فرهنگ مصادیق:مرجعیت و موضوع شناسی

مرجعیت و موضوع شناسی

مقدمه

حکم و موضوع دو رکن اساسی هر فتوایی را تشکیل می‌دهند.احکام شرعی کلیه احکامی است که از جانب شارع بر موضوعات گونه گون مترتب شده اعم از احکام تکلیفیه به سان: حرمت استحبابکراهت اباحه و احکام وضعیه به سان صحت و بطلان. بنابراین موضوع چیزی است که احکام بر آن بار می‌شود و در فعلیت حکم نقش دارد.
مرتبه موضوع پیش از حکم است. حکم همواره به دنبال موضوع پیدا می‌شود و هرگونه تأثیر و تأثر در اصل موضوع و یا در اجزاء و شرائط آن در چگونگی حکم و شیوه اجرای آن تأثیر می‌گذارد. از میان رفتن موضوع به پایان یافتن حکم می‌انجامد و تغییر در اجزاء و شرایط آن در نحوه حکم مؤثر است.
این مسأله‌ای است عقلانی و شرع و عرف مؤید آن.
مرحوم صدر مجموع اشیائی را که در فعلیت حکم مؤثر است در دایره موضوع قرار داده و ارتباط موضوع و حکم را به سان رابطه سبب و مسبب می‌داند:
موضوع الحکم مصطلع اصولی نرید بــه مجموع الاشیاء التـی تتوقـف علیها فعلیة الحکم المجعول.... ان العــلامة بین الحکم والموضوع تشابــه بـبـعض الاعتبارات العلاقه بین السبـب و المسـبب کالحراره والنـار فکما ان المسبب یتوقف عـلی سببـه کذلک الحکم یتوقف علی موضوعه انـه یتمد فعلیته من وجود الموضوع و هذا معنی العباره الاصولیة القائلة: (اِنّ فعلیة الحکم تتوقف علی فعلیة موضوعه. ای ان وجود الحکم فعلا یتوقف علی وجود موضوعه فعلا.
و بحکم هذه العلاقة بین الحکم والموضوع یکون الحکم متأخرا رتبة عن الموضوع کما یتاخر کل مسبب عن سببه رتبة.
موضوعِ حکم اصطلاحی است اصولـی که در دیدگـاه م مجموع چیزهای موثر در فعلی شدن حکم مجهول را در بر می‌گیرد.
رابطه موضوع و حکم در برخی از زوای به سان علاقه بین سبب و مسبب است. مثل آتش و حرارت. همان طور که مسبب بر سبب توقف دارد همچنان حکم بر موضوعش متوقف است. زیرا فعلیت حکم و استمرار آن مربوط به وجود موضوع است. و این است معنای عبارت اصولیین که می‌گویند: فعلیت حکم بستگی به وجود موضوع دارد.
و به حکم این ارتباط مرتبه حکم از نظر رتبه از مرتبه موضوع متأخر است آن چنانکه که مسبب از سبب خود متاخر است.
بدین جهت مفتی به هنگام فتــوا می‌بایست موضوع را بـا تمام شرائط و خصوصیات بشناسد و مقومات موضوع و آنچه در تکوین و شکل گیری و فعلیت موضوع تاثیر دارد از نظر دور ندارد چه بسا بی اطلاعی از ویژگیهای موضوع به صدور حکمی خواهد انجامید که با مسأله مورد نظر بسیار فاصله دارد. به همین جهت اختلاف فتاوی فقهاء بیش از آن که از فهم حکم سرچشمه گیرد به شیوه نگرش به موضوع و مقدمات و شرائط آن باز می‌گردد.

اقســام موضوع و راه دریافت آن

مـوضوعـات احکام از زاویه‌های گوناگون به بخشـهای مختلفی تقسیم می‌شود.
۱ . موضوعات مستنبطه شرعی.
۲ . موضوعات لغوی و عرفی.
در تقسیمی دیگر:
۱ . موضوعات جاری و دارای حکم.
۲ . حوادث واقعه و رویدادهای نوظـهور.
از بعدی دیگر:
۱ . موضوعات ثابت و غیر قابل تغییر.
۲ . موضوعات متطور و دارای تحول.
در نهایت تعیین مصادیق خارجی عناوین نیز در گستره موضوع شناسی قرار می‌گیرد.
۱ . موضوعات مستنبطه شرعی عبارتند از: موضوعاتی که شارع آن را اختراع کرده است; یعنی عناوینی که در لغت دارای معنایی بوده‌اند و شارع با تصرف در معنای آنه آنها را در مفهومی جدید به کار برده است. مثل صلات که در لغت به معنای دعا بوده و در شرع در حرکات مخصوص استعمال شده است. و یا صوم که در لغت به معنای خودداری از هر چیز بوده و در شرع به معنای امساک از اشیاء مخصوص در وقت خاص استعمال شده است. این مسأله در اصطلاح قدماء به عرف شرع تعبیر شده است.
۲ . موضوعـات لغوی و عرفی. این موضوعات به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف . موضوعات عرفی و لغوی که شارع برای آن حدودی وضع کرده است.
مرحوم شهید اوّل به نمونه‌هایی از تصرفات شارع در موضوعات لغوی و عرفی اشاره کرده و دلیل آن ر آشکار نبودن این مفاهیم در نظر عرف دانسته است.
در نظر شهید مسائلی چون: مقدار کر مرز بلوغ شرعی مقدار مسافت از این گونه است:
(الامور الخفیه جرت عاده الشرع ان یجعل لها ضوابط ظاهره ومنه الاستنجاء... والقصر... والعقل.) اموری که حدود آن عادت بر مردم پنهان می‌ماند روش شریعت بر آن است که برای آن حدود و ضوابطی روشن تعیین کند. از آن جمله است: تعیین تعداد سنگ در استنجاء [برای طهارت] و مقدار مسافت برای سفر شرعی و عقل از شرائط بلوغ شرعی.
البته در تعیین این موارد و حدود تصرف شارع در موضوعات لغویه و عرفیه بین فقهاء ضوابط مشخصی وجود ندارد. در موارد بسیار این بحث مطرح است که: آیا تعیین و نظر دادن شارع در موضوعات از باب شارعیت است و تجاوز از گفته شرع جایز نیست و یا نظر شارع به عنوان ارشاد عرف و تعیین مصداق بارز آن است و می‌توان در مواردی از آن عدول کرد. مسأله تعیین سنگ در استنجاء که شیهد آن را در محدوده تصرفات شرع قرار داده از این گون است. در نظر بسیاری از فقهاء ملاک طهارت محل است نه تعداد سنگ.
ب . موضوعاتی که شارع در آنها هیچ گونه تصرفی نفرموده و معیار دریافت مفاهیم و تعیین مصداق آن همان دریافت عرف و لغت است. پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز در تعیین مفاهیم و بیان مصادیق به عرف رجوع کرده و بر اساس فهم عرفی به تشریع حکم می‌پردازند.
بر این اساس شیخ طوسی علم به صنایع و فنون را خارج از دایره علم امام می‌داند و در این گونه امور لازم نمی‌داند که دانش امام برتر از دیگران باشد. شیخ در باره نزاعهایی که به امور تجاری ارتباط پیدامی کند نوشته است:
(وظیفه امام در این باره این است که: رجوع به خبره کند و به گفتار او عمل نماید. در تعیین اشیاء تلف شده و ارش جراحات بر بدن نیز به خبره رجوع می‌کند.
مرحوم شهید اول نیز در تعیین مفاهیم عرفی و لغوی و فهم شرایط و اسباب و موانع و تعیین مصادیق خارجی اشیاء عرف را ملاک گرفته و در این امور احتیاجی به نصب دلیل از ناحیه شرع نمی‌بیند.
مرحوم صاحب جواهر در سرتاسر کتاب خود در بیان مفاهیم و تعیین مصادیق خارجی عرف را معیار شناخت آنها قرار داده است و گستره مرجعیت عرف سرتاسر ابواب عبادات و معاملات را در بر می‌گیرد. از جمله در باب تعیین حدود کثرت و قلت کار خارج از نماز نوشته است:
(بر تو پنهان نماند که در تبیین مسمای کثرت به عرف و عادت مردم می‌توان اکتفا کرد; چرا که این معیار مورد اجماع است و احتیاجی به نصّ مخصوص نیست).
در تشریح این مطلب افزوده است که: مقصود از رجوعِ به عرف مراجعه به فهم عرفی در تعیین احکام نیست تا اشکال شود که عرف را به تبیین حکم چه کار; بلکه مقصود از رجوع به عرف استفاده از عرف در صورت و موضوع حکم است. و بر این اساس می‌توان در تبیین مفهوم مبطلات نماز چون حدود رفع صد طول دادن ذکر در وسط نماز مقدار سکوت جهیدن و... از عرف متعارف استفاده برد.
صاحب جواهر در الفاظ و مصادیق مربوط به قضا و شهادات نیز عرف را مرجع قرار داده است. در تعیین مدعی و منکر بعد از بیان معنای عرفی آن و رد به کارگیری دقتهای عقلی در تعیین موضوع از ناحیه برخی از فقهاء نوشته است:
(وعلی کل حال فالمرجع فیها العرف علی حسب غیرهما من الالفاظ التی لم تثبت لها حقیقه شرعیه ولاقرینه علی اراده معنی مجازی خاص.) به هر حال مرجع در تعیین مدعی و منکر عرف است بر همان روش و سیاق سایر الفاظی که در آنها حقیقت شرعی به ثبوت نرسید. و قرینه‌ای نیز بر معنای غیر ظاهر در آن اراده نشده باشد.
مستندِ رجوع به عرف در تعیین مفاهیم عرفی و لغوی وموضوعات خارجی این است که: احکام و موضوعات شرعی به لحاظ معانی و مصادیق عرفی تشریع شده و دقتهای فلسفی و عقلی در آن راه ندارد. شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مقاصد خود از زبان رائج استفاده کرده و به هنگام تشریع احکام همانند یکی از افراد عرف است. پس فهم معانی الفاظ و تعیین مصداق جز در مواردی که شارع از آن مقصودی خاص در نظر دارد موکول به فهم عرفی است.
و به همین لحاظ به هنگام تعارض بین نظر دقی عقلی با نظر عرفی و سیره سلیم عقل که به دور از مسامحه و سهل انگاری صورت می‌گیرد نظر عرف مقدم می‌شود و دقتهای دقیق عقلی در نظر گرفته نمی‌شود.
دید عرفی در نظر عده‌ای از فقهاء چنان قوت دارد که به هنگام تعارض بین لغت و عرف و بالاتر تعارض بین ظاهر متون شرعی و انصراف عرفی انصراف عرفی بر آن دو پیشی می‌گیرد. بر این اساس شیخ طوسی در این مسأله که: شخصی سوگند یاد کرده که گوشت نخورد و سپس گوشت ماهی خورده در کتاب (خلاف) می‌نویسد:
وی. سوگند خود را شکسته و می‌بایست کفاره بدهد.
در این باره به آیه شریفه (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) استدلال کرده است. زیرا در آیه بر گوشت ماهی نیز اطلاق لحم و گوشت شده است.
ولی در کتاب مبسوط از این نظر عدول کرده و قائل به شکسته نشدن سوگند آن شخص شده و چنین دلیل آورده که: عرف بر ماهی اطلاق گوشت نمی‌کنند و در نتیجه عادت و انصراف عرفی را بر ظاهر آیه مقدم داشته است. گرچه ابن ادریس در سرائر این نظر را نپذیرفته و در مقام تعارض عرف عادت و عرف شرع عرف شرع را در هر حال بر سایر مرجعات مقدم می‌دارد.
بنابر این شناخت بسیاری از موضوعات در شرع مقدس به عرف واگذار شده و عرف نقش تعیین کننده‌ای در تعیین موضوع و به تبع آن در تعیین حکم دارد.

