بررسی چالش‌های حقوقی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر ظرفیت‌های نهادی امر به معروف و نهی از منکر)

بررسی چالش‌های حقوقی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر ظرفیت‌های نهادی امر به معروف و نهی از منکر)

نویسنده: اخوان فرد، مسعود؛ اصغری جیرهنده، ابوطالب؛

مطالعات حقوق بشر اسلامی؛ پاییز و زمستان 1394 - شماره 9 علمی-ترویجی (وزارت علوم) (28 صفحه - از 9 تا 36)

URL : https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1228138

نویسنده : مسعود اخوان فرد

نویسنده : ابوطالب اصغری جیرهنده

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملا محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.

کلمات کلیدی

امر به معروف و نهی از منکر, شهروند, نظام حقوقی, نظارت همگانی, اصل هشتم

Check legal and institutional challenges public supervision in the legal system of‌ the‌ Islamic‌ Republic of Iran. (With an emphasis on institutional capacity of enjoining good and forbidding‌ wrong‌).

Abootaleb‌ asghari jirhandeh (1

2) Masoud akhavan fard

Abstract

The aim of this research was to investigate‌ the‌ legal and institutional capacity of public supervision in the legal system of the‌ Islamic‌ Republic‌ of Iran and the challenges in its systemizing and implementation. Article VIII of the‌ constitution‌ recognizes enjoining good and forbidding wrong as a general duty in the‌ Islamic‌ Republic‌, among people and between people and the government, and also the explicit command of the‌ Holy‌ Quran is considered as the basis of this decree. Data of this‌ study‌ was‌ analytic and descriptive and by using library resources. In this article, various methods of public‌ supervision‌ is‌ introduced, including people supervision on government, government on people and people on‌ people‌ will consider ways of implementing it. After more than 36 years of adoption of Article VIII‌ of‌ the constitution in order to its institutional and executive yet has not‌ been‌ adopted ordinary law.

Reviews show that protection‌ law‌ of‌ enjoining’s good and forbidding’s the evil was‌ adopted‌ and despite the communicated to government not yet been executive, therefore the strong‌ and‌ powerful legal and institutional vacuum‌ that‌ can the‌ role‌ of‌ institution public supervision the play and‌ coordinate‌ among the three branches and other bodies in charge of implementation of‌ enjoining‌ good and forbidding wrong, now is‌ quite tangible. While in‌ the‌ new legal system three branches‌ and‌ Supreme Leader can be as a mechanism for public supervision cited and used. As‌ well‌ as other challenges such as‌ attitude‌ and‌ behavior of some‌ citizenship‌ tastes and lack of‌ use‌ the capacities of civil society organizations and parties and public opinion and lack of‌ enumerating‌ their responsibilities with regard to the‌ issue‌ domain, lack‌ of‌ institutionalization‌ some ethics has caused‌ that citizens would not show much interest.

Keywords:

Article VIII, Citizen, Enjoining the good and‌ forbidding‌ the evil, Legal system, Public supervision‌.

) استادیار‌ دانشگاه‌ آزاد‌ واحد‌ شمال تهرانmfardiaw‌@yahoo‌.com

)كارشناس ارشـد حـقوق عـمومي و مدرس دانشگاه.mehrdad.aj89@gmail.com

مطالعات حقوق بشر اسلامی » پاییز و زمستان 1394 - شماره 9 (صفحه 10)

مقدمه

نظارت همگانی و امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر بـزرگترين مـحور دين و مسئله مهمي‌ است‌ كه‌ براي‌ آن‌ خداوند‌ تمام پيامبران را برانگيخت . چنانكه اگر بساط امر به مـعروف و نـهي از مـنكر برچيده و از نظر عملي و علمي مجمل گذارده شده بود‍‍، نبّوت بيهوده مي گـشت و ديانـت‌ نـابود مي شد، بدون ترديد بازسازي و تعالي شخصيت معنوي آدمي، هدف اصلي همه رسولان الهـي بـوده اسـت. در قاموس مصلحان آسماني براي علومي كه بدون واسطه در خدمت اين آرمان‌ مقدس‌ نباشد، كاركردي ابزاري تصوير شـده اسـت. هر پژوهشگر حقيقت جو با اندك كنكاشي در منابع اوليه اسلام، معنويت سالاري و اخلاق مـحوري را در تـار و پود تـعاليم آن آشكارا نظاره‌ خواهد‌ كرد. با نگرشي به سوره مباركه والعصر مي فهميم كه: برخلاف گمان انـسان كه خـيال مي كند هر روز به عمرش افزوده مي‌ شود‌، از سرمايه او كاسته مي‌ شود‌، بـه زمـان سـوگند كه انسان در حال خسران است (والعصر انّ الانسان لفي خسر) پس بايد سعي كنيم در مقابل هدر رفـتن عـمر سرمايه‌ اي‌ بهتر بدست آوريم و يقيناً‌ آنچه‌ بهتر از عمر ماست ، ايمان و عمل صالح اسـت( الا الذين امـنو و عـملو الصالحات). ايمان و اعمال خوب ما در صورتي ارزش خواهد داشت كه توسعه پيدا كند و اينكار جز با توصيه‌ و دعـوت‌ ديگـران بـه ايمان و عمل صالح ميسر نمي باشد( و تواصو بالحق). البته پيمودن اين راه مشكلاتي را بـه دنـبال خواهد داشت، يعني اگر بخواهيم مردم را به خير و معروف دعوت كنيم‌ و از‌ انحرافاتي كه‌ دارند نهي كنـيم احـتمالا" بابرخوردهاي ناگوار آنان روبرو مي شويم، ولي در هر صورت بايد با پشتكار‌ و صـبر در اين مـسير گام برداريم (و تواصو بالصبر). براین اساس بـنظر‌ مـیرسد‌ کـه‌ در اولین قدم باید موضوع نظارت همگانی (امـر بـه معروف و نهی از منکر )لباس قانون به تن ‌‌کند‌ تا از این رهگذر جنبه حـقوقی پیـدا نموده و علاوه بر ضمانت اجـرای اخـروی‌ ، ضمانت‌ اجـرای‌ حـقوقی نـیز پیدا کند و ابعاد فردی و اجتماعی آن از ابـهام خـارج ، و سپس در فکر اجرایی‌ کردن آن شد.اصل هشتم قانون اساسی امر به مـعروف ونـهی از منکر‌ را در میان مردم‌ و به‌ شکل مـتقابل میان مردم و دولت به عـنوان یـک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی بـه رسـمیت شناخته ومبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. نظارت افـراد جـامعه نسبت‌ به دولت از این جهت واجـد اهـمیت اسـت که بعد از انـتخاب دولت تـوسط شهروندان، حق آنان در مـورد نـظارت بر دولت محفوظ بوده، و در هنگام تخلف از مسير حق ، تذكرات‌ لازم‌ را یادآوری نمايند و این خود سـبب مـحدود سازی شرایط سوء استفاده توسط مـقامات دولتـی را فراهم مـی آورد.

بـا تـوجه به اینکه نظارت مـردم نسبت به یکدیگر نيز در این‌ اصل‌ مورد تصریح قرار گرفته و از آنجا که مردم اختیار نـظارت وتـصمیم سازی را به دولت به عنوان نماینده خـود تـفویض کـرده انـد، ولی مـشغله های فراوان دولت مـانع از‌ نـظارت‌ تمام وکمال شده وترجیح دین بر این است که دولت در نظارت، از مساعدت افرادی که خود این اخـتیار را بـه او تـفویض کرده اند بهره جوید. شهروندان سرمایه‌ اجـتماعی‌ ارزشـمندی‌ هـستند کـه هـمراهی، هـمکاری، مشارکت‌ و همدلی‌ آنان‌ در همه زمینه ها می تواند گره مشکلات پیش روی مسئولان و نهادهای مختلف کشور را بگشاید و راه صحیح و درست به سامان رساندن‌ مأموریتها‌، تکالیف‌ و وظایف را به آنها نشان دهـند و مانع از‌ وقوع‌ کج رویها، کژکارکردیها و انحرافات در قلمرو فعالیت کارکنان دولت شود که برای تحقق این مهم نظام سازی و نهادینه کردن‌ موضوع‌ دارای‌ اهمیت بسزایی می باشد بطوری که مقام معظم رهبری در ایـن‌ خـصوص اعتقاد دارند، يكى از چيزهائى كه در هر حركت عمومى و در هر نهضت لازم است.

تعریف لغات

معروف

معناي لغوي آن از ماده «عرف» به معناي شناخته‌ شده‌ مي باشد . راغب اصفهاني در اين رابطه مي نـويسد : « المـعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل اوالشرع‌ حسنه‌» معروف‌ در اصطلاح اسم است براي هر كاري كه حُسنش بوسيله عقل و شرع‌ شناخته‌ شده‌ باشد . هر فعلي كه خوبي آن بـوسيله عـقل و يا شرع شناخته شود را معروف‌ گـويند‌(راغـب‌ اصفهاني ،1416،90) .

نهي

نهي به معناي طلب ترك فعل ، بازداشتن و منع كردن چيزي‌ مي‌ باشد (راغب اصفهاني ،1416،90) مانند... انّ الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر... همانا‌ نـماز‌ (اهـل‌ نماز) را از هر كار زشت ومـنكر بـازمي دارد1 . البته اين معناي مصدري «نهي‌» است‌ ولي در معناي امري ( امرمنفي) دستور منع از چيزي است مثل « مروا بالمعروف‌ و ان‌ لم‌ تفعلوه وانهوا عن المنكر وان تجتنبوه كله» امر به معروف كنيدوگرچه خودتان نكنيد ونهي از‌ مـنكر‌ كنـيد گرچه از همه آنها اجتناب نكنيد(کریمیان،1379،66) .

منكر

منكر‌ به‌ معناي‌ ناشناس ازماده انكار است(مکارم شیرازی ،1354،37).راغب اصفهاني معناي منكر را اينگونه بيان‌ نموده‌ است‌ :والمنكرُكُل فعل تحكم العقول الصحيحه بـقبحه او تـتوقف في اسـتقباحه و استحسانه العقول‌ فتحكم‌ بقبحه الشريعه. هر عملي را كه عقلهاي سالم به زشتي و قبح آن حكم كند منكر ناميده‌ مـي‌ شود يا اگر عقل نداندآن كار خوب است يا بد ولي دين‌ به‌ ناپسندي آن حـكم كنـد آن نـيز منكر‌ است‌( راغب‌ اصفهاني ،1416،90) .

