فرهنگ مصادیق:پرسش و پاسخهای متداول بانکداری اسلامی
ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست؟
با توجه به اینکه بانک بدون ربا از جهت نوع فعالیت ها و ماموریت ها مانند بانک سنتی است، تنها تفاوت آن با بانک ربوی را می توان در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک دانست و بانکداری بدون ربا را اینچنین تعریف کرد: بانک بدون ربا یک مؤسسه انتفاعی است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می نماید.
بانک اسلامی را چگونه می توان تعریف کرد؟
بانک اسلامی یک مؤسسه انتفاعی است که برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام، در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود، به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی اقدام می نماید.
مهمترین قواعد و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی چیست؟
گرچه بانک های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می کنند شباهت های زیادی با بانکداری عرفی دارند به گونه ای که گاهی این شباهت ها محل سؤال و اشتباه می شود، لکن این بانک ها از اصول و قواعدی پیروی می کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد می شود. این اصول عبارتند از:
۱- ممنوعیت اکل مال به باطل:
طبق این اصل از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدت داری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه میباشند، همگی اکل مال به باطل و حرام میباشند.
۲- ممنوعیت ضرر و ضرار:
به مقتضای این قاعده شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأیید میکند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانک های اسلامی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیت های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند.
۳- ممنوعیت غرر:
بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا میکند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار میدهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانک های اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند به گونه ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.
۴- ممنوعیت ربا:
مطابق این قاعده، بانک های اسلامی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.
شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟
بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد ۷ تا ۱۷) شیوههایی تخصیص منابع به چهار گروه تقسیم میشوند: اعطای تسهیلات بر پایه قرض الحسنه، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مبادله ای، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت های اقتصادی.
اعطای تسهیلات بر پایه قرض الحسنه چگونه است؟
قرضالحسنه، عقدی است که به موجب آن بانک ها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شرکت ها به قرض واگذار می نمایند و گیرنده متعهد می شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. بانک ها در موارد زیر از محل منابع سپرده های قرض الحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرضالحسنه می کنند:
الف ـ به شرکت های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آنها اشتغال زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛
ب ـ به افرادی که مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛
ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینههای ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
مهمترین عقود مبادله ای دارای کاربرد در بانکداری ایران کدامند؟
بانکها در زمینه تخصیص منابع می توانند در قالب عقود مبادله ای به اعطای تسهیلات به بنگا ه ها و خانوارها بپردازند. در این زمینه مرابحه (فروش اقساطی) برای خرید کالا و خدمات، اجاره به شرط تملیک برای تملک دارایی های سرمایه ای، جعاله برای استفاده از خدمات، استصناع برای احداث دارایی های سرمایه ای، سلف برای تامین سرمایه در گردش و خرید دین برای تامین سرمایه در گردش بیشترین کاربرد را دارند.
روش کار بانک ها در قرارداد فروش اقساطی به چه صورتی است؟
بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، مواد اولیه و لوازم یدکی، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات و مسکن را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند. روش کار بانک ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد میشود که در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را خریداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری میفروشد.
اعطای تسهیلات در قرارداد اجاره به شرط تملیک چگونه صورت می گیرد؟
اجاره به شرط تملیک عقد اجارهای است که در آن شرط میشود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد. در این قرارداد متقاضی بعد از تعیین کالایی که نیاز دارد به بانک تعهّد میسپارد؛ به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالای مورد تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. پس از آن که کالا توسط بانک فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی میگردد و در صورت وفای به قرارداد، در پایان مدت قرارداد، به مالکیت مستاجر در می آید. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مبلغ مالالاجاره کل، تعداد و میزان هر قسط مالالاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین میشود. میزان مالالاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانک تعیین میگردد.
ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک از جهت فقهی چیست؟
قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتابهای متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده اند.
حضرت آیت الله خامنهای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذاری ملکی به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنی تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنی تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصری که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله ای عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بی اشکال است و از نظر حقوقی مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطی است.
آیت الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است. لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.
