بررسی نظارت همگانی در پرتو اصول حقوق کیفری: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «بررسی نظارت همگانی در پرتو اصول حقوق کیفری پایاننامه . دولتی - وزارت علوم،...» ایجاد کرد) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | |||
| − | + | <div class="head1">بررسی نظارت همگانی در پرتو اصول حقوق کیفری</div> | |
| + | {{جعبه اطلاعات | ||
| + | |نام = بررسی نظارت همگانی در پرتو اصول حقوق کیفری | ||
| + | |عنوان = مشخصات پایان نامه | ||
| + | |تصویر = [[Image: دانشگاه_تبریز.png|200px]] | ||
| + | |سبک سرآیند = background:#ccf; | ||
| + | |سبک برچسب = background:#ddf; | ||
| + | |سبک عنوان= background: #CCF;padding: 7px;border-top-left-radius: 20px;border-top-right-radius: 20px;border: 1px solid #aaa;border-bottom: none; | ||
| + | |سرآیند۱ = | ||
| + | |برچسب۲ =نویسنده | ||
| + | |داده۲ = مبین انصاری | ||
| + | |برچسب۳ =زبان | ||
| + | |داده۳ = فارسی | ||
| + | |برچسب۴ =استاد راهنما | ||
| + | |داده۴ = حسین فخر | ||
| + | |برچسب۵ =استاد مشاور | ||
| + | |داده۵ = دکتر حسن فرهودی نیا | ||
| + | |برچسب۷ = رشته | ||
| + | |داده۷ = حقوق | ||
| + | |برچسب۸ = محل دفاع | ||
| + | |داده۸ = دانشگاه قم | ||
| + | |برچسب۹ = دانلود | ||
| + | |داده۹ = | ||
| + | }} | ||
| + | کلیدواژهها: | ||
| − | + | نظارت همگانی، امر به معروف، نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی، حریم خصوصی، سیاست جنایی مشارکتی | |
| − | + | چکیده : | |
| + | |||
| + | محققان گفتهاند نظارت همگانی مایه قوام جامعه است که اجرای آن به صلاح و سلامت فرد و جامعه منجر خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با ترسیم متوازن و متعادل به این بنیاد جامعوی بهاداده است وآن را وظیفه همگانی و متقابل بر عهده «مردم نسبت به یکدیگر»، «دولت نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» میداند. | ||
| + | |||
| + | اگرچه در بسیاری از اصول، قانون اساسی با رویکردی اخلاقی به دعوت به خیر عمومی پرداخته و دولت را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بهکار برد و به این منظور در سایر اصول به انواع نظارت دولتی پرداخته است، اما این امر بدون شناسایی حضور مردم امکانپذیر نمیباشد. باوجود تصویب چندین قانون و طرح و ایجاد سازوکارهای نظارتی، تصویب قانونی جامع که بیانگر مشارکت اکثریت شهروندان باشد، به تأخیر افتاد. تا اینکه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 به تصویب رسید و با مخالفت رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ابلاغ و انتشار آن را صادر کرد. باوجود رعایت قالب اصل هشتم در ظاهر، بررسی محتوایی قانون فوقالذکر حاکی از نوعی تعارض با این اصل را دارد. بهنحویکه عنوان آن در این تعارض گزارش اولیه را میرساند و محتوای آن در راستای تأمین این عنوان به تصویب رسیده است. در پژوهش حاضر سعی برآن داریم که ملاحظات مربوط به این قانون را با نگاهی به قواعد شریعت اسلام و قانون اساسی، بر اساس اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار دهیم. | ||
نمایه ها: | نمایه ها: | ||
نظارت همگانی | امر به معروف | نهی از منکر | اصل هشتم قانون اساسی | حریم خصوصی | سیاست جنایی مشارکتی | نظارت همگانی | امر به معروف | نهی از منکر | اصل هشتم قانون اساسی | حریم خصوصی | سیاست جنایی مشارکتی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۳۶
|
خطا در ایجاد بندانگشتی: نمیتوان تصویر بندانگشتی را در مقصد ذخیره کرد | |
| نویسنده | مبین انصاری |
|---|---|
| زبان | فارسی |
| استاد راهنما | حسین فخر |
| استاد مشاور | دکتر حسن فرهودی نیا |
| رشته | حقوق |
| محل دفاع | دانشگاه قم |
کلیدواژهها:
نظارت همگانی، امر به معروف، نهی از منکر، اصل هشتم قانون اساسی، حریم خصوصی، سیاست جنایی مشارکتی
چکیده :
محققان گفتهاند نظارت همگانی مایه قوام جامعه است که اجرای آن به صلاح و سلامت فرد و جامعه منجر خواهد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با ترسیم متوازن و متعادل به این بنیاد جامعوی بهاداده است وآن را وظیفه همگانی و متقابل بر عهده «مردم نسبت به یکدیگر»، «دولت نسبت به مردم» و «مردم نسبت به دولت» میداند.
اگرچه در بسیاری از اصول، قانون اساسی با رویکردی اخلاقی به دعوت به خیر عمومی پرداخته و دولت را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بهکار برد و به این منظور در سایر اصول به انواع نظارت دولتی پرداخته است، اما این امر بدون شناسایی حضور مردم امکانپذیر نمیباشد. باوجود تصویب چندین قانون و طرح و ایجاد سازوکارهای نظارتی، تصویب قانونی جامع که بیانگر مشارکت اکثریت شهروندان باشد، به تأخیر افتاد. تا اینکه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 به تصویب رسید و با مخالفت رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ابلاغ و انتشار آن را صادر کرد. باوجود رعایت قالب اصل هشتم در ظاهر، بررسی محتوایی قانون فوقالذکر حاکی از نوعی تعارض با این اصل را دارد. بهنحویکه عنوان آن در این تعارض گزارش اولیه را میرساند و محتوای آن در راستای تأمین این عنوان به تصویب رسیده است. در پژوهش حاضر سعی برآن داریم که ملاحظات مربوط به این قانون را با نگاهی به قواعد شریعت اسلام و قانون اساسی، بر اساس اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار دهیم. نمایه ها:
نظارت همگانی | امر به معروف | نهی از منکر | اصل هشتم قانون اساسی | حریم خصوصی | سیاست جنایی مشارکتی
