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف	عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف	عنوان

نویسنده: نیره قوی

چکیده

در ابتدا مبانی نظری «امور حسبیه » جهت روشن شدن جایگاه بحث، مورد تامل قرار می‌گیرد . سپس معانی لغوی و اصطلاحی «حسبه » و پیشینه تاریخی آن می‌آید و در ادامه آرای صاحبنظران اهل سنت و شیعه در این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا روشن شود که «حسبه » وظیفه فردی است یا وظیفه اجتماعی که یک نهاد حکومتی باید متولی امور آن باشد . آن حضرت می‌فرمایند: «مردم بناچار باید امیر و سرپرستی داشته باشند، خواه عادل باشد یا بدکار» و نیز می‌فرمایند: «لایقترین فرد برای این امر (حکومت) کسی است که قدرت و توان اداره آن را داشته باشد و فرامین الهی را در این باره بهتر از هرکس بشناسد .»
کلید واژه‌ها: فقه سیاسی، حسبه، امور حسبیه، امام علی بن ابی طالب، حکومت
امروزه به اقتضای زمان و مطرح شدن دوباره حکومت دینی در عرصه مدیریت کلان جامعه ضروری است که تعمقی در کیفیت تشکیل حکومت و اداره جامعه با نظر به احکام الهی صورت گیرد . بر اهل فن است تا با بهره گیری از منابع اصیل و عمیق اسلامی مباحث موجود مطرح شده در این باب را نهادینه و تئوریزه نمایند تا قابل عرضه برای الگوسازی و بهره گیری در عرصه اداره جامعه امروز باشد .
از جمله مباحث مهم در این خصوص، فقه سیاسی یا حکومتی است که عناوینی مانند «امور حسبیه » را در این مبحث می‌توان یافت و در نظریه تشکیل حکومت و تنظیم امور آن در ابعاد مختلف از آن الگو گرفت . در این نوشتار جهت آشنایی با امور حسبیه و دامنه کاربرد فقهی آن در سه محور به بحث خواهیم نشست:
الف) تعیین جایگاه امور حسبیه با بررسی تطورات مختلف فقه سیاسی .
ب) بررسی دامنه امور حسبیه با بهره گیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت .
ج) دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام
الف) بررسی ادوار مختلف فقه سیاسی و تطورات آرای فقها
بخشی از فقه را که به اداره اجتماع و مسائلی از قبیل امامت، ولایت و رهبری، نصب امرای ارتش جمع آوری وجوه شرعی، اخذ مالیات، جلوگیری از زشتیها و منکرات، برگزاری مراسم هفتگی جمعه و جماعات، حسبه، حفظ و احیای حقوق مردم، تنظیم روابط جوامع اسلامی با کشورها و جوامع غیر مسلمانان و . . . اختصاص می‌یابد، فقه سیاسی می‌نامند . و بنا بر اندیشه اسلامی، حکومت متولی این امور می‌باشد . مفهوم ویژه‌ای که امروزه از آن به عنوان اندیشه‌های حکومتی اسلام یاد می‌شود از جمله مفاهیمی است که در طول زمان در قالب واژه‌ها و اصطلاحات گوناگون جای گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکمای اسلامی جاری گشته است; به همین جهت مطلب مربوط به آن با نامها و عناوین گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هریک از منابع و متون تعبیر خاصی به آن اختصاص یافته است چنانکه مجموعه مطالب مربوط به این موضوع، زمانی احکام السلطانیه و زمانی تنفیذ الاحکام، گاه به نام «ولایة الفقیه » و گاهی به صورت عامتر مسائل الولایات و «الولایات و السیاسات » به آن اطلاق می‌شده است . عده‌ای از فقها و محدثان هم این موضوع را تحت عنوان «فی العبادات و السیاسات » مورد بحث قرار داده‌اند و بالاخره در این اواخر به نام «فقه سیاسی » یا «فقه حکومتی » شهرت یافته است .
همه این عناوین و اصطلاحات حاکی از معنا و مفهوم مشترک و واحد است و نه معانی متعدد و مختلف که در طول تاریخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشیب فقه عمومی و فقه حکومتی، تحول و دگرگونی پذیرفته‌اند .

دوره تکوین و تدوین فقه سیاسی «حکومتی »

بدون تردید اصول اولیه فقه حکومتی (سیاسی) مانند هر اندیشه اسلامی دیگری ریشه در قرآن، سنت رسول الله و امامان معصوم دارد و از لحاظ شکل گیری نیز با پیدایش فقه عمومی آغاز می‌گردد و یقینا نقطه آغازین آن، عصر نزول قرآن و عصر نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است . در واقع باید ابتدا بپذیریم که پیدایش و تکوین تمامی قوانین، احکام و دستورات اسلامی به همان عصر نزول برمی گردد و اعصار بعدی که تطورات آرای فقها را در بردارد، دوره تدوین این مباحث است .
ضمنا باید توجه کنیم که توسعه و تطوری که توسط فقهای اسلام در عصر غیبت کبری صورت گرفته، در همه فروع و مسائل فقهی از جمله فقه حکومتی بوده است و این وظیفه را بنا بر دستور ائمه علیهم السلام می‌توان تفسیر نمود; آنجا که می‌فرمایند: «علینا القاء الاصول و علیکم لتفریع » بنا بر بیانی که گذشت، مشخص می‌گردد که شروع و نقطه آغازین فقه حکومتی عصر رسول خدا با نزول آیاتی از قبیل «انی جاعلک للناس اماما» و «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » و «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة » و آیات مشابه دیگر می‌باشد . نکته مهم اینکه باید توجه کنیم این آیات اصل ولایت و حکومت عامه رسول خدا . . . برای جامعه اسلامی را به گونه‌ای استوار و دور از هر گونه ابهام بیان می‌دارد و در واقع به مدد این گونه آیات سنگ بنای فقه حکومتی در اسلام نهاده می‌شود .
به دنبال این گونه آیات، آیات دیگری به تشریح اصل امامت و کیفیت اداره امور جامعه توسط اوصیای پیامبر صلی الله علیه و آله می‌پردازد (یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم) به موازات تاسیس و القای قواعد و اصول فقه سیاسی و حکومتی در بعد امامت و رهبری، مسائل و اصول زیادی در دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی مانند مسائل مربوط به محاربان، مفسدان فی الارض، منافقان، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه نماز جمعه و جماعات، خطبه‌ها و نماز عیدین، دیات، قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات، امور مربوط به محجور، سفیه و صغار، و صدها مسائل مشابه دیگر که از مسائل فقه حکومتی به شمار می‌آیند در متن قرآن و سنت پیامبر و روایات امامان معصوم علیه السلام مطرح شده و ارکان و اصول فقه حکومتی را پدید آورده‌اند . مجموع اینگونه آیات و روایات بعنوان سند مورد استناد فتاوای فقها در دوران غیبت کبری واقع شد و مباحث تشکیل دهنده فقه حکومتی از آنها نشات گرفت .
با این بیان درمی یابیم که فقه حکومتی اسلام مانند سایر احکام شرع و فقه عمومی در درجه اول از قرآن و سنت برخاسته و برپایه اصول و موازین شرعی در طول زمان تطور و تکامل یافته است; برای نمونه سیره رسول الله صلی الله علیه و آله در دوران تشکیل حکومت در مدینه و در هفتاد و چند جنگ پیامبر، اداره رهبری را در آن برعهده داشتند، ارسال نامه‌ها به سلاطین و امپراتوریها و شیوه فرستادن مبلغان برای دعوت به اسلام و گرفتن زکات و مالیات و به طور کلی قضاوتهایشان در اداره جامعه در تمامی ابعاد بر مبنای عدالت و قسط بوده است . همچنین سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام در طول پنج سال حکومت پرافتخار ایشان و عهدنامه‌ها، فرمانها و دستورهایی که به مدیران و استانداران خود می‌دادند، خصوصا نامه ایشان به مالک اشتر نخعی در برگیرنده اصول ارزنده فقه حکومتی است و الگویی مشخص، واقع بینانه و قابل اجرا و ارائه در این عرصه می‌باشد .

تطورات نظرات فقها پیرامون فقه سیاسی یا فقه حکومتی

آرای مختلف فقها پیرامون فقه حکومتی یا سیاسی را از دوره بعد از غیبت کبری و هم عصر با نواب اربعه تا عصر معاصر می‌توانیم در سه دوره کلی مورد بحث قرار دهیم:
الف) آرای فقهای دوره متقدم
ب) آرای فقهای دوره متاخر
ج) آرای فقهای دوره معاصر
د) عصر تجدید حیات فقه حکومتی و سیاسی (عصر انقلاب اسلامی ایران)
نکته مهم و قابل ذکر پیرامون ادوار مختلف این است که در هریک از ادوار، هرگاه رکودی بر تفکرات فقها عارض می‌گشته است; ما مجددی هم در کنار آن مشاهده می‌کنیم که در زنده و پویا کردن فقه و مخصوصا فقه حکومتی شیعه مؤثر بوده‌اند; مثلا بعد از شیخ طوسی (۴۸۵- ۵۶۰ه . ق) حوزه‌ها دچار رکود گردید و بالندگی خود را کنار گذاشت اما با ورود فقهایی مانند شهید اول (۷۳۴- ۷۸۶ ه . ق) و فاضل مقداد (۷۲۶ ه . ق) که تفکیک سیاست و دیانت را محال می‌دانست و می‌فرمود: «دین و حکومت دو همزاد و دو همراهند که یکی را بدون دیگری فایده‌ای نخواهد بود، مقتضای حکمت آن است که این دو در یک تن فراهم آیند و الا اگر عالم مجتهد از حضور و آگاهی بر زمان و حاکمیت و ارائه فکر و نظر برای هدایت اجتماعی جدا شود، نقص غرض لازم می‌آید . » فقه حکومتی و سیاسی عملا تجدید حیات می‌گشت اگرچه عدم سپردن مدیریت کلان جامعه در اداره و تنظیم امور به فقها باعث می‌گردید که این آراء و نظرها به صورت یک نظریه باقی بماند مگر مقاطع خاصی که بندرت اداره امور در بعضی از مسائل برعهده فقها گذارده می‌شد .
بعد از این دوره، رکود مجددی بصورت آفت بر تفکرات فقها عارض گشت، دوره حاکمیت تفکر خشک و افراطی و ضد تعقل اخباریگری که باعث گردید باب اجتهاد برای مدتی بسته گردد; ولی با ظهور فقهای گرانقدری چون علامه وحید بهبهانی (متوفی ۱۲۰۸) این آفات رفع گردید و فقه سیاسی - حکومتی وارد عرصه نوین خود گشت .
جهت بررسی تمامی آرای فقها این مجال بسیار تنگ است و بررسی آن را به وقت دیگری وا می‌گذاریم . در این قسمت فقط به ذکر نام فقهایی که در این زمینه آرایی دارند، اکتفا می‌کنیم، تا لااقل به کمیت قابل ذکر فقها در این عرصه تا حدی آشنا گردیم .