آیا قرارداد جعاله روش مناسبی برای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به شمار می رود؟
جعاله قراردادی است که به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم میگردد. طرفی که عمل یا کار را انجام میدهد عامل (پیمانکار) نامیده میشود. این قرارداد می تواند در زمینه اعطای تسهیلات بانکی دارای کاربرد باشد. در جعالههای بانکی، متقاضی تسهیلات با بانک جعالهای منعقد میکند مبنی بر این که بانک کار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیه اقساطی از او دریافت کند، سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد است، انجام کار را به عامل دیگری میسپارد.
از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوت هستند، زیادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشکالی نخواهد داشت.
آیا عقود استصناع، سلف و خرید دین نیز در زمینه تخصیص منابع هستند؟
ماهیت عقود مذکور به گونه ای است که می توان از آن در زمینه اعطای تسهیلات بهره برد.
در قرارداد استصناع، بانک سفارش ساخت کالا یا پروژه ای را در مقابل مبلغی معین می پذیرد سپس ساخت آن کالا یا پروژه را در مقابل مبلغی دیگری به پیمانکار یا سازنده سفارش می دهد مابه التفاوت مبلغ این دو قرارداد سود بانک را تشکیل می دهد. این قرارداد برای ساخت کالا چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح ها و پروژه ها چون احداث بیمارستان، دانشگاه، کارخانه و پالایشگاه به کار می رود.
ماهیت فقهی تسهیلات استصناع بانکی، قرارداد استصناع است که به اعتقاد خیلی از مراجع قرارداد مستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع نقد و نسیه و سلف می باشد.
قرارداد سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است. تولیدکنندهای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش میشود میتواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یک جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت میشود.
قیمت سلف نباید از قیمت نقد کالا هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانک برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده می شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.
قرارداد خرید دین نیز تسهیلاتی است که به موجب آن، بانک، سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد خریداری میکند.
شیوه های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟
تجهیز منابع از طریق سپرده جاری، پس انداز و سرمایه گذاری صورت می گیرد.
ماهیت سپرده جاری در بانکداری بدون ربا در ایران چیست؟
حساب جاری در بانکداری بدون ربای ایران ماهیت قرض داشته و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمیگیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده گذاری میکنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت میکنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده میکنند. وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک ها میتوانند با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حسابها را از طریق عقود مندرج در ماده ۳ قانون عملیات بانکداری بدون ربا به کار گرفته، کسب سود کنند. به کارگیری واژه «قرضالحسنه» برای این سپردهها درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حسابها از این پندار سرچشمه میگیرد که هر قرض بدون بهرهای، قرضالحسنه است، در حالی که چنین نیست.
ماهیت فقهی سپرده پس انداز چیست؟
ماهیت فقهی سپرده پس انداز، قرض بدون بهره دارد و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد. این حساب به مردم امکان میدهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن، صاحبان این حساب ها در امر قرضالحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب اخروی آن بهرهمند میگردند. بانک ها برای تشویق مردم به پسانداز، پارهای اولویت ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حساب ها در نظر میگیرند. اگر به برخی از سپردهýگذاران به صورت قرعهکشی جوایزی تعلق می گیرد، بدون شرط است؛ بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.
در سپرده سرمایه گذاری، رابطه بانک و مشتری چگونه است؟
بانک ها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی، باقیمانده وجوه این حسابها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار میگیرند. بانک ها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدتدار را تعهد مینمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینهها و حقالوکاله، بین صاحبان سپردهها تقسیم میکنند.
در سپرده سرمایه گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده، رابطه «وکالت» است. از حیث فقهی چند نکته درباره این سپردهها مطرح است:
رابطۀ بین سپردهýگذار و بانک، از یک طرف وکالت است و از طرف دیگر، شراکت است، چون بخشی از منابعی را که به طور مشاع به کار میبرد مربوط به سرمایه خود بانک یا مربوط به سپردههای جاری و پسانداز است که در مالکیت بانک میباشند.
از آن جا که بانک وکیل سپردهýگذاران است میتواند با پرداخت حق بیمه از مال خود یا از مال موکّلان، سپردههای مذکور را بیمه کند؛ کمااینکه به عنوان شریک سپردهýگذاران، میتواند ضرر احتمالی را به عهده گرفته، پرداخت اصل سپرده را تعهد کند.
