اصل هشتم قانون اساسی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۷ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۰۱

مشخصات کتاب

نویسنده	حسین جوان آراسته
زبان	فارسی
ناشر	«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و «بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی»
تاریخ نشر	۱۳۹۲-05-22
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۲۹۸-۰۲۳-۶
دانلود	PDF

تلخيص مطالب

به موجب اصل هشتم قانون اساسي «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و کيفتي آن را قانون معين مي کند». اين اصل با الهام از قرآن کريم و با نگاهي جامع ، انجام اين فريضه را در سه حوزه خواستارشده است . تحقق اين مطالبه شرعي و قانوني ، مستلزم تبيين فقهي - حقوقي آن از زواياي مختلف مي باشد که اين1 پژوهش با سازماندهي پنج فصل به آن پرداخته است

فصل اول:اين فصل اختصاص به بررسي مفاهيم ، مباني و منابع اين فريضه دارد.

١. مفاهيم :عناوين و اصطلاحاتي نظير«معروف » ، «منکر» ، «امر و نهي » ، «امر به معروف » ، «نهي از منکر» ، «نظارت » ، «نصيحت » ، «نقد و انتقاد» و «حريم خصوصي » را مورد مداقه قرارگرفته و به دنبال آن، مفاد اصل هشتم اين گونه بيان شده است : «دعوت افراد به امور پسنديده (در ابتدا و سپس ) امرکردن مردم به هر فعل يا نهي کردن آنان از هر فعلي که در شرع يا قوانين و مقررات تاييد شده از سوي شرع،مورد امر قرارگرفته يا از آن منع شده باشد، با توجه به رعايت حريم خصوصي افراد، وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ».

٢. مباني عقلي ، شرعي و حقوقي :از نظر شرعي ، دلالت آيات و احاديث بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر، به گونه اي است که فقها آنها را نه تنها واجب بلکه از ضروريات اسلام دانسته اند.

از نظر عقلي ، مي توان وجوب امر به معروف و نهي از منکر را مستند به قاعده لطف ، ضرورت جلب منفعت و دفع ضرر و نيز لزوم جلوگيري از معصيت ، دانست . مبناي حقوقي امربه معروف و نهي ازمنکر نيز عبارت است از اصل هشتم ، اصل پنجاه و ششم و بند يک و هشت اصل سوم .

٣. منابع شناخت معروف و منکر:يکي از موضوعات بسيار مهم و کاربردي مرتبط با اصل هشتم قانون اساسي ، مشخص کردن مصاديق معروف ها و منکرها و يا تعيين ملاکي براي تشخيص آنها مي باشد. با درنظرگرفتن گزينه هايي چون عقل ، عرف وسيره عقلا، فطرت، شريعت و قانون، کداميک شايستگي منبع بودن براي تشخيص و تعيين مصاديق معروف و منکر را دارند؟. در يک نظام اجتماعي با توجه به برداشتهاي عقلاني متفاوت، عقل فردي را نمي توان به عنوان منبعي از منابع شناخت معروف و منکر به رسميت شناخت . عرف و سيره عقلا نيز به خودي خود (و منهاي تاييد شرع) نمي توانند به عنوان منبعي براي شناخت معروف و منکر قرار گيرند. استمداد از «فطرت» دست نخورده انساني براي تعيين مصاديق معروف و منکر نيز مشکلات خاص خود را دارد. در مورد شرع، از آنجا که نظر شارع را در ميان فتاواي فقيهان بايد جست و جو کرد، در موارد اختلاف فتوا، اگر معروف يا منکر مورد اختلاف، خصيصه فردي داشته باشد، فتواي هر مرجع تقليد براي مقلدانش ملاک عمل خواهد بود ولي در معروف ها و منکرهاي اجتماعي ، راي فقهي امام و حاکم اسلامي بر ساير فقيهان مقدم بوده و ملاک عمل قرارخواهدگرفت . عقل جمعي نيز مي تواند با شرايطي يکي از منابع مهم به شمارآيد و آن در صورتي است که احکام عقلي يا عقلايي يا عرفي ، فرايند مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طي کرده باشد. بدين ترتيب در تعيين و تشخيص معروف و منکر، از دو منبع شرع وقانون بايد کمک گرفت .

فصل دوم: نظارت مردم بر مردم.هرچند نظارت مردمي حوزه هاي مختلفي نظير شئون اسلامي ، حقوق شهروندي، عفت عمومي ، امور خانوادگي ، امنيت و انضباط اجتماعي ، بهداشت عمومي ، حفاظت محيط زيست ، و حفظ اموال عمومي را در بر مي گيرد ولي بايد توجه داشت که انجام اين فريضه شرعي و قانوني در حوزه مردم نسبت به يکديگر در موارد زير ممنوع مي باشد: تعرض به حريم خصوصي ديگران، تجسس در امور ديگران، انجام منکر براي مبارزه با منکر، برخورد با منکرات مورد اختلاف، وجود خطر و ضرر جاني ، حيثي تي يا مالي ، معذور بودن امر و نهي شونده در ترک معروف ياانجام منکر، لجبازي امر و نهي شونده در ترک معروفيا انجام منکر و عدم رعايت مراحل سه گانه قلبي ، زباني و عمليامر به معروف و نهي از منکر. در مورد اخير ملاحظاتي نيز وجود دارد: يک. با وجود حکومت اسلامي و نهادهاي خاصي که ماموريت مبارزه با منکرات را برعهده دارند، اقدام عملي براي جلوگيري از منکر- جز در موارد بسيار خاص- وظيفه مقامات صلاحيتدار دولتي است .دو.منکراتي هستند که به جهت اهميت و حساسيت فوق العاده آنها، هر گونه اقدام در هر مرحله (قلبي ، زباني و عملي ) را بايد به دولت و مقامات دولتي سپرد و نقشي که مردم از باب نهي از منکر مي توانند ايفا کنند، صرفا دادن گزارش در مراحل اوليه مي باشد.

فصل سوم: نظارت مردم بر دولت .اموري چون مسئول بودن مقامات دولت ، امانت بودن قدرت، خطاپذيري و عدم عصمت و پذيرش جمهوريت ، مي تواند توجيه کننده نظارت بر صاحبان قدرت دراسلام و جمهوري اسلامي ايران باشد. اين نظارت هيچ گونه محدوديت از جهت مناصب دولتي را نمي پذيرد وحاکم مسلمانان با همه قداست جايگاه و منزلت والايي که دارد نيز از اين نظارت مستثنا نيست .

از نظر قانوني ، همه شهروندان (مسلمان و غير مسلمان) موظف اند وظيفه امر به معروف ونهي از منکر خويش را هم نسبت به عملکرد کارگزاران حکومت و هم نسبت به قوانين و مقررات درصورتي که خلاف شرع يا قانون باشند، انجام دهند. آري امر به معروف ونهي از منکر مردمي نبايد منجر به انجام اعمال غير قانوني و يا ايجاد هرج و مرج شود. همچنين در صورتي که لازمه انجام امر به معروف و نهي از منکر، ارتکاب حرام توسط آمر يا ناهي بوده و يا در صورتي که عملي ، منکر بودنش مورد اختلاف باشد ويا در صورتي که جان يا آبروي افراد در معرض خطرقرارگيرد، شرعا چنين وظيفه اي متوجه اشخاص نمي باشد.

براي نظارت بر دولتمردان، مي توان از ابزارهايي چون مطبوعات و رسانه ها، احزاب و گروهها، تجمعات و گردهم آيي ها، پايگاههاي ديني مانند مساجد، کميسيون اصل ٩٠ و ديوان عدالت اداري استفاده کرد.در مورد رهبري، منطقي ترين راه اعمال اين نظارت از کانال مجلس خبرگان مي باشد.

فراهم سازي امکاناتي براي نظارت مردمي بر مقام ولايت از راه نامه ، تلفن ، پيام کوتاه يا پست الکترونيک نيز به نظر مي رسد لازم است در دستور کارقرارگيرد.

اموري همچون نهادينه کردن قانونمداري، اعمال مجازات هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي ، بهره گيري از ظرفيتهاي کميسيون اصل نود، تاسيس نهادي مستقل براي امر به معروف و نهي از منکر، حمايت از شکل گيري گروه هاي مردمي ويژه امر به معروف و نهي از منکر، تقويت تعهد ديني و مسئوليت پذيري، مي تواند تقويت کننده و تضمين کننده نظارت مردم بر دولت باشد.

فصل چهارم: نظارت دولت بر مردم.در جمهوري اسلامي ايران، شايد کمتر نهاد و ارگاني را بتوان يافت که ملاحظات اسلامي در درون ماموريتهاي آن وجود نداشته باشد. نهادهاي علمي همچون آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، نهادهاي مذهبي مانند سازمان تبليغات اسلامي ، دفتر تبليغات اسلامي و ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر و نيز نهادهاي ارتباط جمعي مانند صدا و سيما و ساير رسانه ها تاثيرات غير قابل انکاري بر شناختها، هنجارها و رفتارهاي مخاطبان خود دارند. اين مجموعه در صورتي که هماهنگ با هم عمل کنند، به راحتي مي توانند معروف ها و منکرها را به مخاطبان خود شناسانده، شرايط پذيرش آنها را فراهم کرده و نسبت به آن ها امر و نهي کنند. هرگونه سالم سازي اجتماعي ابتدا در قانونگذاري بايد صورت گيرد تا جاي خويش را در بدنه اجرايي و قضايي کشور پيدا کند. قوه مجريه نيز بر اساس قوانين و با در اختيارداشتن ابزارهاي فراوان، به صورت مستقيم از طريق نهادها و سازمانهاي دولتي و به صورت غير مستقيم با حمايت از نهادها و شخصيت هاي غير دولتي مي تواند در احياي فريضه امر به معروف موثر واقع شود.

راهکارهايي را که دولت مي تواند براي تحقق امر به معروف در جامعه در نظر گيرد عبارتند از: آموزش و فرهنگ سازي از طريق وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سيما و نهادهاي مشابه ، اطلاع رساني کافي نسبت به قوانين و مقررات، اجراي قاطعانه قوانين و مقررات مربوط به سالم سازي محيط اجتماعي ، تفکيک جنسيتي سنجيده و منطقي در نهادهاي دولتي و بويژه در مراکز آموزشي و درماني جهت پرهيز از اختلاط زن و مرد و اقتدار نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي .

براي اثر بخشي اقدامات دولت در زمينه امر به معروف و نهي از منکر، اقدامات زير لازم است صورت پذيرد: تقسيم وظايف ميان نهادهاي رسانه اي؛ تبيين استانداردهاي تبليغي و شيوه هاي صحيح امربه معروف ونهي از منکر توسط رسانه ها و پرهيز از اعمال سليقه هاي شخصي ؛ گزينش اشخاص شايسته ، خوشنام و درستکار در رسانه ملي ، نظارت مداوم و مستمر نسبت به ميزان تاثيرگذاري مثبت يا منفي فعاليتهاي صورت گرفته و حمايت از سريالها، فيلمها و توليدات هنري آموزنده و ترويج کننده ارزشهاي ديني .

پرکردن خلاهاي قانوني در زمينه امر به معروف و نهي از منکر توسط مجلس شوراي اسلامي ، اهتمام دولت نسبته به اجراي تمام عيار همه قوانين بويژه قوانين ناظر به اين فريضه الاهي و نظارت جدي دستگاه قضايي در اين رابطه از بايستگي هايي است که تاخير در آن به هيچ وجه براي نظام اسلامي زيبنده نيست .

فصل پنجم : سازمان امر به معروف و نهي از منکر.مستندات فقهي و حقوقي فراواني براي تاسيس نهادي قانوني جهت سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر» وجود دارد. علاوه بر آيات قران کريم ، ضرورت بهره گيري توامان از توان و ظرفيتهاي مردم و دولت ، ضرورت سياستگذاري، برنامه ريزي و هماهنگ سازي، ضرورت ارتقاء جايگاه امر به معروف و نيز مطالبه قانون اساسي از جمله اين دلايل مي باشند.

به نظر مي رسد «سازمان امر به معروف و نهي از منکر» با ساختار و شرح وظايف مشخص ، مي تواند تحقق بخش اين آرمان بزرگ شرعي و قانوني بوده و اصل هشتم قانون اساسي را از محاق بيرون آورد. چنين نهادي بايد داراي جايگاه قانوني و پايگاه مردمي شايسته در کشور، زير نظر رهبري، مستقل و عدم وابسته به دولت بوده و ضمن عدم مداخله در ماموريتهاي سازمانها، نهادها و تشکل هاي ديگر، سياست گذاري، برنامه ريزي و هماهنگ سازي درحوزه امر به معروف و نهي از منکر برعهده خواهد داشت . با تاسيس چنين سازماني مراکز مشابهي که تا کنون متولي امر به معروف در کشور بوده اند منحل شده و از اين پس تاسيس هر موسسه يا ستادي با هدف امر به معروف و نهي از منکر زير نظر اين سازمان صورت خواهدگرفت . اين سازمان صلاحيت اظهار نظر در زمينه قوانين و آيين نامه هاي موجود را نيز خواهد داشت .

براي تحقق اين فريضه بايد از همه ظرفيتها و امکانات بالفعل و بالقوه استفاده کرد. اعطاي اختيارات قانوني کافي به «سازمان امر به معروف » و الزام دولت و تمامي نهادهاي رسمي و غير رسمي کشور به تبعيت از سياستها، برنامه ها و الگوهاي ابلاغي ازسوي اين سازمان؛ تشکيل واحد ويژهاي در نيروي انتظامي براي امر به معروف و نهي از منکر؛ حمايت قانوني ، مادي و معنوي از تاسيس گروه هاي مردمي با هدف امر به معروف و نهي از منکر و حضور نمايندگاني از سازمان امر به معروف در صدا و سيما را مي توان به عنوان ضمانت اجرا در نظرگرفت .

چکيده

اين تحقيق ، اصل هشتم قانون اساسي (امر به معروف و نهي از منکر) و حوزه هاي سه گانه آن را مورد بررسي قرارمي دهد و در تلاش است تا با نگاهي فقهي - حقوقي ، به تبيين ، تحليل و ارائه راه کارهاي لازم در اين موضوع پردازد.پژوهش در شش فصل سازماندهي شده است :

فصل اول در برگيرنده مفاهيم ، مباني و منابع و بيشتر معطوف به چيستي و چرايي امر به معروف و نهي از منکر و نيز چگونگي دستيابي و شناخت مصاديق آن مي باشد.

فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر يکديگر را در سه محور قلمرو شرعي ، قلمرو قانوني و ضمانت هاي اجرايي شامل مي شود.

فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت » در سه محور قلمرو شرعي ، قلمرو قانوني ، راهکارها و ضمانت هاي اجرايي اختصاص دارد.

فصل چهارم «نظارت دولت برمردم» را در سه محور «دولت و ارزشهاي اسلامي »، «قلمرو شرعي و قانوني » و «راهکارها و ضمانت هاي اجرايي » بررسي مي کند.

در فصل پنجم ، با پيشنهاد تاسيس «سازمان امر به معروف و نهي از منکر» به تبيين مباني ، پيشينه تاريخي و جايگاه قانوني آن، پرداخته شده است .

فصل ششم اختصاص به پيوستهايي دارد که به لحاظ فقهي يا حقوقي يا تاريخي ويا اجرايي ، در برداشت ما از مباحث فصول پنجگانه اين پژوهش تاثير بسزايي مي توانند داشته باشند. اين پيوستها عبارتند از: ترجمه مباحث امر به معروف و نهي از منکر از جلد دوم کتاب تحريرالوسيله امام خميني، مذاکرات مربوط به بررسي اصل هشتم قانون اساسي در مجلس خبرگان، تشکيلات و شرح وظايف ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، طرح نمايندگان مجلس در زمينه امر به معروف و نهي از منکر و قسمتي از مصوبات شوراي فرهنگ عمومي مربوط به راهکارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب.

مقدمه

در تعليم و تربيت اسلامي ، چگونگي رابطه متقابل «فرد» و «جامعه » و اين واقعيت که صلاح و فساد هر يک، صلاح و فساد ديگري را تحت تأثير قرارمي دهد، با حساسيت فوق العاده اي مورد توجه قرارگرفته است . مکاتبي که تنها «اصلاح خود» يا«اصلاح ديگران» را در دستور کارقرارمي دهند، جايي در انديشه اسلامي ندارند زيرا در اسلام به دليل پيوند ناگسستني ميان «فرد و جامعه » ، اصلاح خود و ديگران به صورت توامان از مومنان مطالبه شده است . نفي بي طرفي در مناسبات اجتماعي ، همان چيزي است که فريضه «امر به معروف و نهي از منکر» خواهان آن است . در انديشه اسلامي ، انسان مطلوب، انساني است که هم صالح است و هم مصلح و بر همين اساس، عافيت طلبي و بي مسئوليتي از سوي مومنان واقعي به کناري گذاشته شده است و نمي توان گفت که :

عيب رندان نکن اي زاهد پاکيزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت2

من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت

پيام رساي رسول خدا که فرمود: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته٣هنوز در گوشها طنين افکن است . هدايت فرد و جامعه و صيانت از آنها، دو اصل بنياديني هستند که ضرورت وجود «امر به معروف و نهي از منکر» در اسلام را توجيه مي کنند. «اين اصل يکي از ارکان تعليمات اسلامي است که به نص صريح متون اسلامي و گفته پيغمبر اکرم اگر از بين برود تمام تعليمات اسلامي از بين رفته است ؛ اگر اين اصل منسوخ شود جامعه اسلامي به صورتي که بايد وجود داشته باشد هرگز وجود نخواهد داشت »4

انسانها در زندگي اجتماعي ، مانند مسافران يک کشتي اند. پيامبر در تبيين فلسفه امر به معروف و نهي از منکر فرموده است : «گروهي از مردم در يک کشتي سوار مي شوند؛ هر کس در جاي خويش مي نشيند؛ يکي از مسافران جاي خود را سوراخ مي کند و در پاسخ به اعتراض ديگران مي گويد، چون جاي من است هرچه بخواهم انجام مي دهم ! اگر مسافران همان جا دست او را گرفته و مانع شوند، همگي نجات مي يابند و اگر چنين نکنند همگي به هلاکت مي رسند٥. اين تشبيه بسيار زيبا بيانگر آن است که در بسياري از موارد در زندگي اجتماعي ، عوامل تاثيرگذار بر جامعه به گونه اي عمل مي کنند که در بسياري از موارد يا همه به مقصد مي رسند و يا همه از مقصد بازمي مانند.

در اين مقدمه تامل در نکات زير بايسته به نظر مي رسد:

يکم . جايگاه امر به معروف و نهي از منکر در اسلام

اهميت امر به معروف و نهي از منکر، در انديشه اسلامي ، سبب گرديده است که تقريبا همه 6 انديشمندان اسلامي (و البته هر يک از منظري خاص) به اين موضوع پرداخته اند. مفسران ، محدثان٧، متکلمان٨، فقيهان و علماي اخلاق و عرفان٩، همگي اين موضوع بسيار مهم را مورد توجه قراردادهاند. چنيناهتمامي از آن روست که امر به معروف، مايه قوام و دوام همه واجبات و ارزشهاي اسلامي دانسته شده است . فقهاي شيعه بيشتر در بحث جهاد و فقهاي اهل سنت بيشتر زير عنوان حسبه به اين موضوع پرداخته اند.

از ميان انبوهي از آيات قرآن کريم در ارتباط با فريضه امر به معروف و نهي از منکر به عنوان نمونه مي توان به موارد زير اشاره کرد: «ضرورت ايجاد گروهي ويژه و سازماندهي شده براي دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر»١٠،«ضرورت بهرهگيري از اقتدار حکومت براي حاکميت ارزشهايي چون نماز، زکات و امر به معروف و نهي از منکر١١»،«برتري مسلمانان بر ديگران به جهت امتياز امر به معروف و نهي از منکر١٢»، «رستگاري و نجات انسانها، در سايه ايمان، صالح و مصلح بودن و امر به معروف و نهي از منکر کردن١٣»و نيز «دوري از رحمت الاهي به دليل فاسد و مفسد بودن و عدم پذيرش نهي از منکر»

٧- نظر به اهميت اين فريضه ، در کتابهاي حديثي ، کتاب يا باب خاصي براي آن اختصاص داده شده است . محدثان بزرگ شيعه همچون محمدبن يعقوب کليني در «فروع کافي »، محمدبن حسن طوسي در «تهذيب » ، علامه مجلسي در جلد ١٠٠ «بحارالانوار» و شيخ حر عاملي در «وسايل الشيعه » روايات مربوط به امر به معروف را گرداوري کرده اند. در «وسائل الشيعه » ، «کتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر» نزديک به ٨٠٠ روايت در اين زمينه نقل شده است .

٨- به عنوان نمونه : قاضي عبدالجبار همداني در «الاصول الخمسه »، ابن حزم اندلسي در«المفصل في الملل و اهواء و النحل » ، خواجه نصير الدين طوسي در «تجريد الاعتقاد» و علي جرجاني در «شرح المواقف ».

٩- به عنوان نمونه : «احياء علوم الدين » از امام محمد غزالي ، «محجه البيضاء في تهذيب الاحياء» از فيض کاشاني و «جامع السعادات » و «معراج السعاده» ا زمولي احمد نراقي .

١٠- و لتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.(آل عمران :١٠٤)

١١الذين إن مکناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ولله عاقبة الأمور(حج : 41)

١٢- کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر (ال عمران: ١١٠)

١٣- والعصر ان الانسان لفي خسر الاالذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر (سوره عصر: ١-٢). «جمله"تواصوا بالحق"معني بسيار وسيعي دارد که هم"امر به معروف و نهي از منکر"را شامل ميشود، و هم"تعليم و ارشاد جاهل"و"تنبيه غافل"و"تشويق"و"تبليغ"ايمان و عمل صالح را. (تفسير نمونه ، ج٢٧، ص٣٠٢)

١٤- لعن الذين کفروا من بني إسرائيل علي لسان داود وعيسي ابن مريم ذلک بما عصوا وکانوا يعتدون. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه (مائده :٧٩-٨٠)

احاديث مرتبط با اين فريضه به قدري فراوان اند که گزينش نمونه هايي از آنها براي تبيين جايگاه امر به معروف سخت مي نمايد. امير مومنان در يکي از سخنان خود، امر به معروف را اين گونه ترسيم مي کند: «و همه کارهاي نيک و [حتي ] جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهي از منکر، چون دميدني است به درياي پر موج پهناور»١٥. از نظر امير مومنان تاثير تمامي اعمال در مقايسه با تاثير اين فريضه مانند تاثير فوت کردن در امواج دريا مي باشد. در سخني ديگر حضرت فرموده است «نتيجه ترک امر به معروف و نهي از منکر، تسلط اشرار و عدم استجابت دعاها خواهد بود».١٦بهفرموده امام باقر- عليه السلام-: «امر به معروف و نهي از منکر واجبي است بزرگ؛ به سبب آن، اجراي همه واجبات ، امنيت راهها، حلال بودن معاملات، رد مظالم ، آبادي زمين ، انتقام از دشمنان و سامان يافتن امور، تضمين مي شود».١٧(قوام و دوام همه ارزشها در سايه امر به معروف ونهي از منکر).

از آيات و احاديث فوق، مي توان نکات زير را استخراج کرد:

يک.امر به معروف و نهي از منکر از واجبات١٨بلکه از ضروريات دين اند بـه گونـه اي کـه انکـار آگاهانه آنها به منزله انکار اصل دين بوده و فرد را از گروه مسلمانان خارج مي کند.

دو.اين دو واجب ، «ام الفرايض » يعني مادر و سنگ بناي ساير واجبات اند.

سه .اين دو واجب ، اختصاصي به اسلام نداشته بلکه امت هاي ديگر نيز مکلف به آن بوده اند.

چهار.يکي از کارويژه هاي دولت ديني ، امر به معروف و نهي از منکر است .

پنج .نتيجه ترک اين دو فريضه ، سلطه اشرار و از هم گسيختگي نظام اجتماعي است .

اهميت فوق العاده امر به معروف و نهي از منکر سبب گشته است که معتزله آن را در زمره اصول پنجگانه دين شمارش کرده اند. به اعتقاد آنان اين اصول عبارتند از: توحيد، عدل، وعد و وعيد،

١٥- «و ما أعمال البر کلها و الجهاد في سبيل الله -عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر-إلا کنفثة في بحر لجي».

(نهج البلاغه ، کلمه قصار ٣٧٤).

١٦- لا تترکوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فيولي عليکم شرارکم ثم تدعون فلا يستجاب لکم (نهج البلاغه ، نامه

.(47

١٧- عن جابر عن أبي جعفر...إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الأرض و ينتصف من الأعداء و يستقيم الأمر

...(الکافي ، ج٥، ص ٥٦).

١٨- فقهاي شيعه اين دو واجب را جزو فروع دين قرارداده اند که عبارتند از: نماز، زکات، خمس ، روزه، حج ، جهاد، امر به معروف، نهي از منکر، تولي و تبري (صدر، ما وراء الفقه ، ج١٠، ص٢٨٧)

منزله بين المنزلتين١٩و امر به معروف ونهي از منکر٢٠. زيديه نيز همانند معتزله ، امر به معروف و نهي از منکر، پنجمين اصل از اصول دين قرارداده٢١و نزد آنان، فراتر از يک حکم فرعي فقهي، مورد توجه قرار گرفته است .

اين جايگاه بي بديل براي امر به معروف و نهي از منکر، اسلام شناسان غير مسلمان را نيز به

واکنش تحسين برانگيز واداشته است . داستان زير يک نمونه از اين ها به شمار مي آيد:

«شامگاه روز پنجشنبه ٢٢ سپتامبر ١٩٨٨ در ايستگاه قطار شهري شيکاگو در حضور جمعي از مردم، زني مورد تجاوز قرارگرفت . گزارش کوتاهي از اين حادثه بر اساس گفته هاي پليس در روز جمعه در روزنامه نيويورک تايمز روز يکشنبه به چاپ رسيد. نکته شايان توجه در آن گزارش، اين بود که هيچ کس براي کمک به قرباني از جاي خود حرکت نکرد، با وجود اين که اين تجاوز در ساعتهاي پر رفت و آمد روز انجام شد... هنگامي که قرباني از پله ها بالارفت و فرياد زنان مي گفت که مورد تجاوزقرارگرفته است «کايلز» به تعقيب متجاوز پرداخـت ، جلـو ماشـين پلـيس را گرفـت و بـراي دستگيري متجاوز از آنها کمک خواست . «کايلز» بعدا کار خود را به اين صورت بيـان کـرد: بـراي کمک به آن زن بايد کاري مي کردم احساس کردم اين اتفاق کار درستي نبود، زن مي توانست مادر، عمه ، خاله يا يکي از دوستان مادرم باشد...جمله «احساس مي کردم» نشان مي دهد کـه اگـر او زيـر فشار هم قرارمي گرفت ، حرف بيشتري براي گفتن نداشت ...فرهنگ ما تعريف خاصـي بـراي ايـن ادراک ندارد. درست است که حقوقدانان و فيلسوفان ما بحثهايي دارند که ما در چه مواردي وظيفه اي براي «امداد» داريم اما اين بحث مهجورتر از آن است که به عنوان فرهنگ ما به تفصيل توصيف شود. «رندي کايلز» دقيقا چيزي در اين باره نشنيده بود و من نيز چيزي دراين مورد نمي دانسـتم تـا اين که ضمن تحقيقات اسلامي خود از آن آگاه شدم. اسلام بر عکس ، نـام و تعـاليمي ويـژه بـراي چنين وظيفه اخلاقي گسترده اي دارد. نام آن « امر به معروف و نهي از منکر» است . ١٩

يعني فاسق (مرتکب گناه کبيره ، مثل شرابخوار، زناکار و دروغگو) نه مؤ من است و نه کافر، فسق حالتي است بين کفر و ايمان.

٢٠آقاجاني قناد، درآمدي بر بررسي تطبيقي امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه معتزله و ديگر فرق اسلامي ،فصلنامه کلام اسلامي ، سال پانزدهم ، مسلسل ٥٩، ص ٢٨.

٢١همان، ص ٣٨.

٢٢کوک، امر به معروف و نهي از منکر در انديشه اسلامي ، ج ١، ص ١٥-١٩.

«مايکل کوک »٢٣در اثر محققانه خود يعني «امر به معروف و نهي از منکر در انديشه اسلامي » که حاصل بيش از ١٢ سال مطالعه وي مي باشد، پس از مقايسه آن با اصول مشابه در فرهنگهاي ديگر و اديان توحيدي نظير مسيحيت و يهوديت ، اديانيرتوحيدي، مکاتب فلسفي و «وظيفه امداد» در غرب، اعلام مي دارد که ه چ ي همتايي را از نظر اهميت و نمود، براي «امر به معروف و نهي از منکر» در خارج از اسلام نيافته است .

وقتي ديگران اين امر را از امتيازات خاص اسلام مي دانند، بايد از اين سرمايه عظيم اجتماعي که به برکت اسلام در اختيار ما قرارگرفته است بهترين استفاده را کرد. بر همين اساس، قانون اساسي ما نيز انجام امر به معروف و نهي از منکر را هم از مردم و هم از دولت مطالبه کرده است .

دوم. جايگاه امر به معروف و نهي از منکر در جمهوري اسلامي

١. بر اساس سند چشم انداز، جامعه ايراني در افق سال ١٤٠٤ هجري شمسي ، جامعه اي است :

متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي ، ملي و انقلابي

برخوردار از... نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و...

فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضايت مند، برخوردار از وجدان کاري...

اخلاقي

٢.به موجب بند يک اصل سوم قانون اساسي ، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امکانات خود را در خصوص «ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي » به کارگيرد.

٣.اصل هشتم قانون اساسي مقرر داشته است که : «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين ميکند.

والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر».

٢٣دو ترجمه فارسي از کتاب «کوک» در دست . ترجمه نخست با عنوان «شايست و ناشايست در انديشه اسلامي » از محمد حسين ساکت و ترحمه دوم با عنوان « امر به معروف و نهي از منکر در انديشه اسلامي » از احمد نمايي .

براي آشنايي بيشتر با «مايکل کوک » ر.ک. شايست و ناشايست در انديشه اسلامي ، صص ٢١-٢٨.

٢٤همان، ج ٢، ص ٨٧٦.

٢٥پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي .www.parliran.ir.index..http:

همين نمونه هاي قانوني به خوبي بيانگر ميزان اهتمام نظام به اين امر خطير ميباشد و نيازي به استقصاي قوانين مرتبط با امر به معروف و نيز سياست هاي ترسيم شده از سوي مقامات جمهوري اسلامي ايران نيست .

سوم. وضعيت موجود

در ميان واجبات الهي ، امر به معروف و نهي از منکر، اگر مظلومترين نباشند بدون شک از مظلوم ترين واجبات اند. شايد کمتر کسي را بتوان يافت که وضعيت حاکم بر جامعه را از اين منظر مناسب ارزيابي کند. آنچه مايه قوام و دوام همه واجبات و ارزشهاي اسلامي است ، سوگمندانه به فراموشي سپرده شده است . تنها افراد شاخص و نادري را مي توان يافت که به جهت ايمان يا اراده بسيار قوي، همرنگ جماعت نشوند ، برخلاف مسير آب شنا کرده به مبارزه با فرهنگ ناصحيح حاکم بر جامعه برخيزند؛ آري پيامبران، اولياي الاهي ، مومنان واقعي و برخي از مردم اين گونه بوده و هستند اما رفتارهاي عموم مردم را بايد با توجه به فضاي حاکم بر جامعه ارزيابي کرد، اگر در فضاي حاکم بر جامعه ، ارزشهاي ديني رونق چنداني نداشته و حساسيتي نسبت به آن ها وجود نداشته باشد، افراد آن جامعه هرچند مسلمان باشند و در رفتارهاي خود سعي بر رعايت ارزشها داشته باشند اما در برابر رفتار ديگران موضع گيري نکرده و واکنشي از خود نشان نمي دهند. براستي چرا با اين همه تاکيد و اين جايگاه بي بديل ، شاهد کم رونقي و عدم اقبال مردم به اين فريضه هستيم ؟ چرا بروز و ظهور اين فريضه را در جامعه ديني کمتر شاهديم و به ندرت در زندگي روزانه با افرادي برخورد مي کنيم که آمر به معروف وناهي از منکرند؟ شايد بتوان « دگرگوني ارزشهاي اجتماعي » و « رواج تساهل گرايي » را از عوامل مهم در اين زمينه برشمرد. عوامل زير نيز در بي توجهي نسبت به اين فريضه الاهي دخالت دارند:

عافيت طلبي ، رفاه طلبي ، ضعف غيرت ديني ، سهل انگاري ، محافظه کاري، کم رويي ، تصور بي تاثيري، توقع اثر فوري ، ترس از پيامدهاي منفي مالي ، جاني و حي ي تيث(از دست دادن دوستان، بستگان، مشتريان) عدم آگاهي ، و عدم حمايت هاي قانوني از امر و نهي کنندگان.

از سوي ديگر بسياري بر اين باورند که با وجود نظام اسلامي ، اين مسئوليت بيشتر متوجه دولت مي باشد و همين تصور يکي ديگر از عوامل مهم کمرنگ شدن عمل به اين فريضه است . چنين ذهنيتي لازم است تصحيح شود زيرا هرچند امر به معروف و نهي از منکر از مباحث مرتبط با حوزه حقوق عمومي است و در اين حوزه اموري چون اصل حاکميت قانون، آزاديهاي عمومي ، حريم خصوصي مورد توجه قرارمي گيرند، اما هيچ يک از اصول فوق نمي توانند بهانه اي براي فرار از مسئوليت پذيري اجتماعي و شانه خالي کردن از اين وظيفه شرعي باشند. اسلام نه اجازه مي دهد امنيت و حريم اشخاص، نقض يا ناديده گرفته شود، و نه اجازه مي دهد هنجارها و ارزشهاي اسلامي مورد تعرض قرارگيرند.

چهارم. وضعيت مطلوب (مطالبه قانون اساسي جمهوري اسلامي )

همان گونه که اشاره شد، اصل هشتم قانون اساسي با الهام از قرآن کريم ، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر را وظيفه اي همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت

به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته و با نگاهي جامع ، سه حوزه را مطرح کرده است :

الف ) امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به يکديگر.مؤمنان اين وظيفه را نسبت به يک ديگر دارند و همه مؤمنان بايد آمر و ناهي باشند، به عنوان نمونه اين آيه بيانگر همين حوزه مي باشد: کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله26

اطلاق اين آيه ، همه حوزه هاي امر به معروف و نهي از منکر را شامل مي شود که از جمله آن امر و نهي مردم نسبت به يکديگر است .

ب) امر به معروف و نهي از منکر از سوي دولت نسبت به مردم.آيه زير مي تواند بيانگر اين وظيفه باشد: و لتکن منکم أمة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون٢٧اين آيه ضرورت وجود گروهها و تشکيلاتي را براي انجام اين فريضه بيان مي کند.

گروههايي که قاعدتا از سوي دولت مورد حمايت قرارمي گيرند. در گذشته در حکومت هاي اسلامي ، اين نهادها، نهاد حسبه نام داشتند

ج) امر به معروف و نهي از منکر از سوي مردم نسبت به دولت و دولتمردان.گويا در قرآن آيه اي که به صراحت ناظر به اين حوزه باشد، وجود ندارد ولي اطلاقات آيات مربوط به امر و نهي اين قسم را نيز در برمي گيرد. اين صراحت را در روايات مي توان سراغگرفت ؛ متفرع کردن سلطه اشرار بر ترک امر به معروف و نهي از منکر، در بيان امير مومنان٢٨بيانگر نوعي ارتباط در اين زمينه است و معلوم مي شود که امر به معروف و نهي از منکر مربوط به حاکمان است زيرا اگر وظيفه امر به معروف يا نهي از منکر در مورد افراد عادي نظير همکار، همسايه و ... ترکشود، لازمه اش تسلط اشرار امت نخواهدبود.

٢٦ال عمران :١١٠.

٢٧آل عمران :١٠٤.

٢٨لا تترکوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فيولي عليکم أشرارکم ثم تدعون فلا يستجاب لکم.(نهج البلاغه ، نامه :٤٧)

تامل در حوزه هاي سه گانه مورد تاکيد قانون اساسي که برگرفته از شرع مقدس اسلام است نشان مي دهد که تحقق آنها به منزله تحقق وضعيت مطلوب و ايده آل براي يک جامعه اسلامي خواهد بود. و همين امر اصلي ترين انگيزه براي پژوهش حاضر مي باشد.

پنجم . سازماندهي مباحث کتاب

مباحث امر به معروف در متون فقهي ، عبارت است از: تعريف معروف و منکر، نوع وجوب (عيني يا کفائي ، عقلي يا نقلي بودن امر به معروف و نهي از منکر)، شرايط وجوب (علاوه بر شرايط عامه تکليف يعني عقل ، بلوغ، قدرت و علم ) و مراتب امر به معروف و نهي از منکر.

اين پژوهش ، با رويکردي ديگر، اصل هشتم قانون اساسي و حوزه هاي سه گانه آن را مورد بررسي قرارمي دهد و در تلاش است تا با نگاهي فقهي - حقوقي ، به تبيين ، تحليل و ارائه راهکارهاي لازم

در اين موضوع پردازد. پژوهش در شش فصل سازماندهي شده است :

فصل اول با عنوان کليات، مفاهيم ، مباني و منابع ، بيشتر معطوف بهچيستي و چرايي موضوع مورد بحث است .

فصل دوم، حوزه نظارت مردم بر يکديگر را در سه محور قلمرو شرعي ، قلمرو قانوني و ضمانت هاي اجرايي شامل مي شود.

فصل سوم به حوزه «نظارت مردم بر دولت » در سه محور قلمرو شرعي ، قلمرو قانوني ، راهکارها و ضمانت هاي اجرايي اختصاص دارد.

فصل چهارم معطوف به «نظارت دولت برمردم» در سه محور «دولت و ارزشهاي اسلامي »، «قلمرو شرعي و قانوني » و «راهکارها و ضمانت هاي اجرايي » مي باشد.

فصل پنجم ، سازمان امر به معروف و نهي از منکر را از منظر مباني ، جايگاه قانوني و شرح وظايف آن، بررسي خواهدکرد.

فصل ششم اختصاص به پيوستهاي کتاب دارد. مذاکرات مربوط به بررسي اصل هشتم قانون اساسي در مجلس خبرگان، طرح نمايندگان مجلس در زمينه امر به معروف و نهي از منکر و مصوبات شوراي فرهنگ عمومي مربوط به راهکارهاي اجرايي گسترش عفاف و حجاب، و...در اين فصل ارائه شده است .

فصل اول : کليات (مفاهيم ، مباني و منابع )

گفتار اول: مفاهيم

از آنجا که «امر به معروف و نهي از منکر» محور تمامي مباحث فقهي و حقوقي اين پژوهش مي باشد، با توجه به ديدگاههاي گوناگون در بسياري از موضوعات و از جمله در مفاهيم کليدي، لازم است منظور از واژگان «معروف » و «منکر» و نيز مقصود از «امر» و «نهي » اي که در ارتباط با

«معروف » و «منکر»اند روشن گردند. افزون بر اين واژگان، عناوين مشابه و يا مرتبط ديگري وجود دارند که آگاهي از ميزان ارتباط آنها با واژگان پيش گفته نيز ضرورت دارد و تنها از اين رهگذر است که مي توان اين اصطلاحات و تعابير را به کارگرفت و بر اساس مفاهيم مورد توافق پيش رفت .

يکم . مفاهيم واژگان

خير

آيه شريفه «و لتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف ...٢٩» يکي از آيات کليدي در بحث مي باشد و قانونگذار با الهام از همين آيه در صدر اصل هشتم قانون اساسي

٢٩آل عمران: ١٠٤

«دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر» را وظيفه اي همگاني دانسته است٣٠. بايد ديد«خير» به چه معناست و مراد از آن چيست .

الف . «خير» در لغت .براي «خير» معاني متعددي ذکر شده است : ميل کردن، خوبي ، نيکي ، مال و ثروت، عدالت و فضيلت . اعمال خير يعني کارهاي نيک. «اصل ، در «خير» به معناي «ميل » مي باشد.

خير، ضد شر است زيرا همه به آن تمايل دارند٣١«خير» هر چيز مرغوب و مورد پسند همگان است مثل عقل ، عدالت ، فضيلت و آنچه سودمند باشد.»٣٢. به نظر مي رسد اين مفهوم اصلي در همه کاربردها لحاظ شده است . «به مال دنيا از آن جهت «خير» گويند که مرغوب و مورد ميل است : إن ترک خيرا٣٣(اگر مالي بگذارد). برگزيدن و انتخاب را «اختيار» گوييم زيرا شيء برگزيده، براي برگزيننده دلپسند و مرغوب است »٣٤در موارد متعددي «خير» در قرآن کريم به صفت تفضيلي

«خوبتر يا بهتر» بکاررفته است مانند آيه ١٠٦ سوره بقره: «هر حکمي را نسخ کنيم ، يا آن را به [دست ] فراموشي بسپاريم ، بهتر از آن ، يا مانندش را ميآوريم »٣٥

ب. «خير» در اصطلاح.چند احتمال در زمينه مراد از خير در آيه ١٠٤ آل عمران مطرح شده است :

يک .«خير» لفظ خاص و «معروف و منکر» عام مي باشند. «برخي خير را به معروفي خاص(ايمان به خداوند) تفسير کرده اند و بقيه طاعات را «معروف» دانسته اند. اين قول را روايتي از مقاتل تاييد مي کند: «أن الخير الإسلام و المعروف طاعة الله و المنکر معصيته ».36

دو. «خير» لفظ عام و «معروف و منکر» خاص مي باشند و آن چه در آيه آمده است ذکر خاص بعد از عام مي باشد که به جهت اهميت و فضيلت اين دو فريضه بدانها تصريح شده است .37

٣٠«درجمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ».

٣١احمدبن فارس، ترتيب مقاييس اللغه ، ذيل واژه .

٣٢راغب اصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، ذيل واژه.

٣٣بقره: ١٨٠

٣٤قرشي، قاموس قرآن، ج٢، ص٣١٧. الخير: جمعه الخيور و الخيار، و الخيرة في الأنثي، و جمعها الخيرات.

فاستبقوا الخيرات٢.١٤٨. و يسارعون في الخيرات٣.١١٤. و الخير: وزان شريف بمعني ما کان مختارا و منتخبا و ذا فضل ، و الجمع أخيار کما في شريف و أشراف. و إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار٣٨.٤٧. (مصطفوي ، التحقيق في کلمات القرآن الکريم ، ج٣، ص١٥٧).

٣٥ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أ لم تعلم أن الله علي کل شي ء قدير

٣٦آلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، ج٢ ص ٢٣٨.

٣٧ر.ک: زمخشري، الکشاف ، ج١، ص ٣٩٨؛ کاشاني ، زبدة التفاسير، ج١، ص ٥٣٦؛ راوندي، فقه القرآن، ج١، ص٣٥٩

سه .«خير» به منزله «جنس » است و دو «نوع» آن عبارتند از: امر به معروف (تشويق به انجام آن چه شايسته است ) و نهي از منکر( تشويق به ترک آن چه شايسته نيست ). فخر رازي با استناد به آيات «ادع إلي سبيل ربک بالحکمة »٣٨و «قل هذه سبيلي أدعوا إلي الله علي بصيرة أنا و من اتبعني »٣٩که در آنها مساله دعوت مطرح شده است ، برترين دعوت به خير را دعوت به اثبات ذات و صفات خداوند مي داند. به عقيده وي دعوت به خير در آيه ١٠٤ آل عمران به منزله جنس است و امر به معروف و نهي از منکر به منزله دو نوع آن مي باشند که زير مجموعه دعوت به خير قرار مي گيرند.

قرآن ابتدا جنس و سپس دو نوع آن را از باب مبالغه ذکر کرده است .

چهار. «خير» لفظ مجمل و امر به معروف و نهي از منکر تفصيل آن است٤٠. به اعتقاد ابن منير، ذکر اين دو فريضه بعد از دعوت به خير از باب ذکر خاص بعد از عام نيست زيرا «خير» مورد نظر در آيه کاملا منطبق بر«فعل مأمور يا ترک منهي » مي باشد و چيز ديگري وجود ندارد که ذکراين دو مورد به خاطر تمايزشان از ديگر مواردي باشد که عموميت خير شامل آنها مي شده است .41

پنج. «خير» برابر با «معروف » و «شر» برابر با «منکر» است .٤٢اين قول در واقع با قول چهارم تفاوتي ندارد گرچه فاقد نکته اجمال و تفصيل در آيه مي باشد.

شش. منظور از خير در اين جا ايمان، تقوي و اسلام است که در اعتصام به «حبل الله » خلاصه مي شود. خير همان حبل الله و حبل الله همان خير است .43

بررسي :به دلايل زير به نظر مي رسد ديدگاه ابن منير و علامه طباطبايي (ديدگاه چهارم و پنجم ) موجه تر مي باشد:

اولا.هماهنگي با معناي لغوي خير که شامل هر نوع کار نيک و پسنديده است .

ثانيا.غالب مفسران بر عموميت معناي خير در آيه ٧٧ سوره حج توافق دارند٤٤:يا أيها الذين آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم و افعلوا الخير لعلکم تفلحون. امر به رکوع و سجود در اين آيه در واقع امر به نماز است . فخر رازي مي گويد: نماز نوعي از انواع عبادت و عبادت نوعي از انواع فعل خیر نیست.

٣٨النحل : ١٢٥

٣٩يوسف : ١٠٨

٤٠اردبيلي ، زبدة البيان في أحکام القرآن، ص: ٣٢١

٤١ر.ک: آلوسي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، ج٢، ص ٢٣٧

٤٢طباطبايي ، الميزان في تفسير القرآن، ج٣، ص ٣٧٣

٤٣صادقي ، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج٥، ص: ٣١٩

٤٤ر.ک: طبرسي ، مجمع البيان ، ج٧، ص: ١٥٤؛ زحيلي، تفسير الوسيط ، ج٢، ص١٦٧٤؛ طباطبايي ، الميزان ، ج١٤، ص٤١١؛ صادقي ، همان، ج٢٠، ص ١٨١؛ زمخشري، الکشاف ، ج٣، ص١٧٢؛ اردبيلي ، زبدة البيان، ص ٨١؛ فضل الله ، من هدي القرآن، ج٨، ص ١٣١ و مکارم شيرازي ، تفسير نمونه ، ج١٤، ص ١٨١.

٤٥. مفسران معتقدند اين که در برخي از روايات از «خير» در اين آيه ، تعبير به صله رحم و مکارم اخلاق شده است ، درحقيقت ، بيان برخي از مصاديق آن ميباشد. بدين ترتيب اگر در آيه١٠٤ آل عمران امر به دعوت به خير صورت گرفته در آيه ٧٧ حج ، امر به انجام کار خير شده است .

وحدت سياق ايجاب مي کند که اگر دريکي معنا عام بود ديگري نيز چنين باشد.

نکته اي که باقي مي ماند اين است که اگر منظور از «خير» همان «معروف» است ، دوگانگي تعبير به چه منظور صورت گرفته است و چرا در مورد اول «دعوت» و در مورد دوم «امر» مطرح شده است . شايد بتوان دليل تفاوت در تعبير را توجه به بعد ايجابي و سلبي دانست که به صورت توامان در معروف و منکر مطرح مي باشد ولي «خير» صرفا ناظر به بعد ايجابي است . اين نکته را نيز از نظر نبايد دور داشت که «معروف و منکر» اصطلاحي کاملا شناخته شده در دين مي باشد و در مورد کاربرد آن کاملا عنايت وجود دارد بنا براين بسيار بجاست که وقتي دعوت به خير مطرح مي شود، مومنان به فعل معروف و ترک منکر توجه داده شوند. تفاوت در تعبير «دعوت » و «امر» نيز روشن است ؛ زيرا دعوت به خير ماهيت تعليمي دارد برخلاف امر به معروف و نهي از منکر. اين نکته را برخي از مفسران متذکر شده و گفته اند: «در مرحله اول بايد دعوت به خير نمود و آنگاه است که نوبت به امر و نهي مي رسد. پيش از دعوت شايسته ، امر و نهيي مطرح نيست .46

نتيجه :به نظر مي رسد منظور از «خير» در آيه ١٠٤ آل عمران، همه کارهاي مطلوب و پسنديده است ؛ بايد توجه نمود که تفسير خير به اسلام و دين در برخي از روايات، ناظر به بيان بعضي از مصاديق خير مي باشد٤٧. مصاديق «خير» همان مصاديق «معروف» اند؛ وظيفه مومنان در اين رابطه در دو مرحله صورت مي گيرد: ابتدا دعوت و سپس امر و نهي .

نصيحت

در برخي از احاديث يکي از وظايف انسان نسبت به برادر ديني اش نصيحت وي شمرده شده است ، با توجه به قرابت معنايي ميان «خير» و «نصيحت » مناسب است رابطه اين دو واژه بررسي شود. از امام صادق گزارش شده است که : يجب للمؤمن علي المؤمن أن يناصحه . .48

اين روايت دلالت دارد که نصيحت مومن بر مومن واجب است . نصيحت در اصل به معناي خلوص و عاري بودن از هرگونه شائبه و غش مي باشد.

٤٥فخر رازي، مفاتيح الغيب ، ج٢٣، ص٢٥٤

٤٦صادقي ، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج٥، ص ٣١٩ و نيز ر.ک: تفسير أحسن الحديث ، ج٢، ص: ١٥٣

٤٧عن أبي جعفر الباقر قال قرأ رسول الله (ص) و لتکن منکم أمة يدعون إلي الخير ثم قال الخير اتباع القرآن و سنتي (الدر المنثور في تفسير المأثور، ج٢، ص٦٢). «و لتکن منکم أمة » أي جماعة «يدعون إلي الخير» أي إلي الدين (طبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن)

٤٨کليني ، الکافي ج : ٢ص : ٢٠٨، باب نصيحة المؤمن ، حديث ١ و نيز حديث : يجب للمؤمن علي المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب (همان، حديث ٢) و به نقل از امام باقر: يجب للمؤمن علي المؤمن النصيحة (همان، حديث(3

نصحت له الود يعني دوستي را براي او خالص نمودم.٤٩«پند دادن را از آن جهت نصح و نصيحت گويند که از روي خلوص نيت و خير خواهي محض است ».50

تامل در موارد زير نشان مي دهد که در همه کاربردهاي «نصيحت » اين معناي اصلي لحاظ شده است :

يک .و لا ينفعکم نصحي إن أردت أن أنصح لکم٥١منظور از نصح در آيه ، پند دادن خالصانه حضرت نوح به امتش مي باشد.

دو.يا أبانا ما لک لا تأمنا علي يوسف و إنا له لناصحون.٥٢. منظور، ادعاي خيرخواهي و دوستي خالصانه برادران يوسف است .

سه .يا أيها الذين آمنوا توبوا إلي الله توبة نصوحا٥٣منظور، توبه خالصانه است .

چهار.إن الدين النصيحة لله و لرسوله و لکتابه و لأئمة المسلمين و عامتهم . منظور از نصيحت خداوند، اعتقاد به وحدانيت و اخلاص در عبادت خدا، منظور از نصيحت کتاب، تصديق قرآن و عمل به آياتش ، و منظور از نصيحت رسول، تصديق نبوت و تسليم بودن در برابر امر و نهي او مي باشد. 54

پنج .ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله و النصيحة لأئمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم .٥٥.(قلب يک مسلمان نسبت به سه چيز خيانت نمي ورزد: اخلاص نيت براي خداف خيرخواهي براي رهبران مسلملين و همراهي با جماعت آنان) منظور از اين بخش از خطبه رسول خدا در مسجد خيف ، اطاعت خالصانه از پيشوايان دين و شدت متابعت از آنان است .56

بدين ترتيب منظور از نصيحت در آيات و احاديث ، خيرخواهي خالصانه و به دور از هرگونه شائبه اي در گفتار و رفتار مي باشد. با توجه به اطلاق آيه ١٠٤ آل عمران، دعوت به خير لازم است هرچند اين دعوت، مخلصانه نباشد؛ بنابر اين «نصيحت » مساوي با «دعوت به خير» نيست . همچنين اگر نصيحت در مواردي واجب است اين وجوب از باب امر به معروف و نهي از منکر نخواهد بود.

٤٩ر.ک: راغب اصفهاني ، المفردات في غريب القرآن و ابن منظور، لسان العرب، ذيل واژه نصح

٥٠قريشي ، قاموس قرآن، ذيل واژه نصح

٥١هود: ٣٤

٥٢يوسف : ١١

٥٣تحريم : ٨

٥٤ابن منظور، لسان العرب، طريحي، مجمع البحرين ، ذيل واژه

٥٥الکافي ، ج ١ ص ٤٠٣، باب ما أمر النبي بالنصيحة لأئمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم .

٥٦ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، طريحي، مجمع البحرين ذيل واژه

زيرا امر به معروف و نهي از منکر، چنانکه خواهيم گفت ، مشروط به نيت خالصانه نيست .٥٧علاوه بر اين يکي از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر، «احتمال تأثير» مي باشد در حالي که در «نصيحت » چنين شرطي مطرح نيست . نصيحت مؤمن در هر شرايطي حتي اگر بدانيم تأثيري هم نخواهد داشت ، مطلوب و شايسته است .

نتيجه: آيه ١٠٤ سوره آل عمران (دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر) را نمي توان بر موارد نصيحت منطبق نمود.

امر و نهي

واژه «امر» معاني مختلفي دارد که دو معناي آن رايج تر است :

يک. دستور و فرمان؛نظير اين دو آيه قرآن: «نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له کن فيکون٥٨» فرمان او جز اين نيست که چون چيزي را بخواهد بدو ميگويد: باش! بيدرنگ خواهد بود.»، «أمر ألا تعبدوا إلا إياه»٥٩: دستور داده که جز او را نپرستيد. «امير» را از آن جهت امير مي گويند که «امر» در دست اوست و دستور و فرمان صادر مي کند. جمع «امر» در اين معنا «اوامر» بوده و همين معنا در مباحث امر به معروف و نهي از منکر مورد نظر مي باشد.

