فرهنگ مصادیق:خیانت در امانت - دانستنیهای قانون
براى تحليل رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»، ابتدا لازم است جايگاه اين رابطه در ميان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفههاى اين رابطه و ويژگىهاى آن بررسى شوند؛ چرا كه در يك نظام متشكّل فقهى ـ حقوقى، جز از اين طريق نمىتوان به تجزيه و تشريح دقيق يك جزء از اجزاى آن نظام دست يافت. از اينرو، در اين مقاله نخست نگاهى كلى خواهيم افكند به جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشكيلدهنده جرم مزبور را فهرست خواهيم كرد تا در پرتو آن با ديدى فراگير به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفتوگو بپردازيم.
پس از ورود به بحث عناصر تشكيلدهنده رابطه امانى حقوقى، ضمن بررسى عنصر «سپرده شدن مال به امين» به عنوان يكى از زيرعنصرهاى ضرورى براى تحقق رابطه امانى، اقسام روابط امانى موجود در حقوق مدنى و جزا مدّ نظر قرار گرفته است كه در واقع، نقطه حساس و مركزى مقاله را تشكيل مىدهد. در پايان اين بخش، پس از بررسى نظريه مخالف در خصوص شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى، نتيجه گيرى شده است كه جرم مذكور فقط در مورد روابطى صدق مىكند كه آگاهانه و به صورت اختيارى ميان مالك و امين بر قرار شده است. پس رابطه امانى مورد بحث در حقوق جزا صرفا مىتواند رابطه امانى قراردادى باشد، نه رابطه قراردادى قانونى يا عرفى؛ و از اينجا روشن مىگردد كه رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) اخص از رابطه امانى مطرح شده درحقوق مدنى است.
در دو عنوان بعدى به دو زير عنصر ديگرِ عنصر سوم و اصلى رابطه امانى حقوقى به اجمال اشاره شده است. در عناوين متأخّر نيز دو ويژگى مهم ديگر رابطه امانى مذكور با توجه به قانون تعزيرات و آراء ديوان عالى كشور مطرح گرديدهاند. در بخش پايانى مقاله نيز به بررسى ويژگى اثباتى (در قبال بررسى ويژگىهاى ثبوتى رابطه امانى مذكور در بخشهاى ما قبل آخر مقاله) رابطه امانى مذكور به عنوان رابطهاى كه مىتواند منشأ ايجاد يك جرم كيفرى شود، پرداخته شده است.
جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا
حقوق جزا در يك تقسيمبندى كلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسيم مىشود. حقوق جزاى اختصاصى نيز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار مىگيرد:
الف. جرايم عليه اشخاص؛
ب. جرايم عليه اموال و مالكيت؛
ج.جرايمعليه آسايش وامنيتعمومى.
جرايم عليه اموال و مالكيت (مورد ب) نيز خود، شاملچهارنوعجرم مىشود كه عبارتند از: سرقت، صدور چكغيرقابل پرداخت، كلاهبردارى و خيانت در امانت.
مقاله حاضر به صورت كلى، در حيطه «جرم خيانت در امانت» و به صورت جزئى، در مورد رابطه امانى موجود در اين حيطه نكاتى چند را بيان مىدارد.
2. جايگاه رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»
براى بررسى رابطه امانى موجود در جرم «خيانت در امانت»، بايد عناصر تشكيلدهنده اين جرم، مورد بررسى قرار گيرند كه عبارتند از:
الف. عنصر قانونى: ماده 119 قانون تعزيرات؛
ب. عنصر مادى:
1. عمل فيزيكى: تصاحب، تلف، مفقود يا استعمال كردن مال سپرده شده؛
2. وجود رابطه حقوقى امانى:
الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد.
ب. مال سپرده شده بايد متعلق به غير باشد.
ج. مال بايد به طريق قانونى، مشروط بر استرداد يا به مصرف معيّن رسانيدن، سپرده شده باشد.
3. حصول نتيجه مجرمانه: ضرر مالك يا متصرف قانونى؛
4. وجود رابطه عليّت ميان فعل مرتكب و ضرر.