حضرت امام خمینی (ره) در جواز تعهّد ضرر احتمالی در قرارداد شرکت، میفرماید: اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.
به مقتضای روابط حقوقی وکالت و شرکت، لازم است سود حاصله ابتدا بین بانک و مجموع سپردهýگذاران به تناسب سرمایه هر یک تقسیم شود، سپس از سهم سود مجموع سپردهýگذاران، حقالوکاله بانک کسر شود؛ آنگاه سود باقیمانده به تناسب سرمایه بین سپرده گذاران تقسیم شود.
حضرت آیت الله خامنهای در باره این سپردهها میفرماید: اگر سپردهگذاری در بانک به عنوان قرض باشد و بانک زیادهای به عنوان بهره بپردازد، ربا و حرام است. اما اگر به عنوان قرض نباشد بلکه بانک به عنوان وکیل سپردهýگذاران از طریق عقود اسلامی با سپردهها کار کند و بخشی از سود را به عنوان حقالعمل برای خود لحاظ کند و بخش دیگر را به سپردهýگذاران بپردازد، اشکالی ندارد.
از آن جا که سود حاصل از به کارگیری سپردهها ابتدای دوره معلوم نیست، بانک میتواند طبق نظر کارشناسی سود انتظاری را محاسبه کرده و در مقاطع خاصی چون ماهانه یا فصلی، درصدی را به عنوان سود علیالحساب به سپردهگذار بپردازد و در پایان دوره از سهم سود سپردهگذار کسر کند. ماهیت سود علیالحساب، قرض بانک به سپردهگذار است که در پایان دوره از محل سود سپردهگذار استیفاء میشود و مابقی سود ـ اگر سود تحقق یافته بیشتر از سود علیالحساب باشد ـ به سپردهگذار پرداخت میشود.
مفهوم عقد قرض چیست؟
قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند؛ که طرف مزبور نیز می بایست مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید. در عقد قرض، قرض دهنده را مقرِض و قرض گیرنده را مقترِض می نامند. مهمترین ویژگی های عقد قرض این است که قرض، عقدی تملیکی است یعنی در عقد قرض، مورد قرض به ملکیت مقترض در می آید. قرض عقدی معوض است، مقترض باید مثل یا قیمت آنچه را که قرض گرفته به عنوان عوض به مقرض باز پس دهد. قرض عقدی لازم است یعنی بدون رضایت طرفین قابل فسخ و انحلال نیست. یکی از مهمترین احکام قرض حرمت اشتراط زیاده در این عقد است. در واقع هر نوع شرطی در عقد قرض که موجب انتفاع مقرض گردد، ربا محسوب می شود.
مفهوم و تعریف عقود سه گانه ای که به نظام بانکی اضافه شده است، چیست؟
مرابحه، خرید دین و استصناع عقود جدیدی است که به نظام بانکی اضافه شده است. مرابحه معامله ای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا (قیمت خرید و هزینه مربوط) را به اطلاع مشتری می رساند و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی به عنوان سود می کند. بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود، در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر می شود.
خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می شود، خرید دین می تواند توسط مدیون یا شخص ثالث صورت پذیرد.
استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادی بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان یا زمان های توافق شده به صورت نقد یا اقساط پرداخت شود.
کدام یک از عقود مشارکتی در نظام بانکی کاربرد بیشتری دارد؟
پرکاربردترین عقود مشارکتی عبارتند از: عقد شرکت و مضاربه. عقد شرکت عقدی است که بین دو یا چند نفر واقع می شود، که به صورت شرکت به معامله و داد و ستد می پردازند. در واقع در این نوع شرکت، دو یا چند نفر با هم عقد می بندند که طبق آن با مال مشترکشان داد و ستد انجام شود. عقد شرکت عقدی جایز است و شرکاء در سود و زیان حاصل از شرکت، به نسبت آورده سرمایه شان، شریک می باشند. اگر در عقد شرکت شرط شود که تمام سود به یکی از شرکاء اختصاص یابد، شرط و عقد شرکت باطل است. همچنین اگر شرط شود زیان ها و خسارات شرکت بر عهده یک نفر مخصوص باشد، شرط و عقد محل خلاف است.
