فرهنگ مصادیق:بررسی فقهی حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن

بررسی فقهی حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن

نویسنده: فتحی، حجت الله،

چکیده

مجوز شرعی علنی بودن اجرای حدود چیست و گستره علنی بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجرای علنی حدود کدام است؟
اینها پرسشهایی است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریه‌های فقها و کارشناسان حقوقی و بررسی آنها، اجرای علنی حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفی فردی و اجتماعی آن پرداخته است .
اجرای علنی حدود در ماه‌های گذشته با چالشهای متعددی روبرو شده و عده‌ای آن را فاقد مجوز شرعی و یا فاقد وجاهت فقهی دانسته و عده‌ای دیگر نیز از اجرای علنی حدود دفاع کرده‌اند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث می‌کنیم:
۱- آیا اجرای علنی حدود، مجوز شرعی دارد؟
۲- بعد از فرض داشتن مجوز شرعی آیا اجرای علنی حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جاری است؟
اجرای علنی و غیرعلنی حدود طرفدارانی دارد که اقوال و ادله آنان را بررسی می‌کنیم:

مبحث اول: مجوز شرعی اجرای علنی حدود

توضیح این نکته ضروری است که اجرای علنی حدود به چه معنی است؟
برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می‌گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد . بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد . اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود .
اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی‌شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است . در متون روایات نه واژه «اجرای علنی » آمده و نه واژه «ملا عام » . از این رو نمی‌توان با تفسیر و تحلیل این واژه‌ها حکم شرعی استنباط کرد . آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می‌شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می‌کردند . این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی‌شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می‌گردید و الا اثبات آن مشکل است . از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد .
اکثر فقها بر این عقیده‌اند که اجرای علنی حدود جایز است . قائلین به جواز را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

قائلین به وجوب اجرای علنی حدود

گروهی از فقها اجرای علنی حدود را واجب می‌دانند; مانند مقدس اردبیلی که حضور مردم را واجب دانسته و می‌گوید: «و تدل [الآیه] ایضا علی وجوب احضار طائفة لیشهد عذابهما .»
یعنی: همچنین آیه بر وجوب احضار طائفه‌ای از مؤمنین دلالت می‌کند تا شاهد رنج و عذاب آن دو باشند .

علامه حلی می‌گوید: «ینبغی للامام اذا استوفی حدا ان یشعر الناس و یامرهم بالحضور و یجب حضور طائفة .» یعنی: برای امام سزاوار است هرگاه حدی را اجرا می‌کند مردم را آگاه سازد و به آنان فرمان دهد حاضر شوند و حضور طائفه‌ای از مردم واجب است.

صاحب جواهر می‌گوید: «و لا اشکال و لا خلاف فی انه ینبغی للامام و من قام مقامه اذا اراد استیفاء الحد ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره بل الذی ینبغی له ایضا ان یامرهم به کما فعله امیرالمؤمنین علیه السلام و یستحب ان یحضر اقامة الحد طائفة کما عن الشیخ و جماعة بل عن المبسوط و الخلاف نفی الخلاف فیه . و قیل یجب کما عن الحلی و جماعة بل هو خیرة المصنف فی النافع تمسکا بظاهر الامر فی الآیه الذی هو الوجوب ان لم یتم نفی الخلاف السابق و الا کان صارفا له و لا ریب فی ان الاحوط ان لم یکن الاقوی الوجوب » . یعنی: هیچ اشکال و خلافی در این نیست که سزاوار است امام و کسی که جانشین امام است هرگاه اراده کرد حدی را اجرا کند مردم را خبردار سازد تا برای اقامه حد اجتماع کنند بلکه برای امام سزاوار است که مردم را به حضور فرمان دهد، همان گونه که امیرالمؤمنین علیه السلام به مردم فرمان داده است . و مستحب است هنگام اجرای حد، گروهی حاضر باشند، همان طور که از شیخ و جماعتی نقل شده است .