ج. عنصر روانى:
1. سوء نيت عام: قصد ارتكاب عمل فيزيكى؛ يعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقوديااستعمال نمودن مال سپرده شده؛
2. سوء نيت خاص: قصد رسيدن به نتيجه؛ يعنى قصد ايراد ضرر به مالك يا متصرف.(1)
3. بررسى عناصر تشكي لدهنده رابطه حقوقى امانى
جرم «خيانت در امانت» در صورتى محقق مىشود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالك و توسط خودش، مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه خيانت در امانت. از سوى ديگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نيز وجود سه عنصر ضرورى است كه در توضيح عنصر مادى به آنها اشاره شد. اكنون به بررسى تفصيلى هر يك از اين سه عنصر مىپردازيم:
الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد
همانگونه كه از ماده 241 قانون مجازات عمومى برمىآيد، اموال منقول قطعا مشمول اين جرم مىشوند و احتمال تعدى نسبت به آنها بسيار است و طبق آراء ديوان عالى كشور، اين ماده شامل مال غير منقول نمىشود، اما قانونگذار با به كار بردن لفظ «ابنيه» به جاى «امتعه»، اموال غيرمنقول را نيز مشمول اين جرم قرار داده است. از اينرو، دعاوى كيفرى در مورد ارتكاب جرم «خيانت در امانت» در روابط مالك و مستأجر نيز قابل طرح هستند.
از سوى ديگر، با توجه به اينكه اجاره در اموال غير منقول جريان مىيابد، از اينرو، نمىتوان به دليل آوردن بعضى از مصاديق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جارى دانست. يكى از حقوقدانان در تأييد اين نظر مىنويسد: «رويه عملى اين است كه خيانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غير منقول صادق نيست؛ چه آنكه استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن كه به نظر ما عناوين مذكور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غير منقول هم مىشود؛ زيرا ممكن است كسى اموال غير منقول خود را به دست ديگرى بسپرد كه آنها را اجاره داده يا سكونت نمايد يا تعميرات آن را صورت داده و يا به عنوان كار بىمزد در آن دخل و تصرف نمايد و پس از مدتى به صاحب آن، عين يا منافع آن را رد كند؛ چنانكه نظايرى بر اين معنا وارد است:
1. ماده 7 قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى موضوع مال غير منقول، كه در دست امين باقى است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، يد امين عدوانى تلقّى مىشود، دليل صدق ادعاست.
2. يد متولّى در اموال غير منقول كه بايد طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصويب وزارت فرهنگ باشد؛
3. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاك مبنى بر اينكه هركس به عنوان اجاره يا عمرى و به طور كلى، هر كس نسبت به ملكى امين بوده و به عنوان «مالكيت» تقاضاى ثبت كند، قابل تعقيب كيفرى است، حاكى از آن است كه خيانت نسبت به مال غير منقول هم مصداق داشته است.»(2)
از سوى ديگر، در جرم مذكور، موضوع جرم فقط در اعيان اموال تحقق نمىيابد، بلكه بنابر ماده 119 قانون تعزيرات، در مورد نوشتههايى از قبيل سفته و چك و قبض و غير آن نيز قابل
ارتكاب است.
ب. مال سپرده شده بايد متعلّق به غير باشد
اين عنصر در كليه جرايم عليه اموال بايد وجود داشته باشد تا جرم تحقق يابد. از اينرو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالك يا صاحب حق تصرف نباشد و امين به جاى استرداد مال به غاصب يا سارق، آن را به صاحب اصلى تسليم كند، مرتكب اين جرم نشده است؛ همچنانكه رأى شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 ديوان كشور نيز بدان اشعار دارد. علاوه بر اين، رويه قضايى بر اين است كه تصرفات شريك در مال مشاع نيز وصف كيفرى ندارد.
ج. مال بايد به طريق قانونى، مشروط به استرداد يا به مصرف معيّن رسانيدن سپرده شده باشد
اين عنصر خود به سه جزء تقسيم مىشود كه عبارتند از: سپرده شدن مال به امين، سپرده شدن مال به طريق قانونى و شرط استرداد مال سپرده شده يا به مصرف معيّن رسانيدن آن. اجزاى سهگانه مذكور به ترتيب مورد بررسى قرار مىگيرند و در ضمن بررسى جزء اول (سپرده شدن مال به امين)، اقسام و ويژگىهاى رابطه حقوقى امانى در اين زمينه، مورد تدقيق قرار مىگيرند:
1. سپرده شدن مال به امين: جرم «خيانت در امانت» در صورتى محقق مىشود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالك و توسط خودش مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه «خيانت در امانت».
