نسبت سنجی شرط "عدم ضرر" در امر به معروف و نهی از منکر با "رفتار امام حسین (ع)" با تاکید بر نظریه امام خمینی (ره): تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۴۷

نویسنده: پورحسین، مهدی؛

استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران رایانامه: Poorhosein.mahdi@gmail.com

تاریخ دریافت: 1394/10/10

تاریخ پذیرش: 1394/12/15

علوم سیاسی : سپهر سیاست : بهار 1395 - شماره 7 (20 صفحه - از 57 تا 76)

چکیده

فقهاء »عدم مفسده و ضرر« را یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر می دانند، اما امام حسین (ع) با این کـه ماهیت قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر می دانست، با علم به شهادت، به ایـن قیـام دسـت زده و بـه ایـن شرط عمل نکرده است. فقهاء در توجیه این اقدام امام حسـین (ع)، احتمـالاتی چـون »عـدم گمـان بـه شـهادت«، »منحصر بودن راه به شهادت«، » جواز صلح با دشمن، نه وجوب آن«، »رمز آلود بودن حرکت امام (ع)« و »سـقوط شرط عدم ضرر با اهمیت واجب«؛ را مطرح کردهاند ولی امام خمینی با تئوریزه کردن احتمـال آخـر، آن را بـه یـک نظریه تبدیل کرده و در عرصه عمل نیز آن را به اجرا در آورده است.

کلیدواژگان: امام حسین (ع)، امر به معروف، اهمیت، ضرر، نهی از منکر.

مقدمه

از امتیازات اندیشه اجتماعی اسلام، اهتمام ویژه به ترویج فرهنگ دینی و تأکیـد بر رواج نیکیها و جلـوگیری از نشـر و گسـترش زشـتیهـا، جهـت جلـوگیری از ناهنجاریها، جرم و تهبکاری در جامعـه اسـت. ایـن مهـم، در قالـب نقـد شـرایط موجود و تحت عنوان وظیفهای دینی و حق خدادادی، با نام »امر به معروف و نهـی از منکر« در آموزههای دین، طراحی شده است.

امر به معروف و نهی از منکر، نوعی نظارت و مراقبت عمومی است که در صـورت اجرایی شدن، سلامت جامعه را به بهترین شکل تضمین میکند. نقش تأثیرگذاری و بازدارندگی این وظیفه ارزشمند اجتماعی، در ساحتهای فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، جهت فزونی فضایل و زدودن رذایل، غیر قابل انکار اسـت. در اهمیت این فریضه الهی همین بس که ملاک برتری امت اسلامی بر امتهای دیگـر است:

تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امر به معـروف و نهی از منکر مانند آب دهانی است در دریای ژرف و پهناور.«1

در منطق قرآن حتی افرادی از ادیان دیگر که به این وظیفه مهم اجتماعی اهتمام می ورزند؛ مردانی صالح نام دارند.2

تشریع اصل این وظیفه در اسلام، از نـوعی احسـاس مسـئولیت افـراد در برابـر دیگران حکایت دارد. بلکه از آنجایی که پای »امر« و »نهـی« و دخالـت در امـور و شؤون دیگران، در کار است، نشان از نوعی ولایت افراد جامعـه بـر یکـدیگر دارد. این سخن در مکاتب فردگرای عصر کنونی، منطق قابل قبولی ندارد. چرا کـه آزادی و استقلال انسان در حوزههای فردی و رفتار شخصی، از اصول مسلم ایـن مکاتـب به شمار می رود و دخالت دیگران در شؤون افراد، تنها آنجایی مجاز است که خود شخص این حق را به دیگران واگذار کرده باشد و الا هـیچ کـس حـق دخالـت در شؤون فرد دیگر را به هیچ وجه، نخواهد داشت.

1. آل عمران، آیه .110

2. آل عمران، آیه 113ـ.114

اما در مکتب اسلام، این امر نه تنها معقول و پذیرفته شده است، بلکه یک واجب شرعی نیز به حساب میآید. در ایـن مکتب، مالک تمام هستی خداست و هر ولایتی از آن اوست و هم او، میتواند ایـن ولایت را به دیگران واگذار کند و در این مورد خداوند متعال به صـراحت آیـه 71 سوره توبه، مؤمنان را نسبت به همدیگر ولایت بخشیده و نسبت به سرنوشـت هـم نوعان خود مسئول قرار داده است:

»والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يمرون بلمعروف وين هون عن المنكر«

و پیامبر اسلام نیز بر این مسئولیت همگـانی مهـر تاییـد نهـاد: »كلكم اولی كلكم مسئولٌ عن رعيته1«

بنابراین، در نظام سیاسی اسلام، همان گونـه کـه مـردم حـق تعیـین سرنوشـت خویش و حق بهرهمندی از فضای سالم رشد و تعالی معنوی دارند، برای ایجاد این فضا و جلوگیری از آلوده شدن آن نیز، محق و مکلفند. در این مکتب، هـر شـخص همانطور که مسؤول اعمال و رفتار خویش است، نسبت به اعمـال و رفتـار دیگـر مؤمنان نیز مسئولیت دارد. از اینجا است که خداوند متعال با ادبیات آمرانـه، آن را از متدینان خواسته و به همین ادله نیز در فقه، واجب شمرده شده است:

ضمن اینکه روایات زیادی نیز بر این امر دلالت دارند.5 در عین حال اکثر فقهاء شیعه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را به دلیل عقلی مـی داننـد.