عرف

نکتــه اساسی و مهم این که مقصــود از عـرف چه عرفی است؟
عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم قرنها از عصر نزول فاصله گرفته و در این بین بسیاری از مفاهیم عرف دگرگون شده و بر اساس نخستین خود باقی نمانده است. این سؤال مطرح می‌باشد که مقصود از رجوع به عرف کدام عرف است؟
آیا عرف زمان صدور ملاک است یا عرف زمان رجوع؟
مفاهیم عرفی چند دسته است:
۱ . مفاهیم عرفی ثابت در همه زمانها. اینها مفاهیمی هستند که به عرف عام مربوط می‌شوند و گفتار و رفتار مردمان در همه عصره تفسیری یکسان از آن بیان می‌کند و باگذشت روزگار و یا تفاوت فرهنگ و زبان تغییری در آن حاصل نمی‌شود. مفهوم عدالت از این مفاهیم است.
این دسته جای بحث ندارد و شناخت و درک عرف هر عصر از آن حجت است و مورد تایید شارع.
بخش دیگر که در این شمار می‌آید مفاهیمی است فهم کنونی آنها با فهم عصر صدور فاصله دارد.
ولی یقین داریم که حجت شرعی و معیار گزینش همان مفهوم عصر صدور است. معنای جدید آن مورد تایــید شارع نیــست.
در این جا نیز ملاک همان عرف عصر صدور است و در تعارض دو مفهوم نخستین و حال معنای اول مقدم می‌شود.
۲ . مفاهیم و مصادیقی که تغییر و تحول در متن آن جای دارد و تعیین موضوع و مصداق آن به مردم هر عصر واگذار شده است. این مطلب با دلیل محکم و صریح و یا سیره متصل به عصر صدور (سیره متشرعه سیره عقلاء) به ما رسیده است. در این مسأله عرف هر عصر در شناخت مفهوم و مصداق حجت است.
زمان و مکان در تحول موضوع تاثیر می‌گذارد و فهم عرفی را در مکانها و زمانهای گوناگون متفاوت می‌سازد.
بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام داخل در این مقوله است. از جمله مسأله مروّت شأن تشبه به کفار فقر و غنی. شیوه اداره اجتماع و... عرف هر عصری ممکن است نسبت به آنها نظری خاص داشته باشد. در زمان پیامبر(ص) دارنده یک اسب و مسکن غنی شمرده می‌شد ولی در زمان امام صادق(ع) با بالا رفتن سطح زندگی این ملاک تغییر یافت.
کسی که خرجی سال خود را نمی‌داشت فقیر شمرده می‌شد. رفتار به معروف که در جای جای قرآن بدان اشاره شده ناظر به رفتار پسندیده در هر عصری است.
در رابطه با احسان به برادر دینی وصیت به معروف تراخی بین زن و شوهر به معروف رزق و لباس بچه‌ها و به معروف خرجی دادن به زن به معروف خوردن سرپرست یتیم ازاموال وی در صورت فقر به معروف معاشرت باز زنان به معروف دادن مهر زنان به معروف و...
در این راست مرحوم شهید پس از تبیین این مسأله که احکام به تغییر عادتهای هر عصر در زمینه امور اقتصادی و رفتارهای اجتماعی تغییر می‌کند دربارهٔ نفقه زن عرف هر عصر را ملاک انفاق و خرجی زن می‌داند.
و در مقابل کسانی که خرج خانه را به همان مقداری واجب دانسته‌اند که در زمان پیامبر(ص) معمول بوده (یک یا دو کیلو آرد) و بیش از آن را متعب دانسته‌اند نوشته است:
(اظهر از دو قول آن است که خرج خانه معین نیست. بلکه واجب برطرف کردن نیاز مندی خانواده است و نزدیکان نیز در حکم خانواده‌اند; چرا که پیامبر به هنــد همســر ابوسفیــان فرمود: از مال همسرت به اندازه خــرج معمول خود و فرزندت بردار. و پیامبر به مقدار یک مدّ و یا دو مد معین نفرموده است.) در مورد تعظیم و اهانت به مؤمن و صله رحم نیز می‌فرماید که عرف هر شهر و عصر می‌بایست رعایت گردد. در مورد صله رحم و قطع خویشاوندی چون در حدود آن حقیقت شرعی و لغوی به اثبات نرسیده است به اختلاف عادتها و دوری و نزدیکی خویشاوندان از یکدیگر متفاوت می‌شوند.
۳ .موارد مشکوک به این معنی اگر شارع نسبت به موضوعی عرفی و یا لغوی حکمی داشت و آن موضوع در عصر تشریع دارای مفهومی خاص بود ولی تلقی مردم و عرف این زمان از آن موضوع چیز دیگر است تکلیف چیست؟
آیا معیار عصر حضور است یا عرف هر عصر و زمان؟ مثل اگر مفهوم غنا در عرف و لغت عصر پیامبر(ص) به معنایی بوده و در دوره‌های بعد تحول یافته معیار شناخت موضوعی و پیاده کردن حکم شرعی مربوط به کدام عصر است؟
بسیاری از فقهاء در موضوعات مستنبطه عرفی و لغویمعیار را مطلق رجوع به عرف قرار داده‌اند و تفصیلی در مسأله نداده‌اند. بنابراین ملاک در نظر اینان عرف زمان رجوع می‌باشد.
مرحوم شعرانی از گفتار شهید اوّل دربارهٔ در عرف چنین استفاده کرده که: شهید ملاک دریافت موضوعات عرفی و لغوی را عرف عصر رجوع قرار داده است. به همین جهت بر شهید اشکال کرد که عرف زمان رجوع مطلقا صلاحیّت مرجعیّت ندارد.
مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی مرجع در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی رامطلقا عرف می‌داند وتعیین آن را خارج از حدود و وظایف مفتی.
از آن سو فقهای دیگر چون: مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء فاضل تونی سید محسن حکیم و شعرانی در موارد مشکوک معیار را عرف زمان صدور و فهم مخاطبین نزول آیات و صدور روایات گرفته‌اند و به همین مبن برخی از آنان در مسائل مستنبطه عرفی و لغوی نیز تقلید و رجوع به مفتی راواجب می‌داند و آن را در دائره وظایف مرجع تقلید قرار داده‌اند.
باید دید که مقتضای دلائل شرعی کدام و ظهور خطابات شرع متوجه کدام عرف است. همگان بر این سخن اتفاق دارند که شارع با زبان و مصطلحات عرف سخن گفته و قرآن و سنّت به زبان عربی فصیح و روشن وارد شده و پیامبر فهم لغوی و عرفی مصطلح را امضاء فرموده است.
ولی اگر اتحاد فهم عرف در همه زمانها ثابت نشد و حقیقی شرعی و اصطلاح خاص ازناحیه شارع به ثبوت نرسید و فهم عرف عصر صدور با عصر رجوع مختلف بود مقتضای اصل اولی رجوع به همان فهم عصر صدور است.
زیرا مخاطبین اصلی مردمان آن عصر بوده‌اند و به هنگام شک در این که می‌توان از ین عدول کرد قد متیقن در نظر گرفته می‌شود. شأن نزول و تخاطب به هنگام صدور گرچه عموم خطاب را مقید نمی‌کند ولی به هنگام شک توانایی دارد که خطاب را به همان عصر منصرف کند. موارد بسیاری ازمفاهیم را مفاهیم را مشاهده می‌کنیم که عرف زمان م از فهم آن عاجز است و یا باگذشت زمان مفهوم آن دگرگون شده است. ازجمله مسأله رهن در زمان ما. رهن در فهم عرفی عصر صدور آیات و روایات بدین معنی بوده که طلبکار در مال مورد گرو نمی‌توانسته تصرف کند ولی در عرف عصر م تصرف در مال مورد گرو از لوازمات رهن می‌باشد. روشن است که چنین معنای عرفی دربارهٔ رهن مورد تصویف شرع نیست مگر با تغیر عنوان و یا ضمیمه کردن شرائطی دیگر.
ولی اگر موضوعی در اصطلاح عرف عصر نزول روشن نباشد و معنای آن در عرف ما روشن باشد در این مسأله معنا را بر فهم عرفی همین عصر حمل می‌کنیم و سیره مستمره عقلا و متشرعه را پشتوانه صحت آن قرار می‌دهیم.
و سخنی که مرحوم شعرانی از کلام شهید استنباط کرده بود که: ملاک در غن عرف زمان ماست شاید بتوان توجیه کرد که عرف زمان شهید و محیط اجماعی وی در فهم لغات و مفاهیم با عرف عصر اول تفاوت نکرده و در مسائل عرفیه و لغویه بین دو عصر اتحاد و همبستگی وجود داشته است.
مرحوم کاشف الغطاء به هنگام تفاوت عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ملاک را فهم عرفی عصر صدور گرفته است و نوشته: اگر شارع و امام در مسأله‌ای دارای اصطلاح ویژه بوده است. باید کلام او را بر اصطلاح مورد نظر حمل کرد و در مورد نامه و نوشته نیز اصطلاح طرفین در نظر گرفته می‌شود. اگر اتحاد فهم عرفی در زمان صدور و رجوع ثابت نشود خطاب هر وقت و زمان بر همان عصر خود حمل می‌شود.
بر همین اساس مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در کشف الغطاء در مسأله غن که در عرف و لغت عصر اول به معنایی بوده و الان مفهوم آن تغییر یافته و شرائط و ویژگیهای دیگر بر آن افزوده شده عرف عصر اول را مرجع می‌داند و معنای جدید را به رسمیت نمی‌شمرد. و همچنین در معانی تربت (خاک) فهوه نهر [رود] کر مثقال وزن فرسخ مومن و فاسق و... لازم می‌داند که بر همان معانی و فهم عرفی مخاطبین نخستین آن حمل شود:
(البحث الرابع فی انه لما اتضح ان فهم الخطاب مبنی علی فهم اللغه او العرف العام و الخاص و کل واحده مراة للاخر فی سایر اللغات فان اتضع الحال بالنسبه الی زمان صدور الخطاب بان عرف الحال بالنسبه الی وقت الاستعمال لزم البنا علی ذلک العرف ولا اعتبار بغیره. فخطاب کل وقت محمول علی عرفه. فان علم الاتحاد فلابحث. وان جهل الحال فی احدهما و علم الاخر بنی المجهول علی المعلوم. فما صدر من الاوائل محمول علی العرف المعلوم عند الاواخر و بالعکس وان علم اختلافهما کان خطاب کل وقت محمولا علی عرفه. فما رود من الشرع یحمل علی عرف یوم الورود فان کان فیه مصطلح شرعی عمل علیه والافعلی الحقیقه العرفیه العام ثم اللغه ففی مسأله الغنا قد ظهر فی العرف الجدید تخصیصه بما لم یکن فی قران او تغریه او ذکر اودعا...
فلایحمل لفظ الغنا علی المعنی الجدید. کما لایحمل الفاظ التربة والقهوة واللبن والنهر والکر والبحر والحجر والساعه والکعب والمنیرر والمثقال والوزنه و الرطل والاوقیه والفرسخ والسید والمومن و نحوها علی المعانی الجدید لانها ان نقلت او غلط العرف فیها لایحمل لفظ زمن الخطاب علیها).
بحث چهارم چنانکه روشن شده فهم خطاب بر فهم لغنت یا عرف عام و یا عرف خاص استوار است و هر یک از اینه معیار شناخت آن در سایر لغتها قرار می‌گیرد. پس اگر جهت خطاب نسبت به زمان صدور خطاب روشن شد بنا را بر فهم همان عرف می‌گذاریم و خطاب هر زمان را بر فهم عرف آن عصر حمل می‌کنیم. پس اگر اتحاد عرف زمان صدور باعرف زمان رجوع ثابت شد در آن بحثی نیست و اگر مفهوم و جهت خطاب نسبت به یکی از دو زمان روشن بود و نسبت به زمان دیگر مجهول زمان مجهول را بر معلوم حمل می‌کنیم. ولی اگر بدانیم که خطاب زمان صدور بازمان رجوع مخالف است خطاب هر وقت بر عرف آن زمان حمل می‌شود. آنچه از شرع صادر شده بر عرف زمان صدور حمل می‌شود. پس اگر شارع در آن اصطلاحی شرعی داشت بدان عمل می‌شود و گرنه حقیقت عرفی و یا لغوی آن عصر مورد عمل قرار می‌گیرد. مسأله غنا در روزگار م از این گونه است. در این زمان غنا در قرائت قرآن تعزیه و دعا از آن استثناء شده در حالی که در گذشته چنین نبوده است. پس نمی‌توان لفظ غنا را بر معنای جدید حمل کرد همان طور که مفاهیم تربت (خاک) قهوه لبن نهر کر بحر ساعه کعب میزر مثقال وزن رطل اوقی فرسخ سیّد مومن فاسق و امثال آن بر معانی جدید حمل نمی‌شوند.
زیرا اینه اگر ازمعانی نخست نقل یافته و یا عرف در آن به اشتباه درچار آید خطاب شرعی شامل مفاهیم متحوله از معانی نخست نمی‌گردد.