و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف بر این مطلب ادعای عدم خلاف کرده است . گفته شده که حضور گروهی از مردم در هنگام اجرای حد واجب است، همان طور که از علامه حلی و جماعتی نقل شده و مختار محقق حلی در کتاب نافع نیز همین است به دلیل تمسک به ظاهر فعل امر در آیه ۲ سوره نور که اگر نفی خلاف شیخ را تام ندانیم، امر در وجوب ظهور دارد و الا آیه از وجوب منصرف است . و شکی نیست که اگر نگوییم اقوی، احوط، وجوب حضور عده‌ای در هنگام اجرای حد است . برخی از فقهای معاصر نیز به وجوب فتوا داده‌اند .

صاحب مبانی تکملة المنهاج می‌گوید: سزاوار است مردم برای حضور در محل اقامه حد، آگاه شوند بلکه - آنچه از فعل امر در آیه - ظاهر است وجوب حضور عده‌ای برای اقامه حد می‌باشد .

صاحب اسس الحدود و التعزیرات می‌گوید: به طور کلی حضور مردم هنگام اقامه حد اعم از تازیانه و رجم واجب است .

صاحب الدر المنضود نیز می‌گوید: ظاهر فعل امر در آیه بر وجوب دلالت دارد . از این رو به ناچار باید گفت که حضور جمعی در هنگام اقامه حد واجب است نه مستحب . به دلیل اخذ به ظاهر صیغه امر که در وجوب ظهور دارد .

قائلین به استحباب اجرای علنی حدود

گروهی از فقها اجرای علنی حدود را مستحب می‌دانند .

صاحب شرائع می‌گوید: «و ینبغی ان یعلم الناس لیتوفروا علی حضوره و یستحب ان یحضر اقامة الحد طائفة .» یعنی: سزاوار است مردم از اقامه حد آگاه شوند تا در محل اقامه حد اجتماع کنند و مستحب است در هنگام اقامه حد عده‌ای حاضر شوند .

شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید: هرگاه حد بر زانی واجب شود مستحب است عده‌ای در محل اقامه حد حاضر شوند .

امام خمینی رحمه الله در تحریر الوسیله می‌گوید: «ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس لیجتمعوا علی حضوره بل ینبغی ان یامرهم بالخروج لحضور الحد و الاحوط حضور طائفة من المؤمنین ثلاثة او اکثر . . .»
ایشان آگاه کردن مردم و فرمان دادن مردم برای حضور در اقامه حد را مستحب دانسته و احتیاط را در این می‌داند که عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در هنگام اجرای حد حاضر باشند.

یکی از فقهای معاصر می‌گوید: «در مواردی که جرم و جنایت علنی شده و افکار عمومی جریحه دار گشته سزاوار است که مجازات علنی باشد تا جبران گردد، ولی در موارد دیگر لزومی ندارد، جز در مورد حد تازیانه که لازم است جماعتی هر چند کم آن را ببینند .»
بنابراین بسیاری از فقها به وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود، فتوا داده‌اند که حداقل در جواز اجرای علنی حدود مشترک می‌باشند; از این رو تمام ادله‌ای که بر وجوب یا استحباب اجرای علنی حدود دلالت دارد به طریق اولی بر جواز اجرای علنی حدود دلالت می‌کند .

