بررسی چالش‌های حقوقی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر ظرفیت‌های نهادی امر به معروف و نهی از منکر): تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۱۳

نویسنده: مسعود اخوان فرد^[۱]

نویسنده: ابوطالب اصغری جیرهنده^[۲]

مطالعات حقوق بشر اسلامی؛ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ - شماره ۹ علمی-ترویجی (وزارت علوم) (۲۸ صفحه - از ۹ تا 36)^[۳]

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت‌های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می‌داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می‌باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش‌های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه‌های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از ۳۶ سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علیرغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی‌های لازمه را در بین قوای سه‌گانه و سایر ارگان‌های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملاً محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه‌گانه و نهاد رهبری می‌تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.

کلمات کلیدی:

امر به معروف و نهی از منکر، شهروند، نظام حقوقی، نظارت همگانی، اصل هشتم

Check legal and institutional challenges public supervision in the legal system of the Islamic Republic of Iran. (With an emphasis on institutional capacity of enjoining good and forbidding wrong).

Abootaleb asghari jirhandeh (1

2) Masoud akhavan fard

Abstract

The aim of this research was to investigate the legal and institutional capacity of public supervision in the legal system of the Islamic Republic of Iran and the challenges in its systemizing and implementation. Article VIII of the constitution recognizes enjoining good and forbidding wrong as a general duty in the Islamic Republic, among people and between people and the government, and also the explicit command of the Holy Quran is considered as the basis of this decree. Data of this study was analytic and descriptive and by using library resources. In this article, various methods of public supervision is introduced, including people supervision on government, government on people and people on people will consider ways of implementing it. After more than 36 years of adoption of Article VIII of the constitution in order to its institutional and executive yet has not been adopted ordinary law.

Reviews show that protection law of enjoining’s good and forbidding’s the evil was adopted and despite the communicated to government not yet been executive, therefore the strong and powerful legal and institutional vacuum that can the role of institution public supervision the play and coordinate among the three branches and other bodies in charge of implementation of enjoining good and forbidding wrong, now is quite tangible. While in the new legal system three branches and Supreme Leader can be as a mechanism for public supervision cited and used. As well as other challenges such as attitude and behavior of some citizenship tastes and lack of use the capacities of civil society organizations and parties and public opinion and lack of enumerating their responsibilities with regard to the issue domain, lack of institutionalization some ethics has caused that citizens would not show much interest.

Keywords:

Article VIII, Citizen, Enjoining the good and forbidding the evil, Legal system, Public supervision.

مقدمه

نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین محور دین و مسئله مهمی است که برای آن خداوند تمام پیامبران را برانگیخت. چنان‌که اگر بساط امر به معروف و نهی از منکر برچیده و از نظر عملی و علمی مجمل گذارده شده بود‍‍، نبّوت بیهوده می گشت و دیانت نابود می‌شد، بدون تردید بازسازی و تعالی شخصیت معنوی آدمی، هدف اصلی همه رسولان الهی بوده است. در قاموس مصلحان آسمانی برای علومی که بدون واسطه در خدمت این آرمان مقدس نباشد، کارکردی ابزاری تصویر شده است. هر پژوهشگر حقیقت جو با اندک کنکاشی در منابع اولیه اسلام، معنویت سالاری و اخلاق محوری را در تار و پود تعالیم آن آشکارا نظاره خواهد کرد. با نگرشی به سوره مبارکه والعصر می‌فهمیم که: برخلاف گمان انسان که خیال می‌کند هر روز به عمرش افزوده می‌شود، از سرمایه او کاسته می‌شود، به زمان سوگند که انسان در حال خسران است (والعصر انّ الانسان لفی خسر) پس باید سعی کنیم در مقابل هدر رفتن عمر سرمایه‌ای بهتر بدست آوریم و یقیناً آنچه بهتر از عمر ماست، ایمان و عمل صالح است (الا الذین امنو و عملو الصالحات). ایمان و اعمال خوب ما در صورتی ارزش خواهد داشت که توسعه پیدا کند و اینکار جز با توصیه و دعوت دیگران به ایمان و عمل صالح میسر نمی‌باشد (و تواصو بالحق). البته پیمودن این راه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، یعنی اگر بخواهیم مردم را به خیر و معروف دعوت کنیم و از انحرافاتی که دارند نهی کنیم احتمالاً بابرخوردهای ناگوار آنان روبرو می‌شویم، ولی در هر صورت باید با پشتکار و صبر در این مسیر گام برداریم (و تواصو بالصبر). براین اساس بنظر میرسد که در اولین قدم باید موضوع نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر) لباس قانون به تن کند تا از این رهگذر جنبه حقوقی پیدا نموده و علاوه بر ضمانت اجرای اخروی، ضمانت اجرای حقوقی نیز پیدا کند و ابعاد فردی و اجتماعی آن از ابهام خارج، و سپس در فکر اجرایی کردن آن شد. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف ونهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته ومبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می‌داند. نظارت افراد جامعه نسبت به دولت از این جهت واجد اهمیت است که بعد از انتخاب دولت توسط شهروندان، حق آنان در مورد نظارت بر دولت محفوظ بوده، و در هنگام تخلف از مسیر حق، تذکرات لازم را یادآوری نمایند و این خود سبب محدود سازی شرایط سوء استفاده توسط مقامات دولتی را فراهم می آورد.

با توجه به اینکه نظارت مردم نسبت به یکدیگر نیز در این اصل مورد تصریح قرار گرفته و از آنجا که مردم اختیار نظارت وتصمیم سازی را به دولت به عنوان نماینده خود تفویض کرده اند، ولی مشغله‌های فراوان دولت مانع از نظارت تمام وکمال شده وترجیح دین بر این است که دولت در نظارت، از مساعدت افرادی که خود این اختیار را به او تفویض کرده‌اند بهره جوید. شهروندان سرمایه اجتماعی ارزشمندی هستند که همراهی، همکاری، مشارکت و همدلی آنان در همه زمینه‌ها می‌تواند گره مشکلات پیش روی مسئولان و نهادهای مختلف کشور را بگشاید و راه صحیح و درست به سامان رساندن مأموریتها، تکالیف و وظایف را به آنها نشان دهند و مانع از وقوع کج رویها، کژکارکردیها و انحرافات در قلمرو فعالیت کارکنان دولت شود که برای تحقق این مهم نظام سازی و نهادینه کردن موضوع دارای اهمیت بسزایی می‌باشد بطوری که مقام معظم رهبری در این خصوص اعتقاد دارند، یکی از چیزهائی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت لازم است.

تعریف لغات

معروف

معنای لغوی آن از ماده «عرف» به معنای شناخته شده می‌باشد. راغب اصفهانی در این رابطه می نویسد: «المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل اوالشرع حسنه» معروف در اصطلاح اسم است برای هر کاری که حُسنش بوسیله عقل و شرع شناخته شده باشد. هر فعلی که خوبی آن بوسیله عقل و یا شرع شناخته شود را معروف گویند ^[۴].

نهی

نهی به معنای طلب ترک فعل، بازداشتن و منع کردن چیزی می‌باشد ^[۵] مانند... انّ الصلاه تنهی عن الفحشاء والمنکر... همانا نماز (اهل نماز) را از هر کار زشت ومنکر بازمی دارد۱. البته این معنای مصدری «نهی» است ولی در معنای امری (امرمنفی) دستور منع از چیزی است مثل «مروا بالمعروف و ان لم تفعلوه وانهوا عن المنکر وان تجتنبوه کله» امر به معروف کنیدوگرچه خودتان نکنید ونهی از منکر کنید گرچه از همه آنها اجتناب نکنید ^[۶].

