کتابخانه:احکام و آداب معاملات ملکی: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(فصل پنجم: احکام سرقفلی)
سطر ۲۲: سطر ۲۲:
 
|برچسب۸  = شابک
 
|برچسب۸  = شابک
 
|داده۸  =  ۹۶۴-۷۱۶۳-۰۱-۰  
 
|داده۸  =  ۹۶۴-۷۱۶۳-۰۱-۰  
|برچسب۹  = دانلود
+
 
|داده۹  = [http://dl-al-adl.ir/libfiles/ebooks/fabook/fvz/PDF/fabookfvz17.pdf PDF]
+
 
}}
 
}}
  
== سخن ناشر ==
+
۱ سخن ناشر
از دیدگاه اسلام، همان گونه که دین راهنمای اندیشه و اخلاق و عبادتها است، راهنمای انتخاب شغل و بایدها و نبایدها در قلمرو تولید، توزیع، مصرف، مدیریت و اقتصاد هم محسوب می‌شود. شناخت مکاسب، متاجر، صنایع و مشاغل حلال و حرام ضرورت زندگی اسلامی است. طرح پژوهشی ـ فرهنگی «فقه و زندگی» با این عقیده شکل گرفت که اسلام پاسخگوی نیازهای بشر در همه عرصه‌های زندگی است. <br/>
+
مشاغل مختلف، صدها حکم واجب و مستحب و شرائط حقوقی و اخلاقی دارد که دانستن آن در سلامت روابط اجتماعی و تکامل اخلاقی و معنوی انسان اثر می‌گذارد.<br/>
+
همچنین صدها حرام و مکروه دارد که انجام آن فضای زندگی جمعی و اسلامی را آلوده می‌سازد و ابهام آن دلهره و تردید می‌آفریند. آشنایی با احکام ویژه هر صنف برای دست‌اندکاران آن ضرورت حتمی و برای مراجعان به آن مشاغل «نیاز قطعی» و برای اهل مطالعه، دانش اجتماعی ـ دینی، مفید و روشنگر است.<br/>
+
با توجّه به این حقیقت، مسئولان ستاد احیای [[امر به معروف]] و [[نهی از منکر]] ـ که سیمای نورانی فقیهی بیدار و دلسوز و شجاع، همچون حضرت آیه‌اللّه جنّتی «دام ظلّه‌العالی» در صدر آن می‌درخشد ـ این نیاز را احساس کردند که اگر اصناف و اقشار اجتماعی با حلال و حرام‌های الهی و واجب و مستحب آشنا باشند معروف‌های بسیاری تحقّق خواهد یافت و آمار منکرات اجتماعی کاهش چشمگیری خواهد داشت. این مهمّ، تلاش برای تدوین احکام صنفی و آموزش مستقیم و غیر مستقیم را جدّی‌تر ساخت. تدوین متون آموزشی و توجیهی برای اصناف از نیازهایی است که جای خالی آن در این میدان بخوبی احساس گردید و برای تحقّق این هدف از برخی فضلای محترم حوزه علمیه قم استمداد شد و کار تهیه متون مورد نیاز برای اصناف مختلف تولیدی توزیعی، خدماتی و صنعتی آغاز گردید. این افتخار نصیب پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام شد و با نظارت علمی چند تن از محقّقان و نویسندگان از جمله حجه‌الاسلام محمود مهدی‌پور و حجه‌الاسلام محمدحسین فلاح‌زاده به توفیق الهی سامان یافت. مجموعه حاضر نقطه پیوند «فقه» و «زندگی» است؛ که چگونگی تأمین معیشت حلال را به مسلمانان و صاحبان مشاغل گوناگون می‌آموزد و فقه را از تئوری به عمل و دین نظری را به صحنه عمل و تجربه اجتماعی نزدیک می‌سازد.<br/>
+
از آنجا که بسیاری از مشکلات اجتماعی، ناشی از ندانستن احکام الهی و عمل نکردن به قوانین فقهی است، اگر دولت، ملّت، مسئولان و مردم در روابط خویش دستورهای زندگی‌بخش الهی را بشناسند و عمل کنند زندگی هر روز شیرین و شیرین‌تر می‌شود. و بی‌اعتمادی‌ها و بدبینی‌ها و ستم‌های اجتماعی رخت بر می‌بندد و زمینه برای رشد معنوی و اخلاقی و سعادت جاودانی فراهم می‌گردد.<br/>
+
شناخت دقیق قوانین الهی از قرآن و سنت، شناخت عمیق واقعیت اجتماعی و روشهای تولید و توزیع و مصرف و ارائه خدمات و کالاها و گسترش صداقت در روابط مردم، زمینه «عدالت اجتماعی» را فراهم می‌کند.<br/>
+
نویسندگان همکار در این پژوهش هدفی جز شناخت وظیفه الهی و دینی هر صنف و ابلاغ احکام به صاحبان مشاغل گوناگون نداشته و در این زمینه از قرآن و سنت و فقه اهل بیت و [[اخلاق اسلامی]] و اصول مسلّم عقلی بهره گرفته‌اند. امید است با دریافت رهنمودهای دانشوران رشته‌های گوناگون و فقهای بزرگوار و صاحبان مشاغل، این مجموعه کامل و کامل‌تر شود و زمینه اجرای قوانین اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی فراهم آید.<br/>
+
در پایان از تمام مسئولان و دست‌اندرکاران، بویژه دبیر «ستاد احیای [[امر به معروف]] و نهی از منکر»، جناب حجه‌الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد زرگر و تشکلهای مردمی ستاد، که ما را در شناخت موضوعات و مصادیق احکام یاری کردند. تشکر نموده و از همه صاحب‌نظران دلسوز و محققان و دست‌اندرکاران امور اصناف و برادران و خواهران مؤمن و متعهد در واحدهای صنفی تقاضا می‌شود دیدگاه‌ها علمی، تجربی خویش را در جهت تکمیل و اصلاح این مجموعه به آدرس: قم، میدان آستانه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام ص ـ پ ۱۳۵/۳۷۱۸۵ ارسال دارند و ما را در ارائه خدمات فرهنگی بیشتر و بهتر یاری کنند.<br/>
+
  
واللّه ولی‌التوفیق<br/>
+
۲ مقدمه
قم ـ پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام<br/>
+
 
 +
۳ نگاهی به گذشته و یک داستان
 +
 
 +
۴ فصل اوّل: فوائد و آثار کارگشایی و خدمت به مردم
 +
 
 +
۵ فصل دوّم: آداب داد و ستد
 +
 
 +
۵.۱ دعای داخل شدن در بازار
 +
 
 +
۵.۲ سفارش امام علی علیه‌السلام برای فراگیری مسائل شرعی
 +
 
 +
۵.۳ آداب معامله
 +
 
 +
۵.۴ هشدار
 +
 
 +
۵.۵ سفارش قرآن کریم
 +
 
 +
۶ فصل سوّم: احکام خرید و فروش
 +
 
 +
۶.۱ شرایط خریدار و فروشنده
 +
 
 +
۶.۲ اقسام معاملات ملکی
 +
 
 +
۶.۲.۱ نقد
 +
 
 +
۶.۲.۲ احکام معامله نسیه (مدّت‌دار)
 +
 
 +
۶.۲.۳ سلف (پیش فروش)
 +
 
 +
۶.۳ مواردی که می‌شود معامله را به هم زد
 +
 
 +
۶.۳.۱ انواع فسخ
 +
 
 +
۶.۳.۲ شرط در ضمن بیع
 +
 
 +
۶.۴ کارهای مکروه در معاملات
 +
 
 +
۶.۵ دروغ گفتن در معاملات
 +
 
 +
۶.۶ حق کمیسیون
 +
 
 +
۶.۶.۱ حق کمیسیون بعد از فسخ
 +
 
 +
۶.۷ آیا دلالی جایز است؟
 +
 
 +
۶.۸ نکاتی در انجام قراردادها
 +
 
 +
۷ فصل چهارم: احکام و قوانین اجاره
 +
 
 +
۷.۱ هدف از اجاره
 +
 
 +
۷.۲ ارکان اجاره
 +
 
 +
۷.۳ صیغه اجاره
 +
 
 +
۷.۴ زمانِ اجاره
 +
 
 +
۷.۵ مدّت اجاره
 +
 
 +
۷.۶ تعریف اجاره
 +
 
 +
۷.۷ قرارداد اجاره
 +
 
 +
۷.۸ شرایط صحت اجاره
 +
 
 +
۷.۹ شرایط منافع ملک
 +
 
 +
۷.۱۰ چند مسأله درباره اجاره
 +
 
 +
۷.۱۱ عیب در ملک اجاره‌ای
 +
 
 +
۷.۱۲ تخلیه ملک اجاره‌ای
 +
 
 +
۷.۱۳ تغییرات و تعمیرات در ملک اجاره‌ای از دیدگاه قوانین مدنی
 +
 
 +
۷.۱۴ وظایف مستأجر
 +
 
 +
۷.۱۴.۱ ماده ۴۹۰ از قوانین مدنی
 +
 
 +
۷.۱۴.۲ یک داستان
 +
 
 +
۷.۱۵ رهن و اجاره
 +
 
 +
۷.۱۶ ودیعه
 +
 
 +
۷.۱۶.۱ احکام ودیعه
 +
 
 +
۸ فصل پنجم: احکام سرقفلی
 +
 
 +
۸.۱ آداب خانه
 +
 
 +
۸.۲ فضیلت نوشتن بسم‌اللّه بر در منزل
 +
 
 +
۸.۳ فروش خانه و ادای دین
 +
 
 +
۹ فهرست منابع
 +
 
 +
۱۰ پانویس
  
 
== مقدمه ==
 
== مقدمه ==
سطر ۵۴: سطر ۱۴۲:
 
<br/>
 
<br/>
  
== نگاهی به گذشته و یک داستان ==
 
در زمان گذشته معمول بود که معتمدین و عالم سرشناس یک منطقه، اسناد معاملات مردم را می‌نوشتند و آنها را امضا می‌کردند و آن سند که به مهر یکی از علمای معروف می‌رسید، حجت بود و در ادارات دولتی به آنها ترتیب اثر می‌دادند، چون هنوز قانون ثبت و اسنادی به وجود نیامده بود و اداره ثبت اسناد و دفاتر ثبت اسنادی وجود نداشت.<br/>
 
اسناد مکتوب از لحاظ مضمون و مورد، مختلف بود. مانند: سند بیع قطعی، بیع شرطی، رهن، اجاره، وکالت و غیره و باز بسیاری از مردم بی‌سواد بودند و بسیار پیش می‌آمد که اشخاص متنفذی از قبیل  خوانین یا ملاکین محل از کسانی سندهایی می‌گرفتند و آنها ناچار بودند که تسلیم شوند. در این مورد مطلبی را از فرزند حاج شیخ عباس تربتی می‌خوانیم:<br/>
 