اعصار مختلف فقه حکومتی یا سیاسی

الف) عصر فقهای متقدم: از جمله فقهای بزرگوار و مشهور این عصر می‌توان از شیخ کلینی (۳۲۸ ه . ق)، شیخ صدوق (۳۰۵- ۳۸۱ ه)، شیخ مفید، سید مرتضی و سید رضی را نام برد . جمع آوری نهج البلاغه که از غنی‌ترین منابع در زمینه فقه حکومتی است، در این عصر صورت گرفته است . از دیگر فقهای این عصر می‌توان به ابوالصلاح حلبی شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه) که بعد از درگذشت او حوزه‌های علمیه دچار رکود شدند، اشاره کرد . بعد از شیخ طوسی می‌توان از علامه حلی، محمدبن ادریس، شهید اول و فاضل مقداد به عنوان فقهای دهه‌های آخر این عصر نام برد .
ب) عصر فقهای متاخر: منظور از این عصر دهه‌های آغازین قرن دهم یعنی روی کار آمدن دولت صفوی است تا انقراض این دولت و روی کار آمدن سلسله زندیه و قاجاریه . در این عصر ما شاهد رشد دیدگاه‌های شیعی و گسترش مسایل مربوط به فقه حکومتی اسلامی و فراز و نشیبهای زیادی هستیم از جمله فقهای این عصر علامه محمد باقر مجلسی صاحب «بحار الانوار» است و محقق ثانی و محقق کرکی، شیخ بهایی، میرداماد، شهید ثانی، ملامحسن فیض کاشانی و مقدس اردبیلی را از جمله فقهای برجسته این عصر می‌توانیم نام ببریم .
از جمله آفات عارض شده بر تفکر فقهای این دور، حاکمیت تفکر خشک و افراطی و ضد تعقل اخباریگری حاکم بر حوزه‌های علمیه است که باعث گردید باب اجتهاد برای مدتی بسته گردد ولی با ظهور فقهای معاصر، این آفت رفع گردید .
از جمله مشخصات بارز این عصر تاثیر فقها در تغییر شیوه حکومت توسط حکام است که موجب می‌شود از این دوره به عنوان «نقطه عطف تاریخی فقه حکومتی » یاد شود . بنا بر اهمیت این مطلب بناچار در این عصر باید تامل کنیم تا علت نقطه عطف بودن آن را دریابیم .

نقطه عطف فقه حکومتی در عصر فقهای متاخر

ابتدا لازم است نظر شیخ طوسی از فقهای متقدم را متذکر شویم که پذیرفتن ولایت از طرف سلطان جائر را در صورتی که برای انجام واجبی مانند امر به معروف و نهی از منکر و یا گرفتن خمس و زکات برای مصارف صاحبان و مستحقان باشد، مستحب و نظیر همین فتوا را از شیخ مفید در «المقنعه » نیز یادآوری نماییم و عملکرد شاگردان شیخ، یعنی سید رضی و برادرش سید مرتضی را در مورد پذیرش منصب حکام ظالم به مدت سی و سه سال بعنوان قاضی القضاتی از طرف «القادر بالله » و «بهاء الدوله دیلمی » را ذکر کنیم . شایسته است نظر ابن ادریس را نیز که بر پذیرش و تصدی مقام سیاسی از سوی سلاطین جور صحه می‌گذارد، متذکر شویم . او معتقد است که اگر امری از سوی سلطان جائر به فردی واگذار شد، بر اوست که قبول کند و مهم این است که آن شخص شرایط لازم را داشته باشد; از جمله این شرایط جامع الشرایط بودن در علم، عقل، رای، جزم، تحصیل، بردباری وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد و امکان قیام به آنها و عدالت است . شخص دارای شرایط، در واقع از جانب ولی امر، دارای نیابت است، اگرچه ظاهرا از سوی سلطان ستمگر تعیین شده باشد . او رد کردن این مقام را بر این شخص حرام می‌داند و شیعه را موظف می‌داند که به چنین شخصی مراجعه نمایند و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهند .
احتمالا بر مبنای این دیدگاه فقهای متقدم است که محقق کرکی از فقهای متاخر از سال ۹۱۶ ه . ق به دربار شاه اسماعیل صفوی راه پیدا کرد و در مدت کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت . بعد از دوران شاه اسماعیل، دوران شاه طهماسب است . شاه آنچنان مجذوب استدلالهای محقق پیرامون ولایت فقها می‌شود که تحت تاثیر مقبوله عمربن حنظله پیرامون «ولایت فقیه » حکمی مبنی بر انتقال قدرت به محقق صادر می‌کند . متن فرمان شاه طهماسب صفوی بدین شرح است: «چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: «توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می‌کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که بحقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم; بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد بداند که با حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد مخالفت امر حق کند و این خود در حد شرک است » چنین آشکار می‌شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک در یک درجه است، بر این اساس هرکس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نایب امامان معصوم علیهم السلام، علی بن عبدالعالی کرکی که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد، در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده، جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تادیبهای بجا مؤاخذه خواهد شد  »
با توجه به فرمان شاه طهماسب صفوی درمی یابیم که جایگاه فقها از جمله محقق کرکی در بالاترین جایگاه بوده است; اما عده‌ای با اعتراض به این امر و مشارکت محقق کرکی در امور دربار می‌گویند: او فقط شیخ الاسلام منصوب شاه بوده و ولایتی بر شاه نداشته است . در پاسخ به این اشکال باید اذعان کنیم که بنا بر استدلالات شیخ مفید که قبلا آمد، اشکالی در پذیرفتن این منصب نبود; علاوه بر آن شاه طهماسب طی فرمان گفته است «انت احق بالملک لانک النائب عن الامام علیه السلام و انما اکون من عمالک اقوم باوامرک و نوامیک » ; «تو شایسته تر از من به سلطنت هستی زیرا تو نایب امام علیه السلام هستی و من از کارگزارانت بوده به اوامر و نواهی تو عمل می‌کنم .»
همچنین او در طی فرمانی ریاست عالیه مملکتی را به محقق ثانی (شیخ کرکی) تقدیم نمود . هرکس از دست اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید برکنار خواهد بود و هرکه را مسؤول منطقه‌ای نماید مسؤول خواهد بود و مورد تایید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هرکس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود برکار نخواهیم گمارد .
ما با ارائه این اسناد تاریخی اهتمام داریم که نشان دهیم هرگاه فقها فرصتی مناسب جهت اجرای احکام می‌یافتند اقدام نموده و سعی در پیاده کردن شریعت مبین داشته‌اند; کما اینکه تاریخ نگاران در مورد اعمال ولایت محقق کرکی بعد از فرمان شاه اینگونه نگاشته‌اند: «محقق در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود، به تمامی نواحی قلمروی صفویه در خصوص نحوه اداره امور مملکت فرمانی صادر کرد .
در انتهای این مبحث باید اضافه کنیم که فقط محقق کرکی در امر پذیرش این منصب از طرف شاهان صفوی منحصر بفرد نبوده است; از جمله فقهای دیگری که اینگونه عمل کردند، می‌توانیم به علامه مجلسی که شیخ الاسلام عصر شاه سلطان حسین بود، اشاره کنیم . عده‌ای معتقدند که این عملکرد فقها موجب شد تا نفوذ ایشان در تصمیم گیری و اجرای احکام تا حدی جایگاه خود را پیدا کند . نتیجه این عملکرد حذف صوفیان دربار شاهان صفوی بود; صوفیانی که در عصر صفوی قدرت اول را داشتند و شاه به عنوان نماینده آنها قدرت دوم بود . با گرایش شاه به تشیع کم کم قدرت صوفیان تقلیل پیدا کرد و فقهای امامیه مشروعیت خود را به عنوان نیابت از امام زمان به دست گرفتتند و ظاهرا به فرمان شاه عمل می‌کردند; در این فرآیند کم کم صوفیان حذف شدند و در صحنه سیاست دو نیروی سیاسی با دو منشا مشروعیت، که از نظر شیعه تنها یکی درست بود، در صحنه باقی ماند . این ترکیب سیاسی در طول دوران صفویه و قاجار و در نظر این گروه حتی در دوره پهلوی و تا پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۵۷) با شدت و ضعف ادامه یافت .
خلاصه‌ای که بعنوان کیفیت عملکرد فقها در عصر صفوی به عنوان نقطه عطف بیان شد، از دید اندیشه سیاسی و کیفیت قدرت شاه و قیاس آن با قدرت فقها نیاز به تامل دارد که با بحثهای فقهی باید مورد ارزیابی قرار گیرد .
ج) عصر فقهای معاصر: این مرحله از دوران مرحوم علامه وحید بهبهانی (متوفی ۱۲۰۸ ه . ق) و شاگرد نامدار او سید مهدی بحرالعلوم شروع و به فقیه مجاهد حضرت امام خمینی رحمه الله ختم می‌شود . دیگر فقهای مشهور این دوره عبارتند از: ملا احمد نراقی، میرفتاح حسینی مراغه‌ای، صاحب جواهر، فاضل دربندی، شیخ مرتضی انصاری، علامه محمد حسین نائینی، آخوند خراسانی، میرزا محمد حسن آشتیانی، ملا عبدالله مازندرانی و شهید آیت الله مدرس .
این عصر بعنوان درخشانترین دوره در تاریخ فقه سیاسی و حکومتی است و دارای ویژگیهای مهمی است از جمله:
۱- پیدایش نظم و انتظام مشخص در اداره حوزه‌های علمیه و فزونی یافتن تالیفات و گسترش ابعاد و دامنه آن اعم از فقه حکوتی و غیره .
۲- افزایش تک نگاریها در فقه حکومتی اسلام که قبل از این تاریخ در ضمن مباحثی مانند امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، بیع و قضا و . . . بیان می‌گردید . ۳- تمرکز نسبی مباحث فقه حکومتی از جمله بحث ولایت فقیه در آثار ملا احمد نراقی در عواید الایام و سید بحر العلوم در بلغة الفقیه، و دیگر فقها .
۴- تاثیر و رهبری فقها بطور مستقیم در جریانات سیاسی و نظامی و ضد استعماری .
۵- انجام تحقیقات و مطالعات مقارن و تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق سیاسی و اقتصادی رایج در جهان کنونی .
د) عصر تجدید حیات فقه حکومتی (سیاسی)
در این عصر از حضرت امام خمینی رحمه الله به عنوان بزرگترین مجدد و احیاگر فقه اسلامی خصوصا در بعد حکومتی باید یاد کرد .
بحق می‌توان گفت ایشان اولین فقیهی هستند که زمینه تشکیل یک حکومت الهی را بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهما السلام فراهم آورده زمینه اجرای احکام فقهی اسلام خصوصا فقه حکومتی را میسور گردانیده‌اند . امام خمینی رحمه الله علاوه بر بیان مبانی نظری فقه حکومتی و فقه سیاسی، در بعد عملی نیز یک الگوی بی نظیر در تاریخ فقه حکومتی می‌باشند .
ایشان می‌فرمایند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی زوایای زندگی بشریت است; حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است . فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است ; هدف اساسی این است که ما اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم . همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .»
مهمتر اینکه عملکرد امام خمینی در جهت الگوسازی برای رشد و توسعه فرهنگ اصیل اسلامی در تمامی ابعاد قدر منیقن است .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد گسترش فقه حکومتی در بین کشورهای اسلامی بویژه در بعد علمی و عملی هستیم و امید این می‌رود که با ثبات جمهوری اسلامی ایران، تفکر و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ماندگار و زنده و پویا باشد .
نکته‌ای که در پایان بررسی تطورات آرای فقها در ادوار مختلف لازم است بیان گردد و از اهمیت زیادی نیز برخوردار است اینکه چرا در ادوار مختلف تدوین فقه سیاسی (حکومتی)، بابی مستقل به اینگونه امور اختصاص داده نشده و احکام مختلف فقه سیاسی و حکومتی در میان ابواب مختلفی مانند جهاد، امر به معروف، مکاسب، حسبه، حدود، دیات، قصاص و . . . مطرح شده است .
در پاسخ باید گفت علت اصلی عدم تدوین باب مستقل، حاکم نبودن تفکر شیعی در مدیریت کلان جامعه در اعصار تدوین فقه بوده است .
بعد از احیای مجدد فقه اجتهادی در عصر معاصر، تحولی در فقه سیاسی به وجود آمد و فقها با مطرح کردن مساله ولایت فقیه کلیه مسائل و مباحث فقه سیاسی را بر این محور قرار دادند و مسائل حکومت را بطور مستقل در این مبحث بررسی کردند . باید متذکر شویم که بحث ولایت در ابعاد مختلف برای فقها در کلیه ادوار تدوین فقه مطرح بوده است، اما در عصر فقهای متاخر و معاصر بحثهای فقه سیاسی تمرکز پیدا کرده و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه صورت گرفته است .
ب) دامنه امور حسبیه:
بررسی دامنه امور حسبیه با بهره گیری از آرای فقهای شیعه و اهل سنت:
بعد از تبیین اجمالی مبانی نظری بحث «امور حسبیه » یعنی جایگاه فقه سیاسی و قلمرو آن دریافتیم که جایگاه رفیع فقه حکومتی ابعاد گسترده‌ای از زندگی انسان را در برمی گیردو بدون معرفت به مبانی حکومتی در ابواب مختلف فقه شیعی، کارآمد بودن فقه در تمامی عرصه‌ها شاید عیان نگردد . علت اینکه عده‌ای نا آشنا یا معاند، ناکارآمد بودن فقه را عنوان می‌کنند، ناشی از عدم شناخت آنان از مبانی فقه حکومتی در عرصه اداره و مدیریت جامعه است .
در ابتدای بحث به بررسی لغوی واژه «حسبیه » می‌پردازیم و آنگاه دو رویکرد متفاوت را در این امر بیان کرده و بررسی پیشینه تاریخی بضرورت در ادامه مطرح می‌شود و در ادامه آرای فقهای شیعی و سنی را بصورت تطبیقی و گسترده مورد بررسی قرار داده و در انتها با مشخص شدن دامنه امور حسبه، دیدگاه حضرت علی علیه السلام را در این خصوص می‌آوریم . و در پایان یک پیشنهاد به صاحبان قلم و اندیشمندان متعهد ارائه می‌دهیم .