از سوى ديگر، منشأ رابطه حقوقى امانى در حقوق مدنى ممكن است قرارداد، قانون يا عرف باشد كه پس از بررسى هر كدام از اين منشأها و مصاديق آنان، روشن خواهد شد كه چه نسبتى ميان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه امانى موجود در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) وجود دارد.
الف. رابطه امانى قانونى: اين نوع رابطه زمانى محقق مىگردد كه قانون اشخاصى را به عنوان امين نصب كند، بدون اينكه قراردادى ميان مالك و امين منعقد شده باشد. بعضى از مصاديق مهم رابطه امانى قانونى عبارتند از:
1. رابطه ولايت قهرى: بر اساس ماده 1180 قانون مدنى، ولايت قهرى اطفال به عهده پدر و جدّ پدرى است كه در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى، نماينده قانونى آنهاست و حفظ و نگهدارى اموال مولّى عليه خود را بر عهده دارد و به طور كلى، ولى خاص (پدر، جدّ پدرى و وصى) و ولى عام (حاكم شرع و قيم منصوب از طرف حاكم) طبق فقه اماميه در قوانين مدنى جمهورى اسلامى ايران به عنوان امين شناخته شدهاند.(3)
2. رابطه قيمومت: «قيّم» شخصى است كه از طرف حاكم شرع يا از طرف دادگاه ذىربط براى نگهدارى اموال محجور در صورتى كه ولىّ خاص نداشته باشد، تعيين مىگردد و با توجه به ماده 1227 قانون مدنى محاكم، ادارات و دفاتر اسناد رسمى تنها شخصى را قيّم مىدانند كه تعيين وى توسط دادگاه قانونى صورت گرفته باشد.
ب. رابطه امانى قراردادى: اين نوع رابطه زمانى برقرار مىگردد كه مالك به صورت آگاهانه مال خود را براى مواظبت يا تصرف، طبق قرارداد خاصى به امين مىسپارد. بعضى از مصاديق مهم اين رابطه عبارتند از:
1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنى، عين مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امين مالك محسوب مىگردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عين مستأجره به وى سپرده شده است.
2. رابطه وديعه: «وديعه» در واقع، همان امانت به معناى خاص است كه مقصود اصلى در آن، عبارت است از: نگهدارى مال توسط امين (مستودع)؛ يعنى مالك توسط عقد وديعه، مال خويش را براى حفاظت به مستودع مىسپارد.
فرق «وديعه» با ساير قراردادها در اين است كه در قراردادهاى ديگر، مالك، مال خويش را به منظور تصرفات مورد نظر به امين مىسپارد؛ مثلاً، مالك با وكيل قرارداد مىبندد كه خانه خويش را بفروشد يا با مستأجر قرارداد امضا مىكند تا از وى اجاره بگيرد و خلاصه اينكه نگهدارى از مال در عقود وكالت، اجاره، مزارعه و غيره جنبه فرعى دارد، در حالىكه هدف اصلى از عقد وديعه همين نگهدارى مال است.
3. رابطه رهن: بر اساس ماده 789 قانون مدنى، عين مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب مىگردد و از اينرو، وى امين راهن شناخته مىشود.
4. رابطه وكالت: از مبحث مربوط به تعهدات وكيل در قانون مدنى، به خوبى روشن مىشود كه وكيل، امينِ موكّل خود محسوب مىشود.
5. رابطه عاريه: در اين نوع عقد، مالك، مال خود را به صورت مجانى به مستعير مىسپرد تا مستعير از آن استفاده كند كه در اين نوع رابطه نيز مستعير، امين مالك است.(4)
6. رابطه مضاربه: طبق ماده 556 قانون مدنى، مضارب درحكم امين است.
7. رابطه مزارعه: همچنانكه از ماده 536 قانون مدنى نيز برمىآيد، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسليم زمين توسط مالك به عامل براى انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمين، امين مالك تلقّى مىگردد.
8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنى، «مساقات» نيز همچون مزارعه «عقدى» است كه موجب مىشود عامل آن نسبت به مالك، امين شمرده شود.