دو. چيز، کار و حادثه؛ نظير اين دو آيه قرآن: «و شاورهم في الأمر٦٠»: و در کار [ها] با آنان مشورت کن . «و إلي الله ترجع الأمور٦١: و کارها به سوي خدا بازگردانده ميشود. جمع «امر» در اين معنا «امور» مي باشد.

واژه«نهي » به معناي بازداشتن و منع کردناز چ زيي است . راغب اصفهاني در مفردات مي گويد در اين رابطه تفاوتي ميان منع گفتاري و غير آن يست . در آيه «أما من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الهوي٦٢»: و اما کسي که از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد، و نفس [خود] را از هوس باز داشت ... نهي گفتاري مراد نمي باشد بلکه منظور بازداشتن نفس از هوي و هوس است . به «عقل » از آن جهت که انسان را از زشتيها باز مي دارد «النهية » مي گويند و جمع آن «نهي» مي باشد.

٥٧در امر به معروف و نهي از منکر قصد قربت و خلوص نيت معتبر نيست چون اين دو وظيفه توصلي است نه تعبدي (زيرا غرض از آن ريشه کن شدن فساد و بپا داشتن واجبات است ) آري اگر در آن قصد قربت کند اجر مي برد.(خميني ، تحريرالوسيله ، ج١، کتاب امر به معروف، مساءله ١٣)

٥٨يس : ٨٢.

٥٩يوسف :٤٠

٦٠آل عمران: ١٥٩

٦١بقره ٢١٠، جهت اطلاع بيشتر ر.ک: لسان العرب، ذيل ماده امر

٦٢النازعات:٤٠

«إن في ذلک لايات لأولي النهي»٦٣ : قطعا در اينها براي خردمندان نشانه هايي است .

آيا واژه «امر» در معناي دستور دادن، دربرگيرنده معناي «وادار کردن» که فراتر از دستور دادن با زبان است نيز مي باشد؟ به نظر مي رسد چنين نباشد در حالي که «نهي » هم شامل نهي قولي و هم نهي فعلي مي شود. بدين ترتيب هنگامي که ما از امر به معروف و نهي از منکر سخن مي گوييم ، از نظر لغت نمي توان دائره امر به معروف را به وادار کردن افراد و الزام و اجبار آنان نسبت به معروف توسعه داد و به تعبير ديگر «امر» به لحاظ مفهومي شامل اقدام عملي نمي شود برخلاف «نهي » که جلوگيري و بازداشتن عملي نيز از خود واژه فهميده مي شود. آري در خصوص امر به معروف، به قرينه مقابله مي توان گفت که چون در کنار نهي از منکر مطرح است اگر نهي از منکر مفهومي وسيع دارد، امر به معروف نزي بايد چنين باشد زيرا اين دو از يک سنخ اند.

به اين نکته نيز بايد توجه داشت که با توجه به مفهوم «امر و نهي »، به طور طبيعي ، حالت استعلا و تفوق در امر و نهي کننده وجود دارد ولي اين که چنين شرطي در مفهوم واژه «امر» لحاظ شده باشد قابل تامل مي باشد. سيد مرتضي مي گويد: «امر، يعني گفتن «افعل » يا آنچه جايگزين آن است با حالت «استعلاء»، در صورتي که از ديگري اراده انجام کاري شده باشد.٦٤و نهي «گفتن «لاتفعل » به ديگري با حالت استعلاء است زماني که گوينده از آن کار کراهت داشته باشد».٦٥با مراجعه به منابع اوليه و کتابهاي دست اول لغت نظير مقاييس اللغه ، صحاح اللغه ، العين و لسان العرب و نيز واژه نامه معتبر قرآني مفردات راغب اصفهاني ، روشن مي شود که در هيچ يک از آنها دخالت دادن شرط استعلاء در مفهوم «امر» وجود ندارد و به نظر مي رسد سيد مرتضي اولين کسي است که به چنين شرطي تصريح مي کند.

معروف و منکر

الف . در لغت .احمدبن فارس مي گويد: «عرف در اصل به دو معنا دلالت دارد:يک. پي در پي بودن چيزي به صورت پيوسته ؛ دو. سکون و آرامش .به يال اسب ، به جهت پي در پي بودن موها، عرف الفرس مي گويند . اما «معرفت »، «عرفان » و «معروف » از ريشه و معناي دوم مي باشند زيرا انسان به آن چه مي شناسد(معروف) آرامش مي يابد و از آن چه نمي شناسد، وحشت زده شده و فرار مي کند.

٦٣طه : ٥٤

٦٤الأمر: هو قول القائل لغيره «افعل » أو ما جري مجراه علي جهة الاستعلاء إذا أراد منه الفعل . (رسائل الشريف المرتضي، ج٢، ص ٢٦٤)

٦٥همان، ص ٢٨٨.

«عرف» (بوي خوش) از همين باب است زيرا نفس انسان بواسطه آن به سکونت و آرامش مي رسد. منکر به معناي کار دشوار و زشت و جهل است » .66

به اعتقاد راغب اصفهاني «معرفت و عرفان، شناخت چ زيي همراه با تفکر و تدبر است که اخص از علم مي باشد.٦٧برخي ديگر گفته اند که اصل در اين ماده «اطلاع بر امري و آگاهي از خصوصيات و آثار آن مي باشد. معرفت اخص از علم است زيرا علم به خصوصيات است بنابراين هر معرفتي ،علم است ولي هر علمي معرفت نيست ».68

در ارتباط با ديدگاههاي فوق، ملاحظاتي وجود دارد:

يک. کاربرد اين واژه در بسياري از موارد نشان مي دهد که در «معرفت » ضرورتي براي آگاهي توام با تفکر و تدبر نيست بلکه اين نوع از آگاهي ، بيشتر معطوف به شناخت هاي سريع و آساني است که نيازي به تامل فراوان ندارند. موارد به کار رفته در قرآن، به خوبي در اين زمينه گويايي دارند:

«يعرف المجرمون بسيماهم »٦٩( تبهکاران از سيمايشان شناخته ميشوند)

«و لو نشاء لأريناکهم فلعرفتهم بسيماهم و لتعرفنهم فيلحن القول و الله يعلم أعمالکم »٧٠(و اگر بخواهيم ، قطعا آنان را به تو مينمايانيم ، در نتيجه ايشان را به سيمايشان ميشناسي و از آهنگ سخن به [حال ] آنان پي خواهي برد)، «تعرف في وجوههم نضرة النعيم »٧١(از چهرههايشان طراوت نعمت [بهشت ] را درمييابي )

و يا «و إذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين کفروا المنکر»٧٢(و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده ميشود، در چهره کساني که کفر ورزيده اند [اثر] انکار را تشخيص ميدهي ).

در ه چ ي يک از اين موارد، شناخت ها همراه با پي يچدگي و غموض نيستند بلکهبه راحتي قابل دريافت بوده و نياز به تامل و تدبر ندارند. قرآن مي گويد چهره تبهکار، مجرم بودنش را نمايان مي سازد يا شيوه گفتار افراد، به خودي خود حکايت از حال درون دارد. به ديگر سخن ، اين شناخت ها، به سرعت و سهولت به انسان منتقل مي شود و البته به همين دليل است که در دل رسوخ مي کند (دل بدان اعتراف مي کند) و در نتيجه شناختهاي معرفتي ، شناختهاي توام با باور دروني مي باشند.

٦٦ر.ک: ترتيب مقاييس اللغه ، ذيل واژه عرف

٦٧راغب اصفهاني ، المفردات في غريب القرآن، ذيل واژه عرف

٦٨مصطفوي ، التحقيق في کلمات القرآن الکريم

٦٩الرحمن :٤١

٧٠محمد: ٣٠

٧١مطففين : ٢٤

٧٢حج : ٧٢

مقايسه ميان کاربردهاي «تعليم با تعريف »،٧٣و «معلم با معرف» نيز نشان مي دهد که گرچه هردو در انتقال آگاهي مشترکند ولي تفاوت معنايي در اين جمله که «الف معرف ب» مي باشد با اين جمله که «الف معلم ب» مي باشد کاملا روشن است . «تعليم » نيازمند تدبر و تامل و به کارگيري شيوه هاي خاص خود است در حالي که در «تعريف » چه بسا به صرف ارائه آنچه مورد نظر است ، شناخت حاصل شود. شايدبه همين دليل است که قرآن به هنگام بيان رسالت پيامبر نسبت به مردم، به جاي «يعرفهم » در سه جا از تعبير «يعلمهم » استفاده کرده و فرموده است : و يعلمهم الکتاب و الحکمة٧٤فراگيري کتاب و حکمت کار آساني نيست و يازمند تعليم از سوي معلمي چون پيامبر است .

دو.برخلاف نظر نويسنده «التحقيق » مبني بر اين که در علم ، آگاهي به خصوصيات و آثار وجود ندارد ولي در معرفت چنين است ، تامل در آيات زير، خلاف آن را ثابت مي کند:

«أ لم يعلموا أن الله يعلم سرهم و نجواهم و أن الله علام الغيوب»٧٥(آيا ندانسته اند که خدا راز آنان و نجواي ايشان را ميداند و خدا داناي رازهاي نهاني است ؟)

«إن الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما في الأرحام »٧٦(در حقيقت ، خداست که علم [به ] قيامت نزد اوست ، و باران را فرو ميفرستد، و آنچه را که در رحمهاست ميداند)

«يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور»٧٧([خدا] نگاههاي دزدانه و آنچه را که دلها نهان ميدارند، ميداند.)

«رب قد آتيتني من الملک و علمتني من تأويل الأحاديث »٧٨(«پروردگارا، تو به من دولت داديو از تعبير خوابها به من آموختي )

وقتي خداوند خود را «علام الغيوب» ، «آگاه به زمان قيامت » ، « آگاه به جنين هاي در رحم ها» و «آگاه به آنچه در سينه افراد پنهان» است مي داند و از آن به «علم » تعبير مي کند، آيا مي توان گفت که در علم ، آگاهي به جزئيات نيست ولي در معرفت هست ! جالب اين جاست که اساسا قرآن کريم در هچ ي موردي مشتقات «عرفان و معرفت » نظير عرف (فعل ماضي )، يعرف (فعل مضارع) و عارف (اسم فاعل ) را براي خداوند به کار نبرده است .

٧٣دقت شود که ما به دنبال مفهوم لغوي تعريف هستيم نه تعريف منطقي که در بر گيرنده حد و رسم است

٧٤بقره:١٢٩، آل عمران: ١٦٤، جمعه : ٢.

٧٥توبه : ٧٨

٧٦لقمان: ٣٤

٧٧غافر: ١٩

٧٨يوسف : ١٠١

سه .شايد بتوان گفت که سهولت در شناخت مبتني بر عرفان، به صورت طبيعي ، باور و پذيرش را در نفس انسان بوجود مي آورد و بر همين اساس تفاوت ميان «علم و عرفان » و «عالم و عارف» را در اين نکته بايد دانست که در عرفان، شناخت ، با باور و پذيرش همراه مي باشد ولي آگاهي حاصل از علم ، لزوما همراه با باور دروني نيست . شما در مواردي مطلبي را با استدلال و برهان مي پذيريد؛ در اين جا شما «علم » داريد اما «باور» چه ؟ پزشک و غسال، هردو مي دانند که مرده، فاقد حيات است ؛ غسال با آنکه از نظر علم پزشکي ، شناخت استدلالي ندارد ولي باورش بيشتر است .

بدين ترتيب در شناخت هاي مبتني بر علم ، نوعا بعد استدلالي قويتر ولي باور قلبي ضعيف تر است در حالي که در شناخت هاي مبتني بر عرفان بعد استدلالي ضعيف تر بوده ولي با پذيرش قلبي و آرامش دروني همراه است .

چهار.در لغت ، «عرف و نکر»، «معرفه و نکره » و «معروف و منکر» در برابر هم قرار دارند. قرآن نيز

بارها مشتقات اين دو واژه را همپاي هم به کاربرده است نظير:

فدخلوا عليه فعرفهم و هم له منکرون يعرفون نعمت الله ثم ينکرونها79

يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر80

بدين ترتيب ، تامل در معناي «منکر» ما را در دستيابي به معناي «عرف » و «معروف » ياري خواهد رساند.81

«منکر»به طور معمول در سه معنا به کار مي رود:

يک . نفي شناخت در برابر معرفت که به معناي شناخت است. آيات زير همگي بر همين معنا

دلالت دارند:

قال إنکم قوم منکرون.٨٢[لوط] گفت : «شما مردمي ناشناس هستيد.

إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون٨٣{فرشتگان}چون بر او درآمدند پس سلام گفتند. گفت : «سلام، مردمي ناشناسيد.»

٧٩يوسف : ٥٨

٨٠نحل : ٨٣

٨١آل عمران: ١٠٤

٨٢حجر: ٦٢

٨٣ذاريات: ٢٥

فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نکرهم٨٤و چون {ابراهيم } ديد دستهايشان به غذا دراز نميشود، آنان را ناشناس يافت . راغب اصفهاني ، معناي اصلي انکار را نوعي جهل دانسته است85

دو. عدم پذيرش، انکار در برابر اعتراف. ابن فارس مي گويد: «نکر الشي و انکره : لم يقبله قلبه و لم يعترف به لسانه » يعني قلبش آن را نپذيرفت و زبانش به آن اعتراف نکرد.

و يريکم آياته فأي آيات الله تنکرون٨٦و نشانه هاي [قدرت] خويش را به شما مينماياند. پس کدام يک از آيات خدا را انکار ميکنيد؟

يعرفون نعمت الله ثم ينکرونها٨٧نعمت خدا را ميشناسند، اما باز هم منکر آن ميشوند.

سه . امر زشت ، ناپسند و قبيح

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر٨٨و مردان و زنان با ايمان، دوستان يکديگرند، که به کارهاي پسنديده وا ميدارند، و از کارهاي ناپسند باز ميدارند ( همه مواردي که معروف در برابر منکر به کار رفته همين معنا را دارد) إن أنکر الأصوات لصوت الحمير٨٩بدترين آوازها بانگ خران است .

لقد جئت شيئا نکرا٩٠واقعا کار ناپسندي مرتکب شدي .

برخي از موارد استعمال «معروف» در همين معنا را نيز اشاره مي کنيم : و قولوا لهم قولا معروفا٩١و با آنان سخني پسنديده گوييد.

قول معروف و مغفرة خير من صدقة يتبعها أذي٩٢گفتاري پسنديده [در برابر نيازمندان ] و گذشت ، بهتر از صدقه اي است که آزاري به دنبال آن باشد.

فإذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف٩٣پس چون عده آنان به سر رسيد، [يا] به شايستگي نگاهشان داريد، يا به شايستگي از آنان جدا شويد.

٨٤هود: ٧٠

٨٥أصله أن يرد علي القلب ما لا يتصوره، و ذلک ضرب من الجهل

٨٦غافر: ٨١

٨٧نحل : ٨٣

٨٨توبه : ٧١

٨٩لقمان: ١٩

٩٠کهف :٧٤

٩١نساء: ٨. مقايسه کنيد با آيه : و إنهم ليقولون منکرا من القول و زورا مجادله : ٢. و قطعا آنها سخني زشت و باطل ميگويند.

٩٢بقره: ٢٦٣

٩٣طلاق: ٢

علاوه براين معاني سه گانه ، مشتقات «ن-ک -ر» در معاني ديگري نيز به کاررفته اند که البته چندان شايع نيستند. آن چه را «مقاييس اللغه » در ابتدا ذکر کرده است از همين قبيل مي باشد.

با تامل در کاربردهاي اين واژه مي توان گفت اين واژه ريشه در همان معناي اول دارد يعني غريب ، نامعلوم و ناشناخته در برابر «معروفي » که شناخته شده است . اگر «انکار» را در مفهوم ديگرش يعني نپذيرفتن به کار مي بريم ، از آن روست که نامعلوم و ناشناخته است و به همين ترتيب معناي سوم گويا تکيه بر معناي دوم دارد؛ زيرا امري که مورد پذيرش قرارنگيرد، طبيعتا در اذهان، امري زشت و ناپسند جلوه خواهد کرد. اگر «معروف و منکر» مرادف با «نيک و بد» هستند در حقيقت بازگشت به اين دارند که ي ي ک قابل پذيرش و ديگري غير قابل پذيرش بوده است و ملاک اصلي آنها نيز شناخت و عدم شناخت مي باشد. برخي از مفسران اين نکته را به گونه اي ديگر بازگو کرده و گفته اند که «معروف» در لغت به معني «شناخته شده » و«منکر» به معني «ناشناس» است . و به اين ترتيب کارهاي نيک، اموري شناخته شده، و کارهاي زشت و ناپسند، اموري ناشناس معرفي شده اند. چه اينکه فطرت پاک انساني با دسته اول آشنا و با دوم ناآشنا است ».94

نتيجه :اصلي ترين معناي«معروف»در لغت ، «شناخته شده» مي باشد. شناختي که نوعا با باور و پذيرش قلبي همراه است .«منکر»از نظر مفهومي در نقطه مقابل «معروف»قراردارد. کاربرد رايج معروف و منکر در «نيک و بد» و «پسنديده و ناپسند» نيز به همين معناي اصلي بازمي گردد.

ب. در اصطلاح مفسران و فقيهان

يک. امين الاسلام طبرسي: معروف عبارت است از «طاعت » و منکر عبارت است از «معصيت » طبرسي به هنگام تفسير آيه ١١٠ آل عمران اشاره به معناي لغوي نيز دارد و در پاسخ به اين سئوال که قبيح نيز قبحش شناخته مي شود پس چرا «معروف » را به «حسن » اختصاص داده اند، مي گويد: قبيح به جهت ضعف و سقوطش به منزله چیزي قرارداده شده که شناخته نمي شود.95

نقد: بسياري از فقيهان، مکروهات را در زمره منکرات قرار داده اند. در اين صورت آيا مي توان انجام مکروه را معصيت دانست ؟

دو. علامه طباطبايي :معروف و منکر، همپاي «خير و شر»ند (کاربرد سوم در معناي لغوي ).96

٩٤تفسير نمونه ، ذيل آيه ١٠٤ آل عمران

٩٥مجمع البيان، ذيل آيه ١٠٤ و ١١٠ آل عمران.

٩٦طباطبايي ، الميزان في تفسير القرآن، ج٣، ص: ٣٧٢. آيتالله محمد صدر نيز پس از نقل آراء برخي از لغويين نتيجه گ ريي مي کند که معناي جامع که در برگيرنده همه معاني براي «معروف» است ، «خير» مي باشد. ر.ک: ما وراء الفقه ، ج٢، ص: ٤٠٨.

نقد: در اين که معروف خري است بحثي نيست اما آيا مي توان همه منکرات را که از جمله آن مکروهات اند «شر» دانست ؟

سه .فخر رازي:معروف، «شايسته » و منکر «ناشايسته » است97

نقد: در اين تعريف اين که چه مرجعي تعيين کننده شايسته بودن و ناشايسته بودن کاري است مشخص نشده است . آيا به صرف اين که عرف در جايي چ زيي را شايسته و چ زيي را ناشايست مي داند مي توان نام معروف و منکر بر آنها نهاد؟ به اين نکته بايد توجه داشت که معمولا عرفها در زمانها و مکان هاي مختلف متفاوت اند و در طول زمان نيز متحول مي شوند.

چهار. محقق حلي: «معروف» عبارت است از هر عمل نيکي که رجحاني زائد بر حسن خود دارد، اگر انجام دهنده به آن رجحان واقف باشد يا راهنمايي شود، و واژه «منکر» هر عمل زشت و بدي است که انجام دهنده به قبح آن آگاه باشد يا به قبح آن راهنمايي شود .98

«فعل حسن » يعني کار جايز که در معناي عام خود -به استثناي حرام- شامل واجب ، مستحب ، مباح و مکروه مي شود. منظور محقق حلي اين است که «معروف» هر امر جايزي است که متصف به وصفي زايد بر جايز بودن شود(مثل وصف وجوب، استحباب) در صورتي که انجام دهنده آن، بدان آگاه باشد.

نقد: برخي از فقيهان همچون علامه حلي ، صاحب جواهر و شهيد ثاني همين تعريف را مبنا قرارداده و آن را نقد کرده اند٩٩. اين تعريف علاوه بر غموض آن، داراي اشکال است . اولا: بر اساس اين تعريف «مکروه» را نيز بايد از مصاديق معروف به شمار آورد زيرا هر امر مکروهي ، همانند مستحب و واجب ، متصف به وصفي زايد بر اصل جواز مي باشد. گرچه اين وصف در مستحب ، راجح و در مکروه، وصف مرجوح مي باشد. بدين ترتيب ق دي ي که در تعريف آمده است فقط کار «حرام و مباح» را از دايره معروف خارج مي کند زيرا حرام، جايز نيست و مباح، جايزي است که وصف زايد ندارد. ثانيا: تعريف ارائه شده معروف بودن و منکر بودن چ زيي را منوط به علم فاعل به حسن و قبح کار کرده است در حالي که حسن و قبح هر چ زيي به ذات آن بستگي دارد نه به علم و آگاهي انجام دهنده آن. البته کسي که کار زشتي را انجام مي دهد در صورت جهل ، معذور است ولي اين معذوريت بدان معنا نيست که نفس کار زشت نبوده است و علم و جهل ما در زشتي آن موثر است .

٩٧. فخر رازي، مفاتيح الغيب ، ذيل آيه ١٠٤ آل عمران.

٩٨«المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف زائد علي حسنه إذا عرف فاعله ذلک أو دل عليه و المنکر کل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه ».(شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج١، ص ٣١٠).

٩٩ر.ک: زين الدين عاملي ، مسالک الأفهام، ج٣، ص ٩٩، نجفي ، جواهر الکلام، ج٢١، ص٣٥٦-٣٥٧

پنج . محمد صدر: آنچه مورد تاييد شريعت قرارگيرد «معروف» و آنچه از سوي شريعت رد گردد «منکر» است .100

نقد: به نظر مي رسد تعريف فوق، به رغم دقتي که در آن به کاررفته است تعريفي جامع و مانع نيست . بر اساس اين تعريف ، معروف از سويي شامل مباحات نيز مي شود زيرا تاييد کلي را از سوي شريعت دارا مي باشد و از سوي ديگر قوانين موجود در يک نظام اسلامي را که بي واسطه يا با واسطه مورد تاييد حاکم اسلامي قرارگرفته اند، شامل نمي شود. البته با توجه برخي شواهد مي توان گفت که از ديدگاه شهيد صدر اين دسته از قوانين از آن جهت که مورد تاييد شرع اند، مي توان نام قانون شريعت بر آنها نهاد.

شش . امام خميني :ايشان پس از تقسيم هر يک از امر به معروف و نهي از منکر به واجب و مستحب مي گويند: هر عملي که عقلا يا شرعا واجب باشد امر به آن نيز واجب است و هر چيزي که عقلا قبيح ويا شرعا حرام باشد نهي مردم از ارتکاب آن واجب است و هرچيزي که انجام آن مستحب باشد امر به آن نيز مستحب است و هرچيزي که انجام دادنش مکروه باشد امر به آن نيز مکروه است .١٠١بدين ترتيب هر چه را عقل يا شرع واجب يا مستحب بدانند، معروف و آن چه را که عقل يا شرع، حرام يا مکروه بدانند، منکر مي باشد.

ملاحظه: توسعه دايره «معروف و منکر» از شرعي (نقلي ) به عقلي درست است هرچند با توجه به

محدوديتهاي زير چه بسا امر و نهي ديگران بر اساس تشخيص هر فرد، قابل تامل باشد:

يک.عدم اشراف عقل ، به حقيقت انسان، ابعاد وجودي و مصالح و منافع حقيقي او.

دو. عدم آگاهي عقل نسبت به حيات اخروي و معيارهاي فرادنيوي در ارزش گذاري رفتار انساني .

آري حجيت احکام عقلي را با وجود محدوديتهاي آن مي توان با استناد به قضيه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» مورد توجه قرارداد ولي بايد دانست که مراد از اين ملازمه ، تساوي حکم عقل با حکم واقعي شرع در تک تک احکام صادره از سوي عقل نيست . اين قضيه صرفا بيانگر حجيت و معذوريت است و نوعي تاييد کلي و في الجمله را نسبت به احکام عقلي نشان مي دهد.

به ديگر سخن ، به هنگام سکوت کتاب و سنت در برخي از موارد، بهترين گزينه براي ما عمل بر طبق حکم عقل است هرچند در عالم واقع چه بسا حکم خداوند متفاوت از چيزي باشد که عقل

١٠٠ماوراء الفقه ، ج٢، ٤١٦. محمد صدر پس از بحثي فني و طولاني و نقدي که بر تعريف محقق حلي وارد مي سازد اين گونه نتيجه گيري مي کند: فالمعروف يتحدد بما وافقت عليه الشريعة و اقتنعت به و المنکر ما رفضته و شجبته .

١٠١تحرير الوسيلة ، ج١، ص ٤٦٣.

آدميان بدان رسيده است . ما در مصاديق خارجي چه بسا با صدها موردي مواجه شويم که در هر مورد نسبت به معروف بودن يا منکر بودن آن، احکام عقلي متفاوتي از سوي عاقلان وجود داشته باشد. بدين ترتيب تنها راهي که باقي مي ماند آن است که به گوييم در مواردي که نص شرعي براي تعيين مصاديق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل هرکس در تشخيص معروف و منکر براي خود او حجت و معتبر است ولي بر اساس اين تشخيص نمي توان ديگران را امر و نهي کرد.

در اين زمينه فتواي آيه الله فاضل لنکراني در پاسخ به يک استفتاء قابل توجه است : «آيا ملاک معروف و منکر فقط واجبات و محرمات است يا معروف و منکر عقلي، اخلاقي و عرفي را نيز شامل مي شود؟ پاسخ : حد وجوب امر به معروف و نهي ازمنکر، در همان واجبات و محرمات است »١٠٢نظرات مشابه ديگري نزي در اين زمينه وجود دارد.103

هفت .از آن جا که بحث ما در «معروف و منکر» به لحاظ ارتباط آنها با موضوع امر به معروف و نهي از منکر مي باشد، به نظر مي رسد اگر در تعريف ارائه شده از سوي امام خميني به جاي

«عقل »، «قانون» در کنار «شرع» قرارگيرد، مناسب تر باشد. در زندگي اجتماعي جهت انتظام امور و جلوگيري از هرج و مرج چاره اي جز وضع قوانين و اجراي آنها نيست . در صورتي که در يک نظام اسلامي فرايند در نظرگرفته شده براي تصويب قوانين ، مشروعيت آن را تضمين کند؛ مانند قوانيني که بر طبق اصل چهارم و اصل نود و ششم قانون اساسي١٠٤به تصويب مي رسند، اين دسته از قوانين لازم است که در کنار شرع مورد توجه قرارگيرند.

هرچند آنچه در زمينه عدم اطلاع کامل عقل بر مصالح و مفاسد واقعي گفته شد در مورد قوانين نيز که رهاورد عقل جمعي نمايندگان ملت است ، صادق مي باشد و علاوه بر آن، منافع شخصي و ارتباطات اجتماعي و اقتصادي قانون گذار،- دانسته يا ندانسته - گاه در وضع قوانين تاثير مي گذارد اما با توجه به مکانيسم تعريف شده در نظام قانون گذاري جمهوري اسلامي که مورد تاييد ولي فقيه قرارگرفته است اطمينان زيادي به مشروعيت قوانين وجود خواهد داشت . البته مشروعيت قوانين نيز نبايد به گونه اي تفسيرگردد که به منزله تساوي حکم شرع باقانون مصوب تلقي گردد.102

١٠٣برخي از فقها گفته اند «بهترين راه براي بدست آوردن مصداقهاي معروف و منکر (خوب و بد) مراجعه به شرع مقدس است که همان عقل خارجي است چنان که عقل در وجود انسان، شرع داخلي است . بر اين اساس هرچيزي را که شارع مقدس اسلام به آن امر کرد و مردم را به انجام آن تشويق نمود آن چيز «معروف» و به عکس هرگاه شارع مقدس از چيزي نهي کرد و مردم را از انجام دادن آن سرزنش نمود آن چيز «منکر» است ». (نوري همداني ،١٣٦٧، ص ٨٣)

١٠٤« تشخيص عدم مغايرت با شرع برعهده اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است و عدم مغايرت با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است ».

وقتي مي گوييم قوانين جمهوري اسلامي ايران مشروع اند بدين معناست که اين قوانين حجيت داشته و وظيفه فعلي افراد جامعه ، عمل بر اساس آن مي باشد. با اين وجود، هيچ کس نمي تواند ادعاکند همه قوانين مصوب، انطباق با حکم واقعي شرع دارند. اگر چنين بود نقد قوانين لازم نبود.

بايد توجه نمود که ضمن لزوم تمکين در برابر قوانين ، در پاره اي از موارد يکي از مصاديق روشن «معروف» نقد همين قوانين است . در اين صورت منافاتي ندارد که از دو منظر متفاوت، هم قانون موجود و هم نقد آن را معروف بدانيم .

نتيجه :قوانين مصوب، هرچند خاستگاهي شرعي نداشته باشند (مثلا برگرفته از عقل جمعي ، عرفها، ضرورتها و مصلحت هاي جامعه باشند) در وضعيت کنوني از وجاهت شرعي برخوردارند. به ديگر سخن ، احکام عقلي يا عقلايي يا عرفي در صورتي که فرايند مجلس ، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طي کنند، مشروعيت خواهند داشت .

تعريف پيشنهادي: آن چه که بر شايستگي و پسنديدگي آن توسط عقل يا شرع يا قانون مورد تاييد شرع، تصريح شده باشد، «معروف» و آن چه که از سوي عقل يا شرع يا قانون مورد تاييد شرع، ناشايست و ناپسند معرفي گردد، «منکر» مي باشد. البته ملاک در امر به معروف و نهي از منکر، معروف ها و منکرات شرعي يا قانوني مي باشند.

بر اين اساس، روشن مي گردد که معروف دايره وسيعي دارد و تنها در محدوده «عبادات» خلاصه نميشود. و همين توسعه قلمرو در مورد منکر نيز صادق است . سخن شهيد مطهري نيز در اين رابطه جالب توجه است : «اگر در منطق اسلام امر به معروف و نهي از منکر آن اندازه توسعه نمي داشت به ما نمي گفتند که : «بها تقام الفرائض ، و تأمن المذاهب ، و تحل المکاسب ، و ترد المظالم ، و تعمر الارض، و ينتصف من الاعداء، و يستقيم الامر١٠٥»؛ زيرا اين فکر کوچک و محدود که فعلا در مغز ماها به نام امر به معروف و نهي از منکر وجود دارد هر اندازه هم که لباس عمل بپوشد ممکن نيست اينهمه آثار نيک ببار آورد. و چون فکر امر به معروف و نهي از منکر در نظر مردم محدود شده و مردم از جنبه امر به معروف و نهي از منکر توجهي به اصلاحات امور زندگي اجتماعي خود ندارند.»106

١٠٥حديث که از امام باقر است : واجبات الهي با امر به معروف و نهي از منکر برپا داشته مي شود و در پرتو آن راهها امنيت پيدا مي کنند و راه درآمدهاي حلال هموار مي شود و از ستم جلوگيري مي شود و زمين آباد مي گردد و از دشمنان انتقام گرفته مي شود و امور اصلاح مي گردد.

١٠٦مطهري ، مجموعه آثار (ده گفتار) ج ٢٠، صفحه ١٩٨.

ج. در اصطلاح حقوق. اصل هشتم قانون اساسي ، تعريفي از معروف و منکر ارائه نداده و در اجراي اين اصل نيز تا کنون قانوني به تصويب نرسيده است١٠٧. آيا مراد قانون گذار قانون اساسي از از اصطلاح «معروف و منکر» در اصل هشتم ، همان مفهوم متبادر از شرع است يا اعم از آن مي باشد؟ قبل از پاسخ به اين سئوال به دو نکته لازم است توجه شود:

يک.همان گونه که گفته شد، با توجه به مشروعيت قانون گذاري با ملاحظات اسلامي و با توجه به فتواي امام خميني مبني بر خلاف شرع بودن تخلف از قوانين و مقررات دولت ، به نظر مي رسد علاوه بر آنچه که در شرع مورد امر يا نهي قرار گرفته ، موارد معروف و منکر نسبت به تمامي قوانين و مقررات موضوعه توسعه و تسري پيدا مي کند.

دو.در حقوق، با الزامات سر و کار داريم نه با مستحبات و مکروهات. اگر فقها امر به معروف را به واجب و مستحب و نهي از منکر را به حرام و مکروه تقسيم کرده اند، چنين تقسيمي در حقوق معنا ندارد. حقوق اساسا در محدوده مستحبات و مکروهات وارد نخواهد شد و در نتيجه دايره معروف و منکر حقوقي در مقايسه با معروف و منکر فقهي ، مضيق خواهد بود.

اينک مي توان صدر اصل هشتم را که مقرر مي دارد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت » با توجه به مجموعه مباحث پيشين ، اين گونه تبيين کرد:

دعوت افراد به امور شايسته و پسنديده (در ابتدا و سپس ) «امرکردن مردم به هر فعل يا نهي کردن آنان از هر فعلي که در شرع يا قوانين و مقررات تاييد شده از سوي شرع،مورد امر قرارگرفته يا از آن منع شده باشد وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .

دولت

از آن جا که در اصل هشتم وظيفه امر به معروف در بعد دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت نيز مطرح شده است ، بايد ديد که منظور از دولت در اين اصل چيست . دولت در سه معناي

عام، خاص و اخص به کار مي رود:

الف. در معناي عام که گاه از آن تعبير به دولت - کشور مي شود، به مجموعه متشکل از چهار رکن قلمرو، ملت ، حاکميت و حکومت اطلاق مي شود. معادل دولت در اين معناStateمي باشد. ١٠٧نمايندگان مجلس در خرداد ماه سال ١٣٨٩ فوريت طرحي را به تصويب رساندند که به موجب ماده ٢ آن،

«قانون و مقررات و شرع»، ملاک معروف و منکر قرارگرفته اند. در اين زمينه در قسمت منابع شناخت معروف و منکر بحث خواهيم کرد.

ب.گاه مراد از دولت ، حکومت (Government) است . در اين صورت، شامل قواي سه گانه حکومت و همه نهادهايي مي شود که به حاکميت مربوط است .

ج.گاه مراد از دولت ، خصوص قوه مجريه يعني يکي از قواي سه گانه حکومت است . وقتي مي گوييم هيات دولت تشکيل جلسه داد، منظور مسئولان قوه مجريه است .

روشن است که منظور از دولت در اصل هشتم ، معناي اول که دربرگيرنده ارکان چهارگانه باشد نيست . معناي سوم نيز ناظر به بخشي از قواي حکومت است . هدف قانون گذار از امر به معروف توسط دولت يا به دولت ، اختصاصي به قوه مجريه نداشته است ؛ توجه به طرف قرارگرفتن «دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت » به خوبي گوياي نهادهاي حکومت است . بدين ترتيب معناي مورد نظر از دولت همان معناي دوم خواهد بود که شامل همه نهادهاي حکومتي مي شود و با عنايت به ويژگي جمهوري اسلامي ايران، شمول آن نسبت به مقام معظم رهبري نيز قطعي خواهد بود. دلايل زير به طور خلاصه اين امر را اثبات مي کنند:

يک. رهبري يکي از شخصيت هاي حقوقي و بلکه مهمترين شخصيت حقوقي حقوق عمومي است و با عنايت به اين مقام و با توجه به قرار گرفتن عنوان «دولت » در برابر «مردم» نمي تواند در مجموعه مردم قرارگيرد و در نتيجه در مجموعه دولت محسوب خواهد شد.

دو.دولت ( حکومت ) در واقع ابزار اعمال قدرت و حاکميت است . به موجب اصل ١١٠ قانون اساسي و برخي اصول ديگر، بخش مهمي از اعمال حاکميت توسط رهبري و مقام ولايت امر صورت مي گيرد و رييس جمهور با همه اختياراتي که دارد پس از رهبري، دومين مقام جمهوري اسلامي ايران است .

سه .عدم شمول مفهوم دولت نسبت به رهبري به منزله مستثنا دانستن ايشان از حوزه امر به معروف دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و اين امر با موازين فقهي سازگار نيست .

آيا مي توان گفت از منظر قانون اساسي ، مقام رهبري، هيچ وظيفه اي براي امر به معروف کردن نسبت به مردم را ندارد زيرا مفهوم دولت شامل وي نمي شود؟. مردم نيز با اين که وظيفه امر به معروف و نهي از منکر نسبت به مقامات دولت را دارند ولي نمي توانند امرکننده و نهي کننده نسبت به رهبري باشند چرا که ايشان مقامي دولتي نمي باشند!

نتيجه: «دولت » چه آنجا که وظيفه امر و نهي مردم را دارد و چه آن جا که از سوي مردم مورد امر و نهي واقع مي شود شامل کليه مقامات قواي سه گانه و نهادها و ارگانهاي دولتي که از بودجه دولتي استفاده مي کنند و از جمله مقام معظم رهبري مي شود. مقام ولايت امر و امامت امت از مفاد اصل هشتم مستثنا نيست .١٠٨

حريم خصوصي

حريم از ريشه «ح ر م» به معناي بازداشتن است .١٠٩حرام و حريم عبارتند از هر چيزي که عقلا يا شرعا يا عرفا ممنوع باشد.١١٠«معاني گوناگون حريم متضمن مفهوم ممنوعيت و محدوديت است از جمله کار ممنوع و حرام، هرچيزي که لمس آن ممنوع است ...معناي اصطلاحي «حريم » در فقه و حقوق به مفهوم لغوي آن نزديک است و مراد از آن، محدوده خاصي از زمين اطراف مالي غيرمنقول (مانند خانه ، چاه و قنات) است که صرف بهره برداري از آن يا بهره برداري کامل از آن منوط به در تصرف داشتن آن زمين است . در منابع فقهي متقدم موضوع حريم غالبا در ضمن مباحثي چون معيشت ، قضايا و احکام، تجارت و بيع مطرح مي شد ولي در منابع بعدي در مبحث احياي موات به اين موضوع پرداخته شده زيرا يکي از شروط تملک زمينهاي موات آن است که در حريم ملک کسي نباشد».١١١

«حريم خصوصي » اصطلاحي است که در فقه سابقه نداشته و تعريف واحدي نيز از سوي حقوقدانان نسبت به آن ارائه نشده است . در تعريفي از حريم خصوصي آمده است : «حريم خصوصي قلمروي از زندگي هر شخص است که آن شخص عرفا يا با اعلان قبلي در چارچوب قانون، انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به آن وارد نشوند يا بر آن نگاه يا نظارت نکنند و يا به اطلاعات راجع به آن دسترسي نداشته يا در آن قلمرو وي را مورد تعرض قرار ندهند.١١٢به نظر مي رسد عبارت «با اعلان قبلي در چارچوب قانون » اشاره به بعد شخصي در کنار بعد عرفي مي باشد. اين تعريف عدم رضايت فرد را در دسترسي ديگران به امور مربوط به خود يکي از عناصر اصلي «حريم خصوصي » به شمار آورده است .

١٠٨در بند ج ماده ٢ طرح امر به معروف و نهي از منکر، (که يک فوريت آن در چهارم خرداد سال ١٣٨٩ به تصويب مجلس رسيد) در تعريف دولت آمده است : «کليه قواي سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي مسلح و کليه دستگاهها و شرکتها و نهادهايي که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند و کليه دستگاههايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است ». اين تعريف ، رهبري را شامل نمي شود.

١٠٩حرم أصل واحد و هو المنع و التشديد. فالحرام ضد الحلال (احمد بن فارس، مقاييس اللغه )

١١٠فالحرام و الحرم و الحريم علي أوزان جبان و حسن و شريف : صفات مشبهة و معناها ما کان ممنوعا عقلا أو شرعا أو عرفا (مصطفوي، التحقيق في کلمات القرآن، ذيل واژه حرم).

١١١پورمسجديان، فاطمه ، دانشنامه جهان اسلام، ج١٣، مدخل حريم ، ص ١٠١.

١١٢بند ١ از ماده ٢ لايحه حريم خصوصي که توسط دولت سيد محمدخاتمي به مجلس ارائه شد. همين تعريف با اندکي تغيير از سوي يکي از حقوقدانان انتخاب شده است : « قلمروي از زندگي هر فرد است که آن فرد نوعا و عرفا يا با اعلان قبلي انتظار دارد ديگران بدون رضايت وي يا به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسي نداشته باشند

با توجه به نوظهور بودن اين اصطلاح و خاستگاه غربي آن و با توجه به مباني ليبراليسم ، تصريح بر عنصر «عدم رضايت شخص » قابل درک مي باشد بويژه آن که در حقوق عرفي «حريم خصوصي » صرفا به عنوان حق مطرح مي باشد. اما در فقه و حقوق اسلام اين امور جنبه تکليفي نيز دارند و به همين جهت اگر بخواهيم اين تعريف را با ملاحظات فقهي در نظرگيريم ، نه تنها «عدم رضايت شخض » از مقومات تعريف نخواهد بود بلکه اساسا جايگاهي در تعريف «حريم خصوصي » نخواهد داشت زيرا وقتي مي گوييم که «شخص انتظار دارد تا ديگران بدون رضايت وي به قلمروش وارد نشوند» مفهومش اين است که فرضا اگر فردي راضي بود که ديگران به خلوت او با همسرش دسترسي داشته باشند ولي قانون يا شرع آن را منع کرده بود، در اين مورد «حريم خصوصي » منتفي است چون «عدم رضايت » منتفي است .

از سوي ديگر مباني حريم خصوصي در حقوق عرفي با مباني حريم خصوصي در حقوق اسلامي يکسان نيستند. اگر بپذيريم که يکي از مباني اهتمام به حريم خصوصي در اسلام، صيانت از آبرو و عرض افراد مي باشد،آيا باز هم مي توان بر عنصر «عدم رضايت شخص » تاکيد نمود؟ آيا با اين فرض، ملاک، عدم رضايت عرفي يا شخصي است يا عدم جواز شرعي و يا قانوني ؟ و يا بر حسب موارد در نظر گرفتن همه اين ها. به نظر مي رسد نمي توان عدم رضايت را صرفا شخصي يا عرفي دانست بلکه علاوه بر آن عدم ممنوعيت شرعي و قانوني نيز در تعيين قلمرو حريم خصوصي موثر خواهد بود. با عنايت به اين ملاحظات مي توانحريم خصوصيرا اين گونه تعريف کرد:

«قلمروي است که هرفرد–جز در موارد بسيار استثنايي - عرفا يا شخصا يا شرعا يا قانونا از ورود ديگران به آن يا نظارت ديگران بر آن و يا دسترسي ديگران به اطلاعات مربوط به آن مصون مي باشد».

در زمينه حريم خصوصي نکات زير بايسته تامل است :

يا به آن قلمرو وارد نشوند يا به آن قلمرو نگاه يا نظارت نکنند يا به هر صورت ديگري وي را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند». انصاري، حقوق حريم خصوصي ، ص ٣٨.

يک.براساس تعريف پذيرفته شده، دايره حريم خصوصي در حقوق اسلام از دايره حريم خصوصي در حقوق عرفي از بسط و گستردگي بيشتري برخوردار است و اين امر يکي از امتيازات فقه و حقوق اسلام خواهد بود زيرا چتر حمايتي آن نسبت به حقوق انسانها گسترده تر مي باشد.

دو.«حريم خصوصي » اختصاص به اعمال شخص نداشته بلکه انديشه ها و وضعيتهاي افراد را نيز دربرمي گيرد.

سه .«حريم خصوصي » مفهومي عام است که يکي از مفاهيم زير مجموعه آن «حق خلوت» مي باشد. بنابر اين نبايد اين دو را معادل هم دانست .

چهار.حريم خصوصي حوزه هاي مختلفي را در برمي گيرد که عبارتند از حريم خصوصي اعتقادي، حريم خصوصي جسماني ، حريم خصوصي اماکن و منازل، حريم خصوصي ارتباطات و حريم خصوصي اطلاعات که در جاي خود بايد مورد بحث قرارگيرند.

پنج .در فقه اسلام مي توان اموري چون ممنوعيت تجسس ، تفتيش ، فاش کردن عيوب ديگران، استراق سمع ، غيبت و ورود بدون اجازه به منزل ديگران را از جمله موارد دفاع از حريم خصوصي به شمار آورد.

حسبه

تعريف اين واژه و بيان ارتباط آن با امر به معروف و نهي از منکر، در فصل پنجم خواهد آمد.

دوم. حوزه دلالتي امر به معروف و نهي از منکر

پس از بررسي معاني «امر و نهي » و نيز «معروف و منکر»، لازم است روشن شود که اصطلاح «امر به معروف و نهي از منکر» در شرع مقدس اسلام، بر چه مفهومي دلالت دارد. آيا برابر با مفهوم نظارت عمومي يا احتماعي است ؟ آيا با نصيحت يا نقد و انتقاد همسويي دارد؟ آيا در امر و نهي ، شرط استعلا وجود دارد؟ آيا اموري نظير تعليم يا ارشاد جاهل را در برمي گيرد؟ آيا مي توان اقدامات فرهنگي نظير تهيه يک فيلم آموزنده يا ت̂Hتر يا تاسيس کتابخانه و ...را که به سهم خود از منکرات در جامعه جلوگيري مي کند، از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر دانست ؟ آيا وجوب امر و نهي ، اختصاص به مواردي دارد که اشخاص، خود انجام دهنده معروف و ترک کننده منکر باشند؟ آيا قضاوت، اجراي حدود الاهي و جهاد در راه خدا نيز از مصاديق امر به معروف و نهي از منکرند؟

١. امر به معروف و نهي از منکر و لزوم يا عدم لزوم استعلاء.همان گونه که قبلا اشاره گرديد، در مورد واژه «امر» لغت شناسان اشاره اي به اين شرط نکرده اند. از ميان فقيهان ابتدا سيد مرتضي چنين برداشتي را از واژه «امر» داشته و پس از وي علامه حلي در کتابهاي مختلفش همين برداشت را مورد توجه قرارداده است . به اعتقاد وي «امر، طلب انجام کاري است با گفتار به صورت استعلاء و نهي نقيض آن مي باشد».١١٣همين معنا در کتاب «ذکري» از شهيد اول١١٤و کنزالعرفان فاضل مقداد١١٥بازتاب مي يابد و سپس از سوي برخي از فقيهان معاصر، مورد تاکيد قرارمي گيرد در حالي که نه در کتابهاي لغت١١٦و نه در روايات امر به معروف و نهي از منکر چنين شرطي يافت نمي شود. برخي از فقيهان گفته اند که «آنچه عرفا از «امر» به معروف استفاده مي شود اين است که بواسطه «امر»، «معروف» در خارج محقق شود و صرف «امرکردن» مقصود نيست . بويژه اين که امر به معروف در سياق نهي از منکر قرارگرفته و مقرون بودن آن به زدن و مقيد بودنش به احتمال تاثير، همگي نشانگر آن است که هدف لزوم ايجاد معروف در خارج مي باشد به هرنحوي که صورت پذيرد»١١٧. لازمه اين استدلال اين است که اگر کسي بدون حالت استعلا و نشان دادن برتري خود بر طرف مقابل ، وي را امر و نهي کند، و در چنين حالتي احتمال تاثير دهد، تکليف امر به معروف و نهي از منکر خود را انجام داده است . تامل در کاربرد قرآني و روايي امر به معروف و نهي از منکر و نيز تامل در مراتب و مراحلي که فقها براي امر به معروف ونهي از منکر قايل شده اند، نشان مي دهد که حتي اگر شرط استعلاء در مفهوم لغوي «امر و نهي » لحاظ شده باشد، نمي توان از نظر فقهي به چنين شرطي ملتزم شد.

١١٣«الأمر طلب الفعل بالقول علي جهة الاستعلاء و النهي نقيضه ». (حلي، تحرير الأحکام الشرعية علي مذهب الإمامية ، ج١، الفصل التاسع في الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، ص١٥٨ به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل بيت و نيز ر.ک: حلي ، تذکرة الفقهاء ج٩، ص٤٣٨ و منتهي المطلب في تحقيق المذهب ص٩٩٢).

١١٤«أمر، و هو: اللفظ الدال علي طلب الفعل مع الاستعلاء...و نهي ، و هو: اللفظ الدال علي طلب الکف مع الاستعلاء». (ذکري الشيعة في أحکام الشريعة ، ج١، ص ٤٦)

١١٥فاضل مقداد، کنز العرفان في فقه القرآن، ج١، ص٤٠٥.

١١٦در واژه نامه قرآني «التحقيق في کلمات القرآن الکريم »آمده است : «اصل در ماده امر، طلب و تکليف همراه با استعلاء مي باشد؛ سپس بر هرچيزي که مطلوب و مورد توجه مولي يا خود فرد باشد اطلاق شده است ». اين برداشت در حالي است که نويسنده ابتدا به مفهوم امر در کتابهاي «مقاييس »، «مصباح »، «صحاح » و «مفردات» اشاره مي کند و روشن نيست که نويسنده «التحقيق » چگونه به «استعلاء» در ريشه اين واژه دست يافته است در صورتي که در هيچ يک از منابع مورد اشاره وي، رد پايي از «استعلاء» به چشم نمي خورد. به نظر مي رسد که وي در اين مورد تحت تاثير برخي از فقها نظير سيد مرتضي قرارگرفته باشد.

١١٧حائري يزدي، کتاب الخمس ، ص٩٣٠.

٢. امر به معروف و نهي از منکر و تعليم جاهل .در حديثي از امام صادق نقل شده است که «همانا مؤمن و جاهل ، امر به معروف و نهي از منکر ميشوند، مومن متذکر شده و پند مي گيرد، و جاهل ، ياد مي گيرد و عالم مي شود»١١٨. از توسعه مفهومي اين حديث هم که بگذريم چه بسا از نظر ملاک امر به معروف و نهي از منکر نيز بتوان قايل به چنين توسعه اي شد. «اصطلاح امر به معروف به خودي خود شامل تعليم جاهل نميشود و اگر به تعليم جاهل توسعه داده ميشود، با توجه به وسعت ملاک آن است ؛ يعني ملاکي که خداي متعال به خاطر آن امر به معروف را واجب کرده شامل کسي هم که علم ندارد ميشود و بايد به او ياد داد» .119

٣. امر به معروف و نهي از منکر و اقدامات پيش گيرانه .عنايت به حکمت وجوب امر به معروف و نهي از منکر از يکسو و موارد کاربرد آن را در آيات و روايات از سوي ديگر، ما را به نوعي توسعه در مفهوم اين اصطلاح مي کشاند. آيه الله فاضل لنکراني در پاسخ به يک استفتاء اقدامات بازدارنده را به عنوان نهي از منکر مورد تاييد قرارداده است : «سؤال٩٤٥: اصولا در فقه اسلام براي پيشگيري از وقوع جرم در جامعه و تأمين جامعه از خطر مجرمين چه راههاي حقوقي وجود دارد و اين اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوين فقهي و مطابق کدام دليل مي باشند؟

پاسخ : اساس سؤال عبارت است از اينکه پيشگيري از وقوع جرم آيا مشروعيت دارد يا نه ؟ و در صورت اول، تحت چه عنواني قرار مي گيرد؟ جواب اين است که اصولا مسأله نهي از منکر که يکي از فرائض مهمه اسلام است و حتي بعنوان ستون براي واجبات ديگر معرفي شده است . زيرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جايي براي نهي و زجر باقي نمي ماند. کسي که مثلا شرب خمر انجام داد و يا خداي ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل ، وي را از چه چيز نهي مي کنند؟ و آيا نهي مي تواند تأثيري در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را بوجود آورد؟ از اينجا استفاده مي کنيم که نهي از منکر در رابطه با آينده و يا ادامه فعل واقع شده مي باشد. در اين صورت پيدا است که مورد آن اشخاصي است که زمينه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غير اين اشخاص محلي براي آن وجود ندارد. با توجه به اين مطلب تمام مراتب موجود در نهي از منکر در مورد سؤال قبل پياده شدن مي باشد و بعيد نيست که حتي جريمه هاي مالي در صورتي که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، بعنوان نهي از منکر مشروعيت داشته باشد. البته تعيين مقدار جريمه مالي و همينطور تعيين مقدار زندان و ساير کيفرهاي مربوطه به عهده حاکم شرع است »١٢٠. به نظر مي رسد اطلاق نهي از منکر به موارد در نظرگرفتن جرايم مالي يا غير مالي براي پيشگيري از وقوع جرم، منطبق با مفهوم عام امر به معروف و نهي از منکر باشد که به زودي در مورد آن سخن خواهيم گفت .

١١٨علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيي الطويل صاحب المنقري قال قال أبو عبد الله ع إنما يؤمر بالمعروف و ينهي عن المنکر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم و أما صاحب سوط أو سيف فلا. (الکافي ج٥ ص ٦١ و نيز تهذيب الأحکام ج ٦ ص١٧٩.

١١٩مصباح يزدي، آذرخشي ديگر از آسمان کربلا، ص ١٦١.

١٢٠سايت راه بهشت ، پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به معروف استان اصفهان.www.rahebehesht.org

٤. امر به معروف و نهي از منکر و نظارت عمومي: نظارت به معناي مراقبت و زير نظر داشتن است . عملي است انتخابي و آگاهانه که به منظور آگاهي از عملکرد نظارت شونده و جلوگيري از انحراف و اشتباه يا تضييع حقوق، آشکارا يا مخفيانه به شيوه هاي مختلف صورت مي پذيرد.121

نظارت اصولا عامدانه مي باشد و به همين جهت اقدامات تصادفي را نمي توان نظارت نام نهاد به اين نکته بايد توجه داشت که منظور ما از نظارت در اين جا، نظارتي که در علم مديريت مطرح مي باشد نيست . مراحل اصلي مديريت شامل هدف گذاري، برنامه ريزي، سازماندهي و کنترل و نظارت است . نظارت در اين حوزه به بررسي انطباق نتايج عملکرد افراد با هدف هاي مورد نظر مي پردازد و به عبارت ديگر مقايسه اي است ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد.