1. مجلسی، 38 /72

2. آل عمران، آیه .104

3. همان، آیه .110

4. لقمان، آیه .17

5. ر.ک کنید: کلینی، 55 /5، عاملی، حر، 117 /16

آنـان بـرای وجوب عقلی این فریضه به قاعده لطف،1 وجوب دفع ضرر از نفس،2 شکر منعم3 و مقدمه بودن آن برای انجام فرایض4؛ استدلال کرده اند.

عمده ترین دلیل عقلی در این زمینه آن است که امر به معروف و نهـی از منکـر، نقش بسیاری در فراهم آوردن عوامل تقریب بندگان بـه سـوی مصـالح و دوری از مفاسدشان دارد؛ زیرا با امر و نهی، مردم به سمت عمل به معروف و دوری از منکر میروند و عقل به روشنی حکم میکند بر هر چه که مصالح را به ما نزدیک میکند، دست یابیم. یعنی حکمت الهی اقتضاء میکند آنچـه موجـب نزدیکـی بنـدگان بـه طاعات و دوریشان از گناه است، فـراهم آیـد و از سـوی خداونـد متعـال واجـب گردد؛ که چنین شد.5

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام، مفهـومی عـام و فراگیـر داشـته، دامنـه گستردهای از معروفهای واجب و مستحب و منکرهای حرام و مکروه را در بر می گیرد و به تناسب موضوع، حکم آن نیز در وجـوب، حرمـت، مسـتحب و مکـروه، متغیر خواهد بود. این واجـب، ضـمن در برگـرفتن حـوزههـایی چـون عبـادات و معاملات، مصادیق جزئی چون نماز خواندن، روزه گرفتن، کمک بـه فقـرا، رعایـت انصاف در معاملات، آداب زندگی، تا مصادیق کلانی چـون اداره جامعـه، سیاسـت گذاریها و برنامهریزیها و دفاع از نظام اسلامی را در برمیگیرد.

در واقع نقش امر به معروف و نهی از منکر در آمـوزههـای دیـن، نقـش موتـور محرکی است که تمامی احکام دین را حیات میبخشد و موجب عمل شدن به همه آنها میشود. به همین خاطر است که ارزش آن، بسـیار بیشـتر و بـالاتر از تمـامی نیکیها در اسلام دانسته شده است.

1. طوسی، الاقتصاد، 147، عاملی، شهید ثانی، .224 /1

2. حلی، ابن ادریس، .21 /2

3. نجفی، کاشف الغطاء، .426 /4

4. ر. ک: عراقی، .444 /4

5. ر.ک خرازی، سید محسن، دلایل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مجله حکومـت اسلامی، ش .23

شرط عدم مفسده و ضرر

با همه ارزش و اهمیتی که امر به معروف و نهی از منکر در اسلام دارد، در عین حال یک واجب مطلق و بدون ضابطه نیست، فقهاء برای اجرایی شدن این فریضـه شرایطی را بر اساس آموزههای دین، قائل شدهاند که: »شـناخت معـروف و منکـر«، »احتمال تأثیر«، اصرار بر گناه« و »عدم مفسده و ضرر«، می باشد.

چنان که ملاحظه می شود فقهاء فقدان مفسده را یکی از شرایط وجوب امر بـه معروف و نهی از منکر ذکر کردهاند. عدم مفسده در لسان فقهاء همـان عـدم ضـرر جانی، مالیو عرضی به خود آمر و ناهی یا دیگران است. طبیعی است وقتـی اصـل این واجب برای جلوگیری از مفاسد و منکرات در جامعـه و نسـبت بـه اشـخاص، تشریع شده است، پذیرفته شده نیست که خود این واجب، موجب ضرر یا مفسـده گردد. لذا هرگاه اقدام به امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر یا مفسده شود، متوقف شده و وجوب آن ساقط میشود. شیخ طوسی در کتاب نهایـه در بـاره ایـن شرط می نویسـد:

امر به معروف و نهی از منکر واجب می شوند به قلب و زبـان و دسـت، زمانی که مکلّف متمکن از آن باشد و بداند یا گمان داشته باشد که ایـن امـر منجـر به ضرر بر خودش، و یا یکی از مؤمنین در هیچ وقت نمی شود امـا اگـر بدانـد یـا گمان داشته باشد که این امر ضرری را متوجه خود یا دیگری، در حـال حاضـر یـا آینده می کند، هیچ یک از انواع فوق بر او واجب نیسـت مگـر در صـورتی کـه در هرحال از ضرر ایمن باشد.« صاحب جواهر هم در این باره می فرمایند: شــرط است که در انکار منکر، مفسدهای نباشد، اما اگر بدانـد یـا گمـان داشـته باشـد کـه2 ضرری متوجه جان، مال و آبروی خودش و یا یکی از مسـلمانان در حـال و آینـده می شود، وجوب ساقط است و من اختلافی از فقهاء در این باره ندیدم، چنـان کـه برخی فقهای دیگر نیز به غیر خلافی بودن این مسئله اذعان کرده اند.