9. رابطه شركت: طبق ماده 584 قانون مدنى، شريكى كه مال الشركه در يد اوست، در حكم امين است.(5)
ج. رابطه امانى عرفى: رأى شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم ديوان كشور در اين مورد اشعار مىدارد: «امين بودن كسى نسبت به يك مال، يا بر حسب سپرده شدن مال است به او يا بر حسب عرف و عادت. بنابراين، اگر در انبار مشترك بين دو نفر، يكى مال اختصاصى داشته باشد و ديگرى، كه كليد انبار پيش اوست، مال اختصاصى شريك خود را حيف و ميل نمايد، خائن در امانت شناخته مىشود؛ چون شخص مزبور عرفا امين محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است.»(6)
با توجه به اين رأى، مىتوان سپرده شدن عرفى را هم موجب تحقق رابطه امانى دانست و امين موظّف به نگهدارى ياتصرف مال برطبقخواستهامانتگذاراست.
يكى از مصاديق ديگر رابطه امانى عرفى نيز مسافرى است كه كليد اتاق حاوى اسباب و وسايل خود را به هتلدار سپرده است. در اين حالت، هتلدار عرفا امين محسوب مىگردد و در صورت تصرف در وسايل مسافر، جرم «خيانت در امانت» براى وى ثابت خواهد بود.
بررسى نسبت ميان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه مذكور در حقوق جزا: در اين زمينه، دو نظريه مخالف يكديگر وجود دارند كه به ترتيب بررسى مىشوند:
الف. شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى: طبق اين نظريه، براى صدق عنوان مجرمانه خيانت ضرورتى ندارد كه حتما قرارداد كتبى و صريحى ميان امين و امانتگذار منعقد شود، بلكه اگر مالى از طريق قانونى ـ مانند وكالت ـ به ديگرى سپرده شود و امين مرتكب تصرف غير قانونى در آن شود، از ديدگاه جزايى خائن و عمل وى خيانت محسوب مىگردد. دلايل اين نظريه عبارتند از:
1. قانون مدنى: ماده 1184 قانون مدنى از عدم لياقت يا خيانت ولىّ قهرى در اموال مولّى عليه سخن گفته است.
2. آراء ديوان عالى كشور: در بسيارى از آراء مذكور، روابط امانى سهگانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خيانت در امانت شدهاند كه يك نمونه مهم از اين آراء در رابطه امانى عرفى ذكر شد.
نمونه مهم ديگرى از اين آراء، رأى شماره 228/8054 ديوان مذكور است كه مىگويد: «كلمه "داده شده" در ماده 241 قانون كيفر عمومى به معناى حقيقى خود، كه عبارت است از تأديه و تسليم مال يا وجه نقد يا اشياى امانتى از طرف امانتگذار به دست امين، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور كافى است كه اشياى مزبور به نحوى از انحا در اختيار امين قرار گرفته يا تحت استيلاى او در آيد...»
ب. شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادى (نه قانونى و عرفى): طبق اين نظريه، جرم «خيانت در امانت» تنها در صورتى محقق مىگردد كه عنصر اساسى سپردن در رابطه امانى موجود باشد كه طبيعتا تنها رابطه امانى قراردادى داراى اين عنصر است. پس مصاديق مختلف روابط امانى قانونى و عرفى، مشمول جرم «خيانت در امانت» نخواهند شد. دلايل اين نظريه عبارتند:
1. قانون تعزيرات: ماده 674 ق. م. ا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چون اشعار مىدارد كه «هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا... به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا... به كسى داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياى مذكور مسترد شود يا به مصرف معيّنى برسد...»
عبارت «داده شدن مال امانى به شرط استرداد يا مصرف معيّن» صرفا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چرا كه رابطه امانى قانونى و عرفى داراى شرط سپرده شدن نيست. عبارت «بنا بر اين بوده است» نيز ظهور در تصريح به استرداد يا به مصرف معيّن رسيدن دارد كه تنها در رابطه امانى قراردادى اين تصريح محقق مىشود.
2. اصل تفسير مضيق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور اين ماده در رابطه امانى قراردادى صرف، به دليل آنكه شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مورد شك قرار مىگيرد، ناچاريم به اصل رجوع كنيم كه در اين موارد، همان اصل تفسير مضيق و به نفع متهم است كه ايجاب مىكند جرم «خيانت در امانت» را شامل روابط امانى قانونى و عرفى تلقّى نكنيم.
