تبعید-ویکی فقه: تفاوت بین نسخهها
| سطر ۱۶۰: | سطر ۱۶۰: | ||
موارد عدم تبعید | موارد عدم تبعید | ||
اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، به استناد آیه ۳۳ سوره مائده ، تبعید نخواهد شد(۱۸۸). | اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، به استناد آیه ۳۳ سوره مائده ، تبعید نخواهد شد(۱۸۸). | ||
| − | هم چنین در صورت بیمار بودن محارب، برخی مذاهب عامه بر آن اند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود( | + | هم چنین در صورت بیمار بودن محارب، برخی مذاهب عامه بر آن اند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود<ref>ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۱۸۳، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).</ref>. |
نوع وجوب تبعید محارب | نوع وجوب تبعید محارب | ||
| − | تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی، به نظر برخی فقهای شیعه | + | تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی، به نظر برخی فقهای شیعه <ref> زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضه البهیّه فی شرح اللمعه الدّمشقیّه، ج۹، ص۲۹۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.</ref><ref> نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۶. </ref> و اهل سنّت (از جمله مالکیان و ظاهریان <ref> ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۳۰۰، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).</ref><ref> ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۷۱۹، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.</ref>. واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه، <ref>علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۲۹۲ـ۲۹۸، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.</ref>. و امامی <ref>محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۵۱، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.</ref>. واجب ترتیبی است. |
تبعید طلیع و ردء | تبعید طلیع و ردء | ||
| − | حکم تبعید برای « طَلیع » (کسی که برای محارب دیده بانی می کند). یا « رَدْء » (کسی که محارب را یاری می رساند).، مقرر نشده است، ( | + | حکم تبعید برای « طَلیع » (کسی که برای محارب دیده بانی می کند). یا « رَدْء » (کسی که محارب را یاری می رساند).، مقرر نشده است، <ref>حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۳۳، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).</ref>. ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند<ref> وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۳۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.</ref>. |
نوع رفتار با تبعید شده | نوع رفتار با تبعید شده | ||
در منابع فقهی در باره چگونگی رفتار با محاربِ تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار ، فروعی آمده است<ref>نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۲، قم ۱۴۱۶. </ref><ref>نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۸، قم ۱۴۱۶. </ref>. | در منابع فقهی در باره چگونگی رفتار با محاربِ تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار ، فروعی آمده است<ref>نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۲، قم ۱۴۱۶. </ref><ref>نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۸، قم ۱۴۱۶. </ref>. | ||
نسخهٔ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۰:۵۲
تبعید (تَغْریب؛ نَفی بَلَد). یعنی بیرون کردن بزه کار از محلّ زندگی یا محلّ ارتکاب بزه و یا محلّ اجرای حد که از آن در باب حدود سخن رفته است.
محتویات • ۱ معنای لغوی تبعید • ۲ معنای اصطلاحی تبعید • ۳ کاربرد تبعید در متون فقهی • ۴ تبعید در یونان باستان • ۵ مشروعیت تبعید • ۶ تعزیر یا حد بودن تبعید o ۶.۱ منشأ اختلاف آراء o ۶.۲ نظر فقهای شیعه و سنی • ۷ تعابیر قرآن از تبعید • ۸ مصادیق تبعید در قرآن • ۹ تبعید در اقوام پیشین o ۹.۱ تبعید قوم یهود o ۹.۲ تبعید سامری o ۹.۳ تبعید پیامبران الهی • ۱۰ تبعید در عصر جاهلیت o ۱۰.۱ توطئه تبعید پیامبر o ۱۰.۲ تبعید پیروان پیامبر • ۱۱ موارد تبعید در اسلام • ۱۲ جرایم قتل و خون ریزی o ۱۲.۱ قتل فرزند توسط پدر o ۱۲.۲ قتل برده o ۱۲.۳ مثله کننده مرده • ۱۳ جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه o ۱۳.۱ سارق o ۱۳.۲ محارب ۱۳.۲.۱ تعریف ۱۳.۲.۲ حکم ۱۳.۲.۳ مدت تبعید ۱۳.۲.۴ مراد از تبعید ۱۳.۲.۵ محارب زن ۱۳.۲.۶ موارد عدم تبعید ۱۳.۲.۷ نوع وجوب تبعید محارب ۱۳.۲.۸ تبعید طلیع و ردء ۱۳.۲.۹ نوع رفتار با تبعید شده o ۱۳.۳ موارد پذیرفته نشده در فقه شیعه • ۱۴ جرایم مربوط به دولت اسلامی o ۱۴.۱ جاسوسی o ۱۴.۲ استهزاء پیامبر o ۱۴.۳ افشای اسرار حکومتی o ۱۴.۴ توطئه و خیانت o ۱۴.۵ دشمنان و کینه توزان o ۱۴.۶ جعل اسناد دولتی o ۱۴.۷ شایعه پراکنی • ۱۵ جرایم فحشا o ۱۵.۱ لواط کننده o ۱۵.۲ قوّاد o ۱۵.۳ مخنَّث o ۱۵.۴ احکام اختصاصی اهل سنت o ۱۵.۵ زنای غیرمحصن ۱۵.۵.۱ حکم تبعید ۱۵.۵.۲ حد یا تعزیر بودن ۱۵.۵.۳ مدت تبعید ۱۵.۵.۴ محل شروع تبعید ۱۵.۵.۵ محل تبعید ۱۵.۵.۶ موارد تأخیر اجرا ۱۵.۵.۷ تبعید زن زانیه ۱۵.۵.۸ زندانی زانی ۱۵.۵.۹ نفقه ۱۵.۵.۱۰ حقوق تبعیدی ۱۵.۵.۱۱ تجارت در محل تبعید ۱۵.۵.۱۲ بازگشت تبعیدی به وطن ۱۵.۵.۱۳ ادعای اتمام مدت ۱۵.۵.۱۴ بازگشت پس از اتمام مدت • ۱۶ فهرست منابع o ۱۶.۱ پانویس • ۱۷ منابع: معنای لغوی تبعید تبعید، از ریشه «ب ـ ع ـ د» و در لغت به معنای دور کردن است(۱)(۲)(۳)(۴). معنای اصطلاحی تبعید این واژه در زبان فارسی در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از بیرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم یا اقامت گاه وی (۵). و به تعبیر دیگر، مجازاتی است که به موجب آن فرد مجرم از اقامت در وطن و شهر خود ممنوع شده، برای مدتی معین به سکونت در محلی دیگر محکوم گردد(۶)(۷). این اصطلاح ظاهراً پس از مشروطه در ایران رواج یافته (۸). و امروزه در متون قانونی بسیار متداول است(۹)(۱۰)(۱۱)(۱۲). کاربرد تبعید در متون فقهی در متون فقهی کاربرد دو اصطلاح «تغریب» و «نفی» (یا نفی بلد). به همین معنا (۱۳)(۱۴)(۱۵)(۱۶)(۱۷)(۱۸)(۱۹)(۲۰)(۲۱)(۲۲)(۲۳). بسیار شایع تر بوده است(۲۴).