«پدرم می‌گفت: من نیز پس از فراغت از دوره تحصیل و طلبگی که به عنوان مّلای محل شناخته می‌شدم، گاهی مردم سندی اگر داشتند برای آنها می‌نوشتم و مُهر می‌کردم و پول نمی‌گرفتم و آنها از این کار، متحیر می‌شدند تا آن که روزی از جانب شخصی از متنفذین از من خواسته شد، سندی برایش بنویسم در موردی که حق با او نبود و من حاضر نشدم آن را بنویسم و چون دیدم مورد اصرار و فشار قرار می‌گیرم مهر اسمم را گذاشتم روی سنگ و با تیشه زدم خُرد کردم و عهد کردم که مادام‌العمر برای کسی سندی ننویسم»<ref>ـ فضیلت‌های فراموش شده، ص 103.</ref>.<br/>
 
درسی که می‌توان از این واقعیت تاریخی گرفت این است که: شاغلین در مراکز تهیه مسکن و معاملات ملکی لازم است توجه داشته باشند که هیچ‌گاه قولنامه‌ای که مشتمل بر کذب یا عدم وجود شرائط باشد پرهیز نمایند، زیرا مشاهده شده که
 
برخی افراد از این قولنامه‌ها سوءاستفاده کرده و گاهی نیز موجب تضییع بیت‌المال می‌شوند، و در این صورت، نوشتن یک قولنامه ظاهرا ساده ولی غیرواقعی موجب گناهی بزرگ است.<br/>
 
 
== فصل اوّل: فوائد و آثار کارگشایی و خدمت به مردم ==
 
دین اسلام برای همه کارهای نیک ارزش قائل است و ثواب و پاداش برای آن درنظر گرفته است و جهت تشویق و تأکید به امور خیر، احادیثی از معصومین علیهم‌السلام صادر شده است که ضمن ترغیب به کارهای خوب، جایگاه و ارزش هر کاری را روشن می‌کند. <br/>
 
از این منظر که کارِ دفاتر معاملات ملکی کارگشایی است، مناسب است در انجام کارهای خویش قصد قربت داشته باشند تا بتوانند از پاداشی که خداوند برای نیکوکاران معین نموده، بهره‌مند شوند.<br/>
 
کمک به برخی پیران و افراد بی‌سرپرست که خود توانایی یافتنِ خانه‌ای مناسب برای خرید یا اجاره کردن و یا فروش، یا اجاره دادن ندارند، با وجود بنگاه داران امکان‌پذیر است. باز هم تأکید می‌شود که متصدیان معاملات ملکی باید رضایت خدا را درنظر داشته باشند، تا از اجر معنوی آن بهرمند شوند.<br/>
 
در احادیثی جایگاه کارگشایی و کمک به مردم چنین یادآوری شده:<br/>
 
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‏آله فرمود: «اِنَ‌اللّهَ فی عَوْنِ‌المؤمِنِ مادامَ‌الْمؤمِنُ فِی عَونِ اَخیه‌الْمؤمِنْ؛ تا زمانی که انسان مؤمن در کمک به برادر مؤمن خود کوشا باشد، خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد»<ref>ـ چهل حدیث کارگشایی، محمود شریفی اقدم، ص 7، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، 1368، به نقل از بحارالانوار، ج 4، ص 312.</ref>.<br/>
 
قال رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‏آله: «مَنْ سَرَّ مؤمنا فَقَدْ سَرَّنِی وَ منْ سَرَّنی فَقَدْ سَرَّاللّه‏؛ کسی که مؤمنی را مسرور و خوشحال کند، مرا خُرسند کرده است، و کسی که مرا خرسند کند، خدا را خوشحال نموده است»<ref>ـ تعالیم آسمانی اسلام، ص 156، به نقل از جامع‌السعادت و چهل‌حدیث کارگشایی، ص 9، به نقل از بحارالانوار، ج 74، ص 289. </ref>.<br/>
 
قال رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‏آله: «اِنَّ اَحبَّ الْأعْمالِ اِلَی‌اللّه عزّ و جلَّ اِدْخال‌السُرور عَلَی‌الْمُؤمِنینَ؛ محبوب‌ترین کارها نزد خدا، مسرور کردن دلهای مؤمنین است»<ref>ـ همان. </ref>.<br/>
 
قال رسول‌اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‏آله: «مَنْ قَضی لِاَخیه‌الْمؤمِنْ حاجَهً فَکأَنَّما عَبَدَاللّه دَهْرَهُ؛ کسی که حاجتی از برادر مؤمنش برآورده سازد، ثوابش مانند آن است که روزگاری را به عبادت گذرانیده باشد»<ref>ـ همان به نقل از وسائل‌الشیعه.</ref>.<br/>
 
قال ابوالحسن علیه‌السلام: «اِنَ‌اللّه عبادا فِی‌الاَرْض یسْعون فِی حَوائجِ‌الناسِ هُمْ لآمِنُونَ یوْمَ‌القِیامَهِ؛ حضرت موسی‌بن جعفر علیه‌السلام فرمود: خداوند در روی زمین بندگانی دارد که در انجام حوائج مردم کوشا هستند و این بندگان در روز قیامت از سختی‌ها و دشواری‌ها در امان خواهند بود»<ref>ـ همان به نقل از اصول کافی.</ref>.<br/>
 
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‏آله: کسی که حاجت مومنی را برآورده کند. خداوند حاجت‌هایی ا او برآورده می‌کند که کمترین آنها بهشت است<ref>ـ [[اخلاق اسلامی]] در برخوردهای اجتماعی، سیدمهدی شمس‌الدین به نقل از بحار، ج 71، ص 385.</ref>.<br/>
 
محبوب‌ترین مردم نزد خدا کسی است که نفع بیشتری برای مردم داشته باشد<ref>ـ همان، بحار، ج 71، ص 339.</ref>.<br/>
 
امام کاظم علیه‌السلام فرمود: «خداوند بندگانی دارد که در راه تأمین حوائج مردم کوشا هستند، اینچنین بندگانی روز قیامت، از ناراحتی‌ها در امانند و کسی که بنده مؤمنی را خوشحال کند، خداوند در روز رستاخیز قلبش را سرشار از سُرور خواهد نمود»<ref>ـ همان، ص 81.</ref>.<br/>
 
امام صادق علیه‌السلام فرمود: «کسی که برادر مؤمنش از او حاجتی بخواهد و او با وجود توانایی و قدرت، در کار او اقدام نکند خداوند روز قیامت او را دست بسته محشور خواهد فرمود»<ref>ـ همان، ص 82.</ref>.<br/>
 
امام صادق علیه‌السلام فرمود: «هر مسلمانی حاجت برادر مسلمان خود را برطرف سازد، خداوند متعال می‌فرماید: پاداش این اقدام به عهده من است و هیچ پاداشی جز بهشت برای تو کافی نمی‌دانم»<ref>ـ همان، ص 197.</ref>.<br/>
 
 
== فصل دوّم: آداب داد و ستد ==
 
=== دعای داخل شدن در بازار ===
 
با عنایت به این نکته که رزق بندگان به دست خداست، شایسته است که مردم در هر حال خدا را در نظر داشته باشند و بدانند در صورتی که کسب و کار با قصد قربت و رضایت خداوند همراه باشد، دارای ثواب است. بدین ترتیب می‌توان با انجام کارهای اقتصادی، بهره معنوی نیز برداشت کرد. طلب خیر از خداوند در ابتدای هر روز دارای اهمیت ویژه‌ای است، بگونه‌ای که در ادعیه وارد شده که بازاریان به هنگام داخل شدن به بازار، دعای ذیل را بخوانند، درضمن با توجه به کوتاهی دعا مناسب است که آن را بر سر در بازارها و مغازه‌ها نوشت، تا خیر بازار روزی آنان شود و از شرّ آن در امان بمانند.<br/>
 
«اَلّلهُمَّ اِنِّی اَسْئَلک مِنْ خَیرِها و خَیرِ اَهْلِها و اَعُوذُ بِک مِنْ شَرِّها و شَرِّ اَهْلِها»<ref>ـ آداب‌الشریعه، ص 122.</ref>.<br/>
 
خداوندا، من از این بازار و اهل آن از تو طلب خیر می‌کنم و از شرّ آن و شرّ اهل بازار به تو پناه می‌برم.<br/>
 
=== سفارش امام علی علیه‌السلام برای فراگیری مسائل شرعی ===
 
اصبغ‌بن نباته گفته است: «از علی علیه‌السلام که بر بالای منبر بود، شنیدم که فرمود: ای تُجّار! ابتداء مسائل مربوط به تجارت را بیاموزید و بعد به خرید و فروش مشغول شوید، زیرا به خدا سوگند ربا بسیار مخفی‌تر از حرکت مورچه بر کوه صفا است و ناگهان در تجارات خود به آن گرفتار می‌شوید. اموالتان را به وسیله صدقه دادن حفظ کنید و بدانید تاجری که بر مسیر حق حرکت نکند فاجر است و فاجر در آتش جای دارد»<ref>ـ آداب کسب و تجارت، سیدمهدی شمس‌الدین، ص 24.</ref>.<br/>
 
=== آداب معامله ===
 
تحصیل رزق بر وجه حلال مستحب مؤکد است، چنانچه (در روایت وارد شده) است که رزق ده جزء دارد، نُه جزء آن در کسب و یک جزء آن در باقی است و طالب حلال مثل مجاهد فی‌سبیل‌اللّه است و ترک کسب موجب حبس رزق است<ref>ـ  آداب‌الشریعه، ص 117.</ref>.<br/>
 
۱ ـ رعایت اعتدال و میانه‌روی در به‌دست آوردن پول به طوری که نه در تنگی قرار گیرد و نه در حرص و آز.<br/>
 
۲ ـ مساوات میان خریداران از نظر قیمت؛ نه اینکه به کسی که چانه می‌زند ارزانتر و به کسی که چانه نمی‌زند گرانتر بفروشد. آری مانعی ندارد که نسبت به کسی که دارای فضیلت (علمی و تقوایی) و دینی و مانند آن است ارزانتر حساب کند<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 236 با تصرّف.</ref>.<br/>
 
البته روشن است که بنگاه داران می‌بایست مابین خریداران و فروشندگان و مالکان و مستأجران در ارتباط با حق‌کمیسیون، مساوات را رعایت نمایند. <br/>
 
۳ ـ از ربا احتراز نماید. <br/>
 
۴ ـ قسم یاد ننماید، نه حقّ و نه باطل.<br/>
 
۵ ـ عیب (خانه) را کتمان ننماید.<br/>
 
۶ ـ مدح (خانه‌ای) را که می‌خواهد بفروشد ننماید.<br/>
 
۷ ـ (خانه‌ای) را که می‌خواهد بخرد مذمّت ننماید.<br/>
 
۸ ـ دروغ نگوید.<br/>
 
۹ ـ هرگاه با کسی معامله نمود و او پشیمان شد، پس بگیرد.<br/>
 
۱۰ ـ هرگاه کسی به او بگوید برای من (خانه‌ای) را بخر، آن را برای خود نخرد.<br/>
 
۱۱ ـ با خریدار و فروشنده و مراجعان خوب رفتار کند.<br/>
 
۱۲ ـ با کسانی که کار برایشان بسته شده، معامله نکند.<br/>
 
۱۳ ـ با صاحبان بیماری مُسری معامله نکند.<br/>
 
۱۴ ـ فیمابین ارباب معامله فرق نگذارد، و آنان را فریب ندهد.<br/>
 
۱۵ ـ زیاده از قدر احتیاج از مؤمنین منفعت نگیرد.<br/>
 
۱۶ ـ با کسانی که از حرام اجتناب ندارند معامله نکند.<br/>
 
۱۷ ـ وقت نماز، مبادرت به خواندن [[نماز]] نماید<ref>ـ همان، ص 125. با اندکی تصرف.</ref>.<br/>
 
