امر و نهی در آیینه اجتهاد

امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد

مشخصات کتاب

خطا در ایجاد بندانگشتی: نمی‌توان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد
نویسنده	محمد رحمانی
زبان	فارسی
ناشر	نشر معروف
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	1393
شابک	978-600-6612-24-9
دانلود	[ PDF]

سخن پژوهشکده

شمار پژوهشها، درباره دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر چندان اندک نیست.

بیش از پنج هزار مقاله درباره آن در مطبوعات فارسی تا تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ وجود دارد در سایت ایران داک (پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایران) ده‌ها پایان‌نامه و مقاله درباره دو فریضه بزرگ فهرست شده است.

فاضل محقق استاد ناصرالدین باقری بیدهندی فقط در زمینه «حسبه» که نوعی نهی از منکر بود در فارسی و عربی نزدیک به دویست و پنجاه اثر را برشمرده است. در سایت lib.ir نزدیک به هزار اثر درباره دو فریضه فهرست شده است مشکل در زمینه دو فریضه کمبود تألیف و نگارش و چاپ و نشر کتاب و مقاله نیست. در زمینه عموم پژوهشهای اسلامی و فعالیت‌های فرهنگی کمبود اصلی برنامه‌ریزی و ساماندهی و اطلاع‌رسانی است و مشکل بزرگ گسیختگی و مکمل یکدیگر نبودن فعالیت هاست.

همیشه همه از صفر کار را شروع می‌کنیم و صدها کار ناتمام را رها کرده به کارهای جدید می‌پردازیم.

نداشتن برنامه‌ریزی فقدان جامع نگری، تغییر و تعویض فراوان مدیران فرهنگی، تبعیت قوانین فرهنگی از سلایق و علایق شخصی و گروهی تداوم و تکمیل فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی را با مشکل مواجه می‌سازد واثرگذاری را به شدت کاهش می‌دهد.

از بین صدها اثر موجود درباره دو فریضه پژوهش‌های اجتهادی و پژوهشهای کاربردی با کمبود جدی مواجه است. گاهی تقریرات درس خارج برخی فقیهان و استادان حوزه‌های علمیه تدوین و منتشر شده است، اما دو کمبود آشکار در زمینة طرح جامع مسائل اجرائی و پاسخگویی اجتهادی به سوالات نوین دو فریضه به چشم می‌خورد.

تدریس مسائل نو پیدا در حوزه دو فریضه و اجتهاد در آن از خلاهای پژوهشی حوزه‌های علوم دینی است.

داروی شفا بخش جامعه بشری و درمان امت اسلامی، شناخت دقیق و عمیق و رعایت قوانین الهی و آشنا کردن جامعه با آن و تبیین و اطلاع‌رسانی و «بلاغ مبین» احکام الهی است.

امروز که دست ما از دامان معصومین: کوتاه است و خورشید امامت از پشت پرده غیبت بر فضای زندگی ما می‌تابد، بار سنگین اقامه دین بر دوش عالمان دین و اندیشمندان امت قرار دارد. امروز خطرها و بیماری‌های فکری، فرهنگی فراوان امت اسلامی را تهدید می‌کند.

۱- خطر غفلت و اعراض از معارف و قوانین الهی

۲- خطر عدم دقّت در استنباط و اجتهاد

۳- خطر ناتوانی در تبلیغ و اطلاع‌رسانی نسبت به احکام الهی

۴- نداشتن ساختار اجرائی لازم برای اجرای قوانین

۵- فقدان مدیریت‌های توانمند و انگیزه دار برای اجرای احکام الهی.

در هر کدام از این مراحل «اجتهاد»، «ابلاغ» و «اجرا» که گرفتار ضعف و انحراف شویم، فرمان خدا اجرا نخواهد شد و پیامدهای ناگوار آن دامان فرد و جامعه را خواهد گرفت.

پیدایش نیازها و شرائط جدید، همیشه اجتهاد و تفکر و تفقه نوین را ایجاب می‌کند. تغییر و تحولات در دنیای آموزش و رسانه و ارتباطات به کارگیری روش‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی و آموزش و پژوهش جدید را ضروری می‌سازد.

اجرای قوانین پیش نیازهای فراوانی دارد که جز با هماهنگی، آموزش، فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، فرهنگی برنامه‌ریزی ساماندهی و نظارت امکان‌پذیر نیست به علاوه مدام، روش‌ها و قوانین بر اساس اهداف و آرمان‌ها باید با زنگری و تکمیل شود.

در زمینه دو فریضه ی بزرگ، قطعات پازل، ناقص و ناهماهنگ تولید و توزیع و به اجرا گذاشته شد.

هنوز پژوهش انجام نشده به تبلیغ پرداختیم، مبلغ و استاد و مربی تربیت نشده، مجریان و آمران و ناهیان را فعال کردیم. حمایت‌ها و هدایت‌ها و تقسیم کار و فازبندی انجام نشد اولویت‌ها مشخص نگردید. نقطه‌های شروع از جایگاه بنیادی و منطقی نبود؛ لذا تلقی ناروا و نادرستی از عالیترین فریضه الهی در برخی ذهن‌ها جای گرفت و به جای مبارزه با ریشه‌های منکرات و منکرات ریشه‌ای به شاخه‌ها و نمودهای منکر پرداختیم:

به جای جستجوی راه‌های اثباتی و پیشگیرانه به شیوة سلبی و برخورد حذفی روی آوردیم، از امکانات رسانه‌ای و آموزشی و سیاسی و اقتصادی و نظام آموزشی به طور کامل استفاده نکردیم.

اوضاع فرهنگی امروز کشور مولود قصور و تقصیرهای ماست که باید در پیشگاه قدس ربویی استغفار کنیم و به جبران مافات و اصلاح نواقص بپردازیم. پژوهشکده امر به معروف که در پی احساس این نیازها پدید آمد، هم اکنون در برابر خویش صدها خلأ پژوهشی فرهنگی و اطلاع‌رسانی و آموزشی را مشاهده می‌کند و اقامة این دو فریضه عظیم را در گرو همفکری، تعاون و احساس مسئولیت الهی در فرد، فرد امت اسلامی و ایجاد نهاد عالی دو فریضه برای هدایت و مصونیت دولت مردان می‌داند.

پژوهشهای عمیق و اجتهادی یکی از راهکارهای مؤثر و منطقی در هدایت دولت و ملت است.

کتاب حاضر، برگی از دفتر پژوهشهای فقهی و اجتهادی در زمینه دو فریضه است که در آغاز با هدایت و درخواست دبیرخانه خبرگان رهبری زیر نظر آیت الله ابراهیم امینی دام عزه العالی سامان یافت و با تغییرات اداری و اولویت‌های کاری در آن نهاد متوقف ماند. پژوهشکده امر به معروف پس از مطالعه و ارزیابی آن را مفید و ارزشمند تشخیص دارد از نویسنده گرامی در خواست تکمیل و اصلاح کرد.

سرانجام این کار به توفیق الهی آماده چاپ و نشر گردید. بدین وسیله از مؤلف گرامی و مدیریت محترم دبیرخانه خبرگان که موافقت خود را با جاپ و نشر آن توسط پژوهشکده امر به معروف اعلام داشتند، سپاسگذاری می‌شود.

از دیگر محققان حوزة دو فریضه در انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی درخواست می‌شود با تدریس مسائل امر به معروف در دروس سطح عالی و تدوین تحقیقات نوین متناسب با نیازهای امروز ما را در احیاء و اقامه این دو قانون زندگی بخش یاری کنند و دیدگاه‌ها و طرح‌های کاربردی خود را به نشانی زیر ارسال فرمایند. والسلام علیکم

قم – خ سمیه، کوچه ۱۲ – پلاک ۳۵۵ – پژوهشکده امر به معروف

سایت: www.2farizeh.ir

پیش‌گفتار

نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوی، از سال ۱۳۴۲ به رهبریِ امام خمینی= با ایثار و فداکاریِ قشرها مختلف مردم و سرانجام، پیروزیِ آن در بهمن ماه ۱۳۵۷، بدون شک حرکتی دینی و برای دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزیِ شگفت آور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبری‌های یک فقیه جامع‌الشرائط و با بهره‌گیری از ایمان واحساسات دینیِ مردم می‌توان حتی بدون سلاح، با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد.

با آن پیروزیِ معجزه‌آسا و شگفت‌آور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبریِ دینی و نفوذ معنویِ روحانیان، برای همگان آشکار شد تا آن جا که بیش‌تر مردم ایران، از دانشگاهی، فرهنگی، بازاری، اداری، کارگر، کشاورز، شهری و روستایی، که دین‌خواهی در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان، خواستار حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین نورانیِ آن شدند.

امام خمینی که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه قرار داشت و بیش‌تر مردم، رهبریِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و خود، «جمهوری اسلامی» را پیشنهاد کرد. در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۵۸ همه‌پرسی برگزار شد و اکثریت قاطع مردم(۳۲/۹۸٪) به «جمهوری اسلامی» رأی مثبت دادند.

پس از آن، تهیه قانون‌اساسی، یک ضرورت محسوب می‌شد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانی داشت که در مسائل قانونی و اسلامی، متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ ۱۲/۵/۵۸ مردم در انتخاباتی عمومی شرکت کردند و با اکثریت آرا، ۷۲ نفر از قانون‌دانان و اسلام‌شناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانون‌اساسی تشکیل شد و اعضای آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهای امام خمینی۱ و صدها طرح و پیشنهادی که از صاحب نظران می‌رسید، استفاده کردند و در زمانی حدود سه ماه، متن قانون‌اساسی را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آرای مردم واگذار شد و در تاریخ ۱۲/۹/۵۸ در یک همه پرسی، با اکثریت چشم‌گیری (حدود ۷۵٪) تصویب شد و به تأیید امام خمینی۱ رسید. بدین ترتیب، خط مشی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر پایه قانون‌اساسی، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم۹ و مکتب اهل بیت: الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.

با تصویب قانون‌اساسی، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونی به خود گرفت، ولایت و زعامت ولی فقیه و مجتهد جامع الشرائط، قانونی شد و رسمیت یافت.

مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون اساسی، با سرعت سپری شد؛ زیرا ضرورت استقرار هر چه سریع‌تر نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران، چنین سرعتی را می‌طلبید؛ به ویژه که رهبری‌های ژرف‌بینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تأکید می‌ورزید.

اما با توجه به این که پس از حکومت پیامبر اسلام و علی بن ابی‌طالب۸ نخستین بار بود که حکومتی قانونی، بر طبق مبانیِ شیعه تأسیس می‌شد و زعامت گسترده ولی فقیه و اجرای احکام و قوانین سیاسی ـ اجتماعیِ اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینی و فلسفه سیاسیِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به دقت، تحقیق و تدوین نشده بود؛ بنابراین، لازم بود پس از استقرار حکومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سیاسیِ اسلام، به طور گسترده و عمیق، به وسیله محققان و کارشناسان مربوط، تحقیق و بررسی شود.

این مسؤولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است. بسیار به جا بود که حوزه‌های علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم، در این کار مهم، پیش‌قدم می‌شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، زمینه تحقیقات عمیق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسی و نظام اسلامی فراهم می‌ساخت؛ ولی متأسفانه در این راه، کوتاهی شد. البته از آن زمان تاکنون، در این زمینه، کارهایی انجام گرفته، کتاب‌ها و مقالات سودمندی تهیه و انتشار یافته است؛ ولی با توجه به این که تحقیقات انجام شده، بیش‌تر انفرادی بوده، جای تحقیقاتی عمیق‌تر و فراگیرترِ جمعی، هنوز خالی است.

با توجه به این نیاز و تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه خامنه‌ای ـ مدظله‌العالی ـ بود که مجلس خبرگان رهبری، در اجلاسیه ۲۸/۱۱/۱۳۷۱ مسؤولیت انجام دادن این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامی، بالأخص ولایت فقیه، تألیف و نشر آن به صورت‌های مناسب».

دبیرخانه پس از تهیه مقدمات، آغاز به کار، برای انجام دادن این مسؤولیت بزرگ، کارهایی را شروع کرد که مهم‌ترین آن‌ها تحقیق درباره موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسی اسلام، به ویژه ولایت فقیه بود. در آغاز، فهرستی از موضوعات نیازمند به بررسی و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان برای هم‌کاری دعوت به عمل آمد. برخی دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتی، مشغول به کار شدند.

گرچه مسؤولیت مستقیم تحقیق درباره هر یک از موضوعات، بر عهده یکی از محققان است، اما با توجه به این که از اندیشه و نظریات دیگر صاحب‌نظران نیز استفاده می‌شود، می‌توان آن را کاری جمعی به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام می‌گیرد:

۱. محقق در همه مراحل، از نظر استادان مشاور و راهنما استفاده می‌کند.

۲. مطالبی که محقق نگاشته است، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران برای مطالعه و اظهار نظر قرار می‌گیرد؛ و آن گاه در جمع آنان و با حضور نویسنده، بررسی و نقد می‌شود.

۳. رئیس دبیرخانه و مسؤول مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند.

۴. محقق از نتایج بحث‌ها و تحقیقاتی که پیش از آن، دبیرخانه انجام داده و نیز از یادداشت‌های موجود استفاده می‌کند؛ ولی با توجه به این که محقق در تحقیقات خود از آزادیِ کامل برخوردار است و الزامی در جهت اعمال همه دیدگاه‌های پیشنهادی ندارد، مسؤولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود.

این نوشته ارزشمند تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر که به کوشش جناب حجه‌الاسلام آقای محمد رحمانی در هفت فصل تهیه شده با رویکردی عملی و همه‌جانبه از جمله تحقیق در مبادی و مبانی فقهی، نقد برخی از شرایط (امن از ضرر و احتمال تأثیر) تبین جایگاه آن در قانون اساسی، وظایف دولت و ملت، بررسی خلاءهای قانونی، تشکیلات مجری، شیوه‌های کاربردی و پاسخ از شبهات سامان یافته است.

در خاتمه از زحمات و تلاش‌های محقق سخت‌کوش این اثر، و همه اساتید محترمی که در به ثمر رسیدن این تحقیق همکاری نمودند، تشکر می‌کنم.

ابراهیم امینی - بهار ۱۳۸۴

مقدمه

سلامت و صلابت هر جامعه، منوط به اجرای دقیق و درست قوانین و مقررات حاکم بر آن است. هر اندازه که قوانین جامعه، کامل‌تر و با نیازهای روحی و جسمی انسان منطبق‌تر باشد، آن جامعه از سعادت و تکامل بیش‌تری برخوردار بوده و با سرعت بیش‌تری به سوی اهداف و آرمان‌های خود پیش خواهد رفت.

پرواضح است که تنها وجود قانون کامل و همه‌جانبه، برای تحقق این مهم کافی نیست؛ زیرا قانون به هر شکلی که باشد، نوعی محدودیت را برای انسان‌ها در پی دارد. از سوی دیگر، طبع و ساختار وجودی انسان به گونه‌ای است که از محدودیت اجرای قوانین گریزان است. از این‌رو، بررسی و یافتن روش‌های جلوگیری از قانون گریزی، از دغدغه‌های اساسی مصلحان و اندیشمندان جوامع به شمار می‌آید و تحقیقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

در اسلام، از فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان ضامن اجرای قوانین و دستورهای شرع مقدس یاد شده است. آیات و روایات بسیاری درباره اهمیت و آثار و برکات آن وجود دارد تا آن جا که گفته می‌شود که همه کارها حتی پیکار در راه خدا، در مقایسه با این فریضه، همانند قطره‌ای آب در برابر دریایی پهناور است؛ زیرا دوام و بقای احکام دیگر، در گرو عمل به این فریضه است. شهید امر به معروف و نهی از منکر، آیت‌اللّه مطهری، از شهید ثانی نقل می‌کند:

آیات و روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، در حدی است که کمر را می‌شکند.

امر به معروف و نهی از منکر در تقسیم‌بندی‌های متداول فقه، در جایگاه فقه سیاسی قرار می‌گیرد؛ زیرا هر چند انجام دادن این فریضه، ویژه حکومت نیست، ولی اجرای برخی از مراتب آن و نیز پشتیبانی، فضاسازی و تهیه سازوکار لازم برای اجرای کامل و درست آن، از وظایف حکومت اسلامی به شمار می‌آید. از این‌رو، تهیه این نوشته، در دستور کار دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، که از جمله اهداف آن، تهیه آثار مکتوب برای تبیین وظایف حکومت است، قرار گرفت.

این نوشته، بیش‌تر، رویکردی فقهی دارد. از این‌رو، برخی مباحث فقهی را که گریزی از طرح آن‌ها نبوده، مانند مبانی وجوب و نوع وجوب و شرایط و مراتب آن، به اختصار و با نگاهی نو بررسی کرده است؛ مثلاً در بحث شرایط، پس از بررسی شرط سوم (ایمنی از زیان) و شرط چهارم (احتمال تأثیر)، ادله شرطیت به تفصیل بررسی و نقد شده است و ادله‌ای بر عدم شرطیت آن دو اقامه گردیده و اثبات شده که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به این دو شرط نیست.

افزون بر این مباحث، مطالب دیگری که جای آن‌ها در بسیاری از نوشته‌ها خالی است، بررسی شده است؛ مانند مبحث پیشینه و سیر تحول امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه آن در میان علوم اسلامی و ادیان توحیدی، مفهوم‌شناسی واژه‌های کلیدی، راه شناخت معروف و منکر و آثار و برکات هر یک، در مباحث اجرایی، که بیش‌تر، وظایف دولت‌مردان است، مبحث لزوم تأسیس تشکیلات مستقل، هم‌کاری نهادهای مرتبط، نهاد حسبه، تدوین قوانین لازم، حمایت‌های قانونی و لزوم نظارت‌های گوناگون. هم‌چنین بررسی شیوه‌های گوناگون، عوامل تأثیرگذار و اوصاف و شرایط لازم در آمران و ناهیان، بررسی شبهات و پاسخ‌گویی به آن‌ها.

از نگاه نویسنده، امر به معروف و نهی از منکر، مقوله‌ای است بارویکردهای گوناگون، که کند وکاو هر یک، به تحقیقی جامع و کامل نیاز دارد؛ از جمله:

رویکرد جامعه‌شناسی دین

بسیاری از دستورهای اجتماعی اسلام، ارتباط وثیقی با مباحث جامعه‌شناسی دارد. در این نگاه، سهم امر به معروف و نهی از منکر، در تحولات اجتماعی تبیین می‌شود و آثار مثبت یا منفی آن‌ها در قلمرو اجتماع، از بیرون نشان داده می‌شود. این تحقیق، به ما کمک می‌کند تا در ترسیم معقول و منطقی ماهیت امر به معروف و نهی از منکر، دقت بیش‌تری کنیم و ضعف‌ها و غفلت‌ها را بهتر بشناسیم. برای ورود به این بحث، از دریچه‌های بسیاری می‌توان عبور کرد؛ از جمله:

۱. بازشناسی افراد و گروه‌های متکفل این فریضه.

۲. بازشناسی نهادهای دینی مرتبط با این فریضه.

۳. کشف چگونگی کارکرد نهادهای دینی و حکومتی.

۴. بررسی نقاط اشتراک و افتراق ادیان الهی، در زمینه امر به معروف و نهی از منکر.

۵. شناخت سهم امر به معروف و نهی از منکر در تحولات اجتماعی.

۶. آشنایی با دیگر آثار مثبت یا منفی این فریضه، در قلمرو اجتماع از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بین‌المللی و... .

رویکرد روان‌شناسی

روان‌شناسی مباحث دینی، همانند جامعه‌شناسی دین، رهیافتی از بیرون دین تلقی می‌شود و در آن، با استمداد از روش‌های تجربی، پاره‌ای از تأثیر و تأثرات امر به معروف و نهی از منکر بر افراد، از نظر روانی بررسی می‌شود. برخی از مطالبی که می‌توانند انگیزه این تحقیق قرار گیرند، عبارتند از:

۱. امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یک عمل دینی، چه آثاری بر روان افراد، در گرایش به کارهای پسندیده (معروف) و دوری از کارهای ناپسند (منکر) می‌گذارد.

۲. انگیزه‌های یک فرد متدین، در انجام دادن این فریضه، چه چیزهایی است: عشق به مکتب، عشق به مردم یا علاقه‌مندی به محیط سالم

۳. نتایج تحقیقات روان‌شناسانه از این فریضه، به عالمان دینی کمک می‌کند تا تأثیرات منفی و مثبت آن را شناخته و انگیزه‌های درست را از نادرست به دست آورند و در تبیین راه‌های کارآمد و عملیاتی کردن این فریضه، از آن‌ها بهره گیرند.

رویکرد حقوقی

حقوق در زبان فارسی، تعریف‌ها و معانی گوناگونی دارد. مقصود این نوشته از حقوق، عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است.

در برخی موارد، امکان دارد امر به معروف و نهی از منکر، با پاره‌ای از موازین حقوقی، به حسب ظاهر تنافی داشته باشد و چه بسا بعضی از مواد قانونی، مؤید و مؤکِد این فریضه باشد. از این‌رو، نسبت سنجی و آشنایی با رابطه میان این دو مقوله، لازم به نظر می‌رسد.

برخی از اصول قانون اساسی، که با این نگاه، شایسته بررسی است، عبارتند از: اصول ۸، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹.

رویکرد تاریخی

بُعد تاریخی امر به معروف و نهی از منکر، شایسته کندوکاوی جداگانه و فراخور است. در این پژوهش، اهداف فراوانی را می‌توان در نظر گرفت؛ از جمله:

۱. سیر تحول این فریضه، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف.

۲. بازشناسایی قرائت‌های گوناگون از آن، در زمان‌های گذشته.

۳. آشنایی با آرای چهره‌های بارز فقها و صاحب‌نظران.

۴. شناخت دوران‌های ظهور و افول این فریضه.

۵. کشف عوامل روی‌آوری یا روی‌گردانی مردم از آن.

رویکرد قرآنی و روایی

منبع و سرچشمه اصلی امر به معروف و نهی از منکر، آیات و روایات فراوانی است که به عنوان سرمایه‌های گران‌بها به دست ما رسیده‌اند. از این‌رو، شایسته است فارغ از هر گونه مطلبی، این روایات و آیات، بررسی شده و از زاویه‌های مختلف در آن‌ها تأمل شود؛ از جمله:

۱. شأن نزول آیات.

۲. شرایط زمانی و مکانی صدور روایات.

۳. دسته‌بندی هر یک از آن‌ها.

۴. نسبت سنجی و در صورت تعارض، بررسی راه‌های حل تعارض.

۵. تحلیل محتوایی.

۶. بررسی سند روایات.

رویکرد از دیدگاه سیره معصومان

سیره ائمه معصومین: از نگاه ما معتبر و منبعی عظیم و کارآمد برای تعیین و تبیین وظایف مکلفان است؛ به ویژه درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر. از این‌رو، شایسته است سیره عملی هر یک از ائمه اطهار:، بلکه شاگردان بزرگ مکتب آن حضرات، در رفتار و موضع‌گیری‌هایشان هنگام رویارویی با ترک معروف و ارتکاب منکر بررسی شود.

این تحقیق، درون دینی است و پی‌آمدهای مثبتی را به همراه خواهد داشت که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از سبک‌شناسی ائمه :در امر به معروف و نهی از منکر. این امر، در مبحث مورد نظر ما اهمیت بسیار دارد.

رویکرد کلامی

اهمیت توجه به امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه کلامی، بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا:

اولاً، بسیاری از چالش‌ها و شبهات مرتبط با این فریضه، در حوزه دانش کلام جای گرفته و پاسخ آن‌ها نیازمند تبیین مواضع دانش کلام خواهد بود؛ مثلاً شبهه تنافی میان آزادی و مختار بودن انسان، در پذیرش دین و وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا تبیین مفهوم و گستره معروف و منکر، ارتباط وثیقی با این علم دارد.

ثانیاً، تبیین برخی از مفاهیم دانش کلام، تأثیر مستقیمی در برداشت‌های صواب یا ناصواب از امر به معروف و نهی از منکر دارد.

ثالثاً، برای تشریح و معرفی درست و مناسب یک حکم شرعی می‌توان از مباحث کلامی یاری جست و چه بسا بسیاری از برداشت‌های نادرست از احکام شرعی، همانند قصاص، حدود و ولایت فقیه، ریشه در نادیده انگاشتن مقولات کلامی داشته باشد.

به هر حال، مباحث کلامی، که در این بحث تأثیر دارند، فراوانند؛ مثلاً:

۱. میل به زندگی اجتماعی، امری است فطری و گریزی از آن نیست و زندگی جمعی، شرایط و لوازم ویژه‌ای را همراه دارد؛ از جمله، مسؤولیت در برابر جامعه و لزوم هم‌کاری برای سالم‌سازی آن.

۲. تعیین قلمرو معروف و منکر، بدون تبیین قلمرو دین ممکن نیست؛ زیرا در باوری که دایره دین را تا حد یک تجربه درونی پایین می‌آورد و آن را از امور دنیوی و حکومت و اجتماع، بیگانه می‌پندارد، امر به معروف و نهی از منکر در عرصه امور حکومتی، اجتماعی و اقتصادی، منتفی و بی‌موضوع خواهد بود، برخلاف کسی که رسالت دین را افزون بر امور درونی و فردی، نظارت بر امور دنیوی و حکومت نیز می‌داند و دین حداکثری را باور دارد، نه حداقلی.

۳. تبیین مفهوم معروف و منکر؛ زیرا در تعریف معروف، گفته شده: «کار نیک و شایسته» و در تعریف منکر، گفته شده: «کار ناشایست و ناپسند». شناخت دقیق این مفاهیم، نیازمند بحث از خیر و شر و حسن و قبح و خاستگاه هر یک است.

فصل اول: کلیات

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در علوم اسلامی

توجه به تاریخ مباحث علمی، به ویژه دانش فقه، که جزو علوم نقلی به شمار می‌آید و نیز دقت در اقوال و نظریات فقها، خصوصاً آنان که در دوران نزدیک به روزگار ائمه: می‌زیسته‌اند و با سخنان و روایات ایشان با واسطه کم‌تری آشنا بوده‌اند، در اجتهاد و استنباط، نقش به سزایی دارد. از این‌رو، نگاهی گذرا به تاریخ و گفتار فقها درباره امر به معروف و نهی از منکر، سودمند خواهد بود.

متأسفانه موضوع امر به معروف و نهی از منکر، در بسیاری از کتاب‌های فقهی، جایگاه بایسته و شایسته‌ای ندارد؛ زیرا بعضی از فقها یا متعرض این بحث نشده‌اند و یا آن را در ضمن کتاب جهاد، به اختصار مطرح کرده‌اند؛ مثلاً در کتاب فقه الرضا، پس از مباحث جهاد، بحث کوتاهی درباره عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. در المقنع شیخ صدوق، بحث امر به معروف مطرح نشده است. در الهدایه شیخ صدوق، هر چند نام این دو فریضه برده شده، ولی هیچ بحثی از آن‌ها نشده است. در المقنعه شیخ مفید، باب مستقلی تحت عنوان «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح شده است که می‌توان گفت: شیخ مفید نخستین کسی است که به طور مستقل و به تفصیل، به بررسی این دو فریضه پرداخته است.

در الانتصار سید مرتضی، در کتاب جهاد، به گزارش روایتی مبنی بر این که ابوذر به انکار منکر با زبان، مشهور بود، بسنده شده است. در الناصریات وی نیز هیچ گونه سخنی از این دو واجب به میان نیامده است. در رسائل الشریف هم مانند دو کتاب پیشین، درباره این دو واجب، مطلبی بیان نشده است. در کافی ابوالصلاح حلبی، در کتاب جهاد، در مبحث فسق و احکام آن، مسئله امر به معروف و نهی از منکر، مطرح و پنج شرط برای آن بر شمرده شده است، که پس از شیخ مفید، مفصل‌ترین بحث درباره این دو فریضه است.

فقهای پس از او نیز به تبعیت از وی از این شرایط بحث کرده‌اند. شیخ طوسی در کتاب النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی و الجمل و العقود به این دو موضوع پرداخته است؛ اما در کتاب‌های الرسائل العشر، خلاف و مبسوط بحثی از آن‌ها به میان نیاورده است.

در المراسم، سلاّر بن عبدالعزیز، بابی را با نام «ذکر الامر بالمعروف والنهی عن المنکر و اقامة الحدود والجهاد عن الدین» گشوده و از شرایط وجوب این دو فریضه بحث کرده است. المهذب قاضی ابن برّاج طرابلسی، تحت عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» از وجوب، اقسام و مراحل هر یک از این دو فریضه بحث کرده است. وی در جواهر الفقه از این دو فریضه، سخنی به میان نیاورده است.

الوسیلة الی نیل الفضیله ابن حمزه طوسی، در کتاب جهاد ـ که هشت فصل دارد ـ فصل هشتم را به این بحث اختصاص داده است. غنیة النزوع سید ابن زهره حلبی، هیچ اشاره‌ای به این دو فریضه نکرده است. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، اثر ابن ادریس حلی، باب ششم کتاب جهاد را به این دو موضوع اختصاص داده است.

آنچه بیان شد، کتاب‌های فقهای متقدم بود. فقهای پس از آنان، کم یا زیاد، به موضوع امر به معروف و نهی از منکر، به گونه مستقل یا در ضمن کتاب جهاد پرداخته‌اند. در هر صورت، این بحث در میان برخی فقهای صدر اسلام، جایگاه درخور را پیدا نکرده است و بعضی از فقها به طور کلی از آن غفلت کرده‌اند. بعضی نیز به اختصار، آن را ضمن کتاب مطرح کرده‌اند، در حالی که براساس روایات، مایه حیات و علت استمرار احکام فقهی دیگر، بلکه همه احکام و معارف دین، امر به معروف و نهی از منکر است. ممکن است علت مطرح نشدن این بحث از سوی برخی فقها آن باشد که آن را بحثی کلامی پنداشته‌اند و در دانش کلام، از آن بحث کرده‌اند.

پرسشی که ذهن نویسنده این سطور را به خود مشغول کرده، این است که چنین واجبی که واجبات دیگر، با آن بر پا می‌شوند (فریضة تُقامُ بها الفرائض) و بالاترین واجبات نامیده شده است (اسمی الفرائض)، چرا در رساله‌های عملیه مراجع عظام مطرح نشده است؟ امام خمینی جزو نخستین مراجعی بود که به رساله عملیه فارسی خود، این باب را افزود و بهره‌برداری شایسته و مناسبی نیز از آن کرد.

متأسفانه در کتاب ارزشمند عروة الوثقی که مانند آن از نظر جامعیت فروع و تسلط کم نذیر مؤلف بر منابع نقد و دانش اصول کمتر دیده شده است درباره بسیاری از نیازمندی‌های روزمره، از جمله، امر به معروف و نهی از منکر، حتی یک مسئله هم به چشم نمی‌خورد و عجیب‌تر این که بسیاری از حاشیه‌نویسان بر عروه، جز بعضی حاشیه زده‌اند. این روش، بیان‌گر نیاز جدی تحول در تحقیق مباحث فقهی است، به ویژه در شیوه نگارش رساله‌ها؛ زیرا رساله‌های عملیه موجود، با همه امتیازها و خوبی‌ها و نیاز فراوان به آن‌ها، از جهات گوناگون، نیاز به نقد و بررسی دارند. از این‌رو، بر فقهای عظام است پیش از آن که دیگران دست به نقد رساله‌ها بزنند، خود دست به کار شوند و این کار را، که وظیفه اصلی تلقی شده، انجام دهند.

امام خمینی، احیاگر امر به معروف و نهی از منکر، در شکوِه از آنچه بر سر احکام سیاسی و اجتماعی و اصلاح‌گر اسلام آمده است، می‌فرماید:

برای این که معلوم شود فرق اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می‌شود، تا چه حد است، شما را توجه می‌دهم به تفاوتی که میان قرآن و کتاب‌های حدیث، با رساله‌های عملیه هست. قرآن و کتاب‌های حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلام است، با رساله‌های عملیه که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می‌شود، از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می‌تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیش‌تر است. از یک دوره کتاب حدیث، که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بردارد، سه ـ چهار کتاب، مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است. بقیه هم مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.

امر به معروف و نهی از منکر، افزون بر این که در دانش فقه، بدان پرداخته شده است، در علوم دیگر نیز از دیدگاه‌های گوناگون کندوکاو شده است و این نشان‌گر اهمیت و جایگاه بلند این موضوع است.

در این جا شایسته است نگاهی گذرا به مهم‌ترین مباحثی که در علوم دیگر، درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است، بیندازیم.

الف. علم کلام

در علم کلام، به امر به معروف و نهی از منکر توجه شده است و بسیاری از صاحب‌نظران این دانش، از جهات مختلف به بررسی آن پرداخته‌اند.

منشأ راه‌یابی این مبحث به علم کلام، باور برخی از متکلمان بود بر این که ایمان عبارت است از فقط باور و اعتقاد قلبی. از جمله صاحبان این نظریه، مرجئه هستند. آنان بر این باورند که اگر کسی دین و اصول آن را باور داشته باشد، جزو مؤمنان به شمار می‌آید، هر چند هیچ‌یک از واجبات را انجام ندهد و محرمات را ترک نکند. حاکمان، از جمله، حکام اموی، از این نظریه طرفداری و برای نشر و تبلیغ آن تلاش بسیار می‌کردند.

گروهی نیز در مقام مبارزه با این اعتقاد غلط، گرفتار افراط شدند و ایمان را تنها عمل به احکام شرع تعریف می‌کردند و برای اعتقاد قلبی، هیچ گونه جایگاهی در صدق ایمان قائل نبودند. از جمله کسانی که این باور افراطی را پذیرفتند، خوارج بودند.

در این میان، گروه سومی به ظهور رسیدند که هر یک از این دو نظریه افراطی و تفریطی را محکوم و حد وسطی را انتخاب کردند و امر به معروف و نهی از منکر را، که جنبه عملی دارد، جزو اصول اعتقادی دانستند. از جمله صاحبان این باور، می‌توان معتزله را نام برد. آنان معتقدند که اصول اعتقادات، پنج چیز است: توحید، عدل، وعده و وعید، منزلة بین منزلتین و امر به معروف و نهی از منکر.

غزالی در مقام تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، از دیدگاه صاحب‌نظران اهل سنت می‌نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، اصل دین و اساس رسالت انبیاء است.

وهبه زحیلی در این باره می‌نویسد:

پرواضح است که امر به معروف و نهی از منکر، از اصول اساسی اسلام به شمار می‌آید.

در کتاب فرهنگ فرق اسلامی درباره اصول پنج‌گانه معتزله آمده است:

با وجود فِرَق بسیاری که در آن طایفه پیدا شدند، همه ایشان بر پنج اصل ذیل متفقند: توحید، عدل، وعد و وعید، منزلة بین المنزلین و امر به معروف و نهی از منکر.

بسیاری دیگر از صاحب‌نظران اهل سنت نیز بر این باورند.

متکلمان شیعی نیز مسئله امر به معروف و نهی از منکر را در کتاب‌های کلام مطرح کرده و درباره این که وجوب آن شرعی است یا عقلی، اختلاف کرده‌اند؛ اما هیچ‌یک از آنان این فریضه را اصل دینی ندانسته است.

مشکات الدینی در تعلیقه‌اش بر تمهید الاصول، در مبحث امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:

مسائل مورد اختلاف سه چیز است: آیا واجب عقلی است یا شرعی؟ آیا کفایی است یا عینی؟ آیا شامل مستحب و مکروه می‌شود یا نه؟

شیخ طوسی نیز با گشودن فصلی با عنوان «فرمان دادن به کار درست و نیک و باز داشتن از کار نادرست و بد»، مطالب بسیاری را مطرح کرده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلی است یا نقلی. ایشان پس از نقل اقوال در این باره می‌نویسد:

میان مردم کسانی هستند که می‌گویند: این دو کار از راه عقل باید انجام داده شوند. دیگران می‌گویند: راه واجب بودن این دو کار، شنیدنی‌های شرعی و گرد آمدن همه مسلمانان بر آن است. سید مرتضی ـ خدایش بیامرزد ـ همین را برگزیده است و پیش من هم همین گفتار استوارتر است.

خواجه نصیرالدین طوسی نیز بحثی را تحت عنوان «والامر بالمعروف الواجب واجب وکذا النهی عن المنکر المندوب مندوبٌ سمعا» مطرح کرده است، که از جمله مطالب مورد بحث در آن، مبانی وجوب و شرایط آن است. وی استدلال می‌کند که وجوب آن سمعی است، نه عقلی.

فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر همین راه را پیموده است و از آن جا که دلیل عقلی متکلمان، در مبحث مبانی، به تفصیل نقد و بررسی خواهد شد، در این جا به آن نمی‌پردازیم.

برخی از صاحب‌نظران معاصر، به ابعاد گوناگون این اصل اصیل اسلامی نگریسته‌اند و آن را از زوایای مختلف، با دانش‌های متعدد مرتبط دانسته‌اند. استاد محمّد واعظ‌زاده خراسانی در این باره می‌گوید:

نکته دیگری که مرحوم علامه مطهری ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نیز به آن پرداخته است، آن که امر به معروف و نهی از منکر، به خیلی از مباحث علمی ما مربوط می‌شود و در علم کلام هم مطرح است. معتزله پنج اصل دارند: یکی از اصول مذهبشان وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. این موضوع، بابی مفصل در فقه دارد. ابواب متعددی که در وسائل الشیعه و کتب دیگر هست و در علم اخلاق هم مطرح است، با چند علم مهم اسلامی ارتباط دارد.

در توضیح نظر شهید مطهری باید توجه داشت که اولاً، قلمرو دانش کلام، تنها اصول اعتقادات نیست، بلکه فروع دین را از آن رو که خاستگاه کلامی و اعتقادی دارد، فرا می‌گیرد.

ثانیاً، چه بسا با استخدام دانش کلام، امکان تبیین بهتر مباحث فقهی فراهم خواهد شد.

ثالثاً، برخی از اشکالات و بد فهمی‌هایی را که درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده، مانند ناسازگاری آن با اصل آزادی و اختیار، جز با رویکرد کلامی نمی‌توان پاسخ داد.

رابعاً، براساس بعضی مبانی فقهی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حکم عقل است که شارع از باب قاعده ملازمه، آن را پذیرفته است. افزون بر آن، در موضوع‌شناسی معروف و منکر، آن را به حسن و قبحی که عقل آن را درک می‌کند، تفسیر کرده‌اند.

با توجه به آنچه گذشت، رویکرد کلامی این بحث روشن می‌شود. از سوی دیگر، از آن رو که مرحله اول این دو فریضه، عبارت است از حب قلبی معروف و کسانی که بدان عمل می‌کنند و تنفر و بی‌زاری از منکر و اهل آن، این دو مسئله، در دانش اخلاق، بررسی شده‌اند و با توجه به آثار و برکات این دو واجب، در روایات، از آن‌ها با عنوان «اسمی الفرائض و اشرفها» یا «فریضةٌ عظیمه» یاد شده است.

گفتنی است که درباره استدلال عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در بحث مبانی فقهی، سخن خواهیم گفت.

ب. علم اخلاق

برخی از علمای دانش اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر را جزو مباحث دانش اخلاق دانسته‌اند و فصلی از آن را به این بحث اختصاص داده‌اند.

ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با علم اخلاق از این‌رو است که در این علم، از فضایل و رزایل اخلاقی بحث می‌شود و امر به معروف و نهی از منکر نیز فضیلت بوده و ترک هر یک، رذیله اخلاقی به شمار می‌آید و از سوی دیگر، محبت معروف و عامل به آن فضیلت و تنفر از منکر و عاملان به آن رذیلت است و هر یک از این محبت و تنفر، از مراحل امر به معروف و نهی از منکر است.

برخی از عالمان شیعی، که این فریضه را در دانش اخلاقی بررسی کرده‌اند، عبارتند از:

الف) ملامحسن فیض کاشانی: ایشان بابی را تحت عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» مطرح کرده و در آن، به تفصیل درباره امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده است. از جمله مطالب این باب، عبارت است از:

۱. اهمیت امر به معروف و نهی از منکر: ایشان در این‌باره می‌نویسد: این واجب، قطب اعظم دین و هدف مهم همه انبیاء است و اگر ترک شود، هدف انبیاء و دین و دیانت ترک و بساط جهالت و ضلالت و خرافات و خرابی بلاد و هلاکت، عباد و... پهن خواهد شد. 

۲. فضیلت امر به معروف و نهی از منکر: در این باره، پس از استدلال به اجماع و عقل، حدود پانزده آیه و پانزده روایت نبوی و ۲۴ روایت، از طریق شیعه، نقل کرده‌است.

۳. ارکان و شرایط: در این بخش، پس از اعتراض شدید به غزالی درباره مبانی باطل او، چهار شرط معروف فقها (علم، تأثیر، استمرار گناه و عدم مفسده) را جزء شرایط واجب می‌شمارد و روایاتی را به عنوان دلیل اقامه می‌کند.

۴. مراتب: ایشان در این باره می‌نویسد: مراتب امر به معروف و نهی از منکر، عبارتند از: انکار قلبی، اظهار کراهت، انکار زبانی با موعظه و نصیحت و انکار با دست (کتک زدن و همانند آن). آن گاه روایاتی را به عنوان دلیل نقل می‌کند.

۵. بیان نمونه‌هایی از منکرات: وی در این باره می‌گوید: هر چند غزالی برخی از منکرات مساجد، بازار، خیابان و منکرات عمومی را بیان کرده است، ولی از نظر ما لازم نیست؛ زیرا ما امر به معروف و نهی از منکر را بر کسانی واجب می‌دانیم که معروف و منکر را بشناسند؛ بنابراین، بیان مصادیق لغو است.

۶. امر به معروف و نهی از منکر حاکمان: جناب فیض در این باره می‌گوید: تنها از راه تعریف معروف و منکر و موعظه و نصیحت، باید آنان را امر به معروف و نهی از منکر کرد و مرحله قهر و ضرب و قول خشن جایز نیست؛ زیرا ضرر آن از نفع آن بیش‌تر است. ایشان سپس حکایاتی را در این باره نقل می‌کند.

ب) ملا محمدمهدی نراقی: وی بحث امر به معروف و نهی از منکر را در مقام سوم کتاب خود، جامع السعادات، که به بیان برخی فضایل و رذایل قوای غضبیه و شهویه اختصاص دارد، مطرح کرده است؛ زیرا ترک هر یک از این دو فریضه، رذیلت است. از جمله مطالب آن، عبارت است از:

۱. اهمیت این دو فریضه: ایشان پس از نقل بعضی روایات درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، می‌نویسد:

اگر کسی در روایات، تاریخ و قصص امت‌های گذشته مطالعه کند، به خوبی در می‌یابد که هر گونه عقوبت‌های آسمانی و زمینی، مانند طاعون، وبا، قحطی، گرانی، خشکسالی، تسلط ستم‌گران، قتل و غارت و زلزله، ناشی شده از ترک امر به معروف و نهی از منکر.

۲. کوشش در انجام دادن این دو فریضه: ایشان تلاش در راه امر به معروف و نهی از منکر را ضد مداهنه درباره این دو می‌داند و آن را از بزرگ‌ترین مراسم دینی به‌شمار می‌آورد.

۳. وجوب این دو ا مر: ایشان وجوب این دو فریضه را مقتضای آیات، روایات و اجماع می‌داند و تنها مسئله مورد اختلاف را عینی یا کفایی بودن وجوب آن‌ها دانسته است، که البته به نظر ایشان وجوب آن دو کفایی است.

۴. شرایط وجوب: چهار شرط برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است: علم، تأثیر، قدرت و اصرار بر گناه.

۵. ایشان برای نفی شرطیت عدالت، بحث مستقلی را مطرح کرده است.

۶. مراتب: جناب ملا مهدی نراقی برای هر یک از این دو فریضه ـ بر خلاف دیگران ـ هشت مرحله قائل شده است: انکار به قلب، تعریف (یعنی تبیین حرمت و وجوب)، اظهار کراهت و مهاجرت، انکار با زبان با موعظه و نصحیت و تخویف و زجر، منع از گناه با زور (به شکستن ابزار گناه)، تهدید، ضرب و مجروح کردن و سرانجام، استفاده از برخی سلاح‌ها.

۷. وی بحثی درباره وجوب کفایی مطرح کرده است.

۸. اوصاف آمر و ناهی را بیان کرده است.

۹. در نهایت، مصادیقی از منکرات مساجد، بازار، خیابان و بدعت‌های جامعه را مطرح کرده است.

ج) ملا احمد نراقی: ایشان نیز مانند پدر بزرگوارش، مطالبی را مطرح کرده است که شباهت بسیاری با مطالب جامع السعادات دارد و جز در موارد اندکی، مانند مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تفاوتی میان آن‌ها نیست. از این‌رو از تکرار آن‌ها خودداری می‌کنیم.

همان‌گونه که ملاحظه شد، بعضی از صاحب‌نظران شیعی، در دانش اخلاق، امر به معروف و نهی از منکر را موضوعی اخلاقی دانسته‌اند.

د) غزالی: از جمله عالمان سنی مذهب دانش اخلاق، که به تفصیل از امر به معروف و نهی از منکر بحث کرده‌اند، غزالی است. وی این بحث را در کتاب کیمیای سعادت و احیاء العلوم مطرح کرده است. در کتاب دوم، چهار باب را به این موضوع اختصاص داده است که اهم مباحث آن، عبارت است از:

باب اول درباره وجوب و فضیلت امر به معروف و نهی از منکر و مذمت اهمال در هر یک از آن دو است، که بیش از چهارده آیه و ۲۴ حدیث در این باره نقل کرده است.

باب دوم درباره ارکان هر یک از این دو فریضه است و چهار رکن اساسی را تبیین می‌کند: محتسب (آمر و ناهی)، محتسب فیه (منکر)، محتسب علیه (مأمور و منهی) و احتساب (امر و نهی). آن گاه شرایط هر یک را بر می‌شمارد:

الف) شرایط محتسب، که عبارتند از: تکلیف، ایمان، عدالت، اذن از سوی امام و والی و توانایی.

ب) مراتب: وی برای امر به معروف و نهی از منکر، پنج مرتبه قائل است: تعریف معروف و منکر، موعظه، غلظت در گفتار، منع قهری (مانند شکستن ابزار گناه) و تهدید به کتک زدن.

ج) شرایط رکن دوم: ۱. منکر بودن. ۲. وجود فعلی. (بنابراین، نهی از منکراتی که زمان آن گذشته، واجب نیست). ۳. آشکار بودن منکر. ۴. معلوم و قطعی بودن منکر، صرف‌نظر از اجتهاد.

د) شرط رکن سوم، عبارت است از این که فعل حرام، در حق او حرام باشد، هر چند بالغ نباشد.

ه) شرایط رکن چهارم: غزالی در این باره، هشت درجه را می‌شمارد که عبارتند از مراحل هشت‌گانه امر به معروف و نهی از منکر که پیش از این گذشت.

باب سوم در تبیین برخی از منکرات مساجد، بازارها، خیابان‌ها، حمام‌ها، مهمانی‌ها و منکرات عام البلوا است.

باب چهارم درباره کیفیت و شرایط امر به معروف و نهی از منکر سلاطین و ستم‌گران است.

از آنچه گذشت، روشن می‌شود که مسئله امر به معروف و نهی از منکر، در علوم اسلامی دیگر نیز همانند فقه از جایگاه والایی برخوردار است و از ابعاد مختلف در دانش‌های گوناگون اسلامی، به آن پرداخته شده است و کم‌تر بحث فقهی است که این گونه، در علوم مختلف، طرح و بررسی شده باشد.

ج) جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تقسیمات فقه

امر به معروف و نهی از منکر از یک نگاه، جزو مباحث فقه سیاسی به شمار می‌آید. از این رو، سیر تطور و تحول آن را باید در فقه سیاسی جست‌وجو کرد.

فقهای اهل سنت درباره فقه سیاسی، کتاب‌های مستقلی تحت عنوان «کتاب الحسبه فی الاسلام»، «احکام سلطانیه»، «کتاب الخراج» و «کتاب الاموال» تدوین کرده‌اند. در فقه شیعه، هر چند ابواب و مسائل بسیاری، تحت عنوان فقه سیاسی و یا مرتبط با آن وجود دارد، اما فقهای شیعه به دلایل مختلف، کتاب مستقلی در فقه سیاسی تدوین نکرده‌اند. از جمله این ادله، می‌توان دوری آنان از حکومت را نام برد. هم‌چنین از آن جا که فقهای شیعه، افکار و رفتار حکام زمان خود را قبول نداشته‌اند، در نتیجه، نظریات فقه سیاسی آنان در تعارض با حکام بوده است. از این رو، افزون بر منع اظهار این نظریات، هرگز امکان نشر آن‌ها را نداشته‌اند.

با این حال، بسیاری از فقهای شیعه، فقه سیاسی را به مناسبت، در لابه‌لای فقه عمومی مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، که امر به معروف و نهی از منکر، از آن جمله است. از سوی دیگر، بی‌گمان کتاب جهاد، جزو فقه سیاسی است و بسیاری از فقها مباحث امر به معروف و نهی از منکر را زیر مجموعه این کتاب قرار داده‌اند. برخی از فقهای شیعی نیز، مانند شهید اول عنوان امر به معروف و نهی از منکر را «کتاب الحسبه» قرار داده‌اند.

در روایات اسلامی، که خاستگاه فروعات فقهی است نیز به این مطلب اشاره شده است؛ از جمله در این نبوی معروف:

«افضل الجهاد کلمة عدل عند امامٍ جائر»؛ برترین جهاد، سخن حقی است که نزد پیشوایی ستم‌گر گفته شود.

از این بالاتر، با این که حرکت و نهضت سیدالشهدا دفاع و جهاد در راه خدا بود، آن حضرت در مقام تبیین هدف آن، از عنوان امر به معروف و نهی از منکر نام برده است:

«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر». همانا من به قصد اصلاح در امت جدم از مدینه خارج شدم و اراده کرده‌ام امر به معروف و نهی از منکر کنم.

افزون بر آنچه گفته شد، محدثان در تبویب احادیث، روایات امر به معروف و نهی از منکر را یا ضمن کتاب جهاد، به عنوان بخشی از آن آورده‌اند (مانند ملاز الاخبار مرحوم مجلسی) و یا آن‌ها را پس از کتاب جهاد آورده‌اند. در هر صورت، شکی نیست که جایگاه این فریضه، مباحث فقه سیاسی است.

واژه شناسی

مفهوم لغوی معروف و منکر

تبیین مفهوم لغوی معروف و منکر، در مباحث آینده، نقش اساسی خواهد داشت. از این‌رو، نگاهی اجمالی به نظریات ارباب فرهنگ، ضروری است.

خلیل فراهیدی (متوفای ۱۷۵ق) که جزو نخستین مؤلفان فرهنگ لغات به شمار می‌آید، می‌نویسد:

عرفت الشی‌ء: معرفةً وعرفانا وأمْرٌ عارف، معروف، عریف والعرف: المعروف.

و درباره معنای منکر می‌نویسد:

یقال: فعله من نکره، ونکارته والنکرةُ: نقیض المعرفة.

راغب اصفهانی بر این باور است که معروف عبارت است از آن که از نظر شرع و عقل، حسن و نیکی آن شناخته شده باشد و منکر بر خلاف آن است:

و المعروف اسم لکل فعلٍ یُعْرَفُ بالعقل والشرع حُسنه والمنکر ما ینکر بهما.

ابن اثیر (متوفای ۶۰۶ ق) معروف را عبارت از هر چیزی می‌داند که موجب اطاعت خدا و نزدیک شدن به او شود و نیز نیکی کردن به مردم و مستحبات دینی و منکر ضد آن است. وی در این باره می‌نویسد:

و قد تکرر ذکر المعروف فی الحدیث وهو اسم جامع لکل ما عرف من طاعة اللّه والتقرب الیه والاحسان الی الناس وکل ما ندب الیه الشرع... والمنکر ضد ذلک جمیعه.

عبدالسلام هارون (متوفای ۳۹۵ق) برای عرف، دو ماده و ریشه بیان کرده است: یکی اصل «العُرْف» و دیگری ماده «المعرفه». اولی به معنای تتابع و پیروی که آرامش و طمأنینه را در پی دارد و دومی به معنای اثر شناخته شده‌ای که موجب سکون است. وی در این باره می‌نویسد:

(عرف) العین والراء والفاء اصلان صحیحان یدل احدهما علی تتابع الشی‌ء متصلاً بعضه ببعض الآخر علی السکون والطمأنینة... والاصل الآخر المعرفة والعرفان تقول... وهذا امر معروف وهذا یدل علی ما قلناه فی سکونه الیه لان من انکر شیئاتوحش منه ونبأ عنه.

همو درباره منکر می‌نویسد:

(نکر) النون والکاف والراء اصل صحیح یدل علی خلاف المعرفة آلتی یسکن الیها القلب ونکر الشیی وانکره لم یقبله قلبه ولم یعترف به لسانه.

فیومی (متوفای ۷۷۰ ق) ماده عرفان را به معنای دانستنی که ناشی از حواس پنج‌گانه است، می‌داند؛ ولی معروف را به معنای امور خیر و مدارا و نیکی دانسته و می‌نویسد:

امرت بالعرف ای بالمعروف وهو الخیر والرفق والاحسان ومنه قولهم من کان آمرا بالمعروف فلیأمر بالمعروف وهو الخیر والرفق والاحسان.

وی درباره منکر می‌نویسد:

و النکراء وزان الحمراء بمعنی المنکر... وهو الامر القبیح.

ابن منظور، معروف را به معنای کارهای نیک، خیر و آنچه مورد اطمینان انسان است، دانسته و می‌نویسد:

ما یستحسن من الافعال وکل ما تعرفه النفس وتطمئن الیه.

و منکر را به معنای آنچه از نظر شرع، قبیح و حرام و مورد کراهت است، دانسته است:

و المنکر کل ما قبّحه الشرع وحرمه وکرهه.

از این مطلب استفاده می‌شود که رابطه میان جرم در دانش حقوق و منکر، عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر جرمی منکر هست، ولی هر منکری جرم نیست؛ مثلاً ترک برخی از واجبات شرعی، ممکن است از نظر قانون جرم نباشد، ولی منکر هست؛ مانند غیبت کردن، که جرم نیست، ولی منکر هست.

این مطلب، شایسته بحث بیش‌تری است که از هدف این نوشته خارج است.

در هر صورت، بیش‌تر لغت‌شناسان، منکر را ضد معروف دانسته‌اند؛ مانند خلیل فراهیدی، راغب اصفهانی، ابن اثیر، عبدالسلام و فیومی؛ اما درباره معنای معروف، برخی فرق قائل شده‌اند میان عرفان و معروف؛ مانند فیومی که اولی را شناختی که از راه حواس پنج‌گانه حاصل می‌شود، دانسته ومعروف را به معنای کار خیر و نیک؛ ولی دیگران به این مطلب توجهی نکرده‌اند. از سوی دیگر، بعضی معروف و منکر را امر عرضی دانسته‌اند؛ مانند خلیل و ابن‌منظور. برخی دیگر، ملاک و معیار در معروف را حکم عقل و شرع دانسته‌اند؛ مانند راغب اصفهانی و ابن اثیر. منظور از معروف و منکر در این نوشته، همین معنای مورد نظر راغب است.

پس از تبیین مفهوم لغوی معروف و منکر، نوبت به بررسی مفهوم اصطلاحی آن دو، در دانش فقه می‌رسد.

محقق حلی در کتاب شرایع، که «قرآن فقه» لقب گرفته، می‌نویسد:

المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علی حسنه اذا عرف فاعله ذلک او دل علیه والمنکر کل فعلٍ قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه. معروف عبارت است از هر کار نیکی که افزون بر نیکی، با وصف دیگری همراه است و آن آگاهی فاعل از حسن فعل و یا دلالت دلیل بر آن است؛ و منکر هر کار قبیحی است که فاعل از آن آگاهی دارد و یا دلیلی بر آن، دلالت کرده است.

صاحب جواهر در توضیح جنس و فصل این تعریف، چنین می‌گوید:

عنوان حسن به منزله جنس است و شامل هر کار جایز به معنای اعم، یعنی غیر حرام (واجب، مستحب، مباح و مکروه) می‌شود و جمله «اختص بوصف زائد...»، به منزله فصل است که کارهای مکروه و مباح را خارج می‌سازد؛ زیرا این دو، غیر از جواز، وصف زاید، یعنی صفت وجوب و استحباب را ندارند. نیز مباح و مکروه، از تعریف منکر خارج است؛ زیرا وصف زاید، یعنی صفت استحقاق ذم را ندارند.

براساس تعریف محقق حلی، معروف شامل واجب و مستحب است و منکر فقط شامل حرام می‌شود. در برابر این تعریف، برخی از فقها از منکر برداشتی دیگر دارند؛ که براساس آن، مکروه نیز داخل در منکر است؛ از جمله شهید ثانی، که در ذیل کلام محقق حلی می‌نویسد:

سزاوار است مکروه داخل در نهی (منکر) باشد؛ زیرا نهی از مکروه، مستحب است؛ همان‌گونه که امر به مندوب، مستحب است.

از جمله فقیهانی که منکر را اعم از حرام و مکروه و معروف را اعم از واجب و مندوب دانسته‌اند، می‌توان از ابن حمزه، ابی‌الصلاح حلبی، علامه حلی و حضرت امام خمینی می‌توان نام برد.

شیخ طوسی معروف را به معنای کار نیکویی که با وصفی زاید (وجوب یا استحباب) همراه است و منکر را به معنای کار قبیح دانسته است. وی می‌نویسد:

و المعروف هو الفعل الحسن الذی له صفة زائدة علی حسنه وربما کان واجبا او ندبا فان کان واجبا فالامر به واجب وان کان ندبا فالامر به ندب والمنکر هو القبیح فالنهی عنه کله واجب.

بعضی از مفسران دیگر، این دو واژه را به معنای معصیت و اطاعت گرفته‌اند؛ از جمله، مرحوم طبرسی می‌نویسد:

و یأمرون بالمعروف» ای بالطاعة «و ینهون عن المنکر» ای المعصیه.

برخی دیگر از مفسران، معروف را به معنای آنچه از نظر شرع و عقل نیکو است و منکر را به معنای آنچه از نظر شرع و عقل قبیح است، دانسته‌اند؛ از جمله وهبه زحیلی می‌نویسد:

المعروف» ما استحسنه الشرع والعقل. «المنکر» ما استحسنه الشرع والعقل.

برخی از فقها مفهوم امر به معروف و نهی از منکر را توسعه داده‌اند تا آن جا که پاره‌ای از ابواب فقهی، مانند جهاد و حدود را زیرمجموعه امر به معروف و نهی از منکر قرار داده‌اند. دور نیست این فقها با توجه به ارتباط مفهوم جهاد و حدود با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، آن دو را از مصادیق امر و نهی دانسته‌اند. این توسعه مفهومی، در کلام بعضی از فقهای اهل سنت نیز مشاهده می‌شود؛ مانند غزالی.

