فرهنگ مصادیق:انتقام جویی وتحول آن دیگاه انسان شناسی
متن سخنرانی پروفسور رولان (Pr. NORBERT ROULAND) در دانشگاه علوم اسلامی رضوی (۱۳۷۸/۸/۶).
محتویات
مفهوم انسان شناسی حقوقی
«انسان شناسی» دارای رشتههای گوناگونی از قبیل انسان شناسی دینی، مادی و حقوقی میباشد. انسان شناسی حقوقی[۱] در مقام کشف قوانین و مقرراتی است که جنبه جهانی دارد و بر حل و فصل مسائل و مشکلات مردم در همه کشورهای عالم مبتنی است.
برای این که این قواعد و اصول عمومی را شناسایی و بررسی کنیم، ابتدا باید جوامع را درک کنیم و پس از شناخت جوامع است که میتوانیم به این اصول دست یابیم.
مشابه «انسان شناسی حقوقی» در رشته حقوق، «حقوق تطبیقی»[۲] است. متأسفانه حقوق تطبیقی در غرب، به مقایسه نظامهای حقوقی کشورهای مختلف غربی با یکدیگر اطلاق میشود؛ یعنی حقوق کشورهای مختلف اروپا را با یکدیگر مقایسه میکنند و حقوق تطبیقی را در چارچوب اروپا میدانند و این در حالی است که اکثر کشورهای دنیا را کشورهای غیر اروپایی تشکیل میدهند.
اما باید بدانیم که «انسان شناسی حقوقی»، هم به کشورهای غربی و هم به کشورهای غیر غربی توجه دارد. از منظر انسان شناسی حقوقی غربی، برای افراد عادی، اجرای مقررات اسلام در همه کشورهای اسلامی، یکسان است، اما واقعیت این است که اجرای این مقررات در جوامع مختلف که هر یک شرایط خاص خود را دارد و دیدگاهها و رویکردهای مختلفی ممکن است داشته باشد، به نحو یکسان و مشابه هم نیست.
این موضوع را جوامع غربی نمیدانند و قضاوتهای کلی میکنند؛ همان طور که ممکن است جوامع غیر غربی نسبت به اروپا و غرب، مرتکب این نوع قضاوت یکسان گرا بشوند؛ چرا که اروپا، اولاً، از نظر جغرافیایی، خیلی متنوّع است و ثانیا، نحوه زندگی مردم در کشورهای اروپایی، نسبت به یکدیگر کاملاً متفاوت میباشد؛ مثلاً من به عنوان یک فرانسوی، حاضر نیستم مثل یک آلمانی زندگی کنم.
اصول انسان شناسی حقوقی در غرب، از قرن نوزدهم تاکنون، تغییرات زیادی کرده است و دلیل آن هم این است که شیوه نگرش دانشمندان غربی نسبت به جوامع غیر غربی، متحوّل شده است.
پایههای انسان شناسی حقوقی جدید، در نیمه دوم سده نوزدهم به وجود آمد. باید توجه کنیم که انگلستان در قرن نوزدهم، یک امپراتوری استعمارگر پرقدرت بود که بسیاری از کشورهای غیر غربی را زیر سلطه خود داشت.
تفکر حاکم بر ذهن دانشمندان و قانون گذاران انگلستان در آن موقع، بدین صورت بود که چون این کشور، یک دولت امپراتوری و قدرتمند است و سایر کشورها، تحت سلطه اوست، آن کشورها، غیرمتمدن و عقب افتادهاند. در چنین فضایی بود که رشته انسان شناسی حقوقی به وجود آمد.
نظر و تِز حاکم، در چنین فضایی، تز «تکامل گرایی» یا «امپرسیونیزم»[۳] بوده است. در این تز، همه جوامع باید در مرحله رشد و تحوّل خود، از مراحل مشابهی عبور کنند.
در پایان قرن نوزدهم، شکل و ترکیب این نوع تکامل، چنین ترسیم میشد که ملل اروپایی به عنوان مللی که دوره تکامل خود را طی کردهاند، در رأس هرم و مللی که در مرحله تحوّل و تکامل، راکد ماندهاند، در وسط این هرم قرار دارند و در قاعده این هرم نیز، ملل عقب مانده هستند.
طبق این تفکر، اروپا «مهد تمدن» و برای سایر ملل، «تمدن بخش» تلقی میشد، اما این تفکر، مربوط به بیش از یک قرن پیش است و اکنون این نظر و تِز، کاملاً متحوّل شده است.