در این جا برای اجتناب از طولانی شدن مقاله، تنها برخی از ادله که بر جواز اجرای علنی حدود دلالت دارند را ذکر می‌کنیم .
۱- خداوند متعال می‌فرماید: «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلده و لا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین .»
در این آیه شریفه تصریح شده است که طائفه‌ای از مؤمنین باید شاهد عذاب و رنج زانیه و زانی باشند و این در اجرای علنی حد زنا ظهور دارد .(این نکته که آیا این آیه و یا ادله دیگر بر جواز اجرای علنی سایر حدود هم دلالت دارد یا خیر، در آینده بحث خواهد شد) .
بسیاری از فقها با استناد به «امر» در آیه و ظهور امر در وجوب، به وجوب حضور طایفه‌ای در هنگام اقامه حد، فتوا داده‌اند و عده‌ای دیگر از فقها نیز به استحباب حضور، حکم کرده‌اند که ذکر آن گذشت . در هر صورت چه حضور در هنگام اجرای حد واجب باشد و چه مستحب، دلالت آن بر جواز اجرای علنی حد غیرقابل انکار است . و همین مقدار برای اثبات مدعای ما کافی است .
دلیل دیگر بر جواز اجرای علنی حدود روایاتی است که مستفیض می‌باشند . در این قسمت از مقاله، تنها به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم .
۲- در روایت زرارة از امام صادق علیه السلام آمده است: «قال: اتی امیرالمؤمنین علیه السلام برجل قد اقر علی نفسه بالفجور فقال امیرالمؤمنین علیه السلام لاصحابه: اغدوا غدا علی متلثمین فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا یرجمه و لینصرف، قال: فانصرف بعضهم و بقی بعضهم فرجمه من بقی منهم .» یعنی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی را خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که به جرم عفافی اقرار کرده بود، پس امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحابش فرمود: فردا صبح در حالی که صورت خود را پوشانده‌اید نزد من بیایید، سپس صبح فردا به آنان فرمود: هر کس مثل عمل او را مرتکب شده او را رجم نکند و برگردد، امام علیه السلام فرمود: برخی از صحابه منصرف شدند و برخی هم ماندند و او را رجم کردند .
طبق ظهور این روایت، امام علیه السلام به اصحاب فرمان داد برای اقامه حد حاضر شوند و حد در حضور مردم و به صورت علنی اجرا گردید . و حداقل دلالت این روایت، جواز اقامه علنی حد است .
روایات ۴، ۵ و ۶ همین باب (۳۱، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامة نیز بر جواز اجرای علنی حدود ظهور دارد .
۳- در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است: «قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فی ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انی اوقبت علی غلام فطهرنی . . . ثم قام و هو باک حتی دخل الحفیرة التی حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یری النار تتاجج حوله، قال: فبکی امیرالمؤمنین علیه السلام و بکی اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم . . .»
در این روایت در خصوص شخصی که به لواط اقرار، و شدیدترین مجازات لواط را که آتش باشد اختیار کرد آمده است: وقتی که او وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین علیه السلام و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند . از این روایت نیز به راحتی فهمیده می‌شود که حد لواط در حضور اصحاب (مردم) اقامه می‌گردید . و این نیز بر جواز اقامه حد در حضور مردم دلالت دارد .
۴- در روایت دیگر آمده است: ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگی حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده می‌شد و هر گاه شارب خمری آورده می‌شد بر زدن‌ها افزوده می‌شد و همین طور مردم اضافه می‌کردند تا این که به ۸۰ ضربه توقف می‌شد .
در این روایت نیز تصریح شده است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تازیانه توسط مردم و به صورت علنی اقامه می‌گردیده است .
همچنین روایت ۵ و ۱۶ ابواب حد زنا نیز بر اجرای علنی حدود دلالت می‌کنند .
از مجموع این اقوال و ادله به وضوح استفاده می‌شود که اجرای علنی حدود جایز است . در مقابل این اقوال و ادله برخی می‌گویند: هرگز نمی‌توان گفت که اجرای علنی حدود وجاهت فقهی دارد!
برای عدم جواز اجرای حدود به صورت علنی، ادله‌ای ذکر شده که بیشتر آن، اجتهاد در مقابل نص است .