شهید مطهری در مقام تبیین و توسعه مفهوم معروف، پس از تأسف از این که مفهوم معروف و منکر از معنای گسترده خود، تنها به سوی برخی امور عبادی منحرف شده، می‌نویسد:

اگر در منطق اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، آن اندازه توسعه نمی‌داشت، به ما نمی‌گفتند که «بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعدا ویستقیم الامر»؛ با این فریضه، واجب بر پا می‌شود و راه‌ها امن می‌گردد و درآمدها حلال می‌شود و حقوق و اموال به زور گرفته شده، به صاحبانش بر می‌گردد و زمین آبادان و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود و کارها سامان می‌پذیرد.

بسیاری از فقها دایره معروف و منکر را از واجبات و محرمات توسعه داده و مستحبات و مکروهات را نیز شامل آن دانسته‌اند. امام خمینی می‌فرماید:

امر به معروف و نهی از منکر، به واجب و مستحب منقسم می‌شود؛ بنابراین، آنچه از نظر عقل و یا شرع واجب است، امر به آن نیز واجب و آنچه از نظر عقل و شرع قبیح است، نهی از آن نیز واجب خواهد بود و آنچه از نظر شرع مستحب یا مکروه است، امر و نهی از آن نیز مستحب و مکروه خواهد بود.

از آنچه گذشت، دانسته می‌شود که در نظر مشهور فقها، از جمله محقق حلی، معروف شامل واجب و مستحب و منکر شامل حرام است. فقط برخی از فقها، مانند شهید ثانی، مکروه را نیز مصداق منکر دانسته است و پس از او بسیاری از فقها بر همین روش حرکت کرده‌اند.

در هر صورت، این بحث، ثمره عملی ندارد؛ زیرا چه معروف و منکر را اعم از مستحب و مکروه بدانیم و چه ندانیم، فقها امر به مستحب و نهی از مکروه را واجب نمی‌دانند.

==== معنای لغوی امر و نهی ====

کلمه «امر» در لغت به معانی گوناگونی آمده است. محقق خراسانی می‌گوید:

برای لفظ امر، معناهای بسیاری ذکر شده است؛ از جمله، طلب، شأن، فعل، فعل عجیب، شی‌ء، حادثه و غرض.

ایشان در این که هر یک از این‌ها معنای امر باشد، تشکیک می‌کند و بر این باور است که برخی از این معانی، مصداق برای بعضی از معانی دیگر است؛ مانند معنای غرض، حادثه و تعجب. وی در پایان می‌نویسد:

دور نیست که لفظ امر (از نظر لغوی) حقیقت باشد در معنای طلب فی الجمله و شی‌ء.

بسیاری از محققان و حاشیه نویسان کفایه، مانند نائینی و اصفهانی، بر ایشان اشکال کرده‌اند که «شی‌ء» به مفهوم گسترده‌اش، موضوع له (معنای) امر نیست.

به نظر می‌رسد لفظ «امر» از نظر لغت، برای طلب و شی‌ء به نحو مشترک لفظی، وضع شده است و این مطلب، مورد قبول بسیاری از محققان است؛ اما طلب و یا شی‌ء، به معنای گسترده، موضوع له است یا با قیودی خاص مورد بحث واقع شده است و چون ثمره فقهی چندانی ندارد، نیازی به تحقیق هم ندارد.

ارباب لغت نیز امر را به معنای طلب و یا شی‌ء دانسته‌اند. خلیل فراهیدی می‌نویسد:

الامر نقیض النهی والامر واحد من امور الناس واذا امرت فی الامر قلت أءمُر.

سعید خوری می‌نویسد:

امره امرا وامارا وآمره: طلب منه انشاء شی‌ء او فعله.

مفهوم نهی: بیش‌تر صاحب‌نظران و لغت شناسان، آن را نقیض امر معنا کرده‌اند. خلیل فراهیدی می‌نویسد:

النهی خلاف الامر. تقول: نهیتُه عنه وفی لغة نهوته عنه.

راغب اصفهانی می‌نویسد:

النهی: الزجر عن الشیی. قال: اذا رأیت الذی ینهی.

دهخدا آورده است:

نهی باز داشتن... خلاف امر... منع کردن.

مفهوم اصطلاحی امر و نهی

امر در اصطلاح فقها به معنای قول مخصوص (هیئت ا مر) به کار رفته است؛ بنابراین، معنای اصطلاحی لفظ امر، با معنای لغوی آن فرق دارد. آخوند خراسانی می‌نویسد:

اتفاق است بر این که معنای امر در اصطلاح، حقیقت است در قول مخصوص.

محقق خراسانی بر این مطلب اشکال می‌کند که لازمه این معنا این است که چیزی از امر مشتق نشود؛ زیرا به کار بردن امر در قول مخصوص، معنای حدثی نیست و شرط اشتقاق این است که موضوع له، معنای حدثی باشد؛ ولی لفظ امر به معنای اصطلاحی، مبدأ اشتقاق قرار گرفته است. پس معلوم می‌شود که معنای اصطلاحی، معنای حدثی است، نه قول مخصوص. پس نقل اتفاق نادرست است.

برخی از محققان، از جمله محقق اصفهانی، به این اشکال پاسخ داده‌اند که:

معنای اصطلاحی لفظ امر، یعنی قول مخصوص، نیز قابل اشتقاق است؛ زیرا لفظ «اضرب» صنفی از اصناف طبیعت مسموع است و آن هم از اعراض است که قائم به متلفظ است. پس این معنا نیز معنای حدثی است.

بعضی از بزرگان، از جمله محقق خوئی، بر این مطلب اشکال کرده‌اند، که بررسی آن از حوصله این نوشته خارج است.

قلمرو معروف و منکر

امر به معروف و نهی از منکر، در برخی مباحث، لایه بیرونیِ مطالب زیربنایی دیگری است؛ از جمله، تعیین قلمرو این اصل قویم، از مباحث کلام جدید متأثر است؛ همانند قلمرو دین؛ زیرا از نگاه افرادی که دایره دین را حداقلی می‌دانند و یا کسانی که آموزه‌های دین را در حد یک تجربه درونی تنزل می‌دهند، حد و مرز امر به معروف و نهی از منکر نیز تحدید می‌شود؛ زیرا اگر ما دین را تنها ناظر بر امور معنوی و اخروی بدانیم، معروف و منکر در عرصه سیاست، اقتصاد و حکومت معنا پیدا نمی‌کند.

یا اگر برداشت ما از سخنان و رفتار رسول خدا و ائمه: در حد بیان مصداقی از اصول کلی، که تنها ارزش الگویی دارد، تنزل پیدا کند و آن را حجت شرعی لازم الاطاعه برای همه زمان‌ها و مکان‌ها ندانیم، با کسانی که برداشتشان از سنت (گفتار، رفتار و تقریر) رسول خدا و ائمه: این است که در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی حجت شرعی است، مانند وحی و عقل در بسیاری جهات تأثیر گذار است، از جمله در قلمرو معروف و منکر.

به بیان دیگر، اگر در بحث انتظار بشر از دین، بر این باور باشیم که دین حداقل احکام و دستورها را برای بشر به ارمغان آورده و در بیش‌تر امور، او را به حال خود واگذار کرده است تا براساس دریافت‌های سنتی و عرفی خویش عمل کند، از جمله در امر حکومت و مقولات اجتماعی و سیاسی، براین مبنا، قلمرو معروف و منکر با نظر کسانی که بر این باورند که دین در همه نیازمندی‌های بشر، اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، حکم و قانون دارد، فرق خواهد کرد؛ زیرا بر اساس نظریه دوم، امر به معروف و نهی از منکر، در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا دین در آن امور، حکم و دستوری ندارد، برخلاف نظریه اول.

امر به معروف و نهی از منکر در ادیان توحیدی

با دقت در آیات و روایاتی که درباره امر به معروف و نهی از منکر، در دست ما است، به این نتیجه می‌رسیم که وجوب این فریضه، در ادیان پیشین نیز بوده و امت‌های قبل نیز مکلف به انجام دادن این فریضه بوده‌اند. در این جا به برخی از این آیات می‌پردازیم.

لقمان از سوی خداوند متعال، فرزندش را به رعایت برخی احکام فرا می‌خواند؛ از جمله:

(یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)

ای پسرم! نماز را بر پا دار و به کار پسندیده فرمان ده و از کار زشت و ناپسند باز دار و بر آنچه به تو می‌رسد، شکیبایی کن که این از کارهای استوار است.

این آیه، صریح است در این که فریضه امر به معروف و نهی از منکر، از ویژگی‌های دین اسلام نیست و در ادیان پیش نیز بوده است و این، نشان‌گر اهمیت و جایگاه والای این دستور الهی است.

(وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَکَانَ رَسُولًا نَّبِیًّا وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ وَکَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا)

در این کتاب، اسماعیل را یاد کن! او راست وعده و فرستاده و پیامبر بود و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می‌داد و نزد پروردگارش پسندیده بود.

از این آیه نیز به خوبی استفاده می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، از احکام ویژه اسلام نیست، بلکه در ادیان آسمانی پیش از اسلام نیز بوده است، هر چند درباره شرایط و خصوصیات آن، اختلاف‌هایی وجود داشته است.

(لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَی لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ)

کافران بنی اسرائیل، به زبان داود و عیسی بن مریم نفرین شدند. این به علت آن بود که گناه و تجاوز می‌کردند. آنان از اعمال زشتی که انجام می‌دادند، یکدیگر را نهی نمی‌کردند.

دلالت این آیه نیز بر مدعا روشن است؛ زیرا قوم بنی اسرائیل، به علت ترک نهی از منکر، نفرین شده‌اند.

(الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ ...)

آنان که پیروی می‌کنند از آن فرستاده و پیامبر درس ناخوانده و خط نانوشته، که (نام و نشانه‌های) او را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می‌یابند، آنان را به نیکی فرمان می‌دهد و از بدی باز می‌دارد.

این آیه نیز دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، در تورات و انجیل، به عنوان یکی از نشانه‌های رسول مطرح بوده است. اصل وجود این دو فریضه، در این دو کتاب آسمانی، از تصریح آیه استفاده می‌شود و حسن یا وجوب آن، به دلالت التزامی.

آیاتی دیگر نیز بر این مدعا دلالت دارند که نیازی به نقل آن‌ها نیست. از این آیات و همانند آن‌ها استفاده می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها از احکام همه فرق اسلامی، بلکه جزو احکام ادیان الهی به شمار می‌آید. این مطلب، سبب می‌شود که این فریضه، یکی از مشترکات مذاهب اسلامی و ادیان الهی باشد و شایسته است براساس آن، گردهمایی‌هایی برگزار شود و تصمیمات مشترکی گرفته شود.

فصل دوم:مبانی وجوب امر به معروف و نهی از منکر

مهم‌ترین مبحث درباره امر به معروف و نهی از منکر، بررسی ادله نقلی و عقلی و در صورت نبودن آن‌ها بررسی مقتضای اصول عملیه است؛ زیرا بسیاری از مطالب و پاسخ اشکال‌های مربوط به این بحث، به آن‌ها بستگی دارد؛ مثلاً، کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مراحل، شرایط، اقسام، وظیفه دولت در برابر آن دو، رابطه امر به معروف و نهی از منکر با امور حسبی و تعزیرات واقامه حدود و بسیاری دیگر از مطالب را می‌توان نام برد. از این‌رو، ادله امر به معروف و نهی از منکر باید با توجه به مطالب یاد شده و پرسش‌هایی که در این باره مطرح است و با تفصیل بیش‌تری نقد و بررسی شود.

برای امر به معروف و نهی از منکر، به ادله چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) تمسک شده است؛ اما آنچه بیش‌تر می‌تواند در پاسخ پرسش‌های نوپیدای مربوط به آن، کارساز باشد، تنها ادله لفظی کتاب و سنت است؛ زیرا تنها این دو دلیل، از اطلاق و عموم برخوردارند و با تمسک به هر یک از اطلاق و یا عموم، برخی مطالب اثبات و یا نفی می‌شود. در این بخش، به بیان اجمالی هر یک از این ادله می‌پردازیم.

الف. آیات

آیات فراوانی درباره امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؛ ولی در این جا تنها آنچه با این بحث (دلالت بر وجوب) ارتباط دارد، بررسی می‌شود. گفتنی است که برای استفاده بیش‌تر، ذیل هر آیه، نکات و پیام‌های عام آیه نیز بیان خواهد شد.

(وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند بازدارند. آنانند رستگاران.

نکته‌ها

۱. هر چند امر به معروف و نهی از منکر، مانند واجبات دیگر، وظیفه عموم مردم است، اما از این آیه استفاده می‌شود که باید گروهی خاص، تحت هر عنوانی (وزارت، سازمان یا نهاد) مسؤولیت اجرای این دو فریضه را برعهده بگیرند و این کار، یکی از واجبات جامعه اسلامی است.

۲. امر به معروف، مقدم بر نهی از منکر است؛ زیرا در همه آیات و روایات، امر به معروف مقدم بر نهی از منکر ذکر شده است. افزون بر این، با انجام دادن خوبی‌ها زمینه ارتکاب محرمات نیز از بین می‌رود.

۳. راه رسیدن به فلاح و رستگاری، از مسیر امر به معروف و نهی از منکر می‌گذرد.

تقریب دلالت

این آیه، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد؛ زیرا عبارت «و لتکن» فعل امر و مدلول آن، وجوب متعلق است. نیز حصر افراد رستگار در انجام دادن این دو فریضه، دلالت بر وجوب آن‌ها دارد.

اشکال: متعلق «و لتکن» خیر و معروف است و معنای خیر و معروف، اعم است از موارد وجوب؛ زیرا خیر شامل واجب و غیر واجب می‌شود و نیز معروف شامل مستحب و واجب است. پرواضح است که عمل به هر گونه خیر و مستحب، واجب نیست.

در پاسخ به این اشکال، می‌توان گفت که در دانش اصول، پذیرفته شده که ظهور فعل امر (و لتکن) در وجوب، مقدم است بر ظهور متعلق (خیر و معروف) در غیر واجب؛ بنابراین، با ظهور فعل در وجوب، ظهور متعلق تخصیص می‌خورد. شیخ انصاری در این باره می‌نویسد:

خاص، متعلق عام را تخصیص می‌زند؛ همان‌گونه که در مثال «لا تضرب احدا» فعل قرینه است که مقصود از عام (احدا) زنده‌ها هستند نه اموات و در نتیجه، مقصود از ضرب، مطلق زدن، هر چند دردآور نباشد، نیست.

افزون بر این اشکال، که درباره اصل دلالت آیه بر وجوب بود و پاسخ آن داده شد، اشکال‌های دیگری نیز بر آیه، از زاویه‌های دیگر وارد شده است؛ از جمله:

الف) آیه مذکور با آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ) معارض است؛ زیرا مستفاد از این آیه، این است که انسان‌ها تنها به اصلاح خویش مکلفند. در نتیجه، امر دلالت التزامی دارد بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر.

ب) آیه دلالت دارد بر وجوب کفایی امر به معروف و نهی از منکر و حال آن که مدعا وجوب عینی و همگانی این دو فریضه است.

ج) آیه مذکور، با آیه (لا اکراه فی الدین...) معارض است.

از آن جا که این اشکال‌ها عام هستند و در مورد دیگر آیات نیز مطرح می‌شوند، به همه آن‌ها یک جا پاسخ داده خواهد شد.

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ...)

مردان و زنان با ایمان، ولیّ (یار و یاور) یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را بر پای می‌دارند و زکات می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند...

تقریب دلالت

دلالت آیه بر وجوب، تمام است؛ زیرا جمله (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ) هر چند به صورت اخبار است، اما در مقام انشا است. پس این بخش از آیه، دلالت دارد بر این که بعضی از مؤمنان باید متصدی امور بعضی دیگر و در نتیجه، مراقب و ناظر همدیگر باشند.

جمله دوم، یعنی (یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ) نیز جمله خبریه و در مقام انشا است و در دانش اصول ثابت شده که همان گونه که فعل امر در وجوب متعلق ظهور دارد، جمله خبری که در مقام انشا باشد نیز دلالت بر وجوب دارد، بلکه دلالتش بر وجوب، مؤکد است. شیخ طوسی پس از استفاده اصل وجوب از این آیه، می‌فرماید:

آیه دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، از واجبات عینی است؛ زیرا وجوب امر به معروف و نهی از منکر را جزو وظایف و صفات همه مؤمنان قرار داده است.

در هر صورت، افزون بر این که «المؤمنون و المؤمنات» جمع است، الف و لام استغراقی نیز بر سر آن‌ها وارد شده است و اگر صریح در استغراق هم نباشد، دست کم ظهور در آن دارد.

(کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)

شما بهترین امتی هستید که برای مردمان پدیدار شده‌اید که به کارهای پسندیده فرمان می‌دهید و از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید.

نکته‌های عام

۱. افزون بر انسان‌ها امت‌ها نیز بر همدیگر امتیاز دارند. ملاک امتیاز و برتری در امت‌ها امر به معروف و نهی از منکر است. این نشان‌گر اهمیت و جایگاه والای این دو فریضه است.

۲. امر به معروف و نهی از منکر باید از روی عقیده و ایمان راسخ به خدا باشد: (تؤمنون بالله).

۳. امر به معروف و نهی از منکر، عامل خیر و برکت در افراد و امت‌ها است.

۴. امر به معروف و نهی از منکر، محدود به افراد یا مکانی خاص نیست؛ زیرا آیه اطلاق دارد: (َأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ)؛ چون آیه در مقام تشریع است و از نظر زمان و مکان اطلاق دارد.

۵. امر به معروف باید پیش از نهی از منکر باشد؛ چون «تأمرون» مقدم است.

تقریب دلالت

بعضی از صاحب نظران، مانند فاضل مقداد، دلالت آیه را بر اصل وجوب، قطعی دانسته، در مقام استدلال آن بر وجوب عینی گفته‌اند:

ظاهر آیه، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر به شکل وجوب عینی دلالت دارد، به دلیل اطلاق آیه.

برخی دیگر نیز بر این باورند که چون آیه، بهترین بودن امت اسلامی را به امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کرده است، به دلالت التزامی دلالت دارد بر این که هر چیزی (ترک این دو فریضه) که منافات با خیریت داشته باشد، جایز نیست.

به نظر می‌رسد که دلالت آیه بر وجوب، مشکل باشد؛ زیرا آیه در مقام مدح مسلمانان است و مدح درباره کاری یا وصفی، دلالت بر وجوب آن ندارد، مگر به قرینه سیاق، که همراه با امر به معروف، ایمان به خدا نیز آورده شده است.

(الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)

همان کسان (یاران خدا) که هر گاه در زمین به آنان قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و پایان همه کارها از آنِ خدا است.

نکته‌های عام

۱. امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند قدرت است. این مطلب از جمله «ان مکَّناهم» استفاده می‌شود.

۲. امر به معروف و نهی از منکر، اختصاص به مکان خاصی ندارد، بلکه وظیفه‌ای است که در سراسر گستره زمین، ساری و جاری است. این مطلب، از جمله «فی الارض» استفاده می‌شود.

۳. امر به معروف و نهی از منکر باید یکی از ثمرات و آثار حکومت اسلامی باشد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: با قدرت و تمکن، پس از اقامه نماز و پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر احیا می‌شود.

۴. امر به معروف و نهی از منکر، جزو وظایف قطعی مسؤولان نظام است.

تقریب دلالت

دلالت آیه بر وجوب، از سیاق آن استفاده می‌شود. افزون بر این وجوب، از اخبار، در مقام انشا نیز استفاده می‌شود؛ زیرا بی‌گمان، چنین اخباری، در مقام انشا هستند.

(یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ)

(پیامبر) مردم را به نیکی‌ها دستور می‌دهد و آنان را از بدی‌ها باز می‌دارد.

سوره اعراف از سوره‌های مکی است و آیاتی از آن، درباره امر به معروف و نهی از منکر است؛ از جمله، همین آیه که یکی از ویژگی‌های رسول خدا را امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌کند.

تقرب دلالت

۱. امر به معروف و نهی از منکر، از مهم‌ترین برنامه‌های انبیاء بوده و این آیه، دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، در ادیان دیگر نیز بوده است.

۲. دلالت آیه بر وجوب روشن است؛ زیرا صیغه مضارع، هر چند در مقام اخبار است، اما اگر نگوییم که دلالت این گونه اخبار بر وجوب، از صیغه امر بیش‌تر است، دست کم در حد صیغه امر دلالت دارد.

(لَیْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُونَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَأُوْلَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ)

یک‌سان و برابر نیستند از اهل کتاب، گروهی که (به فرمانبرداری از خدا) ایستاده‌اند، آیات خدا را شبانگاهان می‌خوانند، به خدا و روز باز پسین ایمان دارند و به کار نیک و پسندیده فرمان می‌دهند و از بدی و زشتی باز می‌دارند و خود در کارهای نیک می‌شتابند و اینان از نیکان و شایستگانند.

نکته‌های عام

۱. امر به معروف و نهی از منکر، در ادیان دیگر نیز بوده است؛ زیرا این دو آیه، در مقام اخبار از اهل کتاب هستند.

۲. با ترک امر به معروف و نهی از منکر، افراد به صلاح و رستگاری نمی‌رسند.

۳. مقدم شدن «یأمرون» بر «ینهون» نشان‌گر این است که با عمل به کارهای خوب، راه برای کارهای بد، به طور قهری بسته می‌شود.

اما دلالت‌آیه بر وجوب، به همان تقریب آیه قبلی، یعنی اخبار در مقام انشا است؛ ولی دلالت ناتمام است؛ زیرا آیه در مقام توصیف اهل کتاب است، نه انشای وجوب این فریضه.

(التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ...)

(مؤمنان مجاهد) اهل توبه، عبادت، ستایش، سیاحت، رکوع، سجود، امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حدود و مقررات الهی‌اند.

درباره امر به معروف و نهی از منکر، از این آیه می‌توان نکاتی را استفاده کرد؛ از جمله:

۱. جنگ با دشمنان خدا نباید ما را از توجه به گناهان داخلی جامعه و در نتیجه، از امر به معروف و نهی از منکر غافل سازد. (در آیه قبل، مسئله جنگ و شهادت مطرح شده است).

۲. برای حفظ ارزش‌های دینی و جلوگیری از نفوذ مفاسد اجتماعی و نافرمانی از دستورهای الهی، جنگجویان صف مقدم جبهه، نسبت به دیگران، مسؤولیت بیش‌تری دارند: (یقاتلون... الامرون...).

۳. برای رسیدن به جامعه مطلوب و اسلامی، خودسازی و عمل به دستورهای فردی، بر اجرای دستورهای اجتماعی، مقدم است: (التّائبون العابدون... الامرون بالمعروف).

دلالت آیه بر وجوب، به تقریبی است که در آیات قبل گفته شد. آیات یاد شده، بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند. افزون بر این، آیات از جهات مختلف نیز اطلاق دارند.

ب. روایات

روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر فراوان است. صاحب وسائل الشیعه، حدود ششصد روایت را در این باره، ضمن هشتاد باب، نقل کرده است. ایشان در یکی از این ابواب، که به بحث ما مربوط است، تحت عنوان «باب وجوبهما و تحریم ترکهما» ۲۵ روایت آورده است.

در جامع احادیث الشیعه نیز حدود ۵۵۰ روایت در ۲۱ باب، نقل شده است. در باب اول، که درباره وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، تحت عنوان «باب فضل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و وجوبهما و لزوم انکار المنکر بالقلب و اللسان و الید و حکم القتال علی ذلک» حدود هفتاد روایت نقل شده است که بسیاری از آن‌ها بر اصل وجوب دلالت دارد. باتوجه به فراوانی روایات و این که دلالت آن‌ها بر اصل وجوب، قطعی است، نیازی به نقل همه آن‌ها و بحث سندی نیست و در این جا تنها به نقل چند روایت بسنده می‌شود.

۱. عن ابی عبدالله۷ قال: سمعته یقول: ایها الناس امروا بالمعروف وانهوا عن المنکر... ؛ (امام صادق (ع) فرموده است: شنیدم که رسول خدا فرموده است: ای مردم! امر به معروف و نهی از منکر کنید).

دلالت روایت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر روشن است؛ زیرا امر رسول خدا به آن دو، دلالت بر وجوب دارد.

۲. عن جعفر بن محمد۸ فی حدیث شرایع الدین، قال: والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان علی من امکنَهُ ذلک ولم یخف علی نفسه ولا علی اصحابه؛ (امام صادق (ع) در حدیث شرایع الاسلام فرموده است: امر به معروف و نهی از منکر، بر کسی که قدرت بر آن را دارد و ترس بر خویش و یا اطرافیانش ندارد، واجب است).

دلالت این روایت، بر اصل وجوب صریح است؛ اما درباره شرایط آن، پس از این بحث خواهد شد.

۳. عن محمدبن عرفه سمعت ابالحسن الرضا۷ یقول: لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهنَّ عن المنکر. اویستعملنَّ علیکم شرار کم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم؛ (محمد بن عرفه می‌گوید: شنیدم که امام رضا می‌فرمود: واجب است که امر به معروف و نهی از منکر کنید، در غیر این صورت، بدها بر شما حاکم خواهند شد. پس خوبان دعا می‌کنند، ولی مستجاب نمی‌شود).

دلالت این روایت نیز بر وجوب، واضح است، به ویژه با توجه این که فعل امر، همراه با نون تأکید به کار رفته است.

۴. عن الرضا۷ آنه سمعه یقول: کان رسول اللّه (ص) یقول: اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من الله؛ (امام رضا۷ شنیده است که رسول خدا (ص) می‌فرمود: هر گاه امت من امر به معروف و نهی از منکر را به همدیگر واگذار کنند، پس باید اعلان جنگ با خدا کنند).

دلالت این روایت بر وجوب، با توجه به این که ترک این دو فریضه، مساوی است با اعلان جنگ با خدا، روشن است.

از این روایات و روایات دیگر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود. نیز دانسته شد که این روایات، از جهات گوناگون اطلاق دارند که در مباحث آینده، از آن استفاده خواهد شد.

ج. عقل

بسیاری از فقها وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی می‌دانند؛ از جمله، شیخ در کتاب اقتصاد، شهید در دروس، کاشف الغطاء در کشف الغطاء، فخر المحققین در ایضاح و علامه حلی. امام خمینی در بحث از حرمت بیع خمر، در این‌باره می‌فرماید:

شیخ اعظم به این مطلب (عقلی بودن نهی از منکر) تصریح کرده و نیز از شیخ طایفه و برخی از کتاب‌های علامه و دو شهید و فاضل مقداد نیز حکایت شده که نهی از منکر عقلی است... و حق همین است.

صاحبان ا ین باور، از راه‌های گوناگون، همانند حفظ نظام، مسؤولیت انسان در برابر حفظ جامعه و وظیفه بندگی و عبودیت از نظر عقل، بر وجوب عقلی تمسک جسته‌اند؛ زیرا هر یک از این امور، که از نظر عقلی واجبند، بر امر به معروف و نهی از منکر متوقف است. پس این دو از باب مقدمه، واجب هستند.

نقد و بررسی هر یک از این ادله، از حوصله این نوشته خارج است؛ اما در هر صورت، دلیل اساسی بر وجوب عقلی، قاعده لطف است.

قاعده لطف

مهم‌ترین دلیل بر وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، قاعده لطف است که در این جا با تفصیل بیش‌تری به آن می‌پردازیم.

حکمت الهی اقتضاء می‌کند برای نزدیک شدن بندگان به مصالح و دور شدن آنان از مفاسد، پیامبران را ارسال و تکلیف همراه با وعده و وعید و انذار و تبشیر را بیان و ائمه را نصب کند. هم‌چنین عقل براساس همین حکمت، حکم می‌کند که آنچه موجب نزدیکی بندگان به مصالح و دوری آنان از مفاسد می‌شود، انجام گیرد؛ از جمله، امر به معروف و نهی از منکر؛ بنابراین، هر یک از این دو، به حکم عقل واجب است.

بر این استدلال، اشکال‌هایی وارد شده است؛ از جمله، سیدمرتضی و پس از ایشان محقق طوسی و محقق حلی گفته‌اند:

اگر امر به معروف و نهی از منکر، واجب عقلی باشد، باید خداوند فعل معروف و یا ترک منکر را تحمیل کند؛ چون آنچه از نظر عقل واجب است، بر خدا نیز واجب است.

اگر خدا انجام دادن معروف و ترک منکر را بر انسان تحمیل کند، لازمه‌اش اجبار است و اگر تحمیل نکند، لازمه‌اش اخلال به واجب است.

پس در هر دو صورت، محذور و اشکال اجبار و یا اخلال واجب بر خداوند لازم می‌آید.

در مقابل، بسیاری از فقها وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عقلی نمی‌دانند، که از میان آنان می‌توان سید مرتضی، ابی الصلاح حلبی و خواجه نصیرالدین طوسی را نام‌برد. علامه حلی پس از تبیین وجوب، در مقام بیان اختلاف فقها درباره وجوب عقلی می‌نویسد:

سید مرتضی و ابوالصلاح و بیش‌تر فقها به وجوب شرعی قائلند.

صاحب جواهر نیز در مقام استدلال بر این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، شرعی است، نه عقلی، می‌فرماید:

عقل در حدی نیست که درک کند (ترک این دو) موجب مذمت و عقاب است.

به نظر می‌رسد که رفع اختلاف میان سخنان فقها به این بیان ممکن باشد که امر به معروف و نهی از منکر، در بعضی مراتب، مانند مرتبه سوم (ضرب و جرح و قتل) شرعی است، نه عقلی و در بعضی مراتب، مانند مرتبه اول، عقلی است؛ زیرا حسن و مصلحت در مرحله اول، به اندازه‌ای زیاد است که عقل آن را درک و بر لزوم آن حکم می‌کند. بلکه می‌توان بر خلاف مراحل بعدی، به ویژه ضرب و جرح گفت که مرحله اول، یعنی علاقه نشان دادن به انجام دادن خوبی‌ها و اظهار تنفر از بدی‌ها فطری است.

توضیح مطلب: احکام و مقرراتی که در زندگی انسان‌ها باید عمل و رعایت گردد، از لحاظ سرچشمه و منشأ به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شوند؛ از جمله، احکام عقلی، شرعی، عرفی و فطری. بی‌گمان دستورها و باید و نبایدهایی که ریشه در فطرت انسان دارند، نسبت به دیگر احکام، از بداهت و وضوح بیش‌تر و از لحاظ دامنه شمول، از گسترگی بیش‌تر و از نظر استدلال، از منطق قوی‌تری برخوردارند؛ زیرا با توجه به تعریف فطرت، امور فطری عبارتند از چیزهایی که فراتر از زمان، مکان و ویژگی‌های انسان‌های خاص است؛ یعنی در هر زمان، مکان و هر انسانی وجود دارند.

پرواضح است که تنفر و بی‌زاری از انجام دادن محرمات و میل به انجام دادن واجبات، از امور فطری است؛ زیرا در همه زمان‌ها و مکان‌ها و در میان همه انسان‌ها توجه به خوبی‌ها و تنفر از بدی‌ها و تلاش برای گسترش معروف و رفع منکر، وجود داشته و دارد، بلکه براساس بیان قرآن، این واقعیت، در میان حیوانات نیز یافت‌می‌شود.

==== وجوب دفع منکر، ثمره وجوب عقلی ====

این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلی است یا شرعی، در برخی موارد، ثمره فقهی دارد؛ از جمله در بحث وجوب دفع منکر و این که آیا همان‌گونه که رفع منکر واجب است، دفع منکر نیز واجب است یا نه؟

فقها در مواردی به بررسی و بحث درباره این موضوع پرداخته‌اند. جناب شیخ انصاری، در مکاسب محرمه، ذیل عنوان «فروش انگور به شخصی که از آن، شراب درست می‌کند»، مطرح می‌کند که فقها در مقام استدلال بر جایز نبودن این کار، به ادله‌ای تمسک جسته‌اند؛ از جمله این که دفع منکر، همانند رفع منکر، واجب است. امام خمینیدر این‌باره می‌نویسند:

دلیل سوم بر حرمت فروش انگور به شخصی که می‌دانیم از آن شراب تهیه می‌کند، عبارت است از ادله وجوب نهی از منکر، به این تقریب که گفته شود: دفع منکر، مانند رفع آن واجب است و دفع منکر حاصل نمی‌شود جز با نفروختن انگور و چه بسا این استدلال، به محقق اردبیلی نسبت داده شده است... .

ایشان پس از نقد و بررسی سخن محقق اردبیلی، استدلال شیخ انصاری را پذیرفته، می‌نویسند:

در هر صورت، شایسته است به روش شیخ انصاری از ادله نهی از منکر، بر وجوب دفع منکر استدلال کنیم؛ بنابراین می‌گویم: دفع منکر مانند رفع منکر ـ بنابراین که وجوب آن عقلی باشد ـ واجب است؛ همان‌گونه که شیخ انصاری بر این مدعا تصریح کرده است و نیز از شیخ طایفه و برخی کتاب‌های علامه و شیهد اول و دوم و فاضل مقداد نیز حکایت شده که وجوب رفع منکر، واجب عقلی است... و همین مطلب حق است؛ زیرا عقل به گونه مستقل، حکم می‌کند بر این که عبد باید مانع از تحقق معصیت مولی و آنچه مورد بغض او است، باشد و نیز عقل حاکم است بر قبح تعاون عبد بر معصیت؛ بنابراین، باید جلو منکر گرفته شود، چه با نهی از آن و چه با کارهای دیگر.

امام خمینی پس از پاسخ به اشکال‌های وارده بر این مدعا می‌نویسند:

عقل تفاوتی میان رفع و دفع نمی‌گذارد، بلکه وجوب رفع از نظر عقل، بی‌معنا است؛ زیرا تغییر ماهیت آنچه در خارج واقع شده، ممکن نیست؛ بنابراین، واجب عقلی عبارت است از دفع و منع از تحقق منکر و مبغوض شارع، اعم از این که مشغول انجام دادن آن شده باشد و یا در فکر انجام دادن آن باشد.

پر واضح است که دفع منکر بر همه مکلفان واجب است؛ ولی در مواردی که دفع منکر، بر اقدام عملی در برابر دیگران متوقف باشد، در حکم مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر است که در اختیار دولت اسلامی یا منصوب از سوی آن است.

د. اجماع

بسیاری از فقها بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر ادعای اجماع کرده‌اند. صاحب شرایع الاسلام می‌نویسد:

والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان اجماعاً. امر به معروف و نهی از منکر واجبند اجماعاً.

صاحب جواهر در توضیح این مطلب آورده است:

اجماع منقول و محصل از مسلمانان بر وجوب این وجود دارد.

به نظر می‌رسد که اجماع دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بالاتر از اجماع مصطلح فقهی باشد؛ زیرا می‌توان ادعا کرد که وجوب این دو، نه تنها از ضروریات مذهب، بلکه از ضروریات دین اسلام است و پیش از این گذشت که برخی از فقهای اهل سنت، وجوب آن دو را از اصول شمرده‌اند؛ بنابراین، اشکال مدرکی بودن اجماع وارد نخواهد بود؛ ولی این اشکال وارد است که اجماع، دلیل لبی است و اطلاق ندارد تا در موارد شک، به اطلاق رجوع شود، بلکه باید به قدر متیقن آن بسنده شود. از این رو، برای اثبات اصل وجوب، مفید است؛ اما برای تبیین قلمرو و نیز پاسخ پرسش‌ها مفید نخواهد بود.

ه. مقتضای اصل عملی

اگر در موردی مکلف نتواند وظیفه‌اش را درباره وجوب یا عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر تشخیص دهد (مثلاً نداند که آنچه ترک می‌شود، واجب است یا نه و یا آنچه ترک می‌شود، حرام است یا نه) و شک دارد که شرایط وجوب برای شخص آمر و ناهی تمام است یا نه، در این مورد، مانند دیگر موارد، آیا جای برائت است؟ زیرا شک در اصل تکلیف است و در دانش اصول ثابت شده که هر جا شک در اصل تکلیف باشد، جای برائت است. یا باید میان موارد، تفصیل بدهیم؛ یعنی اگر واجب و منکر از امور شخصی و عادی است، برائت جاری می‌شود و اگر واجب از امور مهمی است که با سرنوشت همه مسلمانان و یا نظام سروکار دارد، جای برائت نیست، حتی در شبهات موضوعیه. این گونه موارد، با شک در وجوب قبل از جریان اصالة البرائت جای احتیاط است.

در مقام استدلال بر این مدعا، ممکن است به ادله‌ای تمسک شود؛ از جمله این که ادله برائت، نسبت به این موارد، اطلاق ندارند تا به محض شک و فحص، برائت جاری شود. هم‌چنین احکام شرعی، از نظر اهمیت، دارای درجات مختلف هستند: بعضی از احکام، مانند حفظ نظام، به اندازه‌ای مهمند که هنگام شک در آن‌ها جای احتیاط است، نه برائت.

وجوب کفایی یا عینی

فقها درباره کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نظر یک‌سانی ندارند. بعضی از آنان بر این باورند که وجوب آن دو، عینی است؛ از جمله، شیخ طوسی می‌فرماید:

فقها در چگونگی وجوب امر به معروف اختلاف کرده‌اند. بیش‌تر آنان وجوب آن دو را کفایی دانسته‌اند؛ بنابراین، با انجام دادن بعضی، از دیگران ساقط می‌شود. گروه دیگری وجوب آن دو را عینی دانسته‌اند. به نظر من همین قول قوی است، به دلیل آیات و روایات.

از دیگر فقیهانی که بر این عقیده‌اند، می‌توان ابن ادریس وابن حمزه را نام برد. در مقابل، برخی از فقها وجوب آن دو را کفایی دانسته‌اند.

این اختلاف، از لسان ادله دال بروجوب امر به معروف و نهی از منکر ناشی شده است؛ زیرا در بعضی، مخاطب عام و در برخی مخاطبان خاص در نظر گرفته شده‌اند. از این رو باید برای این دوگانگی، راه حلی یافت.

تصویر واجب کفایی

پیش از نقد و بررسی هر یک از این اقوال، شایسته است تصویر وجوب کفایی تبیین شود.

صاحب نظران دانش اصول، در این باره، بحث‌های طولانی کرده‌اند. در این جا به اجمال، به بیان این مطالب می‌پردازیم.

تصویرهای گوناگونی از واجب کفایی شده است؛ از جمله، آخوند خراسانی‌می‌گوید:

واجب کفایی سنخی از وجوب است که به هر یک از مکلفان تعلق می‌گیرد، به گونه‌ای که اگر همه مکلفان، بدان عمل نکنند، همگی آنان عذاب می‌شوند، هر چند اگر یکی از آنان واجب را انجام دهد، از دیگران ساقط می‌شود.

تصویر دیگری که ممکن است مطرح شود، عبارت است از این که بگوییم: واجب کفایی به یک نفر، که نزد خدا مشخص است، تعلق گرفته است؛ ولی اگر دیگران آن را انجام دهند، از آن شخص ساقط می‌شود؛ زیرا غرض حصول واجب در خارج است.

تصویر سوم، این است که واجب کفایی، به عموم مکلفان، به عنوان عموم مجموعی تعلق گرفته است.

تصویر چهارم، این است که:

واجب کفایی به یکی از مکلفان غیر معین، که از آن به «صرف الوجود» تعبیر می‌شود، تعلق گرفته است.

نقد و بررسی هر یک از این تصاویر، به درازا می‌انجامد. از این‌رو، بهتر این است که برای روشن شدن حق مطلب، تفاوت و آثار هر یک از واجب کفایی و عینی تعیین شود.

هر واجبی، سه گونه اضافه و حیثیت دارد:

الف) رابطه واجب با آمر و طالب (شارع)

ب) رابطه واجب با مکلف

ج) رابطه واجب با مطلوب و مکلف به

میان واجب کفایی و عینی، نسبت به حیثیت اول و دوم، اختلافی نیست، بلکه تفاوت ظاهراً در حیثیت سوم است؛ زیرا گاهی مصلحتی که انگیزه امر می‌شود، به انجام فعل از فاعل خاص تعلق گرفته است؛ مانند این که مصلحت نماز، برای شخص مکلف، آن گاه حاصل می‌شود که از مکلف خاص، یعنی خود مکلف صادر شود. این واجب عینی است. گاهی نیز تحصیل مصلحت و غرض واجب، به صدور واجب از فاعل خاص بستگی ندارد، بلکه هر فاعلی که آن را انجام دهد، مطلوب بوده و غرض حاصل می‌شود. نتیجه آن، این است که با انجام دادن فرد اول، غرض حاصل است و بر دیگران واجب نیست و اگر همه افراد، آن را ترک کنند، همگان عذاب می‌شوند؛ زیرا همگان در تحصیل غرض شارع کوتاهی کرده‌اند. این واجب کفایی است.

پس از مشخص شدن تصویرهای مختلف واجب کفایی و بیان فرق آن با واجب عینی، باید دید که وجوب امر به معروف و نهی از منکر از کدام قسم است.

بی‌شک، مقتضای امر شارع، صرف‌نظر از قراین متصله و منفصله و قیود، وجوب عینی است؛ اما ادله‌ای که بر وجوب این دو دلالت دارند، برخی بروجوب عینی دلالت دارند؛ از جمله، آیه دوم و ششم و روایت اول، دوم و سوم، که در مبحث ادله و مبانی، مورد بحث قرار گرفتند. برخی دیگر از ادله نیز بروجوب کفایی این دو واجب دلالت دارند؛ از جمله، آیه اول، سوم و چهارم.

صاحب جواهر، در مقام استدلال بروجوب کفایی، به ادله‌ای تمسک کرده است:

الف) هدف و غرض در امر به معروف و نهی از منکر، تحقق معروف و نفی منکر است و این، با وجوب کفایی سازگار است، نه وجوب عینی؛ همان گونه که در غسل و کفن و دفن میت گفته می‌شود.

ب) آیه (و لتکن منکم...) بر وجوب کفایی دلالت دارد؛ چون «من» در «منکم» تبعیضی است. پس با واجب کفایی سازگار است.

ج) در روایت مسعدة بن صدقه، امام در پاسخ به پرسش از این که این دو فریضه، بر همه واجب است یا نه، فرمود: نه.

د) سیره مستمر مسلمان بر وجوب کفایی این دو فریضه بوده است.

در هر حال، میان ادله امر به معروف و نهی از منکر و هم چنین میان فقها در این باره اختلاف است. برای رفع اختلاف و حل تعارض، چه باید کرد؟

راه حل اول

بعضی خواسته‌اند بگویند که امر به معروف و نهی از منکر، در دو دایره و قلمرو مطرح است:

الف) دایره مقدمات و تجهیزات برای زمینه‌سازی و گسترش معروف و رفع و دفع منکرات.

ب) دایره محدود به نیکی‌های خاص، که در جامعه ترک شده یا ترس از ترک آن‌ها هست.

امر به معروف و نهی از منکر، در دایره اول، واجب عینی و در دایره دوم، واجب کفایی است. آیت الله نوری می‌نویسد:

ظاهر این دلایل ـ چنان‌که گفتیم ـ اقتضای وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر در دایره وسیع است... ولی بنابر دایره محدود در فرض دوم، ممکن نیست بگوییم که این دو فریضه، واجب عینی است؛ زیرا عقلاً اقدام به آن برای فرد فرد مکلفین واجب نیست.

این سخن، هر چند فی نفسه درست است، اما خلاف فرض است؛ زیرا اولاً، مقدمات معروف و یا منکر، بر فرض وجوب، به عنوان معروف و منکر، واجب نیستند، بلکه به عنوان مقدمه، واجبند.

ثانیاً، بحث درباره وجوب کفایی و عینی، فرع بر این است که واجب شرعی باشد، نه عقلی، در حالی که وجوب مقدمات معروف و منکر، عقلی است، نه شرعی. بنابر این، بحث کفایی یا عینی درست نیست؛ زیرا تقسیم واجب به عینی و کفایی، از مختصات واجب شرعی است و واجب عقلی چنین تقسیمی ندارد.

راه حل دوم

بعضی معتقدند که امر به معروف و نهی از منکر، مراحل مختلفی دارد. بعضی از این مراحل، وجوب عینی دارند و بر همه مکلفان واجبند؛ مانند نشان دادن بی‌زاری و تنفر از انجام دادن بدی‌ها و منکرات و اظهار علاقه و دوستی برای انجام دادن خوبی‌ها و واجبات؛ بنابراین، ادله‌ای که از آن‌ها واجب عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر، استفاده می‌شود، ناظر به مرحله اول هستند و ادله‌ای که بر وجوب کفایی دلالت دارند، ناظر به مراحل آخرند. صاحب جواهر پس از استدلال بر کفایی بودن وجوب، می‌فرماید:

ممکن است قائل به وجوب عینی در مرحله انکار قلبی شد... و اما وادار کردن بر انجام دادن معروف و یا ترک منکر با زدن، قطعاً واجب کفایی است.

به نظر می‌رسد که این راه حل درست باشد، مگر این که مرحله اول امر به معروف را، که انکار و علاقه قلبی است، از دایره امر به معروف و نهی از منکر خارج بدانیم.

راه حل سوم

به نظر می‌رسد که امر به معروف و نهی از منکر را می‌توان از یک نگاه، به دو قسم تقسیم کرد:

الف) امر به معروف و نهی از منکری که بر همه افراد مکلف واجب است.

ب) امر به معروف و نهی از منکری که بر گروهی خاص و یا بر حکومت و مسؤولان اداره جامعه واجب است.

براساس این تقسیم‌بندی می‌توان ادعا کرد که آیات و روایاتی که بیان آن‌ها عام نیست و فرد یا افرادی خاص مخاطب واقع شده‌اند، نظر به قسم اول دارند و ادله‌ای که بر وجوب کفایی این دو فریضه دلالت دارند، ناظر بر قسم دومند. البته در این صورت، تعبیر واجب عینی و کفایی درست نیست، مگر با تسامح.

غفلت از این مطلب، موجب شده است بسیاری از احکام امر به معروف و نهی از منکر، با یکدیگر اشتباه شوند. از این رو، با این نگاه، نه تنها مشکل اختلاف ادله حل می‌شود، بلکه در مبحث شرایط نیز مؤثر است؛ زیرا در آن جا از جمله شرایط این دو فریضه، اصرار بر گناه و یا تأثیرگذاری را بیان کرده‌اند، در حالی که بعضی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، به این شرط‌ها مشروط نشده‌اند. از آن جا که تفصیل این بحث، در فصل مربوط به وظایف دولت، خواهد آمد، در این جا به همین اندازه اکتفا می‌شود.

نظر امام خمینی

حضرت امام، همانند بسیاری از فقها، براین باورند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است:

اقوا این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است؛ بنابراین، اگر در حد کفایت، به هر یک از این دو واجب اقدام شود، از دیگران ساقط می‌شود، در غیر این صورت، اگر شرایط وجوب تمام باشد، همه افراد، تارک امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌آیند.

ایشان درباره این که اگر ترک منکر و یا انجام دادن واجب، نیازمند اقدام افراد بسیاری باشد، می‌فرمایند:

اگر انجام دادن واجب و یا ریشه کن شدن منکر، متوقف باشد بر اقدام گروه بسیاری به امر و یا نهی، با اقدام بعضی از افراد، از دیگران ساقط نمی‌شود، بلکه در حدی که انجام دادن معروف و یا رفع منکر محقق می‌شود، بر همه واجب است.

تعبدی و توصلی

یکی از تقسیمات واجب، در دانش اصول، عبارت است از تعبدی (واجبی که به هنگام انجام دادن، باید همراه با قصد قربت باشد) و توصلی (واجبی که هدف از آن، تحقق خارجی است به هرشکلی که باشد). از این‌رو، جای این پرسش هست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تعبدی است و یا توصلی؟

در این جا، هر چند جای بحث و تفصیل فراوان است، اما به اختصار می‌توان گفت که وجوب هر یک از این دو فریضه، توصلی است؛ زیرا:

اولاً، اطلاق امر، اقتضاء می‌کند واجب توصلی باشد؛ زیرا اگر افزون بر اصل تحقق واجب، قصد قربت هم لازم باشد، باید شارع آن را بیان کند و چنین بیانی از شارع نرسیده است.

ثانیاً، همان گونه که در استدلال بر کفایی بودن واجب بیان شد، هدف شارع از امر به معروف و نهی از منکر، تحقق معروف و نفی منکر است و امر و نهی، موضوعیت ندارند، بلکه راهی هستند به سوی تحقق این دو.

ثالثاً، بر فرض این که به این دو دلیل اشکال شود، نوبت به شک در وجوب قصد قربت می‌رسد و مقتضای اصل برائت از قصد قربت، کفایی بودن است؛ زیرا در اصول ثابت شده است که اصل برائت، همان گونه که در شک در مکلف به جاری است، در موارد شک در جزئیت و شرطیت نیز جاری است.

ثمره این بحث روشن است؛ زیرا بنابر توصلی بودن، قصد قربت لازم نیست و اگر مکلف از راه‌های دیگر، غیر از امر و نهی بتواند به مقصود برسد، امر و نهی واجب نیست.

نظر امام خمینی

حضرت امام بر این باورند که امر به معروف و نهی از منکر، واجب توصلی است. ایشان می‌فرمایند:

در امر به معروف و نهی از منکر، قصد قربت و اخلاص شرط نیست، بلکه آن دو واجب توصلی‌اند به هدف ریشه کن شدن فساد و انجام شدن واجبات. بله، اگر قصد قربت و اخلاص شود، ثواب و آجر خواهد داشت.

چگونگی امر به معروف و نهی از منکر

فقها درباره این که آیا لازم است امر به معروف و نهی از منکر به صورت امر و نهی باشد یا نه، بحث کرده‌اند. برخی از فقها نظر اول را پذیرفته‌اند؛ از جمله، ابی الصلاح حلبی بر این باور است که از نگاه دانش اصول، باید به صورت امر و نهی و از مقام بالاترباشد:

امر و نهی، طبق مقتضای اصول، عبارت است از گفتار شخص عالی نسبت به شخص دانی: افعل (انجام بده) و لا تفعل (انجام نده) همراه با اراده و کراهت.

اما به نظر می‌رسد که این مطلب تمام نباشد؛ زیرا امر و نهی، موضوعیت ندارد، بلکه هر یک از این دو، راهی هستند برای انجام دادن معروف و ترک منکر؛ بنابراین، اگر از راه خواهش و یا ارتباط محبت‌آمیز و دوستی و یا با واسطه‌گری وتطمیع بتوان جلو منکر را گرفت و زمینه را برای انجام دادن واجب فراهم ساخت، به واجب عمل شده است.

ثانیاً، اگر امر و نهی موضوعیت داشته باشد، لازمه‌اش این است که بگوییم: اگر کسی قدرت بر امر و یا نهی ندارد، ولی از راه دیگر، مثلاً نصیحت می‌تواند جلو منکر را بگیرد، بر او واجب نیست.

ثالثاً، سیره متشرعه متصل به زمان ائمه: بر این بوده است که از راه نصیحت و مانند آن، اقدام به نهی از منکر و اشاعه معروف را می‌کرده‌اند، بدون این که امر و یا نهی داشته باشند. شاید ابی الصلاح با توجه به همین اشکال‌ها از این نظر برگشته و فرموده در مورد بحث، ملاک هر چیزی است که حُسن را محقق و قبح را مرتفع کند.

نظر امام خمینی

حضرت امام نیز علو گفتار آمرانه را در امر به معروف و نهی از منکر شرط نمی‌دانند. ایشان می‌فرمایند:

اگر احتمال دهد مطلوب با وعظ و ارشاد و گفتار نرم حاصل می‌شود، اکتفا بر آن لازم و تعدی از آن روا نیست.

امر به امر به معروف

از مباحث مقدماتی لازم و مفید، این است که آیا مخالفت با امر شخص آمر به معروف، تنها مخالفت با همان شخص است و یا مخالفت با شارع مقدس، که امر را بر شخص آمر واجب کرده است؟ به بیان دیگر، آیا با اینکه شارع شخصی را امر کرده تا امر به معروف و نهی از منکر کند شخصی که مخاطب آمر به معروف ست مخاطب شارع هم هست یا نه؟

این بحث، ثمراتی دارد؛ از جمله این که مخالفت مأمور و مخاطب امر به معروف، در صورت اول، معصیت شارع است و از سوی دیگر، عمل آمر به معروف نیز عبادت و انجام دادن دستور شارع است. برای مشخص شدن حکم مسئله، باید صور آن تبیین گردد؛ زیرا به حسب مقام ثبوت صوری، ممکن است:

الف) غرض شارع، به تحقق فعل از شخص سوم تعلق گرفته و امر به امر، طریق است به آن.

ب) غرض شارع، به صدور امر از شخص دوم تعلق گرفته و امر او موضوعیت دارد.

ج) غرض شارع، تعلق گرفته است به صدور امر از آمر و تحقق فعل از سوم (مخاطب)، پس از امر شخص دوم.

پرواضح است که در صورت اول و سوم، امر شخص دوم، امر آمر اول نیز هست؛ ولی در صورت دوم، امر شخص دوم، امر فرد اول نیست.

اما به حسب مقام اثبات، امر شارع به امر به معروف، از کدام قسم است؟ بعید نیست که ادعا شود ظهور عرفی امر بر امر به معروف، از قسم اول باشد؛ زیرا هدف و غرض شارع تحقق فعل است، هر چند از راه دیگر باشد.

فصل سوم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

بحث از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، جزو مباحث اصلی و اساسی این فریضه است، به ویژه این که درباره برخی از شرایط، مانند شرط تأثیر و یا ایمنی از ضرر، گفته شده است که موجب فرار و شانه خالی کردن از عمل به این اصل هستند. از این‌رو، هر چند فقها در اصل مشروط بودن امر به معروف و نهی از منکر، اختلافی ندارند، اما در شمار و چگونگی شرایط، هم‌نظر نیستند. در این بخش، برخی از این مباحث، به اجمال مورد بحث قرار می‌گیرد.

شرط اول: شناخت معروف و منکر

می‌توان گفت که همه فقیهان درباره این که امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به علم و آگاهی از منکر و معروف است، اتفاق دارند؛ زیرا نه تنها روایات و اجماع فقها بر این مدعا دلالت دارند، بلکه خرد هر انسانی گواه است بر این که بدون آگاهی و آشنایی با معروف و منکر، امر و نهی درباره آن‌ها ممکن نیست و چه بسا پیامدهای سویی را به همراه داشته باشد که سبب نقض غرض می‌شود. آنچه درباره آن، میان فقها اختلاف شده و جای کندوکاو دارد، عبارت است از این که آیا علم به معروف و منکر، شرط وجوب است یا شرط واجب.

ثمره این مسئله، در برخی موارد آشکار می‌شود؛ مثلاً اگر علم، شرط وجوب باشد، تحصیل آن واجب نیست؛ زیرا تکلیفی بر عهده مکلف نیامده است تا از باب مقدمه انجام تکلیف، تحصیل آن واجب باشد؛ ولی اگر شرط واجب شد، تحصیل آن واجب است؛ زیرا بدون آگاهی، اصل وجوب برعهده وی آمده است.

در هر صورت، به نظر می‌رسد که باور اول تمام نباشد. از این رو، نخست ادله پیروان آن نقد و بررسی می‌شود.

صاحب جواهر، بیش‌ترین دلیل را در این باره آورده است. ایشان پس از بیان قول به این که علم شرط وجوب است، از علامه حلی، فاضل، شهید اول و مقداد، در مقام رد محقق کرکی و شهید ثانی، که وجوب را مشروط به علم نمی‌دانند، می‌فرماید: (نقل به معنا)

اولاً، نظر محقق کرکی و شهید، مخالف با عدم خلافی است که از فقها از جمله، منتهی درباره این که علم به معروف و منکر شرط وجوب است، گزارش شده است.

ثانیاً، با خبر مسعده، که دلالت دارد این دو واجب، بر شخصی که توانمند، مطاع و عالم به معروف و منکر است، واجب شده است، مخالف است؛ بنابراین، علم به معروف و منکر، شرط وجوب است، نه واجب.

ثالثاً، اطلاق دلالت دارد بر این که آنچه بر مکلف واجب شده، اصل امر و نهی در مواردی است که علم به معروف و منکر دارد، نه این که امر و نهی مطلقاً واجب باشد تا در نتیجه، در صورت عدم علم به معروف و منکر، تعلم و شناخت معروف و منکر، بر او واجب باشد؛ بنابراین، آموختن این که معروف و منکر چیست، واجب نیست.

رابعاً، مثالی که محقق کرکی و شهید بیان کرده‌اند، (وجوب نماز، به محدث تعلق می‌گیرد و بر او تحصیل طهارت نیز واجب می‌شود؛ هم چنین وجوب بر امر به معروف و نهی از منکر تعلق می‌گیرد و شناخت معروف و منکر بر جاهل واجب می‌شود)، از مورد بحث خارج است.

خامساً، اصل برائت در این جا اقتضاء می‌کند تقید وجوب این دو را به علم داشتن به معروف و منکر زیرا لازمه تقیید وجوب این دو به شناخت آنها تکلیفی است مورد شک.

نقد و بررسی

ادله صاحب جواهر، برای اثبات شرط بودن علم برای وجوب، ناتمام است؛ زیرا در دلیل اول، اگر مقصود از عدم خلاف، اجماع باشد، نادرست است؛ زیرا: اولاً، در میان فقها درباره این مسئله، اختلاف وجود دارد. پس اجماعی نیست.

ثانیاً، بر فرض این که اجماعی نیز در کار باشد، اجماع مدرکی و مستند به ادله است و حجت نیست؛ زیرا کاشف از قول معصوم۷ نیست.

اما دلیل دوم، هر چند در روایت مسعده، امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به علم شده است، اما اولاً، از نظر سند ضعیف؛ زیرا صاحب نظران علم رجال، نه تنها او را توثیق نکرده‌اند، بلکه بعضی از جمله، محقق اردبیلی و مجلسی، او را تضعیف کرده‌اند. علامه مجلسی، به خصوص، این روایت را از نظر سند ضعیف دانسته است. ثانیاً، ممکن است گفته شود که مفاد خبر مسعده عبارت است از یک امر تکوینی؛ یعنی توقف انجام امر به معروف و نهی از منکر، بر قدرت و آگاهی و این مطلب، باوجوب این دو و نیز وجوب تحصیل علم، فرق دارد.

اما بیان سوم جواهر، در صورتی درست است که قرینه‌ای مانع اطلاق نباشد. در مورد بحث ما، قراین خارجی، از جمله عقل حکم می‌کنند بر این که یادگیری و شناخت معروف و منکر، از باب مقدمه، لازم است.

بیان چهارم نیز درست نیست؛ زیرا همان گونه که طهارت، شرط واجب است نه وجوب، آگاهی نیز چنین است و این که صاحب جواهر، میان این دو مورد فرق می‌گذارد و می‌گوید: «در موضوع طهارت، چون علم به وجوب نماز داریم، پس طهارت شرط واجب است»، این مطلب، به اصطلاح، «در میان دعوا نرخ تعیین کردن» است؛ زیرا همین سخن درباره امر به معروف و نهی از منکر نیز گفته می‌شود و هیچ فرقی میان ادله وجوب نماز و امر به معروف و نهی از منکر نیست.

بیان پنجم هم نادرست است؛ زیرا برائت از عدم تقید وجوب به علم، موجب کلفت است؛ زیرا موجب اثبات تکلیف بر عهده مکلف است و برائت برای رفع تکلیف وضع شده است، نه برای جعل تکلیف.