به لحاظ ماهوي، در حقوق نظارت به دو گونه استصوابي و استطلاعي (اطلاعي ) تقسيم مي شود. در نظارت از نوع اول، جلب نظر ناظر در مورد نظارت ضرورت دارد و اگر برخلاف نظر او کاري صورت گيرد اعتبار قانوني ندارد ولي در نظارت اطلاعي ، اعمال نظارت شونده بايد با اطلاع ناظر صورت گيرد هرچند مخالفت با نظر ناظر امکان دارد١٢٢به عبارت ديگر صحت و اعتبار اعمال حقوقي به موافقت و تاييد ناظر وابسته نمي باشد، ناظر مي تواند تذکر دهد يا موارد تخلف را به مراجع ذي صلاح گزارش نمايد.

نظارت چه به صورت استصوابي و چه در شکل استطلاعي آن در ابعاد مختلف اداري، قضايي و سياسي ، عالما عامدا صورت مي گيرد. اين امر با نظارتهاي مردمي که نظارتهايي تصادفي هستند تفاوت زياد دارد. اگر امر به معروف و نهي از منکر را نظارت عمومي نام نهيم در اين صورت محدوده اين نظارت تنها و تنها در جايي است که افراد با معروف ترک شده يا منکر انجام شده روبرو شوند، در اين حالت وظيفه نظارتي آنان ايجاب مي کند که امر به معروف و نهي از منکر کنند. بدين ترتيب روشن مي شود که در اين دسته از نظارتها مردم حق تحقيق ، تفحص ، تجسس و کند وکاو نسبت به اعمال ديگران را ندارند و بر همين اساس، شبکه هاي بازرسي و کنترل ماموران دولت يا ضرورت نظارت پنهاني درنامه هاي امير مومنان١٢٣را نمي توان مصداقي از امر به معروف و نهي از منکر دانست . امر به معروف و نهي از منکر، تنها در جايي است که انسان به صورت طبيعي با منکري مواجه شود نه آن که به دنبال کشف منکر باشد. کار «عيون » -که همان جاسوسان حکومت براي نظارت بر اعمال کارگزاران بوده اند-از باب امر به معروف و نهي از منکر نبوده است گرچه مي توان امر به معروف و نهي از منکر را مبناي آن به شمار آورد.

١٢١جوان آراسته ، گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي ايران، ص ١٨١.

١٢٢جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ج٥، ص٣٦٠٤.

١٢٣به عنوان نمونه بنگريد به نامه ٥٣ نهج البلاغه : وابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم .

نتيجه :نظارت ها دو گونه اند. نظارتهاي اصطلاحي و نظارتهاي عمومي . و يا به تعبير ديگر نظارتهاي رسمي و سازمان يافته و نظارتهاي غير رسمي و مردمي . نظارت اصطلاحي ، رسمي و سازمان يافته ، نظارتي است از سوي مقامي صلاحيت دار، به صورت علني يا پنهاني ، همراه با تحقيقات و در صورت لزوم تجسس ، بر خلاف نظارتهاي مردمي و عمومي که ضوابط امر به معروف و نهي از منکر در مورد آن بايد رعايت شود. بر اين اساس، هرگاه از واژه نظارت در مباحث امر به معروف و نهي از منکر استفاده مي کنيم منظور ما همين نظارتهاي غير رسمي و مردمي مي باشد. ضمنا اين گونه نظارتها نه استصوابي هستند و نه استطلاعي و اگر از سوي آمران به معروف و ناهيان از منکر مداخله صورت مي پذيرد به هيچ وجه منطبق با نظارت استصوابي نيست .

نظارت اجتماعي .١٢٤تعاريف گوناگوني براي نظارت اجتماعي از سوي جامعه شناسان ارائه شده است . به اعتقاد برخي «نظارت اجتماعي محموعه اي از مجازاتها (رسمي و غير رسمي ) است که از طرف جامعه ( اعم از افراد، گروهها، و سازمانها) بر رفتار نابهنجار و کجروانه فرد اعمال شده تا وي را وادار نمايد که در قالب هنجارها عمل نمايد.»١٢٥اين پرسش وجود دارد که آيا نظارت اجتماعي همان امر به معروفن ونهي از منکر است يا چيزي متفاوت از آن است . در تعريف «امر به معروف و نهي از منکر» گفتيم که عبارت است از «واداشتن مردم به هر فعل يا بازداشتن آنان از هر فعلي که در شرع يا قوانين و مقررات تاييد شده از سوي شرع،مورد امر قرارگرفته يا از آن منع شده باشد». اينک اگر بخواهيم ميان اين دو اصطلاح که يکي در جامعه شناسي و ديگري در فرهنگ ديني به کارمي رود مقايسه کنيم قبل از هرچيز به اين نکته بايد توجه کرد که معروف و منکر يعني خوبي ها و بديها (ارزشها)و امر و نهي نسبت به آنها (بايدها و نبايدها، هنجارها)، ناظر به مواردي است که از سوي شرع مورد تاکيد قرارگرفته و يا از سوي شرع تاييد شده اند.

124. SocialContral

١٢٥محمد رضا طالبان، جزوه مطالعه تطبيقي در خصوص امر به معروف و نهي از منکر و نظارت اجتماعي ، ص.38

حال اگر فرض کنيم که در جامعه اي هنجارهاي ديني ، توسط مردم مورد پذيرش قرارنگيرند، اين هنجارها، هنجار اجتماعي محسوب نمي شوند. « از طرف ديگر اگر يک امر زشت (منکر) د ر يک جامعه رواج يابد هنجار اجتماعي تلقي ميشود ولي هنجار ديني (معروف ) نيست . محرمات شرعي وديني ، چارچوبي است که حدود پسند هنجارهاي اجتماعي را از طرف دين تعيين مي کند»١٢٦. حال اگر يک جامعه ديني را در نظر بگيريم در اين جا «نهي از منکر فرايندي است که طي آن جامعه يا گروه يا افراد متدين با رفتارهاي نابهنجار و کجروانه مقابله کرده و تلاش مي کنند از اين نابخنجاريها جلوگيري نموه و آنها را در قالب هنجارهي ديني سوق دهند. بدين ترتيب معناي مفهومي «نهي از منکر» در يک جامعه ديني و اسلامي همان «نظارت اجتماعي » در معناي جامعه شناسي است . به عبارت ديگر نهي از منکر نام ديني مفهوم «نظارت اجتماعي » است .»بدين ترتيب نسبت ميان «امر به معروف و نهي از منکر» با «نظارت اجتماعي » نسبت عموم و خصوص مطلق است زيرا همه جوامع (ديني و غير ديني ) داراي نظارت اجتماعي اند ولي تنها برخي از جوامع اند که مي توان نطارت اجتماعي موجود در آنها را امر به معروف و نهي از منکر ناميد.

اگر بخواهيم اين دو اصطلاح در زمينه کارکردشان مقايسه کنيم ، با تفاوت شايان توجهي روبرو مي شويم . تصور کنيد رفتاري را که في نفسه بسيار پسنديده و نيکوست ولي مغاير با هنجارهاي يک جامعه است ، چنين جامعه اي، چنين رفتاري را کجروي به حساب مي آورد و نظارت اجتماعي به مقابله با آن برمي خيزد. «در واقع انحراف يا کجروي به عنوان تخلف از هنجارهاي يک گروه يا جامعه تعريف مي شود. اين معنا از انحراف داري بار خنثي بوده و به دور از ارزش داوري است .

ولي اگر از نگاه ديني و ارزشي به جوامع نظر بيفکنيم د ربرخي از جوامع که بر آنها ارزشها و هنجارهاي نادرستي حاکم اند هنجارشکني يک عامل مثبت و لازم است . در چنين جوامعي مقاومت در برابر فرهنگ جامعه و تبعيت نکردن از هنجارهاي آن و پذيرش ارزشها و هنجارهاي ديني و انساني ، خود حقيقت جويي محض است هرچند که کجروي اجتماعي و انحراف اجتماعي ناميده مي شود»١٢٨. اساسا فلسفه بعثت پيامبران الاهي ، مبارزه با همين زشتي ها و کژيها بوده است هرچند که در عرف جوامع به عنوان هنجارها اجتماعي درآمده باشند.

٥. امر به معروف و نهي از منکر و نصيحت .پيشتر در بررسي واژه ها اشاره کرديم که به رغم برخي از مشابهتها «نصيحت » مساوي با «امر به معروف و نهي از منکر» نيست .

٦. امر به معروف و نهي از منکر و نقد و انتقاد.«نقد» خلاف «نسيه » است١٢٩. ١٢٦همان، ص ٥٧.

١٢٧همان .

١٢٨همان، ص ٦٦.

١٢٩ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ذيل واژه نقد.

اين واژه هم در لغت و هم در اصطلاح فقهي و حقوقي ، در معناي «پول» به کار رفته است . نقدکردن در اين کاربرد به معناي تبديل کردن چک، حواله ، برات يا سفته به پول نقد ويا به معناي دريافت مطالبات و يا به معناي فروش سهام و اوراق بهادار يا دارايي به پول مي باشد. «نقدين » به درهم و دينار يا نقره و طلا اطلاق مي شود.130

کاربرد اين واژه در باب افتعال (انتقاد) به معناي جداسازي و تميز دادن چيز صحيح از ناصحيح است . نقدت الدراهم و انتقدتها إذا أخرجت منها الزيف . يعني درهم هاي تقلبي را از ميان پولها جدا کردم.131

انتقد الشعر علي قائله : لغزش شعر را بر شاعر آشکار کرد؛ انتقد الکلام: عيوب و محاسن سخن را آشکار کرد؛ انتقد الدراهم : درمهاي تقلبي را از ميان پولها جدا کرد.132

با توجه به مفهوم لغوي مي توان نقد و انتقاد را در کاربرد رايج آن، به معناي ارزيابي منطقي يک چيز دانست . از آن جا که هدف اصلي از انتقاد تمييز سره از ناسره و درست از نادرست است و بيان نقاط قوت و ضعف است ، بي طرفي و بي غرضي عنصر مهمي است که در هر نقد و انتقادي همواره بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس تقسيم انتقاد به سازنده و غير سازنده يا تخريبي تقسيم درستي به نظر نمي رسد زيرا انتقاد اساسا بايد سالم و سازنده باشد و اگر غير از اين باشد نمي توان نام آن را انتقاد ناميد. با توجه به آنچه گفته شد در مقايسه «امر به معروف و انتقاد» مي توان چنين نتيجه گرفت که :

اولا.گرچه هردو سازنده، آگاهي دهنده، و بيانگر مشارکت مردم در مسائل اجتماعي اند اما نمي توان آنها را مشابه هم دانست . در نقد و انتقاد، مورد نقد، به طور معمول زير ذرهبين قرار مي گيرد در حالي که در امر به معروف و نهي از منکر ما مجاز نيستيم گفتار و رفتار مردم را زير نظر داشته باشيم . هدف اصلي از امر به معروف و نهي از منکر اصلاح فرد و جامعه است در حالي که در انتقاد ضرورتا چنين هدفي وجود ندارد. بدين ترتيب به رغم وجود تشابه در آثار، اين دو، هم در شيوه و هم در هدف با يکديگر متفاوت اند.

ثانيا.نقد يک «نظريه » يا «عمل و رويه »، با هدف يافتن نقاط قوت و ضعف و ارائه آن ، هميشه مساوي با امر به معروف و نهي از منکر نيست . شما چه بسا مطالب يک کتاب يا سخنان گوينده اي را که سالها از دنيا رفته است نقد کنيد. آيا در اين صورت، نويسنده يا گوينده را امر به معروف و نهي از منکر کرده ايد؟ مسلما خير؛ زيرا هدف اصلاحي در مورد فردي که زنده نيست ، وجود ندارد؛ در همين مورد اگر به فرد ديگري به گوييم اين کتاب به اين دليل انحرافي است و نبايد آن را خواند، مي تواند از مصاديق نهي از منکر به شمار آيد در صورتي که هدف، هدايت خواننده باشد.

١٣٠ر.ک: جعفري لنگرودي ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج٥، ص ٣٦٦٤.

١٣١ابن منظور، همان .

١٣٢فرهنگ ابجدي عربي–فارسي، ذيل واژه نقد.

آري گسترش روحيه نقادي از يک سو و انتقادپذيري از سوي ديگر در جامعه ، عامل مهمي براي انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر به شمار مي آيد. کساني که روحيه نقادي دارند به طور معمول، شجاعت بيشتري در اقدام به امر و نهي خواهند داشت . کساني هم که روحيه انتقادپذيري داشته باشند، پذيرش امر و نهي در ميانشان بيشتر از ديگران وجود دارد.

اين سخنان امير مومنان علي عليه السلام را مي توان از نمونه هاي تشويق آن حضرت به نقد عملکرد زمامداران دانست :

«مرا با سخنان زيباي خود مستاييد... با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن گفته مي شود، حرف نزنيد، و آن گونه که از آدمهاي خشمگين کناره گيري مي شود، دوري نجوييد، و با ظاهر سازي با من رفتار نکنيد، و گمان مبريد اگر سخن حقي به من زده شود بر من گران آيد، يا در پي بزرگ نشان دادن خويش باشم ، زيرا کسي که شنيدن حق ، يا عرضه شدن عدالت بر او گران باشد، عمل کردن به آن، برايش دشوارتر خواهد بود. پس ، از گفتن حق ، يا مشورت در عدالت خودداري نکنيد، زيرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ايمن باشم نميدانم ، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرمايد.133

٧. امر به معروف و نهي از منکر و قضاوت و اجراي حدود.مروري بر ترتيب و تنظيم ابواب فقهي و نيز تامل در استدلال برخي از فقها روشن مي سازد که گويا در نظر آنان اجراي حدود الاهي ، به عنوان يکي از مصاديق نهي از منکر دانسته شده است . شيخ طوسي پذيرش و تصدي منصب قضاوت از سوي فرد واجد شرايط را از آن جهت لازم مي شمارد که واجب کفايي و از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر مي باشد١٣٤. به اعتقاد علامه حلي اگر در زماني تنها يک نفر واجد شرايط قضاوت باشد و امام [حاکم اسلامي ] او را نشناسد لازم است وي خود را به امام معرفي کند زيرا قضاوت از باب امر به معروف واجب مي باشد١٣٥. شهيد اول پس از آنکه مي گويد

١٣٣فلا تثنوا علي بجميل ثناء...فلا تکلموني بما تکلم به الجبابرة... (نهج البلاغه ، خطبه ٢٠٧)

١٣٤لأن القضاء من فرائض الکفايات ...و لأنه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر.(طوسي ، المبسوط في فقه الإمامية ، ج٨، ص ٨٤ و نيز ر.ک: طوسي ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص٣٠٠ )

١٣٥حلي ، قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، ج٣، ص٤٢١

واجب است فرد خودش را براي پست قضاوت به امام معرفي کند، دليل اين وجوب را اين مي داند که قضاوت از از بزرگترين مصاديق امر به معروف است .136

برخي از فقيهاي متقدم که بحث اقامه حدود را ذيل باب امر به معروف آورده اند عبارتند از شيخ مفيد١٣٧، سلار ديلمي١٣٨، ابن ادريس١٣٩و شيخ طوسي١٤٠. چنين ترتيبي منطقي به نظرمي رسد زيرا حدود الاهي برکساني جاري مي شود که مرتکب منکرات بزرگ مي شوند؛ منکراتي که در شرع مجازات آنها روشن شده است . يک راه جلوگيري از اين گونه منکرات و مبارزه با آنها اقامه حدود الاهي است . فقهاي متاخر از اين ترتيب پيروي نکرده و بحث«قضاء و حدود» را به صورت مستقل مطرح کرده اند؛ دليل اين امر را مي توان توسعه روز افزون مباحث و گستردگي مسائل و فروعات فقهي از يک سو و مظلوميت و مهجوريت فريضه امر به معروف از سوي ديگر دانست و گرنه نظم منطقي ايجاب مي کرد که همان ترتيب فقهاي سلف حفظ شود.

٨. امر به معروف و نهي از منکر و جهاد.اگر بخواهيم نسبت ميان امر به معروف و جهاد را بررسي کنيم در اين زمينه سه رويکرد در ميان فقها وجود داشته است :

١٣٦لأنه من أعظم أبواب الأمر بالمعروف.(عاملي ، الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، ج٢، ص٦٧)

١٣٧مفيد، المقنعة ، ص٨٠٩

١٣٨سلار، المراسم العلوية و الأحکام النبوية ، ص٢٦٠

١٣٩ابن ادريس ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج٢، ص ٢٢

١٤٠طوسي ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص٣٠٠

١٤١متوفي ٣٨١ قمري،امر به معروف را در باب هفتم و جهاد را در باب هشتم از ابواب اعتقادات آورده است. (رک: الهداية في الأصول و الفروع، ج١، ص ٥٧-٥٨).

رويکرد اول:طرح مباحث امر به معروف و جهاد، جداي از يکديگر و در دو کتاب يا باب مستقل . فقهايي که چنين دسته بندي داشته اند عبارتند از شيخ صدوق١٤١، شيخ طوسي در «الاقتصاد الهادي إلي طريق الرشاد»١٤٢، ابن براج١٤٣، محقق حلي در «شرايع »١٤٤، شهيد اول١٤٥، فاضل مقداد146 ، مقدس اردبيلي١٤٧، صاحب جواهر و همه کساني که شرح شرايع نوشته اند١٤٨و آيت الله خويي .

149رويکرد دوم:طرح مباحث امر به معروف، به عنوان زير مجموعه کتاب جهاد. فقهايي که چنين دسته بندي داشته اند عبارتند از شيخ طوسي در کتابهاي «الجمل و العقود في العبادات »١٥٠و «النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي »١٥١، ابن ادريس حلي١٥٢، ابن حمزه١٥٣، قطب الدين راوندي١٥٤، محقق حلي در المختصر النافع١٥٥و علامه حلي در بسياري از کتابهايش .156

١٤٢متوفي ٤٦٠ قمري، امر به معروف را در بخش مربوط به اصول اعتقادي و جهاد را در بخش مربوط به عبادات شرعي ذکرکرده است . (الاقتصاد الهادي إلي طريق الرشاد، ص١٤٧ و٣١٢ به نقل از نرم افزار «جامع فقه اهل بيت »).

١٤٣متوفي ٤٨١ قمري.ر.ک: المهذب، ج١، «کتاب الجهاد» ص٢٩٣ و «کتاب الأمر بالمعروف... »، ص٣٤١

١٤٤متوفي ٦٧٦ قمري، ر.ک: شرائع الإسلام ، ج١، ص٢٧٩ و ٣١١.

١٤٥متوفي ٧٨٦ قمري، ر.ک: الدروس الشرعية ، ج٢، کتاب الجهاد ص ٣٠ و کتاب الحسبة (شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر) ص ٤٨.

١٤٦متوفي ٨٢٦ قمري، ر.ک: «کنز العرفان» کتاب الجهاد، ج١، ص ٣٤١ و کتاب الأمر بالمعروف، ص٤٠٥.

١٤٧متوفي ٩٩٣ قمري، ر.ک: زبدة البيان، کتاب الجهاد، ص٣٠٢ و کتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، ص٣٢٢.

١٤٨متوفي ١٢٦٦، ر.ک: جواهر الکلام ،٢١، ص٤ و ٣٥٣.

١٤٩ر.ک: منهاج الصالحين ، کتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر،ج١، ص٣٥١ و کتاب الجهاد، ص٣٦٠.

١٥٠ر.ک: کتاب الجهاد، ص ١٥٤، فصل في ذکر الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، ص ١٦١، به نقل ازنرم افزار «جامع فقه اهل بيت ».

١٥١ر.ک: کتاب الجهاد و سيرة الإمام، ص٢٩٠، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و من له اقامة الحدود و القضاء، ص٣٠٠.

١٥٢متوفي ٥٩٨ قمري، ر.ک: «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»، کتاب الجهاد و سيرة الإمام، ج٢، ص٤، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و من له إقامة الحدود و القضاء...ص ٢٢.

١٥٣متوفي ٥٦٦ قمري، ر.ک: الوسيلة إلي نيل الفضيلة ، کتاب الجهاد، ص ١٩٩، فصل في بيان الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر، ص ٢٠٧.

١٥٤متوفي ٥٧٣ قمري، ر.ک: فقه القرآن، کتاب الجهاد، ج١، ص٣٢٩، باب ذکر الأمر بالمعروف ...، ص٣٥٧.

١٥٥ر.ک: المختصر النافع في فقه الإمامية ، کتاب الجهاد، ج١، ص١١٠، النظر الثالث في التوابع و هي أربعة :...الرابع الأمر بالمعروف ....

١٥٦متوفي ٧٢٦ قمري، ر.ک «إرشاد الأذهان إلي أحکام الإيمان »، کتاب الجهاد و مقاصده خمسة ج١، ص ٣٤٢، المقصد الخامس في الأمر بالمعروف ...، ص٣٥٣؛ «تحرير الأحکام الشرعية علي مذهب الإمامية » کتاب الجهاد، ج١، ص ١٣٣، الفصل التاسع في الأمر بالمعروف ...، ص١٥٨ به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل بيت ؛ «تذکرة الفقهاء»

رويکرد سوم:طرح مباحث جهاد به عنوان زير مجموعه کتاب امر به معروف. فقهايي که چنين دسته بندي داشته اند عبارتند از شيخ مفيد١٥٧، سلار ديلمي١٥٨و امام خميني .159

بررسي رويکردها:همان گونه که ملاحظه مي شود به ترتيب در ميان فقها گرايش به رويکرد اول بيشتر از دو رويکرد ديگر و گرايش به رويکرد دوم بيشتر از رويکرد سوم بوده است . اين که بسياري از فقهاي متقدم و متاخر مباحث امر به معروف و نهي از منکر و مباحث جهاد و دفاع را در دو کتاب مستقل ذکرکرده اند، قابل درک مي باشد زيرا اولا در ظاهر رابطه مستقيم ميان اين دو وجود ندارد، و ثانيا شيعيان در تقسيم بندي رايج فروع دين نيز هر يک از جهاد و امر به معروف را به طور مستقل مورد توجه قرارداده اند.

رويکرد سوم نيز پذيرفتني است زيرا به همان دليل که فقيهان، کتاب القضا و کتاب الحدود را زير مجموعه امر به معروف دانسته اند و اجراي قضاي اسلامي و حدود الاهي ، در حقيقت چيزي جز عمل به وظيفه امربه معروف و نهي از منکر نيست ، جهاد و دفاع در اسلام نيز همين گونه است ؛ آيا فلسفه جهاد يا دفاع غير از آن است که اسلام ميخواهد معروف اقامه گردد و سردمداران کفر و نفاق که مرتکب بزرگترين منکرات مي شوند نابودگردند. هرجا دفاع يا جهادي در اسلام وجود داشته برهمين پايه استوار بوده است . به عبارت ديگر امر به معروف و نهي از منکر از نظر اهميت داراي مراتبي است که در برخي از اين مراتب ، بر امر به معروف يا نهي از منکر، عنوان ديگري نيز صدق مي کند که عنوان جهاد يا دفاع مي باشد. اگر قدري تامل کنيم ، اين رويکرد که جهاد را ذيل امر به معروف قرارداده است ، هرچند طرفداران بسيار کمي در مقايسه با رويکرد اول دارد از آن منطقي ترو دقيق تر مي باشد. مجلسي دوم همين نکته را در توضيح روايتي که جهاد را به چهار شعبه تقسيم کرده و فرموده است : «و الجهاد علي أربع شعب : علي الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و الصدق في المواطن و شن̂Hن الفاسقين »متذکر مي شود. ظاهر روايت گرچه نشانگر آن است که امر به معروف يکي از اقسام جهاد مي باشد ولي برداشت «مجلسي » به گونه ديگري است . به نظر وي کتاب الجهادو فيه فصول ، ج٩، ص٧، الفصل السابع : في الأمر بالمعروف ...، ص ٤٣٨؛ «قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام» کتاب الجهاد و فيه مقاصد، ج١، ص٤٧٨، المقصد الخامس في الأمر بالمعروف ...، ص ٥٢٥ و «مختلف الشيعة في أحکام الشريعة ،» کتاب الجهاد و فيه فصول، ج٤، ص ٣٨٣، الفصل الثامن في الأمر بالمعروف ...، ص ٤٥٧.

١٥٧ر.ک: «المقنعة » کتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و إقامة الحدود، ص ٨٠٨ و باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و إقامة الحدود و الجهاد في الدين ، ص ٨٠٩.

١٥٨ر.ک: «المراسم العلوية و الأحکام النبوية » باب ذکر الأمر بالمعروف... و إقامة الحدود، و الجهاد، ص٢٦٠.

١٥٩ر.ک: «تحرير الوسيلة » کتاب الأمر بالمعروف ...، ج١، ص ٤٦٣، فصل في الدفاع، ص٤٨٦.

مقصود امير مومنان از شعبه هاي جهاد، يا اسباب جهاد و يا انواع مخفي آن است . «ذکر اين موارد از سوي حضرت بدان جهت است که کسي تصورنکند که جهاد منحصر در جهاد با شمشير مي باشد زيرا جهاد با شمشير يکي از افراد امر به معروف ونهي از منکر مي باشد...جهاد سه قسم است : جهاد با دشمن ظاهر، جهاد باشيطان و جهاد با نفس ...»١٦٠با توجه به آنچه ذکر شد، روشن مي گردد که امر به معروف طيف وسيعي از امور را شامل مي شود؛ از تعليم جاهل گرفته تا قضاوت و اجراي حدود و تا جهاد در راه خدا.

آنچه عجيب به نظر مي رسد تمايل برخي از فقيهان به رويکرد دوم مي باشد؛ به چه دليل امر به معروف زير مجموعه جهاد قرارگرفته است ؟ مي دانيم جهاد، تنها و تنها بر برخي از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر قابل انطباق است ؛ همين فقيهان، هنگامي که از مراتب و مراحل امر به معروف سخن مي گويند مرتبه قلبي ، زباني و عملي را يادآور مي شوند. در دو مرحله قلبي و زباني اساسا جهاد مصطلح ، معنا ندارد. در مرحله عملي نيز که خود داراي مراتبي است ، جهاد در مرتبه اعلاي آن قرارمي گيرد. بدين ترتيب به نظر مي رسد در ميان رويکردهاي سه گانه ، آنچه قابل قبول تر است رويکرد سوم و در مرحله پس از آن رويکرد اول مي باشد و رويکرد دوم پذيرفتني نيست . و همين جا است که دقت نظر فقيهاني چون شيخ مفيد از ميان متقدمين و امام خميني از ميان متاخرين را بايد ستود. دسته بندي امام خميني هر چند با دسته بندي مشهور همسويي ندارد اما منطقي تر است . به اين نکته نيز لازم است توجه شود که گويا فقها نوعا در تلقي خود از اصطلاح امر به معروف، امر و نهي نسبت به معروف و منکرهاي رايج و متداول را مد نظر قرارداده اند، و به همين جهت اموري چون تعليم جاهلان يا جهاد با کافران از اين اصطلاح خارج شده است بويژه وقتي مي بينيم شرط وجوب آن را عدم مفسده و نبود ضرر جاني يا مالي دانسته اند در حالي که جهاد همواره با خطر جاني مواجه است . در اين صورت مي توان اين نظر را تاييد کرد که «امر به معروف و نهي از منکر دو نوع کاربرد دارد، يک اصطلاح خاص که همان است که در رساله ها مطرح ميشود. اين اصطلاح شامل جهاد نميشود. چون جهادي که در آن خوف ضرر نباشد نداريم . پس نوعي از امر به معروف که مصداق آن جهاد است ، در جايي است که نه تنها احتمال، بلکه اطمينان، و گاهي يقين به ضرر نيز هست ، يقين به کشته شدن هم هست ؛ ... بنا براين ،

١٦٠« ذکرها لئلا يتوهم أنه منحصر في الجهاد بالسيف مع أنه أحد أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر... و الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر و مجاهدة الشيطان و مجاهدة النفس ...(مجلسي ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج٧، ص٣٢٠- ٣٢١)

امر به معروف، اصطلاحي دارد که متعارف است و ما آن را ميشناسيم و مربوط به امور عادي است ؛ در جامعه اي که ارزشهاي اسلامي بر آن حاکم است ، حکومت اسلامي مقتدر و مبسوط اليد است ...در چنين جامعه اي اسلامي، با اين شرايط ، امر به معروف و نهي از منکر همان امر به معروف و نهي از منکر عادي است ، شرايط آن هم همان است . اما مراتبي از امر به معروف وجود دارد که اين گونه نيست . امام-قده-... به اين معني تصريح کرد که ، در بعضي از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر تقيه جايز نيست ولو بلغ ما بلغ ، در اين موارد کار به هر جا برسد بايد امر به معروف را انجام داد، ولو صدها هزار نفر کشته شوند. ...اگر در موردي سيدالشهداء (عليه السلام) ميفرمايد «أريد أن آمر بالمعروف و أنهي عن المنکر»،٣فقط معناي خاص و محدودي را که در ذهن ما است و يکي از شرايط آن عدم احتمال ضرر است اراده نميکند، بلکه معناي عام امر به معروف و نهي از منکر را اراده ميکند. »161

نتيجه گيري:اصطلاح امر به معروف و نهي از منکر از نظر فقهي ، دو معناي عام و خاص دارد: الف . معناي عام امر به معروف: «هر گونه تلاش به منظور اثر گذاري در ديگران تا آنان متوجه يا مشتاق يا وادار به انجام کار واجب شده يا از کار حرام باز داشته شوند. اين تلاش ممکن است طيف وسيعي از امور را شامل شود؛ از آموزش فرد يا افراد در مورد واجبات و محرمات، يا امر و نهي قلبي ، زباني و عملي آنها نسبت به واجبات و محرمات گرفته تا قضاوت و اجراي حدود و تا جهاد در راه خدا»162

ب. معناي خاص امر به معروف:«واداشتن مردم به هر فعل يا بازداشتن آنان از هر فعلي که در شرع يا قوانين و مقررات تاييد شده از سوي شرع،مورد امر قرارگرفته يا از آن منع شده باشد».

با توجه به محورهاي سه گانه امر و نهي در اصل هشتم قانون اساسي (مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم) و با توجه به نگرش فقهي - حقوقي اين کتاب، مي توان گفت که به استثناي مساله جهاد١٦٣، هريک از دو قلمرو عام و خاص، مي تواند مبناي عمل قرارگيرد زيرا مهم اين است که معروف تحقق پيداکند و منکر از جامعه رخت بربندد؛ بدين ترتيب چگونگي امر و نهي و دايره آن، بستگي به خصوصيت هريک از محورهاي فوق خواهد داشت . چه بسا در برخي از محورها موردي براي مفهوم عام وجود نداشته باشد. به عنوان مثال آيا مي توان تصور کرد که مردم نسبت به دولت امر به معروف تعليمي داشته باشند؟.

١٦١مصباح يزدي، آذرخشي ديگر از آسمان کربلا، ص ١٦٦-١٦٧. «پس امر به معروف و نهي از منکر دو اصطلاح دارد، يک اصطلاح خاص که در رساله ها مينويسند و مسأله گوها ميگويند و براي شرايط و احکام عادي است .

اما شرايطي استثنايي و حاد نسبت به ... امور مهم وجود دارد که در آن موارد ديگر امر به معروف و نهي از منکر اين شرايط را ندارد. (همان، ص ١٧٠)».

١٦٢برگرفته از تعريف آيه الله مصباح با اندکي تغيير در آذرخشي ديگر از آسمان کربلا ص ١٨١.

١٦٣زيرا بدون شک موضوع اصل هشتم قانون اساسي ، امر و نهيي نيست که شامل جهاد شود.

يکم . مبناي شرعي

براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر از نظر شرعي مستندات فراواني وجود دارد:

الف . آيات.در اين جا فقط به چند نمونه از آنها اشاره مي کنيم :

١.کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله و لو آمن أهل الکتاب لکان خيرا لهم منهم المؤمنون و أکثرهم الفاسقون١٦٤(شما بهترين امتي هستيد که براي مردم پديدار شدهايد: به کار پسنديده فرمان ميدهيد، و از کار ناپسند بازميداريد، و به خدا ايمان داريد).

٢.و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزکاة و يطيعون الله و رسوله١٦٥(و مردان و زنان با ايمان، دوستان يکديگرند، که به کارهاي پسنديده وا ميدارند، و از کارهاي ناپسند باز ميدارند، و نماز را بر پا ميکنند و زکات ميدهند، و از خدا و پيامبرش فرمان ميبرند).

١٦٤آل عمران: ١١٠

١٦٥توبه :٧١

٣.الذين إن مکناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الأمور١٦٦(همان کساني که چون در زمين به آنان توانايي دهيم ، نماز برپا ميدارند و زکات ميدهند و به کارهاي پسنديده واميدارند، و از کارهاي ناپسند باز ميدارند، وفرجام همه کارها از آن خداست ).

٤.و لتکن منکم أمة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون١٦٧(و بايد از ميان شما، گروهي، [مردم را] به نيکي دعوت کنند و به کار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند، و آنان همان رستگارانند).

ب. روايات .کثرت روايات ناظر به امر به معروف و نهي از منکر، حقيقتا حيرت انگيز است . شيخ حر عاملي، در «کتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر» نزديک به ٤٠٠ روايت را در بيش از ٣٠ باب، جمع آوري کرده است . اين مجموعه ، روايات مربوط به بحث مي باشند و گرنه مجموع روايات در کتاب امر به معروف و نهي از منکر نزديک به ٨٠٠ روايت است .١٦٨در اين جا تنها به

سه نمونه اشاره مي کنيم :

١. امام باقر (ع):امر به معروف و نهي از منکر راه پيامبران و سيره صالحان است ؛ واجبي است بزرگ که در سايه آن واجبات ديگر برپا، راهها امن ، درآمدها حلال، مظالم مسترد و زمين آباد مي شود؛ انتقام از دشمنان و سامان يافتن امور بواسطه امر به معروف و نهي از منکر ميسر خواهد بود.169

٢. امام باقر و امام صادق (ع): واي بر مردمي که در مورد امر به معروفو نهي از منکر مطيع خداوند نيستند.170

٣. علي (ع): ...و تمام کارهاي نيکو، و جهاد در راه خدا، در مقايسه با امر به معروف و نهي از منکر، چون دميدني است به درياي پر موج پهناور....و از همه اينها برتر، سخن حق در پيش روي حاکمي ستمکار است .171

١٦٦حج :٤١

١٦٧آل عمران: ١٠٤

١٦٨حر عاملي ، وسائل الشيعة ، کتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و ما يلحق به

١٦٩ان الامر بالمعروف و النهي عن المنکر سبيل الانبياء و منهاج الصلحاء، فريضة عظيمة ، بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر ...

١٧٠عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف و النهي عن المنکر (کليني ، الکافي ج٥ ص٥٧، طوسي ، تهذيب الأحکام ج٦ ص١٧٦).

١٧١و ما أعمال البر کلها و الجهاد في سبيل الله - عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر- إلا کنفثة في بحر لجي...

و أفضل من ذلک کله کلمة عدل عند إمام جائر(نهج البلاغه ، کلمه قصار٣٧٤).

با مروري بر چهار آيه فوق در مي يابيم که دو آيه اول مربوط به انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر به عنوان تکليفي عمومي و دو آيه ديگر مربوط به انجام آن از سوي کساني است که به صورت سازماندهي شده و با ماموريت مشخص ، چنين واجبي را در دستور کار خود قرار مي دهند.

در اين جا در صدد بررسي مفاد آيات و روايات و نيز سند روايات مورد اشاره نيستيم ؛ زيرا اصل وجوب امر به معروف بلکه تلقي اين دو واجب به عنوان يکي از ضروريات اسلام١٧٢، از مسلمات مي باشد به گونه اي که هيچ فقيهي در آن ترديدي نکرده است و در اين رابطه اجماع وجود دارد.

١٧٣از سوي ديگر، کثرت روايات به حدي است که ضعف سندي برخي از آنها خدشه اي به صحت مجموع نخواهد زد .١٧٤

دوم. مبناي عقلي

از ديرباز اين پرسش ميان فقيهان و متکلمان وجود داشته است که آيا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقلي است يا شرعي (سمعي ). در اين رابطه ديدگاههاي متفاوتي مطرح شده است :

برخي از عالمان نامدار شيعه مانند شيخ طوسي، فاضل مقداد و شهيد ثاني ، وجوب امر و نهي را عقلي دانسته اند. در اين نگرش محور اصلي حکم عقل است و آنچه در آيات و روايات آمده است را بايد به عنوان مؤيد حکم عقل به شمارآورد. جمع بيشتري از دانشمندان شيعي مانند سيد مرتضي، محقق حلي، صلاحالدين حلبي، خواجه نصيرالدين طوسي، محقق کرکي، علامه حلي و فخر المحققين ، وجوب امر و نهي را سمعي دانسته و معتقدند اين دو فريضه از جانب شرع واجب شدهاند نه عقل . منکران وجوب عقلي چون سيد مرتضي اين گونه استدلال کرده اند: اگر اين دو فريضه ، وجوب عقلي داشته باشند لازمه اش اين است که يا هيچ معروفي ترک نشود و هيچ منکري به وقوع نپيوندد و يا بگوييم خداوند در انجام واجب اخلال و کوتاهي کرده است و چون اين لوازم باطل اند، ملزوم که وجوب عقلي باشد نيز باطل خواهد بود.تبيين بطلان ملازمه بدين صورت است : امر به معروف به معناي وادار کردن به کار خوب و حقيقت نهي از منکر، جلوگيري

١٧٢امام خميني : «وجوب امر به معروف و نهي از منکر، از ضروريات دين است ، و هر کس آن را انکار کند و به لازمه انکارش نيز توجه داشته باشد [بدين معنا که بداند لازمه انکارش، انکار نبوت و يا تکذيب خدا و رسول اوست ] وبه آن ملتزم شود، کافر است »(تحرير الوسيلة ، ج١، ص ٤٦٢).

١٧٣الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الأمة ، (الاقتصاد الهادي إلي طريق الرشاد ،ص ١٤٦)، الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر واجبان بلا خلاف بين الأمة . (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج٢، ص٢١ و نيز ر.ک: شرائع الإسلام، ج١، ص ٣١٠ و مسالک الأفهام، ج٣، ص ١٠٠)، و کيف کان فالأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنکر واجبان إجماعا من المسلمين بقسميه عليه (جواهر الکلام، ج٢١، ص ٣٥٨).

١٧٤جهت اطلاع بيشتر از دلايل وجوب شرعي امر به معروف، ر.ک. فصلنامه حکومت اسلامي ، (سال نهم ، شماره سوم، صص ٦٥-٩٣) دلايل عقلي و نقلي وجوب امر به معروف و نهي از منکر، از آيت الله سيد محسن خرازي .

از آن است ؛ حال اگر اين دو وجوب عقلي داشته باشند بر خداوند نيز واجب خواهند بود چرا که دليل وجوب در مورد خداوند نيز وجود دارد؛ بنا براين وادار کردن مردم به معروف و بازداشتن آنان از منکر بر خداوند نيز واجب است ؛ حال، خداوند يا اين واجب را انجام مي دهد در اين صورت هيچ مکلفي قادر به ترک معروفي يا انجام منکر نخواهد بود و اين همان اجبار مکلفين است و اگر انجام ندهد لازمه اش اين است که چيزي را که بر او واجب بوده ترک کند يعني اخلال به واجب رساند. در عبارات برخي از اين بزرگان، اين نگرش به جمهور متکلمان و فقيهان شيعه نسبت داده شده است .175

صاحب جواهر نيز وجوب عقلي را نفي مي کند و معتقد است که اگر ورود شرع به اين مساله را در نظر نگيريم ، عقل مستقلا نمي تواند به وجوب امر به معروف و نهي از منکر حکم کند .176

طرفداران وجوب عقلي معمولا به قاعده لطف استناد کرده اند.

پس از آشنايي اجمالي با ديدگاه موافقان و مخالفان به نظر مي رسد که حکم عقل بر وجوب امر به

معروف و نهي از منکر مي تواند بر اساس دلايل زير صور ت پذيرد:

١. قاعده لطف١٧٧.اين قاعده را مي توان به صورت زير تبيين کرد:

يک.امر به معروف و نهي از منکر موجب گسترش نيکي و کاهش بدي در جامعه است و اين هردو باعث مي شود که انسانها به طاعت خداوند نزديک و از معصيت او دور شوند.

دو. امر به آنچه انسانها را به خداوند نزديک و از معصيت وي دور مي کند، از باب لطف بر خداوند واجب است .

١٧٥ر.ک: شيخ طوسي ، الاقتصاد الهادي إلي طريق الرشاد، ص ١٤٧-١٤٦؛ ابن ادريس ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج٢، ص٢٢-٢١؛ حلي ، تذکرة الفقهاء، ج٩، ص ٤٤١-٤٤٤ مسألة ٢٦١: اختلف علماؤنا في وجوبهما. فقال بعضهم : إنه عقلي ...و قال بعضهم : إنه سمعي ... أن الأمر بالمعروف هو الحمل علي فعل المعروف، و النهي عن المنکر هو المنع منه ، فلو کانا واجبين بالعقل ، لکانا واجبين علي الله تعالي، لأن کل واجب عقلي فإنه يجب علي کل من حصل فيه وجه الوجوب، و لو وجبا علي الله تعالي، لزم أحد الأمرين . و أما بطلانهما فظاهر. أما الأول: فلأنه يلزم منه الإلجاء. و أما الثاني : فلأنه تعالي حکيم يستحيل منه فعل القبيح و الإخلال بالواجب .

١٧٦« و إن کان الأظهر أن وجوبهما من حيث کونهما کذلک سمعي ...ضرورة عدم وصول العقل إلي قبح ترک الأمر بذلک علي وجه يترتب عليه العقاب بدون ملاحظة الشرع... نعم يمکن دعوي وصوله إلي الرجحان في الجملة لا علي الوجه المزبور، و الأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع کتابا و سنة و إجماعا». (نجفي ، جواهر الکلام، ج٢١، ص٣٥٩-٣٥٨)

١٧٧در تعريف لطف گفته اند: چيزي است که مکلف بوسيله آن به انجام طاعت نزديکتر و از ارتکاب معصيت دورتر مي شود به شرط آنکه از وسايل انجام کار نبوده و به حد اجبار نيز نرسد. (طوسي ، کشف المراد، ص ٣٢٤)

نتيجه: امر به معروف و نهي از منکر از باب لطف بر خداوند واجب است . به عبارت ديگر لطف خداوند اقتضا دارد که انسانها را بر انجام معروفها وادارد و از ارتکاب منکرها بازدارد.اشکالي که در اين زمينه مطرح شده اين است که وادار کردن مردم به انجام معروف يا بازداشتن آنان از ارتکاب منکر (مرحله سوم از امر به معروف و نهي از منکر)، به معني سلب اختيار از افراد است و با قاعده لطف سازگار نيست زيرا که لطف نمي تواند همراه با اکراه و اجبار صورت پذيرد.

طرفداران وجوب عقلي اين چنين پاسخ داده اند: «با توجه به اختلاف آمران و ناهيان، واجب نيز مختلف خواهد بود به عنوان مثال بر فرد قادر، هر سه مرحله امر و نهي قلبي ، زباني و يدي واجب است در حالي که در مورد فرد ناتوان فقط امر و نهي قلبي واجب مي باشد؛ اگر اين گونه تفاوت براي ما وجود دارد، تفاوت در نحوه وجوب عقلي ميان ما و خداوند نيز ممکن خواهد بود و در اين جا آن چه بر خداوند واجب است صرفا هشدار و انذار نسبت به مخالفت با معروف ها و منکرها مي باشد نه بيش از آن، چون اگر پاي اجبار به ميان آيد تکليف ، لغو و باطل خواهد بود».١٧٨به ديگر سخن «وجوب امر و نهي برخدا به دليل قاعده لطف بيش از اين نيست که به سبب اين برهان، برديگران واجب کند به امر و نهي برخيزند ...هدف از آفرينش رسيدن آدمي به کمال اختياري انسان است که با اجبار و جبر به دست نمي آيد...از اين روبرخي از مراتب اين کار مانند تحميل بر انجام معروف و منع به معناي بازداشتن مکلف از انجام منکر توسط خدا واقع نشده «...١٧٩

صرف نظر از اشکالاتي که در زمينه قاعده لطف مطرح مي باشد١٨٠و قطع نظر از دلايل موافقان و مخالفان، نکته مهمي که مورد غفلت قرارگرفته است فرق ميان بعد فردي و اجتماعي معروف و

١٧٨ر.ک: مختلف الشيعة ، ج٤، ص:٤٥٦-٤٥٧ و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،ج١، ص٢٢٤.

١٧٩خرازي، دلايل عقلي و نقلي وجوب امر به معروف، فصلنامه حکومت اسلامي ، شماره ٣٣، ص ٨٨.

١٨٠از جمله کساني که در زمينه کارايي قاعده لطف ترديد کرده اند مرحوم نراقي است . وي عائده ٦٥ کتاب «عوائد الأيام» خود را به بررسي قاعده لطف اختصاص داده و آن را نقد کرده است . اشکالات مطرح شده از سوي ايشان به طور خلاصه عبارت است از:اولا: گرچه بحثي در وجوب آن چه در عالم واقع ، لطف است وجود ندارد اما چگونه مي توان لطف واقعي مطابق با علم خداوند را فهميد؟ چه راهي براي علم ما به آن وجود دارد؟ و به چه دليل بايد آن چه بر اساس درک و فهم ما لطف است بر خداوند واجب باشد؟ثانيا:مقصود از لطيف بودن خداوند نسبت به بندگانش چه بسا اين باشد که ما هر لطفي را ببينيم از سوي خداوند است نه آنکه هرچه را ما لطف مي پنداريم انجام آن بر خداوند واجب است .ثالثا: فرض کنيم که آن چه را ما لطف مي دانيم بر خداوند واجب باشد، نمي توان وجوب مطلق آن را برخداوند اثبات کرد زيرا تحقق هر چيزي مشروط به وجود مقتضي و عدم مانع مي باشد و اگر مقتضي نباشد يا مانع وجود داشته باشد، اساسا لطفي در کار نخواهد بود و از آن جا که ما نسبت به حقايق امور اشراف و احاطه کاملي نداريم ، آکاهي ما در مورد وجود مقتضي و نبود موانع منتفي است ؛ بدين ترتيب حتي با منکر مي باشد. آري در جايي که فرد، معروفي مثل نماز را به جا نمي آورد يا منکري چون شرب خمر را مرتکب مي شود، اجبار او به خواندن نماز يا جلوگيري از خوردن شراب از اين جهت که وي را مسلوب الاختيار مي کند با قاعده لطف سازگار نيست زيرا موضوع به شخص او مربوط است . اما همين فرد آنگاه که مرتکب منکراتي شود که مرتبط با ديگران است ، ماهيت امر کاملا دگرگون مي شود زيرا سالم ماندن جامعه و جلوگيري از فضاي آلوده حقي است همگاني . آري خداوند از تبهکاران نيز سلب اختيار نمي کند و آنها مي توانند مرتکب جنايات شوند؛ اما مردم چه طور؟ آيا به حکم عقل مردم مي توانند از اعمال تبهکارانه اين دسته از افراد جلوگيري کنند؟ يا بايد ميدان را براي تاخت و تاز آنان و مسموم کردن فضاي جامعه باز گذاشت ؟. تفاوت ميان سلب آزادي و اختيار از فردي که مي خواهد مرتکب منکري شود که صرفا به خودش مربوط است با سلب آزادي و اختيار از افراد يا مجموعه هاي سازماندهي شده اي که ترويج منکر در جامعه را در دستور کار خود قرار داده اند، کاملا آشکار است . آيا به حکم عقل نبايد در صورت مشاهده تعرض يا تجاوز به يک انسان، با فرد متعرض برخورد نمود؟ ترديدي نيست که امر به معروف و نهي از منکر در چنين صورتي ، بندگان را به طاعت خداوند نزديک و از معصيت او دور مي کند هرچند در خصوص مرتکبان منکرات که مجبور به ترک شده اند قرب به طاعت و بعد ا زمعصيت به معناي واقعي وجود ندارد.

بر اين اساس، سالم سازي محيط اجتماعي و آماده سازي فضاي عمومي جامعه از راه: جلوگيري از عرضه و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي ، داير نمودن مراکز قماربازي ، چاپ و توزيع تصاوير مستهجن يا پخش فيلمهاي غير اخلاقي ،پوششهاي مغاير با عفت عمومي ، اختلاط فساد آور در محيط هاي آموزشي و اداراي، هرزگي ومزاحمت هاي خياباني و مواردي از اين دست ، به مقتضاي قاعده لطف ، بر مردم واجب مي باشد.

از سوي ديگر نبايد تصور نمود که اقدام عملي در امر به معروف و نهي از منکر، مساويبا ضرب و شتم افراد است . در بسياري از موارد نظير فروش مواد مخدر و مشروبات الکلي ، داير نمودن پذيرش قاعده لطف ، اين قاعده در چنين مواردي بي فايده خواهد بود. به عنوان مثال مي گويند تکليف لطف است و آن را براي پسر در پايان ١٥ سالگي و براي دختر در پايان نه سالگي اثبات مي کنند. چه کسي درک مي کند که اقتضاي لطف در پايان ١٥ سالگي است و حتي نصف روز کمتر از آن مقتضي لطف موجود نمي باشد يا آن که اين نصف روز مانعي براي لطف است و اين که چرا اين مقتضي براي دختر در نه سالگي وجود دارد و...؟رابعا:به چه دليل برخي از مواردي که ترديدي در لطف بودن آن ها نداريم ، در خارج تحقق نيافته اند مانند ظهور امام زمان و تصدي امور از جانب ايشان ...(ر.ک: عوائد الأيام في بيان قواعد الأحکام، ص٧١٠-٧٠٥)

مراکز قماربازي ، چاپ و توزيع تصاوير مستهجن يا پخش فيلمهاي غير اخلاقي ، جلوگيري از اين منکرات نيازي به ضرب و شتم ندارد. اگر دولت نوع پوشش را به هنگام استخدام کارکنان زن و مرد مشخص کند و رعايت آن را در طول خدمت لازم بداند و در اين امر جدي باشد آيا اين کار عملي نمي شود؟. دليل رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي چيست ؟ ترس از جريمه يا ترس از ضرب و شتم متخلفان توسط پليس ؟ امروزه مي توان در برخورد عملي با منکرات، در بسياري از موارد بدون نياز به کمترين برخورد فيزيکي و خشونت آميز از ابزارهاي کارآمدي کمک گرفت که انگيزه انجام منکر را در ميان افراد ناسالم کاهش دهد. محروميت از امتيازات اجتماعي يکي از اين ابزارهاست .

بدين ترتيب امر به معروف و نهي منکر عملي به چند صورت قابل تصور است :

يک .با انجام کار شايستهعملا مردم را به خوبي دعوت کرده و از کارهاي زشت بازداريم ؛

دو.با استفاده از ابزارهاي قانوني و محروميت از برخي حقوق اجتماعي ، انگيزه اقدام کنندگان به منکرات را کاهش دهيم ؛

سه. برخورد عملي در موارد ضرورت و يا عدم کارايي راههاي ديگر. به کارگيري اين راهها به طور طبيعي سبب نزديکي مردم به خدا و دوري آنان از معصيت مي شود و مي تواند از مصاديق لطف شمرده شود.

٢.جلب منفعت و دفع ضرر.بي ترديد منافع فراواني در سايه امر به نيکي ها و نهي از زشتيها هم براي فرد امر و نهي شده و هم براي جامعه وجود دارد به گونه اي که عقل سليم اقدام به آن را ضروري و ترکش را ناروا مي داند. يکي از احکام بديهي عقل ، ضرورت جلب منفعت و دفع ضرر است .

براي ايجاد زندگي سالم و پاک اجتماعي اقدام به امر به معروف و نهي از منکر در جامعه راهي کارآمد مي باشد. سلامت و درستي عمل هر فرد در جامعه گرچه کمک بزرگي به زندگي جمعي مي کند ولي سالم سازي محيط در اثر ترويج خوبيها و ارزشها سهم بزرگتري در تحقق اين آرمان خواهد داشت . «حساب در امر به معروف و نهي از منکر... حساب محيط سازي است ، محيط سالم براي پرورش سالم و صحيح استعدادهاي خير نهفته در انسان ها به وجود آوردن. مساله بهداشت محيط اجتماعي است ...چطور در دنيا بر مسايل مربوط به بهداشت محيط از نظر بيماريهاي سرايت کننده جسمي ميکروبي ...اين قدر انگشت مي گذارند و سازمان جهاني بهداشت درست مي کنند...ولي چرا بشريت اين قدر تنزل کند و بهداشت تن را اهميت دهد و در نقطه مقابل به بهداشت جان و روان بي اعتنا گردد».181

امين الاسلام طبرسي با آنکه دليل اصلي امر به معروف و نهي از منکر را سمعي مي داند به نظر وي تنها دليل عقلي براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر دفع ضرر است . ايشان در تفسير آيه ١٠٤ سوره آل عمران مي گويد: «قول صحيح آن است که وجوب امر به معروف و نهي از منکر سمعي است و از نظر عقل دليلي بر وجوب نيست مگر با استناد به قاعده دفع ضرر».182

برخي ازخسارتهاي ناشي از عدم اقدام به امر به معروف و نهي از منکر عبارتند از:

يک : رواج فساد اخلاقي ، اقتصادي، اجتماعي و سياسي .جامعه را مي توان به يک کشتي تشبيه کرد که در اقيانوسي به سويي در حرکت است . تخريب هر بخش از کشتي توسط فرد يا افرادي، خطر غرق شدن همه را به دنبال دارد. از اين منظر همه کساني که در کشتي ساکنند داراي سرنوشت مشترکي هستند و هيچ کس نمي تواند با سوراخ کردن جاي مربوط به خود مانع از اعتراض ديگران شود. همين تشبيه از سوي پيامبر گرامي اسلام صورت گرفته است .183

عقل سليم حکم ميکند که افراد با امر به معروف و نهي از منکر جامعه را از افتادن در هلاکت و خسارت بازدارند. عمده ترين عامل سقوط فرهنگ ها و تمدنها، رواج منکرات و فساد اخلاق است .مورخان، علت اساسي سقوط اندلس و شکست سپاهيان مسلمان از اروپائيان را نيز شيوع گناه و منکرات دانسته اند؛ اين امر زماني اتفاق افتاد که سپاهيان مسلمان سادهزيست ، در دام زنهاي بدکاره اروپائي افتاده، غرق در تجملات و عيش و نوش حرام شدند. رواج گناه و فساد ميتواند فرد و خانواده را نيز به تباهي کشاند. به همين دليل لازم است با نظارت همگاني از شيوع فساد و فحشا در جامعه جلوگيري کرد.