تبعید در یونان باستان در متون تاریخی نوعی تبعید مطرح شده که تبعید با رأی عمومی یا «طرد اجتماعی» نامیده می شود. در این نوع تبعید که در یونان باستان معمول بوده، برخی افراد که اقامت آنان در یک محل خطرناک و زیان آور تشخیص داده می شد، با استناد به آرای عمومی و بدون محاکمه و دادرسی و اتهامی خاص به گونه موقت از شهر بیرون رانده می شدند(۲۵). مشروعیت تبعید با استناد به آیه «اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الارض...»، (۲۶). احادیث معتبر (۲۷). و سیره پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم و امام علی علیه السلام (۲۸)(۲۹)(۳۰). مجازات تبعید، مشروعیت یافته و در باره عقوبت بودن تبعید برای برخی جرایم، از جمله محاربه و قیادت و زنا و قتل (در پاره ای موارد).، اجماع حاصل شده و دلیل عقلی نیز اقامه شده است(۳۱)(۳۲)(۳۳)(۳۴). تعزیر یا حد بودن تبعید فقها درباره این که تبعید تعزیر است یا حد اختلاف نظر دارند. بیشتر فقهای شیعه (۳۵)(۳۶)(۳۷). و اهل سنت (۳۸)(۳۹). بر آن اند که تبعید حد به شمار می رود، زیرا برای جرایم خاص مانند محاربه تشریع شده است؛ اما عده ای دیگر برآن اند که تبعید تعزیر است، از آن رو که مورد و میزان آن به نظر حاکم شرع واگذار شده است(۴۰)(۴۱)(۴۲). منشأ اختلاف آراء منشأ اختلاف آراء در این باره اینست که: چنان چه تعزیر کیفری دانسته شود که میزان و حدود آن در شرع دقیقاً معیّن نشده (۴۳)(۴۴). ــ هم چنان که نظر مشهور همین است (۴۵)(۴۶). ــ تبعید نوعی حد خواهد بود، زیرا در پاره ای جرایم مانند محاربه و قتل فرزند به دست پدر ، میزان تبعید مشخص شده است، (۴۷)(۴۸). ولی اگر بر آن باشیم که تعریف مزبور برای تعزیر جنبه غالبی دارد و در مواردی خاص، میزان تعزیر در شرع معیّن گردیده، (۴۹). احتمال تعزیر بودن تبعید به طور جدّی مطرح می شود. نظر فقهای شیعه و سنی به تصریح برخی فقهای شیعه، حاکم اسلامی برای برخی جرایم می تواند کیفر تبعید را به عنوان تعزیر مقرر دارد(۵۰). برخی نیز به طور کلی تبعید را نوعی تعزیر شمرده اند(۵۱)(۵۲). برخی از اهل سنّت نیز تبعید را از مصادیق تعزیر دانسته اند(۵۳)(۵۴). بعضی محققان با استناد به احادیث (۵۵). بر آن اند که تبعید پیش از اسلام متداول بوده و به ویژه در باره مرد زانی اجرا می شده است. تعابیر قرآن از تبعید قرآن از تبعید با تعبیرهایی گوناگون یاد کرده است؛ از جمله: «نفی» یعنی دور کردن از سرزمین: «یُنفَوا مِنَ الاَرضِ»(۵۶). «اخراج» یا بیرون راندن از سرزمین خود: «اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا... مِن دیـرِهِم»(۵۷)(۵۸). «جلاء» یعنی دور کردن از وطن: «وَلَوْلَا أَن کَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْیَا...»(۵۹). محروم شدن از مجاورت با ساکنان شهر: «لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا»(۶۰). به نظر برخی مفسران مفهوم «جلاء» از دو نظر با «اِخراج» تفاوت دارد: یکی اینکه در جلاء شخص همراه با خانواده و فرزندان خود از وطنش دور می شود. دیگر آن که جلاء بر خلاف اخراج به صورت گروهی صورت می گیرد(۶۱). مصادیق تبعید در قرآن در قرآن افزون بر آمدن مصادیق تبعید در میان امت های گذشته، مانند تبعید سامری از میان بنی اسرائیل (۶۲)(۶۳)(۶۴)(۶۵).، تهدید شدن حضرت لوط (۶۶)(۶۷)(۶۸). و نیز حضرت شعیب و پیروانش به تبعید شدن از شهر (۶۹). و نقشه تبعید پیامبراکرم صلی الله علیه وآله از مکه از سوی کفار قریش، (۷۰)(۷۱)(۷۲)(۷۳). از مقرر شدن این مجازات برای جرایمی خاص سخن به میان آمده و برخی از احکام شرعی آن بیان شده است. تبعید در اقوام پیشین تبعید و بیرون راندن افراد از وطن یا شهری که در آن زندگی می کنند، از مجازات هایی است که از زمان های بسیار دور رواج داشته است، هر چند در هر عصر و منطقه ای با توجه به اوضاع خاص آن و ویژگی های محیط و فرد مجرم، دارای شرایط متفاوتی بوده است؛ گاهی تنها افراد از شهر محل سکونت خود اخراج می شدند و انتخاب محل اقامت آنان در اختیار خودشان بود. گاه افزون بر بیرون کردن محکومان از وطن، محل و مدت تبعید آنان نیز معین می شد؛ هم چنین تبعید گاهی گروهی و به صورت دسته جمعی بوده و گاه به گونه فردی صورت می گرفته است، چنان که گاهی به حق و در پی ارتکاب جرم بود و در بسیاری موارد نیز به باطل و به جهت نسبت دادن اتهاماتی ناروا صورت می گرفت. تبعید قوم یهود در کتاب مقدس از تبعید قوم یهود به دست بخت النصر یاد شده و آمده است که وی برای مدتی طولانی گروهی از آنان را از دیار خود بیرون کرد و به بابل انتقال داد(۷۴). در برخی آیات قرآن نیز از تبعید گروهی از یهود یاد شده است؛ از جمله در سوره بقره ذکر شده که برخی یهودیان تبعید شده، (۷۵)(۷۶). از پیامبر خویش خواستند تا فرمانده ای برای آنان برگزیند تا با نبرد کردن با دشمنان، به وطن خود بازگردند: «قالوا لِنَبِیّ لَهُمُ ابعَث لَنا مَلِکـًا نُقـتِل فی سَبیلِ اللّهِ... و ما لَنا اَلاَّ نُقـتِلَ فی سَبیلِ اللّهِ و قَد اُخرِجنا مِن دِیـرِنا و اَبنائِنا»(۷۷). مفسران گروهی از جباران یا جالوت یا عمالقه را از کسانی شمرده اند که بر سرزمین آنان مسلط شدند و مردان را از شهر بیرون راندند و زنان و فرزندانشان را به اسارت گرفتند(۷۸)(۷۹). در آیه ۸۵ بقره نیز به تبعید ناروای یهودیان از سوی یکدیگر اشاره شده و آنان به این جهت مذمت شده اند: «ثُمَّ اَنتُم... و تُخرِجونَ فَریقـًا مِنکُم مِن دِیـرِهِم... و هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیکُم اِخراجُهُم»(۸۰). این آیه درباره قبایل بنی قریظه و بنی نضیر ساکن در مدینه نازل شد. هر یک از این دو قبیله با یکی از دو طایفه اوس و خزرج هم پیمان بودند و هرگاه با یکدیگر به نزاع بر می خاستند، گروه غالب، دیگری را از وطن خود بیرون می کرد(۸۱). برخی گفته اند که این آیه درباره رویه بنی اسرائیل است که هرگاه قبیله ای دیگر را ضعیف می یافتند، آنان را از وطن خود بیرون می راندند(۸۲)(۸۳)(۸۴). تبعید سامری قرآن به سرگذشت سامری اشاره کرده که در پی ایجاد انحراف و کج روی در میان بنی اسرائیل، حضرت موسی علیه السلام وی را از میان قوم خود تبعید کرد: «فَاذهَب فَاِنَّ لَکَ فِی الحَیوهِ اَن تَقولَ لا مِسَاسَ»(۸۵)(۸۶)(۸۷)(۸۸). برخی گفته اند که حضرت موسی به بنی اسرائیل فرمان داد تا هم نشینی و سخن گفتن و غذا خوردن با سامری را ترک گویند (۸۹)(۹۰)(۹۱).