پس از نقد و بررسی ادله مشروط بودن وجوب، به نظر می‌رسد که در این مسئله باید تفصیل داده شود میان امر به معروف و نهی از منکری که بر افراد واجب است، با امر به معروف و نهی از منکری که جنبه اجتماعی دارد و موجب فساد دیگران و اجتماع‌می‌شود.

درباره افراد، ممکن است بگویم که با آگاهی نداشتن از معروف و منکر، امر و نهی نیز بر آنان واجب نیست؛ زیرا شرط آن، که آگاهی است، تحقق ندارد. به بیان دیگر، گاهی نسبت به افراد، شرط وجوب است و ادله‌ای که در این جا صاحب جواهر اقامه کرده است، تمام است؛ اما نسبت به مسؤولان و مدیران جامعه، در برابر افراد زیر نظر آنان، امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به آگاهی نیست، بلکه وجوب این دو فریضه بر آنان مطلق است.

دلیل این مدعا افزون بر آنچه صاحب جواهر گفته است که آگاهی شرط وجوب است، تفاوت واضحی است که میان مردم و مدیران و رهبران جامعه وجود دارد که وظیفه سالم‌سازی و مسؤولیت جلوگیری از ارتکاب گناه و ترک واجبات را در جامعه و نظام اسلامی بر عهده دارند.

پرواضح است که ترک امر به معروف و نهی از منکر، با وجود عذر نشناختن معروف و منکر، از مردم عادی پذیرفتنی است؛ امّا از حاکمان و رهبران جامعه پذیرفته نخواهد بود؛ بنابراین، بر حاکمان و مدیران جامعه اسلامی، آگاهی یافتن از منکرات و معروف‌های اسلامی واجب است.

وجوب نفسی شناخت معروف و منکر

بر فرض این که بپذیریم که آگاهی از موارد معروف و منکر، شرط وجوب است نه واجب، جای این پرسش هست که آیا با ندانستن موارد معروف و منکر، وظیفه ساقط است و مکلف در برابر واجباتی که ترک می‌شود و منکراتی که انجام می‌گیرد، وظیفه‌ای ندارد یا این که یادگیری معروف‌ها و منکرات واجب است؟

شهید مطهری پس از استدلال بر این که امر به معروف و نهی از منکر، بر شخص جاهل واجب نیست (زیرا با آگاهی نداشتن از موارد معروف و منکر، نتیجه معکوس حاصل خواهد شد) در مقام استدلال بر این که یادگیری، وجوب نفسی دارد، از جمله در یادگیری موارد معروف و منکر، می‌فرماید:

شاید شما بگویید: ما جاهلیم، پس امر به معروف و نهی از منکر از ما ساقط شد... از یکی از معصومین می‌پرسند: بعضی از مردم جاهلند، در روز قیامت با این‌ها چگونه عمل می‌شود؟ می‌فرماید: در آن روز، عالمی را می‌آورند که عمل نکرده است. می‌گویند: چرا عمل نکردی؟ جواب ندارد... شخصی را می‌آورند و می‌گویند: تو چرا عمل نکردی؟ می‌گوید: نمی‌دانستم، نمی‌فهمیدم. می‌گویند: هلاّ تعلمت. نمی‌دانم، نمی‌فهمم هم عذر شد؟ خدا عقل را برای چه آفریده است؟ برای این که بفهمی.

این مدعا در دایره‌ای گسترده‌تر، درباره همه احکام شرع، مطرح شده است و با تمسک به ادله، ثابت شده است که ندانستن احکام شرعی عذر نیست، بلکه مکلف باید احکام شرعی را فراگیرد. این مطلب، درباره افرادی که امکان و مقدمات یادگیری برای آنان فراهم است، قطعی و مسلّم است؛ به ویژه در احکام و وظایفی که اهمیت بیش‌تری دارند و حیات و بقای دیگر احکام و واجبات و محرمات، به آن‌ها بستگی دارد؛ مانند امر به معروف و نهی از منکر.

فقهای بسیاری این مطلب را پذیرفته و بر آن استدلال کرده‌اند؛ از جمله، امام خمینیدر مسئله هشتم بر این مطلب تأکید کرده‌اند. از آن جا که در بخش فروعات، این مسئله، همراه با ادله آن مطرح خواهد شد، در این جا به همین اندازه بسنده می‌شود.

نظر امام خمینی درباره برخی از فروعات شرط علم

۱. اگر مسئله‌ای میان فقها مورد اختلاف باشد و احتمال داده شود که نظر اجتهادی یا تقلیدی مرتکب و یا تارک، جواز باشد، امر به معروف و نهی از منکر، واجب، بلکه جایز نیست.

دلیل عدم وجوب، عبارت است از محقق نبودن موضوع؛ زیرا با احتمال جواز، علم به این که منکر مورد ارتکاب واقع شده و یا معروف ترک شده، نیست.

اما دلیل جایز نبودن امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند این باشد که چون هر یک از این دو فریضه، نمایان‌گر سستی و بی‌مبالاتی در دین است، موجب هتک حرمت و ایذا است و هر یک از این‌ها حرام است.

۲. اگر احتمال داده شود که مرتکب و یا تارک کاری، که حکمش مورد اختلاف نیست، جاهل به حکم باشد، ظاهراً امر و نهی او واجب است، به ویژه اگر جاهل مقصر باشد و احتیاط در این است که اول به حکم شرعی ارشاد شود و بعد اگر بر مخالفت آن اصرار ورزید، امر و نهی شود، به ویژه اگر جاهل قاصر باشد.

دلیل وجوب امر و نهی، در مورد جاهل مقصر، این است که موضوع وجوب محقق است؛ زیرا جهل تقصیری عذر نیست؛ بنابراین، مخالفت و معصیت در ارتکاب یا ترک، صادق است. پس امر و نهی نیز واجب است؛ اما ارشاد جاهل به حکم، از آن جهت که در جای خودش ثابت شده، واجب است.

اما این که می‌فرمایند: پس از ارشاد به حکم، اگر اصرار بر مخالفت شد، امر به معروف و نهی از منکر شود، به ویژه اگر جاهل قاصر است، بدین علت است که در جاهل قاصر به حکم، معصیت محقق نمی‌شود، مگر پس از آگاهی از حکم و ارتکاب دوباره آن.

اگر مرتکب یا تارک فعل، غافل یا ناسی یا جاهل به موضوع باشد، در هر سه صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. در صورت غفلت و نسیان واجب نیست، چون شخص غافل یا ناسی، با قید غفلت و نسیان، تکلیف او محال است و صرف نظر از قید، خلاف فرض است. در جاهل به موضوع نیز منکر و معروف صادق نیست.

ولی اگر موضوع مخالفت، در سه مورد اخیر، از موارد با اهمیتی باشد که شارع راضی به مخالفت نباشد، در این صورت، امر به معروف و نهی از منکر واجب است، هر چند آنان به حسب ظاهر تکلیف ندارند.

۳. اگر عمل ارتکابی یا ترک، مخالفت با احتیاط واجب باشد نه فتوا، احتیاط واجب، امر به معروف و نهی از منکر است، بلکه وجوب بعید نیست.

دلیل این مسئله، شاید این باشد که مخالفت با احتیاط واجب، معصیت است. پس در این مورد، معصیت و مخالفت محقق است. در نتیجه، موضوع امر و نهی صادق است.

ولی ممکن است میان احتیاط‌هایی که به حکم عقل است، با احتیاط‌هایی که شرعی است، تفاوت قائل شویم. در مورد اول، امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا منکر و معروف، اعم است از عقلی و شرعی و در مورد حکم عقل به لزوم احتیاط، ارتکاب یا ترک قبیح است و مصداق منکر و معروف است؛ ولی اگر احتیاط شرعی باشد، یعنی از آن جهت که واقع مشخص نیست، برای رسیدن به واقع، فتوا به احتیاط داده می‌شود. در این صورت، موضوع معروف و منکر صادق نیست.

۴. یادگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب و نیز موارد جواز و عدم جواز، واجب است تا درباره امر به معروف و نهی از منکر دچار اشتباه و منکر نشود.

دلیل آن، این است که یادگیری شرایط واجب، جزو مقدمات عقلی است و تحصیل مقدمات عقلی، به حکم عقل واجب است و از باب تلازم میان حکم عقل و شرع، از نظر شرع نیز واجب خواهد بود.

شرط دوم: اصرار بر گناه

همه انسان‌ها، غیر از ائمه معصومین و انبیاء: همواره در معرض غفلت، نسیان و فریب خوردن هستند. از سوی دیگر، سرشت خداجو و پاک انسان موجب می‌شود که پس از لغزش، پشیمان شود. فقها در این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر را واجب ندانسته‌اند.

لحاظ کردن این شرط، نه تنها سبب ترک معروف و ارتکاب منکر نمی‌شود، بلکه تأثیر بسیاری در رواج معروف و تنفر از منکر دارد و چه بسا امر و نهی در چنین مواردی، که به شخصیت افراد لطمه وارد می‌سازد، اثر منفی داشته، نتیجه عکس به بار آورد. از این‌رو، بسیاری از فقها نه تنها امر و نهی را در موردی که اصرار بر گناه نباشد، واجب ندانسته‌اند، بلکه حرام دانسته‌اند.

این که معنای اصرار چیست، به زودی در ضمن تبیین نظریات امام خمینیخواهد آمد. در هر صورت، فقها در مقام اثبات ضرورت این شرط، به ادله‌ای تمسک جسته‌اند:

الف. اجماع

صاحب جواهر پس از نقل کلام محقق حلی مبنی بر شرط بودن اصرار بر منکر، در مقام استدلال می‌نویسد:

بدون هیچ خلافی از سوی فقها.

به نظر می‌رسد که استدلال به اجماع، از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، زیرا بعضی از فقها اصلاً متعرض این مسئله نشده‌اند؛ مانند علامه در تحریر. ممکن است گفته شود که عدم بیان، منافات با ادعای اجماع ندارد. در پاسخ گفته می‌شود که چنین موردی را، که بیش‌تر فقها نظراتشان را در این بحث مطرح کرده‌اند، عدم تعرض، قرینه است بر قبول نداشتن. دست کم موجب شک خواهد شد در هر صورت، اجماع محقق نخواهد شد؛ بنابراین، ادعای اجماع ناتمام است.

اما از نظر کبری، بر فرض صحت، اجماع کاشف از قول معصوم۷ نیست؛ زیرا اگر نگوییم که قطعاً مدرکی است، دست کم احتمال مدرکی بودن آن می‌رود.

ب. عقل

مهم‌ترین دلیل بر این شرط، حکم عقل است؛ زیرا اگر علم داشته باشیم که معروف ترک نمی‌شود و منکر انجام نمی‌گیرد، موضوعی برای امر و نهی باقی نمی‌ماند و با انتفای موضوع، حکم نیز عقلاً منتفی خواهد بود. آنچه مورد بحث است، این است که اگر علم به اصرار بر ترک وجود نداشته باشد، بلکه ظن قوی بر آن باشد، آیا باز هم از نظر عقل، امر و نهی واجب نیست؟ برای توضیح مطلب، صورت‌های گوناگون مسئله تبیین و حکم هر یک بیان می‌شود.

مرتکب حرام و تارک واجب، از چند حالت خارج نیست:

۱. علم داریم که پس از ارتکاب گناه، بر آن اصرار و استمرار خواهد بخشید. حکم این صورت مشخص است.

۲. علم داریم که پس از ارتکاب گناه، قصد تکرار آن را ندارد. حکم این صورت نیز واضح است.

۳. می‌دانیم که مکلف، هر چند تاکنون گناه را انجام نداده است، ولی قصد ارتکاب آن را دارد. حکم این صورت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا اطلاق ادله، این جا را فرا می‌گیرد، هر چند بدانیم که یک بار بیش‌تر مرتکب گناه نمی‌شود؛ زیرا موضوع امر به معروف و نهی از منکر محقق است.

۴. ظن قوی بر استمرار به گناه داریم. حکم این صورت، مانند صورت قبل است.

۵. شک داریم که آیا اصرار و استمرار بر ارتکاب حرام است یا نه.

۶. ظن قوی داریم بر عدم اصرار و استمرار گناه. حکم این صورت و صورت قبل، مورد اختلاف است. بعضی بر این باورند که امر و نهی، در این دو حالت، واجب است؛ مانند مؤلف سرائر. بعضی نیز قائلند که واجب ساقط می‌شود؛ مانند محقق در شرایع.

ادله کسانی که معتقدند وجوب ساقط نیست، عبارت است از:

۱. اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر. این ادله مطلق است و صورتی که علم داریم معروف انجام و منکر ترک می‌شود، خارج است ولی در موردی که شک داریم آیا معروف انجام و منکر ترک می‌شود یا نه، اطلاق ادله او به معروف و نهی از منکر تخصیص نخورده و در نتیجه واجب است.

اشکال: این استدلال درست نیست؛ زیرا با ظن قوی و یا شک در استمرار و اصرار، شک خواهیم داشت در این که مصداق منکر و معروف هست یا نه؛ بنابراین، تمسک به عام و مطلق، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه دلیل و در اصول ثابت شده است که چنین تمسکی روا نیست. به بیان دیگر، ادله ایذای مسلم، دلالت دارد بر حرمت امر و نهی دیگران. این عموم، با موردی که علم داشته باشیم به ترک معروف یا ارتکاب حرام، تخصیص خورده است و صدق دلیل خاص برمورد بحث، مشکوک است. مرجع عموم عام ادله حرمت ایذاء مؤمن است؛ زیرا در شبهات مفهومیه، مخصص در مورد شک مرجع عموم عام است.

۲. استصحاب وجوب امر به معروف و نهی از منکر، پیش از شک و ظن قوی بر عدم اصرار. در نتیجه، همان واجب، در صورت شک و ظن قوی ثابت خواهد شد.

اشکال: این استصحاب نیز جاری نیست؛ زیرا اولاً، باوجود دلیل لفظی و عموم ادله حرمت امر و نهی دیگران، نوبت به استصحاب حکم مخصص می‌رسد. ثانیاً، با شک یا ظن قوی بر عدم استمرار، شک در صدق معروف و منکر وجود خواهد داشت؛ بنابراین، موضوع دو تا است. قبل از شک وظن قوی، تحقق موضوع قطعی بود و بعد از شک، تحقق موضوع مشکوک است؛ بنابراین، استصحاب وجوب راه ندارد. ثالثاً، استصحاب وجوب، بر مبنای کسانی جاری است که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری می‌دانند.

پس از ابطال ادله عدم سقوط وجوب، ثابت می‌شود که امر و نهی واجب نیست؛ اما به نظر می‌رسد که این بیان درباره واجباتی که از نظر شارع، اهمیت چندانی ندارند، صحیح باشد و اما درباره واجبات و محرماتی که شارع به تحقق و ترک آن‌ها اهمیت داده است، مانند واجبات اجتماعی عام‌المنفعه یا محرمات اجتماعی و سیاسی، که تحقق آن‌ها برای همه جامعه، بلکه نظام، آثار سویی را در پی دارد، حتی در صورت شک یا ظن قوی به عدم اصرار و استمرار، تفحص از موضوع (استمرار) واجب است.

لزوم امر به توبه، پس از گناه

در جایی که علم داشته باشیم که مرتکب حرام و تارک واجب، بر کار خود اصرار نمی‌ورزد و به آن ادامه نمی‌دهد و نیز در جایی که شک یا ظن قوی بر عدم استمرار باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. فقها در این جا این بحث را مطرح کرده‌اند که آیا واجب نبودن امر و نهی، مشروط به توبه است یا توبه لازم نیست؟ صاحب جواهر در این باره می‌نویسد:

بعضی از مردم (فقهای اهل سنت) از سخنان بیش‌تر فقهای شیعه برداشت کرده‌اند که به صرف ترک، امر و نهی ساقط می‌شود. سپس گفته‌اند: اگر شخص گناهکار، توبه نکردن را استمرار دهد، باید او را امر به توبه کنند؛ ولی این امر، غیر از امر به معروف است... شکی نیست که مراعات توبه، اولی است.

به نظر می‌رسد که این سخن، تمام نباشد، به دلیل استقرار سیره بر عدم امر به توبه.

نظر امام خمینی درباره مفهوم استمرار

۱. مقصود از استمرار، عبارت است از ارتکاب، هر چند یک بار باشد، نه تداوم.

بنابراین اگر شارب خمر، پس از شرب، قصد داشته باشد یک بار دیگر مرتکب آن شود، نهی از منکر واجب است؛ زیرا با قصد شرب خمر دوباره، موضوع نهی از منکر محقق است. در نتیجه، وجوب را در پی خواهد داشت. پیش از این گفته شد که حتی اگر مسبوق به شرب خمر نباشد و از ابتدا قصد شرب خمر داشته باشد، باز هم موضوع نهی از منکر محقق است.

۲. اگر شخص قصد استمرار و اصرار بر گناه را داشت و ما پس از مدتی در بقای قصد استمرار، شک کنیم، احتمال دارد که امر و نهی واجب باشد، هر چند در آن اشکال است.

دلیل وجوب امر و نهی، عبارت است از استصحاب وجوب در زمانی که علم به استمرار گناه وجود داشت. دلیل واجب نبودن، این است که استصحاب، در این مورد جاری نیست؛ زیرا اولاً، استصحاب بقای قصد استمرار، مثبت است. پس با آن، وجوب ثابت نمی‌شود.

پاسخ این استدلال، این است که خود قصد استمرار، موضوع برای وجوب است. ثانیاً، قصد از امور نفسانی است و قابل استصحاب نیست. پاسخ این است که قصد، همانند علم و جهل، از حالات نفسانی و استصحاب‌پذیر است.

شرط سوم و چهارم

شرط سوم، ایمنی از ضرر و شرط چهارم احتمال تأثیر است. هر یک از این دو شرط، مباحث بسیاری را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، اختلافات بسیاری نیز از فقها نقل شده است. افزون بر این‌ها اشکال‌هایی نیز بر ثبوت هر یک از این دو شرط، شده است؛ از جمله این که کم‌تر موردی یافت می‌شود که امر به معروف یا نهی از منکر، همراه با نوعی ضرر نباشد یا این که در بسیاری از موارد، احتمال تأثیر آنی و فوری، که مطلوب حاصل شود، داده نمی‌شود؛ ولی آثار و فواید دیگری بر امر یا نهی بار می‌شود. با این حال، این فریضه واجب نیست. پرواضح است که در این صورت، موجب لغویت و تعطیلی این واجب بسیار مهم خواهد شد.

از این‌رو، در این بخش، ادله هر یک از این دو شرط، با تفصیل بیش‌تری نقد و بررسی خواهد شد. از آن جا که ادله اثبات و نفی و اشکال‌های این دو، نزدیک به هم است، برای طولانی نشدن بحث، برخی از مباحث، از جمله پیشینه بحث به طور مشترک بررسی می‌شود؛ ولی به مباحث اساسی، جداگانه خواهیم پرداخت.

پیشینه تاریخی

بررسی تاریخ مباحث علمی، در روشن شدن حقیقت مطالب، نقش به سزایی دارد. این تأثیر و نقش، در علوم نقلی، به ویژه فقه، دو چندان است؛ زیرا اقوال و نظریات صدر اول، خصوصاً فقهای معاصر عصر غیبت و آغاز غیبت کبری، در حکم روایات است.

این مطلب، در موضوع مورد بحث، یعنی شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، (تأثیر و نبود مفسده) از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. از آن جا که به اجماع فقها استدلال شده است، پرواضح است که برای مشخص شدن صحت و سقم اجماع باید اقوال فقها بررسی شود.

اقوال فقیهان صدر اول

کتاب فقه الرضا شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرده است. ابن ابی‌عقیل عمانی (متوفای ۳۴۰ق) در مجموعه فتاوا، بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح نکرده است. هم چنین شیخ صدوق (متوفای۳۸۱ق) در کتاب المقنع بحث امر به معروف و نهی از منکر را نیاورده است. وی در کتاب الهدایه نیز از این بحث گذشته و متعرض آن نشده است. شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق) در کتاب المقنعه مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان «باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدین» مطرح کرده و درباره شرط عدم مفسده فرموده است:

اگر از انکار منکر (اعمال قدرت مرحله سوم) ناتوان باشد و یا ترس از ترتب مفسده داشته باشد، در حال و یا آینده، به انکار قلبی و زبانی بسنده می‌شود و اگر از انکار زبانی نیز ترس داشته باشد، به انکار قلبی ـ که هیچ‌کس حق ترکش را ندارد ـ بسنده می‌شود.

سید مرتضی (متوفای ۴۳۶ق) نه در کتاب الانتصار، نه در رسائل و نه در کتاب ناصریات این بحث را مطرح نکرده است.

ابوالصلاح حلبی (متوفای ۴۴۷ق) مباحث امر به معروف و نهی از منکر را تحت عنوان مستقل مطرح کرده است. وی درباره شرط تأثیر می‌نویسد:

ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و مشروط به ظن به تأثیر نیست و اثبات شرط تأثیر، مستلزم اثبات شرطی است بی‌دلیل و تقید مطلق وجوب به غیر حجت.

ایشان سپس درباره شرط عدم مفسده می‌نویسد:

عدم مفسده را شرط کردیم؛ زیرا می‌دانیم که واجب است اجتناب از قبحی (مفسده) که از سوی شخص مأمور یا منهی و یا غیر آن دو، به سبب امر و نهی، بر آمر و ناهی وارد می‌شود؛ زیرا از نظر عقل و شرع، جایز نیست مکلف برای رفع قبیح، قبیحی را بپذیرد.

شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ق) در النهایة درباره شرط ترس از ضرر می‌نویسد:

اگر برای امر به معروف و نهی از منکر با دست (اعمال قدرت) متمکن نباشد، به علت ضرری که بر او یا غیر او وارد می‌شود، به امر و نهی قلبی بسنده می‌شود.

وی در کتاب الجمل و العقود با این که اصل بحث را آورده است، ولی سخنی از شرایط به میان نیاورده است. در کتاب خلاف نیز اصل بحث را مطرح نکرده است.

شیخ در کتاب اقتصاد، هر دو شرط را مطرح کرده و شرط تأثیر را رد و شرط عدم مفسده را پذیرفته است:

نهی از منکر سه حالت دارد: ۱. گمان تأثیر باشد. ۲. گمان تأثیر نباشد. ۳. احتمال تأثیر و عدم تأثیر مساوی باشد. در دو صورت اخیر، بعضی گفته‌اند که وجوب ساقط است و بعضی گفته‌اند که ساقط نیست. این نظر سیدمرتضی است و همین نظر قوی است؛ زیرا ادله اطلاق دارد... و درباره شرط عدم مفسده گفته است که مفسده قبیح است.

سلار (متوفای ۴۶۳ق) در کتاب مراسم، متعرض این بحث شده است.

قاضی ابن براج (متوفای ۴۸۱ق) در کتاب المهذب به شرط عدم مفسده اشاره کرده، می‌نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، زمانی صحیح است که توان داشته و بداند و یا گمان قوی داشته باشد که ضرری در حال یا آینده متوجه او یا دیگران نمی‌شود.

ابن حمزه طوسی (متوفای ۵۸۰ ق) تنها شرط عدم مفسده را مطرح کرده و گفته است:

اگر ترس از مفسده باشد، بر مرحله قلبی بسنده می‌شود.

سید بن زهره (متوفای ۵۸۵ق) متعرض مباحث امر به معروف و نهی از منکر نشده‌است.

ابن ادریس (متوفای ۵۹۸ق) روشن‌تر از دیگران، هر دو شرط را مطرح کرده و گفته است:

شرط سوم: گمان تأثیر نهی از منکر باشد. شرط چهارم: ترس جانی نباشد. شرط پنجم: ترس مالی نباشد. شرط ششم: در امر و نهی مفسده نباشد.

پس از فقهای صدر اول، بیش‌تر فقها این دو شرط را پذیرفته‌اند؛ مانند محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی و صاحب جواهر، که به تفصیل درباره هر یک، استدلال کرده است و به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

آنچه از این بررسی تاریخی حاصل می‌شود، این است که همه فقهای صدر اول، بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به شرط ایمنی از ضرر و ظن به تأثیر، اتفاق نظر ندارند و این مطلب، تأثیر بسیاری در استنباط حکم شرعی دارد.

تقریر محل نزاع در شرط سوم

برای تقریر و تبیین بهتر مفهوم شرط سوم و دایره آن، باید به نکاتی توجه کرد:

الف) برخی از فقها عنوان شرط را «عدم مفسده» ذکر کرده‌اند؛ مانند مؤلف شرایع الاسلام، منتهی، قواعد و الوسیله. برخی دیگر عنوان آن را «ضرر نداشتن» دانسته‌اند؛ مانند شیخ طوسی در نهایة الاحکام، ابن ادریس و ابوالصلاح در اشارة السبق؛ ولی با دقت در سخنان گروه اول، معلوم می‌شود که مقصود آنان از مفسده، همان ضرر است.

ب) ضرر در این جا، در مفهومی گسترده به کار رفته است؛ زیرا اولاً، شامل ضرر جانی، مالی و عرضی می‌شود و ثانیاً، ضرر اعم است از خود و وابستگان و بلکه دیگر مؤمنان.

ج) ضرر دایر مدار علم نیست، بلکه با ظن قوی و حتی با احتمال عقلایی نیز موضوع ضرر محقق می‌شود.

د) مشقت و حرج بسیار نیز ملحق به ضرر است.

ادله شرط سوم

فقها درباره شرط ضرر نداشتن، به ادله‌ای تمسک کرده‌اند. بیش‌ترین استدلال را صاحب جواهر دارد. از این رو، شایسته است سخنان ایشان نقل و نقد شود. وی در ذیل کلام محقق حلی، که شرط چهارم را مفسده نداشتن دانسته و گفته است که «اگر گمان ضرر جانی یا مالی برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان برود، وجوب انکار ساقط می‌شود»، می‌نویسد: (نقل به معنا)

۱. مخالفی در این حکم نیافتم (اجماع). ۲. قاعده لا ضرر و لاضرار. ۳. قاعده لاحرج. ۴. قاعده سهولت و سماحت دین. ۵. قاعده یُسْر. ۶. خبر عیون اخبار الرضا: «و امر به معروف و نهی از منکر، بر کسی واجب است که توان داشته و ترس از ضرر بر جان نداشته باشد...». ۷. خبر مسعده. ۸. خبر شرایع الدین. ۹. یحیی الطویل. ۱۰. خبر مفضل بن زید. ۱۱. همان گونه که گذشت، ابی‌الصلاح حلبی در مقام استدلال بر شرط عدم مفسده، گفته بود که از نظر شرع و عقل، برای رفع یک قبیح ارتکاب قبیح دیگر جایز نیست.

آنچه ملاحظه شد، مجموعه ادله‌ای بود که بر این شرط اقامه شده است. بعضی از این ادله، جزو ادله عامه هستند و برخی جزو ادله خاصه و ویژه همین بحث.

عنوان شرط سوم

فقیهانی که این شرط را بیان کرده‌اند، در عنوان آن، هماهنگ نیستند. بعضی آن را با عنوان «عدم مفسده» و برخی دیگر با عنوان «عدم ضرر» مطرح کرده‌اند. نخستین فقیهی که این شرط را مطرح کرده، شیخ مفید است که عنوان آن را «ترس از مفسده» قرار داده است. از جمله فقیهانی که عنوان شرط را «عدم ضرر» قرار داده‌اند، قاضی ابن براج است که معتقد است آمر یا ناهی باید علم یا گمان قوی به عدم ضرر داشته باشد.

به حسب ظاهر، عنوان «مفسده» اعم است از ضرر؛ ولی می‌توان ادعا کرد که قراینی وجود دارد که مقصود از مفسده، همان ضرر است؛ از جمله این که کسانی که عنوان شرط را «عدم مفسده» قرار داده‌اند، به قاعده لاضرر استدلال کرده‌اند. از سوی دیگر، مقصود از عدم ضرری که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته، در سخنان قائلان به این شرط، از جهاتی اعم است از:

الف) ضرر مالی، جانی و عرضی.

ب) ضرر حال و آینده.

ج) ضرر خود و دیگران.

هر یک از این ضررها سبب می‌شود که وجوب منتفی شود. آنچه در این نوشتار بررسی و نقد می‌شود، عبارت است از ادله اشتراط یا عدم اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به این دو شرط.

نقد و بررسی

به نظر می‌رسد که با هیچ‌یک از این ادله نمی‌توان ثابت کرد که با احتمال ضرر جانی یامالی یا عرضی برخود یا دیگران، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. از این‌رو، لازم است هر یک از ادله یاد شده جداگانه بررسی شود.

۱. اجماع

استدلال به اجماع، از نظر صغری و کبری اشکال دارد. از نظر صغری، زیرا اولاً، بسیاری از فقها یا بحث امر به معروف را مطرح نکرده‌اند و یا متعرض این شرط نشده‌اند. ثانیاً، جمله «لا اجد خلافا» دلالت بر اجماع ندارد.

از نظر کبری نیز این اشکال وجود دارد که اجماعی که از نظر فقهای شیعه، یکی از ادله چهارگانه است، اجماع کاشف از قول معصوم(ع) است. پرواضح است که چنین اجماعی، اگر نگوییم: قطعاً مدرکی است، احتمال مدرکی بودن آن بسیار زیاد است و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم و حجت باشد.

۲. قاعده لاضرر

صاحب جواهر به این قاعده استدلال کرده، در توضیح سخن محقق می‌نویسد:

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مفسده ساقط است... به دلیل نفی ضرر و ضرار.

این استدلال، از جهاتی دچار اشکال است؛ زیرا:

اولاً، قاعده لاضرر در مورد امر به معروف و نهی از منکر، فراگیر نیست؛ زیرا میان قاعده و اطلاق ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم هست. در باب تزاحم، وظیفه ما ترجیح دلیلی است که در بردارنده ملاک اهم است و در این جا مصلحت و ملاک اهم، در طرف ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا مصلحت این دو فریضه، مربوط به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی است؛ ولی مصلحت قاعده به شخص آمر و ناهی بر می‌گردد، بلکه اگر به طور اتفاق، مصلحت و دفع ضرر از آمر و ناهی، از مصلحت تحقق معروف و ترک منکر بیش‌تر باشد، به حکم عقل، قاعده لاضرر بر ادله امر به معروف و نهی از منکر مقدم می‌شود.

ثانیاً، قاعده لا ضرر تخصصا از مورد بحث خارج است؛ زیرا این قاعده، درباره احکامی جاری می‌شود که موضوع آن‌ها در ابتدا ضرری نباشد؛ مانند وجوب نماز و روزه.

این احکام، گاهی با ضرر همراه هستند. در این صورت، با قاعده لاضرر، وجوب آن‌ها برداشته می‌شود؛ ولی اگر حکمی همیشه یا غالباً با ضرر جانی یا مالی یا عرضی همراه باشد، مانند وجوب جهاد، خمس و زکات، با قاعده لاضرر، وجوب آن برداشته نمی‌شود؛ زیرا با اجرای این قاعده، لغویت این ادله لازم می‌آید، که این بر شارع حکیم قبیح است. امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قبیل احکام است؛ زیرا در آیات و روایات بسیاری، جهاد مصداق امر به معروف یا برعکس، امر به معروف مصداق جهاد شمرده شده است. در آیات و روایات، هم‌چنین به مشقت بار بودن امر به معروف و نهی از منکر، در بیش‌تر موارد یا همواره اشاره شده است، که در برابر این مشقات جانی و مالی و عرضی باید صبر کرد. از آن جا که این دسته از آیات و روایات، در مقام تبیین ادله خاصه، آورده خواهند شد، در این جا از پرداختن به آن‌ها می‌پرهیزیم.

ثالثاً، صرف نظر از اشکال‌های یاد شده، در قاعده لا ضرر، مبانی مختلفی وجود دارد، که در دانش اصول به تفصیل درباره هر یک و ثمرات آنها بحث شده است و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱. مبنای شیخ انصاری، که قائل است لاضرر، بر نفی حکم ضرری دلالت دارد.

۲. مبنای آخوند خراسانی، که معتقد است لاضرر حکم ضرری را با نفی موضوع بر می‌دارد.

۳. مبنای شیخ شریعت، که معتقد است «لا» در «لاضرر»، ناهیه است، نه نافیه؛ بنابراین، قاعده لاضرر، بر نهی از ضرر زدن به دیگران دلالت دارد.

۴. مبنای فاضل تونی، که بر این باور است که قاعده لاضرر و لاضرار، این است که هیچ حکم ضرری، که ضرر آن تدارک نشده باشد، در شریعت جعل نشده است.

۵. مبنای امام خمینی، که معتقدند قاعده لاضرر، حکم حکومتی است.

به هر حال، در صورتی لاضرر می‌تواند وجوب امر به معروف و نهی از منکر ضرری را بردارد که مبنای اول و دوم را بپذیریم؛ ولی بنا بر مبنای سوم، چهارم و پنجم نمی‌توان مدعا را ثابت کرد؛ زیرا طبق مبنای سوم، تنها بر نهی دلالت دارد؛ بنابراین، حکم ضرری را نفی نمی‌کند. بنا بر مبنای چهارم هم حکم ضرری غیرمتدارک، نفی می‌شود و ضرر امر و نهی، با ثواب و پاداش بسیار، جبران می‌شود. پس حکم ضرری غیرمتدارک، صادق نیست تا با لاضرر برداشته شود. بنابر مبنای پنجم نیز هر جا که حاکم اسلامی تشخیص دهد که حکمی ضرری است و باید برداشته شود، حاکم اسلامی بر اساس اختیاراتی که شارع مقدس به او واگذار کرده است، بر نفی آن حکم می‌کند.

رابعاً، با توجه به پاداش و آجر الهی فراوان، از نظر عقلا آنچه را آمر و ناهی متحمل می‌شود، ضرر نیست؛ زیرا مفهوم ضرر، امری است عرفی و عرف در این موارد، عنوان ضرر را صادق نمی‌داند؛ زیرا صدق ضرر از نظر خردمندان، پس از محاسبه هزینه‌ها و درآمدها است و بی‌شک، در آمد مکلف در این موارد، به مراتب بیش‌تر از هزینه‌ها و مشقاتی است که بر او وارد می‌شود.

خامساً، بر فرض صدق ضرر در چنین مواردی، که با ضرر کم‌تر (ضرر شخص) ضرر بیش‌تر و مهم‌تر (فساد جامعه) برطرف می‌شود و باتحمل فاسد، افسد دفع می‌شود، قاعده لاضرر جاری نیست.

۳. قاعده لاحرج

یکی از ادله‌ای که صاحب جواهر برای اثبات شرط چهارم، بدان استدلال کرده، قاعده لاحرج است. ایشان می‌نویسد:

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، باوجود ضرر، برداشته می‌شود به دلیل نفی حرج از دین.

این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا بسیاری از اشکال‌هایی که درباره قاعده لاضرر بیان شد، در این جا نیز وجود دارد؛ از جمله، اشکال اول و دوم. از این رو، به تکرار آن‌ها نمی‌پردازیم. پرواضح است که میان قاعده لاضرر و قاعده لاحرج از جهاتی تفاوت هست که بررسی آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج است.

۴. قاعده سهولت

این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا معنای این که اسلام دین سمحه و سهله است، این نیست که در آن، هیچ گونه زحمت و مشقتی وجود ندارد، بلکه به این معنا است که اسلام نسبت به ادیان و مکاتب دیگر، احکامی آسان‌تر و تحمل‌پذیرتر دارد و بر فرض این که انجام دادن آن‌ها موجب مشقت و زحمت باشد، چون با انگیزه الهی و خلوص و عشق و علاقه همراه است، تحمل آن‌ها آسان است.

آسان بودن احکام اسلام، هنگامی آشکارتر می‌شود که بدانیم در ادیان آسمانی پیشین، احکامی بسیار دشوار و پرزحمت وجود داشته است. در اسلام قواعد و اصولی وجود دارند که موجب آسانی تکالیف می‌شوند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، برائت، اصل صحت، اصل حلیت و قاعده طهارت.

بنابراین، با قاعده سهولت نمی‌توان هر تکلیف و حکمی را که انجام دادن یا ترکش برای مکلف زحمت و مشقت داشته باشد، برداشت.

۵. قاعده یسر

قاعده یسر، چیزی غیر از قاعده سهولت نیست، هر چند مستند آن، برخی از آیات قرآن است؛ مانند:

(یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ)

خداوند برای شما آسانی (احکام آسان) را قصد کرده، نه مشقت را.

در هر صورت، همان مطالب و اشکال‌های قاعده سهولت، در این جا نیز راه دارد؛ بنابراین، با این قاعده نمی‌توان وجوب امر به معروف و نهی از منکر را با احتمال ضرر و مفسده منتفی دانست. ظاهراً منظور صاحب جواهرنیز از قاعده یسر، دلیلی مستقل نبوده است و عطف قاعده یسر بر قاعده سهولت، عطف تفسیری است.

۶. خبر عیون اخبارالرضا

این روایت، که متن عربی آن در پاورقی آورده شد، دلالت دارد بر این که امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که ترس بر جان خویش و یا طبق نقل دیگری، ترس بر خویش و یاران و همراهان خود نداشته باشند؛ اما استدلال به این روایت، برای اثبات مدعا ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، سند روایت ضعیف است؛ زیرا اعمش در سند آن قرار دارد که توثیق نشده است. آیت اللّه نوری می‌نویسد:

این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا در سند آن، اعمش قرار گرفته که وثاقت و صداقت اعمش ثابت نشده است. توضیح این که گرچه دو عالم بزرگوار، شیخ بهایی و میرداماد فرموده‌اند: اعمش شخص مستقیم یا مورد وثوق است، ولی بزرگان علم رجال، مانند کشی (محمد بن عمر عبدالعزیز، متوفای ۳۲۹ق) و نجاشی (ابوالعباس احمد بن حسین، متوفای ۴۵۰ق) و شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن حسن، متوفای ۴۶۰ق) و علامه حلی (جمال‌الدین حسن بن یوسف، متوفای ۷۲۶ق) در کتاب‌های خود، بدون اظهار نظر درباره او رد شده‌اند و ابن داود تصریح کرده که شأن وی مهمل (و نامعلوم) است و طریق دیگر روایت فوق، از ناحیه مرحوم صدوق (ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه، متوفای ۳۸۱ق) از فضل بن شاذان است. سند این طریق نیز ضعیف است؛ زیرا در آن، دو فرد به نام عبدالواحد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه قرار گرفته‌اند و وثاقت و مورد اطمینان بودن این دو نفر، ثابت نشده است.

ثانیاً، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، این روایت معارض است با روایات دیگری که دلالت دارند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ترس از ضرر، که در پایان این بحث، به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۷. خبر مسعده

ادعا شده است که خبر مسعده، که متن عربی آن در پاورقی گذشت، بر این دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر، بر افرادی واجب است که توانمند و گفته‌شان مطاع (پذیرفته) باشد؛ ولی به نظر می‌رسد که روایت مذکور، بر مدعا، یعنی شرطیت ایمنی از ضرر، دلالت ندارد؛ زیرا:

اولاً، سند روایت ضعیف است؛ زیرا مسعدة بن صدقه، که در سلسله سند روایت قرار دارد، به عقیده برخی صاحب نظران رجال، مانند نجاشی و شیخ طوسی توثیق نشده و یا به عقیده کسانی مانند مجلسی در وجیزه و فاضل جزائری و علامه، تضعیف شده است. توثیق افرادی مانند محقق مامقانی نیز حدسی است و اعتبار ندارد.

ثانیاً، بر فرض تمام بودن سند، دلالت ناتمام است؛ زیرا مدلول روایت، ربطی به ایمنی از ضرر ندارد، بلکه دلالت بر قدرت آمر و ناهی دارد و قدرت داشتن، غیر از ضرری نبودن است.

ثالثاً، بر فرض تمام بودن سند و دلالت، روایت با دسته‌هایی از روایات که پس از این خواهند آمد، معارض است.

۸. خبر شرایع الدین

مدلول خبر شرایع، این است که امر به معروف و نهی از منکر، بر کسانی واجب است که قدرت و تمکن آن را داشته و ترسی بر جان خود یا یاران و خویشان نداشته باشند.

هر چند دلالت این روایت، بر مدعا تمام است، ولی اشکال‌هایی بر آن وارد است و در نتیجه، استدلال به آن ناتمام خواهد بود؛ از جمله:

اولاً، از نظر سند، ناتمام است؛ زیرا در سند آن، اعمش وجود دارد، که پیش از این، به تفصیل درباره وی سخن گفتیم.

ثانیاً، این روایت با روایاتی که بر عدم شرطیت دلالت دارند، معارض است، که تفصیل آن خواهد آمد.

۹. روایت یحیی بن طویل

محتوای روایت یحیی بن طویل، این است که تنها امر به معروفِ افراد غیر قدرتمند واجب است؛ اما امر به معروف و نهی از منکر صاحبان قدرت (صاحبان شلاق و شمشیر) واجب نیست؛ زیرا احتمال ضرر هست.

استدلال به این روایت بر مدعا ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، یحیی بن طویل مجهول است و توثیق خاص ندارد. بسیاری از صاحب نظران، اسم او را آورده‌اند بی‌آن که او را توثیق کنند؛ مانند اردبیلی و مامقانی.

ثانیاً، روایات بسیاری دلالت دارند بر این که ارزشمندترین نوع جهاد، امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان ستم‌گر است؛ از جمله:

افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر یقتل علیه. ارزشمندترین نوع جهاد، سخن حقی است که به سلطان ستم‌گر گفته می‌شود، که به همان سبب کشته می‌شود.

ثالثاً، این روایت نیز با روایاتی که دلالت دارند بر این که امر به معروف، مشروط به عدم ضرر نیست، معارض است. این دسته روایات نیز در پایان بررسی خواهند شد.

۱۰. روایت مفضل بن زید

مضمون این روایت، این است که اگر کسی با سلطان ستم‌کار درگیر و در نتیجه، دچار گرفتاری شود، آجر و پاداشی ندارد. اشکال‌هایی که بر این روایت وارد است، عبارت است از:

اولاً، مفضل بن یزید توثیق خاص ندارد. در این‌باره، به کتاب جامع الرواة و تنقیح المقال مراجعه شود. در هر دو کتاب یاد شده، به عدم توثیق و مدح وی تصریح شده است.

ثانیاً، مضمون این روایت، با روایاتی که دلالت دارند بر این که افضل انواع جهاد، سخن حقی است که در برابر سلطان و افراد قدرتمند و ستم‌گر گفته شود، ناسازگار است. نمونه‌ای از این روایات، در بحث روایت یحیی بن طویل گذشت.

ثالثاً، این روایات با روایاتی که دلالت دارند بر این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به عدم ترتب ضرر نیست، معارض است. روایات یاد شده، در پایان این بحث خواهند آمد.

روایات معارض

در برابر این روایات، دسته‌ای از روایات، به ویژه سخنانی از امام علی(ع)در نهج البلاغه دلالت دارند بر این که امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مشقت و ضرر ساقط نمی‌شود. افزون بر این روایات، سیره عملی ائمه اطهار: و برخی یاران ایشان، مانند اباذر، میثم تمار و حجربن عدی، گواه این مدعا است. از جمله این روایات، روایاتی هستند که بیان سخن عدل را در پیشگاه سلطان ستم‌گر، از افضل عبادات به شمار آورده‌اند؛ مثلاً در نهج البلاغه آمده است:

و ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لایقربان من آجل ولا ینقصان من رزق وافضل مِن ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر؛ همانا امر به معروف و نهی از منکر، موجب نزدیک شدن مرگ و کم شدن رزق نمی‌شود و بهتر از امر به معروف و نهی از منکر، سخن عدلی است نزد سلطان ستم‌گر.

دو بخش از این حدیث، بر مدعا دلالت دارد:

الف) عبارت «لایقربان...» که کنایه از این است که امر و نهی، با احتمال خطر جانی و مالی ترک نمی‌شود.

ب) جمله آخر دلالت دارد بر این که هر چند سخن عدل، نزد سلطان ستم‌گر، در بیش‌تر مواقع، همراه با ضرر و خطر است، اما هم چنان افضل انواع امر و نهی به شمار می‌آید.

روایات بسیاری دلالت دارند بر این که شخص مسلمان باید در برابر مشکلات و دشواریی‌هایی که در پی اجرای دستورهای الهی پیش می‌آید، شکیبا باشد؛ زیرا بهشت با تحمل مشکلات و ناگواری‌ها همراه است؛ از جمله:

انّ الجنة حُفت بالمکاره و انّ النار حفت بالشهوات و اعلموا انّه ما من طاعة اللّه شی‌ء إلاّ یأتی فی کره و ما من معصیة اللّه شی‌ء الاّ یأتی فی شهوة فرحم اللّه امرءً نزع عن شهوته و قمع هوی نفسه. همانا بهشت به ناراحتی‌ها و جهنم به شهوات پیچیده شده است و بدانید که هیچ طاعت الهی حاصل نمی‌شود مگر در ناراحتی و هیچ گناهی انجام نمی‌گیرد مگر همراه با غرایز حیوانی. رحمت خدا بر کسی باد که از شهوات دوری کند و ریشه خواسته‌های نفسانی را بکند.

درباره امر به معروف و نهی از منکر، از امام علی(ع)چنین نقل شده است:

اصبر علی ما اصابک من المشقة والأذی فی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ در برابر دشواری‌ها و رنج‌هایی که به سبب انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر متوجه تو می‌شود، استقامت کن.

مدلول این دسته از روایات، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، حتی اگر با ضرر مشقت همراه باشد.

راه‌های رفع تعارض

با توجه به آنچه گذشت، میان دو دسته روایات یاد شده، تعارض ظاهری، قطعی است؛ زیرا دسته اول دلالت دارد بر سقوط وجوب امر و نهی، اگر همراه با ضرر باشد و دسته دوم دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، هر چند همراه با ضرر باشد. در مقام رفع این تعارض، راه‌هایی پیشنهاد شده است؛ از جمله، صاحب جواهر می‌گوید:

روایاتی که دلالت دارند بر این که امر به معروف و نهی از منکر، حتی با ضرر، واجب است، مانند خبر منقول از امام باقر (ع) بر موارد خاص حمل می‌شوند. ۱. این روایت، بر افراد خاص حمل می‌شود (پس این روایت، عمومیت ندارد تا با طایفه دیگر معارضه کند). ۲. یا این که ضرر در دسته دوم از روایات، بر عدم نفع حمل می‌شود (در این صورت، ظهور روایات دسته اول به حال خود باقی است و بر سقوط امر و نهی در حال ضرر دلالت دارد) ۳. روایات دسته دوم بر تحمل ضرر کم دلالت دارند (اما تحمل ضرر زیاد، واجب نیست). ۴. روایات دسته دوم، بر استحباب تحمل ضرر حمل می‌شوند (ولی روایات دسته اول، بر عدم وجوب امر و نهی دلالت دارند).

نقد و بررسی

به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از این چهار توجیه، راه حل تعارض و تنافی میان روایات، فنی و صحیح نباشد؛ زیرا جمع صحیح و منطقی، جمعی است که با وجه جمع و دلیل، همراه باشد و هیچ‌یک از این جمع‌ها چنین وجه جمعی را همراه ندارد. به اصطلاح علمی، تعارض مستقر است و باید عملیات پس از تعارض، یعنی مرجحات ملاحظه شود. از این‌رو، ممکن است گفته شود:

اولاً، روایات دسته اول، از نظر سند، ضعیفند؛ بنابراین، ترجیح با روایات دسته دوم است که دلالت دارند بر وجوب امر و نهی، حتی با وجود ضرر. افزون بر قوّت سند، روایات دسته دوم، موافق اطلاق کتابند.

ثانیاً، روایات دسته اول، ناظرند بر ضررهایی مانند قتل نفس. در این صورت، ضرر موجب سقوط امر و نهی است؛ ولی ضرر کم‌تر از قتل نفس و مانند آن، موجب سقوط امر و نهی نیست. شاهد بر این مطلب، این است که اگر بخواهیم به اطلاق این روایت عمل کنیم، بساط امر و نهی برچیده می‌شود؛ چون کم‌تر موردی وجود دارد که این دو، نوعی ضرر و مشقت را همراه نداشته باشد.

ثالثاً، برفرض تعارض این دو دسته، تساقط می‌کنند. پس از تساقط، مرجع، عموم و اطلاق کتاب است که دلالت دارد بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حتی در صورت ضرر. از این اطلاق، تنها ضررهایی که شارع راضی به تحمل و وقوع آن‌ها نیست، مانند قتل نفس، خارج شده است؛ و در غیر از این موارد، امر و نهی واجب است.

در پایان، شایسته است به عنوان تأیید، سخن صاحب کفایه آورده شود. جناب آخوند خراسانی در بحث از قاعده لاضرر، در پاسخ به این پرسش که میان قاعده لاضرر و احکام اولی، مثلاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با توجه به این که نسبت، عموم و خصوص من وجه است، چه باید کرد، در مقام رد سخن شیخ انصاری که معتقد است: قاعده لاضرر از باب حکومت، مقدم است، بر این باور است که تقدیم قاعده لاضرر بر ادله احکام اولی، از باب جمع عرفی است؛ زیرا وقتی که دلیل وجوب روزه یا امر به معروف و نهی از منکر را با قاعده لاضرر، به دست عرف بسپاریم، عرف اولی را بر مرحله اقتضاء حمل می‌کند و لاضرر را بر مرحله فعلیت. آن گاه ایشان بعضی از موارد را از این جمع استثناء می‌کند و می‌گوید:

گاهی قضیه عکس می‌شود (یعنی حکم اولی را عرف حمل بر فعلیت و قاعده لاضرر را حمل بر مرحله اقتضاء می‌کند) و این در جایی است که با دلیل معتبر احراز شود که حکم اولی، اقتضایی نیست.

بی‌شک، امر به معروف و نهی از منکر، در امور مهم و اجتماعی، مصداق این مورد است.

سخن حلبی

بطلان استدلال حلبی که می‌گوید: رفع قبیح (منکر) با ارتکاب قبیح (کاری که موجب وارد شدن ضرر است) جایز نیست، واضح و روشن است؛ زیرا:

اولاً، این سخن، مبهم است. اگر مقصود وی از قبیح، امر به معروف و نهی از منکری است که موجب ضرر باشد، ناتمام است؛ زیرا چه کسی گفته است که این امر و نهی، قبیح است، با این که روایات و بلکه آیاتی دال بر ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؟

ثانیاً، خود حلبی در مقام رد شرط احتمال تأثیر، استدلال می‌کند به این که نهی از منکر در برابر ابی‌لهب و بسیاری از کفار واجب بود، با این که احتمال تأثیر در آنان داده نمی‌شد. در پاسخ به ایشان گفته می‌شود که نهی از منکر این افراد، اگر نگوییم: قطعاً موجب ضرر بوده، دست کم احتمال ضرر را داشته است. پس معلوم می‌شود که احتمال ضرر، دلیل بر سقوط وجوب این دو تکلیف نیست.

تاکنون ثابت شد که برای شرط سوم، یعنی ایمنی از ضرر، مبنای درستی وجود ندارد، بلکه در برابر، ادله‌ای وجود دارند دال بر عدم شرطیت ایمنی از ضرر، و برفرض تنزل، این شرط تنها در واجبات و محرمات فردی است که اهمیت چندانی ندارند. شاهد بر این مطلب، این است که در محرمات مهم اجتماعی، که ضرر آن به جامعه بر می‌گردد و موجب فساد جامعه می‌شود، با ضرر کمی که بر آمر و ناهی وارد می‌شود، تزاحم می‌شود و در تزاحم، باید واجبی را انجام داد که ملاک قوی‌تر دارد.

نظر امام خمینی

۱. اگر معروف و منکر از اموری باشد که در نظر شارع، اهمیت بسیار دارد، مانند حفظ جان یا ناموس گروهی از مسلمانان یا جلوگیری از محو آثار و براهین اسلام، که سبب گمراهی مسلمانان است، یا نابود کردن برخی از شعایر اسلام، مانند خانه خدا، به گونه‌ای که آثار و مکان آن محو شود، در این موارد، باید ملاحظه اهم و مهم شود و ضرر جانی یا مالی، سبب سقوط امر و نهی نمی‌شود.

بنابراین، اگر احیا و برپایی براهین اسلام، برای رفع گمراهی، نیازمند بذل جان و یا جان‌ها باشد، ظاهراً واجب است. پس تحمل ضرر یا حرج و کم‌تر از آن‌ها به طریق اولی واجب است.

دلیل این مسئله، پیش‌تر به تفصیل بررسی شد. خلاصه آن که قاعده لاضرر در این موارد راه ندارد.

۲. اگر در اسلام بدعتی پدید آید و سکوت علما و پیشوایان مذهب، سبب هتک اسلام و ضعف اعتقادات مسلمانان باشد، بر ایشان واجب است انکار بدعت به هر شکل ممکن، اعم از این که در نابودی بدعت مؤثر باشد یا نباشد. هم چنین اگر سکوت آنان در انکار منکرات، سبب بدعت باشد، انکار به هر شکل ممکن واجب است و ملاحظه ضرر و حرج نمی‌شود.

دلیل این مسئله نیز واضح است.

شرط چهارم: احتمال تأثیر

بحث درباره شرط تأثیر، چند مرحله دارد:

۱. بررسی ادله اعتبار تأثیر.

۲. برفرض این که احتمال تأثیر شرط باشد، اگر امر یا نهی یک نفر مؤثر نباشد و احتمال تأثیر دسته جمعی داده شود، آیا بر همگان واجب است یا نه؟

۳. اگر امر به معروف و نهی از منکر اثر نداشته باشد، اما فواید دیگری بر آن بار شود، آیا واجب است یا نه؟

مرحله نخست

همان گونه که در پیشینه مسئله گذشت، بعضی از فقها از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را علم و یا دست کم احتمال تأثیر دانسته‌اند. در میان فقها کسی که بیش‌ترین دلیل را به تفصیل مورد بحث قرار داده، صاحب جواهر الکلام است. از این‌رو، ادله ایشان نقل و بررسی می‌شود. پیش از پرداختن به بررسی ادله شرطیت تأثیر، لازم است مفهوم تأثیر، تبیین و تشریح شود.

تقریر محل نزاع

تأثیری که شرط بودن یا نبودن آن، مورد بحث و اختلاف شده است، به نظر می‌رسد مفهومی گسترده و فراگیر باشد؛ زیرا:

اولاً، تأثیر اعم است از تأثیر فوری و تدریجی.

ثانیاً، تأثیر اعم است از تأثیر بر مخاطب یا دیگران؛ به این معنا که شخصی که مرتکب گناه شده است، با نهی از منکر متأثر نشود؛ ولی این نهی، بردیگران که در آینده قصد ارتکاب را دارند، تأثیر داشته باشد. در این‌جا بر فرض شرط بودن تأثیر، شرط محقق است.

ثالثاً، اگر امر و نهی، بار اول تأثیر نداشته باشد، ولی تکرار آن اثر کند، در این جا نیز شرط وجوب محقق است و باید امر و نهی تکرار شود.

رابعاً، امر و نهی در باز دارندگی از گناه و انجام دادن واجب اثر ندارد؛ ولی آثار مهم دیگری را در پی دارد؛ مانند احیای احکام شرع و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن آن‌ها و جری نشدن افراد گناهکار و به زحمت افتادن خلاف‌کاران. در این موارد، شرط تأثیر محقق است.

خامساً، اگر سکوت به علت تأثیر نداشتن، موجب تحقق عنوان حرام دیگری شود، مانند رضایت و همراهی با عمل گناهکار، در این موارد نیز سکوت جایز نیست.

بنابراین، شرط تأثیر، توجیهی برای ترک این دو فریضه نخواهد بود. در هر صورت، آنچه مهم است، نقد و بررسی ادله است. ادله‌ای که برای اثبات این شرط، به آن‌ها استدلال شده است، عبارتند از:

الف. اجماع

نخستین دلیلی که صاحب جواهر برای اثبات شرط تأثیر اقامه کرده، اجماع است. وی در توضیح سخن شرایع، که شرط دوم را جواز تأثیر قرار داده و فرموده است: اگر انسان گمان قوی یا علم به عدم تأثیر داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر، واجب نیست، می‌نویسد:

در مورد دوم (علم به عدم تأثیر) هیچ مخالفی را سراغ ندارم، بلکه از کتاب منتهی استفاده می‌شود که بر این مطلب، اجماع هست.

نقد و بررسی

ادعای اجماع، از نظر صغری و کبری مورد اشکال است و چون این اشکال‌ها را در ضمن بحث از شرط ایمنی از ضرر، به تفصیل بررسی کردیم، از تکرار آن می‌پرهیزیم.

افزون بر آن اشکال‌ها، خود صاحب جواهر در مقام اشکال بر اجماع در این مسئله می‌فرماید:

بر این اجماع، اشکال می‌شود که مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر (قلبی) مشروط به تأثیر نیست، بلکه به گونه مطلق واجب است.

ب. روایات

دومین دلیل بر شرطیت احتمال تأثیر، روایات هستند:

خبر مسعده

از جمله ادله در کتاب جواهر، عبارت است از خبر مسعدة بن صدقه:

سمعت اباعبدالله(ع) یقول وسئل عن الحدیث الذی جاء عن النبی۶: «انّ افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر» ما معناه؟ قال: هذا علی ان یأمره بعد معرفته وهو مع ذلک یقبل منه والاّ فلا. از امام صادق (ع) شنیدم، در حالی که از ایشان درباره این حدیث نقل شده از پیامبر(ص) که «با ارزش‌ترین جهاد، سخن حقی است که نزد پیشوای ستم‌گر گفته شود» پرسیده شد که معنای آن چیست؟ آن حضرت فرمود: معنای آن، امر (به معروف) به شخص ستم‌گر است پس از آشنایی با معروف، در حالی که آن ستم‌گر از او بپذیرد و در غیر این صورت، سخن حق، ارزشمندترین جهاد نخواهد بود.

دلالت روایت بر شرط تأثیر، روشن است. افزون بر ذیل روایت، صدر روایت نیز بر مدعا دلالت دارد؛ زیرا امام (ع) می‌فرماید: امر به معروف و نهی از منکر، تنها بر افرادی که سخن آنان مطاع است، واجب است؛ اما بر استدلال به این روایت، اشکال‌هایی وارد است؛ از جمله:

اولاً، این روایت، ضعف سند دارد؛ زیرا ـ همان گونه که در شرط ایمنی از ضرر گذشت ـ مسعدة بن صدقه از نظر بعضی بزرگان علم رجال، تضعیف شده و از نظر بعضی دیگر دست‌کم توثیق خاص ندارد. پس بر فرض تمامیت دلالت، روایت از نظر سند اعتبار ندارد.

ثانیاً، روایت حمل بر تقیه می‌شود؛ زیرا مسعده عامی بوده و از امر به معروف علیه سلاطین و خلفا پرسیده است. از این رو، امام طبق نظر اهل سنت پاسخ داده است.

ثالثاً، این روایت با روایات دیگری معارض است که خواهد آمد.

خبر یحیی بن طویل

دلیل دومی که می‌تواند شرط تأثیر را اثبات کند و در جواهر آمده، خبر یحیی بن طویل است:

قال ابوعبدالله(ع): انما یؤمر بالمعروف وینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم فاما صاحب سوط او سیف فلا. امام صادق فرمود: همانا امر به معروف و نهی از منکر مؤمنی که تحت تأثیر قرار می‌گیرد و یا نادانی که یاد می‌گیرد، واجب است؛ اما (سلطان) صاحب شمشیر قدرت، امر و نهی او واجب نیست.