مضاربه عقدی است که به موجب آن، فردی ـ مالک ـ مالی را در اختیار فردی دیگر ـ عامل ـ می گذارد. تا با آن مال تجارت کند، و سود حاصله میان آن دو ـ به نسبت معینی ـ تقسیم گردد. صاحب سرمایه را مالک و تاجر را عامل یا مضارب می گویند. مضاربه عقدی جایز است و سود آن متعلق به عامل و مالک می باشد. سهم هر کدام از مالک و عامل از سود حاصله، باید در ابتدای عقد مشخص شود. مقدار سود را نمی توان به صورت قطعی و ثابت در نظر گرفت. زمان تقسیم سود پس از پایان مضاربه است.
یکی از عقود بانکی عقد جعاله است، موضوع این عقد چیست؟
جعاله که در لغت به معنای اجرت عامل، حق العمل و مزد می باشد، در اصطلاح عقدی است که بر مبنای آن انسان متعهد می شود تا در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، اجرت معینی بدهد. در جعاله ملتزم(مالک) را جاعل و انجام دهنده کار را عامل گویند. جعاله عقدی جایز است و به دو نوع جعاله خاص و عام تقسیم می شود. اگر جاعل، جعاله را با عامل معینی منعقد کرده باشد جعاله را خاص و اگر عامل عمومی باشد جعاله را عام می گویند. عامل زمانی مستحق اجرت می شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
خیار در معاملات به چه معناست؟
خیار حقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، یا یکی از آنها، یا شخص ثالث می توانند عقد لازم را فسخ کنند و خیار از حقوقی است که در صورت فوت صاحب حق، به ورثه او منتقل می شود، مگر این که شرط خیار برای شخصی ثالث غیر از متعاملین شده باشد؛ که در صورت فوت او، این حق به ورثه اش منتقل نمی شود. همچنین خیار به عنوان یک حق مالی، قابلیت اسقاط توسط صاحب حق را دارد و می توان سقوط آن را ضمن عقد شرط کرد.
انواع خیارات در قانون مدنی کدامند؟
در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :
خیارات عبارتند از : ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط.
۱- خیار مجلس :
اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند.
۲- خیار حیوان :
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد.
۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص.
۴- خیار تأخیر ثمن :
یعنی اینکه پس از گذشت ۳ روز در مورد فروشنده، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار، مبلغ را به طور کامل نپرداخته، این حق است که پس از گذشت ۳ روز معامله را فسخ کند.
۵- خیار رویت و تخلف وصف :
فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند.
۶- خیار غبن :
یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد.
۷- خیار عیب :
اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده، مختار است در قبول کردن جنس، گرفتن خسارت (ارش) یا فسخ معامله.
۸- خیار تدلیس :
اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط، کالا بدون عیب و نقص است (نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن)، مشتری اختیار دارد در قبول کردن یا فسخ معامله.
۹- خیار تبعض صفقه :
اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است، اختیار دارد در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود.
۱۰- خیار تخلف شرط :
یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده (فروشنده یا خریدار) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله هست.
از بین انواع خیارات، خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن اختصاص به عقد بیع دارد.
یکی از رویه های موجود در زمینه اعطای تسهیلات، دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن است، موضوع و احکام قرارداد رهن چیست؟
رهن مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لغت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد. عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا از آن بریء شود، عین مرهون را مطالبه کند ولی مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند. تعهدی که راهن در عقد رهن نسبت به وثیقه می دهد، در مورد وثیقه قابل تجزیه نیست؛ بدین معنی که تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه آزاد نخواهد شد. یکی از ویزگیهای مهم مال مرهون این است که باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ربا در معاملات بانکی چگونه است؟
ربا در معاملات بانکی دو نوع است. نوع اول ربای قرضی می باشد که عبارت است از قرض دادن چیزی به فردی دیگر با شرط پرداخت اضافی. این نوع ربا فقط مخصوص عقد قرض است و فرق نمی کند که مبلغ مازاد بر اصل بدهی کم باشد یا زیاد. اما ربا در سایر معاملات بانکی به این صورت است که طلبکار در موقع پرداخت بدهی، با دریافت مبلغ اضافه تر، سررسید دین را به تعویق اندازد. این نوع ربا هم در عقد قرض هم در سایر معاملات مانند بیع و مرابحه و ... جاری و ساری است.