امر به معروف و نهي‌ از‌ منكر

«امر به معروف» عبارت از تشويق و واداشتن ديگران بـه ‌ ‌انـجام افعال و كسب‌ صفاتي‌ است كه سعادت دنيا و آخرت‌ فرد‌ را تأمين‌ و تضمين‌ مي‏كند‌؛ مانند ايمـان، تـفكر، تـقوا، احسان، خوش ‏خلقي‌، نيكوكاري‌، عبادات، نظم در امور، كار كردن، دفاع از ناموس و خاك و جان، تحصيل‌ علم‌ و كمالات‏ روحي ‏و رواني و جـسمي ‏و نظايرآنها و «نهي‌ از منكر» نيز عبارت‌ از‌ بازداشتن و نهي ديگران از انجام‌ افعال‌ يا داشتن صفاتي اسـت كه از جانب خداوند، عقل و شـرع زشـتي آنها معلوم‌ شده‌ است؛ مانند شرك، نفاق، دنيامداري‌، غفلت‌، جهالت‌، فسق و فجور، ظلم، عهدشكني‌، بي‏تقوايي‌، بي‏نظمي، بي‏كاري، بي‏حيايي، بي‏سوادي، و نظاير آنها(بسیج، http://marifat.nashriyat.ir ) ) در قانون حمایت‌ از‌ آمران به معروف و ناهیان از مـنکرکه‌ توسط‌ نمایندگان مجلس‌ تصويب‌ شده‌ است از معروف و منکر اینگونه‌ تعریف شده است که معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی‌ که‌ به عنوان احکام اولی و یا ثانوی‌ در‌ شرع‌ مقدس‌ و یـا‌ قـوانین، مورد امر‌ قرار‌ گرفته و یا منع شده باشد. در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود‌.1

نظارت‌ همگانی‌

يكي از افتخارات دين اسلام، «نظارت همگاني‌» است‌؛ راهكار‌ زيبايي‌ كه‌ همه‌ مردم بـدون آنـكه به حريم خصوصي يكديگر وارد شوند، بايد نسبت به رفتار هم حساس باشند.

نظارت در اصطلاح عبارت است از بکارگیری مکانیزم و سازوکاری که براساس‌ آن بتوان میزان مطابقت یا عدم مطابقت عملکرد اشـخاص را بـا قوانین و مقررات اندازه گیری نمود . همگاني نيز به معناي مربوط يا متعلق به عموم مردم يا عمومي است ؛ نظارت‌ همگاني‌ مراقبت و مشاهده اي است كه توسط همه مردم و براي تحقق ارزشهاي متعالي در جـامعه اسـلامي بـر اساس قانون اعمال مي شـود. اين نـظارت تـوسط مردم و دولت نسبت به يكديگر‌ انجام‌ مي شود. موضوع نظارت معروف و منكر اعمالي است. كه مطابق احكام شرع و قانون باشد معروف و در صورت مـخالفت بـا احـكام شرع و قانون منكر‌ نام‌ دارد . هدف نظارت همگاني انـجام‌ مـعروف‌ و مبارزه با منكر به منظور پاكي و سلامت جامعه است(صفری،www2.bums.ac.ir) و همچنین نظارت سبب پیشگیری و درمان فساد اداری در سه عرصه‌ ،رفتار‌، مـالی و حـقوقی مـیشود(خورشیدی‌1387‌،183) . نظارت يك مفهوم مضاف است كه هميشه بايد در پي مضاف‌اليه يا متعلق آن بـود و از آنجا كه متعلق نظارت اقداماتي است كه از سوي نهادهاي حكومتي اعمال مي‌شود‌، در‌ نظام‌هاي حقوقي مدرن مي‌توانيم از قواي مقننه، مجريه و قـضائيه بـه‌عنوان مـتعلقات نظارت نام ببريم. (راسخ،15،1390)

نظام سازی

منظور از نظام سازی عبارت اسـت از نـهادینه کردن و نظم و نسق‌ بخشیدن‌ به رفتار‌ شهروندان در موضوع نظارت همگانی با ارائه الگوها و مدلهای قابل اجرا بـا تـصویب قـوانین ومقررات. در این‌ خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقد است :يكى از چيزهائى كه‌ در‌ هـر‌ حـركت عـمومى و در هر نهضت لازم است، اين است كه بر اساس تفكرات و مبانى پايه‌اى اين نهضت‌ و ‌‌اين‌ جريان، هم بـايستى واژهـ‌سازى بـشود، هم بايستى نهادسازى بشود2.

مبانی نظری نظارت همگانی‌

در‌ این‌ قسمت، به مبانی عقلی نـظارت هـمگانی، اشاره خواهد شد .

طي ده قرن گذشته پيوسته اين‌ سؤال مطرح بوده است كه آيا مـي‏توان نـظارت هـمگاني و امر به معروف و نهی‌ از منکر را به‌ مباني‌ استوار عقلي مستند ساخت به گونه‏اي كه بـا صـرف نظر از همه ادلّه‏اي كه از طريق وحي در كتاب و سنت آمده است، قابل اثبات باشد؟ عده‏اي از فـقها و مـتكلمين، بـه اين سؤال‌ پاسخ منفي داده‏اند و بزرگاني مانند سيد مرتضي(علم الهدی،1370،553)‏ ابي‏الصلاح حلبي(حلبی،1387،246) خواجه‏نصيرالدين طـوسي(طـوسی،1374،428) و صاحب جواهر(نجفی،1372،358) از اثبات عقلاني آن اظهار‌ عجز‌ كرده‏اند. در مقابل آنان، شيخ طـوسي‏(شـیخ طـوسی،1382،147) علامه حلّي (حلّی،1376،483) شهيد ثاني(عاملی،1384،224) كاشف الغطاء(الجناحی،1374،419) شيخ انصاري(انصاری،1369،18‌) و بالاخره‌ امام‏خميني(خـمینی،1368،204) تـلاش كردهـ‏اند تا با كاوشهاي عقلي، ضرورت و لزوم آن را به اثبات رسانند.برخي محققان اساساً اين اخـتلاف عـلمي را بيهوده تلقي كرده و بررسي در‌ اين‌ زمينه را بي‏ثمر دانسته‏اند چرا كه با وجود ادله متقن و معتبر نقلي بر وجوب امـر بـه معروف و نهي از منكر كه در كتاب و سنت آمده و مورد قبول همه فرق‌ اسلامي‌ قـرار‌ دارد، بـحث از بود يا‌ نبود‌ دليل‌ عقلي، نتيجه‏اي در پي نخواهد داشت و هـمچنان كه نـفي آن، ضـرري به اصل مسأله نمي‏زند، اثبات آن نيز عـملاً سـودي به‌ دنبال‌ ندارد‌ و به هر حال وظيفه ما روشن است(اردبیلی‌،1383‌،530) اين قضاوت، هـر چـند نسبت به اصل وجوب امـر بـه معروف و نـهي از مـنكر، قـابل قبول است، ولي‌ از‌ آن‏رو‌ كه با نفي دليل عـقلي، مـسأله صرفاً جنبه تعبدي به‌ خود مي‏گيرد، و با اثبات آن از يك حكم تعبدي صرف خـارج شـده، تابع ملاك عقلاني آن مي‏گردد و در‌ نتيجه‌ ادلهـ‌ نقلي جنبه ارشادي پيدا مـي‏كند، كامـلاً حايز اهميت است و البته اينـ‌ تـفاوت‌ مبنايي آثار خود را در فروع مسأله نشان مي‏دهد.

نظارت همگانی در قانون اساسي جمهوري اسـلامي‌ ايرانـ‌

استقرار‌ نظام جمهوري اسلامي ايران بـر مـبناي اعـتقاد بر حكومت حـق و عـدل و قرآن‌ مي‏باشد‌ اعتقاد‌ بـه اين حـكومت مقدّمه اجراي دستورات و احكام اسلام است تا از اين

ماده 1 قانون‌ حمايت‌ از‌ آمران و ناهيان از منكر مـصوب 23/1/94 مـجلس شوراي اسلامي. .

بيانات مقام معظم رهـبری‌ در‌ ديدار بـا بسيجيان اسـتان كرمـانشاه 22مـهرماه 1390.

مطالعات حقوق بشر اسلامی » پاییز و زمستان 1394 - شماره 9 (صفحه 14)

تفكرات و مبانى پايه‌اى اين نـهضت‌ و اين‌ جريان‌، هم بايستى واژه‌سازى بشود، هم بايستى نهادسازى بشود1.لذا فراهم نمودن ساز و کارهای مـتناسب‌ بـرای‌ پذیرش نظارت همگاني در جامعه، حمایت هـای قـانونی لازمـه ایـن امـر است. براین‌ اسـاس‌ نـگارندگان‌ با استفاده از مطالعات صورت گرفته از منابع کتابخانه ایی و به روش تحلیلی و توصیفی در‌ صدد‌ پاسخ به این سـوال اسـت کـه نظارت همگانی مندرج در اصل هشتم‌ قانون‌ اسـاسی‌ کـه امـربه مـعروف و نـهی از مـنکر را وظیفه همگانی دانسته در تضمین حقوق مردم و پیشگیری‌ از‌ تخلفات‌ و نحوه نظارت بر امور دولت (حاکمیت)تا چه حد موثر واقع شده‌ و نیازمند‌ به چه ساز وکار و مکانیزمی در سطح اجـرایی جامعه می باشد؟

تعریف مفاهیم

امر: برای كلمه امر‌ دو‌ معنی ذكر شده است

الف) امر: شان و كار و جمعش امور است . امر‌ لفظي‌ است عام براي همه افعال و اقوال در‌ اين‌ معني‌ سخن خداي تعالي اسـت كه ( اليه يرجـعُ‌ الامرُ‌ كُلّهُ)2 هم چنين ابداع و سرآغاز كار آفرينش را امر گفته اند.

ب) امر به‌ معناي‌ دستور و فرمان كه در اين‌ معنا‌ جمع آن‌ اوامر‌ مي‌ باشد(قریشی،1371،110) مانند«يا‌ اقم‌ الصلوه و امر بالمعروف» پسـرم نـماز را به پاي دار و امر به معروف‌ كن‌3.

1) بيانات مقام معظم رهبری در ديدار‌ با بسيجيان استان كرمانشاه‌ 22‌مهرماه 1390

2سوره هود آيه‌ 123‌.

3سوره لقمان آيه17.