اولاً، بر استدلال به این روایت، برای اثبات شرط تأثیر، اشکال‌هایی وارد است، که تفصیل این اشکال‌ها در شرط ایمنی از ضرر گذشت؛ مانند ضعف سند.

ثانیاً، روایت معارض با روایاتی که دلالت دارند بر این که بهترین نوع امر به معروف و نهی از منکر، سخن حقی است نزد سلطان ستم‌گر. هم‌چنین معارض است با سیره یاران و اصحاب ائمه :.

خبر داود رقی

روایت دیگری که می‌تواند بر شرط تأثیر دلالت کند و در جواهر به آن اشاره شده، خبر داود رقی است:

سمعت اباعبداللّه۷ یقول: لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. قیل له: وکیف یذل نفسه؟ قال: یتعرض لما لایطیق. از امام صادق شنیدم که می‌فرمود: سزاوار نیست شخص مؤمن خودش را خوار کند. پرسیده شد: چگونه خودش را خوار می‌کند؟ فرمود: چیزی را بگوید که توان انجام دادنش را ندارد.

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا داود رقی توثیق ندارد.

ثانیاً، دلالت آن تمام نیست؛ زیرا سخن نگفتن از آنچه توان انجام دادن آن را ندارد، ربطی به شرط تأثیر ندارد و میان این دو، عموم و خصوص من وجه است. گاهی قدرت هست، تأثیر نیست و گاهی تأثیر هست، قدرت نیست. گاهی نیز هر دو هستند. پس نفی وجوب مالایطیق، نفی وجوب آنچه را تأثیر ندارد، نمی‌کند.

خبر حارث بن مغیره

عن الحارث بن المغیرة انَّ اباعبداللّه۷... ما یمنعکم اذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون وما یدخل علینا به الاذی ان تأتوه فتونبوه وتعذلوه وتقولوا له قولاً بلیغا؟ قلت: جعلت فداک! اذا لایقبلون منا. قال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم. امام صادق (ع) فرمود: چه چیز مانع شما می‌شود که هر گاه شخصی کار بدی انجام می‌دهد و شما از آن آگاه می‌شوید و موجب ناراحتی ما می‌شود، به سوی او بروید و او را متنبه سازید و سرزنش کنید و با گفتار گویا و رسا با او سخن بگویید؟ (حارث می‌گوید:) عرض کردم: فدایت شوم! از ما نمی‌پذیرند. امام فرمود: در این صورت، از آنان دوری کنید و در مجالس آنان شرکت نکنید.

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، روایت از نظر سند ضعیف است؛ چون در سند آن، سهل و خطاب قرار دارند.

ثانیاً، این روایت، بر نفی شرطیت، بیش‌تر دلالت دارد؛ زیرا با این که فرض شده است که امر به معروف تأثیر دارد، امام می‌فرماید: واجب است از آنان دوری کرده و در مجلس آنان شرکت نکنید. دوری کردن از آنان نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.

خبر آبان

آخرین روایتی که صاحب جواهر آن را نقل کرده است، خبر آبان است:

عن ابی عبداللّه۷ قال: کان المسیح۷ یقول: ان التارک شفاء المجروح من جرحه شریک جارحه لامحالة الی ان قال: فکذلک لاتحدثوا بالحکمة غیر اهلها فتجهلوا ولا تمنعوها اهلها فتأثموا ولیکن احدکم بمنزلة الطبیب المداوی ان رأی موضعا لدوائه والا امسک. امام صادق (ع) می‌فرماید: حضرت مسیح گفته است: همانا کسی که معالجه مجروح را رها کند، با مجروح کننده (در جرم) شریک است. تا این که فرمود: هم چنین حکمت را به غیر اهلش نگویید که در نتیجه، راه نادانی را بپیمایید و حکمت را از اهلش دریغ نورزید تا گناهکار شوید. باید هر یک از شما همانند طبیبی باشید که اگر محلی در جهت مداوای بیمار برای دوایش یافت، داروی خود را بدهد و اگر نیافت، توقف کند.

استدلال به این روایت نیز ناتمام است؛ زیرا:

اولاً، در سلسله راویان حدیث، سهل بن زیاد قرار دارد که توثیق نشده است و برخی، مانند احمد بن محمد بن عیسی او را جزو غلات دانسته‌اند و دهقان، که عروة بن یحیی است، کشی او را ملعون دانسته است.

ثانیاً، روایت از نظر دلالت نیز ناتمام است؛ زیرا پزشک طبابت را دایر مدار علم یا ظن قوی به تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حتی با احتمال ضعیف نیز معالجه را ادامه می‌دهد. صاحب جواهر در این باره می‌فرماید:

ممکن است گفته شود: روایت اخیر (همین روایت) ظهور در عکس مدعا دارد (دلالت بر نفی شرط تأثیر)؛ زیرا طبیب با احتمال شفای مریض، دارو را تجویز می‌کند.

این اشکال صاحب جواهر، با توجه به صدر روایت تقویت می‌شود؛ زیرا در صدر آن آمده است: شخصی که مجروح را به احتمال این که درمان اثر ندارد، رها می‌کند، در گناه مردن او شریک است؛ بنابراین، صدر روایت ظهور دارد در این که ترک مداوای مجروح، به احتمال تأثیر نداشتن قبیح است. در ذیل روایت هم می‌فرماید: شما باید مانند طبیب باشید و مداوای مجروح را با احتمال عدم تأثیر ترک نکنید.

ثالثاً، ممکن است بگوییم که روایت ربطی به شرایط ندارد؛ زیرا امام می‌خواهد بفرماید: آمر و ناهی، مانند طبیب، باید مهربان و دل‌سوز باشد.

فقهای بسیاری که درد دین داشته و با اسلام ناب محمدی کاملاً آشنا بوده‌اند نیز این شرط را قبول نداشته‌اند؛ از جمله، شهید راه امر به معروف و نهی از منکر، علامه مطهری می‌فرماید: یک وقت هم هست که موضوع امر به معروف و نهی از منکر، موضوعی است که اسلام برای آن اهمیتی بالاتر از جان و مال و حیثیت انسان قائل است. می‌بینید قرآن به خطر افتاده است... بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، در مسائل بزرگ، مرز نمی‌شناسد. هیچ چیزی، هیچ امر محترمی نمی‌تواند با امر به معروف و نهی از منکر برابری کند، نمی‌تواند جلویش را بگیرد... حسین بن علی فهماند که انسان در راه امر به معروف و نهی از منکر به جایی می‌رسد که مال و آبروی خودش را باید فدا کند، ملامت مردم را باید متوجه خودش کند.

وقتی ضرر جانی و مالی و آبرویی نتواند مانع از امر به معروف و نهی از منکر شود، همان‌گونه که حادثه کربلا بهترین شاهد براین مدعا است، احتمال تأثیر ندادن به طریق اولی نمی‌تواند مانع وجوب شود.

مرحله دوم و سوم

با مشخص شدن مرحله اول و این‌که ظن به تأثیر، شرط وجوب نیست، دیگر نوبت به بررسی مرحله دوم، یعنی صورتی که امر و نهی یک نفر تأثیر نداشته باشد، ولی تکرار آن از سوی یک نفر و یا افراد متعدد اثر داشته باشد، نمی‌رسد.

اما بر فرض این‌که ظن به تأثیر، شرط وجوب باشد، دور نیست که بگوییم: هرگاه امر و نهی به تنهایی اثر نداشته باشد، ولی تکرار آن مؤثر باشد، امر و نهی واجب است؛ زیرا فرض این است که تأثیر وجود دارد، اما حصول آن تدریجی است و ادله درباره وجود دفعی و تدریجی، اطلاق دارند.

ثانیاً، با صرف نظر از اطلاق ادله، ممکن است گفته شود که این گونه امر و نهی، که با تکرار تأثیر می‌گذارد، مراتب اول آن از باب مقدمه، واجب خواهد بود.

و اما مرحله سوم، یعنی حالتی که امر و نهی به هیچ روشی تأثیر نداشته باشد، حتی در صورت تکرار، ولی آثار دیگری بر آن مترتب باشد، به نظر می‌رسد که در این صورت باید فرق گذاشته شود میان اثر و نفعی که بر آن بار می‌شود؛ زیرا اگر با این امر و نهی، احکام اسلامی تبیین و احیا می‌شود و مرتکبان گناه رسوا می‌شوند، بی‌شک واجب است؛ همان‌گونه که در قیام امام حسین (ع)این چنین بود؛ چون با این که احتمال تأثیر نبود، به لحاظ آثار دیگر و اتمام حجت، امر به معروف و نهی از منکر ترک نشد.

تحصیل مقدمات تأثیر

آیا برای تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر، واجب است که مقدمات آن را نیز انجام دهیم؟ این پرسش، درباره همه واجبات مطرح است و در آن جا گفته می‌شود که اگر شرایط و مقدمات واجب، در اصل وجوب دخالت دارند، تحصیل مقدمات لازم نیست؛ اما اگر در واجب دخالت دارند، تحصیل مقدمات، واجب است.

البته این بحث، خصوصیتی دارد که سبب شده با این‌که تأثیر داشتن، شرط وجوب است، تحصیل مقدمات تأثیر، واجب باشد و آن خصوصیت، عبارت است از اهتمام شارع به این دو واجب و عدم رضایت او از ترک آن‌ها. شاهد بر این مطلب، آن است که جهاد، نوع یا مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است و وجوب آن، مشروط به قدرت است؛ زیرا قدرت از شرایط عامه تکلیف است. با این حال، تهیه مقدمات و ابزار جنگی و توانمند شدن، به حکم آیه (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکُمْ) واجب شده است.

در این جا مناسب است که برخی از سخنان فقها در این باره نقل شود تا از سویی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر آشکارتر شود و از سوی دیگر، جلوی برداشت نادرست از این شرط گرفته شود. شیخ طوسی می‌نویسد:

اگر پرسیده شود که آیا در نهی و انکار منکر و فساد، حمل اسلحه واجب است، در پاسخ می‌گوییم: آری، اگر بر حسب امکانات، نیاز به اسلحه باشد؛ زیرا خداوند به آن فرمان داده است؛ و حتی اگر موعظه و هشدار در گنهکار اثر نکرد و با دست نیز هدف حاصل نشد، حمل اسلحه واجب است.

شیخ انصاری در بحث ولایت جائر می‌نویسد:

بی‌اشکال، به دست آوردن ولایت واجب است و این موضوع، مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر است و تحصیل مقدمه تأثیر امر به معروف و نهی از منکر لازم است.

صاحب جواهر می‌نویسد:

وقتی ممکن نباشد دفع و نابود کردن فساد یا امر به معروف، مگر در پرتو ولایت، تحصیل ولایت واجب است... .

از آنچه بیان شد، دانسته می‌شود که برفرض این‌که احتمال تأثیر، شرط امر به معروف و نهی از منکر باشد، این شرط نمی‌تواند بهانه‌ای باشد برای فرار از مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر؛ همان‌گونه که در برخی از نوشته‌ها و فتواها دیده می‌شود؛ مثلاً شهید آیت اللّه صدوقی، ضمن نامه‌ای به حضرت آیت‌اللّه خوئی، درباره لزوم عمل به این فریضه می‌نویسد:

مگر سکوت در برابر این اعمال ضد انسانی، امضای جنایات نیست؟ کردار آنان را صحه می‌گذارد و رفتار آنان را صحیح جلوه می‌دهد. اگر سرّی در این سکوت است، بفرمایید تمام ارادتمندان از آن پیروی کنند و همه مهر سکوت بر لب نهند و شیوه کناره‌گیری را اتخاذ نمایند، هر چه به روزگار مسلمین می‌آورند، بیاورند، به حریم قرآن و احکام مقدسه تجاوز می‌شود، بشود.

در پاسخ این نامه، آمده است:

شرحی که مرقوم فرموده بودید، کاملاً ملاحظه شد. شرایط آن در کتاب منهاج الصالحین مذکور است و از جمله، ظن به تأثیر و عدم ترتب محذور است.

نظر امام خمینی

حضرت امام خمینی با این‌که اصل مشروط بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به احتمال تأثیر، پذیرفته‌اند، اما در مقام تبیین کلیت، آن را نمی‌پذیرند؛ از جمله می‌فرمایند:

اگر بداند نهی از منکر در حال حاضر اثر ندارد، ولی بداند یا احتمال بدهد که امر و نهی فعلی در آینده اثر دارد، واجب است و هم چنین اگر بداند نهی از منکر، نسبت به شرب خمر در زمان خاصی اثر ندارد، ولی نسبت به ترک آن فی الجمله و یا مطلقاً در آینده اثر دارد، واجب است.

ایشان درباره این‌که اگر امر و نهی، تنها در کم شدن گناه اثر داشته باشد، نه در ریشه کن شدن آن، می‌فرمایند:

اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی، تنها در کم شدن گناه اثر دارد، نه در ریشه‌کن شدن آن، واجب است.

ایشان درباره این‌که اگر امر و نهی، در تارک معروف و فاعل منکر اثر نداشته باشد، ولی در دیگران مؤثر باشد، می‌فرمایند:

اگر بداند که امر و نهی در تارک معروف و فاعل منکر اثر ندارد، ولی در دیگران به شرط عدم مخاطب قرار دادن وی اثر دارد، واجب است به اولی امر و نهی کند به قصد تأثیر در دومی.

جمع‌بندی

از آنچه گذشت، می‌توان پاسخ‌هایی را برای اشکال‌های مطرح شده، به دست آورد؛ از جمله:

۱. هیچ‌یک از شروط احتمال تأثیر و ایمنی از ضرر یا مفسده، مورد اتفاق فقهای صدر اول نیست.

۲. بیش‌ترین دلیل را بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت ایمنی از ضرر و احتمال تأثیر، صاحب جواهر اقامه کرده است؛ یعنی برای اولی ده و برای دومی شش دلیل، که هر یک به تفصیل بررسی و نقد شد و نادرستی آن‌ها ثابت گردید. در نتیجه، قول به اشتراط رد شد.

۳. افزون بر رد ادله اشتراط، هفت دلیل اقامه شد بر این که این دو واجب، مشروط به این دو شرط نیستند.

۴. بر فرض تنزل، اگر نوبت به تعارض برسد، ترجیح با ادله عدم اشتراط است؛ زیرا در میان آن‌ها دو آیه قرآن، که از نظر سند و دلالت تمام است، وجود دارد و روایات ضعیف السند هر چند فراوان باشند، نمی‌توانند با آیات قطعی السند تعارض کنند.

۵. بر فرض قبول سند و دلالت روایات دال بر اشتراط وجوب این دو فریضه، ضرر و مفسده متوجه آمرو ناهی، باید نسبت به منافع و آثار امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه شود؛ زیرا چه بسا آثار و فواید آن به مراتب، بیش‌تر از ضرر ناشی از آن باشد. در این موارد نمی‌توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر ضرری است و واجب نیست؛ زیرا مورد بحث، مصداق باب تزاحم است که وظیفه، اخذ به ملاک اقوا است و بی‌شک ملاک وجوب امر به معروف و نهی از منکر، که آثار اجتماعی دارد، از ضرر فردی اقوا است.

۶. احتمال تأثیر نیز باید نسبت به مخاطب‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا چه بسا امر یا نهی تأثیری در تحریک یا باز دارندگی مخاطب، برای انجام دادن وظیفه نداشته باشد، اما در دیگران تأثیر داشته باشد. در این صورت، بر فرض شرط بودن احتمال تأثیر، این شرط محقق است.

۷. گذشته از همه آنچه گفته شد، این دو شرط، بر فرض تنزل هنگامی شرط هستند که امر به معروف و نهی از منکر، در حوزه فرد یا افراد باشد؛ ولی اگر بقا و حیات کیان اسلام و جامعه اسلامی، بستگی به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد، دیگر وجوب این دو فریضه، متوقف بر هیچ شرطی نیست و همه چیز در راه حفظ نظام و اسلام باید فدا شود؛ همان‌گونه که حادثه قیام عاشورا از این قبیل بوده است.

۸. مدعای این نوشته این بود که ایمنی از ضرر یا احتمال تأثیر، در همه موارد شرط نیست و این مدعا ثابت شد.

شرط پنجم: عدالت آمر و ناهی

صاحب جواهر از شیخ بهایی نقل می‌کند که وی از قول بعضی از علما شرط پنجمی را مطرح کرده است:

شیخ بهایی در کتاب اربعین از قول بعضی از علما نقل کرده است که امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست مگر این‌که آمر و ناهی، خود عامل و عادل باشد؛ به دلیل آیة (لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ) (چرا به آنچه می‌گویید، عمل نمی‌کنید؟)... و حدیث خصال: «انما یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال: عامل بما یأمر به تارکٌ لما ینهی عنه»؛ (همانا کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند که سه خصلت را داشته باشد؛ از جمله، به آنچه امر و نهی می‌کند، عمل کند... .

خود صاحب جواهر، پس از نقل آیات و روایاتی که ممکن است بر شرط پنجم دلالت کند، در مقام اشکال می‌نویسد:

هیچ‌یک از این ادله، دلالت بر شرطیت عدالت ندارد؛ زیرا آیات و روایات و اجماع نسبت به شرط عدالت، مطلق است، بلکه ظاهر این‌که فقها شرایط را در چهار مورد حصر کرده‌اند، این است که عدالت شرط نیست، بلکه فاضل مقداد سیوری، بهایی و فیض کاشانی تصریح کرده‌اند که عدالت شرط نیست.

در هر صورت، شرط نبودن عدالت، همان‌گونه که صاحب جواهر می‌گوید، روشن است، به ویژه این‌که در مواردی از فقه، بر شخص گناهکار، نهی از همان گناه، واجب شمرده شده است؛ مانند وجوب نهی بر زانی نسبت به زن زناکار. البته نقش و تأثیر این شرط در پذیرش، جای انکار نیست. در آینده، در بخش راه کار، در این باره سخن خواهیم گفت.

شرط کمال

هر چند از نظر فنی، عدالت و عامل بودن آمر و ناهی به مورد امر و نهی، از شرایط آن نیست تا با نبودن آن شرط، واجب نیز منتفی شود، ولی می‌توان گفت که این مطلب، شرط کمال امر به معروف و نهی از منکراست و بدون آن، این اصل، ناقص و بی‌اثر است. صاحب جواهر با این‌که در بحث علمی، شرط بودن عدالت و عامل بودن آمر و ناهی را نفی کرد، ولی در عین حال می‌گوید:

بی‌شک بزرگ‌ترین و بالاترین و پابرجاترین و بیش‌ترین تأثیر را امر به معروف و نهی از منکری دارد که آمر و ناهی، به آنچه می‌گوید، عمل کند و خودش را با اخلاق کریمانه، کامل و از اخلاق ناپسند، منزه سازد (به ویژه درباره پیشوایان دین که وظیفه سنگین‌تری دارند). این کار آمر و ناهی، علت تامه برای انجام دادن معروف و ترک منکر است؛ خصوصاً اگر این کار، با اندرزهای نیکو یا ترغیب و تهدید همراه باشد؛ زیرا هر مقامی سخنی را می‌طلبد و هر دردی دوایی را و درمان نفس و عقل، به مراتب مشکل‌تر از درمان جسم است.

دراین‌باره، آیات و روایات بسیاری وارد شده است، که به اجمال، به آن‌ها اشاره می‌شود.

صاحب وسائل الشیعه بابی را تحت عنوان «باب وجوب الاتیان بمایأمر به من الواجبات و ترک ما ینهی عنه من المحرمات» گشوده و در آن، دوازده حدیث را نقل کرده است. در بسیاری از این احادیث، تأکید شده است که آمر و ناهی باید به گفته‌های خویش عامل باشد و پیش از این‌که با زبان، آمروناهی باشد، باید با رفتار خود، دیگران را امرونهی کند؛ از جمله:

قال: قال۷ لرجل سأله ان یعظه: لاتکن ممّن یرجواالآخرة بغیر العمل الی ان قال: ینهی ولاینتهی ویأمر بما لایأتی... . سید رضی می‌گوید: امیرمؤمنان ۷خطاب به مردی که از آن حضرت، نصیحت درخواست کرده بود، فرمود: از کسانی که امید بهشت را بدون عمل دارند، مباش. تا این‌که فرمود: این کسان نهی می‌کنند بدون این‌که خودشان از آن عمل خودداری کنند و امر می‌کنند بدون این‌که بدان چه امر کرده‌اند، خود عمل کنند.

نیز از حضرت علی بن ابی طالب۷ نقل شده است:

من نصب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه... ؛ هر کس خود را برای مردم پیشوا (الگو) قرار داده، باید تأدیب خودش را پیش از تأدیب دیگران آغاز کند و باید تأدیب دیگران، پیش از گفتار، با رفتار و کردار باشد.

نظر امام خمینی

امام خمینی با ارزش‌ترین امر به معروف و نهی از منکر را امر و نهی همراه با عمل می‌دانند:

بزرگ‌ترین نوع امر به معروف و نهی از منکر و اشرف و الطف و بیش‌ترین تأثیر و اوقع در نفوس، به ویژه اگر آمر و ناهی از علمای دین و بزرگان مذهب ـ اعلی اللّه کلمتهم ـ باشد، این است که همراه با عمل به واجبات و مستحبات باشد و نیز همراه باشد با اجتناب از حرام و مکروهات و متخلق به اخلاق پیامبران و روحانیون و به دور از اخلاق سفیهان و اهل دنیا باشد تا این‌که با رفتار و کردار خویش آمر و ناهی باشد تا مردم به او اقتدا کنند و خدای ناکرده اگر جز این باشد و مردم ببینند عالمی که مدعی جانشینی پیامبران و زعامت امت را دارد، به آنچه می‌گوید، عمل نمی‌کند، این امر سبب ضعف عقیده و جرأت آنان بر گناه خواهد شد و نیز موجب بدگمانی به علمای گذشته خواهد بود؛ بنابراین، بر علما به ویژه بزرگان مذهب واجب است از موارد تهمت دوری کنند... .

شرایط دیگر

در آغاز بحث، بیان شد که فقها درباره تعداد شرایط، اختلاف نظر دارند. برخی تعداد آن‌ها را چهار، پنج، شش، هفت و یا چهارده شرط دانسته‌اند؛ اما با دقت در این شرایط، آشکار می‌شود که بعضی از این شرایط، شرط اصل تکلیف هستند، نه امر به معروف و نهی از منکر. بعضی دیگر، از شرایط وجوب نیستند، بلکه جزو حالات واجبند و بعضی دیگر، تبیین مصداقی از شرایط دیگرند؛ بنابراین، نیازی به بحث مستقل در این باره نیست.

حکم امر و نهی با نبودن شرایط

پس از بیان شرایط، جای این پرسش مطرح می‌شود که با انتفای شرایط امر به معروف و نهی از منکر، آیا تنها وجوب و الزام برداشته می‌شود و امر و نهی هم‌چنان راجح باقی می‌ماند یا این‌که افزون بر وجوب اصل، رجحان نیز برداشته می‌شود؟

پیش از این گفته شد که مرحله اول، که همان علاقه و شوق به معروف و یا تنفر و کراهت قلبی از انجام دادن منکر است، مشروط به شرطی از شرایط مورد قبول فقها نیست؛ بنابراین، از موضوع این بحث خارج است، بلکه آنچه مورد بحث است، عبارت است از:

الف) اگر مرحله اول را تنها علاقه و تنفر قلبی ندانیم، بلکه افزون بر آن، اظهار علاقه و کراهت نیز لازم باشد، در این صورت، جای این پرسش خواهد بود که اگر وجوب اظهار، شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نداشته باشد، حکمش چیست؟

ب) امر به معروف و نهی از منکر زبانی، که از وظایف همه مردم است، آیا با نبودن شرایط، راجح است یا رجحان نیز منتفی می‌شود؟

آنچه از ادله استفاده می‌شود، این است که در این دو مورد، آنچه متوقف بر شرط شده، وجوب و الزام است؛ بنابراین، با نبودن شرایط، تنها وجوب و الزام می‌رود؛ اما اصل رجحان سفارش به کارهای خوب و پرهیز دادن از کارهای بد، هم‌چنان به قوت خود باقی است؛ زیرا بی‌شک، توصیه به انجام دادن معروف و پرهیز دادن از ارتکاب منکر، از اموری است که عقل و عرف به پسندیده بودن آن حکم می‌کنند؛ بنابراین اگر شارع مقدس به علت نبودن شرط وجوب، حکم به وجوب آن نکند، حسن و رجحان آن هم‌چنان باقی است.

البته براساس رجحان عقلی نمی‌توان حکم به استحباب کرد، مگر آن‌که شارع آن را امضا کند. در هر صورت، حکم به استحباب مشکل است، مگر آن‌که دلیل شرعی بر آن اقامه شود.

فصل چهارم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر

پرواضح است که دستورها و اوامر و نواهی شارع مقدس، همانند دیگر قوانین، در پی تحصیل و تحقق مصلحت و یا دفع و رفع مفسده‌ای است. امر به معروف و نهی از منکر هم، که براساس آیات و روایات، به منزله ریشه و مادر قوانین و احکام دیگر هستند و زندگی همه احکام از این دو فریضه، سرچشمه می‌گیرد، از این اصل مستثنا نیستند؛ زیرا هدف اصلی از این دو فریضه، ترویج و تحقق معروف و نابودی منکر است.

از این‌رو، برای رسیدن به این هدف متعالی و مقدس، شیوه‌های مختلفی قرار داده شده است. شارع مقدس، از میان شیوه‌های گوناگون، شیوه حرکت از ساده به دشوار را، که متناسب با فطرت و مورد پذیرش هر انسان عاقلی است، پیشنهاد کرده است. این شیوه، در اصطلاح فقها، تحت عنوان «قاعده الایسر فالایسر» مطرح است و آن را ضمن سه مرحله اساسی تبیین کرده‌اند؛ اما این‌که در هر زمان و مکانی و درباره افراد مختلف، استفاده از کدام مرحله مناسب است، بر عهده شخص مکلف نهاده شده است. آیت‌اللّه مطهری، شهید راه امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید:

امر به معروف و نهی از منکر، از کارهایی است که ساختمان و کیفیت ترتیب آن و این‌که در کجا مفید است و به چه شکل مفید است و مؤثر است و بهتر ثمر می‌دهد و به بار می‌نشیند و نتیجه می‌دهد را شارع در اختیار عقل ما و فکر ما و منطق ما گذاشته است.

مراحل امر به معروف و نهی از منکر از نظر فقها

تشریع احکام شرع مقدس اسلام، تدریجی بوده است؛ همان‌گونه که منبع اصلی احکام، یعنی قرآن کریم، بر مردم به تدریج نازل شده است. این اصل فطری و عقلایی پسند، در احکام و شرایط اصل امر به معروف و نهی از منکر نیز تأثیر کرده است. از این‌رو، فقها برای رسیدن به مقصد و هدف این اصل مهم، مراحلی را تبیین کرده‌اند. در این بخش، بعضی از تقسیم‌هایی که نمایان‌گر مراحل مختلف امر به معروف است، بررسی می‌شود:

تقسیم اول: بیش‌تر قریب به اتفاق فقها برای امر به معروف و نهی از منکر، سه مرحله را تبیین کرده‌اند. شیخ طوسی در این باره می‌نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، در سه مرحله واجب است: قلب و زبان و دست.

محقق حلی در این باره می‌فرماید:

مراحل نهی از منکر، سه مرحله است: ۱. به قلب (این مرحله، مطلقاً واجب است). ۲. به زبان. ۳. به دست.

این تقسیم‌بندی، ریشه در روایات دارد. صاحب وسائل الشیعه بابی را تحت عنوان «وجوب الامر و النهی بالقلب ثم باللسان ثم بالید و حکم القتال علی ذلک و اقامة الحدود» مطرح کرده است و دوازده روایت را در این باره نقل کرده است؛ از جمله:

عن ابی جعفر۷ فی حدیث قال: فانکروا بقلوبکم والفظوا بالسنتکم... ؛ ابی جعفر۷ در حدیثی می‌فرماید: (منکر را به ترتیب) با قلب و زبانتان انکار کنید.

قال الرضی: وقد قال۷ فی کلام له یجری هذا المجری: فمنهم المنکِر للمنکَر بقلبه ولسانه ویده فذلک المستکمل لخصال الخیر؛ سیدرضی از امام علی(ع)نقل می‌کند که آن حضرت، در کلامی چنین فرموده است: (در میان مؤمنان) کسانی هستند که انکار کننده منکرند به قلب و زبان و دست (قدرت بدنی). چنین افرادی خصلت‌های خیر را کامل کرده‌اند.

مفهوم مرحله اول

فقها درباره این‌که معنای امر به معروف قلبی، چیست، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. صاحب جواهر برخی از این تفسیرها را نقل کرده است؛ از جمله:

۱. شیخ طوسی:

انکار قلبی یعنی اعتقاد به وجوب واجبات و حرمت محرّمات.

۲. علامه حلی، در کتاب قواعد:

نخستین مرتبه از مراتب نهی از منکر قلبی، اعتقاد به وجوب واجبات و حرمت محرّمات با نارضایتی از گناه است.

۳. در کتاب تنقیح آمده است:

انکار قلبی، همان اعتقاد به وجوب واجبات و حرمت محرّمات، به اضافه تضرع و زاری به درگاه خداوند متعال در هدایت کردن گنهکار است.

۴. صاحب مفاتیح، آن را به معنای بغض در راه خدا از گناه دانسته است.

۵. علامه در کتاب منتهی و محقق حلی آن را به معنای اظهار کراهت دانسته‌اند. صاحب جواهر می‌گوید:

ظاهر منتهی و آنچه از متن شرایع خواهید دید، (نهی از منکر) اظهار کراهت است.

در ادامه، صاحب جواهر، در مقام نقد و بررسی هر یک از این اقوال می‌فرماید:

مخفی نیست که بعضی از این تفاسیر، اشکال دارد؛ زیرا تفسیر اول از نظر عرف و لغت، مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه اعتقاد به حرمت و وجوب، از احکام ایمان به خدا است و هم‌چنین عدم رضا و یا بغض و یا تضرع، افزون براعتقاد به وجوب و حرمت، دخالتی در صدق عنوان امر به معروف و نهی از منکر ندارد. هیچ‌کس قائل به وجوب این امور نشده است. آری، معنای پنجم، اظهار کراهت و دوری (قهر) از گناهکار و همانند آن، دلالت بر امر و نهی دارد و می‌تواند مصداق امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ اما امر و نهی به این معنا همانند مراحل دیگر، مشروط به شرط تأثیر و نداشتن ضرر است.

به نظر می‌رسد که این سخن صاحب جواهر کافی و وافی باشد؛ بنابراین، تفسیری که با مرحله اول سازگار است، همان تفسیر پنجم است. در این صورت، نظر محقق حلی و دیگران در تفسیر مرحله اول، ناتمام است. شاهد بر صحت دیدگاه صاحب جواهر درباره تفسیر مرحله اول، برخی روایات است؛ از جمله:

ادنی الانکار ان تلقی اهل المعاصی بوجوهٍ مُکْفَهِرَة؛ پایین‌ترین درجه نهی از منکر، عبارت است از این‌که با گناهکار با چهره خشم‌آلود روبه‌رو شوی.

تقسیم دوم: تقسیم دیگری که کم‌تر مورد توجه فقها قرار گرفته است و به نظر می‌رسد از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است، تقسیم هر یک از امر به معروف و نهی از منکر است به عنوان وظیفه شخصی و وظیفه اجتماعی.

بیش‌تر مباحث فقها درباره این اصل، بر محور وظیفه فردی پایه‌گذاری شده است که این‌روش فقها در دیگر ابواب، متأسفانه سبب شده است که ابعاد اجتماعی، سیاسی و حکومتی آن نادیده گرفته شود و دیگران آن را فقهی به دور از مقولات اجتماع و حکومت تلقی کنند، در حالی که جوهره و روح فقه را اداره جامعه و حکومت تشکیل می‌دهد. امام خمینی در تعریف فقه می‌فرمایند:

فقه، تئوری اداره جامعه، از گهواره تا گور است.

کند و کاو درباره این مسئله و عوامل پیدایش آن و خسارت‌های جبران ناپذیری که این نوع نگاه به فقه، بر جهان اسلام و شیعه تحمیل کرده است، از مسائل شایسته تحقیق است. شهید صدر مطالب بسیاری را درباره تحلیل عواملی که منجر به این طرز فکر درباره کلیت فقه شده است، بیان کرده، که نقل آن‌ها طولانی می‌شود. ایشان درباره امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید:

گاهی مراد ما از امر و نهی، تذکرات و موعظه فرد به فرد و درباره کارهای شخصی یا جزئی است؛ نظیر کسی که غیبت می‌کند و شما او را از این منکر نهی می‌کنید. در این امر و نهی، شرایط احتمال اثر و نبود خطر جانی قابل قبول است؛ اما گاهی مراد از امر به معروف و نهی از منکر، جلوگیری قاطع از بدعت‌ها، انحرافات فکری و عملی و سیاسی جامعه مفسدین فی الارض و احقاق حق و حذف باطل از جامعه و تغییر نظام رژیم فاسد است. در این موارد، شرط احساس امنیت در کار نیست و اگر جان‌ها و مال‌ها فدا شود تا قانون خدا عمل شود، ارزش دارد.

از این بیان، به روشنی استفاده می‌شود که ایشان این اصل را به دو قسم تقسیم کرده است و شرایط هر قسم را با قسم دیگر متفاوت می‌داند. این سخن درستی است، که پیش از این نیز بدان اشاره شد. اگر بخواهیم این ادعا را مبرهن کنیم، آیات و روایات بسیاری شاهد بر آن است؛ از جمله:

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ)

و مردان و زنان دوستان (یار) همدیگرند، به کار نیک و پسندیده فرمان می‌دهند و از کار زشت و ناپسند باز می‌دارند و نماز را به پای می‌دارند و زکات می‌دهند و خدا و رسولش را فرمان برند.

این آیه، به روشنی دلالت دارد بر این‌که این اصل ابتکاری، حکمی فردی و شخصی است و بر فرد فرد انسان‌ها واجب است؛ زیرا افزون بر این‌که مخاطب آیه، همه افراد مکلف و مؤمن هستند، از سیاق آیه نیز استفاده می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، همانند نماز، زکات و پیروی از خدا و رسول آن، بر هر فرد مسلمان واجب است.

افزون بر این آیه، آیات دیگری، از جمله، آیه رقم ششم در مبحث مبانی، دلالت دارند بر این‌که امر و نهی، از احکام فردی شریعت اسلام نیز هست.

در مقابل، برخی از آیات مربوط به این اصل، دلالت دارند بر بعد اجتماعی و حکومتی آن؛ از جمله:

(وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند باز دارند و آنانند رستگاران.

این آیه، برخلاف آیات دسته اول، دلالت دارد بر این‌که امر به معروف و نهی از منکر، حکمی اجتماعی و سیاسی است؛ زیرا مخاطب آن، امت است، نه افراد، گرچه امت گاهی بر فرد نیز اطلاق شده است. افزون بر این‌که این آیه، به تنهایی بر مدعا دلالت دارد. استدلال امام صادق (ع) بهترین شاهد بر این مطلب است:

و سئل عن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر أواجب هو علی الامة جمیعا؟ فقیل: لا. فقیل له: ولم. قال: ... والدلیل علی ذلک کتاب اللّه عزوجل، قوله: (وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ). فهذا خاص غیر عام. از امام صادق (ع) پرسیده شد: آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد امت واجب است؟ در پاسخ فرمود: نه. پرسیده شد: چرا. فرمود: ... به دلیل فرمایش خداوند: «ولتکن...».

این روایت نیز به روشنی دلالت دارد بر این‌که آیه یاد شده، امر به معروف را بر همه افراد واجب نکرده است، بلکه بر گروهی خاص از امت مسلمان واجب کرده است؛ به ویژه که در ذیل حدیث تصریح شده است که مخاطب آیه، افراد خاصی از امت است، نه همه آنان.

بر این مطالب افزوده می‌شود نظر مفسران مبنی بر این‌که کلمه «من» در «منکم» به معنای تبعیض است.

آیه دیگری که شاید دلالت آن از جهتی از آیه قبل، واضح‌تر باشد، عبارت است از:

(الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ).

همان کسان که اگر ایشان را در زمین قدرت و جایگاه دهیم، نماز را برپا دارند و زکات دهند و به کار نیک و پسندیده فرمان دهند و از کار زشت و ناپسند باز دارند و فرجام کارها از آنِ خداوند است.

از این آیه استفاده می‌شود که امر و نهی، تنها بر کسانی واجب است که خداوند متعال به آنان امکان و اقتدار بخشیده است و اینان بی‌شک دولت و گروه‌های حکم‌فرما بر امت اسلامی‌اند. برخی صاحب‌نظران به استناد همین آیه گفته‌اند که در حکومت اسلامی باید سازمان و یا تشکیلاتی ویژه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.

با دقت در برخی روایات نیز می‌توان دریافت که امر به معروف و نهی از منکر، در بعضی مراحل، وظیفه عموم مردم است و در بعضی مراحل، وظیفه گروهی خاص؛ مثلاً از همه روایاتی که دلالت دارند بر این‌که یکی از مراحل این اصل، اظهار و اعلان نارضایتی و تنفر از منکرات است، استفاده می‌شود که این مرحله، وظیفه همگان است؛ از جمله:

قال الامام علی۷: اذ رأی احدکم المنکر ولم یستطع ان ینکره بیده ولسانه وانکره بقلبه وعلم اللّه صدق ذلک منه فقد انکره. امام علی(ع)فرمود: هر یک از شما کار زشتی را ببیند و نتواند با دست و زبان خویش به آن اعتراض کند و در دل خویش انکارش کند و خدا بداند که راست می‌گوید، آن زشتکاری را انکار کرده است.

قال الامام الصادق۷: حسب المؤمن عزا اذا رأی منکرا ان یعلم اللّه عزوجل من‌قلبه انکاره. امام صادق (ع) فرمود: این عزت، مؤمن را کافی است که هرگاه منکری را ببیند، خداوند ـ عزوجل ـ بداند که آن را در دل انکار می‌کند. 

از این روایات استفاده می‌شود که مرحله اول امر به معروف، وظیفه‌ای است عمومی و مشروط به شرطی نیست. در مقابل، روایاتی دلالت دارند بر این‌که برای تحقق معروف و نابودی منکر باید اقدام عملی کرد. هم چنین آیات و روایاتی که دلالت دارند بر این‌که اجرای حدود، قصاص، حبس و تأدیب مجرم در عصر غیبت، از باب امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه فقها است، شاهد و گواهند بر این‌که برخی از مراحل این اصل ابتکاری، وظیفه گروه خاصی است، نه همگان؛ زیرا اگر همه افراد مسلمان بخواهند اجرای حد یا قصاص یا حبس مجرم را برعهده گیرند، هرج و مرج لازم خواهد آمد.

گذشته از این، یک فرد، توان اجرای حدود و قصاص و همانند آن را ندارد. از این‌رو، عده‌ای از همین روایات و آیات استفاده کرده‌اند که تشکیل حکومت در عصر غیبت، وظیفه شرعی است.

روایات مربوط به این بخش، فراوان است که یک نمونه از آن‌ها را می‌آوریم:

قال الامام علی۷: ایها المؤمنون! آنه مَن رأی عدوانا یُعمل به ومنکرا یدعی الیه فانکره بقلبه فقد سلم وبرئَ ومن انکره بلسانه فقد اُجِرَ وهو افضل من صاحبه ومن انکره بالسیف لتکون کلمة اللّه هی العلیا وکلمة الظالمین هی السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی وقام علی الطریق ونوّر فی قلبه الیقین. امام علی(ع)فرمود: ای مؤمنان! هر کس تجاوز و ظلمی را ببیند و یا دعوت به زشتکاری را مشاهده کند و در دل خویش آن را انکار کند، به سلامت رهیده و وظیفه‌اش را انجام داده است و هر که با زبانش به آن اعتراض کند، پاداش ببیند و از شخص اولی برتر است و هر کس با شمشیر به مبارزه با آن برخیزد تا کلمه حق برتری یابد و کلمه ستم‌گران پست گردد، او به راه راست رسیده و به راه حق شتافته و نور یقین را در دل خویش روشن کرده است.

از این روایت استفاده می‌شود که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که اقدام عملی است، وظیفه یک نفر نیست؛ زیرا در همان آغاز به شکست می‌انجامد. به نظر می‌رسد که سخن گفتن درباره اصل مدعا و ادله آن، همین اندازه کافی است و اما درباره چگونگی آن، پس از این بحث خواهد شد.

لزوم ترتیب

از جمله مطالب شایسته برای بررسی، در مبحث ترتیب، این است که آیا رعایت ترتیب میان این سه مرحله، لازم و واجب است یا می‌تواند از همان آغاز به سراغ مرحله دوم و یا سوم رفت؟ در این باره، دو نظر وجود دارد:

الف) قول مشهور، شیخ طوسی و محقق حلی؛ بنابراین قول، نه تنها در همه مراحل سه‌گانه، رعایت ترتیب لازم است، بلکه اگر در هر مرحله‌ای مراتبی متصور باشد، رعایت آن‌ها لازم است؛ مانند این‌که در مرتبه دوم، نخست موعظه و استدلال کند، اگر مؤثر نبود، آن گاه امر و نهی کند و یا در مرحله سوم، ابتدا از زدن آغاز کند و اگر تأثیری نداشت، جرح و پس از آن، اقدام به حبس و قتل کند.

ب) در مقابل قول مشهور، بعضی قائل به تفصیل شده‌اند؛ بدین صورت که در مرحله اول و دوم، رعایت ترتیب را لازم ندانسته‌اند؛ ولی میان مرحله اول و دوم با مرحله سوم، ترتیب را لازم دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد که نظر مشهور، موافق با واقع باشد؛ زیرا:

اولاً، بسیاری از روایات بر این دلالت دارند که تا هنگامی که مرحله اول ممکن باشد، نوبت به مرحله دوم و سوم نمی‌رسد؛ از جمله، روایاتی که در مبحث مراحل امر به معروف و نهی از منکر گذشت. روایات دیگری نیز به این مضمون وارد شده است که نیازی به نقل آن‌ها نیست.

دلالت این‌روایات بر مدعا واضح است. از نظر سند هم، گرچه برخی از آن‌ها نبوی که مرسله یا منقطع السند هستند، اما اولاً، در میان آن‌ها غیر نبوی نیز وجود دارد و ثانیاً، فقها مستندشان برای اثبات لزوم رعایت ترتیب، همین روایات بوده است؛ بنابراین، بر مبنای جبران ضعف سند به عمل، مشکل سندی وجود ندارد.

ثانیاً، بر فرض تنزل از دلیل اول، مرحله دوم و نیز مرحله سوم از امر و نهی، موجب ایذا و هتک حرمت است و هر یک از این دو، عملی حرام است؛ بنابراین، مرحله دوم و سوم فی نفسه جایز نیستند؛ اما از باب اهم و مهم، در صورتی که جلوگیری از منکر و یا تحقق معروف، متوقف بر آن باشد، واجب شده‌اند. پرواضح است که این توقف، در جایی صادق است که امکان اجرای مرحله اول، پیش از مرحله دوم و اجرای مرحله دوم، پیش از مرحله سوم وجود نداشته باشد والا از باب قاعده «الایسر فالایسر» باید ترتیب رعایت شود.

ثالثاً، می‌توان گفت تا هنگامی که بتوان جلوگیری از منکر یا تحقق معروف را در مرحله اول به سامان رساند، ادله از وجوب مرحله دوم و سوم منصرف است؛ بنابراین، رعایت ترتیب واجب است مگر در صورتی که اثر مرحله اول و دوم در شخص مقابل، یک‌سان باشد.

نظر امام خمینی

۱. اکتفا بر مرتبه اول، با احتمال تأثیر و رفع منکر، واجب است. هم چنین در مرتبه اول تا ممکن است، باید بر مرحله پایین‌تر بسنده شود و از مرحله آسان‌تر آغاز شود؛ به ویژه اگر مخاطب امر و نهی، مورد هتک حرمت قرار می‌گیرد، باید به حداقل اکتفا گردد و اگر مطلوب، با اخم کردنی که مطلب را می‌فهماند، حاصل شود، نوبت به مرحله بالاتر نمی‌رسد.

دلیل این مسئله، همان‌گونه که در مباحث قبل مطرح شد، عبارت است از:

اولاً، هتک احترام و ایذای مسلمان حرام است و این حرمت به مقداری که امر و نهی متوقف بر آن است، رفع ید شده است و بی‌شک تا مرتبه نخست ممکن باشد، امر و نهی بر مرتبه دوم متوقف نیست.

ثانیاً، روایاتی که یک نمونه از آن نقل شد، دلالت دارند بر این‌که تا مرتبه اول ممکن است، نوبت به مرتبه بعد نمی‌رسد.

ثالثاً، می‌توان گفت که ادله امر به معروف، از مراتبی که مرتبه قبل از آن ممکن باشد، منصرفند.

۲. اگر احتمال داده شود که مقصود، با موعظه و راهنمایی و گفتار از روی مهربانی به دست می‌آید، این کار واجب است و بیش‌تر از آن جایز نیست.

دلیل این مسئله، ممکن است عبارت باشد از این‌که ادله هتک احترام و ایذای مسلمان، دلالت دارند بر حرمت و این ادله، با ادله امر به معروف و نهی از منکرتخصیص خورده‌اند. از این‌رو، قدر متیقن از تخصیص، امر و نهی است که تحقق هدف، یعنی نشر معروف و جلوگیری از منکر، بر آن متوقف است و بیش‌تر از آن، داخل در عنوان هتک و ایذا است.

۳. اگر بعضی از مراتب مرحله دوم (زبانی) اهانت و اذیت کم‌تری را نسبت به امر و نهی مرتبه اول (قلبی) برای شخص مأمور و منهی در برداشته باشد، واجب است به همان مرتبه دوم بسنده شود؛ بنابراین اگر موعظه و یا راهنمایی با گفتار نرم و با روی گشاده و خندان مؤثر باشد و اذیت کم‌تری را نسبت به قهر و همانند آن برای مخاطب در برداشته باشد، تجاوز از آن به مرتبه دیگر جایز نیست؛ زیرا افراد مختلفند. پس چه بسا فردی تحمل قهر نسبت به گفتار، برای او سنگین‌تر باشد و موجب ناراحتی و اهانت بیش‌تری به او شود.

لزوم گرفتن اذن از امام (ع)

مسئله دیگری که درباره مرتبه سوم مطرح است، این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر با دست (قدرت) اگر مستلزم ضرب، جرح و یا قتل باشد، نیازمند به اجازه امام است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در عصر غیبت، که دست‌رسی به امام معصوم نیست، آیا اجازه فقیه کافی است یا نه؟

در این باره، نظریاتی مطرح است:

الف) در قتل و جرح، اجازه شرط است. بسیاری از فقها این قول را پذیرفته‌اند؛ از جمله، محقق حلی در شرایع، علامه حلی در ارشاد الاذهان و مقدس اردبیلی.

ب) برخی از فقها نیز نظر داده‌اند که اذن امام۷ شرط نیست؛ از جمله، علامه در منتهی و تحریر و سید مرتضی به گفته شیخ طوسی.

ادله شرط نبودن اذن امام (ع)

برای استدلال بر شرط نبودن اذن امام، به چند دلیل تمسک شده است؛ از جمله:

دلیل اول: همان‌گونه که مرتبه اول و دوم برای مصلحت جامعه واجب شده و به اذن امام مشروط نیست، هم چنین مرتبه سوم برای مصلحت عامه مردم بوده و به چیزی مشروط نیست. شیخ طوسی در این باره می‌نویسد:

اگر پرسیده شود که آیا برای نهی از منکر، تهیه سلاح واجب است، در پاسخ می‌گویم: اگر نیاز باشد، در صورت امکان واجب است؛ زیرا خداوند امر کرده است.

ظاهر این عبارت، استدلال به اطلاق امر است بر مدعا؛ به این بیان که چون امر به معروف و نهی از منکر، مطلق است و به اذن امام مشروط نشده است، پس در مورد شک، به اطلاق امر و نهی تمسک می‌شود.

نقد و بررسی

به نظر می‌رسد که این استدلال، ناتمام باشد؛ زیرا:

اولاً، تمسک به اطلاق برای داخل کردن فرد یا افراد مورد شک، در صورتی صحیح است که فرد و یا افراد مورد بحث، داخل در عنوان باشند و شک در ورود یا خروج، از نظر زمان یا احوال و مانند آن باشد؛ اما درباره ضرب و جرح و قتل این چنین نیست؛ زیرا پیش از این، بیان شد که امر و نهی، قول مخصوص است و هیچ‌یک از این موارد، داخل در حقیقت امر و نهی نیست؛ بنابراین، تمسک به اطلاق امر و نهی برای داخل کردن ضرب و جرح یا قتل درست نیست.

ثانیاً، بر فرض این‌که بگوییم: «امر و نهی در این‌جا به معنای طلب است و طلب اعم است از طلب قولی و فعلی؛ بنابراین، برای زدن و مجروح کردن یا کشتن به قصد تحقق معروف و یا ریشه کن کردن منکر نیز منکر صادق است»، با این حال، جای تمسک به اطلاق نیست؛ زیرا میان ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله حرمت ایذا و هتک حرمت، تعارض هست و در مقام رفع تعارض، هر چند ممکن است گفته شود که ادله امر و نهی مقدم می‌شود ـ زیرا حرمت ایذا و هتک احترام، به عنوان اولی است و ادله ا مر و نهی به عنوان ثانوی است و عنوان ثانوی بر عنوان اولی مقدم می‌شود ـ اما این سخن درست نیست؛ چون هر چند نسبت ادله امر و نهی، با ادله حرمت ایذا و هتک احترام، نسبت عنوان ثانوی به عنوان اولی است، اما به منزله تخصیص از ادله حرمت ایذا هستند و قاعده در موارد شک در تخصیص یا تقیید زاید، رجوع به عموم و اطلاق و اکتفا به قدر متیقن است. قدر متیقن از تخصیص عموم حرمت ایذا نیز ضرب و جرح و قتلی است که با اذن امام معصوم۷ یا نائب امام باشد.

ادله اشتراط اذن امام (ع)

کسانی که قائل به اشتراط اذن امام۷ در مرتبه سوم نیز هستند، به ادله‌ای استدلال کرده‌اند؛ از جمله:

دلیل اول: اگر برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر، مجروح کردن یا کشتن جایز باشد، پی‌آمد آن، هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود و پرواضح است که شارع مقدس، راضی به اختلال در نظام نیست؛ زیرا حفظ نظم به مراتب اهمیت بیش‌تری نسبت به تحقق یک معروف یا جلوگیری از یک منکر دارد.

از سوی دیگر، اگر بدون اذن امام۷ برای تحقق این اصل، جرح و قتل جایز باشد، طرف مقابل نیز دست به چنین عملی خواهد زد. در نتیجه، افزون بر هرج و مرج و اختلال در نظام، موجب قتل نفوس خواهد شد و بی‌شک، قتل نفوس از محرمات مؤکد است. پس نقض غرض خواهد شد.

دلیل دوم: ممکن است گفته شود که ادله امر به معروف و نهی از منکر، منصرف از مواردی هستند که نیاز به ضرب و جرح یا قتل دارند و روایاتی که دلالت دارند بر این‌که معروف و منکر را حتی با قدرت باید عملی کرد، حمل بر مورد اجازه از سوی حاکم اسلامی می‌شوند، مگر این‌که امر و نهی را به معنای گسترده‌ای بدانیم که جهاد نیز مصداقی از آن به شمار می‌آید.

دلیل سوم: هتک احترام و ریختن خون مسلمان حرام است. این حرمت، تنها در موردی که امام معصوم۷ اجازه دهد، تخصیص خورده است و در غیر مورد تخصیص، ادله حرمت هتک احترام و ریختن خون مسلمان، هم‌چنان به قوت خود باقی هستند؛ بنابراین اگر امر به معروف یا نهی از منکر، متوقف برضرب یا جرح یا قتل باشد، مرجع، ادله حرمت هتک و قتل است.

دلیل چهارم: اگر ضرب و جرح و قتل برای تحقق معروف و جلوگیری از منکر، بدون اذن امام۷ جایز باشد، باید جهاد ابتدایی نیز مشروط به اجازه امام نباشد، در حالی که جهاد ابتدایی، چون مستلزم جرح و قتل است، بدون اذن امام جایز نیست. پس در امر و نهی چنین است.

نقد و بررسی

این استدلال از جهاتی ناتمام است؛ از جمله:

اولاً، اشتراط جهاد ابتدایی به اذن امام (ع) مورد اختلاف است. بعضی از فقها چنین شرطی را قبول ندارند.

ثانیاً، بر فرض تنزل، کسانی که اذن امام را در جهاد ابتدایی شرط می‌دانند، این را از باب نصوص و روایات خاص شمرده‌اند، نه از باب این‌که مستلزم جرح و قتل است، بلکه در روایات آمده است که شرط اذن امام از آن‌رو است که احکام الهی و تقسیم غنایم و مانند آن، رعایت نمی‌شود.

قول به تفصیل

شهید ثانی قائل به تفصیل شده و بر این باور است که در جایی که امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند قتل باشد، اجازه امام۷ لازم است و در غیر آن، لازم نیست. ایشان در مقام استدلال بر این مدعا فرموده است:

اما (جواز) قتل (برای امر به معروف و یا نهی از منکر) واضح نیست؛ زیرا ادله، شامل آن نمی‌شود؛ چون مفهوم امر و نهی با قتل منتفی است؛ به علت این‌که هدف از امر و نهی، این است که شخص مأمور و منهی، مورد امر و نهی را انجام دهد و امر و نهی در او تأثیر کند و باکشته شدن شخص مأمور و منهی، جایی برای تأثیر امر و نهی نمی‌ماند و تأثیر این امر و نهی بر دیگران کافی نیست؛ زیرا هدف اصلی، شخص مأمور و منهی است.

به نظر می‌رسد که استدلال شهید بر این تفصیل، تمام نباشد؛ زیرا هر چند با قتل، موضوع تأثیر امر و نهی بر شخص مأمور و منهی منتفی می‌شود، ولی تأثیر آن بر دیگران کافی برای وجوب است. هم چنین این‌که می‌فرماید: هدف اصلی، شخص مأمور است، تمام نیست؛ زیرا هدف اصلی، تحقق معروف و جلوگیری از ارتکاب منکر، در جامعه اسلامی است. ثانیاً، این استدلال نقض می‌شود به وجوب اجرای حدود، که موجب قتل می‌باشد و سبب اصلاح جامعه اسلامی است.

اختیار ولی فقیه درباره مرحله سوم

پس از این‌که ثابت شد که مرحله سوم (امر و نهی با دست) در عصر حضور امام۷ نیازمند اجازه است، این پرسش مطرح می‌شود که به هنگام دست‌رسی نداشتن به امام معصوم چه باید کرد؟ آیا این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر تعطیل خواهد شد و یا نیازی به اجازه ندارد و برای همه انسان‌های مکلف جایز است؟ یا این‌که فقیه جامع شرایط، جانشین امام معصوم می‌شود؟

به نظر می‌رسد که احتمال سوم صحیح باشد. صاحب جواهر در این باره می‌نویسد:

جواز مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، در عصر غیبت، برای نایب امام، با فرض تحقق همه شرایط امر و نهی، از جمله در امان بودن از ضرر و فتنه و فساد، قول قوی است؛ به دلیل فراگیر بودن ولایت فقیه، به ویژه براساس نظر کسانی که اقامه حدود را برای فقیه جایز می‌دانند.

از این عبارت استفاده می‌شود که فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت، برای تصدی مرحله سوم امر و نهی، جانشین امام معصوم است و دلیل آن، عموم و اطلاق ولایت فقیه است. افزون بر این استدلال، برخی از فقها ادعای اجماع کرده‌اند بر این‌که اختیارات امام معصوم در عصر حضور، برای فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت ثابت است، مگر مواردی که با اجماع و یا روایت خاص، خارج شده باشد. به دو نمونه از آن توجه فرمایید:

الف) صاحب جواهر از محق کرکی، در رساله صلاة جمعه نقل می‌کند:

فقهای شیعه اتفاق کرده‌اند بر این‌که فقیه عادل، امین و جامع شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی یاد می‌شود، در عصر غیبت، از سوی امامان معصوم نیابت دارد در آنچه دخیل در نیابت است.

ب) صاحب جواهر پس از چند سطر که در این باره سخن گفته ا ست، در مقام رد منکران ولایت فقیه می‌نویسد:

شگفت‌انگیز وسوسه برخی از مردم درباره ولایت فقیه است، بلکه گویا چیزی از مزه فقه را (منکران ولایت فقیه) نچشیده و چیزی از لحن و رمز کلام آنان را نفهمیده‌اند و در مقصود گفتار ایشان در (مقبوله) «انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجة و خلیفة» و همانند آن، دقت نکرده‌اند.

نظر امام خمینی

۱. اگر رفع منکر متوقف بر وارد شدن در خا نه یا ملک شخص و تصرف در اموال وی، مانند فرش باشد، اگر منکر از امور مهمی باشد که شارع به هیچ وجه راضی به انجام دادن آن نیست، مانند قتل نفس محترم، جایز است و در غیر این صورت، تصرف مشکل است، هر چند بعضی از مراتب تصرف، در بعضی از منکرات، جایز است.

دلیل این فرع فقهی، عبارت است از این‌که تصرف، مقدمه تحقق واجب است و مقدمه واجب از نظر عقلی واجب است و از باب ملازمه میان حکم عقل و شرع، از نظر شرعی نیز واجب خواهد بود. اگر اشکال شود که تصرف در اموال دیگران شرعاً حرام است، در پاسخ باید گفت که حرمت تصرف در اموال دیگران با ادله امر و نهی تخصیص می‌خورد؛ زیرا فرض این است که مورد امر به معروف و نهی از منکر، جزو موارد اهم است و مقدم می‌شود و گرنه، باید مرحله سوم از امر به معروف و نهی از منکر لغو باشد؛ زیرا غالباً مرحله سوم، مستلزم ارتکاب حرام است.

محقق نراقی نیز پس از تبیین شؤون و وظایف امام معصوم می‌فرماید:

... هر شأنی و اختیاری که برای رسول خدا (ص) و امام معصوم، که سلطان مردم و حصن اسلامند، ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است، مگر مواردی که با دلیل و اجماع و یا نص و همانند آن‌ها خارج شده باشد.

پرواضح است که تصدی مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها با نص و اجماع از این قاعده خارج نشده است، بلکه می‌توان ادعا کرد که نص و اجماع بر داخل بودن آن ثابت است. دلیل دیگری که می‌توان بر این مدعا اقامه کرد این است که ممکن است گفته شود: در ابواب فقه، عنوان «امام» کاربردی گسترده و عام دارد و هم شامل امام معصوم۷ و هم فقیه جامع شرایط می‌شود، مگر این‌که قرینه لفظیه یا حالیه و دلیل خارجی بر خلاف آن اقامه شود.