معنای لغوی

حسبه اسم مصدر و از ریشه «حسب » به معنای شمارش کردن است . ابن اثیر در نهایه آورده است: فالاحتساب من الحسب و الحسبة اسم من الاحتساب و الاحتساب فی الاعمال الصالحة و عند المکروهات هو البدار الی طلب الاجر و تحصیله بالتسلیم و الصبر، او باستعمال انواع البرو القیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلبا للثواب المرجو منها .
«حسبه اسم است از احتساب، و احتساب در اعمال صالح و مکروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسلیم و صبر و یا قیام کردن به انواع کارهای خیر برای رسیدن به ثواب .»
ابن اخوة نیز در معالم القربه فی احکام الحسبه آورده است:
الحسبه بکسر الحاء یکون اسما من الاحتساب بمعنی ادخار الاجر . . . و یکون من الاحتساب بمعنی حسن التدبیر و نظر فیه . «حسبه در لغت به کسر (حاء)، اسم از احتساب است و به معنی اجر و نیز حسن تدبیر و نظر در امور آمده است .
طریحی هم در مجمع البحرین حسبه را مانند ابن اثیر معنی کرده است: «الحسبه بالکسر و هی الاجر» و آنگاه می‌گوید: «و الحسبه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر»
ابن منظور در لسان العرب چند کاربرد دیگر را هم برای این لغت آورده است:
۱- طلب اجر
۲- نیکویی در تدبیر و اداره امور
۳- خبرجویی کردن
۴- انکار و خرده گیری
در معنای «حسبه » فقیه عالیقدر سید محمد آل بحرالعلوم در بلغة الفقیه با عنوان «ولایة الحسبه » یاد کرده می‌فرماید: فی ولایة الحسبة التی هی بمعنی القربة المقصود منها القرب بما الی الله تعالی و موردها کل معروف علم ارادة وجوده فی الخارج شرعا من غیر موجد معین . «حسبه به معنای قربت است و مرا از آن تقرب جستن به خداوند متعال است . مورد حسبه به هرکار نیکی است که می‌دانیم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است بدون اینکه انجام دهنده ویژه‌ای داشته باشد» .

امور حسبیه با رویکرد حقوقی

در ماده ۱ قانون مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ در تعریف امور حسبی آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند . بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد .»
همچنین در ارتباط با موضوعات مورد بحث در قانون امور حسبی مواد قانونی مدون گردیده است; در ابتدا از ماده ۱ تا ۴۷ کلیاتی بیان گردیده و در مواد دیگر به اموری مانند: قیمومیت، امور راجع به امین، مقررات راجع به غایب مفقود الاثر، مقررات راجع به ترکه، دیون متوفی، مقررات راجع به وصیت، ترکه اتباع خارجه، تصدیق انحصار وراثت، هزینه رسیدگی به امور حسبی، پرداخته است .
در ارتباط با رسیدگی به امور حسبی ماده ۳ این قانون، رسیدگی به امور حسبی را به دادگاه‌های حقوقی محول می‌نماید .
اگر چه بطور اجمال در اینجا امور حسبی از منظر حقوقی تعریف و وظیفه آن معین گردیده است، اما در این نوشتار این منظر از بحث، مد نظر ما نیست .

امور حسبیه با رویکرد فقهی

کلیه امور پسندیده را که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعا خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است، «امور حسبیه » می‌نامند . در تعریف دیگر آمده است «امور حسبیه » اموری است که بیقین می‌توان گفت شارع مقدس، راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی آن باشد . این امور را در فقه واجبات و مستحبات کفایی می‌نامند .
می‌توان گفت «حسبه » به امور اجتماعی اطلاق می‌شود که نظام و اداره امور زندگی جامعه از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، زندگی اجتماعی فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می‌نهد . آن امور عبارتند از امر به معروف و نهی از منکر، نشر همه خوبیها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت دیگر نظارت بر امور مردم و جلوگیری از تجاوزات، حفظ اموال ایتام، مستضعفان و افراد بی سرپرست، تصرف در اموال کسانی که به عللی نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد دیگر . . .
این مسؤولیت بزرگ را که از ولایت و حکومت سرچشمه می‌گیرد، گاهی خود امام و حاکم به عهده می گیردو گاه به نیابت از طرف او انجام می‌گیرد . از این مسؤولیت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامی دایره‌ای به نامه «حسبیه » پدیده آمده است .
امور حسبیه با رویکرد فقهی قلمرو متفاوتی دارد که در بحثهای آتی مشخص خواهد شد .

پیشینه امور حسبیه

گفتیم که امور حسبیه اموری هستند که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی این امور باشد . در کیفیت پیدایش اداره یا مرکزی جهت تصدی این امور و نقطه آغازین این مرکز، پیشینه‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند که ما در اینجا به بیان نظریات مختلف در این زمینه می‌پردازیم:
گروه اول بر این باورند که اساس حسبیه از تشکیلات روم قدیم گرفته شده است . اینان می‌گویند در بین سازمانهای دولتی روم، نهادی به نام «کنسورت » بود; این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و عمده وظایف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است . کنسور یا رئیس این نهاد چنان قدرت و نفوذی داشت که می‌توانست به جرم مخالفت با قانون یا عرف حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار برکنار کند . مسلمانان پس از فتح مناطقی از روم که دارای این نهاد بود، آن را در تشکیلات حکومتی خود به وجود آوردند . هرچند که دگرگونی‌هایی درخور تعالیم اسلام نیز به آن دادند . این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته بر آن باقی نگذاشتند .
گروه دوم معتقدند که این همان منصبی است که برای پیاده کردن قانون اجتماع به وجود آمده است و اصل امر به معروف و نهی از منکر که ریشه اسلامی دارد، مبنای آن است . لذا پیشینه این منصب به زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و خلفای بعد از ایشان می‌رسد که خود بدون وسایط این مسؤولیت را انجام می‌داده‌اند .
این گروه در سیره حضرت نیز تامل نموده با استناد به روایات، نمونه‌هایی را ذکر می‌کنند . از جمله اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر جمعیتی که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهایی که در آن احتکار کرده بودند، بیرون آورند و در بازار و در معرض دید عموم خریداران قرار دهند .
احادیثی که این گروه نقل می‌کنند بیشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد; شاید به این دلیل که قائلان این نظریه امور حسبیه را بیشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسی قرار داده‌اند . در ادامه از سیره حضرت امیر علیه السلام نیز نمونه‌هایی را در کیفیت نظارت حضرت بر بازاریان می‌آورند .
به نظر نگارنده اگر این گروه در سیره حضرت در امور حسبیه و در فرمانهای حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل می‌کردند، می‌توانستند نمونه‌هایی بسیار زیبا در این باب ذکر نمایند . ما در آخر بحث به این امر خواهیم پرداخت; چرا که امور حسبیه با عنایت به تعریف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادی محصور نمی‌گردد ولی متاسفانه بیشترین مثالها در ارتباط با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام در باب نظارت بر بازار نقل شده است .
گروه سوم بر این باورند که ادامه سیره پیامبر به واسطه خلفای راشدین در اداره بازار، نقطه آغازین نهادی به نام حسبه در حکومتهای اسلامی گشت . اینان می‌گویند که در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر به سه درآمد بوده است:
۱- زکات که از دولتمردان می‌گرفتند و به فقیران می‌دادند .
۲- غنیمتهایی که در جنگ به دست می‌آمد و میان سپاهیان تقسیم می‌شد .
۳- جزیه که از یهود و نصارای عربستان دریافت می‌داشتند .
پیغمبر یا خلیفه او این درآمدها را می‌گرفتند و بطور مساوی میان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم می‌کردند و اگر چیزی هم از خارج مدینه می‌رسید در مسجد به دست پیغمبر یا خلیفه او بدون قید و شرط تقسیم می‌شد و چیزی از آن باقی نمی‌ماند .
جرجی زیدان، نویسنده مسیحی، این نظر را در بین نظریات دیگر آورده و شاید ابعاد بیشتری را نسبت به دیدگاه قبلی مدنظر قرار داده است; او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبیه را شامل رسیدگی به وضیعت زکات، غنیمت و جزیه نیز می‌داند .
گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبیه و ریاست آن، نخستین بار در عصر امویان گزارش شده است . طبق این گزارش در شهر «واسط » تحت حکومت امویان، برای اینکه دولت از غش و تدلیس و حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه‌ای برای مراقبت از آنان تاسیس گردانید تا جلو کارهای مضرشان را بگیرد; محتسب در راس این مؤسسه بوده است .
این گروه نقطه شروع این مؤسسه را در عصر عمر می‌دانند . جرجی زیدان در بیان نظر این گروه می‌گوید: «همینکه عمر ممالک روم و ایران را گشود و کشور اسلام توسعه یافت، عربها و رومیان و ایرانیان با هم مخلوط شدند، در آمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند . عمر برای تنظیم امور دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می‌شد، میزان حقوق مستحقان در آن قید می‌گشت و بقیه درآمد نیز نوشته می‌شد که در موقع لزوم از روی آن حساب، موجودی را به مصرف معین می‌رساندند . به روایتی در سال ۲۰ یا ۱۵ هجری، این دفاتر تاسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آن را دیوان می‌خواندند . عمر از طرف خود ماموری جهت دیوان تعیین کرد و همینکه درآمد رو به فزونی گذارد، وی خزینه‌ای به نام «بیت المال » را در مدینه دایر کرد و بدین گونه از زمان او بیت المال تاسیس شد .»
گروه پنجم که عصر خلفای عباسی را نقطه آغاز می‌دانند . به نظر این گروه، در زمان عباسیان به دلیل آمیزش اعراب با سایر ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهای دیگر و ترجمه کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از تفکرات موجود در بلاد اسلامی، و از طرف دیگر، به دلیل تمایل خلفای عباسی به خوشگذرانی و آسایش و برای رفاه حال خودشان اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به کارها رسیدگی کنند . بدین گونه منصب وزارت حسبه، یا شهرداری و غیره پدید آمد و تدریجا مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از دولتهای اسلامی مطابق مقتضات محلی سازمانهای مختلفی ایجاد شد; همچنانکه تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار اختلاف داشت . جرجی زیدان در ادامه راجع به ایجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسیان برای هرنوع درآمد، خزانه داری جداگانه‌ای تشکیل دادند; به این قسم که مرکزی برای جمع آوری و نگاهداری زکات و مرکزی دیگر . . . مثلا مؤسسه قضایی شعبه‌ای از امور حسبی و مظالم و نظمیه و امثال آنرا به دنبال داشت .»
اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای امور حسبی به وجود می‌آید، این است که پیرامون عملکرد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و خلفای قبل از خلفای عباسی در ارتباط با امور حسبیه نقلهای زیادی آمده است که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف نظر کنیم ; این چشمپوشی با توجه به اسناد تاریخی ممکن نیست .