دو. سلطه نا اهلان و اشرار.اگر مردم نسبت به خوبيها و بديها و ارزشها و ضد ارزشها بياعتنا باشند انسانهاي شرور و نا اهلان بر مقدرات جامعه و مناصب اجتماعي دست پيدا ميکنند و نتيجه منطقي بي تفاوتي انسانها در جامعه همين است و جز اين انتظار ديگري نبايد داشت .

علي عليه السلام در آخرين وصيت خود پس از ضربت خوردن فرمودند: امر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيد، چون بدان شما بر شما حاکميت مييابند آنگاه خداوند را ميخوانيد اما براي

١٨١بهشتي ، بايدها و نبايدها، ص١٧٨

١٨٢والصحيح ان ذلک انما يجب في السمع و ليس في العقل ما يدل علي وجوبه الا اذا کان علي سبيل «دفع الضرر» (طبرسي ، مجمع البيان، ذيل آيه )

١٨٣مجموعة ورام ،ج٢، ص٢٩٥.

شما اجابت نميشود.١٨٤آيا مي توان به دليل عقلي «جلب منفعت و دفع ضرر» اين ايراد را وارد کرد که براي تحقق آن وجود نهادها و سازمانهاي دولتي کافي است و در زمان ما به چه دليل عقلي لازم است که اين وظيفه ، وظيفه آحاد ملت باشد؟. به عبارت ديگر تمامي اين پيامدهاي فاسد را مي توان با در نظرگرفتن يک مجموعه خاص يا مجموعه هايي دفع نمود. در پاسخ بايد گفت اينکه آيا با وجود سازمانهاي دولتي ، امر به معروف و نهي از منکر توسط افراد بايد صورت بگيرد يا نه در جاي خود بايد بحث شود ولي در هر صورت اصل دليل عقلي خدشه دار نمي شود.

٣. لزوم جلوگيري از معصيت. از آن جا که معصيت مولا به حکم عقل ، قبيح است ، جلوگيري از آن نيز به حکم عقل ، مطلوب و پسنديده است . بر اين اساس، اگر فردي ناظر معصيت فرد ديگري باشد و اقدامي براي جلوگيري از آن نکند از نظر عقل محکوم خواهد بود.185

در پايان به اين نکته اشاره مي کنيم که گرچه برخي از فقيهان، اين بحث را که امر ونهي وجوب عقلي دارد يا نه ، لغو و بيهوده دانسته اند (زيرا با وجود ادله معتبر در کتاب و سنت ، نفي وجوب عقلي هيچ ضرري به اصل موضوع نمي زند و اثبات آن هم فايده عملي ندارد)١٨٦ولي اثبات وجوب عقلي اين فايده را دارد که اگر ادعا شود که آيات و روايات تنها بر امر و نهي قلبي و زباني دلالت دارند، مي توان بر اساس دليل عقلي ، مرحله عملي رانيز اثبات کرد.

پس از اثبات وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منکر و اين که عقل به تنهايي مي تواند وجوب امر به معروف را اثبات کند، پرسش مهم ديگري مطرح مي شود: آيا عقل در تشخيص مصاديق معروف و منکر نيز بايد مورد توجه قرارگيرد. به تعبير ديگر در صورتي که اصل وجوب اين دو فريضه را عقلي دانستيم ، در گام ديگر آيا مي توانيم عقل را به عنوان يک منبع از منابع در تشخيص معروف ها و منکرها ملاک قرار داده و احکام عقل در اين زمينه را حجت بدانيم ؟. در گفتار سوم که «منابع شناخت معروف و منکر» را بررسي خواهيم کرد به اين پرسش پاسخ خواهيم داد. در اين جا يادآوري اين نکته را لازم مي دانيم که اگر عقل ، اصل وجوب امر به معروف و نهي از منکر را تشخيص مي دهد، ضرورتا نمي توان گفت که مصاديق معروف و منکر را هم مي تواند تشخيص دهد و بايد اين کار را بکند. به ديگر سخن ، ميان وجوب عقلي امر به معروف از يک طرف و تشخيص مصاديق معروف از سوي عقل از طرف ديگر، ملازمه اي وجود ندارد.

١٨٤نهج البلاغه ، نامه ٤٧.

١٨٥خميني ، المکاسب المحرمه ، ج اول، ص٢٠٤. جهت اطلاع بيشتر از مباحث مربوط به اين دليل عقلي ر.ک: محمد سروش، مباني عقلاني امر به معروف و نهي از منکر، فصلنامه حکومت اسلامي ، شماره ٢٤، ص٥١-٥٧.

١٨٦مولي احمد نراقي ، مجمع الفايده والبرهان،ج٧،ص٥٣٠

سوم: مبناي حقوقي

در زمينه اصول قانوني مورد استناد، مي توان به موارد زير اشاره کرد:

١.بر اساس سند چشم انداز، جامعه ايراني در افق١٤٠٤هجري شمسي جامعه اي است :

متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي ، ملي و انقلابي

برخوردار از... نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد، تبعيض و...

فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضايت مند، برخوردار از وجدان کاري...

بديهي است تحقق چنين جامعه اي در گرو به کارگيري تمام ظرفيتهاي مادي و معنوي کشور و نيز بهره گيري از نظارت عمومي شهروندان خواهد بود.

٢.اصل ٥٦: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است ».

مفاد اين اصل به خوبي بيانگر مبناي نظارت همگاني مي باشد که قانون اساسي آنرا از حقوق مردم برمي شمارد. يکي از مصاديق بارز حاکم بودن بر سرنوشت اجتماعي ، داشتن حق نظارت مردمي است . اگر امر به معروف و نهي از منکر که مي توان آن را نوعي نظارت مردمي به شمار آورد به رسميت شناخته نشود، حاکميت برسرنوشت اجتماعي امري بي معنا خواهد بود. چگونه مي شود قانون گذار اعلام کند که انسان ها سرنوشت اجتماعي خود را در دست خود دارند ولي همين افراد، حق نظارتبراي کنترل و سالم سازي اجتماع را نداشته باشند؟

٣.اصل ٣: دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است ...همه امکانات خود را براي امور زير به کار برد: (١) ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي . (٨) مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش .

اين اصل نيز «مشارکت در امور سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي » را حق مردم و تکليف دولت مي داند. تکليفي که براي تحقق آن، لازم است دولت همه امکانات و ابزارهاي لازم را در اختيار مردم قراردهد. بي ترديد امر به معروف و نهي از منکر يکي از مصاديق اين مشارکت مي باشد.

بندهاي يکم و هشتم اصل سوم گرچه اختصاصي به امر به معروف و نهي از منکر ندارند ولي اگر در اين رابطه مورد توجه قرارگيرند بند يک را مي توان ناظر به وظيفه دولت نسبت به مردم و بند هشت را ناظر به وظيفه مردم نسبت به يکديگر و نسبت به دولت دانست . حوزه هاي سه گانه امر به معروف که از مفاد اين دو بند استخراج مي شوند در اصل هشتم به صراحت مورد تاکيد قرارگرفته اند.

٤.اصل ٨: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .

شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين ميکند. والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر» .187

اين اصل دربرگيرنده نکات زير است :

يک .دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر، به منزله تکليف اند نه حق ، از اين رو سرپيچي از آن براي هيچ کس جايز نيست .

دو.انجام اين تکليف در سه حوزه مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ، مطالبه شده است .

سه .از آن جا که قانون گذار، آن را «همگاني » دانسته است ، به فرد، جريان يا گروه خاصي تعلق ندارد.

چهار.از آن جا که قانون گذار، آن را «متقابل » دانسته است ، يک سويه نيست بلکه هم از سوي دولتمردان نسبت به شهروندان و هم از سوي شهروندان نسبت به دولتمردان اعمال مي شود.

پنج .اجرايي شدن اين تکليف ، نيازمند قوانين و مقرراتي است که شرايط ، مراتب و کيفيت آن را در سه حوزه فوق تعيين کند. به بيان ديگر بدون وجود ساز و کارهاي قانوني نه تنها نمي توان به صورت هدفمند به نتايج مورد انتظار اميدي داشت بلکه چه بسا اقدامات خودسرانه و يا برداشتها و سليقه هاي متفاوت، به نظم اجتماعي آسيب هاي جدي وارد خواهد ساخت .

شش .استناد به آيه ٧١ سوره توبه در اصل هشتم ، نشانگر آن است که اين تاسيس حقوقي ، خاستگاهي ديني دارد. بدين ترتيب قانون اساسي ، دقيقا نظارت عمومي مورد توجه شرع را به رسميت شناخته و آن را مدل مناسب بلکه لازمي براي سالم سازي محيط جامعه تشخيص داده است . تحقق آرمان امر به معروف و نهي از منکر به قدري اهميت داشته است که قانون گذار، اصلي را به آن اختصاص داده است .188

١٨٧توبه : ٧١.

١٨٨ر.ک: مشروح مذاکرات بررسي قانون اساسي ، ج١، ص٤٠٩ -٤١١، جلسه شانزدهم ، بيست و دوم شهريور ماه .1358

در مباحثات مربوط به اين اصل يکي از اعضا اظهار نمود که چون در اصل پيشنهادي، دعوت به خير هم آمده است بهتر است آيه ١٠٤ آل عمران (و لتکن منکم أمة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون) به جاي آيه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» ذيل اصل قرار گيرد.١٨٩

اما پس از آن که پيشنهادهاي اصلاحي ديگري هم در زمينه اين اصل مطرح گرديد، همان پيشنهاد اوليه با تغييري اندک به راي گذاشته شد و با پنجاه رأي موافق ، سه رأي مخالف و دو رأي ممتنع تصويب شد. به نظر مي رسد که گزينه مناسب تر همين آيه مصوب بوده است زيرا گرچه در آيه پيشنهادي «دعوت به خير» نيز مطرح است اما از آن جا که تعبير «ولتکن منکم أمة » در صدر آيه ، بيشتر ناظر به امر به معروف از سوي گروهي خاص است که بدين منظور تعيين مي گردند، آيه پيشنهادي نمي توانست همانند آيه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض ...»١٩٠امر به معروف را در هر سه حوزه «مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت » شامل شود.

٥. اصل ١٥٦ بيانگر وظايف قوه قضاييه مي باشد. در بندهاي ٤ و ٥ آن آمده است : (٤) «کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام » (٥) «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين ». بر اساس اين اصل ، بخشي از اقدامات قوه قضاييه نيز در راستاي اهداف مهم امر به معروف صورت مي پذيرد.

نتيجه : امر به معروف و نهي از منکر متکي بر مباني متقن شرعي ، عقلي و حقوقي است و حمايت همه جانبه شرع و عقل و قانون از آن قاعدتا بايد مايه دلگرمي نه تنها مومنان بلکه همه شهروندان جمهوري اسلامي ايران باشد.

١٨٩آيه الله مشکيني : اولا در اين آيه دعوت به خير است ، ثانيا ميخواهيم اصل را راجع به تمام طبقات بگوئيم پس اگر آيه «ولتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر» باشد، بهتر است . اين پيشنهاد از سوي برخي چون سيد عبدالکريم هاشمي نژاد و دکتر سيد محمد بهشتي نيز مورد تاييد قرار گرفت . ر.ک: همان.

يکي ديگر از پيشنهادها ايجاد وزارت خانه اي براي امر به معروف و نهي از منکر بود که توسط آقاي طاهري خرم آبادي مطرح گرديد.

١٩٠توبه : ٧١.

گفتار سوم: منابع (راههاي) شناخت معروف و منکر

در گفتار اول، مفاهيم «معروف و منکر» به لحاظ لغوي و اصطلاحي (فقهي و حقوقي ) بررسي شد

و نتايج زير به دست آمد:

از نظر لغت ، اصلي ترين معناي «معروف »، «شناخته شده» مي باشد و کاربرد رايج آن در «نيک و بد» و «پسنديده و ناپسند» به همين معنا بازمي گردد.

از نظر فقه ، آن چه بر شايستگي و پسنديدگي آن توسط شرع يا قانون مورد تاييد شرع، تصريح شده باشد، «معروف» و آن چه از سوي شرع يا قانون مورد تاييد شرع، ناشايست و ناپسند معرفي گردد، «منکر» مي باشد.

ازنظر حقوق، معروف و منکر عبارت اند از هر فعل يا ترک فعلي که در قوانين و مقررات مورد امر قرارگرفته و يا از آن منع شده باشد.

از آن جا که امر به معروف و نهي از منکر متوقف بر «شناخت معروف و منکر» مي باشد، بايد به اين پرسش مهم پاسخ داد که تعيين معروف ها و منکرها در صلاحيت چه مرجعي است . به عبارت ديگر تشخيص و تعيين کداميک از عناصر زير مي تواند ملاک در معرفي معروف يا منکر باشد؟ اين عناصر عبارتند از عقل ، سيره عقلا، قانون، وجدان، فطرت يا شريعت ؟

هريک از گزينه ها، برخي از ايده ها، گفتارها و رفتارها را خوب و برخي را بد مي دانند. از آن جا که ترديدي در حجيت «شرع» نداريم ، اکنون با مروري بر منابع احتمالي پيش گفته ، ابتدا رابطه آنها را با شرع بررسي و سپس ملاحظاتي را که در خصوص «شرع» وجود دارد بيان خواهيم کرد:

يکم . رابطه شرع با عقل :منظور از عقل ، عقل عملي است١٩١. حکم به حسن عدل و قبح ظلم و نيز نيکويي مصاديق عدل (شجاعت ، کرم، علم و...) وزشتي مصاديق ظلم (دروغ، سرقت ، سخن چيني و...) از سوي همين عقل صادر مي شود. به اعتقاد راغب اصفهاني : معروف هر عملي است که از راه عقل يا شرع نيکويياش شناخته شده باشد، و منکر هر کاري است که به واسطه عقل يا شرع نيکويي اش انکار شده باشد».192

عقل حجت خدا بر مردم و پيامبر درون است.

هشام بن حکم از امام موسي بن جعفر (عليه السلام) روايت مي کند که فرمود:

خداوند دو حجت بر مردم دارد: حجتي ظاهر و آشکار و حجتي باطن و پنهان، حجتي که آشکار است پيامبران وحجتي در باطن که عقل هاي مردم است.193

بر همين اساس، مستقلات عقليه در علم اصول مطرح مي باشد، يعني احکامي که از سوي عقل به طور مستقل و بدون انضمام حکم شرعي در مقدمات آن، صادر مي شود. احکام زير را مي توان احکام صادره از سوي عقل دانست : اموري چون عدالت ، دفاع از شرافت و حيثيت ، سپاسگزاري در قبال نعمت ، امانتداري، وفاي به عهد، و کمک به نيازمند به حکم عقل ، خوب و معروف اند و اموري چون ظلم ، تجاوز به حقوق ديگران، جهل و بي سوادي، خيانت ، جنايت و دروغ، به حکم عقل ، زشت و منکرند و به همين دليل است که مردم به خاطر داشتن عقلشان، مورد مؤاخذه و بازخواستقرار ميگيرد.باتوجهبهاينمقدمهبهسراغ قضيه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»مي رويم . آيا مفاد اين قضيه که بيانگر ملازمه ميان حکم عقل و حکم شرع است ، صحيح مي باشد؟ اين ملازمه مبتني بر آن است که عقل ،حجت شرعي است و حکم عقل ، عادلانه است و محال است که «شرع » از عدالت نهي کند بنابر اين هرگاه عقل ،امر به چيزي کند محال است که شرع از آن نهي کند همان گونه که اگر عقل نهي از چيزي نمايد محال است شرع به آن امر کند.

١٩١عقل عملي : ادراک آنچه که سزاوار عمل است ؛ عقل نظري: ادراک آنچه که سزاوار دانستن است .

١٩٢راغب اصقهاني ، المفردات في غريب القرآن، ذيل واژه عرف

١٩٣عن هشام بن الحکم قال لي ابو الحسن موسي بن جعفر (عليه السلام):... ان لله علي الناس حجتين حجه ظاهره و حجه باطنه ، فاما الظاهره فالرسل و الانبياء و اما الباطنه فالعقول. (کليني، الکافي ، ج١، کتاب العقل و الجهل ، ص١٠)

البته به اين نکته بايد توجه نمود در چنين مواردي نقش عقل ، چيزي جز کشف حکم شارع نيست . «فرمان صرفا از سوي خداوند صادر مي شود و «حکم » فقط داراي يک منشا است . البته «حکم الاهي » گاه از سوي رسولان ظاهري (پيامبران) به انسانها ابلاغ مي شود و گاه همان حکم از سوي رسول باطني (عقول انسانها) براي آنان آشکار مي گردد و در هر صورت «حکم الاهي کشف مي شود چه از طريق وحي و چه از طريق عقل ».194

در زمينه احکام عقل بايد توجه نمود که احکام عقلي برپايه تصورات محدود صادر مي شوند.

آگاهي هاي شارع مقدس -که مطلع بر اسرار است - به مراتب از آن چه عقل درک مي کند بيشتر مي باشد. با اين وجود، زماني که عقل در افق محدود خود، بر اساس مصلحت يا مفسده اي که تصور کرده است ، امر و نهي مي کند، شرع چه بسا جهات ديگري را که عقل از آن غافل بوده درک کرده و به چيزي غير از آن چه عقل رسيده، حکم کرده است ؛ بدين ترتيب هميشه ميان حکم عقل و حکم واقعي شرع همسويي وجود ندارد.

همان گونه که در گذشته يادآور شديم ميتوان حجيت احکام عقلي را با همه محدوديتهاي آن پذيرفت . بدين ترتيب اگر منظور از قضيه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» تساوي حکم عقل با حکم واقعي شرع در مورد به مورد احکام عقلي است ، چنين چيزي قابل اثبات نيست و در نتيجه چنين ملازمه اي باطل خواهد بود. اگر منظور از قضيه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» اثبات حجيت احکام عقلي از سوي شرع است و حجيت در اين جا به معناي معذوريت و نوعي تاييد کلي و في الجمله نسبت به احکام عقلي است نه تاييد جزيي و بالجمله ، چنين ملازمه اي قابل قبول و صحيح مي باشد؛ يعني به هنگام سکوت کتاب و سنت در اين امور، بهترين گزينه براي ما عمل بر طبق حکم عقل است هرچند در عالم واقع چه بسا حکم خداوند متفاوت از چيزي باشد که عقل آدميان بدان رسيده است . به تعبير ديگر اين حجيت ، حجيت در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت.

بهترين نمونه اي که براي محدوديت احکام عقل عملي مي توان در موضوع محل بحث مثال زد اختلاف متکلمان و فقيهان در وجوب عقلي امر به معروف و نهي از منکر است١٩٥. بيشتر اين بزرگواران، وجوب عقلي را منکر شده و گروه کمتري آن را پذيرفته اند و جالب اين جاست که موافقان و مخالفان، براي اثبات نظر خويش به استدلال عقلي روي آورده اند. وقتي در اصل وجوب عقلي اين فريضه با چنين وضعيتي مواجهيم در تشخيص مصاديق که بالغ بر هزاران و بلکه صدها هزار مي شود چه وضعي خواهيم داشت ؟ بر روي هر موردي را که دست گذاريم ، چه بسا نسبت به معروف بودن يا منکر بودن آن، احکام عقلي متفاوتي از سوي عاقلان وجود داشته باشد. اينک از کساني که برداشت اول را از قضيه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» دارند مي پرسيم با وجود اين همه اختلاف نظر در رابطه با معروف ها و منکرها، شرع مقدس کدام حکم عقلي را مورد تاييد قرار داده است ؟!

١٩٤محمد سروش، مباني عقلاني امر به معروف، فصلنامه حکومت اسلامي ، سال هفتم ، شماره دوم، ص ٤٤.

١٩٥پيشتر در گفتار دوم درقسمت مباني عقلي ، اين موضوع مورد بحث قرار گرفت .

روشن است که نمي توان پاسخي براي اين پرسش پيدا کرد زيرا در مواردي که نص شرعي وجود ندارد هرچند نمي دانيم نظر واقعي شرع چيست ولي اين را مي دانيم که در هر موردي فقط يک حکم عقلي منطبق با نظر واقعي شرع است و نه همه آنها و چون همه عاقلان نسبت به احکام خودشان مدعي مي باشند هيچ ملاکي براي شناسايي حکم عقلي منطبق با شرع وجود ندارد زيرا ملاک در اين جا يا شرعي است يا عقلي ، صورت اول خلاف مفروض است زيرا فرض ما در مواردي است که نصشرعي وجود ندارد. صورت دوم نيز مستلزم تسلسل است زيرا اگر بخواهيم ملاک قضاوت را عقل قراردهيم همان مشکل پيشين که اختلاف نظرات بود اين جا نيز وجود خواهد داشت . بدين ترتيب تنها راهي که باقي مي ماند آن است که به گوييم در مواردي که نص شرعي براي تعيين مصاديق معروف و منکر وجود ندارد، حکم عقل هرکس در تشخيص معروف و منکر صرفا براي او حجت و معتبر است .

امر و نهي نسبت به معروف و منکرهاي عقلي

آنچه گفتيم مربوط به تشخيص معروف و منکرها از سوي عقل و حجيت آنها بود، حال آيا هرشخصي ميتواند بر اساس آن چه را که عقل خودش معروف و منکر تشخيص داده است ، ديگران را امر و نهي کند؟ پاسخ مثبت به اين سئوال مشکل است زيرا با توجه به برداشتهاي عقلاني متفاوت، اين امر باعث بروز اختلاف در جامعه خواهد شد. در اين رابطه آن چه مي تواند راهگشا باشد تصميم گيرهاي عقل جمعي توسط نمايندگان مردم در قوه مقننه خواهد بود.

نتيجه :عقل ، منبع شناخت معروف و منکر براي هر فرد ميباشد ولي نمي توان بر اساس چنين معروف و منکرهاي تشخيص داده شده اي، ديگران را در اجتماع امر به معروف و نهي از منکر کرد.

دوم: رابطه شرع با سيره عقلا و عرف. گاه در مقياسي جهاني ، عقلاي دنيا نسبت به برخي از امور وحدت نظر دارند. آيا سيره و روش آنها را مي توان ملاکي براي معروف بودن و منکر بودن امري دانست ؟ به عنوان مثال چشم پوشي از بعضي منافع شخصي به خاطر مردم، قاعده انصاف، قاعده يد، ممنوعيت غصب و...را مي توان احکامي عقلايي در ميان مردم دنيا به شمارآورد. عرف١٩٦برخلاف سيره عقلا در محدوده کمتري مطرح است . عرف يک منطقه گاه با عرف منطقه ديگر متفاوت است و چه بسا به لحاظ محتوايي نيز در سطحي پايين تر از سيره عقلا قرارگيرد. به عنوان مثال اگر قاعده عدل و انصاف را قاعده اي عقلايي فرض کنيم ، اموري مانند چگونگي خريد و فروش و تعيين اوزان و مقادير و يا کميت و کيفيت احترام به داغديدگان در سطوح مختلف امور عرفي به حساب مي آيند.

١٩٦امري که دريک فاصله زماني به صورت پيوسته توسط مردم عمل شده و انجام آن حالت الزام آور به خود گرفته باشد.

احکام عرفي و عقلايي مادامي که نهيي در شريعت نسبت به آنها وجود نداشته باشد، صحيح مي باشند. دليل صحت اين است که چنين احکامي در صدر اسلام در حضور معصومان ساري و جاري بوده و سکوت معصومان به منزله تاييد آنها تلقي مي شده و براي ما حجت بوده است .

حجت بودن آنها به خودي خود سبب کشف حکم شرعي است هرچند منبع اين احکام، عرف يا سيره عقلا باشد. بديهي است اين حجيت شامل احکام عرفي و عقلايي متاخر از عصر معصومان يا احکام عرفي و عقلايي که از سوي شارع نهي شده اند نمي شود، نظير نهي از قياس و غنا و نظاير اين ها.

نتيجه :عرف و سيره عقلا في نفسه نمي تواند به عنوان منبعي براي شناخت معروف و منکر قرار گيرد مگر آن که از سوي شرع مورد تاييد قرار گرفته يا از آن منعي نشده باشد.

سوم: رابطه شرع با قانون. قاعده اي است که توسط مقام صاحب صلاحيت براي تنظيم رفتار مردم در اجتماع وضع شده، الزام آورو داراي ضمانت اجرا است . اگر بخواهيم مشخصا در مورد قوانين جمهوري اسلامي نظر دهيم ، اين قوانين دو دسته اند:

١. قوانيني که بر طبق اصل چهارم١٩٧و اصل نود و ششم قانون اساسي١٩٨به تصويب رسيده اند.

٢. قوانيني که به استناد اصل ١١٢ قانون اساسي١٩٩توسط مجمع تشخيص مصلحت ، مورد تاييد قرارگرفته اند. در اين موارد، مصوبات مجمع نسبت به آنچه مورد اختلاف مجلس وشوراي نگهبان مي باشد، حاکم است . البته اين امر به معناي حاکم بودن اصل ١١٢ بر اصل ٤ نيست زيرا با تامل مي توان دريافت که مصوبات مجمع نيز در حقيقت مخالف با شرع نمي باشند چون دايره موازين اسلام، گسترده بوده علاوه بر احکام اوليه شامل احکام ثانويه و احکام مبتني بر مصلحت جامعه اسلامي نيز مي شود و اين امر از سوي فقهاي بزرگي چون امام خميني مورد تاييد قرارگرفته است .

١٩٧«کليه قوانين و مقررات مدني جزاي مالي اقتصادي اداري فرهنگي نظامي سياسي و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد»

١٩٨« تشخيص عدم مغايرت با شرع برعهده اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است و عدم مغايرت با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است ».

١٩٩«مجمع تنشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظرگرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تامين نکند و مشاوره در اموري که رهبري به آنها ارجاع مي دهد و...به دستور رهبر تشکيل مي شود».

اينک به اين پرسش بايد پاسخ داد که آيا با تشخيص مصلحت ، ماهيت اشياء تغيير مي يابد. به عنوان مثال اگر بنا به مصالحي ، قانون، معاملات ربوي را در برخي از موارد مجاز اعلام کرد آيا ماهيت ربا که يک منکر اقتصادي است تغيير يافته و بنابر اين ديگر نمي توان به آن منکر گفت ؟ به نظر مي رسد چنين معاملات ربوي را در وضعيت جديدشان هرچند نمي توان «منکر» دانست اما با توجه به حساسيت اوليه شرع مقدس «معروف» نيز نخواهند بود. به تعبير ديگر، با وضعيت جديد، تحريم ، تبديل به تجويز شده است و ما نمي توانيم در چنين مواردي از ترخيص اظطراري، تشويق و ترغيب شرع را آن گونه که نسبت به «معروف ها» وجود دارد در موضوع مورد بحث به دست آوريم . البته نمي توان براي همه معروف ها و منکرهايي که در وضعيت هاي خاص قرارمي گيرند حکم واحدي صادرکرد و چه بسا در برخي موارد بتوان تبديل ماهيت را پذيرفت و در نتيجه اعلام نمود که علاوه بر معروف و منکر به حکم اولي ، معروف و منکر به حکم ثانوي نيز خواهيم داشت .

با توجه به مکانيسم تعريف شده در نظام قانون گذاري جمهوري اسلامي که مورد تاييد ولي فقيه قرارگرفته است ميتواننسبت به مشروعيت قوانين مصوب اطمينان حاصل نمود. البته پيشتر اشاره کرديم که مشروعيت قوانين نبايد به گونه اي تفسيرگردد که به منزله تساوي حکم شرع باقانون مصوب تلقي گردد. وقتي مي گوييم قوانين جمهوري اسلامي ايران مشروع اند بدين معناست که اين قوانين حجيت داشته و وظيفه فعلي افراد جامعه عمل بر اساس آن مي باشد. با اين وجود، هيچ کس نمي تواند ادعاکند همه قوانين مصوب، انطباق با احکام واقعي الاهي دارند.

نتيجه :قوانين مصوب، هرچند خاستگاهي شرعي نداشته باشند (مثلا برگرفته از عقل جمعي ، عرفها، ضرورتها و مصلحت هاي جامعه باشند) در وضعيت کنوني از وجاهت شرعي برخوردارند. به ديگر سخن ، حتي اگر احکام عقلي يا عقلايي يا عرفي في نفسه قابليت استناد نداشته باشند در صورتي که فرايند مجلس ، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طي کنند، مشروعيت خواهند داشت .

چهارم. رابطه شرع با فطرت.خداوند انسان را به گونه اي آفريده است که در سرشت خود «زشتي و زيبايي » و «خوبي و بدي» را تشخيص ميدهد. آگاهي فطري، نوعي خودآگاهي دروني است . اين آگاهيها اکتسابي و بيروني نيستند. در اصل مجهز بودن انسان به فطرت که نوعي خودآگاهي دروني است ترديدي وجود ندارد. قرآن از الهامات فطري سخن گفته است : و نفس و ما سويها فالهمها فجورها و تقويها٢٠٠.(سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد. سپس پليدکاري و

٢٠٠الشمس : ٧-٨.

پرهيزگارياش را به آن الهام کرد). اين آيه بيانگر آن است که خداوند به نفس انسان، زشتيها و پاکيها را الهام کرده و شناخت خوب و بد را در قلب هر کس قرار داده است . انسانها ذاتا طالب خوبيها و زيبائيها و متنفر از پستيها و زشيتهايند و با فطرت خود توان درک خوبي ، کمال و زيبايي را دارند. امام کاظم در بيان يکي از معجزات پيامبر مي فرمايد يکي از اصحاب پيامبر به نام «وابصه » خدمت پيامبر رسيد و خواست از همه موارد «بر» و «اثم » سؤال کند. پيامبر فرمود: بگويم چه ميخواهي بپرسي يا خود مي پرسي ؟ عرض کرد: بفرماييد، فرمود: آمده اي تا از «نيکي » و «گناه» بپرسي، سپس پيامبر دست خود را به سينه وي زد و فرمود اي وابصه ! نيکي همان است که نفس و سينه انسان بدان اطمينان داشته باشد و گناه چيزي است که قلب نسبت به آن ترديد دارد...٢٠١اين روايت در منابع اهل سنت نيز نقل شده و در ذيل آن آمده است که : پيامبر دستش رابه سينه وي زد و فرمود اي وابصه از قلب خودت سؤال کن ، از خودت بپرس ...202

روايت گوياي آن است که خداوند شناخت خوب و بد را در قلب هر کس قرار داده است.

از سوي ديگر احکام دين و شريعت احکام مبتني بر فطرت اند. فأقم وجهک للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها٢٠٣(پس روي خود را با گرايش تمام به حق ، به سوي اين دين کن ، با همان سرشتي که خدا مردم را بر آن سرشته است ).اين امر در مورد معروف و منکرها نيز صادق خواهد بود. با همه امتيازي که فطرت در شناخت معروف و منکر دارد، دست کم از دو جهت

آسيب پذير است :

يک. شرايط و اوضاع جامعه بر فطرت پاک انسانها تاثيرگذار است و اين واقعيت را نمي توان را ناديده گرفت ؛ بعثت پيامبران الهي براي بيدار کردن و پالايش همين فطرت الهي از غبارهاي محيط و سنتهاي نادرست بوده است .

دو.فطرت انساني گرچه جوياي خوبي ها و زيبائي هاست و گرچه در تشخيص آنها نيز در بسياري از موارد موفق مي باشد اما در تعيين موارد جزيي و تشخيص حد و مرزها ناتوان و نيازمند کمک عقل يا شرع مي باشد.به تعبير ديگر مشکلي که در معرفي فطرت به عنوان منبعي براي شناخت معروف و منکر وجود دارد، ضابطه مند نبودن آن است . اموري که ما آنها را فطري مي ناميم نوعا

٢٠١.وسائل الشيعةج٢٧ ص١٦٦، حديث ٣٣٥٠٢ ...ثم قال يا وابصة البر ما اطمأنت إليه النفس و البر ما اطمأن به الصدر و الإثم ما تردد في الصدر و جال في القلب و إن أفتاک الناس و أفتوک. و نيز ر.ک: بحارالأنوار ج ١٧ ص

.229

٢٠٢سيوطي ، الدر المنثور في تفسير المأثور، ذيل آيه دوم سوره مائده (و تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الإثم ): ...و يقول يا وابصة استفت قلبک استفت نفسک البر ما اطمان اليه القلب و اطمأنت اليه النفس ...

٢٠٣روم : ٣٠.

اموري کلي هستند که قابليت قبض و بسط دارند. چه بسا برخي شايستگي و خوبي چيزي را فطري بدانند در حالي که در قضاوت ديگران چنين نباشد. شايد به همين دليل است که وجدان و فطرت در شمار ادله اربعه شرعي قرارنگرفته اند.

نتيجه .فطرت خالص و بي شائبه که تحت تاثير عوامل بيروني قرارنگرفته مي تواند منبعي براي شناخت معروف و منکر باشد و اين تنها در مواردي است که نوع انسانها بر فطري بودن امري توافق داشته باشند.

پنجم . شريعت .پس از بررسي منابع احتمالي ، اينک به بررسي «شرع» به عنوان اصلي ترين منبع و راه شناخت امر به معروف و نهي از منکر مي پردازيم . براي احکام صادره از سوي شرع مقدس اسلام، مي توان به وجوب نماز، روزه، حج ... مثال زد. اشاره به اين دسته از احکام بدان جهت است که قابل درک توسط عقل يا عقلا يا عرف يا فطرت نمي باشند. در اين رابطه ، تامل در چند

نکته بايسته است :

١.مراد از شرع ، يا ضروريات شرعي است مثل وجوب نماز، روزه، زکات، حجاب و حرمت شرب خمر و زنا (به تعبير ديگر برخي از معروف و منکرها جزو بديهيات شرعي هستند) و يا ناظر به نظريات شرعي است . در صورت دوم احتمال اختلاف فتوا ميان صاحب نظران وجود دارد. در همين صورت گاه معروف و منکر جنبه فردي دارد و گاه بعد اجتماعي . اگر خصيصه فردي داشته باشد آن چه ملاک عمل براي مکلف مي باشد فتواي مرجع تقليد اوست به عنوان مثال اگر مرجع تقليدي تراشيدن ريش را منکر و حرام نمي داند و ديگر مراجع در اين زمينه احتياط کرده و يا فتوا به حرمت داده اند، اين عمل براي مقلدان آن مرجع منکر محسوب نمي شود و ديگران نيز نبايد وي را نهي کنند. آري در مواردي که معروف هاو منکرها بعد اجتماعي دارند، و در راي فقيهان

اتفاق نظري وجود نداشته باشد گزينه هاي پيش رو عبارتند از:

يک. تبعيت هر مقلد از فتاواي مرجع خود؛

دو .تبعيت همگان از فتاواي يک مرجع تقليد در تشخيص معروف و منکرهاي اجتماعي ؛سه .تبعيت از راي اکثريت فقيهان؛چهار. تبعيت از راي ولي فقيه .

سه گزينه اول قابل مناقشه اند. زيرا صورت اول در بسياري از موارد موجب هرج و مرج و به هم ريختن نظم اجتماعي مي شود. در صورت دوم، فرض براين است که هر مقلدي مرجع تقليد خود را از ديگر مراجع اعلم مي داند و در اين صورت، توافق بر راي يک مرجع تقليد اعلم امکان پذير نيست . صورت سوم نيز که مقلدان وظيفه داشته باشند در موارد اختلاف ميان فقيهان،راي اکثريت را ملاک عمل قراردهند اساسا در فقه شيعه پذيرفته نشده است زيرا اکثريت دليل بر حقانيت نيست .

بدين ترتيب منطقي ترين گزينه ، ملاک قراردادن راي ولي فقيه خواهد بود. ترجيح راي فقهي ولي فقيهبر راي فقهي ديگران به خاطر دارا بودن امتياز ولايتو اشراف اطلاعاتي نسبت به امور اجتماعي مي باشد. «شناخت معروف و منکر در بسياري از موارد بخصوص موارد مربوط به تلاشهاي اجتماعي معمولا از حدود آگاهيهاي فردي فراتر مي رود؛ امکانات معلوماتي اشخاص براي شناخت معروف از منکر در بسياري از موارد کافي نيست تنها رهبري است که با آن ديد بالا و با اطلاعاتي که از هر گوشه جمع مي شود و آنجا زير و زبر و موازنه مي شود، مي تواند بگويد امروز اين کار مصلحت است ، لازم است ، معروف است ، انجام بدهيد؛ فردا در مورد همان کار مي

٢٠٤

گويد مصلحت نيستف منکر است ، انجام ندهيد» .

٢.از اختلافات فتوايي فقيهان که بگذريم ، موضوع احکام حکومتي صادره از سوي ولي فقيه نيز لازم است مورد توجه قرارگيرد. احکام حکومتي ، احکامي است که حاکم اسلامي براي اداره جامعه صادر مي کند و لازمه ولايت است و در نوع خود مي تواند طيف وسيعي از امور اجتماعي را دربرگيرد. آيا اين احکام مي توانند منبعي از منابع شناخت معروف و منکر تلقي گردند؟ مي توان پرسش را اين گونه مطرح کرد که جايگاه احکام حکومتي٢٠٥صادره از سوي حاکم اسلامي در

٢٠٤بهشتي ، بايدها و نبايدها، ص ١٢٩-١٣٠

٢٠٥فرق حکم با فتوا:يک.فتوا از مقولة اخبار است ولي حکم از مقوله انشاء. فقيه با فتواي خود، حکم شرعي کلي را بيان مي کند و کاري با تطبيق آن بر مصداق ندارد، ولي در حکم علاوه بر حيثيت فتوايي ، حيثيت دستوري و اجرايي نيز ملاحظه مي شود.دو. فتوا کلي است ولي حکم به لحاظ اين که تطبيق بر مصداق است نوعا جزئي مي باشد و با در نظرگرفتن شرايط و مصالح افراد و جامعه در موارد خاص صادر مي گردد.سه. فتوا فقط نسبت به مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است در حالي که حکم حاکم اسلامي بر همه مردم و مقلدان همه مراجع

و حتي بر خود مراجع نيز حجت شرعي مي باشد. اين احکام را مي توان به صورت زير دسته بندي کرد:

الف .احکامي که در اجراي احکام اوليه و ثانويه از طرف ولي امر وضع مي گردد، مانند فرمانهاي جهاد يا دفاع.ب.

آن دسته از مباحات شرعيه که مصالح جامعه ، الزامات خاصي را در مورد آنها طلب مي کند مانند مقررات راهنمايي و رانندگي . خيابان کشيها که مستلزم تصرف در منزلي يا در حريم آن است ؛ نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها؛ جلوگيري از ورود و خروج ارز؛ جلوگيري از ورود و خروج هر نوع کالا؛منع احتکار در غير از دو سه مورد؛جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الکلي و جلوگيري از حمل اسلحه .

ج.احکام مخالف با احکام شرعيه اوليه به دليل آن که مصالح جامعه هر چند به صورت موقت با آن همسويي ندارد. مانند حکم به تعطيلي حج وقتي که مصلحت جامعه اسلامي اقتضاي آن را دارد.

زمينه«معروف و منکر» چيست ؟ به نظر مي رسد اين دسته از احکام نيز از منابع مهم شناخت معروف و منکر در جامعه اند. بويژه با توجه به اين نکته که اولويت حکم در مقايسه با فتوا تا جايي است که عمل بر اساس حکم حاکم اسلامي بر مقلدان همه مراجع و حتي بر خود مراجع نيز واجب مي باشد.

٣.اگر در مواردي راي فقهي ولي فقيه با آن چه قانون مقرر کرده است مغايرت داشته باشد به عنوان مثال اگر در نظر ولي فقيه چيزي معروف يا منکر است در حالي که قانون آن را معروف يا منکر نمي داند چه بايد کرد؟. به نظر مي رسد مادام که راي به عنوان نظريه فقهي مطرح باشد و نه حکم حکومتي ، آن چه در قانون آمده است مقدم مي باشد.

نتيجه :از نظر شرعي در موارد اختلاف فتوا ميان صاحب نظران، اگر معروف يا منکر مورد اختلاف، جنبه فردي داشته باشد، فتواي هر مرجع تقليد براي مقلدانش ملاک عمل خواهد بود. اگر معروف هاو منکرها بعد اجتماعي داشته باشند، راي فقهي ولي فقيه و حاکم اسلامي بر ساير فقيهان مقدم بوده و ملاک عمل قرارخواهدگرفت . اين تقدم در مورد احکام حکومتي در زمينه«معروف و منکر» روشن تر مي باشد و تبعيت از آن شامل مراجع تقليد نيز مي باشد.

چکيده و نتيجه مطالب فصل اول:

١.معناي اصلي «معروف » و «منکر» در لغت ، «شناخته شده » و «ناشناخته » مي باشد. کاربرد رايج اين دو واژهدر «نيک و بد» و «پسنديده و ناپسند» نيز به همين معناي اصلي بازمي گردد.

٢.عناوين سه گانه «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر» که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آنها را وظيفه اي همگاني دانسته ، همان عناويني هستند که در آيه ١٠٤ سوره آل عمران از مومنان مطالبه شده اند٢٠٦. منظور از «خير» هر کار پسنديده اي است و از نظر مفهومي و مصداقي با «معروف » يکي است ؛ وظيفه شرعي مومنان و مسئوليت قانوني مردم در اين رابطه ، ابتدا دعوت به انجام امور نيک وپسنديدهو سپس امر به آنها و نهي از انجام امور ناپسند و ناشايست مي باشد. به نظر مي رسد «دعوت به خري » ماهيتي تعليمي دارد در حاليکه شمول «امر به معروف و نهي از منکر» به مورد تعليم نا آگاهان، نه براساس مفهوم لغوي يا اصطلاحي آن بلکه با توجه به ملاک امر به معروف مي باشد.

٣.«دعوت به خ ري» و «امر به معروف» به دو دليل ، مساوي با «نصيحت » نيستند: «نصيحت ، خيرخواهي خالصانه در گفتار و رفتار مي باشد. هر نصيحتي را مي توان دعوت به خري ناميد ولي

٢٠٦و لتکن منکم أمة يدعون إلي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر

هر دعوت به خ ريي، نصيحت نيست٢٠٧چون اخلاص در آن شرط نمي باشد. از سوي ديگر نصيحت مؤمن در هر شرايطي حتي اگر بدانيم تأثيري هم نخواهد داشت ، مطلوب و شايسته است در حالي که يکي از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر، «احتمال تأثير» مي باشد.

٤.« معروف و منکر» را از نظر فقهي مي توان اين گونه تعريف کرد: آن چه بر شايستگي و پسنديدگي آن، توسط شرع يا قانون مورد تاييد شرع، تصريح شده باشد، «معروف» و آن چه از سوي شرع يا قانون مورد تاييد شرع، ناشايست و ناپسند معرفي گردد، «منکر» مي باشد.

قلمرو معروف و منکر حقوقي در مقايسه با معروف و منکر فقهي ، مضيق مي باشد زيرا حقوق، با الزامات سر و کار دارد نه با مستحبات و مکروهات.

٥.گرچه «امر» به لحاظ مفهومي شامل اقدام عملي نمي شود ولي به قرينه مقابله چون در کنار

«نهي » مطرح است و اين واژه هم در لغت و هم در فقه از نظر مفهومي توسعه داشته و «نهي از منکر» نهي عملي را نيز دربر مي گيرد، امر به معروف نيز همين گونه خواهد بود بويژه با توجه به اين نکته که فقها در بحث از مراتب امر به معروف و نهي از منکر، سومين مرتبه آن را امر و نهي عملي برشمرده اند.

٦. «امر و نهي » نه در لغت و نه در فقه و نه در حقوق، مشروط به استعلا و ضرورت تفوق امر و نهي کننده يا احساس تفوق در برابر امر و نهي شونده، نيست .

٧.اصطلاح امر به معروف و نهي از منکر از نظر فقهي ، در دو معناي عام و خاص به کار مي رود: در معناي عام، شامل آموزش واجبات و محرمات به فرد يا افراد، امر و نهي قلبي ، زباني و عملي آنها نسبت به واجبات و محرمات، قضاوت، اجراي حدود و حتي جهاد در راه خدا مي شود. ولي در معناي خاص عبارت است از «واداشتن مردم به هر فعل يا بازداشتن آنان از هر فعلي که در شرع يا قوانين و مقررات تاييد شده از سوي شرع،مورد امر قرارگرفته يا از آن منع شده باشد».

٨. با توجه به گستردگي دايره حريم خصوصي در اسلام و ممنوعيت اموري چون تجسس ، تفتيش ، فاش کردن عيوب ديگران، استراق سمع ، و ورود بدون اجازه به منزل ديگران، نمي توان چنين اقداماتي را به بهانه امر به معروف و نهي از منکر انجام داد حتي اگر معروف هايي ترک و منکراتي انجام شوند.

٩.از آن جا که امر به معروف و نهي از منکر، تنها در موردي است که انسان به صورت طبيعي با منکري مواجه شود نه آن که به دنبال کشف منکر باشد، با «نظارت » هاي رسمي که عامدانه و گاه

٢٠٧از نظر منطقي ، نسبت ميان اين دو، عموم و خصوص مطلق مي باشد.

مخفيانه همراه با تجسس صورت مي پذيرد متفاوت خواهد بود. اگراز واژه نظارت براي امر به معروف و نهي از منکر استفاده شود، منظور، نظارتهاي غير رسمي و مردمي مي باشد.

١٠. به رغم مشابهت هايي ميان امر به معروف و نهي از منکر با«نقد و انتقاد»، تمايزاتي نيز ميان اين دو وجود دارد:مورد نقد، به طور معمول زير ذره بين قرار مي گيرد در حالي که در امر به معروف و نهي از منکر ما مجاز نيستيم گفتار و رفتار مردم را زير نظر داشته باشيم . هدف اصلي از امر به معروف و نهي از منکر اصلاح فرد و جامعه است در حالي که در انتقاد ضرورتا چنين هدفي وجود ندارد

١١.با عنايت به ملاحظات پيش گفته ، منظور از «دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني ...» در اصل هشتم را اين گونه مي توان تبيين کرد که : «دعوت افراد به امور پسنديده (در ابتدا و سپس ) امرکردن مردم به هر فعل يا نهي کردن آنان از هر فعلي که در شرع يا قوانين و مقررات تاييد شده از سوي شرع،مورد امر قرارگرفته يا از آن منع شده باشد، با توجه به رعايت حريم خصوصي افراد، وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ».

١٢.امر به معروف و نهي از منکر متکي بر مباني شرعي ، عقلي و حقوقي است . از نظر شرعي ، دلالت آيات و روايات بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر، به گونه اي است که فقها آنها را نه تنها واجب بلکه از ضروريات اسلام دانسته اند.

١٣.قاعده لطف ، ضرورت جلب منفعت و دفع ضرر و نيز لزوم جلوگيري از معصيت ، مي توانند مبناي حکم عقل بر وجوب امر به معروف و نهي از منکر باشند.

١٤.مبناي حقوقي لزوم امربه معروف و نهي ازمنکر با توجه به برخي اصول قانون اساسي عبارت است از: اصل پنجاه و ششم ، بند يک و هشت اصل سوم و اصل هشتم .

١٥.از نظر شرعي در موارد اختلاف فتوا ميان صاحب نظران، اگر معروف يا منکر مورد اختلاف، خصيصه فردي داشته باشد، فتواي هر مرجع تقليد براي مقلدانش ملاک عمل خواهد بود ولي در معروف ها و منکرهاي اجتماعي ، راي فقهي ولي فقيه و حاکم اسلامي بر ساير فقيهان مقدم بوده و ملاک عمل قرارخواهدگرفت . اين تقدم در مورد احکام حکومتي در زمينه«معروف و منکر» روشن تر بوده و تبعيت از آن شامل مراجع تقليد نزي مي باشد.

١٦.در مواردي که نص شرعي براي تعيين مصاديق معروف و منکر وجود ندارد، عقل هرکس در تشخيص معروف و منکر براي او حجت و معتبر است ولي همان گونه که در معروف و منکر هاي اجتماعي محل اختلاف، راي هر مرجع تقليدي نمي تواند ملاک عمل قرارگيرد در اين جا نيز به

طريق اولي راي عقل فردي را نمي توان ملاک براي امر بهمعروف و نهي از منکر در يک نظام اجتماعي دانست زيرا با توجه به برداشتهاي عقلاني متفاوت، اين امر باعث بروز اختلاف در جامعه خواهد شد.

١٧.عرف و سيره عقلا نيز به خودي خود، نمي توانند به عنوان منبعي براي شناخت معروف و منکر قرار گيرند مگر آن که از سوي شرع مورد تاييد قرار گرفته باشند.

١٨.احکام عقلي يا عقلايي يا عرفي ، هرچند في نفسه قابليت استناد نداشته باشند در صورتي که فرايند مجلس ، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طي کنند، مشروعيت خواهند داشت و بنابر اين قوانين مصوب يکي از منابع مهم در تعيين و تشخيص معروف و منکر مي باشند.

فصل دوم: نظارت مردم بر يکديگر

(قلمرو شرعي ، قلمرو قانوني و شيوه هاي اجرايي )

مقدمه :

گرت نهي منکر برآيد ز دست

نشايد چو بي دست و پايان نشست208

اصل هشتم قانون اساسي ، به عنوان اولين محور، امر به معروف و نهي از منکر را وظيفه اي «همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر» برشمرده است . روشن است که نظارت مردم بر يکديگر، گسترده ترين ، موثرترين و کم هزينه ترين اصلاحات مردمي را به دنبال خواهد آورد. ترديدي نيست که به سازي جامعه زماني به خوبي صورت مي پذيرد که از پشتوانه فراگير مردمي برخوردار باشد. باور به وجوب شرعي و تکليف انگاري نظارت عمومي در کنار حمايت هاي قانوني ، شبکه بسيار گسترده اي از آحاد مردم را بوجود آورده و به حرکت واداشته ، سالم سازي فضاي عمومي ، نشاط و پويايي را به جامعه ارزاني خواهد داشت .

٢٠٨سعدي، بوستان، باب چهارم در تواضع ، ص ١٢١.

يکي از مسائل مهم ، بررسي رابطه «امر به معروف » يا «نظارت عمومي » با «آزادي» است . اين گونه اقدامات گرچه محدوديت هايي را براي آزادي افراد بوجود مي آورد ولي اگر در قبال آن امتياز بيشتري به فردي که آزاديش محدود شده بدهد، مطلوب و پذيرفتني است . به عنوان مثال نظارت پليس يا دوربينهاي موجود در بزرگراه ها سبب کاهش سرعت و اين کاهش ، سبب افزايش امنيت جاني و مالي سرنشينان خودروها مي شود. در اين جا دو حق آزادي و امنيت در برابر هم قرارمي گيرند. اگر راننده آزاد باشد با هر سرعتي که مي خواهد رانندگي کند امنيت خود و ديگران را به مخاطره مي افکند و اگر نظارت موثر وجود داشته باشد، آزادي رانندگان محدود ولي امنيت آنان تامين مي شود. نظارت پليس معنايي جز تقدم حق امنيت بر حق آزادي ندارد. اين تقدم را همه قبول دارند ولي به هر دليلي برخي چندان راضي به اعمال آن نيستند ولي پليس با در نظر گرفتن امنيت و اعمال قانون نشان مي دهد که اهميت امنيت از رضايت افراد بيشتر است .

موضوع نظارت هاي دولتي يا مردمي بر روي گفتار و رفتار اشخاص نيز از همين قبيل است .٢٠٩اين نظارتها به طور طبيعي براي آزادي برخي افراد محدوديت هايي را ايجاد مي کند اما بايد دانست که در همه نظامهاي حقوقي محدوديت هاي پذيرفته شده اي براي آزادي وجود دارد. بند دوم ماده بيست و نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي دارد که : «هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود فقط تابع محدوديت هايي است که به وسيله قانون و منحصرا به منظور تامين ، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه ي دمکراتيک وضع گرديده است ». اين گونه نظارت ها از آن جا که نسبت به آزادي افراد ايجاد محدوديت مي کند، براي آنان خوشايند نيست ولي نتيجه اي را که در اختيار آنان مي گذارد ارزشي افزون تر از رضايت آنان دارد. آيا در چنين مواردي فرد مي تواند بگويد که چرا ديگران براي من تصميم مي گيرند و در کار مربوط به من دخالت مي کنند؟

امروزه تقريبا بر روي عناويني چون امنيت ملي ، نظم عمومي و اخلاق حسنه به عنوان حدود آزاديهاي فردي توافق وجود دارد گرچه قبض و بسط اين عنوانها در نظام هاي مبتني بر انديشه هاي ليبراليستي در مقايسه با نظامهاي الاهي متفاوت است . تفاوت بر سر موارد محدوديتهاي توجيه پذير و توجيه ناپذير در سه حوزه امنيت ملي ، نظم عمومي و اخلاق حسنه به تفاوت در تعريف و برداشت ما از اين سه حوزه و نيز اختلاف نظر در برداشت از «کرامت انسان» برمي گردد. در آغاز

٢٠٩البته در دو مرحله از مراحلامر به معروف و نهي از منکر که قلبي و لساني است ، امر و نهي ، محدود کننده آزادي افراد نمي باشد چرا که فرد امر شونده يا نهي شونده همچنان مي تواند آن گونه که مي خواهد عمل نمايد.

مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است : «شناسايي کرامت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان ، اساس آزادي و عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد».

بند ١همين اعلاميه مي گويد: «تمام انسان ها آزاد و در کرامت و حقوق برابر زاده شده اند. همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر مانند برادر رفتار کنند.»٢١١

در فرهنگ اسلام کرامت انسان٢١٠توسط خداوند به وي اهدا شده است :«لقد کرمنا بني آدم ».

هم دولت اسلامي و هم افراد وظيفه دارند حرمت انسان را پاس داشته و براي حفظ کرامت وي تلاش کنند. سهم عمده اي از اين پاسداري را قوانين اسلام برعهده گرفته اند؛ حتي پي ريزي برخي از قوانين کيفري اسلام نظير «حدود» به همين منظور صورت گرفته و براي جلوگيري از بي حرمتي به انسان است .

از آنجا که بسياري از حقوق و آزاديهاي به رسميت شناخته شده براي انسان در اسناد بين المللي حقوق بشر، مبتني برکرامت وي مي باشد، آيا مي توان پذيرفت که برخي از آزادي ها اين شرافت و کرامت را در معرض تهديد قراردهند؟ در اين صورت اين فرزند(آزادي) به جنگ با پدر (کرامت ) برخاستهاست .

اگر ارزش و شرافت انسان مبناي بسياري از آزاديها و حقوق بنيادين وي مي باشد در مواجهه با فرد يا افرادي که اين شرافت را به مخاطره افکنده و يا به بازي گرفته اند چه بايد کرد؟ اين مساله به نظر ميرسد فراتر از لزوم تعديل آزاديهاي افسارگسيخته و شرافت برانداز به خاطر صيانت از سلامت اجتماعي و عفت عمومي -که همگي بعد اجتماعي دارند- مي باشد؛ چه بسا برخي از ليبراليستها هم در اين حوزه موافق با مهار چنين آزاديهايي باشند. پرسش مهمي که وجود دارد اين است که اگر کسي نمي خواهد با شرافت ديگران بازي کند و رفتار او نيز تاثير منفي بر جامعه ندارد آيا مي تواند شرافت شخصي خودش را به بازي بگيرد؟ آيا ديگران مجازند که او را از انجام رفتاري که با ارزش و شرافت ذاتي انسان (از آن جهت که انسان است و نه از آن جهت که در جامعه است ) مغايرت دارد بازدارند؟ اگر آزادي او برگرفته از اين ارزش ذاتي است ، به حکم عقل ، اين آزادي نمي تواند خود برانداز باشد زيرا به هرميزاني که شرافت انساني آسيب ببيند، آزادي انسان آسيب خواهد ديد. اگر بناست تعديل خردمندانه اي نسبت به خودمختاري انسان صورت گيرد در اين جهت تفاوتي ميان وارد شدن ضربه به شرافت انساني فرد يا جامعه وجود ندارد و در هر دو مورد بايد به دفاع از «شرافت انسان» برخاست . اينک روشن مي گردد که چرا در فرهنگ اسلام، امر به معروف و نهي از منکر به صورت مطلق مورد توجه و تاکيد قرارگرفته است ، چه ضرر

210Human dignity

٢١١اسراء:٧٠

عمل فرد، متوجه جامعه باشد و چه متوجه شخص وي. بدين ترتيب در اين فريضه ديني هم مصلحت فرد و هم مصلحت اجتماع به صورت توامان در نظر گرفته شده است . نکته اي که نوعا مورد غفلت واقع شده تامل در منشا شرافت انسان است ؟ آيا انسان به خاطر آن که در مقايسه با ديگر حيوانات، قدرت تعقل دارد، داراي شرافت ذاتي است ؟ و چون اين شرافت ، ذاتي است لازمه آن، دائمي و هميشگي بودن است ؟. در اين که انسان در مقايسه با ساير موجودات، در طبيعت خلقت خويش ، ارزش و شرافت دارد بحثي نيست . اما اين امر به صورت يک «استعداد»، ويژه انسان قرارداده شده است . رويش و افزايش اين کرامت و شرافت امري کاملا اکتسابي است که تحت تاثير انديشه و عمل انسان قراردارد. از سوي ديگر افکار و اعمال آدمي ، گاه چنان هويت انساني او را نشانه مي گيرد که ديگر هيچ نشاني از انسانيت در او يافت نمي شود. در تاريخ کم نبوده اند انسانهايي که هيچ حيواني در درندگي و حيوان صفتي همپاي آنان نبوده است . آيا مي توان از کرامت انساني و ذاتي افرادي چون هيتلر و صدام سخن گفت . اساسا کرامت منهاي اخلاق و معنويت ، امري موهوم و بي معنا خواهد بود. اگر اين پشتوانه از بشر گرفته شود چه چيزي براي او مي ماند که نقطه تمايز اصلي ميان او و حيوانات باشد؟امتياز عقل ؟ همين عقل مي تواند ابزاري براي جنايت و خيانت بيشتر گردد زيرا چو دزدي با چراغ آيد گزيده تر برد کالا. آيا مي توان جنايتکاران تاريخ را که معمولا از ضريب هوشي بالايي برخوردار بوده اند افراد شريف و داراي کرامت به شمار آورد؟

بدين ترتيب اگر اين سخن درست است که «هرکس حق دارد از زندگي ، امنيت طبيعي و سلامت و بهداشت جسماني بهره مند گردد و ديگران موظف به محترم شمردن اين حق اند»، اين سخن نيز درست خواهد بود که «هرکس حق دارد از حيات معنوي، امنيت اخلاقي و عدم فساد و تباهي در جامعه اي که در آن زندگي مي کند بهره مند گردد و ديگران موظف به رعايت اين حق و نظارت نسبت به آنند». اين همان چيزي است که توجيه کننده امر به معروف ونظارت مردمي از نظر شرعي و قانوني است .

با عنايت به آنچه گفته آمد، تحقق درست و شايسته نظارت مردمي ، مستلزم شناسايي قلمروهاي شرعي و قانوني و نيز شيوه هاي اجرايي آن مي باشد. يکي از پرسش هاي اساسي در زمينه امربه معروف و نهي ازمنکر آن است که انجام اين وظيفه در چه محدوده و قلمروي روا و در چه محدوده اي نارواست . به عبارت ديگر آيا امر به معروف و نهي از منکر از نظر شرعي و قانوني ، به صورت مطلق مطالبه شدهاند يا خير؟ اگر اين مطالبه ، مطلق نيست و حد و مرزي دارد، اين مرزها کدامند؟ مستندات اين محدوديت چيست ؟ چه نسبتي ميان قلمرو شرعي و قلمرو قانوني امر به معروف و

نهي از منکر وجود دارد؟ آيا ميان موارد شرعي و قانوني همخواني وجود دارد يا خير؟ اين فصل به دنبال بررسي اين محورهاي اساسي و بنيادين و نيز شيوه هاي اجرايي آن است .

گفتار اول. قلمرو شرعي

اسلام هرچند ترويج خوبي ها و مبارزه با منکرات را در دستور کار مومنان قرارداده و بر انجام آن تاکيد ورزيده است اما انجام اين وظيفه از نظر شرعي مرتبط با دو موضوع بسيار مهم مي باشد. اين دو عبارتند از شرايط امر به معروف و مراحل آن. بدون تحقق يا رعايت اين شرايط و مراحل ، اگر مواجه با ترک واجب يا انجام منکر از سوي افراد باشيم ، موظف (و در پاره اي از موارد، مجاز) به امر و نهي و مداخله نيستيم و اگر چنين کنيم چه بسا خود مرتکب منکر شده ايم . آگاهي از اين شرايط و مراحل ، هم براي قانونگذار و هم براي مردم اهميت فراواني داشته و گام نخست به شمار مي رود. تامل در اين شرايط ، هم بيانگر حساسيت موضوع و هم نشانگر دقت نظر فقيهان مي باشد. در ميان فقهاي معاصر، بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران از معدود فقيهاني است که با بررسي فروعات و زواياي مختلف امر به معروف و نهي از منکر فتاواي مهمي را در اين زمينه در «تحرير الوسيله » ذکر کرده است . براي پرهيز از تفصيل زياد تمرکز ما بر آراي امام خميني خواهد بود هرچند در صورت لزوم به ديدگاههاي ديگر فقيهان از جمله فقهاي اهل سنت نيز اشاره خواهيم کرد.

يکم . ملاحظات شرعي

پيش از بيان آنچه که مربوط به قلمرو شرعي است ، مناسب است نکات زير نيز مورد توجه

قرارگيرد:

١. امر و نهي براي مسلمانان. مروري بر آيات و روايات در موضوع مورد بحث نشان مي دهد کهاين وظيفه متوجه مسلمانان است نه غير آنان. همه مؤمنان بايد امر کننده به معروف ها و نهي کننده از منکرها باشند. تعبير«امت »در آيه١١٠ سوره آل عمران٢١٢، و نيز آيه١٠٤ همين سوره٢١٣، تصريح بهمردان و زنان مومندر انجام اين وظيفه در آيه٧١سوره توبه٢١٤و تاکيد بر پيرويمسلماناناز دستور پيامبر به انجام امر به معروف و نهي ازمنکر در آيه١٥٧ سوره اعراف،٢١٥همگي دلالت بر اين

٢١٢«کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»

٢١٣«و لتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر»

٢١٤«المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر»

٢١٥«الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التورة والانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر»

دارند که مخاطبان اين فريضه ، مسلمانان مي باشند. چنين برداشتي نيز از آيه اخير از سوي برخي از مفسران صورت گرفته است .٢١٦از برخي آيات ديگر نيز مي توان دريافت که انجام اين وظيفه

217

دستوري است که صرفا متوجه مسلمانان است .

٢. زنان دوشادوش مردان.قلمرو شرعي موضوع مورد بحث ، زنان را همانند مردان دربر مي گيرد.

قرآن به صراحت بر همدوشي زن و مرد در انجام اين مهم تأکيد دارد. «المؤمنون والمؤمنات

بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزکوة ويطيعون الله ورسوله ...»٢١٨. امير مومنان علي عليه السلام در ارتباط با اين آيه ، پس از تبيين دليل تقدم امر به معروف و نهي از منکر بر نماز و زکات، برخي از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر را اين گونه شمارش مي کند: «دعوت به اسلام, رد مظالم , درگيري با متجاوز و ستمگر, تقسيم صحيح ثروتهاي عمومي, گرفتن حقوق مالي از آنها که بايد بدهند و رساندن آنها به مصارفي که بايد در آنها صرف شود»٢١٩با تامل در موارد شمارش شده از سوي حضرت، روشن مي گردد که تاکيد قران بر اشتراک زن و مرد در انجام اين مسؤوليت , به معناي پذيرش حضور زنان در طيف بسيار وسيعي از امور اجتماعي و سياسي است . فقهاي اسلام نيز که در ابواب و کتابهاي امر به معروف و نهي از منکر, شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر را ذکر کرده اند، هيچ جا آن را مختص مردان ندانسته اند.

برخي از دانشمندان اسلامي با تامل در آيات قرآني بر اين باورند که قرآن در همه مواردي که مردان را مخاطب خود قرارداده، زنان را نيز مخاطب قرارداده همان گونه که در اموري چون ايمان، عمل ، علم ، تدبر، تفکر، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، دعوت به خير، سفارش به حق و صبر، انفاق

٢١٦طباطبايي ، الميزان في تفسير القرآن، ج٨، ص ٢٨١.

٢١٧نظير آيات سوره مبارکه عصر: «والعصر ان الانسان لفي خسر الاالذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» و آيه «ياايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط (النساء: ١٣٥) يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط (المائدة : ٨). در مورد روايات نيز مي توان به اين نمونه اشاره کرد: ...کان رسول الله ص يقول إذا أمتي تواکلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فلتأذن بوقاع من الله . (طوسي ، تهذيب الأحکام، ج٦، ص١٧٧).

حديث درمورد هشدار پيامبر نسبت به سهل انگاري امت خودش يعني مسلمانان در انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منکر مي باشد.

٢١٨توبه : ٧١.

٢١٩حرعاملي ، وسائل الشيعة ج : ١٦، ص١٣٠، حديث ٢١١٦٠: في تحف العقول عن الحسين ع قال و يروي عن علي... و ذلک أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر دعاء إلي الإسلام مع رد المظالم و مخالفة الظالم و قسمة الفي ء و الغنائم و أخذ الصدقات من مواضعها و وضعها في حقها.

و هجرت در راه خدا، برخورد يکساني نسبت به زنان و مردان داشته است .٢٢٠تاريخ اسلام نيز بر اين همدوشي و حضور موثر زنان مسلمان در صحنه هاي مختلف اجتماعي و سياسي گواهي مي دهد که اعتراض حضرت فاطمه به حکومت وقت , رفتن به در خانه مهاجران و انصار و اثبات حقانيت علي(ع) يک نمونه از اين هاست .

با عنايت به آن چه ذکرشد، امر به معروف و نهي از منکر براي هر مسلماني با وجود شرايط آن، نه تنها مشروع، بلکه ضروري و واجب مي باشد و شرعا نمي تواند از زير بار مسئوليت آن شانه خالي کند.٣.عدم اشتراط عدالت براي امر و نهي کنندگان.هر زن و مرد مسلماني هرچند که عادل نباشند، با وجود شرايط ، بايد وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهند. حتي در صورتي که فرد خود ترک واجب مي کند يا مرتکب حرامي مي گردد بر او واجب است که ديگران را به همان واجب امر و از همان حرام نهي کند٢٢١. اين امر نشان مي دهد که نظارت هاي مردمي در اسلام صرفا رويکردي اخلاقي ندارند. اگر فرد وظيفه اي را که متوجه خود اوست انجام نداد نمي تواند در همين مورد نسبت به ديگران از خود سلب مسئوليت کند، اگر خود مرتکب کار زشتي شد نمي تواند و نبايد در برابر کار زشتي که از ديگران سرمي زند با اين بهانه که خودم گرفتارم بي تفاوت باشد. اگر در چنين مواردي احتمال تاثير وجود دارد، همين اندازه براي وجوب کافي است و چه بسا همين امر و نهي ، ديگران را از کار حرام بازدارد و در اين صورت غرض از امر و نهي تحقق يافته است .

دوم. محدوديت هاي شرعي

تعرض به حريم خصوصي ديگران

در فصل اول گفتيم که «حريم خصوصي » اصطلاحي است که در فقه مسبوق به سابقه نيست و آن چه وجود دارد مساله «حريم » است . آري در فقه اسلام مي توان اموري چون حق مالکيت ، اصل برائت ، ممنوعيت تجسس ، تفتيش ، فاش کردن عيوب ديگران، استراق سمع ، غيبت و ورود بدون اجازه به منزل ديگران را از جمله موارد دفاع از حريم خصوصي به شمار آورد. با عنايت به همين مساله هست که برخي موضع گيري اسلام در مقوله حريم خصوصي را«تحويل گرايانه » دانسته

222اند.

٢٢٠دروزة، التفسير الحديث ، ج٨، ص ١٠٦

٢٢١ر.ک: تحرير الوسيله ، همان، الشرط الرابع - أن لا يکون في إنکاره مفسدة، ص ٤٧٦، مساله ٢٠.

٢٢٢ر.ک: انصاري، حقوق حريم خصوصي ، ص ٥.

در هر صورت، آن چه به عنوان حريم خصوصي افراد مطرح است٢٢٣داراي مصونيت بوده و ديگران حتي در صورتي که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصيت مي باشند، نمي توانند به قصد نهي از منکر مداخله کنند. قرآن کريم مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آوردهايد، به خانه هايي که خانه هاي شما نيست داخل مشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام گوييد. اين براي شما بهتر است ، باشد که پند گيريد».٢٢٤خداوند با تعبير لا تدخلوا بيوتا غير بيوتکم حتي تستأنسوا، مومنان را از ورود بدون اجازه در ملک ديگران نهي فرموده است . استيناس در اين جا به معناي اذن گرفتن مي باشد و مراد اين است که وارد خانه نشويد تا آن که بواسطه اجازه گرفتن انس

225

بگيريد...

به فتواي امام خميني تنها در نهي از منکرهاي بسيار مهم نظير جلوگيري از کشتن انسان بي گناه مي توان به محل کار يا منازل افراد وارد شد و در ساير موارد، اين گونه اقدامات حرام مي باشند. «اگر جلوگيري از منکر متوقف بر ورود بدون اجازه به داخل خانه يا ملک ديگري يا تصرف دراموال وي از قبيل فرش و رختخواب باشد، در صورتي جائزاست که منکر به قدري مهم باشد که خداوند راضي به ارتکاب آن نيست نظير کشتن انسان بي گناه ، و اما در غير اين گونه موارد، تصرف در ملک ديگران مشکل است هرچند که بعيد نيست بعضي از مراتب تصرف در بعضي از منکرات

226

جائز باشد».

شايد بتوان از باب الغاي خصوصيت يا تنقيح مناط، حکم عدم جواز را نسبت به موارد ديگري از قبيل وسايل نقليه افراد و بازرسي از آنها تسري داد با اين توضيح که منزل افراد يا محل کار آنان خصوصيتي ندارند و آن چه مهم است عدم تعرض به حريم خصوصي افراد مي باشد که مي تواند مصاديق متعدد داشته باشد.

امام خميني در تاريخ ٢٤ آذر سال١٣٦١ در فرمان هشت ماده اي معروف خود، بر رعايت شديد حريم خصوصي مردم تاکيد ورزيدند. بندهاي پنجم و ششم اين فرمان که نشانگر ميزان دغدغه بنيان گذار جمهوري اسلامي نسبت به حقوق مردم و رعايت ضوابط شرع مقدس اسلام مي باشد براستي تامل بر انگيز است . به اعتقاد بنيانگذار انقلاب اسلامي : «هيچ کس حق ندارد در مال کسي

٢٢٣اينکه حريم خصوصي در فقه شيعه چه قلمروي را شامل مي شود و نيز بررسي اين موضوع که چه تفاوتي ميان حريم خصوصي در فرهنگ اسلامي با فرهنگ غربي وجود دارد، از دايره مباحث اين پژوهش خارج مي باشد.

٢٢٤يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتکم حتي تستأنسوا و تسلموا علي أهلها ذلکم خير لکم لعلکم تذکرون (نور: ٢٧)

٢٢٥و الاستيناس الإيذان فالمعني حتي تستأنسوا بالإذن و قال مجاهد حتي يستأنسوا بالتنحنح و الکلام الذي يقوم مقام الاستئذان.(راوندي، فقه القرآن، ج٢، ص١٣٠)

٢٢٦تحرير الوسيلة ، ج١، کتاب الامربالمعروف، المرتبة الثالثة : الإنکار باليد، مسألة ٤، ص٤٨٠

چه منقول و چه غيرمنقول و در مورد حق کسي دخل و تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حکم از نظر شرعي .

هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده ولو براي يک نفر فاش کند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير

227

شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشد».

تجسس در امور ديگران

هرچند ممنوعيت تعرض به حريم خصوصي شامل ممنوعيت تجسس نيز مي شود اما اهميت اين موضوع به اندازه اي است که نگاه مستقل به آن شايسته است . خطاب قرآن به مومنان در اين زمينه چنين است : «اي کساني که ايمان آوردهايد، از بسياري از گمانها بپرهيزيد که پاره اي از گمانها گناه است ، و جاسوسي مکنيد».٢٢٨به نظر مي رسد مراد از تجسس در آيه ، جست و جو براي يافتن عيبها و لغزش هاي ديگران باشد. در برخي از کتب روايي در زمينه نهي از چين کاري، فصل مستقلي اختصاص داده شده است . از امام صادق از پيامبر گزارش شده است که فرمود: در جستجوي لغزشهاي مومنان نباشيد هر که چنين کند خداوند در مقام بررسي لغزشهاي او برخواهد

229

آمد و در اين صورت او را حتي در درون خانه اش رسوا خواهد نمود.

گزارش کرده اند که شبي خليفه دوم در حال گشت زني در مدينه ، از خانه اي صداي آواز مردي را شنيد, از ديوار وارد خانه شد و گفت : اي دشمن خدا، آيا تصور کرده اي در چنين حالي خداوند گناهت را مي پوشاند؟ مرد گفت : اي امير مومنان شتاب مکن , اگر من يک گناه کردم تو مرتکب سه گناه شدي: خداوند از تجسس نهي کرد و تو کردي, خدا فرمود از در خانه وارد شويد و تو از

٢٢٧صحيفه امام، ج١٧، ص١٤١. فرمان هشت ماده اي امام درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامي شدن روابط و قوانين .

٢٢٨يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا(حجرات : ١٢)

٢٢٩عن محمد بن مسلم أو الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإن من تتبع عثرات أخيه تتبع الله عثراته و من تتبع الله عثراته يفضحه و لو في جوف بيته ( الکافي ج ٢ ص ٣٥٥ حديث ٥). و نيز ر.ک: وسائل الشيعة ج : ١٢ ص : ٢٧٤، باب تحريم إحصاء عثرات المؤمن و عوراته لأجل تعييره بها.

ديوار آمدي، و خدا فرمود هرگاه خواستيد به خانه اي درآييد اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام

230

گوييد و تو بدون اذن وارد شدي .

همان گونه که در فصل اول ياد آور شديم يکي از تفاوتهاي مهم نظارت مردمي غير رسمي که از آن به امر به معروف و نهي از منکر نام مي بريم با نظارتهاي رسمي آن است که نظارت رسمي از روي علم و عمد صورت مي گيرد ولي نظارتهاي دسته اول تصادفي هستند. مردم اگر در جايي با معروف ترک شده يا منکر انجام شده روبرو شوند، در اين حالت وظيفه نظارتي آنان ايجاب مي کند که امر به معروف و نهي از منکر کنند. براين اساس در نظارتي که بر مبناي امر به معروف و نهي از منکر صورت مي گيرد از نظر شرعي ، حق تحقيق ، تفحص و تجسس براي هيچ کس وجود ندارد و حساب اين گونه نظارتها از نظارتهاي پنهاني بر اعمال کارگزاران يا ماموران يا مراقبتهاي امنيتي نسبت به خرابکاران و فتنه گران جدا مي باشد. شهيد مطهري يکي از عوامل کمرنگ شدن اصل امر به معروف در ميان مسلمانان را نوع رفتار آنان مي داند و مي گويد: «اين خود ما بوديم که اين اصل را به صورتي درآورديم که مردم را بيزار کرديم و اين اصل را فراموشانديم ... ما فقط در مورد منکراتي که علني است و به آنها تجاهر ميشود حق تعرض داريم . ديگر حق تجسس و مداخله در اموري که مربوط به زندگي خصوصي مردم است نداريم . ولي در گذشته نزديک يک عده مردم ماجراجو و شرور بالطبع که ميخواستند ماجراجويي کنند و حساب خردههاي خود را

231

با ديگران صاف کنند، اين اصل مقدس را دستاويز قرار ميدادند».

البته اين که انسان حق تجسس نسبت به گناهان مخفي ديگران را ندارد منافات با اين هم ندارد که اگر به صورت اتفاقي متوجه گناه فردي شد يا بعد از تجسس حرام از آن اطلاع پيدا کرد، با رعايت شرايط و مراتب اين فريضه مي تواند يا واجب است وظيفه نهي از منکر را انجام دهد. دليل اين امر را مي توان «اطلاق ادله امر به معروف و نهي از منکر» و نيز « فلسفه تشريع امر به معروف و نهي از منکر » دانست . ادله وجوب اين فريضه ، مقيد به «علني بودن» نيست ، اين امر گوياي آن است که امر به معروف و نهي از منکر چه در مواردي که معروفي به صورت مخفي ترک مي شود و چه مواردي که معروفي به صورت آشکار ترک مي گردد واجب باشد. فلسفه امر به معروف و نهي از منکر نيز اقتضا مي کند که وجوب امر به معروف و نهي از منکر اختصاص به گناهاني که به صورت آشکار

٢٣٠المتقي الهندي، کنزالعمال , ج٣, ص٨٠٨, حديث ٨٨٢٧. و نيز در موارد مشابه ر.ک: حديث ٨٤٨٠ و ٨٤٨٥. و نيز ر.ک: حلي ، نهج الحق و کشف الصدق، ص٢٧٩ -٢٧٨. اين داستان را غزالي نيز در کتاب احياء علوم الدين ، ربع عادات، بخش امر به معروف و نهي از منکر آورده است .

٢٣١مطهري، مجموعه آثار، ج٢٠، ص١٩٩-٢٠٠.

انجام مي شود، نداشته باشد. زيرا خداوند از هرگونه ابتلاي بندگانش به گناه ناخشنود است و اين عدم رضايت اختصاصي به شيوع گناه در جامعه ندارد بر اين اساس آيات و رواياتي که ما را از تجسس در زندگي ديگران بر حذر مي دارد، تنها بر «حرمت تجسس » دلالت دارند. حتي اگر اين تجسس با انگيزه خير خواهانه صورت پذيرد اما از ادله «حرمت تجسس » ممنوعيت امر به معروف نسبت به کساني که مخفيانه واجبي را ترک يا حرامي را انجام مي دهند و شخصي به طور اتفاقي از آن آگاه مي شود، استفاده نمي شود. بدين ترتيب با آنکهتجسس در امور شخصي و حريم خصوصي ديگران حرام است و انسان حق ندارد به بهانه امر به معروف و نيه از منکر در زندگي خصوص ديگران تجسس نمايد. اما اگر به طور اتفاقي يا حتي با انجام تجسس حرام از ابتلاي شخصي به گناه اطلاع پيدا کرد، وظيفه امر به معروف و نهي از منکر دارد، اما حق ندارد به بهانه امر به معروف و نهي از منکر گناه او را نزد ديگران افشا کند.

انجام منکر براي مبارزه با منکر

اگر در مواردي جلوگيري از حرام متوقف بر ارتکاب کار حرام از سوي افراد باشد وظيفه چيست ؟ به عبارت ديگر هنگامي که براي نهي از منکر، راهي جز انجام حرام از سوي فرد وجود نداشته باشد چه بايد کرد؟ به عنوان مثال اگر لازم باشد براي منع از ديدن فيلمي مستهجن ، ابتدا آن فيلم ديده شود يا براي جلوگيري از خوردن شراب، ظروفي که فرد از آن استفاده مي کند شکسته شود يا در وسيله نقليه اي که مورد استفاده براي کارهاي حرام قرارمي گيرد، نقص فني ايجاد شود، آيا از نظر شرعي مي توان اين گونه اقدامات را انجام داد؟ در يکي از استفتائات از رهبر انقلاب اسلامي آيه الله خامنه اي چنين آمده است : (سؤال١٠٨٣) «اگر در يکي از ادارههاي دولتي اختلاس از بيت المال صورت بگيرد و اين اختلاس استمرار داشته باشد و شخصي اين توانائي را در خود ببيند که اگر مسئوليت آن اداره را بر عهده بگيرد، ميتواند اين وضع را اصلاح کند، و اين کار هم فقط از طريق دادن رشوه به يکي از کساني که مسئول آن هستند، امکانپذير است ، آيا دادن رشوه براي جلوگيري از اختلاس در بيت المال، که در حقيقت دفع افسد به فاسد است ، جايز است يا خير؟ پاسخ : وظيفه اشخاصي که از تخلفات قانوني مطلع ميشوند، نهي از منکر با رعايت شرائط و ضوابط شرعي آن است ، و توسل به رشوه و راههاي غيرقانوني براي هر عملي هر چند به منظور جلوگيري از فساد، جايز نيست . البته ، با فرض وقوع چنين عمل خلاف شرع و قانون در کشوري که نظام اسلامي بر آن حاکم است ، وظيفه مردم به مجرد عجز شخصي از امر به معروف و نهي از

منکر ساقط نميشود، بلکه واجب است که به نهادهاي مربوط اطلاع داده و موضوع را پيگيري نمايند»٢٣٢. بدين ترتيب روشن مي گردد که شارع مقدس راضي نيست که ما براي گرفتار نشدن ديگران خود را گرفتار معصيت کنيم و مبغوض بودن عمل حرام همچنان باقي است . آري موارد استثنايي حکم خاص خود را خواهند داشت .

بدين ترتيب هرگونه تصرف ناروا در اموال ديگران به بهانه امر به معروف و نهي از منکر جايز نمي باشد. در اين زمينه مي توان به «قاعده تسلط » استناد نمود. اين قاعده فقهي ، برگرفته از روايت نبوي

«ان الناس مسلطون علي أموالهم » مي باشد. اين روايت گرچه به خاطر مرسله بودن از نظر سند داراي اشکال است٢٣٣اما استناد فقها به مفاد آن، ضعف سندش را جبران نموده است .٢٣٤سلطه انسان بر اموال خويش ، نافي هرگونه سلطه ديگران در اين اموال خواهد بود. علاوه بر اين ، ممنوعيت تصرفات ديگران در اموال اشخاص را مي توان از لوازم و آثار مالکيت انسان بر اموال دانست . اين لوازم عبارتند از نافذ بودن تصرفات مالک و عدم جواز تصرفات ديگران در اموال.

فتواي امام خميني در زمينه آسيب رساندن به اموال ديگران از باب نهي از منکر چنين است : «اگر بطري شراب و يا جعبه آلات قمار را بشکند، در حالي که در دفع منکر نيازي به چنين کاري نبوده است ، ضامن است و کار حرامي را انجام داده است ».٢٣٥و «اگر در نهي از منکر از مقدار لازم تجاوز کرد و اين امر خسارتي را بر فاعل منکر وارد کرد، نهي از منکر کننده ضامن است و در تعدي خود

236

مرتکب حرام شده است » .

دليل ديگر بر عدم جواز چنين اقداماتي اين است که در اسلام، هدف وسيله را توجيه نمي کند. ما مجاز نيستيم براي رسيدن به اهداف خود هرچند مقدس باشند از هر وسيله اي بهره گ رييم . اين

٢٣٢ماخذ: سايت راه بهشت ، پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به معروف استان اصفهان.

www.rahebehesht.org

٢٣٣و قال ص: الناس مسلطون علي أموالهم ، احسايي ، عوالي اللآلي ج ١ ص٤٥٧.

٢٣٤و هي و ان کانت مرسلة لکنها مجبورة بعمل الأصحاب قديما و حديثا، و استنادهم إليها في مختلف أبواب الفقه(مکارم شيرازي، القواعد الفقهية ج٢، ص٢٢)

٢٣٥تحرير الوسيله ، همان، مساله ٦.

٢٣٦همان، مساله ٧. اين استفتاء نيز از آيه الله خامنه اي شده است : (سؤال١٠٦٦) من در يکي از بيمارستانها به کار مقدس پرستاري مشغولم ، گاهي در بعضي از قسمت هاي محل کارم ملاحظه ميکنم که تعدادي از بيماران به نوارهاي موسيقي مبتذل و حرام گوش ميدهند، من آنان را نصيحت ميکنم که اين کار را نکنند و بعد از نصيحت مجدد آنان، چنانچه بي اثر باشد، نوار را از ضبط صوت بيرون آورده و پس از پاک کردن، آن را به آنان بر ميگردانم ، آيا اينگونه برخورد جايز است يا خير؟ پاسخ : محو محتويات باطل براي جلوگيري از استفاده حرام از نوار، جايز است ، ولي اين کار منوط به اجازه مالک يا حاکم شرع است . (برگرفته از پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به معروف استان اصفهان.www.rahebehesht.org)

قاعده کلي در موضوع امر به معروف و نهي از منکر نيز صادق مي باشد. نمي توان با کار ناشايست مانع از انجام کار ناشايست ديگران شد. اين قاعده استثنايي هم دارد و آن در موردي است که دفع افسد جز از طريق فاسد ممکن نباشد. «جائز نيست براي نهي از منکر از عملي حرام نظير ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگيرد. آري اگر منکر عملي باشد که شارع در هيچ شرائطي راضي به آن نيست نظير کشتن نفس محترمه وکارهاي قبيح و گناهان کبيره اي که مايه هلاکت است جائز است بلکه اگر جلوگيري از چنان منکري جز به وسيله آنگونه محرمات حاصل نمي شود، ارتکاب آنها

237

براي جلوگيري از منکرات بزرگتر واجب است ».

برخورد با منکرات مورد اختلاف

احکام شرعي در يک تقسيم بندي در دو گروه ضروريات شرعي و فتاواي شرعي قرار مي گيرند.

اموري چون وجوب نماز، روزه، زکات، حجاب و حرمت شرب خمر و زنا از ضروريات اند.

برپاداشتن اين دسته از واجبات و نيز جلوگيري از اين دسته از محرمات، که در معروف بودن يا منکربودن آنها اتفاق نظر وجود دارد، وظيفه هر مسلماني است . گروه دوم نظرات و فتاواي فقهي است . ديدگاه فقيهان به عنوان متخصصان امور ديني ، ترجماني از احکام شرع است و بدون شک ديگران براي دستيابي به احکام شرع، راهي جز تقليد از آنان ندارند.٢٣٨از آن جا که فقيهان، گاه در مباني ، گاه در منابع و گاه در شيوه هاي استنباط احکام شرع با يکديگر اختلاف نظر دارند، احتمال اختلاف فتوا ميان آنان دور از انتظار نخواهد بود، اين جاست که گاه فقيهي فتوا به حرمت چيزي مي دهد و فقيه ديگر فتوا به عدم حرمت آن؛ فقيهي فتوا به وجوب چيزي مي دهد و فقيهي ديگر فتوا به عدم وجوب آن. به عنوان مثال اگر يکي از مراجع تقليد، تراشيدن ريش را منکر و حرام نداند ولي مراجع ديگر در اين زمينه احتياط کرده و يا فتوا به حرمت داده باشند، و يا اگر مرجعي فتوا به حرمت اقامه نماز جمعه در زمان غيبت دهد و مرجع يا مراجع ديگري فتوا به جواز آن، چه

بايد کرد؟. به نظر مي رسد در چنين مواردي هر فرد با دو وظيفه روبروست :

يک.وظيفه عملي خود بر اساس نظر مرجع تقليدش دو.وظيفه امر به معروف و نهي از منکر نسبت به ديگران.

در مورد وظيفه اول–به جز موارد استثنايي - هرکس مطابق فتواي مرجع تقليد خود عمل خواهد کرد و در پيشگاه خداوند معذور و ماجور خواهد بود. اما در موارد اختلاف فتوا چگونه مي توان به

٢٣٧تحرير الوسيلة ، کتاب الامر بالمعروف، ج١، المرتبه الثانيه ، ص ٤٧٨، مسألة ٥. امام خميني در اولين بخش از کتاب امر به معروف مي گويد« اگر برپايي واجب يا ازبين بردن منکري متوقف بار انجام حرامي باشد بايد ديد اهميت کداميک بيشتر است . همان، القول في أقسامهما و کيفية وجوبهما، ص ٤٦٥، مسألة ٩.

٢٣٨به استثناي راه احتياط که راهي مشکل و طاقت فرساست .

وظيفه امر به معروف و نهي از منکر در قبال ديگران عمل کرد؟ در اين جا بسته به اين که معروف ها يا منکرها فردي يا اجتماعي باشند، وظيفه متفاوت خواهد بود.

معروف و منکرهاي فردي:در اين گونه از موارد ما نمي توانيم افراد را از کاري نهي کنيم که چه بسا در نظر مرجع تقليدشان حرام نمي باشد زيرا اساسا اين عمل براي آنان منکر محسوب نمي شود.

«اگر عملي حکمش مورد اختلاف باشد و اين احتمال وجود داشته باشد که نظر اجتهادي يا تقليدي انجام دهنده عمل يا ترک کننده آن، متفاوت با نظر ديگران بوده و آن چه را انجام داده در نظرش جايز است در اين صورت امر و نهي ، واجب نيست بلکه نهي از منکر جايز نمي باشد چه رسد به اينکه فرد نسبت به نظر اجتهادي يا تقليدي ديگري، علم داشته باشد».٢٣٩در برخي از موارد حتي در صورتي که اتفاق آراء در مورد حرمت چيزي وجود دارد باز نهي از منکر ضرورتي ندارد و اين در جايي است که انجام دهنده، عالم به حکم ولي جاهل به موضوع بوده است به عنوان مثال نمي

240

دانسته که مايع در ظرف شراب است و آن را نوشيده است .

معروف و منکرهاي اجتماعي: در صورتي که در اين موارد ميان فقيهان اتفاق نظري وجود نداشته باشد همان گونه که قبلا بررسي کرديم گزينه هاي پيش رو عبارتند از: تبعيت هر مقلد از فتاواي مرجع خود؛ تبعيت همگان از يک مرجع تقليد در تشخيص معروف و منکرهاي اجتماعي ؛ تبعيت از راي اکثريت مراجع و تبعيت از راي ولي فقيه .

حاکم اسلامي که در مقام ولايت امت قراردارد به لحاظ اشرافي که نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي دارد در جايگاهي قرارگرفته است که علي القاعده ديدگاه او نسبت به ديگران صائب تر خواهد بود. نظم عمومي نيز ايجاب مي کند که در اين گونه از مسائل ، راي وي فصل الخطاب قرارگيرد و مسلمانان در امر به معروف و نهي از منکر خويش ، نظرات وي را مبناي عمل خود قراردهند.

اگر از نظر امام خميني تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي حرام و يکي از مصاديق منکرات اجتماعي باشد و مرجع تقليد ديگري اين گونه تخلفات را حرام شرعي نداند آيا مقلدان وي شرعا مي توانند چنين کاري را «منکر» ندانند؟ آيا اگر خود مرتکب چنين تخلفي شدند يا مرتکبان را نهي نکردند، از نظر شرعي معذورند؟! ما با انبوهي از امور اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و اقتصادي مواجه هستيم که با توجه به مصالح و مقتضيات زمان و مکان متعلق امر و نهي قوانين حکومت اسلامي

٢٣٩تحرير الوسيلة ، ج١، کتاب الامر بالمعروف، القول في شرائط وجوبهما، ص ٤٦٦، مسألة ٢.

٢٤٠همان، ص ٤٦٧، مسألة ٤.البته در چنين مواردي، نهي کردن اشکال شرعي نيز ندارد و در پاره اي از موارد به جهت اهميت موضوع چه بسا نهي ، وجوب شرعي خواهد داشت .

قرار مي گيرند و چه بسا در بسياري از موارد آراء فقهي برخي از مراجع بزرگوار تقليد با اين قوانين همسويي نداشته باشد، آيا مقلدان اين بزرگواران مي توانند اين قوانين را خلاف شرع و منکر تلقي کنند؟ آيا مجازند از باب امر به معروف و نهي از منکر به مقابله با آن برخيزند؟ پاسخ مثبت به اين پرسشها معنايي جز هرج و مرج و تجويز مبارزه با مقررات دولتي که نوعي مقاومت منفي در برابر نظام است نخواهد بود.

اين ها از مباحث بسيار مهمي هستند که لازم است از ابعاد مختلف مورد بررسي قرارگيرند. امروزه کمتر کسي را مي توان يافت که با نظام بانکي در ارتباط نباشد؛ «ربا» به طور مسلم يکي از منکرات اقتصادي در اسلام است ؛ حال اگر در قانون بانکداري اسلامي مورد تاييد حاکم اسلامي ، برخي معاملات مصداق معاملات ربوي شناخته نشوند و همين معاملات در نظر برخي از مراجع تقليد، ربوي باشند چه بايد کرد؟ در چنين مواردي آن چه به شخص مراجع و مقلدان آنها مربوط مي شود معلوم است . اگر اين معاملات را ربوي مي دانند مجاز به انجام آن نيستند ولي آيا مي توانند ديگران را از انجام آن نهي کرده به مقابله با آن برخيزند؟

در پايان اين قسمت مناسب است با ديدگاه علماي اهل سنت نيز آشنا شويم . امام محمد غزالي مي گويد: «منکر بودن منکر بايد از راهي غير از اجتهاد معلوم باشد بر اين اساس هر امري که مورد اجتهاد باشد، امر به معروف و نهي از منکر ندارد. حنفي نمي تواند شافعي مذهب را به خاطر خوردن حيوان درنده يا حيواني که به هنگام ذبحش نام خدا را بر زبان نياورده اند، نهي از منکر کند. شافعي نيز نمي تواند حنفي را در مورد نوشيدن نبيذي که مست کننده نيست نهي کند...آري اگر کسي که شافعي مذهب است ، فرد ديگري از همين مذهب را در حال نوشيدن نبيذ يا ازدواج

241

بدون اذن ولي مشاهده کند، اظهر آن است که مي تواند نهي از منکر کند».

يوسف قرضاوي نيز آنچه را غزالي گفته است به بياني ديگر و با مثالهاي ديگر بازگومي کند: «آنچه را که علما در گذشته و حال در جواز يا عدم جواز آن، اختلاف دارند از قلمرو منکر خارج است بدين ترتيب اگر علما در مورد حکم عکس برداري، يا غناي با ابزار يا بدون ابزار يا بازبودن صورت و دستان زن تا مچ ، يا قضاوت زن و نظاير آن اختلاف نظر داشته باشند، براي هيچ فرد يا گروه مسلماني جايز نيست که يکي از دو راي را مبنا قراداده و ديگران را به آن مجبورکند. در چنين مواردي راي اکثريت نيز راي اقليت را از اعتبار نمي اندازد حتي اگر کسي که راي مخالف دارد يک نفر از مجتهدان باشد؛ چه بسيارند آرائي که در دوره اي مهجور بوده و در دوره ديگري مشهور شده اند...منکري که لازم است با آن مبارزه شود بايد منکر واضح و مسلمي باشد که همه

٢٤١غزالي ، احياء علوم الدين ، جلد ٢، کتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر، الرکن الثاني للحسبة ، الشرط الرابع : ان يکون کونه منکرا معلوما بغير اجتهاد...، ص ٣٠٠.

مسلمانان در منکر بودن آن اتفاق نظر داشته باشند؛ در غير اين صورت، باب شري گشوده مي شود که پاياني براي آن نيست زيرا هرکس که چيزي به نظرش مي آيد درصدد خواهد بود که ديگران را بر آن مجبورکند»٢٤٢. وي در ادامه اين بحث به اين نکته مهم اشاره مي کند که : «در فقه مسلم است که حکم امام يا قاضي در امور اختلافي رافع اختلاف مي باشد و امت ملزم به پيروي از آنند و به همين جهت اگر قواي حکومت شرعي ، قول يکي از امامان چهارگانه در اين دسته از امور را مبنا

243

قراردهند واجب است از آن تبعيت شود و صف مسلمانان متفرق نگردد» .

وجود خطر و ضرر (وجود مفسده)

در امر به معروف و نهي از منکر، يک اصل اساسي همواره بايد مد نظر قرارگيرد؛ هرگاه پيامد نهي از منکر، وقوع منکري بزرگتر و داراي اهميت بيشتر باشد، نبايد بدان اقدام کرد. اگر منکري برود و منکر ديگري بزرگتر از آن جاي آن را بگيرد نقض غرض شده و از نظر عقل مردود است . به عنوان مثال خونريزي و آبروريزي از منکرات بسيار بزرگ در اسلام مي باشند؛ اسلام اهميت ويژه اي براي جان و عرض و آبروي انسان قائل است . در مکتب اسلام، حيثيت و جان انسان بويژه انسان مسلمان از حقوق بنيادين بشر تلقي شده اند و صيانت از آنها به شدت مورد تاکيد قرارگرفته است به گونه اي که تعرض به جان يا حيثيت انسان حتي از سوي خود شخص مجاز نمي باشد. جان و آبرو امانتي الاهي در دست بشر بوده و انسانها موظف به مراقبت از آنها مي باشند. ازاين رو در شرع مقدس اسلام خودکشي محکوم شده و حتي وارد آوردن ضرر و زيان به بدن نيز امري مذموم است . در موضوع مورد بحث اگر انجام چنين وظيفه اي براي انسان خطر جاني يا حيثيتي را به دنبال داشته باشد تکليف امر به معروف و نهي از منکر ساقط و بلکه در مواردي حرام مي باشد.

برخي از فقيهان بر اين باورند که قلمرو سقوط تکليف حتي شامل وارد آمدن خسارت مالي قابل توجه نيز مي شود.

«اگر بر جان يا آبروي خود يا جان يا آبروي مومنان بترسد،نهي از منکر حرام مي شود، و همچنين است ترس بر اموال مومنان در صورتي که قابل توجه باشد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلکه حتي يقين داشته باشد کهضرر مالي متوجه او مي شود، در صورتي که آن ضرر برايش مشقت آور نباشد ظاهرا نهي از منکر حرام نخواهد بود و اما اگر بحد مشقت و حرج برسد بعيد نيست حرام

244

باشد».

٢٤٢قرضاوي ، من فقه الدوله في الاسلام، ١٢١-١٢٢.

٢٤٣. همان، ص ١٢٣.

٢٤٤تحرير الوسيله ، کتاب الامر بالمعروف...الشرط الرابع:أن لا يکون في إنکاره مفسدة، ص ٤٧٢، مسألة ٤.

البته نبايد از نظر دورداشت که اين مورد نيز همانند ساير موارد استثنائاتي دارد. گاه معروف يا منکر به قدري داراي اهميت هستند که مسلمان با هر هزينه اي را در مورد آن بپردازد هرچند به قيمت جان يا آبرويش تمام شود.

«اگر معروف و منکر از امور مورد اهتمام شارع اقدس باشند نظير حفظ نفوس قبيله اي از مسلمانان وهتک نواميس آنان و يا محو آثار اسلام و نابودي حجت آن به طوري که باعث گمراه شدن مسلمانان و يا محو بعضي از شعائر اسلام شود مثل خانه خدا به طوري که آثار و جاي آن از بين برود و امثال اينگونه فسادها، بايد بين آن مفاسد و پيامدهاي امر به معروف و نهي از منکر مقايسه و آنچه مهمتر است حفظ شود، وصرف ضرر هرچند ضررجاني و يا حرج، باعث رفع تکليف نمي شود، بنابراين اگر برپايي دلائل اسلام به گونه اي که زمينه گمراهي از بين برود متوقف بر فداکردن جان و يا جانها باشد، ظاهرا اين امر واجب است تا چه رسد به اينکه بپاداري دين باعث واقع شدن

245

در حرج و ضرر غير جاني باشد».

تحقير از سوي امر و نهي شوندگان

يکي از اصول خدشه ناپذير که به شدت مورد تاکيد قرارگرفته است موضوع عزتمندي اسلام و مسلمانان مي باشد. قرآن در آيات فراواني اين مهم را گوشزد و آن را مطالبه کرده است . شايد از اين دستور خداوند به مومنان که اگر شنيديد آيات الاهي از سوي کساني مورد استهزا و تمسخر قرار مي گيرد، در مجلس آنان حاضر نشويد٢٤٦، بتوان استفاده کرد که رفتار مومنان بايد به گونه اي باشد که منافقان و کافران را از تمسخر آيات الاهي منصرف سازد. به عبارت ديگر، وظيفه مومنان حفظ قداست آيات الاهي است ؛ در اين صورت اگر اين قداست در مواردي بواسطه نهي از منکر کردن مومنان از سوي بي ايمانان شکسته شود، بدين صورت که واکنش تمسخر آميز آنان را به دنبال داشته باشد، نقض غرض خواهد بود. مسلمانان بايد در امر و نهي خويش به گونه اي عمل کنند که همگان بدانند عزت از آن خداوند، پيامبر و مومنان است٢٤٧. شايد بتوان مفاد آيه نفي سبيل

٢٤٥همان، ص٤٧٣، مسألة ٦. همچنين امام خميني در خصوص وظيفه علماي اسلام در برابر منکرات بزرگ نظير بدعت هاي ديني مي گويد: «اگر بدعتي در اسلام پديد آيد و سکوت علماء دين و رؤ ساي مذهب باعث هتک اسلام و ضعف عقايد مسلمانان گردد، واجب است به هر وسيله اي که برايشان ممکن است از آن بدعت نهي کنند، خواه نهي آنان مؤ ثر در ريشه کن شدن فساد باشد و خواه نباشد...و دراينگونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمي شود بلکه بايد اهم ومهم را ملاحظه کرد. (همان، مسألة ٧٧)

٢٤٦نساء:١٤٠

٢٤٧و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين (منافقون : ٨ ) :و [لي] عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است .

را در همين راستا مورد ارزيابي قرار داد.٢٤٨به نظر مي رسد رويکرد غيرتمندانه فقيهي چون امام

خميني در چنين مواردي بر اساس همين مباني مي باشد:

«اگر امر به معروف و يا نهي از منکر در موردي نسبت به بعضي باعث توهين به شريعت مقدس - هرچند از نظر ديگران- باشد، جائز نيست ، بويژه در صورتي که صرفا احتمال تاثير وجود داشته

249

باشد {نه علم به تاثير}مگر در امور مهم که البته موارد از نظر اهميت مختلف است » .

امر و نهي لجبازان

هدف از امر به معروف و نهي از منکر، از يکسو تحصيل يا تکميل ارزشها و امور شايسته و از سوي ديگر تعطيل يا تقليل مفاسد فردي و اجتماعي و امور ناشايست مي باشد. اگر شرايط به گونه اي باشد که امر و نهي نه تنها به اين هدف منتهي نمي شود بلکه نتيجه عکس مي دهد يعني به جاي آنکه سودمند باشد به ضد خود تبديل مي شود و سبب فساد مي شود، در اين صورت چنين امر و نهيي مشروعيت ندارد. متاسفانه در جامعه بيماردلاني هستند که چه بسا در برابر تذکرات مشفقانه و صادقانه نه تنها انعطاف و پذيرش مورد انتظار از خود نشان نمي دهند بلکه اين گونه برخوردها آنان را در موضع لجاجت و اصرار بيشتر بر انجام گناه قرار مي دهد؛ در اين صورت چه بايد کرد؟ به حکم عقل در چنين موارديوظيفه امر و نهي از دوش انسان برداشته مي شود. هدف از نهي ما جلوگيري از وقوع منکر و حرام در جامعه است ، اما اگر پيامد نهي از منکر، منکر بيشتر باشد، نبودش از بودش بهتر است زيرا نقض غرض خواهد شد. اگر معماگونه پرسيده شود در کجا به جاي نهي از منکر بايد امر به منکر کرد، پاسخ فقيهي چون امام خميني اين است که در همين جا! يعني جايي که شما با انسان لجوج و وارونه صفتي روبرو هستيد!. فتاواي زير به خوبي منعکس

کننده وظيفه مومنان در برخورد با وضعيتهاي خاصي از اين دست مي باشد:

«اگر بداند انجام دهنده فردي است که اگر نهي از منکرش کند بيشتر مرتکب مي شود و اگر امر به معروفش کند آنرا ترک مي کند، واجب است او را امر به منکر و نهي از معروف کند به شرطي که

250

محذور ديگري در بين نباشد».

به نظر حضرت امام، حتي احتمال تاثير منفي نهي از منکر نيز در اين گونه از موارد مي تواند موجب سقوط تکليف از دوش انسان شود. «اگر در امر به معروف يا نهي از منکر، هم احتمال

251

تاءثير مثبت و هم احتمال تاثير منفي وجود داشته باشد، ظاهرا واجب نيست ».

٢٤٨و لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا (نساء: ١٤١): و خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براي کافران راه

[تسلطي] قرار نداده است

٢٤٩تحرير الوسيلة ، ج١، کتاب الامر بالمعروف،القول في شرائط وجوبهما، ص ٤٦٧، مسألة ١٠

٢٥٠همان، الشرط الثاني - أن يجوز و يحتمل تأثير الأمر أو النهي ، مساله ١٣، ص ٤٧٠.

اگر چنين فرد لجبازي که پاسخ نهي از منکر را با انجام بيشتر منکرات مي دهد در کنار متخلف ديگري قرار گيرد که تاثيرپذيري مثبتي از نهي از منکر دارد ولي تمييز اين دو از يکديگر برايمان مقدور نباشد، باز هم تکليف ساقط است هرچند مي دانيم نهي از منکر، مانع از ارتکاب گناه از سوي يکي از آنان مي شود. «اگر اجمالا علم داشته باشيم که نهي از منکر، نسبت به يکي مانع از انجام گناه و نسبت به ديگري باعث اصرار بر گناه مي شود، نهي هيچ يک از آن دو واجب

252

نيست .

فروض مورد اشاره نشان مي دهد که امر به معروف و نهي از منکر علاوه بر شجاعت روحي و غيرت ديني ، نيازمند چه دقتها و ظرافتهايي است .

امر و نهي معذوران

يکي از نکات مهم در ارتباط با امر به معروف و نهي از منکر، توجه به وضعيت مخاطب مي باشد.

چه بسا فردي که به ظاهر در حال انجام کار خلاف شرع و حرامي است ، به خاطر داشتن عذر، مرتکب هيچ گونه حرامي نشده باشد. اگر کسي در ماه مبارک رمضان به خاطر بيماري يا سفر روزه نگيرد نمي توان او را نهي از منکر کرد زيرا در اين جا اساسا منکري وجود ندارد. اسلام در هر دو سوي مساله از خود حساسيت نشان داده است ، حساسيت نسبت به اين که در اثر بي تفاوتي مردم، احکام خداوند بر زمين بماند و حساسيت نسبت به اين که بي جهت کسي مورد امر و نهي قراربگيرد. زيبايي ها و ظرافتهاي اسلام را در همين ملاحظات بايد جست و جو کرد. اين گونه تربيت هاي ديني است که روحيه اعتدال را در ميان مومنان تقويت کرده، آنان را از گرايش به افراط و تفريط برحذر مي دارد. دو فتواي زير در اين رابطه جالب توجه مي باشد: «اگر کسي که حرامي را مرتکب مي شود ويا واجبي را ترک ميکند عذري شرعي يا عقلي داشته باشد، امر به معروف

253

ونهي از منکرش واجب نيست بلکه جائز هم نيست » .