3. آراء ديوان عالى كشور: بعضى از آراء مذكور، دلالت بر عدم شمول جرم خيانت در امانت نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مىكنند؛ مثلاً، اداره حقوقى وزارت دادگسترى شوهر را نسبت به جهيزيه زن امين تلقّى نكرده است و رسيد او در حين تحويل جهيزيه را حاكى از حمل آن به منزل شوهر مىداند، نه امانت. از اينرو، تصرف وى در جهيزيه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.
همچنين شعبه 5 ديوان عالى كشور در رأى شماره 13/1606 خود اشعار مىدارد: «شركتى كه ضمن وصول پول برق مصرفى مشتركين، ماليات متعلّقه هر كيلو وات را دريافت مىكند و از پرداخت آن به اداره دارايى خوددارى مىكند، عمل مسؤول شركت مشمول هيچيك از مقررات كيفرى نيست.»
4. قانون مدنى: اگرچه قانون مدنى در ماده 1184 خود از عدم لياقت يا خيانت ولىّ قهرى در اموال مولّى عليه سخن گفته، ولى با توجه به سه دليل مذكور، منظور قانونگذار توجه به بار كيفرى كلمه «خيانت» نبوده است.
ج. نتيجهگيرى: با توجه به دلايل ارائه شده توسط طرفداران نظريه مذكور، در مجموع به نظر مىرسد كه نظريه دوم (شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادىِ صرف) به صواب نزديكتر است و حاصل اين نظريه آنكه رابطه امانى مطرح در حقوق مدنى اعم از رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) است.(7)
2. سپرده شدن مال به طريق قانونى: رأى شماره 1985 شعبه دوم ديوان عالى كشور در اين زمينه مقرّر مىدارد: «ماده 241 قانون كيفر عمومى ناظر به مواردى است كه مال موضوع امانت از طرف مالك يا متصرف مال به كسى سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در اين مورد كسى است كه مال را به نحوى در تصرف داشته باشد كه تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردى كه تسليمكننده مال به متهم آن را از طريق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گيرنده در مال قانونا ممنوعبودهوموجبمسؤوليتمدنىاست.»
نتيجه اين رأى آن است كه اگر سارق يا غاصبى مالى را به شخص امين بسپرند و امين به جاى استرداد آن مال، آن را به مالك اصلى يا مسؤولان امر تحويل دهد، نه تنها مرتكب جرم خيانت در امانت نشده، بلكه بر اساس وظيفه قانونى خويش نيز عمل كرده است و همچنانكه رأى مذكور اشعار دارد، تصرّف امانت گيرنده در مال نيز مشمول خيانت در امانت نيست، بلكه موجب مسؤوليت مدنى است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزيرات، در صورت علم امانت گيرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤوليت كيفرى نيز خواهد بود.
3. شرط استرداد مال سپرده شده يا به مصرف معيّن رسانيدن آن: رأى شماره 1332 شعبه دوم ديوان عالى كشور در اين زمينه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون كيفر عمومى [كه تا قبل از تصويب قانون تعزيرات، عنصر قانونى جرم «خيانت در امانت» در حقوق ايران بوده] آن است كه مالى به هر عنوان به كسى سپرده شود و بنا بر استرداد يا رسانيدن به مصرف معيّنى باشد و شخصى كه مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالك تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد، مستحق مجازات خواهد بود...»
بدين صورت، شرط تحقق رابطه امانى مورد نظر در جرم خيانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال يا به مصرف معيّن رسانيدن آن است. از اينرو، در عقودى مثل قرض كه در آن «تمليك عين در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت مىگيرد، يعنى مال به مقترض تمليك شده و وى متقابلاً متعهد مىگردد كه مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نمايد، ارتكاب جرم «خيانت در امانت» توسط قرض گيرنده قابل تصور نيست؛ چرا كه هر گونه تصرف وى در مالى كه قرض كرده است تصرف در مال خودش محسوب مىگردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نيز تنها يك تخلّف از تعهد و در محاكم حقوقى قابل پىگيرى است.(8)
4. صدق عنوان خيانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانى
رأى شماره 2578 هيأت عمومى ديوان كشور تكليف اين مورد را روشن كرده است: «اگر جنسى به امين داده شود تا بفروشد و قيمت آن را به مالك جنس رد كند و امين پس از فروش در قيمت آن تصرف نمايد، چون در حقيقت قيمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراين، تصاحب قيمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومى است.»