، در نتیجه وی مجبور به ترک شهر شد و در بیابان هم نشین درندگان گردید(۹۲)(۹۳)(۹۴). تبعید پیامبران الهی در آیات متعدد دیگر نیز از تهدید شدن پیامبران الهی به تبعید از وطن، از جانب کافران یاد شده است؛ از جمله در سوره ابراهیم این تهدید از سوی کافران نسبت به انبیای الهی مطرح شده: «قالَ الَّذینَ کَفَروا لِرُسُلِهِم لَنُخرِجَنَّکُم مِن اَرضِنا اَو لَتَعودُنَّ فی مِلَّتِنا»؛ (۹۵). هم چنین در آیه «قالوا لـَئِن لَم تَنتَهِ یــلوطُ لَتَکونَنَّ مِنَ المُخرَجین»(۹۶). از تهدید شدن حضرت لوط علیه السلام به تبعید از محل اقامت خود یاد شده است (۹۷)(۹۸)(۹۹)(۱۰۰). در آیه ای دیگر این تهدید در مورد حضرت شعیب علیه السلام و پیروانش نقل شده است: «لَنُخرِجَنَّکَ یـشُعَیبُ و الَّذینَ ءامَنوا مَعَکَ مِن قَریَتِنا»(۱۰۱)(۱۰۲)(۱۰۳)(۱۰۴). تبعید در عصر جاهلیت کیفر تبعید در میان مشرکان صدر اسلام نیز رایج بود و آنان کسانی را که در برابر آیین باطل آنان به مخالفت بر می خاستند، از شهر خود تبعید یا به آن تهدید می کردند. توطئه تبعید پیامبر در آیه: «و اِذ یَمکُرُ بِکَ الَّذینَ کَفَروا لِیُثبِتوکَ اَو یَقتُلوکَ اَو یُخرِجوکَ و یَمکُرونَ و یَمکُرُ اللّهُ...»(۱۰۵). از توطئه مشرکان مبنی بر زندانی کردن یا کشتن یا تبعید کردن پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله یاد شده است(۱۰۶)(۱۰۷)(۱۰۸).(۱۰۹)(۱۱۰). نقل شده است که مشرکان در دارالندوه گرد آمدند و ابتدا تصمیم گرفتند که پیامبر صلی الله علیه وآله را در خانه زندانی کنند یا او را از مکه بیرون کنند تا به هر جا خواست برود؛ (۱۱۱)(۱۱۲)(۱۱۳). ولی چون هراس داشتند که آن حضرت قبایل دیگر را از بت پرستی باز دارد (۱۱۴). یا با گردآوری یارانی با مشرکان وارد جنگ شود (۱۱۵)(۱۱۶)(۱۱۷).از تبعید آن حضرت منصرف شدند و به قتل وی تصمیم گرفتند. تبعید پیروان پیامبر مشرکان مکه پیروان پیامبر را به جهت ایمان آوردن به آن حضرت و رهاکردن بت پرستی، به ناحق از مکه تبعید کردند: «اَلَّذینَ اُخرِجوا مِن دِیـرِهِم بِغَیرِ حَقّ»(۱۱۸)(۱۱۹)(۱۲۰)(۱۲۱)(۱۲۲)(۱۲۳). البته به نظر برخی مفسران، بیرون کردن مسلمانان از سوی مشرکان به طور مستقیم انجام نشد، بلکه مسلمانان به سبب آزار و اذیت مشرکان به ترک آن شهر مجبور شدند(۱۲۴)(۱۲۵). (۱۲۶). موارد تبعید در اسلام با ظهور اسلام ، ابتدا به موجب آیه پانزدهم سوره نساء این کیفر در جرم زنا پذیرفته شد، ولی بعدها با آیه جَلد (۱۲۷). نسخ گردید(۱۲۸). از تتبّع در احادیث و فتاوای فقهی می توان دریافت که در اسلام کیفر تبعید برای حدود بیست جرم مقرر شده است. این جرایم به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: قتل و خون ریزی ، جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه، جرایم مرتبط با دولت اسلامی ، فحشا. جرایم قتل و خون ریزی جرایم قتل و خون ریزی شامل قتل فرزند ، قتل بَرده ، قتل کافر ذمّی ، مُثله کردن مرده و مانند این هاست. قتل فرزند توسط پدر اگر پدر فرزند خود را بکُشد، برخی فقها از جمله یحیی بن سعید حلّی (۱۲۹). و مجلسی (۱۳۰)(۱۳۱)(۱۳۲)(۱۳۳). از باب تعزیر قایل به تبعید شده اند. مستند این فتوا ، حدیث «وَ یُنفی عن مَسْقَط رأسه» از امام باقر علیه السلام است (۱۳۴). که مراد از «مسقط الرأس»، وطن مجرم است (۱۳۵). و مدت تبعید به نظر حاکم بستگی دارد(۱۳۶). قتل برده در باره تبعید شخصی که برده خود را بکشد، احادیثی در منابع شیعی (۱۳۷). و منابع اهل سنّت (۱۳۸)(۱۳۹). آمده است؛ از دیدگاه اهل سنّت سند آن ها ضعیف است، ولی معدودی از فقهای امامی (۱۴۰)(۱۴۱). در این باره به تبعید فتوا داده اند. هم چنین در باره تبعید شخصی که برده فردی دیگر را به قتل برساند، در منابع عامه احادیثی آمده (۱۴۲). و برخی خلفا ، چنین قاتلی را به یک سال تبعید محکوم کرده اند(۱۴۳). با این همه، در منابع فقهی فتوایی در این باره دیده نمی شود. البته قول به تعزیر و حبس در برخی منابع مطرح شده است(۱۴۴). در روایتی از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم ــ که از طریق عامه نقل شده ــ به تبعید قاتل فرد ذمّی حکم شده (۱۴۵). و موردی گزارش شده که عمر بن عبدالعزیز چنین قاتلی را تبعید کرد (۱۴۶). با این همه، فقهای اهل سنّت به آن فتوا نداده اند، هر چند قایل به تعزیر شده اند(۱۴۷). مثله کننده مرده هم چنین در باره تبعیدِ مثله کننده مرده، از امام رضا علیه السلام حدیثی روایت شده، (۱۴۸)(۱۴۹). ولی فتوایی در این زمینه دیده نشده است. جرایم مخل امنیت و سلامت جامعه مصادیقی از جرایم مخلِّ امنیت و سلامت جامعه که مشمول کیفر تبعید می شوند، عبارت اند از: سرقت ، احتکار و محاربه . سارق در باره تبعید سارق احادیثی نقل شده، (۱۵۰)(۱۵۱). ولی فتوای فقهی دیده نشده است(۱۵۲). البته در این باره در منابع عامه قول به تبعید وجود دارد، (۱۵۳). هم چنان که برخی از اهل سنّت (۱۵۴). محتکر را محکوم به تبعید دانسته اند. محارب محاربه از مهم ترین موجبات تبعید است(۱۵۵). تعریف محارب کسی است که سلاح بر می کشد یا ترس و وحشت ایجاد می کند(۱۵۶)(۱۵۷). حکم در قرآن کریم (۱۵۸). و احادیث متعدد (۱۵۹)(۱۶۰). به کیفر تبعید برای محارب تصریح شده است. مدت تبعید مدت تبعید محارب در برخی احادیث (۱۶۱). و فتاوای فقهی (۱۶۲)(۱۶۳)(۱۶۴). یک سال ذکر شده است، اما بسیاری از فقهای شیعه (۱۶۵)(۱۶۶)(۱۶۷). و بیش تر فقهای عامه (۱۶۸)(۱۶۹). مدت تبعید را مادام العمر شمرده اند، مگر آن که محارب توبه