امروزه از منظر «انسان شناسی حقوقی»، همه فرهنگها، ظرفیت خاصی دارند و استعدادهای خود را در جهات مختلف، گسترش دادهاند. مهم این است که این فرهنگها با یکدیگر تماس داشته باشند، گفت وگو کنند و یکدیگر را بشناسند. بنابراین، هیچ گونه پیش داوری دربارهٔ تکامل آنها وجود ندارد.
انتقام جویی[۴] از دیدگاه انسان شناسی حقوقی
در جامعه شناسی حقوقیِ قرن گذشته، سلسله مفاهیمی وجود داشته است که بر اساس آن، مثلاً خانواده، قبل از آن که به شکل کنونی، متشکل از پدر، مادر و فرزندان باشد، به صورت فامیلهای بزرگ بوده است و یا این که مالکیت، در ابتدا به صورت «جمعی»[۵] بوده و پس از آن، «مالکیت خصوصی»[۶] و فردی به وجود آمده است.
دربارهٔ بحث حقوق کیفری نیز عقیده بر این بود که حقوق جزا، مراحل چهارگانهای را طی کرده است و به موجب آن، در مرحله نخست، «بزه دیده» یا خانواده اش، از مجرم انتقام میگرفتند (انتقام جویی خصوصی)[۷] و در مرحله دوم که متمدن تر شدند، اختلافات ناشی از بزه، با مصالحه داوطلبانه میان بزه دیده و بزهکار تمام میشد. در مرحله سوم، این اختلافات به صورت مصالحه رسمی و قانونی و با معیارهای معین میان بزه دیده و مجرم، برطرف میشد و بالاخره در مرحله چهارم یا تکامل یافتهترین مرحله، تنبیه یا «کیفر عمومی»[۸] یا «عدالت عمومی»[۹] ظاهر میشود که در آن، حیثیت عمومی جرم و کیفر، بر حیثیت خصوصی این دو، ارجحیت پیدا میکند.
این طرز تفکر، یک پیش زمینه ایدئولوژیک و سیاسی داشته است که به موجب آن، جوامع اروپایی، جوامعی در اوج تکامل و تمدن در نظر گرفته شدهاند و جوامع غیر اروپایی، جامعههایی غیرمتمدن و «وحشی» تلقی شدهاند.
بنابراین، این تفکر علمی، پیامد سیاسی ایدئولوژیک هم داشته است که در این خصوص باید به سه نکته مهم اشاره کرد:
نخست این که، بر اساس دیدگاه انسان شناسی حقوقی کنونی، انتقام جویی خصوصی، هم اینک نیز وجود دارد و یکی از روشهای مقابله با جرم است که البته روش بَدَوی و غیرمتمدنی هم نیست.
دوم این که، کیفر و انتقام، دو مقوله پی در پی نبوده است؛ به این صورت که ابتدا انتقام جویی و پس از آن، کیفر عمومی معمول شده باشد؛ چه بسا در یک جامعه و در زمان معین، هر دو روش مقابله با جرم، وجود داشته است.
نکته سوم، عواملی است که سبب شده تا بعضی ملتها و جوامع، با خشونت به جرم پاسخ دهند و برخی دیگر، مسائل ناشی از جرم را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند.
«انتقام جویی»، بر خلاف برداشت ما که یک روش احساسی و غیر قاعده مند محسوب میشود، یک روش ضابطه مند پاسخ به جرم است که اصولی بر آن و اجرای آن، حاکم میباشد.
نخستین قاعدهای که تمام انسان شناسان حقوقی بر آن اتفاق نظر دارند، قاعده «فاصله اجتماعی میان مجنی علیه و مجرم» است. بدین معنی که هر چقدر طرفین یک جرم؛ اعم از مجنی علیه و مجرم و یا خانوادههای آنها، به هم نزدیکتر باشند، امکان بروز «انتقام جویی خشونت آمیز»، کمتر، و امکان توسل به «راه حلهای مسالمت آمیز»، ریش سفیدانه و کدخدامنشانه برای حل و فصل اختلافات ناشی از جرم، بیشتر میشود.
در این جا وحدت اجتماعی در ردّ انتقام جویی، عاملی است که سبب میشود پاسخهای خشونت آمیز به کنار گذاشته شود و جای خود را به راه حلهای مسالمت آمیز دهد. نمودهای این وحدت اجتماعی، ممکن است خانواده یا اهالی یک روستا، یک تشکّل، یک انجمن صنفی و یا... باشد.
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ناشی از جرم، ممکن است به شکلهای مختلفی از قبیل: مصالحه، پرداخت خسارت و یا قربانی کردن بروز کند. انسان شناسان معتقدند که این عمل (تکلیف مبنی بر قربانی کردن یک حیوان)، سبب میشود تا آن خشونتی که قرار بود بر مجرم اِعمال گردد، بر حیوان اعمال شود و بدین ترتیب، به جرم پاسخ داده شود.