طريق بتوان به جـامعه سـالم و نمونه، كه در آن‌ قسط‌، عدل، اسـتقلال و هـمبستگي ملي تأمين‌ شده‌ باشد‌، دست يافت. براي‌ نيل‌ به اين مقصود، دولت‌ موظف‌ است همه امكانات خود را بر ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخـلاقي بـر‌ اساس‌ ايمان و تقوا و مـبارزه بـا كليه مظاهر‌ فساد‌ و تباهي به‌ كار‌ بندد‌. نظارت همگانی اهرم بسيار‌ قدرتمندي است كه از طريق بسيج همگاني و مستمر دولت وشهروندان، مي‏تواند زمينه‏ساز رشد فضايل و طرد‌ مفاسد‌ باشد. براین اساس قانون‏ اساسي، با‌ درك‌ مراتب‌ اينـ‌ عـنصر‌ سازنده اسلامي، براي‌ تأسيس‌ نهاد نظارت و مراقبت همگاني، اصل هشتم را مقرّر داشته است1. تاملی برمتن و اصول قانون اساسی این‌ نکته‌ را‌ تقویت میکند که تنظیم کنندگان این سند‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ بـه‌ روشـنی‌ حق‌ مـوضوع را ادا نموده و تلاش کرده‌اند تا همه ضروتها و نیازهای توجه به حضور شهروندان را در صحنه نظارت همگانی فراهم نمایند و حـاکمیت را نیز موظف به تنظیم‌ قوانین خاص و عادی برای این مهم نـموده اسـت. در اصـول مختلف قانون اساسی سازوکارهای مختلفی برای نظارت همگانی و اعمال خواست شهروندان پیش بینی شده است2.نکته ایـی ‌ ‌کـه در این‌ خصوص‌ باید مطرح کرد این است که اصل هشتم قانون اساسی نـظارت هـمگانی را فـقط حق شهروندان نمی داند بلکه علاوه بر حق وظیفه و تکلیف هم برآنها بار است تـا‌ با‌ استفاده از این حق و تکلیف علاوه بر راهنمایی، توصیه و دعوت به خیر، دولت مـنتخب خویش را امر و نهی کـنند بـنابراین نظارت همگانی تکلیفی‌ است‌ که نمی شود به آسانی‌ از‌ اجرای آن چشم پوشی کرد .همچنین یک طرفه نبودن نظارت و چند سو بودن آن از دیگر مزایا و امتیازات قانون اساسی است بطوریکه شهروندان علاوه‌ بـر‌ ناظر بودن در مقاطعی‌ نظارت‌ شونده محسوب میگردند و جای ناظر با نظارت شونده عوض مگردد.

نظارت همگاني ازديدگاه تدوين كنندگان قانون اساسي

متن اوليه قانون اساسي كه پيش نويس آن توسط دولت موقت تنظيم شد‌ به‌ پيشـنهاد مـجلس خبرگان اصل هشتم را به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص داد. متن اوليه اصل مذكور به اين شرح بود:«در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير‌ و امر‌ به معروف‌ و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و مـتقابل بـراي مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم‌ - مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين‌ مي‌ كند‌. والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر » اين متن پس از بيان نـقد و نـظر ‌‌به‌ تصويب نهايي رسيد.

در اصل هشتم قانون اساسي آمده است كه :در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ دعوت به امر خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل‌ برعهده مردم نـسبت بـه يكديگـر، دولت نسبت به مردم و مردم نـسبت بـه دولتـ‌، شرايط و حدود كيفيت آن‌ را‌ قانون معين مي كند.

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ اموركشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انـتخاب‏ رييسـ‏ جـمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينـها، يا‌ از راهـ‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏گردد. بنابراین انتخابات را میتوان به عنوان یکی از بدیهی ترین مـکانیزم نـظارت هـمگانی و اعمال خواست مردم محسوب‌ نمود‌ .

مبناي طرح موضوع امر بـه معروف ونهي از منكر در قانون اساسي

در مذاكرات اعضاي خبرگان جهت تصويب اين اصل آنچه كه به چشم مي آيد تاكيد بر جـنبه كامـلا‌ شـرعي‌ آن است به طوري كه نسبت به محول نمودن تعيين شرايط، حدود و كيفـيت آن بـه قانونگذار عادي انتقادات فراواني صورت گرفت. از طرف ديگر، الحاق ماده 17 سوره مباركه‌ توبه‌ به انتهاي اصـل مـذكور، مـفيد اين معنا بوده و هست كه تاكيد قرآن كريم و ساير منابع فقهي و حقوق اسلامي اين امكان را فـراهم كرد تـا نـهاد امر به معروف و نهي‌ از‌ منكر‌ در قانون اساسي نظامي كه‌ مبتكر‌ طرح‌ و تحقيق حكومت اسـلامي اسـت، پيش بـيني و تاييد گردد. شايان ذكر است كه برخي از اعضا پيشنهاد كردند كه آيه مذكور تناسبي‌ با‌ همگاني‌ بودن وظـيفه امـر به معروف و نهي از منكر‌ ندارد‌ و از اين رو بهتر است آيه 104 سوره مباركه آل عمران به جاي آن بـيايد.

جـزئيات امـر به معروف‌ و نهي‌ از‌ منكر

در انتهاي اصل هشتم در خصوص نحوه تبيين جزئيات‌ اجراي امر بـه مـعروف و نهي از منكر آمده است: «شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند‌.»البته‌ اينـ‌ عـبارت، خـاص اصل هشتم نيست بلكه درست قبل از طرح و بررسي‌ پيش‌ نويس اصل هشتم در مجلس خبرگان، هـمين عـبارت در مورد شوراها به تصويب رسيد.

مقدم داشتن‌ نظارت‌ مردم‌ بر دولت و دولت بر مـردم

بـه نـظر میرسد نظارت شهروندان نسبت به‌ همدیگر‌ از‌ بحث برانگیز ترین موضوعات در اصل هشتم باشد و امکان چـالشی کـردن مـوضوع وجود دارد‌. اگر‌ چه‌ در خصوص نظارت گسترده مردم بر دولت و نظارت محدود دولت بر مـردم، شـكي نيست‌ اما‌ در نظارت مردم بر مردم، ابهام و ترديد ها بسياراست. از ملاحظه فضاي بررسي‌ اين‌ مقوله‌ در مـجلس خـبرگان چنين استنباط مي شود كه نظارت چالش انگيز اخير، چندان در‌ اولويت‌ نظر آنـان نـبوده است. آن چنان كه نائب رئيس مجلس خبرگان درتوجيه اصـل‌ هـشتم‌، صـرفا‌ به نظارت دولت بر همه مردم و مردم در رابـطه بـا كارهاي دولت اشاره مي كند‌1. (مـشروح مـذاکرات خبرگان قانون اساسی،ج1،صص410.)

انواع‌ نظارت مندرج دراصل هشتم قانون اساسي

هر چـند نـظارت همگاني با در‌ نظر‌ گرفتن‌ شـرایط و مـراتب آن از لحاظ شـرعی هـمچنان کـه گذشت، واجب کفایی است ولی لزوم قانونمندی‌ آنـ‌ بـه‌ جهاتی خالی از فایده نیست. یکی از جهات، جلوگیری از هرج و مرج‌ به‌ بهانه اجـرای ایـن فرضیه الهی از سوی مغرضان یا نـاآگاهان و دیگری ایجاد تکلیف قـانونی بـرای سهل‌ انگاران‌ است. در اصل هشتم قانون‌ اساسی‌1به میراث ارزنده ای اشاره شده کـه‌ دیـن‌ مبین‌ اسلام برای مسلمین بـه ارمـغان گـذاشته است‌. زیرا‌ جـامعه ی مـتمدن و ایده آل اسلامی، جامعه ای اسـت کـه با اجرای نظارت همگاني‌ توسط‌ تک تک افراد جامعه، عاری‌ از‌ انواع انحرافات‌ خواهد‌ شـد‌. چـنین تکلیفی، جدای از پست و مقام‌ و موقعیت‌ سـیاسی ـ اجـتماعی افراد اسـت. یـعنی در صـورت مشاهدۀ انجام منکر از جـانب‌ هر‌ فردی، ولو اینکه یک مقام عالی‌ رتبة سیاسی یا نظامی‌ یا‌ ... باشد، فرد عادی مـی تـواند‌ با‌ تحقق شرایطی، مانع او شود و او را وادار بـه تـرک آن عـمل نـماید‌. بـا‌ اجرای این اصـل بـنیادین می‌ توان‌ ادعا‌ نمود که هر‌ جامعه‌ ای بر اساس مکتب‌ ارزشمند‌ اسلام بنیان نهاده شود، فـساد و انـحراف و تـعدی از تمامی سطوح مختلف آن جامعه زائل‌ می‌ شود و عـناصر فـساد و مـفسد از مـحیط‌ سـالم‌ اجـتماع، طرد‌ گشته‌ و زمینه‌ برای رشد و تعالی عناصر‌ سالم، مهیا می گردد. تحقق این امر، تأثیر چشمگیری در پیکره و بافت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌، آموزشی‌ و به طور کلی مادی و مـعنوی جامعۀ‌ اسلامی‌ خواهد‌ گذاشت‌. به‌ عبارت دیگر، تنها‌ عامل‌ تنظیم روابط سیاسی و اجتماعی مسلمین با یکدیگر، همین فریضۀ الهی است که نقش بسیار سازنده ای‌ را‌ در‌ سیاست داخلی کشور اسلامی ایـفاء مـی کند‌. اصل‌ هشتم‌ قانونی‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران، در واقع نظارت همگاني را به عنوان یک وظیفۀ متقابل بر عهدۀ تمام اعضاء جامعه قرار داده است که مکانيزم بسيار قدرتمندي است ، کـه از‌ طـريق بسيج همگاني و مستمر دولت و ملت مي تواند زمينه ساز رشد فضايل و طرد مفاسد باشد.اين نهاد از آن جهت که نياز به يک ساختار عريض و طويل اداري و رعايت بـروکراسي‌ نـدارد‌ و هر کس در هر جايگاهي مـي تـواند اين حق را اعمال نمايد داراي اثرات زود بازده و به عنوان اهرم نظارتي حساس ميتواند مانع از بروز ظلم و استبداد شده و در‌ نهايت‌ به عنوان نهادي عمل نمايد که از سـازوکارهای تـضمين حقوق شهروندان قرار گـيرد(اصـغری و همکاران،1390، 124). براین اساس انواع نظارت مندرج در‌ اصل‌ هشتم قانون اساسی عبارت است‌ از‌:

نظارت شهروندان بر دولت

در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست. اگر دولت ها، جامعه را اداره می کنند، مردم نیز‌ عـضو‌ ذیـنفع همان جامعه هستند‌ و نتیجة‌ خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان، مستقیماً متوجة آنان می شود. بنابراین به حکم عقل، این حق و تکلیف برای همة افراد ایجاد می شود که بر کـار زمـامداران خود، نـظارت نمایند‌ تا‌ از انحراف آنان از مسیر حق و عدالت و تقوی جلوگیری کنند. هر چند که در نظام سیاسی، تقوی و عـدالت و التزام عملی به موازین اسلامی، لازمة زمامداری است، اما برای نـظارت بـر‌ اعـمال‌

اصل هشتم‌ قانون اساسي مقرر مي دارد:در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، نظارت همگاني وظیفه ای است‌ هـمگانی ‌ ‌و مـتقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به‌ مردم‌ و مردم‌ نسبت به دولت، شـرایط و حـدود و کـیفیت آن را قانون معین می کند. والمومنون و المومنات بَعضُهم اولیاء بعض‌، ‌‌یأمرون‌ بالمعروف و ینهون عنِ المنکر. زمـامداران، دلائل ذیل ارائه شده است:

الف)زمامداران و رهبران‌ جامعه‌ و نمایندگان‌ آنها ( به جز معصومین (ع) ) از آن جهت کـه معصوم نیستند، احتمال خـطا از طـرف آنها‌ دور از ذهن نیست. پس منفعت عموم اقتضا می کند که مردم بر‌ کار آنان نظارت نمایند‌ و موارد‌ انحراف را به نحو مقتضی متذکر شوند.

