طرحهای امنیت اجتماعی، درمانهای کلی یا مسکّنهای موقت
عنوان: طرحهاي امنيت اجتماعي، درمانهاي کلي يا مسکّنهاي موقت مجموعه ها: مقالات شناسه کتاب: ۲۸۷ نویسنده: سيما درخشان شابک: - تعداد صفحات: ۰ نام اپراتور: محمد خلیلی ایمیل اپراتور: ۲farizeh@gmail.com زبان: پارسي رتبه: 0 تصویر: cover دانلود فایل: دانلود طرحهاي امنيت اجتماعي، درمانهاي کلي يا مسکّنهاي موقت توضیحات: طرحهاي امنيت اجتماعي، درمانهاي کلي يا مسکّنهاي موقت سيما درخشان اشاره: تصوير اول: عقربهها، ساعت دو نيمه شب را نشان ميدهند، اما اين بيدار شدن ناگهاني؛ يعني شبزندهداري اجباري تا صبح. صبح روزي که ميبايست به خوبي شروع شود تا کارها با موفقيت همراه گردد، اما حالا هرج و مرج ناخواسته، سکوت شب تو را ربوده و باز خودرويي قاتل آرامشت شده است. خودرويي که اين روزها اسپرت بودنشان، مجوّز هرج و مرجشان شده، لوله اگزوزهاي پر سروصدا، سيستمهاي چند ميليوني که بيشتر شيشهشکن ميباشند و شيشههاي مات و دودي اين ماشينها که امکان ديد را از چشمان عموم سلب کرده است و سواران اين خودروها را تا نهايت آزادي که همانا پوشيدن هر پوشش و استفاده از هر نوع آرايش و گريمي است، سوق داده، اما همه اينها خواسته و ناخواسته بر يک چيز پا مينهند و آن عفّت عمومي است که با ادامة اين روند کمرنگ و کمرنگتر ميشود. تصوير دوم: يکي دو تا نيستند، اين روزها هر جا که ميروي، ميبينيشان. در خيابانهاي پرتردد، در مراکز تجاري، پشت چراغ قرمزها و خطوط عابران پياده و هزار و يک جاي ديگر. ظاهرشان آنها را به يک عروسک آن هم از نوع متحرکش درآورده، چهرههاي بزک کرده، پوششهاي نامتعارف، ژست و حرکات جلف و سبک و ... . با خود ميانديشي به راستي هيچ سياست و برخوردي، قادر به مهار کردن اين ناهنجاريها نيست تا به واسطه آنها آرامش و امنيتي را که در ساية عفّت عمومي ايجاد ميشود، به ارمغان آورد؟! و شهر پُر است از اين تصاوير و هزاران تصاوير ديگر که ديدنشان امري عادي شده است، اما آيا اين تکثر ديدار، چنين ناامنيها و ناهنجاريهايي را موجه ميکند يا اينکه با سياستي سنجيده و اِعمال قدرتي مطلوب، اين ضرب آهنگهاي تند، کنترل ميشوند؟ آري سياستي که رهآوردش امنيت اجتماعي باشد. طبق تعاريف ارائه شده، «امنيت اجتماعي توانايي جامعه براي حفظ هويت، منافع و ويژگيهاي اساسي خود در برابر شرايط متحول و تهديدات و همچنين توانايي ارتقاي وضعيت اجتماعي به سمت ارزشها و آرمانهاي جامعه است.»۱ دستاندرکاران اجرايي ارکان نظام اداري کشور، براي تحقق اين مهم (برقراري امنيت اجتماعي) شامل: - دستگاههاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قوة مجريه؛ - قوه قضائيه؛ -نيروي انتظامي؛ -صدا و سيما؛ -وزارت کشور؛ -ستاد کل نيروهاي مسلح؛ و ساير نهادها و سازمانهاي مرتبط ميباشند. طرح ارتقاي امنيت اجتماعي «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامة اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان «طرح جامع عفاف» اجرا شد. در حقيقت پس از تصويب «طرح جامع عفاف» و تأييد آن توسط مقام معظم رهبري، رئيسجمهور (دکتر محمود احمدينژاد) که رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز محسوب ميشود، اين طرح را به نيروي انتظامي ابلاغ کرد و نيروي انتظامي هم برنامة اجرايي خود را پيرامون عملي کردن «طرح جامع عفاف» پس از چند جلسه هماهنگي با رئيسجمهور تحت عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» در اولويت کاري خويش قرار داد که در کنار اين ارگان، قوة قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و ... همکاري خويش را آغاز کردند. در آغاز راه، اين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت، اما در مراحل بعدي، جمعآوري معتادان و اراذل و اوباش، بازرسي از کارگاهها و فروشگاههاي لباس، آرايشگاهها، عکاسيها و ... هم در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت. در ادامة اين طرح و در بُعد حقوقي آن، قانونگذاري پيرامون پوشش و آرايش مردم نيز تحقق يافت. سپس کنترل پوششها، برخورد با مراکز متخلّف و در شکل جديتر پلمپ آنها، برخورد با افراد خاطي از تذکر لساني گرفته تا دستگيري اين افراد؛ همه و همه در قالب اين طرح گنجانده شدند و اين رويه تا به امروز ادامه داشته و دارد، چنانکه در فواصل زماني مشخص، طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي به اجرا گذاشته ميشود. طبق اعلام نظر مسئولان و دستاندرکاران امر، اجراي چنين طرحهايي توانسته است اهداف اصلي آنها را محقق و چهرة متعارفتري را تقديم جامعه کند. «به گفتة فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ، در ساية اجراي چنين طرحهايي، شاهد کاهش چشمگير آمار بزهکاري و ناهنجاريها ميباشيم که از آن جمله کم شدن مزاحمتهاي خياباني و مزاحمت براي نواميس مردم ميباشد. سردار رادان با اعلام اينکه گشتها و پرسنل نامحسوس نيروي انتظامي، همواره در حال شکار اين مزاحمان ميباشند، از افزايش تعداد گشتهاي آشکار در اين طرحها خبر داده است. بر همين اساس، پوششهاي نامناسب تنها براي بانوان تعريف نميشوند، بلکه موارد بدلباسي آقايان نيز مشخص و با آنها برخورد جدي صورت ميگيرد که جهت جلوگيري از اين امر و عدم بروز تخلفات، موارد بدلباسي و موهاي نامتعارف در سايتها درج شده است تا همگان از کمّ و کيف اين قوانين مطلع شوند.»۲ اين در حالي است که آمارها نشان ميدهد، بدپوششها، چهار برابر بيشتر مزاحمت ميبينند؛ اما در کنار محاسن اجراي اين طرحها که کاهش تخلفات و بزهکاريها، ملزم ساختن اکثر مردم به رعايت قوانين و هنجارها و ارائه چهرة متعارف در سطح شهر، مهمترينشان به شمار ميروند، انتقادهايي هم به اين طرح وارد شده است. برخي از مردم و صاحبنظران، از بعضي اقدامات انجام شده در اين طرحها اظهار نارضايتي ميکنند. به گفتة آنان، بعضاً برخوردهاي نيروي انتظامي در قالب اين طرح، رنگ و بويي غيردوستانه و خشونتآميز به خود ميگيرد. از نظر آنان در برخي تذکرهاي لساني، توهين و تحقير شنيده ميشود. گاه دستگيريها به پايمال کردن حرمت انساني و ضرب و شتم منجر ميشود که اين امر، چهرة دست اندرکاران اين طرح را خشن نشان ميدهد و به ايجاد فاصله و شکاف ميان مردم و نيروهاي مخلص و زحمتکش نيروي انتظامي منجر ميشود. در کنار اين مسائل، کوچکترين برخورد جدّي که مؤيد خشونت باشد، توسط برخي رسانهها و مخصوصاً رسانههاي غربي، بزرگ و معضلي قابل تأمل، انعکاس مييابد. شايد به همين دليل است که برخي صاحبنظران و کارشناسان انتظار دارند تا در اجراي اين طرحهاي مهم و سازنده، با آنان همفکري و تعاملي مثبت صورت بگيرد. در همين راستا، «دبير شوراي نگهبان با تقدير از عملکرد نيروي انتظامي در برخورد با بدحجابي و نيز با انتقاد از برخي اظهارنظرها در محدود کردن اين اقدام، تصريح کرد: هيچکس حق ندارد