آیا پرداخت سود در عقودی مانند مرابحه حکم ربا را دارد؟
با توجه به اینکه اشتراط سود تنها در عقد قرض حرام است، پرداخت سود در این عقود مشکل شرعی ندارد.
عدم پرداخت اقساط بانکی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
اگر مشتریان بانکی با وجود توانمندی مالی از پرداخت اقساط خویش خودداری نمایند، از نظر شرعی مرتکب فعل حرام شده اند؛ زیرا ادای دین از واجبات است و نمی توان آن را به تأخیر انداخت.
آیا پرداخت جریمه دیرکرد در معاملات بانکی جایز است؟
در مورد حکم شرعی جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها قائل به مشروعیت هستند و برخی معتقد به عدم جواز آن می باشند. اما آنچه هم اکنون در نظام بانکی ما جریان دارد بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ است. در این مصوبه فقهای شورای نگهبان دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی را در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد آمده باشد، مجاز اعلام نمودند.
اگر کسی از بانک وام گرفت و در موردی که برای آن وام گرفته شده صرف نکرد و از آن کسب درآمدی نمود، تصرف در آن چگونه است؟
از نظر شرعی اگر در عقد وام شرط شده باشد که تسهیلات در مورد خاصی مصرف شود باید در همان مورد صرف شود. لذا اگر مشتری با شرط مخالفت کرد و در تسهیلات را در مورد دیگری مصرف کرد، تصرفش صحیح و مالک سود آن می شود ولی فعل حرامی مرتکب شده است و بانک می تواند وام خود را قبل از سر رسید فسخ کرده و پس بگیرد. اما اگر تسهیلات در قالب عقد مضاربه و در جهت خاصی به مشتری داده شده باشد تصرف در غیر از مورد مذکور جایز نیست و باطل است. در این فرض سود به دست آمده نیز از آن بانک خواهد شد.
پرداخت سود علی الحساب در عقود مشارکتی چه حکمی دارد؟
در نظام بانکی به دارندگان اوراق مشارکت، سودعلی الحساب پرداخت می شود. سود پرداختی در واقع سود حاصل از مشارکت در طرحی است که اوراق مشارکت به خاطر آن منتشر شده است. با وجود تشتت آرا در ماهیت سود اوراق مشارکت، همه محققان در حوزه اقتصاد اسلامی بر این عقیده پای می فشارند که سود علی الحساب غیرقطعی است و در واقع اگر در پایان پروژه معلوم شود که این سود کمتر از سود تحقق یافته بوده است و یا اساساً طرح مزبور با زیان رو به رو شود، دارنده باید مابه التفاوت را بازگرداند. این در حالی است که به دلیل تضمین شدن پرداخت سود علی الحساب این امر دستکم از لحاظ عملی امکان نیست. به همین دلیل است که برخی در مشروعیت سود تضمین شده تردید کرده اند و آن را شعبه ای از ربا دانسته اند.
مقتضای عقد شرکت این است که متعاملین در سود و زیان شریک اند. آیاشرط هبه اموال به مقدار زیان احتمالی خلاف مقتضای عقد شرکت است؟
در عقد شرکت اگر شرط کنند که یکی از دو شریک به میزان زیان احتمالی از دارای خود به دیگری هبه نماید مخالفتی با مقتضای عقد ندارد. این یک راه چاره است که بانک برای جذب سپرده ها می تواند از آن استفاده نماید البته به شرط اینکه که صوری نباشد.