منکر

منکر به معنای ناشناس ازماده انکار است ^[۷]. راغب اصفهانی معنای منکر را اینگونه بیان نموده است :والمنکرُکُل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه او تتوقف فی استقباحه و استحسانه العقول فتحکم بقبحه الشریعه. هر عملی را که عقلهای سالم به زشتی و قبح آن حکم کند منکر نامیده می شود یا اگر عقل نداندآن کار خوب است یا بد ولی دین به ناپسندی آن حکم کند آن نیز منکر است ^[۸].

امر به معروف و نهی از منکر

«امر به معروف» عبارت از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و کسب صفاتی است که سعادت دنیا و آخرت فرد را تأمین و تضمین می‌کند؛ مانند ایمان، تفکر، تقوا، احسان، خوش خلقی، نیکوکاری، عبادات، نظم در امور، کار کردن، دفاع از ناموس و خاک و جان، تحصیل علم و کمالات روحی و روانی و جسمی و نظایرآنها و «نهی از منکر» نیز عبارت از بازداشتن و نهی دیگران از انجام افعال یا داشتن صفاتی است که از جانب خداوند، عقل و شرع زشتی آنها معلوم شده است؛ مانند شرک، نفاق، دنیامداری، غفلت، جهالت، فسق و فجور، ظلم، عهدشکنی، بی‌تقوایی، بی‌نظمی، بی‌کاری، بی‌حیایی، بی‌سوادی، و نظایر آنها ^[۹] در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکرکه توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است از معروف و منکر اینگونه تعریف شده است که معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود. ^[۱۰]

نظارت همگانی

یکی از افتخارات دین اسلام، «نظارت همگانی» است؛ راهکار زیبایی که همه مردم بدون آنکه به حریم خصوصی یکدیگر وارد شوند، باید نسبت به رفتار هم حساس باشند.

نظارت در اصطلاح عبارت است از بکارگیری مکانیزم و سازوکاری که براساس آن بتوان میزان مطابقت یا عدم مطابقت عملکرد اشخاص را با قوانین و مقررات اندازه‌گیری نمود. همگانی نیز به معنای مربوط یا متعلق به عموم مردم یا عمومی است؛ نظارت همگانی مراقبت و مشاهده‌ای است که توسط همه مردم و برای تحقق ارزشهای متعالی در جامعه اسلامی بر اساس قانون اعمال می شود. این نظارت توسط مردم و دولت نسبت به یکدیگر انجام می‌شود. موضوع نظارت معروف و منکر اعمالی است؛ که مطابق احکام شرع و قانون باشد معروف و در صورت مخالفت با احـکام شرع و قانون منکر نام دارد. هدف نظارت همگانی انجام معروف و مبارزه با منکر به منظور پاکی و سلامت جامعه است ^[۱۱] و همچنین نظارت سبب پیشگیری و درمان فساد اداری در سه عرصه، رفتار، مالی و حقوقی میشود ^[۱۲]. نظارت یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف‌الیه یا متعلق آن بود و از آنجا که متعلق نظارت اقداماتی است که از سوی نهادهای حکومتی اعمال می‌شود، در نظام‌های حقوقی مدرن می‌توانیم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه به‌عنوان متعلقات نظارت نام ببریم. ^[۱۳]

نظام سازی

منظور از نظام سازی عبارت است از نهادینه کردن و نظم و نسق بخشیدن به رفتار شهروندان در موضوع نظارت همگانی با ارائه الگوها و مدلهای قابل اجرا با تصویب قوانین ومقررات. در این خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقد است :یکی از چیزهائی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت لازم است، این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان، هم بایستی واژه سازی بشود، هم بایستی نهادسازی بشود .^[۱۴]

مبانی نظری نظارت همگانی

در این قسمت، به مبانی عقلی نظارت همگانی، اشاره خواهد شد.

طی ده قرن گذشته پیوسته این سؤال مطرح بوده است که آیا می‌توان نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر را به مبانی استوار عقلی مستند ساخت به گونه‌ای که با صرف نظر از همه ادلّه‌ای که از طریق وحی در کتاب و سنت آمده است، قابل اثبات باشد؟ عده‌ای از فقها و متکلمین، به این سؤال پاسخ منفی داده‌اند و بزرگانی مانند سید مرتضی ^[۱۵]‏ ابی‌الصلاح حلبی ^[۱۶] خواجه‌نصیرالدین طوسی ^[۱۷] و صاحب جواهر ^[۱۸] از اثبات عقلانی آن اظهار عجز کرده‌اند. در مقابل آنان، شیخ طوسی‏^[۱۹] علامه حلّی ^[۲۰] شهید ثانی ^[۲۱] کاشف الغطاء ^[۲۲] شیخ انصاری ^[۲۳] و بالاخره امام‌خمینی ^[۲۴] تلاش کرده اند تا با کاوشهای عقلی، ضرورت و لزوم آن را به اثبات رسانند. برخی محققان اساساً این اختلاف علمی را بیهوده تلقی کرده و بررسی در این زمینه را بی‌ثمر دانسته‌اند چرا که با وجود ادله متقن و معتبر نقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر که در کتاب و سنت آمده و مورد قبول همه فرق اسلامی قرار دارد، بحث از بود یا نبود دلیل عقلی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و همچنان که نفی آن، ضرری به اصل مسئله نمی‌زند، اثبات آن نیز عملاً سودی به دنبال ندارد و به هر حال وظیفه ما روشن است^[۲۵] این قضاوت، هر چند نسبت به اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قابل قبول است، ولی از آن‌رو که با نفی دلیل عقلی، مسئله صرفاً جنبه تعبدی به خود می‌گیرد، و با اثبات آن از یک حکم تعبدی صرف خارج شده، تابع ملاک عقلانی آن می‌گردد و در نتیجه ادلهـ نقلی جنبه ارشادی پیدا می‌کند، کامـلاً حایز اهمیت است و البته اینـ تفاوت مبنایی آثار خود را در فروع مسئله نشان می‌دهد.

نظارت همگانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد بر حکومت حق و عدل و قرآن می‌باشد اعتقاد به این حکومت مقدّمه اجرای دستورات و احکام اسلام است تا از این تفکرات و مبانی پایه‌ای این نهضت و این جریان، هم بایستی واژه‌سازی بشود، هم بایستی نهادسازی بشود^[۲۶]. لذا فراهم نمودن ساز و کارهای متناسب برای پذیرش نظارت همگانی در جامعه، حمایت های قانونی لازمه این امر است. براین اساس نگارندگان با استفاده از مطالعات صورت گرفته از منابع کتابخانه ایی و به روش تحلیلی و توصیفی در صدد پاسخ به این سؤال است که نظارت همگانی مندرج در اصل هشتم قانون اساسی که امربه معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانسته در تضمین حقوق مردم و پیشگیری از تخلفات و نحوه نظارت بر امور دولت (حاکمیت) تا چه حد مؤثر واقع شده و نیازمند به چه ساز وکار و مکانیزمی در سطح اجرایی جامعه می‌باشد؟

تعریف مفاهیم

امر: برای کلمه امر دو معنی ذکر شده است

الف) امر: شان و کار و جمعش امور است. امر لفظی است عام برای همه افعال و اقوال در این معنی سخن خدای تعالی است که (الیه یرجعُ الامرُ کُلّهُ)^[۲۷] هم چنین ابداع و سرآغاز کار آفرینش را امر گفته‌اند.