کند(۱۷۰)(۱۷۱)(۱۷۲)(۱۷۳)(۱۷۴)(۱۷۵)(۱۷۶). مراد از تبعید مراد از تبعید محارب آن است که اجازه استقرار وی در یک سرزمین خاص داده نشود و از اقامت او در هر منطقه ای جلوگیری گردد (۱۷۷)(۱۷۸)(۱۷۹). یا مدتی از بلاد اسلامی تبعید شود(۱۸۰)(۱۸۱). محارب زن برخی فقهای شیعی با تبعید محاربی که زن باشد، موافق اند (۱۸۲)(۱۸۳)(۱۸۴). و نیز از اهل سنّت، مالک بن انس ، (۱۸۵). با این نظر موافق است، اما به نظر برخی فقیهان امامی و اهل سنّت، این کیفر ویژه مردان است(۱۸۶)(۱۸۷). موارد عدم تبعید اگر محارب پیش از دستگیری توبه کند، به استناد آیه ۳۳ سوره مائده ، تبعید نخواهد شد(۱۸۸). هم چنین در صورت بیمار بودن محارب، برخی مذاهب عامه بر آن اند که کیفر تبعید موقتاً اجرا نمی شود[۱]. نوع وجوب تبعید محارب تبعید محارب به حکم حاکم اسلامی، به نظر برخی فقهای شیعه [۲][۳] و اهل سنّت (از جمله مالکیان و ظاهریان [۴][۵]. واجب تخییری است و از دیدگاه برخی فقیهان عامه، [۶]. و امامی [۷]. واجب ترتیبی است. تبعید طلیع و ردء حکم تبعید برای « طَلیع » (کسی که برای محارب دیده بانی می کند). یا « رَدْء » (کسی که محارب را یاری می رساند).، مقرر نشده است، [۸]. ولی برخی از عامه آنان را مستوجب تبعید دانسته اند[۹]. نوع رفتار با تبعید شده در منابع فقهی در باره چگونگی رفتار با محاربِ تبعید شده و نیز پناه بردن وی به کفار ، فروعی آمده است[۱۰][۱۱]. بر حاکم شرع واجب است به اهل هر شهری که محارب وارد آن می شود، بنویسد که با او هم نشینی نکنند و هم غذا نشوند و از داد و ستد با وی خودداری ورزند تا نتواند در یک شهر استقرار پیدا کند[۱۲][۱۳]. موارد پذیرفته نشده در فقه شیعه برای برخی دیگر از جرایم اخلال در امنیت و سلامت جامعه، شماری از اهل سنّت به کیفر تبعید رأی داده اند، از جمله در باره کسی که با مطرح کردن پرسش های پیچیده در صدد خوار کردن اشخاص است، ذبح کننده حیوان بدون آگاهی از احکام و شرایط آن، و قاتلی که اولیای دم او را می بخشند؛ ولی این موارد در فقه شیعه پذیرفته نشده است[۱۴][۱۵][۱۶]. جرایم مربوط به دولت اسلامی کیفر تبعید در برخی جرایم مربوط به دولت اسلامی نیز مطرح شده است. جاسوسی از جمله در مورد مسلمانی که برای بیگانگان جاسوسی کند، در برخی منابع اهل سنّت این حکم آمده، [۱۷] ولی در منابع فقهیِ امامیه دیده نشده است[۱۸]. استهزاء پیامبر هم چنین پاره ای منابع اسلامی، کیفر استهزا کردن پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را تبعید دانسته اند. افشای اسرار حکومتی هم چنین حکم افشای اسرار حکومتی را تبعید دانسته اند؛ از مصادیق این هاست: تبعید حکَم بن ابی العاص به دستور پیامبر اکرم به طائف [۱۹]. و تبعید یهود بنی قَینُقاع و بنی نضیر از مدینه [۲۰][۲۱]. توطئه و خیانت در سوره حشر از بیرون راندن گروهی از اهل کتاب از وطن خود (مدینه). یاد شده است: «هُوَ الَّذی اَخرَجَ الَّذینَ کَفَروا مِن اَهلِ الکِتـبِ مِن دیـرِهِم لاَِوَّلِ الحَشر»[۲۲]. در آیات بعد علت تبعید آنان مخالفت و دشمنی آنان با خدا و رسول بیان شده است: «ذلِکَ بِاَنَّهُم شاقُّوا اللّهَ و رَسولَهُ و مَن یُشاقِّ اللّهَ فَاِنَّ اللّهَ شَدیدُ العِقاب»[۲۳]. این آیات در مورد یهود بنی نضیر نازل شد که با پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله پیمان صلح و پرهیز از ستیزه جویی بسته بودند؛ ولی هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برای استمداد از آنان برای پرداخت دیه مقتولی به میان آنها رفته بود، پیمان خود را شکستند و درصدد قتل آن حضرت برآمدند[۲۴][۲۵][۲۶]. بنا به روایتی دیگر، آنان پس از پیمان بستن با حضرت رسول، گروهی را به سرپرستی کعب بن اشرف به مکه فرستادند و در کنار کعبه با مشرکان پیمان بستند که در نابودی اسلام بکوشند[۲۷][۲۸][۲۹]. در پی این نقض پیمان ، به فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آنان از مدینه بیرون رانده شدند و گروهی از آن ها به شام و گروهی دیگر به خیبر رفتند[۳۰][۳۱]. دشمنان و کینه توزان تبعید دشمنان و کینه توزان از مرکز حکومت، در سیره پیشوایان دین از جمله حضرت علی علیه السلام گزارش شده است، [۳۲][۳۳]. هم چنان که در احادیث سیره حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه الشریف هم وجود دارد[۳۴]. جعل اسناد دولتی از دیگر موارد تبعید در پاره ای منابع، کلاه برداری از مردم و جعل اسناد دولتی مانند مُهر بیت المال است؛ در برخی منابع عامه واکنش شماری از خلفا در این زمینه و موارد دیگر گزارش شده، ولی در منابع شیعی تنها کیفر تعزیر مطرح شده است[۳۵]. شایعه پراکنی در آیه: «لـَئِن لَم یَنتَهِ المُنـفِقونَ و الَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ و المُرجِفونَ فِی المَدینَهِ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها اِلاّ قَلیلا»[۳۶]. منافقان و بیماردلان تهدید شده اند که در صورت خاتمه ندادن به کارهای ناروای خود، از مدینه تبعید خواهند شد[۳۷][۳۸][۳۹]. آیه فوق درباره گروهی از منافقان نازل شده که در هنگام خروج پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از مدینه برای جهاد، به شایعه پراکنی می پرداختند و می گفتند که پیامبر کشته یا اسیر شده است [۴۰][۴۱]. یا شایع می کردند که مسلمانان شکست خورده و متحمل تلفات فراوانی شده اند تا روحیه آنان را ضعیف کنند[۴۲][۴۳]. به نظر برخی مفسران، این آیه در مورد کسانی نازل شد که زنان مسلمان را با گفتن سخنان ناروا، آزار می دادند[۴۴][۴۵]. مفاد آیات پیشین این سوره [۴۶]. را که از اذیت کردن مردان و زنان مؤمن و توصیه زنان مسلمان به رعایت حجاب سخن به میان آورده، می توان مؤید این نظر دانست. عده ای دیگر مراد آیه شریفه را کسانی دانسته اند که به فحشا و کارهای خلاف عفت روی می آوردند[۴۷][۴۸][۴۹]. برخی از آیه استفاده کرده اند که هر کسی که به شایعه پراکنی و اذیت مؤمنان بپردازد مستحق تبعید و