آیا شرط جبران ضرر احتمالی با مقتضای عقود مشارکتی تناقضی ندارد؟
وقتی بانک ها اوراق مشارکت منتشر می کنند، خریدار اوراق مشارکت در طرح خاصی مشارکت می کند، در اینجا باید سود و زیان به طور دقیق مشخص شود و شرط جبران ضرر احتمالی در اینجا به جهت مخالفت با مقتضای عقود مشارکتی از صحت شرعی برخوردار نیست؛ چرا که از لوازم و اقتضائات عقد شرکت، مشارکت در سود و زیان است. از نظر فقها عقود مشارکتی از عقود اذنیه است (عقود اذنیه عقودیست که مبتنی بر اذن طرفین معامله می باشند. یعنی در این عقود هریک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، میتواند عقد را برهم زند. همانگونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین میرود، این عقود نیز با فوت یا جنون یکی از طرفین فسخ میشوند). یعنی مال و سرمایه متعلق به طرف عقد است و به جهت تعلق اموال به شرکاء، این عقود تا زمانی دوام دارد که شرکاء به ادامه مشارکت اجازه و اذن دهند. تداوم عقود مشارکتی منوط به اجازه شرکاء است. از آنجایی که در این عقود سرمایه متعلق به دو طرف است می بایست شرکاء در سود و زیان که حاصل می شود، شریک باشند.
اگر افراد اوراق مشارکت را تنها به مدت چند روز خریداری کنند،آیا سود به آنها تعلق می گیرد؟
اگر افراد اوراق طرح در حال اجرا را خریداری نمایند، حق گرفتن سود ندارند، چون هنوز سودی حاصل نشده است. در واقع سود مربوط به اوراق مشارکت جایز نیست چون طرح هنوز انجام نشده است تا به مرحله سودآوری برساند. وقتی طرح به اتمام رسید و به سود آوری رسید تعلق سود صحیح و جایز است. حال اگر بانکها سود علی الحساب پرداخت کنند، می بایست آن را در قالب عقد قرض پرداخت نماید و پس از آنکه سود حاصل شد آن را تهاتر نمایند.
تضمین سود علی الحساب در اوراق مشارکت چه حکمی دارد؟
تضمین سود علی الحساب در اوراق مشارکت که موضوع قرارداد به مورد خاصی تعلق می گیرد، صحیح نمی باشد؛ چرا که ممکن است طرح زیان ده باشد لذا تا وقتی پروژه به اتمام نرسیده و سود حاصل نشده، تضمین سود معنایی ندارد مگر اینکه بانکها سود را در قالب عقد قرض پرداخت نمایند.
پرکاربردترین عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران کدامند؟
مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و مضاربه عقودی هستند که بانکها می توانند جهت تأمین مالی بخش های اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی از آن بهره گیرند.
ماهیت قرارداد مشارکت مدنی چیست و روش تعیین سود در آن چگونه می باشد؟
درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معیّن در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد را مشارکت مدنی گویند. مشارکت مدنی بانکداری همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به شرکت اموال یا شرکه العنان تعبیر میشود. حضرت امام خمینی(ره) در تعریف آن میفرماید: شرکت، قراردادی است که بین دو نفر یا بیشتر منعقد میشود تا با مالی که بین آنان مشترک است، معامله [فعالیت اقتصادی] کنند.
در این قرارداد، بانک با بررسی اطلاعات و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، با رعایت کلیه ضوابطی که در این امر برای بانک ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مینماید. در قرارداد مشارکت مدنی، در پایان هر سال مالی و یا در پایان قرارداد سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شریک تقسیم میشود.
ماهیت قرارداد مشارکت حقوقی چیست و تفاوت آن با مشارکت مدنی در چه می باشد؟
مشارکت حقوقی، عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی توسط بانک. مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکتهای سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکتهای خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکتهای سهامی عام، مسئولیت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکتهای سهامی در نظر گرفته میشود. این مباحث گرچه در کتابهای متداول فقهی نیامده است اما در استفتائاتی که از مراجع شده، حکم آنها بیان شده است. حضرت امامخمینی (ره) در این زمینه میفرماید: ثبت مؤسسه [شرکت] و غیر آن و شخصیت حقوقیدادن به آنها قراری است عقلایی با آنها و شرایط در ضمن آن، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد.
ماهیت قرارداد مضاربه و روش تقسیم سود در آن چگونه است؟
مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهدهدار انجام کلیه امور مربوط به تجارت میباشد. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد. اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود میتواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.