حدود مسئوولیت مرجع در تعیین موضوع

گفته شد که موضوعات احکام به دو بخش اصلی باز می‌گردند موضوعات مستنبطه شرعی و موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی.
در موضوعات مورد اختراع شارع و دارای حقیقت شرعی و یاموضوعات لغوی و عرفی مورد تصرف شارع تبیین به عهده شرع و فقیه مسؤول به دست آوردن موضوع خواهد بود. در چنین مواردی مفتی باید تمام مقدماتی را که در راه تحصیل احکام شرعی طی می‌کند در تحصیل موضوعات آن نیز بپیماید.
این دو از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.به دست آوردن موضوع نماز و روزه و حج همان زحمتی را می‌طلبد که احکام آن در پی دارد.
موضوعات عرفیه و لغویه مستنبطه‌ای که فهم عرف زمان صدور و مخاطبین عصر تشریع ملاک هستند در این که تبیین آن به عهده چه کسی است فقهاء آری گوناگون دارند:
مرحوم صاحب عروه فهم آن را موکول به مردم نموده و تقلید را در این باب جایز نمی‌شمرد و بررسی آن را خارج از دائره وظایف فقیه می‌داند:
(محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه العملیه. فلایجری فی اصول الدین وفی مسائل اصول الفقه ولا فی مبادی الاستنباط فی النحو والصرف و نحوها ولا فی الموضوعا المستنبطه العرفیه او اللغویه.) جایگاه تقلید و موارد آن منحصر در احکام فرعیه عملیه است. پس در اصول دین و در مباحث اصول فقه و در مقدمات اشنباط احکام جاری نیست و در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی نیز جای تقلید نیست.
اگر تقلید در این مسائل جایز نبود مردم وظیفه دارند خود آن را تحصیل کند و مفتی و مرجع در این باره مسؤولیتی ندارد.
ولی بیشتر فقهاء دریافت موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی چون: ربا و غنا و حجاب را از وظایف مرجع دانسته و تقلید را در آن جایز می‌دانند.
مرحوم شیخ انصاری از آن جهت استنباط موضوعات عرفی و لغوی را در دائره مسؤولیت فقیه قرار می‌دهد که بر آن احکام فرعیه بار است و دریافت آن آثار و پیامدهای بسیاری در فتاوی فقیه در احکام فرعیه دارد و بدون آن مشکلات بسیاری در مرحله فتو برای فقیه در پی خواهد داشت.
و اما الموضوعات الاستنباطیه فالتقلید فیها جای من حیث ترتب الاحکام الفرعیه علیها دون الاصولیه. فیجوز التقلید فی معنی الفاسق الواقع فی آیة النباء من حیث انه یترتب علیه حکم خبر الفاسق و العادل فی الوقت لعقبله.) در موضوعات مستنبطه (عرفی و لغوی) از آن روی که احکام فرعی ترتب بر آن دارد تقلید جایز است. پس در معنای فاسق که در آیه نباء وارد شده چون خبر فاسق و عادل در مورد وقت وقبله احکام فرعی در پی دارد تقلید جایز است.
بالاتر برخی از فقهاء به صراحت مرجع را در تعیین و فهم احکام مستنبطه فرعی و لغوی مجتهد می‌دانند و رجوع مردم به وی را در این مسائل واجب می‌شمرند و برای ین چنین دلیل می‌آورند که: شک در موضوعات مستنبطه شرعی مثل: نماز و یا موضوعات عرفی و لغوی مثل غن به شک در احکام باز می‌گردد و چنانکه استنباط احکام شرعی در حوزه وظایف مرجع قرار دارد موضوعات عرفی و لغوی نیز ازوظایف او می‌باشد و بر مردم واجب است که از مفتی تقلید کنند. مرحوم آیة الله خوئی نوشته است:
(الصحیح وجوب التقلید فی الموضوعات المستنبطه الاعم من الشرعیه وغیرها و ذلک لان الشک فیها بعینه الشک فی الاحکام ومن الظاهر ان المرجع فی الاحکام الشرعیه المترتبه علی تلک الموضوعات المستنبطه هو المجتهد فالرجوع فیها الیه عباره اخری عن الرجوع الیه فی الاحکام المترتبة علیها.) صحیح آن که: تقلید در موضوعات مستنبطه شرعی و غیر شرعی واجب است زیرا شک در این موضوعات همانند شک در احکام است و مرجع در احکام شرعیه‌ای که این موضوعات در پی دارد مجتهد می‌باشد پس رجوع به مجتهد در موضوعات شرعی و غیر شرعی تعبیر دیگری از رجوع به احکام آن موضوعات است.
در توضیح مسأله اضافه شده که: مجتهد وقتی که در رساله خود بنویسد:
غن صدائی است که در بردارنده ترجیع و برگرداندن صوت باشد چه مطرب باشد یا نباشد.
معنای آن این است که حرمت شرعی همه موارد غنا را شامل می‌شود.
مرحوم سید محسن حکیم نیز همین نظر را قبول دارد در نظر ایشان ملاک در حدود وظیفه مجتهد وضوح و یا عدم وضوح موضوعات مستنبطه شرعی و لغوی و عرفی است.
اگر موضوعات روشن و واضح باشد مجتهد وظیفه‌ای در تبیین آن ندارد گر چه از موضوعات شرعی همانند: نماز و روزه باشند. ولی اگر موضوع برای مردم آشکار نباشد و محتاج کند و کار و استنباط باشد مفتی وظیفه دارد آن را برای مردم بیان کند و مردم نیز وظیفه دارند از وی تبعیت کنند.
مرحوم حکیم در استدلال بر مسأله افزوده است:
(عموم ادله تقلید و رجوع به مفتی چنانکه نماز و روزه [از موضوعات مستنبطه شرعی] را شامل می‌شود موضوع صعید و غنا و اناء و سایر موضوعات عرفی و لغوی را نیز در بر می‌گیرد و اگر مجتهد در این موضوعات وظیفه‌ای نداشته باشد و رجوع به وی جایز نباشد مکلّف می‌بایست یا مجتهد باشد و یا عمل به احتیاط کند. و هیچ کس از فقهاء چنین مطلبی را نگفته است).
آنچه از بررسی مسأله به دست می‌آید: گفتار مرحوم شیخ انصاری (جواز تقلید از مفتی در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی) به واقع نزدیکتر است. زیرا کسی که توانایی استنباط و استدلال و تحقیق در شناخت مسائل مستنبطه عرفی و لغوی دارد و می‌تواند لغت و عرف عصر صدور را بشناسد و یا از اهل عرف است احتیاج به مراجعه به مفتی ندارد و خود مستقیماً به دریافت موضوعات اقدام می‌کند. ولی در مثل روزگار ما در فهم موضوعات لغوی و عرفی عصر صدور با روزگاران پیش تفاوتهای بسیاری است. بسیاری از مفاهیم در گذر زمان وتحولات فرهنگی جوامع و تداخل مذاهب بر جای اصلی نمانده و الفاظ و مفاهیم و عادتها و سیره نخستین جای عوض کرده و در برخورد با فرهنگ ملی مردم رنگ پذیرفته است. از دامنه این موضوع اقوام عرب که پاسدار زبان عرب و میزبان فرهنگ اسلام بوده‌اند در امان نمانده‌اند. نگرشی اجمالی به مفاهیم و الفاظ وعادات کنونی عرب زبانان ومقایسه آن با مفاهیم اسلامی و سیره سلف صالح آن را روشن می‌سازد. بنابراین مردم در شناخت آن دستور از موضوعات عرفی و لغوی که فهم مخاطبین عصر نزول می‌بایست در نظر گرفته شود نیازمندند تا از خبره و مرجعی مطمئن بهره گیرند و مرجع تقلید در احکام می‌تواند بهترین مرجع برای دریافت و مفاهیم موضوعات باشد این مسأله به دلائل و مؤیدات بسیاری قابل اثبات است از جمله:
۱ . ارتباط موضوع و حکم و سرایت شبهات موضوعیه به شبهات حکمیه.
چنانکه در شبهات حکمیه همچون: شک در حرمت و یا حلیت رب به مجتهد رجوع می‌شود در شبهات موضوعیه و شک در ماهیّت و چیستی ربا نیز برگشت به شک در حرمت و یا حلیت آن می‌کند پس باید به مرجع رجوع شود. چون تکلیف راهنمایی کردن مردم در حلّ مشکلات فکری و فقهی بر عهده مرجع است و او باید برای انجام وظیفه خویش موضوع را بشناسد.
۲ . مشقت تحصیل موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی عصر صدور برای مردم .
همان گونه که در تحصیل احکام شرعی توده مردم توانائی نفقه آن را ندارند و به ناچار به مجتهد رجوع می‌کنند در موضوعات مستنبطه نیز مردم به همان شکل دارند و هر کس توان تحصیل و موشکافی مفاهیم لغوی و عرفی عصر صدور را ندارد و این کار از عهده افراد خاص ساخته است.
بدین جهت مجتهد وظیفه دارد که موضوعات لغوی و عرفی را بشناسد و در اختیار مردم قرار دهد. گفتار وی چه از راه اجتهاد و تقلید چنانکه برخی از فقهاء گفته‌اند چه از راه خبرویت برای دیگران حجت است.
۳ . علاوه در سیره متشرعه نمونه‌های بسیاری از رجوع اصحاب ائمه برای شناخت موضوعات عرفی و لغوی به امامان در دست داریم.
امامان در پاسخ به بیان موضوعات عرفی و لغوی پرداخته‌اند. ازجمله: در روایات از معانی ازلام انصاب فقاع و موضوعات مشابه سئوال شده است.
این خود بر جواز رجوع به مفتی در شناخت موضوعات و لزوم شناخت این موضوعات برای مرجع در صورت فتو دلالت دارد.سیره مراجع تقلید از گذشته تاکنون در رساله‌های نیز بر همین استوار بوده است و مراجع در این رساله عملیّه به تبیین موضوعات لغوی و عرفی وارده در کتاب و سنت پرداخته‌اند و در مواردی مصادیق خارجی آن را نشان داده‌اند.
مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به طور تفصیل مفاهیمی چون رهن افلاس حجر حواله و شفعه قراض و مضاربه و انواع معاملات را تبیین کرده و معنای عرفی و لغوی آن را برای مردم روشن کرده است. فقهای بعد از شیخ نیز همین روش را دنبال کرده‌اند و از خود نسبت به مفاهیم عرفی و لغوی سلب مسؤولیت نکرده‌اند.
همه اینها بر مشروعیت و لزوم دخالت فقیه در تبیین موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی دلالت دارد و این نکته را ثابت می‌کند: فقیه که رسالت افتاء و قانونگذاری وهدایت جامه را بر عهده دارد می‌بایست احکام خدا را با تمام جوانب در اختیار مردم قرا ردهد و این مطلب بدون دریافت کامل موضوعات عرفی و لغوی حاصل نمی‌شود. بر این اساس فقیه باید سعی و تلاش خود را دربارهٔ شناخت قرائن و اسباب و شرائطی که به هنگام بیان حکم در موضوع وجود داشته است به کار گیرد. این که در روایت آمده است:
انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامن ان الکلام لتصرف علی وجوه فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولایکذب.
شم آن گاه فقیه‌ترین مردم هستید که معانی و نهفته‌های سخنان ما را دریابید. همانا سخن ممکن است صورتهای گوناگونی پیدا کند. انسان اگر بخواهد می‌تواند کلام خود را بر هرگونه دلخواه برگرداند و در عین حال دروغ نگوید.
ناظر به لزوم توجه فقیه به زوایای کلمات ائمه و به اصطلاح: (شم الفقاهة) دارد. مفتی برای دستیابی به نکاتی که از چشم دیگران دور می‌ماند باید دقت و تیز بینی بیشتری داشته باشد.
مرحوم اصفهانی در ذیل روایت: (فارجعوا الی من روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا) نوشته است:
(نظر در شئ همانا به معنای کند و کاو و دیدن بصیرانه اوست.
و بدین جهت در ماجرای ابراهیم روایت شده که مراد از کلام حضرت ابراهیم(ع) که پس از نگاه به ستارگان گفت: (من بیمارم) نگاه در پیرامون و تحولات ستارگان بودنه صرف دیدن آنها).
این جمله حاوی نکات ارزشمندی است. فقیه به هنگام حکم تمام شرائط و زمینه‌هایی که به ثبوت و فعلیت و حدود آن می‌انجامد باید در نظر بگیرد و همه اینها بدون شناخت موضوع ممکن نیست.
شرائط و ویژگیهای بسیاری در شناخت موضوعات مستنبطه شرعی و عرفی و لغوی وارده در کتاب و سنت و سیره معصومین مؤثر است از جمله:

آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب

الفاظ و مفاهیم وارده در کتاب و سنت به زبان و فرهنگ عرف صادر شده و آشنایی فقیه با محاورات عرفیه او را به شناخت موضوع نزدیک می‌سازد. بدین جهت برخی از فقهاء چون شهید ثانی در شرائط اجتهاد علاوه بر علم نحو وصرف فهم معانی و بیان و بدیع و لغت را نیز از مقدمات تفقه شمرده است.
امام امت در این باره نوشته است:
(و منها الانس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه مما جرت محاورة الکتاب و السنه علی طبقها والاحتراز عن الخلط بین دقایق العلوم و العقلیات الدقیقه علی المعانی العرفیه العادیه.).
از آن شرائط انس و الفت فقیه با محاورات و گفتگوهای عرفی و موضوعات عرفی است موضوعاتی که روش کتاب و سنت بر طبق آن پی ریزی شده. و از خلط عرفیات با دقتهای عقلی دوری جوید.

توجه به علل و مصالح عناوین

توجه به علت و عوامل و مصالح موضوعات شرعی فقیه را در شناخت درست موضوع یاری می‌دهد و حدود و گستره حکم را در اختیارش می‌گذارد.
احکام شریعت براساس مصالح و مفاسد نهفته در موضوعات پی ریزی شده است و مردم نیز برای دستیابی و دریافت بصیرانه احکام دینی تشویق شده‌اند. دستورات دینی به سان رمزی نیست که کلید آن تنها در دست خداوند بوده باشد و مردم موظف باشند بدون چون و چرا از آن تبعیت کنند; بلکه شرع مجموعه دستوراتی است که باملاحظه شرائط فردی و اجتماعی انسانها پی ریزی شده است.
اندیشه و خرد از منابعی است که آدمی را در کنار کتاب و سنت به مصالح و مفاسد نهفته در دستورات یاری می‌رساند.
امام رضا در این باره فرموده‌اند:
(اِن اللّه تبارک و تعالی لم یبح اکلا و لاشربا الاّ لما فیه المنفعه و الصلاح ولم یحوم الا مافیه الضرر و التلف و الفساد.) خدای تبارک و تعالی خوردن و آشامیدنی را مباح نفرمورده جز برای آنچه در آن از منفعت و مصلحت است و چیزی را حرام نکرده مگر به خاطر ضرر و تلف و تباهی ای که در آن وجود داشته است.
مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع روایات بسیاری را در زمینه علل احکام گرد آورده و فقهای بسیار چون شیخ مفید در مباحث فقهی خود به مناسبت به علل نهفته در موضوعات اشاره کرده است.41
اگر حکم شرعی براساس علت و مصلحتی که در موضوع وجود داشته است تشریع گردیده باشد در صورت بر طرف شدن علّت حکم پایان می‌پذیرد.
مثل در بحث خرید و فروش خون و حشرات حرمت آن در گذشته بر این اساس بوده است که منفعت عقلایی برای مصرف خون و یاحشرات وجود نداشته است ولی با پدید آمدن منفعتِ عقلایی و استفاده فراوان از حشرات و فراورده‌های خون در زمان م علت حرمت پایان می‌پذیرد و حرمت تبدیل به مباح می‌گردد.
در نگاهی فراتر به موضوعات شرعی این نکته به وضوح دریافت می‌شود که: بسیاری از قالبهای عناوین در موضوعات سیاسی و اجتماعی موضوعیت ندارد و تنها به عنوان پل و بهترین راه وصول به مقصد مورد استفاده قرار گرفته است.
مهم محتوی و لب پیام است و اگر قالب و وسیله‌ای بهتر برای انجام دستور پیدا شود شریعت از آن منع نمی‌کند.
شیوه‌ای که در بیعت و اعلام تعهد مردم به رهبری و انتخاب او در صدر اسلام رایج بوده از این نمونه است. آن شیوه موضوعیّت ندارد از این روی در این زمان می‌توان از انتخابات و رأی گیری به جای آن سود جست.
گسترش این مسأله به عناوین و مسائلی فراتر از آنچه در گذشته مورد بحث فقهاء قرار گرفته است صفحه نوینی از موضوع شناسی را برای ما گشوده و ما را به شناخت مصالح و مفاسدی که در تشریع احکام مؤثر است نزدیکتر می‌سازد.
از باب مثال خیار مجلس که از مجوزات فسخ معالمه است شاید بتوان گفت این خیار اختصاص به نشستن طرفین معالمه در مجلس خاص ندارد و در این زمان مکالمه تلفنی را نیز شامل می‌شود. آنچه مهم است توجه به علت حکم که همان جدا شدن طرفین از وضع زمان معامله بوده و این مطلب بر مکالمات تلفنی نیز صادق است و چه بس خروج از موضوع معامله و پر داختن به امور دیگر را نیز در برگیرد.
ی فقه به استناد روایات در مورد کودکی که دو نفر بر سر آن اختلاف دارند و هر یک مدعی است کودک به او تعلق دارد قرعه را تنها راه حل معضل در صورت نبود بیّنه و شاهد دانسته‌اند.
اکنون که با پیشرفت علم می‌توان به آسانی پدر طفل را شناسایی کرد و به قضیّه خاتمه داد جای این بحث هست که چرا نتوان از دانش جدید به عنوان راهی مطمئن به جای قرعه استفاده می‌کرد و رفع مشکل را بدین روش آسان ساخت.
(در میان شیوه‌های دادرسی پیامبر گه گاه به کار برد قیافه شناسی و بهره وری از آگاهی و تخصص قیافه شناسان (قائف جمع آن قافه) نیز بر می‌خوریم. برای نمونه هنگامی که در نسب نوزاد یا کسیئ دو دلی و اختلاف پیش می‌آمد کارشناسان نژادشناسی (قائفان) به یاری پیامبر می‌آمدند).
در بحث تزاحم احکام نیز توجه به علل و مصالح احکام و مقدار تأثیر هر یک از دو حکمی که اینک مورد اختلاف قرار گرفته و امکان عمل نمودن به هر دو نیست اسلام راه فقیه را مشخص کرده است. مفتی با توجه به آثار و پیامدهای هر یک موضوعی را که دارای مصلحت بیشتر است بر موضوع دیگر مقدم می‌دارد.
براین اساس امام امت در مسأله تشریح میت در صورتی که حفظ حیات مسلمانان بر تشریح فرد مسلمانی متوقف باشد حکم به جواز می‌کند.
این فتو بر این اساس است که مصلحت حفظ حیات مسلمانان بر حرمت تشریع فرد یا افرادی از آنان برتری داشته و تشریح مسلمان به هنگام ضرورت تجویز شده است. اگر گفته شود که تشریح امروزه بی حرمتی به مسلم نیست حرمت تشریح از اصل منتفی می‌شود و تزاحمی وجود ندارد.
البته شناخت فلسفه و علت احکام و به دست آوردن مرز موضوعاتی که قالب در آن موضوعیت ندارد و محتوی و معنی مقصود است در صلاحیت هر کس نبوده و محتاج تحقیق و کاوش بسیار است. یقیین و آگاهی کامل شرط تجاوز از موضوعی به موضوعی دیگر است. در موارد مشکوک نمی‌توان احکام موضوعی خاص را به عنوانی دیگر سرایت داد و یا به مجرد شک و گمان از حکمی دست کشید. این سخن مشهور که:
(احکام دائر مدار اسماء و عناوین وارده در متن کتاب و سنت است).
گر چه علماء آن را حمل بر غالب کرده‌اند در مواردی که یقین به تغیر موضوع نداریم به طور یقین صادق است و در مواردی که نمی‌دانیم عنوان وارده در شرع موضوعیت دارد یا نه از عناوین وارده در کتاب و سنت نباید فراتر رفت.
مرحوم شیخ عبد الکریم حائری در مواردی که دلیلی بر جواز سرایت حکمی از عنوانی به عنوان دیگر وارد شده است حکم را منحصر در موضوع نخست می‌داند. لکن در مواردی که عرف عنوان نخست را موضوعیت نمی‌دهد و موضوع را اعم از آنچه در عنوان اول وارد شده است می‌فهمد محتوا را اصل می‌شمرد و قائل به جواز سرایت حکم به عناوین مشابه دیگر می‌شود:
بدان گاه حکمی بر عنوانی وارد شده است ولی عرف حکم می‌کند که موضوع گسترده تر از آن چیزی است که این عنوان بر او صادق است آن چنانکه اگر این موضوع بر طرف شود و عنوانی دیگر بر آن صدق کند باز حکم در آن باقی است.
و گاه عرف می‌فهمد که موضوع موضوعیت دارد چنانکه اگر عنوان شود حکم از بین می‌رود.
بخش اول دو صورت دارد: گاه مثل استصحاب همان دلیل اول عنوان دوم را نیز شامل می‌شود و گاه محتاج دلیل دیگر است.
سرّ اجتیاج به دلیل (برای رفع ید از موضوع اول) آن است که احتمال دارد که عنوان موضوعیت داشته باشد و اسم هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله بقاء واسطه در ثبوت حکم باشد و با تغییر عنوان حکم از بین برود. و غالب احکام از این گونه است.
و شاید آنچه بین فقهاء مشهور شده است که: احکام دائر مدار اسماء است در مقام اثبات حمل بر غالب شود به این معنی که تا وقتی عنوان و اسم باقی است حکم نیز باقی باشد.)