=== هشدار ===
 
گاهی شنیده می‌شود که برخی بنگاه‌داران به خاطر منافع شخصی و به ظاهر برای رفع مشکل دیگران، دست به کارهایی می‌زنند که سبب گرفتار شدن خود و دیگران به یکی از محرمات شرعی می‌گردند، مثلاً شخصی به خاطر نیازِ به پول مجبور
 
می‌شود خانه خود را به صورت اجاره به فردی واگذار  کند. به همین منظور به بنگاه مراجعه می‌کند و از طرفی شخص دیگری که در جست‌وجوی خانه اجاره‌ای است، مایل است با پرداخت مبلغی به عنوان قرض‌الحسنه به صاحب خانه، منزلی اجاره نماید. در این میان بعضی بنگاه داران، پول مستأجر را گرفته و خودشان بدون آن که حتی صاحب خانه مطلع گردد، مبلغ معینی را به عنوان اجاره بهاء به او پرداخت می‌نمایند. این نوع کارها مستلزم افتادن در ورطه رباخواری است که لازم است همه مؤمنین از آن پرهیز نمایند، چرا که رباخواری یکی از گناهان کبیره است. در ضمن واگذار کردن خانه در مقابل مبلغی بدون اخذ اجاره جایگاه شرعی ندارد که در مباحث آینده آمده است.<br/>
 
=== سفارش قرآن کریم ===
 
قرآن کریم در آیات مختلف خطاب به مؤمنین مطالبی را یادآور می‌شود، که فراگیری و انجام آن از  مسائل بسیار ضروری است که مانع از ایجاد مشکلات فراوانی که امروز، دامن‌گیر بسیاری از افراد بشر است می‌شود، در یک مورد در آیه ۲۸۳
 
سوره بقره می‌فرماید:<br/>
 
«یا أیهاالّذینَ آمَنُوا اِذا تَدَاینْتُم بِدَینٍ اِلی اَجَلٍ مُسمّی فَاکتُبُوهُ ولیکتُبْ بَینَکمْ کاتِبٌ بِالعَدْل وَ لا یأبَ کاتِبٌ اَنْ یکتُبَ کما عَلَّمَهُ‌اللّه‏...» ای مؤمنان اگر وامی (یا معامله نسیه‌ای انجام) دادید که سررسید معینی داشت آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای در میان شما عادلانه بنویسد...<br/>
 
نکاتی که در زمینه مورد بحث از این آیه شریفه می‌توان استفاده برد و مصادیق آن، می‌تواند در موضوع این بحث جای داشته باشد، آن است که گاهی در معاملاتی که مابین افراد فامیل یا آشنا و... انجام می‌گیرد و پرداخت پولِ تمام یا قسمتی از قیمت مورد معامله باقی می‌ماند، از نوشتن آن پرهیز می‌کنند و همین ننوشتن چه‌بسا در مواردی سبب بروز برخی از مشکلات می‌گردد، پس شایسته است که از این آیه مبارکه درس بگیریم و نوشته‌ای رد و بدل شود به ویژه در مواردی که طلب و بدهکاری در میان باشد نکته دیگری که از آیه شریفه می‌توان استفاده برد و متصدیان بنگاه‌های معاملات یکی از مصادیق آن به شمار می‌روند، آن است که متصدیان نگارش چنین نوشته‌ای باید با دقّت لازم مطالب را صحیح بنویسد. <br/>
 
 
== فصل سوّم: احکام خرید و فروش ==
 
مبادله و خرید و فروش طی پیمان و قراردادی دوجانبه، میان خریدار و فروشنده انجام می‌گیرد که حاکی از موافقت و رضایت طرفین است... این عقد و پیمان از نظر شرع لازم‌الاجراست و قرآن می‌فرماید: «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود»<ref>ـ سوره مائده، آیه ۱.</ref>؛ ای اهل ایمان! نسبت به قراردادهای خود وفادار باشید.<br/>
 
=== شرایط خریدار و فروشنده ===
 
۱ ـ بلوغ.<br/>
 
۲ ـ خرد (عقل).<br/>
 
۳ ـ قصد معامله.<br/>
 
۴ ـ اختیار و آزادی عمل.<br/>
 
۵ ـ مالک یا وکیل یا ولی و یا وصی مالک باشد در غیر این موارد اجازه مالک لازم است.<br/>
 
۶ ـ عدم ممنوعیت از تصرف<ref>ـ رساله نوین، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، ج 2، ص 238.</ref>.<br/>
 
=== اقسام معاملات ملکی ===
 
==== نقد ====
 
کسی که چیزی را بفروشد و در آن مدتی برای پرداخت بها شرط نکند، آن معامله نقدی است. در چنین معامله‌ای فروشنده پس از تسلیم کالا (در معاملات ملکی پس از قولنامه یا ثبت و تحویل سند و یا تخلیه منزل) هرگاه بخواهد می‌تواند پول آن را از مشتری مطالبه کند، و هرگاه مشتری حاضر به پرداخت پول باشد، فروشنده نمی‌تواند از تحویل جنس (خانه) خودداری ورزد<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 223.</ref>.<br/>
 
اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند این‌ها به این است که در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند<ref>ـ توضیح‌المسائل حضرت امام خمینی، مسأله 2104.</ref>.<br/>
 
==== احکام معامله نسیه (مدّت‌دار) ====
 
۱ ـ در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که (موعد دیگری معین شود «هر وقت فلان کالا را فروختم») قیمت آن را بگیرد چون مدت آن کاملاً مشخص نشده، معامله باطل است<ref>ـ همان، مسأله 2105.</ref>.<br/>
 
۲ ـ اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته‌اند، می‌تواند پول آن را مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد<ref>ـ آموزش فقه، ص 295، مسئله 2105.</ref>.<br/>
 
۳ ـ سؤال ـ بایع در ضمن معامله نسیه شرط می‌کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین وجه را بپردازد فلان مقدار از ثمن کم شود صحیح است یا خیر؟<br/>
 
جواب ـ اشکال ندارد<ref>ـ همان ص 296، مسئله 2107، به نقل از استفتائات امامخمینی قدس‌سره، ج 2، ص 90، سؤال 52.</ref>.<br/>
 
۴ ـ در برابر تأخیر و دیرکرد پرداخت بها، نمی‌توان چیزی اضافه بر قیمت نقدی دریافت داشت، یا قیمت نسیه را برای مدت آن بالا برد. خواه معامله به عنوان خرید و فروش انجام شود یا به عنوان [[صلح]] یا به عنوان دیگر اما عکس آن جایز است به این معنی که معامله مدت‌دار را نقد کند و قیمت آن را کم نماید و این عمل را به طور [[صلح]] یا ابراء (بخشیدن) انجام دهد<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 224.</ref>.<br/>
 
۵ ـ اگر فروشنده کالایی را بطور نسیه بفروشد، می‌تواند خود قبل از فرارسیدن تاریخ پرداخت و یا بعد از آن، آن را با پول یا جنس دیگر از مشتری بخرد، خواه به قیمت اول باشد یا نه<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
۶ ـ اگر خرید مجدد به صورت بیع شرطی باشد به این ترتیب که در معامله اول فروشنده در معامله با مشتری شرط کرده باشد که بعد از خرید آن را به وی بفروشد، یا مشتری چنین شرطی را نموده باشد، بنا بر احوط صحیح نیست و اگر این معامله برای خلاصی از ربا باشد مطلقا صحیح نیست<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
==== سلف (پیش فروش) ====
 
تعریف: معامله سلف که به آن سلم نیز گفته می‌شود بر عکس نسیه عبارت است از خرید کالای کلی در ذمّه، که برای تسلیم آن موعدی معین شود به بهایی که اکنون پرداخت می‌گردد<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 224. </ref>.<br/>
 
شرایط:<br/>
 
۱ ـ ذکر جنس و چگونگی آن بطوری که برطرف کننده جهل و بی‌اطلاعی باشد.<br/>
 
۲ ـ تسلیم تمام پول پیش از ترک جلسه عقد بیع.<br/>
 
۳ ـ تعیین مدت و تاریخ تسلیم کالا، خواه مدتکم باشد یا زیاد.<br/>
 
۴ ـ اگر کسی جنسی را بطور سلف خریداری کندجایز نیست مطلقا که قبل از فرارسیدن موعد تحویل، آن را بفروشد، نه به فروشنده و نه به دیگری<ref>ـ همان، ج 2، ص 225.</ref>.<br/>
 
=== مواردی که می‌شود معامله را به هم زد ===
 
==== انواع فسخ ====
 
معامله پیمان و قراردادی لازم‌الاجرا است، ولی در موارد زیر می‌توان آن را فسخ کرد و به‌هم زد.<br/>
 
۱ ـ فسخ در مجلس<br/>
 
هرگاه معامله‌ای انجام شد تا وقتی که خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند، می‌توانند در همان جلسه معامله را فسخ کنند.<br/>
 
۲ ـ شرط فسخ<br/>
 
چنانچه در ضمن معامله، برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا فرد سومی، حق فسخ شرط کنند، طبق شرط می‌توان معامله را به‌هم زد.<br/>
 
۳ ـ فسخ در مورد غبن<br/>
 
چنانچه بعد از معامله ثابت شود که یکی از دو طرف در اثر ندانستن قیمت کالا، مغبون گشته و زیان دیده است، شخصِ مغبون می‌تواند یا معامله را به‌هم بزند و یا به قیمتی که معامله کرده رضایت دهد؛ ولی حق مطالبه تفاوت قیمت را از طرف ندارد، و اگر طرف حاضر به پرداخت تفاوت قیمت شود، حق فسخ زیان دیده ساقط نمی‌گردد؛ البته با رضایت طرفین جایز است<ref>ـ همان، ج 2، ص 240.</ref>.<br/>
 
(بدیهی است که در مورد معاملات ملکی نیز حق فسخ برای خریدار و فروشنده ثابت است. زیرا گاهی خریدار پس از آن که خانه‌ای را خرید متوجه می‌شود که خانه خریداری شده در منطقه‌ای واقع شده که مثلاً شهرداری می‌خواهد آن را در فرصتی
 
مناسب به فضای سبز تبدیل کند، طبیعی است که در برخی موارد خریدار متضرر می‌شود، در این صورت است که حق فسخ برای وی باقی خواهد بود و یا به عکس فروشنده پس از آن که خانه را فروخت متوجه می‌شود که ارزش خانه بیش از مبلغ مورد معامله است و خریدار از عدم آگاهی وی سوء استفاده کرده و او را مغبون ساخته است و در چنین موردی نیز حق فسخ برای فروشنده ثابت است) .<br/>
 