دست نيروي انتظامي را در برخورد با بدحجابي ببندد، چرا که مسئله حجاب، مسئلة روز کشور است و اگر چه مشکلات زيادي در زمينههاي مختلف وجود دارد، اما مسئلة امنيت اخلاقي نبايد با اين بهانه که مسائل مهمتري پيش رو داريم، ناديده گرفته شود. آيتالله احمد جنتي، خطيب نماز جمعه تهران، حجاب را حکم قرآن و دستور پيامبر اسلام دانست و افزود: واجب است که زنان پوشش اسلامي داشته باشند و اين موضوع از سوي هيچيک از مسلمين انکار نشده است. همچنين فضاي جامعة اسلامي بايد همواره اسلامي بوده و مظاهر اسلامي در همه جا به چشم بخورد؛ مخصوصاً در مملکتي که مدعي اسلام ناب محمدي است و ميخواهد الگو باشد و جوانانش ميخواهند در ميادين شهادت حاضر شده و اين همه شهيد در راه ارزشهاي اسلامي مانند حجاب و عفاف داده است. دبير شوراي نگهبان، سکوت در برابر بدحجابي را نگاهي نابخشودني دانست و يادآور شد: مردم بايد به قانون احترام بگذارند. وي گفت: متأسفانه امروز از نهي از منکر نيز جلوگيري ميکنند؛ ما معتقديم اگر فردي در نيروي انتظامي تخلف کرد، گوش او را کشيده و مجازاتش کنند و مجازات را نيز اعلام کنند، اما با تخلّف يک مأمور نميتوان کار را زمين گذاشت. مثلاً اگر مأمور ماليات کار خلافي کرد، بايد ديگر از گرفتن ماليات پرهيز کنيم؟ امام جمعه موقت تهران با انتقاد شديد از عدم اجراي قانون عفاف و حجاب در کشور، تصريح کرد: فسادي که يک زن بدحجاب در جامعه پخش ميکند، از سم بدتر بوده و موجب ميشود تا جواناني که بايد در ميادين ايثار، شهادت و مبارزه با دشمن حاضر شوند، در ورطة شهوتراني، عياشي و فساد اخلاقي گرفتار شوند. جنتي با تقدير از زحمات و اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با معضل بدحجابي و بيان ايننکته که من نيروي انتظامي را تشويق ميکنم و در جريان کارهاي آنها قرار دارم، خاطرنشان کرد: البته خود نيروي انتظامي سعي ميکند تا مسائل را به درستي رعايت کند، اما کسي حق ندارد دست آنها را در اين زمينه ببندد و با دستور يک شخص، دستور خدا زير پا گذاشته شود. از طرف ديگر، اين موضوع برخورد با بدحجابي، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که به فرمودة امام (ره) هر چند قانون نيست، اما در حکم قانون است و بايد اعمال شود.»۳ آيتالله سيداحمد خاتمي، عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان هم با پرداختن به مسئلة حجاب و عفاف، با استناد به بيانات رئيسجمهور که مطرح کردند بحث برتر ما در دنيا، بحث فرهنگي است و مبناي مباحثات دنيا در بعد فرهنگ ايران است، اظهار کرد: «اين سخن درستي است. بايد بگويم از ابعاد برجسته اين فرهنگ که هم اسلامي است و هم ايراني، پوشش بانوان ميباشد. واقعيات تاريخي ميگويد که بانوان ايراني حتي قبل از اسلام هم پوشش داشتند و بر اين اساس دغدغه فرهنگي اقتضا ميکند که در عرصه عفاف و حجاب جامعه، دغدغه بيشتري داشته باشيد. وي همچنين با اشاره به صحبتهاي رئيسجمهور مبني بر اينکه بايد امر به معروف و نهي از منکر شود، اما قبل از معروف، بايد پديدهاي در جامعه تبديل به معروف شود و وقتي معروف شد، عموم جامعه با روش درست به آن دعوت شوند، خاطرنشان کرد: امروزه عفاف و حجاب قطعاً تبديل به معروف شده و اکثريت بانوان متدين ما آن را به عنوان يک هنجار پذيرفتهاند، اما اين معروف حال مورد تهاجم قرار گرفته است، تهاجمي ساماندهي شده که ريشه در تهاجم رضاخاني دارد و با