دیدگاه استاد مطهری در پیشینه حسبه

استاد مطهری در کتاب ده گفتار پیرامون امور حسبیه و تاریخچه آن بیان می‌کند: «در حدود هزار سال پیش بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و حکومت اسلامی دایره و تشکیلاتی به وجود آمد که در تاریخ اسلام دایره حسبه یا احتساب نامیده می‌شد . من تاریخ دقیق پیدایش دایره حسبه را نمی‌دانم که از چه زمانی پیدا شده و به این نام نامیده شده، ولی قدر مسلم این است و شواهد تاریخی دلالت می‌کند که در قرن چهارم بوده است و علی الظاهر در قرن سوم پیدا شده باشد، این دایره به عنوان امر به معروف و نهی از منکر درست شده بود و پایه دینی داشت و از شؤون حکومت بوده است .»
استاد مطهری در هر حال دایره حسبه را همان دایره امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند و در ارتباط با محتسبان و خصوصا کسی که در راس این دایره بود، چند شرط را بیان می‌کند; از جمله عالم و مطلع بودن با ورع و تقوا بودن و امانتدار بودن ایشان وظیفه محتسب را نظارت بر کار و اعمال مردم می‌داند تا مرتکب فساد نشوند .
استاد مطهری در ارتباط با اصطلاح «حسبه » و پیدایش آن در تاریخ اسلام می‌گوید: «اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امر به معروف و نهی از منکر یک اصطلاح مستحدثی است که از همان زمانهایی که دایره احتساب در حکومت اسلامی به وجود آمد، این کلمه هم به معنای امر به معروف و نهی از منکر استعمال شد و الا در قرآن یا اخبار نبوی صلی الله علیه و آله و یا روایات ائمه اطهار علیهم السلام این کلمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر استعمال نشده است، نه در اخبار و روایات شیعه، و نه در اخبار و روایات اهل تسنن . این کلمه در دوره بعد در اجتماع اسلامی بتدریج جایی برای خود پیدا کرد و در اصطلاح فقها و علما هم راه یافت; بعضی از آنان باب امر به معروف و نهی از منکر را «باب الحسبه » نامیدند . استاد مطهری از شهید اول و کتاب دروس در این مورد نام می‌برد .
قابل ذکر است که شهید اول در کتاب دروس، باب حسبه را عنوان کرده ذیل این عنوان مطالبی را در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌کند .
باید توجه کنیم که اگر استاد مطهری اظهار می‌دارد که نمی‌داند دایره حسبه از چه زمانی پیدا شده، احتمالا نظر جرجی زیدان را در کتاب تاریخ تمدن اسلام یا قبول ندارد یا نظری مورد آن نداشته است چون در بیان تاریخ پیدایش حسبه، این کتاب نسبت به دیگر کتب کاملتر بوده است . نکته مهمتر اینکه نقطه آغاز هرچه باشد، ایشان امور حسبیه را از شؤون حکومت می‌داند .

بررسی نهایی پیشینیه جهت تنویر بحث

شاید در نگاه اول با نظر به دیدگاه‌های مختلف پیرامون امور حسبیه نتیجه بگیریم که این نظارت دایره حسبه، محدود به بازار بوده است ; مثالها و مطالب نیز مؤید این نظر است .
به رغم این نتیجه ظاهری، با عنایت به تعریف فقهی ارائه شده از امور حسبیه، به دو دلیل باید دامنه این امور را گسترده تر از نظارت بر اقتصاد و بازار بدانیم . اول اینکه این امر به اعتراف قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی بر اصل امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است . دوم اینکه بنا به تعریف، امور حسبیه سلسله اموری هستند که شارع مقدس راضی به اهمال آنها نیست و شاید جزء کوچک این امور، بازار و نظارت آن باشد، ابعاد گسترده زندگی انسان در بعد فردی و اجتماعی می‌تواند تحت این امور کلی بیاید; مانند بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و خصوصا ابعاد حکومتی زندگی انسانها . چنانکه حضرت امام خمینی رحمه الله در خصوص دامنه امور حسبیه می‌فرمایند: برکسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشنترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌آید و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت اسلامی می‌تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد .»
فقهای متقدم در خلال ابواب فقهی دیگر به این موضوع پرداخته‌اند اما بعد از شهید اول که در کتاب دروس باب الحسبه را آورده مشاهده می‌کنیم فقهای بزرگی چون سید بحرالعلوم در بلغة فقیه، دو جلد از سه کتاب خود را به فقه حکومتی اختصاص داده و بابی مستقل تحت عنوان «ولایت حسبه » آورده است و دامنه آن را هم بسیار گسترده بیان فرموده است . همچنین از دیگر فقهای مشهور می‌توان به صاحب جواهر (۱۲۶۶ه) . و علامه محمد حسین نایینی و ملا احمد نراقی اشاره کرد که از امور حسبیه و دامنه آن سخن به میان آورده‌اند . شاید مطرح شدن اینگونه امور حسبیه در فقه حکومتی فتح بابی باشد برای شناخت اصول اصیلی که در منابع اسلامی داریم و تاکنون آنگونه که شایسته است جهت تدوین قوانین حقوقی از آنها بهره نبرده‌ایم .
امید است که با روی آوردن به شناخت قواعد فقهی خصوصا فقه شیعی، راه بر نقادانی که فقه اسلامی را فاقد کارآیی در عصر جدید می‌دانند، بسته شود .

مفهوم اصطلاحی و دامنه امور حسبیه

بسیاری از دیدگاه‌ها حسبه را به عنوان یک وظیفه حکومتی می‌شناسند، اگر چه طول و عرضهای مختلفی را برای آن ترسیم می‌کنند و گاهی هم آن را یک وظیفه فردی و مترادف با امر به معروف می‌دانند . بجاست که با بیان دیدگاه‌های مختلف به بررسی این مفهوم بپردازیم .