۴ ـ فسخ به علت تأخیر<br/>
 
اگر مشتری با پرداخت مقداری بیعانه کالایی را بخرد و نزد فروشنده بگذارد تا بقیه پول را بیاورد و کالا را دریافت دارد، این معامله تا سه روز لازم‌الاجرا است، و اگر طی این سه روز مشتری مراجعه نکرد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند و دریافت بیعانه تأثیری ندارد.<br/>
 
۵ ـ فسخ به علت رؤیت و عدم رؤیت هرگاه مشتری کالایی را با شنیدن وصف آن بدون رؤیت بخرد و آنگاه آن را ناقص‌تر از آنچه شنیده ببیند، حق فسخ دارد، همچنین اگر آن را قبلاً دیده و پس از خرید غیر از آن باشد که قبلاً دیده.<br/>
 
۶ ـ فسخ به علت عیب<br/>
 
هرگاه مشتری بعد از خرید؛ عیبی در کالا بیابد که قبل از عقد بوده و یا بعد از عقد و قبل از تحویل گرفتن پیدا شده می‌تواند معامله را فسخ کند و یا به جبران آن، از قیمت کم کند<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 240.</ref>.<br/>
 
(مثلاً مشتری پس از خرید متوجه می‌شود که پس از هر بارندگی در قسمتهایی از ساختمان نم به داخل نفوذ کرده و فضای خانه را نمناک می‌کند و مانع استفاده از خانه می‌شود، در این صورت خریدار با توجه به خیار فسخ که برای او درنظر گرفته شده، حق دارد که با گرفتن وجهی نقص حاصله را جبران نماید و یا آن که، قرارداد را فسخ نماید) .<br/>
 
سؤال ـ اگر به قرض ربایی جدی، ملکی را خرید و پس از چند سال از منافع کسب قرض را پرداخت، آیا مالک آن ملک می‌شود؟<br/>
 
جواب ـ مالک ملک می‌شود<ref>ـ توضیح‌المسائل، امام خمینی، نشر روح، استفتاء 73.</ref>.<br/>
 
سؤال ـ قراردادی که بین ارباب حاجت و دلال‌های به نام قولنامه معمول است و مبلغی را معین می‌کنند که هر یک از طرفین حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به دیگری بپردازد آیا لازم‌الوفاء است اینگونه قرارداد یا نه؟<br/>
 
جواب ـ لازم‌الوفاء نیست مگر این که در زمان نوشتن قولنامه، معامله واقع شود و شرط مزبور در ضمن آن، قید گردد<ref>ـ همان، استفتاء 74.</ref>.<br/>
 
سؤال ـ اگر کسی از طرف متولی، مغازه‌ای را در ملکی که به نام مسجد واگذار شده است، ساختمان نمود به قرار این که پنج سال خودش در آن مغازه کسب کند، اکنون بعد از پنج سال سرقفلی مغازه مال چه کسی است؟<br/>
 
جواب ـ مال مسجد است<ref>ـ همان، استفتاء، 75.</ref>.<br/>
 
==== شرط در ضمن بیع ====
 
استفتاء: در ضمن عقد شرط می‌شود که هر کدام از متایعین اگر پشیمان شد فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاریخی برای این پشیمانی معین نمی‌شود، آیا حدود آن محوّل به عرف است و یا اطلاق دارد و حت پس از یک سال هم یکی از آن‌ها پشیمان شد می‌تواند معامله را فسخ کند؟<br/>
 
ج: اگر متعارفی دارد محمول بر متعارف است و اگر تعارفی در بین نیست اطلاق دارد<ref>ـ استفتائات، امام خمینی قدس‌سره، ج 2، ص 91.</ref>.<br/>
 
استفتاء: اگر دو نفر با هم معامله کنند و شرط نمایند که هر کدام پشیمان شد مبلغی را بدهد، حال:<br/>
 
۱ ـ اگر پس از پشیمانی یکی از طرف‌ها مبلغ تعیین شده یا قسمتی از آن را بگیرد آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟<br/>
 
۲ ـ اصل تعیین مبلغی به عنوان حق انصراف در معامله چه حکمی دارد؟<br/>
 
ج ۱ و ۲ ـ اگر در ضمن عقد معامله مبلغی شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق می‌گیرد<ref>ـ همان، ص 93.</ref>.<br/>
 
استفتاء: اگر در ضمن معامله شرط گذاشته شود و یکی از طرفین به شرط عمل نکند (آیا) طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد؟<br/>
 
جواب ـ در صورت تخلف خیار ثابت است<ref>ـ همان، ص 101.</ref>.<br/>
 
=== کارهای مکروه در معاملات ===
 
۱ ـ فروشنده از جنس خود بیش از حد تعریف کند. (گاهی مشاهده می‌شود که فروشندگان به هر نحوی که شده تلاش می‌کنند، مشتری را راضی به خرید نمایند، از مواردی که برای فروشنده و به تبع برای بنگاه‌دار که از طرف فروشنده وکیل می‌شود، مکروه شمرده شده، آن است که بیش از حد معمول از مورد معامله تعریف کند) .<br/>
 
۲ ـ مشتری به عیب‌جویی و کم‌ارزش جلوه دادن کالا بپردازد. (از آن طرف برای مشتری هم مکروه است که به اصطلاح توی سر مال بکوبد و بدین وسیله بخواهد قیمت مورد معامله را کاهش دهد و به قیمت دلخواه خود خریداری کند).<br/>
 
۳ ـ برای خرید و فروش متوسل به قسم شود. (قسم خوردن به اسماء حضرت حق در صورتی که راست باشد مکروه است و در معاملات هم مکروه خواهد بود، و در صورتی که دروغ باشد؛ قطعا حرام است) .<br/>
 
۴ ـ استفاده گرفتن از کسی که (به او) وعده احسان داده مگر به مقدار ضروری.<br/>
 
۵ ـ معامله با افرادی که به حرف و وعده خود اهمیت نمی‌دهند.<br/>
 
۶ ـ تقاضای پایین آوردن قیمت، بعد از انعقاد معامله. (گاهی دیده می‌شود که برخی پس از آن که برای خرید و فروش به توافق رسیدند و معامله بین آنها قطعی شد با مراجعه به فروشنده تقاضای کم کردن قیمت را می‌نمایند، این کار در شرع اسلام مکروه دانسته شده است).<br/>
 
۷ ـ آمدن روی دست کسی که مشغول خرید جنسی است، بعضی آن را حرام دانسته‌اند، مگر این که مبیع به مزایده گذاشته شده باشد<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 236. </ref>.<br/>
 
=== دروغ گفتن در معاملات ===
 
سؤال ـ افرادی که زمین یا ملک یا ساختمانی را می‌خواهند بفروشند یا بخرند، به دروغ قیمت آن را کم می‌گویند به عنوان مثال اگر ساختمان مورد معامله دویست‌هزار تومان است، هنگامی که به محضر می‌روند تا معامله را رسمی کنند برای این که
 
مالیات را کم بدهند می‌گویند: بیست‌هزار تومان خریده و یا فروخته‌ام و این پول هم از صندوق دولت کسر می‌شود آیا این پولی که دروغ حرف زده و دویست‌هزار تومان را بیست‌هزار تومان گفته‌اند و به عوض این که ده‌هزار تومان مالیات بدهند یک هزار تومان می‌دهند، آن نُه‌هزار تومان که کم داده حرام نیست؟ و آیا ضرر به بیت‌المال نیست؟<br/>
 
جواب ـ دروغ حرام است<ref>ـ استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 45، ش 125.</ref>.<br/>
 
سؤال ـ قبل از انقلاب اسلامی ایران در معاملات املاک برای پایین آوردن پرداخت مالیات در موقع ثبت در دفتر اسناد، قیمت ملک را مثلاً یک‌دهم می‌گفتند، ولی با قیمت مورد نظر طرفین که توافق به آن شده بود داد و ستد می‌شد. آیا معاملاتی که به این ترتیب قبل از انقلاب بوده صحیح است یا نه؟ آیا ملاک محاسبه و ارزش معامله، واقعیت توافق طرفین و مبلغ پرداخت به فروشنده است یا مبلغ سند؟<br/>
 
جواب ـ معاملاتی که قبلاً انجام شده اشکال ندارد و فعلاً باید بر اساس مقرّرات جمهوری اسلامی عمل شود<ref>ـ همان، ص 46، س 127.</ref>.<br/>
 
=== حق کمیسیون ===
 
دفاتر معاملات مِلکی به عنوان واسطه‌های خرید و فروش و اجاره مسکن، با خدماتی که به مراجعان ارائه می‌دهند، موجب راحتی آنان می‌شوند و گاهی نظرات کارشناسی آن‌ها راهنمای خوبی برای مشتریان است. از این نظر که بنگاه‌داران خدمتی را انجام می‌دهند از نگاه شرع و قانون صاحب حقوق مادی نیز می‌باشند. <br/>
 
این حق که اصطلاحا «حق کمیسیون» نامیده می‌شود، حدود قانونی آن مشخص و اغلب در دفاتر معاملات ملکی در محل دید مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.<br/>
 
شایسته است افرادی که به واسطه بنگاه‌داران مشکل‌شان حل شده است، حق آنان را محترم شمرده و نسبت بدان کوتاهی نکنند، از طرفی مناسب است بنگاه‌داران نیز نسبت به افرادی که از حیث مالی ضعیفند تخفیف، قائل شوند.<br/>
 
==== حق کمیسیون بعد از فسخ ====
 
سؤال ـ شخصی به واسطه بنگاه معاملاتی، ملکی را خریده و بعد از چندی معامله را به علت رؤیت کالا و مغایر بودن آن با آنچه وصف شده، فسخ نموده. آیا در این صورت بنگاه حق دلالی و واسطگی را دارد یا نه؟<br/>
 
جواب ـ فسخ معامله موجب سقوط حق‌الزحمه دلال و واسطه نیست<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 241.</ref>.<br/>
 
=== آیا دلالی جایز است؟ ===
 
کسانی که در خرید و فروش خانه و ماشین و غیره با قیمت‌های فوق‌العاده فعالیت دارند و از این طریق بدون هیچ‌گونه کار و فعالیت، سود زیادی می‌برند و به بازار آشفته مسکن و غیره دامن می‌زنند چه حکمی دارند؟ و اصولاً اصطلاحی که تحت عنوان قیمت روز و بازار سیاه بعضی از اجناس و کالاها را خیلی بیش از قیمت واقعی آنها مورد سودجویی قرار می‌دهند جایز است یا نه؟ اجحاف جایز نیست و باید مطابق مقررات عمل شود<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 230.</ref>.<br/>
 
=== نکاتی در انجام قراردادها ===
 
در عقود و قراردادها باید دقت گردد که اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا متعهد شود که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلّف، مسئولِ خسارتِ طرفِ مقابل خواهد بود.<br/>
 