بنابراين، حتى اگر امانت گيرنده در مورد خاصى (مثل فروش حيوان مأكول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند كه مال امانى را بفروشد، وجوه حاصل از اين فروش، امانت محسوب مىگردد؛ يعنى رابطه امانىِ موضوعِ جرم خيانت در امانت در اين مورد هم تحقق پيدا مىكند.(9)
5. انحصار يا عدم انحصار مصاديق رابطه امانى قراردادى به مصاديق مذكور در قانون
همچنانكه از عنوان بحث نيز بر مىآيد، در اين زمينه، دو نظريه پديد آمده است. بر اساس نظريه اول، با توجه به اينكه ماده 119 قانون تعزيرات با كمى تغيير، همان ماده 241 قانون مجازات عمومى است كه از ماده 408 قانون كيفرى فرانسه اخذ شده و رويه قضايى فرانسه نيز مصاديق مذكور را منحصر در موارد خاص دانسته، از اينرو، بايد قايل به انحصار مصاديق رابطه امانى قراردادى به مصاديق اجاره، امانت، رهن، وكالت يا هر كار با اجرت يا بىاجرت شد. بر همين اساس، بعضى از آراء ديوان عالى كشور در اين مورد راه انحصار را در پيش گرفتهاند و تصرف غير قانونى در مالى را كه به طريقى غير از طرق مذكور در اختيار متصرف قرار داده شده است، خيانت در امانت نمىدانند.(10)
بر اساس نظريه دوم، مصاديق مذكور جنبه تمثيلى دارند؛ چون علاوه بر عقود امانتآورى همچون اجاره، امانت، رهن، وكالت، عقود ديگرى همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نيز مشمول ماده 119 قانون تعزيرات مىگردند. اين نظريه كه طبق آن مىتوانيم قايل به وسعت مصاديق در دايره مفهوم خاص رابطه امانى قراردادى شويم، عملىتر و نزديكتر به واقع به نظر مىرسد؛ همانگونه كه عبارت «يا هر كار با اجرت يا بى اجرت» نيز در خود ماده مذكور مؤيّد اين نظريه است. از سوى ديگر، رأى شماره 1322 ديوان عالى كشور نيز در تأييد اين نظريه ابراز مىدارد: «براى تحقق موضوع ماده 241 وقوع امانت عقدى ضرورت ندارد، بلكه مقصود از ماده مزبور آن است كه اگر مالى به هر عنوان به كسى سپرده شده و بنابر استرداد يا رساندن به مصرف معينى باشد...»(11)
البته ممكن است اطلاق اين ماده علاوه بر رابطه امانى قراردادى روابط امانى قانونى و عرفى را نيز شامل گردد، ولى با توجه به دلايل يادشده پيشين، اين روابط به رابطه امانى قراردادى تخصيص مىخورند و پس از اين تخصيص، مىتوان به اطلاق نسبى اين ماده در مورد شمول غير انحصارى مصاديق رابطه امانى قرار دادى تمسّك جست.
6. اثبات رابطه امانى قراردادى از ديدگاه دادرسى كيفرى
بنا بر رأى شماره 182 شعبه دوم ديوان عالى كشور، «گرچه برابر ماده 607 قانون مجازات عمومى امانت جزو عقود است و مطابق ماده 1209 همين قانون، عقود بيش از مبلغ پانصد ريال به شهادت مطّلعين قابل اثبات نيست، ولى با توجه به اينكه ماده اخير ناظر به امور حقوقى است و برابر ماده 322 آيين دادرسى كيفرى، يكى از طرق اثبات در امور جزايى، گواهى گواهان است، نتيجه مىشود كه بزه خيانت در امانت به گواهى قابل اثبات است.» به دليل آنكه شهادت در امور كيفرى محدوديت مذكور در آيين دادرسى مدنى را ندارد و از سوى ديگر، رابطه امانى قراردادى نيز مشمول جرم خيانت در امانت مىگردد، از اينرو، مراجع كيفرى مىتوانند براى اثبات رابطه امانى قراردادى به هر دليل قابل استشهادى استناد كنند تا جرم خيانت در امانت را اثبات نمايند.(12)