قرائن موجود در ظرف صدور

قرائن لفظیه و یاعقلیه‌ای که به هنگام بیان حکم در موضوع وجود داشته است از مقدمات موضوع به حساب می‌آید و شناخت کامل موضوع را برای محقق و فقیه آسان می‌کند.
در قرآن کریم توجه به شأن نزول آیات ما را در فهم درست آیات کمک می‌کند و شناخت عصر پیامبر عادات مردم و فرهنگ آنان شناختن حکمت و فلسفه احکام و قوانین را آسان می‌کند و ما را به موارد عام و خاص آشنا می‌سازد و بدین جهت واحدی نوشته است:
(شناسایی تفسیر آیه‌ای جز با دانستن قصه و بیان نزولش ممکن نیست.
بر این اساس سیوطی نوشته است.
(از عثمان بن مظعون و عمروبن معدی کرب حکایت شده که این دو نفر می‌گفتند: خمر مباح است و به این آیه استدلال می‌کردند: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا...).
و حال آن که اگر آن دو نفر سبب نزول این آیه را می‌دانستند هیچ گاه چنین عقیده فاسدی را ابراز نمی‌داشتند. سبب نزول این آیه چنین بود:
عده‌ای از اصحاب پس از تحریم خمر به رسول خدا(ص) عرضه داشتند: و ضع کسانی که در راه خدا کشته شدند و بعضی از آنان آلوده به شراب بودند چه می‌شود؟ پس این آیه نازل شد.) عدم توجه به شرائط تاریخی نزول آیات و موقعیت و شرائط موضوع مورد نظر باعث شد که مردم ایثار و از خود گذشتگی در راه خدا را از مصادیق (هلاکت) در آیه (لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) کسانی که با تاریخ آشنایی دارند و شرائط نزول را می فهمنداز آیه تصویری دیگر دارند. و در نظر آنان بی تفاوتی و ترک مبارزه و همراهی با پیامبر(ص) از مصادیق هلاکت است به نمونه ذیل توجه کنید:
(اسلم بن عمران گوید: ما با رومیان در قسطنطنیه در نبرد بودیم و بر مصریان عقبه بن عامر و بر مردم شام فضاله بن عبید فرمانده بودند.
گروهی بسیار از رومیان آهنگ ما کردند و ما نیز در برابر آنان به صف ایستادیم. جوانی از مسلمانان دلیرانه خود را به اردوی دشمن زد و صفوف آنان را شکافت. مردم از هر طرف فریاد برآوردند که سبحان اللّه او خود را به دستهای خویش به هلاکت افکند.
ابو ایوب انصاری صحابه پیامبر گفت: ای مردم! شما آیه را چنین [ناشیانه] توجیه می‌کنید. در حالی که آیه [لا تلقوا بایدیکم الی الهلکه] دربارهٔ ما انصار نازل شد. چون خدا دینش را پیروز گرداند و یاوران آن بسیار شدند. برخی از ما به برخی دیگر در پنهانی بدون اطلاع پیامبر گفتند که: اموال ما از بین رفت و اکنون که دین خدا عزیز گردیده و یاوران آن بسیار شده‌اند قدری به خود بپردازیم و اموال از کف رفته را دریابیم.
پس خداوند این آیه را بر پیامبرش نازل کرد و آنچه را که گفته بودیم مردود شمرد و ما را به ایثار و فداکاری فرمان داد.) در مورد روایات نیز به سان آیات قرآن توجه به شأن صدور و شرائط حاکم بر آن عصر و ملاحظه خصوصیتهای راویان نقش بزرگی در چگونگی فهم موضوع و حکم دارد. چه بسا قرائنی در متن و یا پیرامون روایت موجود بوده که بر اثر وضوح آن در نظر راوی و یا غفلت او ساقط شده است که گردآوری قرائن در کنار یکدیگر موضوع را کامل می‌سازد.
ازجمله در مسأله (ولایة الاب علی التصرف فی مال الصغیر) عده‌ای به استناد روایت: (اَنت و مالک لابیک) که پیامبر به جوانی شاکی از پدر فرموده است چنین استنباط کرده بودند که: پدر حق هرگونه تصرف در مال فرزند را دارد.
با تفحص در قرینه‌های موضوع و شأن صدور آن می‌یابیم که این روایت در ظرف خاص وارد شده و عمومیت ندارد و آن قرینه در روایت مورد استناد راوی ساقط شده است. این قرینه را امام صادق(ع) در روایتی چنین بیان می‌کند:
(عن حسین بن العلاء انه قال: قلت لابی عبد اللّه مایحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغیر سوف اذا اضطر الیه.
فقلت له: قول رسول اللّه(ص) للرجل الذی اتاه امّاه فقال له: انت و مالک لابیک.
فقال: انما جاء بابیه الی النبی فقال یا رسول اللّه هذا ابی ظلمنی میراثی من امن. فاخبره الاب انه قد انفقه علیه وعلی نفسه. فقال النبی(ص) انت ومالک لابیک. ولم یکن عند الرجل) حسین بن علاء گوید: به امام صادق گفتم: پدر تا چه مقدار می‌تواند در مال فرزند تصرف کند؟
فرمود: به مقدار روزی و قوتش آن هم بدون اسراف و به هنگام ضرورت.
گفتم: پس روایت پیامبر چه می‌شود که به مردی که پدر را به محاکمه آورده بود فرمود: تو و اموالت از آنِ پدرت هستی.
فرمود: همانا شکایت پدر را به نزد پیامبر برد و گفت: یا رسول اللّه پدرم در مورد میراث مادرم به من ستم روا داشته است. پدرش به وی خبر داد که من مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده و چیزی از آن باقی نیست. پیامبر در این هنگام فرمود: تو و ثروتت از آن پدرت هستی.
این ماجر به خوبی دلالت دارد که چگونه بی توجهی به شأن صدور روایت موضوع را دگرگون کرده وحکم رامتفاوت می‌سازد.
ی بی توجهی به تاریخ و شرائط صدور روایات و حالات راویان سبب گردیده که برخی از علماء روایاتی را که در نکوهش از قیام در عصر غیبت امام عصر و شکست چنین قیامی از زبان امام صادق وارد شده است بر هر قیام و انقلابی تطبیق دهند و سکوت و مدارا و تقیه را در برابر حکومتهای جائز واجب بشمرند.
در حالی که توجه به تاریخ صدور وموقعیت امام صادق و نهضتهای به وقوع پیوسته در آن روزگار این نکته را ثابت می‌کند که نهی امام شامل هر نهضتی نمی‌شود و این روایات بر فرض صدور مربوط به حرکتهایی است که شرائط پیروزی را ندارند و یا رهبری آن به جای دعوت به عدل و امات ونهی از منکر مردم را به خویشتن می‌خواند.
همه اینها بر اهمیت توجه فقیه به تاریخ و قرائن تاریخی دلالت دارند. محقق تاریخ حوادث و رفتار و گفتار امامان را می‌بایست با شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اعتقادی آن عصر بسنجد و از تاریخ به عنوان منبعی برای دریافت حقایق و موضوعات سود برد.