در انجام هرگونه معامله، ابتدا خریدار همه اسناد و مدارک مربوط به مال مورد معامله را رؤیت و با مشخصات کامل فروشنده مطابقت نماید، ای بسا افرادی با توسل به اعمال متقلبانه اقدام به فروش مال دیگران کرده و بدون اجازه مالک اصلی، اقدام به انعقاد عقود نمایند.<br/>
 
نکته دیگر که لازم است رعایت گردد؛ این است: که خریدارِ منزل، ملک یا زمین تا تسویه حساب کامل بانکی، عوارض شهرداری، مالیات، آب، برق، گاز، تلفن، مبلغی را نزد خود نگه داشته و پس از پرداخت همه دیون و بدهی‌های متعلقه، نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اقدام نماید، در غیر این صورت پس از پرداخت کلیه مبلغ، اکثر فروشندگان از پرداخت بدهی‌های معوقه سر باز می‌زنند. <br/>
 
در عقد بیع، پس از توافق خریدار و فروشنده در معامله، قیمت دقیق و کاملِ مالِ موردِ معامله مشخص و قید گردد و مقدار، جنس، وصف، زمان تحویل، خسارت و غیره نیز مشخص شود<ref>ـ دانستنیهای انتظامی خانواده، ص 70، معاونت آموزش ناجا، تهران، 1377 ش.</ref>.<br/>
 
باید توجه داشت که عده‌ای با توسّل به اعمال متقلبانه، یک ملک یا اتومبیل را به چند نفر می‌فروشند، یا ملکی را که در گرو است؛ معامله می‌نمایند، پس باید قبل از خرید ملک یا اتومبیل دقیقا از وضعیت ملک یا اتومبیل اطلاع حاصل کرد تا گرو نبودن اسناد آن محرز گردد.<br/>
 
پس از آن هویت کامل مالک مشخص شود تا خدای نکرده اقدام به فروش اموال دیگران ننمایند. چون بعضا مشاهده گردیده است که افراد ساده‌لوح بدون بررسی و تحقیق اقدام به خرید می‌نمایند که بعدها با نارضایتی و مخالفت مالک اصلی مواجه
 
شده و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو گردیده‌اند<ref>ـ همان، ص 72.</ref>.<br/>
 
 
== فصل چهارم: احکام و قوانین اجاره ==
 
رشد جمعیت و مهاجرت آنها به شهرها و سکونت‌های کوتاه مدّت در شهرها توسط افراد شاغل در ادارات و ارگانها و جویای کار و عدم توانایی تهیه و خرید مسکن و... از عوامل اصلی ازدیاد مستأجر در سطح جامعه است.<br/>
 
از آنجا که آگاهی به مسائل موجر و مستأجر از دیدگاه شرع و قانون دارای اهمیت ویژه‌ای است، ضرورت فراگیری آن قابل انکار نیست، زیرا ناآگاهی به این مسأله از جهت شرعی سبب بروز برخی گناهان، چون رباخواری در سطح جامعه شده است.<br/>
 
و از جهت قانونی هم فرصت زیادی از محاکم دادگستری را به خود اختصاص داده است. و این ناآگاهی از حیث اخلاقی هم موجب برخی ناهنجاری‌ها در میان جامعه شده است با این وصف اهمیت یادگیری احکام اجاره روشن است.<br/>
 
لازم است متصدیان بنگاه‌های معاملاتی و موجر و مستأجر با دقت این مسائل را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا خطر ابتلاء به رباخواری در این مسأله بسیار جدّی است، به عنوان مثال گرفتار شدن موجر و مستأجر و دلالان به ربا در مسأله رهنِ کامل، که امروزه مرسوم است حتمی است و به طور قطعی باید از رهن کامل پرهیز شود در مسائل این بخش، احکام و قوانین اجاره و راهکارهای صحیح آن یادآوری خواهد شد. <br/>
 
=== هدف از اجاره ===
 
هدف از اجاره، استفاده و بهره‌برداری از منفعت ملک یا کار انسان است<ref>ـ ر ک: رساله نوین، ج 2، ص 202.</ref>.<br/>
 
=== ارکان اجاره ===
 
۱ ـ موجر یا کرایه دهنده. <br/>
 
۲ ـ مستأجر یا کرایه کننده.<br/>
 
۳ ـ عین مستأجره یا ملک.<br/>
 
۴ ـ مال‌الاجاره یا پول کرایه.<br/>
 
۵ ـ زمان و مدّت اجاره<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
در ماده ۴۶۶ قانون مدنی آمده است: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند<ref>ـ قانون روابط موجر و مستأجر، 1377، ص 12.</ref>.<br/>
 
=== صیغه اجاره ===
 
۱ ـ صیغه جاری نمی‌شود؛ اجاره صحیح است<ref>ـ ر ک: توضیح‌المسائل، امام خمینی، مسأله 2174.</ref>.<br/>
 
۲ ـ صیغه جاری می‌شود.<br/>
 
۱ ـ صیغه عربی است = اجاره صحیح است؛<br/>
 
۲ ـ صیغه فارسی است = اجاره صحیح؛<br/>
 
است<ref>ـ همان، مسأله 2177.</ref>.<br/>
 
=== زمانِ اجاره ===
 
۱ ـ یا ابتداء مدت اجاره معلوم است؛ اجاره صحیح است.<br/>
 
۲ ـ یا ابتداء مدّت اجاره معلوم نیست:<br/>
 
الف) یا موجر به مستأجر می‌گوید: هر وقت در ملک تصرف کردی، ماهی فلان مبلغ کرایه بده = اجاره باطل است<ref>ـ همان، مسأله 2190.</ref>.<br/>
 
ب) یا موجر به مستأجر چیزی نمی‌گوید: اجاره صحیح و ابتدای مدت اجاره بعد از خواندن صیغه اجاره است<ref>ـ همان، مسأله 2188.</ref>.<br/>
 
=== مدّت اجاره ===
 
۱ ـ یا مدّت اجاره معلوم است؛ اجاره صحیح است<br/>
 
۲ ـ یا مدت اجاره معلوم نیست<br/>
 
الف) حکم: اجاره باطل است<br/>
 
ب) وظیفه مستأجر: مستأجر باید به موجر اجرت‌المثل بدهد<ref>ـ همان، مسأله 2190.</ref>.<br/>
 
در ماده ۴۶۹ از قوانین مدنی آمده است:<br/>
 
مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدّت ذکر نشده باشد، از وقت عقد محسوب می‌شود<ref>ـ (قانون روابط موجر و مستأجر، 1377، ص 12).</ref>.<br/>
 
=== تعریف اجاره ===
 
اجاره قراردادی است برای استفاده و بهره‌برداری از منافع املاک یا کار انسان در مدت تعیین شده در برابر مقدار پول معینی که عوض آن داده می‌شود. کرایه دهنده را «موجر» و کرایه کننده را «مستأجر» و پول کرایه را «مال‌الاجاره» و چیزی که کرایه شده «عین مستأجره» یا موضوع اجاره می‌نامند<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 202. این مسأله از حیث مضمون با قانون 466 قوانین مدنی مطابق است قانون روابط موجر و مستأجر، 1377، ص 12.</ref>.<br/>
 
=== قرارداد اجاره ===
 
قرارداد اجاره عبارت است از لفظی که مشتمل است بر ایجاب برای مالک شدن منفعت چیزی یا کار کسی در برابر مال‌الاجاره و قبول (امضای طرف مقابل) و همچنین عملی که نشانگر رضایت وی و مالک گرداندن کرایه کننده است بر منافع و یا کار در برابر کرایه یا دستمزدی که از وی دریافت می‌دارد. <br/>
 
قرارداد اجاره قراردادی است که از هر دو طرف لازم‌الاجرا است و جز با موافقت طرفین و یا شرط فسخ در قرارداد نمی‌توان آن را فسخ کرد<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 202. </ref>.<br/>
 
=== شرایط صحت اجاره ===
 
۱ ـ «برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد»<ref>ـ قانون روابط موجر و مستأجر، 1377، ص 12.</ref>.<br/>
 
۲ ـ عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد، باطل است<ref>ـ همان، ص 13.</ref>.<br/>
 
۳ ـ لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد؛ ولی باید مالک منافع آن باشد<ref>ـ همان، ص 13.</ref>.<br/>
 
۴ ـ موضوع اجاره باید معین باشد نه این که مثلاً گفته شود یکی از دو خانه‌ام را به تو اجاره دادم<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 203.</ref>.<br/>
 
۵ ـ چیزی که کرایه می‌شود باید با مشاهده یا ذکر صفات و خصوصیات آن مشخص گردد<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
۶ ـ کرایه دهنده باید خود مالک موضوع اجاره یا مالک منافع آن باشد، بنابراین کرایه دادن مال دیگری بدون اذن قبلی و یا اجاره بعدی صاحبش صحیح نیست<ref>ـ همان. </ref>.<br/>
 
۷ ـ استفاده کرایه کننده از آن مال جایز باشد.<ref>ـ همان.</ref>
 
=== شرایط منافع ملک ===
 
۱ ـ منافع ملک مورد اجاره باید مباح باشد، بنابراین اجاره مغازه برای (انبار اجناس قاچاق یا احتکار کالا) صحیح نیست.<ref>ـ همان، با توضیح.</ref><br/>
 
۲ ـ مشخص کردن مقدار منافع، مانند کرایه یک سال خانه<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 203.</ref>.<br/>
 
=== چند مسأله درباره اجاره ===
 
۱ ـ قرارداد اجاره با خرید و فروش ملک، مورد اجاره باطل نمی‌شود.<br/>
 
۲ ـ با مرگ یکی از موجر یا مستأجر اجاره از بین نمی‌رود.<br/>
 
۳ ـ اگر ولی کودکی، مال کودک را با رعایت مصلحت وی طی مدتی اجاره دهد و قبل از انقضای مدت، کودک به سن رشد و بلوغ رسد، می‌تواند قرارداد اجاره را نسبت به مقدار مدت باقیمانده فسخ نماید. مگر آنکه اجاره به مدت طولانی، خود مقتضای مصلحت لازم‌المراعات از طرف ولی بوده که در این صورت بعد از بلوغ هم قابل فسخ نیست.<br/>
 
۴ ـ چنانچه اجاره‌دهنده یا مستأجر در معامله گول خورده باشد، می‌تواند اجاره را به هم بزند.<br/>
 
۵ ـ به مجرد امضای قرارداد، مستأجر مالک منافع ملک یا کار شخص، و اجاره دهنده، مالک اجرت یا مال‌الاجاره می‌شود؛ و هر کدام در صورتی می‌توانند حق خود را مطالبه کنند که آنچه را که به تملک طرف خود درآورده‌اند تسلیم نموده باشد<ref>ـ همان، ص 205.</ref>.<br/>
 
۶ ـ تسلیم منافع به تسلیم ملک مورد اجاره، و تسلیم کار به اتمام آن است. بنابراین قبل از اتمام کار مطالبه اجرت سزاوار نیست و بعد از اتمام کار یا تسلیم ملک، نباید در پرداخت دستمزد یا کرایه تأخیر کرد.<br/>
 