دیدگاه فقهای اهل سنت پیرامون امور حسبیه

ماوردی از فقهای قرن پنجم هجری حسبه را چنین تعریف می‌کند: «هو امر بالمعروف اذا ظهر ترکه و نهی عن المنکر اذا اظهر فعله » از آنجا که پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است او در صدد بیان تفاوتهای این وظیفه به عنوان یک نهاد حکومتی (که محتسب مسؤولیت آن را به عهده دارد) و وظیفه فردی (که مجری آن متطوع نامیده می‌شود) برآمده فرق را بین آن دو ذکر می‌کنند:
احدها: ان فرضه متعین علی المحتسب بحکم الولایة و فرضه علی غیره داخل فی فروض الکفایة ; «نخست این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران وجوب کفایی است .»
و الثانی: ان قیام المحتسب به من حقوق تصرفه الذی لا یجوز ان یتشاغل عنه و قیام المتطوع به من نوافل عمله الذی یجوز ان یتشاغل عنه بغیره; «دوم محتسب نمی‌تواند از وظیفه خود به عذر این که کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع می‌تواند .»
والثالث: انه منصوب للاستعداء البسه فیما یجب انکاره و لیس المتطوع منصوبا للاستعداء ; «سوم: محتسب گمارده شده تا برای از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولی متطوع خیر .»
و الرابع: ان علی المحتسب اجابة من استعداه و لیس علی المتطوع اجابته ; «چهارم بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتیها به او رجوع کرد اجابت کند، ولی بر متطوع چنین الزامی نیست »
والخامس: ان علیه ان یبحث عن المنکرات الظاهره لیصل الی انکارها ویفحص عما ترک من المعروف الظاهر لیامر باقامته و لیس علی غیره من المتطوعة بحث و لا فحص ; «پنجم: بر محتسب است که از زشتیها و منکرات آشکار و همچنین از وانهادن آشکار نیکیها و معروفها تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتیها و به پا داشتن خوبیها نایل آید ولی بر دیگران فحص و بررسی لازم نیست .»
و السادس: ان له ان یتخذ علی انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و الیه لیکون له اقهر و علیه اقدر و لیس متطوع ان یندب لذلک اعوانا ; «ششم، محتسب می‌تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند ; زیرا بر این کار گمارده شده است و هرچه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسبتر است ولی متطوع نمی‌تواند یاورانی طلب کند .»
و السابع: ان له ان یعزر فی المنکرات الظاهرة لا یتجاوز الی الحدود و لیس للمتطوع ان یعزر علی منکر; «هفتم: محتسب می‌تواند انجام دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند، ولی متطوع نمی‌تواند .»
و الثامن: ان له ان یرتزق علی حسبة من بیت المال و لا یجوز للمتطوع ان یرتزق علی انکار منکر ; «هشتم: محتسب می‌تواند در ازای وظیفه حکومتی خود (حسبة) از بیت المال مقرری دریافت کند، ولی متطوع نمی‌تواند .»
و التاسع: ان له اجتهاد رایه فیما تعلق بالعرف دون الشرع کالمقاعد فی الاسواق و اخراج الاجنحة فیه فیقر و ینکر من ذلک ما اداه اجتهاده الیه و لیس هذا للمتطوع; «نهم: محتسب می‌تواند در امور عرفی، نظر شخصی خود را به کار بندد، مانند جایگاه‌های خرید و فروش در بازار، زدن سایبانها در آن و . . . ولی متطوع نمی‌تواند چنین کند .»
با نگاهی اجمالی به نظر ماوردی پیرامون حسبه، درمی یابیم که وی حسبه را هم وظیفه فردی می‌داند و هم نهاد حکومتی ; اما گستره آن در حکومت وسیعتر است . علاوه بر این، از این مبحث فقهی به عنوان یک واجب در تنظیم امور جامعه می‌توان بهره گرفت .
از دیگر صاحبنظران امور حسبه می‌توان امام محمدغزالی (متوفای ۵۰۵ه) را برشمرد . اما نگرش او با نگرش دیگر اندیشمندان اهل سنت متفاوت است . او حسبه را یک نهاد حکومتی نمی‌داند، بلکه آن را یک وظیفه عمومی و غیر حکومتی می‌شمارد .
ابن اخوة (۶۴۸- ۷۲۹ ه) از صاحبنظران باب حسبه نگرشی همانند ماوردی دارد، اما به ابعاد بیشتری از حسبه پرداخته و در فصول مختلف کتاب خود، در حدود ۷۰ باب از مسائل حسبه را بحث کرده است . ابن اخوة در تعریف «حسبه » می‌گوید «و الحسبة نظام اسلامی شانه الاشراف علی المرافق العامة، و تنظیم عقاب المذنبین و هو الیوم من اختصاص النیابة العامه و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب دینی یتصل بالقضاء; «حسبه، نهاد یا سازمان اسلامی است که شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظیم کیفر مجرمان است و از مختصات نیابت عامه است; این منصب، منصب دینی است که به قضاوت مربوط است » .
او در توضیح اینکه حسبه یک وظیفه دینی است، می‌گوید: «و الحسبة وظیفة دینیة، شبه قضائیه، عرفها التاریخ الاسلامی تقوم علی فکرة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و رغم ان الاصل فی النظام الاسلامی قیام الناس جمیعا بهذا الواجب فقد خصص لها فی بعض العصور الاسلامیة موظف خاص یسمی: المنسب: اذا کان معینا من ولی الامر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التکلیف; «حسبه وظیفه‌ای دینی است مانند قضائیه . و در طول تاریخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بنا شده است . در نظام اسلامی قیام به حسبه وظیفه عموم مردم است ولی در بعضی از عصرها به فردی به نام محتسب اختصاص داشته است »
باید توجه داشته باشیم اگر چه ایشان وظیفه حسبه را به محتسب در بعضی از عصرها وامی گذارد اما بطور کلی نگاهش به حسبه وسیعتر از وظایف واگذار شده به محتسب است، چنانکه در نهایت برای حسبه چهار رکن را نام می‌برد . رکن اول محتسب، رکن دوم ما فیه الحسبه، رکن سوم المحتسب علیه و رکن چهارم، نفس الاحتساب .
پیشتر گفتیم که ابن اخوة مباحث مختلف حسبه و وظایف محتسب را در ۷۰ باب تنظیم کرده است; در باب اول از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهمترین محور دینی و اساس بعثت انبیا یاد می‌کند و می‌فرماید: «اگر بساط امر به معروف و نهی از منکر برچیده شود و در آموزش و اجرای آن سهل انگاری روا گردد، اصل نبوت دچار وقفه شده دیانت از بین می‌رود و سستی در امور اصلاحی شایع می‌گردد و گمراهی و جهالت فراگیر و فساد و تباهی بر زندگانی مردم چیره می‌گردد و کشورها ویران و مردم هلاک می‌گردند .»
در میان ابواب دیگر درباب وظیفه محتسب به وظایفی از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تادیب گناهکاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر کار صنفهای مختلف و بازار، نظارت بر کار دیگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربیان، مؤذنان، نامه نگاران، حسبه در حدود و تعزیرات شرعی و . . . آمده است . نکته قابل ذکر اینکه تقریبا نظارت بر تمامی مشاغل، و دیگر فعالیتهای اجتماعی در نظر ایشان وظیفه محتسب است و این گستردگی وظایف و اختیارات نشانگر ارزشمند بودن جایگاه این عنوان فقهی در نزد اوست . مهمتر اینکه ایشان در پایان از ویژگیهای محتسب یاد می‌کند و شرایط ذیل را متذکر می‌شود:
۱- عدم مغایرت گفتار و عمل برای محتسب; ۲- در نظر گرفتن خشنودی خدا; ۳- رعایت سنت حضرت رسول صلی الله علیه و آله ; ۴- پاکدامن بودن; ۵- عدم وابستگی به دنیا; ۶- خوش گفتار و گشاده رو بودن; ۷- مراقبت مداوم و مستمر بر امور; ۸- تشکیلاتی در خور شان یک مسؤول در جامعه اسلامی داشتن .
امید است که با بهره گیری از کتابهای ارزشمندی مانند معالم القربه که در حدود ۷۰۰ سال قبل به رشته تحریر در آمده است و آیین اداره جوامع را دربردارد، به ابعاد وسیع احکام اسلامی پی ببریم و و با الگوگیری از اینگونه قوانین به اهداف خود یعنی رساندن جامعه به راه صلاح و رستگاری نایل شویم . از دیگر بزرگان اهل سنت که در امور حسبه و وظایف محتسب سخن رانده‌اند، ابن خلدون است; او در باب حسبه می‌گوید:
اما الحسبة فهی وظیفه دینیة من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بامور المسلمین یعین لذلک من یراه اهلا له فیتعین فرضه علیه و یتخذ الاعوان علی ذلک و یبحث عن المنکرات و یعزر و یؤدب علی اقدرها و یحمل الناس علی المصالح العامة فی المدینة ; «حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که اجرای آن بر متصدی انجام امور مسلمانان واجب شده است ; او کسی را که برای این سمت مناسب و شایسته تشخیص دهد، منصوب می‌کند و به این ترتیب اجرای این امور بر این متصدی حسبه «واجب عینی » می‌شود . متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان همکاری با خود استخدام کرده از منکرات تفتیش می‌کند و تعزیر و تنبیه تادیبی متناسبی با منکر اجرا کرده مردم را به رعایت مصالح عمومی در شهر وا می‌دارد .
با تامل در دیدگاه ابن خلدون درمی یابیم که او حسبه را به عنوان یک واجب عینی جهت مصالح امور جامعه برعهده ولی امر مسلمین می‌داند و تفویض این امر به دیگران را با رعایت اصولی صحیح می‌داند و هدف این امر را رعایت مصالح شهروندان نام می‌برد که به عنوان یک وظیفه دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر باید انجام گیرد .

دیدگاه فقهای شیعه پیرامون امور حسبیه

برخی معتقدند که در آثار فقهی شیعه، ۰حسبه » اصطلاح چندان روشن و مشهوری نیست اما امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند از پایه‌ها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها، غالبا ضمن بحث جهاد، مطرح شده است .
اگر چه این دیدگاه، نظر تمامی محققان نیست، اما شاید بتوان گفت که این کلام در آثار فقهای متاخر فقط تا قرن هشتم صادق است . و شهید اول (متوفی ۷۸۶ ه) . در کتاب «الدروس » بابی را به «حسبه » اختصاص داده است، و تحت این عنوان امر به معروف را بیان کرده است .
بعد از شهید اول محمد حسن نجفی (متوفی ۱۲۶۶) در بحث پیرامون ولایت فقیه از حسبه بودن و یا نبودن آن در جواهر الکلام سخن به میان آورده و انتخابی بودن فقیه را رد کرده و می‌فرماید: «ولایت در قضا، نظام، سیاست، و یا ولایت بر جمع آوری مالیات و ولایت بر ناتوانها همچون اطفال، دیوانگان و . . . بر همه این موارد از جانب سلطان عادل و یا نایب آن، نه تنها جایز است، بلکه اولی نیز خواهد بود . زیرا از جمله مصادیق همیاری بر انجام کارنیک و پرهیزکاری است و چه بسا برای برخی از افراد جامعه عینا واجب باشد) . . .
سید بحرالعلوم (متوفی ۱۳۲۶ه) . در رساله ولایت مبحث ششم بحث نسبتا مفصلی را پیرامون «ولایت حسبه » مطرح کرده، می‌فرماید: فی ولایة الحسبه التی هی بمعنی القربه، المقصود منها التقرب بها الی الله تعالی و موردها کل معروف علم ارادة وجوده فی الخارج شرعا من غیر موجد معین . فهو من قبیل ما کان فیه ولایه الفقیه، غیر انه متعذر الوصول له حتی یرجع الیه . . . ; «حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر کار نیکی است که می‌دانیم شرعا وجود آن در خارج خواسته شده است . بدون این که انجام دهنده ویژه‌ای داشته باشد . از جمله آن معروفها، ولایت فقیه است جز اینکه آن ولایت متعذر الوصول است تا اینکه به وی (فقیه) رجوع شود .»
سید بحر العلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبیه آن را در حد «کل معروف » بیان می‌دارد یعنی دامنه‌ای بسیار وسیع برای آن قائل است، به حدی که ولایت فقیه را نیز تحت آن معروفات قرار می‌دهد و اختیارات حکومتی امام علیه السلام را در عصر غیبت تفویض شده به فقیه عادل می‌داند; در این صورت دامنه این امور بسیار وسیع به نظر می‌آید .
علامه میرزا محمد حسین نایینی (متوفی ۱۳۵۵) از فقهای متاخر، به امور حسبیه با دامنه بسیار گسترده پرداخته است . او می‌گوید: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب چون عدم رضایت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلام از امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور قطعیات مذهب خواهد بود .»
در بیان علامه نایینی گستره امور حسبیه تا بدانجاست که نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت می‌داند و اقامه امور حسبیه را برای فقها واجب عینی برمی شمارد .
گرانقدرترین فقیهی که جایگاه و دامنه امور حسبیه را تبیین نموده است، امام خمینی رحمه الله می‌باشد که در کتاب «البیع » خود ابتدائا امور حسبیه را تعریف نموده اینگونه تبین می‌کنند: «امور حسبیه، اموری است که بیقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسؤولی عهده دار تصدی آن باشد . در این موارد اگر یقین حاصل شود که افرادی معین یا نامعین وجود دارد که آن امور را تصدی کنند، دیگر بحثی نیست; اما اگر ثابت شود که انجام این امور منوط به نظر امام علیه السلام است، در آن صورت، بنا به دلایل ولایت فقیه، این موارد نیز در دوران غیبت امام علیه السلام از جمله اختیارات فقیه خواهد بود» امام رحمه الله این اختیارات را برای فقیه محرز می‌داند: «حتی اگر اصل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، هرگاه احتمال دهیم که این امور بناچار باید زیر نظر یکی از این سه تن: فقیه عادل غیر فقیه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گیرد، باید کسی را انتخاب کنیم که از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد . و چنین شخصی، همانا فقیه عادل مورد اعتماد ماست .»
ایشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبیه می‌فرمایند: «برکسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشنترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌روند، و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت عادلانه اسلامی می‌تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد .
امام همچنین در راستای تشکیل حکومت می‌فرماید: «حتی اگر دلایل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، بی تردید، قدر مسلم آن است که فقهای عادل بهترین کسانی هستند که می‌توانند عهده دار تصدی این امور شوند . پس ناگزیر باید آنان در این امور دخالت کنند و تشکیل حکومت اسلامی به اذن و نظارت آنان باشد .»