تعزیر است[۵۰][۵۱]. جرایم فحشا در برخی جرایم فحشا ، از جمله لواط و قوّادی و زنای غیرمحصن ، نیز کیفر تبعید مقرر شده است[۵۲][۵۳][۵۴][۵۵][۵۶][۵۷][۵۸]. لواط کننده از دیگر موارد تبعید که در پاره ای منابع اهل سنّت آمده، تبعید لواط کننده است که سعید بن مسیب، عطاء، قَتاده، ثوری، اوزاعی، شافعی و برخی فقهای دیگر به آن رأی داده اند، [۵۹][۶۰]. ولی فقهای شیعه این کیفر را نپذیرفته اند[۶۱]. قوّاد در باره تبعید قوّاد از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شده[۶۲][۶۳]. که بسیاری از فقهای متقدّم امامی [۶۴][۶۵][۶۶]. و فقهای معاصر [۶۷][۶۸][۶۹][۷۰]. بر پایه آن فتوا داده اند. برخی ثبوت کیفر تبعید را برای قوّاد نپذیرفته اند[۷۱][۷۲]. معدودی از فقیهان عامه نیز در این مسئله قایل به تبعید شده اند[۷۳][۷۴]. برخی فقها، حکم تبعید را ویژه قوّاد مرد دانسته اند، [۷۵][۷۶][۷۷][۷۸][۷۹]. برخی دیگر این نظر را اجماعی شمرده اند،[۸۰][۸۱][۸۲]. بعضی از فقهای امامی، قوّاد زن را نیز مستوجب کیفر تبعید دانسته اند[۸۳][۸۴][۸۵]. مدت تبعید در این باره در احادیث معیّن نشده، [۸۶]. ولی برخی فقها آن را کمتر از یک سال دانسته [۸۷]. و شماری دیگر آن را موکول به نظر حاکم کرده اند[۸۸][۸۹][۹۰][۹۱]. بسیاری از فقهای امامی، از جمله شیخ طوسی و علامه حلّی ، قوّاد را به صرف یک بار ارتکاب جرم مستحق تبعید می دانند، [۹۲]. ولی برخی فقها از جمله شیخ مفید و سلّار و ابن حمزه ، وی را از بار دوم مستوجب تبعید دانسته اند[۹۳][۹۴][۹۵]. در باره این که آیا تبعید قوّاد باید به مکانی صورت گیرد که سفر محسوب شود یا نزدیک تر از آن هم کافی است، حدیثی یافته نشده است، فقط در حدیثی آمده است که تبعید چنین فردی باید به نزدیک ترین سرزمین اهل شرک به بلاد اسلامی صورت گیرد[۹۶]. شیخ طوسی [۹۷]. تعیین محل تبعید را بسته به نظر امام می داند. هزینه زندگی قوّاد تبعیدی در دوران تبعید بر عهده خود اوست، ولی اگر وی فاقد مکنت لازم باشد، هزینه آن از بیت المال تأمین می گردد[۹۸] مخنَّث از جمله موارد فحشا که کیفر تبعید را در پی دارد، « مخنَّث » بودن است؛ یعنی مردی که خود را شبیه زنان سازد یا تن به فحشا دهد (برای مفهوم این واژه به این منابع رجوع کنید [۹۹][۱۰۰] فقهای مذاهب عامه با استناد به برخی احادیث [۱۰۱][۱۰۲][۱۰۳]. مخنّث را مستحق تبعید می دانند[۱۰۴][۱۰۵][۱۰۶] در این باره در منابع حدیثی شیعی نیز مضامینی مشابه وجود دارد، [۱۰۷][۱۰۸]. ولی فقهای شیعه به تبعید فتوا نداده اند[۱۰۹][۱۱۰]. احکام اختصاصی اهل سنت از دیگر موارد فحشا که در پاره ای از منابع اهل سنّت حکم تبعید برای آن ها در نظر گرفته شده، عبارت است از: کسی که در ماه رمضان شراب می نوشد[۱۱۱]. و کسی که با غنا و آلات طرب روزگار می گذراند[۱۱۲][۱۱۳]. زنای غیرمحصن از مهم ترین مصادیق کیفر تبعید در فقه اسلامی ، زنای غیرمحصن است که در باره آن احادیث بسیاری در منابع شیعه [۱۱۴]. و اهل سنّت[۱۱۵]. آمده است. بر این اساس، فقهای شیعه زانی غیرمحصن را محکوم به تبعید دانسته اند [۱۱۶]. که نظر جمهور اهل سنّت، به ویژه مالکیان و شافعیان و حنبلیان ، نیز چنین است[۱۱۷][۱۱۸][۱۱۹]. بنا بر این مردی که تازه ازدواج کرده است چنان چه پیش از آمیزش با همسرش، با زنی زنا کند، حدّ وی علاوه بر صد تازیانه و تراشیدن سر، تبعید است. در ثبوت مجازات تراشیدن سر و تبعید برای مرد مجرّدی که زنا کرده اختلاف می باشد[۱۲۰][۱۲۱] برده [۱۲۲].و به قول مشهور، زن مجرد[۱۲۳].در صورت ارتکاب زنا تبعید نمی شوند. حکم تبعید امامیان بر خلاف برخی از فقهای عامه، تبعید زانی غیرمحصن را مستحب و منوط به نظر حاکم اسلامی نمی دانند، بلکه آن را واجب می شمارند[۱۲۴][۱۲۵][۱۲۶]. حد یا تعزیر بودن تبعید زانی از دیدگاه فقهای امامی و بیش تر اهل سنّت، حد به شمار می رود، [۱۲۷][۱۲۸]. ولی حنفیان آن را تعزیر شمرده اند[۱۲۹][۱۳۰][۱۳۱]. مدت تبعید مشهور فقهای امامی مدت تبعید زانی غیرمحصن را یک سال قمری دانسته اند[۱۳۲][۱۳۳][۱۳۴][۱۳۵][۱۳۶]. به موجب برخی احادیث و آرای فقهی، آغاز تبعید از ابتدای سفرِ تبعیدی محاسبه می شود، [۱۳۷][۱۳۸]. ولی برخی احادیث دیگر و پاره ای از منابع فقهی آغاز آن را زمان رسیدن او به محل تبعید ذکر کرده اند[۱۳۹][۱۴۰]. اگر چنین فردی پیش از انقضای زمان تبعید به سرزمین خود بازگردد، حنبلیان و مالکیان و برخی فقهای امامی بر آن اند که مدت طی شده جزو تبعید به حساب می آید، [۱۴۱][۱۴۲][۱۴۳][۱۴۴] برخی دیگر با این نظر موافق نیستند[۱۴۵][۱۴۶] محل شروع تبعید در باره این که زنا کننده از چه محلی تبعید شود، در منابع فقهی آرای مختلفی آمده است: به عقیده برخی فقها تبعید باید از محل وقوع جرم صورت گیرد، [۱۴۷][۱۴۸][۱۴۹][۱۵۰][۱۵۱]. به عقیده برخی دیگر باید از محل اجرای حکم [۱۵۲][۱۵۳][۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶]. و به نظر شماری از آنان باید از محل اقامت مجرم صورت گیرد [۱۵۷][۱۵۸][۱۵۹][۱۶۰](برای آگاهی از آرای دیگر به این منبع رجوع کنید [۱۶۱].. محل تبعید در باره این که تبعید باید به کدام محل و با چه فاصله مکانی انجام گیرد، در فقه امامی آرای مختلفی آمده است، از جمله نزدیک ترین سرزمین به بلاد شرک، [۱۶۲]. مکانی که نماز در آن قصر باشد، [۱۶۳]. محلی که در آن غربت صدق کند، [۱۶۴]. مکانی با فاصله پنجاه فرسنگ[۱۶۵]. و جایی که حاکم اسلامی معیّن کند[۱۶۶]. بیشتر فقهای عامه محل تبعید را مکانی دانسته اند که نماز مجرم در آن جا قصر است [۱۶۷][۱۶۸]. و برخی صدق نفی و تبعید را کافی می دانند[۱۶۹]. جواز تبعید زناکننده به بلاد شرک مجاور سرزمین اسلام در برخی احادیث آمده، [۱۷۰].