ادله مخالفین اجرای علنی حدود

۱- اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می‌گردد .
این سخن، ناصواب است; چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخری » این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی‌گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند . در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی‌دانند . آیا در زندان فقط مجرم مجازات می‌گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی‌بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می‌شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می‌شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .
۲- اجرای علنی حدود با هدف مجازات که اصلاح مجرم است منافات دارد و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی می‌گذارد و زمینه بازگشت شرافت مندانه وی به جامعه را نابود می‌سازد .
این دلیل هم تام نیست; چون اولا هدف از مجازات فقط اصلاح مجرم نیست بلکه مجازات اهداف دیگری نیز می‌تواند داشته باشد; از جمله بازدارندگی و عبرت گرفتن مجرم و دیگران . شیخ مفید در مقنعه می‌گوید: «و اذا اراد الامام او خلیفته جلد الزانیین نادی بحضور جلدهما، فاذا اجتمع الناس جلدهما بمحضر منهم . لینزجر من یشاهدهما عن مثل ما اتیاه و یکونا عبرة لغیرهما و موعظة لمن سواها .» یعنی: هنگامی که امام یا جانشین امام خواست زن و مرد زانی را حد بزند، مردم را برای حضور در محل اقامه حد، آگاه سازد . و وقتی مردم جمع شدند در حضورشان بر آن دو، حد جاری کند تا هر کس که این دو را می‌بیند از انجام چنین کاری منزجر شود و برای دیگران عبرت و درس باشد .
از این رو نمی‌توان گفت اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد . اگر اجرای علنی حدود با هدف مجازات منافات داشت مسلما در سیره معصومین علیهم السلام به صورت علنی اجرا نمی‌گردید . آیا می‌توان گفت در آن زمان اجرای علنی مجازات با هدف مجازات، منافات نداشت و از جهت روانی بر مجرم اثر منفی نمی‌گذاشت، ولی در زمان حاضر اجرای علنی مجازات با هدف مجازات منافات دارد و بر مجرم اثر منفی می‌گذارد؟ مسلما چنین ادعایی بدون دلیل است; چون همین تحمل درد و رنج و عذاب جسمی و روحی در زمان شارع نیز وجود داشته و به دلیل کوچک بودن محیط، می‌توان گفت رنج روحی آن بیشتر نیز بوده است .
ثانیا چه مجازاتی بر مجرم اثر منفی نمی‌گذارد؟ آیا مجازات قطع، حبس، صلب، شلاق غیرعلنی و . . . بر مجرم اثر منفی نمی‌گذارد؟ طبیعی است که هر مجازاتی برای مجرم تلخ است و اثر منفی می‌گذارد و بازگشت او را به جامعه با مشکل مواجه می‌کند اگر چه در مجازات علنی این اثر منفی بیشتر است، ولی به این دلیل نمی‌توان مجازات را تعطیل کرد . و اگر ما این مبنا را بپذیریم باید اکثر مجازاتها را تعطیل کنیم که مسلما آثار منفی آن بسیار شدیدتر خواهد بود . از این رو هیچ کس ملتزم به آن نشده است مگر عده قلیلی مانند گراماتیکا که حتی در میان طرفدارانش نیز پذیرفته نشد و موجب انشعاب دفاع اجتماعی گردید .
ثالثا با چه دلیلی ثابت شد که اجرای علنی حدود با اصلاح مجرم منافات دارد؟ اتفاقا موافقان اجرای علنی حدود می‌گویند: یکی از آثار اجرای علنی حدود، اصلاح مجرم است و اگر مجرمی به صورت علنی کیفر شود از تکرار جرم جلوگیری می‌کند; چون فرض بر این است که انسان عاقل حسابگر است و سود و زیان عمل خویش را می‌سنجد و بعد تصمیم می‌گیرد . و اگر بداند که زیان عمل او بیشتر از سود آن است و هزینه جرم بالاست و یک بار آن را تجربه کرده است، مطمئنا در تصمیم گیری او مؤثر خواهد بود . از این رو برخی از جرم شناسان می‌گویند: «اگر مجازات به حد کافی ناخوشایند و زننده باشد متخلف، جرم را تکرار نخواهد کرد .»