ب) بر فرض آنکه مقامات و زمامداران از آن چنان تقوایی برخوردار بـوده که هیچ گناه و انحرافی متوجه آنان نگردد، اما ممکن است، بر اثر عدم‌ آگاهی و یا ارتکاب اشتباه، اعمال حکومتی موجب تضرّر به جامعه شود. در این صورت نیز تذکرات مردمی و نظارت عـمومی مـی تواند از بروز مشکلات ناشی از اشتباهات جلوگیری نماید.

ج) بر فرض‌ عدم‌ انحراف و یا اشتباه، امکان نظارت از طریق حضور مستمر مردم در صحنۀ سیاسی سبب ایجاد دلگرمی و موجب استحکام پایه های حکومت و تـسهیل در اجـرای عدالت خواهد شد.(هاشمی،227-226‌، 1378‌) دلایل مذکور مجموعاً ضرورت نظارت همگانی بر کار زمامداران را به خوبی نمایان می سازد. قانون اساسی نیز با توجه به اهمیت دخالت مردم در امور کـشور، حـقق بنیادی‌ متعددی‌ را برای ملت قائل شده است که می تواند به عنوان اهرم نظارت همگاني مورد استفاده قرار گیرد.

اصل هشتم قانون اساسي، ناظر بر حق بنيادي و الهي مـردم نـسبت‌ بـه‌ يكديگر‌ در امر و نهي به مـنظور‌ بـرپايي‌ جـامعه‌ سالم و دور از فساد و تباهي و ظلم است.بی شک داشتن جامعه ایی سالم و عاری از تظلمات فردی و اجتماعی ضرروت این نظارت‌ را‌ دوچندان‌ می کـند امـا در جـامعه اسلامي با وجود‌ ولايت‌ مطلقه فقيه، هرگاه امـر بـه معروف و نهي از منكر مستلزم ضرب و شتم و بالاتر از آن باشد، اجراي اين موضوع‌ بر‌ عهده‌ حاكم قرار مي‏گيرد. در واقع، مرتبه انكار قـلبي وزبـاني وظـيفه‌ همگاني است، اما مرتبه اقدام عملي با حكومت است. اين مـسئله در فقه نيز مورد توجه مي‏باشد. مقام‌ معظّم‌ رهبري‌ در پاسخ به يك استفتاء مي‏فرمايند: با توجه به اينكه در‌ زمان‌ قـدرت حـكومت اسـلامي امكان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهي از منكر به مـرتكب‌ شـونده‌ مي‏باشد‌، يا لازم است تعزير شود يا او را زنداني كنند. بنابراين، بر‌ مكلّف‌ واجب‌ است در امر به معروف و نهي از مـنكر بـه دو مـرتبه اكتفا كند و در‌ صورتي‌ كه‌ اثر نكرد و نياز به توسّل به زور وجود داشـت، مـسئله را بـه نيروي انتظامي‌ و قضايي‌ ارجاع دهند كه ماده 4 قانون حمايت از آمران و ناهيان از منكر نيز مويد‌ اينـ‌ نـظر‌ مـي باشد1. به نظر میرسد که نظارت مردم بر مردم از موضوعات چالشی اصل‌ هشتم‌ بـاشد زیـرا ترسیم ساختار و تشکیلاتی که بتواند این بخش را پوشش دهد دشوار‌ و تعیین‌ وظیفه‌ اخـتیاری خـواهد بـود و نمی توان به آن ضمانت اجرا بخشید

مراتب امر به معروف و نهی‌ از‌ منکر، قلبی، زبـانی، نـوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه‌ آحاد‌ مردم‌ و دولت است و مرتبه عملی آن در مـوارد و حـدودی کـه قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت‌ است‌ براین‌ اساس نائب رئیس مجلس خبرگان در توجیه اصـل هـشتم قانون اساسی صرفاًبه‌ نظارت‌ دولت بر همه مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت اشـاره مـی کـند(تیلا،1389، 60‌) .بنا‌ به مراتب شیوه های زیر به عنوان شیوهایی که شهروندان با استفاده‌ از‌ آنـها مـی تـوانند نسبت به هیات حاکمه‌ نظرات‌ کنند‌ قابل پیش بینی است:

مطبوعات و رسـانه هـای‌ گروهی‌

مطبوعات و رسانه های گروهی، یکی از وسائل مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومتی‌ به‌ شمار مـی رود. شـهروندان باید‌ آنچه‌ را که‌ درک‌ می‌ کنند و به آن اعتقاد دارند، بیان‌ نمایند‌ و دیـگران را در جـریان افکار خود قرار دهند. در ارتباط با ایـن‌ امـر‌، اصـل بیست و چهارم قانون اساسی می‌ گوید: « نـشریات و مـطبوعات در‌ بیان‌ مطالب آزادند، مگر آنکه مخل‌ به‌ مبانی اسـلام یا حقوق عمومی بـاشنـد. تـفصیل آنرا قانون معین میکند ».بـه ایـن‌ ترتیب‌ اولاً: قـانون اسـاسی، آزادی بـیان‌ و مطبوعات‌ را‌ پذیرفته و آن را‌ تصریح‌ کرده است. ثـانیاً: ایـن‌ آزادی‌ به طور مطلق و نامحدود و بدون قید و بند نیست و محدود به دوحـد مـبانی اسلام و حقوق‌ عمومی‌ است که کـیفیت و تفصیل آن را‌ قوانین‌ عادی مـعین‌ مـی‌ کنند‌. « آزادی بیان و مطبوعات باعث‌ مـی شـود که هیأت حاکمه، از تمایلات و خواسته های مختلف مردم آگاهی پیدا نمایند و درصدد‌ اصـلاح‌ اقـدامات خود برآید. بیان نقطه ضـعف‌ هـا‌، خـطاها‌ و اشتباهات‌ و یا‌ سـوء اسـتفاده های‌ تحقق‌ یافته، مـوجب مـی گردد، افراد صلاحیتدار در پست های کلیدی قرار گیرند. در نتیجه، آزادی بیان‌ و قلم‌ جامعه‌، رشد پیـدا مـی کند، کارها بهتر انجام‌ می‌ شـود‌ و اسـتعدادها‌ شکوفا‌ مـی‌ گـردد. اگـر مطبوعات کارشان تنها بـه تقدیر و تبریک و تشکر به متصدیان امور اختصاص یابد و مورد سانسور قرار گیرند و یا دچار خـودسانسوری گـردند، اجتماع از حرکت پوینده باز‌ می مـاند و کـارهای انـجام نـشده و غـیر صحیح، موفقیت بـه حـساب می آیند و در این صورت، فساد و تباهی جامعه را فرا می گیرد ».1مطبوعات و رسانه های گروهی ( رادیو و تـلویزیون ) بـه دلیـل‌ دارا‌ بودن مخاطبین زیاد و سرعت انتقال مطالب، نـقش بـسیار مـهمی را در بـالا بـردن آگـاهی های عمومی ایفا می کنند. تضمین آزادی های بیان و قلم در حدود قانون، جامعه را‌ به‌ سوی رشد فکری و تعالی معنوی سوق می دهد و این امر میسر نخواهد بود، مـگر اینکه مطبوعات و رسانه های گروهی از قید سانسور آزاد‌ باشند‌.

مدنی،سیدجلال الدین، حقوق اساسی‌ و نهادهای‌ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چ3 ( تهران: بی جا، 1374) ص 80.

احزاب و تشکیلات سیاسی

گرچه حزب، همیشه به صورت هـای مـختلفی نظیر گروه، فرقه، انجمن، جمعیت‌ و ... وجود‌ داشته است، اما به‌ معنا‌ و مفهومی که اکنون در قوانین اساسی کشورها به عنوان احزاب سیاسی شناخته شده، منشأ آن مربوط به نهضت های آزادی خـواهانه ی قـرن هجدهم است. وجود احزاب سیاسی فعال در صحنة‌ اجتماع‌ نشانگر وجود دموکراسی در کشور است. زیرا گروهی از مردم با آزادی کامل و با هدفی مشترک به تـشکیل حـزب پرداخته اند. این حزب اسـت کـه در بعضی از کشورها به‌ صورت‌ یک شخصیت‌ حقوقی مؤثر، در مقابل حکومت قدرت نمایی می کند ویا در رأس حکومت قرار گرفته و پست های‌ کلیدی را در اختیار افراد خـود قـرار می دهد.به عـبارت‌ دیـگر‌، از‌ جمله حقوق اساسی هر جامعه، برخورداری از آزادی اجتماعات است که از موارد مهم حقوق و آزادی های ‌‌فردی‌ در قرن حاضر است و با وجود چنین حقی، حرکت متفکرانة جامعه علیه سلطه‌ و اقتدار‌ فزایندة‌ قدرت حـاکمه بـه وقوع می پیوندد. اگر ملتی بخواهد بر اعمال هیأت حاکمه، نظارت تام‌ و صحیح داشته باشد و قیود و موانعی را که وجود دارد، از میان بردارد، باید‌ کمبودها و نارسائی های موجود‌ را‌ بررسی نماید و مشترکاً اقـدام عـملی لازم را تنظیم نـموده و به مرحلۀ اجرا در آورد و آزادانه از دولت و حکومت به گونه ای صحیح و عقلائی انتقاد نماید. نظارت مردم از این طریق موجب‌ ارتـقاء سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تمام سطوح می گردد. در این خصوص اصـل بـیست و شـشم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران1، تشکیل احزاب و انجمن های سیاسی و عضویت در آنها را به‌ شرط‌ آنکه اصول اقـتصادی، ‌ ‌آزادی، وحـدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکند، به رسمیت شناخته اسـت. در ایـن اصـل بار دیگر شاهد عباراتی کلی مانند « موازین اسلامی‌ و اساس‌ جمهوری اسلامی » هستیم که می تـوان تفسیر موسعی از آن کرد. به نظر می رسدکه تمامی جرائم علیه امنیت داخلی و خـارجی کشور از مصادیق مضر بـه اسـاس جمهوری اسلامی‌ تلقی‌ می گردند. با توجه به اینکه نقض هر یک از اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و .. از جرائم سیاسی به شمار می آیند، مرتکبین آنها را باید در دادگاه و با‌ حضور‌ هیأت‌ منصفه مـحاکمه نمود2.