ولی برخی فقها آن را جایز ندانسته اند[۱۷۱]. در پاره ای منابع فقهی، تعیین محل تبعید به خواست تبعید شونده واگذار شده[۱۷۲][۱۷۳][۱۷۴]. و برخی دیگر، تعیین آن را در اختیار حاکم دانسته اند[۱۷۵][۱۷۶][۱۷۷][۱۷۸][۱۷۹]. انتقالِ اختیاریِ تبعید شونده از محل تبعید به محلی دیگر، از نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنّت جایز است، [۱۸۰][۱۸۱]. اما شماری دیگر وی را ملزم به اقامت در محل تبعید تا پایان دوران تبعید می دانند[۱۸۲]. موارد تأخیر اجرا هرگاه حاکم تشخیص دهد که تبعید شخص محکوم، فتنه بر می انگیزد، می تواند تا برطرف شدن مانع، آن را به تأخیر اندازد[۱۸۳]. هم چنین به نظر برخی فقها، اگر راه محل تبعید ناامن باشد و ترس از هلاک تبعیدی وجود داشته باشد، تبعید به تأخیر می افتد[۱۸۴][۱۸۵][۱۸۶]. بنا بر برخی منابع فقهی شیعی، هرگاه تبعید شونده بیمار و امید بهبود وی موجود باشد، اجرای حکم تبعید به تأخیر می افتد[۱۸۷]. تبعید زن زانیه نظر مشهور نزد فقهای امامی آن است که زن زناکارِ غیرمحصن را مشمول حکم تبعید نمی دانند، [۱۸۸][۱۸۹][۱۹۰]. اما برخی از آنان، با استناد به احادیث [۱۹۱][۱۹۲]. حکم تبعید را شامل زنان نیز دانسته اند[۱۹۳][۱۹۴][۱۹۵][۱۹۶]. اهل سنّت نیز در این باره اختلاف نظر دارند: مالک بن انس ، [۱۹۷]. ماوردی[۱۹۸]. و برخی فقهای دیگر [۱۹۹][۲۰۰]. اِعمال کیفر تبعید را در باره زنان نپذیرفته و شماری دیگر [۲۰۱][۲۰۲]. آن را پذیرفته اند. برخی نیز اجرای تبعید را منوط به همراهی مرد محرمی با او دانسته اند[۲۰۳][۲۰۴][۲۰۵][۲۰۶]. زندانی زانی در منابع فقهی، در باره این مسئله بحث شده است که اگر فرد زندانی مرتکب زنا شود، آیا بی درنگ تبعید می شود یا حکم تبعید پس از انقضای زمان حبس اجرا می گردد[۲۰۷]. برخی فقهای شیعه و عامه بر آن اند که اگر فرد تبعید شده مرتکب جرمی شود که کیفر آن تبعید است، باید به سرزمین دیگر تبعید شود [۲۰۸][۲۰۹][۲۱۰][۲۱۱]. و با این فرض، این بحث مطرح است که آیا میان دو حکم تبعید، تداخل صورت می گیرد یا نه[۲۱۲]. نفقه نفقه زنا کننده تبعیدی از دیدگاه برخی فقها بر عهده خود اوست، زیرا تبعید حاصل فعل اوست و تنها در صورت فقر ، نفقه وی از بیت المال داده می شود یا مسلمانان آن را می پردازند[۲۱۳][۲۱۴][۲۱۵][۲۱۶][۲۱۷]. شاید گفته شود که نفقه او در هر صورت باید از بیت المال تأمین شود؛ زیرا این از مصالح مسلمانان به شمار می رود[۲۱۸]. در باره نحوه تأمین نفقه کسانی که نفقه شان بر ذمه تبعیدی است، مانند فرزندان و همسر ، آرای فقهی مختلفی اظهار شده است، از جمله ساقط شدن وجوب پرداخت نفقه، وجوبِ پرداخت نفقه در صورت استطاعت، به تأخیر افتادن تبعید وی در صورت ناتوانی از پرداخت نفقه واجب[۲۱۹][۲۲۰][۲۲۱]. حقوق تبعیدی بنا بر منابع فقهی، رعایت رفاه و سلامت فرد تبعید شده، احتراز از هرگونه سخت گیری نسبت به وی و تأمین نیازهای اولیه وی لازم است، [۲۲۲]. هم چنین تبعید به اماکن بی امکانات یا مناطق خالی از سکنه [۲۲۳]. و سرزمینی که بیماری در آن شیوع دارد [۲۲۴]. منع شده است. تجارت در محل تبعید در بیش تر منابع فقهی نسبت به امکان تجارت و کسب در محل تبعید منعی ذکر نشده،[۲۲۵]. اما در پاره ای منابع این کار منع شده است[۲۲۶]. بازگشت تبعیدی به وطن در باره امکان رخصت دادن به تبعیدی برای بازگشت به سرزمین خود و ارتباط با خویشاوندانش حدیثی نقل شده است [۲۲۷][۲۲۸]. اگر تبعید حد به شمار رود و مدت آن معیّن شده باشد، امکان ترخیص تبعیدی وجود ندارد، اما اگر مدت تبعید معیّن نشده باشد یا اتمام آن منوط به توبه باشد، ترخیص وی ممکن خواهد بود. هم چنین هرگاه تبعید از باب تعزیر باشد، ترخیص محکوم با نظر حاکم جایز است، ولی برخی فقها بازگشت وی را به موطن خود جایز نمی دانند[۲۲۹]. ادعای اتمام مدت اگر فرد تبعیدی ادعا کند که زمان تبعید او به سر آمده، پذیرش این ادعا، از منظر فقهی قابل توجیه است[۲۳۰]. برخی فقیهان اهل سنّت، دعوی او را با سوگند ــ اگر بیّنه موجود نباشد ــ پذیرفتنی دانسته اند[۲۳۱][۲۳۲]. بازگشت پس از اتمام مدت پس از سپری شدن مدت تبعید، برای بازگشت تبعیدی، به اجازه حاکم نیازی نیست، ولی برخی شافعیان وی را در صورت بازگشت بدون اذن ، مستوجب تعزیر دانسته اند[۲۳۳].
پانویس
- ↑ ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۱۸۳، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
- ↑ زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضه البهیّه فی شرح اللمعه الدّمشقیّه، ج۹، ص۲۹۵، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۳۲، قم ۱۴۱۶.
- ↑ ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۳۰۰، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
- ↑ ابن رشد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۷۱۹، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
- ↑ علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۲۹۲ـ۲۹۸، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
- ↑ محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۵۱، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۳۳، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۱۳۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۲، قم ۱۴۱۶.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۱۸، قم ۱۴۱۶.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۹۲.
- ↑ مسالک الافهام ج۱۵، ص۱۸.
- ↑ ابن ابی شیبه، المصنّف فی الاحادیث و الا´ثار، ج۴، ص۴۸۲، هند ۱۳۹۹.
- ↑ ابن حزم، المحلّی، ج۱۰، ص۴۶۲، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۴۴۰۴۴۱، قم ۱۴۱۶.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۳۹، قم ۱۴۱۶.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۳۸، قم ۱۴۱۶.
- ↑ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، ج۱۸، ص۵۹، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج۲، ص۱۴۹، استانبول ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
- ↑ طبری، جامع البیان، ج۲۸، ص۱۹ـ۲۰.
- ↑ حشر/سوره۵۹، آیه۲.
- ↑ حشر/سوره۵۹، آیه۴.
- ↑ تفسیر قمی، ج۲، ص ۳۵۸-۳۵۹.