۳- اجرای علنی حدود الهی به هیچ وجه اثر بازدارندگی ندارد . اجرای علنی حدود بیش از این که احساس ترس را در بینندگان صحنه اجرای حکم و بزهکاران بالقوه برانگیزاند و موجب ارعاب آنان شود موجب همدردی و همراهی آنان با متخلفان می‌شود و حس ترحم را نسبت به آنان بر می‌انگیزاند . از این رو نه تنها موجب پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم نمی‌شود بلکه این امر نقض هدفی است که شارع مقدس اسلام برای مجازاتها در نظر گرفته است .
این هم یک ادعای بدون دلیل است . در کجا اثبات شده است که اجرای علنی حدود به هیچ وجه اثر بازدارندگی ندارد؟ برای نقض کلیت این ادعا به یک نمونه از بازدارندگی عملی اجرای حد اشاره می‌کنیم .
یکی از مسؤولین قضایی می‌گوید: «زمانی من به مشهد رفته بودم، مراجعات متعددی به من می‌شد که در این جا سرقت زیاد است، سرقت از منازل، مغازه‌ها، خودروها . من با رئیس دادگستری استان صحبت کردم و قرار شد مواردی که حکم آنها قطعی شده به صورت علنی اجرا شود . در سه نقطه شهر با اعلان قبلی حدود علنی اجرا شد، پنج ماه بعد در تهران نامه‌ای از نیروی انتظامی مشهد به ما نوشتند که پس از اجرای این سه مورد به صورت علنی، پنجاه درصد سرقت و حتی جنایات دیگر کاهش پیدا کرده است .»
اما این که اجرای علنی حدود موجب همدردی و همراهی آنان با متخلفان است و حس ترحم را نسبت به آنان بر می‌انگیزاند، هر چند تا اندازه‌ای درست است، ولی کلیت این سخن ناصواب است؛ زیرا:
اولا یقینا در همه مجازاتهای علنی این گونه نیست . در بسیاری از جرایم شنیع که روح جامعه آزرده شده و افکار عمومی شدیدا متاثر شده است اجرای علنی و سریع حدود می‌تواند امنیت و آرامش را به جامعه برگرداند و احساس ترس و رعب را بر دل مجرمان بالقوه بیفکند و موجب دلگرمی مردم به دستگاه قضایی گردد .
دادستان وقت کشور می‌گوید: «جایی که احساسات مردم برانگیخته شده آن جا، جای گذشت نیست. زمانی در . . . یک دختری عصر پنج شنبه به کتابخانه مراجعه کرده بود به گمان این که کتابخانه باز است . سرایدار کتابخانه چون دختر را تنها مشاهده کرد، در را به روی او باز کرد و قصد تجاوز به او را می‌کند که با مقاومت دختر بالاخره او را می‌کشد . بعد هم برای این که کسی متوجه نشود او را قطعه قطعه کرده و در یک گونی او را به بیرون کتابخانه منتقل می‌کند . بعد هم معلوم می‌شود کار سرایدار بوده است . من آن زمان در دیوان عالی کشور بودم . ظرف ۴۸ ساعت آن جرم کشف و مجرم شناخته شد . دادگاه ویژه تشکیل شد . ظرف ۲۴ ساعت با تشکیل دادگاه در حضور وکیل حکم صادر شد . با پیک ویژه پرونده را به دیوان عالی کشور آوردند . یک شعبه با تمام اختیارات، مسؤول رسیدگی شد و عصر همان روز حکم تایید شد . هنوز جنازه دختر تشییع نشده بود که قاتل در ملا عام قصاص شد . مردم بسیاری در شهر جمع شدند و قصاص را مشاهده کردند، بعد هم در حمایت از قوه قضاییه طومار نوشتند . . .»
شاهد سخن این که چون جرم شنیع بود نه تنها مردم با مجرم همدردی نکردند بلکه خواهان اجرای سریع و علنی مجازات بودند و از اقدام قوه قضاییه حمایت و قدردانی کردند . پس کلیت این سخن که اجرای علنی مجازات موجب همدردی با مجرمان می‌گردد ناصواب است .
ثانیا احساس همراهی با مجرمان و متخلفان نه به دلیل اجرای علنی حدود بلکه به دلیل بی اعتمادی تاریخی مردم به دولت، ناکارامدی نظام، تبعیض در برخورد با مجرمین، ضعف اطلاع رسانی، تعارض نهادهای فرهنگی و غیره می‌باشد که موجب می‌گردد مردمی که فطرتا خواهان عدالت و مخالف ظلم می‌باشند در مواردی با ظالمین و مجرمین احساس همدردی کنند که لزوما ربطی به اجرای علنی مجازات ندارد بلکه در اجرای علنی مجازات نمود بیشتری پیدا می‌کند و به طور روشنتر خود را نشان می‌دهد .