ب) امر به معنای دستور و فرمان که در این معنا جمع آن اوامر می‌باشد ^[۲۸] مانند «یا اقم الصلوه و امر بالمعروف» پسرم نماز را به پای دار و امر به معروف کن^[۲۹].

طریق بتوان به جامعه سالم و نمونه، که در آن قسط، عدل، استقلال و همبستگی ملی تأمین شده باشد، دست یافت. برای نیل به این مقصود، دولت موظف است همه امکانات خود را بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار بندد. نظارت همگانی اهرم بسیار قدرتمندی است که از طریق بسیج همگانی و مستمر دولت وشهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضایل و طرد مفاسد باشد. براین اساس قانون اساسی، با درک مراتب اینـ عنصر سازنده اسلامی، برای تأسیس نهاد نظارت و مراقبت همگانی، اصل هشتم را مقرّر داشته است۱. تأملی برمتن و اصول قانون اساسی این نکته را تقویت می‌کند که تنظیم کنندگان این سند سیاسی و حقوقی به روشنی حق موضوع را ادا نموده و تلاش کرده‌اند تا همه ضرورت ها و نیازهای توجه به حضور شهروندان را در صحنه نظارت همگانی فراهم نمایند و حاکمیت را نیز موظف به تنظیم قوانین خاص و عادی برای این مهم نموده است. در اصول مختلف قانون اساسی سازوکارهای مختلفی برای نظارت همگانی و اعمال خواست شهروندان پیش بینی شده است۲. نکته ایی که در این خصوص باید مطرح کرد این است که اصل هشتم قانون اساسی نظارت همگانی را فقط حق شهروندان نمی‌داند بلکه علاوه بر حق وظیفه و تکلیف هم برآنها بار است تا با استفاده از این حق و تکلیف علاوه بر راهنمایی، توصیه و دعوت به خیر، دولت مـنتخب خویش را امر و نهی کنند بنابراین نظارت همگانی تکلیفی است که نمی‌شود به آسانی از اجرای آن چشم پوشی کرد. همچنین یک طرفه نبودن نظارت و چند سو بودن آن از دیگر مزایا و امتیازات قانون اساسی است بطوریکه شهروندان علاوه بر ناظر بودن در مقاطعی نظارت شونده محسوب می‌گردند و جای ناظر با نظارت شونده عوض مگردد.

نظارت همگانی ازدیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی

متن اولیه قانون اساسی که پیش نویس آن توسط دولت موقت تنظیم شد به پیشنهاد مجلس خبرگان اصل هشتم را به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داد. متن اولیه اصل مذکور به این شرح بود: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برای مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم - مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» این متن پس از بیان نقد و نظر به تصویب نهایی رسید.

در اصل هشتم قانون اساسی آمده است که :در جمهوری اسلامی ایران دعوت به امر خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولتـ، شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

در جمهوری اسلامی ایران امورکشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات‏، انتخاب رییسـ جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راهـ همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد؛ بنابراین انتخابات را می‌توان به عنوان یکی از بدیهی‌ترین مکانیزم نظارت همگانی و اعمال خواست مردم محسوب نمود.

مبنای طرح موضوع امر به معروف ونهی از منکر در قانون اساسی

در مذاکرات اعضای خبرگان جهت تصویب این اصل آنچه که به چشم می‌آید تأکید بر جنبه کامـلا شرعی آن است به طوری که نسبت به محول نمودن تعیین شرایط، حدود و کیفیت آن به قانونگذار عادی انتقادات فراوانی صورت گرفت. از طرف دیگر، الحاق ماده ۱۷ سوره مبارکه توبه به انتهای اصل مذکور، مفید این معنا بوده و هست که تأکید قرآن کریم و سایر منابع فقهی و حقوق اسلامی این امکان را فراهم کرد تا نهاد امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی نظامی که مبتکر طرح و تحقیق حکومت اسلامی است، پیش بینی و تأیید گردد. شایان ذکر است که برخی از اعضا پیشنهاد کردند که آیه مذکور تناسبی با همگانی بودن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارد و از این رو بهتر است آیه ۱۰۴ سوره مبارکه آل عمران به جای آن بیاید.

جزئیات امر به معروف و نهی از منکر

در انتهای اصل هشتم در خصوص نحوه تبیین جزئیات اجرای امر به معروف و نهی از منکر آمده است: «شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» البته اینـ عبارت، خاص اصل هشتم نیست بلکه درست قبل از طرح و بررسی پیش نویس اصل هشتم در مجلس خبرگان، همین عبارت در مورد شوراها به تصویب رسید.

مقدم داشتن نظارت مردم بر دولت و دولت بر مردم

به نظر می‌رسد نظارت شهروندان نسبت به همدیگر از بحث برانگیزترین موضوعات در اصل هشتم باشد و امکان چالشی کردن موضوع وجود دارد. اگر چه در خصوص نظارت گسترده مردم بر دولت و نظارت محدود دولت بر مردم، شکی نیست اما در نظارت مردم بر مردم، ابهام و تردیدها بسیاراست. از ملاحظه فضای بررسی این مقوله در مجلس خبرگان چنین استنباط می‌شود که نظارت چالش انگیز اخیر، چندان در اولویت نظر آنان نبوده است. آن چنان‌که نائب رئیس مجلس خبرگان درتوجیه اصل هشتم، صرفاً به نظارت دولت بر همه مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت اشاره می‌کند۱. ^[۳۰]

انواع نظارت مندرج دراصل هشتم قانون اساسی

هر چند نظارت همگانی با در نظر گرفتن شرایط و مراتب آن از لحاظ شرعی همچنان که گذشت، واجب کفایی است ولی لزوم قانونمندی آنـ به جهاتی خالی از فایده نیست. یکی از جهات، جلوگیری از هرج و مرج به بهانه اجرای این فرضیه الهی از سوی مغرضان یا ناآگاهان و دیگری ایجاد تکلیف قانونی برای سهل انگاران است. در اصل هشتم قانون اساسی۱به میراث ارزنده‌ای اشاره شده که دین مبین اسلام برای مسلمین به ارمغان گذاشته است. زیرا جامعه ی متمدن و ایده‌آل اسلامی، جامعه‌ای است که با اجرای نظارت همگانی توسط تک تک افراد جامعه، عاری از انواع انحرافات خواهد شد. چنین تکلیفی، جدای از پست و مقام و موقعیت سیاسی ـ اجتماعی افراد است. یعنی در صورت مشاهدۀ انجام منکر از جانب هر فردی، ولو اینکه یک مقام عالی رتبة سیاسی یا نظامی یا ... باشد، فرد عادی می تواند با تحقق شرایطی، مانع او شود و او را وادار به ترک آن عمل نماید. با اجرای این اصل بنیادین می‌توان ادعا نمود که هر جامعه‌ای بر اساس مکتب ارزشمند اسلام بنیان نهاده شود، فساد و انحراف و تعدی از تمامی سطوح مختلف آن جامعه زائل می‌شود و عناصر فساد و مفسد از محیط سالم اجتماع، طرد گشته و زمینه برای رشد و تعالی عناصر سالم، مهیا می‌گردد. تحقق این امر، تأثیر چشمگیری در پیکره و بافت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و به طور کلی مادی و معنوی جامعۀ اسلامی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر، تنها عامل تنظیم روابط سیاسی و اجتماعی مسلمین با یکدیگر، همین فریضۀ الهی است که نقش بسیار سازنده‌ای را در سیاست داخلی کشور اسلامی ایفاء می کند. اصل هشتم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، در واقع نظارت همگانی را به عنوان یک وظیفۀ متقابل بر عهدۀ تمام اعضاء جامعه قرار داده است که مکانیزم بسیار قدرتمندی است، که از طریق بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت می‌تواند زمینه ساز رشد فضایل و طرد مفاسد باشد. این نهاد از آن جهت که نیاز به یک ساختار عریض و طویل اداری و رعایت بروکراسی ندارد و هر کس در هر جایگاهی می تواند این حق را اعمال نماید دارای اثرات زود بازده و به عنوان اهرم نظارتی حساس می‌تواند مانع از بروز ظلم و استبداد شده و در نهایت به عنوان نهادی عمل نماید که از سازوکارهای تضمین حقوق شهروندان قرار گیرد ^[۳۱]. براین اساس انواع نظارت مندرج در اصل هشتم قانون اساسی عبارت است از:

نظارت شهروندان بر دولت

در نظام اسلامی، مسئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیست. اگر دولت‌ها، جامعه را اداره می‌کنند، مردم نیز عضو ذینفع همان جامعه هستند و نتیجة خوب و بد اعمال و رفتار دولتمردان، مستقیماً متوجة آنان می‌شود؛ بنابراین به حکم عقل، این حق و تکلیف برای همة افراد ایجاد می‌شود که بر کار زمامداران خود، نظارت نمایند تا از انحراف آنان از مسیر حق و عدالت و تقوی جلوگیری کنند. هر چند که در نظام سیاسی، تقوی و عدالت و التزام عملی به موازین اسلامی، لازمة زمامداری است، اما برای نظارت بر اعمال

اصل هشتم قانون اساسی مقرر می‌دارد:در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، نظارت همگانی وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بَعضُهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عنِ المنکر. زمامداران، دلائل ذیل ارائه شده است:

الف) زمامداران و رهبران جامعه و نمایندگان آنها (به جز معصومین (ع)) از آن جهت که معصوم نیستند، احتمال خطا از طرف آنها دور از ذهن نیست. پس منفعت عموم اقتضاء می‌کند که مردم بر کار آنان نظارت نمایند و موارد انحراف را به نحو مقتضی متذکر شوند.

ب) بر فرض آنکه مقامات و زمامداران از آن چنان تقوایی برخوردار بوده که هیچ گناه و انحرافی متوجه آنان نگردد، اما ممکن است، بر اثر عدم آگاهی و یا ارتکاب اشتباه، اعمال حکومتی موجب تضرّر به جامعه شود. در این صورت نیز تذکرات مردمی و نظارت عمومی می تواند از بروز مشکلات ناشی از اشتباهات جلوگیری نماید.

ج) بر فرض عدم انحراف و یا اشتباه، امکان نظارت از طریق حضور مستمر مردم در صحنۀ سیاسی سبب ایجاد دلگرمی و موجب استحکام پایه‌های حکومت و تسهیل در اجرای عدالت خواهد شد. ^[۳۲] دلایل مذکور مجموعاً ضرورت نظارت همگانی بر کار زمامداران را به خوبی نمایان می‌سازد. قانون اساسی نیز با توجه به اهمیت دخالت مردم در امور کشور، حقق بنیادی متعددی را برای ملت قائل شده است که می‌تواند به عنوان اهرم نظارت همگانی مورد استفاده قرار گیرد.

اصل هشتم قانون اساسی، ناظر بر حق بنیادی و الهی مردم نسبت به یکدیگر در امر و نهی به منظور برپایی جامعه سالم و دور از فساد و تباهی و ظلم است. بی شک داشتن جامعه ایی سالم و عاری از تظلمات فردی و اجتماعی ضرروت این نظارت را دوچندان می کند اما در جامعه اسلامی با وجود ولایت مطلقه فقیه، هرگاه امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم و بالاتر از آن باشد، اجرای این موضوع بر عهده حاکم قرار می‌گیرد. در واقع، مرتبه انکار قلبی وزبانی وظیفه همگانی است، اما مرتبه اقدام عملی با حکومت است. این مسئله در فقه نیز مورد توجه می‌باشد. مقام معظّم رهبری در پاسخ به یک استفتاء می‌فرمایند: با توجه به اینکه در زمان قدرت حکومت اسلامی امکان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر به مرتکب شونده می‌باشد، یا لازم است تعزیر شود یا او را زندانی کنند؛ بنابراین، بر مکلّف واجب است در امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه اکتفا کند و در صورتی که اثر نکرد و نیاز به توسّل به زور وجود داشت، مسئله را به نیروی انتظامی و قضایی ارجاع دهند که ماده ۴ قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر نیز موید اینـ نظر می باشد^[۳۳] ص ۸۰.. به نظر می‌رسد که نظارت مردم بر مردم از موضوعات چالشی اصل هشتم باشد زیرا ترسیم ساختار و تشکیلاتی که بتواند این بخش را پوشش دهد دشوار و تعیین وظیفه اختیاری خواهد بود و نمی‌توان به آن ضمانت اجرا بخشید

مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است براین اساس نائب رئیس مجلس خبرگان در توجیه اصل هشتم قانون اساسی صرفاًبه نظارت دولت بر همه مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت اشاره می کند ^[۳۴]. بنا به مراتب شیوه‌های زیر به عنوان شیوهایی که شهروندان با استفاده از آنها می توانند نسبت به هیئت حاکمه نظرات کنند قابل پیش بینی است:

مطبوعات و رسانه های گروهی

مطبوعات و رسانه‌های گروهی، یکی از وسائل مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومتی به شمار می رود. شهروندان باید آنچه را که درک می‌کنند و به آن اعتقاد دارند، بیان نمایند و دیگران را در جریان افکار خود قرار دهند. در ارتباط با این امر، اصل بیست و چهارم قانون اساسی می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند». به این ترتیب اولاً: قانون اساسی، آزادی بیان و مطبوعات را پذیرفته و آن را تصریح کرده است. ثانیاً: این آزادی به طور مطلق و نامحدود و بدون قید و بند نیست و محدود به دوحد مبانی اسلام و حقوق عمومی است که کیفیت و تفصیل آن را قوانین عادی معین می کنند. «آزادی بیان و مطبوعات باعث می شود که هیئت حاکمه، از تمایلات و خواسته‌های مختلف مردم آگاهی پیدا نمایند و درصدد اصلاح اقدامات خود برآید. بیان نقطه ضعف ها، خطاها و اشتباهات و یا سوء استفاده‌های تحقق یافته، موجب می گردد، افراد صلاحیت دار در پست‌های کلیدی قرار گیرند. در نتیجه، آزادی بیان و قلم جامعه، رشد پیدا می کند، کارها بهتر انجام می شود و استعدادها شکوفا می گردد. اگر مطبوعات کارشان تنها به تقدیر و تبریک و تشکر به متصدیان امور اختصاص یابد و مورد سانسور قرار گیرند و یا دچار خودسانسوری گردند، اجتماع از حرکت پوینده باز می ماند و کارهای انجام نشده و غیر صحیح، موفقیت به حساب می‌آیند و در این صورت، فساد و تباهی جامعه را فرا می‌گیرد». ۱مطبوعات و رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) به دلیل دارا بودن مخاطبین زیاد و سرعت انتقال مطالب، نقش بسیار مهمی را در بالا بردن آگاهی‌های عمومی ایفا می‌کنند. تضمین آزادی‌های بیان و قلم در حدود قانون، جامعه را به سوی رشد فکری و تعالی معنوی سوق می‌دهد و این امر میسر نخواهد بود، مگر اینکه مطبوعات و رسانه‌های گروهی از قید سانسور آزاد باشند.