نقش تاریخ در فهم موضوعات ثابت و متغیر

تاریخ شریعت و کاوشهای اجتماعی و اقلیمی و فرهنگی عصر صدور ما را در شناخت موضوعات تابت از موضوعات متغیر یاری می‌رساند. چه بسیار از احکام که ارکانی ثابت و ماندگار دارند و گذشت زمان و تحولات وارده آن ر ا دگرگون نمی‌سازد.
احکامی که روی عناوین رفته‌اند که جنبه ذاتی دارد و ناظر به شرایط و حالات ویژه نیست احکام اولیه نامیده می‌شوند و احکامی که ناظر به شرائط مخصوص در موضوع است احکام ثانویه نامیده می‌شوند و در صورت پیدایش شرائط ویژه بر موضوعات دسته اول پیشی می‌گیرند.
عناوینی چون تقیّه ضرورت عسر و حرج و مسائل اهم و مهم و احکام حکومتی از مسائلی است که بر سایر عناوینی و موضوعات حاکم می‌شوند و در نتیجه موضوع را درشرائط مخصوص قرار می‌دهد و حکم آن نیز دگرگون می‌شود. کاوش در تاریخ و ملاحظه شرائط عصر و زمان امامان حالات راویان حدیث ما را کمک می‌کند تا احکام ثابت و قابل عمل در همه زمانها را از احکام متغیر و یا مخصوص به شرائط خاص را بشناسیم. از جمله مسأله تقیّه از حکومتهای زمان و یا تقیّه از مردم و معتقدات آنان که اهمیتی بالاتر از تقیه از حکومت را داشت در شیوه صدور احکام موثر بوده است. ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق پرسیدم که قنوت در نماز جایز است یا نه؟
(امام فرمود: در نمازهایی که قرائت آنها آشکار می‌شود خوانده می‌شود. به امام گفتم: من از پدرت در این باره سئوال کردم. به من جواب داد: در همه نمازهای پنجگانه قنوت خوانده می‌شود.
امام فرمود: خداوند پدرم را رحمت کند. همانا همراهان او برای شناخت حق به نزدش می‌آمدند و پدرم به حقیقت به آنان جواب می‌فرمود. ولی به نزد من باحالت تردید و شک آمدند. من از روی تقیّه به آنها جواب گفتم.) در همین رابطه تاریخ و بررسیهای اجتماعی و فرهنگی عصر تشریع بویژه عصر پیامبر و علی(ع) ما را در شناخت احکام حکومتی یاری می‌دهد. چه بسیار احکامی که از پیامبر و امیرمومنان به لحاظ ملاحظه مصالح و شرائط ویژه صادر شده است و نمی‌تواند همه زمانها و اعصار ر در هر شرائط را در برگیرد.
حضرت امیر(ع) بر اثر مصالح مسلمانان در ابتدای حکومت به قاضیان فرمان داد که به سیره خلفای گذشته حکم کنند و پس از تثبیت حکومت و نابود شدن توطئه‌های داخلی در بصره مخالفت خود را به بدعتهای پیشینیان آشکار کرد و به تغییر برخی از احکام فرمان داد.
در مورد احکام اقتصادی و شیوه گرفتن مالیات نیز دستوراتی صادر کرد که در زمان پیامبر سابقه نداشته است. اینها ریشه در احکام حکومتی و در نظر گرفتن شرایط ویژه حاکم بر عصر آن حضرت بوده است.
فقیه می‌تواند با کنــد و کـاو در تاریخ آن عصر و ملاحظه شرائط سیاسی و اقتصادی زمان حضرت علی(ع) علل و مصالح را دریابد و موضوعات قابل تغییر و صادره در شرائط خاص را دریابد.
حضرت امام خمینی پیام حضرت امیر به مالک اشتر ر در مورد سهام بندی زکات و انحصار تامین نیازمندان و مساکین از درآمد زکاة را حکمی حکومتی از ناحیه حضرت علی می‌دانند و در جواب گروهی از علماء که حق فقرا. را منحصر در زکات دانسته و مصادره اموال مترفان و سرمایه داران ر برای تأمین فقراء نامشروع و بدعت قلمداد می‌کردند فرموده است:
(امروز ما گرفتار دو جریان هستیم: یکی آن جریانی که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می‌شود و از کاخ نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می‌گویند: این همان کمونیسم است. و جریان دیگر این که وقتی گفته می‌شود: خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمائید می‌گویند: طرفداری از سرمایه دارانی و فئودالها شده است.
من متاسفم که در بین گروه اول گاهی هستند که بعضی اوقات به احادیثی متوسل می‌شوند. مثلا مستند خود را آن فرمایش. حضرت امیر(ع) قرار می‌دهند که ایشان به مالک اشتر فرمودند: [سپس خدا را خدا ر در طبقه فرودین از مردم آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان... و برای خدا حقی از حقوق خود را که با آنان اختصاص داده و نگهبانی آن را به عهده ات نهاد. پاس دار و بخشی از بیت المالت و بخشی از زمینهای خالصه را در هر شهر به آنان واگذار] اول این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است و نمی‌شود به آن فتوا داد.
ثانی در مورد زکات است. در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می‌شود..
احتمال است که حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی صادره کرده باشد).

استفاده از تجربه و واقعیتهای عینی

مقایسه موضوعات وارده در متون دینی با واقعیتهای خارجی و تجربه در تبیین درست مفاهیم و موضوعات تاثیری به سزا دارد. زیرا موضوعات وارده در کلام شرع از وقایع تکوینی و واقعیتهای خارجی رو بر نمی‌تابد. اگر در آیات قرآن از آن سخن رفته است برای فهم آن از تجربه و دست آوردهای بشری کمک گرفته می‌شود و اگر در روایتی از موضوعی گفتگو شده است که با تجربه و واقعیت خارجی معارض است آن روایت توجیه می‌شود و یا حکم می‌شود که از معصوم صادر نشده است.
موضوعات بسیاری در قرآن هست که مفسرین در گذشته از آن تفسیری مخصوص داشتند و هم اکنون با رشد علم و آشنایی بیشتر با کتاب تکوین از آن تفسیری دیگر دارند. مسأله آسمانها و امکان تسخیر آن توسط بشر از آن جمله است. در گذشته مفسران این تصور را از تسخیر آسمان و ماه و خورشید داشتند که ستارگانی در آسمانها هستند و ماه و خورشید در آسمان گردش می‌کنند و خداوند اینها را به نحوی قرار داده است که حرکت کنند و وسیله روزی ما را فراهم آورند. اما بعد از آن که بشر به دانشهای نوین مجهز شد و دربارهٔ آسمانها و... شناخت ویژه‌ای پیدا کرد عالمان دینی و مفسران قرآن هم با دید قوی به آیات نگریستند.
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ).
خداست که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان باران نازل کرد و بدان باران برای روزی شما میوه‌ها رویانید و کشتیها را رام کرد تا به فرمان او در دریاها روان شوند و رودها را مسخر شما ساخت.
و آفتاب و ماه را که همواره در حرکتند رام شما کرد و شب و روز را مسخر شما گردانید.
و هر چه از او خواسته‌اید به شما ارزانی داشته است و اگر خواهید که نعمت‌هایش را شمار کنید نتوانید که آدمی ستمکار و کافر نعمت است.
شهید صدر آیه فوق را این چنین تفسیر می‌کند:
(در انسان این استعداد و توانائیها وجود دارد که قوای طبیعت را به تسخیر درآورد. آن را جا به جا کند آسمان و زمین را به تسخیر درآورد. و این انسان است که بر خویشتن ظلم روا می‌دارد و در مرحله تولید و توزیع خود را به نابسامانی دچار می‌کند.) با تاملی اندک نقش تجربه در فهم حقایق قرآن فهمیده می‌شود و این را ثابت می‌سازد که تجربه راهنمای صادقی است برای آن دسته از موضوعات شرعی که قابل تجربه است.
مورد دیگر در این موضوع تعداد روزهای ماه رمضان است که آیا همیشه باید سی روز محاسبه کرد یا خیر گاه سی و گاه کمتر می‌شود. به استناد برخی از روایات فتوا داده‌اند که ماه رمضان همیشه سی روز می‌باشد چون ماه خداست ط و نقصان نمی‌پذیرد.
ولی بیشتر فقهاء آن دسته روایات را پذیرفته‌اند که ملاک در تعداد روزهای رمضان دیدن ماه است که شاید از سی روز کمتر باشد. این گروه در استدلال بر مسأله علاوه بر متون دینی از تجربه و واقعیت عینی که با کمک دانش بشری به دست آمده است کمک گرفته‌اند.
مرحوم شیخ مفید بعد از ردّ اینان که می‌پندارند ماه رمضان همیشه سی روز می‌باشد نوشته است:
(و خالفوا نص القرآن ولغة العرب و فارقوا بمذهبهم فیه کافة علماء الاسلام و با ینوا اصحاب علم النجوم فلم یصیروا الی قول المسلمین فی ذلک ولا الی قول المنجمین الذین اعتمدوا الرصد والحساب وادعوا علم الهیأة.) از جمله علماء اسلام جدا گشتند و با صاحبان علم نجوم معارض افتادند. نه به گفتار مسلمانان عمل کردند و به به سخن ستاره شناسانی که از علوم رصد و حساب و هیأت استفاده کرده‌اند.
علمای دیگر نیز در این مسأله صریحا از نقش تجربه در شناخت موضوع سخن گفته ةند و از آن به عنوان راهی مطمئن برای موضوع شناسی و شناخت روایات یاد کردهاند. مرحوم لاهیجی نوشته: امین الاسلام درکانی از امام صادق(ع) روایت کرده است:
(شعبان لایتم ابدا و رمضان لاینقص واللّه ابد ولایکون فریضه ناقصه ان اللّه عزوجل یقول: ولتکملوا العدّه اشکال این حدیث ظاهر است زیرا تجربه با آن سازگار نیست.

در حــوزه عرضــه و اجـراء احـکام

در حوزه عرضه و اجراء احکام و تطبیق مصادیق خارجی نیز شناخت وضع موجود و حدود موضوعات و آگاهیهای عصری از ابزار اصلی مفتی و مرجع است.
زیرا گستره رسالت مرجع نه تنها فتوا در امور فردی بلکه همه افعال مکلفین را در بر می‌گیرد و افعال مکلفین با همه موضوعات سیاسی و اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند. مرجع علاوه بر افتاء و تفسیر مکتب رسالت عرضه اسلام در صحنه اجتماعی و پیدا کردند راه‌های عمل اجرای دین و اجرای عدالت اجتماعی را بر دوش دارد و مرجع به جای محدود کردن خود در پاسخ گوئی به سؤالات فردی مردم می‌بایست چون طبیبی دوّار به سراغ موضوع برود دردها را بشناسد و برای آن مرهم لازم را فراهم آورد.
علاوه زمان مسائلی را به وجود می‌آورد که در گذشته سابقه نداشته و برای مردم ناشناخته است و فهم و کشف و تطبیق احکام اسلام بر آن موضوعات از رسالتهای اصلی مرجع به شمار می‌رود.
زیرا فهم حوادثی که در متن کتاب و سنت بدان تصریح شده و یا در فتاوی فقهاء نسل بعد از نسل آمده در دائره تقلید نمی‌گنجد و مردم آن را از متن قرآن و سنت استفاده می‌کنند و مفتی تنها واسطه پیام است و به تعبیر محقق کرکی:
(کل ما هر نصّ فی الکتاب او فی السنه المتواتره او الاحاد الصحیحه فهو مأخوذ بافلروایه ولیس هو محل الفتوی المحتاج الیه الی التقلید. وکذلک کل ما هو مشهور بین علماء الطائفه من الروایات والفتوی التی قال بها اکثرهم و ان وقع فیها خلاف شاذ فانه ایض ماخوذ بالروایه ولیس هو محل الفتوی...
وکذلک کل ما هو مجمع علیه اِمّا عند مجموع الامه او عند الطائفه المحقه مما عرف وقوع الاجماع فیه بالطریقین المذکورین منا فانه یوخذ ایضا بالروایه ولیس هو محل الفتوی المنهی عن اخذه من الاموات...).
هر چه در قرآن و سنت متواتر و خبر واحد صحیح بدان تصریح شده محل فتوا و تقلید نیست و از روایت گرفته می‌شود.
و همچنین روایات و فتاوای مشهور بین علماء نیز از موارد فتوا و تقلید نیست و از روایت گرفته می‌شود.
و نیز احکامی که در نزد همه امت یا در نزد شیعه مورد اجماع است باز از روایت گرفته می‌شود و مورد فتوا نیست و می‌شود در این گونه مسائل از میت هم بهره گرفت.بلکه آنچه فلسفه اجتهاد و افتاء و مرجعیت را تشکیل می‌دهد کشف وقایع و حوادث نوظهور است.
گستره رسالت مرجع ایجاب می‌کند که او نسبت به جامعه و فرهنگ آن آشنا باشد. به سراغ موضوعات برود و موضوعات شرعی و عرفی را با واقعیّت عینی آن تطبیق دهد. حق را از باطل به مردم بشناساند. چنانکه مرحوم کرکی با استفاده از مرجعیت عامه و قدرت اجتماعی که در اختیار داشت در این کار پیشگام بود و از جمله:
(تغییر دادن قبله را در بسیاری از بلاد عجم برای این که مخالفت با واقع داشت.)