1. طوسی، النهایه، ص .299

2. نجفی، صاحب جواهر، 371 /21

« امـام خمینـی نیز با پذیرش این شرط می گوید: در انکار او مفسدهای نباشد. اگر بداند یا گمان کنـد که انکار او موجب ضرر جانی یا آبرویی یا مالیای که مورد توجه است، بر او یا بر یکی از مربوطین او مانند خویشان و یاران و همراهانش مـیشـود، (انکـار) واجـب نیست و از او ساقط میشود، بلکه همینطور است اگر به خاطر احتمالی که عقـلاء به آن اعتنا میکنند از متوجه شدن چنین ضرری ترس داشته باشد و ظاهر آن اسـت که بقیه مؤمنین هم به خویشان و دوستانش ملحق میشـوند.1« چنـان کـه صـاحب جواهر اشاره کردهاند، بقیه فقهاء نیز این مضمون را مورد تأیید قرار داده و اصل این شرط مورد اتفاق فقهاء شیعه می باشد.

ارزیابی شرط

همان گونه که اشاره شد، منوط کردن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بـه شرط فوق از سوی فقهاء، برخاسته از ادله شرعی است و در عـرف عقـلا نیـز امـر معقول و پذیرفته شدهای محسوب می شود. اگر بنا باشد برای رواج یـک نیکـی یـا بازداشت فردی از یک کار ناپسند، جان مؤمنی تلف یا خسارتی بر او و یا منسـوبان به او وارد گردد و یا آبروی مسـلمانی در ایـن راه ریختـه شـود، طبـع سـلیم آن را نپسندیده و از چنین کاری نهی می کند. بنا بـراین، شـرط چنـین قیـدی در اجـرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، شرطی معقول و پذیرفته شده می باشد امـا در عین حال نمی توان انکار کرد که نتیجه چنین شرطی آن خواهد بود که مرتبه بـالای امر به معروف و نهی از منکـر، کـه همـان قیـام و مبـارزه علیـه حـاکم نامشـروع و جلوگیری از ظلم و تجاوزگری قدرتمندان باشد؛ از دائره شمول امر بـه معـروف و نهی از منکر خارج شود و بهخاطر ضرری که قطعاً متوجه آمر و ناهی و یا دیگـران خواهد شد، ممنوع باشد. برای این که معنا ندارد حاکمی جائر و ظالم باشد و کسی در مقابل او دست به قیام براندازانه بزند اما در عـین حـال ضـرری متوجـه آمـر یـا دیگران نباشداساساً. حکومتهای مستبد و ظلم پیشـه، بـا بسـتن منافـذ نصـیحت، انتقاد و اعتراض و به صلابه کشیدن مخالفان قادر به ادامه حیات می باشند و اگر بنا بود به مخالفان و معترضان اجازه عرض اندام داده شود، حکومت آنـان بـه اسـتبداد نمی گرایید و یا زودتر از این، با پندگیری از نصیحت مشفقان، خود را اصـلاح مـی کرد. از این رو، تاریخ مبارزات مصلحان در برابر ظلم و اجحاف زورمـداران نشـان می دهد که امر به معروف و نهی از منکـر در برابـر آنـان بـی اثـر بـوده و از انـواع خطرات مالی، عرضی و جانی نیز مصون نمی باشد.

.1 خمینی، تحریرالوسیله، 472 /1

پرسش اصلی

حال پرسش اساسی در اینجا این است کـه اگـر یکـی از شـرایط مهـم امـر بـه معروف و نهی از منکر عدم مفسده و عدم ضرر است، پس چگونه سـرور و سـالار شهیدان، امام حسین (ع)، علیه ظالمان زمان خود با همه خطراتی که وجـود داشـت قیام کرده و حرکت خود را نیز »امر به معروف و نهی از منکر« نامید1؟! مگر نه ایـن است که امام (ع)، می دانست نه تنها خود، بلکه تمام خانواده او در این راه شهید و یا متضرر و اسیر خواهند شد؟.2 آیا لازم نبود با توجه به شرط عدم ضرر در امر بـه معروف، از این کار خود داری کرده و چـون بـرادر شـهیدش امـام حسـن (ع)، بـا دشمنان صلح می کرد؟. با این حال، آیا رفتار امـام حسـین (ع)، مطـابق بـا مـوازین شناخته شده فقه نبوده یا سرّ دیگری در کار بوده است؟.

1. مجلسی، 329 /44 2. همان، 364 /44

دیدگاه فقهاء

فقهاء شیعه که یکی از منابع فقه را سیره امامان معصـوم مـی داننـد، همـواره بـا پرسش فوق مواجه بوده و برخی از آنان تلاش کردهاند با لسان فقه به ایـن پرسـش مهم، پاسخ گویند. در تکاپوی فقهاء برای پاسخ به پرسش بالا، پنج نظریه پدید آمده است که به شرح زیر می باشد:

یک: امام حسین (ع)، گمان نمی کرد به شهادت برسد

امین الاسلام طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان نخستین فقیه شیعی اسـت کـه این بحث را آغاز کرده است. طبرسی اگر چـه بـا نـام تفسـیرش شـهره اسـت امـا تحلیلهای فقهی او نشان می دهد که فقیهی زبر دست نیز بوده است. از جملـه وی در ذیل آیه شریفه » تلاوا بيليكم ر الت هلكة«، در تحلیلی فقهی دو احتمال را مطـرح می کند و در نخستین احتمال میگوید مستفاد از این آیه ترک امر به معروف هنگام ترس از ضرر است اما امام حسین (ع) گمان نمی کرد بـا توجـه بـه جایگـاهی کـه نسبت به پیامبر اسلام (ص) داشته است، گشته شود:

در ایـن آیـه دلالتـی اسـت بـر حرمت اقدام بر آنچه که از آن خطر جانی می رود و بر جواز ترک امر به معروف و نهی از منکر، جایی که خوف خطر وجود دارد؛ زیـرا ایـن کـار، زمینـه بـه هلاکـت افکندن خویش است. چنان که این آیه دلالت دارد بر جائز بودن صـلح بـا کفـار در صورتی که امام برای خود و یا برای مسلمین خطری ببینید همـانطوری کـه رسـول اکرم در »حدیبیه« و حضرت علی در »صفین« و امام حسن علیه السـلام بـا معاویـه صلح برقرار کردند. و اما داستان حسین بن علی و جنگش بـا طرفـداران یزیـد کـه احتمال کشته شدن داشت، میتوان گفت روی دو جهـت بـود، اول آن کـه او فکـر میکرد مردم جایگاه او را نزد رسول اکرم در نظر دارند و حضـرتش را نمـی کشـند .«...

خلاصه نظر صاحب مجمع این است که:

- هر اقدامی که خطر جانی داشته باشد حرام است.

- امر به معروف را در صورت خوف و احتمال خطر، می توان ترک کرد؛ چرا که یکی از مصادیق »افتادن در هلاکت« است.

- اگر امام در رویارویی با کفار و باغیان، نسبت بـه جـان خـود یـا مسـلمانان نگرانی داشته باشد جایز است با آنان صلح کند.1

- امام حسین (ع) خوف گشته شدن نداشت چون فکر میکرد مردم جایگاه او را نزد رسول اکرم در نظر دارند و حضرتش را نمیکشند.

- به گمان امین الاسلام، امـام حسـین (ع) اگـر خـوف گشـته شـدن داشـت، همچون پیامبر اسلام (ص) در حدیبیه، امیرالمـؤمنین (ع) در صـفین و امـام حسن (ع) در مقابل معاویه و همه متدینان، به شرایط امر به معروف و نهـی از منکر عمل میکرد اما چون گمان می کرد ضرری متوجه ایشان نیست لذا به شروط فقهی امر به معروف و نهی از منکر توجه نکرد.

- این احتمال مرحوم طبرسی موضوعی نیست که با توجه به اعتقادات غالـب شیعیان در باب علم امام (ع)، به توان آن را به آسانی پذیرفت. چنان که ایـن احتمال با سخنان خود امام حسین (ع)، مبنی بر علـم بـه شـهادت2 همسـان نیست و نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد.

دو: امام حسین (ع)، چارهای غیر از این نداشت احتمال دیگر مرحوم طبرسی این اسـت کـه امـام حسـین (ع) چـارهای غیـر از رویارویی با دشمن نداشت، چون می دانست در هر حـال گشـته مـی شـود، و لـذا شهادت افتخار آمیز را ترجیح داده است:

حضرت میدانسـت و یـا ظـن قـوی داشت که اگر جنگ هم نکند او را میکشند هم چنان که پسر عمش مسلم بن عقیل را کشتند در این صورت کشته شدن با عزت و در راه خدا و جهاد برایش آسانتر و گواراتر بود.«

صاحب جواهر نیز با پذیرش این احتمال مـی نویسـد:

1. ر.ک: مرتضوی، 26

2. مجلسی، 315 /44

أيضا؛ آنچه که از سوی امام حسین (ع)، واقع شده ... ممکن است از این رو باشد که تنها راه حضرت همین بوده و چاره دیگری نداشته است، چون حضرت می دانست آنها در هر حال، عزم بر گشتن او دارند، چنان که ظاهر رفتار، احـوال، کفـر و عنـاد یزیدیان نیز همین را نشان می دهد و شاید ارسال آن ده نفر به جنگ با قبیله هـذیل از سوی پیامبر (ص)، هم از همین باب بوده است.«

محقق کرکی هم در جامع المقاصد تصریح می کند امام حسین بـا شـرایطی کـه داشته، راهی غیر از جهاد با دشمن نداشته است.1 این احتمال اگر چه نیاز به بررسی بیشتر تاریخی دارد اما ظاهراً با برخی کلمات دشمنان که حضرت را مخیر به بازگشت به مدینـه کـرده بودنـد،2 و سـخنان خـود حضرت و شوق زاید الوصف آن حضرت برای این سفر و اسـتقبال از شـهادت3 و اطلاع از آن4 سازگار نیست.