اثبات این مدعا با مراجعه به روایاتی که درباره وظایف امام در نماز جمعه، جمع‌آوری زکات، خمس، انفال، برگزاری حج، گرفتن جزیه، اجرای حدود و قصاص و همانند آن‌ها رسیده است، به خوبی امکان‌پذیر است.

۲. اگر مطلوب و مقصود (تحقق معروف و رفع منکر) متوقف بر کتک زدن و به درد آوردن باشد، ظاهراً ارتکاب هر یک از این دو جایز است، به شرط رعایت قاعده «الایسر فالایسر» و «الاسهل فالاسهل». با این وصف، سزاوار است که از فقیه جامع شرایط اجازه گرفته شود. حتی شایسته است که این اجازه، برای زندانی و تبعید کردن و همانند آن‌ها نیز باشد.

برای جواز کتک زدن، اولاً، ادعای اجماع شده است و ثانیاً، زدن مقدمه تحقق واجب است و مقدمه واجب، واجب است.

اما دلیل وجوب رعایت «الاسهل فالاسهل» نیز بارها بیان شده است که زدن دیگران حرام است، مگر به اندازه‌ای که مقدمه تحقق معروف و رفع منکر باشد.

دلیل واجب نبودن اجازه گرفتن از فقیه نیز اطلاق و عموم ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ اما دلیل رجحان اجازه گرفتن از فقیه، این است که این اجازه، موافق با احتیاط است.

۳. اگر جلوگیری از منکر، سبب ایجاد جراحت یا قتل شود، جایز نیست، مگر با اجازه امام۷ بنابر اقوا.

آنچه می‌تواند دلیل این فرع فقهی باشد، به تفصیل گذشت و نیازی به تکرار آن نیست.

فصل پنجم: وظایف دولت و ملت

ضرورت تأسیس تشکیلات

هر چند امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه همه مردم است، اما برای اجرای برخی از مراحل یا بعضی از مصادیق آن، دولت اسلامی‌باید اقدام کند و اگر مردم بخواهند برای بعضی از این مراحل، کاری به عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند، باید با اجازه مسؤولان حکومت و در رأس آنان ولی فقیه باشد. بعضی از آیات و روایات نیز بر این دلالت دارند که دولت و مسلمانان صاحب مکنت و قدرت، برای امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ویژه دارند.

جای بحث نیست که برای ایفای وظایف، باید تشکیلاتی منسجم و قدرتمند تشکیل شود؛ اما درباره این‌که این تشکیلات، به چه شکلی باشد (وزارت، سازمان، کمیته، ستاد و یا...) باید مقامات و کارگزاران ارشد نظام، از جمله، نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند. پرواضح است که تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر، به این معنا نیست که این فریضه بزرگ، رنگ دولتی پیدا کند و مردم از وظایف خویش غافل شوند، بلکه محدوده و قلمرو این تشکیلات، عبارت است از پشتیبانی آمران و ناهیان مردمی و برعهده گرفتن وظایفی که از نظر شرعی، مردم به تنهایی حق دخالت در آن‌ها را ندارند.

در این بخش، به بررسی برخی از ادله‌ای که بر این مدعا دلالت دارند و نیز پاره‌ای از سازمان‌های دولتی که در این زمینه، نقش اساسی دارند و وظیفه مردم اگر دولت به وظایفش عمل نکند، می‌پردازیم. پیش از آغاز این بحث، شایسته است نگاهی اجمالی بیندازیم به تشکیلات متصدی این فریضه.

تشکیلات متصدی در کشورهای دیگر

کشورهای اسلامی از نظر تشکیلات متصدی و مجری امر به معروف و نهی از منکر، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) کشورهایی که به وجهه حکومتی این فریضه، توجه کرده و بر همین اساس، برنامه‌ریزی و نهادهایی را تأسیس کرده‌اند. در صدر این کشورها می‌توان از عربستان سعودی نام برد. این کشور، تشکیلاتی مستقل و قانونمند با وجهه حکومتی و وظایف مشخص و اختیارات و پشتیبانی گسترده، با ویژگی‌های زیر تأسیس کرده است:

۱. هیئت یا شورای امر به معروف و نهی از منکر، از عالی‌ترین شوراهای نقش آفرین در کشور است.

۲. رئیس هیئت، با رتبه وزیری، توسط پادشاه (ملک) منصوب می‌شود.

۳. آیین‌نامه این تشکیلات، توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.

۴. دولت در چهارچوب لایحه، از آمران و ناهیان حمایت همه‌جانبه می‌کند.

۵. میان این هیئت و ارگان‌های دیگر، از جمله، نیروهای انتظامی و امنیتی، ارتباط وثیق وجود دارد.

۶. این تشکیلات، در همه مناطق شعبه دارد و امیر هر منطقه، بر کار آن نظارت دارد.

۷. نقش تشکیلات، افزون بر ارشاد فرهنگی، قضایی و اجرایی نیز هست.

۸. مأموران این تشکیلات، باگشت زنی در خیابان‌ها بر رعایت امور ظاهری و انجام دادن فرایض، از جمله، نماز نظارت دارند.

۹. بودجه این تشکیلات را دولت تأمین می‌کند.

در کشورهای دیگر، مانند کویت، تشکیلاتی با نام «سازمان توسعه اجتماعی»، در سودان، با نام «سازمان احیای فعالیت‌های اسلامی» و در مصر، به نام «پلیس آداب» وجود دارد که کم و بیش، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را ایفا می‌کنند.

ب) کشورهایی که در آن‌ها وجهه مردمی امر به معروف و نهی از منکر، بر وجهه حکومتی آن غالب است و تشکیلات منسجم غیردولتی در این زمنیه فعالیت دارند؛ مثلاً در کشور مصر، مساجد به مرکزی برای تشکیلات کانون‌ها و شبکه‌هایی تبدیل شده‌اند که مردم را با نام‌های مختلف، سازماندهی می‌کنند؛ مانند «جمعیت الشریعه»، «انصار السنه المحمدیه» و «جماعة الهدایه» و یا در پاکستان برخی از احزاب، در درون تشکیلات حزبی خود، در چهارچوب سیاست‌های حزبی، گروه‌هایی را تشکیل می‌دهند که نقش امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارند؛ مانند گروه شباب ملی، وابسته به جماعت اسلامی پاکستان و یا در اردن، گروه ارشاد عام، وابسته به اخوان النبی.

ج) کشورهایی که در آن‌ها نه تشکیلاتی حکومتی وجود دارد و نه مردمی که متکفل اجرای این فریضه باشد و مردم یا حکومت، به شکل پراکنده و موردی، این وظیفه را انجام می‌دهند؛ مثلاً در کشور امارات متحده عربی، دولت عکس مزاحمان نوامیس مردم را در روزنامه‌ها چاپ می‌کند.

ادله اثبات مسؤولیت دولت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر

ادله‌ای که می‌توان بر مسؤولیت داشتن دولت در اجرای این فریضه، به آن‌ها استدلال کرد، فراوانند؛ از جمله:

آیات

از بعضی آیات استفاده می‌شود که تأسیس تشکیلاتی برای عهده‌داری امور امر به معروف و نهی از منکر، لازم است؛ مانند:

(وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ).

و باید از شما گروهی باشند که به نیکی بخوانند و به کارهای پسندیده فرمان دهند و از کارهای زشت و ناپسند باز دارند.

در تفسیر نمونه، پس از تقسیم امر به معروف، به فردی و اجتماعی، آمده است:

امروز در پاره‌ای از کشورهای اسلامی، مانند حجاز، با الهام از آیه فوق، تشکیلاتی مخصوص مبارزه با فساد و دعوت به انجام مسؤولیت‌های اجتماعی، به نام «اداره حسبه»... و یا آمران به معروف وجود داشته است... .

شبیه این مطلب را بعضی از تفاسیر دیگر نیز، مانند تفسیر نور، بیان کرده‌اند.

(الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ).

همان کسانی که اگر ایشان را در زمین جایگاه و قدرت دهیم، نماز را بر پا دارند و زکات دهند و به کار نیک و پسندیده فرمان داده و از کار زشت و ناپسند باز دارند.

بعضی از مفسران، از این آیه استفاده کرده‌اند که امر به معروف و نهی از منکر، در بعد اجتماعی و اوامر و نواهی مرحله سوم، نیازمند تشکیلاتی منسجم است؛ از جمله، در تفسیر نور آمده است:

امر به معروف و نهی از منکر به قدرت نیاز دارد.

روایات

قال: سمعته یقول وسئل عن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر أواجب هو علی الامة جمیعا، فقال: لا. فقیل له: ولِمَ؟ قال: انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف. از امام صادق (ع) شنیدم، در حالی که از ایشان پرسیده شد: آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه افراد امت اسلامی واجب است؟ فرمود: نه. پرسیده شد: چرا؟ در پاسخ فرمود: همانا امر به معروف و نهی از منکر بر فرد توانای اطاعت‌پذیر آگاه به معروف از منکر واجب است، نه بر فرد ناتوان.

از این روایت استفاده می‌شود که برای امر به معروف و نهی از منکر باید افرادی قوی و توانمند باشند که این مطلب، به دلالت التزامی دلالت دارد بر این‌که امر به معروف و نهی از منکر، هنگامی اثر دارد که از موضع قدرت و اقتدار باشد؛ بنابراین، حکومت اسلامی برای انجام دادن وظایفی که برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر دارد، باید تشکیلاتی را پایه‌ریزی کند که با اقتدار بتواند آن وظایف را به سامان رساند.

نظر امام خمینی

حضرت امام نیز براین باور بودند که امر به معروف، نیازمند تشکیلاتی منسجم و سازماندهی شده است. شهید محلاتی در این باره می‌گوید:

در یکی دو روز آخری که امام در تهران تشریف داشتند، فیلم کاخ و کوخ را نمایش دادند که حلبی‌آباد و وضع بد زندگی‌ها را نشان می‌داد. امام حالشان خیلی منقلب شد. شبی بود که فردای آن روز می‌خواستند امام را به قم ببرند. رفقا را جمع کردند؛ از جمله، شهید بهشتی، آقای هاشمی، بنده و سایرین. عصبانی فرمودند:... مسئله سوم، امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کردند که باید وزارت امربه معروف و نهی از منکر تشکیل شود و رئیس آن یک مجتهد باشد که اگر یک روزی در این کشور، وزیر یا نخست‌وزیری شراب خورد، بخوابانند وسط خیابان و شلاقش بزنند.

شبیه این مطلب را حضرت امام به هنگام ورود به قم فرموده‌اند:

ما وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می‌دهیم... با فساد مبارزه می‌کنیم، فحشا را از بین می‌بریم، مطبوعات، رادیو تلویزیون و سینما را اصلاح می‌کنیم.

به کارگیری نهادهای مسؤول

وظایف و مسؤولیت‌های دولت، برای اجرای این وظیفه، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متفاوت است؛ مثلاً دولت اسلامی باید همه امکانات و توانش را برای ریشه‌کن کردن منکرات و نشر معارف و خوبی‌ها جهت‌دهی کند. پرواضح است که برخی از نهادها نسبت به نهادهای دیگر، تأثیر بیش‌تری در این امر دارند. این گونه نهادها وظیفه دو چندانی در این زمینه دارند؛ مانند:

۱. مطبوعات

۲. رادیو و تلویزیون

۳. آموزش و پرورش

۴. مراکز دانشگاهی

۵. قوه قضاییه

۶. نیروهای انتظامی

۷. شهرداری‌ها (فرهنگ‌سراها، پارک‌ها و...)

۸. مجلس شورا (در بعد نظارت و قانون‌گذاری)

۹. نهادهای نظارتی (بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و...)

مبارزه با بسترهای منکر

هر پدیده‌ای می‌تواند معلول عوامل مختلفی باشد؛ از جمله، گناه بسترهای گوناگونی دارد. در جامعه اسلامی برای جلوگیری از وقوع جرم و منکر، باید این عوامل، با کاوش‌های علمی شناسایی شوند و نتایج آن، در ا ختیار عوامل اجرایی نظام قرار گیرد تا با همه امکانات، برای جلوگیری از تحقق و یا رفع آن‌ها اقدام شود. برخی از این عوامل و بسترهای مهم عبارتند از:

۱. نادانی و جهل افراد در زمینه منکرات و معروف‌ها

۲. فقر و تنگ دستی

۳. ضعف باورهای دینی

۴. نبودن تربیت و فرهنگ صحیح اسلامی

۵. فراغت و بی‌کاری

۶. گرایش‌های منفی جامعه؛ مانند فرهنگ اسراف و تبذیر و غرب‌زدگی

نهاد حسبه، جانشین تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر

حسبه در میان اهل سنت، نهادی حکومتی است که وظایف آمران وناهیان را ایفا می‌کند و از گذشته تا به امروز، در بسیاری از کشورهای اسلامی برقرار بوده است.

آنچه در میان اهل سنت، از وظایف و شرایط محتسب به شمار می‌آید، نسبت به وظایف، شرایط و کارکرد آمر به معروف و ناهی از منکر، از جهات بسیاری تفاوت دارد. پرسشی که به ذهن می‌آید، این است که آیا ممکن است در حکومت اسلامی، نهاد حسبه را تشکیلاتی دولتی، که وظایف امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دارد، معرفی کرد؟ از این‌رو، شایسته است نگاهی اجمالی به برخی از مباحث نهاد حسبه، به ویژه تفاوت‌های آن با نهاد امر به معروف و نهی از منکر بیندازیم.

تعریف حسبه

حسبه از ریشه «حسب» واسم مصدر، به معنای شمارش کردن است. این لفظ در کتاب‌های لغت، به معنای دیگر نیز به کار رفته است که بیش‌تر با معنای اصطلاحی آن ارتباط دارد تا معنای لغوی.

فقهای اهل سنت، بیش از فقهای شیعه، به موضوع حسبه پرداخته‌اند که شاید یکی از علت‌های آن، این باشد که آنان یا جزو حکمرانان زمان خویش بوده‌اند، مانند محمداحمد قرشی معروف به ابن إخوة و عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله شافعی شیرازی معروف به نبراوی و یا دست کم با حکومت‌های عصر خویش هم‌کاری داشته‌اند. از این‌رو، در این جا نخست نظر فقهای اهل سنت را بررسی می‌کنیم.

ماوردی، که جزو اولین کسانی است که درباره حسبه دست به تألیف زده است، می‌نویسد:

حسبه عبارت است از دستور بر نیکی، هرگاه که آشکارا ترک شود و نهی از منکر، هرگاه آشکارا انجام گیرد.

بسیاری از دیگر فقهای اهل سنت نیز همین تعریف را پذیرفته‌اند.

مفهوم حسبه از نگاه فقهای شیعی

فقهای شیعه درباره حسبه، کم‌تر بحث کرده‌اند. گفته می‌شود که نخستین فقیهی که مسئله حسبه را مطرح کرده است، شهید اول در کتاب دروس است. در هر صورت، بحرالعلوم در تعریف حسبه می‌گوید:

حسبه به معنای قربت است و مقصود از آن، تقرب به خداوند متعال است و مورد آن، هر کار خوبی است که می‌دانیم شارع تحقق آن را بدون در نظر گرفتن شخص خاصی خواسته است؛ بنابراین، ولایت در امور حسبی، همانند ولایت فقیه است.

تفاوت اصلی میان نگرش فقهای شیعه و اهل سنت، درباره مسئله حسبه، در این است که فقهای سنی به علت ارتباط تنگاتنگشان با حکومت، آن را نهادی حکومتی دانسته‌اند. از این‌رو، درباره آن، از جهات مختلف، مانند شرایط، وظایف و تفاوت آن با اصل امر به معروف و نهی از منکر، به تفصیل بحث و تحقیق کرده‌اند، بر خلاف فقهای شیعه؛ زیرا آنان نه تنها با حکومت‌های ظالم عصر خویش ارتباط نداشته‌اند، بلکه به شکل‌های گوناگون، با آن‌ها مخالفت و مبارزه می‌کرده‌اند. از این‌رو، نیازی به طرح مسئله حسبه، به عنوان نهادی حکومتی نداشته‌اند. این مطلب، دربرداشت فقها از همه مباحث فقه، از جمله، امر به معروف و نهی از منکر اثر کرده است و در نتیجه، جنبه فردی آن را بر بعد اجتماعی و حکومتی ترجیح داده‌اند.

تفاوت حسبه با امر به معروف و نهی از منکر

بسیاری از فقها نهاد حسبه را با اصل امر به معروف و نهی از منکر، هم‌سان و دارای یک کاربرد دانسته‌اند. از این‌رو، جای این پرسش هست که آیا میان این دو عنوان، تفاوتی وجود دارد یا نه؟ و اگر تفاوتی هست، چیست؟

در این‌باره، بیش‌ترین مطلب را ماوردی بیان کرده است. وی پس از تعریف حسبه، می‌نویسد:

میان محتسب (مسؤول اجرای موارد حسبه) و متطوع (آمر به معروف و ناهی از منکر) از نه جهت تفاوت وجود دارد:

۱. وجوب حسبه بر محتسب، از باب ولایت و وجوب آن نیز عینی است؛ ولی بر غیر محتسب واجب کفایی است.

۲. محتسب نمی‌تواند مسؤولیت حسبه را رها کند و به کار دیگری اشتغال پیدا کند؛ ولی متطوع می‌تواند.

۳. شخص محتسب نصب شده است تا برای نابودی منکرات به او مراجعه شود، برخلاف متطوع.

۴. بر محتسب لازم است کسانی را که به ا و برای رفع منکر مراجعه می‌کنند، اجابت کند، برخلاف متطوع.

۵. بر محتسب فحص از ترک معروف و انجام منکرات واجب است؛ ولی بر متطوع واجب نیست.

۶. محتسب می‌تواند برای پیش رفت امور حسبه، کمک کار انتخاب کند. برخلاف متطوع.

۷. محتسب حق تعزیر دارد، به شرطی که به اندازه حد نرسد؛ ولی متطوع چنین حقی را ندارد.

۸. محتسب حق ارتزاق از بیت‌المال را دارد؛ ولی متطوع این حق را ندارد.

۹. محتسب در امور عرفی می‌تواند طبق نظر شخصی عمل کند؛ اما متطوع نمی‌تواند؛ بنابراین، فرقِ میان والی حسبه، هر چند این حسبه، امر به معروف و نهی از منکر است، با متطوع، هر چند حق امر به معروف و نهی از منکر دارد، در این امور نه‌گانه است.

با تأمل در این امور، دانسته می‌شود که تفاوت اساسی میان نهاد حسبه و اصل امر به معروف و نهی از منکر در این است که اگر نهاد و سازمانی مستقل از جانب حکومت، مسؤولیت امر و نهی را برعهده گیرد و از پراکندگی آن جلوگیری کند، عنوان حسبه بر آن صادق خواهد بود؛ اما اگر مردم به گونه پراکنده و خودجوش، برای انجام وظیفه شرعی، دست به امر و نهی بزنند، عنوان امر به معروف و نهی از منکر صادق خواهد بود.

تدوین قوانین جامع

پرواضح است که تدوین قا نون برای امور مربوط به اجتماع، اهمیت بسیاری دارد و بدون قانون کارآمد، هر حرکت اجتماعی، ناکام خواهد بود.

امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا برای آشنایی با معروف و منکر، چگونگی اجرا و دیگر امور مربوط به آن‌ها نیاز شدید به تدوین قانون است. افزون بر این، چون در ماهیت امر به معروف و نهی از منکر، رویارویی با دیگران و گاهی با صاحبان قدرت نهفته است، نیاز دو چندان به قانونی دارد که از آمران و ناهیان پشتیبانی کند.

بنابراین، از جمله وظایف دولت اسلامی، تدوین قانونی جامع و کارآمد، برای این اصل و فریضه سیاسی ـ اجتماعی است.

در این جا نگاهی گذرا به وضعیت امر به معروف در قوانین موضوعه می‌کنیم تا مشخص شود که آیا دولت، به این وظیفه خطیر خود، جامه عمل پوشانده است یا نه.

چشم‌انداز امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی

۱. برای کارآمدی بیش‌تر هر نهاد و تشکیلات اجتماعی یا دینی در جامعه، باید آن را قانونمند و نهادینه کرد. در غیر این صورت، از پایگاه اجتماعی و مدنی لازم محروم خواهد بود و از جهات گوناگون، در معرض زوال و نابودی است.

تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مطلب یاد شده و نیز به علت اهمیت این فریضه مهم، آن را به شکل یک اصل قانونی مطرح کرده‌اند. اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، به حدی است که می‌توان گفت: حکومت و نظام جمهوری اسلامی، از سویی علت غایی آن اصل است ـ زیرا زیربنای تحقق نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است ـ و از سوی دیگر، این اصل، غایت و نتیجه حکومت اسلامی است؛ زیرا اصلی‌ترین هدف مردم و رهبران آنان در تشکیل حکومت اسلامی، بسط و نشر معروف‌ها و رفع و دفع منکرات دینی و اجتماعی بوده است. در اصل هشتم قانون اساسی می‌خوانیم:

در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. (والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر).

موارد دیگر

مسئله امر به معروف و نهی از منکر، افزون بر اصل هشتم، که در آن به صراحت و نص، تبیین و تأکید شده است، در دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به شکل‌های گوناگون مطرح شده است. در این بخش، شایسته است برای تبیین اهمیت این اصل، برخی از این موارد، به اجمال مطرح گردد.

در فصل چهارم قانون اساسی، درباره مسائل اقتصادی و مالی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، مطالبی مطرح شده است؛ از جمله، در بندهایی از اصل چهل و سوم آمده است:

۵. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶. منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

موارد یاد شده، هر چند تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح نشده‌اند، ولی از مصادیق بارز و مهم منکرات اجتماعی و اقتصادی هستند که دولت موظف است با ابزار و روش‌هایی که در اختیار دارد، مانند وضع قانون، از تحقق آن‌ها جلوگیری کند.

این مطلب، با توجه به این‌که قبلاً ثابت شد که دفع منکر، مانند نهی از منکر، واجب است، بلکه نهی از منکر، غیر از دفع منکر، معنای دیگری ندارد، روشن‌تر است.

در اصل چهل و نهم آمده است:

دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

موارد یاد شده نیز از مصادیق منکرات اقتصادی ـ اجتماعی است که جز با اقدامات دولت، ریشه کن نمی‌شود.

در اصل سوم، که در مقام تبیین وظایف دولت جمهوری اسلامی است، شانزده بند آمده است؛ از جمله:

۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

واضح است که یکی از راه‌های مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، نهی از منکر است.

در فصل یازدهم، درباره قوه قضاییه آمده است:

قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱. ... . ۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ۳. ... . ۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵. اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

با دقت در وظایف قوه قضاییه، مشخص می‌شود که این وظایف، یا با بسط و نشر معروف و واجبات الهی، مرتبط است، مانند احیای حقوق و گسترش عدالت و یا با جلوگیری و پیش‌گیری از جرم و منکر.

همان‌گونه که پیش از این یادآوری شد، این مدعا بر مبنای وجوب دفع منکر، با همان ادله نهی از منکر، روشن‌تر است.

خلأ قانونی

هر چند در اصل هشتم قانون اساسی، بر لزوم امر به معروف و نهی از منکر، تأکید شده است، اما ممکن است بگوییم که این اصل، از اصول متروکه قانون اساسی است و تاکنون از سوی دولت‌مردان، گامی اساسی در جهت تحکیم مبانی و راه‌اندازی تشکیلات منسجمی که بتواند آن را با کم‌ترین هزینه به اجرا درآورد، برداشته نشده است. حتی ذیل اصل هشتم که می‌گوید: «شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون معیّن می‌کند»، عملی نشده است و تاکنون قانون جامعی که این امور سه‌گانه را تبیین کند، وضع نشده است. تنها در قانون احزاب، در مقام تعریف انجمن‌های اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، از وظایف انجمن‌های اسلامی اصناف و ادارات دولتی شمرده شده است و نیز در شرح وظایف آموزش و پروش، امر به معروف و نهی از منکر، ذکر شده است.

حمایت قانونی از سوی دولت

یکی از مسائل مهم درباره امر به معروف و نهی از منکر، توجه به مشکلات و پی‌آمدهای اجرای آن است؛ زیرا چه بسا فرد خاطی با آمر و یا ناهی درگیر شده و در نتیجه، مضروب یا مجروح گردد. در این جا این پرسش مطرح می‌شود که قانون چه تدبیر و برنامه‌ای را برای این امر اندیشیده است؟

در قانون، در مواردی تحت عنوان دفاع مشروع، مرتکب ضرب و جرح را نمی‌توان مجرم نامید؛ زیرا دفاع مشروع موجب اباحه عمل می‌گردد و در نتیجه مسقط ضمان کیفری و مدنی خواهد بود.

از نظر حقوقی، فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، مانند دفاع مشروع است و جنبه اجتماعی دارد و شارع مقدس، این خدمت اجتماعی را نه تنها تجویز، بلکه واجب کرده است. از این‌رو، چنین عملی جرم تلقی نمی‌شود تا حکم کیفری را در پی داشته باشد.

بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مصادیق رفع موضوعی عنوان جرم است، نه رفع حکمی.

بدین سبب، اشکال‌هایی که بر مصداق دفاع مشروع بودن امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، درست نیست؛ زیرا:

اولاً، این‌که گفته می‌شود: امر به معروف و نهی از منکر، سبب تعرض به حقوق دیگران است، پس باید رها شود، سخنی نادرست است؛ چون همان شارعی که برای هر انسانی حقوقی را در نظر گرفته و تعرض به حریم دیگران و اهانت و هتک احترام آنان را حرام دانسته، امر به معروف و نهی از منکر را نیز واجب، بلکه جزو ضروریات دین به شمار آورده است و عنوان «اسمی الفرائض و افضلها» به آن داده است. پس دانسته می‌شود که هیچ منافاتی میان این دو نیست؛ زیرا قلمرو حقوق مورد احترام شهروندان، تعریف شده و شرایط هر یک از این دو واجب نیز مشخص است که البته و در مقام اجرا باید به تفصیل تبیین گردد.

ثانیاً، درست است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، بدون اجازه امام معصوم۷، در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت جایز نیست، ولی سخن این است که همان مرحله اول و دوم نیز که وظیفه آحاد مردم است، اگر با رعایت همه شرایط انجام گرفت و این امر، به درگیری فیزیکی و در نتیجه، دفاع مشروع آمر و ناهی انجامید، آیا قانونی که از او حمایت کند، وجود دارد یا این‌که به هر دو طرف، در دادگاه نگاهی یک‌سان می‌شود ویا حتی چه بسا جانب خاطی گرفته شده، آمر و ناهی با ترفندهایی محکوم می‌شود.

در سال ۱۳۶۱ قانون‌گذار، امر به معروف و نهی از منکر را از مصادیق دفاع مشروع قرار داد و با این عمل، از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت قانونی به عمل آورد؛ ولی مخالفان امر به معروف و نهی از منکر، به این قانون، انتقادهایی وارد کردند؛ از جمله این‌که:

اولاً، این قانون، دست افراد را برای تعرض به حقوق دیگران باز می‌گذارد.

ثانیاً، از نظر فقهی، امر به معروف و نهی از منکر، در مرحله عمل و ضرب و شتم، وظیفه حکومت است، نه افراد.

در پی این انتقادهای قابل پاسخ، در سال ۱۳۷۰، حمایت قانونی یاد شده از آمران و ناهیان، برداشته شد؛ اما به نظر می‌رسد که قانون‌گذار باید چتر حمایت قانونی را بر سر آمران و ناهیان بگستراند. مقام معظم رهبری در این‌باره می‌فرمایند:

به من نامه می‌نویسند، بعضی تلفن می‌کنند و می‌گویند: ما نهی از منکر می‌کنیم؛ اما مأمورین رسمی، طرف ما را نمی‌گیرند، طرف فرد مقابل را می‌گیرند. من عرض می‌کنم: مأمورین باید از آمروناهی شرعی دفاع کنند. دستگاه حکومت ما باید از آمر به معروف و ناهی از منکر دفاع بکند. این وظیفه است. اگر کسی نماز بخواند و کسی دیگر به نمازگزار حمله کند، دستگاه‌های ما باید از چه کسی دفاع بکنند؟ از نمازگزار یا از آن کسی که سجاده را از زیرپای نمازگزار می‌کشد؟ امر به معروف و نهی از منکر هم همین‌طور است.

نظارت دولت

از جمله وظایف دولت، در راه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، عبارت است از اهتمام به نظارت در ابعاد مختلف. بی‌تردید، نظارت نقش به‌سزایی در عمل کردن کارگزاران به وظایف خود و قوانین و مقررات دارد. از سوی دیگر، اجرای صحیح قانون و وظیفه‌شناسی کارگزاران، دو عامل اساسی برای نشر معروف و جلوگیری از منکر است.

بنابراین، نظارت دولت، مصداق کامل امر به معروف و نهی از منکر دولتی است. از این‌رو، در این بخش، برخی از ابعاد نظارت، که با امر به معروف و نهی از منکر مرتبط است، بررسی می‌شود و چون مقوله نظارت دولتی، در سخنان امیرمؤمنان (ع) بیش‌تر مطرح شده است، محور بحث خود را سخنان آن حضرت قرار می‌دهیم.

نظارت در قانون اساسی

روح اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در آن، بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر تصریح و تأکید شده، عبارت است از نیاز و نقش نظارت، در ابعاد مختلف، در زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه؛ مانند:

الف) نظارت همگانی مردم بر مردم

ب) نظارت مردم بر دولت

ج) نظارت دولت بر مردم

هر یک از این نظارت‌ها که با اجرای امر به معروف و نهی از منکر تحقق می‌پذیرد، اهمیت بسیاری در سالم‌سازی محیط و جلوگیری از به فساد کشیده شدن حکومت و مسؤولان و قدرتمندان دارد. در این جا شایسته است برای تبیین اهمیت و ضرورت انواع نظارت‌ها در جامعه اسلامی، به بررسی نقش نظارت، در سالم‌سازی جوامع بپردازیم؛ اما از آن‌جا که بررسی تفصیلی هر یک از آن‌ها به طول می‌انجامد. از این‌رو، نگاهی گذرا به آیات و روایات، به ویژه سخنان امیرمؤمنان ۷می‌افکنیم.

مسلماً نظارت از آن نظر که مصداق امر به معروف و نهی از منکر است، مورد بحث قرار می‌گیرد؛ زیرا مصداق اکمل امر به معروف و نهی از منکر دولت در برابر کارگزاران، چیزی جز نظارت و تشویق یا تنبیه آنان نیست.

نظارت از دیدگاه آیات و روایات

کنترل و نظارت برعملکرد زیرمجموعه، از مهم‌ترین اصول مدیریت به شمار می‌آید و نبود نظارت یا کم‌رنگ بودن آن، پی‌آمدهایی منفی را به دنبال دارد که هر یک از آن‌ها سبب دست نیافتن به اهداف، بلکه به انحراف کشیده شدن آن‌ها می‌شود. درباره اهمیت نظارت، همین بس که آفریدگار جهان، اصل کنترل و نظارت را در آفرینش انسان‌ها نیز اعمال کرده و فرموده است:

(إِن کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ).

همانا هیچ‌کس نیست مگر این‌که بر او نگهبانی (ثبت کننده) هست.

در جای دیگری فرموده است:

(مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ).

هیچ سخنی بر زبان نیارد مگر آن‌که نزد او نگهبانی (مراقب) آماده است.

از این آیات استفاده می‌شود که خداوند متعال فرشتگانی را برای نظارت و ثبت و ضبط اعمال انسان‌ها همراه آنان قرار داده است که بر همه رفتار، کردار و گفتار آنان نظارت و مراقبت می‌کنند.

رهبران دینی نیز به پیروی از آفریدگار جهان، برای هدایت و رستگاری و هر چه بهتر انجام پذیرفتن وظایف و تکالیف، از اصل نظارت و مراقبت غافل نشده‌اند و در بسیاری موارد، برآن توصیه و تأکید کرده‌اند؛ از جمله، در سیره رسول خدا (ص) در امور نظامی آمده است:

کان رسول اللّه اذا وجّه جیشا فاتّهم أمیراً بعث معهم من ثقاته مَن یتجسس له خبره. سیره و روش رسول خدا (ص) چنین بود که هرگاه لشکری را اعزام می‌کرد و امیر آنان مورد اتهام بود، یکی از افراد مورد اطمینان خویش را نیز با آنان همراه می‌ساخت تا خبرها را پنهانی برای آن حضرت بفرستد.

امیرمؤمنان (ع) نیز نظارت را در امور مختلف حکومتی، با روش‌های گوناگون، پنهان و آشکار و مردمی و غیرمردمی اعمال می‌کرد و از آن، در به سامان رساندن امور کمک می‌گرفت. با توجه به این‌که روح و جان امر به معروف و نهی از منکر، عبارت است از نظارت و نیز فلسفه مهم تدوین اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت است، شایسته است در این بخش، برخی از سخنان امام علی(ع)درباره نظارت را نقل کنیم.

اهمیت نظارت

امام علی(ع)در عهدنامه مالک‌اشتر، ضمن سفارش و تأکید بر این‌که کارگزاران باید پس از آزمایش، انتخاب شوند و زندگی آنان به گونه‌ای مطلوب تأمین گردد، درباره ضرورت نظارت بر کارگزاران می‌فرماید:

ثم تفقد اعمالَهُم وابْعَثِ العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فانَّ تعاهُدَکَ فی السِّرِ لامورهم حَدْوَةٌ لهم علی استعمال الامانةِ والرفق بالرَعیَّةِ وتحَفَّط من الاعوان فان اَحَدٌ منهم بَسَطَ یَدَهُ الی خیانةٍ اجْتَمَعَتْ بها علیه عندک اخبار عیونک اکتَفَیْتَ بذلک شاهِدا فَبَسطْتَ علیه العقوبَةَ فی بدنه واخذتَهُ بما اصاب من عمله ثم نَصَبْتَهَ بمقام المَذَلَّة ووسَمْتَهُ بالخیانة وقَلَّدتهُ عارَ التهمه. سپس با فرستادن مأموران مخفی راست‌گو و وفادار، کارهای آنان (کارگزاران) را زیر نظر بگیر؛ زیرا بازرسی نهایی در کارشان، آنان را به رعایت امانت و نرمی با توده مردم وادار می‌سازد. با دقت بسیار مراقب اعوان و انصار خود باش. پس اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و مأموران مخفی تو به طور دسته‌جمعی آن را تأیید کردند، باید که به آن اکتفا کنی و بدون تأخیر، خیانت‌کار را کیفر دهی و به مقدار خیانتی که انجام داده است، او را کیفر نما. سپس وی را در مقام‌خواری و ذلت بنشان و داغ خیانت بر جبینش بنه و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن.

نظارت و حساب‌رسی از کارگزاران

در نامه چهلم نهج‌البلاغه، آن حضرت خطاب به یکی از کارگزاران می‌نویسد:

بَلَغَنی اِنَّک جَرّدتَ الارض فاخذت ما تحت قدمیکْ واکلتَ ما تحتَ یدیکَ فارفَعْ الیَّ حِسابک واعلم اَنَّ حساب اللّه اعظم من حساب الناس. به من خبر رسیده که کشت زمین‌ها را برداشته و آنچه را می‌توانستی، گرفته و آنچه را در اختیار داشتی، به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حساب‌رسی خداوند، از حساب‌رسی مردم سخت‌تر است.

آنچه سبب می‌شود این نامه در خور توجه بیش‌تر باشد، این است که مخاطب آن، عبداللّه بن عباس، پسر عموی آن حضرت است. این رفتار نشان می‌دهد که نظارت و مراقبت امام علی(ع)همان‌گونه که درباره کارگزارن غیرخویشاوند به دقت اعمال می‌شود، باید بر کارگزاران خویشاوند نیز اعمال شود و در نشان دادن عکس‌العمل و مجازات، هیچ‌گونه تفاوتی بین افراد نباشد.

نظارت بر تقسیم بیت‌المال

حضرت علی (ع)در نامه چهل و سوم نهج‌البلاغه، که در پی گزارش رسیده از مصقلة بن هبیرة شیبانی، کارگزار آن حضرت در منطقه اردشیره خُره (فیروزآباد فارس) صادر شده، او را به علت رعایت نکردن عدالت توبیخ می‌کند و می‌نویسد:

بَلَغنی عَنکَ امرٌ اِنْ کُنْتَ فَعَلتَه فقد اَسْخَطْتَ اِلهَکْ وعصَیتَ امامَک انکَ تَقْسِمُ فی‌ءَ المسلمین الذی حازَتْهُ رماحُهم وخیولُهم وأُریقَتْ علیه دماءُهم فیمن اَعتامَکَ من اعراب قومک فَوَالذی فَلَقَ الحبَة وبَرَأَ النسمة لئن کان ذلک حقا لتجدنَّ لک علیّ هَوانا ولَتَخِفَّنَّ عِندی میزانا فلا تَسْتَهِنْ بحق ربِّک ولا تُصْلِح دُنیاک بمَحْقِ دینک فتکون من الاخسرین اعمالاً. گزارشی از تو به من داده‌اند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده‌ای و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که تو غنیمت (بیت‌المال) مسلمانان را که نیزه‌ها و اسب‌هایشان گردآورده و با ریخته شدن خون‌هایشان به دست آمده، میان عرب‌هایی که خویشاوندان تو هستند و تو را گزیده‌اند، پخش می‌کنی. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد مکن، که زیان‌کارترین انسانی.

نظارت بر مکاتبات کارگزاران

امام علی(ع)بر آنچه کارگزاران به دیگران می‌نوشتند و یا به آنان نوشته می‌شد، مراقبت داشتند. ایشان در نامه‌ای به زیاد بن ابیه می‌نویسد:

و قد عرفتُ ان معاویة کَتَبَ الیک یَستَزلُّ لُبَّکَ یَستَفِلُّ غرْبَکَ فاحذره فانما هو الشیطان یأتی المرء من بین یدیه ومِنْ خَلْفِه وعن یمینه وشمالِهِ لِیَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ ویَسْتَلِبَ غرّته. اطلاع یافتم که معاویه برای تو نامه‌ای نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده تو را سست کند. از او بترس که شیطان است و از پیش رو و پشت سر و از راست و چپ، به سوی انسان می‌آید تا در حال فراموشی، او را تسلیم خود سازد و شعور و درکش را برباید.

امام علی(ع)با این نامه نشان می‌دهند که نوشته‌هایی که میان کارگزاران وی رد و بدل می‌شود، از چشم ایشان دور نیست و قلمرو نظارت و دقت آن حضرت، ایشان را نیز فرا می‌گیرد.

نظارت بر گفتار کارگزاران

امام علی(ع)در پی آگاهی از برخی سخنان ابوموسی اشعری، فرماندار کوفه، درباره این که مردم را از اجابت دعوت آن حضرت برای شرکت در جنگ جمل باز می‌دارد، ضمن توبیخ وی به او اعلام می‌کنند که گفته‌های او ارزیابی خواهد شد:

من عبداللّه علی امیرالمؤمنین الی عبداللّه بن قیس. اما بعدُ فقد بَلَغنی عنک قولٌ هو لکَ وعلیک فاذا قَدِمَ رسولی علیک فَارْفَعْ ذیلِکَ واشدد مئزَرَکَ واخْرُجْ مِن جُحرِکَ. از بنده خدا علی، امیرمؤمنان به عبداللّه بن قیس (ابوموسی اشعری). پس از ستایش پروردگار و درود، سخنی از تو به من رسید که هم به سود و هم به زیان تو است. چون فرستاده من پیش تو آید، دامن همت به کمر زن و کمرت را برای جنگ محکم ببند و از لانه خویش بیرون آی.

امام(ع) در این نامه، مطالبی را درباره فرماندار خلاف‌کار کوفه تبیین کرده‌اند:

الف) ابوموسی را خلاف‌کار معرفی می‌کند.

ب) او را توبیخ می‌کند.

ج) او را تهدید می‌کند که قسم به خدا هر جا باشی، به سراغت خواهند آمد.

نظارت بر رفتار نیروهای مسلح

امام علی(ع)درباره رفتار نیروهای نظامی و انتظامی، حساسیت بیش از حد داشتند؛ زیرا آنان نسبت به دیگران از قدرت بیش‌تری برخوردارند. از این‌رو، آن حضرت، کارهای آنان را خود زیر نظر داشتند و در نامه‌ای به مردم و کارگزارانی که در مسیر حرکت ارتش قرار دارند، می‌نویسند:

من عبداللّه علی امیرالمؤمنین الی من مرّبه الجیش مِن جُباة الخراج وعمّال البلاد. اما بعد فانی قد سیَّرتُ جنودا هی مارّةٌ بکم ان شاء اللّه وقد اَوصَیتُهم بما یجب لله علیهم من کف الاذی وصرف الشذی وانا ابرأ الیکم والی ذِمَّتکم من مَّعرَّةِ الجیش... وانا بین اَظهُر الجیش فارفعوا إلیَّ مَظالِمَکُم وما عراکم مما یَغْلبُکُم من امرهم وما لا تطیقون دَفْعَهُ الا باللّه وبی فانا اُغیّرهُ بمعونة اللّه. از بنده خدا امیرمؤمنان به کارگزاران حکومت و خراج‌گزاران همه شهرهایی که در مسیر حرکت ارتش قرار دارند. اما بعد، لشکریانی را بسیج کرده‌ام که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت که تکالیف الهی‌شان را یادآوری کرده‌ام و بر نیازردن دیگران و پرهیز از هرگونه شرارتی تأکید ورزیده‌ام. با این همه، من رسماً در پیشگاه خدا و در برابر شما از هرگونه آزار لشکریانم تبری می‌جویم... و من خود در پی مراقبت رفتار سپاهیان هستم و شما از ستم‌ها و فشارهای احتمالی، که شاید به وسوسه توانمندی و نیروی قاهرشان اعمال کنند و شما خود جز با یاری خداوند و هم‌کاری من توان دفعش را نداشته باشید، دادخواست‌هاتان را به من ارجاع دهید تا به خواست خداوند و به یاری او دگرگونی‌های لازم را ایجاد کنم.

امام علی(ع)در این بخش از نامه، ضمن برحذر داشتن مردم از ستم‌پذیری از نیروهای مسلح، پیشاپیش از رفتار ناپسند آنان بی‌زاری و تبری می‌جویند و به مردم تأکید می‌کنند که از هر گونه ستم، که از سوی نیروهای مسلح بر آنان روا داشته شود، به او شکایت برند؛ زیرا او شخصاً به رفتار ناپسند آنان رسیدگی خواهد کرد.

نظارت بر جمع‌آوری بیت‌المال

امام علی(ع)در خطبه درباره وظایف و مسؤولیت‌های حاکم اسلامی، مطالبی را بیان کرده‌اند؛ از جمله این‌که حاکم اسلامی نباید جمع‌آوری بیت‌المال مسلمانان را به دیگران واگذار کند و خود هیچ گونه اطلاع و نظارتی بر آن نداشته باشد:

و لا یَنْبَغی لی اَنْ اَدَعَ الجند والمصرو بیت‌المالِ وجبایة الارض والقضاءَ بین المسلمین والنظر فی حقوق المطالبین ثم اَخرُجَ فی کتیبةٍ اَتْبَعُ اُخری أتَقَلْقَلُ تَقَلْقَلُ القِدْحِ فی الجفیرِ الفارغ. برای من سزاور نیست که لشکر و شهر و بیت‌المال و جمع‌آوری خراج و قضاوت بین مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست کنندگان را رها سازم، آن گاه با دسته‌ای بیرون روم و به دنبال دسته‌ای به راه افتم و چونان تیر نتراشیده در جعبه‌ای خالی، به این سو آن سو سرگردان‌شوم.

مولا علی۷ دراین خطبه، بر این مطلب تأکید می‌کنند که از جمله کارهایی که شخص رهبر و حاکم باید بر عهده گیرد و آن را به دیگران واگذار نکند، مسؤولیت بیت‌المال و جمع‌آوری مالیات است. این مطلب، نشان‌گر اهمیت و حساسیت امور مالی و نقش آن در حکومت و اصلاح امور است.

نظارت و توبیخ فرماندار آذربایجان

امام علی(ع)در نامه پنجم نهج‌البلاغه خطاب به اشعث، پسر قیس، کارگزار خود در آذربایجان، ضمن بیان برخی مسائل حکومتی و اهمیت و جایگاه مسؤولیت وی درباره بیت‌المال می‌نویسند:

وَ فی یدیکَ مالٌ من مال اللّه عزوجل وانتَ من خُزّانِهِ حتی تُسلّمهُ الیّ ولَعَلَّیَ اَلاّ اکون شرَّوُلاتک لک. پیش تو مال‌هایی از ثروت‌های خداوند بزرگ هست و تو خزانه‌دار آن‌هایی تا این‌که آن‌ها را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین زمامدار نباشم.

ابن ابی‌الحدید می‌نویسد:

پس از این‌که نامه بالا به دست قیس رسید، ناراحت شد و در میان مردم سخنرانی کرد و گفت: من را عثمان فرماندار آذربایجان کرده و از علی همان‌گونه که از عثمان پیروی می‌کردم، پیروی خواهم کرد... . سرانجام، قیس به کوفه آمد و خود را تسلیم امام علی کرد.

گفتنی است که اشعث بن قیس، پیش از خلافت امام علی(ع)از سوی عثمان فرماندار آذربایجان شده بود.

نظارت بر رفتار کارگزاران با مخالفان

امام علی(ع)در اجرای عدالت به اندازه‌ای حساس بودند که حتی رفتار کارگزاران با مخالفان را نیز زیر نظر گرفته و آنان را از بدرفتاری با مخالفان برحذر می‌داشتند. ایشان در نامه‌ای خطاب به ابن‌عباس، فرماندار بصره می‌نویسند:

و قد بلغنی تَنَمُّرُکَ لبنی‌تمیم وغِلْظَتُکَ علیهم وانَّ بنی‌تمیم لَمْ یَغِبْ لهم نجمٌ الاّ طَلَعَ لَهُمْ آخر. بدرفتاری تو با قبیله بنی‌تمیم و خشونت با آنان را به من گزارش دادند. همانا قبیله بنی‌تمیم مردانی نیرومندند که هرگاه یکی از دلاوران آنان غروب کند، سلحشور دیگری جای او می‌درخشد.

علامه حسن‌زاده در شرح این نامه می‌نویسد:

ابن‌عباس با قبیله بنی تمیم از آن رو که در جنگ جمل با امام علی(ع)دشمنی و با طلحه، زبیر و عایشه همراهی کرده بودند، بدی روا داشت و آنان را شیعه جمل و حزب شیطان لقب داد... امام علی پس از آگاهی، نامه‌ای عتاب‌آمیز به ابن‌عباس، فرماندار بصره نوشت و مطالب زیادی را یادآور شد.

نظارت بر عکس‌العمل فرماندار مصر، پس از عزل

امام علی(ع)همان‌گونه که رفتار نادرست کارگزاران خود را زیر نظر می‌گرفتند، به ناراحتی‌ها و گرفتاری‌های آنان نیز توجه می‌کردند. آن حضرت، پس از خبردار شدن از این‌که محمدبن‌ابی‌بکر از برکناری او از استانداری مصر رنجیده خاطر شده است، طی نامه‌ای به او چنین نوشتند:

اما بعد، فقد بلغنی مَوجِدَتُکَ مِن تسریح الأشتر الی عملکَ وانی لَمْ اَفعَل ذلک استبطاءً لک فی الجهد ولا ازدیادا لک فی الجد ولو نَزَعْتُ ماتحت یدک من سلطانِکَ لولّیتکَ ماهو اَیْسَرُ علیک مؤونةً واعجبُ الیک ولایة. پس از یاد خدا و درود، به من خبر داده‌اند که از فرستادن اشتر به سوی محل فرمانداری‌ات، ناراحت شده‌ای. این کار را از آن‌رو انجام ندادم که تو در تلاش خود کُند شده‌ای یا انتظار کوشش بیش‌تری از تو داشتم. اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی قرار دادم که اداره آن جا بر تو آسان‌تر و حکومت تو در آن سامان، خوش‌تر است.

نظارت بر مخارج امیرالحاج

حضرت علی (ع)در نامه‌ای ضمن تبیین وظایف امیرالحاج در مکه (قثم بن عباس) مطالبی را بیان کرده‌اند:

و انظُر اِلی ما اجْتَمعَ عِندَکَ مِنْ مالِ اللّه فاصرِفُه الی مَنْ قِبَلَکَ من ذوی العِیالِ والمَجاعَةِ مُصیبا به مواضع الفاقَة والخّلاتِ وما فَضَلَ عن ذلک فَاحمِلْهُ اِلَینا لِنقسِمَهُ فیمن قِبَلَنا. در مصرف بیت‌المال، که در دست تو است، اندیشه کن و آن را به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش و به مستمندان و نیازمندانی که سخت به کمک مالی تو نیاز دارند، برسان و باقی‌مانده آن را نزد ما بفرست تا در میان مردم نیازمندی که در این سامان هستند، تقسیم گردد.

در این فرمان، مولا علی۷ می‌فرمایند که امیرالحاج باید افزون بر اقامه حج و یادآوری ایام اللّه، در کنار زایران خانه خدا بنشیند و بخشی از اوقات خود را صرف پاسخ به پرسش‌های فقهی، بخشی را صرف آگاه کردن آ نان از معارف و بخشی را صرف تذکرات اخلاقی کند و هیچ‌کس نباید میان امیر الحاج و مردم فاصله بیندازد.

نظارت بر رفت و آمد شهروندان

از جمله اموری که در حکومت کوتاه‌مدت امام علی(ع)مورد توجه آن حضرت بوده، است، نظارت و مراقبت بر رفت و آمدهای شهروندان است. آن حضرت، در نامه خود به سهل بن حنیف انصاری، فرماندار مدینه، درباره پیوستن گروهی از مسلمانان به معاویه می‌نویسند:

اما بعدُ فَقَدْ بَلَغنی أنّ رجالاً مِمَّنْ قِبَلَکَ یَتَسَلَّلُون الی معاویةَ فلا تَأْسَفْ علی ما یفوتُکَ مِنْ عَددِهم. پس از یاد خدا و درود، به من خبر رسیده که گروهی از مردم مدینه به سوی معاویه گریخته‌اند، مبادا برای از دست دادن آنان افسوس بخوری.

علامه حسن‌زاده در شرح این نامه می‌نویسد:

این نامه، مشتمل است بر نهیبی از نهیب‌های آن وجود مقدس، که ناشی شده از رفتار منافقانه برخی از بزرگان صحابه، که از همراهی و بیعت با آن حضرت، به خاطر آرزوهای دنیوی سر باز زده‌اند. این حرکت، پس از جنگ جمل رخ داد.

امام علی(ع)این نامه را در پاسخ فرماندار مدینه، که پرسیده بود: با این حرکت منافقانه اصحاب و یاران، چه باید بکند، نوشتند که آنان را به حال بد و عاقبت خراب خودشان رها کن.

نظارت بر بیت‌المال و مراقبت از آن

از جمله اموری که در حکومت امام علی(ع)مورد اهتمام آن حضرت بوده است، مراقبت بر عملکرد کارگزاران، در برابر سوء استفاده‌های مالی و تنبیه شدید متخلفان است. آن حضرت، در نامه‌ای به منذر، پسر جارود عبدی، یکی از کارگزاران خود می‌نویسند:

... اما بعدُ فان صلاحَ ابیکَ غَرَّنی منک وظَنَنْتُ انکَّ تَتبعُ هَدْیَهُ وتَسْلُکُ سبیلَهُ فاذا اَنْتَ فیما رُقِّیَ الیَّ عنک لاتَدَعُ لِهواکَ انقیادا ولا تُبقی لآِخرتکَ عَتادا تعْمُر دنیاک بخراب آخرتک وتصل عشیرتکَ بقطیعهَ دینک ولئِن کان ما بلغنی عنک حقا لَجَملُ اَهْلِکَ وشِسْعُ نعلکَ خیرٌ منک ومن کان بِصِفتِک فلیس بِأهل أن یُسَدَّ بِهِ ثَغْرٌ. پس از یاد خدا و درود، همانا شایستگی پدرت مرا به تو خوش‌بین ساخت و گمان کردم که همانند پدرت هستی و به راه او می‌روی. ناگهان به من خبر رسید که در هواپرستی چیزی فروگذار نکرده، توشه‌ای برای آخرت خود باقی نگذاشته‌ای. دنیای خود را با تباه کردن آخرتت آباد می‌کنی و برای پیوستن به خویشاوندانت از دین خدا بریده‌ای. اگر آنچه به من گزارش رسیده است، درست باشد، شتر خانه‌ات و بندکفش تو از تو با ارزش‌تر است و کسی که همانند تو باشد، نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد و نه می‌تواند کاری را به انجام رساند.

نظارت بر گفته‌های دشمن

امام علی(ع)در سخنانی خطاب به مردم عراق، پس از بیان این‌که مردم عراق، همانند زن بارداری هستند که در روزهای پایانی بارداری، جنینش را سقط می‌کند و یادآوری این نکته که من به اختیار خویش به سوی شما نیامدم، بلکه شما از من درخواست کردید، می‌فرمایند:

بلغنی انکم تَقُولون: علیٌّ یَکْذِبُ قاتَلَکُم اللّه تعالی فعَلی من اکذِبُ أعَلَی اللّه فأنَا اوّلُ من آمن به‌ام علی نبیّهِ فأنَا اول من صدَّقَهُ، کلاّ. به من خبر داده‌اند که می‌گویید: علی دروغ می‌گوید. خدا شما را بکشد! به چه کسی دروغ روا داشته‌ام؟ آیا به خدا دروغ روا داشته‌ام، در حالی که من نخستین کسی بودم که به خدا ایمان آوردم، یا بر پیامبرش؟ در حالی که من اولین کسی بودم که او را تصدیق کردم. نه به خدا، هرگز.

امام علی(ع)در برابر گفته‌های بدخواهان و دشمنان درباره شخصیت حقوقی ایشان، یعنی مقام ولایت و خلافت نیز حساس بودند و ضمن آگاهی یافتن از آن‌ها به کمک افرادی که برای این امر تعیین شده بودند، در برابر این سخنان عکس العمل مناسب نشان می‌دادند و تأثیر آن‌ها را خنثی می‌کردند.

نظارت بر گزینش کارگزاران

امام علی(ع)در برخی از سخنان و نوشته‌های خود به کارگزاران ارشد حکومت، درباره انتخاب و گزینش نیرو، آنان را از جناحی عمل کردن و انتخاب عوامل خود براساس گرایش‌های شخصی و عاطفی، برحذر داشته‌اند؛ از جمله، خطاب به مالک اشتر می‌نویسند:

ثم انظر فی امور عمالک فاستعْمِلْهُم اختیاراً ولا تُولِّهم مُحاباةً واَثَرَةً فانّهما جماعٌ من شُعَبِ الجور والخیانَةِ وتَوَخَّ منهم اهلَ التجرِبَةِ والحیاءِ مِنْ اهلِ البیوتات الصالحةِ والقدم فی الاسلام المتقدمةِ فإنّهم أکرمُ أخلاقا وأصحُّ أعراضا واقلّ فی المطامِعِ اشرافا وابلغُ فی عواقب الامور نظرا. سپس در امور کارگزارانت ژرف بنگر و بر مبنای ارزیابی درست، به کارشان بگمار، نه به انگیزه گرایش‌های شخصی و نه بر مبنای خودکامگی، که این دو، برای شاخه‌های جور و خیانت، ریشه‌اند؛ به ویژه برای کارها کسانی را برگزین که از تجربه و نجابت بهره‌مندند و از خانواده‌های ریشه‌دار و شایسته و پیشتاز در اسلام آوردن، پیش از پیروزی اسلام برخاسته‌اند که چنین کسانی در اخلاق برترند و در آبرومندی سالم‌تر، به آزمندی‌های مادی کم‌تر چشم دارند و به پایان کارها بیش‌تر می‌اندیشند.

اجرای حدود و تعزیرات

از جمله مسائل مرتبط با وظایف دولت اسلامی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود و تعزیرات از سوی دولت اسلامی است.

فقها درباره این‌که اجرای حدود و تعزیرات، از باب امر به معروف و نهی از منکر، از وظایف دولت است یا نه، نظریات یک‌سانی ندارند. برخی اجرای آن‌ها را در عصر غیبت جایز ندانسته و برخی دیگر جایز دانسته‌اند. در هر صورت، پیش از آغاز این بحث، یادآوری چند نکته لازم است:

۱. هر چند این بحث تحت عنوان «اجرای حدود در عصر غیبت» مطرح می‌شود، ولی شامل اجرای تعزیرات نیز می‌شود؛ چون هر کس اجرای حدود را در عصر غیبت جایز می‌داند، اجرای تعزیرات را نیز جایز می‌داند.

۲. تفصیل بحث باید در جای خود (کتاب حدود) مطرح شود و در این جا فقط برخی از ادله قائلان به جواز و مخالفان آن، به اجمال بررسی می‌شود.

اقوال مختلف

درباره اجرای حدود الهی، نظریات مختلفی میان فقها وجود دارد، که عبارتند از:

۱. اجرای حدود، جز برای امام معصوم جایز نیست. این قول، منسوب به سلار است.

۲. اجرای حدود، برای امام معصوم و کسانی که ایشان برای این امر نصب خاص کرده‌اند، جایز است؛ از جمله کسانی که این قول را اختیار کرده‌اند، ابن ادریس است.

۳. اجرای حدود، برای امام معصوم و کسانی که آن حضرت نصب خاص کرده و نیز برای مولی در برابر عبد و کنیز خود جایز است و برای غیر آنان جایز نیست. این قول را بیش‌تر فقها پذیرفته‌اند و شهید در مسالک مدعی است که جز افراد نادری، کسی با آن مخالفت نکرده است.

۴. افزون بر موارد یاد شده در قول سوم، برای پدر نیز اجرای حدود، بر پسر و مرد بر همسر خود، جایز است. از جمله فقهایی که این قول را پذیرفته‌اند، شیخ طوسی است.

۵. اجرای حدود برای امام و کسانی که از سوی ایشان نصب خاص یا نصب عام شده‌اند، جایز است. به نظر ما همین قول صحیح است.

ادله جواز

آنچه مهم است، بررسی ادله است. نخست ادله قول پنجم را بررسی می‌کنیم.

دلیل اول: هدف و حکمت از تشریع حدود الهی، نشر و اجرای معروف و رفع و نابودی منکرات است. این حکمت، در همه زمان‌ها و مکان‌ها جاری و ساری بوده و هست و اختصاص دادن آن به زمان یا مکانی خاص، خلاف حکمت و هدف تشریع این احکام است. هم چنین منحصر کردن اجرای حدود به امام و کسانی که از سوی امام برای این امر نصب شده‌اند، با فراگیری و شمول این حکمت، ناسازگار است.

اگر اشکال شود که بنابراین، هر کس باید بتواند این حدود را اجرا کند، در پاسخ گفته می‌شود: از آن جا که اجرای حدود، به دست همه افراد، سبب هرج و مرج و اختلال در نظام است و از سوی دیگر، غیر از فقیه جامع‌الشرایط، کسی با حدود و چگونگی اجرای آن آشنا نیست، بنابراین، غیر از فقیه، کسی حق اجرای آن را ندارد. هم چنین اجرای حدود از سوی فقها در عصر غیبت، با مبنای کسانی که آن را از شؤون امام می‌دانند نیز سازگار است؛ زیرا آنان از سوی ائمه: به نصب عام منصوب شده‌اند.