اصل بیست‌ و ششم‌ قانونی‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر مي دارد:احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی‌ شناخته‌ شده‌، آزادند، مشروط به ایـنکه اصـول استقلال، آزادی، وحدت‌ ملی‌، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا‌ به‌ شرکت‌ در یکی از آنها مجبور ساخت اصل یکصد و شصت و هفتم‌ قانون اسـاسی اشـعار مي دارد: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می گیرد. نحوه ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی‌ را‌ قانون بر اسـاس مـوازین اسلامی معین می کند.

اجتماعات و راهپیمایی ها

اجتماعات و راهپیمایی از موارد بسیار‌ مهم‌ حقوق‌ و آزادی های فردی است که بر اساس آن، مردم برای بیان مطالب‌ و عنوان‌ کردن‌ مشکلات مشترک خود گـرد هـم مـی آیند و در میادین و خیابانها به تـظاهرات و سـخنرانی و راهـپیمایی‌ می‌ پردازند‌ تا بدین وسیله هیأت حاکمه را متوجه مسائل و مشکلات خود بنمایند و افکار عمومی را‌ نسبت‌ به موضوع حساس کنند. اجتماعات و راهـپیمایی از مـظاهر بـارز دموکراسی است که به‌ وسیلة‌ آن‌ مردم مـستقیماً وارد صـحنه شده و به عنوان تأیید یا اعتراض متجلی می شوند.آزادی‌ اجتماعات‌ و راهپیمایی دارای این فایده است که مسائل مردم مـستقیماً تـوسط خـود آنها عنوان‌ می‌ شود‌ و دولت با در نظر گرفتن این مسائل و مـشکلات، وظایف خود را در جهت نیازمندی های‌ همگانی‌ تنظیم می نماید. از طرفی این آزادی، قدرتی علیه گرایش دولت به‌ سوی‌ استبداد‌ و خـودکامگی بـه شـمار می رود و بدین وسیله، سلامت هیأت حاکمه بیشتر تضمین می گردد. گـاهی‌ اوقـات‌ فشار‌ و اختناق به حدی است که اجتماعات و راهپیمایی غیر قابل اجتناب به نظـر‌ می‌ رسد و گـاهی مـنجر بـه خشونتهایی می شود. اصل 35 قانون اساسی 24 ژوئن 1792 فرانسه صراحت‌ دارد‌: « هنگامیکه حکومت، حقوق مـردم را پایـمال کـند، شورش از سوی همه یا‌ بخشی‌ از مردم، از مقدس ترین حقوق و لازم‌ ترین‌ تکالیف‌ است ».بـیم از چـنین تـظاهرات و اجتماعاتی، دولت‌ را‌ مصمم می سازد که با اتخاذ تصمیماتی نظیر اجازۀ قبلی از مراجع انـتظامی‌، آنـ‌ را نیز نظارت و کنترل خود‌ قرار‌ دهد. قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران در اصل بـیست و هـفتم‌ مـقرر‌ داشته است: « تشکیل اجتماعات و راهپیمای ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه‌ مخل‌ بـه مـبانی اسلام نباشد، آزاد است‌ ». نهایتاً چنین اجتماعاتی بایستی‌ در‌ جهت اصلاح جامعه و رشد صحیح‌ افـکار‌ عـمومی بـاشد و لذا قانون اساسی، این آزادی را مشروط به اموری کرده است‌ که‌ عبارتند از:

الف)در اجتماعات‌، حمل‌ سلاح‌ اعم از گـرم‌ و سـرد‌ و هر چیزی که موجب‌ تهدید‌ جامعه باشد، ممنوع است.

ب)در کشوری که اکـثریت قـریب بـه اتفاق آنرا پیروان مکتب‌ اسلام‌ تشکیل می دهد، طبیعی است از‌ اعمالی‌ که مخل‌ به‌ مـبانی‌ اسـلام وبـینش واعتقادات مردم‌ است، جلوگیری شده و از هر گونه اجتماع و اظهار نظری که بـه ایـن مبانی خلل وارد‌ می‌ آورد، ممانعت به عمل آید1. بنابراین‌ می‌ توان‌ اجتماعات‌ و راهپیمایی‌ های مردم را‌ که‌ قـانون اسـاسی در بخش حقوق ملت مقرر داشته، از باب نظارت همگاني به عنوان یک وظـیفه‌ ی هـمگانی‌ و شرعی تلقی نمود. از طـریق ایـن حق اجتماعی و تکلیف شرعی می توان به صورت ابزاری مهارکننده در جهت ترویج مـعروفات و زائل نـمودن منکرات خصوصاً منکرات دولتی اسـتفاده‌ نـمود و خواسته هـا و تـمایلات دیـنی و ملی را بدین صورت بیان کرد.

1) هاشمي‌، سیدمحمد،حقوق اساسی (2) بخش حقوق مـردم (جـزوه‌ ی درسـی‌ دانشگاه‌ شهید‌ بهشتی‌)،ص 232‌.

نـظارت هـیئت حاکمه برشهروندان

دولت اسلامی باید بر مبنای این اصل با عامة مردم ارتـباط تـنگاتنگ داشته باشد و به‌ عنوان‌ یک تـشکیلات قانونی متعلق به جـامعه، افـراد منحرف و فاسد را ارشاد نماید و از اشـاعة مـنکرات بکاهد و در یک سطح وسیع تر با برنامه ریزی و مدیریت صحیح و منظم، زمینة رشـد‌ و تـوسعة‌ معروف را مهیا و زمینة ارتکاب مـنکرات را نـابود سـازد. قوای سه گـانه در جـمهوری اسلامی ایران که زیـر نـظر ولایت فقیه قرار دارند‌1، در‌ راستای وظایفشان، مسئول حفظ و تأمین‌ نظم‌ و امنیت و مراقبت در امور اقـتصادی، اجـتماعی و ... مردم هستند و اصولاً به همین مـنظور، نـهادها و سازمان هـای مـختلف جـامعه، سازماندهی می شوند تـا نظارتهای لازمه را‌ انجام‌ دهند براین اساس شیوه‌ ای‌ اجرایی این نوع نظارت به شرح ذیـل اسـت .

نظارت از طریق رهبر

تأسیس نهاد رهـبری در جـامعه بـدان مـعنا اسـت که مجاری امـور در دسـت فقیه واجد شرایط قرار گیرد‌ و بدین‌ طریق، احکام اسلامی در کلیه ی امور و شئون جامعه به اجرا در آیـد. در انـجام چـنین نظارتی، رهبر می تواند از شخصیت روحانی خـویش بـهره گـرفته و مـردم را دعـوت بـه خیر‌ نماید‌2که در‌ این راستا میتوان به وعظ و سخنرانی این مقام در مواقع مختلف، مخصوصاً در مراسم عبادی ـ سیاسی نماز‌ جمعه اشاره نمود. همچنین ممکن است پاره ای از عبادات و فرائض‌ بـه‌ صلاح‌ جامعه ی اسلامی نباشد که در این صورت رهبر می تواند از انجام آنها توسط مردم جلوگیری نماید‌. ‌‌در‌ نامة امام خمینی (ره) آمده است: « حکومت می تواند از حج که از‌ فرائض‌ مهم‌ الهی اسـت در مـواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، جلوگیری کند. »3مصادیق فوق و موارد‌ دیگری از این قبیل را می توان جلوه ی گویایی از نظارت همگاني دانست‌ که مقام رهبری خواستار‌ اجرای‌ آنها از طرف مـردم مـی شود. رهبری جامعه از طریق فقیه جامع شرایطی که بر تمام امور جامعه نظارت دارد، عامل مؤثری در پیشرفت جامعه از نظر مادی و معنوی است و موانعی‌ کـه در ایـن راه وجود دارد و ممکن است اجتماع را بـه سـوی انحطاط و نیستی سوق دهد، برطرف می کند.

اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر مي دارد : قواي‏ حاكم‏‌ در‌ جمهوراسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مـجريه‏ و قـوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظرولايت‏ مـطلقه‏ امـر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند‌.

1)هاشمی‌، سید محمد،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج1(تهران:دانشگاه شهید بهشتی1378)، ص80.

هاشمی، همان، ص80..