احزاب و تشکیلات سیاسی

گرچه حزب، همیشه به صورت های مختلفی نظیر گروه، فرقه، انجمن، جمعیت و ... وجود داشته است، اما به معنا و مفهومی که اکنون در قوانین اساسی کشورها به عنوان احزاب سیاسی شناخته شده، منشأ آن مربوط به نهضت‌های آزادی خواهانه ی قرن هجدهم است. وجود احزاب سیاسی فعال در صحنة اجتماع نشانگر وجود دموکراسی در کشور است. زیرا گروهی از مردم با آزادی کامل و با هدفی مشترک به تشکیل حزب پرداخته‌اند. این حزب است که در بعضی از کشورها به صورت یک شخصیت حقوقی مؤثر، در مقابل حکومت قدرت نمایی می‌کند ویا در رأس حکومت قرار گرفته و پست‌های کلیدی را در اختیار افراد خود قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، از جمله حقوق اساسی هر جامعه، برخورداری از آزادی اجتماعات است که از موارد مهم حقوق و آزادی‌های فردی در قرن حاضر است و با وجود چنین حقی، حرکت متفکرانة جامعه علیه سلطه و اقتدار فزایندة قدرت حاکمه به وقوع می‌پیوندد. اگر ملتی بخواهد بر اعمال هیئت حاکمه، نظارت تام و صحیح داشته باشد و قیود و موانعی را که وجود دارد، از میان بردارد، باید کمبودها و نارسائی‌های موجود را بررسی نماید و مشترکاً اقدام عملی لازم را تنظیم نموده و به مرحلۀ اجرا در آورد و آزادانه از دولت و حکومت به گونه‌ای صحیح و عقلائی انتقاد نماید. نظارت مردم از این طریق موجب ارتقاء سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تمام سطوح می‌گردد. در این خصوص اصل بیست و ششم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران۱، تشکیل احزاب و انجمن‌های سیاسی و عضویت در آنها را به شرط آنکه اصول اقتصادی، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکند، به رسمیت شناخته است. در این اصل بار دیگر شاهد عباراتی کلی مانند «موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» هستیم که می توان تفسیر موسعی از آن کرد. به نظر می رسدکه تمامی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از مصادیق مضر به اساس جمهوری اسلامی تلقی می‌گردند. با توجه به اینکه نقض هر یک از اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و .. از جرائم سیاسی به شمار می‌آیند، مرتکبین آنها را باید در دادگاه و با حضور هیئت منصفه محاکمه نمود۲.

اصل بیست و ششم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی اشعار می‌دارد: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه ی انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اجتماعات و راهپیمایی‌ها

اجتماعات و راهپیمایی از موارد بسیار مهم حقوق و آزادی‌های فردی است که بر اساس آن، مردم برای بیان مطالب و عنوان کردن مشکلات مشترک خود گرد هم می آیند و در میادین و خیابانها به تظاهرات و سخنرانی و راهپیمایی می‌پردازند تا بدین وسیله هیئت حاکمه را متوجه مسائل و مشکلات خود بنمایند و افکار عمومی را نسبت به موضوع حساس کنند. اجتماعات و راهپیمایی از مظاهر بارز دموکراسی است که به وسیلة آن مردم مستقیماً وارد صحنه شده و به عنوان تأیید یا اعتراض متجلی می‌شوند. آزادی اجتماعات و راهپیمایی دارای این فایده است که مسائل مردم مستقیماً توسط خود آنها عنوان می‌شود و دولت با در نظر گرفتن این مسائل و مشکلات، وظایف خود را در جهت نیازمندی‌های همگانی تنظیم می‌نماید. از طرفی این آزادی، قدرتی علیه گرایش دولت به سوی استبداد و خودکامگی به شمار می‌رود و بدین وسیله، سلامت هیئت حاکمه بیشتر تضمین می‌گردد. گاهی اوقات فشار و اختناق به حدی است که اجتماعات و راهپیمایی غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد و گاهی منجر به خشونتهایی می‌شود. اصل ۳۵ قانون اساسی ۲۴ ژوئن ۱۷۹۲ فرانسه صراحت دارد: «هنگامیکه حکومت، حقوق مردم را پایمال کند، شورش از سوی همه یا بخشی از مردم، از مقدس‌ترین حقوق و لازم‌ترین تکالیف است». بیم از چنین تظاهرات و اجتماعاتی، دولت را مصمم می‌سازد که با اتخاذ تصمیماتی نظیر اجازۀ قبلی از مراجع انتظامی، آنـ را نیز نظارت و کنترل خود قرار دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و هفتم مقرر داشته است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمای‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». نهایتاً چنین اجتماعاتی بایستی در جهت اصلاح جامعه و رشد صحیح افکار عمومی باشد و لذا قانون اساسی، این آزادی را مشروط به اموری کرده است که عبارتند از:

الف) در اجتماعات، حمل سلاح اعم از گرم و سرد و هر چیزی که موجب تهدید جامعه باشد، ممنوع است.

ب) در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آنرا پیروان مکتب اسلام تشکیل می‌دهد، طبیعی است از اعمالی که مخل به مبانی اسلام و بینش و اعتقادات مردم است، جلوگیری شده و از هر گونه اجتماع و اظهار نظری که به این مبانی خلل وارد می‌آورد، ممانعت به عمل آید^[۳۵]. بنابراین می‌توان اجتماعات و راهپیمایی‌های مردم را که قانون اساسی در بخش حقوق ملت مقرر داشته، از باب نظارت همگانی به عنوان یک وظیفه ی همگانی و شرعی تلقی نمود. از طریق این حق اجتماعی و تکلیف شرعی می‌توان به صورت ابزاری مهارکننده در جهت ترویج معروفات و زائل نمودن منکرات خصوصاً منکرات دولتی استفاده نمود و خواسته ها و تمایلات دینی و ملی را بدین صورت بیان کرد.

نظارت هیئت حاکمه برشهروندان

دولت اسلامی باید بر مبنای این اصل با عامة مردم ارتباط تنگاتنگ داشته باشد و به عنوان یک تشکیلات قانونی متعلق به جامعه، افراد منحرف و فاسد را ارشاد نماید و از اشاعة منکرات بکاهد و در یک سطح وسیع تر با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و منظم، زمینة رشد و توسعة معروف را مهیا و زمینة ارتکاب منکرات را نابود سازد. قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران که زیر نظر ولایت فقیه قرار دارند^[۳۶]، در راستای وظایفشان، مسئول حفظ و تأمین نظم و امنیت و مراقبت در امور اقتصادی، اجتماعی و ... مردم هستند و اصولاً به همین منظور، نهادها و سازمان های مختلف جامعه، سازماندهی می‌شوند تا نظارتهای لازمه را انجام دهند براین اساس شیوه‌ای اجرایی این نوع نظارت به شرح ذیل است.