«اگر احتمال دهد انجام دهنده حرام يا ترک کننده واجب عذري داشته است ، باز هم نهي او از منکر واجب نيست ، بلکه جواز آن محل اشکال است بنابراين اگر احتمال دهد که اين فردي که در رمضان روزه مي خورد مثلا مسافرباشد نهي او از منکر واجب نيست بلکه جوازش مشکل است ، بله اگر روزه خوردنش علني و باعث هتک حرمت احکام اسلام و جرئت پيدا کردن مردم در

254

ارتکاب حرام باشد، از اين جهت واجب است او را نهي کند».

٢٥١همان، مساله ١٧

٢٥٢همان، مساله ٢٠

٢٥٣تحرير الوسيلة ، ج١، کتاب الامر بالمعروف، الشرط الرابع:أن لا يکون في إنکاره مفسدة، مسألة ٢٢، ص ٤٧٥

٢٥٤همان، مسألة ٢٣.

به نظر مي رسد، ممنوعيت نهي از منکر در مواردي که احتمال معذور بودن افراد داده مي شود مبتني بر اصلحسن ظن به مومنان و حمل به صحت کردن کارهاي آنان مي باشد، امري که نهادينه شدن آن در جامعه بسياري از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

رعايت مراحل امر به معروف

امام صادق از امير مومنان نقل کرده است که کمترين درجه نهي از منکر، آن است که گناهکاران با چهره گرفته روبرو شوند.٢٥٥در سخن ديگري از علي عليه السلام آمده است : برخي از مردم کار زشت را ناپسند شمرده، با دست و زبان و دل خود به آن اعتراض مي کنند، اينان خصلتهاي نيک را به کمال رسانيده اند؛ بعضي با زبان و دل اعتراض مي کنند نه با دست [اقدام عملي ]، اينان دو خصلت از خصلتهاي نيک را گرفته و خصلتي را تباه ساخته اند؛ برخي ديگر، منکر را به دل زشت ميدارند ولي با دست و زبان خود اعتراض نمي کنند، اينان دو خصلت شريف تر را ضايع ساخته و به يک خصلت پرداخته اند؛ و [اما]گروهي نه با دست نه با دل و نه با زبان،نسبت به منکر

256

اعتراضي نمي کنند، اينان، مردگاني در ميان زندگان اند.

بر اساس فتاواي فقها، امر به معروف و نهي از منکر در سه مرحله «قلبي »، «زباني » و «عملي» صورت مي پذيرد.٢٥٧هريک از اين مراحل سه گانه به نوبه خود داراي مراتبي است که امر و نهي

٢٥٥«أدني الإنکار أن يلقي أهل المعاصي بوجوه مکفهرة» (طوسي ، تهذيب الأحکام، ج٦ ص١٧٧)

٢٥٦نهج البلاغه ، کلمه قصار ٣٧٤

٢٥٧معتزله براي امر و نهي چهار مرتبه و درجه در نظرگرفته اند. «سير اين مراتب نيز از خفيف به شديد است . چنانکه قاضي عبدالجبار، زمخشري، و ابن ابي الحديد به روشني بدان نظر داده اند. اين روند از قلب آغاز مي شود و سپس زبان، دست و در نهايت شمشير(تغيير منکر با توسل به قدرت) را در برمي گيرد و هر مرحله اي بايد پس از گذار از مرحله پيشين و بارعايت شروط و شرايط انجام پذيرد. (درآمدي بر بررسي تطبيقي امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه معتزله و ديگر فرق اسلامي ، علي آقاجاني قناد، فصلنامه کلام اسلامي ، سال پانزدهم ، مسلسل ٥٩، ص ٣٤-٣٤)

تعداد کمي از فقيهان شيعه ، امر به معروف و نهي از منکر را صرفا گفتاري دانسته و اقدام عملي در اين رابطه را

خارج از مفاد معنايي اين واژگان دانسته اند:

١. نراقي مي گويد «آن چه از نهي از منکر ثابت است همان منع گفتاري است زيرا حقيقت نهي همين است ».

(مستند الشيعة ، ج١٤، ص١٠٠). اما در کتاب «رسائل و مسائل » که به منزله رساله عمليه است ، استفتايي را اين گونه پاسخ مي دهد:« بر هر کس از مکلفين از بابت امر به معروف و نهي از منکر ... لازم است که ابتداء اهل و عيال خود را اگر نادان و جاهل باشند ترغيب و امر کنند به آموختن مسائل واجبات و محرمات به قدر ضرورت ... و بعد از آموختن سعي نمايد در به جا آوردن آنها و ابتدا به موعظه و ارشاد و رفق و مدارا ايشان را بر تحصيل و به جا آوردن بدارد و اگر مسامحه کنند باز موعظه و نصيحت کند و اگر يقين نمود که به رفق و مدارا اثر نميکند به زبان ايشان را برنجاند و اگر فائده نکرد تهديد و تخويف نمايد و اگر فائده نبخشيد تنبيه جزئي کند، مثل تنبيهي که اطفال

کنندگان بايد ترتيب اين مراتب را در هر مرحله رعايت کنند٢٥٨. متاسفانه بيشترين آسيب هايي که به امر به معروف و نهي از منکر وارد شده به خاطر عدم توجه به مراحل و مراتب اين فريضه بزرگ

را در تعليم ميکنند. و اما سياسات که در امر به معروف و نهي از منکر رسيده مثل اين که تارک الصلاة را در مرتبة چهارم بايد کشت يا تعزيرات شرعيه و حدود پس آنها وظيفة مجتهد جامع الشرايط است و تکليف ديگران نيست و اگر به موعظه و نصيحت و تهديد و تخويف فائده نکند و باز در امتثال واجبات و اجتناب محرمات کوتاهي کند مکرر کنند نصيحت را وسعي کنند و وعده دهند إن شاء الله خدا هم اعانت ميکند.(رسائل و مسائل ، ج١، ص

(.223-222

٢. محقق سبزواري مي گويد: «عموماتي که در وجوب امر به معروف و نهي ازمنکر وارد شده اند دلالت بر امر و نهي عملي ندارند زيرا امر و نهي مختص به الفاظ مي باشد نه افعال». (کفاية الأحکام، ج١، ص ٤٠٨). البته ايشان نيز بلافاصله به گونه اي خود را با ساير فقيهان همسو کرده و مي گويد: «آري مي توان بر جواز امر و نهي عملي ، به احاديثي که برخي برخ ديگر را پشتيباني مي کنند و نيز به اصل و به رواياتي که بر مذمت تعطيل حدود دلالت دارند و به رواياتي که بيانگر تلاش براي جلوگيري از معصيت خداوند بر روي زمين اند و روايتي که سيد رضي در نهج البلاغه و ...استدلال نمود. (همان، ص٤٠٨-٤٠٩)

٣. آيه الله شيخ جواد تبريزيبا استناد به ادله حرمت ايذاء و اضرار و تعرض به غير، معتقد است که نهي عملي چه به صورت ضرب و چه به صورت جرح، داخل در عنوان نهي از منکر نمي باشد. اين فقيه رواياتي را که ظهور در نهي عملي دارند از نظر سند و دلالت ، ضعيف و غير قابل اعتماد دانسته است . (إرشاد الطالب إلي التعليق علي المکاسب ، ج٣، ص٤٦-٤٧).. اين سخن قابل مناقشه است ، زيرا ادله حرمت ايذاء، ارتباطي به شمول يا عدم شمول نهي عملي در نهي از منکر، ندارند. ايشان در چند سطر بعد اشاره کرده اند که نهي عملي چون در تزاحم با حرمت ايذاء قرار گرفته است بايد از ميان اين دو، اهم را انتخاب نمود. (همان، ص٤٧) اين امر به خوبي دلالت مي کند که عنوان نهي از منکر، به خودي خود، شمول معنايي داشته اما به جهت تزاحم با دليل مهم تر نمي توان به آن ملتزم بود. بنابر اين ، تقدم يکي از متزاحمين بر ديگري ، نافي شمول نهي از منکر نسبت به نهي عملي نمي باشد. در هر صورت، اين فقيه نيز معتقد است که هرچند از طريق روايات، اين شمول را نمي توان استفاده کرد ولي از قرآن با توجه به آيه «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسکم و أهليکم نارا» مي توان وجوب نهي عملي را در مورد نزديکان خود بلکه نسبت به ديگران استفاده نمود. (همان، ص٤٧-٤٨). آيت الله تبريزي در «صراط النجاه» زدن را که يکي از مصاديق نهي عملي است خارج از مراتب امر به معروف و نهي از منکر مي داند. به اعتقاد ايشان امر و نهي ظهوري در «زدن» ندارند. آري اگر اين کار از سوي پدر يا مادر يا ديگر خويشاوندان انجام گيرد اشکالي ندارد در صورتي که منع از حرام، متوقف بر زدن باشد. (صراط النجاه، ج٣، ص١٤٢-١٤٣ به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل البيت ).

٢٥٨برخي با آنکه ترتيب مذکور را پذيرفته اند، استناد آن به روايات را درست نمي دانند و معتقدند «از روايات، دليلي بر لزوم ترتيب در مراتب امر به معروف و نهي از منکر نداريم . روي اين اساس آنچه که مرحوم صاحب جواهر به عنوان تاييد راي مشهور در مورد «لزوم ترتيب » به خاطر استفاده از رواياتي که مقيد مي کنند اطلاقات ادله امر به معروف و نهي از منکر را فرموده است ، ضعيف و بي اعتبار مي باشد.زيرا رواياتي که دلالت بر ترتيب مراتب امر به معروف و نهي از منکر دارند اولا از نظر سند ضعيف و بي اعتبارند و ثانيا دلالت برخلاف راي مشهور دارند» (نوري همداني ، امر به معروف ونهي از منکر، ص ٢٩٢).

ديني و افراط و تفريط ها در اين زمينه بوده است . اهتمام جدي فقها و بزرگان ديني در اين خصوص نشانگر ميزان اهميت و ظرافت اين کار است . در اين جا مراحل سه گانه را با تمرکز بر

فتاواي امام خميني بررسي مي کنيم :

الف . مرحله اول: «امر و نهي قلبي»

در اولين مرحله ، امر و نهي کننده بايد کاري کند که نشانگر انزجار قلبي اش باشد و به مخاطب بفهماند که بايد معروف را انجام دهد و منکر را ترک کند. نشان دادن انزجار قلبي درجاتي دارد نظير چشم فروبستن ، چهره در هم کشيدن، چهره يا بدن را برگرداندن و ترک مراوده و قهرکردن.

و البته «در هرمرتبه ، واجب است به درجه پائين تر آن اکتفاء کند وآسانتر آنرا انجام دهد بويژه در صورتي که انجام مرتبه شديدتر، موجب هتک حرمت طرف مقابل شود، در اين صورت تجاوز از مقدار لازم جائز نيست مثلا اگر احتمال دهد که تنها با بستن چشمانش مطلوب حاصل مي شود،

259

انجام مرتبه بالاتر جائز نيست ».

به اين نکته نيز بايد توجه داشت که مرحله «انکار قلبي » به معناي نارضايتي قلبي صرف نيست .

نارضايتي در صورتي عنوان امر به معروف و نهي از منکر به خود مي گيرد که در هر يک از مراتب آن بروز و ظهور پيدا کند و مخاطب متخلف ، متوجه آن شود. بنا براين اگر در برخورد با جرم و گناهي که فردي انجام داده است ، فقط در درون خود ناراحت باشيم ، امر به معروف و نهي از منکر نکرده ايم . کساني که در اين مرحله اقدام به امر و نهي مي کنند به اين نکته لازم است توجه داشته باشند که کدام مرتبه از مراتب ياد شده بازدارندگي بيشتري نسبت به مخاطب دارد.٢٦٠نشان دادن انزجار و تنفر قلبي از راه ترک مراودت و مجالست با تبهکاران مورد مطالبه و تاکيد قرآن نيز

٢٥٩تحرير الوسيله ، ج١، کتاب الامر بالمعروف، القول في مراتب الأمر بالمعروف، المرتبة الأولي، ص٤٧٦، مساله ١.

٢٦٠«شخصي رفيق و دوست شماست ، با يکديگر صميمي و محشور هستيد...با هم گرم ميگيريد، مسافرت ميرويد... اطلاع پيدا ميکنيد که همين رفيق صميمي شما دچار فلان عمل زشت شده، فلان گناه قطعي و مسلم را مرتکب ميشود، يکي از اقسام تنبيه که در مواردي بايد انجام شود اين است که شما نسبت به او سردي نشان دهيد، بياعتنايي کنيد و آن صميميتي که در گذشته به او نشان ميداديد بعد از اين نشان ندهيد... ولي اين در موردي است که ...عمل شما نسبت به او تنبيه تلقي شود، يعني تحت يک زجر و شکنجه روحي قرار گيرد و اين عمل شما در جلوگيري از کار بد او تأثير داشته باشد و گرنه مواردي هم هست که کسي، فرزند شما، دوست شما، مبتلا به عادت زشتي شده است و رابطه او با شما روي عادتي است که از گذشته داشته است ، چه بسا از اينکه شما با او قطع رابطه کنيد استقبال ميکند تا او هم با شما قطع رابطه کند و آزادتر دنبال منکرات و کارهاي زشت برود، در اينجا قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبيهي ندارد، بلکه اثر تشويقي نيز دارد، يعني او را بيشتر در کار خود آزاد ميگذاريد و در عمل به آن کار تشويق ميکنيد. در چنين مواردي قطع رابطه درست نيست ».(مطهري، مجموعه آثار (حماسه حسيني ) ج١٧، ص ٢٤٦-٢٤٥)

قرارگرفته است : «و البته [خدا] در کتاب [قرآن] بر شما نازل کرده که : هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انکار و ريشخند قرار ميگيرد، با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن درآيند، چرا که در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و کافران را همگي در دوزخ گرد خواهد

261

آورد» .

دستور به ترک محافل گناه و مجالس نامشروع، چه بسا به اين دليل باشد که حضور مومنان هرچند با نارضايتي دروني ، به منزله مشروعيت دادن به اين مجالس تلقي مي شود و قبح و زشتي منکر آهسته آهسته از بين برود. از آثار مخرب ديگر آن، جرات پيداکردن بر انجام تخلفات و گناهان و تسهيل در زير پاگذاشتن محرمات است زيرا تماشاي گناه و ديدن صحنه هايي که گناهکاران مرتکب آن هستند به تدريج ، اهميت گناه و بزرگي آن را در ديده انسان کوچک مي کند و زمينه هاي تحريک و وسوسه به انجام آن را فراهم مي سازد.

مراتب مرحله اول:جلوه هاي گوناگون̂Hن اين مرحله را مي توان اين گونه برشمرد: بي توجهي کردن، سر به زير انداختن ، چشم برروي هم گذاشتن ، نگاه معنا دار کردن، اخم کردن و چهره درهم کشيدن، قهرکردن، و بالاخره محل گناه را ترک کردن. امر و نهي کنندگان با توجه به درجه تاثير هريک از اين مراتب بر مخاطب ، لازم است مناسب ترين مرتبه را انتخاب کنند.

ب. مرحله دوم : «امر و نهي زباني»

در برخي از موارد فرد بيمار يا گناهکاري «عمل زشتي را که مرتکب ميشود، به خاطر جهالت و ناداني اوست ، تحت تأثير يک سلسله تبليغات قرار گرفته است ، احتياج به مربي دارد، احتياج به هادي و راهنما و معلم دارد، احتياج به روشن کننده دارد، احتياج به فردي دارد که با او تماس بگيرد، با کمال مهرباني با او صحبت کند، موضوع را با او درميان بگذارد، معايب و مفاسد را براي او تشريح کند تا آگاه شود و بازگردد».٢٦٢فتواي امام در اين زمينه چنين است :«اگر احتمال دهد که با ارشاد و موعظه و سخن نرم و ملايم ، غرض حاصل مي شود واجب است چنين کند و تجاوز از آن جائز نيست ».٢٦٣و درگام بعد «اگر بداند که با موعظه و سخن ملايم ، غرض حاصل نمي شود، با تحکم او را امر به معروف و نهي از منکر مي کند، و در اين مرتبه اگر احتمال تاءثير مي دهد، واجب است از آسانترين کلام آغاز کند وتجاوز از آن جايز نيست بويژه اگر مورد، کسي است که

٢٦١نساء: ١٤٠: و قد نزل عليکم في الکتاب ان اذا سمعتم آيات الله يکفربها و يستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتي يخوضوا في حديث غيره انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين و الکافرين في جهنم جميعا.

٢٦٢مطهري، مجموعه آثار، ج١٧، ص٢٤٧.

٢٦٣تحرير الوسيله ، همان، المرتبة الثانية - الأمر و النهي لسانا، ص٤٧٨، مسألة ٢

خشونت ، هتک حرمت او است ».٢٦٤و « اگر جلوگيري از منکر و اقامه واجب متوقف بر درشت گويي و تهديد بر مخالفت باشد اين کار، جائز بلکه واجب است ولي بايد از دروغ گويي اجتناب

265

شود».

نکته جالب توجه اين است که رعايت ترتيب نسبت به مراحل سه گانه «انکار قلبي »، «انکار زباني» و «انکار عملي» در مورد نوع افراد و مخاطبان است . اما اگر با مخاطبي مواجه باشيم که تاثيرپذيري وي از مرحله دوم (انکار زباني ) بيش از مرحله اول ( انکار قلبي ) باشد، در مورد او بايد ابتدا از مراتب انکار زباني شروع کرد. «اگر در بعضي از مراتب نهي زباني (مرحله دوم) اهانت و ايذاء کمتري نسبت به مراتب انکار قلبي (مرحله اول) وجود دارد و غرض به همان حاصل مي شود واجب است نهي زباني مقدم شده و به مقدار لازم اکتفا شود. مثلا اگر فرض شود موعظه با بيان نرم و روي گشاده مؤ ثر است و يا احتمالا تاءثير دارد و کمتر از رويگرداني وقهر کردن و امثال آن، طرف را آزار مي دهد نبايد از اين نهي زباني تجاوز نموده و به قهر و روي گرداني تمسک بجويد.

امر کنندگان و امر شوندگان از نظر احوال مختلفند، چه بسا اشخاصي که قهرکردنشان طرف را بيشتر آزار ميدهد و براي او سنگين تر واهانت آميزتر است تا امر و نهي از منکر زبانيشان ، بنابراين بر امر ونهي کننده لازم است که رعايت مراتب و حال اشخاص را کرده و عمل خود را مطابق

266

آسانترين راه انجام دهد».

مراتب مرحلهدوم: جلوه هاي گوناگون̂Hن اين مرحله را مي توان اين گونه برشمرد: نصيحتو ارشاد با گشاده رويي و بيان ملايم ، نصيحت و ارشاد با بيان تند و شديد و بالاخره امر و نهي تهديد کننده و تجکم آميز.

ج. مرحله سوم : «امر و نهي عملي ».

منظور از اين مرحله ، اعمال قدرت است . گرچه تاثير مثبت امر و نهي قلبي يا زباني بر اکثر افراد خاطي ، قابل انکار نيست اما گاه با مجرم و تبهکاري روبرو هستيم که «نه اعراض و هجران ما تأثيري بر او ميگذارد و نه ميتوانيم با منطق و بيان و تشريح مطلب ، او را از منکر بازداريم ، بلکه بايد وارد عمل شويم ؛... معناي وارد عمل شدن تنها زورگفتن نيست ، کتک زدن و مجروح کردن نيست . البته ... مواردي هم هست که جاي تنبيه عملي است . اسلام ديني است ...که معتقد است

٢٦٤همان، مساله ٣.

٢٦٥همان، مساله ٤.

٢٦٦همان، مساله ٦.

مراحل و مراتبي ميرسد که مجرم را جز تنبيه عملي چيز ديگري تنبيه نميکند و از کار زشت باز

267

نمي دارد.

در مورد پيامبر اکرم گزارش شده است که در مقام درمان مردم، پزشکي بود که هم مرهم مي گذارد و همداغ مي کرد يعني در صورت لزوم جراحي مي کرد.٢٦٨اين رفتار پيامبر براي همه قابليت الگوگيري دارد. اين پزشک، گاه «احکم مراهمه » يعني منکرات و مفاسد فردي و اجتماعي را از راه لطف و مهرباني معالجه ميکرد، و در صورتي که اين شيوه سودي نمي بخشيد، «احمي مواسمه » وارد عمل جراحي مي شد و عميقا داغ مي کرد. هم مرهمهاي خود را بسيار محکم و مؤثر انتخاب ميکرد و هم آنجا که پاي داغ کردن و جراحي در ميان بود، عميق داغ ميکرد و قاطع جراحي

مينمود. شايد سعدي از همين سيره رسول خدا الهام گرفته است که مي گويد:

درشتي و نرمي بهم در به استچو رگزن که جراح و مرهم نه است

فتاواي امام خميني در اين زمينه نيز جالب توجه مي باشد: «اگر علم يا اطمينان داشته باشد که مقصود با دو مرحله قبلي حاصل نمي شود واجب است به مرحله سوم که مرحله اعمال قدرت است منتقل شود البته با رعايت مراتب نرم تر آن».٢٦٩بدين ترتيب که «اگر ايجاد فاصله بين فرد و گناه مستلزم تصرف در فرد يا ابزار کار وي باشد به اين صورت که دست او را بگيرد و يا او را

270

طرد کند و يا در جام شراب و يا در چاقوي او تصرف کند، اين کار جائز و بلکه واجب است ».

مراتب مرحله سوم:اين مراتب ، اموري نظيرايجاد فاصله ميان شخص و جرم و گناه، تصرف در ابزار گناه مثل ريختن شراب يا شکستن جام، درتگنا قراردادن فرد، زنداني کردن، کتک زدن، مجروح کردن و در آخرين مرتبه به قتل رساندن را شامل مي شوند.

د. محدوديتهاي مرحله سوم

اينک اين پرسش وجود دارد که در مرحلهاقدام عملي براي جلوگيري از منکر، آيا هر نوع اقدام عملي براي جلوگيري از منکر از سوي افراد جايز است ؟ آيا براي جلوگيري از انجام منکر، زنداني کردن يا زدن يا مجروح کردن يا کشتن فرد جايز است ؟ آيا آمران و ناهيان مي توانند حد شرعي را

٢٦٧مطهري، مجموعه آثار، ج١٧، ص ٢٤٨.

٢٦٨نهج البلاغه ، خطبه ١٠٨: «طبيب دوار بطبه ، قد احکم مراهمه و احمي مواسمه يضع ذلک حيث الحاجة إليه -من قلوب عمي و آذان صم-و ألسنة بکم : پيامبر، طبيبي است که براي درمان بيماران، سيار است . مرهم هاي شفا بخش او آماده-و آنجا که دارو سودي ندهد-و ابزار داغ کردن زخم ها را گداخته آن را به هنگام حاجت بر دلهايي نهد که -از ديدن حقيقت -نابينا و گوشهايي که ناشنوا و زبانهايي که ناگوياست .

٢٦٩همان، المرتبه الثالثه ، ص٤٨٠، مسألة ١

٢٧٠همان، مساله ٣.

نسبت به افراد جاري سازند؟ مروري بر آراء فقها نشان مي دهد که ديدگاه يکساني در اين زمينه

وجود ندارد:

يک. زدن بدون ايجاد جراحت :گرچه عموم فقيهان آن را جايز شمرده اند.٢٧١ولي برخي آن را

272

بدون اذن امام يا نايب وي، جايز نمي دانند.

دو. مجروح کردن يا کشتن :برخي آن را بدون نياز به اذن امام جايز دانسته اند٢٧٣هرچند اکثريت قريب به اتفاق فقيهان، حکم به عدم جواز داده٢٧٤و گفته اند درصورتي که اقدام آمر يا ناهي منجر به شکستگي عضو يا قتل شود وي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود.

سه . اجراي حدود:آيا افراد عادي مي توانند در برخورد با جرايمي که در نظام کيفري اسلام، براي آنها مجازات هاي خاصي مقررشده و در قانون مجازات اسلامي نيز ذيل عناوين حدود، قصاص و تعزيرات، منعکس شده است ، اقدام کرده و حد شرعي را بر مجرمان اجرا کنند؟ در پايان فصل اول گفتيم که بيشتر فقيهان، اقامه حد بر افراد را صرفا در صلاحيت امام معصوم يا نايبان امام يعني فقيهان جامع الشرايط مي دانند٢٧٥. برخي اجراي حد را تنها در مورد ارباب نسبت به برده خود روا دانسته اند٢٧٦. برخي ديگر از فقها علاوه بر اين مورد، اقامه حد بر زن و فرزند را نيز از سوي شوهر

٢٧١لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب و الإيلام فالظاهر جوازهما مراعيا للأيسر فالأيسر و الأسهل فالأسهل ، و ينبغي الاستيذان من الفقيه الجامع للشرائط (امام خميني ، تحرير الوسيلة ، ج١، ص٤٨١، مسألة ١٠).

٢٧٢الثالثة : إعمال القدرة في المنع عن ارتکاب المعصية بفرک الأذن أو الضرب أو الحبس و نحو ذلک، و في جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام عليه السلام أو نائبه إشکال. (سيستاني ، منهاج الصالحين ، ج١، ص٤٢٠ به نقل از نرم افزار جامع فقه اهل البيت )

٢٧٣و لو افتقر إلي الجراح و القتل ، قال السيد المرتضي: يجوز ذلک بغير إذن الامام( حلي ، تذکرة الفقهاء، ج٩، ص

٤٤٤). و الأقرب ما قاله السيد(حلي ، مختلف الشيعة ، في أحکام الشريعة ، ج٤، ص٤٦١)

٢٧٤و ليس له القتل و الجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام( مفيد، المقنعة ، ص٨٠٩). فأما القتل و الجراح في الإنکار، فإلي السلطان أو من يأمره السلطان (سلار، المراسم العلوية و الأحکام النبوية ، ص٢٦٠). و قال الشيخ رحمه الله : ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنکار لا يکون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام(حلي ، تذکرة الفقهاء، ج٩، ص ٤٤٤، حلي ، مختلف الشيعة في أحکام الشريعة ، ج٤، ص٤٥٩). لو افتقر إلي الجراح أو القتل هل يجب قيل نعم و قيل لا إلا بإذن الإمام و هو الأظهر(حلي ، شرائع الإسلام ، ج١، ص: ٣١٢). و هو الأظهر( نجفي ، جواهر الکلام ، ج٢١، ص ٣٨٣)

٢٧٥و أما إقامة الحدود فإنها الي الإمام خاصة ، أو من يأذن له ، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلک(کرکي ، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج٣، ص٤٨٨). و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام (حلي ، شرائع الإسلام ، ج١، ص٣١٣)

٢٧٦...و قد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحد علي مملوکه ...(حلي ، تذکرة الفقهاء، ج٩، ص٤٤٥).

علامه اين قول را به ابن ادريس نيز نسبت داده است (همان ).

و پدر جايز دانسته اند.٢٧٧از فتاواي مورد اشاره که بگذريم در حال حاضر و با وجود دولت اسلامي و نهادهاي قضايي خاص، فقها نه تنها اجازه اجراي حدود را به افراد غير مسئول نمي دهند

278

بلکه موارد نهي عملي خفيف تر را نيز توسط مردم جايز نمي دانند .

چهار. مبارزه مسلحانه :برخي از فقيهان اين اقدام را در صورتي که به قصد جلوگيري از منکر

279

باشد حتي بدون اذن امام، جايز دانسته اند.

ه. محدوديت امر و نهي عملي با وجود حکومت اسلامي

به نظر مي رسد اختلاف نظر در ميان فقها در مرحله امر به معروف و نهي از منکر عملي و مراتب آن، همگي ناظر به زماني مي باشد که حکومت اسلامي با اقتدار سياسي و قضايي وجود ندارد. با وجود نظام اسلامي و مبسوط اليد بودن آن، اقدام عملي افراد براي نهي از منکر در بسياري از موارد، باعث به هم ريختن نظم اجتماعي خواهد شد. در زماني که نهادهاي امنيتي و قضايي آموزش ديده، مبارزه با منکرات و مرتکبين آن را در دستور کار خود قرارمي دهند، هدف از نهي از منکر تحقق مي يابد و ورود ديگران در اين عرصه جز تزاحم و ايجاد هرج و مرج رهاوردي نخواهد داشت٢٨٠. بنا بر اين ، چون با وجود حکومت اسلامي ، امکان ارجاع مراتب مربوط به امر و

٢٧٧و يجوز للزوج إقامة الحد علي زوجته و الوالد علي ولده و السيد علي عبده(عاملي ، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية ، ص٨٤)

٢٧٨مسأله ٢٤١٩ـ «امر به معروف و نهي از منکر مراتبي دارد که بعضي از اين مراتب ، احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد و بعضي دارد، آنچه احتياج به اجازه حاکم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت کردن يا اعراض و بي اعتنايي و ترک مراوده نمودن است و اگر تأثير نکرد جايز است با کلمات تند و خشن که خالي از گناه باشد يا با توسل به زور، به اين طريق که جلو فرد گنهکار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولي اگر براي امر به معروف و نهي از منکر لازم شود که متوسل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ کس بدون اجازه حاکم شرع حق اقدام ندارد، بلکه بايد اصل کار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامي با نظر حاکم شرع تعيين گردد».(آيه الله مکارم شيرازي، ماخذ سايت راه بهشت ، پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به معروف استان اصفهان.www.rahebehesht.org)

٢٧٩فإن قيل هل يجب في إنکار المنکر حمل السلاح. قلنا نعم إذا احتيج إليه بحسب الإمکان لأنه تعالي قد أمر به فإذا لم ينجع فيه الوعظ و التخويف و لا التناول باليد وجب حمل السلاح لأن الفريضة لا تسقط مع الإمکان إلا بزوال المنکر الذي لزم به الجهاد إلا أنه لا يجوز أن يقصد القتال إلا و غرضه إنکار المنکر. و أکثر أصحابنا علي أن هذا النوع من إنکار المنکر لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن سلطان الوقت . (راوندي، فقه القرآن، ج١، ص٣٥٨-٣٥٧)

٢٨٠در اين زمينه فتواي زير از آيه الله خامنه اي قابل توجه است : (سؤال١٠٥٥) آيا در مواردي که راه جلوگيري از وقوع منکر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف بر کتک زدن وي يا زنداني کردن و سخت گرفتن بر او و يا تصرف در اموال وي هر چند با تلف کردن آن باشد، ميتوان بدون کسب اجازه از حاکم ،

اقدامبهآنازبابنهيازمنکرنمود؟

نهي عملي ، به نيروهاي انتظامي و قضايي وجود دارد، وظيفه آمران و ناهيان فقط امر و نهي زباني مي باشد بويژه در مواردي که جلوگيري از منکر مستلزم تصرف در اموال انجام دهنده منکر يا تعزير يا زنداني کردن وي و نظاير اين ها باشد؛ آري در زمان يا مکاني که حکومت اسلامي اقتداري ندارد بر مکلفان -در صورت وجود شرايط - انجام مرحله به مرحله امر به معروف و نهي

281

از منکر واجب بوده و در هر مرحله بايد رعايت مراتب صورت گيرد.

از سوي ديگر، از آن جا که معروف ها و منکرها در بسياري از موارد بعد اجتماعي دارند در زمان حکومت اسلامي ، راي فقهي فقيهي که ولايت و امامت امت در اختيار اوست ، بر راي فقهي ساير فقيهان در صورت تعارض مقدم مي باشد. بدين ترتيب حتي اگر فرض شود که در همين زمان فقيهي امر به معروف و نهي از منکر عملي را با مراتب آن جايز مي داند در خصوص معروف و منکرهاي اجتماعي ، اين فتوا نمي تواند حتي براي مقلدان وي مبناي عمل قرارگيرد.

البته ارجاع امر و نهي عملي به ماموران دولتي ، به طور مطلق از مردم سلب مسئوليت نمي کند زيرا در پاره اي از موارد، چه بسا منکري که در حال وقوع است به قدري داراي اهميت مي باشد که بايد در هرصورت از آن جلوگيري کرد هرچند به قتل مرتکب آن منجرشود. فتواي امام خميني در

پاسخ : اين موضوع حالات و موارد مختلفي دارد، به طور کلي مراتب امر به معروف و نهي از منکر، اگر متوقف بر تصرف در نفس يا مال کسي که فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتياج به کسب اجازه از کسي ندارد، بلکه اين مقدار بر همه مکلفين واجب است . ولي مواردي که امر به معروف و نهي از منکر متوقف بر چيزي بيشتر از امر و نهي زباني باشد، اگر در سرزميني باشد که داراي نظام و حکومت اسلامي است و به اين فريضه اسلامي اهميت داده ميشود، احتياج به اذن حاکم و مسئولين ذيربط و پليس محلي و دادگاههاي صالح دارد. (ماخذ: سايت راه بهشت ، پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به معروف استان اصفهان.www.rahebehesht.org)

٢٨١سئوال شماره ١٠٦٧: «آيا وظيفه افراد در امر به معروف و نهي از منکر اين است که فقط به امر به معروف و نهي از منکر زباني اکتفا کنند؟ و اگر اکتفا به تذکر زباني واجب باشد، اين امر با آنچه در رساله هاي عمليه بخصوص تحرير الوسيله آمده است ، منافات دارد، و اگر مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منکر هم براي افراد در موارد لزوم جايز باشد، آيا در صورت نياز ميتوان همه مراتب مذکور در تحرير الوسيله را انجام داد»؟

پاسخ آيه الله خامنه اي: «با توجه به اينکه در زمان اقتدار حکومت اسلامي ميتوان مراتب بعد از مرحله امر و نهي زباني را به نيروهاي انتظامي و قوه قضائيه واگذار کرد، بخصوص در مواردي که براي جلوگيري از ارتکاب معصيت چاره اي جز اعمال قدرت از طريق تصرف در اموال کسي که فعل حرام انجام ميدهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست ، در چنين زماني واجب است مکلفين در امر به معروف و نهي از منکر به امر و نهي زباني اکتفا کنند، و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروي انتظامي و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتي با فتاواي امام راحل «قدسسره » در اين رابطه ندارد. ولي در زمان و مکاني که حاکميت و اقتدار با حکومت اسلامي نيست ، بر مکلفين واجب است که در صورت وجود شرائط ، جميع مراتب امر به معروف و نهي از منکر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند». (أجوبة الاستفتاءات، ج١، ص١٩٠-١٩١).

اين زمينهقابل توجه مي باشد. ايشان با آنکه همانند ساير فقها، زدني را که منجر به جرح يا قتل شود جايز نمي داند، مي گويد: «اگر منکر از مواردي است که خداوند به هيچ وجه راضي به تحقق آن نباشد، مانند کشتن انسان بي گناه، در اين صورت نهي از منکر حتي اگر منتهي به مجروح شدن يا کشتن شود جايز بوده و نيازي به اجازه از امام يا فقيه نمي باشد».٢٨٢روشن است که اين گونه اقدامات اختصاص به زماني دارد که دسترسي به مقامات انتظامي و قضايي در لحظه وقوع جنايت ممکن نباشد. اين موضوع همان چيزي است که به لحاظ قانوني از مصاديق دفاع مشروع قلمداد مي شود و به موجب ماده ٦١ قانون مجازات اسلامي و تبصره آن، با شرايطي ، حتي اگر منجر به قتل

٢٨٣

بشود، معافيت مرتکب از مجازات را به دنبال دارد .

بدين ترتيب در زمان حاضر که حکومت اسلامي وجود دارد و نهادهاي خاصي ماموريت مبارزه با منکرات را برعهده دارند مردم صرفا وظيفه امر و نهي قلبي و زباني دارند و اقدام عملي براي

جلوگيري از منکر در هر مرتبه و سطحي ، وظيفه مقامات صلاحيتدار دولتي است مگر آن که :

يک.منکر از مواردي باشد که در هر شرايطي بايد از وقوع آن جلوگيري کرد مانند قتل انسان بي گناه يا تجاوز به نواميس مسلمانان.

دو.در زمان وقوع منکر، دسترسي به مقامات انتظامي و قضايي ممکن نباشد.

٢٨٢تحرير الوسيلة ، ج١، ص٤٨١، مسألة ١٢.

٢٨٣ماده ٦١–هرکس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود ياديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرايطزير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود: ١–دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.٢–عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.٣–توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود

تبصره–وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاعبوده

ونياز به کمک داشته باشد.

100

گفتار دوم: قلمرو قانوني

مقدمه :اصل هشتم قانون اساسي مي گويد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و ک يفي ت آن را قانون معين ميکند.«والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر»

يکم . ملاحظات قانوني

پيش از بيان آنچه که مربوط به محدوديت هاي قانوني است ، مناسب است نکات زير نيز مورد

توجه قرارگيرد:

١.گرچه همان گونه که در گفتار اول گفتيم ، از نظر شرعي اين وظيفه متوجه مسلمانان مي باشد ولي چون قانون گذار، آن را «همگاني » دانسته است ، به فرد، جريان يا گروه يا دين خاصي تعلق ندارد شايد به اين دليل که چون هدف از امر به معروف و نهي از منکر ترويج خوبي ها و دوري از بديهاست و هر انساني فطرتا در پي چنين جامعه اي است ، براي تحقق اين هدف، همه شهروندان چه مسلمان و چه غير مسلمان مي توانند و بلکه لازم است ايفاي نقش کنند.

٢. اجرايي شدن اين تکليف ، نيازمند قوانين و مقرراتي است که شرايط ، مراتب و کيفيت آن را در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه نظارت مردم نسبت به يک ديگر تعيين کند. بدون وجود ساز و کارهاي قانوني چه بسا اقدامات خودسرانه و يا برداشتها و سليقه هاي متفاوت در انجام اين وظيفه شرعي و قانوني ، به نظم اجتماعي آسيب هاي جدي وارد خواهد ساخت .

٣.از آن جا که آيه ٧١ سوره توبه ، مستند اين اصل قرارگرفته است ، روشن مي شود که اين تاسيس حقوقي ، خاستگاهي ديني دارد و قانون اساسي همان نظارت عمومي مورد توجه شرع را به رسميت شناخته و آن را مدل مناسب بلکه لازمي براي سالم سازي محيط جامعه تشخيص داده است .

با عنايت به ملاحظات فوق، گام نخست در تعيين قلمرو قانوني ، شناسايي مواردي است که دخالت اشخاص- به هر دليلي از جمله انجام امر به معروف و نهي از منکر- از نظر قانوني ممنوع مي باشد.

دوم. محدوديتهاي قانوني

موارد محدوديت را در يک تقسيم بندي کلي شامل محدوديت هاي مرتبط با حريم خصوصي و محدوديت هاي مرتبط با حوزه نهادهاي قانوني ، مي توان مورد بررسي قرارداد.

الف . محدوديت هاي مرتبط با حريم خصوصي

در فصل اول گفتيم که حريم خصوصي ، «قلمروي است که هرفرد–جز در موارد بسيار استثنايي - عرفا يا شرعا يا قانونا از ورود ديگران به آن يا نظارت ديگران بر آن و يا دسترسي ديگران به اطلاعات مربوط به آن مصون مي باشد». اين حريم دربرگيرنده ابعاد و حوزه هاي گوناگوني همچون حريم خصوصي اعتقادي، حريم خصوصي جسماني ، حريم خصوصي اماکن و منازل، حريم خصوصي ارتباطات و حريم خصوصي اطلاعات مي باشد. اينک به بررسي اين ابعاد به همراه

مستندات قانوني آنها مي پردازيم :

١. حريم خصوصي اعتقادي (تفتيش عقايد و افکار).«تفتيش عقايد» در حقيقت نوعي خاص از تجسس است که در شرع مقدس نيز ممنوع مي باشد. اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت و به صورت مطلق اين امر را ممنوع ساخته و مقرر داشته است که

«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمي توان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد».

با تامل در اصل ٢٣ نکات زير استفاده مي شود:

يک. «ممنوعيت تفتيش » مطلق مي باشد و تفتيش عقايد هرچند با عنوان امر به معروف و نهي ازمنکر را شامل مي شود.

دو.«عقايد» مطلق مي باشد و شامل عقايد سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديني و مذهبي مي گردد.

سه .اين اصل در مقام بيان ممنوعيت دو چيز است : تفتيش عقايد (تلاش براي کشف عقيده يک فرد) و تعرض به فرد به خاطر عقيده خاص او. صدر اصل ، ناظر به زماني است که ما از عقيده فرد مطلع نيستيم و با تفتيش عقيده مي خواهيم از آن آگاه گرديم ؛ نفس اين کار، غير قانوني است ؛ خواه پس از تفتيش روشن گردد که عقيده وي به نظر ما عقيده اي درست و صحيج است يا نادرست و باطل . اما ذيل اصل که مي گويد « هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» مربوط به زماني است که ما از عقيده فرد مطلع شده ايم ؛ در اين صورت نيز

102

تعرض به وي و بازخواست او به دليل داشتن عقيده اش وجاهت قانوني ندارد حتي اگر تفتيش عقيده اي در کار نبوده و به عنوان مثال خود وي ما را از عقيده اش مطلع ساخته باشد.

چهار.به نظر مي رسد منظور از اينکه «هيچکس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» تعرض قانوني از سوي دولت است که در قالب اخطار، احضار، دستگيري، زندان و مجازات هاي ديگر صورت مي گيرد. دولت نه تنها نسبت به عقايد مذهبي ديگران نبايد اين گونه مواضعي اتخاذ کند بلکه به موجب اصل ١٤ قانون اساسي هم دولت و هم مسلمانان موظف اند «نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند».

پنج .نهي از منکر نسبت به فردي که داراي عقيده باطل و موهوم است را نمي توان از مصاديق تعرض به شخص قلمداد کرد. زيرا اولا با وجود حکومت اسلامي ، مرحله عملي نهي از منکر وظيفه مردم نمي باشد و در اين خصوص صرفا بايد به دو مرحله قلبي و زباني آنهم با رعايت مراتب آن اکتفا کرد. و ثانيا اساسا نهي عملي در امور اعتقادي امکان پذير نمي باشد. زيرا امکان جلوگيري از آنچه به عقيده مربوط است به صورت فيزيکي وجود ندارد و راه نهي از منکر منحصر به مرحله قلب و زبان با رعايت مراتب آن مي باشد؛ در اين صورت، نهي شونده نمي تواند تذکر زباني را تعرض به خود بشمار آورد. بدين ترتيب ، نهي از منکر در اين خصوص با استناد به اصل هشتم قانون اساسي ، هيچ گونه تعارضي با اصل ٢٣ نخواهد داشت .

شش. اگر گفته شود که تذکر زباني نيز نوعي تعرض به فرد است و نهي از منکر حتي در حالت قلبي و زباني آن با اصل آزادي عقيده مستفاد از اصل ٢٣ همسويي ندارد و ديگران نمي توانند به بهانه باطل بودن عقيده اي، صاحب آن را به باد انتقاد گرفته اعتقادات او را زير سئوال ببرند زيرا چنين انتقاداتي هرچند با ملايمت و متانت صورت گيرد براي انتقاد شونده خوشايند نيست و با احساس ناراحتي و نگراني همراه بوده و چه بسا خسارات روحي جبران ناپذيري را براي او به دنبال آورد، در پاسخ مي توان با استناد به اصل چهارم، نهي از منکر را که وجوب شرعي دارد بر نهي از تعرض به عقايد اشخاص که لزوم قانوني دارد، حاکم دانست و به عبارت ديگر، اين مورد از موارد حاکميت اصل چهارم بر اصول ديگر از جمله اصل بيست و سوم خواهد بود.

٢. حريم خصوصي جسماني(شامل هر گونه بازرسي بدني از روي لباس، بازرسي بدني با درآوردن لباس، تفتيش اندامهاي داخلي انسان و انجام معاينات و آزمايش هاي پزشکي )

٣. حريم خصوصي اماکن ، منازل و وسايل(شامل منزل، باغ، وسيله نقليه و بخشي از فضاي در اختيارگرفته شده توسط افراد در پارکها و استراحتگاهها)

103

در زمينه مستند قانوني حريم خصوصي جسماني و اماکن مي توان به اصل ٢٢ قانون اساسي اشاره کرد: «حي يثت٢٨٤، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند».

٤. حريم خصوصي ارتباطات(شامل ارتباطات کلامي ، ارتباطات پستي (محتواي تمامي اشکال مراسلات)، ارتباطات مخابراتي (ارتباطات از راه دور از طريق تلفن ، تلکس ، فکس ، بي سيم ) و ارتباطات الکترونيکي و اينترنتي (شکلهاي جديد مراسلات همچون پست الکترونيکي و ماهواره اي که دامنه اين حوزه از حريم خصوصي را به شدت توسعه داده است ).

اصل ٢٥ قانون اساسي در اين زمينه مقرر مي دارد که «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون».

اصل مزبور گرچه ظهور در اقداماتي دارد که دولت يا ماموران دولتي نسبت مردم دارند اما مي توان از آن استظهار نمود که قانون گذار در مقام بيان ممنوعيت مطلق و غير قانوني بودن نفس چنين اقداماتي است خواه اين اقدام از سوي دولت نسبت به مردم باشد يا از سوي برخي از مردم نسبت به برخي ديگر. بدين ترتيب رهگيري تمامي ارتباطات از راه دور و پايش ارتباطات کلامي - حضوري افراد جز با رعايت قانون، ممنوع است .

ماده ٦٤٨ از قانون مجازات اسلامي در مورد نقض حريم خصوصي جسماني چنين مقرر کرده است : اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه ي خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک سال حبس و يا به يک مي يلون و پانصد هزار تا شش مي يلون ريال جزاي نقدي محکوم مي شوند.

٢٨٤حيثيت ، آبرو و منزلت اجتماعي هر فرد است که با وجود آن مورد احترام قرار مي گيرد. به موجب اصل سي و نهم قانون اساسي : «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني ، يا تبعيد شده به هر دليل که باشد ممنوع و موجب مجازات است ». بر اساس ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر «هر کس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد». ماده دوازدهم اين اعلاميه نيز مي گويد: احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي

، اقامتگاه يا مکاتبات خود ، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد. مواد ٩ و

١٧ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نير به ترتيب تاکيد کننده مفاد مواد ٣ و ١٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشند.

104

ممنوعيت افشاي اسرار در ماده فوق شامل مواردي که مستمسک آن امر به معروف يا نهي از منکر باشد نيز مي شود.

مطابق بند ف ماده ٣ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب

٨٢.٩.١٩ مجلس شوراي اسلامي ، «حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و همچنين مکالمات تلفني و مبادلات شبکه اطلاعرساني و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون» بخشي از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري

٢٨٥

اطلاعات است . بر اين اساس انواع شنود و رهگيريها بدون رضايت افراد ممنوع مي باشد .

مي توان از اين مصوبه استظهار نمود که ماموران وزارت خانه ، علاوه بر عدم تعرض به حريم خصوصي ارتباطات افراد، موظف اند به دليل برخورداري از امکانات لازم از تعرض ديگران و دسترسي آنان به اطلاعات مربوط به اشخاص، جلوگيري نمايند حتي اگر مستمسک چنين افرادي امر به معروف يا نهي از منکر باشد.

٥. حريم خصوصي اطلاعات(شامل حق اوليه افراد در محرمانه ماندن و جلوگيري از دريافت ، پردازش، و انتشار داده هاي شخصي مربوط به خود، مگر در موارد قانوني )

قانون تجارت الکترونيک ايران مصوب ٨٢.١٠.١٧ مجلس شوراي اسلامي در مواد ٥٨ تا ٦١ به

٢٨٦

موضوع حمايت دادهها پرداخته است .

مواد ٥٨ تا ٧٨قانون تجارت الکترونيکي ايراننيزحمايت از «داده پيام » هاي شخصي (حمايت

287

از دادهData Protecton)را مورد توجه قرار داده است .

٢٨٥منبع : پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات کشورwww.dastour.ir.rooznamehrasmi.ir

٢٨٦منبع : سايت خبري تحليلي فناوري اطلاعات و ارتباطاتitna.ir..http:

٢٨٧ماده ٥٨ - ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاي شخصي مبين ريشه هايقومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي ، مذهبي ، خصوصيات اخلاقي و «داده پيام»هاي راجع به وضعيت جسماني ، رواني و يا جنسي اشخاص

بدونرضايتصريحآنهابههرعنوانغيرقانونياست.

ماده ٥٩ - درصورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» نيز به شرط آنکه محتوايداده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده پيام» هاي شخصي در بستر مبادلات الکترونيکي بايد با لحاظ شرايط زيرصورتپذيرد:الف ...د. شخص موضوع «داده پيام» بايد به پروندههاي رايانه اي حاوي «داده پيام» هايشخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «داده پيام»هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح کند.

ه. شخص موضوع «داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رايانه اي

«دادهپيام»هايشخصيمربوطبهخودرابنمايد.

ماده ٦٠. ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام»هاي مربوط به سوابق پزشکي وبهداشتي تابع آئين نامه اي است که در

ماده(79)اينقانونخواهدآمد.

105

تمامي اصول و مواد قانوني مورد اشاره بيانگر حساسيت فوق العاده قانون گذار در زمينه حريم خصوصي و لزوم صيانت از حقوق مردم در اين حوزه مي باشد که رهاورد آن امنيت خاطر همه شهروندان خواهد بود و وظيفه امر به معروف ونهي از منکر نيز در خارج از اين قلمرو و محدوده پي گيري مي شود.

با عنايت به آنچه در زمينه حريم خصوصي و گونه هاي مختلف آن گفته شد مي توان به خوبي استنباط نمود که وظيفه شرعي و قانوني افراد در زمينه امر به معروف و نهي از منکر در جايي است که خارج از حريم خصوصي اشخاص باشد. دجامعه اي که با وجود اهتمام به نظارت عمومي و مسئوليت پذيري اجتماعي ، احترام به حريم خصوصي را نيز مورد توجه قرار مي دهد، سلامت فضاي عمومي همراه با احساس آرامش و امنيت روحي و رواني در مردم، دلپذيرترين محيط را براي پويايي و رشد مادي و معنوي شاهد خواهد بود.

ب. محدوديت هاي مرتبط با حوزه نهادهاي رسمي و قانوني

در بسياري از موارد، واکنش مردم در برابر اعمال غير قانوني صورت گرفته از سوي فرد يا افراد جامعه ، لازم است که به تذکر زباني محدود شود زيرا اقدامات فراتر از آن را نهادها و دستگاههاي دولتي برابر شرح وظايف مقرر خود برعهده دارند. به عنوان مثال جعل يا سوء استفاده از اسناد دولتي ، صدور چک بلامحل ، کلاهبرداري ، قاچاق کالا و ارز و نفايس ملي ، آدم ربايي ، نگهداري و حمل يا فروش سلاح، نگهداري و حمل يا فروش مشروبات الکلي و نيز جاسوسي براي بيگانگان از جمله منکرات مهمي هستند که بايد از آنها جلوگيري کرد. برخورد شايسته با موارد فوق نيازمند ظرافتها و يا اقدامات امنيتي خاصي است که جز از ماموران آموزش ديده و ورزيده و نيز با روزها و يا ماهها کار اطلاعاتي و تشکيلاتي امکان پذيرنمي باشد؛ بديهي است اقدامات ديگران در چنين مواردي هرچند با انگيزه هاي بسيار مقدس صورت گيرد نه تنها به نتايج مطلوب منجر نمي شود بلکه چه بسا آثار مخرب فراواني را بر جاي خواهد گذارد. به ديگر سخن مي توان در يک نگاه

کلي ، منکرات را به چند دسته تقسيم کرد:

١.منکراتي که از نظر شرعي ممنوعند ولي در قوانين موضوعه نسبت به ممنوعيت آنها تصريجي نشده است . نظير نگاه به نامحرم و يا ديدن عکس ها و تصاوير مستهجن در يک روزنامه يا مجله .

٢. منکراتي که هم از نظر شرعي و هم از نظر قانوني ممنوعند مانند روزه خواري در انظار عمومي

106

٣.منکراتي که هم از نظر شرعي و هم از نظر قانوني ممنوعند ولي درگذشته وجود نداشته و خاص جوامع پيچيده امروزي هستند و معمولا به طور سازمان يافته صورت مي گيرند مانند جعل اسناد دولتي ، قاچاق کالا و يا جاسوسي .

هرگاه منکري از نظر قانوني نيز ممنوعيت داشته باشد، از آن جا که داراي ضمانت اجرا مي باشد بناچار دولت براي مبارزه با چنين منکراتي ساز و کارهاي لازم را در نظر مي گيرد و آنچه را که در اين راستا ضروري تشخيص دهد اعم از نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز فراهم مي کند. بر اين اساس در منکرات دسته دوم و سوم در کنار حرمت شرعي کار صورت گرفته که عکس العمل مومنان را در نهي از منکر با رعايت مراحل و مراتب آن در پي دارد، ما با حضور ماموران دولت نيز مواجه خواهيم بود؛ در اين جاست که چه بسا ميان ماموران دولت با نهي کنندگان از منکر، تزاحم و اصطکاکي به وجود بيايد، بدين جهت و نيز به دلايل ديگر که از جمله آن تخصصي بودن مبارزه با منکرات دسته سوم مي باشد، لازم است که ميان اقدامات افراد حقيقي با ماموران دولتي مرزبندي لازم صورت گيرد به اين صورت که نهي از منکر در دو مرحله قلبي و زباني از سوي مردم باشد و فراتر از آن به ماموران دولت در نهادها و دستگاههاي مسئول واگذار شود. به نظر مي رسد با توجه به دسته بندي فوق اقدامات مردمي در نهي از منکر قلبي و زباني مختص دسته اول و دوم منکرات مي باشد.

در زمينه منکرات دسته سوم، گاه منکر مورد نظر به قدري داراي اهميت و حساسيت است که حتي انکار قلبي و زباني از سوي مردم عادي، يعني کمترين واکنش نسبت به مجرم يا مجرمان سبب مي گردد که کليه مراحل پيگيري، تعقيب و دستگيري آنان با مشکل مواجه گردد؛ به همين دليل است که مي توان گفت که در منکرات دسته سوم، هر گونه اقدام در هر مرحله را بايد به دولت و مقامات دولتي سپرد و نقشي که مردم از باب نهي از منکر مي توانند ايفا کنند، صرفا نقش گزارش دهي و اطلاع رساني در مراحل اوليه مي باشد. به عبارت ديگر مبارزه با اين گونه از منکرات خاص و ويژه را بايد به ماموران ويژه سپرد. اين گونه تعامل مردم با دستگاههاي قانوني هم بيانگر حس مسئوليت پذيري شرعي و ملي آنان است و هم از پيامدهاي منفي اقدامات خودسرانه جلوگيري خواهد کرد.