۴- ممکن است گفته شود اجرای علنی حدود موجب تحمیل مجازات مضاعف بر مجرم می‌گردد .

این دلیل هم ناتمام است; چون کیفیت اجرای مجازات، خود بخشی از مجازات است و اعمال مجازات جداگانه‌ای نیست . یکی از فقهای معاصر در این خصوص می‌گوید: «کیفیت اجرا نیز خود جزء مجموعه مجازات است یا در تقدیم یا رجحان .»

۵- یکی دیگر از ادله مخالفین عدم اجرای حد در ملا عام این است که اجرای علنی حدود، منافی کرامت بشر است .

بدیهی است که این سخن هم ناصواب است; چون همان خدایی که فرمود: «لقد کرمنا بنی آدم . . .» ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم .» در مورد کسانی که کرامت انسانی خویش را با گناه و ارتکاب جرایم ضایع می‌کنند، فرموده است: «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین »

تا با اجرای علنی مجازات، هم آنان اصلاح شوند و بعد از اجرای مجازات پاک و طاهر گردند و هم دیگران از ارتکاب جرایم، اجتناب ورزند و عبرت بگیرند و بدین وسیله کرامت جامعه، محفوظ بماند . در واقع این شخص مجرم است که با ارتکاب جرم، رامت خویش را مخدوش می‌کند و اجرای حد را بر خود واجب می‌سازد . در بحث اجرای حد سرقت، شخصی این سؤال را طرح می‌کند: چگونه است، دستی که پانصد دینار دیه آن است به خاطر سرقت ربع دینار بریده می‌شود؟

ید بخمس مئین عسجد ودیت

ما بالها قطعت فی ربع دینار؟

در مقابل این سؤال، سید مرتضی رحمه الله جواب داد که: عزت امانت آن را پر بها و ذلت گناه آن را ارزان کرده است، پس کمت خدا را دریاب .

عز الامانة اغلاها و ارخصها

ذل الخیانة فافهم حکمة الباری

در این کلام سید مرتضی علت کم ارزش شدن شخص را خیانت و گناه می‌داند . و هر شخصی با گناه و خیانت خود را در معرض مجازات قرار می‌دهد .

به طور کلی در حقوق اسلام، مجازات به عنوان احسان و لطفی از جانب خداوند برای کل جامعه بشری بوده و آن را به سخت گیری پدر در تادیب فرزند یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار تشبیه کرده‌اند.
در حقوق اسلام مجازات، برای جامعه بشری رحمت است، البته این رحمت هم به جامعه تعلق می‌گیرد و هم شامل فرد بزهکار می‌گردد و در عین حال ممکن است برای بزهکار یا جامعه همراه با درد و الم باشد همان گونه که معالجه بیمار گاهی همراه با درد و رنج و ناراحتی است . این رحمت یک رحمت عقلانی است که برای فرد و جامعه مفید است هر چند ممکن است از نظر احساسات و عواطف مورد پسند نباشد .
تشریع کیفر در حقوق اسلام برای زجر و عذاب بزهکار و برای لگدکوب کردن شخصیت و کرامت مجرم نیست بلکه برای تادیب، مستقیم ساختن و تهذیب اخلاق او است و نه تنها برای او بلکه برای همه و برای ممانعت از سقوط در پرتگاه رذایل و برای ارتقا به مدارج شرف و فضیلت، امن و آسایش، احترام به علایق انسانی و تبادل برادری و دوستی است .

بنابراین، آنچه کرامت مجرم را مخدوش می‌کند گناه، معصیت و جرم است نه مجازاتی که برای نجات او و دیگران از سقوط و تباهی مقرر شده است .

۶- ممکن است گفته شود اجرای علنی حدود موجب وهن دین است و هر عملی که موجب وهن اسلام باشد جایز نیست .