نظارت مـدبرانه ی دولت

بـه استناد اصول 57 و 107 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران‌ و دیدگاه فقهای شیعه، ولی فقیه مسئولیت هدایت جامعه به سوی صلاح و رستگاری را برعهده دارد و در این خصوص از ولایت مطلقه برخوردار است. واضح است که مقام رهـبری بـا‌ استفاده‌ از‌ ایـن اختیارات می تواند نقش‌ مهمی‌ در‌ جهت ترویج معروفات و خصوصاً کاهش منکرات به ویژه منکرات حکومتی داشته بـاشد و از انحراف و فساد قوا جلوگیری نماید. بعضی فضائل و مفاسد‌ موجود‌ در‌ هر جـامعه، قـبل از آنـکه ناشی از اعمال‌ و خصلت‌ های فردی باشد، معلول شرایط و زمینه های اجتماعی آن جامعه است. بسیاری از افراد نیکو سـرشت، ‌ ‌قـربانی محیط آلوده‌ ای‌ هستند‌ که در آن زندگی می کنند و در معرض فساد و تباهی‌ قرار مـی گـیرند و بـه تبهکاری و ارتکاب منکر کشیده می شوند. به عبارت دیگر، برخی از منکرات و زشتکاری های‌ فردی‌ مـعلول‌ نابسامانی های اجتماعی است. چارة کار در این زمینه، اتخاذ تدابیر‌ لازم‌ و عملی بـرای مبارزه با ریشه هـای فـساد است. در این خصوص، اصل سوم قانون اساسی1، دولت‌ را‌ موظف‌ به ایجاد محیط سالم برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی‌ و مبارزه‌ با‌ کلیة مظاهر فساد و تباهی نموده است. بنابراین، بـرنامه ریزی و سیاستگذاری دولت باید به نحوی‌ باشد‌ که‌ هدف مذکور را تأمین نماید به عنوان نمونه از سیاست هایی که منجر به‌ ایجاد‌ جامعه ی سالم می شود، می توان به توزیع عادلانه ی ثروت در جـامعه، تـأمین‌ وسایل‌ و امکانات‌ کار، کمک مؤثر به جوانان در راه تشکیل خانواده، مبارزه با فساد اداری، بالا‌ بردن‌ سطح آگاهی های عمومی و ... اشاره کرد. اگر چه در راه نیل به این‌ اهداف‌، خصوصاً‌ در وضع و اجرای قـوانین، مـشکلاتی وجود دارد، اما دولت می تواند با استفاده از مدیران‌ و متخصصین‌ و افراد آگاه به امور و مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، طرح های مناسبی‌ را‌ جهت‌ پیاده کردن این میراث ارزشمند از طریق قوة مـقننه بـه اجرا گذارد.

نظارت اجرایی

با‌ توجه‌ به‌ عمومیت نظارت همگاني بر تمام امور و شئون فردی و اجتماعی، دولت برای حفظ‌ سلامت‌ جامعه از راه های متعددی استفاده می کند. نظارت مستمر دولت برای آن اسـت کـه کـارها‌ بر‌ اساس قوانین انجام شـود. بـرای مـوفقیت در این مسیر، دولت می تواند‌ از‌ طریق کنترل قیمت ها، نظارت بر عرضة‌ صحیح‌ مواد‌ غذایی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، امنیت‌ اقتصادی‌ و بـهداشتی جـامعه را تـأمین کند.

اما مهمترین اصل سوم قانون اساسي اشـعار مـي‌ دارد‌: جمهور اسلامي‏ ايران‏موظف‏ است‏ براي‏‌ نيل‏‌ به‏ اهداف‏‌ مذكور‌ در‌ اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را‌ براي‏امور‌ زير به‏ كار برد:

1 - ايجاد مـحيط مـساعد بـراي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر‌ اساس‏ميان‏‌ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مـظاهر فساد‌ و تباهي‏.

2 - بالا بردن‏ سطح‏‌ آگاهي‏هاي‏‌ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏‌ با‌ استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏گروهي‏ و وسايل‏ ديگـر.

3 - آمـوزش‏ و پرورشـ‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏‌ براي‏‌ همه‏ درتمام‏ سطوح‏، و تسهيل‏ و تعميم‏‌ آموزش‏‌ عـالي‏‌.

4 - تـقويت‏ روح‏ بررسي‏‌ و تتبع‌ وابتكار در تمام‏ زمينه‏‌ هاي‏‌ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكزتحقيق‏ و تشويق‏ مـحققان‏. 5 - طـرد كامـل‏ استعمار و جلوگيري‏‌ از‌ نفوذ اجانب‏. 6 - محو هر گونه‏ استبداد‌ و خودكامگي‏‌ و انحصارطلبي‏.

7 - تامين‏‌ آزاديهـاي‏‌ سـياسي‏‌ واجـتماعي‏ در حدود قانون‏‌. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏،اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

9 - رفع تـبعيضات‏ نـاروا و ايجـاد‌ امكانات‏عادلانه‏‌ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏‌ مادي‏‌ و معنوي‏‌.

10‌ - ايجاد‌ نظام‏اداري‏ صحيح‏ و حذف‏‌ تشكيلات‏‌ غـير ضـرور.

11 - تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ ازطريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تـماميت‏‌ ارضـي‏‌ و نـظام‏‌ اسلامي ‏كشور.

12 - پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏‌ بر‌ طبق‏‌ ضوابط‌ اسلامي‏‌ جهت‏‌ ايجادرفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ سـاختن‏ هـر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ وكار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه‏.

13 - تامين‏ خودكفايي‏ در علوم‏ و فـنون‏ صـنعت‏ وكشـاورزي‏ و امور نظامي‏‌ و مانند اينها. 14 - تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عـادلانه‏ بـراي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

15 - توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بـين‏‌ هـمه‏‌ مـردم‏.

16 - تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏همه‏ مسلمان‏ و حمايت‏ بـي‏ دريغ از مـستضعفان‏ جـهان‏.

نظارت اجرایی، نظارت از طریق نیروهای انتظامی است‌ که‌ با استقرار در سطح جـامعه، رفـتارهای اجتماعی را زیر نظر می گیرند و از اعمال خلاف اخلاق ( قانون ) و تجاهر به امور خلاف شرع جلوگیری‌ مـی‌ کـنند.1لازم به ذکر است‌ که‌ جلوگیری از منکرات توسط نیروهای انتظامی، با حیثیت و اعـتبار و شـرف دیگران در ارتباط است، لذا باید دقت کافی در انـتخاب ایـن افـراد صورت پذیرد‌ که‌ در حین انجام وظیفه‌ مـرتکب‌ مـنکری نگردند. در غیر این صورت ضربات مهلکی بر پیکر جامعه وارد خواهد شد. بدیهی اسـت کـه چنانچه مأموران دولتی در حین انـجام وظـیفه، به حـقوق افـراد تـجاوز نمایند و آزادی‌ مشروع‌ و قانونی آنها را سـلب کـنند، مطابق قانون مشمول پیگرد قضایی و مستحق مجازات خواهند بود.ضمــانت اجرای تـخطی مـأموران دولتی درقانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مـصوب 13752قانون احترام به آزاديهـاي مـشروع‌ وحفظ‌ حقوق شهروندي‌3 آمده اسـت.

نـظارت شهروندان بر یکدیگر

اصل هشتم قانون اساسي، ناظر بر حق بنيادي و الهي مـردم نـسبت‌ به يكديگر در امر و نهي بـه مـنظور بـرپايي جامعه سالم و دور‌ از‌ فـساد‌ و تـباهي و ظلم است.بی شـک داشـتن جامعه ایی سالم و عاری از تظلمات فردی و اجتماعی ضرروت این نظارت ‌‌را‌ دوچندان می کند امـا در جـامعه اسلامي با وجود ولايت مطلقه فقيه، هـرگاه‌ امـر‌ به‌ مـعروف و نـهي از مـنكر مستلزم ضرب و شتم و بـالاتر از آن باشد، اجراي اين موضوع بر‌ عهده حاكم قرار مي‏گيرد. در واقع، مرتبه انكار قلبي وزباني وظيفه هـمگاني اسـت‌، اما مرتبه اقدام عملي‌ با‌ حـكومت اسـت. اين مـسئله در فـقه نـيز مورد توجه مـي‏باشد. مـقام معظّم رهبري در پاسخ به يك استفتاء مي‏فرمايند: با توجه به اينكه در زمان قدرت حكومت اسلامي امكان ارجـاع مـرتبه‌ سـوم از امر به معروف و نهي از منكر به مـرتكب شـونده مـي‏باشد، يا لازم اسـت تـعزير شـود يا او را زنداني كنند. بنابراين، بر مكلّف واجب است در امر به معروف‌ و نهي‌ از منكر به دو مرتبه اكتفا كند و در صورتي كه اثر نكرد و نياز به توسّل به زور وجود داشت، مسئله را بـه نيروي انتظامي و قضايي ارجاع دهند. به نظر میرسد‌ که‌ نظارت مردم بر مردم از موضوعات چالشی اصل هشتم باشد زیرا ترسیم ساختار و تشکیلاتی که بتواند این بخش را پوشش دهد دشوار و تـعیین وظـیفه اختیاری خواهد بود و نمی توان‌ به‌ آن ضمانت اجرا بخشید براین اساس نائب رئیس مجلس خبرگان در توجیه اصل هشتم قانون اساسی صرفاًبه نظارت دولت بر همه مردم و مردم در رابطه با کـارهای دولت اشـاره‌ می‌ کند‌4 براین اساس شهروندان می توانند‌ از‌ طریق‌ لسانی و نوشتاری5نسبت به یکدیگر تذکر داده و از ورود به حریم خصوصی همدیگر و تجسس در امورات نیز جداً پرهـیز نمایند چه این که ماده3 قانون‌ حمایت‌ از‌ آمران به مـعروف و نـاهیان از مـنکر نسبت به این موضوع اقدام پیشگیرانه را به‌ عمل‌ آورده است1 .

هـاشمی، سید‌ محمد‌،حقوق‌ اساسی جـمهوری اسـلامی ایران،ج1(تهران:دانشگاه شهید بهشتی‌1378‌)ص 225.

هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا‌ آنان‌ را‌ از حقوق مقرر در قـانون اسـاسی محروم نماید، علاوه بـر‌ انـفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه‌ سال‌ محکوم‌ خواهد شد.

درراستاي جلوگيري از تضيع حقوق شهروندي قانون احترام به‌ آزاديهاي‌ مشروع وحفظ حـقوق شـهروندي در تاريخ15/2/1383 مورد تصويب قرار گرفت.

- مشروح مذاکرات خبرگان قانون‌ اساسی‌،ج1،صص‌410-409.به نقل از:تیلا،پروانه،شهروند،ملت و دولت مسئول،(تهران‌:خرسندی‌1389‌)ص60.

- ماده 4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نـوشتاری و عـملی است‌ کـه‌ مراتب‌ زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی‌ که‌ قوانین مقرر کرده تنها وظـیفه دولت است.