در فصل چهارم به تفصيل به بررسي نهادهاي دولتي مسئول در زمينه منکرات و حوزه کاري آنها خواهيم پرداخت .

گفتار سوم: شيوه هاي اجرايي

مقدمه :اگر بخواهيم رابطه امر به معروف و نهي از منکر را با ساير الزامات شرعي بيان کنيم شايد در يک جمله بتوان گفت که اين فريضه ضمانت اجراي احکام و دستورات الهي است . تعبير گويا و زيباي امام باقر عليه السلام که فرمود «بها تقام الفرائض » (قوام و دوام ساير واجبات وابسته به اين فريضه است ) بر اين نکته اشاره دارد. در اين گفتار ما مي خواهيم از راه هاي اجرا شدن چيزي بحث کنيم که خود ضمانت اجراي ديگر قوانين شرع مقدس اسلام است . با توجه به جايگاه ويژه امر به معروف و نهي از منکر در فرهنگ اسلام و مسلمانان، همان گونه که در مقدمه کتاب اشاره کرديم ، عوامل زيادي نظير کم رويي ، عافيت طلبي ، ضعف غيرت ديني ، محافظه کاري ، رواج تساهل گرايي ، ترس از پيامدهاي منفي مالي ، جاني و ح يثيتي و عدم حمايت هاي قانوني ، همه و همه دست به دست هم داده تا انگيزه انجام اين فريضه در جامعه اسلامي کمرنگ شود. در مقدمه اين پژوهش اشاره کرديم که «مايکل کوک» پس از مقايسه «امر به معروف و نهي از منکر» با اصول مشابه در فرهنگهاي ديگر نظير «وظيفه امداد» در غرب، اعلام مي دارد که ه چ ي همتايي را از نظر اهميت و نمود، براي امر به معروف و نهي از منکر در خارج از اسلام نيافته است .٢٨٨متفکر نامدار اسلامي ، شهيد مطهري، بر اين باور است که «اين اصل يکي از ارکان تعليمات اسلامي است ، يکي از ارکاني [است ] که به نص صريح متون اسلامي و گفته پيغمبر اکرم اگر از بين برود تمام تعليمات اسلامي از بين رفته است اگر اين اصل منسوخ شود جامعه اسلامي به صورتي که بايد وجود داشته

289

باشد هرگز وجود نخواهد داشت .

براي برون رفت از اين وضعيت ناخوشايند و احياي امر به معروف و نهي از منکر چه بايد کرد؟ بدون شک تعيين و تبيين قلمرو و محدوده اقداماتي که مردم به عنوان انجام وظيفه ديني و قانوني خود مي توانند انجام دهند، اولين گام براي اجراي هدفمند، قانونمند و هرچه صحيح تر اين دو واجب فراموش شده است . در غير اين صورت، سخن از ضمانت اجرا لغو و بي فايده خواهد بود.

محورهايي را که در اين گفتار مورد بررسي قرار مي دهيم گرچه نمي توان به عنوان ضمانت اجراي مصطلح در حقوق قلمداد کرد ولي در اجرايي شدن اين فريضه شرعي و قانوني نقش بسزايي خواهند داشت .

الف . تدوين قوانين و مقررات مربوط

اصل هشتم مقرر مي دارد که «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين ميکند...». قانون گذار به خوبي

٢٨٨کوک، امر به معروف و نهي از منکر در انديشه اسلامي ، ج ٢، ص ٨٧٦.

٢٨٩مطهري، مجموعه آثار (حماسه حسيني ) ج١٧، ص ٢٨٢.

108

واقف بوده است که اين وظيفه شرعي و ملي براي اجرايي شدنش ، نيازمند قوانين و مقرراتي است که شرايط ، مراتب و کيفيت آن را در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه نظارت مردم نسبت به يک ديگر تعيين کند. بدون وجود ساز و کارهاي قانوني ، اولا ضمانت اجرايي براي انجام اين وظيفه وجود نخواهد داشت و ثانيا چه بسا اقدامات خودسرانه و يا برداشتها و سليقه هاي متفاوت در انجام اين وظيفه شرعي و قانوني ، به نظم اجتماعي آسيب هاي جدي وارد خواهد ساخت .

ب. ايجاد و سازمان دهي گروههاي ويژه

از نظر قرآن امر به معروف و نهي از منکر، هم تکليفي است متوجه همه مردم و هم متوجه گروهي خاص از آنان. قرآن از يک سو از فرد فرد مسلمانان خواسته است تا به ابتکار خود، وادارنده به خوبيها و بازدارنده از بديها باشند و همين امر را مايه برتري امت اسلام بر ساير امت ها دانسته است٢٩٠و از سوي ديگر، وجود گروهي ويژه و منتخب از مردم را نيز براي انجام اين وظيفه لازم شمرده و فرموده است : و لتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر.

٢٩١به اعتقاد بيشتر مفسران، حرف «من » در «منکم » براي تبعيض بوده و چون ضمير «کم » در آيه ، خطاب به همه مسلمانان است ؛ معناي آيه اين است که «بايد از ميان شما مسلمانان، گروهي باشند که دعوت به خري و امر به معروف و نهي از منکر کنند».٢٩٢بديهي است از لوازم تاسيس گروهي که ماموريت اصلي آنان دعوت به خير و امر به معروف ونهي ازمنکر مي باشد، برخورداري از امکانات و تجهيزات، سازماندهي و آموزشو قدرت اجرايي لازم براي تحقق اين امر خواهد بود. اساسا براي انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر به صورت همه جانبه ، راهي جز تشکيل يک گروه معتقد مقتدر منسجم و مستقل نيست ؛ مستقل بودن چنين گروههاي سازمان يافته اي از دولت ، نمايانگر بعد مردمي آنان خواهدبود هرچند همان گونه که در فصل پنجم خواهيم گفت شکل گيري اين گروه و اعطاي اختيارات به آن با حمايت حکومت اسلامي و تحت نظارت آن بوده و لازم است از آن پشيباني هاي لازم تقنيني ، اجرايي و قضايي صورت پذيرد. نظارت دولت بر فعاليتهاي چنين گروههايي از آن جهت ضرورت دارد که در همه اقداماتي که به نام امر به معروف صورت مي گيرد با رعايت تمامي شرايط و ضوابط و خارج از حريم خصوصي افراد بوده و اقدام کنندگان در صورت لزوم پاسخگوي گفتار و رفتار خود باشند.

٢٩٠کنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. (آل عمران: ١١٠)

٢٩١آل عمران: ١٠٤

٢٩٢ر.ک: طبرسي ، مجمع البيان، ذيل آيه . وي دليل تبعيضيه بودن «من » را وجوب کفايي امر به معروف و نهي از منکر مي داند. و نيز ر.ک: قرطبي، الجامع لأحکام القرآن ذيل آيه و صادقي تهراني ، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج٥، ص ٣٢٠.

109

ج. مشوق ها و حمايت هاي قانوني

١. مشوق ها.امر به معروف و نهي از منکر در حوزه مردم نسبت به يک ديگر، ضمانت اجراهاي قانوني مرسوم را ندارد و به همين دليل در نظارت هاي مردمي ، اجراي کامل و تمام عيار را نمي توان انتظار داشت . اگر از معدود افرادي که به خاطر تعصب ديني حاضرند در هر شرايطي به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر عمل کنند بگذريم ، بيشتر مردم گرچه بر انجام اين وظيفه تمايل دارند ولي نيازمند مشوق هايي هستند که انجام داوطلبانه اين فريضه را موجب گردد زيرا يادآوري ثواب و اجر معنوي و اخروي براي آنان کافي نيست . ترديدي نيست که اقدام به اين فريضه در هر سطحي که در جامعه توسعه يابد به خودي خود بايد مورد استقبال قرارگيرد و همان گونه که در ساير کارها، انسان هاي خدوم و شايسته ، مورد تشويق قرارمي گيرند، نسبت به آمران به معروف و ناهيان از منکر نيز بايد چنين شود. متاسفانه تا کنون هيچ گونه رويکرد تشويقي در اين زمينه وجود نداشته است .

٢. حمايت هاي قانوني .در اجراي وظيفه نظارت همگاني مردم، مهمتر از عامل تشويق ، مساله حمايت قانوني از آمران و ناهيان مي باشد. اگر آمر به معروف به هنگام انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منکر با مشکل و مسئله اي روبرو شود و قوانين حمايتي نسبت به او وجود نداشته باشد و در نتيحه ارگان هاي ذي ربط ، حمايت قانوني لازم را از وي به عمل نياورند، با اين واقعيت مواجه خواهيم شد که بيشتر مردم خود را به اين زحمت نخواهد انداخت . چه بسا افراد وظيفه شناسي که نه تنها مورد حمايت قرارنگرفته بلکه پاداش انجام وظيفه آنها تمسخر، توهين يا ضرب و شتم از سوي امر و نهي شوندگان و يا حتي محکوميت از سوي مقامات بوده است . در چنين شرايطي کساني که مي خواهند در اين راه قدم بردارند از مشکلات و مسائلي که ممکن است گريبانگير آنها شود مي ترسند و خود را کنار مي کشند . ٢٩٣

٢٩٣درد دل رهبر معظم انقلاب اسلامي در همين رابطه ، تامل برانگيز است : «به من نامه مي نويسند، بعضي هم تلفن مي کنند و مي گويند ما نهي از منکر مي کنيم ، اما مامورين رسمي طرف ما را نمي گيرند. من عرض مي کنم مامورين رسمي–چه مامورين انتظامي و چه مامورين قضايي–حق ندارند از مجرم دفاع کنند. بايد از آمر و ناهي شرعي دفاع کنند. همه دستگاه حکومت ما بايد از امر به معروف و نهي از منکر دفاع کند. اين وظيفه است . اگر کسي نماز بخواند و کس ديگري به نماز گزار حمله کند دستگاه هاي ما از کداميک بايد دفاع کنند؟ از نماز گزار يا از آن کسي که سجاده را از زير پاي نماز گزار مي کشد؟ امر به معروف ونهي از منکر نيز همين طور است . امر به معروف هم مثل نماز واجب است ....مگر مامورين و مسئولين ما مي توانند امر به معروف ونهي از منکر را با ديگران مساوي قرار دهند، چه رسد به اين که نقطه مقابل او را تاييد کنند!؟» (بيانات در ديدار فرماندهان گردانهاي عاشوراينيروهايمقاومتبسيجدرسالروزشهادتامامسجاد٢٢.٠٤.١٣٧١.

منبع :www.leader.ir.langs..http:)

110

حمايت قانوني بدين معناست که مسئوليت مدني و کيفري کساني که با آمران به معروف وناهيان از منکر درگير و به آنان خسارت واردکرده يا موجب هتک حرمت و يا ضرب و شتم و ...آنان مي شوند، به صورت کاملا روشن در قوانين پيش بيني شود.

د. تقويت باورهاي مذهبي

اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که به طور طبيعي انجام امر به معروف و نهي از منکر همراه با مشکلات و هزينه هايي همچون از دست دادن موقعيت و جايگاه فرد در نظر امر و نهي شوندگان و پراکنده شدن افراد از اطراف وي مي باشد. در حالي که در همين موارد کنار آمدن بامردم، همرنگ جماعت شدن و شانه خالي کردن از امر و نهي ديگران، همراهي بيشتر آنان را به دنبال دارد. باورهاي ديني رابطه مستقيمي با رفتارهاي اخلاقي مردم جامعه داشته و بويژه در کاهش جرم موثر مي باشند. مردم به خاطر حرمت و قداست ماههايي چون رمضان و محرم و صفر، کنترل بيشتري بر رفتارهاي خود دارند و حتي مجرمان و خلافکاران در چنين مناسبتهايي کمتر مرتکب جرم مي شوند. بي جهت نيست که برخي از آمارها نشان دهنده کاهش ٢٠ تا ٤٠ درصدي جرايم و بزهکاريها در ماه مبارک رمضان مي باشد. تجربه نشان داده است که در ميان طيف هاي مختلف جامعه ، کساني که پاي بندي ديني بيشتري دارند، اهتمام بيشتري در انجام اين فريضه از خود نشان مي دهند. رفتار فرزنداني که از همان ابتدا با حلال و حرام آشنا مي شوند و از والدين خود مي آموزند که بايد به حقوق ديگران احترام گذارند، گناه را سبک نشمرده، محرمات را انجام ندهند و به عدل و انصاف رفتار کنند، بسيار متفاوت از رفتار فرزنداني خواهد بود که چنين آموزشهايي را نديده اند. وقتي کسي معتقد به اين آموزه قرآني باشد که اگر کسي رايگناهي بکشد همانند آن است که تمام مردم را کشته است ، وقتي در خانواده و جامعه ، دعوت به تقوا، پرهيزکاري ، فداکاري، ساده زيستي ، قناعت ، صداقت ، غيرت، عفت ، پاکدامني و ساير ارزشهاي انساني و اسلامي مورد توجه قرارگيرد و بر آموزش آنها در گفتار و رفتار اهتمام وجود داشته باشد، همين آموزه ها از سوي تربيت شدگان، نسبت به ديگران در قالب امر به معروف يا هر عنوان ديگري منتقل خواهد شد و اين پرورش هاي صحيح مذهبي از بزرگترين عوامل بازدارنده نسبت به انحرافات، کژرويها و بزهکاريها در جامعه خواهد بود.

اين واقعيتها گوياي حساسيت و اهميت اقداماتي است که متوليان ديني و فرهنگي جامعه بايد در پي آن باشند و با بسيج همه توانمنديها و امکانات خود، در شکل گيري جامعه اي مومن و متدين سهيم شوند.

در اين جا برخي از راههاي تقويت باورهاي مذهبي را مورد توجه قرارمي دهيم :

111

١. تقويت نهادهاي ديني .نهادهاي مدني ديني نظير روحانيت ، هياتهاي مذهبي ، مساجد و حسينه ي ها لازم است از اين منظر مورد حمايت قرارگيرند. در مقايسه با نهادهاي دولتي ، اين نهادها که از متن مردم برخاسته اند، تاثير مردمي بيشتري دارند. رونق دادن به مراکز ديني و مساجد و ايجاد جاذبه هاي مادي و معنوي در آنها مردم را به سوي اين پايگاههاي ديني سوق مي دهد. مراجع تقليد، روحانيون پارسا و وارسته از دير باز بيشترين تاثير را در هويت ديني و باورهاي اعتقادي مردم داشته اند. در اعتماد و اطمينان مردم به صلاحيت و هدايت ديني و اخلاقي همين بس که تاثير حضور حتي يک عالم وارسته در يک شهر يا منطقه و محله در تقويت باورهاي ديني مردم ملموس و مشهود است و همين امر جايگاه انحصاري و ويژه اي را به نهاد روحانيت داده است که قدر آن بايد دانسته شود. برابر تحقيق انجام گرفته ، عملکرد انجمنها و تشکلهاي مردمي و هيات هاي

294

مذهبي نيز تاثير مثبتي بر روند گرايش افراد به امور معروف داشته است .

٢.آموزش عمومي از طريق رسانه هاي گروهي .هرچه ميزان آگاهي مردم از اهميت و ابعاد اين دو فريضه و ضرورت انجام آن بيشتر باشد تمايل آنان نسبت به انجام آن بيشتر خواهد بود. بر اين اساس تدارک برنامه هاي خاص و ويژه در رسانه هاي گروهي در زمينه امر به معروف و نهي از منکر به طور غير مستقيم ، تا حد زيادي تضمين کننده اقدام مردم خواهد بود. بر اساس نظرسنجي صورت گرفته ، در خصوص تاثير ميزان آگاهي افراد از امر به معروف و جايگاه آن در اسلام و نيز ضرورت اجتماعي آن، افراد با «ميزان آگاهي بالا» با ٧٢ درصد (در مقايسه با ميزان آگاهي متوسط ،

295

کم و پايين ) بيشترين تجربه را در انجام امر به معروف و نهي از منکر داشته اند.

امام هشتم در حديثي از پدرش، از اجدادش از رسول خدابه اين نکته اشاره دارد که دانش پيشواي عمل است .٢٩٦اين حديث به خوبي دلالت بر ضرورت شاساندن پيامهاي دين دارد.

٣.ارائه الگوهاي عملي. اين را بايد باورداشت که «دو صد گفته چون نيم کردار نيست ». امير مومنان فرمود: «اي مردم سوگند به خدا من شما را به هيچ طاعتي وادار نميکنم مگر آن که پيش از شما، خودم عمل کرده ام و از معصيتي شما را باز نميدارم جز آن که پيش از شما خودم آن را ترک

٢٩٤مهرداد محمديان و کاظم عباسي ، مقاله مطالعه جامعه شناختي فريضه امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه اسلام و عوامل موثر برميزان گرايش شهروندان تبريزي نسبت به اين فريضه ، مجموعه مقالات همايش ملي نظارت همگاني ، ص٣٩٤.

٢٩٥جهانبخش غديري، کبري خسروي نژاد و نادر آزاد بخت ، مقاله بررسي موانع احياء و ترويج امر به معروف و نهي از منکر، همان، ٢٥٩.

٢٩٦حدثني الرضا عن أبيه ... قال سمعت رسول الله ص يقول طلب العلم فريضة علي کل مسلم فاطلبوا العلم من مظانه و اقتبسوه من أهله ...العلم إمام [أمام] العمل و العمل تابعه . (بحارالأنوار ج١، ص١٧١ به نقلاز امالي شيخ طوسي )

112

گفته ام»٢٩٧. امام در جاي ديگري ميفرمايد: هر کس خويشتن را پيشواي مردم سازد، بايد پيش از تعليم ديگري به تعليم خويش پردازد و تعليم او با رفتار و کردارش مقدم بر تعليم زباني و گفتارش باشد؛ و آن کس که خويش را تعليم ميدهد و نفس خود را ادب ميکند سزاوارتر به تکريم است

298

از آن کس که مردم را ادب ميکند و به تعليم ديگران مي پردازد».

با الهام از همين توصيه هاي گرانبهاست که فقها بر الگوي عملي بودن نخبگان و خواص تاکيد دارند. صاحب جواهر در همين رابطه مي گويد: از بزرگترين امر به معروف و نهي از منکرها و بالاترين آنها و پايه دارترين آنها و مؤثرترين آنها خصوصا نسبت به رهبران ديني اين است که معروف و کار نيک را همچون جامه اي برتن کنند و در کارهاي خير، چه واجب و چه مستحب ، پيشقدم باشند، جامه زشتي–چه حرام و چه مکروه- را از اندام خود دور کنند، نفس خويش را به اخلاق عالي تکميل کنند و خود را از اخلاق زشت پاکيزه گردانند. اين هاست که باعث انجام معروف و ترک منکر از سوي مردم مي شود...٢٩٩. يکي از بايسته ها اين است که ارزش عمل را نيک بدانيم و براي گفتن ونوشتن و سخنراني کردن در اين همايش و آن همايش ، انتظار معجزه نداشته باشيم .

٤.تبيين ثواب و عقاب اخروي: تقويت اين باور که انجام امر به معروف و نهي از منکر، انجام ي ي ک از بزرگترين فرايض است ، به خودي خود، ضمانت اجراي آن را به دنبال خواهد داشت . اعتقاد به بهره مندي از پاداش اخروي براي افراد اقدام کننده و گرفتار شدن به عقاب و عذاب الهي براي ترک کنندگان اين فريضه در همين راستا قابل توجه مي باشد. اين احساس مسئوليت ، گاه تا عمق وجود افراد نفوذ مي کند و در نتيجه ضمانت اجراي آن به قدري قوي است که در آشکار و پنهان، در هر زمان و مکان و هر موقعيت ، افراد را وادار به انجام وظيفه مي کند چرا که رضايت روحي ناشي از پاداش هاي اخروي به جهت انجام وظيفه ، عاملي قدرتمند به شمار مي رود. اگر تشويق و تنبيه هاي دنيوي ضمانت اجراهاي عادي به شمار مي روند، ثواب و عقاب و تشويق و تنبيه اخروي را نيز نبايد از نظر دورداشت . بدين ترتيب زماني که تخلفات قانوني ، تخلف شرعي هم محسوب مي شوند با وجود مجازات هاي اخروي ، با ضمانت اجراي مضاعف مواجه خواهيم بود. متاسفانه

٢٩٧أيها الناس إني و الله لا أحثکم علي طاعة إلا و أسبقکم إليها و لا أنهاکم عن معصية إلا و أتناهي قبلکم عنها. (نهج البلاغة خطبه ١٧٣)

٢٩٨من نصب نفسه للناس اماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليکن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ، و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم (نهج البلاغه ، حکمت ٧٣)

٢٩٩«نعم ، من اعظم افراد الامر بالمعروف ... و اشدها تأثيرا خصوصا بالنسبة الي رؤساء الدين هو ان يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه و ينزع رداء المنکر محرمه و مکروهه ...» (نجفي ، جواهر الکلام، ج٢١، ص ٣٨٢).

113

تبيين ثواب و عقاب اخروي در ميان ما کمتر به چشم مي خورد در حالي که در آيات فراواني از قرآن کريم ي ي ک از رسالتهاي بزرگ پيامبر اکرم بشارت دهندگي و ترسانندگي آنان بيان شده است .٣٠٠ايفاي چنين نقشي از هر کسي ساخته نيست و اين هنر پيامبر است که گاه در اين چهره و گاه در آن چهره ظاهر مي شود. تمکين در برابر حدود الاهي در بسياري از موارد از همين طريق صورت گرفته است . نيازي به تفحص در روايات يست ، گذري بر آياتي که نعمتهاي بهشتيان را به تصوير مي کشد چنان شوقي در آدمي بوجود مي آورد که زحمت طاعت براي او راحت مي شود و از سوي ديگر مروري بر آيات عذاب، چنان لرزه بر اندام انسان مي اندازد که انسان از گناه و فساد

301

فراري مي گردد. آري، ما از ابزار بشارت و انذار بهره کافي را براي خود و ديگران نبرده ايم . .

ه. تبيين و توجيه منطقي

در بسياري از موارد امر ونهي کنندگان انتظار دارند که امر و نهي شوندگان بدون چون و چرا پذيراي امر و نهي آنان باشند و همانند يک انسان متعبد تسليم شوند. چنين کساني گويا درنيافته اند که مخاطب آنان اگر فرد متعبدي بود که به دنبال ترک واجب يا فعل گناه نمي رفت . تعبد گرچه امري بسيار مطلوب و پسنديده است ولي همه مردم جامعه از درجه ايمان يکساني برخوردارنيستند.

لازم است معروف بودن برخي از چيزها و منکر بودن برخي چيزهاي ديگر به خوبي تبيين شود و به صورت منطقي دليل لزوم انجام يا ترک يک عمل گفته شود.

«فقها عموما به استناد اخبار و احاديث گفته اند که يکي از شرايط امر به معروف و نهي از منکر احتمال تأثير است . احتمال اثر يعني احتمال نتيجه دادن. هر حکمي مصلحتي دارد: نماز مصلحتي دارد، روزه مصلحتي دارد، وضو مصلحتي، امر به معروف و نهي از منکر هم مصلحتي دارد.

مصلحت اين کار اين است که طرف به سخن يا عمل ما ترتيب اثر بدهد. پس معناي احتمال تأثير

٣٠٠به عنوان نمونه : و ما أرسلناک إلا مبشرا و نذيرا (اسراء: ١٠٥و فرقان: ٥٦)، إنا أرسلناک شاهدا و مبشرا و نذيرا (احزاب: ٤٥و فتح : ٨)، إنا أرسلناک بالحق بشيرا و نذيرا (بقره: ١١٩ و فاطر: ٢٤).

٣٠١بر اساس نظرسنجي انجام گرفته از ٣٠٠ نفر دانشجوي دختر و پسر رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد در مقاطع مختلف تحصيلي ، از ميان شش دليل ابراز شده براي اقدام به امر به معروف، پنجاه و هفت و شش دهم درصد آنان «وظيفه ديني » را دليل اقدام خود ذکر کرده اند. ارتقاء سلامت اجتماعي ، اصلاح و آسايش جامعه با پانزده و دو دهم درصد در رتبه دوم و کمک به ديگران و جلوگيري از انحراف آنان با نزديک به چهارده درصد در رتبه سوم در اين نظر سنجي قرار گرفته اند. (ر.ک. جهانبخش غديري و...، همان، ص٢٥٤). نتايج همين بررسي در خصوص دليل اقدام به نهي از منکر عبارت اند از: وظيفه ديني (١.٣٩ درصد)، کمک به ديگران و جلوگيري از انحراف آنان (١.٢١ درصد) و ارتقاء سلامت اجتماعي ، اصلاح و آسايش جامعه (٢.١٧ درصد). (همان، ص٢٥٦).

114

اين است که احتمال بدهي مصلحت تشريع اين حکم بر سخن يا عمل تو مترتب بشود».٣٠٢تبيين منطقي گرچه لازم است هم نسبت به واجبات و هم محرمات صورت گيرد اما به نظر مي رسد در عمل ، تمايل افراد جامعه به دلايل مختلف نسبت به انجام امر به معروف بيش از نهي از منکر است .

طبيعت امر و نهي به لحاظ تلقي امر و نهي شونده با يکديگر متفاوت است و نهي از منکر حتي در نازل ترين مرتبه آن نوعا همراه با واکنش مخاطب و نوعي درگيري است به همين جهت انسانها بيشتر گرايش به امر به معروف دارند تا نهي از منکر. برخي از تحقيقات انجام گرفته نيز اين امر را تاييد مي کند.٣٠٣بنابراين مي توان وظيفه مردم در انجام اين فريضه نسبت به يکديگر را بيشتر در قالب امر به معروف ريخت تا همين تمايل و رغبت ، تضمين کننده اجراي آن شود. اين نکته هرگز به معناي نفي نهي از منکر مردمي نيست بلکه تاجايي که بتوان نهي ازمنکر را در قالب امر به معروف درآورد بيشتر غرض حاصل خواهد شد.

و. ترويج نماز

يکي از راههاي جلوگيري از شيوع منکرات ترويج فرهنگ نماز است . نماز به خودي خود در انسان حالت بازدارندگي از فحشا و منکر ايجاد مي کند و سرمايه گذاري در اين زمينه ، بيشترين تاثير را در پاکسازي جامعه از فساد و ناهنجاريها دارد. خداوند به پيامبرش مي فرمايد: و أقم الصلاة إن الصلاة تنهيعن الفحشاء و المنکر٣٠٤و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازميدارد. اگر ما به اين پيام قرآني باورداشته باشيم ، زندگيمان به گونه ديگري خواهد بود. «يکي ازفرزندان مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراساني نقل مي کرد: در زمستاني در راه مشهد برفگير شديم و در قهوه خانه اي مانديم . شب فرار رسيده بود که اتومبيلي از طرف مشهد رسيد و چهار نفر از جوانان پولدار خوشگذران مشهد که چهار خانم با خود داشتند به سبب برف و تاريکي به

همينقهوهخانهپناهآوردند.

آمدن آنها در آن شب ، بزم عشرتي مجاني براي مسافران به وجود آورد. جوانان بطريهاي مشروب و خوراکيها را چيدند و زنها بعضي به خوانندگي و بعضي به رقص پرداختند .در گرماگرم اين بساط ، در قهوه خانه باز شد و مرحوم حاج آخوند٣٠٥با سه چهار نفر که از تربت به مشهد مي رفتند و مرکبشان الاغ بود از ناچاري برف و تاريکي شب ، رو به همين قهوه خانه آورده بودند و از صاحب قهوه خانه اجازه مي خواستند که به آنها جايي بدهد و او گفت سکوي آن طرف خالي است . من با

٣٠٢مطهري، مجموعه آثار، ج٢٠، ص٢٠٨.

٣٠٣ر.ک. جهانبخش غديري و...، همان، ص٢٦٤.

٣٠٤عنکبوت : ٤٥

٣٠٥منظور، عالم عامل زاهد، آخوند ملا عباس تربتي پدر مرحوم حسينعلي راشد است .

115

مشاهده اين وضع هراسان شدم و گفتم که نکند يا از جانب حاج آخوند نسبت به اينها تعرضي بشود يا از جانب اينها به آن مرد اهانت شود و آماده شدم که اگر خواستند به حاج آخوند اهانت کنند در مقام دفاع برآيم ؛ هر چه بادا باد. اما حاج آخوند وارد قهوه خانه شد به طوري که گويا نه کسي را مي ند و نه چ زيي مي شنود و به سوي آن سکو رفت و چون نماز مغرب و عشا را نخوانده بودند طرف قبله را پرسيده و به نماز ايستاد ، آن چهار نفر به وي اقتدا کردند. من هم غنيمت دانستم ، وضو گرفتم و اقتدا کردم. چند نفر ديگر نيز از مسافران از بزم عشرت رو برگردانيده و به صف جماعت پيوستند. قهوهي چ نيز گفت : غنيمت است يک شب اقلا نمازي پشت سر حاج آخوند بخوانيم . خلاصه وقتي که از نماز فارغ گشتيم از جوانها و خانمها اثري نبود. بساط خود را

306

جمع کرده بودند و نفهميدم در آن شب برفي به کجا رفتند».

اين يک نمونه از تاثير نماز است ، نمازي که خداوند بر حقانيت آن مهر تاييد زده است و اين سنت الهي است که با آمدن حق ، باطل رفتني خواهدبود. و قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل کان

307

زهوقا .

ز. ريشه يابي ترک معروف و انجام منکر

کساني که فضاي سالم جامعه را آلوده مي کنند يا از روي ناآگاهي است و يا به دليل بيماري. اين امر بايد مورد شناسايي آمران و ناهيان قرارگيرد. «شرايط اجتماعي و محيط ، در ظهور و بروز اين زمينه ها تأثير گوناگوني دارد. گاه در شرائطي تخم عصيان و نافرماني در اين زمين آماده ريخته ميشود و محصول فساد و تباهي درو ميگردد، و گاه با تقويت استعدادهاي الهي، محصول فضيلت و انسانيت به بار مينشيند. به هر حال، منکرات از يک سو در نابسامانيهاي روحي گناهکار ريشه دارد، و از سوي ديگر شرايط خارجي به فعال کردن آن ريشه ها، و بذر افشاني در آن زمينه ها کمک ميکند؛ ازاين رو، ريشه کن ساختن منکر بدون توجه به «عوامل اصلي بروز گناه» امکان ندارد.

بررسي عوامل بروز فساد، آن هم در ابعاد گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و شناسايي آنها، راه صحيح مبارزه با فساد را به ما مينماياند و به دنبال آن با ديد وسيع و اشراف کامل ميتوانيم در

308

جهت ريشه کن ساختن عوامل فساد اقدام کنيم ».

چنين اقداماتي بدين منظور لازم است که سرعت ، دقت و سهولت در آگاهي بخشي ناآگاهان و يا بهبودي بيماردلان را به دنبال خواهدآورد. بدون شک پيشگيري نسبت به ناهنجاريهاي اجتماعي ، ضمانت اجراي بهتري را نسبت به درمان اين ناهنجاريها پس از وقوع آن خواهد داشت .

٣٠٦راشد، فضيلت هاي فراموش شده، ص ١٢٨ و ١٢٩.

٣٠٧اسراء: ٨١.بگو: «حق آمد و باطل نابود شد. آري، باطل همواره نابودشدني است .»

٣٠٨سروش، امر به معروف ونهي از منکر، ص٧٥.

116

ح. به کارگيري شيوههاي صحيح

نظارت عمومي زماني مورد پذيرش مخاطبان قرارمي گيرد که افراد بدانند در چه زماني ، در چه مکاني ،چه گونه و با چه شيوهاي بايد امر به معروف و نهي از منکر کنند. خيرخواهي و امر و نهي مؤدبانه باشد و برخورد دلسوزانه با کساني که رعايت احکام الاهي و قوانين را نمي کنند نقش بسيار زيادي در تمکين آنان به شرع و قانون خواهد داشت . يکي از اموري که بر تأثير امر به معروف و نهي از منکر ميافزايد پرهيز از سرزنش خطاکاران مي باشد. سيره معصومان نشان مي دهد که آنان در تربيت مردم از زبان سرزنش کمتر استفاده مي کردند.

شقراني مي گويد: در زمان حکومت منصور، موقع تقسيم بيت المال شد، من کسي را نداشتم که برايم واسطه شود؛ همان طور در خانه منصور متحير بودم که ناگاه چشمم به حضرت صادق افتاد از جاي حرکت کرده گفتم : فدايت شوم من غلام شما خانواده، شقراني هستم . به من احترام کرد؛ حاجت خود را عرض کردم پياده شد و داخل خانه شد و از آن بيرون آمد و از آستين خود مقداري پول در آستين من ريخت و فرمود شقراني! کار خوب از همه مردم خوب است ولي از تو بهتر است و کار زشت از همه کس زشت است ولي از تو زشت تر است . امام عليه السلام با کنايه او را

309

موعظه کرد چون شرب خمر مينمود.

چکيده و نتيجه مطالب فصل دوم :

١.مرزهاي شرعي امر به معروف و نهي از منکر عبارتند از: تعرض به حريم خصوصي ديگران، تجسس در امور ديگران، انجام منکر براي مبارزه با منکر، برخورد با منکرات مورد اختلاف، وجود خطر و ضرر جاني ، حيثي تي يا مالي ، لجبازي در ترک معروفيا انجام منکر، معذور بودن در ترک معروف ياانجام منکر و عدم رعايت مراحل سه گانه قلبي ، زباني و عمليامر به معروف و نهي از منکر و مراتب موجود در هر مرحله .

٢. در زمان حاضر که حکومت اسلامي وجود دارد و نهادهاي خاصي ماموريت مبارزه با منکرات را برعهده دارند مردم صرفا وظيفه امر و نهي قلبي و زباني دارند و اقدام عملي براي جلوگيري از منکر- جز در موارد بسيار خاص- وظيفه مقامات صلاحيتدار دولتي است .

٣.به رغم برخي تفاوتها ميان قلمرو شرعي و قانوني امر به معروف، اين دو قلمرو، مکمل هم بوده و حوزه هاي مختلفي نظير شئون اسلامي ، حقوق شهروندي، عفت عمومي ، امور خانوادگي ، امنيت

٣٠٩مجلسي ، درر الأخبار، ص٣٥٨.

117

و انضباط اجتماعي ، بهداشت عمومي ، حفاظت محيط زيست ، و حفظ اموال عمومي را در بر مي

گيرند.٤.اقدامات مردمي در موارد زير نهي شده يا با محدوديتهايي روبروست :

يک.موارد اشاره شده در بند ١ که از نظر شرعي ، مجوزي براي امر به معروف و نهي از منکر نسبت به آنهاوجود ندارد؛

دو.مواردي که به خاطر حريم خصوصي بودن در ابعاد مختلف آن (حريم خصوصي اعتقادي، حريم خصوصي جسماني ، حريم خصوصي اماکن و منازل، حريم خصوصي ارتباطات و حريم خصوصي اطلاعات) دخالت اشخاص ديگر بدون رضايت ، به هر دليل و عنواني ، قانونا ممنوع است ؛

سه. مواردي که به جهت ممنوعيت توامان شرعي و قانوني ، لازم است نهي از منکر در دو مرحله قلبي و زباني از سوي مردم انجام گيرد و فراتر از آن را بايد به ماموران دولت در نهادها و دستگاههاي مسئول واگذار کرد؛

چهار. مواردي که به جهت اهميت و حساسيت فوق العاده آن، هر گونه اقدام در هر مرحله (قلبي ، زباني و عملي ) را بايد به دولت و مقامات دولتي سپرد و نقشي که مردم از باب نهي از منکر مي توانند ايفا کنند، صرفا نقش دادن گزارش در مراحل اوليه مي باشد.

٥.گرچه در برخي از محورهاي چهارگانه فوق، هم در شرع مقدس و هم در قوانين موضوعه–به صورت پراکنده- تعيين تکليف صورت گرفته است ، اما تامل در موارد مربوط به قلمرو شرعي و قلمرو قانوني به خوبي نشان مي دهد که در هيچ يک از اين محورها، ابعاد مختلف آنها شناسايي و دسته بندي لازم صورت نگرفته و قوانين مورد نيازي که اعمال شهروندان را در خصوص امر به معروف و نهي از منکر به صورت ضابطه مند درآورد تدوين نشده است ؛ در اجراي اصل هشتم قانون اساسي اين خلاهاي قانوني بايد برطرف گردد.

٦.براي تحقق فريضه امر به معروف و نهي از منکر علاوه بر تدوين قوانين و مقررات، بايد از همه ظرفيتها و امکانات بالفعل و بالقوه استفاده کرد. اموري همچون مشوق ها و حمايت هاي قانوني ، ترويج نماز، تقويت باورهاي مذهبي ، تبيين و توجيه منطقي ، ريشه يايي ترک معروف و انجام منکر در مجموع مي توانند ضمانت اجراي مناسبي براي امر به معروف ونهي از منکر در جامعه باشند.

بديهي است تحقق برخي از اين موارد نيازمند اقدامات دولتي و بويژه قوه مقننه و قوه قضائيه مي باشد.

٧.براي تحقق فريضه امر به معروف و نهي از منکر در کنار تمامي فعاليتها، لازم است فرهنگ سازي مناسب صورت پذيرد. نهادينه شدن مراحل و مراتب امر به معروف و نهي از منکر، نيازمند بسيجي همگاني از سوي متوليان فرهنگي مي باشد. در اين زمينه لازم است آموزشهاي نظري و

118

عملي مناسب براي سطوح مختلف مردم صورت پذيرد و همواره اين آموزشها بازخواني شود. اين مهم نيازمند تصميم ، تدبير و تداوم مي باشد.

٨.به کارگيري شيوههاي صحيح ما را در تحقق هر چه بهتر مطالبه شرعي و قانوني امر به معروف

ياري رساند از جمله :

يک.توجه به اصل رحمت در اقدامات تدريجي . در اين زمينه شايسته است که در سخن امير مومنان تامل کنيم که فرمود: بر کساني که گناه ندارند، و از سلامت دين برخوردارند، سزا است که بر گناهکاران و نافرمانان رحم کنند٣١٠. و چه زيبا قرآن کريم سيرت رسول خدا را ترسيم کرده و مي گويد: «و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاديم »٣١١. سوگمندانه بايد اعتراف کنيم که ما قدرت محبت ، عطوفت و نرمي را دست کم گرفته ايم ، و کمتر به اين دستورات الاهي توجه کرده ايم که : و لا تستوي الحسنة و لا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينک و بينه عداوة کأنه ولي حميم٣١٢: و نيکي با بدي يکسان نيست . [بدي را] به آنچه خود بهتر است دفع کن آن گاه کسي که ميان تو و ميان او دشمني است ، گويي دوستي يک دل ميگردد.

دو.پرهيز از افراط و تفريط . در مساله امر به معروف و نهي از منکر، همانند بسياري از مسايل ديگر ما گرفتار اين اشکال هستيم . برخي اساسا به اين فريضه عمل نمي کنند و برخي ديگر که احيانا تعصب ديني هم دارند نمي دانند که شيوه درست امر به معروف و نهي از منکر چيست و مخاطب آنها کيست . تصور مي کنند که به هر شکلي وارد صحنه شدند و هر نوع برخوردي که با خاطيان و متخلفان يا گناهکاران کردند، به وظيفه ديني خود عمل کرده اند.

٣١٠«و إنما ينبغي لأهل العصمة و المصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب و المعصية (نهج البلاغه ، خطبه

.(140

٣١١و ما أرسلناک إلا رحمة للعالمين (انبيا:١٠٧)

٣١٢فصلت :٣٤

119

فصل سوم: نظارت مردم بر دولت

(قلمرو شرعي ، قلمرو قانوني ، راهکارها و ضمانت هاي اجرايي)

٣١٣

مقدمه:

چو منکر بود پادشه را قدم

که يارد زد از امر معروف دم؟

همان گونه که تحقق درست و شايسته نظارت مردم بر مردم مستلزم شناسايي قلمروهاي شرعي و قانوني و نيز شيوه هاي اجرايي خاص خود بود، در بخش نظارت مردم بر دولت نزي اين محورهاي اساسي بايد مورد بررسي قرارگيرند. پيش از ورود به اين محورها، توجه به نکات زير در باب نظارت عمومي بر دولت ضروري به نظر مي رسد:

١. پيشينه نظارت بر قدرت در اسلام.در انديشه سياسي اسلام، موضوع مهار، کنترل و نظارت بر قدرت و به رسميت شناختن آن و مراقبت از رفتار زمامداران و حاکمان، مورد توجه خاص قرارگرفته و از نظري تاريخي ، عمري به درازاي خود اسلام دارد. اسلام همواره در تربيت سياسي خود و در تبيين مناسبات ميان مردم و حاکمان بر مراقبت نسبت به عملکرد صاحبان قدرت تاکيد

٣١٤

کرده است چرا که قدرت و حکومت به طور طبيعي زمينه ساز سرکشي و طغيان مي باشد.

رسول خدا، امير مومنان و اولياي دين ، با سفارشات موکد خود، همگي بر اين امر پافشاري کرده اند؛ به نظر مي رسد موضوع «نظارت بر قدرت» که همزمان با دوران رنسانس ، از سوي فيلسوفان سياسي در غرب مطرح شد، مديون نگاه دوسويه به رابطه حکومت و مردم از سوي پيشوايان اسلام است . گرچه سوگمندانه مسلمانان -به جز در صدر اول اسلام- اين بخش از منويات اسلام را در عمل به فراموشي سپردند. در ميان اهل سنت ، معتزله ، معتقد به جواز خروج بر امام و حاکم اسلامي بر اساس نهي از منکر و اجراي مراحل امر به معروف ونهي از منکرنسبت به دولت و حکومت مي

٣١٣مصلح الدين سعدي، بوستان سعدي، باب چهارم در تواضع .

٣١٤ان الانسان ليطغي أن رآه استغني(علق : ٦و٧)

120

باشند. با توجه به «عدم انسداد باب انتقاد به نظر مي آيد که معتزله بيشترين آزادي را برمي تابند و کمترين محدوديت را مي پذيرند، قدرت فرد در مقابل دولت را افزايش مي دهند و به فرد در بعد

315

نظارتي و حمايتي نسبت به دولت ، قدرت و منزلت مي بخشند».

تجربه تاريخي ثابت مي کند که بايد اهرمهايي قوي را به منظور کنترل زمامداران و صاحبان قدرت در جامعه پيش بيني کرد. دنياي غرب در تلاش براي دستيابي به اين هدف به سمت تفکيک قوا، تأسيس نهادهاي مدني، تشکيل احزاب، دفاع از آزادي بيان و مطبوعات و رسانه هاي گروهي رفته است تا درصد فساد و سوء استفاده از قدرت کاهش يابد.اسلام ضمن تاييد بسياري از اين ابزارها، همان گونه که خواهيم گفت ، راهکارهاي خاص خودش را نيز ارائه داده است .

٢.ارزش نظارت بر قدرت در اسلام. اسلام با تاسيس امر به معروف و نهي از منکر، نظارتي جامع ، شامل و گسترده يعني نظارت مردم بر مردم٣١٦، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم٣١٧را مورد توجه قرارداده است در حالي که در نظامهاي سياسي مردم سالار، محور اول نوعا مورد غفلت قرار مي گيرد. از ميان سه محور ياد شده، در نظام سياسي اسلام مهمترين عرصه نظارت، «نظارت بر حاکمان» است زيرا آثار زيانبار ناشي از ترک آن قابل مقايسه با آثار ترک نظارت مردم بر مردم يا دولت بر مردم نيست . امير مومنان در مقام تبيين جايگاه نظارت مردمي در اسلام، در سخن گرانسنگ خود مي گويد: همه کارهاي نيک و جهاد در راه خدا در مقايسه با «امر به معروف و نهي از منکر» چون دميدني است به درياي پر موج پهناور٣١٨. و در همين بيان، والاترين و برترين مصداق امر به معروف و نهي از منکر را گفتن سخن حق و عدل در برابر پيشواي ستمکار مي داند. در روايت ديگري از امام باقر عليه السلام گزارش شده است که فرمود: هرکس به سراغ حاکم ستمگري رود، او را امر به تقوي کند، موعظه نمايد و هشدار دهد، پاداش جن و انس و مزد اعمال آنان براي وي ثابت خواهد بود.٣١٩گرچه در اين دو حديث ، نهي از منکر نسبت به حاکمان و زمامداران غاصب و ستمگر مطرح شده است اما به نظر مي رسد ارزش و اهميت اين نوع از نهي از منکرها در نظر امامان ما، به خاطر نفس مواجهه با قدرت است ؛ به همين جهت حتي در مواردي

٣١٥امر به معروف و نهي از منکر در انديشه و رفتار سياسي معتزله ، علي آقاجاني قناد، فصلنامه علوم سياسي ، شماره

٣٨، صفحه ١٤٩.

٣١٦موضوع فصل دوم کتاب

٣١٧موضوع فصل چهارم کتاب

٣١٨و ما أعمال البر کلها و الجهاد في سبيل الله -عند الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر-إلا کنفثة في بحر لجي...

و أفضل من ذلک کله کلمة عدل عند إمام جائر( نهج البلاغه ، خطبه ٣٦٢)

٣١٩عن جابر عن أبي جعفر ع قال من مشي إلي سلطان جائر فأمره بتقوي الله و وعظه و خوفه کان له مثل أجر الثقلين الجن و الإنس و مثل أعمالهم .( وسائل الشيعة ، ج ١٦، ص١٣٤)

121

که دولتمردان ظالم و ستمگر نيز نباشند، مطالبه امر به معروف و نهي از منکر و ارزش والاي آن همچنان وجود دارد. به بيان ديگر به هر ميزان خطرپذيري نهي از منکر کننده بيشتر باشد، ارزش عمل او نيز بيشتر خواهد بود. نکته قابل توجه ديگر اين است که صلاح و فساد زمامداران تاثير مستقيم بر صلاح و فساد مردم دارد. اثر تخريبي گناهاني که نوعا از مردم سرمي زند در مقايسه با اثر تخريبي گناهاني که نوعا از صاحبان قدرت سرمي زند، ناچيز مي باشد. کساني که برخوردار از ثروت و قدرت و شهرت باشند در صورتي که دچار لغزش شوند يا به دنبال سوء استفاده از قدرت برآيند، خسارات جبران ناپذير مادي و معنوي را بر جامعه وارد مي آورند. عقل سليم حکم مي کند که اگر نهي از منکري بايد صورت گيرد ابتدا از همين جا شروع شود. اين سخن امير مومنان که فرمود: «امر به معروف و نهي از منکر را رها نکنيد در غير اين صورت، اشرار بر شما مسلط مي شوند و دعايتان براي رهايي از سلطه آنان اجابت نمي شود»٣٢٠بر همين معنا دلالت دارد. زيرا امام خطر اصلي در ترک اين فريضه را تسلط اشرار بر مردم بيان مي کند؛ بي تفاوتي مردم نسبت به حدود الاهي و سلب مسئوليت از خود نسبت به ديگران، هرچند ميدان را براي عرض اندام تبهکاران و افراد شرور خالي مي کند اما آن چه بيشتربه ذهن انسان از سلطه اشرار متبادر مي شود، سلطه صاحبان قدرت است زيرا به طور معمول ترک امر به معروف و نهي از منکر نسبت به تخلفات و گناهان افراد معمولي باعث سلطه اشرار نمي شود.

321

٣.دلايل نظارت بر قدرت دراسلام و نظام جمهوري اسلامي

يک. مسئوليت. يکي از مهم ترين مباني نظارت، مسئول بودن اشخاص حقيقي و حقوقي است . در

322

جهان بيني اسلامي، تنها وجود غير مسئول، خداوند است : «لا يسـل عما يفعل و هم يسـلون;

خداوند نسبت به آنچه انجام مي دهد بازخواست نمي شود، ولي ديگران بازخواست مي شوند».

بدين ترتيب ، برابر اين جهان بيني، اصل مسئوليت ، اصلي عام و فراگير نسبت به همه انسان ها، حتي معصومان مي باشد.٣٢٣لازمه پذيرش اين اصل ، پذيرش پاسخ گويي است و به تعبير ديگر، لزوم پاسخ گويي، مبتني بر مسئول دانستن افراد و مقامات مي باشد. لازمه پاسخ گويي نيز پذيرش حق نظارت براي شخص يا مقام يا سازماني خواهد بود که خود را در برابر آن پاسخ گو مي دانيم .

٣٢٠لا تترکوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر فيولي عليکم أشرارکم ثم تدعون فلا يستجاب لکم (نهج البلاغه ، نامه ٤٧).

٣٢١برخي از مطالب اين قسمت برگرفته از بخش سوم کتاب «گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي ايران» از همين قلم مي باشد.

٣٢٢. انبياء، ٢٣.

٣٢٣. و قال (ص): کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيته ، فالإمام راع و هو المسئول عن رعيته(عوالي اللآلي ج١ ص١٣٠)

122

بدين ترتيب ، نظارت فرع بر پاسخ گويي و پاسخ گويي فرع بر مسئوليت پذيري است . اشخاص زماني خود را به پاسخ گويي در امري ملزم مي بينند که مسئوليت آن را پذيرفته باشند و از آنجا که هيچ انساني از شمول اصل مسئوليت خارج نمي باشد، هر فرد نسبت به عملکرد خود يا در برابر خداوند يا در برابر ديگران پاسخ گو خواهد بود و تحت نظارت و کنترل نيز قرار مي گيرد.

دو. امانت بودن قدرت.اسلام، حکومت و قدرت سياسي را امانت مي داند. علي عليه السلام خطاب به اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان فرمود: پست فرمانداري براي تو طعمه و شکاري نيست که به چنگ آوردهاي بلکه امانتي است بر دوشتو... در دستان تو اموالي از ثروت هاي خداوند است و تو خزانه دار آني تا بهمن بسپاري...٣٢٤گرچه اين امانت ، يک امانت الهي است و نه امانت مردمي ولي نفس امانت دانستن حکومت و تمام اختيارات و قدرتي که از راه حکومت در اختيار افراد قرار مي گيرد، توجيه کننده حق نظارت خواهد بود، نظارتي که به صورت مضاعف از جانب خداوند و از سوي مردم نسبت به امانت داران اعمال مي گردد تا معلوم شود آنان حفظ امانت کرده يا نکرده اند. علي (عليه السلام) در اولين توصيه هاي خود به مالک اشتر براي فرمانداري مصر، همين نکته را يادآوري مي کند: اي مالک، آگاه باش تو را به کشوري فرستادم که پيش از تو دولت هاي عادل و ظالم بر آن حکومت داشته اند. مردم به کارهاي تو همان گونه نظر مي کنند که تو در امورزمامداران پيش از خود نظر مي کني و همان را درباره تو مي گويند که تو درباره آنها مي گفتي...٣٢٥در جاي ديگري که کارگزار خيانت کاري را نکوهش مي کند، از

326تباه شدن امانت مسلمان ياد مي نمايد و اينکه او رسم امانت داري را به جا نياورده استو در نقطه مقابل ، در نامه اي خطاب به عمر بن ابي سلمه مخزومي از اينکه در دوران خدمت خود، زمامداري را به خوبي انجام داده و اداي امانت کرده است ، از او به نيکي ياد مي کند.٣٢٧لازمه چنين نگرشي به حکومت و قدرت، ذي حق دانستن نظارت مردم بر اعمال و تصميمات مقامات حکومتي است . مقامات و زمامداران در هر مرتبه که باشند بايد زير نظر صاحبان اصلي حق ، انجام وظيفه

328

کردهوپاسخگوباشند.

٣٢٤. نهج البلاغه ، نامه ٥: ان عملک ليس لک بطعمة ولکنه في عنقک امانة ... .

٣٢٥. همان، نامه ٥٣.

٣٢٦. همان، نامه ٤١.

٣٢٧. همان، نامه ٤٢.

٣٢٨متفکر شهيد، مرتضي مطهري، بر اين باور است که در منطق نهج البلاغه «امام و حکمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست ؛ از ايندو (حکمران و مردم) اگر بناست يکي براي ديگري باشد، اين حکمران است که براي توده محکوم است نه توده محکوم براي حکمران». (مطهري، مجموعه آثار، ج١٦، ص ٤٤٩).

123

سه . خطاپذيري و عدم عصمت. نظارت بر اين پيش فرض استوار است که احتمال خطا، نقص و انحراف در اعمال همگان و از جمله زمامداران و صاحبان قدرت وجود دارد. به همين جهت ، هدف اصلي از نظارت، جلوگيري از وقوع اين موارد و يا دست کم کاهش دادن موارد آن مي باشد.

بر اين اساس، هر انسان غير معصومي به نظارت نياز دارد. اين مبنا، ضرورت نظارت بر معصومان را به جهت داشتن ملکه عصمت نفي مي کند، چرا که هدف از نظارت، از راه ديگري تحصيل شده است و با وجود آن، نظارت امري لغو و بيهوده خواهد بود٣٢٩;در نظام سياسي اسلام گرچه سنخ رهبري از سنخ ولايت است و از اين جهت تفاوت هاي بنيادين با رهبري در ديگر نظام هاي سياسي دارد، اما از جهت نظارت به دليل عدم وجود ملکه عصمت در عصر غيبت ، کاملا نظارت بردار و قابل کنترل مي باشد. به تعبير ديگر، ولايت با نظارت، منافاتي ندارد. پاسخ گو نبودن، ريشه در خودپسندي و خود بزرگ بيني انسان دارد، چنين فردي اساسا در مورد کارهاي خود يا احتمال خطا نمي دهد و يا اگر هم بدهد با وضعيت روحي که دارد در برابر تذکر تمکين نکرده و تن به نظارت و پرسشگري ديگران نخواهد داد. از سوي ديکر، احترام به حق نظارت مردم بر زمامداران، يکي از مهمترين پايه هاي آزادي سياسي است و در نقطه مقابل ، جلوگيري از دخالت آنان در امور سياسي و حکومتي، به معناي در پيش گرفتن روش استبدادي و انحصارگرايي در حکومت و نامحرم شمردن مردم و سوء ظن حاکمان به آنان است .