همان فرهنگ، با حجاب مبارزه ميشود. خاتمي تأکيد کرد: اينجاست که پاسداري از ارزش عفاف، انگيزه جدي را براي مقابله با هنجارشکنان ميطلبد. هم کار فرهنگي گسترده و هم کار اجرايي وسيع که البته بهترين کار اجرايي، اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و طرح عفاف و حجاب است که ۳۱۲ ماده دارد و براي ۲۵ نهاد دولتي و غير دولتي وظيفه تعيين کرده است که اگر اين مصوبه تا به حال به صورت قانون درنيامده، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا ميشود تا اين مصوبه را به صورت قانون دربياورند؛ چرا که گسترش فزايندة بدحجابي و بيحجابي، بستر انحرافات ديگر است، اما در همين راستا برخوردها نيز بايد متناسب باشد؛ يعني با استفاده از آموزههاي ديني، هرگونه برخورد نامناسب و خارج از چارچوب موازين شرع و قانون، منکر ميباشد. عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان، خطاب به مسئولاني که همواره در اولويت کاريشان، تلاش در جهت تحکيم بنيان خانواده را مطرح کردهاند، گفت: درصد بسياري از طلاقها، معلول بيحجابيها و بدحجابيها است. بنابر اين رفع اين معضلات، همت عالي ميطلبد. وي با اشاره به اصول اوليه قانون اساسي که اصولي اساسي و مهم ميباشند و از آن جمله اصل سوم قانون اساسي ميباشد، يادآور شد: اين اصل تأکيد ويژهاي بر مسئلة عفاف و پاکي جامعه داشته و دارد و مطرح ميکند که دولت بايد همة امکانات خود را براي ايجاد محيط مناسب جهت رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با کلية مظاهر فساد و تباهي به کار ببرد. در واقع اين اصل، دولت را به اين مهم موظف کرده است که بجاست مسئولان اجرايي نظام به ملت گزارش دهند براي تحقق اين اصل مهم، چه طرحي داشته و چه اقدامات عملي را انجام داده و ميدهند؟»۴ در شرايط کنوني نياز به عدالت اجتماعي و امنيت رواني و اخلاقي جامعه، يکي از ضروريات غير قابل اجتناب ميباشد، اما از آنجا که همواره مسئولان نيروي انتظامي تأکيد داشتهاند که اجراي اينگونه طرحها در جامعه بدون همکاري نخبگان و اقشار علمي ميسّر نخواهد بود، اين سؤال پيش ميآيد که جايگاه اين قشر فرهيخته و راهبردي جامعه، در اجراي اين طرح کجا و تا چه حد است؟ «در حقيقت قشر علمي جامعه مطرح ميکند که براي اجراي طرح امنيت اجتماعي، در مرحلة اول نيازمند ترسيم يک ادبيات ويژه همانند طرحهاي ديگر هستيم. به عبارت ديگر، همانگونه که در جامعة ما واژهها و ادبيات اسلامي، ادبيات دفاع مقدس و ... به سطوح خوب و مطلوبي رسيده است، انضباط اجتماعي هم با کمک و همراهي و ترسيم ادبيات خاص خود ميتواند در جامعه نهادينه شود. پس ارائه راههاي منطقي و جستوجوي راهکارها و شيوههاي علمي توسط دانشگاهيان براي تحقق اين موضوع، گام بعدي محسوب ميشود. از سوي ديگر ترغيب جوانان و قشر دانشگاهي به اينگونه مباحث و اظهارنظر در اين خصوص، زمينة مشارکت اجتماعي آنها را افزايش خواهد داد؛ زيرا عمل به قواعد و مقرراتي که برخاسته از تفکر و ارادة نسل جوان و دانشگاهي کشور باشد، پايبندي و تعهد عميقتري را به دنبال دارد و مسئولان و اساتيد دانشگاهها ميتوانند ضمن آگاهسازي قشر جوان و تحصيل کرده نسبت به ضرورت نهادينه شدن انضباط اجتماعي، با برگزاري همايشها، تأليف کتب ويژه براي فرهنگسازي انضباط و مفاهيم اجتماعي، نقش به سزايي در اين موضوع داشته باشند.» ۵ اما امنيت اجتماعي از ديدگاه اسلام نيز اهميت ويژهاي