این قضیه از دو جزء تشکیل شده که یکی صغری و دیگری کبری می‌باشد .

صغرای قضیه این است که اجرای علنی حدود موجب وهن دین خواهد شد .

و کبرای قضیه این است که هر عملی که موجب وهن دین باشد جایز نیست .

نتیجه آن می‌شود که پس اجرای علنی حدود جایز نیست .

در کبرای قضیه، اختلافی نیست و فقها در ابواب مختلف فقه تصریح کردند که اگر عملی موجب وهن دین باشد جایز نیست .

اما صغرای قضیه محل بحث است; یعنی آیا به طور مطلق اجرای علنی در تمامی حدود موجب وهن دین است؟ اگر ثابت شود که جواب مثبت است می‌توان گفت که اجرای علنی حدود جایز نیست، ولی به مجرد احتمال نمی‌توان به عدم جواز حکم داد . یکی از فقهای معاصر در خصوص نحوه اجرای رجم می‌گوید: «چنانچه حقیقة مستلزم وهن اسلام باشد می‌توان شیوه اجرای آن را تغییر داد، ولی با تخیل نباید دست به حکم اسلام برد .»

بر فرض پذیرش این سخن که اجرای علنی حدود در پاره‌ای از موارد موجب وهن دین باشد، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در تمامی حدود، اجرای علنی آن موجب وهن دین است؟ مسلما نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت و نمی‌توان حکم سنگسار را به تمامی حدود تسری دارد . از این رو تا وقتی که موهن بودن اجرای علنی تمامی حدود، اثبات نگردد نمی‌توان به حرمت آن، حکم داد . بنابراین، ادله قائلین به عدم جواز اجرای علنی حدود، تام نیست .

البته جایز بودن اجرای علنی حدود به این معنی نیست که لزوما تمامی حدود به صورت علنی اجرا گردد بلکه با توجه به مفاسد و مصالح اجرای علنی حدود لازم است آیین نامه‌ای تدوین گردد تا با نظم بخشیدن به چگونگی اجرای حدود در اجرای آن بیشترین مصالح تحصیل و از مفاسد اجرای علنی حدود، کاسته گردد . و با عنایت به این که اکثر قریب به اتفاق قضات ما مجتهد نبوده و قاضی ماذون می‌باشند تدوین آیین نامه برای استفاده از آثار مثبت اجرای علنی حدود و اجتناب از آثار منفی آن ضروری است .

مبحث دوم: اختصاص اجرای علنی حدود به حد زنا یا تسری به سایر حدود؟

برخی می‌گویند: «اجرای علنی مجازات، تنها در حد زناست و هیچ گونه مستند فقهی ندارد که اجرای علنی مجازات را در تمامی جرایم توصیه کند و ادله موجود منحصر در جرم زنا است و اجرای علنی مجازاتها در سایر جرایم فاقد هر گونه دلیلی است .»

اما این استدلال ناتمام است و بر جواز اجرای علنی حدود چند دلیل وجود دارد .

۱- «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل منهما ماة جلده . . . و لیشهد عذابها طائفة من المؤمنین »

یکی از نویسندگان در چگونگی استدلال به این آیه شریفه می‌گوید: «اما در پاسخ به این سؤال که چرا مساله اجرای علنی حد را که فقط مربوط به زنا می‌باشد به بقیه حدود تعمیم می‌دهید؟ باید بگویم که در همین آیه هم، حد در مورد زنای غیرمحصنه است اما فقها بحث آن را در زنای محصنه مطرح کردند، فقها تحت عنوان بازدارندگی، مبارزه با فساد، مصلحت عمومی، اجرای عدالت . . . اجرای حد را علنی بیان کردند و این بحث را لازم ندیدند که در جای دیگر تکرار کنند .»