نظارت از طریق رهبر

تأسیس نهاد رهبری در جامعه بدان معنا است که مجاری امور در دست فقیه واجد شرایط قرار گیرد و بدین طریق، احکام اسلامی در کلیه ی امور و شئون جامعه به اجرا در آید. در انجام چنین نظارتی، رهبر می‌تواند از شخصیت روحانی خویش بهره گرفته و مردم را دعوت به خیر نماید^[۳۷] که در این راستا می‌توان به وعظ و سخنرانی این مقام در مواقع مختلف، مخصوصاً در مراسم عبادی ـ سیاسی نماز جمعه اشاره نمود. همچنین ممکن است پاره‌ای از عبادات و فرائض به صلاح جامعه ی اسلامی نباشد که در این صورت رهبر می‌تواند از انجام آنها توسط مردم جلوگیری نماید. در نامة امام خمینی (ره) آمده است: «حکومت می‌تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است، جلوگیری کند.»۳مصادیق فوق و موارد دیگری از این قبیل را می‌توان جلوه ی گویایی از نظارت همگانی دانست که مقام رهبری خواستار اجرای آنها از طرف مردم می شود. رهبری جامعه از طریق فقیه جامع شرایطی که بر تمام امور جامعه نظارت دارد، عامل مؤثری در پیشرفت جامعه از نظر مادی و معنوی است و موانعی که در این راه وجود دارد و ممکن است اجتماع را به سوی انحطاط و نیستی سوق دهد، برطرف می‌کند.

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه‏، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

نظارت مدبرانه ی دولت

به استناد اصول ۵۷ و ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه فقهای شیعه، ولی فقیه مسئولیت هدایت جامعه به سوی صلاح و رستگاری را برعهده دارد و در این خصوص از ولایت مطلقه برخوردار است. واضح است که مقام رهبری با استفاده از این اختیارات می‌تواند نقش مهمی در جهت ترویج معروفات و خصوصاً کاهش منکرات به ویژه منکرات حکومتی داشته باشد و از انحراف و فساد قوا جلوگیری نماید. بعضی فضائل و مفاسد موجود در هر جامعه، قبل از آنکه ناشی از اعمال و خصلت‌های فردی باشد، معلول شرایط و زمینه‌های اجتماعی آن جامعه است. بسیاری از افراد نیکو سرشت، قربانی محیط آلوده‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند و در معرض فساد و تباهی قرار می گیرند و به تبهکاری و ارتکاب منکر کشیده می‌شوند. به عبارت دیگر، برخی از منکرات و زشتکاری‌های فردی معلول نابسامانی‌های اجتماعی است. چارة کار در این زمینه، اتخاذ تدابیر لازم و عملی برای مبارزه با ریشه های فساد است. در این خصوص، اصل سوم قانون اساسی۱، دولت را موظف به ایجاد محیط سالم برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی نموده است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت باید به نحوی باشد که هدف مذکور را تأمین نماید به عنوان نمونه از سیاست‌هایی که منجر به ایجاد جامعه ی سالم می‌شود، می‌توان به توزیع عادلانه ی ثروت در جامعه، تأمین وسایل و امکانات کار، کمک مؤثر به جوانان در راه تشکیل خانواده، مبارزه با فساد اداری، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی و ... اشاره کرد. اگر چه در راه نیل به این اهداف، خصوصاً در وضع و اجرای قوانین، مشکلاتی وجود دارد، اما دولت می‌تواند با استفاده از مدیران و متخصصین و افراد آگاه به امور و مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، طرح‌های مناسبی را جهت پیاده کردن این میراث ارزشمند از طریق قوة مقننه به اجرا گذارد.

نظارت اجرایی

با توجه به عمومیت نظارت همگانی بر تمام امور و شئون فردی و اجتماعی، دولت برای حفظ سلامت جامعه از راه‌های متعددی استفاده می‌کند. نظارت مستمر دولت برای آن است که کارها بر اساس قوانین انجام شود. برای موفقیت در این مسیر، دولت می‌تواند از طریق کنترل قیمت‌ها، نظارت بر عرضة صحیح مواد غذایی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، امنیت اقتصادی و بهداشتی جامعه را تأمین کند.

اما مهمترین اصل سوم قانون اساسی اشعار می دارد: جمهور اسلامی ایران‌موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم‏، همه امکانات خود را برای‌امور زیر به کار برد:

۱ - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس‌میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‏.

۲ - بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های‌گروهی و وسایل دیگر.

۳ - آموزش و پرورشـ و تربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح‏، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‏.

۴ - تقویت روح بررسی و تتبع وابتکار در تمام زمینه‌های علمی‏، فنی‏، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان‏.

۵ - طرد کامـل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‏.

۶ - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‏.

۷ - تأمین آزادیهای سیاسی واجتماعی در حدود قانون‏.

۸ - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی خویش‏.

۹ - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات‌عادلانه برای همه‏، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی‏.

۱۰ - ایجاد نظام‌اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

۱۱ - تقویت کامل بنیه دفاع ملی ازطریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

۱۲ - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجادرفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن وکار و بهداشت و تعمیم بیمه‏.

۱۳ - تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت وکشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

۱۴ - تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن‌و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‏.

۱۵ - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم‏.

۱۶ - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه نسبت به‌همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان‏.

نظارت اجرایی، نظارت از طریق نیروهای انتظامی است که با استقرار در سطح جامعه، رفتارهای اجتماعی را زیر نظر می‌گیرند و از اعمال خلاف اخلاق (قانون) و تجاهر به امور خلاف شرع جلوگیری می کنند.^[۳۸] لازم است ذکر شود که جلوگیری از منکرات توسط نیروهای انتظامی، با حیثیت و اعتبار و شرف دیگران در ارتباط است، لذا باید دقت کافی در انتخاب این افراد صورت پذیرد که در حین انجام وظیفه مرتکب منکری نگردند. در غیر این صورت ضربات مهلکی بر پیکر جامعه وارد خواهد شد. بدیهی است که چنانچه مأموران دولتی در حین انجام وظیفه، به حقوق افراد تجاوز نمایند و آزادی مشروع و قانونی آنها را سلب کنند، مطابق قانون مشمول پیگرد قضایی و مستحق مجازات خواهند بود. ضمـانت اجرای تخطی مأموران دولتی درقانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵۲ قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی^[۳۹] آمده است.

نظارت شهروندان بر یکدیگر

اصل هشتم قانون اساسی، ناظر بر حق بنیادی و الهی مردم نسبت به یکدیگر در امر و نهی به منظور برپایی جامعه سالم و دور از فساد و تباهی و ظلم است. بی شک داشتن جامعه ایی سالم و عاری از تظلمات فردی و اجتماعی ضرروت این نظارت را دوچندان می‌کند اما در جامعه اسلامی با وجود ولایت مطلقه فقیه، هرگاه امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضرب و شتم و بالاتر از آن باشد، اجرای این موضوع بر عهده حاکم قرار می‌گیرد. در واقع، مرتبه انکار قلبی وزبانی وظیفه همگانی است، اما مرتبه اقدام عملی با حکومت است. این مسئله در فقه نیز مورد توجه می‌باشد. مقام معظّم رهبری در پاسخ به یک استفتاء می‌فرمایند: با توجه به اینکه در زمان قدرت حکومت اسلامی امکان ارجاع مرتبه سوم از امر به معروف و نهی از منکر به مرتکب شونده می‌باشد، یا لازم است تعزیر شود یا او را زندانی کنند؛ بنابراین، بر مکلّف واجب است در امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه اکتفا کند و در صورتی که اثر نکرد و نیاز به توسّل به زور وجود داشت، مسئله را به نیروی انتظامی و قضایی ارجاع دهند. به نظر می‌رسد که نظارت مردم بر مردم از موضوعات چالشی اصل هشتم باشد زیرا ترسیم ساختار و تشکیلاتی که بتواند این بخش را پوشش دهد دشوار و تعیین وظیفه اختیاری خواهد بود و نمی‌توان به آن ضمانت اجرا بخشید براین اساس نائب رئیس مجلس خبرگان در توجیه اصل هشتم قانون اساسی صرفاًبه نظارت دولت بر همه مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت اشاره می‌کند^[۴۰] براین اساس شهروندان می‌توانند از طریق لسانی و نوشتاری۵نسبت به یکدیگر تذکر داده و از ورود به حریم خصوصی همدیگر و تجسس در امورات نیز جداً پرهیز نمایند چه این که ماده۳ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نسبت به این موضوع اقدام پیشگیرانه را به عمل آورده است^[۴۱].

هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در راستای جلوگیری از تضیع حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ مورد تصویب قرار گرفت.

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر

فعالیت ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر تا قبل از سال ۹۴ مستند به هیچ مصوبه قانونی به معنی خاص نبود. ستاد مذکور با استناد به ابلاغیه معاون اول وقت ریاست جمهوری، فعالیت و مصوبات خود را قانونی و لازم‌الاجراء می‌دانست و لذا مهمترین ایراد واردهـ به ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از منظر حقوقی و فقدان جایگاه قانونی آن بود. حدود اختیارات و وظائف ریاست، دبیر کل، معاونتها و سایر قسمتهای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر صرفاً به تصویب ریاست آن ستاد رسیده و فاقد پشتوانه قانونی بود. ایراد مذکور باعث شد تا وضعیت استخدامی کارکنان ستاد مذکور، نحوه پرداخت حقوق و مزایای آن و سایر وضعیت‌هایی که برای یک مستخدم دولتی بوجود می‌آید، مشخص نباشد. اکثر کارکنان آن ستاد، از سایر ادارات و نهادها به صورت مأمور به خدمت، مشغول انجام وظیفه بودند. از آنجا که برای ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در تشکیلات اداری کشور جایگاهی تعریف نشده بود، لذا مأمور نمودن کارکنان سایر ادارات به آن محل ایراد قانونی داشت. از نظر بودجه و امور مالی، بنا به اعلام بعضی از کارشناسان ستاد یاد شده در بودجه سالانه ردیف بودجه خاصی به آنـ ستاد اختصاص داده نشده و ظاهراً ریاست جمهوری و سازمان تبلیغات اسلامی بودجه آن را تأمین می‌نمودند. صرف نظر از ایرادهای کلی مذکور، ترتیب اعضاء ستاد نیز فراگیر و در برگیرنده افرادی نبود که مصوبات آن، بتواند امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ترویج داده و احیاء نماید.

اما در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر در مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲ ادریبهشت ۹۴ به تأیید شورای نگهبانات دولتی و نهادهای حکومتی احیاء نماید، بایستی فعالیتش مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باشد.

اعضای ستاد کشوری بر اساس ماده ۱۹و اعضای ستاد استانی و شهرستانی بر اساس ماده ۲۰ تعیین می‌شوند. ریاست ستاد کشوری بر عهده ی یکی از ائمه جمعه موقت تهران، ریاست ستاد استانی بر عهده امام جمعه مرکز استان و ریاست ستاد شهرستان بر عهده امام جمعه آن شهرستان می‌باشد. علاوه بر مسئولین ادارات که عضو ستاد می‌باشند، هر ستاد دارای یک دبیر است که توسط رئیس ستاد انتخاب می‌شود و بر اساس قانون، عضو ستاد محسوب می گردد. جلسات ستاد با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمی شده و آراء نیز با نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر تصویب می‌شود. مصوبات ستاد توسط رئیس ستاد به مراجع ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. در صورتی که مصوبات ستاد در حدود اختیارات آن باشد مبادی ذی‌ربط ملزم به اجرای این مصوبات هستند. دستگاه‌هایی که ملزم به اجرای مصوبات ستاد هستند باید حداقل هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این مصوبات به ستاد ارسال دارند.

ستاد نیز موظف است گزارش عملکرد سالیانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نماید ضمن اینکه که نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر پدیده‌ای اجتماعی است و اجرای آن بستگی به شرایط بسیاری دارد مثلاً چنانچه به دلایلی در جامعه پدیده «بیکاری» و جود داشته باشد، به تبع آن فقر و به تبع آن جرائم و منکرات گسترش می‌یابد و برخورد انتظامی یا قضایی و یا حتی ارشادی نمی‌تواند همه آن مشکلات را مرتفع نماید. با عنایت به اینکه اجرای امر به معروف ونهی از منکر بخصوص مرحله سوم آن، (امر به معروف عملی) نیاز به مصوبه قانونی داشت، لذا با درخواست نیروی مقاومت بسیج، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «طرح حمایت قضایی از بسیج» را به مجلس ارائه دادند که در جلسه ۱/۱۰/۱۳۷۱ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۷۱ شورای نگهبان آن را تأیید نمود و پس از ابلاغ ریاست جمهوری جهت اجرا، در مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ در روزنامه رسمی قوه قضاییه به چاپ رسید. به موجب ماده(۱) قانون مذکور: «به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند».

در تبصره (۱) ماده فوق‌الذکر چنین آمده است: «کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود

از سوی مسئولین مجاز رده‌های نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مرجع قضایی نماند». به موجب تبصره(۲) این ماده: «تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد». این افراد می‌بایست آموزشهای لازم را طی و سپس از ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر مجوز مخصوص اخذ نمایند۱. این ماده اساس فعالیت معاونت امر به معروف و نهی از منکر نیروی مقاومت بسیج بوده و به استناد همین قانون، معاونت مذکور بسیجیانی را که واجد شرایط لازم از جهت تحصیلی، سنی و نیز طی آموزشهای مربوطه باشند ، انتخاب و پس از تعلیم آموزشهای لازمه قضایی و انتظامی۲ آنان را به گروهای ضابطین ویژه، فعال و ناصحین تقیسیم نموده و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از سلسله مراتب، نامبرگان هنگام برخورد با جرائم مشهود اقدامات لازم را به عمل می‌آورند. مأمورین دارای مجوز در حکم، مأمورین دولتی بوده و هرگونه توهین و یا مقابله در مقابل اقدامات آنها جرم و وفق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد۳. همچنین قانون گذار به جهت حمایت قانونی از این طیف و به دلیل ارزش و اهمیت بالایی که انجام این فریضه مهم در فقه اسلامی مخصوصاً فقه شیعی دارد کشته شدگان این مأموریت را شهید و در صورت معلول و یا اسارت را جانباز و آزاده شناخته آنها و خانواده تحت تکفلشان را تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌دهد ۴. در برخورد با متهمین به ارتکاب جرائم مشهود، به دلیل آنکه معمولاً از قهر و جبر استفاده می‌شود و در بعضی از مواقع ممکن است حتی منجر به تیر اندازی به سوی دو طرف گردد و حوادثی روی دهد که نیاز به بررسی قضایی داشته باشد، به جهت حمایت حقوقی از بسیجیان که بدون دریافت هیچگونه مزد و پاداشی و صرفاً براساس انگیزه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، حاضر می‌شوند این مسئولیت خطیر را برعهده گیرند، مقنّن مقررات حمایتی حقوقی پیش بینی نموده است که در صورت اینکه احدی از مأمورین موضوع این قانون در هنگام انجام وظیفه نیار به حمایت قضایی داشته باشد بتواند از خدمات رایگان بهره‌مند گردد۵. به موجب تبصره ماده ۴ این قانون کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند. با توجه به اینکه مقرر بود اجرای امر به معروف و نهی از منکراز سوی نیروی مقاومت بسیج، منجر به ایجاد فرهنگ عمومی امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه شود و این موضوع نیاز داشت تا نیروی مقاومت بسیج در تمامی ادارات و کارخانجات و اصناف، بدین امر همت گمارد، لذا مقنن افراد

- تبصره ۳ قانون حمایت قضایی از بسیج اشعار می‌دارد: نیروی مقاومت بسیج سپاه وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراءخواهند کرد، نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخوردذ با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

- باتوجه به نیاز به نیاز هرکدام از گروه‌های مذکور و نیز سطح تحصیلات فراگیران، متون درسی متناسب تهیه دیده شده و به صورت حضوری تدریس مشود و در پایان از آنان آزمون به عمل آمده و در صورت کسب امتیاز قبولی و داشتن سایر شرایط لازمه موفق به دریافت مدرک ضابطیت قضایی بسیج می‌شوند.