سه: صلح با دشمن جایز است نه واجب

علامه حلی که به حق یکی از استوانه های محکم فقه شیعه بـه شـمار مـی رود، معتقد است اساساً صلح با دشمنان و ترک مبارزه واجب نیست تا اگـر کسـی تـرک کرده باشد، دچار معصیت شده باشد، بلکه صلح و مدارا یک امر جـایز اسـت. هـر یک از مسلمانان می توانند با عمل به آیه »بقره، 195«، بـا دشـمنان از در صلح در آیند و یا با عمل به آیه ،بقره، 190 راه مبارزه و قیام را پیشه کنند و به فیض شهادت نایل آیند و امام حسین (ع)، نیـز در جریـان کربلا به اختیار خود راه دوم را انتخاب کرده است:

1. کرکی، 467 /3

2. همان، 314 /44

3. همان، 364 /44

4. همان، 330 /44

5. بقره، 195

6. بقره، 190

7. انفال، 61

صلح در هر تقدیر واجب نیست چه مسلمانان در قـوت باشـند یـا ضعف، بلکه صلح جایز است، به خاطر این قول خداوند متعال که »اگـر تمایـل بـه صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی، «و آیاتی که قبلاً گذشت. لذا هر مسلمان در انجام صلح مخیر است بخاطر جوازی که گفته شد و به دلیـل آیـه »خـود را بـه دست خود، به هلاکت نیفکنید«، و اگر هم خواست با عمل به آیه »در راه خـدا، بـا کسانی که با شما میجنگند، نبرد کنید«، و آیه »ای کسـانی کـه ایمـان آوردهایـد! بـا کافرانی که به شما نزدیکترند، پیکار کنیدآنها! بایـد در شـما شـدّت و خشـونت (و قدرت) احساس کنند«؛ با دشمنان بجنگد تا خدا را با شهادت ملاقات کند. و آقـای ما امام حسین (ع) به همین راه دوم عمل کرده است، چنان که گروه ده نفـرهای کـه پیامبر (ص)، به قبیله هذیل فرستاد به همین شیوه عمل کـردن و ده نفـره در مقابـل صد نفر جنگیدند تا شهید شدند و از میان آنها کسی نجات نیافت مگـر خبیـب کـه اسیر شده و در مکه گشته شد. در مقابل پیامبر (ص) در ابتدای مهاجرت به یثرب با یهود آن دیار از در صلح در آمد.«

گفتنی است شهید ثانی در مسالک3، این جملات علامه را از تذکره نقـل کـرده، اما بدون هیچ داوری از آن عبور کـرده اسـت کـه ظـاهر آن، تأییـد دیـدگاه علامـه میباشد.

1. توبه، 123

2. حلی؛ منتهی المطلب، 121 /15؛ و نیز ر.ک: تذکره الفقهاء، 358 /9

3. شهید ثانی، 82 /3

مستفاد از این نظریه در بحث ما این است که در مراتب بالای امر به معـروف و نهی از منکر نیز، به خاطر مخاطرات آن، هر مسلمانی مخیر است راه مـدارا و تـرک مبارزه و صلح را انتخاب کند یا جهاد و شهادت را و از این نظر عمل امـام حسـین (ع) با دیگر متدینان هیچ تفاوتی ندارد. امام (ع)، بر سر دوراهـی شـهادت و صـلح، شهادت را انتخاب کرده و هر آمر و ناهی نیز می تواند همین انتخاب یـا عکـس آن را داشته باشد.

روشن است که این نظریه علامه در خصوص موضوع ما زمـانی قابـل پـذیرش است که اثر، شرط عدم ضرر در امر به معروف و نهی از منکر در جـایی کـه ضـرر وجود دارد، تنها اسقاط وجوب باشد نه حرمت اقـدام. یعنـی اگـر ضـرری نباشـد، واجب باشد که شخص مسلمان در برابر منکرات نهی از منکر نماید امـا اگـر ضـرر وجود داشت وجوب ساقط و اصل جواز باقی بماند و آمر و ناهی مخیـر باشـد کـه اقدام به مبارزه بکند یا ازدر صلح در آید و مدارا پیشه کند؛ در حـالی کـه از منظـر برخی از فقهاء، اقدام مبارزه جویانه در جاهایی که ضرری متوجه خـود شـخص یـا دیگران باشد، حرام میباشد. چنان که ظاهر آیه شریفه و روایات باب1 همـین را اقتضـا دارد. بـه عنـوان نمونـه امـام صـادق (ع) تصـریح می فرمایند: کسی که به سلطان جائر تعرض نماید و ضرری متوجه او گردد، پاداشـی بـر آن نخواهـد

داشت و صبری برای آن بلیه روزیش نخواهد شد.« ظاهر فتوای فقهایی که در مظان ضرر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ساقط دانستهاند نیز همین اسـت کـه اگر مؤمنی بی اعتنا به ضرر، اقدام نماید فعل حرامـی را مرتکـب شـده اسـت. امـام خمینی با تصریح به این مطلب می فرماید: »لو خاف علی نفسه أو عرضه أو نفـوس المؤمنین و عرضهم حرم الإنکار؛ اگر بر جان و یا آبروی خـودش و یـا بـر جـان و آبروی مؤمنین، ترس داشته باشد، انکار حرام است2.«

بنابر این، نظریه مرحوم علامه حلی نمی تواند برای ایـن دسـته از فقهـاء مـورد پذیرش قرار گیرد.