بر عکسِ این حالت نیز وجود دارد؛ یعنی هر چه نهادهای اجتماعی، از هم دورتر باشند، امکان توسل به انتقام جویی خشونت آمیز، بیشتر از به کارگیری راه حلهای مصالحه آمیز و دوستانه خواهد بود.
قواعد حاکم بر انتقام جویی
انتقام جویی، از چهار قاعده رسمی تبعیت میکند:
۱. میزان فاصله اجتماعی میان بزه دیده و بزهکار.
۲. محدودیت در زمان انتقام جویی.
۳. درجه خویشاوندی میان بزه دیده و بزهکار.
۴. محدودیت مکانی.
در خصوص قاعده اوّل، انسان شناسان در بررسی قبایل بَدَوی اردن، مشاهده کردهاند که چنانچه خانواده بزه دیده نتواند از خانواده مجرم انتقام بگیرد، خانواده مجرم برای تعدیل خشونت و انتقام جویی (قصاص)، شتری به خانواده مجنی علیه تقدیم میکند که تحویل این حیوان، سبب حل و فصل اختلافات ناشی از جرم میشود.
قاعده دوم، یعنی محدودیت در زمان انتقام جویی، بدین معنی است که بعد از وقوع جرم، مجنی علیه یا خانواده اش، تا زمان محدود و معینی میتوانند نسبت به انتقام از مجرم، اقدام کنند و بعد از یک فرصت زمانی خاص، این حق از مجنی علیه یا خانواده اش ساقط میشود. به عبارت دیگر، انتقام جویی، شامل مرور زمان میگردد.
در قاعده دیگر؛ یعنی محدودیت مکانی، به لحاظ خصوصیت بعضی مکانها و فضاها، اگر مجرم به این مکانها پناه آورد، نمیتوانند وی را در آن جا تعقیب و مجازات کنند. برای مثال، قبلاً در اروپا اگر پلیس در تعقیب مجرمی بود و وی به مکانی همچون کلیسا پناه میبرد، پلیس حق ورود نداشت و بدین ترتیب، «حق تعقیب» ساقط میشد.
کیفر عمومی و رابطه آن با انتقام جویی شخصی
دریافتیم که «انتقام جویی»، یک پدیده حقوقی است که تابع مقررات و شرایطی ویژه میباشد. باید بدانیم که در اغلب نظامهای حقوقی کنونی، خود شخص نمیتواند انتقام بگیرد، بلکه این کار، قانونمند شده است و «کیفر»، جای آن را گرفته است. با این حال، در بطن جوامع کنونی نیز صنفها و تشکلهایی وجود دارند که در درون خود، هنوز به قاعده «انتقام جویی» متوسل میشوند؛ مثلاً در بین گروههای تبهکار «مافیا»، چنانچه فردی مرتکب عملی شود که به عقیده اعضای آن گروه، جرم و خیانت به گروه تلقّی شود، خودشان با استفاده از شیوه انتقام جویی، مسأله را با عضو خطاکار حل میکنند.
این بحث، حتی در «مجازاتهای مدرن» نیز وجود دارد. ما در نظامهای حقوقی کنونی، معتقدیم که مجازاتها دو رسالت و کارکرد عمده دارد: «اصلاح» و «تنبیه» مجرم. جنبه دوم، یعنی تنبیه مجرم، خود نوعی انتقام جویی است؛ بنابراین، انتقام جویی در حال حاضر نیز وجود دارد.
در جوامع غیرمتمدن و اوّلیه نیز نمونههای زیادی از «انتقام جویی» و «کیفر» به طور هم زمان و به شکل امروزی میبینیم و این نشان دهنده آن است که تز و نظریه «تکامل گرایی»، درست نیست.
انسان شناسان حقوقی در بررسی جامعه اسکیموها متوجه شدهاند که «کیفر» و «انتقام جویی خصوصی»، همزمان با هم در میان آنها وجود داشته است. در جامعه اسکیموها، دو نوع جرم وجود دارد که نوع اول، مربوط به جرایمی است که بیشتر جنبه خصوصی دارد و نوع دوم، شامل جرایمی است که برای کل جامعه خطرناک است؛ یعنی در قبال مجرمان خطرناک، کیفرهای عمومی مطرح میشود. «قتل مکرر» و «جادوگری» که منجر به زیان رساندن به دیگران میشده است، جزء جرایمی بوده است که در قبایل اسکیمو به عنوان جرایم بسیار شدید محسوب و مشمول مجازات عمومی میشده است؛ چرا که کل جامعه را در معرض خطر قرار میداده است. دربارهٔ این دو جرم، رسم بر این بوده است که در جریان شکار حیوانات، یکی از نزدیکترین اقوام مجرم، مکلف میشده که با تیر و کمان یا نیزه، فرد متخلف را که در بینشان حضور داشته است، به قتل رساند.