دلیل دوم: ادله اجرای حدود، مطلق بوده و به زمان خاصی مقید نیستند؛ مانند آیه:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا). دو دست مرد و زن دزد را قطع کنید.

در روایتی منسوب به امیرمؤمنان (ع) می‌خوانیم:

من عطل حدا من حدودی فقد عاندی. هر کس حدی از حدود من (حدود الهی) را تعطیل کند، پس همانا با من دشمنی کرده است.

ممکن است اشکال شودکه این دلیل، همان دلیل اول است. در پاسخ گفته خواهد شد که هر چند در هر دو دلیل، مدعا از راه عدم تقید ثابت می‌شود، اما در دلیل اول، از راه عدم تقید حکمت تشریع حدود الهی و در دلیل دوم، از راه اطلاق و عدم تقید ادله حدود، مدعا ثابت شده است.

دلیل سوم: روایات بسیاری با محتوای متفاوت، بر مدعا دلالت دارند؛ مانند:

۱. روایاتی که دلالت دارند بر این‌که اجرای حدود، بر عهده کسانی است که حکم و قضاوت بر عهده آنان است. پرواضح است که در عصر غیبت، قضاوت بر عهده فقیه جامع شرایط است؛ مانند موثقه حفض بن غیاث:

قال: سألتُ اباعبداللّه۷: من یقیم الحدود السلطان او القاضی؟ فقال۷: اقامة الحدود الی من الیه الحکم. از امام صادق (ع) پرسیدم: اجرای حدود الهی بر عهده سلطان است یا قاضی؟ آن حضرت فرمود: بر عهده کسی که حکم (قضاوت) بر عهده او است.

این روایت دلالت دارد بر این‌که چون در عصر غیبت، قضاوت بر عهده فقیه جامع شرایط گذاشته شده است، اجرای حدود نیز بر عهده او است. مناسبت حکم و موضوع نیز مؤید این مدعا است.

۲. روایاتی که دلالت دارند بر این‌که فقها در عصر غیبت، از سوی ائمه :خلیفه و جانشین آنان هستند و همه وظایف و شؤون شخصیت حقوقی ایشان، یعنی مقام امامت را بر عهده دارند، مگر مواردی که با دلیل خارج شده باشد. این‌روایات، بسیارند. هم چنین همه روایاتی که بر ولایت فقیه دلالت دارند، بر این مطلب دلالت دارند؛ از جمله، توقیع شریف:

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة اللّه. (در بعضی نسخه‌ها به جای «حجتی» «خلیفتی» آمده است). اما در حوادث و پیش‌آمدها به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا هستم.

این روایت، به ویژه اگر نسخه بدل آن، یعنی «خلیفتی» را بپذیریم، به خوبی دلالت دارد بر این‌که آن حضرت، برای فقها در عصر غیبت، جعل ولایت عامه کرده است در اموری که آن حضرت ولایت دارند؛ از جمله، در اجرای حدود الهی.

۳. روایاتی که دلالت دارد بر این‌که اجرای حدود برای قضاوت، مفروغ عنه بوده است؛ از جمله:

قال قضی امیرالمؤمنین (ع): ان ما اخطأت القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت‌المال المسلمین. امام علی(ع)فرمود: آنچه را قضات در اجرای قصاص و یا قطع اعضا خطا کنند (جبران آن) بر بیت‌المال مسلمین است.

در این روایت، اصل جواز و این‌که اجرای حدود الهی بر عهده قضات است، مفروغ عنه گرفته شده است و چون روایت مطلق است، شامل قاضی منصوب، چه خاص و چه عام نیز می‌شود.

ادله عدم جواز

پس از بررسی ادله قول پنجم، بطلان ادله‌ای که به وسیله آن‌ها بر عدم جواز اجرای حدود توسط فقیه، استدلال شده است، آشکار می‌شود؛ از جمله:

۱. استدلال شده است به اصل عدم جواز استصحاب.

پاسخ این استدلال، روشن است؛ زیرا استصحاب عدم ازلی، بر فرض صحت آن، در مورد بحث با ادله‌ای، که به آن‌ها بر جواز استدلال شد، جاری نمی‌شود.

۲. استدلال دیگر عبارت است از ادعای اجماع ابن زهره و ابن ادریس، که پیش از این گذشت.

پاسخ: اولاً، اجماع از نظر صغری ناتمام است؛ زیرا بسیاری از فقها با آن مخالفت کرده‌اند. ثانیاً، از نظر کبری ناتمام است؛ زیرا قطعاً مدرکی است.

۳. استدلال شده است به روایاتی که دلالت دارند بر این‌که اجرای حکم و حد، از شؤون امام معصوم است؛ مانند:

عن علی ۷: لایصلح الحکم و لاالحدود و لاالجمعة الاّبامام. قضاوت و اجرای حد و اقامه جمعه، جز با امام، صلاح نیست.

پاسخ: اولاً، جمله اول حدیث، که دلالت دارد بر این‌که قضاوت از شؤون امام معصوم است، قطعاً ناتمام است؛ زیرا در عصر غیبت، فقها حق قضاوت دارند؛ هم چنین جمله سوم. ثانیاً، امام در این جا اعم است از امام معصوم و فقیه منصوب از سوی ایشان. ثالثاً، روایت از نظر سند ضعیف است.

نظر امام خمینی

حضرت امام اجرای حدود و تعزیرات را در عصر غیبت، نه تنها جایز، بلکه از وظایف دولت اسلامی، که در رأس آن، ولی فقیه جامع شرایط قرار دارد، می‌دانند. ایشان می‌فرمایند:

در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر ـ عجل‌اللّه تعالی فرجه الشریف ـ نایبان عام آن حضرت، به جای ایشان هستند و آنان عبارتند از فقهای جامع شرایط فتوا و قضاوت و جز جهاد ابتدایی، همه سیاسیات و وظایف امام معصوم را اجرا می‌کنند.

ایشان در جای دیگر، با این‌که پذیرش مقام و مسؤولیت را از سوی والی جور، حرام می‌دانند، در عین حال، می‌فرمایند که اگر قبول منصب، موجب اجرای حدود شرعی شود، واجب است:

اگر فقیه جامع شرایطِ تصدیِ منصب از سوی والی جایر، سبب اجرای حدود شرعی و سیاسیات الهی است، قبول منصب واجب است، مگر این‌که مفسده پذیرش منصب، بیش‌تر باشد.

وظیفه دولت و مردم در برابر شهروندان غیرمسلمان

مطلب دیگری که مورد ابتلا و شایسته تحقیق و بررسی است، این‌که اگر در جامعه اسلامی، افراد غیرمسلمان و یا اقلیت‌های مذهبی، مرتکب رفتار منکری شوند، آیا نهی از منکر واجب است یا نه؟

پاسخ کامل این پرسش، به بررسی صور مختلف مسئله بستگی دارد؛ زیرا ارتکاب منکر از سوی افراد غیرمسلمان و اهل کتاب، یا در جامعه اسلامی ما، که مسلمانان قدرت و حکومت را در دست دارند، اتفاق می‌افتد و یا در جامعه‌ای که قدرت در اختیار مسلمانان نیست، هر چند مسلمانان در آن جامعه زندگی می‌کنند.

از سوی دیگر، افراد غیرمسلمان، گاهی مرتکب منکر می‌شوند و گاهی واجب را ترک می‌کنند. هم‌چنین گاهی منکر مورد ارتکاب، در اعتقادات آنان نیز منکر است و گاهی باورهای دینی آنان آن را جایز و مباح می‌داند.

از سوی دیگر، کافران از ابعاد مختلف، تقسیم پذیرند؛ از جمله این‌که یا کتابی هستند و یا حربی. کافر کتابی یا در ذمه است و یا قرارداد با دولت اسلامی ندارد.

کافران اهل کتاب، عبارتند از معتقدان به یکی از کتاب‌های آسمانی، که در شمار آنان میان فقها اختلاف است. قدر متیقن آنان یهودیان و مسیحیان هستند که همه فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، آنان را جزو اهل کتاب می‌دانند.

اما زرتشتیان را، هر چند بیش‌تر فقهای شیعه و سنی، جزو اهل کتاب دانسته‌اند، اما بعضی از فقها از جمله، عمانی جزو مشرکان دانسته‌اند. دسته دیگری از کافران، که درباره آنان اختلاف است که آیا جزو اهل کتابند یا نه، صابئان هستند. برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری، آنان را جزو اهل کتاب به شمار آورده‌اند. در هر صورت، کافران اهل کتابی که اقلیت‌های دینی نامیده می‌شوند و در ایران اسلامی زندگی می‌کنند، تحت ذمه هستند و در انجام دادن فعالیت‌های دینی، آزادند. در اصل سیزدهم قانون اساسی، در این باره آمده است:

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

این آزادی تا هنگامی است که آنان به قوانین اسلام احترام بگذارند. این امر، یکی از ارکان جزیه است. محقق حلی، در کتاب شرایع ـ که به قرآن فقه مشهور شده است ـ می‌نویسد:

الرابع ان لا یتظاهروا بالمناکیر کشُرب الخمر والزنا واکل لحم الخنزیر ونکاح المحرمات ولو تظاهروا بذلک نقض العهد. شرط چهارم این است که (اهل کتاب) تظاهر به منکرات نکنند؛ مانند نوشیدن خمر، زنا، خوردن گوشت خوک، ازدواج حرام و اگر به این کارها (که در شرع اسلام حرام است) تظاهر کنند، عقد ذمه نقض می‌شود.

در اصل چهاردهم قانون اساسی، پس از بیان وظایف دولت اسلامی، در برابر شهروندان غیر مسلمان، آمده است:

... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل، در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

بنابراین اگر کافران اهل کتاب، که در جامعه و نظام اسلامی از احترام و آزادی عمل برخوردارند، منکری از منکرات اسلام را مرتکب شوند، نهی آنان از منکر واجب است و باید جامعه اسلامی از تظاهر به منکرات منزه باشد، هر چند این منکرات از کسانی صادر شود که از نظر آنان منکر نیست.

اما کافران غیر کتابی (غیراقلیت‌های دینی) اگر مرتکب منکری شوند، به طریق اولی نهی آنان از منکر واجب است؛ زیرا اگر نهی از منکر اقلیت‌های دینی، که رعایت حقوق و آزادی آنان در قوانین اسلامی به رسمیت شناخته شده است، واجب باشد، نهی از منکر غیر اقلیت‌های دینی، که چنین رسمیتی در حق آنان وجود ندارد، واضح‌تر و روشن‌تر است.

دیدگاه حضرت امام خمینی

در پایان این بخش، نقل فتوای امام خمینی در این‌باره سودمند است. ایشان در مقام تبیین شرایط ذمه، شش شرط را بیان می‌کنند؛ از جمله:

۱. ... . ۲. شرط دوم این است که کارهایی را که با امان منافات دارد، انجام ندهند؛ مانند عزم بر جنگ با مسلمانان و کمک به مشرکان. ۳. در انجام دادن منکراتی که از نظر ما حرام است، تظاهر نکنند؛ مانند شرب خمر، زنا، خوردن گوشت خوک و ازدواج‌های حرام. ۴. پذیرش این‌که (در دادگاه‌ها) احکام اسلام در حق آنان اجرا شود؛ مانند ادای حق و یا ترک حرام و یا اجرای حدود خدا و همانند آن.

از این بیان حضرت امام استفاده می‌شود که اگر کافران ذمی مرتکب منکری شوند، هر چند از نظر آنان حلال باشد، بر مسلمانان واجب است آنان را نهی از منکر کنند، مگر این‌که به دور از چشم مسلمانان باشد و اما درباره واجبات اسلامی، که بر آنان واجب نیست امر به معروف واجب نیست.

مقام معظم رهبری نیز در پاسخ استفتایی، برای مسلمانان، امر به معروف و نهی از منکر در برابر گناهان اجتماعی را، که با عفت عمومی ناسازگار است، واجب کرده‌اند. متن پرسش و پاسخ آن از این قرار است:

مشروبات الکلی که در حوزه‌های مأموریتی متخصصین بیگانه، که گاهی در بعضی از مؤسسات کشور اسلامی کار می‌کنند، یافت می‌شود و آن را در منازل یا محل اختصاصی سکونت خود تناول می‌کنند و هم چنین آماده کردن گوشت خوک و خوردن آن توسط آنان چه حکمی دارد و ارتکاب اعمال منافی عفت و ارزش‌های حاکم بر مردم توسط آنان دارای چه حکمی است؟ مسؤولین کارخانه‌ها و اشخاصی که با آنان در ارتباط هستند، چه تکلیفی دارند؟ بعد از اعلام به مسؤولین کارخانه‌ها و نهادهای مربوطه در آن استان، اگر هیچ گونه اقدامی انجام ندهند، تکلیف چیست؟ پاسخ: بر مسؤولین مربوطه واجب است به آنان دستور دهند که از تظاهر به اموری مثل شراب‌خوری و خوردن گوشت‌های حرام خودداری کنند و آنان را از خوردن علنی آن‌ها منع نمایند؛ ولی اموری که با عفت عمومی منافات دارد، به هیچ وجه نباید به آنان اجازه انجام آن داده شود. به هر حال از طرف مسؤولین مربوطه باید تدابیر مناسبی در این باره اتخاذ شود.

وظیفه دولت و مردم در برابر کشورهای دیگر

پرسشی که درباره قلمرو امر به معروف و نهی از منکر مطرح است، این است که آیا شهروندان مسلمان مملکت اسلامی، مانند ایران، در برابر منکرات کشورهای دیگر نیز وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند یا نه؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که هر چند این مسئله، صور مختلفی دارد، اما در هر صورت، ادله امر به معروف اطلاق دارد و مقید به گروه، جامعه یا منطقه خاصی نیست؛ به ویژه آیات قرآن‌که خطاب به زن و مرد مسلمان از هر ملیتی است؛ بنابراین، بر هر مسلمان واجب است با تحقق شرایط امر به معروف و نهی از منکر، بدون در نظر گرفتن مرز و ملیت، به این فریضه عمل کند. البته اگر در مملکتی اسلامی، مانند ایران، که قوانین حاکم بر آن از مجرای شرعی، تصویب شده، به تأیید حاکم شرعی یا نمایندگان او می‌رسد، قانون در این‌باره وضع شده باشد، باید رعایت گردد و از آن تخلف نشود.

امام خمینی در مقام تبیین وظیفه امت‌های مسلمان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند:

اگر برخی از رؤسای کشورهای اسلامی یا وزرا یا اعضای مجالس نمایندگان یا افراد دیگر از صاحب منصبان مؤثر، سیاستی را اتخاذ کنند که به نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا فرهنگی بیگانگان بینجامد و منجر به خطر و زیانی برای کیان مسلمین گردد، چنین سیاست‌مدارانی خائن هستند و شرعاً از منصب خود مخلوع به شمار می‌آیند و این در صورتی است که اصل جلوس این اشخاص در مناصب مذکور، جایز و شرعی بوده باشد و بر مسلمین واجب است که درباره این گونه افراد، با روش‌های منفی مقاومت کنند؛ مثلاً ملاقات و هم‌کاری با آنان را کنار بگذارند و به هر شکل از آنان اعراض و روی بگردانند و در جهت خلع آنان از مناصب خود و مناصب سیاسی دیگر بکوشند و آنان را از حقوق اجتماعی خود محروم کنند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، خطاب حضرت امام به رؤسای ممالک دیگر است. از این مسئله و همانند آن به خوبی استفاده می‌شود که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، گسترده و عام است و شامل ممالک دیگر نیز می‌شود و در این حکم، تفاوتی میان مسلمانان و رؤسای آنان نیست؛ ولی باید توجه داشت که اولاً، همه جانب امر سنجیده شود که زیان آن بیش‌تر از نفع آن نباشد و ثانیاً، همان‌گونه که گفته شد، اگر حکومت اسلامی، قانونی در این باره دارد، باید رعایت شود.

وظیفه مردم در برابر تخلف دولت

اگر دولت در انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکرکوتاهی کند و مرحله سوم را، که از وظایف اختصاصی او است، انجام ندهد، عموم مردم چه باید بکنند؟ آیا هم‌چنان تحقق مرحله آخر، منوط به اجازه حکومت اسلامی و ولی‌فقیه است یا این‌که مردم، خود می‌توانند اقدام کنند؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که ـ همان‌گونه که در بحث مراحل گذشت ـ بسیاری از فقها مانند سیدمرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس، و علامه حلی در این مورد، اذن حاکم را لازم نمی‌دانند. بر این مبنا مطلب واضح است؛ اما بر مبنای مشهور و به گفته شهید ثانی، بنابر نظر اشهر (مشهورتر) هر چند این مرتبه، در مرحله نخست، بر عهده دولت اسلامی و یا کسانی که از طرف دولت اجازه دارند، است، ولی چون دلیل این مطلب، جلوگیری از هرج و مرج است، بنابراین، با رها شدن این وظیفه از سوی دولت، وظیفه مردم ساقط نمی‌شود و اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر، به قوت خود باقی است، مگر در واجبات و منکراتی که اقدام برای آن‌ها آثار منفی بیش‌تری در پی داشته باشد.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر حاکمان

همه می‌دانیم که قدرت و در اختیار داشتن امکانات مادی، زمینه‌ساز بسیاری از لغزش‌ها و انحراف‌ها است. از سوی دیگر، مشغولیت‌های فراوان حاکمان و مسؤولان سیاسی جامعه، سبب می‌شود که از برخی وظایف خود غافل شوند.

لغزش‌های مدیران ارشد نظام و جامعه اسلامی، پی‌آمدهای منفی به مراتب خطرناک‌تری به همراه دارد و چه بسا ارتکاب یک منکر به ظاهر کوچک، از سوی آنان اجتماعی را دچار بحران می‌سازد. از این‌رو، در آموزه‌های دینی، راه چاره‌های گوناگونی برای جلوگیری از لغزش‌ها و انحراف‌های حاکمان جامعه اسلامی اندیشده شده است؛ از جمله، بر همه مردم تکلیف و الزام شده است که اعمال و رفتار کارگزاران را زیر نظر بگیرند و در موارد لازم، آنان را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

نظارت بر رفتار مسؤولان سیاسی جامعه و امر به معروف و نهی از منکر آنان، بهترین ابزار کنترل قدرت از بیرون و قرار دادن شرایط گوناگون برای کارگزاران، مانند احراز عدالت، کارآمدترین اهرم کنترل آنان از درون است. امر به معروف و نهی از منکرکارگزاران و حاکمان جامعه اسلامی، تا آن جا اهمیت دارد که در صدر اسلام، با این‌که رسول خدا (ص) و جانشینان بر حق ایشان، معصوم و از هر گونه گناه و لغزش مصون بودند، بلکه فکر گناه را هم به ذهن خود راه نمی‌دادند، در موارد فراوانی، از مردم می‌خواستند که اعمال و رفتار آنان را زیر نظر داشته، در موارد لغزش به ایشان تذکر دهند.

کتاب‌های سیره و تاریخ، بسیاری از این موارد را نقل کرده‌اند؛ مانند اعتراض خلیفه دوم به یکی از مواد صلح حدیبیه، مبنی براین‌که اگر مسلمانی به مکه پناهنده می‌شد، لازم نبود به مدینه بازگردانده شود و در اختیار مسلمانان قرار گیرد؛ ولی بر عکس، اگر یکی از مشرکان از مکه به مدنیه پناهنده می‌شد، لازم بود در اختیار مشرکان مکه قرار گیرد.

هنگامی که این اعتراض مطرح شد، رسول خدا (ص) آن را به آرامی شنیدند، آن گاه با استدلال و منطق، به آن پاسخ دادند و بر اعتراض کننده نخروشیدند که چرا به حاکم و فرستاده خدا اعتراض می‌کند.

امام حسین (ع)در مقام بیان وجوب امر به معروف و نهی از منکرحاکمان و مدیران سیاسی جامعه اسلامی می‌فرماید:

ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر واسیر بسیرة جدی وابی علی بن ابی‌طالب. اراده کرده‌ام که امر به معروف و نهی از منکرکنم و طبق روش جد و پدرم، علی بن ابی طالب حرکت کنم.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکرحاکمان جامعه اسلامی، آن گاه آشکارتر می‌گردد که به این مطلب توجه شود که نه تنها این کار واجب است، بلکه در فرهنگ دینی ما به عنوان یکی از حقوق حاکم، بر عهده همه افراد جامعه گذاشته شده است. امام علی(ع)در مقام تبیین حقوق والی بر رعیت می‌فرماید:

و اما حقی علیکم... النصیحة فی المشهد والمغیب؛ و اما حق من بر شما عبارت است از... نصیحت در آشکار و پنهان.

در این باره، روایات بسیاری تحت عنوان «النصیحه للائمة المسلمین» در دست است. یکی از مصادیق بارز نصیحت و خیرخواهی حاکمان جامعه اسلامی، عبارت است از یادآوری ضعف‌ها، نقص‌ها و لغزش‌ها و به بیان دیگر، امر به معروف و نهی از منکر. امام علی(ع)در جای دیگر می‌فرماید:

فلا تکفوا عن مقالةٍ بحقٍ او مشورة بعدلٍ فانی لست فی نفسی بفوق ان أُخطی‌ء. از گفتن سخن حق یا مشورت همراه با عدل و داد، خودداری نکنید؛ زیرا من خود را برتر از این‌که اشتباه کنم، نمی‌دانم.

امیرالمؤمنین (ع) در این بخش از خطبه، مردم را تشویق می‌کند که حاکمان را امر به معروف و نهی از منکرکنند. ممکن است گفته شود که این سخن، با معصوم بودن امام۷ منافات دارد؛ اما در پاسخ گفته می‌شود که آن حضرت، این مطلب را صرف نظر از عصمت فرموده‌اند. ایشان در پایان همین جمله، بیان کرده‌اند که «من در معرض اشتباه هستم، مگر این‌که خداوند کمک کند» و بی‌شک، خداوند ایشان را کمک می‌کرد و آن حضرت، معصوم بودند.

دیدگاه امام خمینی

حضرت امام در برخی از نوشته‌ها و گفته‌های خود، تأکید کرده‌اند که اگر دولت اسلامی و دستگاه‌های مسؤول، مانع منکرات و انحرافات اجتماعی نشوند، آحاد مردم وظیفه دارند به این امر اقدام کنند؛ از جمله، در وصیت نامه الهی ـ سیاسی خود می‌نویسند:

اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی، در حال و آینده، و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت، در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاه‌های خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آن‌ها واجب است و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع، حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسؤول می‌باشند. مردم و جوانان حزب الهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.

امام خمینی در مقام تبیین این‌که امر به معروف و نهی از منکر، امری همگانی است، می‌فرمایند:

الآن مکلفیم، ما مسؤولیم، همه‌مان مسؤولیم، نه مسؤول برای کار خودمان، مسؤول کارهای دیگران هم هستیم: «کلکم مسؤول عن رعیته». همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. مسؤولیت من هم به گردن شماست، مسؤولیت شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید، اگر نگویید: چرا پایت را کج گذاشتی. باید هجوم کنید، نهی کنید... نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد، مال همه است. امت باید نهی از منکر بکند، امر به معروف کند.

ایشان در بخشی از وصیت‌نامه الهی ـ سیاسی خویش، خطاب به ملت و دولت و به ویژه دانشگاهیان می‌فرمایند:

بر ملت و دولت جمهوری اسلامی است در همه اعصار، که نگذارند عناصر فاسد دارای مکتب‌های انحرافی یا گرایش به غرب و شرق، در دانش‌سراها و دانشگاه‌ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ کنند و از قدم اول، جلوگیری نمایند تا مشکل پیش نیاید و اختیار از دست نرود. وصیت این‌جانب به جوانان عزیز دانش‌سراها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها آن است که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و کشور و ملت خودشان محفوظ بماند.

حضرت امام، در موارد مختلف، بر این مطلب تأکید کرده‌اند که مردم باید بر همه ارکان نظام، از جمله، قوای سه‌گانه، نظارت داشته باشند؛ مثلاً درباره نظارت مردم بر قوه مقننه می‌فرمایند:

مجلسی که بخواهد قدرتمندی نشان بدهد و آن مسائلی که سابق و آن افرادی که سابق در مجلس بودند، آن کارها را بکنند، خود مردم باید جلویش را بگیرند.

ایشان در جای دیگر می‌فرمایند:

اگر ملت می‌خواهند که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی، که آمال همه است، برسد، باید مواظب آن‌هایی که دولت را تشکیل می‌دهند، آن‌که رئیس جمهور است، آن‌که مجلس هست، مجلسی هست، همه این‌ها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان، مرفه به آن طبقه برسد.

مانند این مطالب، در جاهای دیگر نیز آمده است؛ مثلاً در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین آمده است:

در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

فصل ششم: شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر

رویارویی با گروه‌های گوناگون از انسان‌ها کاری بسیار دشوار است؛ به ویژه اگر این‌رویارویی از موضع قدرت و امر و نهی باشد. به همین علت، این گونه ارتباط، نیازمند تخصص و دانستن شیوه خاص خودش است. از سوی دیگر، شیوه‌های امر به معروف و نهی از منکر، مختلف است و هر چه شخص آمر و ناهی از دانش‌های اجتماعی، مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و هنری آگاهی بیش‌تری داشته باشد، امر و نهی او کارشناسی‌تر و مؤثرتر خواهد بود؛ بنابراین، اگر گفته شود که آمران به معروف و ناهیان از منکر باید از دانشمندان، متفکران و مصلحان جامعه باشند، سخنی به‌گزاف نخواهد بود. این مطلب، در روایات امامان معصوم: نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این بخش، به کمک آیات و روایات، به بررسی برخی از روش‌هایی که در کارآمدی امر به معروف و نهی از منکرتأثیر دارند، می‌پردازیم. هر یک از این‌روش‌ها خود می‌تواند زمینه بحث‌ها و بررسی‌های عمیق‌تر و مستقلی باشد. گفتنی است در این جا برای جلوگیری از طولانی شدن مطالب، به ذکر یکی دو آیه و روایت بسنده می‌شود.

شناساندن منزلت و کرامت انسان

منشأ بسیاری از کارهای ناشایست انسان‌ها آگاهی نداشتن از مقام و منزلت خویش است. از این‌رو، آشنا ساختن آنان با کرامت و جایگاه والای انسان، در فرهنگ اسلامی، از عوامل بازدارنده از ارتکاب منکر و محرک برای انجام دادن معروف است. آیات و روایات بسیاری به معرفی جایگاه رفیع انسان پرداخته‌اند؛ مانند:

۱. انسان جانشین خدا است: (إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْضِ خَلِیفَةً)؛ (همانا من روی زمین جانشینی خواهم آفرید).

۲. انسان مسجود فرشتگان است: (فَسَجَدَ الْمَلآئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (پس فرشتگان، همگی سجده کردند).

۳. روح الهی در انسان حلول کرده است: (وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی)؛ (از روح خویش در او دمیدم).

۴. خداوند به هنگام آفرینش او خود را ستوده است: (فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ)؛ (پس بزرگ است خدا که نیکوترین آفریننده است).

۵. خداوند همه چیر را مسخّر انسان کرده است: (سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ)؛ (رام کرد برای شما آنچه در زمین و آسمان است).

۶. معلم او خدا است: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء)؛ (اسم‌ها را به آدم آموخت).

۷. خداوند بر فرشتگان مباهات می‌کند.

۸. انسان قدرت تصرف در عالم هستی را دارد: (وَأُبْرِئُ الأکْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللّهِ)؛ (و به خواست و فرمان خدا نابینای مادرزاد و پیسی را بهبود می‌بخشم و مرده را زنده می‌کنم).

۹. انسان موجودی ابدی است: «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء»؛ (شما برای نابود شدن خلق نشده‌اید، بلکه برای باقی ماندن آفریده شده‌اید).

۱۰. انسان در هر لحظه می‌تواند با خدا در ارتباط باشد: «الحمد لله الذی ادعوه کلما شئت لحاجتی بغیر شفیع لی فیقضی حاجتی»؛ (ستایش خدای را که هرگاه بخواهم، او را برای نیازهایم بدون واسطه می‌خوانم).

فضاسازی

همان‌گونه که می‌دانیم، انجام دادن صحیح هر کاری نیازمند آماده‌سازی مقدماتی است. چه بسا نادیده گرفتن برخی از مقدمات، سبب می‌شود کاری با اهداف و آثار مثبت، آثاری منفی در پی داشته باشد؛ مثلاً انسانی که به مواد غذایی نیاز دارد، اگر از مواد غذایی نپخته استفاده کند، به جای نجات از گرسنگی، دچار بیماری می‌شود.

امر به معروف و نهی از منکرنیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا سخن حق، مانند شکر، شیرین است. اگر شکر را مستقیماً در دهان کودک بریزند، احتمال دارد خفه شود؛ ولی اگر آن را در آب حل کرده و به او بدهند، اثر مثبت خود را خواهد داشت. امر به معروف و نهی از منکرنیز این گونه است؛ بنابراین، فضاسازی و آ ماده ساختن طرف مقابل، برای پذیرش سخن حق، شرط اول برای تأثیر امر به معروف و نهی از منکراست. از این‌رو، فقها گفته‌اند که انجام دادن بعضی از مقدمات این دو فریضه، واجب است.

مقدماتی که در ترک منکر و یا انجام دادن معروف تأثیر دارند، به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ از جمله:

۱. مقدماتی که در ا نجام دادن معروف اثر دارند.

۲. مقدماتی که در ترک معروف اثر دارند.

۳. مقدماتی که در انجام دادن منکر اثر دارند.

۴. مقدماتی که در ترک منکر اثر دارند.

مصادیق هر یک از این موارد چهارگانه، فراوان است که شخص آمر و ناهی باید در پی‌تحصیل آن‌ها باشد.

شیوه آینه

در روایات، بر این مطلب تأکید شده است که انسان‌ها در جامعه خویش باید برای یکدیگر، همانند آینه باشند و عیب‌های همدیگر را به قصد اصلاح و با روش درست یادآوری کنند؛ از جمله، در این روایت نبوی معروف آمده است:

المؤمن مرأة المؤمن. مؤمن آینه مؤمن است.

از این روایت، نکته‌های بسیاری درباره امر به معروف و نهی از منکراستفاده می‌شود که هر یک از آن‌ها هر چند در ظاهر، کوچک به نظر می‌رسد، ولی با نگاه کاربردی، در این دو فریضه، نقش به سزایی دارد؛ مانند:

۱. آینه عیب و نقص را از روی صفا و صمیمیت بازگو می‌کند، نه از روی غرض‌ورزی و دشمنی.

۲. آینه به هنگام بازگو کردن عیب دیگران، خود نباید معیوب (غبار یا زنگار گرفته) باشد.

۳. آینه عیب و نقص را بی‌سروصدا می‌گوید و آبروی صاحب عیب حفظ می‌شود.

۴. آینه عیب را تنها روبه‌روی افراد می‌گوید و پشت سر آنان ساکت است.

۵. آینه هم‌زمان با نشان دادن عیب، حسن‌ها و زیبایی‌ها را نیز نشان می‌دهد.

۶. آینه در نشان دادن عیب، افراط نمی‌کند و آن را به همان اندازه که هست، نشان می‌دهد.

۷. آینه همه انسان‌ها را یک‌سان می‌شمرد و در نشان دادن عیب، گزینشی رفتار نمی‌کند.

آنچه بیان شد، برخی از نکاتی بود که آمر و ناهی باید به هنگام امر به معروف و نهی از منکر، آن‌ها را رعایت کنند.

شیوه تلقین

در دانش روان‌شناسی، تلقین از جمله عوامل و رموز موفقیت در بسیاری از کارها شمرده شده است. استفاده از این اصل روان‌شناسی، در تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکرنقش به سزایی دارد؛ زیرا افراد بسیاری هستند که از انجام دادن معروف و ترک منکر هراس و وحشت دارند و یا خود را ناتوان از آن می‌دانند. در این گونه افراد، می‌توان با تلقین، این ترس و بینش نادرست را از بین برد و آنان را در انجام دادن معروف یا ترک منکر یاری رساند.

درباره اهمیت تلقین، همین بس که بسیاری از پزشکان، برای درمان مبتلایان به برخی بیماری‌های سخت، که نیازمند عمل جراحی و یا خوردن دارو هستند، از تلقین بهره می‌برند، تا آن جا که درمان و یا کاهش درد با استفاده از تلقین، امروزه از شیوه‌های کارآمد به شمار می‌رود. در آیات و روایات نیز به این مطلب، به عنوان یک اصل کاربردی توجه شده است؛ از جمله خداوند می‌فرماید:

(وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ). شما برترید، اگر مؤمن باشید.

خداوند در این آیه به مسلمانان تلقین می‌کند شما برترید. شاید دلالت التزامی این تلقین عبارت است از توصیه به التزام به ارزشها و دوری از منکرات.

امام علی(ع)می‌فرماید:

ان لم تکن حلیما فتحلَّم. اگر بردبار نیستی، بردباری را به خود تلقین کن.

شاید بتوان گفت که در بسیاری از مواردی که در قرآن، از واژه «و اذکر» و مانند آ ن، برای معرفی و یادآوری کارهای معروف و افراد صالح استفاده شده است، خداوند در مقام تبیین نقش و تأثیر همین اصل روان‌شناسی بوده است.

در تاریخ، گره‌ها و مشکلاتی که با اصل تلقین گشوده شده‌اند، آن قدر زیادند که بر شمردن همه آن‌ها خود نیاز به تدوین کتاب‌های مستقل و مفصلی دارد.

مخاطب‌شناسی

روان‌شناسی مخاطب، از ارکان مهم امر به معروف و نهی از منکربه شمار می‌آید؛ زیرا براساس آموزه‌های دینی، انسان‌ها از نظر روحیات و استعداد پذیرش سخن حق، یک‌سان نیستند.

از سوی دیگر، میزان گناه و ترک واجب، در افراد متفاوت است؛ زیرا عده‌ای هر چند مرتکب گناه می‌شوند، اما فطرت خداجوی آنان هم‌چنان دست نخورده و آماده پذیرش سخن حق است. برخی دیگر، افرادی هستند که گناه و آلودگی، فطرت پاک آ نان را از حالت اولیه خارج کرده است، اما به حد خطرناک و سخت نرسیده است. دسته سوم، انسان‌هایی هستند که به علت ارتکاب انواع گناه کبیره و صغیره و تکرار آن‌ها و ترک واجبات، به تعبیر قرآنی، همانند مرده‌ای در میان زنده‌هایند.

پرواضح است که چگونگی امر و نهی در هر یک از این گروه‌های سه‌گانه و نیز مقدمات آن، یک‌سان نیست. در آیات و روایات نیز بر ضرورت مردم‌شناسی، به عنوان یک اصل کاربردی، در امر تبلیغ و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است؛ از جمله:

روی عن بعضهم: ان الناس اربعةٌ: رجل یعلم ویعلم آنه یعلم؛ فذاک عالم فاتبعوه. ورجل یعلم ولایعلم آنه یعلم؛ فذاک غافل فایقظوه ورجل لایعلم ویعلم آنه لا یعلم؛ فذاک جاهل فعلموه. ورجل لا یعلم ویعلم آنه یعلم؛ فذاک ضال فارشدوه. از یکی از معصومان: نقل شده است که مردم چهار دسته‌اند: شخصی که می‌داند و می‌داند که می‌داند؛ این شخص عالم است، از او پیروی کنید؛ و شخصی که می‌داند و نمی‌داند که می‌داند؛ این شخص غافل است، پس بیدارش کنید؛ و شخصی که نمی‌داند و می‌داند که نمی‌داند؛ او جاهل است، پس به او دانش بیاموزید؛ و فردی که نمی‌داند و می‌پندارد که می‌داند؛ این فرد گمراه است، او را راهنمایی کنید.

در حدیثی نبوی آمده است:

اِنّا اُمرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیامبران مأمور شده‌ایم تا با مردم به اندازه خِردشان سخن بگوییم.

استاد شهید مطهری در این باره می‌گوید:

پیغمبر۶ ابزار و وسایلی به کار می‌برد: یک جا قدرت و میسم (داغ) به کار می‌برد، یک جا مرهم، یک جا با خشونت و صلابت رفتار می‌کرد، یک جا با نرمی؛ ولی مواردش را می‌شناخت.

به کارگیری هنر

بیان هنری، برترین نوع بیان است. در این نکته نیز نباید تردید داشت که نشر بسیاری از ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی، انسانی، اسلامی و انقلابی را می‌توان با زبان هنر به بهترین شکل برعهده گرفت؛ هم‌چنان‌که ترویج بسیاری از بنیان‌های فساد اجتماعی و فردی را می‌توان از این راه، انجام داد.

باتوجه به گیرایی و تأثیر عمیق روش‌های هنری، شایسته، بلکه بایسته است آمران به معروف و ناهیان از منکر، از شیوه‌های گوناگون هنری، مانند فیلم، تأتر، داستان، شعر، کاریکاتور و نقاشی، برای نشر معروف و رفع منکر بهره جویند.

تأثیر و نقش فراوان هنر در امور تبلیغی و از جمله، هدایت انسان‌ها به انجام دادن خوبی‌ها و دوری از بدی‌ها بر کسی پوشیده نیست، تا آن جا که گفته می‌شود: هنر نوعی سحر و جادو است.

شارع مقدس نیز در تبیین احکام و هدایت مردم، به انواع هنرها توجه داشته و از آن‌ها بهره برده است، به گونه‌ای که هر هنرمند و هنرشناسی می‌تواند این توجه را در موزون بودن آیات قرآن، شعارهای منظم اذان، صف‌های نماز جمعه و جماعت، مناسک حج و دیگر احکام و آموزه‌های دینی مشاهده کند؛ مثلاً در اسلام:

۱. سفارش شده است که در هنگام رفتن به مسجد، زینت‌های خود را همراه داشته باشید.

۲. در گفت‌وگوهای علمی و سیاسی و اجتماعی، از شیوه‌های نیکو و زیبای استدلال بهره‌گیرید (یکی از نام‌های قرآن، «احسن القصص» است).

۳. داشتن خط زیبا سفارش شده است.

۴. در قرآن، از حدود ۲۵۰ داستان، برای هدایت مردم کمک گرفته شده است.

۵. سفارش بسیار شده است که قرآن با صوت زیبا خوانده شود.

۶. در آموزه‌های دینی آمده است که خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد.

۷. از جمله ابعاد اعجاز قرآن، بعد هنری و نوع چینش و وزن آیات است.

در هر صورت باید انواع هنرها را در نشر معارف دینی، به کار گرفت. شهید مطهری می‌گوید:

چه خوب گفت مرحوم سیدشرف الدین: لایأتی الصلاح الا من حیث یأتی الفساد (قریب به این مضمون).

از این‌رو باید توجه داشت که در عصر فناوری و صنعت، ابزار و وسایل امر به معروف و نهی از منکر، با گذشته تفاوت اساسی و ماهوی دارد. اهمیت این مطلب، از این‌رو است که آمران به معروف و ناهیان از منکر باید بدانند که در جهان معاصر نباید به گفته‌های رودررو، در عمل به این دو فریضه بسنده شود، بلکه باید از ابزار و امکانات صنعتی و جدید برای نشر معروف و جلوگیری از منکر بهره گرفته شود. در این بخش، برای نمایاندن تنوع و گستردگی ابزار نشر معروف و منکر، برخی از آن‌ها را فهرست‌وار برمی‌شمریم:

۱. ماهواره

۲. اینترنت

۳. تلویزیون

۴. روزنامه، مجله و کتاب

۵. ارتباط تلفنی

۶. فیلم و عکس

۷. برگزاری مسابقات

۸. ترویج مد لباس و آرایش مو

۹. نقشه‌های ساختمان

۱۰. ایجاد کلاس‌های زبان و غیره

۱۱. تشکیل اردو

۱۲. جهانگردی

۱۳. اعزام کارشناسان حقوقی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی

۱۴. انتقال آداب و رسوم و فرهنگ

شیوه نمایش

قدرت تفهیم مطلب، به ویژه مطالب عقلی و معنوی، در امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر بسیاری دارد. یکی از راه‌ها و شیوه‌های تفهیم معروف و منکر، عبارت است از قالب نمایش. چه بسا یک نمایش‌نامه کوتاه، تأثیری به اندازه چندین سخنرانی و موعظه و گفت و گوی میان دو طرف را داشته باشد.

از این‌رو، خداوند متعال، رسول خدا و ائمه اطهار: در مقام تبیین و معرفی معروف‌ها و منکرها از این شیوه بهره‌های بسیار برده‌اند؛ از جمله:

۱. خداوند برای آموزش به قابیل، که بدن مرده برادرش را دفن کند، از این شیوه استفاده کرده است:

(فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِی الأَرْضِ لِیُرِیَهُ کَیْفَ یُوَارِی سَوْءةَ أَخِیهِ).

آن گاه خداوند کلاغی را فرستاد که زمین را می‌کاوید تا به وی بنمایاند که چگونه جسد بردارش را پنهان کند.

۲. رسول خدا (ص) در مقام آموزش احکام، نخست خود به نماز ایستاد، آن گاه فرمود:

صلّوا کما رأیتمونی اصلّی. همان‌گونه که من نماز می‌خوانم، شما نیز نماز بخوانید.

۳. امام علی(ع)درباره چگونگی نشان دادن زشتی تبعیض و سوء استفاده از بیت‌المال به برادر خود می‌فرماید:

فاحمیت له حدیدةً ثم أدنیتها من جسمه لیعتبر بها فَضجَّ ضجیج ذی دَنَفٍ فی المها. آهنی را در آتش گداخته، به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازارم. پس چونان بیمار از درد فریاد زد و... .

۴. امام حسن و امام حسین۸ هنگامی که دیدند شخصی نمی‌تواند به درستی وضو بگیرد، برای آموزش روش درست وضو گرفتن به او، پیشنهاد می‌کنند که او وضوی هر یک از آنان را ببیند و قضاوت کند که کدام یک درست است.

۵. سلمان فارسی می‌گوید: به اتفاق رسول خدا (ص) در سایه درختی نشسته بودم. آن حضرت، شاخه‌ای از درخت را تکان دادند تا برگ‌هایش بریزد. آن گاه فرمودند: چرا نمی‌پرسید که چه کار کردم؟ سپس فرمودند: انسان پس از خواندن نماز، گناهانش مانند برگ‌های این درخت می‌ریزد.

بازیابی شخصیت از دست رفته

بسیاری از انسان‌های خلافکار، به علت لغزش و ارتکاب گناه، خود را مطرود جامعه و شخصیت خویش را از دست رفته می‌دانند و از سوی دیگر، از رحمت و بخشش الهی نیز ناامیدند.

این‌روحیه و تفکر، نقش بسیاری در ارتکاب گناه دارد. از این‌رو، در دانش جرم‌شناسی، بی‌شخصیتی را عامل اساسی ارتکاب جرم و شخصیت سالم داشتن را عامل مهمی برای بازدارندگی از جرم می‌دانند؛ بنابراین، امید بخشی و شخصیت دادن، از شیوه‌های کارآمد و تأثیرگذار در انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌آید.

در آیات و روایات نیز به این مطلب توجه شده است. بهترین گواه بر این مدعا، فراوانی آیات و روایاتی است که درباره گستردگی رحمت و مغفرت خداوند و این‌که ناامیدی از درگاه او از گناهان کبیره است، سخن گفته‌اند تا آن جا که خداوند می‌فرماید: او نه تنها با توبه، گناهان را می‌بخشد، بلکه آن‌ها را تبدیل به حسنه می‌کند:

(إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا).

مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کار نیک و شایسته کنند. پس اینانند که خداوند بدی‌هاشان را به نیکی بدل گرداند و خدا آمرزنده و مهربان است.

این آیه و مانند آن، در مقام روحیه دادن به افرادی است که از رحمت الهی ناامید شده، خود را مطرود جامعه می‌دانند. اگر انسان خود را بی‌شخصیت و مطرود جامعه بداند، دست به هر کاری خواهد زد؛ زیرا باور او مضمون این ضرب‌المثل معروف است که «بالاتر از سیاهی رنگی نیست»؛ اما اگر برای خویش شخصیت و کرامت و منزلتی قائل باشد، این کرامت و جایگاه اجتماعی، بزرگ‌ترین بازدارنده از بدی‌ها و تشویق کننده به سوی خوبی‌ها است.

شیوه پند، نه بند

شهید راه امر به معروف و نهی از منکر، مرتضی مطهری، در مقام تبیین شیوه‌های مؤثر امر به معروف می‌فرماید:

در میان ما در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، آن چیزی که بیش‌تر مورد توجه بوده، دو وسیله بوده. الآن هم می‌بینیم مردم در اجرای این اصل، توجهشان فقط به همین دو چیز است. آن دو چیز، یکی گفتن است و دیگری اعمال زور؛ یعنی اول بگوییم، بعد هم اگر از گفتن نتیجه نگرفتیم، اعمال زور بکنیم و به تعبیر دیگر، که تعبیر سعدی است، ما به پند معتقد هستیم و بند. اول پند می‌دهیم و اگر اثر نکند و قدرت داشته باشیم، به زدن و بستن متوسل می‌شویم.

ایشان پس از این بیان، شیوه‌های دیگری را مطرح می‌کنند؛ مانند راه اخلاص، عمل جمعی و گروهی و منطق. بررسی و تفصیل این شیوه‌ها در مباحث آینده خواهد آمد.

شیوه تدریج

بسیاری از احکام و دستورهای شرعی، به تدریج صادر شده است؛ مثلاً خداوند در مقام بیان حکم حرمت خوردن شراب، نخست به مردم می‌فرمود: از انگور می‌توان رزق حسن و شراب ساخت. در مرحله دوم می‌گفت: هر چند شراب منافعی دارد، اما ضرر آن بیش‌تر است. در مرحله سوم فرمود: خوردن شراب، به هنگام اقامه نماز حرام است. سرانجام، در مرحله چهارم، حرمت خوردن شراب، مطلقاً به عنوان حکم اصلی و نهایی بیان شد.

حرمت ربا نیز به تدریج و در چند مرحله بیان شده است و هم‌چنین بساط برده‌داری به تدریج برچیده شده است.

در هر صورت، در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید از شیوه تدریج بهره برد و همه کارهای منکر، به رخ فرد خطا کار کشیده نشود، بلکه باید از مراحل ابتدایی آغاز کرد و آرام و به تدریج، مراحل بعدی را پیمود. داستان تازه مسلمانی که با تحمیل دستورهای پی در پی آمر به معروف، به کلی از اسلام دست کشید، معروف است.

یادآوری نعمت‌های الهی

احسان همانند اکسیری است که همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مهربانی و نیکی کردن به دیگران می‌تواند آنان را فرمان‌بردار و بدهکار همیشگی طرف مقابل سازد. از این‌رو گفته شده است.

الانسان عبید الاحسان. انسان بنده نیکی است.

چه بسا دشمنانی که با یک سلام و یک رفتار احترام‌آمیز، به دوستانی صمیمی تبدیل می‌شوند؛ همان‌گونه که در سیره عملی رسول خدا و ائمه: فراوان به چشم می‌خورد که از جمله شیوه‌های کاربردی آنان در امر و نهی و هدایت مردم، محبت ورزیدن و نیکی کردن به آنان بوده است. نمونه‌های رفتار رسول خدا و امامان: آن قدر معروف است که نیازی به یادآوری آن‌ها نیست.

در هر حالت، یادآوری نعمت‌ها و الطاف خداوند به بندگان، زمینه را آماده می‌سازد تا سخن حق پذیرفته شود؛ زیرا هر انسانی در برابر ولی‌نعمت خویش فطرتاً سر تعظیم فرو می‌آورد. به همین علت، خداوند در جای جای قرآن، در مقام هدایت مردم و تشویق آنان به انجام دادن معروف و ترک منکر، نعمت‌هایش را از کوچک و بزرگ، یادآوری می‌کند، اعم از نعمت‌هایی که در آفرینش جهان وجود دارند و یا نعمت‌هایی که در جامعه هست و یا نعمت‌های مادی و معنوی که هر انسانی از آن‌ها برخوردار است و هیچ‌کس توان شمارش آن‌ها را ندارد.

کمک گرفتن از عواطف

از جمله روش‌هایی که می‌توانند زمینه مناسب را برای پذیرش امر به معروف و نهی از منکر آماده سازند، تحریک عواطف و وجدان انسان‌ها است.

بسیاری از کارهایی که با زور و قدرت، انجام ناشدنی است، با کمک گرفتن از عواطف، به راحتی انجام می‌پذیرد. در آیات و روایات، به این مطلب توجه کامل شده است؛ مانند آیات مربوط به غیبت، احترام به پدر و مادر و کمک به ایتام. امام صادق (ع) در مقام نهی از منکر فردی که به مادرش بدی کرده و موجب آزار او شده بود، فرمود:

الا علمت ان بطنها منزلک وحجرها مهدک وثدیها غذائک فلا تغلظ لها. آیا نمی‌دانی که شکم مادر مسکن و دامنش گهواره و سینه‌اش سفره غذای تو بوده است؟ بنابراین، با او بدی و تندی مکن.

بنابراین، در مقام امر و نهی، شایسته است عواطف و وجدان افراد بیدار شود. این کار به منزله روشن کردن موتوری است که انسان را با سرعت بسیار به سوی معروف سوق می‌دهد.

آموزش صحیح

علت ارتکاب گناه یا ترک واجب، در بسیاری از افراد، آن است که با وظایف و احکام شرعی آشنا نیستند. از این‌رو، بر مربیان جامعه، به ویژه آمران به معروف و ناهیان از منکر است که نخست افراد را با شیوه صحیح و کارآمد، آموزش دهند و پس از اطمینان از این‌که شخص مرتکب گناه، حکم شرعی آن کار را می‌دانسته است، او را نهی از منکرکنند.

سیره حضرت رسول و امامان معصوم: نیز گواه خوبی بر این مطلب است؛ مانند آموزش امام حسن و امام حسین۸ وضوی صحیح را به مرد کهنسالی که روش وضو گرفتن درست را نمی‌دانست، که پیش از این گذشت.

تبیین حکمت و آثار احکام شرعی

تبیین درست معارف و احکام شرعی، عامل بسیار مهمی در پذیرش حق است. در برابر، بیان ناقص و یک‌جانبه مسائل شرعی، سبب می‌شود که مطلب مورد نظر، پذیرفتنی نباشد. از این‌رو، شخص آمر یا ناهی باید بکوشد ضمن بیان معروف و منکر، آثار و منافع آن را نیز اعم از دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی و جسمی و روحی، تبیین کند؛ زیرا از نگاه فقه شیعه، واجبات ریشه در مصالح مهم و لازم و محرّمات ریشه در مفاسد دارند؛ بنابراین، هر حکمی برخوردار از مصالح و آثار فراوانی است که اگر به مکلفان نمایانده شوند، تسلیم شده و هرگز با آن‌ها مخالفت نخواهند کرد.

البته بیان آثار و فواید احکام نباید به گونه‌ای باشد که گمان شود فلسفه و علت جعل و تشریع حکم مذکور، همین آثار است؛ زیرا این تصور، می‌تواند آثار بسیار نامطلوبی در پی‌داشته باشد؛ بنابراین، در بیان آثار و ثمرات احکام باید مرز فلسفه و حکمت به خوبی تبیین شود. از سوی دیگر، مسئله تعبد نیز باید کاملاً توضیح داده شود؛ به این معنا که احکام عبادی، تعبدی‌اند و باید در پذیرش آن‌ها روحیه تعبد و تسلیم داشت، هر چند آنچه از قادر حکیم صادر می‌شود، لغو و بیهوده نیست، بلکه همگی از روی حکمت و مصلحت است.

در هر صورت، بیان آثار و منافع آموزه‌های مورد امر و نهی، شیوه‌ای کاربردی است و می‌تواند در زمینه‌سازی مناسب، مؤثر باشد. این مطلب، در آیات و روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است و خداوند و ائمه اطهار: از این شیوه بهره جسته‌اند؛ از جمله، خداوند در مقام بیان وجوب نماز، در موارد بسیار، به تبیین آثار آن پرداخته است:

(إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ).

همانا نماز از بدی‌ها و منکرات باز می‌دارد.

و درباره وجوب روزه می‌فرماید:

(کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ).

روزه بر شما واجب شده است... شاید تقوا پیشه کنید.

این روش، در تبیین بسیاری از احکام دیگر نیز به کار گرفته شده است که برای رعایت اختصار، از بیان آن‌ها خودداری می‌کنیم.

زمینه‌سازی

زمینه‌سازی یکی از شیوه‌های کاربردی در امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا سرچشمه بیشتر گناهان، نبودن شغل، مکان تفریح، وسایل سرگرمی، امکانات ازدواج و مانند این است. با نبودن چنین امکانات و زمینه‌هایی، جوان سرشار از انرژی، به طور قهری به انحراف و فساد کشیده می‌شود.

با دقت در آیات و روایات، آشکارا می‌توان دریافت که در مقام نهی از منکر باید نخست کار و لوازم سرگرمی متناسب با نیاز مرتکب منکر فراهم شود و او را به استفاده از آن‌ها ترغیب و تشویق کرد، آن گاه وی را نهی از منکر نمود و چه بسا برای ترک منکر، نیازی به نهی نباشد؛ مثلاً:

۱. خداوند پیش از نهی حضرت آدم از خوردن درخت خاصی، مواد خوردنی دیگر را برای او فراهم می‌کند:

(وَکُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ).

و از آن (بهشت) از هر جا که خواهید، به فراوانی بخورید و نزدیک این درخت نشوید که از ستم‌کاران می‌شوید.

۲. حضرت لوط در مقام نهی قوم خویش از عمل شنیع لواط، نخست پیشنهاد ازدواج با دخترانش را می‌دهد:

(وَجَاءهُ قَوْمُهُ یُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ کَانُواْ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی).

و قومش شتابان به سوی او آمدند و پیش از آن، کارهای بد و زشت می‌کردند. گفت: ای قوم من! این دختران من (که می‌توانید با آنان ازدواج کنید)، آنان برای شما پاکیزه‌ترند. پس از خدا بترسید و مرا در (برابر) مهمانانم رسوا و شرمسار مکنید.

۳. خداوند در مقام نهی از آمیزش با زنان، به هنگام روزداری در ماه رمضان، نخست جواز آمیزش در شب را یادآوری می‌کند:

(أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَآئِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ).

در شب روزه آمیزش با زنانتان برای شما حلال شد، آنان پوشش شمایند.

۴. در روایات، سفارش شده است که برای جلوگیری از انحراف کودکان، با آ نان رفتار کودکانه داشته باشید و او را سرگرم کنید:

من کان له صبیٌ فلیتصّبی. هر کس کودکی دارد، باید خودش را به کودکی بزند.

شهید امر به معروف و نهی از منکر، آیت اللّه مطهری می‌نویسد:

چندی پیش در یکی از روزنامه‌های عصر، مقاله‌ای خواندم تحت عنوان «خروارها پند و نصیحت». در آن مقاله، بعد از آن‌که نوشته بود که در کشور ما خروارها پند و نصیحت به صورت‌های مختلف، ولی بی‌اثر است، این مَثل را ذکر کرده بود: «یک جو درمان بهتر از صد خروار نسخه است». بعد نوشته بود: چندین سال پیش در یکی از شهرهای کوچک، واقع در آمریکا، زن‌ها مبتلا به قماربازی شده بودند. ابتدا کشیش‌ها و روزنامه‌نویس‌ها و خطبا و فصحا تا می‌توانستند راجع به بدی قمار، خصوصاً برای زن‌ها گفتند و نوشتند؛ ولی مثل همین حرف‌های خودمانی، مانند گردو روی گنبد، سُر خورد و پایین افتاد و به جایی نرسید تا آن‌که شهردار محل به فکر افتاد یکی دو تا باشگاه و نمایشگاه هنری زنانه دایر کند و سرگرمی‌های مناسب در آن جا فراهم نماید؛ از قبیل نمایش بچه‌های چاق و تندرست و جایزه دادن به مادران کاردان و از قبیل کارهای دستی و غیره، که هر کدام برنامه و ترتیبات خاصی داشت و مردم را سر ذوق می‌آورد. دو سه سالی گذشت که زن‌های آن شهر به کلی قمار را فراموش کردند.

مبارزه منفی

در جهان امروز، از جمله روش‌های مبارزه با پدیده‌های نادرست، مبارزه منفی است. این شیوه در بسیاری از موارد، هزینه اندکی دارد. در آیات و روایات نیز به این‌روش توجه شده است؛ از جمله:

(وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُواْ فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ).

و چون کسانی را که آیات ما را مسخره می‌کنند، دیدی، از آنان روی بگردان تا این‌که به سخن دیگری بپردازند.

در روایات بسیاری نیز یکی از راه‌های امر به معروف و نهی از منکر، قطع رابطه معرفی شده است؛ مانند:

علی بن موسی الرضا (ع)... : ایاک ان تتزوج شارب الخمر فان زوجته فکانما قدت الی الزنا ولا تصدقه اذا حدثک ولا تقبِّل شهادته ولا تأمنه علی شی فی مالک... ولا تؤاکله ولا تصاحبه ولا تضحک فی وجهه ولا تصافحه ولا تعانقه... . امام رضا (ع)... : با شارب خمر ازدواج مکن (به او زن نده). اگر به او زن بدهی، گویا به زنا نزدیک شده‌ای. سخن او را تصدیق مکن. شهادت او را نپذیر. او را بر اموال خود امین مگمار... با او غذا نخور و مصاحبت نکن. خنده بر صورت او نکن. با او مصافحه و معانقه نکن و... .

شیوه بیان ثواب و عقاب

پیروی از دستورها و احکام شرع مقدس، موجب می‌شود که مکلف به مصالحی دست یابد و از مفاسدی دور بماند که احکام در آن‌ها ریشه دارد.

افزون بر این، انجام دادن واجبات و ترک محرمات، ثواب و رضوان الهی را و ترک واجبات و ارتکاب محرمات، خشم و عذاب الهی را در پی دارد.

یکی از شیوه‌های کار آمد امر به معروف و نهی از منکر، یادآوری ثواب و عقاب کارها است. از این‌رو، خداوند در جای جای قرآن کریم و نیز ائمه معصومین: برای ترغیب و تشویق انسان‌ها به انجام دادن و پیروی از دستورهای شرع، از خبر ثواب و عقاب، به عنوان دو عامل تشویق و تهدید انسان‌ها استفاده کرده‌اند؛ مثلاً خداوند در مقام نهی از پیروی طاغوتیان، به جای اطاعت از خدا، می‌فرماید:

(وَتِلْکَ عَادٌ جَحَدُواْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَأُتْبِعُواْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا لَعْنَةً وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ).

این قوم عاد، نشانه‌های پروردگارشان را انکار کردند و پیامبران او را نافرمانی نمودند و فرمان هر گردنکش ستیزه‌گری را پیروی کردند.

احترام به ارزش‌های مخاطب

بدیهی است که هر قوم و گروهی، بلکه هر انسانی، به عادات و رسومی باور داشته باشد که از نظر وی احترام و ارزش خاصی نیز دارند.

آمر به معروف و ناهی از منکر باید به اصول و ارزش‌های مورد احترام هر انسانی تا آن جا که شرع اجازه می‌دهد، ارج بگذارد. این امر، سبب می‌شود که افراد جذب شوند و زمینه برای تأثیرگذاری امر و نهی به وجود آید.