چهار: رمزآلود بودن حرکت امام حسین (ع)

صاحب جواهر که به یک معنا پدر فقه معاصـر شـیعه محسـوب مـی شـود، در احتمــالی دیگــر حرکــت آن حضــرت را از اســرار الهــی و از اختصاصــات ایشــان میشمارد که با موازین فقهی رایج قابل توجیه نمی باشد. وی می نویسد:

1. کلینی، 51 /5

2. خمینی، تحریرالوسیله، 472 /1

آنچه که از امام حسین (ع)، واقع شده، با این که از اسرار ربانی و علم پنهان الهـی اسـت ... ضـمن آن که عمل امام حسین (ع)، تکلیف خاص بوده که حضرت بدان مبادرت ورزیـده است و حضرت عاری از خطا نیز می باشد و هیچ اعتراضی بر فعـل و قـول او وارد نیست. بنا بر این رفتار کسی که ظیفهاش ظاهر ادله و اخذ بـه عمومـات و اطلاقات آن و ترجیح مرجحات ظنی است - که اینجـا بـی شـک بـر قـول بـه وجوب صلح دلالت دارد-، نباید با فعل امام معصوم مقایسه گردد.«

صاحب جواهر در این احتمال با رمزآلود و خاص دانسـتن رفتـار امـام حسـین (ع، )اساساً آن را قابل مقایسه با رفتار کسی که وظیفه او ظـاهر ادلـه شـرعی اسـت نمی داندیعنی. اگر مثلاً در بحث امر به معروف و نهی از منکر، شـروطی از سـوی فقهاء مقرر شده است، بر اساس موازین ظاهری فقه و اخذ به عمومات و اطلاقـات ادله بوده است که شامل رفتار امام (ع)، نمی شود. بنا براین، عمل امام حسـین (ع)، برای افراد عادی از حیز الگو بودن خارج است، امام حسین (ع) به وظیفـه خـودش که خاص بوده عمل کرده و متدینان نیز باید به وظیفه خود که عام می باشد، عمـل نمایند.

کاستی این احتمال همین است که رفتار امـام (ع) را کـه بایـد الگـوی متـدینان باشد، اساساً از الگو بودن خارج کرده و تکلیف رمز آلود معرفی می کنـد، حـال آن که امام حسین (ع)، امام معصوم است و طبق ادله متقن فقهی، قـول، فعـل و تقریـر معصوم حجت است، ثانیاً این سخن تاریخی حضرت در همواره تاریخ طنین انـداز اســت کــه: »يزي ل ج دٌ فاه ٌ ف ا ام ر مات د ال فنا المحرم ة معل نٌ بلفس و مثل ي اي مث ل ه«1، و ملاک بیعت نکردن با چنین شخصی که منشأ قیام امام حسـین (ع)، بـوده، در تمامی حکومتهای ظالم و مستبد وجود دارد و بر اساس منطق دینی نمی تواند مخصوص امام (ع) باشد.

.1 همان، 325 /44

پنج: سقوط شرط عدم ضرر با اهمیت واجب

اساس این نظریه این است که شرط عدم ضرر و مفسده در امـر بـه معـروف و نهی از منکر در صورتی است که اهمیت یک واجب کمتر و یا حـداقل مسـاوی بـا ضرری باشد که متوجه آمر و ناهی و یا اطرافیان آنان می شود، زیرا معقـول نیسـت یک مؤمن جان شریف و یا عرض عزیز خود را برای یک واجب و یا حرامی که در منظومه آموزههای دین، جایگاه پر اهمیتی ندارد، خرج نماید و در برابـر هزینـه پـر بهاء، منفعت کم قدری را کسب نماید اما اگر واجبی یا حرامـی در ایـن منظومـه از بهاء بیشتری نسبت به ضرر بر خوردار باشـد و یـا اگـر اسـاس دیـن و شـریعت و پایههای ایمان در خطر باشد، طبیعی است که خرج مال، جان و آبرو در مقابل آن نه تنها جایز بلکه واجب باشد.

نخستین فقیهی که به این مهم توجه داده، میرزای قمی در جامع الشـتات اسـت که اصل لزوم اهم و مهم کردن در امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار داده است.1 همزمان با وی صاحب ریاض در نقد نظریه علامه حلـی بـه ایـن مهـم توجه داشته و اقدام امام حسین را برای نجات اصل مذهب لازم می شمارد: تردیدی نیست کـه در شهادت امام حسین (ع)، احیاء دین بوده است، بخاطر اعتراض شـیعه بـه بـرادرش امام حسن (ع) که با معاویه صلح کرده بود، اگر آن حضرت هم صلح می کرد شیعه به کلی نابود می شد و مذهب سنت و جماعت تقویت مـی گردیـد. چـه مصـلحتی بالاتر از این وجود دارد و چه مفسدهای برخلاف این می تواند وجود داشته باشـد، چیزی که مخفی نیست.«

محمد حسن نجفی صاحب جواهر نیز برای حفظ اصل دیـن و شـریعت، قیـام شهادت طلبانه امام حسین (ع) را توجیه پذیر دانسته است، آنجا که می گوید:

1. ر.ک: میرزای قمی، .421 /1

2. صاحب ریاض، 64 /8

آنچه که از امام حسین (ع)، سـر زده بـا ایـن کـه از اسرار ربانی و علم پنهان الهی است ... ممکن است از باب انحصار راه در آن باشـد ... علاوه آن که حفظ دین و شـریعت جـدش (ص) و بیـان کفـر یزیـدیان در نـزد مخالفان و موافقان، بر اقدام امام حسین (ع) مترتب بوده است.«