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ستاد احیاء امـر ‌ ‌بـه معروف و نهی‌ از‌ منکر‌

فعالیت ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر تا قـبل از سـال 94 مـستند‌ به‌ هیچ مصوبه قانونی به معنی خاص نبود. ستاد مذکور با استناد به‌ ابلاغیه‌ مـعاون‌ اول وقت ریاست جمهوری ، فعالیت و مصوبات خود را قانونی و لازم الاجراء می دانست و لذا مهمترین‌ ایراد‌ واردهـ‌ به ستاد احیاء امـر بـه معروف و نهی از منکر از منظر حقوقی‌ و فقدان‌ جایگاه قانونی آن بود. حدود اختیارات و وظائف ریاست ، دبیر کل ، معاونتها و سایر قسمتهای ستاد احیاء امر‌ به‌ معروف و نهی از منکر صرفاً به تصویب ریاست آن ستاد رسـیده و فاقد‌ پشتوانه‌ قانونی بود. ایراد مذکور باعث شد تا‌ وضعیت‌ استخدامی‌ کارکنان ستاد مذکور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای‌ آن‌ و سایر وضعیت هایی که برای یک مستخدم دولتی بوجود می آید، مـشخص نـباشد‌.اکثر‌ کارکنان آن ستاد ، از سایر‌ ادارات‌ و نهاد ها‌ به‌ صورت‌ مأمور به خدمت ، مشغول انجام وظیفه‌ بودند‌. از آنجا که برای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر‌ در‌ تشکیلات اداری کشور جایگاهی تـعریف نـشده‌ بود، لذا مأمور نمودن‌ کارکنان‌ سایر ادارات به آن محل‌ ایراد‌ قانونی داشت. از نظر بودجه و امور مالی ، بنا به اعلام بعضی از کارشناسان‌ ستاد‌ یاد شده در بودجه سالانه‌ ردیف‌ بودجه‌ خاصی به آنـ‌ سـتاد‌ اختصاص داده نشده و ظاهراً‌ ریاست‌ جمهوری و سازمان تبلیغات اسلامی بودجه آن را تأمین می نمودند.صرف نظر از ایراد‌ های‌ کلی مذکور ، ترتیب اعضاء ستاد نیز‌ فراگیر‌ و در برگیرنده‌ افرادی‌ نبود‌ که مصوبات آن، بـتواند‌ امـر بـه معروف و نهی ازمنکر را در جامعه تـرویج داده و احـیاء نـماید. بدیهی است ستادی‌ که‌ قصد داشت این فریضه را حداقل‌ در‌ ادارات‌ دولتی‌ ونهادهای‌ حکومتی احیاءنماید، بایستی‌ فعالیتش‌ مستند به قانون مصوب مـجلس شـورای اسـلامی باشد.

- ماده 3 قانون حمايت از آمران و ناهيان از منكراشعار می دارد : امر به معروف و نهی از منکر در این قـانون نـاظر‌ بـه‌ رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

- ماده 16 قانون حـمايت از آمـران و نـاهيان از منكر مصوب 23/1/94 مجلس شوراي‌ اسلامي‌.

اما در تاریخ 23 فروردین 1394 قانون حمايت‌ از‌ آمران‌ و نـاهيان از مـنكر در مجلس شورای اسلامی‌ تصویب‌ ودر‌ تاریخ‌ 2 ادریبهشت‌ 94‌ به تایید شورای نگهبان رسید و به ستاد امر به معروف و نهی از منکر جـنبه قـانونی بـخشید.2 این قانون ستاد امر به معروف را در سه سطح کشوری‌، اسـتانی و شهرستانی پیش بینی کرد و وظایف خاصی را برایش تعیین نمود. اهمیت ویژه ای که ستاد امر به معروف و نهی از مـنکر دارد، سـبب شـد تا اعضای ستاد نتوانند افراد‌ دیگری‌ را به جای خود به جـلسات بـفرستند.

اعضای ستاد کشوری بر اساس ماده 19‌و اعضای‌ ستاد استانی و شهرستانی بـر اسـاس مـاده 20 تعیین می شوند. ریاست ستاد کشوری بر عهده ی یکی از ائمه جمعه موقت تهران، ریـاست سـتاد استانی‌ بر‌ عهده امام جمعه مرکز‌ استان‌ و ریاست ستاد شهرستان بر عهده امـام جـمعه آن شـهرستان می باشد. علاوه بر مسئولین ادارات که عضو ستاد می باشند، هر ستاد دارای یک دبـیر اسـت که توسط رئیس ستاد‌ انتخاب‌ می شود و بر اساس قانون، عضو ستاد مـحسوب مـی گـردد. جلسات ستاد با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمی شده و آراء نیز با نظر اکثریت مطلق اعـضای حـاضر تصویب می شود‌. مصوبات‌ ستاد توسط‌ رئیس ستاد به مراجع ذی ربط جـهت اجـرا ابـلاغ می گردد. در صورتی که مصوبات ستاد در‌ حدود اختیارات آن باشد مبادی ذی ربط ملزم به اجرای ایـن‌ مـصوبات‌ هـستند‌. دستگاه هایی که ملزم به اجرای مصوبات ستاد هستند باید حداقل هـر شـش ماه یکبار گزارش عملکرد ‌‌خود‌ را در مورد چگونگی اجرای این مصوبات به ستاد ارسال دارند.

ستاد نـیز‌ مـوظف‌ است‌ گزارش عملکرد سالیانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از مـنکر بـه‌ کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نماید ضمن اینکه کـه نـظارت هـمگانی و امر به معروف‌ و نهی از منکر پدیده‌ ای اجـتماعی است و اجرای آن بستگی به شرایط بسیاری دارد مثلاً چنانچه به دلایلی در جامعه پدیده « بـیکاری » و جـود داشته باشد ، به تبع آن فـقر و بـه تبع آن جـرائم و مـنکرات گـسترش می‌ یابد و برخورد انتظامی یا قـضایی و یـا حتی ارشادی نمی تواند همه آن مشکلات را مرتفع نماید.با عنایت به ایـنکه اجـرای امر به معروف ونهی از منکر بـخصوص مرحله سوم آن‌،( امـر‌ بـه معروف عملي) نیاز به مـصوبه قـانونی داشت، لذا با درخواست نیروی مقاومت بسیج، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح حـمایت قـضایی از بسیج » را به مجلس ارائه دادند‌ کـه‌ در جـلسه 1/10/1371 بـا اصلاحاتی به تـصویب مـجلس رسید و در تاریخ 5/10/1371 شورای نـگهبان آن را تـایید نمود و پس از ابلاغ ریاست جمهوری جهت اجرا، در مورخه‌ 28‌/10/1371 در روزنامه رسمی قوه قضاییه به چاپ رسـید. بـه موجب ماده(1) قانون مذکور : «به نـیروی مـقاومت بسیج سـپاه پاسـداران انـقلاب اسلامی اجازه داده می شـود همانند ضابطین‌ قوه‌ قضاییه‌ هنگام برخورد با جرایم مشهود‌ در‌ صورت‌ عدم حضور ضابطین دیگر و یـا عـدم اقدام به موقع آنها و یا اعـلام نـیاز آنـان بـه مـنظور جلوگیری از امحاء آثـار جـرم‌ و فرار‌ متهم‌ و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی‌ لازم‌ را به عمل آورند ».

در تبصره (1) مـاده فـوق الذکـر چنین آمده است :«کلیه ضابطین دادگستری و مـراجع نـیروی انـتظامی جـمهوری‌ اسـلامی‌ ایـران‌ مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم‌ مشهود

از سوی مسئولین مجاز رده های نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، متهم را تحویل گرفته‌ و گزارش‌ بسیج‌ را ضمیمه مـدارک ارسالی به مرجع قضایی نماند». به موجب تبصره‌(2) این‌ ماده :«تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می باشد‌».اين‌ افراد‌ مي بايست آموزشهاي لازم را طي و سـپس از سـتاد احياي امر به‌ معروف‌ ونهي‌ از منكر مجوز مخصوص اخذ نمايند1 .این ماده اساس فعالیت معاونت امر به معروف‌ و نهی‌ از‌ منکر نیروی مقاومت بسیج بوده و به استناد همین قانون ، مـعاونت مـذکوربسیجیانی را که واجد‌ شرایط‌ لازم از جهت تحصیلی ، سنی و نیز طی آموزشهای مربوطه باشند ، انتخاب و پس از‌ تعلیم‌ آموزشهای‌ لازمه قضایی و انتظامی2 آنان را به گروهای ضابطین ویژه ، فـعال و نـاصحین تقیسیم نموده و بر‌ اساس‌ دسـتورالعملهای ابـلاغی از سسلسه مراتب ، نامبرگان هنگام برخورد با جرائم مشهود اقدامات لازم‌ را‌ به‌ عمل می آورند. مامورين داراي مجوز در حكم ، مامورين دولتي بوده و هرگونه توهين و يا مقابله‌ در‌ مـقابل اقـدامات آنها جرم و وفق قـانون بـا متخلفين برخورد خواهد شد3. همچنين‌ قانون‌ گذار‌ به جهت حمايت قانوني از اين طيف و به دليل ارزش و اهميت بالايي كه انجام اين‌ فريضه‌ مهم‌ در فقه اسلامي مخصوصا فقه شيعي دارد كشته شدگان اين ماموريت را‌ شهيد‌ و در صورت مـعلول و يا اسـارت را جانباز و آزاده شناخته آنها و خانواده تحت تكفلشان را تحت پوشش‌ بنياد‌ شهيد قرار مي دهد 4. در برخورد با متهمین به ارتکاب جرائم مشهود‌ ، بدلیل‌ آنکه معمولاً از قهر و جبر استفاده می‌ شود‌ و در‌ بعضی از مـواقع مـمکن است حـتی منجر‌ به‌ تیر اندازی به سوی دو طرف گردد و حوادثی روی دهد که نیاز به‌ بررسی‌ قضایی داشته بـاشد، به جهت‌ حمایت‌ حقوقی از‌ بسیجیان‌ که‌ بدون دریافت هیچگونه مزد و پاداشـي و صـرفاً‌ بـراساس‌ انگیزه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ، حاضر می شوند این مسئولیت‌ خطير‌ را برعهده گیرند، مقنّن مـقررات ‌ ‌حـمایتی‌ حقوقی پیش بینی نموده‌ است‌ كه در صورت اينكه احدي‌ از‌ مامورين موضوع اين قانون در هنگام انـجام وظـيفه نـيار به حمايت قضايي داشته‌ باشد‌ بتواند از خدمات رايگان بهره‌ مند‌ گردد‌5 . به موجب تبصره‌ مـاده‌ 4 اين قانون کارشناسان حقوقی‌ این‌ دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء مـی توانند در کلیه‌ مراحل‌ دادرسـی از طـرف افراد مذکور ، به‌ عنوان‌ وکیل اقدام‌ کنند‌ . با‌ توجه به اينكه مقرر‌ بود اجرای امر به معروف و نهی از منکراز سوی نیروی مقاومت بسیج ،منجر به ایجاد‌ فرهنگ‌ عمومی امر به مـعروف و نهی از‌ منکر‌ در‌ سطح‌ جامعه‌ شود و این موضوع‌ نیاز‌ داشت تا نیروی مقاومت بسیج در تمامی ادارات و کارخانجات و اصناف ، بدین امر همت گمارد،لذا مقنن‌ افراد‌

- تبصره‌ 3 قانون حمايت قضايي از بسيج اشعار مي‌ دارد‌ : نیروی‌ مـقاومت‌ بـسیج‌ سپاه‌ وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراءخواهند کرد ، نیروهای‌ مذکور موظفند به هنگام برخوردذ با متهم مجوز مـخصوص خـود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

- باتوجه به نیاز به نیاز هرکدام از گروههای مذکور و نیز سطح تحصیلات فراگیران ، متون‌ درسی‌ متناسب تهیه دیده شده و به صورت حضوری تدریس مشود و در پایان از آنان آزمـون بـه عمل آمده و در صورت کسب امتیاز قبولی و داشتن سایر شرایط لازمه موفق به دریافت‌ مدرک‌ ضابطیت قضایی بسیج می شوند.