اصولا مشی فقها و روش متون فقهی بر این بوده است که بسیاری از احکام مشترک حدود را فقط در حد زنا بحث کرده و در ابواب دیگر متعرض آن نشده‌اند; مثل تاخیر در اجرای حد، ضغث، ارتکاب جرم مستوجب حد در زمان یا مکان مقدس، عدم اجرای حد در سرزمین دشمن، عدم کفالت و شفاعت در حد و غیر آن که این امر مؤید نظر فوق است . به عبارت دیگر با نفی خصوصیت از حد زنا این حکم را به سایر ابواب حد تسری می‌دهند .

علاوه بر این دلیل، با رجوع به روایات درمی یابیم که ادله اجرای علنی حدود در حد زنا منحصر نیست و در ابواب دیگر حد نیز اجرای علنی حدود ذکر گردیده است که ما در این جا به برخی از آن روایات اشاره می‌کنیم:

۲- از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «قال بینما امیرالمؤمنین علیه السلام فی ملا من اصحابه اذ اتاه رجل فقال: یا امیرالمؤمنین علیه السلام انی اوقبت علی غلام فطهرنی . . . ثم قام و هو باک حتی دخل الحفیرة التی حفرها له امیرالمؤمنین علیه السلام و هو یری النار تتاجج حوله، قال: فبکی امیرالمؤمنین علیه السلام و بکی اصحابه جمیعا فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام: قم . . .»

در این روایت تصریح شده است که وقتی لواط کننده گریه کنان وارد گودال آتش شد، امیرالمؤمنین و اصحاب آن حضرت به گریه افتادند .

به وضوح از این روایت استفاده می‌شود که اجرای حد لواط به صورت علنی و در حضور مردم اقامه می‌گردید .

۳- در روایت دیگر آمده است: «عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: کیف کان یجلد رسول الله صلی الله علیه و آله؟ قال: فقال: کان یضرب بالنعال و یزید کلما اتی بالشارب ثم لم یزل الناس یزیدون حتی وقف علی ثمانین،» یعنی: ابی بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السلام در خصوص چگونگی حد تازیانه شارب خمر در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدم: امام جواب داد: با کفشها زده می‌شد و هر گاه شارب خمری آورده می‌شد بر زدن‌ها افزوده می‌شد و همین طور مردم اضافه می‌کردند تا این که به ۸۰ ضربه توقف می‌شد .

به طور کلی از مجموعه روایات و سیره معصومین این گونه فهمیده می‌شود که همه حدود به صورت علنی اجرا می‌گردید و اصولا مکان خاصی که مختص به اجرای مجازات باشد، وجود نداشته است . مضافا بر این که لازمه بعضی از مجازاتها اجرای علنی آنها بوده است; مانند صلب که به صورت رسمی و علنی اجرا می‌گردیده نه به صورت مخفی و همچنین مجازات تبعید که اصولا لازم است حاکم شرع اعلام کند فلان شخص تبعیدی است با او معامله و رفت و آمد نکنید و بر او سخت بگیرید .

صاحب جواهر در این خصوص می‌گوید: محارب از شهرش تبعید می‌شود و به هر شهری که او ماوا گزیند، حاکم باید بنویسد که با او هم غذا و هم مجلس نشوند و با او معامله نکنند . در خبر مدائنی از امام رضا علیه السلام آمده است پرسیدم: محارب چگونه تبعید می‌شود؟ و تا چه زمانی در تبعید بسر می‌برد؟ امام علیه السلام فرمود: از شهری که در آن محاربه کرده به شهر دیگری تبعید می‌شود و به اهل آن شهر می‌نویسند به این که او تبعیدی است پس با او مجالست، معامله و ازدواج نکنید و هم غذا نشوید و مشورت نکنید . پس یکسال با او چنین می‌کنند و اگر از آن شهر به مقصد شهر دیگری خارج شد به مردم آن شهر نیز مثل شهر سابق می‌نویسند .

بنابراین به نظر می‌رسد قول به جواز اجرای علنی مجازات در تمامی حدود نزدیکتر به صواب است و اجرای علنی مجازات به حد زنا اختصاص ندارد.

منبع

مجله رواق اندیشه، شماره 8

پانویس

منبع: سایت حوزه

بازگشت به کاستن و افزودن بر حدود الهی