فرهنگ مصادیق:کم فروشی

کم فروشی

احکام کم فروشی

آنچه در زیر می‌آید، درس "هشتم" از جلد دوم «رسالهٔ آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
۱. اگر کسی را برای تطفیف و کم فروشی اجیر کنند، چنین اجاره‌ای باطل و حرام است.
۲. اگر کسی برای توزین یا اکتیال صحیح اجیر شود، ولی کم فروشی و خیانت کند، این اجاره صحیح است. اما مستحق اُجرت نیست؛ مثلا اگر به مدت یک ماه تطفیف کرده، یک ماه را مستحق اجرت نیست؛ چون اجاره او بر اکتیال و توزینِ صحیح واقع شده، که به مقتضای این اجاره عمل نکرده است. اگر مال الاجاره، بر ایام، توزیع شده است، اگر یک روز خیانت کرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نیست و اگر اجرت موزع بر دفعات اکتیال و توزین باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتی که خیانت کرده، مستحق اُجرت نیست.
۳. اگر کسی را اجیر کند، بدون اینکه قید توزین صحیح یا فاسد را داشته باشد، این هم ملحق به صورتی است که شرط اکتیال و توزین صحیح را می‌کند؛ یعنی آنجا هم اگر خیانت کرد، مستحق اُجرت نخواهد بود.
۴. کم فروشی به چیزهایی که مَکیل و موزون است، اختصاص ندارد. بلکه شامل اشیایی که با شمارش، یا پارچه‌ای که با متر، یا زمینی که با متر مربع اندازه گیری می شود نیز می شود.
۵. تطفیف و کم فروشی فقط در مورد خرید و فروش نیست و شامل معاملات دیگر هم می شود.
نکته
گاهی کم دادن حق است؛ مثل جایی که مشتری از بایع طلبکار است. در این معامله آن مقدار را، در جایی که تقاص جایز است، برمی دارد.

حکم معامله‌ای که در آن کم فروشی شده است

معامله به غیرمجانس است

الف) بایع کلی را می‌فروشد، نه جنس معین مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلی را می‌پذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلی به مشتری می دهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است »» این معامله صحیح است. ولی به همان مقدار که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد و فرقی هم نمی‌کند که کلی در معین باشد یا در غیر معین.
ب) معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است:
یک- خریدار اهمیتی به کمیت آن نمی دهد »» این معامله صحیح است.
مثال: شیرینی فروشی وزن کیکی را دو کیلو نوشته است، درحالی که می‌داند این کیک از آنچه مشخص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظاهر این کیک متناسب با آن چیزی است که مشتری می‌خواهد، لذا اهمیتی نمی دهد که کیک ۲ کیلو باشد یا ۱/۵ کیلو. »» این معامله صحیح است؛ چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد. بنابراین خسارت زدن به مشتری محسوب نمی‌شود.
دو- کمیت و وزن، شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع شده است یا ضمن معامله شرط شده است. »» معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و می‌تواند مبیع را پس دهد.
مثال: مشتری از میان کیسه‌های ده کیلویی برنج، یک کیسه را برمی دارد به اعتقاد اینکه وزن آن ده کیلو است. انگیزه او هم برای معامله این است که این کیسه، ده کیلو است؛ لذا وزن شرط ضمنی می‌شود. یا حتی هنگام معامله شرط می‌کند که من این کیسه را می‌خواهم، مشروط بر اینکه ده کیلو باشد.
سه- مقدار، قید مبیع است:
قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلا آن را نمی‌خواهد »» در این صورت معامله باطل است.
قرائن حال اقتضا می‌کند که مراد او شرط ضمنی است »» معامله صحیح است، ولی خیار ثابت می‌شود.
قرائن حال نشان می‌دهد که برای تقسیط است؛ یعنی می‌خواهد با ذکر مقدار و کمیت، مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط می‌شود و قیمت هر کیلو را می‌خواهد معین کند »» در این صورت معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه این کیسه ۵/۹ کیلو بود، معامله این ۵/۹ کیلو درست و مالک ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نیم کیلو معامله‌ای انجام نگرفته، ثمن آن، ملک بایع نیست و باطل است.

معامله به مجانس است

الف) بیع کلی فی الذمه است »» این معامله صحیح است؛ اگر چه در ثمن یا مثمن کم فروشی شده است. ولی این کم فروشی در مقام تسلیم و تسلم موجب نمی‌شود که معامله باطل باشد؛ چون معاملهٔ همجنس با تفاضل آن، وقتی باطل است که در اصل معامله تفاضل وجود داشته باشد؛ مثلا بگوید: "یک مَن گندم را فروختم به یک من و نیم از فلان گندم"، که این رباست. ولی چون در اینجا معامله بر عنوان کلی یک من گندم است (نه یک من مشخص) و در معامله، از لحاظ وزن، تفاضلی بین آنها وجود ندارد، معامله صحیح است. ولی بایع به همان مقدار که از وزن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری است و باید آن را ادا کند و تصرف او در معادل آن مقدار از ثمن، حرام است.
ب) متعلق معامله، یعنی مبیع، یک عین شخصی خارجی است، نه یک امر کلی فی الذمه، و این مبیع موزون است:
یک- مشتری به وزن آن اهمیتی نمی‌دهد. فرض کنید کیک دو کیلویی را به دو کیلو شیرینی مربایی از همان جنس می‌خرد و اهمیتی هم به وزن آن کیک نمی دهد، ولی آن کیک صد گرم کم است. »» معامله باطل است؛ زیرا آنچه واقع شده است، بیع متجانس به متجانس با تفاضل است و این رباست و معاملهٔ ربوی باطل است.
دو- متعلق معامله عین خارجی مشخصی است، به شرط کمیت معین »» اینجا هم بیع ربوی است و معامله باطل است.
سه- بیع روی عین شخصی خارجی واقع می‌شود، لکن معنون به عنوان این کمیت معین: اگر متعلق بیع را به کمیت خاص مقید می‌کند »» معامله باطل است.
اگر این را می‌خرد به شرط اینکه وزنش مثلا سه کیلو باشد (که رجوعش به آن صورت دوم خواهد بود) در این صورت معامله باطل است. غرض تقسیط است. »» معامله صحیح است و هر کس کم گذاشته است، ثمن آن مقدار در ذمه او باقی است.
مثال: فروشنده سه کیلو برنج طارم را در مقابل سه کیلو برنج صدری می فروشد؛ به طوری که یک کیلو از این، در برابر یک کیلو از آن است. بیع نسبت به هر مقداری که این برنج با مقابل خودش از همجنس قرار دارد، صحیح واقع شده است و آن مقداری که کم گذاشته است، در آن مقدار ذمهٔ او مشغول است و معامله در همان مقدار مساوی، صحیح و در غیر آن، معامله باطل است.

پانویس

منبع: سایت آیت الله خامنه‌ای - تاریخ برداشت: 94/12/10

بازگشت به تطفیف (کم فروشی)