- ماده 2 قانون حمايت قضايي از بسيج مقرر مي دارد : هرگونه توهین یـا ایـراد ضـرب و شتم یا جرح به‌ افـراد‌ مـوضوع قـانون در حین انجام‌ وظیفه‌ محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری ومأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفـتار مـیشود .

- مـاده 3 قانون حمايت قضايي‌ از‌ بسيج مقرر مي دارد‌:کلیه‌ افـراد مـوضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته ، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند ، حسب مـورد شـهید ، جـانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش‌ بنیاد‌ شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مـستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرارمی گیرند..

ماده 4 قانون حمايت قضايي از بسيج مقرر مي دارد: به نیروی مـقاومت بـسیج اجـازه داده میشود به‌ منظور‌ حمایت از‌ افراد موضوع این قانون دفتر حمایت و خـدمات حـقوقی و قضایی بسیجیان را در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌ انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تأسیس نـماید.

و مـوسسات‌ مـذکور‌ را‌ موظف به همکاری با نیروی مقاومت بسیج نمود1. به دلیل اینکه پیـش بـینی تـمامی جنبه های این ‌‌قانون‌، در قانون میسر نبود و نیاز به آیین نامة اجرایی جهت ایـجاد هـماهنگی و هـمکاری‌ میان‌ نهادهای‌ مختلف بود، درراستاي اجرايي شدن ماده 7 اين قانون ،آیین نامه اجرایی آن توسط سـتاد مـشترک‌ سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه ودرتاریخ 3/3/1372 به تصویب فرماندهی معظم کل‌ قوا رسـیده و در روزنـامه‌ رسـمی‌ شماره 14079 مورخه 22/4/1386 به چاپ رسیده است.در قانون حمايت از آمران و ناهيان از منكرمصوب 94 نيز به قـانون حـمايت قضايي از بسيج توجه شده و آنرا عملاً در انجام‌ اين فريضه مهم به رسميت شناخته ودر بـرخي امـور بـه آن ارجاع داده شده است2 .

ماده 5 قانون حمايت قضايي از بسيج مقرر مي دارد: نیروی مقاومت بسیج موظف اسـت نـسبت به‌ جذب‌ آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده های مقاومت در مساجد، ادارات،کـارخانجات و مـراکز آمـوزشی اقدام نمایند و کلیه مسئولین ادارات و نهاد ها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به‌ همکاری‌ و فـراهم نـمودن تـسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می باشند. )تبصره ماده 11قانون حمايت از آمران بـه مـعروف و ناهيان از منكر اشعار مي دارد: آمران به معروف و ناهیان‌ از‌ منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده (4) قـانون حـمایت قضائی از بسیج مصوب 1371.10.1 مجلس شورای اسلامی می گردند.

نتيجه گيري

نظارت هـمگانی در اصـلاح امور جامعه نقش‌ محوری‌ و اصلی‌ دارد و مفهومش از نـظارت اجـتماعی‌ نـیز‌ گسترده‌ تر است. باتوجه به مطالب ذکـر شـده و با ياد آوري اين موضوع که هر عملي ولو خيلي زيبا و موقر تدوين و مکتوب‌ گردد‌ ، ولي‌ فاقد پشـتوانه قـانوني و حقوقي باشد قطعاً در اجراء‌ بـا‌ مـشکلات عديده سـاختاري و اجـرايي مـواجه خواهد شد. موضوع نظارت همگانی و امـر بـه معروف و نهي از منكر نيز مستثني از‌ این‌ قاعده‌ نیست. بنابراین تصویب قانون حـمایت از آمـران به معروف و ناهیان‌ از منکر توسط مـجلس شورای اسلامی اقدامی پسـندیده و قـابل ستایش محسوب می شود کـه مـی بایست بسیار زودتر‌ از‌ این‌ انجام می شد. یکی از محاسن قانون مذکور قانونمند کـردن اعـمال‌ آمران‌ به معروف و ناهیان از مـنکر اسـت کـه سبب می شـود تـا از رفتارهای سلیقه ای اجتناب‌ شـده‌ و آنـان‌ محدوده رفتاری خویش را بدانند تا از پیایندهای منفی آن در امان‌ باشند‌. اما‌ علی رغم تصریح قـانون، نـیاز است تا آمران به معروف و نـاهیان از مـنکر با‌ وظـایف‌ خـود‌ آشـنایی پیدا کرده و بدین مـنظور ارائه ی آموزش های لازم به آنان ضروری است. فراهم‌ کردن‌ بسترهای مناسب برای تاسیس سازمان های مـردم نـهاد در اجرای امر به معروف‌ و نهی‌ از‌ مـنکر و هـمچنین آمـوزش مـجریان آن مـی تواند راهگشا بـاشد. بـا توجه به پيشرفت علوم‌ و تكنولوژي‌ در انجام فريضه امر به معروف، بهتر است آمران و ناهيان آموزش ديده و آگـاه‌ بـه‌ مـسايل‌ روز و زمان به کارگیری شوند و با مدنظر قـراردادن روش هـای نـوین نـظارتی، از وسـایل و ابـزار‌ روز‌ آمد استفاده گردد. با توجه به این که نیروی مقاومت بسیج علاوه‌ بر‌ قانون‌ حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ، از پوشش قانون حمایت قضایی از بسیج‌ نیز‌ بـرخوردار‌ است بهتر است از پتانسسیل های این نیروی مردمی در اجرای هر‌ چه‌ بیشتر این فریضه الهی بهره بیشتری برده شود.

کتابنامه

1)اردبيلي، مولي احمد(مقدس اردبيلي)، مجمع الفائدة‌ و البرهان‌، ج‏7،(قـم: دفـتر نشر اسلامي، 1383).

2)اصغری جیرهنده،ابوطالب،میرزانژاد جیرهنده، فاطمه‌، ،حقوق‌ شهروندی و سازوکارهای تضمین آن در نظم حقوقی‌ کنونی‌(رشت‌:حرف نو1390) .

3)ایازی،محمدهادی،«نظارت همگانی‌ کمترین‌ هزینه،بیشترین بازدهی»نظارت همگانی، شـهروندی و تـوسعه سازمانی(مجموعه مقالات)تهران ،شهرداری تهران‌1387‌.

4)بسيج، احمدرضا « آسيب‏شناسي عدم اجراي‌ اصل‌ هشتم قانون‌ اساسي‌ »سامانه‌ نشریات خانه معرفت،ش131. http://marifat.nashriyat.ir

5)بيانات مقام معظم رهـبری در ديدار بـا بسيجيان استان كرمانشاه 22‌مهرماه‌ 1390.

6)تـیلا،پروانـه،شهروند،ملت و دولت‌ مسئول،(تهران:خرسندی1389‌).

7)حلبي‌، ابي‏الصلاح، الكافي، (قم،:بوستان كتاب‌،1387‌).

8) خميني، سید روح الله، المكاسب المحرمه، ج‏1( قم: مؤسسه اسماعيليان، 1368) .

9)خورشیدی ،غلامحسین‌،محمدهادی‌،«نـظارت هـمگانی وفساد اداری»نظارت‌ همگانی‌، شـهروندی‌ و تـوسعه سازمانی(مجموعه‌ مقالات‌)تهران ،شهرداری تهران1387‌.

10‌)راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسي، چ 1(تهران: دراك، 1390).

11)راغب اصفهاني‌، المفردات‌، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروي حسيني‌ ، چ2 ( تهران‌ : مرتضوي1375‌)..

مطالعات حقوق بشر اسلامی » پاییز و زمستان 1394 - شماره 9 (صفحه 35) 12‌)راغب‌ اصفهاني،المفردات الفاظ قـرآن‌،( دمـشق، دارالقلم 1416) ذيل ماده امر،.

13)شهيد ثاني، زين الدين بن علي ، تحريرالروضه في‌ شرح‌ اللمعه ، فقه استدلالي ،ترجمه سيد مهدي‌ دادمرزي‌ ،(قم‌:كتاب‌ طه‌1385).

14) صفری‌ ،قدرت‌ « نظارت همگانی از منظر دین»، مهر 89.،ص7. www2.bums.ac.ir.

15)طوسي، خواجه نـصيرالدين ، تـجريد‌ الاعتقاد‌، (قـم‌: مكتب الاعلام الاسلامى،1374).

16)طوسی؛نظام‌ الملک‌- سیر‌ الملوک‌ (سیاست‌ نامه‌) ، به کوشش جعفر شعار ، چ3 ،( تهران : بی تـا، 1364).

17)عابدي؛ محمد، پيكار با منكر در سيرة ابرار،(قم: معروف1377).

18)علم‏الهدي، سيد مـرتضي، الذخـيرة فـي علم‌ الكلام، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1370)،

19) قریشى، سيد على اكبر ؛ قاموس قرآن‏، ش‏، ششم‏، ج‏1، ( تهران‏: دار الكتب الإسـلامية،‌ ‌1371 ).

20)کـریمیان؛منصور،پرتوی از کلام (حضرت ) محمد (برگزیده‌ موضوعی‌ نهج الفصاحه )،چ1، تهران: اشرفی 1379).

21)مکارم شـیرازی؛نـاصر - تـفسیر نمونه ، تهران :دارالکتب الاسلامیه 1354).

22)هاشمی؛سید محمد - «حقوق اساسی (2)جزوه درسی » (مجتمع آموزشی عالی قـم 1370) .

22‌)هاشمی‌؛سید محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ج2 ، چ2 ، (قم : مجتمع آموزشی عالی 1375).

پانویس

بازگشت به مقالات