این نشان میدهد که در این جا «کیفر عمومی» مطرح بوده است، نه «انتقام جویی خصوصی»؛ زیرا اگر انتقام جویی خصوصی مطرح بود، باید یکی از خویشان «مجنی علیه» فرد قاتل را میکشت، امّا انتخاب یکی از خویشان مجرم، نشان میدهد که این فرد به نمایندگی از طرف جامعه، متخلف را به سزای عملش میرساند. البته این شیوه تنبیه، خاص قبایل «اسکیمو» نیست، بلکه طوایف و جوامع دیگر نیز کم و بیش دارای چنین قوانین و رسومی بودهاند.
اما پرسشی که پیش میآید، این است که چرا برخی از جوامع، بیشتر به کیفر عمومی و مسالمت آمیز متوسل میشوند و برخی دیگر، بیشتر به گسترش انتقام جویی خصوصی گرایش دارند؟
در بین سرخپوستان آمریکا، یک فرد محترم، شخصی است که در زندگی خود، کمتر متوسل به خشونت شده باشد و تا حد توان، مشکلات خود را به صورت مسالمت آمیز حل کرده باشد، اما در جوامعی مثل بعضی قبایل «قفقاز»، انسان شناسان حقوقی پی بردهاند که وقتی فردی برای خواستگاری از دختری به نزد پدر دختر میرفته، اوّلین سؤالی که از او میشده، این بوده است که «تو تاکنون چند نفر را به قتل رساندهای؟» و اساس لیاقت و شایستگی مرد، به تعداد افرادی بوده است که توسط وی کشته شدهاند!
اما پاسخی که یک حقوق دان غربی به این سؤال میدهد، این است که تفاوت را باید در پیدایش و اقتدار دولتهای مرکزی جست وجو کرد؛ یعنی هر جا که دولت مقتدری به وجود میآید، حق انتقام جویی خصوصی از بین میرود و دولت، آن را به مجازات عمومی تبدیل میکند.
این پاسخ، شاید دربارهٔ کشورهای اروپایی، درست باشد، اما انسان شناسان حقوقی سعی میکنند مسأله را فراتر از مرزهای اروپا ببینند؛ یعنی به «اروپا محوری» یا «اروپا مداری» اعتقاد ندارند.
انسان شناسان حقوقی برای دستیابی به پاسخ این پرسش، دست به مطالعاتی تطبیقی زدهاند که شامل اندازه گیری درجه تمرکز سیاسی قدرت در کشورهای مختلف و درجه آمادگی آنها برای توسل به انتقام جویی به منظور حل و فصل اختلافات بوده است. اما نتیجه این مقایسههای تطبیقی، جواب روشن و واضحی به انسان شناسان حقوقی ارائه نکرد؛ زیرا بین درجه تمرکز سیاسی قدرت و تمایل آن جامعه به انتقام جویی، هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد؛ یعنی ممکن است که یک جامعه، دارای قدرت سیاسی متمرکزی هم باشد و در عین حال، تمایل به انتقام جویی خصوصی، در آن جامعه بالا باشد.
لیکن نتایج بررسی انسان شناسان حقوقی، نقش دو عامل «ساختار خانواده» و «تشکیلات اجتماعی اقتصادی» را در توسل به خشونت و انتقام جویی جوامع، مشخص کرد. بر اساس این بررسیها، در جوامعی که تعدد زوجات وجود دارد، تمایل به انتقام جویی خصوصی، بیشتر از جوامعی است که مردان، تک همسر هستند. همچنین در جوامعی که متشکل از اصنافی مانند صیادان و ماهی گیران هستند، بیشتر میل به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از خشونت دیده میشود. قبایل کوچ نشین هم به دلیل این که سرزمین مشخصی ندارند و میتوانند فرد متخلف را تبعید و از خود طرد کنند، کمتر متوسل به خشونت میشوند و حال آن که در جوامع متمرکز و استقرار یافته، این امکان کمتر وجود دارد.
باستان شناسان، به این موضوع پی بردهاند که جنگ در تاریخ بشریت، یک پدیده بسیار جدید است. بررسیهای باستان شناسان نشان میدهد که جنگها از حدود هفت یا هشت هزار سال قبل که جوامع بشری تثبیت شده و استقرار یافتهاند، آغاز شده است و این هم دلیل دیگری است که نشان میدهد توسل به انتقام جویی، در میان جوامع متمرکز، بیشتر است.