در صورت نبودن یا عدم توانایی فقها جهت تشکیل حکومت امام رحمه الله می‌فرماید: «در آن صورت بر تمام مسلمانان عادل واجب است که به انجام این امور اقدام کنند . . .»
گستره امور حسبیه از دیدگاه امام رحمه الله بسیار وسیع است تا حدی که مهمترین ابعاد جامعه بشری را در برمی گیرد . باید دانست که امور حسبیه فقط در امور جزئی نظیر حفظ اموال غایب و ناتوان، و رسیدگی به وضعیت ایتام و بیوه زنان و رسیدگی و نظارت بر کار اصناف مختلف در بازار . . . منحصر نیست، بلکه امور فوق از مهمترین اموری است که شارع حکیم به مهمل ماندن آن قطعا راضی نیست و شگفتی از کسی است که برای نگهداری مال اندک صغیر و غایب، و رؤیت هلال از باب حسبه اهتمام می‌ورزد اما در برابر حفظ کیان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمینهایشان بی تفاوت است .
آیت الله بجنوردی نیز در مورد تشکیل حکومت از باب امور حسبیه می‌فرماید: «اساسا تشکیل حکومت متوقف بر ثبوت ولایت فقیه نیست; اگر کسی به هر دلیل حتی ولایت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم الزاما تشکیل حکومت را توسط فقها قبول ندارد بلکه حکومت به دلیل اینکه جزء احکام اولیه است، باید تشکیل گردد و از باب امور حسبیه هم می‌توان تشکیل آن را بر عهده فقهای واجد شرایط دانست .»
استاد عباسعلی عمید زنجانی از امور حسبیه بعنوان یک تئوری در وجوب اقامه حکومت یاد می‌کند و می‌فرماید: «تئوری امور حسبیه یکی از دلایل وجوب اقامه حکومت اسلامی است، زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهب و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوانها و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی، سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی کردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی که از واضحترین مصادیق امور حسبیه است بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان پذیر نیست » ایشان در ادامه می‌فرماید: «آنها که تصور می‌کنند فقها قادر به اداره دولت و کشور اسلامی نیستند، باید بدانند که اداره امور هر کشوری به صورت جمعی انجام می‌پذیرد و هر مسؤولیتی به کارشناسان و افراد شایسته کاردان آن مسؤولیت سپرده می‌شود; چنانکه در زمان امیرالمؤمنین نیز همه کارها مستقیما توسط آن حضرت انجام نمی‌پذیرفت و تقسیم کار و واگذاری مسؤولیتها به قوایی مرکب از افراد باتقوا و کاردان سپرده می‌شد . تشکیل هیات حاکمه صالح، متعارفترین شیوه عقلائی در میان همه ملتهاست .»
در نظر ایشان، ولایت فقیه در امور حسبیه بطور مطلق، مقتضای خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن اوست، و در این مورد اختلافی بین فقها دیده نمی‌شود .
نکته‌ای که در انتهای این بررسی لازم است ذکر شود، دیدگاه آیت الله منتظری می‌باشد به رغم اینکه ایشان بیش از ۱۲۰ صفحه از کتاب «مبانی فقهی حکومت اسلامی »را به بحث حسبه و امور حسبیه اختصاص داده‌اند و بحث را از دیدگاه شیعه آنگونه که شایسته است عنوان نکرده‌اند; یا شاید بهتر است بگوییم خیلی کم به این دیدگاه‌ها با این وسعتی که بیان کردیم پرداخته‌اند بلکه بیشتر بر آراء اهل سنت نظر داشته‌اند تا جایی که خواننده اگر از وسعت این مباحث در تفکرات شیعی اطلاع نداشته باشد، این مبحث را از دیدگاه شیعه بسیار محدود فرض می‌کند .

نتیجه گیری

نتیجه اول - ازنظر برخی اندیشمندان اهل سنت (ماوردی، ابن اخوة) امور حسبیه واجب کفایی و از منظر گروهی (ابن خلدون) واجب عینی و قابل تفویض به دیگران از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و حیطه و گستره آن هم وظیفه دینی و شبه قضایی است .
گروهی از فقهای شیعه (بحرالعلوم، امام خمینی رحمه الله و) . . . قائل به وجوب کفایی هستند; زیرا به مصلحت در نفس فعل قائلند نه در فاعل; بنابراین انجام فعل را از هر فاعلی مطلوب می‌دانند . و اگر زمانی مسلمانان جامعه یا عدول ایشان به امور حسبیه اقدام نکنند، بر ولی فقیه واجب می‌گردد که بنا به قاعده «الحاکم ولی الممتنع » و قاعده «السلطان ولی من لاولی له » - که مراد سلطان عادل است - بر امور حسبیه اقدام کند .
گروهی دیگر از فقهای شیعه (علامه نایینی) قائل به وجوب عینی برای فقها هستند; بر این مبنا که نیابت فقها را در عصر غیبت متیقن و ثابت می‌دانند و از باب این نیابت، اقامه امور حسبیه را که از قطعیات مذهب است، جزو وظایف فقها به صورت وجوب عینی برمی شمارند .
نتیجه دوم - از بررسی آرای فقهای شیعه و اهل سنت به این نتیجه می‌رسیم که هر دو گروه قائل به حیطه گسترده در امور حسبیه هستند که تشکیل حکومت و تنظیم امور و ارکان مختلف آن را در برمی گیرد . با عنایت به اینکه امروزه ارکان حکومت را در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، خلاصه می‌کنند با نگاهی عمیق درمی یابیم که تعدادی از وظایف هر سه رکن می‌تواند تحت امور حسبیه قرار گیرد .
ج) دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام
در بررسی جایگاه امور حسبیه و دامنه آن به این نتیجه رسیدیم که: از جمله معروفات و مصادیق امور حسبیه، تنظیم امور جامعه مسلمانان در ابعاد مختلف آن است و این مهم میسور نمی‌گردد مگر با تشکیل حکومت . امام علی علیه السلام در اهمیت این امر و در پاسخ به خوارج که نفی حکومت می‌کردند، فرمود: کلمة حق یراد بها الباطل، نعم انه لا حکم الالله، ولکن هؤالاء یقولون: لا امرة الا لله، و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر . «سخن حقی است که از آن اراده باطل می‌کنید، آری نیست حکمی مگر از جانب خدا، ولکن خوارج می‌گویند، امارت و ریاست مخصوص خداوند است; حال آنکه ناچار برای مردم امیری لازم است، خواه نیکو کار باشد، خواه فاجر .»
تبیین کلام امام علیه السلام اینکه: ای خوارج! اگر منظور شما این است که حاکمیت بالاصالة از آن خداست، در آن تردیدی نیست; ولی اینکه کسی نمی‌تواند حاکم باشد، سخن باطلی است، زیرا لازمه آن هرج و مرج جامعه است . اگرچه حکم اصلی و قانونگذاری متعلق به خداست . اما او جانشینانی جهت اداره امور جامعه و تشکیل با واسطه یا بدون واسطه تعیین کرده است و مردم هم ناچارند امیر داشته باشند خواه عادل، خواه فاجر; البته باید دقت کرد که حضرت در صدد رد کلام خوارج در نفی حکومت است که می‌فرماید: «بر او فاجر» ، و الا نمی‌خواهد بر حکومت خلفای جورصحه بگذارد و به آنها مشروعیت بخشد . بلکه در صدد است حکم عقل و عقلا را مبنی بر رجحان حکومت جائر بر هرج و مرج بیان کند . نظر به اهمیت حکومت در نزد حضرت به عنوان امری ضروری در قوام گرفتن امور جامعه، وظیفه امام در این امر چنین بیان می‌گردد .
اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان و لا التماس شی ء من فضول الحطام، وللن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک; «پروردگارا تو می دانی آنچه ما انجام داده‌ایم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه به خاطر این بود که نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و در شهرهایت اصلاحگری کنیم تا بندگان ستمدیده ات به امنیت و آسایش رسند و قوانین و حدودی که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی گردد .»
همچنین امام علیه السلام در بیان جایگاه خطیر مجریان حکومت می‌فرمایند: و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز: یجمعه و یصمه، فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره ابدا; «نقش زمامدار در قبال ملت، همانند رشته‌ای است که مهره‌ها را گرد آورده و به یکدیگر پیوند می‌دهند، پس اگر رشته بگسلد، دانه‌ها از هم می‌پاشد و هرگز تمام آنها گرد نمی‌آید .»
امام، با یک تشبیه ساده ولی جالب، خاطر نشان می‌کند که قوام جامعه و وحدت و رشد آن به وجود قیم و سرپرست بستگی دارد . حضرت در بخش دیگری مسؤولیت مجری قانون را نیز مشخص می‌کند: انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه: الابلاغ فی الموعظة، و الاجتهاد فی النصیحة، و الاحیاء للسنة و اقامة الحدود علی مستحقها او اصدار السهمان علی اهلها; «بر امام واجب نیست مگر قیام به آنچه پروردگارش به او امر کرده است; یعنی ابلاغ موعظه، کوشش در پند و اندرز دادن، احیای سنت، اجرای حدود بر آنکس که سزاوار است، سهم و نصیب را به اهلش رسانیدن . شاید همین بخش از فرمایش امام جهت تعیین حیطه «امور حسبیه » کافی باشد; چرا که هر کدام از این پنج محور خود ده‌ها محور را در تنظیم امور جامعه شامل می‌شود .
امام در بیان خصوصیت سرپرست جامعه می‌فرمایند: ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه، و اعلمهم بامرالله فیه . . . ; «ای مردم، سزاوارترین شخص برای این امر تواناترین مردم است بر آن و داناترین ایشان است به این امر . . .»
اما آنچه مهم است هدف اقامه حکومت است که امام آن را اقامه عدل و داد می‌دانند و ارزش حکومت هم از این هدف آشکار می‌گردد .
از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت: در ذی قار بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدم هنگامی که پارگی کفش خود را می‌دوخت، پس به من فرمود: قیمت این کفش چند است؟ عرض کردم: ارزش ندارد . فرمود: سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوبتر است; مگر اینکه حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم . . . .
در کلام امام بعد از مشخص شدن ارزش و جایگاه و مسؤولیت خطیر زمامدار مشاهده می‌کنیم که این مسؤولیت «امانت » نیز هست: و ان عملک لیس لک بطعمة ولکنه فی عنقک امانة و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیة; «حکمرانی ات برای تو شکار نیست، بلکه امانتی است که بر گردنت گذاشته شده است . ما فوق تو از تو نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می‌خواهد . سزاوار نیست در میان مردم به استبداد و خواهش دل عمل کنی .»
نتیجه اینکه، امام علی علیه السلام می‌فرماید: ای مردم بدانید که برترین بندگان نزد خدا کسی است که خوب امانتداری کند و حق مافوق و غیر خدا را بشناسد «انصف الله » که به او امانتی را واگذار کرده است و بداند که امانت را باید در نهایت به اهلش برگرداند و از طرفی حق رعیت را شناخته و ادا کند . انصف الناس من نفسک، و من خاصة اهلک و من لک فیه هوی من رعیتک ; «در آنچه با سرنوشت تو و بستگان و دیگر مردم مورد علاقه ات، بستگی دارد دادگری کن .» فانک الا تفعل تظلم! . . . ; «و اگر چنین نکنی ستم کرده‌ای .»
عمل ظالم اعلام محاربه با خداست . اوج کلام امام را در ارج نهادن به وظیفه خطیر زمامداری جامعه و ایجاد عدالت و ترک ظلم و محاربه با خداست . این شاید یکی از مهمترین مصادیق امور حسبیه باشد که حضرت به آن اشاره کرده‌اند .