۷ ـ اگر مستأجر ملک مورد اجاره را در اختیار گرفت ولی تا پایان مدت اجاره به اختیار خود از آن استفاده نکرد، کرایه ملک همچنان بر عهده اوست و باید بپردازد.<br/>
 
۸ ـ اجاره ملک مشاع جایز است، خواه اجاره دهنده دارای قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و یا مالک تمام ملک باشد و سهمی از آن را به طور مشاع مانند ۲۱ یا ۳۱ اجاره دهد. البته در صورت اول باید با اجازه شریکش ملک را به مستأجر تحویل دهد.<br/>
 
۹ ـ دو نفر می‌توانند خانه یا آپارتمان را مشترکا اجاره و با رضایت هم در آن سکونت کنند.<br/>
 
۱۰ ـ چنانچه اجاره دهنده در قرارداد حق استفاده را به شخص مستأجر منحصر نکند، مستأجر می‌تواند آن را با مبلغ کمتر، مساوی یا بیشتر به دیگری اجاره دهد، البته این حکم در غیر اجاره خانه، مغازه و کار کارگر است، و در این سه مورد مستأجر نمی‌تواند با گرفتن پول بیشتر ملک را به دیگری اجاره دهد، مگر اینکه با تعمیر یا رنگ‌آمیزی و غیره چیزی بر آن افزوده باشد<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 206.</ref>.<br/>
 
۱۱ ـ اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند<ref>ـ توضیح‌المسائل، مسأله 2173.</ref>.<br/>
 
۱۲ ـ انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.<ref>ـ همان، مسأله 2174.</ref>
 
۱۳ ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می‌باشد<ref>ـ همان، مسأله 2177.</ref>.<br/>
 
۱۴ ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است<ref>ـ همان، مسأله 2179.</ref>.<br/>
 
۱۵ ـ اگر خانه یا دکان یا اتاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که آن را اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگری اجاره دهد<ref>ـ همان، مسأله 2180.</ref>.<br/>
 
=== عیب در ملک اجاره‌ای ===
 
۱ ـ در صورتی که عیب سابقه‌داری در ملک مورد اجاره پیدا شود که موجب نقصی در بهره‌برداری از آن گردد، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 205.</ref>.<br/>
 
۲ ـ ماده ۴۷۸. هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد<ref>ـ قانون روابط موجود و مستأجر 1377، ص 13.</ref>.<br/>
 
۳ ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
۴ ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود، موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدّت اجاره حادث شود نسبت به بقیه مدّت خیار ثابت است<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
۵ ـ هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل است.<br/>
 
=== تخلیه ملک اجاره‌ای ===
 
۱ ـ در اثنای مدت اجاره، مالک بدون حق فسخ نمی‌تواند از مستأجر درخواست تخلیه محل کند<ref>ـ استفتاءات حضرت امام قدس‌سره، ج 2، ص 194.</ref>.<br/>
 
۲ ـ بعد از تمام شدن مدّت اجاره، تصرف در ملک شرعی غیر برای مستأجر مشروط به رضایت مالک است و در صورت عدم رضایت مالک، تصرف حرام است و باید تصرف کننده اجرت‌المثل را بپردازد<ref>ـ همان، ج 2، ص 195.</ref>.<br/>
 
۳ ـ بعد از مدت اجاره و مطالبه مالک، مستأجر باید مورد اجاره را تخلیه کند و تصرف مالک غصب نیست<ref>ـ همان، ج 2، ص 196.</ref>.<br/>
 
استفتاء ـ نظر مبارک در مورد مالکین منازلی که حکم تخلیه می‌گیرند چیست؟ ضمنا به حضرتعالی نسبت می‌دهند که می‌فرمایید: چنانچه مالک دارای بیش از یک منزل باشد، مستأجر می‌تواند تخلیه نکند، چون مازاد بر احتیاج شخصی مالک است و جنبه انتفاعی دارد!<br/>
 
جواب ـ نسبت مذکور صحت ندارد و مستأجر بعد از مدّت اجاره در صورت مطالبه مالک، باید مورد اجاره را تخلیه کند<ref>ـ استفتائات، ج 2، ص 196.</ref>.<br/>
 
=== تغییرات و تعمیرات در ملک اجاره‌ای از دیدگاه قوانین مدنی ===
 
۱ ـ ماده ۴۸۴. موجر نمی‌تواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد<ref>ـ قانون روابط موجر و مستأجر 1377، ص 14.</ref>.<br/>
 
۲ ـ ماده ۴۸۵. اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد، مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد. اگرچه در تمام مدت یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضا استفاده
 
نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
۳ ـ ماده ۴۸۶. تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین
 
مستأجره لازم می‌باشد<ref>ـ همان، ص 15.</ref>.<br/>
 
۴ ـ ماده ۴۸۷. هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد، موجر حق فسخ دارد<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
۵ ـ ماده ۵۰۲. اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت<ref>ـ همان، ص 18.</ref>.<br/>
 
۶ ـ ماده ۵۰۳. هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید، در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است<ref>ـ قانون روابط موجر و مستأجر 1377، ص 18.</ref>.<br/>
 
۷ ـ ماده ۵۰۴. هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
مستأجر مغازه‌ای را برای شغل نانوایی به مدّت یک‌سال از مالک اجاره نموده:<br/>
 
۱ ـ آیا جایز است مستأجر در مورد اجاره توالت و حمال و دستشویی بنا کند؟<br/>
 
۲ ـ آیا جایز است مستأجر سقف مغازه را به منظور دودکش سوراخ نماید؟<br/>
 
۳ ـ مسؤول خسارت تخریب سقف کیست؟ لازم به تذکر است مدت اجاره خاتمه یافته. <br/>
 
جواب ـ بعد از انتقضای مدت اجاره تصرفات مستأجر باید با رضایت مالک باشد و در اثنای مدت اجاره فقط تصرفاتی می‌تواند بکند که مغازه را برای آن اجاره کرده است<ref>ـ استفتائات، ج 2، ص 200.</ref>.<br/>
 
=== وظایف مستأجر ===
 
==== ماده ۴۹۰ از قوانین مدنی ====
 
مستأجر باید:<br/>
 
اولاً: در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند. ثانیا: عین مستأجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال نماید. ثالثا: مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقدا باید بپردازد<ref>ـ قانون روابط موجر و مستأجر 1377، ص 15.</ref>.<br/>
 
==== یک داستان ====
 
مستأجر خانه اجاره‌ای را فروخت صاحب خانه‌ای از مستأجرش شکایت کرده است که در زمانی که او در مسافرت بوده، مستأجرش اقدام به فروش خانه وی کرده است. آقای... صاحب‌خانه به خبرنگار حوادث هفته‌نامه «دوستان» گفت: چند روز پیش همسرم، برای گرفتن اجاره خانه به منزل مستأجر طبقه اول آپارتمانم رفته بود، (چرا که ما خودمان در این ساختمان زندگی نمی‌کنیم) متوجه می‌شود که مستأجر طبقه سوم افراد متعددی را برای فروش آپارتمان به آنجا آورده است. همسرم
 
بلافاصله با من که در چالوس بودم تماس گرفت و  موضوع را به من گفت. بلافاصله خود را به تهران رساندم.  مستأجر شما با چه مدرکی قصد فروش خانه را داشت؟ مستأجر من حدود ۸ سال است که در آن آپارتمان زندگی می‌کند و طی این ۸ سال فقط ۰۰۰/۷۰۰ تومان پول به من پرداخت کرده است و تاکنون غیر از این مبلغ، مبلغ دیگری بابت اجاره خانه به من پرداخت نکرده است. من نیز کاری به کارش نداشتم تا این‌که یک روز به همراه مدرک خانه به آنجا رفتم تا قرارداد را فسخ
 
نمایم اما ناگهان بین من و او مشاجره و درگیری‌ای پیش آمد. <br/>
 
افرادی که در آنجا بودند مرا از خانه بیرون بردند و وی از این فرصت کوتاه استفاده کرد و مدارکم را به سرقت برد. او به اغلب خریداران گفته است: خانه‌های منطقه ونک دارای سند رسمی نمی‌باشد.  وی با اتخاذ چنین روشی از یک خریدار نیمی از مبلغ خانه را گرفته بود، که من متوجه شدم.  چطور خریدار خانه را پیدا کردید؟  چند روز قبل یکی از شاگردانم که برای بردن جنس از طبقه سوم به آنجا رفته بود. با مردی روبه‌رو می‌شود که در حال جست و جو و کنترل شیرهای آب و کنتور برق بود، وقتی با وی صحبت می‌کند متوجه می‌شود که وی خریدار خانه است، شاگرد من به او می‌گوید: صاحب این خانه شخص دیگری است که مغازه‌اش در خیابان بهار شیراز است و این خانه اجاره‌ای است.<ref>ـ هفته‌نامه دوستان، پنجم اسفند 1377، ش 36، ص ۷.</ref>
 
=== رهن و اجاره ===
 
امروزه مرسوم است که مستأجران برای کاستن فشار مال‌الاجاره و موجران برای رفع پاره‌ای از نیازهای خود، خانه‌های به صورت رهن کامل در اختیار مستأجر قرار می‌گیرد مثلاً موجر در مقابل گرفتن یک میلیون تومان خانه خود را به مستأجر واگذار می‌کند تا از منافع آن بهره‌مند شود. با توجه به این که چنین اجاره‌ای در حکم ربا شمرده شده، لذا باید از این نوع اجاره پرهیز شود. نوع دیگری از اجاره که متداول است؛ رهن و اجاره با هم است بدین صورت که هرچقدر مبلغ پرداختی مستأجر بیشتر باشد به همان نسبت از مال‌الاجاره کم می‌شود، این نوع اجاره نیز از نظر شرع اشکال دارد مگر آن که مبلغ پرداختی را در ضمن عقد اجاره شرط کنند که به عنوان قرض به موجر بپردازد.<br/>
 
در اینجا مناسب است که پیشنهادی بدین صورت مطرح شود که مسؤلان محترم امر، استفاده از تابلوی رهن را برای بنگاه‌داران ممنوع اعلام نمایند و به گونه‌ای که امروز بر تابلو مرسوم است که نوشته‌اند، خرید و فروش، رهن و اجاره ممنوع شود بلکه به جای آن چنین نوشته شود که خرید و فروش، اجاره، اجاره مشروط و در ضمن برای اجاره قولنامه مطابق دستورات شرع تنظیم نمایند تا عملاً بنگاه‌داران مرتکب اشتباه نشوند.<br/>
 
استفتاء ـ شخصی دارای خانه‌ای دوطبقه است که یک طبقه آن ناتمام است آیا می‌تواند برای اتمام بنا، ساختمان مذکور را به صورت رهن و اجاره یا رهن تنها در اختیار کسی قرار دهد؟<br/>
 
جواب ـ رهن اشکال ندارد ولی اجاره به کمتر از قیمت متعارف در حکم ربا و باطل است<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص ۲۵۱.</ref>.<br/>
 