پیرایش فکری و کسب ابزار

تصویر درست واقعیتهای خارجی در آیینه ذهن فقیه مستلزم آن است که مفتی در ابتداء خود را از موانعی که او را با دنیای خارج بیگانه می‌سازد دوری گزیند و زمینه پیدایش آن را در خورد محدود سازد.
موانعی که ممکن است در همه مراحل زندگی مفتی از مسائل تربیتی و خصلتی و یا معرفتی و بینشی او نشأت گیرد.
چه بس تربیت ویژه و القائات فکری بر اندیشه یک فقیه برداشت او را از مسائل خارجی تنگ نظرانه و یک بعدی کند.
محیط (آموزشی و شرایط پرورش از زمینه‌هایی هستند که در فرد تاثیر گذاشته و ناخودآگاه به فکر و فتوای او جهت می‌دهند.
چه بس مسائل ا خلاقی و اجتماعی ذهن فقیه را به طرفی متمایل می‌سازد و او را در شناخت واقعیات به مشکل دچار می‌کند. محیط زیست و موقعیت اجتماعی چنان او را مجذوب می‌سازد که همه جهان را از دریچه مخصوص می‌نگرد و محیط زندگی و تفکرات خود را الگویی از جهان خارج می‌پندارد.
مرحوم شهید مطهری در تاثیر شرائط و محیطهای گوناگون در افکار فقیه نوشته است:
(فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است. امّا اطلاع و احاطه او به موضوعات و به اصطلاح طرز جهان بینیش در فتواهایش زیاد تأثیر دارد. فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می ند داشته باشد. اگر فقیهی را فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه و یا مدرسه بوده و او را با فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی استاین هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک احکام مراجعه می‌کنند اما هر کدام یک جور و یک نحو به خصوص استنباط می‌کنند...اگر کسی فتواهای فقهاء را با یکدیگر مقایسه کند و ضمنا به احوال شخصیه و طرز تفکر آنها در مسائل زندگی توجه کند می‌بیند که چگونه سوابق ذهنی و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته. به طوری که فتوای عرب بوی عرب می‌دهد و فتوای عجم بوی عجم).
این مطلب مشهور که علامه حلی به هنگام شروع در استنباط طهارت و یا نجاست آب چاه بعد از ملاقات با چیز نجس چاه منزل را ابتداء از خاک آکنده می‌سازد در واقع یک نوع رهایی از وابستگی‌های نفسانی است.
به همان مقدار در بعد شرائط اجتماعی نیز فقیه به رهایی از وابستگیهای نامرئی آن محتاج است.
دعوت قرآن به سیر در آفاق و انفس مهاجرت در سرزمینها و سیر در کرانه‌های زمین در این راستاست که مهاجرت سیر در فرهنگها و اندیشه‌ها و شناخت موضوعات نو و کشف رموز را در پی دارد.
این مسأله چنانکه در معرفت دینی و استحکام ایمان تأثیر دارد در شناختِ بهتر موضوعات شریعت نیز دخالت دارد. همچنان که دانش جدید در مورد قبله و عدد روزهای ماه فقهاء را یاری رساند.
روایائی چون:
(العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس).
آگاه به زمان مورد هجوم اشتباهات قرار نمی‌گیرد.
اعرف الناس بالزمان من لم یتعجب من احداثه.
آگاه‌ترین مردم به زمان کسی است که از رویدادها و پدیده‌های روزگار دچار حیرت نشود.
از مؤیدات تاثیر موضوع شناسی در استنباطات و فتاوی فقیه است; آشنایی فقیه با موضوعات اجتماعی و سیاسی او را در تزاحم ملاکها یاری می‌دهد. در هنگام تزاحم مصالح همچون انتخاب جنگ یا صلح ارتباط با کفار و یا قطع ارتباط با آنان قیمت گذاری و یا آزادی کامل جلوگیری از احتکار و عدم آن و هزاران مسأله دیگر مسأله مهم تر و دارای ارزش بیشتر برای مسلمانان را انتخاب می‌کند و به آن فتوا می‌دهد.
ولی اگر فقیه نسبت به موضوعات و مسائلی اساسی جامعه بیگانه باشد اهمیتها را درک نمی‌کند و چه بسا روی پافشاری بر موضوع کوچکتر موضوع با اهمیّت را از دست بدهد و ناآگاهی از زمان وجریانات آن او را در دام جریانات حیله گر و تله‌های نامرئی دچار سازد. و لااقل در مرحد تزاحم مصالح اشیاء مفتی را از دریافت و شناخت مسأله با اهمیّت تر باز دارد.
مرحوم شهید ثانی در ذکر مقدمات اجتهاد و علومی که می‌بایست طالب علم بیاموزد می‌نویسد:
(علوم و معارف دیگر از قبیل: طبیعیات و ریاضیات و فنون دیگر اکثر آنه ذاتا و با توجه به خود آنه مباح است و احیانا ممکن است آنها را به عنوان معارف و دانشهای مطلوب و مستحب تلقی کرد چون فراگرفتن این علوم موجب تکمیل نفس و آمادگی برای تحصیل علوم دینی می‌گردد و از رهگذر فراگرفتن آنها قره نظری و نیروی اندیشه انسان نیز تقویت می‌شود.) این سخن مرحوم شهید در روزگاری است که دانشهای بشری چندان در موضوع شناسی میدان نیافته بود و فقهاء برای فتوا چندان محتاج شناخت علومی همانند: ریاضیات و علوم طبیعی نبودند و نسبت به مسائلی چون: هیأت اقتصاد و تجارت و داد و ستد به قدر نیاز آشنایی داشتند. وگرنه شهید در موضوعاتی که در آن روزگار مورد نیاز فقیه در مقام فتوا بوده و آگاه نبودن فقیه از آن مسائلی فتوا را به انحراف می‌کشانده لازم می‌بیند که فقیه در جامعه حضور داشته و با اصطلاحات و موضوعات رائج بین مردم آشنا بشود بر این نکته تاکید می‌کند که مفتی نباید در مسائلی که مربوط به الفاظ و تعبیرهای مردم در سوگند و اقرار و وصیت و امثال آنها است فتوا صادر کند مگر که خود از مردم همان شهر و مملکت بوده و به طرز سوگند و وصیت و اقرار و مقاصد مردم در تعابیر آشنا باشد تا بتواند هدف آنها را همان گونه که اراده کرده‌اند درک کند; زیرا این موضوع بسیار مهم و با ارزش است.
و مرحوم فاضل تونی در موضوع شناسی شناخت علومی مانند برخی از مسائل حساب و جبر و مقابله و برخی از مسائل علم هیئت و کیهان شناسی به کرویت زمین و تعداد روزهای ماه و برخی از مسائل هندسه و اشکال هندی و برخی از مسائل طب همانند: تحقیق دربارهٔ وجود (قَرَن) و موانع جسمی زناشوئی را مکمل اجتهاد دانسته و تحصیل آنها را مشروط پذیرفته است.
و در مثل روزگار ما که مرجعیت به میدان آمده و صلای رهبری مسلمانان و اداره جوامع اسلامی را بر اساس قوانین و حقوق اسلامی در داده است ندانستن مسائلی چون سیاست و شیوه‌های نفوذ قدرتهای بزرگ در ملته اقتصاد اقتصاد سیاسی حقوق و... نقص اساسی است و فتو بدون در نظر گرفتن این مسائل ارزشی ندارد و کارگشا نیست.
علامه امینی پس از بازگشت از سفر هند می‌گوید:
(من اگر مرجع بودم و وجوهات شرعی به دست من می‌رسید همه را به طلاب می‌دادم تا سفر کنند حرکت کنند. می‌گفتم این هزینه بروید و جهان و انسان را بشناسید.) امام امت که در طی دوران مرجعیت خویش با جریانات گوناگون سیاسی و اجتماعی درگیر بوده و نیاز به حضور فقیه در زمان را لمس کرده است در شرائط اجتهاد و فقاهت قدرت سیاسی و بینش اجتماعی و تشخیص مصالح جامعه را از شرائط آن می‌داند.
و اعلام می‌دارد: کسی که از زمان و ماجراهای آن به دور باشد و از قدرت تصمیم گیری در زمینه مسائل مورد نیاز و درگیر جامعه بی بهره باشد گرچه در علوم رائج حوزه ه اعلم باشد حق دخالت وفتوا در امور سیاسی و اجتماعی را ندارد و بر اثر عدم شناخت موضوعات فتاوی او در این مسائل حجیت ندارد و خود می‌بایست از دیگری تقلید کند.
مرحوم شعرانی نیز مسأله را از افقی بلند و دیدی جهان شمول مطرح می‌سازد. ایشان آشنائی فقیه با تاریخ سیره و اخلاق و عادات اجتماعی و مسائل سیاسی و شیوه معاملات رایج بین مردم را از شرائط فقاهت شمرده است. به نظر ایشان فقیه چنان می‌بایست در مسائل سیاسی و اجتماعی ممارست و تبحر پیدا کند که شناخت موضوعات و مسائل مرتبط بدان برای او آسان جلوه کند:
(چون موضوع فقه پیرامون افعال مکلفین است و افعال مکلفین هم مشتمل بر تمام جوانب و وابسته به همه موجودات است پس باید ذهن فقیه به گونه‌ای باشد که درک امور ذیل بر او آسان جلوه کند:

• اعداد و مسافته تاریخ و سیره‌ها.
  
• اخلاق مردم و عادات آنان در نقل اتفاقات و نیز چگونگی تأثیر این عادات در تغییر وقایع و امراض نفسانی و خلوص نیت در عبادات.
  
• نحو صرف محسنات گفتار و لغت.
  
• معاملات و حیله‌های معاملاتی تجار در شیوه کارشان و نیز چگونگی زیان وارده بر آنها.
  
• سیاست و غیر اینها.
  