مصادیقی از امور حسبیه در کلام امام علی علیه السلام

جهت تعیین دامنه امور حسبیه در کلام امام علی علیه السلام و تعیین مصداق، با نگاهی اجمالی در فرمایشات حضرت صدها مصداق را می‌یابیم که هرکدام در جهت امور فردی و اجتماعی می‌تواند در مسیر فلاح و رستگاری مؤثر افتد . اما به دلیل کثرت مصادیق و مجال کم ما به عنوان نمونه مواردی را بیان می‌کنیم .
۱ . مهمترین مصداق: خودسازی و تعلیم:
نامه امام علیه السلام به مالک اشتر که در سال ۳۸ هجری هنگام منصوب کردن او به استانداری مصر نوشته است، جامع آرای سیاسی و اجتماعی ایشان می‌باشد . پیرامون این فرمان تاکنون کتابها و مقالات زیادی به رشته تحریر درآمده است . جرج جرداق مسیحی در ارتباط با این فرمان و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر می‌گوید: واضع اعلامیه حقوق بشر بیش از دو هزار نفر متفکر از جوامع و ملل مخلتف بوده‌اند، در صورتی که واضع فرمان مبارک به مالک اشتر یک تن بوده است .
. . . آنها که حقوق بشر را نوشتندو تنظیم کردند، همانها هستند که حقوق انسانها را سلب می‌کنند . . . . در صورتی که فرزند ابی طالب هرجا که قدم گذاشت و سخنش شنیده شد و شمشیرش با نور خورشید درخشیدن گرفت، استبداد و انحصارطلبی را متلاشی ساخت و زمین را برای حرکت انسانها هموار کرد . پس خودش در دفاع از حقوق افراد و جوامع شهید شد، پس از آنکه در طول زندگی اش هزار بار شهید شده بود . . .» امام علی علیه السلام نکته‌ای بسیار مهم را بر تمامی فرمان خود بر مالک اشتر مقدم می‌داد و متذکر می‌شود که: هذا ما امر به عبدالله; «همه انسانها فقط با عبودیت می‌توانند در مسیر رشد و کمال قرار گیرند، حتی برای رسیدن به مقام والای رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز این مسیر را طی کرده است (عبده و رسوله) ; و در غیر این صورت و عدم پذیرش عبد بودن، آفات زیادی بر روح و جسم انسان مستولی می‌شود; مثل دیکتاتوری و استکبارورزی که تبعاتش به جامعه برمی گردد پس اولویت دادن به تربیت خویشتن و مسائل ترتیبی در بعد روحی در صدر تمام سفارشها قرار می‌گیرد .
حضرت در زمینه خودسازی سفارشهای دیگری به مالک دارد; از جمله: امره بتقوی الله ; (امر به تقوای الهی) و ایثار طاعته (مقدم داشتن فرمان خدا بر دیگر فرمانها) و اتباع ما امر به فی کتابه من فرائضه وسنته التی لا یسعد احد الا باتباعها و لا یشقی الا مع جحودها; «پیروی کردن از کتاب و واجبات آن، و دیگر سنتها که انسان جز با پیروی آن رستگار نخواهد شد و جز با ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد شد .» حضرت می‌فرماید تنها راه رسیدن به صلاح، اطاعت محض از خداوند است .
در ادامه می‌فرماید: و یکسر نفسه من الشهوات ; «ای مالک نفس خود را از پیروی آرزوها باز دار» و شح بنفسک عما لا یحل لک ; «هوای نفس را در اختیار گیر و از آنچه حلال نیست خویشتنداری کن .»
امام علیه السلام دوران جوانی را بهترین موعد جهت تربیت پذیری نسل جوان و آمادگی جسمی و روحی انسان می‌داند: انما قلب الحدث کالارض الخالیة ما القی فیها من شی ء قبلته; «همانا قلب و جان و روان جوان مانند زمین خالی آماده‌ای است که هر بذری در آن پاشیده شود، می‌پذیرد و بارورش می‌کند»
امام در اولویت دادن به مسائل تربیتی نسل جوان خطاب به فرزندش امام حسن علیه السلام می‌فرماید: فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک، و یشتغل لبک، لتستقبل بجد رایک من الامر; «پسرم من در تعلیم و تربیت تو شتاب کردم پیش از آنکه قلب تو سخت گردد و عقل و فکرت به امور دیگری مشغول گردد تا با تربیت و آموزشهای ضروری با تصمیمی جدی و استوار به استقبال امور زندگی اجتماعی بشتابی »
امام متولی تربیت و خودسازی را در مراحل بعدی خود شخص می‌داند و می‌فرماید: ایها الناس، تولوا من انفسکم تادیبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها; «ای مردم خودتان عهده دار تربیت نفس خویش باشید و به اصلاح روحیات خود بپردازید و آن را از کششها و عادتهای دروغین بازدارید .»
امام علی علیه السلام موانع این مسیر را بیان می‌دارد که باید از آن پرهیز کرد . ایشان از وسایلی نام می‌برد که باید از آنها استمداد جست .
بعضی از ابزارها در نظر حضرت، تقوا، حلم و بردباری، پرهیز از زیاده خواهی، صبر و استقامت، و . . . می‌باشد و بعضی از موانع، عصبانیت، بی بندوباری، امتیازخواهی، به خود رحم نکردن، بنده غیر خدا بودن، معتاد به عادات زشت شدن و . . . است که باید از آنها پرهیز کرد .
۲ . جایگاه و وظایف متولیان امور اقتصادی، امنیتی و اصلاحات در کلام امام علی علیه السلام
حضرت چهار هدف را در فرمان خود به مالک متذکر می‌شود: ۱- جبایة جراجها; ۲- جهاد عدوها; ۳- استصلاح اهلها ; ۴- عمارة بلادهاهرکدام از این موارد می‌تواند در بحث مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد:
جبایة خراجها: ای مالک خراج را جمع آوری کن . چرا چون: «فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عیال، علی الخراج و اهله; «زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور اقشار دیگر جامعه می‌باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت; زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند .»
اما آیا امام علی علیه السلام مالیات گرفتن را فی نفسه مهم می‌دانند یا هدفی والا را در این امر مشاهده می‌کنند که می‌فرمایند: اصلاح امور دیگر اقشار هم به این امر بستگی دارد .
حضرت سیمای مالیات بگیران را ترسیم می‌کند و به آنان فرمان می‌دهد که چگونه به این مهم بپردازند و گوشزد می‌کند که شما آزاد نیستید که به هر نحو دلخواه از هرکسی مالیات بگیرید: فاذا قدمت علی الحی فانزل بمائهم من غیر ان تخالط ابیاتهم، ثم امض الیهم بالسکینة و الوقار، حتی تقوم بینهم فتسلم علیهم . ولا تخدج بالتحیة لهم ثم تقول: عبادالله ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته لاخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل لله فی اموالکم من حق فتؤدوه الی ولیه . فان قال قائل: لا، فلا تراجعه . . .; «هرگاه به آبادی رسیدی در کنار آب فرود آی، و وارد خانه کسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرار گیری، به آنها سلام کن، و در سلام و تعارفات و مهربانی کوتاهی نکن، سپس بگو: ای بندگان خدا! ولی خدا و جانشین او مرا به سوی شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم آیا در اموال شما حقی هست که به نماینده او بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه نکن . . . .»
امام در اینجا می‌خواهد بفرماید: ای مسؤولان مالیاتی - بلکه شاید بتوان گفت ای مسؤولان اقتصادی - شما باید برنامه ریزی داشته باشید تا حقی را که در اصل، حق خداست، به شما می‌دهند تا در اصلاح امور جامعه مصرف کنید و در این مسیر هم باید تواضع داشته باشید، هم انصاف را رعایت بکنید، هم اطمینان و اعتماد به دیگران، هم رافت و مهربانی را درخود تقویت کنید نه اینکه وقتی به بیت المال رسیدید دیگر نه خدا را به یاد داشته باشید و نه خلق خدارا ، به همین دلیل حضرت در نامه خود برای مخنف بن سلیم، فرماندار اصفهان که مامور جمع آوری مالیات بود، می‌نویسد: امره بتقوی الله فی سرائر امره و خفیات عمله حیث لا شاهد غیره و لا وکیل دونه . . . و امره ان لا یجبههم و لا یعضههم و لا یرغب عنهم تفضلا بالامارة علیهم . . . ;«تو را به ترس از خدا در اسرار پنهانی و اعمال مخفی سفارش می‌کنم، آنجا که هیچ گواهی غیر از او، و نماینده‌ای جز خدا نیست . . . و به تو سفارش می‌کنم با مردم تندخو نباش و به آنها دروغ نگو و به مردم، به جهت اینکه بر آنها حکومت داری بی اعتنایی نکن .»
پس از این تفصیل، مالیات و اهمیت جمع آوری آن جهت گردش امور جامعه مشخص می‌گردد . اما مهم این است که حضرت این مهم را مقدمه اهداف بالاتری می‌داند .
جهاد عدوها: جهاد با دشمنان جهت ایجاد امنیت داخلی و امنیت مرزها و حفظ استقلال و نفی سلطه بیگانگان، حضرت افرادی را که باید این مهم را انجام دهند اینگونه معرفی می‌کند: فالجنود حصون الرعیه، زین الولاة، و عز الدین و سبل الامن، و لیس تقوم الرعیة الا بهم; «سپاهیان به امر خداوند دژهای ملت و آبروی دولت، و عزت دین و پشتوانه امنیت اند و ملت بدون آنان پایدار نیست »
حضرت در ادامه، مالیات و درآمدهای عمومی را محل تامین بودجه مورد نیاز حصنهای مملکت می‌داند و دوام مالیات و سپاه را هم به قضاوت، کارمندان و نویسندگان، و سامان همگی این موارد را بر عهده تجار، کسبه و صاحبان حرفه و صنعت می‌داند که بازار و کسب درآمد را در جامعه رونق می‌دهند . امام علیه السلام با بیان فرآیندی کیفیت تولید و مصرف مالیات را بیان می‌دارند که جهاد عدو جهت ایجاد امنیت برای تمامی این اقشار می‌باشد و شاید در پایان این عبارت که می‌فرماید ثم الطبقة السفلی من اهل الحاجة و المسکنة، الذین یحق رفدهم و معوتتهم . . . ، منظور این است که علاوه بر جهاد با دشمنان بیرون، باید بر دشمن درون هم غلبه کرد . مردم باید با تعاون و مددکاری زندگی طبقه مسکین و حاجتمند را اداره کنند و دولت نیز وظیفه اش دادن حق این طبقه می‌باشد . حضرت برای این گروه آخر حق دیگری را نیز برمی شمارد: واجعل لذوی الحاجات منک قسما تفرغ لهم فیه شخصک و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه للذی خلقک; «برای حاجتمندان بخشی از اوقات خود را اختصاص ده، و با آنان در مجمع عمومی بنشین، و در برابر خداوندی که تو را آفریده خضوع کن . . .» به این ترتیب، رسیدگی به وضع محرومان در نظر حضرت یعنی جلب رضایت حضرت حق و جلب رضایت حق بالاترین مرتبه جهاد یعنی «جهاد اکبر» است . نظر حضرت فقط مبارزه با دشمنان نظامی را شامل نمی‌شود; چه بسا مبارزه با دشمنانی که مرزهای عقیدتی را می‌شکنند; بیشتر مد نظر حضرت بوده است . امروزه نیز دشمنان اسلام و دین با هجمه بر مرز عقیده و دین به انحای مختلف سعی در کنار راندن باورهای دینی و سست کردن این ریشه‌ها در وجود اقشار مختلف، خصوصا نسل جوان دارند که باید مسؤولان جامعه این خطر را احساس کنند; بویژه که حضرت امام خمینی رحمه الله فرمودند: «بر کسی پوشیده نیست که اموری نظیر، حفظ نظام اسلامی و پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف، و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشنترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌روند . . .»
استصلاح اهلها: تقدم ظاهری ایجاد امنیت و اصلاح اهل جامعه بر اصلاح امور جامعه در کلام امام نکته‌ای بسیار مهم است . اگر حضرت فقط می‌فرمودند «عمارة بلادها» ، کافی بود که ما نتیجه بگیریم از جمله وظایف مسؤول و کارگزار جامعه عمارت و ساختن شهرها است اما حضرت نخست می‌فرمایند: استصلاح آنجا هم که فرمودند «جهاد عدوها» باز هم تاکید بر خودسازی و تزکیه و پرداختن به امور فرهنگی کردند .
جهت ورود به مشاغل اجتماعی، خودسازی شاید مقدم و ضروری است و اصلاحات در بعد فرهنگی و عقیدتی مهمتر از تمامی ابعاد دیگر اجتماعی است; زیرا اگر در این بعد انسانها و اهل شهرها اصلاح نشوند چه بسا که فعالیتها در اصلاح دیگر ابعاد عقیم بماند .
«عمارة بلاد» بعد از اصلاح اهل ارزش دارد و الا سیاق کلام حضرت نشان می‌دهد که اگر مردم اصلاح نشده باشند، اصلاح شهرها بی ثمر است . مصداق بارز آن را در جهان کنونی غرب می‌بینم که اهل اصلاح نشده ولی شهرها با ساختمانهای سر به فلک کشیده، پیشرفت تکنولوژی بی حد و حصر یافته است; لذا هر روز آمار جنایات بزهکاری، سرگردانی نسل، از خودبیگانگی، فساد، اعتیاد، از هم گسستن پیوند اعضای خانواده و هزاران مشکل لا ینحل در این کشورها افزایش می‌یابد . مقدمه اصلاح امور جامعه، اصلاح اهل جامعه است که از مهمترین مصادیق «امور حسبیه » است با تامل در کلام امام علی علیه السلام درمی یابیم که حضرت بیشتر به اصلاح اهل بلاد نظر دارند تا امنیت در جامعه سایه گستر شود: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان، و لا التماس شی ء من فصول الحطام، ولکن لنرد العالم من دینک، و نظهر الاصلاح فی بلادک، فتامن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدوک . . .; «خدایا! تو می دانی آنچه از ما صادر شد (جنگها و زدو خوردها) نه برای میل و رغبت در قدرت بود و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا، بلکه برای این بود که آثار دین تو را، بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح و آسایش برقرار کنیم تا بندگان ستمدیده ات در امن و آسودگی باشند و احکام تو که ضایع مانده جاری گردد . . .» .
پس اصلاح اهل در نظر حضرت محور است هم برای جبایة خراج، هم برای جهاد عدو، هم برای عمارة بلاد . جان کلام اینکه اگر مردم در مسیر حق قرار گرفتند و رابطه خود را بر مبنای احکام الهی با خدا و خلق خدا به طریق صحیح تنظیم کردند، آنگاه ارزش دارد که به عمارة بلاد هم پرداخته شود و به رشد و توسعه اقتصاد در بعد عمارة بلاد توجه شود نه اینکه اقتصاد در راس امور قرار گیرد و ابعاد دیگر یا فراموش شود یا بسیار کم مورد اهتمام قرار گیرد . این امکان پذیر نیست جز در سایه مدیریت صحیح، مدیری مانند مالک اشتر که قبل از تخصص در اجرای این امور عبدالله بودن را باید مد نظر قرار دهد . حضرت جهت عبدالله بودن نیز سفارشهایی دارد که در ابتدای فرمان حدود ۱۶ مورد را جهت این امر مهم توصیه می‌کند: ۱- تقوای خدا را پیشه کردن ; ۲- اطاعت از خداوندی را بر همه چیز مقدم داشتن ; ۳- تبعیت از اوامر خداوندی در قرآنش ; ۴- یاری کردن خداوند; ۵- جلوی شهوات و طغیانگریهای نفس را گرفتن ; ۶- ذخیره کردن عمل صالح بعنوان بهترین ذخیره; ۷- خویشتندار بودن ; ۸- لطف و رحمت بر مردم جامعه را با قلب دریافت کردن; ۹- اینکه هرگز نگوییم امیر شده‌ایم و همانگونه که امیری می‌کنیم، اطاعت حق کنیم ; ۱۰- عدم گردنکشی در مقابل پروردگار ; ۱۱- رعایت انصاف ; ۱۲- بهره برداری از علم علما و حکمت حکما ; ۱۳- صرف بهترین اوقات برای خدا; ۱۴- پرهیز از خودپسندی و جلوگیری از نفوذ شیطان ; ۱۵- مقایسه نکردن عظمت خود با خدا ; ۱۶- رعایت حال تمامی اقشار جامعه خصوصا اقشار ضعیف و انجام وظیفه در مقابل تمامی آنها .
با توجه به فرمایشهای حضرت علی علیه السلام نتیجه می‌گیریم که شارع مقدس راضی به اهمال در هیچیک از مواردی که ذکر شد نیست . ترک هریک از این مصادیق آفاتی را بر جامعه مستولی می‌کند که عدل و عدالت را به خطر می‌افکند و از اهداف تعیین شده دور می‌کند .
بدین منظور اهمیت اموری که بیان شد اقتضا می‌کند که این موارد بخوبی در جامعه سامان پذیرند . بدین منظور نظارت بر کار کارگزاران در بخشهای مختلف از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است .