استفتاء ـ در رابطه با رهن منزل مرسوم است، پولی را پیش می‌گیرند و بابت اجاره مبلغ کمتری دریافت می‌کنند. آیا صحیح است؟ و در صورت اشکال راه صحیح آن چیست؟<br/>
 
حضرت آیت‌اللّه‌العظمی خامنه‌ای: «موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند اشکال ندارد و اجاره صحیح است و شرط نافذ است و در غیر این صورت جائز نیست».<br/>
 
حضرت آیت‌اللّه‌العظمی بهجت: «اگر خانه را به مبلغی اجاره کنند و در ضمن آن شرط کنند که مقداری قرض به مالک بدهند اشکال ندارد»<ref>ـ هفته‌نامه فرهنگ اسلام، مورخه 20 آبان 1378، ص 2.</ref>.<br/>
 
استفتاء ـ شخصی آپارتمانی دارد که دارای دو طبقه است و خودش در طبقه بالا سکونت دارد و طبقه پایین را برای شخص دیگری داده است و از آنجا که بدهکار است مبلغی را به عنوان قرض از آن شخص دریافت نموده است.<br/>
 
بدون این که اجاره‌ای از وی بگیرد، آیا به این مبلغ خمس تعلق می‌گیرد؟<br/>
 
جواب ـ تسلیم مجانی خانه در مقابل مال قرض، وجه شرعی ندارد و در هر حال نسبت به مالی که قرض گرفته است، خمس تعلق نمی‌گیرد<ref>ـ ترجمه اجوبه‌الاستفتائات، ص 272، س 988.</ref>.<br/>
 
=== ودیعه ===
 
ودیعه، عقدی است بیانگر جانشین ساختن دیگری در حفظ و نگهداری مال و با گذاشتن مال پیش دیگری به منظور حفظ آن برای مالکش، و نیاز به ایجاب و قبول یا هر لفظی که بیانگر آن باشد، دارد<ref>ـ رساله نوین، ج 2، ص 243.</ref>.<br/>
 
==== احکام ودیعه ====
 
۱ ـ عقد و قرارداد ودیعه از هر دو طرف جایز است، بنابراین هر دو طرف در هر موقع می‌توانند آن را فسخ نمایند.<br/>
 
۲ ـ واجب است که امانت را به هنگام مطالبه در اولین وقت امکان رد نمود، هرچند که امانت‌گذار کافر حربی بوده و گرفتن، مباح باشد. بنابر احتیاط واجب آن چه بر امانت‌دار واجب است، آزاد گذاشتن آن برای مالک است نه انتقال دادن و تحویل دادن آن به مالک<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
 
== فصل پنجم: احکام سرقفلی ==
 
=== آداب خانه ===
 
۱ ـ با وسعت بودن، یکی از چیزهایی که راحتی مؤمن در آن است، خانه وسیعی است که عیب‌های او را مخفی دارد. خانه وسیع از سعادت مرد است. چنانچه وارد شده است که خانه وسیع، شباهت داشتن اولاد، چهارپای راهوار، همسایه نیک، زوجه
 
خوش‌روی دیندار از سعادت مرد است چنانچه ضد این‌ها از شقاوت است. <br/>
 
۲ ـ زیاده از قدر احتیاج نباشد که وبال است در قیامت و او را تکلیف کنند که بردارد.<br/>
 
۳ ـ قصد مباهات و فخریه به برادران دینی نکند که در قیامت او را تا طبقه هفتم آتش کنند و به گردن او اندازند تا به قعر جهنم رود.<br/>
 
۴ ـ دیوار خانه را زیاده از هشت ذراع بالا نبرد که شیطان و اجنّه جای می‌گیرند و اگر زیاده باشد آیه‌الکرسی بر آن بنویسد.<br/>
 
۵ ـ نقاشی و تصویر بر آن نکشند که ملائکه داخل نمی‌شوند و [[نماز]] در آن مکروه است. <br/>
 
۶ ـ فرش آن را نیک نماید.<br/>
 
۷ ـ محل [[نماز]] را جداگانه قرار دهد.<br/>
 
۸ ـ قرآن در آن بخوانند زیرا باعث برکت خانه است.<br/>
 
۹ ـ حیوان در خانه نگاه دارد، خصوصا کبوتر و مرغ و خروس که باعث دفع اجنه و شیاطین است و خروس سفید دو تاج باعث حفظ خانه و هفت خانه که اطراف آن است از بلا است. حیوان حلال گوشت شیرده، نیز بسیار خوب است.<br/>
 
۱۰ ـ فاخته و پرستو در خانه جای ندهند.<br/>
 
۱۱ ـ سگ در خانه نگاه ندارند که مانع از دخول ملائکه است.<br/>
 
۱۲ ـ اطراف بام خانه را دیوار کشند.<br/>
 
۱۳ ـ بدون احتیاج بنایی نکند.<br/>
 
۱۴ ـ صحن و درب خانه را جاروب کند که فقر را برطرف می‌کند.<br/>
 
۱۵ ـ در خانه تاریک بدون چراغ وارد نشود که خوف صرع است.<br/>
 
۱۶ ـ چراغ را قبل از غروب روشن کنند که دافع فقر است.<br/>
 
۱۷ ـ چون چراغ را روشن کند بگوید: اللهم اجعل لنا نورا نمشی به فی‌النّاس و لا تحرمنا نورک یوم یلقاک واجعل لنا نورا انّک لااله إلاّ أنت.<br/>
 
۱۸ ـ چون چراغ خانه را خاموش کند بگوید: اللهم اخرجنا من‌الظّلمات الی‌النّور. <br/>
 
۱۹ ـ چون خانه بخرد یا بسازد ولیمه بدهد که باعث مبارکی او است.<br/>
 
۲۰ ـ خانه را درب بگذارد و پرده بیاویزد.<br/>
 
۲۱ ـ در خانه شکسته به‌سر نبرد که چند کس هستند که خداوند حفظ خود را از ایشان برمی‌دارد که از آن جمله است: سکنی در خانه شکسته.<br/>
 
۲۲ ـ در خانه تنها نخوابد که شیطان بر او مستولی شود.<br/>
 
۲۳ ـ چون به درب خانه رسد «بسم‌اللّه‏» بگوید، تا شیطان بگریزد.<br/>
 
۲۴ ـ چون داخل خانه شود، سلام کند تا برکت نازل شود.<br/>
 
۲۵ ـ در خانه همسایه نظر نکند، زیرا سفارش رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله است.<br/>
 
۲۶ ـ وقت بیرون رفتن از خانه بگوید: بسم‌اللّه آمنت باللّه توکلت علی‌اللّه ماشاءاللّه لا حول ولا قوّه الا باللّه‏.<br/>
 
۲۷ ـ وقت داخل شدن، سوره قل هواللّه را بخواند، فقر را برطرف می‌کند. <br/>
 
۲۸ ـ بعد از بیرون رفتن از خانه ده مرتبه توحید بخواند تا در حفظ الهی باشد تا برگردد و اگر این دعا را بخواند کارهای دنیا و آخرت او برآورده شود.<br/>
 
بسم‌اللّه‏، حسبی‌اللّه توکلت علی‌اللّه‏. اللّهمّ انّی اسئلک خیر اموری کلّها و اعوذ بک من خزی‌الدّنیا و عذاب‌الاخره.<br/>
 
۲۹ ـ چون از اتاق بیرون آید بگوید: بسم‌اللّه خرجت و علی‌اللّه توکلت و لا حول و لا قوّه الاّ باللّه‏.<br/>
 
۳۰ ـ چون از اتاق بیرون آید انگشتر را بر کف دست بگرداند و در آن نظر کند و سوره اِنّا اَنْزَلْناه را بخواند و بگوید: آمنت باللّه وحده لا شریک له آمنت بسرّ آل محمّد و علانیتهم، در آن روز مکروهی نبیند. <br/>
 
۳۱ ـ در خانه سرکه بیندازد که باعث حصول غنا و رفع ناخوشی است.<br/>
 
۳۲ ـ همسایه را اذیت ننماید، بلکه او را اکرام نماید، زیرا باعث آمرزش [[گناه]] است. <br/>
 
۳۳ ـ از خانه بدون جهتِ لازمه نقل مکان به خانه دیگر نکند.<br/>
 
۳۴ ـ خانه خود را نزدیک مسجد قرار دهد که شومی خانه در سه چیز است:<br/>
 
ـ تنگی.<br/>
 
ـ بدی همسایه.<br/>
 
ـ دوری از مسجد.<br/>
 
۳۵ ـ اذان در خانه بگوید تا باعث برکت و زیادی مال و اولاد و محتاج به طبیب نشدن شود<ref>ـ آداب‌الشریعه یا آداب زندگی، علاّمه فشارکی، تحقیق سیدمجید نبوی، اصفهان 1377 ش، ص 116. به نقل از بحارالانوار.</ref>.<br/>
 
=== فضیلت نوشتن بسم‌اللّه بر در منزل ===
 
هر که بنویسد بسم‌اللّه را بر در بیرون از منزل خود، ایمن از هلاک خواهد گشت و اگرچه کافر باشد. گفته‌اند که: فرعون را خداوند روز هلاک نکرد و مهلت داد او را با ادعای او ربوبیت را به جهت آن‌که نوشته بود بر در منزل خود، بسم‌اللّه را و حق‌تعالی وحی فرمود به موسی وقتی که از خدا خواست سرعت هلاک او را، تو نظر می‌کنی به کفر او من نظر می‌کنم به آنچه نوشته بر در منزل خود<ref>ـ مفاتیح‌الجنان، حاج شیخ‌عباس قمی، بخش با قیات صالحات.</ref>.<br/>
 
امام صادق علیه‌السلام به مسمع نوشتند: دوست دارم از برای تو که در خانه خود جایی را مخصوص [[نماز]] خواندن قرار دهی و دو جامه کهنه بپوشی و به آن موضع بروی و از خدا سئوال کنی که تو را از آتش جهنم آزاد کند و تو را داخل بهشت کند و دعای نامشروع مکن و نفرین بر کسی مکن<ref>ـ حلیه‌المتقین، علامه مجلسی، تهران، انتشاراتباقرالعلوم علیه‌السلام، 399.</ref>.<br/>
 
امام صادق علیه‌السلام فرمود: «چراغ روشن کردن پیش از غروب آفتاب پریشانی را برطرف می‌کند و روزی را زیاد می‌کند»<ref>ـ همان، 411.</ref>.<br/>
 
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: «هر که خانه‌ای بخرد سنت است که ولیمه و مهمانی بکند»<ref>ـ همان.</ref>.<br/>
 
هر که خانه بسازد پس گوسفند فربهی بکشد و گوشتش را به مردم بخوراند. پس بگوید: اللهمّ اذحر عنّی مرده‌الجنّ و الأنس والشّیاطین و بارک لی فی بنائی. حق‌تعالی دفع ضرر متمردان جن و انس و شیطان از او بکند و آن خانه ساختن را، برای او  مبارک گرداند.<br/>
 