مفتی در حشر با مردم و آشنائی با زبان و عادت آنان ذوق عرفی پیدا می‌کند و به سهولت موضوعات عرفی و تغییر وتفاوت در موضوع را می‌فهمد و برای شناخت آنچه به عرف مربوط است از مردم سؤال می‌کند و از سیره و روش عقلا در شناخت عناوین و یا تبدیل عنوان به عنوانی دیگر و مصالح و مفاسد عرفیه سود می‌جوید.
در مسائلی که توده مردم از یافتن آن عاجزند و نیاز به خبره و متخصص است مرجع از اهل خبره و فن استفاده می‌کند.
در مسائلی که مجتهد صاحب نظر باشد. فهم مرجع برای مردم از باب خبره و یا بینه حجّت است.
عالمان و مراجع بسیاری برای فهم دقیق موضوعات به شناخت علوم مربوط به آنها روی آورده‌اند و در آنها جلودار مردمان روزگار خود بوده‌اند.
بویژه در مسأله هیأت و ستاره شناسی که از راه ه‌های تعیین قبله و عدد ماه به شمار می‌رفت.
در ریاضیات و هندسه و سایر علوم نیز علمای گذشته اهتمام بسیار داشته‌اند و از آن در راه کشف موضوعات بهره می‌گرفته‌اند.
مرحوم شیخ مفید علاوه بر تعلیم و تعلم علوم رائج حوزه نسبت به این گونه علوم نیز توجه داشت و دانستن آن را از ابزار مرجعیت می‌دانست.
از جمله به روان انسانها و دانشهایی که به گونه‌ای باروان و حالات روحی انسانها ارتباط پیدا می‌کرد مانند علم رؤی آشنا بوده و اطلاعات گسترده‌ای داشته و آن را به طلاب آموزش می‌داده است. شیخ در بحث مفصلی که راجع به رؤیا دارد اقسام مختلف خواب را بر می‌شمرد و به سان روان شناسی حاذق از تاثیر و انعکاس حالات روانی شخص بر دیده‌های او در خواب پرده بر می‌دارد و در مقام پاسخ از این سئوال که شیخ این علم را از کجا فرا گرفته جواب می‌دهد که مدتی بر سر این کار بوده و در این باره کتابهایی نوشته است. پس از سؤال کننده می‌خواهد که قلم دست گیرد و گفته‌های وی را در این باره بنویسد.
در مسأله احکام کفار به تفصیل دربارهٔ اقسام کفار سخن می‌گوید و امتیازات صائبیه و مانویه و مزدقیه و دیعانیه و مرقونیه و ماهانیه و کیثونیه و سمنیه را بر می‌شمرد و فتوای خود را آگاهانه نسبت به این گروه‌ها ابراز می‌دارد.
نجاشی شاگرد مبزر شیخ کتاب الاراء و الدیانات نوبختی را که در بر دارنده علوم بسیار بوده است در نزد استادش مفید آموخته است. نجاشی از این کتاب چنین یاد می‌کند:
(منه کتاب الأراء و الدیانات کتاب کبیر حسن یحتوی علی علوم کثیره قرات هذا الکتاب علی شیخنا ابی عبد الله رحمه الله.) از جمله کتابهای نوبختی کتاب ادیان و مذاهب است. کتابی است بزرگ و نیکو و در بردارنده علوم بسیار.
من این کتاب را بر استادم ابی عبد الله مفید قرائت کردم.
در دوره‌های بعد از شیخ شناخت علوم طبیعی و هندسه و ریاضیات و طب و هیئت شتاب بیشتری به خود گرفته است و در مدرسه خواجه نصیر الدین طوسی از علوم رسمی به شمار می‌رفت.
و در مکتب سامراء در پرتو اندیشه‌های مردانی چون میرزای شیرازی مدارسی به وجود آمد که در آن علاوه بر علوم دینی رائج علومی همانند: ریاضیات جدیدجامعه شناسی و طب و زبانهای زنده دنیا تدریس می‌شد و برای تدریس از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مشهور دنی استفاده می‌جست.
همه اینه نشانه اهتمام علمای پیشین به ابزارهایی بود که در آن روزگار برای شناخت موضوعات مورد نیاز بود و فقهاء به قدر امکان و نیاز علمی خود و شاگردان برای تحصیل آن تلاش می‌کردند.
ولی امروزه با گسترش دائره احتیاجات مردم و شتاب زمان در تغییر موضوعات گذشته و پدید آوردن موضوعات نوین فقهاء نمی‌توانند به روشهای پیشین بسنده کنند بلکه عمل به رسالت خود که گسترش قسط و عدل و روشن کردن مرز بدعت از سنّت مبارزه با گناه و اجرای احکام اسلامی است وظایف بیشتری را فرا راه آنان قرار داده است.
چه بسا مسائلی که در عناوین گذشته تنها در اسم مشترک بوده و در محتوی و شرائط و مقدمات و پیامده با آن تفاوت دارد و یا تا مرز تغییر کامل پیش رفته است و نیاز به پاسخ دارد. به تعبیر علامه فضل الله:
(هنگامی که کتاب (الشرکه) را در هر یک از کتابهای فقهی مطالعه می‌کنیم نمی‌توانیم اطلاعات فقهی لازمی را در آن زمینه کسب کنیم و قدرت بر پاسخ به سؤالات مردم را از شرکت داشته باشیم; زیرا روش و کار شرکتهای امروز با شرکتهای گذشته تفاوت بسیار دارد.) مسائل گوناگون اقتصادی و حقوقی چون مسأله مالکیت در عرصه نوین مسائل پول و ارز مسائل خانواده سیاست خارجی و ارتباطات مسائل مربوط به زنان و.... از مسائلی است که بسیار تحول یافته‌اند.
اگر در گذشته مالکیت و درآمدها محدود بود و کار فرمایی با کارگرانی چند نمی‌توانست به عدالت اجتماعی ضربه وارد سازد ولی آیا در این زمان با وجود کارخانه‌های بزرگ و درآمدهای سرشار میلیونی موضوع آن ثابت مانده است؟
مسأله از دیاد موالید که در گذشته با توجه به شرایط آن زمان از باب یک حرکت ارزشی ترویج می‌شد :آیا در این روزگار با توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن باز ثابت مانده است؟
در مسأله ربا و قرض و عملیات بانکی این سئوال مطرح است که با توجه به ربا که در آن زیاده از محورهای موضوع است اگر تورم در جامعه موجود باشد و ارزش پول امسال نسبت به سال آینده کمتر باشد اگر مقدار زیان از وام گیرنده به وام دهنده پرداخت شود آیا این شرط زیاده است و یامماثلت و رد عین بر آن صدق می‌کند؟
شناخت این موضوعات و صدها مسأله همانند آن نیروهایی آماده و تمام وقتی را طلب می ند که شاخ و برگهای مسائل را شناسائی کنند و اطلاعات خویش را در اختیار مرجع قرار بدهند.و احکام شرعی اهم را برگزینند به تعبیر استاد جعفری:
... گسترش موضوعها و مسائل در هر بابی از فقه و کلام و حکمت ومنطق و ادبیات و تفسیر قرآن مجید و اخبار مربوط به معارف اسلامی به قدری زیاد است که می‌توان گفت: فراگیری محققانه هر یک از آنها یک عمر معمولی را به پایان می‌رساند. به عنوان مثال: در زمانهای گذشته مسائل ربا با آشنایی اجمالی با دو فلز معروف (طلا و نقره) و بعضی از اشیاء که به طور قرار دادی پول تلقی می‌شد به آسانی و در وقت محدودی حل و فصل می‌گشت امّا اگر شما امروز بخواهید دربارهٔ پول مثلا (از نظر ماهیت خواص اوّلیه لوازم عینی لوازم ملموس ارزشه سیاست پول و پول در سیست) کار کنید حد اقل صد مجلّد کتاب را باید مورد توجّه و تحقیق قرار بدهید به اضافه لزوم آشنائی با آن اصول و مسائل اقتصادی که مستقیم یا غیر مستقیم با پول ارتباط دارند.
این جانب چند سال پیش در موقع نوشتن رساله‌ای دربار رب در یکی از کتابها خواندم که در پنج سال اخیر دربارهٔ پول در کشورهای خارج بیش از سه هزار مجلد کتاب نوشته شده است و مسلم است که کسی که امروز از قواعد و اصول و مسائل مربوط به پول مطلع باشد و احکام فقهی مربوط به پول را چه به عنوان فتوا چه به عنوان حکم صادر نماید خیلی آگاه تر و به واقعیات نزدیکتر از آن کسی است که بدون شناخت آن قواعد و اصول و مسائلی وارد میدان شود).
این نیروهای خبره و متبحر موضوع شناس و مصلحت دان نه رقیب مرجع که بازوانی توانمند برای مرجعیت و شورای فتوا خواهند بود و خواهند توانست رسالت فتوا را از کلی نگری و فردگرائی به اجتهادی مستمر و تطبیق اجتماع با نظریه اسلام تبدیل سازند.
خبرگان زیر نظر فقیهی مطلق به استنباط و بررسی می‌پردازند و مرجع پس از اصلاح و حک آن را به مقلدین ارائه می‌دهد.با این شیوه مسأله تقلید از پیامدهای ناگواری که ممکن است سر راه مرجعیت مطرح شود در امان می‌ماند.
امام امت به نقش خبرگان و متخصصان در شناخت موضوعات بسیار بهاء می‌دادند. در موضوعات عمومی و مربوط به عرف عام عرف را ملاک تشخیص دانسته و در مسائل مشکل و نیازمند به تحقیق و بررسی با خبرگان مشورت کرده و با توجه به تحقیقات اهل فن به فتوا می‌نشستند. مثل در ماجرای حلّیت ماهی اوزوم برون و دارای خاویار حضرت امام بعد از تایید متخصصان ماهی شناس مبنی بر این که ماهی مذکور دارای فلس و پولک است به حلیت آن فتوا دادند و موضوعی که سالهای سال بر اثر ابهام و روشن نبودن موضوع حرام بود حکم به حلیّت داده شد. جواب امام در پاسخ سئوال علمای گیلان از ماهی اوزون برون چنین است:
(در مورد ماهی مورد سئوال نظر متخصصین مورد اعتماد معتبر است و بر طبق آن عمل شود.) آنچه گفته شد اجمالی بود از نقش با ارزش و اساسی موضوع شناسی در اجتهاد. روشن شد که موضوع نقش اول را در چگونگی حکم دارد و بدون شناخت موضوع حکم روشن نمی‌شود و مفتی پس از شناخت کامل موضوع و آنچه در ساختار آن دخیل است فتوا را صادر می‌کند.
در احکام مستنبطه شرعی مرجع مفتی شرع است و در موضوعات مستنبطه لغوی و عرفی و موضوعات خارجی مفتی از عرف عام و یا عرف خاص و خبرگان بهره می‌گیرد.

پانویس

منبع: سایت اهل بیت علیه السلام - تاریخ برداشت: 95/06/28

بازگشت به شناخت موضوعات احکام شرعی