این شیوه تبلیغ و امر به معروف، از قرآن و روایات نیز استفاده می‌شود؛ مثلاً در تاریخ می‌خوانیم که مسلمانان مهاجر به سرزمین حبشه، در مجلسی که برای ابلاغ و تبیین عقاید اسلامی خویش تشکیل شده بود، در حضور پادشاه حبشه، درباره ارزش‌های مورد احترام او اظهار محبت کردند و آیاتی از سوره مریم را خواندند. به دنبال آن، زمینه برای بیان دیگر احکام اسلامی فراهم شد و همین امر سبب شد که اسلام در آن سرزمین، رواج یابد.

هم چنین در آیات بسیاری برای هدایت و امر به معروف اهل کتاب، به عقاید آنان احترام گذاشته شده است؛ مانند:

(شَرَعَ لَکُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحًا وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ...).

اقدام گروهی

از شیوه‌های مؤثر و کاربردی در امر به معروف و نهی از منکر، حرکت گروهی است؛ به این معنا که در برخی افراد، امر و نهی و تذکرهای انفرادی، تأثیری ندارد. از این‌رو باید همه قشرها مردم به شکل‌های گوناگون، در صحنه امر به معروف و نهی از منکر حاضر شوند؛ مثلاً نهی از منکر در برابر حکومت پلید پهلوی، که مصداق کامل منکر بود، به صورت انفرادی، تأثیری نداشت؛ اما با حضور میلیونی مردم در اشکال مختلف، این منکر بزرگ، معجزه‌آسا ریشه کن شد. یا مثلاً جلوگری از دخالت شیطان بزرگ، آمریکا در کشورهای اسلامی، از جمله، جمهوری اسلامی ایران، که نوعی منکر است، جز با حرکت همگانی و حضور میلیونی افراد، امکان‌پذیر نیست.

استفاده از این شیوه، در آیات و سیره ائمه: نیز به چشم می‌خورد؛ مثلاً بسیاری از آیات و روایاتی که درباره مراسم و مناسک حج وارد شده‌اند و در آن‌ها از منافع مردم سخن گفته شده است، شاید به رواج معروف و نهی از منکر اشاره داشته باشند، به ویژه در عصر رسول خدا (ص) که مشرکان در مکه و اطراف آن، زندگی می‌کردند.

هماهنگی گفتار باکردار

یکی از عواملی که سبب می‌شود امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر خود را از دست بدهد، دو گانگی میان گفتار و کردار است. شاید بتوان گفت که این، بزرگ‌ترین آفت برای تأثیرگذاری بسیاری از امر به معروف و نهی از منکرها است، بلکه در برخی موارد، اثر منفی نیز داشته است؛ مثلاً اسراف و تبذیر در استفاده از بیت‌المال، از منکرات است و هم مردم و هم مسؤولان از آن نهی شده‌اند؛ اما اگر در مراسم دولتی یا غیردولتی، اسراف بسیاری دیده شود، نهی از این منکر، اثری نخواهد داشت. هم چنین بسیاری دیگر از منکرات اجتماعی.

از این‌رو، مهم‌ترین شیوه کاربردی برای تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر، هماهنگی میان گفتار و کردار است. در آیات و روایات نیز بر این مهم تأکید فراوان شده است؛ از جمله:

(لم تقولون ما لا تفعلون). چرا چیزی می‌گویید که خودتان عمل نمی‌کنید.

درباره امر و نهی، از رسول خدا (ص) نقل شده است که شخصی فرزندش را در محضر رسول حاضر کرد تا آن حضرت، او را از خوردن خرما، که برای او زیان داشت، نهی کند. حضرت فرمود: او را فردا نزد من بیاورید. پدر و فرزند، فردا در خدمت پیامبر حاضر شدند. رسول خدا کودک را نصیحت فرمود. پس از پایان سخنان آن حضرت، پدر پرسید: چرا دیروز او را نصیحت نکردید؟ رسول خدا ۶ فرمود: چون دیروز خود مشغول خوردن خرما بودم.

شیوه علنی کردن معروف‌ها

گرچه انجام دادن کارهای عبادی و معروف، هر چه مخفی‌تر باشند، امکان قصد قربت و خلوص نیت در آن‌ها بیش‌تر است، اما برای جلب و جذب دیگران و یا تحت الشعاع قرار دادن منکرات، لازم است واجبات و معروف‌ها را علنی انجام داد؛ زیرا یکی از شیوه‌های کاربردی و مؤثر در جلوگیری و نهی از منکر، ایجاد فضای معنوی و روحانی در جامعه است. شاهد این مدعا این است که در ماه رمضان و ایام سوگواری عاشورا منکرات کم‌تر انجام می‌گیرند.

بنابراین، به جای این که فضای جامعه اسلامی، با علنی شدن فساد و گناه، مسموم شود و زمینه گناه برای دیگران فراهم گردد، باید مراسم نماز جمعه و جماعت، دعا و کارهای معروف، در اماکن عمومی، مانند پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، به گونه‌ای که بدآموزی نداشته باشد، با عظمت هر چه بیش‌تر و علنی برپا گردد.

بر این مطلب، در قرآن و روایات نیز تأکید و سفارش شده است؛ از جمله،

۱. تأکید شده است که نمازهای عید، در منظر عموم و در فضای باز اقامه شود.

۲. تأکید شده است که بعضی از حدود، در ملأ عام و جلوی چشم همگان اجرا شود تا موجب عبرت دیگران گردد.

۳. تشویق کودکان در حضور جمع انجام گیرد.

توجه به ریشه‌ها

از شیوه‌هایی که می‌تواند در کارآمد شدن امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر به سزایی داشته باشد، ریشه‌یابی و یافتن عوامل ارتکاب گناه و ترک معروف و تلاش برای خشکاندن این عوامل است. این مطلب، در سیره عملی بزرگان دین، به ویژه ائمه اطهار: به خوبی دیده می‌شود؛ مثلاً در روایتی چنین آمده است:

عن ابی عبدالله۷: ان امیرالمؤمنین (ع) اتی برجل عبث بذَکره فضرب یده حتی احمرت ثم زوّجَهَ من بیت المال. امام صادق (ع) می‌فرماید: مردی را به محضر امیرمؤمنان (ع) آوردند که خود را با دست ارضا کرده بود. آن حضرت، پس از تعزیر وی (زدن بر دست او در حد قرمز شدن) او را با خرج از بیت‌المال زن داد.

امروزه بسیاری از امر به معروف‌ها و نهی از منکرها نه تنها اثر ندارند، بلکه پی‌آمدهای منفی نیز دارند؛ زیرا امر و نهی‌ها بنیادی نیستند و عوامل اصلی گناه، از جمله، بی‌کاری، فقر و جهل، هم چنان باقی‌اند.

یادآوری دشواری‌ها و عواقب اخروی

از جمله عوامل بازدارنده از ارتکاب گناه، یادآوری نقاط ضعف و کوتاهی عمر انسان و لحظه‌ای بودن لذت گناهان است. قرآن کریم برخی از این موارد را بیان کرده است؛ مانند:

۱. انسان در هر لحظه، در حال زیان است:

(إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ). همانا انسان در زیان‌کاری است.

۲. مرگ ناگهان به سراغ انسان می‌آید:

(بل یأتیهم بغتة). بلکه آجل، ناگهان به سراغ انسان‌ها می‌آید.

۳. ورود انسان‌ها به دوزخ قطعی است و باید در فکر خروج بود:

(وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَی رَبِّکَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوا).

هیچ‌کس از شما نیست مگر این که به آن در آید. این بر پروردگار تو بایسته و قطعی است. آن گاه کسانی که پرهیزگار باشند، برهانیم.

بنابراین، یادآوری مرگ و مشکلات و خطرات جهان آخرت، تأثیر فراوانی در بازدارندگی انسان‌ها از ارتکاب منکرات دارد. از این‌رو، خداوند متعال بیش از نهصد آیه (حدود یک ششم آیات قرآن) را به مباحث معاد اختصاص داده است.

در نظر گرفتن ظرفیت افراد

آمر و ناهی باید توان و ظرفیت افراد را در نظر بگیرند؛ زیرا داشتن توقع بیش از ظرفیت انسان‌ها اثر منفی دارد. شهید مطهری در این باره می‌فرماید:

یک وقتی یک داستان خارجی در مجله‌ای خواندم. نوشته دختری خیلی مذهبی بود. یکی از شاهزادگان، عاشق و علاقه‌مند این دختر بود؛ ولی مرد شهوت‌ران و عیاشی بود و می‌خواست او را به دام خودش بیندازد و این دختر روی آن عفت و نجابتی که داشت و این که پای‌بند اصول دیانت بود، هیچ تسلیم این آقا نمی‌شد... یک روز دید کسی از طرف این دختر، پیغامی آورد و خلاصه او آمادگی خود را برای این که با هم باشند و مدتی خوش باشند. شاهزاده تعجب کرد... معلوم شد قضیه از این قرار بوده که یک آقای کشیش، بعد از این که احساس می‌کند که این دختر، یک روح مذهبی دارد، به خیال خودش برای این که او را مذهبی‌تر کند، روزی از این دختر وقت می‌گیرد و می‌آید سراغ او، می‌گوید: من برای تو هدیه‌ای آورده‌ام. ظرفی بوده و روی آن حوله‌ای قرار داشته است... یک وقت می‌بیند یک کله مرده قبرستان آورده... می‌گوید: این را آورده‌ام تا شما درباره‌اش فکر و مطالعه کنید و ببینید دنیا چقدر بی‌وفاست. آن چنان نفرتی در دل این دختر به وجود آورد که نه تنها اثر موعظه‌ای نبخشید، بلکه... به عکسش عمل می‌کنم. دنیایی که عاقبتش این است، این چهار روز عمر را چرا به این اوضاع بگذرانیم؟ به سوی عیاشی کشیده شد.

شیوة تغافل

نادیده انگاری برخی از لغزش‌ها و گناهان، سبب می‌شود که شخص گناهکار، جری و جسور نشود و نیز قبح گناه از بین نرود. این شیوه، در جایی که گناه از نظر شرع، قبح کم‌تری دارد (گناه صغیره) و گناهکار تلاش کرده که دیگران متوجه گناه او نشوند، اهمیت بیش‌تری دارد.

از این‌رو، تغافل و نادیده گرفتن کار خلاف و منکر، در برخی از موارد می‌تواند در سالم‌سازی جامعه از رفتارهای ناپسند مؤثر باشد. به همین دلیل، در مباحث فقهی، احکام و قواعدی هست مبنی بر این که باید در حد امکان تلاش شود دامن افراد از گناه، منزه و مبری شود؛ مانند قاعده حمل فعل دیگران بر صحت و اصل برائت.

در آیات و روایات نیز تغافل مورد توجه قرار گرفته، آن را شیوه‌ای برای جلوگیری از منکر معرفی کرده‌اند؛ مانند داستان حضرت یوسف، که آن حضرت، کار منکر برادرانش را نادیده گرفت، آن جا که می‌فرماید:

(فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ).

پس برادرش نیز پیش از این، دزدی کرده بود؛ اما یوسف آن را در دل خویش پنهان داشت و بر آنان آشکار نساخت.

حرمت تجسس

به مناسبت بحث تغافل، در این‌جا شایسته است به اختصار درباره حرمت تجسس نیز سخن بگوییم که امروزه بسیار مورد ابتلا است.

همه می‌دانیم که مقتضای ادله حرمت تجسس در امور دیگران است، هر چند به قصد تحقیق از موضوع امر به معروف و نهی از منکر باشد مگر در موارد خاصی که از باب تزاحم دلیل خاص بر جواز آن دلالت کند. در قرآن کریم و روایات نیز از این کار به شدت منع شده است:

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا).

از این‌رو، برخی از فقها شرط وجوب هر یک از این دو فریضه را ارتکاب آشکار و علنی آن‌ها قرار داده‌اند. محقق نراقی پس از بیان این که گناه باید آشکار باشد و آمر و ناهی، آن را بداند، می‌فرماید:

خلاصه آن که تا علم حاصل نشود، تفحص و تجسس نمودن جایز نیست و از همسایه و رفقای فاسق تفتیش فسق او را کردن، روا نه.

غزالی شرط سوم امر به معروف و نهی از منکر را ظاهر و آشکار بودن منکر بیان می‌کند. وی می‌نویسد:

پس هر کس گناهی را در خانه در بسته‌اش مرتکب شود، تجسس جایز نیست. خداوند از این کار نهی کرده است و داستان عمر و عبدالرحمن، پسر عوف در این باره مشهور است و ما آن را در کتاب آداب نصیحت گزارش کرده‌ایم و نیز روایت شده که خلیفه دوم از دیوار خانه شخصی بالا رفت و داخل آن را نگاه کرد و صاحب‌خانه را در حالت ناروایی دید. سپس او را نهی از منکر کرد. صاحب خانه به عمر گفت: ای امیرمؤمنان! اگر من یک گناه مرتکب شدم، پس تو سه گناه مرتکب شدی. عمر پرسید: آن سه گناه کدام است؟ صاحب‌خانه گفت: ۱. خدا فرموده: (ولا تجسسوا) (تجسس از کار دیگران مکنید) و تو تجسس کردی. ۲. خدا فرموده: (وآتوا البیوت فی ابوابها) (به خانه‌ها از درهای آن‌ها وارد شوید) و تو از پشت بام وارد خانه شدی. ۳. خدا می‌فرماید: (ولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اهلها) (به خانه‌های دیگران وارد نشوید، مگر آن که اجازه بگیرید و بر صاحب‌خانه سلام کنید) و تو نه اجازه گرفتی و نه سلام کردی.

شهید مطهری در مقام سرزنش از تجسس، داستانی را نقل کرده است که بسیار سودمند است:

می‌گویند: در زمان ریاست مرحوم آقا نجفی اصفهانی، یک روز عده‌ای، که نام طلبه روی خود گذاشته بودند (طلاب واقعی همیشه از این‌گونه ماجراها خود را دور نگه می‌داشتند) در حالی که نفس می‌زدند و یک دایره شکسته و یک دمبک شکسته در دست داشتند، آمدند به منزل مرحوم آقا نجفی. ایشان پرسیدند: چه خبر است؟ از کجا می‌آیید؟ این‌ها چیست در دست شما؟ گفتند: در مدرسه بودیم که به ما اطلاع دادند در چندین خانه آن طرف مدرسه، مجلس عروسی است و در آن جا دایره و دمبک می‌زنند. از پشت بام مدرسه، از روی بام‌های خانه، از این پشت‌بام به آن پشت‌بام رفتیم تا به آن خانه رسیدیم. داخل آن خانه شدیم و مردم را زدیم و دایره و دمبک آن‌ها را شکستیم. یکی از آن‌ها جلو آمد و گفت: من خودم رفتم جلو، سیلی محکمی به گوش عروس زدم. مرحوم آقا نجفی گفت: حقیقتاً نهی از منکر همین است که شما کردید؟ چندین منکر به نام نهی از منکر مرتکب شدید. اولاً، مجلس عروسی بوده است. ثانیاً، شما حق تجسس نداشته‌اید. ثالثاً، شما چه حق داشته‌اید از پشت‌بام‌های مردم بروید؟ رابعاً، کی به شما اجازه داده که بروید زد و خورد کنید.

مقام معظم رهبری در پاسخ به پرسش درباره تحقیق و تفحص از گناه، بر عدم جواز تجسس تأکید کرده‌اند. متن پرسش و پاسخ، از این قرار است:

س: به هنگام اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، بعضاً به دختران و پسرانی برخورد می‌شود که علم به رابطه دوستی و نامحرم بودن آن‌ها حاصل می‌گردد. با سؤالاتی که از آن‌ها پرسیده می‌شود، به این رابطه اقرار می‌نمایند و این برادران هم آن‌ها را ارشاد و موعظه یا به مقامات قضایی تحویل می‌دهند. آیا برادران آمر به معروف و ناهی از منکر، مجاز به طرح این سؤالات هستند و یا خیر و اگر مجاز هستند، چگونه با این افراد برخورد نمایند؟ ج: مجاز نیستند و تا ممکن است باید کارهای مردم را حمل بر صحت کرد، والله العالم.

موارد استثناء

بعضی از موارد تجسس، نه تنها حرام نیست، بلکه لازم هم هست؛ مانند مواردی که ترک تجسس در آن‌ها موجب تضییع حق مردم می‌شود.

روایات نقل شده از ائمه: نیز این مطلب را تأیید می‌کنند؛ زیرا حق عموم مردم، بر حق فرد مقدم است و چه بسا رعایت حق یک فرد، سبب می‌شود که مردم خسارت‌های بسیاری را متحمل شوند.

اوصاف آمران و ناهیان

ویژگی‌ها و صفات آمر به معروف و ناهی از منکر، در تأثیر داشتن یا نداشتن و نیز در میزان تأثیر نقش اساسی دارد؛ بنابراین، اقدام کنندگان به این دو فریضه، هر چه از صفات و شرایط مورد نیاز بیش‌تری برخوردار باشند، امر به معروف و نهی از منکر کامل‌تر و مؤثرتری خواهند داشت. از این‌رو، شایسته است در این جا برخی اوصافی را، که شرط لازم یا شرط کمال این فریضه هستند، یادآور شویم.

پیش از آغاز این بحث، یادآوری می‌شود که اولاً، این صفات فراوانند. از این‌رو ناچار بعضی از آن‌ها گزینش می‌شوند. ثانیاً، درباره هر وصفی، به آیات و روایات بسیاری می‌توان استناد کرد؛ اما برای پرهیز از طولانی شدن بحث، تنها به ذکر برخی از آن‌ها بسنده می‌شود:

۱. شناخت کامل از معروف و منکر: آشکار است که تا معروف و منکر شناخته نشود، امر و نهی جایز نیست:

(قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللّهِ عَلَی بَصِیرَةٍ).

بگو: این راه من است، با بصیرت و آگاهی به سوی خدا فرا می‌خوانم.

۲. باور قطعی بر حقانیت: خداوند به رسول خود۶ دستور می‌دهد که با قاطعیت، نصارا را دعوت کن:

(فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَی الْکَاذِبِینَ).

بگو: بیایید تا ما و شما فرزندان و زنان خویش و خودمان را بخوانیم، آن گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدای را بر دروغ‌گویان بفرستیم.

۳. پیشگامی در عمل: اگر آمر و ناهی، پیش از امر و نهی دیگران، خود پیشگام در عمل به گفته‌های خود باشند، سخن آنان اثر بیش‌تری خواهد داشت:

(وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَکُمْ إِلَی مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ).

و من نمی‌خواهم آنچه شما را از آن باز می‌دارم، با شما مخالفت کنم؛ من جز اصلاح، در حدی که بتوانم قصدی ندارم.

۴. اخلاص: امر به معروف و نهی از منکر، همراه با اخلاص در نیت، شیوه و شعار همه انبیاء و اولیاء است:

(وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَی رَبِّ الْعَالَمِینَ).

و من برای رسالت خویش از شما پاداشی نمی‌خواهم و پاداش من، تنها نزد خداوند عالمیان است.

۵. شکیبایی: رفتار آمرانه با دیگران، مشکلات بسیاری را در پی دارد. از این‌رو، نیاز به بردباری و تحمل کافی است. به همین علت، انبیای الهی برای انجام دادن این فریضه، از خداوند طلب سعه صدر می‌کردند:

(اذْهَبْ إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی).

به سوی فرعون برو، همانا او سرکشی کرده است. (موسی) گفت: پروردگارا! سینه‌ام را برایم گشاده گردان.

خداوند خطاب به رسول خود، برای تحصیل ویژگی‌های لازم در تبلیغ رسالت، مانند امر به معروف، می‌فرماید:

(فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ).

پس شکیبایی کن؛ هم چنان‌که پیامبران اولوالعزم شکیبایی کردند.

۶. شهامت تبیین معروف و منکر: امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند شهامت و شجاعت است؛ زیرا اعلان و اظهار نادرستی رفتار دیگران، کار دشواری است؛ به ویژه اگر آن شخص، صاحب مقام باشد. از این‌رو، در آیات و روایات، سفارش شده است که آمر و ناهی نباید ترسی از دیگران داشته باشد:

اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله. هر گاه در میان امت من بدعت‌ها آشکار شود، پس عالمان باید علمشان را ظاهر سازند. پس هر کس این چنین نکند، نفرین خدا بر او خواهد بود.

در برخی روایات نیز افضل عبادات، امر به معروف و نهی از منکر در برابر سلطان جایر معرفی شده است.

۷. انتقادپذیری: همه انسان‌ها، غیر از چهارده معصوم :، ممکن است در هنگام انجام دادن وظیفه، دچار خطا و اشتباه شوند. از این‌رو، داشتن روحیه انتقادپذیری موجب می‌شود که انسان، ضمن برطرف ساختن نواقص خود، باتجربه و آگاهی بیش‌تر بتواند انجام وظیفه کند. در برخی آیات و روایات، نه تنها بر پذیرش انتقاد سفارش شده است، بلکه از نقد و بیان اشکال کارها با عنوان هدیه یاد شده است؛ مانند:

أحبّ اخوانی من اهدی عیوبی الی. عزیزترین دوستان من کسی است که نقص‌هایم را به من هدیه کند.

۸. خواستن تأثیر و هدایت از خدا: آمروناهی باید وظیفه‌اش را انجام دهد و تأثیرگذاری آن را از خدا بخواهد. به بیان دیگر نباید کار خود را مساوی با هدایت بداند. خداوند خطاب به رسولش۶ می‌فرماید:

(فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ).

پس یادآوری کن و پند ده، که تو یادآور و پنده دهنده‌ای و بس. بر آنان چیره نیستی.

از این آیه استفاده می‌شود که وظیفه ما امر و نهی است؛ اما این که اثر دارد یا نه، بر عهده ما نیست و باید تأثیر آن را از خدا بخواهیم.

۹. مهربانی و دل‌سوزی: آمران و ناهیان باید نشان دهند که از روی دل‌سوزی و مهر و محبتی که به طرف مقابل دارند، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کرده‌اند. در این صورت، تأثیر گفته آنان چندین برابر خواهد بود. خداوند نیز رسولش را با صفت رحمت و مهربانی توصیف کرده است:

(لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ).

هر آینه شما را پیامبری از خودتان آمد که به رنج افتادنتان بر او گران و دشوار است، به (هدایت) شما دل‌بسته است و به مؤمنان، دل‌سوز و مهربان است.

۱۰. داشتن سابقه درخشان: هر چه انسان دارای سابقه بهتری باشد، نفوذ کلامش بیش‌تر خواهد بود. بر این اساس، انبیاء و از جمله، حضرت یونس، به هنگام دعوت مردم به امر به معروف و نهی از منکر، سابقه خویش را یادآوری می‌کردند:

(فَقَدْ لَبِثْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ).

هر آینه من عمری پیش از این‏، در میان شما بوده‌ام. آیا خرد را به کار نمی‌بندید.

۱۱. فروتنی: هر چند در مفهوم امر به معروف و نهی از منکر، برتری و اقتدار نهفته است، اما این امر، منافاتی ندارد با این که انسان به هنگام سخن گفتن از موضع قدرت، فروتن و متواضع باشد؛ زیرا فروتنی، خود عاملی مؤثر در جذب دیگران است. از این‌رو، خداوند به رسولش۶ برای به انجام رساندن رسالت دعوت و نشر معروف و جلوگیری از منکر، بر داشتن صفت تواضع تأکید می‌کند:

(وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ).

و بال (مهربانی) خویش را برای مؤمنانی که تو را پیروی کردند، فرود آر.

(فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی).

با او سخنی نرم بگویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد.

۱۲. منطقی بودن: همه می‌دانیم که اگر سخن همراه با منطق و برهان باشد، نافذتر و پذیرفته‌تر خواهد بود. از این‌رو، سخنان آمران و ناهیان باید با منطق همراه باشد. خداوند می‌فرماید:

(ادْعُ إِلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ).

با حکمت و اندرز نیکو مردم را به راه (دین) خدا بخوان.

حدیثی جامع بسیاری از اوصاف یاد شده

قال الامام الصادق۷: صاحب الامر بالمعروف یحتاج ان یکون عالماً بالحلال والحرام فارغا من خاصّةِ نفسه مما یأمرهم به وینهاهم عنه ناصحا للخلق رحیما بهم رفیقا داعیا لهم باللطف وحسن البیان عارفا بتفاوت احلامهم لینزل کلاً منزلته بصیرا بمکر النفس ومکاید الشیطان صابرا علی ما یلحقُهُ لایکافئهُم بها ولا یشکو منهم ولا یستعمل الحَمِیّةَ ولا یتغلَظُ لنفسه مجردا بنیَّته للّه تعالی مستفیا به ومبتغیا لثوابه فان خالفوهُ وجَفَوه صَبَرَ وان واَفقوه وقبلوا منه شکر مفوضا امره الی الله تعالی ناظرا الی عیبه. امام صادق (ع) فرمود: آن که امر به معروف می‌کند، نیازمند است که به حلال و حرام آنچه آنان را بدان امر یا از آن نهی می‌کند، عالم باشد؛ از خودخواهی فارغ شده باشد؛ برای مردم، خیرخواه، مهربان و اهل مدارا باشد و آنان را با گفتار نیک دعوت کند؛ تفاوت خردهای آنان را بشناسد تا با هر کس به اندازه مرتبه‌اش رفتار کند؛ از نیرنگ نفس و خدعه‌های شیطان آگاه باشد؛ در برابر آنچه به او می‌رسد، بردبار باشد و مردم را به خاطر آن مکافات نکند و از آنان شکایت نکند و تعصّب نورزد و برای خود، خشونت به کار نبرد و نیت خود را برای خدا خالص سازد و از او کمک بگیرد و جویای پاداش او باشد؛ اگر آنان با او مخالفت و به او ستم کنند، بردباری پیشه کند و اگر با او موافقت کردند و از او پذیرفتند، سپاس‌گزار باشد؛ کار خود را به خداوند متعال واگذارد و به عیب خود نگاه کند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این روایت، حدود پانزده صفت برای آمر به معروف و ناهی از منکر بیان شده است.

سیره معصومان

سیره و رفتار ائمه اطهار: برای ما الگو و سرمشق، بلکه حجت و دلیل است. آشنایی با روش و منش این بزرگواران، در همه امور، اهمیت دارد و در امر به معروف و نهی از منکر، اهمیتی دو چندان می‌یابد؛ زیرا آشنایی با روش ایشان ما را در انجام دادن این فریضه کمک می‌کند. از این‌رو، در این بخش، نگاهی گذرا به سیره پیامبر اکرم(ص) و امیر مؤمنان۷ می‌افکنیم؛ زیرا اولاً، بررسی تفصیلی سیره همه ائمه اطهار: به طول می‌انجامد و از حوصله این نوشته خارج است. ثانیاً، سیره رسول خدا و امام علی، از آن‌رو که برهه‌ای از عمر شریفشان در اداره حکومت و جامعه گذشته است، با شرایط ما تناسب بیش‌تری دارد.

الف. امر به معروف و نهی از منکر در سیره رسول اللّه (ص)

از جمله مطالبی که در روش و سیره رسول خدا به چشم می‌خورد و از نکات برجسته زندگی آن حضرت نیز به شمار می‌آید، تأکید و اهتمام ایشان بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. فرزند بزرگوار ایشان، امام حسین ۷امر به معروف و نهی از منکر را سیره همیشگی آن حضرت دانسته و می‌فرماید:

«ارید ان آمر بالمعروف وانهی عن المنکر واسیر بسیرة جدی»؛ اراده کرده‌ام که امر به معروف و نهی از منکر کنم و طبق سیره جدم حرکت کنم.

بیدار ساختن وجدان

رسول خدا (ص) برای امر به معروف و نهی از منکر، از روش‌های گوناگون استفاده می‌کرد؛ از جمله به گونه‌ای با مرتکب گناه رفتار می‌کرد که فطرت او بیدار شود و در نتیجه، وجدانش او را سرزنش کند و مانع از گناه و نافرمانی او شود. در حدیثی آمده است: شخصی به محضر رسول خدا آمد و عرض کرد: من زنا کرده‌ام. حضرت در مقام نهی از منکر فرمود: «آیا حاضری کسی با ناموس تو این کار را بکند؟». پاسخ داد: نه. رسول خدا فرمود: «تو هم این کار را نکن».

کمک گرفتن از وعده و وعید

گاهی رسول اکرم (ص) برای جلوگیری از منکر، به مرتکب گناه وعده‌ای می‌داد. داستان رفتار پیامبر خدا با سمرة بن جندب، که به بهانه سرکشی به درخت خرمایش سرزده وارد خانه یکی از یاران رسول خدا می‌شد و آسایش خانواده او را به هم می‌زد، معروف است. آن حضرت به سمره فرمود: «این درخت را به چندین برابر قیمت بفروش». او حاضر به این کار نشد. حضرت وعده درخت در بهشت را به او داد. او باز هم نپذیرفت. در این هنگام، پیامبر دستور داد درخت را از ریشه بکنند؛ زیرا او مردی فاسق ضررزننده است.

پیش‌گیری از ایجاد زمینه‌های گناه

پیامبر اکرم(ص) برای جلوگیری از منکر و سوء ظن و دوری از اتهام، می‌کوشید با ایجاد آگاهی‌های لازم، زمینه این‌گونه گناهان را از میان ببرد. در روایتی می‌خوانیم که رسول خدا بازنی سخن می‌گفت. فردی از کنار آنان عبور کرد. حضرت (برای جلوگیری از سوء ظن و اتهام) فرمود: «این زن، همسر من است».

نهی شدید از منکرات اعتقادی

رسول خدا (ص) در برابر برخی گناهان، عکس‌العمل شدید نشان می‌داد و با این که پیامبر رحمت بود، با الفاظی نفرین‌آمیز به آنان پاسخ می‌داد:

مردی به محضر رسول خدا رسید و گفت: السلام علیک یا ربی (سلام بر تو ای پروردگار من!). حضرت فرمود: خدا لعنت کند تو را! چه شده که چنین سخنانی را می‌گویی؟ پروردگار من و تو اللّه است.

نهی از منکر در کودکی

رسول اکرم (ص) پیش از بلوغ، از کارها و هر آنچه با عقل و فطرت انسان‌ها ناسازگار بود، نهی می‌کرد. علامه مجلسی در داستانی طولانی از سیره رسول خدا نقل کرده است:

حلیمه سعدیه برای جلوگیری از چشم زخم و حفاظت، گردبندی از جذع یمانی به گردن رسول خدا آویخت. پیامبر آن را از گردن بیرون کرده و فرمود: مادر! این کار را نکن؛ زیرا با من کسی هست که مرا حفاظت می‌کند.

در نقل دیگری آمده است که آن حضرت، در کودکی، عموی خویش را از پرستش بت‌ها نهی می‌کرد. آمنه، دختر ابی سعید می‌گوید: ابوطالب پس از برگشت از سفر شام، نزد بت‌های قریش (لات و عزّی) نمی‌رفت. وقتی که از او علت آن را پرسیدند، اشاره کرد به رسول خدا که کودکی خردسال بود.

در روایت دیگری آمده است:

رسول خدا (ص) در کودکی، هنگامی که می‌خواست لباس‌هایش را عوض کند، به عموی خود می‌فرمود: عموجان! صورتت را برگردان تا لباسم را بیرون آورم.

نهی از تکبر

از جمله منکرات، تکبر و نخوت افراد ثروتمند است. رسول خدا (ص) بارها از رفتارهایی که موجب تقسیم جامعه به طبقه فقیر و ثروتمند می‌شد، نهی می‌کرد؛ از جمله، در روایتی آمده است:

شخص فقیری در کنار فرد ثروتمندی نشست. شخص ثروتمند، خود را جمع کرد و کنار کشید. رسول خدا (ص) چون این رفتار تکبرآمیز را مشاهده کرد، او را نهی کرد و فرمود: آیا ترسیدی از فقر و تنگ‌دستی او به تو سرایت کند؟ ثروتمند گفت: نه، یا رسول الله! حضرت فرمود: پس ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد؟ عرض کرد: نه، یا رسول الله! پیامبر با خشم فرمود: پس چرا این کار را کردی؟ مرد ثروتمند چون متوجه خطای خویش شد... حاضر شد نصف ثروتش را برای جبران بی‌احترامی به آن فقیر بدهد؛ ولی فقیر نپذیرفت و گفت: می‌ترسم ثروت، مرا نیز همانند این مرد، دچار تکبر و خودبینی کند.

نهی از غش در معاملات

پیامبر اکرم(ص) در برابر منکرات اقتصادی حساسیت خاص نشان می‌داد؛ از جمله، نقل شده است که روزی پیامبر اسلام از بازار مدینه می‌گذشت که مردی را در حال فروختن حبوبات دید. آن حضرت فرمود: «چه حبوبات خوبی! قیمت این‌ها چقدر است؟». در همین حال، خداوند به رسول خدا خبر داد که داخل حبوبات را نیز ملاحظه کن. پیامبر چون متوجه شد حبوبات زیر با حبوبات روی کیسه فرق دارد، فرمود: «تو به مسلمانان، هم خیانت و هم غش در معامله کرده‌ای».

نهی از نادیده گرفتن آبروی مسلمان

در دین اسلام، ارزش و اهمیت آبروی مسلمان، اگر از جان و مال او بیش‌تر نباشد، کم‌تر نیست. از این‌رو، پیامبر گرامی اسلام(ص) هرگونه سخن و رفتاری را که موجب ریختن آبروی مسلمان شود، منکر تلقی کرده، به شدت از آن نهی می‌کرد؛ از جمله روایت شده است که روزی در محضر پیامبر، برخی از اصحاب درباره مسلمانی مطالبی را گفتند. حضرت، آنان را نهی کرد. عرض کردند: آنچه در او هست، گفته شد. حضرت فرمود: «این غیبت است».

احترام به مقدسات دیگران

رسول گرامی اسلام(ص) به هنگام دعوت مردم به اسلام و امر آنان به معروف، ضمن قاطعیت لازم، نخست به ارزش‌های آنان احترام می‌گذاشت و از مشترکات میان خود و آنان برای ارشاد و هدایت کمک می‌گرفت. در نامه‌ای که با هدف امر به معروف کافران و مشرکان، از سوی آن حضرت نوشته شده است، می‌خوانیم:

به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. از محمد، رسول خدا به اسقف نجران و مردم نجران. اگر اسلام بیاورید، من با شما الله، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ستایش خواهم کرد. اما بعد، من شما را از عبادت بندگان، به عبادت خدا و از ولایت بندگان، به ولایت خداوند فرا می‌خوانم.

تحمل سختی‌ها

امر به معروف و نهی از منکر، مشکلاتی را به همراه دارد؛ اما رسول خدا (ص) از آن‌ها استقبال می‌کرد. درباره سیره ایشان نقل شده است:

طارق محاربی می‌گوید: رسول خدا را در حالی دیدم که جامه‌ای سرخ بر تن داشت و از بازار ذوالمجاز می‌گذشت و می‌فرمود: ای مردم! بگویید: خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید. در این هنگام، مردی به سوی پیامبر سنگ پرتاب کرد و استخوان قوزک و پاشنه پای ایشان را خونین کرد و در این حال می‌گفت: ای مردم از او پیروی نکنید که دروغ‌گو است... .

نادیده گرفتن خویشان

رسول خدا (ص) در نهی از منکر، ملاحظه هیچ‌کس را نمی‌کرد. از این‌رو، گاهی افرادی را نهی از منکر می‌کرد که هرگز توقع آن را نداشتند.

آسان‌گیری

رسول خدا (ص) در امر به معروف و نهی از منکر، آسان‌گیر بود. روایات بسیاری در این باره وجود دارد؛ از جمله:

ابوبرده به نقل از پدرش می‌گوید: رسول خدا من و معاذ را به یمن فرستاد و فرمود: مردم را دعوت کنید و بشارت دهید و بیزاری ایجاد نکنید و آسان بگیرید و سخت‌گیری نکنید.

واکنش در برابر سخنان نابه‌جا درباره دین

در سیره رسول خدا (ص) همان اندازه که امر به معروف و نهی از منکر، ارزشمند و واجب است، اگر شرایط آن فراهم نباشد، این عمل، مذموم و نهی شده است؛ زیرا آثار منفی در پی‌دارد. امام صادق (ع) می‌فرماید:

به رسول خدا (ص) عرض شد: مردی مجروح شد و در همان حال، جنب شد. برخی از باب امر به معروف، به او گفتند: غسل کن. او نیز چنین کرد و بیمار شد و در گذشت. رسول خدا (ص) پس از شنیدن این خبر فرمود: قتلوه قتلهم الله؛ او را کشتند، خدا آنان را بکشد.

اهتمام به امر به معروف و همسایگان

امر به معروف و نهی از منکر، در موارد مختلف، از نظر اهمیت، متفاوت است؛ از این‌رو، در روایات تأکید شده است که انجام دادن این فریضه، در مورد همسایگان، اهمیت بیش‌تری دارد.

ب. امر به معروف و نهی از منکر، در سیره امیرمؤمنان (ع)

نهی از بدعت

از جمله بدعت‌ها پس از رسول خدا (ص) این بود که نمازهای نافله، به جماعت خوانده می‌شد. امام علی(ع)در کوفه از این بدعت نهی کرد و به امام حسن ۷دستور داد که در کوچه‌های مدینه فریاد بزند:

در ماه رمضان نباید در مساجد، نمازهای نافله را به جماعت بخوانند.

اما به علت وجود برخی مصالح، بعداً از این نهی، صرف نظر کرد. در همین‌باره نقل شده است:

امیرمؤمنان مردی را دید که پیش از ظهر، مشغول خواندن نافله‌ای به نام «صلاة الضحی» شده است. حضرت او را با شلاق تنبیه کرد.

حساسیت در برابر رفتار کارگزاران

امیرمؤمنان (ع) نه تنها به معروف‌ها و منکرات فردی اهمیت می‌داد، بلکه به منکرات اجتماعی، به ویژه به منکراتی که از مدیران و کارگزاران سر می‌زد، اهمیت بیش‌تری می‌داد. از این‌رو، حضرت پس از این که به او خبر دادند که عثمان بن حنیف، استاندار بصره، بر سر سفره یکی از ثروتمندان حاضر شده است، فرمود:

پس از یاد خدا و درود. ای پسر حنیف! به من گزارش دادند که مردی از ثروتمندان بصره، تو را به مهمانی خویش فراخوانده است و تو به سرعت به سوی او شتافته‌ای؛ خوردنی‌های رنگارنگ برای تو آورده‌اند و کاسه‌های پر از غذا پی در پی جلوی تو نهاده‌اند. گمان نمی‌کردم که مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده‌اند و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده‌اند. بیندیش که در کجایی و بر سر کدام سفره می‌خوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمی‌دانی، دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری، مصرف کن.

پیش‌گامی در عمل به معروف و دوری از منکر

امام علی(ع)نه تنها با سخن خود، امر به معروف و نهی از منکر می‌کرد، بلکه با عمل و رفتار خویش نیز به این تکلیف الهی عمل می‌کرد. آن حضرت می‌فرماید:

ما امرتکم بشیی‌ءٍ اِلاّ وقد سبقتکم بالعمل به ولا نهیتکم عن شیی‌ءٍ الاّ وقد سبقتکم بالنهی عنه. شما را به چیزی فرمان ندادم، مگر آن که در عمل به آن، بر شما پیشی گرفتم و شما را از چیزی منع نکردم، مگر این که پیش از شما آن را ترک کردم.

نهی از ترویج خرافات

ترویج خرافات و دور کردن مردم از پرداختن مسائل اصلی، از جمله منکرات اساسی است. امام صادق (ع) می‌فرماید:

امیرالمؤمنین (ع) مردی را که در مسجد با قصه‌گویی، مانع و مزاحم نماز مردم بود و با داستان‌های بی‌اساس، وقت مردم را تلف می‌کرد، با شلاق تنبیه و از مسجد بیرون کرد.

واکنش شدید در برابر گناه در مکان‌های مقدس

در فرهنگ اسلام، برخی از مکان‌ها یا زمان‌ها شرافت و ارزش خاصی دارند. از این رو، گناه در این ایام و مکان‌ها قبح بیش‌تری دارد؛ از جمله این مکان‌ها مسجد الحرام، به ویژه اطراف کعبه و مطاف است.

اعمال قدرت

امام علی(ع)به امور اقتصادی جامعه، اهمیت بسیار می‌داد. نقل شده است که امیرالمؤمنین چون زنی را دید که به خاطر خیانت شخصی خرمافروش، گریه می‌کند، به خرما فروش امر کرد که پول زن را پس بدهد. خرما فروش نپذیرفت. پس از تذکر دوباره و نپذیرفتن خرمافروش، آن حضرت وی را با شلاق کتک زد تا این که پول زن را باز پس داد.

اهمیت دادن به حقوق مردم (عبور و مرور)

برخی از گناهان، با حقوق عموم مردم در تضاد است و برخی دیگر مربوط به حق الله است. امیرمؤمنان (ع) در برابر گناهان بخش اول، شدت عمل بیش‌تری نشان می‌داد.

نهی از احتکار

امام علی(ع)در برابر گناهان اجتماعی، به ویژه آنچه به عدالت اجتماعی و حقوق محرومان جامعه مربوط می‌شد، شدت عمل نشان می‌داد. ایشان در عهدنامه‌اش به مالک اشتر، درباره احتکار می‌نویسند:

هر کس که ارزاق عمومی را احتکار کرده است، احضار کن و به او هشدار بده و اگر نپذیرفت، با خشونت با او رفتار کن.

واکنش شدید در برابر منکرات اعتقادی

افرادی برای ایجاد ارتباط با بزرگان و جذب آنان، از سخنان تملق و غلوآمیز بهره می‌برند تا بتوانند با تسخیر فکر آنان، به خواسته‌های دنیایی خویش دست یابند. امام علی(ع)با این‌گونه افراد، رفتاری شدید داشت. گروهی به محضر امام علی(ع)رسیدند. هنگام سلام کردن، گفتند: «السلام علیک یا ربنا!» (سلام بر تو ای پروردگار ما!). آن حضرت آنان را به توبه فراخواند.

نهی شدید از تملق

حضرت علی(ع) در جنگ صفین، در خطبه‌ای طولانی، ضمن تبیین حقوق مردم بر حاکم و برعکس، می‌فرماید:

لا تکلمونی بما تکلم به الجبابره. آن گونه که با جباران سخن گفته می‌شود، با من سخن نگویید.

بیانات آن حضرت، درباره نهی از تملق و چاپلوسی، فراوان نقل شده است.

نمونه‌هایی از معروف سیاسی ـ اجتماعی

همان‌گونه که گذشت، قلمرو امر به معروف و نهی از منکر، به گستردگی زندگی فردی، اجتماعی، جسمی، روحی، دنیوی، اخروی، سیاسی، فرهنگی و دیگر ابعاد انسان است. در این بخش، برای نشان دادن اهمیت و جایگاه بحث و تبیین قلمرو آن، شایسته است برخی از نمونه‌های معروف و منکر، در ابعاد مختلف بازگو شود. این مطلب از آن‌رو اهمیت دارد که بسیاری از معروف‌ها و منکرات مهم و رایج، که علت و ریشه برخی از معروف‌ها یا منکرات، دیگرند، مورد غفلت قرار می‌گیرند و برخی از منکرات که معلول منکرات دیگرند و اهمیت چندانی نیز ندارند، بزرگ نمایی می‌شوند؛ مانند:

۱. استقلال از بیگانگان، در ابعاد مختلف، چون فرهنگی، اقتصادی، نظامی و سیاسی، از این‌رو است که فتوا می‌دهند که تشبه به کفار حرام است.

۲. حفظ نظام جمهوری اسلامی از مهم‌ترین معروف‌ها است که بر همه واجب است.

۳. وحدت کلمه مسؤولان نظام و مردم، درباره ارزش‌های دینی.

۴. خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان.

۵. پاسداری از ارزش‌های اسلامی.

۶. عدالت‌ورزی و انصاف.

۷. حضور در صحنه‌های انقلاب، برای دفاع از آن و ولایت‌امر.

۸. تأسیس و احیای مراکز فرهنگی و دینی.

۹. زهد و ساده زیستی و فروتنی مسؤولان، در برابر افراد زیر دست.

۱۰. ایجاد اشتغال.

پیام تاریخی امام خمینی به رهبر شوروی سابق

حضرت امام در نامه و پیام تاریخی خود به میخائیل گورباچف، صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق، در تاریخ ۱۰/۱۱/۶۷ مطالب مهمی را مطرح کردند؛ از جمله، آمرانه به وی فرمودند:

جناب آقای گورباچف! اکنون بعد از ذکر این مسائل و مقدمات، از شما می‌خواهم درباره اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، که به جهت ارزش‌های والا و جهان شمول اسلام است که می‌تواند وسیله راحتی و نجات همه ملت‌ها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید. نگرش جدی به اسلام ممکن است شما را برای همیشه از مسئله افغانستان و مسائلی از این قبیل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان کشور خود دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان شریک می‌دانیم.

از این پیام، روش درست دعوت غیرمسلمانان به اسلام، آشکار می‌شود.

دفاع از ارزش‌ها

از جمله مصادیق مهم امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از ارزش‌های دینی و اخلاقی است. برخی از فقها نه تنها دفاع از ارزش‌ها را مصداق امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورده‌اند، بلکه جهاد را نیز یکی از مصادیق این فریضه دانسته‌اند؛ از جمله، در کتاب مراسم چنین آمده است:

باب ذکر الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واقامة الحدود والجهاد عن الدین.

در این نگرش عمیق بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، نوعی نهی از منکر یا امر به معروف دانسته شده است. روایات نقل شده از ائمه اطهار: نیز مؤید اهمیت این فریضه است؛ مانند:

ثواب همه کارهای نیک، در برابر جهاد، چون قطره‌ای است در برابر دریای عمیق و جهاد در راه خدا در کنار امر به معروف و نهی از منکر، چون قطره‌ای است در دریای عمیق.

امام خمینی در مقام بیان این که دفاع از ارزش‌ها مصداق امر به معروف است، مطالب بسیاری فرموده‌اند؛ از جمله:

من بسیار متأسفم. من بسیار متأسفم این که مرا به درد دل وارد می‌کند، مقابله با این جمعیت است. مقابله با آنی است که حضرت امیر را نگذاشتند کارهایش را انجام بدهد. اگر این‌ها واقعاً اعتقاد به اسلام دارند و لازم می‌دانند که نهی از منکر کنند، کدام منکری بالاتر از این است که کسی بگوید: حکم قرآن غیرانسانی است و مردم را دعوت کند برای این.

ایشان در جای دیگر، درباره وظیفه مردم در برابر هجوم به ارزش‌ها می‌فرمایند:

و اگر خدای نخواسته کسی از حدود شرعی، چه در نطق‌های قبل از دستور و چه در مذاکرات و محاورات دیگر خارج شد، وظیفه فریضه بزرگ نهی از منکر را فراموش نکنند.

نمونه‌هایی از منکرات

۱. وابستگی فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی به بیگانگان

۲. شایعه‌سازی و پخش آن

۳. هم صدا شدن با دشمنان و تبلیغ گفته‌های آنان

۴. سوء ظن به دیگران، به ویژه مؤمنان

۵. تفرقه افکنی میان مسؤولان نظام و مسلمانان

۶. رشوه دادن و گرفتن

۷. قسم دروغ

۸. غیبت

۹. اتهام زدن

۱۰. کم‌فروشی

۱۱. رباخواری

۱۲. ریاکاری

۱۳. حسدورزی عملی

۱۴. غفلت از دشمن

۱۵. تهیه و توزیع کتاب، مقاله، فیلم، عکس، نقاشی، کاریکاتور و دیگر روش‌ها و ابزارهای فرهنگی، که به اعتقادات، اخلاق، وحدت و نظام اسلامی ضربه وارد آورد.

بی‌کاری

از مشکلاتی که زمینه‌ساز بسیاری از گناهان است، بی‌کاری را می‌توان نام برد. در روایات از ائمه اطهار: نقل شده است که بر این مطلب تأکید فراوان کرده‌اند؛ از جمله:

ان الله یبغض الشاب الفارغ. خداوند جوان بی‌کار را دشمن دارد.

ممکن است گفته شود که بی‌کاری، خود به خود، گناه نیست تا نهی از آن و جلوگیری از آن، واجب باشد. در پاسخ باید گفت که درست است که بی‌کاری گناه نیست، ولی بدون تردید، نداشتن شغل، زمینه بسیاری از منکرات است. به گفته شاعر عرب:

ان الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرأ ای مفسده

یعنی: همانا جوانی، بی‌کاری و پولداری، بسترساز مفسده برای شخص است.

بنابراین، برمبنای این که آماده‌سازی مقدمات و عواملی که سبب گسترش معروف و برچیده شدن منکر می‌شود، لازم است مسؤولان این امر، بی‌کاری را ریشه کن کنند.

فصل هفتم: اشکال‌ها

همان‌گونه که ملاحظه شد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر، ابعاد مختلفی دارد و از زاویه‌های گوناگون به آن نگریسته شده است و بدیهی است که برخی از نگاه‌ها انتقادی و برای مطرح کردن اشکال‌ها باشد. از این‌رو، شایسته است به علت اهمیت نقد و بررسی اشکال‌ها و یافتن پاسخ‌هایی برای آن‌ها درباره این فریضه، فصلی مستقل به این موضوع اختصاص پیدا کند.

در این فصل، پاره‌ای از اشکال‌ها یا پرسش‌های مطرح شده درباره امر به معروف و نهی از منکر، بررسی می‌شود.

اشکال‌ها

درباره امر به معروف و نهی از منکر، اشکال‌هایی مطرح است که پاسخ‌هایی شایسته می‌طلبد. این اشکال‌ها از دیدگاه‌های گوناگون ایراد شده است. برخی از آن‌ها درون بحثی هستند؛ مانند تعارض آیاتی که دلالت دارند بر وجوب همگانی امر به معروف و نهی از منکر، با آیاتی که به ظاهر دلالت دارند بر این که امر به معروف، بر افراد خاصی واجب است، نه بر همه افراد. برخی دیگر از این اشکال‌ها برون بحثی‌اند؛ مانند تنافی ظاهری میان امر به معروف و آزادی انسان‌ها، به ویژه آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است.

غیر از اشکال‌های یاد شده، پرسش‌هایی نیز درباره امر به معروف و نهی از منکر مطرح است که باید پاسخی برای آن‌ها یافت. از این‌رو، در این بخش، بعضی از این اشکال‌ها و پرسش‌ها بررسی خواهند شد.

اشکال اول

از جمله اشکال‌هایی که به امر به معروف و نهی از منکر گرفته می‌شود، این است که وجوب هر یک از این دو فریضه، با آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، که حق هر شهروند است و از سوی اعلامیه حقوق بشر و دیگر مجامع و نهادهای مدنی جهان معاصر، بر آن تأکید شده است و همه حکومت‌ها موظف به تأمین و رعایت آن‌ها هستند، در تعارض است. به بیان دیگر، وجوب این فریضه، با آزادی انسان‌ها هم‌خوانی ندارد.

این اشکال، هر چند با اشکال سوم و چهارم که در ادامه خواهد آمد، بی‌شباهت نیست، ولی از جهاتی با آن‌ها تفاوت دارد. اشکال چهارم این است که وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، سبب می‌شود که یا انسان در ترک منکر و انجام دادن واجب، مجبور باشد و یا این که تفویتِ مصلحت از سوی خدا لازم آید، که هر دو لازم، قبیح است.

اشکال سوم این است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، چه عقلی باشد و چه شرعی و تعبدی، مستلزم این است که حق آزادی و انتخاب انسان نادیده گرفته شود و با امر و نهی دیگران، انسان نمی‌تواند از حق آزادی خویش استفاده کند.

پیش از پرداختن به پاسخ این اشکال، بیان نکاتی سودمند است:

۱. آیات و روایات بسیاری دلالت دارند بر این که انسان در کارهای خویش، صاحب اختیار است، که در این جا برای رعایت اختصار، از هر کدام، به نقل یک نمونه بسنده می‌شود:

(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ).

بگو: حق (همان چیزی است که) از سوی پروردگار شما (آمده) است. پس هر کس خواست، بدان ایمان آورد و هر کس نخواست، به آن کفر ورزد.

امام رضا از پدرش و از امام صادق: نقل فرموده است:

من زعم ان اللّه یُجبر عباده علی المعاصی او یکلفهم ما لا یطیقون فلا تأکلوا ذبیحته ولا تقبلوا شهادته ولا تصلوا وراءَه ولا تعطوه من الزکاة شیئا. کسی که گمان کند که خداوند متعال بندگان خود را بر ارتکاب گناهان مجبور می‌سازد یا آنان را به آنچه بیش از توان آنان است، مکلف می‌کند، هرگز از گوشت حیوان کشته شده به دست او نخورید و شهادتش را نپذیرید و در نماز به او اقتدا نکنید و به او زکات ندهید.

۲. آزادی از مفاهیمی است که تعریف آن، مصداق سهل ممتنع است؛ با این که مفهوم آن بدیهی است، مورد نقد و مناقشه‌های گوناگونی قرار گرفته است و بنا به گفته برخی صاحب‌نظران، حدود دویست معنا و تعریف برای واژه آزادی بیان شده است. این تعداد تعریف، نشان‌گر آن است که مفهوم آزادی، درعین این که بدیهی است، ابهام و اجمال بسیاری نیز دارد.

بنابراین، تعریف آزادی، بدون در نظر گرفتن متعلق آن، کاری نادرست است؛ زیرا آزادی را با توجه به متعلق آن، می‌توان به اقسام گوناگونی تقسیم کرد؛ مانند آزادی تکوینی، اعتقادی، معنوی، سیاسی، فرهنگی، رفتاری، انتخاب، قلم و بیان.

از سوی دیگر، هدف از آزادی، در تعریف و مشخص کردن حد و مرز آن، تأثیر به سزایی دارد؛ زیرا آزادی‌ای که هدف آن، تعالی و تکامل و بروز استعدادهای نهفته انسان است، با آزادی‌ای که هدف آن، بی‌بندباری و اطاعت کامل از هوای نفس است، تفاوت بسیار دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که آزادی از نگاه اسلام، عبارت است از رها شدن از بردگی و اطاعت غیرخدا.

۳. هر وصفی (آزادی یا غیرآزادی) در سعه و ضیق و حد، پیرو و تابع موصوف خواهد بود. دلیل این مدعا روشن است؛ زیرا معقول نیست که موصوف، محدود و متناهی باشد و وصف آن، نامتناهی و بیکران؛ چون در این صورت، وصف بدون موصوف لازم می‌آید که این هم محال است؛ بنابراین اگر انسان محدود است، علم، قدرت و حیات او نیز محدود و متناهی است و آزادی نیز همانند دیگر صفات او از این قاعده عقلی مستثنا نیست.

در این حکم، تفاوتی میان اوصاف ذاتی و غیرذاتی و اوصاف فعل و غیر آن نیست؛ بنابراین، ادعای آزادی مطلق انسان، نابخردانه بوده و با برهان عقلی هم‌خوانی ندارد و ادعای چنین آزادی مطلقی، از فرد خردمند، به دور است.

۴. در این جا نوبت به این پرسش می‌رسد که چه نهاد، شخص یا اشخاصی می‌توانند حد و مرز آزادی انسان را مشخص کنند، تحدیدی که برای همگان لازم الاتباع و پذیرفتنی باشد؟

واضح است که شایسته‌ترین مرجع برای تبیین حد و مرز آزادی، کسی است که به مصالح و مفاسد بشر آگاهی کامل دارد و او کسی نیست جز خداوند متعال. تنها خداوند احاطه کامل بر انسان دارد و از سوی دیگر، آفرینده بشر و وصف آزادی نیز هست.

۵. با در نظر گرفتن مقدمه چهارم، مبنی بر این که تحدید و تعیین حد و مرز آزادی، زیبنده و شایسته مقام مقدس ربوبی است، این پرسش مطرح خواهد شد که این تحدید در کجا و به چه اندازه انجام گرفته است؟

انسان بالغ عاقل مختار (مکلف)، از نگاه شرع مقدس، موجودی مسؤول است که رعایت بایدها و نبایدهای بسیاری برعهده او گذاشته شده است و هر یک از این بایدها و نباید، حد و مرزی است برای آزادی او. این بایدها و نبایدها یا برای برقراری ارتباط با خالق و مبدأ هستی انسان است که به شکل نماز، روزه و حج، بر او واجب شده است، یا برای تنظیم روابط اجتماعی انسان است که در قالب زکات، خمس، دفاع، جهاد و مانند آن وضع شده است، یا برای مقابله با آنچه حیات معنوی و رشد و تعالی او را تهدید می‌کند، مانند غیبت کردن، دروغ گفتن و تهمت زدن و یا برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران قرار داده شده است.

در هر صورت می‌توان گفت که هر یک از واجبات و محرمات شرعی، که به نوعی در حیات اجتماعی و معنوی و سعادت دنیوی و اخروی انسان نقش دارد، حد و مرز آزادی است که از سوی شارع مقدس تعیین شده است و انسان باید از آن مرزها تجاوز نکند. مسلّم است که در تعارض میان احکام و دستورهای الهی و آزادی، رعایت احکام شرع، مقدم است؛ زیرا ثابت شد که آزادی، وصفی محدود است و مرجعی که حق تعیین این حد و مرز را دارد، خداوند است و در محدوده تکالیف شرعی، آزادی نیست، نه این که آزادی هست، ولی محدود شده است.

شاید بتوان گفت که شرع مقدس اسلام، آزادی را هنگامی که با عناوین زیر در تعارض باشد، محدود می‌کند:

الف) تعدی به مال، جان، ناموس و عرض دیگران

ب) تعدی به حقوق دیگران

ج) ایجاد مزاحمت برای دیگران

د) تظاهر به منکرات

ه) تخلف از مقررات حکومتی و عدم رعایت مصالح نظام

و) اهانت به مقدسات.

از آنچه گفته شد، آشکار می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، با حق آزادی تعارضی ندارد.

در پایان اشکال اول و پاسخ آن، بخشی از وصیت‌نامه الهی ـ سیاسی امام خمینی در این باره خواندنی است:

اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی، در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاه‌های خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی‌ها و کتب و مجلاتِ بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور، حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آن‌ها واجب است.

اشکال دوم

میان آیات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر و آیه ذیل معارضه است:

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر شما باد (نگاه داشتن) خویشتن. اگر شما راه یافته باشید، هر که گمراه شد، به شما زیانی نرسد.

زیر مدلول این آیه، واجب نبودن امر به معروف و نهی از منکر است؛ چون آیه، وظیفه مکلف را حفظ خویشتن تعیین دانسته و تصریح می‌کند که گمراهی دیگران به شما ربطی ندارد و زیانی نمی‌رساند.

پاسخ‌های متعددی به این اشکال می‌توان داد؛ از جمله:

الف) که این آیه، درباره کفاری است که تبلیغ برای آنان هیچ سودی ندارد؛ بنابراین، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در برابر مسلمانان را ساقط نمی‌کند.