نظریه امام خمینی

در میان فقهاء شیعه، امام خمینی تنها فقیهی است که علاوه بر توضیح و تشریح نگاه اخیر و طرح آن در حد یک نظریه، در عرصههای سیاسی اجتمـاعی نیـز بـدان عمل کرده و با توجه به خطرات عظیمی که برای خود، خانواده و دوسـتان و یـاران وجود داشته در برابر طاغوت زمان خود قیام کرده است و این شیوه را در میان آزاد مردان و مبارزه جویان علیه ظلم و استبداد نهادینـه کـرده اسـت. امـام در ایـن بـاره میگوید: اگر معروف و منکر از چیزهایی باشـد که شارع اقدس به آن اهمیت می دهد مانند حفظ جـان قبیلـه ای از مسـلمین، و هتک حرمت نوامیس آنها. یا از بین بردن آثار اسـلام و محـو دلیـل (حقانیـت) اسلام بطوری که موجب گمراهی مسلمین گردد یا از بین بردن بعضی از شعائر اسلام مانند بیت اللّه الحرام بطوری که آثار و محل آن محو شود، و مانند اینهـا، باید ملاحظه مهمتر بودن را نماید، و هر ضرری اگر چه ضـرر جـانی باشـد یـا حرج، موجب رفع تکلیف نمی باشد پس اگر برپا داشتن حجت هـا (و دلیل هـای حقانیت) اسلام- بطوری که بوسیله آنها- گمراهی- برطرف شود- متوقـف بـر بذل جان یا جانها باشد ظاهر آن است که واجب باشد-، چه- رسد به اینکه در ضرر یا حرجی که کمتر از بذل جان است واقع شود.1«

.1 خمینی، تحریرالوسیله، .406 /1

از نظر امام خمینی حتی اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقـادات مسـلمین شـود، بـر آنـان واجب است به هر وسیلهای که ممکـن اسـت انکـار نماینـد؛ چـه انکـار آنهـا در ریشهکن ساختن فساد، مؤثر باشد یا نه. همچنین است اگـر سـکوت آنـان از انکـار منکرات، موجب آن باشد و ملاحظه ضرر و حرج نمیشود بلکـه ملاحظـه اهمیـت میشود.

بالاتر از آن این که اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب ترس این باشد که منکر، معروف یا معروف، منکر شود، بر آنان واجب است که علمشـان را ظـاهر نمایند و سکوت جایز نیست ولو اینکه بدانند کـه انکارشـان در تـرک کـار فاعـل، مؤثر نیستو. در جایی که حکم از مسائلی باشد کـه مـورد اهمیـت جـدّی شـارع مقدس است ملاحظه ضرر و حرج نمیشود.

در نگاه امام همچنین اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب تقویت ظالم و تأیید او باشد سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است اظهار کنند ولو اینکه در رفع ظلم او مؤثر نباشد. چنان که اگر سکوت علمای دیـن و رؤسـای مذهب موجب جرأت ستمکاران بر ارتکاب بقیّه محرمات و ایجاد بدعتهـا شـود، سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است انکار نمایند؛ اگرچـه در از بین بردن حرامی که صورت میپذیرد، تـأثیری نداشـته باشـد. و نیـز اگـر سـکوت علمای دین و رؤسای مذهب موجب سوء ظـن بـه ایشـان و هتـک آنـان و نسـبت دادنشان به چیزی که صحیح نیست و منتسب شدن چیزی به ایشان که جایز نیست بشود، مانند اینکه اعوان ظلمه به حساب آیند، برآنها واجب است بـرای برطـرف کردن ننگ از ساحت خویش انکار نمایند؛ ولو اینکه در رفع ظلم اثر نکند.1

به اعتقاد امام خمینی قیام امام حسین (ع)، غیـر از انجـام همـین واجـب فقهـی نبوده است. امام حسین (ع)، اگر چه می دانست خود و خانواده خـویش را در ایـن راه فدا خواهد کرد، اما تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ایجـاب مـی کـرد کـه گوهر دین را از دست اشرار نجات دهد و حکومت صالحان را جایگزین آن کند:

.1 ر. ک: همان

»حضرت سید الشهدا-سلام اللﱠه علیه- به همه آموخت که در مقابـل ظلـم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول میدانست کـه در این راه که میرود، راهی است که بایـد همـه اصـحاب خـودش و خـانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم میدانست» 1 .«سید الشهدا-سلام اللﱠه علیه- که همـه عمـرش را و همـه زندگیاش را برای رفع منکـر و جلـوگیری از حکومـت ظلـم و جلـوگیری از مفاسدی که حکومتها در دنیا ایجاد کردند، تمام عمرش را صـرف ایـن کـرد و تمام زندگیاش را صرف این کرد که این حکومت، حکومت جور بسـته بشـود و از بین برود؛ معروف در کار باشد، منکـرات از بـین برونـد ... تمـام حیثیـت خودش، جان خودش را و بچههایش را، همه چیز را در صورتی که میدانسـت قضیه این طور میشود ... این جور نبود که آمده است ببیند که، بلکه آمده بـود حکومت هم میخواست بگیرد، اصلًا برای این معنا آمده بود و این یک فخـری است2«

مبنای امام خمینی در این نظریه این است که امام حسین (ع)، یک فرد بـود کـه در مقابل مصالح جامعه واقع شده و در تعارض مصلحت فرد با جامعه، فرد باید فدا شود:

»تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمدهاند، تمام. و همه آنها این مسأله را داشتند که فرد باید فدای جامعه بشود. فرد هر چه بزرگ باشد- بالاترین فرد که ارزشـش بیشتر از هر چیز است در دنیا- وقتی که با مصالح جامعه معارضه کرد این فرد، باید فدا بشود. سید الشهدا روی همین میزان آمد، رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد؛ که فرد باید فدای جامعه بشود، جامعـه بایـد اصـلاح بشود؛ لیقوم النﱠاس بالقسط، باید عدالت در بین مـردم و در بـین جامعـه تحقـق پیدا بکند. جانها را دادند، مالها را دادند، زحمتها کشیدند3.«

1. خمینی،، صحیفه امام، 52 /17 2. همان، 3-2 /21 3. همان، 217 /15

از این رو، نهضت عاشورا بر خلاف برخی بزرگان کـه آن را قابـل تأسـی نمـی دانستند، در نظریه امام خمینی قابل تأسی خواهد بود و از نظر ایشان: »ما سر مشـق باید بگیریم از اینها و ما باید قیـام کنـیم در مقابـل ظلـم؛ مسـلمانها بایـد در مقابـل جورها، در مقابل ظلمها، در مقابل منکرات قیام کنند1« چون » مگر نه آن اسـت کـه دستور آموزنده »كد يوم عافوا و كد أض ك ربأء« باید سرمشق امت اسلامی باشد. قیام همگانی در هر روز و در هر سرزمین، عاشورا قیام عدالتخواهان، با عددی قلیـل و ایمانی و عشقی بزرگ، در مقابل ستمگران کاخنشـین و مسـتکبران غـارتگر بـود و دستور آن است که این برنامه سرلوحه زندگی است در هر روز و در هر سرزمین2.«

بنا بر این، نظریه امام خمینی در باب نسبت سنجی شرط »عدم ضرر« در امر بـه معروف و نهی از منکر با »رفتار امام حسین (ع)«؛ دارای چهار محور خواهد بود:

- حرکت امام (عیک) حرکت کاملاً سیاسی و حساب شده در جهت برپـایی حکومت اسلامی و به عنوان یک تکلیف بود.

- آگاهی امام (ع) به شهادت، مانع این حرکت نبود و امام (ع) در عین علم بـه شهادت خود و سرنوشت قیام، به انگیزه یاد شده حرکت نمود.

- مصالح عالیه و پر اهمیت اسلام در هیچ شرایطی نادیده گرفته نمـی شـود و عسر و حرج و ضرر، موجب رفع تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نمی گردد. خسارت و ضرر جانی را نیز باید برای چنین اموری پـذیرفت و ایـن یک تکلیف شرعی است.

- این قیام و اقدام امام (ع، )کاملاً قابل تأسـی و بـه عنـوان یـک الگـو، بـرای همیشه و برای همه مسلمانان است.3

1. همان، 3 /21

2. همان، 445 /9

3. ر.ک: مرتضوی، 84

کتابنامه

حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتـاوی، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قـم - ایران، دوم، 1410ه ق.

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکره الفقهـاء (ط - الحدیثـه)، 14 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه ق.

حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412ه ق.

خرازی، سید محسن، دلایل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مجله حکومت اسلامی، ش .23

خمینی، سید روح اللّه موسوی، تحریر الوسیله، 2 جلد، مؤسسـه مطبوعـات دار العلم، قم - ایران، اول، هـ ق.

خمینی، سید روح اللّه موسوی، صحیفه امام خمینی، موسسه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی، تهران، 1378 ش.

شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، 1جلـد، هجـرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.

شهید ثانی، زین الدین بـن علـی، الروضـه البهیـه فـی شـرح اللمعـه الدمشـقیه المحشّی( - سلطان العلماء)، 2 جلد، انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1412ه ق.

صاحب ریاض، حائری، سید علی بن محمد طباطبـایی، ریـاض المسـائل (ط - الحدیثه)، 16 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418ه ق. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریـق الرشـاد (للشـیخ الطوسی)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه جامع چهـل سـتون، تهـران - ایـران، اول، 1375ه ق.

طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقـه و الفتـاوی، در یـک جلد، دارالکتاب العربی، بیروت - لبنان، دوم، 1400ه ق.

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، 30 جلد، مؤسسه آل البیـت علـیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409ه ق.

عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، شرح تبصـره المتعلمـین (للآغـاضـیاء)، جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم، قـم - ایران، اول، 1414ه ق.

کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلـد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، دوم، 1414ه ق.

کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الإسلامیه)، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران - ایران، چهارم، 1407ه ق.

گیلانی، میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد حسـن، جـامع الشـتات فـی أجوبـه السؤالات (للمیرزا القمی)، 4 جلد، مؤسسه کیهان، تهران- ایران، اول، 1413ه ق. مجلسی، محمد باقر بـن محمـد تقـی، بحـار الأنـوار( ط- بیـروت)، جمعـی از نویسندگان، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403 ق.

مرتضوی، سید ضیاء، عاشورا در فقه، مرکـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـلامی حوزه علمیه قم، 1377 ش.

نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شـرائع الإسـلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، 1404ه ق.

نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط - الحدیثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قـم، قم - ایران، اول، 1422ه ق.

پانویس