شخصی شکایت کرد به حضرت صادق علیه‌السلام که جنیان به اهل خانه و عیال من. حضرت پرسیدند که ارتفاع سقف خانه تو چه مقدار است؟ گفت: ده ذرع است. حضرت فرمود: که از زمین تا هشت ذرع بپیما و از مابین هشت تا ده، آیه‌الکرسی بنویس در دور خانه. زیرا که هر خانه‌ای که ارتفاع آن زیاد از هشت ذرع است، جنیان در آن خانه حاضر می‌باشند و در آنجا سکنی می‌کنند<ref>ـ 395.</ref>.<br/>
 
ابوخدیجه گفت: در خانه حضرت صادق علیه‌السلام دیدم آیه‌الکرسی بر دور حجره نوشته بودند و در جانب قبله نمازگاه آن حضرت نیز آیه‌الکرسی نوشته بودند<ref>ـ همان، 396.</ref>.<br/>
 
=== فروش خانه و ادای دین ===
 
محمدبن ابی عمیر مردی بزاز و از شیعیان با اخلاص امام صادق علیه‌السلام بود، در اثر [[ظلم]] و ستم خلفای بنی‌عباس، وضع مالی‌اش سخت پریشان شد و سرمایه‌اش را بکلی از دست داد و خانه‌نشین شد. یکی از آشنایان ده هزار درهم به او بدهکار بود، وقتی وضع اسف‌بار محمدبن ابی‌عمیر را دید، خانه مسکونی‌اش را فروخت و پول آن را نزد محمد آورد.<br/>
 
محمدبن ابی‌عمیر پرسید: ـ این پول‌ها چیست؟<br/>
 
ـ طلبی است که از من داشتی.<br/>
 
ـ آیا ارثی به تو رسیده است؟<br/>
 
ـ نه.<br/>
 
ـ آیا کسی این پول را به تو بخشیده است؟<br/>
 
ـ نه.<br/>
 
ـ آیا مستغلاتی داشتی و فروختی؟<br/>
 
ـ نه، هیچ‌کدام از این‌ها نیست، بلکه چون آشفتگی زندگی تو را دیدم خانه خود را فروختم و اینک پولش را آوردم که بدهی خودم را بپردازم. <br/>
 
محمدبن ابی عمیر گفت: با آن که به یک درهم این پول‌ها محتاجم، درهمی از آن را نمی‌گیرم، زیرا پیشوای من امام صادق علیه‌السلام فرموده است:<br/>
 
«کسی را به خاطر بدهی‌اش از منزل مسکونی‌اش بیرون نمی‌کنند، پول‌ها را بردار و ببر و خانه را پس بگیر».<br/>
 
امام صادق علیه‌السلام فرمود: «خانه مسکونی در مقابل بدهی فروخته نمی‌شود، زیرا هر کس ناچار است محلی برای سکونت داشته باشد»<ref>ـ تعالیم آسمانی اسلام، ص 290 به نقل از اصول کافی.</ref>.<br/>
 
<br/><br/>
 
== فهرست منابع ==
 
۱ ـ قرآن کریم.<br/>
 
۲ ـ آداب‌الشریعه یا آداب زندگی، علاّمه فشارکی، تحقیق؛ سیدمجید نبوی، اصفهان 1377.<br/>
 
۳ ـ آداب کسب و تجارت، از دیدگاه فیض کاشانی و امام محمد غزالی، سیدمهدی شمس‌الدین، قم انتشارات شفق، 1371.<br/>
 
۴ ـ آداب معاشرت در اسلام (ترجمه الاربعین‌النبویه)، محمدحسین جلالی، جواد بیات و محمد آذربایجانی.<br/>
 
۵ ـ آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده.<br/>
 
۶ ـ [[اخلاق اسلامی]] در برخوردهای اجتماعی، سیدمهدی شمس‌الدین.<br/>
 
۷ ـ استفتائات حضرت امام خمینی قدس‌سره، ج ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی.<br/>
 
۸ ـ ترجمه اجوبه‌الاستفتائات، مقام معظم رهبری، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور افغانستان، 1376.<br/>
 
۹ ـ تعالیم آسمانی اسلام، سیدمحمد صحفی.<br/>
 
۱۰ ـ توضیح‌المسائل، حضرت امام خمینی، نشر روح.<br/>
 
۱۱ ـ حلیه‌المتقین، علامه محمدباقر مجلسی، تهران، انتشارات باقرالعلوم علیه‌السلام، 1377.<br/>
 
۱۲ ـ چهل‌حدیث کارگشایی، محمود شریفی اقدم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1368.<br/>
 
۱۳ ـ دانستنیهای انتظامی خانواده، معاونت آموزش ناجا، تهران، 1377.<br/>
 
۱۴ ـ راهنمای فتاوی، محمدحسین فلاح‌زاده.<br/>
 
۱۵ ـ رساله نوین، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373.<br/>
 
۱۶ ـ فضیلت‌های فراموش شده، حسینعلی راشد، انتشارات اطلاعات، 1372.<br/>
 
۱۷ ـ قانون روابط موجر و مستأجر، ۱۳۷۷، تدوین جهانگیر منصور، تهران، نشر دوران.<br/>
 
۱۸ ـ مفاتیح‌الجنان، حاج شیخ عباس قمی.<br/>
 
۱۹ ـ هفته‌نامه دوستان، 5/12/1377.<br/>
 
۲۰ ـ هفته‌نامه فرهنگ اسلام، ۲۰ آبان 1378.<br/>
 
<br/>
 
  
 
== پانویس ==
 
== پانویس ==

نسخهٔ ‏۷ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۰۰

احکام و آداب معاملات ملکی
مشخصات کتاب
Moamelatemekli.jpg
نویسنده اسماعیل محمدی کرمانشاهی
زبان فارسی
ناشر نورالسجاد
محل انتشارات قم
شابک ۹۶۴-۷۱۶۳-۰۱-۰

۱ سخن ناشر

۲ مقدمه

۳ نگاهی به گذشته و یک داستان

۴ فصل اوّل: فوائد و آثار کارگشایی و خدمت به مردم

۵ فصل دوّم: آداب داد و ستد

۵.۱ دعای داخل شدن در بازار

۵.۲ سفارش امام علی علیه‌السلام برای فراگیری مسائل شرعی

۵.۳ آداب معامله

۵.۴ هشدار

۵.۵ سفارش قرآن کریم

۶ فصل سوّم: احکام خرید و فروش

۶.۱ شرایط خریدار و فروشنده

۶.۲ اقسام معاملات ملکی

۶.۲.۱ نقد

۶.۲.۲ احکام معامله نسیه (مدّت‌دار)

۶.۲.۳ سلف (پیش فروش)

۶.۳ مواردی که می‌شود معامله را به هم زد

۶.۳.۱ انواع فسخ

۶.۳.۲ شرط در ضمن بیع

۶.۴ کارهای مکروه در معاملات

۶.۵ دروغ گفتن در معاملات

۶.۶ حق کمیسیون

۶.۶.۱ حق کمیسیون بعد از فسخ

۶.۷ آیا دلالی جایز است؟

۶.۸ نکاتی در انجام قراردادها

۷ فصل چهارم: احکام و قوانین اجاره

۷.۱ هدف از اجاره

۷.۲ ارکان اجاره

۷.۳ صیغه اجاره

۷.۴ زمانِ اجاره

۷.۵ مدّت اجاره

۷.۶ تعریف اجاره

۷.۷ قرارداد اجاره

۷.۸ شرایط صحت اجاره

۷.۹ شرایط منافع ملک

۷.۱۰ چند مسأله درباره اجاره

۷.۱۱ عیب در ملک اجاره‌ای

۷.۱۲ تخلیه ملک اجاره‌ای

۷.۱۳ تغییرات و تعمیرات در ملک اجاره‌ای از دیدگاه قوانین مدنی

۷.۱۴ وظایف مستأجر

۷.۱۴.۱ ماده ۴۹۰ از قوانین مدنی

۷.۱۴.۲ یک داستان

۷.۱۵ رهن و اجاره

۷.۱۶ ودیعه

۷.۱۶.۱ احکام ودیعه

۸ فصل پنجم: احکام سرقفلی

۸.۱ آداب خانه

۸.۲ فضیلت نوشتن بسم‌اللّه بر در منزل

۸.۳ فروش خانه و ادای دین

۹ فهرست منابع

۱۰ پانویس

مقدمه

یاد گرفتن احکام معاملات، به قدری که مورد احتیاج است، لازم است[۱].
گسترش روزافزون جمعیت و رشد پدیده شهرنشینی و تلاش برای رفع نیاز آنها سبب شده تا شغل‌های جدیدی ایجاد شود. از آنجا که تمامی کارهای انسان از دیدگاه شرع مقدّس اسلام، دارای حکمی از احکام واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروه است، اشتغال در هر شغلی نیازمند آگاهی‌های دینی است.
یکی از شغل‌هایی که در دهه‌های اخیر با توجه به نیاز جامعه بشری ایجاد شده، اشتغال در بنگاه‌های معاملاتی است.
از آنجا که بنگاه‌داران ـ به دلیل قانونی بودن شغل آنها ـ اغلب مورد اعتماد مردم هستند و مردم برای خرید و فروش و اجاره، اکثر امور خود را به آنان واگذار می‌کنند، دانستن احکام معاملات برای متصدیان این امر، از احکام لازم است. زیرا عدم آگاهی مشاوران خرید و فروش و اجاره مسکن به احکام صنفی چه بسا موجب ابطال قرارداد بیع یا اجاره و درنتیجه گاهی منجر به درافتادن به گناهانی چون ربا و تصرف غیرشرعی در مال و ملک دیگران شود.
با این توضیح، فراگیری احکام معاملات ملکی خصوصا برای متصدیان آژانس‌های مسکن، بدون تردید از مسایلی است که باید بدان توجه جدّی شود.
از طرفی با توجه به این که اشتغال در این صنف مستلزم اخذ مجوز قانونی است، مسؤولان محترم صدور پروانه با دقّت کافی، باید کسانی را برای این کار تأیید کنند که صلاحیت کاری و اخلاقی لازم را دارا باشند تا خدای نکرده مسؤول عدم رعایت مسایل شرعی از ناحیه بنگاه‌داران نشوند.
با توجه به این مهم، لازم است احکام و آداب هر صنفی به آسانی در دسترس متصدیان آن باشد تا به سهولت به یادگیری احکام خویش بپردازند.
بحمداللّه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر با همیاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام و با اشراف حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده به این کار همّت گمارد، با تشکر از همه این عزیزان که حقیر را در تدوین احکام و آداب معاملات ملکی یاری نمودند.
امید آن که در رفع نیازهای شرعی جامعه و بنگاه‌داران مؤثر باشد. ان‌شاءاللّه‏.
سال امام علی قدس‌سره ۱۳۷۹
التماس دعا
شهر مقدس قم، اسماعیل محمدی کرمانشاهی


پانویس

  1. ـ توضیح‌المسائل، حضرت امام خمینی، مسأله 2051.