- ماده ۲ قانون حمایت قضایی از بسیج مقرر می‌دارد: هرگونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع قانون در حین انجام وظیفه محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار میشود.

- ماده ۳ قانون حمایت قضایی از بسیج مقرر می‌دارد:کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند، حسب مورد شهید، جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرارمی گیرند..

ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مقرر می‌دارد: به نیروی مقاومت بسیج اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان را در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تأسیس نماید.

و موسسات مذکور را موظف به همکاری با نیروی مقاومت بسیج نمود۱. به دلیل اینکه پیش بینی تمامی جنبه‌های این قانون، در قانون میسر نبود و نیاز به آیین نامة اجرایی جهت ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای مختلف بود، درراستای اجرایی شدن ماده ۷ این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و در تاریخ ۳/۳/۱۳۷۲ به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۷۹ مورخه ۲۲/۴/۱۳۸۶ به چاپ رسیده است. در قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکرمصوب ۹۴ نیز به قانون حمایت قضایی از بسیج توجه شده و آنرا عملاً در انجام این فریضه مهم به رسمیت شناخته ودر برخی امور به آن ارجاع داده شده است۲.

ماده ۵ قانون حمایت قضایی از بسیج مقرر می‌دارد: نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی قشرها و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات، کارخانجات و مراکز آموزشی اقدام نمایند و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند)تبصره ماده ۱۱قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشعار می‌دارد: آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱٫۱۰٫۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

نتیجه‌گیری

نظارت همگانی در اصلاح امور جامعه نقش محوری و اصلی دارد و مفهومش از نظارت اجتماعی نیز گسترده‌تر است. باتوجه به مطالب ذکر شده و با یاد آوری این موضوع که هر عملی ولو خیلی زیبا و موقر تدوین و مکتوب گردد، ولی فاقد پشتوانه قانونی و حقوقی باشد قطعاً در اجراء با مشکلات عدیده ساختاری و اجرایی مواجه خواهد شد. موضوع نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر نیز مستثنی از این قاعده نیست؛ بنابراین تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط مجلس شورای اسلامی اقدامی پسندیده و قابل ستایش محسوب می‌شود که می بایست بسیار زودتر از این انجام می‌شد. یکی از محاسن قانون مذکور قانونمند کردن اعمال آمران به معروف و ناهیان از منکر است که سبب می شود تا از رفتارهای سلیقه‌ای اجتناب شده و آنان محدوده رفتاری خویش را بدانند تا از پیایندهای منفی آن در امان باشند. اما علی رغم تصریح قانون، نیاز است تا آمران به معروف و ناهیان از منکر با وظایف خود آشنایی پیدا کرده و بدین منظور ارائه ی آموزش‌های لازم به آنان ضروری است. فراهم کردن بسترهای مناسب برای تأسیس سازمان‌های مردم نهاد در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزش مجریان آن می تواند راهگشا باشد. با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی در انجام فریضه امر به معروف، بهتر است آمران و ناهیان آموزش دیده و آگاه به مسایل روز و زمان به کارگیری شوند و با مدنظر قراردادن روش های نوین نظارتی، از وسایل و ابزار روز آمد استفاده گردد. با توجه به این که نیروی مقاومت بسیج علاوه بر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، از پوشش قانون حمایت قضایی از بسیج نیز برخوردار است بهتر است از پتانسسیل‌های این نیروی مردمی در اجرای هر چه بیشتر این فریضه الهی بهره بیشتری برده شود.

کتابنامه

۱)اردبیلی، مولی احمد (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏۷،(قم: دفتر نشر اسلامی، ۱۳۸۳).

۲)اصغری جیرهنده، ابوطالب، میرزانژاد جیرهنده، فاطمه، حقوق شهروندی و سازوکارهای تضمین آن در نظم حقوقی کنونی (رشت:حرف نو۱۳۹۰).

۳)ایازی، محمدهادی، «نظارت همگانی کمترین هزینه، بیشترین بازدهی» نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی (مجموعه مقالات) تهران، شهرداری تهران۱۳۸۷.

۴)بسیج، احمدرضا «آسیب‌شناسی عدم اجرای اصل هشتم قانون اساسی» سامانه نشریات خانه معرفت، ش131. http://marifat.nashriyat.ir

۵)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان استان کرمانشاه ۲۲مهرماه ۱۳۹۰.

۶)تیلا، پروانه، شهروند، ملت و دولت مسئول، (تهران:خرسندی۱۳۸۹).

۷)حلبی، ابی‌الصلاح، الکافی، (قم، :بوستان کتاب، ۱۳۸۷).

۸) خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمه، ج‏۱(قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۸).

۹)خورشیدی، غلامحسین، محمدهادی، «نظارت همگانی وفساد اداری» نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی (مجموعه مقالات) تهران، شهرداری تهران۱۳۸۷.

۱۰)راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چ ۱(تهران: دراک، ۱۳۹۰).

۱۱)راغب اصفهانی، المفردات، ترجمه و تحقیق سید غلامرضا خسروی حسینی، چ۲ (تهران: مرتضوی۱۳۷۵)..

مطالعات حقوق بشر اسلامی» پاییز و زمستان ۱۳۹۴ - شماره ۹ (صفحه ۳۵) ۱۲)راغب اصفهانی، المفردات الفاظ قرآن، (دمشق، دارالقلم ۱۴۱۶) ذیل ماده امر،

۱۳)شهید ثانی، زین الدین بن علی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، فقه استدلالی، ترجمه سید مهدی دادمرزی ،(قم:کتاب طه۱۳۸۵).

۱۴) صفری، قدرت «نظارت همگانی از منظر دین»، مهر ۸۹. ،ص7. www2.bums.ac.ir.

۱۵)طوسی، خواجه نصیرالدین، تجرید الاعتقاد، (قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۴).

۱۶)طوسی؛ نظام الملک- سیر الملوک (سیاست نامه)، به کوشش جعفر شعار، چ۳ ،(تهران: بی تا، ۱۳۶۴).

۱۷)عابدی؛ محمد، پیکار با منکر در سیرة ابرار، (قم: معروف۱۳۷۷).

۱۸)علم‌الهدی، سید مرتضی، الذخیرة فی علم الکلام، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۰)،

۱۹) قریشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن‏، ش‏، ششم‏، ج‏۱، (تهران‏: دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۱).

۲۰)کریمیان؛ منصور، پرتوی از کلام (حضرت) محمد (برگزیده موضوعی نهج الفصاحه)، چ۱، تهران: اشرفی ۱۳۷۹).

۲۱)مکارم شیرازی؛ ناصر - تفسیر نمونه، تهران :دارالکتب الاسلامیه ۱۳۵۴).

۲۲)هاشمی؛ سید محمد - «حقوق اساسی (۲)جزوه درسی» (مجتمع آموزشی عالی قم ۱۳۷۰).

۲۲)هاشمی؛ سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چ۲، (قم: مجتمع آموزشی عالی ۱۳۷۵).

پانویس