ب) این آیه، در مقام بیان این است که از انجام دادن وظیفه شخصی و اجتماعی و از جمله، امر به معروف و نهی از منکر، نباید اندوهگین باشید؛ زیرا به وظیفه خود عمل کرده‌اید و پذیرفتن یا نپذیرفتن دیگران، از عهده شما خارج است. به بیان دیگر، مضمون این آیه، مانند آیه (فلعلک باخعٌ نفسک...) است. علامه طباطبایی در این باره می‌فرماید:

این آیه، با آیات دعوت به دین و آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، هیچ گونه منافاتی ندارد؛ زیرا این آیه، نهی می‌کند مؤمنین را از این که به کار هدایت گمراهان پرداخته و از هدایت خویشتن باز مانده، در حقیقت، در راه نجات مردم، خود را به هلاکت بیندازند. علاوه بر این، دعوت به خدا و امر به معروف و نهی از منکر، خود یکی از شؤون به خود پرداختن و راه خدا پیمودن و وظیفه الهی را انجام دادن است؛ بنابراین، آیه فوق با آیات دعوت به دین و امر به معروف و نهی از منکر، منافات ندارد یا ناسخ آن‌ها نیست.

اشکال سوم

ممکن است اشکال شود که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با پیام آیه ذیل سازگاری و هم‌خوانی ندارد:

(لا اکراه فی الدین). در پذیرش دین، اجباری نیست.

در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولاً، دین در این آیه، به معنای اصول اعتقادات است، نه همه قوانین، اعم از اصول و فروع. مؤید این مدعا شأن نزول آیه است که درباره شخصی به نام حصین نازل شد که دو فرزندش در اثر تبلیغات ضداسلامی، مسیحی شدند. او از رسول خدا (ص) خواست که آنان را به مذهب خود برگرداند و سؤال کرد آیا می‌تواند آنان را با اجبار به مذهب خویش بازگرداند؟ بنابراین، پیام آیه، در حوزه اصول اعتقادات است، نه بایدها و نبایدهای فقهی.

ثانیاً، این جمله از آیه، در مقام اخبار از یک امر تکوینی است و آن این که در امور اعتقادی، جبر و قهر اثری ندارد؛ بنابراین، آیه پیام تشریع ندارد و از قلمرو تشریع خارج است و در نتیجه، ربطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

ثالثاً، در جای خود ثابت شده است که از نظر فقه، انسان در آغاز، در پذیرش یا نپذیرفتن برخی کارها مختار است؛ اما پس از پذیرش، ملزم است طبق شرایط، به آن عمل کند؛ مانند مُحِرم شدن به احرام مستحبی، که پس از احرام صحیح، شخص ملزم است محرّمات را ترک کند و در غیر این صورت، مجازات می‌شود.

اشکال چهارم

یکی دیگر از اشکال‌هایی که بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، این است که این وجوب، با اختیار انسان منافات دارد؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر (واجب) سبب می‌شود انسان واجب را بدون اختیار انجام دهد؛ هم، چنین نهی از منکر.

این اشکال ـ همان‌گونه که در مبحث مبانی گذشت ـ سابقه‌ای طولانی دارد. علامه حلی در مقام رد وجوب عقلی این فریضه، به نقل از سیدمرتضی می‌نویسد:

سیدمرتضی استدلال کرده بر وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر، به این که اگر آن دو، عقلاً واجب باشند، یا هیچ منکری محقق و هیچ واجبی ترک نخواهد شد و یا باید خداوند به واجب اخلال برساند و هر دو لازم، باطل است. پس ملزوم (وجوب عقلی) نیز باطل است. توضیح ملازمه: اگر امر به معروف و نهی از منکر، عقلاً واجب باشد، باید بر خداوند نیز واجب باشد؛ زیرا آنچه عقلاً واجب است، بر هر کس که امکان انجامش را دارد، واجب است. پس بر خدا نیز واجب است؛ یعنی تحمیل انجام معروف و ترک منکر؛ بنابراین، اگر خداوند به این واجب عمل کند، لازمه‌اش اجبار است و اگر عمل نکند، لازمه‌اش اخلال به وجوب است و هر دو، باطل است. پس وجوب، شرعی است نه عقلی.

این، اساسی‌ترین اشکالی است که به امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است؛ زیرا از جمله پرسش‌های فراوانی که درباره این دو فریضه مطرح است، عبارت است از این که آیا امر به معروف و نهی از منکر با آزادی، که از حقوق اولیه و اساسی هر انسانی می‌باشد و آموزه‌های دینی بر آن تأکید ورزیده است، در تعارض نیست؟

از سوی دیگر، مقوله آزادی و نسبت آن با دین، از مهم‌ترین دغدغه‌های دیانت‌مداران امروز است تا آن جا که سازگاری دین با آزادی و به بیان امروزی، سازش حکومت دینی با دموکراسی، از مسائل بنیادی و کلیدی و بحث برانگیز در محافل مختلف علمی و سیاسی است. از این‌رو، شایسته است پاسخ این اشکال، با تفصیل بیش‌تری پی‌گرفته شود.

پیش از پرداختن به پاسخ اشکال، یادآوری مطالبی که در تبیین این اشکال و اشکال بعدی مؤثر است، ضروری به نظر می‌رسد:

متکلمان جهان اسلام، درباره این که آیا انسان، مختار آفریده شده است یا نه، نظر یک‌سانی ندارند. مهم‌ترین نظریات در این باره، بدین شرح است:

۱. باور متکلمان اشعری، این است که انسان در افعال خویش مجبور است (جبر).

۲. متکلمان معتزلی بر این باورند که انسان در کارهای خویش آزاد است (تفویض).

۳. متکلمان شیعی مسلک اول را سبب تضییع حق الهی و مسلک دوم را موجب شرک می‌دانند و براساس تعلیمات کتاب آسمانی قرآن و رهنمودهای ائمه معصوم: بر این باورند که انسان جایگاهی میان جبر و تفویض دارد و شعار آنان، جمله معروف «لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین» شده است. تفصیل این بحث، از حوصله این نوشته خارج‌است.

با توجه به این مقدمه، اصل مختار بودن انسان، جای تردید ندارد. پرسش این است که آیا وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، با اختیار انسان منافات دارد یا نه؟

برخی از فقها، از جمله، شیخ طوسی و پیش از ایشان سیدمرتضی بر این باور بوده‌اند؛ اما پاسخ‌های متعددی می‌توان به این اشکال داد:

۱. بر فرض این که بپذیریم که حکم عقلی، تخصیص‌پذیر نیست و همان‌گونه که بر انسان‌ها واجب است، بر خداوند نیز واجب است؛ اما لازمه این مطلب، اجبار یا اخلال به واجب نیست؛ زیرا ممکن است بگوییم که امر به معروف و نهی از منکری که بر خداوند واجب است، با اختیار و اراده انسان‌ها منافاتی ندارد؛ چون اراده خداوند بر این قرار گرفته است که لطفش با آزادی و اختیارات انسان‌ها در تضاد نباشد.

همان‌گونه که قاعده لطف، اقتضاء می‌کند که خداوند برای هدایت انسان‌ها و جلوگیری از ضلالت و انحراف آنان ارسال رسل و انزال کتب کند، با این حال، این ارسال رسل و انزال کتب، که برخاسته از قاعده لطف است، سبب سلب آزادی و اختیار انسان‌ها در هدایت نشده است، هم چنین امر به معروف و نهی از منکر برخاسته از قاعده لطف، منافاتی با آزادی و اراده انسان‌ها ندارد. فاضل مقداد در این باره می‌نویسد:

امر به معروف و نهی از منکر، به این معنا نیست که سبب الجاء شود.

۲. لازمه وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، اشتراک بندگان و خداوند در این تکلیف نیست؛ زیرا براساس قاعده لطف، خداوند احکام را تشریع و به بندگان ابلاغ می‌کند و پس از آن، وظیفه انسان‌ها پیروی از آن دستورها است. از جمله این دستورها امر به معروف و نهی از منکر است که با تحقق شرایط آن، در موارد خاص، باید آن را عملی سازند؛ بنابراین، خداوند غیر از تشریع این فریضه، وظیفه اجرای آن را ندارد و گرنه، در بسیاری از احکام و تکالیفی که از سوی خداوند، در قلمرو وظایف انسان‌ها تشریع شده است، باید گفت که انجام دادن آن‌ها نیز بر خداوند واجب است و در پی آن، همان اشکال اجبار و اخلال به واجب وارد خواهد شد. محقق یزدی در این باره می‌نویسد:

عقلی بودن یک تکلیف، سبب اشتراک آن میان انسان و خدا نیست.

فقها و از جمله، محقق نراقی، اشکال‌های دیگری را نیز بر استدلال به قاعده لطف، وارد کرده‌اند.

۳. برخی از منکرات، در نظر شارع، به اندازه‌ای ناپسند است که به هیچ وجه راضی به ارتکاب آن‌ها نیست. از این‌رو اگر مکلف به اختیار خود، آن‌ها را ترک نکند، شارع از هر راه ممکن، مانع ارتکاب آن‌ها می‌شود و این به علت مفسده بسیاری است که بر آن مترتب است؛ مانند کشتن انسان مؤمن.

هم چنین در ناحیه ترک معروف، گاهی مصلحت واجب به اندازه‌ای است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست؛ مانند حفظ نظام اسلامی.

۴. لازمه این اشکال، منحصر شدن امر به معروف است به مرحله قلبی و زبانی؛ زیرا مرحله سوم، یعنی اعمال قدرت، مستلزم نوعی تحمیل و اجبار است، در حالی که آیات و روایات فراوانی دلالت بر وجود مرحله سوم (اعمال قدرت) دارند، هر چند این مرحله، اختصاص به امام معصوم و در عصر غیبت، به ولی فقیه یا هر کس که به او اجازه داده شود، دارد.

پاسخ‌های دیگری نیز ممکن است به اشکال الجاء و جبر داده شود؛ اما در این جا مجال پرداختن به همه آن‌ها نیست. در پایان این قسمت، شایسته است پاسخ علامه حلی به این اشکال را نقل کنیم:

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به حسب آمر و ناهی فرق می‌کند؛ زیرا برای کسی که دارای قدرت است، افزون بر وجوب قلبی، وجوب زبانی و یدی (اعمال قدرت) نیز دارد؛ اما برای کسی که قدرت ندارد، تنها وجوب قلبی دارد. پس همان‌گونه که وجوب این دو، نسبت به انسان‌ها مختلف است، هم‌چنین نسبت به خداوند متعال نیز معنای وجوب مختلف است؛ بنابراین، واجب در حق او عبارت است از توعید و انذار در برابر مخالفت با معروف و انجام منکر.

خلاصه این پاسخ، این است که هر چند از باب قاعده لطف، بر خداوند نیز امر و نهی واجب است، اما این وجوب، به معنای تحمیل و اجبار در انجام دادن معروف و ترک منکر نیست، بلکه به معنای تبیین و ابلاغ احکام شرعی از طریق ارسال رسل و انزال کتب و حکم عقل است.

اشکال پنجم

اشکال پنجم، که جنبه درون بحثی دارد، این است که بعضی از آیات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با هم تعارض دارند؛ زیرا برخی دلالت دارند بر این که این فریضه، تنها بر گروهی خاص واجب است؛ مانند آیه ۱۰۴ از سوره آل عمران؛ اما برخی دیگر، دلالت دارند بر این که این فریضه، بر همگان واجب است.

مدلول آیه اول، وجوب کفایی و مدلول آیات دیگر، وجوب عینی است و مشخص است که میان وجوب عینی و کفایی، تنافی و تعارض است.

در مقام پاسخ باید گفت:

۱. آیه سوره آل عمران، نظر به مرحله خاصی از امر به معروف و نهی از منکر دارد که نیازمند شرایط و مقدمات بیش‌تری است؛ مانند مرحله اعمال قدرت در بازدارندگی؛ اما آیات دیگر، به موارد و مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر نظر دارند که شرایط و مقدماتش برای همه فراهم است؛ مانند انکار قلبی منکر و اعلان نارضایتی از ارتکاب‌آن.

بنابراین، مدلول آیه دوم، وجوب کفایی این دو فریضه نیست، بلکه همانند آیات دیگر، دلالت دارد بر وجوب این فریضه برای همگان؛ اما چون تحقق شرط این دو واجب، در بعضی از مراحل، تنها برای افراد خاصی فراهم است، با تعبیر «منکم» آورده شده است؛ مانند این که حج بر همه مکلفان واجب است، با وجود این، خداوند در مقام بیان می‌فرماید:

(وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ).

در تفسیر المنار، در مقام حل این تعارض، آمده است (نقل به مضمون):

انجام دادن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، در سه مرحله باید صورت گیرد: ۱. در سطح عموم امت اسلامی و به دست همه مردم. ۲. در سطح عموم امت اسلامی، ولی به دست گروهی خاص، که شرایط و مقدمات آن دو واجب را فرا گیرند. ۳. در سطح جهان، اما به دست گروهی ویژه، که از آمادگی‌ها و شرایط خاصی برخوردارند.

آن گاه یازده شرط برای گروه سوم بر می‌شمارد:

۱. آگاهی کامل از اسلام. ۲. آگاهی از شرایط جهانی، محیط، فرهنگ، مسائل اجتماعی و روحیات مردم. ۳. آشنایی با تاریخ و عوامل مؤثر در ایجاد انحرافات. ۴. آشنایی با جغرافیای جهان. ۵. اطلاعات کامل از مباحث روان‌شناسی، برای نفوذ دردل‌ها. ۶. فراگیری علم اخلاق. ۷. دانستن مسائل جامعه‌شناسی. ۸. آگاهی از علوم سیاسی. ۹. دانستن زبان ملت‌های مختلف. از این‌رو، رسول خدا به برخی از اصحاب دستور داده بود که زبان عبری را برای تبلیغ در میان یهودیان اطراف مکه فراگیرند، با آن که آنان زبان عربی را می‌دانستند. ۱۰ فراگیری دانش‌های متداول و معمول ملت‌های معاصر. ۱۱. آگاهی کامل از ادیان و مکتب‌های گوناگون.

۲. اگر لفظ «من» در «منکم» به معنای تبعیض باشد، جای توهم تعارض هست؛ ولی اگر «من» بیانیه باشد (که برخی قائل به آن شده‌اند) این اشکال وارد نخواهد بود.

اشکال ششم

فقها یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر را ایمنی از ضرر دانسته‌اند. بر این اساس، هر جا احتمال ضرر داده شود، این فریضه واجب نخواهد بود. این امر موجب می‌شود که با احتمال هرگونه زیان و به بیان دیگر، مفسده، انسان بتواند از انجام دادن این فریضه شانه خالی کند؛ بنابراین، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کم‌رنگ و قلمرو آن محدود خواهد شد.

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت:

اولاً، این شرط در میان فقها اتفاقی و اجماعی نیست، بلکه اختلافی است.

ثانیاً، پیش از این، در مبحث شرایط امر به معروف و نهی از منکر، همه ادله‌ای که در این‌باره اقامه شده است، نقد و بررسی و پاسخ داده شد و دلایل بسیاری از شرط نبودن ایمنی از زیان و مفسده، اقامه گردید.

ثالثاً، زیانی که ایمنی از آن، در نظر برخی شرط این واجب به شمار آمده است، در برخی مراحل، منتفی است؛ مانند اظهار حب و بغض درباره معروف و منکر.

رابعاً، بر فرض پذیرش این شرط، در برخی موارد، در مواردی که امر یا نهی با حفظ کیان اسلام یا نظام اسلامی مرتبط باشد، این شرط مانع وجوب نیست؛ همان‌گونه که در امر به معروف و نهی از منکر امام حسین (ع)چنین بود.

اشکال هفتم

اگر یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر باشد، لازمه چنین شرطی این است که با این بهانه، بسیاری از معروف‌ها ترک شوند و منکرها جامه عمل بپوشند. به بیان دیگر، این شرط، مستمسکی است برای فرار از انجام دادن این فریضه.

به این اشکال، پاسخ‌هایی می‌توان داد؛ اما از آن‌جا که در مبحث شرایط، به تفصیل در این باره سخن گفته شد، در این جا تنها به یادآوری چند نکته اکتفا می‌کنیم:

۱. شرط تأثیر، مورد اتفاق همه فقهای صدر اول نیست، بلکه اختلافی است و از نظر نویسنده، همه ادله ده‌گانه صاحب جواهر نیز نقد شد. ادله‌ای نیز اقامه شد بر عدم اشتراط احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر.

۲. برفرض تنزل و پذیرش شرط احتمال تأثیر، این شرط، مفهوم گسترده‌ای دارد. از این‌رو، چه بسا در مخاطب اثر نداشته باشد، ولی آثار دیگری داشته باشد؛ مانند این که برای دیگران اثر داشته باشد و یا مانع جرئت بیش‌تر مرتکب گناه و به فراموشی سپرده شدن معروف شود.

۳. گذشته از این، همه فقها حتی کسانی که شرط احتمال تأثیر را پذیرفته‌اند، بر این باورند که در امور مهم، که با اصل کیان اسلام و حفظ نظام ارتباط دارد، این فریضه، مشروط به احتمال تأثیر نیست.

اشکال هشتم

ممکن است گمان شود که امر به معروف و نهی از منکر، موجب هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه می‌شود.

در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود:

اولاً، انجام دادن هر یک از این دو فریضه، شرایطی دارد؛ بنابراین، تا آن شرایط تحقق نیابد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.

ثانیاً، امر به معروف و نهی از منکر مراحلی دارد و برخی از مراحل آن، مانند مرحله سوم، تنها وظیفه حکومت اسلامی و حاکم شرع است. مرحله اول نیز، که همان حب و بغض معروف و منکر و اظهار آن است، موجب هرج و مرج نخواهد شد؛ هم‌چنین مرحله دوم آن، که مرحله گفتار است؛ زیرا اگر معروف و منکر، به قصد خیرخواهی و پنهانی انجام شود، موجب هرج و مرج نخواهد بود.

بنابراین، انجام دادن امر به معروف و نهی از منکر، با رعایت شرایط آن، نه تنها موجب هرج و مرج نیست، بلکه برطرف کننده هر گونه هرج و مرج است.

اشکال نهم

اگر یقین داشته باشیم که امر به معروف و نهی از منکر اثری ندارد، آیا وظیفه ساقط است یا این که باید نخست مقدمات تأثیرگذاری را فراهم سازیم؟

در بخش شرایط، درباره شرط تأثیر، به تفصیل سخن گفتیم و ثابت شد که تأثیرگذاری به آن معنایی که مشهور فقها شرط دانسته‌اند، شرط نیست و بر فرض تنزل و پذیرش مشروط بودن این فریضه به احتمال تأثیر، در این صورت اگر واجب را مشروط بدانیم نه وجوب را، باز هم بر آمر و ناهی واجب است که در پی آماده‌سازی مقدمات و عوامل تأثیرگذاری باشد.

این مطلب، هنگامی آشکارتر می‌شود که توجه شود که امر به معروف و نهی از منکر، فریضه‌ای در عرض فرایض دیگر نیست، بلکه محور و شالوده و عامل بقای دیگر احکام است. از این‌رو، در سخنان هر یک از ائمه: تعابیری دیده می‌شود که به گونه‌ای به این مهم اشاره دارند مانند «اسمی الفرایض».

در هر صورت، اگر به امر به معروف و نهی از منکر، از این دیدگاه نگریسته شود، نمی‌توان گفت که به صرف از بین رفتن احتمال تأثیر، وظیفه به کلی ساقط می‌شود؛ به ویژه اگر گناه یا ترک واجب، از امور مهم مربوط به جامعه و حکومت باشد.

اشکال دهم

چرا عمل به این واجب، کم‌رنگ است؟ عوامل افول و کم‌رنگ شدن عمل به امر به معروف و نهی از منکر، نیازمند بررسی علمی و تخصصی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روان‌شناسی است. در این جا به بیان برخی از این عوامل، که از آیات و روایات استفاده می‌شود، می‌پردازیم.

ترس از زیان مالی یا جانی

ترس از به خطر افتادن موقعیت اجتماعی و سیاسی یا زیان‌های احتمالی جانی و مالی، از بزرگ‌ترین عوامل بی‌اعتنایی به این فریضه است. امام باقر (ع) می‌فرماید:

یکون فی آخر الزمان قوم یُتَّبِعُ فیهم قوم مراؤون یتقرَّؤون ویتنسَّکون حُدثاء سفهاءُ لایوجِبُون امرا بمعروف ولا نهیا عن المنکر الا اذا آمِنوا الضرر یَطْلُبون لانفسهم الرخَصَ والمعاذیر یتبعُون زلاةَ العلماء وفساد عملهم یقبلونَ علی الصلاة والصیام وما لایکلّمُهم فی نفسٍ ولامال ولو اضرّتِ الصلاةُ بسائر مایعملون باموالهم وابدانهم لرفضوها کما رفضوا اسمی الفرائض واشرفها. در آخرالزمان، از قومی پیروی خواهد شد که گروهی از آنان ریاکارند و به عبادت و زهد می‌پردازند، تازه کارانی سفیه‌اند که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند، مگر وقتی که از زیان و خطر ایمن باشند. برای (فرار از تکلیف) به دنبال بهانه و راه گریز می‌گردند. از لغزش و اعمال بد دانشمندان پیروی می‌کنند. به نماز و روزه و هر چه برای آنان زیان جانی و مالی نداشته باشد، رو می‌کنند و اگر نماز هم برایشان زیان مادی داشته باشد، آن را ترک می‌کنند؛ همان‌گونه که برترین و ارزشمندترین واجبات را رها می‌کنند.

روحیه سازش‌کاری

در روایت آمده است که خداوند به حضرت شعیب فرمود که تعدادی از خوبان قوم تو را عذاب خواهم کرد. آن حضرت پرسید: چرا؟ ندا آمد:

داهنوا اهل المعاصی ولم یغضبُوا لغضبی. آن نیکان با معصیت‌کاران مداهنه کردند و برای غضب من خشم و غضب نکردند. از این‌رو، دچار عذاب خواهند بود.

حفظ آبرو

عده‌ای برای حفظ آبروی مرتکب گناه، از امر به معروف و نهی از منکر او خودداری می‌کنند؛ ولی این کار درست نیست؛ زیرا اولاً، باید میان حفظ آبرو و امر و نهی جمع کنند و ثانیاً، رضایت خدا بر رضایت خلق خدا مقدم است. امام صادق (ع)می‌فرماید:

لاتسخطوا اللّه برضی احد من خلقه ولا تتقربوا الی الناس بتباعد من الله. برای جلب رضایت مردم، اسباب سخط الهی را فراهم نکنید و با دوری از خدا به مردم نزدیک نشوید.

ضعف غیرت دینی

امیرمؤمنان (ع) درباره دستبرد سپاهیان معاویه به اموال یک زن کافر ذمی می‌فرماید:

اگر مسلمانی با شنیدن این واقعه (منکر) از غم و غصه جان دهد، نباید ملامت شود.

امام علی(ع)در این سخن خود، در واقع، می‌فرماید که غیرت دینی، انسان را به امر به معروف و نهی از منکر وادار می‌کند.

بی‌اثر پنداشتن امر به معروف و نهی از منکر

برخی گمان می‌کنند که امر به معروف و نهی از منکر، باید در همان مرحله اول اثر داشته باشد. از این‌رو، آن را ترک می‌کنند، در حالی که اولاً، این فریضه، مراحلی دارد و از این گذشته، آمر و ناهی باید وظیفه خود را انجام دهند، هر چند نتیجه مطلوب را به دست نیاورند.

برداشت نادرست

عده‌ای با برداشت نادرست از برخی آیات، از زیر بار مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر، شانه خالی می‌کنند؛ مانند آیه:

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْکُمْ أَنفُسَکُمْ لاَ یَضُرُّکُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خود بپردازید، آن گاه که هدایت یافتید. آن که گمراه شده باشد، به شما زیانی نمی‌رساند.

تفصیل این بحث، در بخش بررسی آیات خواهد آمد.

برداشت نادرست از مفهوم تقیه

برخی به بهانه تقیه، این وظیفه را ترک می‌کنند؛ اما آشکار است که این، باور درستی نیست.

اشکال‌های دیگر

در طول تاریخ، بدخواهان و کسانی که احیای این فریضه، مانع از کارهای خلاف آنان بوده است، مطالب نادرستی را به عنوان اشکال مطرح و در جامعه ترویج کرده‌اند، تا آن جا که این مطالب بی‌اساس، تبدیل به فرهنگ عمومی و بهانه فرار از انجام این واجب شده است؛ از جمله:

۱. بسیار دیده می‌شود که برای فرار از امر به معروف و نهی از منکر گفته می‌شود: «عیسی به دین خود، موسی به دین خود».

پاسخ این مطلب نادرست، نیازی به بیان ندارد؛ زیرا این ادعا مخالف صریح آیات و روایات و سیره عملی ائمه معصوم: و حکم عقل است. برای آگاه کردن این افراد، مهم‌ترین مطلب، همان داستان سوراخ کردن کشتی، برروی دریا است.

۲. عده‌ای قائلند که قلمرو این واجب، تنها عبادات است.

پاسخ این مطلب نیز روشن است؛ زیرا همه ادله اطلاق دارند و شامل همه کارهای نیک و یا منکر می‌شوند؛ از جمله عبارت:

بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المکاسب وترد المظالم وتعمر الارض وینتصف من الاعداء ویستقیم الامر.

۳. گاه گفته می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه روحانیان است.

این سخن نیز نادرست و مخالف صریح آن همه آیات و روایات است.

۴. عده‌ای می‌گویند: گوش شنوایی وجود ندارد.

این اشکال، از شرط احتمال تأثیرگذاری ناشی شده است که در گذشته، به تفصیل به نقد و بررسی آن پرداختیم و نادرستی آن ثابت شد؛ بنابراین، ادعای نبودن گوش شنوا موجب برداشته شدن تکلیف دیگران نمی‌شود.

۵. برخی نیز معتقدند که باید قلب انسان، پاک باشد، گرچه رفتاری ناپسند داشته باشد. چه بسا هنگام ارتکاب گناهی و نهی از آن، شنیده می‌شود که کافی است دست پاک باشد.

این نیز از مطالب غلطی است که برای فرار از انجام دادن وظیفه، جزو فرهنگ برخی از مردم شده است؛ زیرا پاک شدن یا بودن دل، راهی جز عمل به احکام و دستورهای شرع مقدس ندارد.

خاتمه

آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، دارای نقش زیربنایی است و احکام دیگر در رابطه با آن، به منزله روبنا هستند و ثبات و اجرای صحیح آن‌ها بستگی به هر یک از این دو فریضه دارد. در هر صورت، نقش حیاتی هر یک از این دو فریضه، در ابعاد مختلف، شایسته بررسی است. پرواضح است که با پی‌بردن به آثار، اهمیت آن نیز مشخص خواهد شد.

در این بخش، نگاهی اجمالی خواهیم کرد به پاره‌ای از آثار این فریضه بزرگ الهی. در این بررسی، بیش‌تر به آثار سیاسی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان یک حکم سیاسی حکومتی می‌پردازیم و از هر کدام، چند نمونه مهم را بررسی می‌کنیم.

الف) آثار اجتماعی

امر به معروف و نهی از منکر، گذشته از آن که یک واجب شرعی و تعیین کننده وظیفه آحاد مکلفان است، بعد اجتماعی نیز دارد، به گونه‌ای که فرد مسلمان، با انجام دادن این اصل، به نوعی در امور اجتماعی مشارکت جسته و در حرکت و هدایت جامعه، به سوی خیر و صلاح سهیم می‌شود.

انجام یا ترک این اصل قویم اسلامی، از نگاه اجتماعی و سیاسی، آثاری مثبت یا منفی را در پی دارد؛ از جمله:

۱. وحدت جامعه: با امر به معروف و نهی از منکر، وحدت و هم‌بستگی، که شرط اول امنیت ملی و اقتدار اجتماعی است، تأمین می‌شود؛ زیرا با اجرای این اصل، خیرخواهی و احساس مسؤولیت هر یک از افراد اجتماع، در برابر دیگری به اثبات و ظهور می‌رسد.

امر به معروف با شرایط آن، از جمله، داشتن نیت خیرخواهی، احساس یگانگی را بیش‌تر و وجوه اشتراک را قوی‌تر می‌سازد و این ثمره بسیار بزرگی است که مورد غفلت قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، مردمی که در اندیشه رفع مشکلات یکدیگر نیستند و بد و نیک دیگران را به خود مربوط نمی‌دانند و همدیگر را سوار بر کشتی واحد و مؤثر در سرنوشت هم نمی‌دانند، قطعاً مردم متفرق و بیگانه از همدیگرند و در نتیجه، در برابر کوچک‌ترین آسیب اجتماعی و تهاجم دشمنان، نابود خواهند شد.

۲. دموکراسی دینی: می‌توان گفت که امر به معروف و نهی از منکر، مظهر مردم سالاری است؛ زیرا با اجرای این اصل، هر یک از افراد جامعه، با هر موقعیتی که دارد، حق دخالت در سرنوشت خود و جامعه را دارد و می‌تواند درباره منکرات و امور مهمی که از نظر شرع، واجب و لا زم شناخته شده‌اند، اظهار نظر کند و آنچه را مانع رشد و تعالی جامعه است، از راه‌های شرعی، از جلوی راه بردارد.

آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، در مقام تبیین آثار اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید:

از همه مهم‌تر، این که امر به معروف، به معنای اولش (وظیفه افراد) یک نوع مردم سالاری از دیدگاه اسلام است، یک مشارکت مردمی در مسائلی است که مربوط به جامعه است. در حقیقت، این امر به معروف و نهی از منکر، یکی از شیوه‌های مشارکت مردم و بها دادن به مردم و اصالت دادن به ایشان است... و معروف هم همه امور را در بر می‌گیرد، البته به شرط درک درست و علم و اشراف بر آن.

۳. اصلاح جامعه: شرط اول جامعه مطلوب و مدینه فاضله و آرمانی، رواج خوبی‌ها و زوال بدی‌ها و منکرات است. در طول تاریخ، فرهیختگان و مصلحان، برای اصلاح جامعه قیام کرده و رنج‌های طاقت فرسایی را در این راه متحمل شده‌اند.

از نگاه آموزه‌های دینی، آحاد مردم، نه تنها جزو مصلحان می‌باشند، بلکه موظفند به اصلاح جامعه، بی‌توجه نباشند؛ چه این که بی‌توجهی، عذاب الهی را در پی خواهد داشت. برنامه و راه اصلاحات، امر به معروف و نهی از منکر است. در این باره، روایات فراوانی از ائمه رسیده است؛ از جمله، حضرت سیدالشهداء۷ در مقام تبیین اهداف مقدس نهضت عاشورا می‌فرماید:

و انما خرجت لطلب النجاح و الصلاح فی امة جدی محمد، ارید ان آمر بالمعروف و آنهی عن المنکر. همانا من برای اصلاح و پیروزی امت جدم، محمد قیام کردم و می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.

۴. نظارت: در جهان امروز، مقوله نظارت، از مباحث جدی نظام‌های مردمی و قانونمند است. در بسیاری از قوانین اساسی و عادی، مبحث نظارت مطرح شده و برای اجرای آن، تشکیلات و مؤسسه‌های عریض و طویلی با مخارجی سنگین از جیب مردم سامان داده می‌شود، که در بسیاری موارد، ناموفق نیز هستند.

اما در اسلام، برنامه امر به معروف و نهی از منکر، یکی از بهترین انواع نظارت تلقی شده است؛ یعنی نظارت از ابعاد مختلف، نظارت مردم بر مردم، مردم بر دولت و دولت بر مردم. افزون بر این که هیچ گونه هزینه‌ای را بر گرده جامعه تحمیل نمی‌کند و پاسخ‌گو و کارآمد نیز هست.

امام خمینی با توجه به کارآمدی امر به معروف و نهی از منکر، در موارد گوناگون این رویکرد را گوشزد کرده و بر آن تأکید ورزیده‌اند؛ از جمله، درباره نظارت مردم بر حاکمان و مسؤولان جامعه می‌فرمایند:

مردم باید مواظب وضع زندگی و روحیه مسؤولین باشند.

در جای دیگر می‌فرمایند:

مجلسی که بخواهد قدرتمندی نشان بدهد و آن مسائلی که سابق و آن افرادی که سابق در مجلس بودند، آن کارها را بکنند، خود مردم باید جلویش را بگیرند.

حضرت علی (ع)که خود طی مدت کوتاهی حکومت اسلامی تشکیل داد، در مقام تبیین نقش نظارتی و لزوم تعامل میان مردم و حکومت، در جای جای نهج البلاغه، اهمیت و ضرورت نظارت مردم بر حاکمان را یادآور شده است:

ایها الناس! انّ لی علیکم حقا ولکم علیّ حق فأما حقکم علیّ فالنصیحة لکم وتوفیر فیئکم علیکم وتعلیمکم کیلا تجهلوا وتأدیبکم کیما تعلموا واما حقی علیکم فَالوفاء بالبیعة والنصیحة فی المشهد والمغیب والاجابة به حین ادعوکم والطاعة حین آمرکم. ای مردم! همانا من بر شما حقی دارم و شما بر من حقی دارید. اما حق شما بر من آن است که در خیرخواهی شما کوتاهی نکنم و بیت المال مربوط به شما را در راه شما هزینه کنم و شما را آموزش دهم تا از جهالت نجات یابید و تربیتتان کنم تا فرا گیرید؛ و اما حق من بر شما آن است که بر بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان، خیرخواهی‌تان را از من دریغ نورزید و هر گاه شما را خواندم، اجابت و هرگاه دستور دادم، اطاعت کنید.

نکته درخور توجه، آن است که از نگاه امام علی(ع)نصیحت مردم، حاکم خود را، حقی است به نفع حاکم اسلامی.

۵. ضامن اجرای احکام شرع: حقوق‌دانان و تدوین کنندگان قوانین، ضمانت اجرایی قانون را مهم‌تر از خود قانون می‌دانند. علت بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها و بدبختی‌های جهان اسلام، نداشتن قانون نیست، بلکه درست اجرا نشدن قانون است.

در دین مقدس اسلام، برای اجرای فرایض و واجبات الهی، ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است، که مهم‌ترین آن‌ها ایمان به خدا و روز قیامت است. یکی دیگر از این امور، امر به معروف و نهی از منکر است. اگر این اصل، با شیوه‌های صحیح اجرا و عملی شود، کم‌تر حکمی از احکام الهی مخالفت می‌شود. در این باره، روایات بسیاری نقل شده است؛ از جمله، امام باقر (ع) می‌فرماید:

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر سبیل الانبیاء ومنهاج الصلحاء. امر به معروف و نهی از منکر، راه پیامبران و شیوه نیکوکاران است.

از این روایت و مانند آن، استفاده می‌شود که این اصل، نسبت به دیگر احکام شرع مقدس، نقش آب حیات را دارد و نقش زیر بنایی و حراستی آن، انکارناپذیر است.

ب) آثار سیاسی

۱. تقویت بنیه مسلمانان:

امام علی(ع):

فمن امر بالمعروف شدَّ ظهور المؤمنین. کسی که امر به معروف کند، مسلمانان را تقویت کرده است.

۲. شکست دشمن (کافران و منافقان):

امام علی(ع):

و من نهی عن المنکر ارغم انوف الکافرین (المنافقین). هر کس نهی از منکر کند. بینی کافران (منافقان) را به خاک می‌مالد.

۳. امنیت راه‌ها:

امام باقر (ع):

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... فریضة عظیمة بها... تأمن المذاهب. امر به معروف و نهی از منکر... فریضه بزرگی است که با آن، راه‌ها امن می‌شود.

۴. انتقام از دشمنان و سامان یافتن کارها:

امام باقر (ع):

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... ینتصف من الاعداء ویستقیم الامر. امر به معروف و نهی از منکر (سبب)... انتقام از دشمنان و سامان یافتن کارها است.

ج) آثار معنوی

۱. از نظر معنوی و تربیت فردی، اثر قهری و طبیعی امر به معروف و نهی از منکر، این است که انجام دهنده آن دو، تلاش خواهد کرد که خود ابتدا به خوبی‌ها عمل و از بدی‌ها دوری کند تا مورد اعتراض دیگران و یا سرزنش و توبیخ وجدان خویش قرار نگیرد. امام علی(ع)در نامه‌ای به فرزندش امام حسن۷ به این حقیقت اشاره کرده و می‌فرماید:

وأمرْ بالمعروف تکن اهله. به خوبی‌ها دستور ده تا اهل آن باشی.

۲. شریک بودن در پاداش عمل کننده به معروف:

یکی دیگر از نتایج اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شریک بودن در پاداش کسانی است که به آن معروف عمل و یا آن فعل ممنوع را ترک می‌کنند. روایات فراوانی از ائمه :به این مضمون نقل شده است که اگر کسی مردم را به انجام دادن دستورهای الهی و کارهای خیر تشویق و ترغیب کند، در آجر و پاداش آنان شریک خواهد بود و بر عکس، اگر شخصی مردم را به انجام دادن کارهای حرام و ترک کارهای واجب ترغیب و راهنمایی کند، در گناه آنان شریک خواهد بود. این روایات، از نظر سند، در حد استفاضه‌اند؛ از جمله:

عن ابی عبداللّه عن آبائه عن علی: قال: قال رسول اللّه (ص) من امر بمعروف او نهی عن منکر او دلّ علی خیر او اشار به، فهو شریک ومن امر بسوءٍ او دل علیه او أشار به، فهو شریک. امام صادق از پدارنش از امام علی و آن حضرت از رسول خدا نقل می‌کند که هر کس به معروفی دستور دهد و یا از منکری نهی کند و بر کار خیری راهنمایی کند و یا بر کار خیری اشاره کند، شریک در آن است و نیز هر کس به کار بدی دستور و یا راهنمایی و یا اشاره کند، در گناه آن شریک خواهد بود.

۳. نجات از قهر خدا:

امام علی(ع):

من رأی منکرا فانکره بقلبه فقد بری‌ء وسلم ومن انکره بلسانه فقد آجر فهو افضل من صاحبه... هر کس منکری را ببیند و قلباً از آن ناراحت شود، پس همانا از گناه و قهر خدا نجات یافته و به سلامت بیرون آمده است و هر کس آن را با زبانش نهی کند، آجر و پاداش برده است.

۴. برپا داشتن واجبات دیگر:

امام باقر (ع):

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... فریضة عظیمة بها تقام الفرائض. امر به معروف و نهی از منکر... فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن برپا می‌شود.

د) آثار اقتصادی

۱. حلال شدن درآمدها:

امام باقر (ع):

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... فریضةٌ عظیمةٌ بها... تحل المکاسب. امر به معروف و نهی از منکر، فریضه‌ای است که با آن، درآمدها حلال می‌شود.

۲. بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی:

امام باقر (ع):

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... ترد المظالم. امر به معروف و نهی از منکر (سبب)... رد اموالِ به زور گرفته شده، به صاحبانشان می‌شود.

۳. آبادی زمین:

امام باقر (ع):

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... تعمر الارض. امر به معروف و نهی از منکر (سبب)... آبادی زمین می‌شود.

۴. تقسیم عادلانه بیت‌المال:

امام حسین ۷:

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... وقسمة الفی‌ء والغنائم. امر به معروف و نهی از منکر...(سبب) تقسیم بیت المال و غنایم جنگی است.

۵. جمع‌آوری صدقات و صرف آن در جای خود:

امام حسین ۷:

ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر... واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها فی حقها. امر به معروف و نهی از منکر...(سبب) گرفتن زکات و خرج کردن [صحیح و]به‌جای آن‌ها است.

آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر

ترک هر فریضه‌ای پی‌آمدهایی منفی دارد و هر چه فریضه، اهمیت بیش‌تری داشته باشد، آثار منفی ترک آن، بیش‌تر است. نادیده گرفتن امر به معروف نیز با توجه به جایگاه رفیع آن، که پیش از این گذشت، پی‌آمدهای منفی بسیاری دارد. در این بخش، برخی از این آثار و پی‌آمدها را در آینه آیات و روایات مطالعه می‌کنیم.

نکوهش الهی ترک کننده امر به معروف

(کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ).

یکدیگر را از کار ناروا و زشتی که می‌کردند، باز نمی‌داشتند، هر آینه بد است آنچه می‌کردند.

در این آیه، ترک کنندگان امر به معروف و نهی از منکر، سرزنش و نکوهش شده‌اند.

بی‌بهره شدن از حیات واقعی

امام علی(ع):

من ترک انکار المنکر بقلبه ولسانه فهو میت بین الاحیاء. هر کس نهی از منکر را به قلب و زبان ترک کند، مرده‌ای است میان زنده‌ها.

محرومیت از دین واقعی

امام صادق (ع):

لا دین لمن لایدین اللّه بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر. هر کس دینش را درباره امر به معروف و نهی از منکر ادا نکند، دین ندارد.

در این حدیث، کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند، بی‌دین معرفی شده‌اند.

خشم خدا

پیامبر(ص):

ان اللّه لیبغض المؤمن الذی لادین له. فقیل: وما المؤمن الذی لا دین له؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر. خداوند از مؤمنی که دین ندارد. خشمگین است. پرسیده شد: او چه کسی است؟ فرمود: شخصی که از منکر نهی نمی‌کند.

خواری

امام باقر (ع):

الامر بالمعروف والنهی عن المنکر خلقان من خلق اللّه فمن نصرهما اعزه اللّه ومن خذلهما خذله اللّه. امر به معروف و نهی از منکر، دو مخلوق از مخلوقات خدایند. پس هر کس آن دو را یاری کند، خدا او را عزیز کند و هر کسی آن دو را خوار کند، خدا او را خوار سازد.

شرکت در گناه

امام صادق (ع):

من کان له جار ویعمل بالمعاصی فلم ینهه فهو شریکه. هر کسی همسایه گناه کار داشته باشد و او را نهی نکند، شریک او است.

انتظار عذاب الهی

پیامبر اسلام (ص):

اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من اللّه. هر گاه امتم امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده یکدیگر بگذارند، پس باید در انتظار عذاب الهی باشند.

از دست رفتن موقعیت اجتماعی

فمن لم یعرف بقلبه معروفا ولم ینکر منکرا قلب، فجعل اعلاه اسفله واسفله اعلاه. هر کس معروف را به قلب نشناسد (دوست نداشته باشد) و منکر را انکار نکند، دگرگون می‌شود. پس بالای او پایین و پایین او بالا خواهد شد.

عدم استجابت دعا

امیرالمؤمنین ۷:

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیسلطن اللّه شرارکم علی خیارکم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم. باید امر به معروف و نهی از منکر کنید. در غیر این صورت، بدهای شما بر خوبان شما مسلط می‌شوند و در نتیجه، خوبان دعا می‌کنند، ولی مستجاب نمی‌شود.

عدم پیروی از رسول خدا

رسول خدا (ص):

لیس منا من لم یأمر بالمعروف ولم ینه عن المنکر. هر کس امر به معروف و نهی از منکر نکند، از ما نیست.

محشور شدن به شکل خوک و میمون

رسول خدا (ص):

والذی نفسی بیده لیخرجن من امتی من قبورهم فی صورة القردة والخنازیر بمداهنتهم فی المعاصی وکفهم عن المنکر وهم یستطیعون. سوگند به کسی که جانم در اختیار او است! از امت من کسانی از قبرهایشان به شکل خوک و میمون خارج می‌شوند، به علت کوتاهی آنان در گناهان؛ از جمله، خودداری از نهی از منکر، در حالی که قدرت بر آن را دارند.

برخی نظریات فقهای اهل سنت

فقه اهل سنت نیز مسئله امر به معروف و نهی از منکر را تحت عناوین مختلف، مانند حسبه و امر به معروف و نهی از منکر، بررسی کرده است.

هر چند در بسیاری از مطالب، میان فقه شیعی و سنی، اختلاف اساسی به چشم نمی‌خورد، اما در برخی موارد، اختلاف‌هایی میان دیدگاه‌های آنان وجود دارد؛ از جمله، درباره مراحل امر به معروف و نهی از منکر. از این‌رو، آگاهی هر چند اجمالی از مطالب کلی مطرح شده در کتاب‌های فقهی آنان خالی از فایده نیست.

تعریف معروف و منکر

فقهای اهل سنت، در تعریف اصطلاحی منکر و معروف، عبارت‌های مختلفی را به کار برده‌اند؛ از جمله:

کونه منکرا ونعنی به ان یکون المحذور الوقوع فی الشرع... والمحذور یشمل المحرّم والمکروه او بمعنی آخر یشمل الذنوب کلها بجمیع درجاتها. منکر بودن یک چیز عبارت است از این که وقوعش از نظر شریعت ممنوع باشد... و محذور شامل حرام و مکروه می‌شود و یا به معنای دیگر، شامل همه گناه‌هان صغیره و کبیره می‌شود.

شبیه این تعریف را ابن‌جوزی ارائه کرده است.

برخی دیگر، در مقام تعریف معروف و منکر گفته‌اند:

الامر بالمعروف والنهی عن المنکر هو طلب العمل بما جاءت فی الشریعة والکفّ عما نهت عنه. امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از درخواست انجام دادن آنچه در شریعت آمده و خودداری از آنچه از آن نهی شده است.

وجوب عینی یا کفایی

اهل سنت درباره این که امر به معروف و نهی از منکر، واجب کفایی است یا عینی، نظر یک‌سان ندارند. برخی از آنان قائل به وجوب عینی آن شده‌اند؛ مانند ابن حزم ظاهری. وی ادله‌ای را بر مدعای خویش اقامه کرده است؛ از جمله:

(وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ).

وی حرف «من» را در «منکم»، بیانیه می‌داند، نه تبعیضی. از این‌رو معتقد است که مدلول آیه، این است که همه شما باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشید.

گفتنی است که بیش‌تر فقهای شیعه، به این آیه، بر کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر استدلال کرده‌اند؛ زیرا حرف «من» را تبعیضی دانسته‌اند.

ابن رجب حنبلی نیز مانند ابن حزم، قائل به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر است.

در برابر قائلان به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر، مشهور فقهای اهل سنت بر این باورند که حکم آن، وجوب کفایی است. علامه آلوسی می‌گوید:

انّ العلماء اتفقوا علی انّ الامر بالمعروف والنهی عن المنکر من فروض الکفایة ولم یخالف فی ذلک الا النزر. همانا علما اتفاق کرده‌اند بر این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر، کفایی است و با این حکم، مخالفت نکرده‌اند جز عده کمی.

همین ادعا را بیضاوی و امام نووی نیز به شکل دیگری مطرح کرده‌اند.

از جمله ادله قائلان به وجوب کفایی، همان آیه (و لتکن منکم...) است، به این بیان که حرف «من» در «منکم» تبعیضی است، نه بیانی.

از آنچه گذشت، دانسته می‌شود که نظریات و چگونگی استدلال فقهای اهل سنت، همانند نظریات فقهای شیعه است؛ زیرا در میان فقهای شیعه نیز قائلان به وجوب عینی اندکند و مشهور آنان قائل به کفایی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکرند. ثانیاً، از جمله ادله وجوب عینی، در میان فقهای شیعه، عبارت بود از این که حرف «من» در «منکم» بیانی است.

غیر از آنچه بیان شد، دیدگاه‌های دیگری از فقهای اهل سنت نقل شده است؛ از جمله:

۱. وجوب کفایی: این نظریه مشهور فقهای اهل سنت است؛ مانند ضحاک، طبری و احمد بن حنبل.

۲. امر به معروف و نهی از منکر در مواردی واجب عینی است؛ مانند:

الف) هر گاه شخصی از منکر آگاهی داشته باشد و برای دیگران، آگاهی از آن ممکن نباشد، اگر این شخص توان جلوگیری از منکر را داشته باشد، بر او واجب عینی است.

ب) هر کس از زن یا فرزندش ارتکاب منکر و یا ترک واجبی را مشاهده کند، جلوگیری از آن، واجب عینی است.

ج) امر به معروف و نهی از منکر، بر والی امور حسبه، واجب عینی است؛ زیرا او برای این کار نصب شده است.

درباره وجوب یا عدم وجوب نیز اقوال مختلفی وجود دارد؛ از جمله:

الف) امر به معروف و نهی از منکر، مستحب است. از جمله صاحبان این رأی، حسن بصری و ابن شبرمه هستند.

ب) تفصیل میان میان واجب و حرام با مستحب و مکروه؛ یعنی امر و نهی در مورد اول، واجب و در مورد دوم، مستحب است. این قول جلال‌الدین بلقینی و اوزاعی است.

ج) ابوعلی جبایی، میان نهی از منکر و امر به معروف تفصیل داده است. او نهی از منکر را مطلقاً واجب دانسته و امر به معروف را در واجبات، واجب و در مستحبات، مستحب اعلام کرده است.

د) ابن تیمیه، ابن قیم و عزالدین سلام بر این باورند که اگر امر به معروف و نهی از منکر، موجب جلوگیری از منکر یا کاستن از آن نشود، جایز است و اگر موجب جایگزینی مثل منکر شود، جای اجتهاد است و اگر سبب جایگزینی منکر بزرگ‌تری شود، حرام است.

اقوال دیگری نیز از فقهای اهل سنت نقل شده است؛ از جمله:

امر به معروف و نهی از منکر، بر حکومت اسلامی وجوب عینی دارد و بر آحاد مسلمین واجب کفایی است.

شرایط منکر

فقهای اهل سنت بحثی را تحت عنوان شرایط منکر، که موجب می‌شود نهی از آن واجب باشد، مطرح کرده‌اند و در آن، شرایطی را برای منکر ضروری دانسته‌اند؛ از جمله:

۱. منکر بودن: شرط اول برای وجوب نهی از منکر، این است که آن عمل منکر باشد. آنان منکر را اعم از حرام و مکروه گرفته‌اند:

مرتکب حرام، معصیت خدا و مرتکب مکروه، معصیت سنت رسول خدا کرده است.

نویسنده متن بالا در جای دیگر، از غزالی نقل می‌کند که منکر اعم است از معصیت. سپس فقهای اهل سنّت، به این مناسبت، منکرات را از جهات مختلف تقسیم کرده‌اند؛ مانند تقسیم منکر به صغیره و کبیره و آن گاه، درباره تعریف و تعداد هر یک از آن‌ها مطالب بسیاری گفته‌اند.

به نظر می‌رسد تعمیم منکر به معصیت، مطلبی است که در مباحث امر به معروف و نهی از منکر، بسیار مفید است؛ زیرا بسیاری رفتارها ممکن است معصیت نباشند، ولی منکر باشند؛ مانند بی‌کاری و اسراف (بنابر نظر بعضی از فقها).

۲. وجود فعلی: در این باره گفته شده است که اگر منکر انجام گرفته باشد، نهی از منکر واجب نیست، بلکه نوبت به حد یا تعزیر می‌رسد و اگر هنوز ارتکابی صورت نگرفته باشد، هر چند مقدمات آن را فراهم کرده است، چون فاعل اشتغال به حرام دارد، نهی واجب است. غزالی می‌گوید:

معصیت سه حالت دارد: الف) انجام گرفته باشد. در این صورت، وظیفه والی است که حد یا تعزیر جاری کند. ب) معصیت در حال انجام باشد؛ مانند پوشیدن لباس حریر برای مردان. در این صورت، نهی از منکر واجب است. ح) منکر در حال انجام است، ولی فعلیت پیدا نکرده است. در این صورت، نهی از منکر واجب نیست؛ زیرا ممکن است خود شخص آن را ترک کند.

در این زمینه، فقهای اهل سنت مباحثی را به تفصیل مطرح کرده‌اند؛ مانند این که چه گناهانی موجب حد است و چه گناهانی موجب تعزیر.

شرایط آمر و ناهی

در فقه اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر، به دو قسم اساسی تقسیم شده است: مقطوع (مستحب) و موظف (واجب) و برای هر کدام، احکام ویژه‌ای تعیین شده است. با این حال، برخی از احکام را مشترک میان هر دو قسم دانسته‌اند؛ از جمله، شرایط آمر و ناهی که عبارتند از:

۱. عقل: اهل سنت بر این عقیده‌اند که هر چند غیرعاقل، حق امر به معروف را دارد، ولی بر او واجب نیست.

۲. بلوغ: آنان بلوغ را نیز مانند عقل، شرط وجوب امر و نهی دانسته‌اند.

۳. آگاهی و شناخت: یعنی علم به معروف و منکر.

۴. قصد خیرخواهی: آمر و ناهی باید به قصد دوستی و خیرخواهی و اطاعت خدا، امر به معروف و به قصد بی‌زاری از شر و بدی، نهی از منکر کنند.

۵. شکیبایی: از آن‌جا که غالباً امر به معروف و نهی از منکر با ناملایماتی همراه است، از این‌رو، آمروناهی باید صبور باشند.

۶. بردباری: آمر و ناهی باید بردبار باشند تا بتوانند به هنگام امر به معروف و نهی از منکر، بر قوه غضبیه خود مسلط شوند.

۷. رفق و مدارا: چون کلید و عامل موفقیت در انجام دادن این فریضه، عبارت است از جا گرفتن در قلب مخاطب، از این‌رو، آمر و ناهی نباید سخن درشت بگویند، بلکه باید از واژه‌هایی زیبا و جذاب استفاده کنند:

(وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ).

۸. آشنایی با روش‌ها و اسلوب‌های دعوت: واضح است که دعوت به خوبی‌ها و دور داشتن افراد از بدی‌ها کاری هنرمندانه است. از این‌رو، آمر و ناهی باید آگاهی کامل از شیوه‌های کارآمد تبلیغ داشته باشند.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر

صاحب‌نظران اهل سنت، همانند فقهای شیعه، برای امر به معروف و نهی از منکر، مراتبی را بیان کرده‌اند؛ اما این مراتب، در نظر برخی از آنان با مراتبی که در فقیه شیعه بحث شده است، از جهاتی هماهنگ و از جهاتی متفاوت است.

برخی از فقهای اهل سنت، برای این فریضه، هشت مرحله را بیان کرده‌اند:

۱. بیان و توضیح حکم شرعی: در این مرحله، آمر و ناهی باید با روی باز و مهربانی با مخاطب خود سخن بگویند؛ به ویژه اگر مخاطب آنان کودکان و نوجوانان باشند. روایاتی نیز در این باره نقل شده است؛ از جمله، روایتی که چگونگی آموزش وضو از سوی امام حسن و امام حسین۸ را به مردی کهن‌سال نقل می‌کند.

۲. موعظه و نصیحت و ترساندن از عقاب الهی: این مرحله، برای کسانی است که حکم شرعی را می‌دانند و با وجود آن، واجبات را ترک و مرتکب محرمات می‌شوند.

البته در این مرحله نیز نباید آشکارا امر به معروف و نهی از منکر شود و نیز به هنگام امر و نهی نباید خود را مبری از گناه بداند. در این باره نیز احادیث و داستان‌های شنیدنی و فراوانی را نقل کرده‌اند، که پرداختن به آن‌ها به درازا می‌انجامد.

۳. استفاده از سخنان تند و خشن: اگر مرحله دوم امر به معروف و نهی از منکر، در شخص خاطی اثری نداشت و او هم‌چنان بر گناه اصرار داشته باشد و بی‌مبالاتی خود را در انجام دادن احکام شرع اظهار کند، نوبت به مرحله سوم می‌رسد. البته در این مرحله نباید از فحش و ناسزا استفاده شود.

۴. امر به معروف و نهی از منکر با دست: در این مرحله، آمر و ناهی باید از منکر به کمک زور و قدرت جلوگیری کنند؛ مثلاً ظرف شراب را بشکنند و یا ابزار لهو و غنا و قمار را نابود کنند؛ همان‌گونه که حضرت ابراهیم۷ با بُت‌ها چنین کرد:

(وَتَاللَّهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا کَبِیرًا).

البته برای این مرحله، ضوابط و شرایطی قرار داده شده است.

۵. تهدید و ترساندن: این مرحله، ویژه گناهکارانی است که به گناه عادت کرده‌اند و از زورگویان به شمار می‌آیند. این‌گونه افراد باید تهدید شوند که اگر دست از گناه برنداری، کتک خواهی خورد یا خانه‌ات را آتش می‌زنیم و مانند این. البته دراین مرحله نباید از تهدیدهای غیر عملی استفاده شود.

۶. کتک زدن و زندان کردن: در این مرحله، تنها به اندازه‌ای که معروف انجام گیرد و منکر ترک شود، از کتک زدن و زندان بهره گرفته می‌شود و نه بیش‌تر. در این مرحله، کشتن جایز نیست.

۷. استفاده از اسلحه: در این مرحله، آمر و ناهی نباید تنها باشند، بلکه باید از دیگران نیز کمک بگیرند؛ زیرا در این صورت، مرتکبان گناه نیز در مقام دفاع، به آمر و ناهی حمله خواهند کرد.

آنچه بیان شد، نظریات برخی از فقهای اهل سنت بود. در برابر، برخی برای امر به معروف و نهی از منکر، هشت مرحله و برخی دیگر از فقهای اهل سنت، تنها سه مرحله قائلند؛ مانند مؤلفان موسوعة کویتیه:

مشهور فقها بر این باورند که برای امر به معروف و نهی از منکر، سه مرتبه اساسی وجود دارد و خاستگاه این مطلب، حدیث ابی سعید خدری از رسول خدا است: قال: سمعت رسول الله۶ یقول: «من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان». شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: هر کس از شما منکری را مشاهده کرد، باید با دست (قدرت) آن را تغییر دهد (برطرف کند) و اگر ممکن نبود، با زبان و گفتار و اگر ممکن نبود، با قلب مانع آن شود و این (مرحله سوم) ضعیف‌ترین مرحله ایمان است. غزالی مراتب امر به معروف و نهی از منکر را به هفت مرحله رسانده است.

روش‌های امر به معروف و نهی از منکر

فقهای اهل سنت، برای امر به معروف و نهی از منکر، روش‌هایی را معرفی کرده‌اند که در صورت رعایت آن‌ها انجام دادن این فریضه، کارآمدتر و دارای ثمره و نتیجه بیش‌تر و بهتر خواهد بود؛ از جمله:

۱. تهیه مقدمات مفید و مورد نیاز: آمر و ناهی باید آنچه را در پذیرش سخن او نزد مخاطب (مأمور و منهی) نقش دارد، آماده کند؛ مثلاً از مفاسد و آثار سوء منکر سخن به میان آورد.

۲. دوری از افراط: در مقام نهی از منکر نباید افراط شود و مثلاً برای نهی از منکرهای کوچک، از بیانی تند و ناملایم استفاده گردد.

۳. امر به معروف و نهی از منکر کسانی که آشکارا مرتکب گناه می‌شوند، باید علنی انجام شود و برای کسانی که پنهانی مرتکب گناه می‌شوند، باید به دور ا ز چشم دیگران صورت گیرد.

تصدی زنان به امر به معروف و نهی از منکر

اهل سنت درباره این که آیا زنان می‌توانند در سازمان مربوط به حسبه (امر به معروف و نهی از منکر) به طور رسمی به کار گمارده شوند یا نه، اختلاف نظر دارند. مشهور اهل سنت بر این باورند که جایز نیست و برای این ادعا به این نبوی معروف استدلال کرده‌اند:

لن یفلح قوم ولّوا امرهم امرأة. رستگار نخواهد شد قومی که زن امور آنان را سرپرستی کند.

در برابر اینان، برخی از فقها گفته‌اند که تصدی زن بر این امر، جایز است و استدلال کرده‌اند به این که عمر بن خطاب زنی از انصار را مأمور انجام دادن امور حسبی (امر به معروف و نهی از منکر) ساخت.