- ↑ التبیان، ج ۹، ص ۵۵۹.
- ↑ السیره النبویه، ابن هشام، ج ۳، ص ۶۸۴.
- ↑ مجمع البیان، ج ۹، ص ۴۲۵.
- ↑ فتح القدیر، ج ۵، ص ۱۹۵.
- ↑ الصحیح من سیره، ج ۸، ص ۴۸.
- ↑ تفسیر ابن کثیر، ج ۴، ص ۳۵۳.
- ↑ مجمع البیان، ج ۹، ص ۴۲۵-۴۲۶.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۴۹، قم ۱۴۱۶.
- ↑ ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، ج۱، ص۱۱، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
- ↑ معجم احادیث الامام المهدی علیه السلام، چاپ علی کورانی، ج۳، ص۳۰۸، قم ۱۴۱۱.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۵۴۳۵۵، قم ۱۴۱۶.
- ↑ احزاب/سوره۳۳، آیه۶۰.
- ↑ التبیان، ج ۸، ص ۳۶۱.
- ↑ احکام القرآن، ج ۳، ص ۴۸۶-۴۸۷.
- ↑ جامع البیان، ج ۲۲، ص ۶۰.
- ↑ تفسیر قمی، ج ۲، ص۱۹۶-۱۹۷.
- ↑ الصافی، ج ۴، ص ۲۰۴.
- ↑ مجمع البیان، ج۸، ص۱۸۲.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۲۴۵.
- ↑ نمونه، ج۱۷، ص۴۲۷۴۲۹.
- ↑ تفسیرقرطبی، ج۱۴،ص۲۴۵.
- ↑ احزاب/سوره۳۳، آیه۵۸-۵۹.
- ↑ جامع البیان، ج۲۲، ص۵۸.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج ۱۴، ص ۲۴۵.
- ↑ الدرالمنثور، ج ۵، ص ۲۲۲.
- ↑ احکام القرآن، ج۳، ص۴۸۶.
- ↑ المنیر،ج۲۲، ص۱۱۳ـ۱۱۴.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۰۴.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۶۰۶۱، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۶۳۹، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، ص۳۴۵، نجف ۱۹۷۵۱۹۷۶.
- ↑ محمدرضا طبسی، ذخیره الصالحین، ج۸، ص۶۲، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
- ↑ یحیی بن شرف نووی، کتاب المجموع: شرح المهذّب للشیرازی، ج۲۲، ص۶۸، چاپ محمدنجیب مطیعی، جده: مکتبه الارشاد، (بی تا).
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۸۶۸۹، قم ۱۴۱۶
- ↑ محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار، ج۷، ص۱۳۲، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، (بی تا).، چاپ افست بیروت (بی تا).
- ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۲۶، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۳۸۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۶۱.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۶۴، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص۷۹۱، قم ۱۴۱۷.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، النّهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۰، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.
- ↑ تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۴۱۰، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
- ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۹۱، تهران ۱۴۰۲.
- ↑ روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۲۵، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
- ↑ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۳۱۹، قم ۱۴۱۷.
- ↑ محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، ج۱، ص۲۷۷، قم ۱۴۰۶.
- ↑ النفی التغریب ج۱، ص۱۰۵.
- ↑ مبانی تکمله المنهاج ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.
- ↑ ابن مفلح مقدسی، الفروع، ج۶، ص۱۱۵، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
- ↑ منصور بن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۵، ص۱۰۹، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۷.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۱.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، النّهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۷۱۰، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.
- ↑ ابن برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۳۴، قم ۱۴۰۶.
- ↑ ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ج۱، ص۵۰۰، نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
- ↑ حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرّموز فی شرح المختصر النّافع، ج۲، ص۵۶۳، چاپ علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
- ↑ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، ج۱۰، ص۱۰۸، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
- ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، ص۴۰۱، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
- ↑ محمدرضا طبسی، ذخیره الصالحین، ج۸، ص۴۷، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
- ↑ حمزه بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویّه فی الاحکام النّبویّه، ج۱، ص۲۵۹، چاپ محسن حسینی امینی، لبنان ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
- ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۱۲۶، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۶.
- ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۹۱، تهران ۱۴۰۲.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۱۴، قم ۱۴۱۶.
- ↑ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۴۵۵، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۷، ص۳۱۹.
- ↑ جعفر بن حسن محقق حلّی، نکت النهایه، ج۳، ص۳۱۴، در طوسی، النّهایه و نکتها، قم ۱۴۱۷.
- ↑ روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۲۵، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
- ↑ محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، ج۱، ص۲۷۸، قم ۱۴۰۶.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۲۱۱۲۲، قم ۱۴۱۶.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۲۲، قم ۱۴۱۶.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۰۰-۴۰۱.
- ↑ فقه الرضا، ص۳۱۰.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۳۶۳۷، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
- ↑ ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج۵، ص۶۴، قم ۱۴۱۳.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ذیل «خنث».
- ↑ فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «خنث»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.
- ↑ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج۱۰، ص۲۷۴، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
- ↑ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ج۱۲، ص۱۳۴، مصر ۱۳۴۸، چاپ افست بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
- ↑ علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۵، ص۳۲۴، چاپ صفوه سقا، حلب: منشورات مکتبه التراث الاسلامی، (بی تا).
- ↑ محمد بن ادریس شافعی، الامّ، ج۶، ص۱۴۶، چاپ محمد زهری نجار، بیروت: دارالمعرفه، (بی تا).
- ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۲۲، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۱۹، قم ۱۴۱۶.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۲۶۸.
- ↑ ابن بابویه، علل الشرایع، ج۱، ص۶۰۲، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶، چاپ افست بیروت (بی تا).
- ↑ تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۴۰۹، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ ش).
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۰۴، قم ۱۴۱۶.
- ↑ عبدالرزاق بن همام صنعانی، المصنّف، ج۷، ص۳۸۲، چاپ حبیب الرحمان اعظمی، بیروت: مجلس العلمی، (بی تا).
- ↑ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج۲، ص۸۷۱ـ۸۷۲، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۳۲۵، قم ۱۴۱۶.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۱۷۷.
- ↑ محمد بن اسماعیل بخاری جعفی، صحیح البخاری، ج۴، ص۱۸۱، بیروت: دارالمعرفه، (بی تا).
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعه فی احکام الشّریعه، ج۹، ص۱۵۰ـ۱۵۱، قم ۱۳۷۱ ش.
- ↑ ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات، ج۲، ص۴۶۲، چاپ عبدالغنی عبدالخالق، بیروت: عالم الکتب، (بی تا).
- ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۶۱، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۳۹، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۲۳
- ↑ مبادی تکمله المنهاج ج۱، ص۱۹۹.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۳۰.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۲۸-۳۲۹.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
- ↑ ابن فهد حلّی، المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، ج۵، ص۶۴، قم ۱۴۱۳.
- ↑ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۶۱، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، ج۲، ص۴۳۹، تهران ۱۳۷۷ـ۱۳۸۲.
- ↑ محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیّدالاخیار، ج۷، ص۱۰۱، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، (بی تا).، چاپ افست بیروت (بی تا).
- ↑ محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج۵، جزء ۹، ص۴۵، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصّنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۵۸، بیروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
- ↑ محمدعلی صابونی، روائع البیان: تفسیر آیات الاحکام من القرآن، ج۲، ص۲۷ـ۲۹، (مکه ۱۳۹۱).
- ↑ درالمنضود(گلپایگانی). ج۱، ص۳۲۱.
- ↑ النفی و التغریب، ص۱۸۱-۱۸۲.
- ↑ محمد بن محمد مفید، المقنعه، ج۱، ص۷۸۰، قم ۱۴۱۷.