دارد، چنانکه در قرآن کريم، امنيت يکي از اهداف استقرار حاکميت خداوند و خلافت صالحان است، علاوه بر اينکه تأمين امنيت، از اهداف جهاد قلمداد شده و احساس امنيت از خصائص مؤمن ميباشد. «از ديدگاه اسلام، امنيت اجتماعي را بايد در ساية تقوا، عدالت، ايمان، عمل صالح، رعايت حرمت و حقوق انسانها، دفاع از مظلومان و محرومان، مبارزه با مفسدين و مجرمين، رفع فقر، تأمين معيشت مردم، حفظ آزاديهاي مشروع و حاکميت قوانين و مقررات انساني و الهي جستجو کرد.» ۶ در آية شريفه سوره مبارکه تکاثر خداوند فرموده است که در روز قيامت از نعمتها سؤال ميشود که به فرموده امام صادق (ع)، يکي از مصداقهاي نعمت، امنيت و سلامتي است. پيامبر اعظم (ص) نيز فرمودهاند: وطني که امنيت و شادي در آن نيست، خيري در آن نيست. از آيات، احاديث و روايات اسلامي که گذر شود، اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مد نظر قرار ميگيرد که در آن اصول زيادي حائز اهميت است، همچون اصل بيست و دوم؛ «حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» همچنين اصل بيست و سوم عنوان ميکند که تفتيش عقايد ممنوع است. در اصل بيست و پنجم هم «بازرسي نامهها، ضبط و پخش مکالمات تلفني، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده، مگر به حکم قانون و مصلحت نظام.» اصل سي و نهم نيز هتک حرمت و حيثيت بازداشتشوندگان را ممنوع اعلام کرده است. بررسي و ملاحظة سخنان پير فرزانة انقلاب امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، حکايت از حساسيت مسئولان نظام در مواظبت از امنيت اجتماعي و مقابله با مصاديق ناامني دارد. اما دين مبين اسلام در کنار امنيت اجتماعي، آزادي را محترم شمرده و براي آن حد و مرزي قائل است. از نظر اسلام، آزادي تا جايي احترام دارد که امنيت جامعه و نظام در معرض تهديد قرار نگيرد، در غير اين صورت اين دين با عوامل تهديدکنندة امنيت اجتماعي، با قاطعيت برخورد ميکند، لذا اگر در اسلام نسبت به ارتداد برخورد جدي صورت ميگيرد، به منظور جلوگيري از ايجاد تزلزل و عدم امنيت فکري است. اگر پيرامون محاربه هم مجازات سنگين تعيين شده، به خاطر جلوگيري از بيثباتي و تزلزل در امنيت سياسي و اجتماعي و حتي امنيت فکري و ديني مردم ميباشد. در اين راستا برخورد قاطع متجاوزان و متخلفان هم بر همين مبنا و ضرورت صورت ميگيرد که رهآورد اين برخوردهاي قاطع، برقراري امنيت عرضي، ناموسي و اخلاقي جامعه است. پس دين در تأمين امنيت جامعه و برقراري عفّت عمومي در سطح شهر، نقش بسيار مهمي دارد و بسياري از آموزهها و تعاليم ديني با موضوع امنيت مرتبط بوده و پيروي از تعاليم اسلامي در تأمين امنيت اجتماعي بسيار مؤثر ميباشد. اميد که با اجراي اين طرحها و تعامل مثبت ارگانهاي ذيربط با ساير نهادهاي فعال، ديگر شاهد رواج هرج و مرج و بيبند و باري و بيعفّتي نباشيم. پينوشتها: ۱. مقاله امنيت اجتماعي، سايت گروه مطالعات جامعه و امنيت. ۲. برگرفته از سايت «بُرنا»، آخرين اخبار از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي. ۳. برگرفته از سايت تابناک اجتماعي، سخنان آيتالله جنتي در خصوص امنيت اجتماعي. ۴. برگرفته از سايت ايسنا، تنظيم براي تبيان، سيد ابراهيمي. ۵. مقالة «دانشجويان و نخبگان کجاي طرح امنيت اجتماعي هستند؟»، علي البرزي. ۶. مقالة «امنيت اجتماعي از ديدگاه اسلام»، سايت گوگل.
مجله «فرهنگ پویا» شماره ۱۸