نظارت بر کارگزاران در کلام امام علی علیه السلام

با توجه به گستردگی مشاغل در جامعه ضرورت نظارت بر کارگزاران جهت جلوگیری از بروز آفاتی مثل کم کاری، رشوه خواری، اجحاف، ظلم و ضرر . . . ضرری به نظر می‌آید . حضرت علی علیه السلام به دلیل اهمیت این امر در موارد مختلف می‌فرمایند: ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختبارا; «سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار .» ، ثم انظر فی حال کتابک، فول علی امورک خیرهم; «سپس در امور نویسندگان و منشیان بدرستی بیندیش .»
نکته‌ای که امام به آن حساسیت نشان می‌دهند، کنترل و نظارت بر امور خویشاوندان است تا آنان از هرگونه امتیاز خواهی و برتری طلبی دور مانده برای مردم الگو باقی بمانند: ثم ان للوالی خاصة و بطانة، فیهم استئثار و تطاول و قلة انصاف فی معاملة; «همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان . . .»
در بخش دیگر حضرت راجع به رفتار با کارگزاران می‌فرمایند: و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم فان تعاهدک فی السر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة . . . ; «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو، و وفا پیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانتداری، و مهربانی با رعیت خواهد بود . . .»
امام علی علیه السلام در بخشنامه دیگری به ماموران دولتی دستور می‌دهد: اذقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا من فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و ایاکم و الاکثار فان اموال المسلمین لایحتمل الاضرار; «قلمهای خود را باریک بتراشید و سطرها را در کنار هم ونزدیک به یکدیگر بنویسید و اضافات و حرفهای زیادی را حذف کنید و فقط به معانی و مقاصد بپردازید; زیرا بیت المال مسلمانان تحمل زیانکاریهای شما را ندارد .»
با عنایت به فرمایش حضرت درمی یابیم که اگر حضرت پیرامون گسترده‌ترین و مهمترین مصادیق امور حسبیه یعنی حکومت و تنظیم امور آن توصیه‌های زیادی دارند . در باب مسائل جزئی مانند کیفیت تراشیدن قلم هم توصیه‌ای دارند که دامنه «امور حسبیه » را در نظر حضرت بیشتر آشکار می‌گرداند .
در اینجا عنان کلام را در بیان دامنه امور حسبیه از دیدگاه امام علی علیه السلام درهم می‌پیچیم و تامل و تعمق در اینگونه موارد را به علاقه مندان وا می‌گذاریم، باشد که از بیانات بلیغ و معجزه آسای امام علیه السلام بتواینم جهت تظیم امور جامعه در بعد فردی و اجتماعی بهره گیریم .

پیشنهاد

به رغم گستردگی و عمق مباحث فقهی، متاسفانه امروزه عده‌ای فقه را ناقص، دنباله رو، ظاهربین، مصرف کننده، متاثر از ساختار اجتماع، تکلیف مدار، حق مدار و کند، به دلیل قائل شدن به مصالح خفیه . . . معرفی می‌کنند .
بر صاحبان قلم و اندیشمندان متعهد است که با شناخت ابعاد وسیع فقه از فرمانهای امام علی علیه السلام به عنوان جامعترین منبع فقه سیاسی مدد گیرند و جهت تدوین فقهی پویا که مبتنی بر فقه جواهر می‌باشد، استفاده کنند و بهره گیرند تا بتوانند پاسخی منطقی و علمی به نقادان کم اطلاع یا معاند در مباحث فقهی داشته باشند . و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و پیدایش ده‌ها مساله مستحدثه و پیچیده از یکسو و مقتضیات زمان و مکان و حفظ مصالح مسلمانان از سوی دیگر، مساله اجتهاد و تفقه را به مراتب دشوارتر از گذشته کرده است . پس تمامی افرادی که در این باب مسؤولیت دارند، باید تاملی دوباره در این فرمایش حضرت امام خمینی داشته باشند تا با تعمق و تفقه در مبانی فقه عمیق شیعه بتوانند این ذخایر گرانبهای علوم شیعی را پاس دارند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی زوایای زندگی بشریت است . حکومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است . هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم . همه ترس استکبار از همین مساله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان را به وجود آورد .»

فهرست منابع

- الاحکام السلطانیة: علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، بغداد، دارالحریة، 1409.
- احیاء علوم الدین: ابوحامد محمدبن محمد غزالی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- الامام علی (ع) صوت العدالة الانسانیة: جرج جرداق.
- بلغة الفقیه: سید محمد بحرالعلوم، انتشارات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، 1362.
- پیشینه تاریخی ولایت فقیه: احمد جهان بزرگی، کانون اندیشه جوان، 1370.
- تاریخ تمدن اسلام: جرجی زیدان، ترجمه و نگارش علی جواهر کلام، انتشارات امیر کبیر.
- تنبیه الامه و تنزیه المله: محمد حسین نائینی ، به قلم محمود طالقانی.
- جواهر الکلام: محمد حسن نجفی، دارالکتب الاسلامیه، 1367.
- حسبه یا نظارت بر سلامت اجرای قانون: قدرت الله مشایخی، موسسه الرضا، 1376.
- حسبه یک نهاد حکومتی: سیف الله صرامی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- خصال: ابی جعفر محمدبن علی بن حسین صدوق (ابن بابویه)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جلد 1.
- الدروس: شیخ شمس الدین محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، موسسه نشر اسلامی.
- ده گفتار: مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.
- دین و سیاست در دوره صفوی: رسول جعفریان، انتشارات انصاریان، 1370.
- روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات: محمد باقر موسوی خوانساری، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
- سیاست: ارسطو، ترجمه حمید عنایت، انتشارات سپهر.
- شؤون و اختیارات ولی فقیه: (ترجمه مبحث ولایت فقیه امام خمینی از «کتاب البیع ») وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة: اسماعیل بن حماد جوهری، تهران، انتشارات امیری، ۱۳۶۸، افست از چاپ بیروت، دارالعلم للملایین.
- فقه سیاسی: عباسعلی عمید زنجانی، انتشارات امیرکبیر، 1368.
- قانون امور حسبی: ۱- شیرزاد گرجی نژاد ۲- عبدالمناف گرجی، انتشارات طلایه، 1375.
- لسان العرب: محمدبن مکرم ابن منظور، قم، نشر ادب، الحوزه، ۱۴۰۵ قمری.
- مبانی فقهی حکومت اسلامی: آیت الله حسینعلی منتظری، نشر تفکر، 1370.
- مجمع البحرین: فخرالدین الطریحی، تهران، انتشارات مکتبة المرتضویه، 1362.
- معالم القربه فی احکام الحسبه: ابن اخوة، مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1408.
- مفاخر اسلام: علی دوانی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.
- مقدمه: عبدالرحمن بن محمد خلدون، مطبعه امیر، 1410.
- نظرات سیاسی در نهج البلاغه: محمد حسین مشایخ فریدونی، بنیاد نهج البلاغه، 1376.
- النهایه فی غریب الحدیث: مبارک بن محمد ابن اثیر، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1367.
- نهج البلاغه: ترجمه و شرح علینقی فیض الاسلام.
- فصلنامه ندای صادق، شماره 20 .

پا نویس

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه - تاریخ برداشت: 95/02/26