- ↑ محمدرضا طبسی، ذخیره الصالحین، ج۸، ص۴۱، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
- ↑ زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضه البهیّه فی شرح اللمعه الدّمشقیّه، ج۹، ص۱۱۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ محمدآصف محسنی، حدودالشریعه، ج۴، ص۲۷۰، قم ۱۳۶۳ ش.
- ↑ محمد بن احمد رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ زکریا بن محمد انصاری، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ج۴، ص۱۲۹، مصر ۱۳۱۳.
- ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۲۳، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
- ↑ زین الدین بن علی شهید ثانی، الرّوضه البهیّه فی شرح اللمعه الدّمشقیّه، ج۹، ص۱۱۱۱۱۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۳۸۲، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی تا).
- ↑ محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفه الاحکام، ج۲، ص۲۵۵، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۲۹.
- ↑ مجمع الفائده ج۱۳، ص۷۷.
- ↑ النهایه، ص۷۰۲.
- ↑ محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج۵، جزء ۹، ص۴۵، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدّلائل، ج۱۰، ص۴۸، بیروت ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴/۱۹۹۲ـ۱۹۹۳.
- ↑ محمدرضا طبسی، ذخیره الصالحین، ج۸، ص۲۴۱، نسخه خطی مجموعه نجم الدین طبسی.
- ↑ تحریر الوسیله ج۲، ص۴۶۴.
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۷، ص۲۷۵.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۲۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
- ↑ ابن برّاج، المهذّب، ج۲، ص۵۲۸، قم ۱۴۰۶.
- ↑ روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۱۸، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
- ↑ الروضه البهیه ج۹، ص۱۱۰.
- ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۲۷.
- ↑ ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ج۱، ص۴۹۵، نجف ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۲۳، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۱۷، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ یحیی بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، ج۱، ص۵۵۰، قم ۱۴۰۵.
- ↑ محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
- ↑ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۲۷۶، قم ۱۴۱۷.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۱۹۷، قم ۱۴۱۶.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
- ↑ ابوبکر بن محمد تقی الدین حصنی، کفایه الاخیار فی حلّ غایه الاختصار، ج۲، ص۱۴۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
- ↑ علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۱۷۳، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
- ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۱۳۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۱۲۳۱۲۴.
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۱۹، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفه الاحکام، ج۲، ص۲۵۵، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۲۹.
- ↑ محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ روح اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ص۴۱۸، تحریرالوسیله، قم ۱۳۶۳ ش.
- ↑ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج۲۷، ص۲۷۶، قم ۱۴۱۷.
- ↑ محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۳۸، قم ۱۴۰۶.
- ↑ المبسوط ج۸، ص۳.
- ↑ الروضه البهیه ج۹، ص۱۱۰.
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ محمد بن احمد رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸ـ۴۲۹، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۳، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفه الاحکام، ج۲، ص۲۵۴ـ۲۵۵، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۲۹.
- ↑ محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
- ↑ محمد بن احمد رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۹، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۵، ص۲۰۳۲۰۴، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۵، ص۲۰۳، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۸، ص۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران (بی تا).، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۳۹، قم ۱۴۱۶.
- ↑ کلینی، اصول کافی، ج۷، ص۱۷۷.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، النّهایه فی مجرّد الفقه و الفتاوی، ج۴، ص۲۰۲، بیروت ۱۳۹۰/۱۹۷۰.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشّیعه فی احکام الشّریعه، ج۹، ص۱۵۱ـ۱۵۲، قم ۱۳۷۱ ش.
- ↑ زین الدین بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۲۸، چاپ سنگی، (بی جا).، ۱۳۱۳، چاپ افست قم (بی تا).
- ↑ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۷۶، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی، قم ۱۴۱۶.
- ↑ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۷، ص۹۱، تهران ۱۴۰۲.
- ↑ مالک بن انس، المدوّنه الکبری، ج۴، ص۵۰۴، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
- ↑ علی بن محمد ماوردی، الاحکام السّلطانیّه والولایات الدّینیّه، ج۱، ص۳۶۷، چاپ خالد عبداللطیف سبع العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
- ↑ محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی، المبسوط، ج۵، جزء ۹، ص۴۵، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ محمد بن اسماعیل امیر، سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من جمع ادله الاحکام لابن حجر عسقلانی، ج۴، ص۵، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۶۰.
- ↑ احمد بن محمد قسطلانی، ارشاد السّاری لشرح صحیح البخاری، ج۱۰، ص۲۶، بیروت: داراحیاء التراث العربی، (بی تا).
- ↑ ابن حزم، المحلّی، ج۱۱، ص۱۸۶، چاپ احمدمحمد شاکر، بیروت: دارالجیل، (بی تا).
- ↑ ابراهیم بن علی ابواسحاق شیرازی، المهذّب فی فقه الامام الشّافعیّ، ج۲، ص۲۷۲، بیروت ۱۳۷۹/۱۹۵۹.
- ↑ محمدعلی صابونی، روائع البیان: تفسیر آیات الاحکام من القرآن، ج۲، ص۲۹، (مکه ۱۳۹۱).
- ↑ ابن مفلح مقدسی، الفروع، ج۶، ص۷۴، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
- ↑ علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمد بن حنبل، ج۱۰، ص۱۷۳ـ۱۷۵، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۳۷۷/۱۹۵۷.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۶۳، قم ۱۴۱۶.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، ج۲، ص۲۲۳، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۱۴، چاپ افست قم (بی تا).
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ ابن قدامه، المغنی، ج۱۰، ص۱۳۶، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
- ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی تا).
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۶۵، قم ۱۴۱۶.
- ↑ حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام فی معرفه الاحکام، ج۲، ص۲۵۴، چاپ اسماعیل گیلانی شفتی، چاپ سنگی، (بی جا). ۱۳۲۹.
- ↑ محمد بن حسن فاضل هندی، کشف اللّثام، ج۲، ص۲۲۴، چاپ سنگی تهران ۱۲۷۱ـ۱۲۷۴، چاپ افست ۱۳۹۱.
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۴، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ سلیمان بن خلف باجی، المنتقی: شرح موطّأ الامام مالک، ج۷، ص۱۳۷، چاپ سنگی مصر ۱۳۳۱ـ۱۳۳۲، چاپ افست بیروت (بی تا).
- ↑ حاشیه شبراملسی، محمد بن احمد رملی، ج۷، ص۴۲۸، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۰، قم ۱۴۱۶.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۴، قم ۱۴۱۶.
- ↑ حاشیه شبراملسی، محمد بن احمد رملی، ج۷، ص۴۲۸، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۵، قم ۱۴۱۶.
- ↑ محمد فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله، ج۱، ص۱۴۵، قم ۱۴۰۶.
- ↑ محمد بن احمد رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۴، قم ۱۴۱۶.
- ↑ . محمد بن احمد رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، ج۵، ص۳۲۴، چاپ صفوه سقا، حلب: منشورات مکتبه التراث الاسلامی، (بی تا).
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۷۹، قم ۱۴۱۶.
- ↑ . علی کریمی جهرمی، الدّر المنضود فی احکام الحدود، ج۱، ص۳۲۲، تقریرات درس آیه اللّه گلپایگانی، قم ۱۴۱۲.
- ↑ نجم الدین طبسی، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ج۱، ص۲۸۶۲۸۷، قم ۱۴۱۶.
- ↑ محمد بن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۴، ص۱۴۸، با تعالیق جوبلی بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر.
- ↑ محمد بن احمد رملی، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۷، ص۴۲۸، و معه حاشیه شبراملسی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.
- ↑ . زکریا بن محمد انصاری، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، ج۴، ص۱۳۰، مصر ۱۳۱۳.