ظريفترين آسيب شناسي در اين زمينه از آن پيشواي آزاديخواهان و عدالت خواهان، امير مومنان مي باشد که بر اصلي ترين عامل مقاومت در برابر نظارت، انگشت نهاده و فرموده است : «بيگمان از پست ترين حالتهاي زمامداران جامعه در نگاه مردم شايسته اين است که بدين گمان متهم شوند که دوستدار ستايش اند و سياست کشور داريشان بر کبر ورزي بنا يافته است . و به راستي که من خوش ندارم که اين پندار در ذهنتان راه يابد که به چاپلوسي گراييدهام و شنيدن ثناي خويش را دوست دارم. من -با سپاس از خداوند-چنين نيستم . اما اگر چنين نيز بودم، آن را به عنوان خاکساري در برابر خداوند سبحان-که به بزرگي سزاوارتر است -وا مينهادم. ...از شما ميخواهم که ...مرا با مدح و ثناي نيکو نستاييد و بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران تاريخ است ، با من سخن مگوييد و آن چنان که از زورمندان دژخوي پروا ميکنند، از من فاصله مگيريد و با تصنع با من نياميزيد و چنين مپنداريد که اگر با من سخن حقي گفته شود مرا گران ميآيد، و نيز

٣٢٩البته اطلاق نظارت بر امر به معروف و نهي از منکر با نوعي از تسامح همراه خواهد بود زيرا همان گونه که از ابتدا يادآور شديم در نظارت اصطلاحي، عمل نظارتي عامدانه صورت مي گيرد ولي در امر به معروف، امرکننده، حق تحقيق و تفحص و پرس و جو ندارد و تنها در صورت برخورد با معروف ترک شده يا منکر انجام شده به انجام اين وظيفه مبادرت مي ورزد.

124

گمان مبريد که من بزرگداشت نفس خويش را خواهانم ، زيرا آن که از شنيدن حق و پيشنهاد عدالت احساس سنگيني کند، عمل به آن دو برايش سنگين تر باشد، پس ، از سخن حق و پيشنهاد عدل دريغ مورزيد، که من در نزد خود برتر از آن نيستم که خطا نکنم و از خطا در کردار خويش نيز احساس ايمني ندارم، مگر آن که خداوند در برابر خويشتن خويشم کفايت کند، که او بيش از خود من قلمرو هستيم را مالک باشد.»٣٣٠. به روشني مي توان گفت که علي عليه السلام صاحبان قدرت و مقامات حکومت را موظف مي داند که در برابر مردم، شنونده پرسشها و پاسخ گو نسبت به آنها باشند.

چهار. ولايت مومنان بر يکديگر.امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک مسئوليت اجتماعي بر مبناي ولايت مومنان نسبت به يکديگر شکل مي گيرد و همه مومنان را بدون در نظرگرفتن مقام و موقعيتشان در برمي گيرد. قرآن در بياني عام فرموده است : المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر٣٣١(و مردان و زنان با ايمان، دوستان يکديگرند، که به کارهاي پسنديده وا ميدارند، و از کارهاي ناپسند باز ميدارند، و نماز را بر پا ميکنند و زکات ميدهند، و از خدا و پيامبرش فرمان ميبرند) ولايت در اين آيه را چه به معناي ولايت محبت و نصرت بگيريم٣٣٢و چه به معناي ولايت تدبير٣٣٣، اقتضاي چنين ولايتي ، اقدام به امر به معروف و نهي از منکر و نظارت مردمي بر تمامي روابط آشکار اجتماعي شهروندان و دولتمردان مي باشد.

گويا از نظر قرآن، مومنان، زماني دوستان واقعي يک ديگرند که به اين فريضه اقدام کنند. به ديگر سخن ، يکي از مصاديق ولايت و محبت هر مومن نسبت به مومن ديگر، امر و نهي نسبت به شايست و ناشايست مي باشد.

٣٣٠نهج البلاغه ، خطبه ٢١٦. در آغاز اين خطبه که در صفين ايراد شده است ، حضرت در تبيين حقوق متقابل مردم و حکومت به زيبايي و استواري تمام داد سخن مي دهد، يکي از حاضران در واکنش به اين سخنان، شروع به ستايش حضرت و تسليم بودن نسبت به فرمانهاي او مي کند، در اين هنگام، علي عليه السلام اين گونه سخن خود را پي مي گيرد: و إن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس-أن يظن بهم حب الفخر... فلا تثنوا علي بجميل ثناء... فلا تکلموني بما تکلم به الجبابرة-و لا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة-و لا تخالطوني بالمصانعة و لاتظنوا بي استثقالا في حق ٍّ قيل لي -و لا التماس إعظام لنفسي -فإنه من استثقل الحق أن يقال له -أو العدل أن يعرض عليه کان العمل بهما أثقل عليه ...

٣٣١توبه : ٧١

٣٣٢و هي ولاية المحبة و المناصرة، و من قضاياهما الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر(صادقي تهراني ، الفرقان في تفسير القران ج ٩ ص ٤٥) و نيز ر.ک طباطبايي ، الميزان في تفسيرا القرآن، ج ٦، ص ٥.

٣٣٣ر.ک طباطبايي ، الميزان في تفسير القرآن، ج ١٤، ص ١٣.

125

پنج . پذيرش جمهوريت .نظام هاي سلطنتي يا ديکتاتوري از آنجا که جايگاهي براي مردم و رأي آنان در اصل حکومت قائل نمي باشند، به طور طبيعي در نظارت بر حکومت نيز نقشي قائل نبوده و خود را «فعال مايشاء» مي دانند. در نقطه مقابل ، نظام هاي مردم سالار و جمهوري با تکيه بر آراي عمومي، قدرت را به دست مي گيرند و مقامات دولت با پشتوانه اين آرا است که از نردبان قدرت بالا مي روند. پذيرش چنين سيستمي از حکومت ، لوازمي را به دنبال خود خواهد داشت . به لحاظ حقوقي گرچه در حوزه خصوصي، نظارت به معناي تجسسو ورود به حريم خصوصي و خلوت افراد ممنوع گرديده، ولي در حوزه امور عمومي و آنچه جامعه تصدي آن را به مقامات دولتي واگذار کرده است ، براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و انحراف و فساد قدرت، نظارت امري لازم دانسته شده است . بدين ترتيب ، با مرزبندي ميان حوزههاي خصوصي و عمومي از طرفي و جمهوري دانستن حکومت از طرف ديگر، پذيرش نظارت بر حکومت ، حتمي و قطعي خواهد بود.

و از آنجا که در جمهوري اسلامي، هم نشيني جمهوريت و اسلاميت به رسميت شناخته شده است ، با توجه به مباني اسلامي نظارت، نظارت در چنين نظامي به گونه اي مضاعف مطرح خواهد بود، نظارتي برآمده از ويژگي هاي جمهوريت و برگرفته از مطالبات اسلاميت .

اگر نظارت اصطلاحي به دلايل فوق مورد تاکيد است ، نظارت عمومي و مردمي از طريق امر به معروف و نهي از منکر که درجه خفيف تري دارد به طريق اولي بر اساس مباني ديني مطلوب خواهد بود.

گفتار اول.قلمرو شرعي

دراين گفتار ابتدا زير عنوان «ملاحظات شرعي » به محدوده مجاز و سپس زير عنوان«محدوديت هاي شرعي » به قلمرو غير مجاز امر به معروفخواهيم پرداخت .

يکم . ملاحظات شرعي

امر و نهي کنندگان (تمامي مسلمانان)

در فصل دوم يادآورشديم که آيات و روايات امر به معروف و نهي از منکر اين وظيفه را متوجه مسلمانان کرده است نه غير آنان. همه مؤمنان بايد امر کننده به معروف ها و نهي کننده از منکرها باشند. تصريح به مردان و زنان مومن در انجام اين وظيفه در آيه «المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر»٣٣٤و تعبير

«امت » در آيات ١٠٤ و ١١٠ آل عمران دلالت بر اين دارند که مخاطبان اين فريضه ، مسلمانان مي باشند.

٣٣٤توبه :٧١

126

امر و نهي شوندگان (تمامي مقامات دولتي )

همان گونه که در مقدمه اين فصل يادآور شديم بر اساس جهان بيني اسلامي ، اصل مسئوليت ، اصلي عام و فراگير نسبت به همه انسان ها، حتي معصومان مي باشد و تنها خداوند مبرا از هر مسئوليتي است . به همين دليل و دلايل ديگر پيش گفته ، هنگامي که از نظارت عمومي و امر به معروف ونهي از منکر مردم نسبت به دولت و دولتمردان سخن مي گوييم ، اين نظارت از نظر شرع مقدس اسلام هيچ گونه محدوديت در زمينه مقامات دولت و حکومت را نمي پذيرد. حاکم و والي مسلمين با همه قداست جايگاه و منزلت والايي که دارد از اين نظارت مستثنا نيست . بدين ترتيب هر يک از مردم حق دارند در صورت مشاهده وقوع منکر يا ترک معروف از سوي هر مقام دولت اسلامي حتي اگر چنين مقامي امام مسلمين و ولي امر باشد به وظيفه شرعي خود عمل کند. امام خميني با الهام از همين تعاليم

اسلامي است که نظارت را نه يک حق بلکه وظيفه دانسته و اين گونه مورد تأکيد قرار مي دهد:

«همه ملت موظف اند که نظارت کنند بر اين امور. نظارت کنند اگر من يک پايم را کنار گذاشتم ، کج گذاشتم ، ملت موظف است که بگويد پايت را کج گذاشتي خودت را حفظ کن ».٣٣٥«مسئوليت من هم گردن شماست ؛ شما هم گردن من است . اگر من پايم را کج گذاشتم ، شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را کج گذاشتي؟ بايد هجوم کنيد، نهي کنيد که چرا؟ ... نهي از منکر اختصاص به

336

روحاني ندارد؛ مال همه است . امت بايد نهي از منکر بکند؛ امر به معروف بکند

«حکومت و زمامداري در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست که از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال کند. هر فردي از افراد ملت حق دارد که مستقيما در برابر سايرين ، زمامدار مسلمين را استيضاح کند و به او انتقاد کند و او بايد جواب قانع کننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل کرده باشد- خود به خود- از مقام

337

زمامداري معزول است ».

وقتي بنيان گذار نظام جمهوري اسلامي اين چنين سخن مي گويد، جاي هيچ گونه ابهام و ترديدي در عموميت قلمرو نظارت مردمي بر مقامات دولتي باقي نمي ماند.

دوم. محدوديت هاي شرعي

در فصل دوم مواردي را برشمرديم که از نظر شرعي ، انجام امر به معروف ونهي از منکر توسط مردم نسبت به يکديگر، جايز نبود. به عنوان مثال امر و نهي معذوران، امر و نهي لجبازان، تجسس در امور ديگران، تعرض به حريم خصوصي ديگران و تصرف ناروا در اموال ديگران از اين قبيل

٣٣٥. صحيفه امام، ج٨، ص٥.

٣٣٦. صحيفه امام، ج٨، ص ٤٨٨.

٣٣٧صحيفه امام ، ج٥، ص ٤٠٩.

127

بودند. روشن است زماني که ما از نظارت مردمي بر مقامات دولتي سخن مي گوييم ، با چنين قلمروهايي مواجه نيستيم . آري مي توان موارد زير را محدود کننده نظارت مردمي بر مقامات دولتي

دانست :

انجام منکر براي مبارزه با منکر. مردم در انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منکر، مجاز نيستند کهبا کار ناشايست ، مانع از انجام کار ناشايست مقامات دولتي شوند. همان گونه که پيشتر گفتيم ، اين قاعده استثنايي هم دارد و آن در جايي است که دفع «افسد» جز از طريق «فاسد» ممکن نباشد. امام خميني در اين رابطه مي گويند: «جائز نيست براي نهي از منکر از عملي حرام نظير ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگيرد. آري اگر منکر عملي باشد که شارع در هيچ شرائطي راضي به آن نيست نظير کشتن نفس محترمه وکارهاي قبيح و گناهان کبيره اي که مايه هلاکت است جائز است بلکه اگر جلوگيري از چنان منکري جز به وسيله آنگونه محرمات حاصل نمي شود، ارتکاب

338

آنها براي جلوگيري از منکرات بزرگتر واجب است ».

٢. احتمال خطر و ضرر براي امر و نهي کنندگان. «اگر بر جان يا آبروي خود يا جان يا آبروي مومنان بترسد، نهي از منکر حرام مي شود و همچنين است ترس بر اموال مومنان در صورتي که قابل توجه باشد، و اما اگر بر مال خودش بترسد بلکه حتي يقين داشته باشد کهضرر مالي متوجه او مي شود، در صورتي که آن ضرر برايش مشقت آور نباشد ظاهرا نهي از منکر حرام نخواهد بود و اما اگر به حد مشقت و حرج برسد بعيد نيست حرام باشد».٣٣٩گرچه در زماني که دولت اسلامي زمام امور را به دست دارد، امر و نهي مردم نسبت به دولت و مقامات دولتي ، علي القاعده با خطرات جاني و مالي همراه نيست ولي اگر در مواردي هرچند اندک چنين احتمال موجهي وجود داشته باشد، تکليف شرعي امر و نهي از دوش مردم برداشته مي شود. فتواي امام و همينطور ساير فقيهان که شرط خطر را در وجوب امر به معروف و نهي از منکر ذکرکرده اند عام بوده و همه حوزه ها و از جمله حوزه مردم نسبت به دولت را شامل مي شود، به طور کلي خطري که از سوي مقامات دولتي -در صورتي که شايستگي لازم را نداشته باشند- متوجه امر و نهي کنندگان مي شود به مراتب از خطري که از سوي مردم عادي متوجه امر ونهي کنندگان مي شود بيشتر مي باشد. آري گاه معروف يا منکر به قدري داراي اهميت هستند که مردم بايد در برابر آن واکنش مناسب انجام دهند حتي اگر خطرات جاني يا مالي از سوي دولت مردان آنان را تهديد کند. «اگر معروف و منکر از امور مورد اهتمام شارع اقدس باشند ...صرف ضرر هرچند ضررجاني و يا حرج، باعث رفع

٣٣٨تحرير الوسيلة ، کتاب الامر بالمعروف، ج١، المرتبه الثانيه ، ص ٤٧٨، مسألة ٥.

٣٣٩تحريرالوسيلة ، ج١، کتاب الامر بالمعروف، القول في شرائط وجوبهما، الشرط الرابع:أن لايکون في إنکاره مفسدة، ص٤٧٢، مسألة ٤.

128

تکليف نمي شود، بنابراين اگر برپايي دلائل اسلام به گونه اي که زمينه گمراهي از بين برود متوقف بر فداکردن جان و يا جانها باشد، ظاهرا اين امر واجب است تا چه رسد به اينکه بپاداري دين

340

باعث واقع شدن در حرج و ضرر غير جاني باشد».

٣. تجاوز از مراحل امر به معروف و نهي از منکر. تمامي ملاحظاتي که در فصل گذشته نسبت به ضرورت انجام مرحله به مرحله امر به معروف و نهي از منکر در حوزه مردم نسبت به مردم ذکر گرديد، در امر و نهي مردم نسبت به دولت نيز ساري و جاري است . امام خميني ضمن تاکيد بر نظارت مردمي بر اعمال دولتمردان، اين نکته را نيز يادآور شده اند که نبايد پيامد اقدامات مردمي ، تضعيف نظام اسلامي و يا وقوع هرج و مرج باشد. «همه آقاياني که در هر جاي از اين کشور هستند و صداي من را ميشنوند، چه از طبقه علما و ائمه جماعات و جمعه و چه از طبقه خطبا...

توجه به اين معنا داشته باشند که امروز آبروي جمهوري اسلامي به دست شما بسته است ... امروز دولت ، دولت اسلامي است و بر همه ماها فريضه است که از اين دولت اسلامي پشتيباني بکنيم ...اگر- خداي نخواسته - از يک مأمور که من حيث اينکه درست اطلاع بر مسائل ندارد يا اشتباه ميکند، يک مطلبي ... صادر بشود، مقابله نکنيد، تضعيف نکنيد، او را نصيحت کنيد، چنانچه نصيحت را گوش نکرد، به مصادر امور مراجعه کنيد... و کساني که در بين ارتش يا ساير ارگانها، انجمنهاي اسلامي دارند، اينها دخالتهاي غير چيزهايي که بر عهده آنها است نکنند. ارشاد بکنند دولت را، ارشاد بکنند مأمورين دولت را و همه کساني [را] که در پيش آنها هستند؛ آنها را ارشاد بکنند. و چنانچه کسي هم گوش به ارشاد نداد، به مصادر اموري که مسئوليت دارند مراجعه کنند...اگر يک مطلب اشتباهي از يک استاندار واقع شد يا از يک فرماندار، در منابر نبريد اين را و آبروي او را بريزيد. اين امري است که خدا راضي نيست . به او بگوييد در خلوت و با او تفاهم کنيد و از او بخواهيد که رويه را تغيير بدهد. اگر نداد، به مصادر امر مراجعه کنيد.٣٤١اين سخنان به خوبي گوياي آن است که عکس العمل ها و واکنش مومنان در هر موردي بايد متناسب با آن مورد باشد و در عين آن که جايگاه و موقعيت افراد نبايد مانع از انجام وظيفه ما شود، امر و نهي ما نيز نبايد به گونه اي باشد که پيامد منفي آن از آثار مثبت آن بيشتر باشد. سخن فوق از امام را مقايسه

٣٤٠همان، ص٤٧٣، مسألة ٦. همچنين امام خميني در خصوص وظيفه علماي اسلام در برابر بدعت هاي ديني مي گويد: «اگر بدعتي در اسلام پديد آيد و سکوت علماء دين و رؤ ساي مذهب باعث هتک اسلام و ضعف عقايد مسلمانان گردد، واجب است به هر وسيله اي که برايشان ممکن است از آن بدعت نهي کنند، خواه نهي آنان مؤ ثر در ريشه کن شدن فساد باشد و خواه نباشد...و دراينگونه موارد مسئله ضرر و حرج در نظر گرفته نمي شود بلکه بايد اهم ومهم را ملاحظه کرد. (همان، مسألة ٧٧).

٣٤١صحيفه امام،ج ١٦، ص ٣٤٨-٣٤٩.

129

کنيد با سخن ديگري از ايشان که در واقع دو روي يک سکه اند و حساسيت امام را در ابعاد مختلف نشان مي دهند: «اگر يک فرد خيلي به نظر مردم مثلا پايين يک فردي که به نظر مردم خيلي اعلا رتبه هم هست ، اگر از او يک انحرافي ديد، بيايد- اسلام گفته برو به او بگو نکن - بايستد در مقابلش بگويد اين کارت انحراف بود نکن . ميگويند عمر گفت - در وقتي که خليفه بود- که من اگر چنانچه خلافي کردم به من مثلا بگوييد و چه بکنيد. يک عربي شمشيرش را کشيد گفت ما با اين مقابل تو ميايستيم . اگر تو بخواهي خلاف بکني، ما با اين شمشير مقابلت ميايستيم . تربيت اسلامي اين است که در مقابل اجراي احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضتهاي اسلامي، هيچ ملاحظه از کسي نکند. اين آقاست اين غير آقا، اين پدر است اين پسر است ، اين رئيس است ، اين مرئوس است ، ابدا اين مسائل نباشد در کار. مسئله اين باشد که اين آيا به طريق اسلام دارد عمل ميکند يا نه . به طريق اسلام عمل ميکند، هر فردي باشد بايد از او قدرداني کرد و تشويق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که باشد، هر فردي ميخواهد باشد، يک روحاني عالي مقام باشد، يک آدمي باشد که مثلا رأس باشد، يک سرکرده باشد، وقتي ديدند برخلاف مسير دارد عمل

342

ميکند، هر يک از افراد موظفند که به او بگويند که اين خلاف است ، جلويش را بگيريم .

اساسا نمي توان از کساني که بر اساس تعاليم اسلام تربيت شده اند انتظار ديگري داشت . سوده از زنان شاعر و سخنور عرب بود. پس از شهادت علي عليه السلام روزي بر معاويه وارد شد. معاويه از علت حضورش پرسيد. سوده گزارشي از ستمها و جنايتهاي بسربن ارطاة که عامل معاويه بود ارائه کرد و خواست تا به او دستور دهد که به عدالت رفتارکند. معاويه که چنين انتظاري نداشت سوده راتهديد کرد. سوده در حالي که گريه مي کرد چنين گفت : درود خداوند بر آن بدني که قبر، او را در بر گرفته و عدالت را در خود دفن کرده است . پيوسته با حق بود و حق را با چيزي عوض نکرد و با حق و ايمان همراه گرديد. معاويه : او که بود؟ سوده: علي بن ابي طالب ، معاويه : چه کرد که نزد تو اين مقام را يافت ؟ سوده: مردي را براي جمع آوري زکات پيش ما فرستاد. عمل او رضايت بخش نبود. شکايت از او به علي عليه السلام بردم. آن حضرت در حال نماز بود، وقتي مرا ديد نمازش را کوتاه کرد و با مهرباني و عطوفت به من گفت : نيازي داري؟ من گزارش کار مأمورش را به آن حضرت دادم. گريست و آنگاه فرمود: خداوندا، تو بر من و آنها گواهي که هيچ گاه آنها را بر ستم کردن بر بندگانت يا چشم پوشي از حقت امر نکردم. سپس از جيب خود قطعه پوستي بيرون آورد و روي آن نوشت : بسم الله الرحمن الرحيم ، براستي که از جانب خدا بر شما برهاني روشن آمد، سپس در سنجش کيل و وزن با مردم، عدل و درستي پيشه کنيد و اموال و اشياء مردم را کم حساب نکرده و در روي زمين فساد گري نکنيد...هر گاه نامه مرا خواندي، از آنچه در

٣٤٢صحيفه امام، ج١٠، ص ١١١

130

دست داري مواظبت کن ، تا کسي بيايد و آن را از تو پس گيرد. والسلام. پس من نامه را از امام گرفتم ، بدون اينکه آن را به گل مهر کند يا با نخي بپيچد.معاويه دستور داد که حاجتش را در

343

مورد خود او و قومش بر آورده کنند.

مواردي که اشاره گرديد، محدوديتهاي شرعي امر به معروف و نهي از منکر را بيان مي کردند. در خارج از اين قلمرو، امر به معروف و نهي از منکر براي هر فردي با وجود شرايط آن، نه تنها مشروع، بلکه ضروري و واجب مي باشد و شرعا نمي تواند از زير بار مسئوليت آن شانه خالي کند.

اهميت و ارزش نظارت مردم بر عملکرد مقامات دولتي و واکنش به رفتارهاي غيرشرعي يا غيرقانوني آنان در مقايسه با ارتکاب برخي از محرمات يا انجام غير قانوني برخي از کارها توسط مردم عادي، برکسي پوشيده نيست . تاثير منفي منکراتي چون خيانت در امانت ، عدم صداقت با ملت ، پارتي بازي، رشوه خواري، ستمگري در حق مردم، سازشکاري با بيگانگان، افشاي اسرار مردم، دادن وعده هاي بيجا و دهها منکر ديگر از اين قبيل در صورتي که از سوي يک مقام دولتي صورت گيرد قابل مقايسه با انجام همين منکر از سوي اشخاص عادي نيست . اگر مقامي از مقامات دولت حقوق شهروندي را محترم نشمارد، در زمينه عفت عمومي حساسيت نشان ندهد، اموال عمومي و بيت المال را حيف و ميل کند، وجدان کاري نداشته باشد، پست و مقام را براي رسيدن به نام و نان در اختيارگرفته باشد، ظواهر اسلامي را رعايت نکند، رفتار او باعث دلسردي و بدبيني مردم نسبت به نظام اسلامي شود و يا جلوه هاي خودمحوري و استبداد راي در او آشکار شود، امر و نهي نسبت به او حق و وظيفه همگان است تا زماني که از منکر دست بردارد. فقيه بلندپايه و بنيان گذاري چون امام خميني در همين زمينه اعلام مي دارد: «با تکيه بر دستورات اسلامي و اجراي مقررات آن در همه زمينه ها تلاش خواهيم کرد، که از سويي دست عناصر فاسد کوتاه شود و از طرفي انگيزههاي فاسد کننده نابود شود. و ديگر اينکه عموم مردم را موظف مي دانيم که انحراف از مسير اسلامي را در هر کجا که مي بينند از پايين ترين و بالاترين مقامات بلافاصله جلوگيريکنند و

344

بدين ترتيب از رشد فساد جلوگيري مي شود».

گفتار دوم: قلمرو قانوني

مقدمه .«حکومت ايرانجمهوري اسلامياست که ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري ... امام خميني ... با

٣٤٣اربلي ، کشف الغمة في معرفة الأئمة ، ج١، ص ١٧٤- ١٧٥

٣٤٤صحيفه امام، ج٤، ص ٤١٤. مصاحبه با مجله هفتگي«آمستردام نيوروو هلند»

131

اکثريت ٩٨.%٢ کليه کساني که حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد٣٤٥». مفاد اين اصل بر اين نکته دلالتت دارد که حکومت ،به صورت توامان خود را نسبت به «جمهوريت و اسلاميت » و لوازم آنها متعهد مي داند. تحقق جمهوريت گرچه مبتني بر تاسيس دولت و نهادهاي قانوني از سوي مردم مي باشد ولي تداوم آن با به رسميت شناختن نظارت مردم بر عملکرد مقامات دولت ، ممکن خواهد بود. حضور مردم در همه عرصه هاي مربوط به نظام، بيانگر تداوم جمهوريت مي باشد. علاوه، اصل هشتم قانون اساسي مقرر مي دارد که «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين ميکند.

والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر».

يکم . ملاحظات قانوني.برخي از اموري که اين اصل بر آنها دلالت دارد عبارتند از:

يک. تکليفي بودن نظارت همگاني .از نظر قانون اساسي دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر، تکليف است نه حق ، بنا بر اين نمي توان از آن چشم پوشي کرد يا در اجراي آن تساهل و تسامح نشانداد. نظارت مردمي در نظامهاي مردم سالار غيرديني به عنوان يک «حق » براي شهروندان در نظر گرفته مي شود ولي در مردم سالاري ديني بر اساس موازين شرعيبه عنوان

«تکليف » مطرح است . حق نوعي امتياز است و ذي حق مي تواند از آن استفاده يا آن را اسقاط کند.

مانند حق راي و مشارکت در انتخابات و يا حق دادخواهي و مراجعه به دادگاههاي صالح٣٤٦. قانون اساسي با تکليف دانستن نظارت مردمي گام بلندي را در ايجاد حساسيت ميان مردم نسبت به اين امر برداشته است زيرا عدم انجام اين وظيفه مي تواند براي شخص مسئوليت آور باشد. ارتقاء جايگاه امر به معروف و نهي از منکر از «حق » به « تکليف » موجب مي گردد که هيچ شهروندي نمي تواند از آن چشم پوشي کرده و به بهانه اسقاط حق آن را واگذارد.

دو.عموميت امر و نهي کنندگان.گرچه از نظر شرعي همان گونه که در گفتار اول گفتيم اين وظيفه متوجه مسلمانان مي باشد ولي چون قانون گذار، آن را «همگاني » دانسته است ، به فرد، جريان يا گروه يا دين خاصي تعلق ندارد و همه اشخاص حقيقي و حقوقي را در برمي گيرد.

اتحاديه ها ، انجمن ها، احزاب و گروههاي صنفي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي همانند عموم مردم مخاطب قانون اساسي در انجام اين وظيفه مي باشند. به تعبير ديگر قانونگذار درصدد بوده است که از همه ظرفيتهاي جامعه براي سالم سازي آن بهره گيرد. بدين ترتيب اين نظارت عمومي که گاه

٣٤٥اصل اول قانون اساسي

٣٤٦اصل ٣٤ قانون اساسي

132

حالت انتقاد و اعتراض به دولت و دولتمردان را به خود مي گيرد شامل اقليت ها نيز مي شود؛ تمامي مسيحييان، يهوديان و زرتشتيان و بلکه همه مردم را در بر مي گيرد.

سه .عموميت امر و نهي شوندگان.بدين ترتيب دولت و تمامي مقامات دولتي لازم است پذيراي نظارت عمومي شهروندان باشند. مفهوم «دولت » نيز همان گونه که در فصل اول يادآور شديم شامل همه مقامات کشور مي شود و مقام رهبري و ولايت امر نيز از اين امر مستثنا نيست . پيشتر گفتيم

که از نظر شرعي نيز قلمرو نظارت، شامل حاکم اسلامي نيز مي شود.

چهار. عموميت مصاديق امر و نهي. نظارت مردم نسبت به دولت و مقامات دولتي و نيز نسبت به قوانين و مقررات، عام و در همه موارد است . براساس بند هشتم اصل سوم دولت ملزم به زمينه سازي همه جانبه براي «مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش » مي باشد، اين امر نشان مي دهد که نظارت بر دولت در قلمرو بسيار گستردهاي مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و حضور مردم در صحنه هاي گوناگون و حق مردم براي اظهار نظر هم نسبت به عملکرد دولت مردان و هم نسبت به قوانين و مقررات به رسميت شناخته شده است . اصل هشتم قانون اساسي نيز اين نظارت را محدود به موارد خاص نکرده است . بدين ترتيب اموري چون مفاسد اقتصادي و مالي ، مفاسد اخلاقي ، عدم رعايت شئونات اسلامي ، عدم رعايت انضباط اداري، عدم رعايت وجدان کاري، حيف و ميل بيت المال، تجمل گرايي ، ناتواني در انجام مسئوليت ، بي توجهي به حقوق و کرامت انساني افراد و هر معروفي که ازسوي دولتمردان ترک

شده يا منکري که توسط آنان صورت پذيرد، مشمول امر و نهي مردم خواهد بود.

پنج . همسويي قانون با شرع در نظارت همگاني .از آن جا که آيه ٧١ سوره توبه مستند اين اصل قرارگرفته است ، روشن مي شود که اين تاسيس حقوقي ، خاستگاهي ديني دارد و قانون اساسي همان نظارت عمومي مورد توجه شرع را به رسميت شناخته و آن را مدل مناسب بلکه لازمي براي سالم سازي محيط جامعه تشخيص داده است . با توجه به مراتب فوق، شهروندان هم حق و هم وظيفه دارند چه در مرحله کسب قدرت، و چه در مرحله إعمال قدرت، در صورت مشاهده ترک معروف و يا انجام منکر از سوي مقامات، با رعايت شرايط و مراحل ، اقدام به امر به معروف و نهي از منکر کنند. علاوه بر اصل هشتم ، بند هشتم اصل سوم مقررکرده است که دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امکانات خود را براي «مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش » به کارگيرد. يکي از جلوه هاي اين مشارکت که دولت به موجب اين اصل بايد از آن استقبال کند، امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به دولت مي باشد. با عنايت به موارد فوق، قلمرو قانوني نظارت بر دولت در محورهاي زير قابل بررسي مي باشد.

133

دوم. محدوديت هاي قانوني .نظارت مردمي بر دولت و دولت مردان، استثنائاتي دارد که مي توان

آنها را به عنوان محدوديتهاي نظارت برشمرد:

١.انجام اعمال غير شرعي و غير قانوني. براي جلوگيري از اعمال خلاف شرع يا خلاف قانون دولتمردان نمي توان از آنچه که غيرقانوني و غير مشروعمي باشد بهره گرفت . قانون اساسي ضمن تاکيد بر آزادي بيان و مطبوعات، آزادي احزاب و گروهها و آزادي تجمعات و راهپيماييها اين آزاديها را مشروط به شرايطي مي کند. آزادي مطبوعات نبايد به گونه اي صورت گيرد که «مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد»٣٤٧آزادي احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و

...مشروط به آن است که «اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند»٣٤٨آزادي اجتماعات و راهپيمايي ها به شرطي قانوني است «که مخل به مباني اسلام نباشد»٣٤٩حال اگر امر به معروف و نهي از منکر از طريق مطبوعات و رسانه ها صورت پذيرد يا مردم در يک تجمع و راهپيمايي نسبت به رفتار خلاف قانون مقامات دولتي معترض باشند و يا احزاب سياسي يا گروههاي صنفي در برابر اعمال خلاف شرع يا خلاف قانون دولتمردان بخواهند نهي از منکر کنند، لازم است اقدامات آنان با رعايت شرايط مذکور در اين اصول صورت پذيرد.

٢. اخلال در نظم اداري و عمومي .نظارت بر دولت و اعمال دولتمردان بايد به گونه اي صورت گيرد که در نظم حاکم برجامعه خللي وارد نشود بويژه در مواردي که اين امر از سوي ماموران خود دولت نسبت به برخي از تصميمات مقامات برتر مي خواهد صورت گيرد. سلسله مراتب اداري اقتضادارد که در امر به معروف و نهي از منکر مسير قانوني طي شود و تذکرات و اقداماتي که صورت مي گيرد هيچگونه اخلالي در جريان کارها ايجاد نکند. با رعايت اين اصل ، هر فردي چه از بيرون و چه از درون اداره مي تواند و در مواردي لازم است به نحو مقتضي در برابر ترک واجبات و يا انجام محرمات و امور غيرقانوني به مقامات مربوط تذکردهد هرچند آنها مقام مافوق او باشند.

اين امر با لازم الاجرا بودن دستورات مقام مافوق نيز منافاتي ندارد؛ به عنوان مثال قبل از منسوخ شدن قانون استخدام کشوري٣٥٠ماده ٥٤ اين قانون مقرر مي کرد که مستخدم اداره موظف به انجام

٣٤٧اصل ٢٤.

٣٤٨اصل ٢٦.

٣٤٩اصل ٢٧.

٣٥٠پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزش دادگستري تهران (www.ghavanin.ir..http:). بر اساس ماده ١٢٧ قانون مديريت خدمات کشوري (که ٨ مهر ماه ١٣٨٦ در کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات

134

امر آمر قانوني است حتي اگر در نظر مستخدم، اين دستور، غير قانوني صادرشده باشد. در همين صورت مستخدم ضمن اجرا مي تواند به وظيفه شرعي و قانوني خود که همان تذکر زباني است ، هم در اين زمينه و هم در زمينه هاي ديگر عمل کند و هيچ مقامي حق توبيخ و يا برخورد با او را ندارد.

سوم. ابزارهاي قانوني. نظارت بر دولت از سوي مردم، مي تواند از راههاي گوناگون صورت

پذيرد:

١. مطبوعات و رسانه ها.قانون اساسي اين ابزار کارآمد را در اختيار مردم قرارداده و بهرهگيري از آن را در چارچوب شرعي و قانوني حق مسلم مردم مي داند. به موجب اصل ٢٤ قانون اساسي

«نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين ميکند». همچنين اين قانون مقررکرده است که «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين گردد».٣٥١مطبوعات و رسانه هاي ديگر نيز در دايره محدودتري، در اين امر با صدا وسيما مشترک مي باشند. تاکيد بر امر به معروف و نهي از منکر در واقع تاکيدي بر آزادي بيان است . صدا و سيما يکي از ابزارهاي مهم امر به معروف و نهي از منکر در هر سه حوزه مورد نظر اصل هشتم مي باشد و از آن جا که صدا و سيما زير نظر رهبري بوده و تقريبا مستقل از دولت مي باشد، زمينه براي ايفاي وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را نسبت به دولت به خوبي دارا خواهد بود. اين رسانه ملي که بودجه اش را مردم تامين مي کنند، نبايد از تخلفات کارگزاران و مقامات دولتي به سادگي بگذرد. صدا و سيما اگر عزم جزمي در اين زمينه داشته باشد مي تواند با اختصاص شبکه اي بدين منظور به صورت سازمان يافته و موثر، تجلي نظارت مردمي بر دولت شود. همان گونه که مي تواند به منزله دانشگاهي بزرگ، تعليم و تربيت اسلامي و انساني جامعه را بردوش گيرد و در هنجارسازي جامعه نقش بي بديل خود را ايفاکند. در ماده ٤٠ قانون صدا و سيما آمده است که «در جهت تحقق رسالت"امر به معروف و نهي از منکر"در جامعه ، صدا و سيما بايد روحيه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذيري متواضعانه را در مردم، مسئولين و دست اندرکاران ايجاد کند، انتقادات مردم از مسئولين و توقعات آنها از مردم را بازگو نمايد و با نفي روشهاي تخريبي و ضد

کشوري تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزماشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ١٣٨٦.٧.١٨ به تائيد شوراي نگهبان رسيد) کليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨٦.٦.٥ مجلس شوراي اسلامي مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو گرديده است.(منبع : خبرگزاري پارسwww.farsnews.com.newstext..http:)

٣٥١اصل ١٧٥.

135

اسلامي زمينه مناسبي براي جلسات بحث و گفتگوي آزاد و برخورد سالم انديشه ها فراهم آورد تا

٣٥٢

مردم خود به انتخاب"احسن"بپردازند ».

اگر دولت مردان بدانند که صدا و سيما مصمم است به عنوان صداي ملت ، دعوت به خير و امر و نهي ملت را به گوش آنان برساند و در انجام آن مماشات و مسامحه نخواهد کرد و اگر در پاره از موارد تخلفات آنان، از نظر مردم دور ماند، از چشم تيزبين اين رسانه مخفي نمي ماند، بدون شک مسئولانه تر و صادقانه تر عمل خواهندکرد. رسانه ملي هرچند لازم است در پشتيباني از اساس نظام اسلامي و تقويت ارکان دولت و قواي سه گانه ، توان خود را بسيج نمايد اما هرگز نبايد توجيه گر اقدامات غيرقانوني و يا تخلفاتي که وقوع آنها در هر دولتي ممکن است اتفاق بيفتد باشد. از رسالت سنگين اهل قلم و رسانه نيز در همين راستا نبايد غفلت کرد. مطبوعات و رسانه هاي گروهي يکي از مطمئن ترين ابزارها براي انعکاس واقعيت هاي اجتماعي ، نقد عملکرد مقامات و ارشاد و راهنمايي آنان مي باشند.

البته روشن است که رسانه ، اعم از تصويري و غير تصويري ، مکتوب و غير مکتوب، به دو شرط مي تواند به مثابه ابزاري شايسته براي امر به معروف و نهي از منکر مورد توجه قرارگيرد: آزادي و تعهد ديني و ملي . و از اين روست که قانون اساسي در اصل ٢٤ «اخلال به مباني اسلام يا حقوق عمومي » را به عنوان خط قرمز براي مطبوعات و رسانه ها مشخص کرده است .

٢.احزاب و گروهها.امروزه در نظامهاي مردم سالار، آزادي احزاب يکي از حقوق مسلم ملتها شناخته شده است . يکي از کارکردهاي مهم احزاب نقد و ارزيابي اعمال دولت و مقامات دولتي است . احزاب سياسي را مي توان از مجموعه هايي به شمار آورد که بيشترين خلاقيتها را نسبت به حل مسائل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي جامعه دارا مي باشند. سوگمندانه بايد اذعان نمود که دولتها و ملتها از اين ظرفيت عظيم به دو دليل بهره بايسته را نبرده اند: يکي به جهت عملکرد منفي دولت ها در ايجاد محدوديت براي فعاليت احزاب و ديگري به خاطر عملکرد منفي احزاب به دلايلي نظير وابستگي به بيگانگان، خودمحوري، قدرت طلبي و نهايتا فاصله گيري از ارزشهاي مورد قبول ملت . با عنايت به اين ملاحظات است که قانون اساسي مي گويد «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچکس را نميتوان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور

٣٥٢برگرفته ازسايتمرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.

136

ساخت ».٣٥٣احزاب مي توانند يکي از بهترين ابزارهاي مدني و مردمي براي امر به معروف و نهي از منکر باشند. اگر احزاب و گروههاي سياسي و حتي صنفي در بازتعريف ماموريتها و رسالتهاي خود، مساله دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر را مورد توجه قراردهند، کارکرد احزاب در نظام اسلامي در مقايسه با ساير نظامهاي سياسي ، کاملا متمايز خواهدشد و اين امر باعث مي شود تا انگيزه مومنان در شرکت در فعاليت هاي حزبي افزايش يابد. اين رويکرد هم به فعاليت احزاب معنا ومفهوم جديدي مي بخشد و هم ضمانت اجراي انجام اين فريضه را در جامعه به نحو چشمگيري بالامي برد. اگر از اين زاويه به ماموريت احزاب بنگريم ، شايد بتوان آيه ١٠٤ سوره آل عمران را که دستور مي دهد «بايد در ميان شما گروهي باشند که دعوت به خير نموده و امر به معروف و نهي از منکر کنند»٣٥٤دليل بر مشروعيت تحزب در اسلام دانست زيرا فعاليت احزاب مردمي ، مسئول و پاسخ گو، پيامدهاي بسيار مبارکي را براي جامعه به ارمغان خواهد آورد و فقدان آنها،نتيجه اي جز رويآوري دولت ها به استبداد و خود محوري نخواهد داشت که خود از بزرگترين منکرها مي باشد.

٣.تجمعات و گردهم آيي ها.قرآن در مورد کارهاي نيک وشايسته ، مردم را امر به تعاون و

355

همکاري و نسبت به گناه و کارهاي ناشايسته ، امر به عدم همکاري و مبارزه منفي کرده است .

اين موضوع هم در روابط ميان مردم با يکديگر صادق است و هم در روابط ميان مردم و دولت . از آنجا که نهي از منکرات دولت و مقامات دولتي همانند نهي از منکرات مردم عادي واجب و بلکه واجب تر از موارد معمولي است ، و از آن جا که در بسياري از موارد، عدم مقابله و موضعگيري به منزله تعاون بر اثم و گناه تلقي مي شود، مي توان لزوم تشکيل اجتماعات و راهپيمائيها را در چنين مواردي، مصداق تعاون بر کارهاي نيک و عدم همکاري با اعمال حرام به شمارآورد. فتواي امام خميني در همين رابطه جالب توجه مي باشد: «اگر برپايي واجبي يا از بين بردن منکري ، متوقف بر اجتماع گروهي از مردم در امر و نهي باشد ، وجوب شرعي ، تنها با اقدام برخي از آنان ساقط نمي شود و لازم است برا ي تحقق آن، مردم به حد کفايت تجمع و اقدام کنند»٣٥٦.قانون اساسي ،

٣٥٣اصل ٢٦.

٣٥٤«ولتکن منکم امه يدعون الي الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر»

٣٥٥و تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الإثم و العدوان (مائده: ٢) و در نيکوکاري و پرهيزگاري با يکديگر همکاري کنيد، و در گناه و تعدي دستيار هم نشويد.

٣٥٦لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منکر علي اجتماع عدة في الأمر أو النهيلا يسقط الوجوب بقيام بعضهم ، و يجب الاجتماع في ذلک بقدر الکفاية . (تحرير الوسيلة ، کتاب الامر بالمعروف، ج١، القول في أقسامهما و کيفية وجوبهما، مسألة ٣، ص ٤٦٤).

137

اجتماعات و راهپيمايي هاي مردم را يکي از حقوق ملت برشمرده است و از اين طريق مي توان به عنوان ابزار مهار کننده فساد و استبداد استفاده کرد.«تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است ».٣٥٧به رسميت شناختن آزادي تجمعات و تظاهرات بدين معناست که مردم و گروهها و احزاب، در مواجهه با کاستي ها يا تخلفاتي که در مسائل سياسي ، اجتماعي و فرهنگي مي بيينند، جداي از انعکاس آنها در مطبوعات و رسانه هاي ديداري يا شنيداري، مي توانند صداي اعتراض خود را با حضور در صحنه به گوش مقامات دولت برسانند. ترديدي نيست که چنين حضوري، هشدار جدي تري را متوجه مسئولان خواهد کرد. امر به معروف و نهي از منکرهايي که اين گونه انجام مي شوند، تاثيرگذارتر و ماندگارترند. صداي اعتراض برخاسته از اين تجمعات به طورطبيعي هر مقام درخواب خفته اي را

بيدار خواهدکرد و او را به تامل واخواهدداشت . بي جهت نيست که خداوند در قرآن مي فرمايد:

«لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم »٣٥٨برخي از مفسران در توضيح اين آيه گفته اند که خداوند، برملاکردن زشتي ها و اعمال ناشايست را دوست ندارد، مگر در حق کسي که زيانش بزرگ و مکر و فريبش فراوان باشد٣٥٩يعني ستم ديده در اين صورت رواست که بانگ اعتراض برآورد و صداي خود را به گوش ديگران برساند و همگان را از وضعيت ظالم باخبرسازد. اگر مبارزه با ظلم هاي فردي تا اين حد از اهميت قراردارد مبارزه با ظلمي که از سوي يک مقام دولتي آن هم مقامي که در دولت اسلامي داراي منصب مي باشد، به طريق اولي از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار خواهدبود و همين آيه به خوبي تاييدکننده تجمعات اعتراض آميز مردمي عليه هرگونه ظلم و ستم و از جمله ظلم مقامات بر مردم مي باشد.

٤. پايگاههاي ديني (مساجد و حسينيه ها).تريبون هاي ديگري نيز مي توانند در راستاي نظارت مردم بر دولت مورد استفاده قرارگيرند. در اين ميان نبايد از نقش بسيار مهم مساجد، منابر و هيات هاي مذهبي غافل بود. نهادهاي مدني ديني نظير روحانيت ، هياتهاي مذهبي ، فعالان مساجد و حسينيه ها که از متن مردم برخاسته اند به خوبي مي توانند در برابر تخلفات دولت و دستگاههاي دولتي عکس العمل نشان داده و از باب امر به معروف و نهي از منکر انجام وظيفه کنند. تجربه نشان داده است که در بسياري از موارد اين پايگاهها در بسيج مردمي موفق تر عمل کرده اند زيرا اعتماد مردم به آنان بيشتر بوده است .

٣٥٧اصل ٢٧.

٣٥٨نساء:١٤٨

٣٥٩فخر رازي، مفاتيح الغيب ، ج١١، ص ٢٥٤

138

٥. بهره گيري از کميسيون اصل ٩٠. به موجب اصل ٩٠ قانون اساسي « هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». در مقايسه با موارد پيشين ، ظرفيت ايجاد شده توسط اصل نود از اين جهت داراي اهميت است که داراي ضمانت اجراي نسبتا مناسب مي باشد. کميسيون اصل نود که يکي از کميسيونهاي مهم مجلس مي باشد مي تواند ي ي ک از بهترين ابزارهاي نظارتي بر مقامات دولتي در همه ابعاد و از جمله در موارد ترک معروف و انجام منکر به شمارآيد. اين امر تا کنون اتفاق نيفتاده و به نظر مي رسد اين کميسيون بيشتر درگير پاسخ گويي به خواسته ها و مطالبات روزمره و رفع مشکلات ظاهري و عمومي مردم بوده است . مجلس گرچه بايد از اقدامات لازم براي اين گونه مطالبات دريغ نورزد ولي بسنده کردن به اين سطح از انتظارات، فروکاستن از نقش بسيار مهم و مورد انتظار از مجلس خواهد بود. اصلاح ذهنيت ها هم از سوي مردم و هم از سوي نمايندگان آنان در مجلس نسبت به قابليت هاي اصل ٩٠ و کميسيون آن مي تواند نقش مهمي در اعتلاي فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر در جامعه ايفاکرده و مردم را نسبت به تحقق اين ارزش اسلامي اميدوارکند.

٦. نظارت از طريق ديوان عدالت اداري .بر اساس اصل ١٧٣ قانون اساسي « به منظور رسيدگي به شک يات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوة قضاييه تأسيس مي گردد».

قانون اساسي براي تضمين حقوق مردم در برابر مقامات دولتي ، راه هرگونه اقدام از طريق قوه مقننه (کميسيون اصل نود) و قوه قضاييه (ديوان عدالت اداري) را بازگذاشته است . مرجع قرارگرفتن ديوان عدالت اداري نسبت به شکايات مردم از ماموران يا آيين نامه هاي دولتي ، به صورت عام شامل شکايات مردم از ماموران دولت درموارد معروف و منکر نيز مي شود.

با تامل در ابزارهاي نظارتي پيش گفته روشن مي شود که آزادي مطبوعات، آزادي احزاب، آزادي تجمعات، و بهرهگيري از ظرفيتهاي قواي مقننه و قضاييه ، ضريب سلامت اخلاقي و فرهنگي جامعه را در حد بسيار زيادي بالا خواهد برد. همان گونه که اشاره گرديد نبايد از نقش احزاب و مطبوعات نيز غافل ماند؛ اين ابزارها در صورتي که به درستي فعاليت کنند از سوي شرع نيز مورد حمايت و تاييد قرارمي گيرند. بدين ترتيب بايد احترام و التزام به اين آزاديها را از جمله شاخص هاي ديني بودن حکومت دانست . نقشي که دولت اسلامي در اين زمينه مي تواند و بايد ايفا کند،

139

پذيرش لوازم اين آزاديها مي باشد. انتظاري که از دولت اسلامي مي رود اين است که پيشتر و بيشتر از هر دولت ديگري، نظارت مردمي بر خود را محترم شمارد و در عمل نشان دهد که از امر و نهي مردم نسبت به عملکرد کارگزاران به معناي واقعي کلمه استقبال کرده و اين گونه نظارتها را در تصحيح امور دولت به کارمي بندد. جامعه اي که ملت و دولت آن، چنين نظارت متقابل بر يکديگر را به رسميت شناخته و بدان متعهد باشند، جامعه اي است که ابزارهاي موثر کنترل دروني و بيروني را به خوبي به کارگرفته و در شکل ايده آل آن، نياز چنداني به پليس و قوه قهريه نخواهد داشت .

از آن جايي کهبه موجب بند ٢ از اصل ١٥٦ قانون اساسي ، قوه قضاييه موظف به «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» مي باشد، اين قوه بايد زمينه سازي لازم را براي دفاع از آزادي بيان، مطبوعات، احزاب و تجمعات و نظارت مردمي را در شکل مشروع آن بوجود آورد.

همان گونه که پيشتر گفتيم امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به دولت ، اختصاصي به مقامات دولتي ندارد بلکه اين نظارت قانوني و شرعي مي تواند نسبت به قوانين و مقررات دولتي نيز صورت پذيرد. اصل ١٧٠ در اين زمينه به خوبي گويا است ؛ برابر اين اصل : «قضات دادگا ها مکلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند و هر کس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند». بدين ترتيب ، قانون گذار علاوه بر وظيفه اي که براي قضات در زمينه تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي ، معين کرده است ، براي آحاد مردم نيز حق اعتراض و واکنش قائل شده است .

گفتار سوم: راهکارها و ضمانت هاي اجرايي

الف . ضمانتهاي اجرايي

يکم . نظارت بر رهبري. پيشتر گفتيم که دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر نسبت به دولت و مقامات دولتي ، شامل «رهبري» نيز مي شود. عملياتي کردن دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر نسبت به مقام ولايت فقيه که در راس هرم نظام قراردارد، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم و البته با رعايت ملاحظات خاص خود نه تنها مطلوب بلکه مورد تاکيد

خود رهبري مي باشد. اين ملاحظات عبارتند از:

١.خيرخواهي و امر و نهي مستقيم نبايد به صورتي انجام پذيرد که بر جايگاه رفيع ولايت و امامت امت خدشه وارد سازد و اين امر مورد دستاويز دشمنان قرارگيرد زيرا مفسده آن از عدم امر به معروف بيشتر مي باشد.

140

٢.بجاست که دفتر رهبري، بخش ويژه اي را براي دريافت ديدگاه هاي مردم از راه نامه ، تلفن ، پيام کوتاه يا پست الکترونيک (ايميل ) ايجاد کند، تا مردم بتوانند وظيفه شرعي امر به معروف و نهي از منکر خويش را به راحتي انجام دهند.

٣.منطقي ترين راه تحقق نظارت مردمي بر رهبري، اعمال اين نظارت از کانال مجلس خبرگان ميباشد. آيين نامه داخلي مجلس خبرگان يکي از وظايف کميسيون تحقيق را کسب اطلاعات در زمينه موارد مطرح شده در اصل يکصد و يازدهم مي داند. به موجب ماده ٣٣ اين آيين نامه

«کميسيون تحقيق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و يازده در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل نمايد؛ همچنين نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در اين رابطه تحقيق و بررسي کند و در صورتي که لازم بداند با مقام معظم رهبري در اين زمينه ملاقات نمايد». تبصره همين ماده، دبيرخانه خبرگان را مأمور تسليم گزارشات به کميسيون تحقيق کرده است . بدين ترتيب ، مردم مي توانند از طريق نمايندگان خود در مجلس خبرگان يا از طريق دبيرخانه اين مجلس ، اطلاعات خود را به کميسيون تحقيق که به صورت تخصصي در اين زمينه مأموريت دارد، منتقل نمايند تا در مواردي که صحيح تشخيص داده مي شود از طريق اين کميسيون به رهبر منتقل گردد؛ در چنين صورتي ، نظارت مردم مستقيم ، ولي اعمال آن غير مستقيم و نهادينه شده خواهد بود. بديهي است که نظارت مستقيم مردمي بر رهبري در مقياس ميليوني اساسا ممکن نبوده و دقيق و کارامد نيز نخواهد بود.

دوم. نظارت بر روساي قواي سه گانه و ساير مقامات دولتي. در صورتي که زمينه هاي خيرخواهي و امر به معروف و نهي از منکر در مورد رهبري نظام، فراهم گردد، تحقق آن، نسبت به ساير دولتمردان امري سهل خواهد بود و چنين نظامي به عنوان مردمي ترين نظام، نظامي الگو و برتر از تمامي نظامهاي سياسي رقيب خواهد بود.

سوم.مجازات هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي .قانون مجازات اسلامي در پاره اي از موارد نسبت به تقصيرات مقامات و مأموران دولتي ، مجازاتهايي را درنظرگرفته است که ذيلا به برخي

از آنها اشاره مي کنيم :

١.«هر يک از مقامات و مأمورين دولتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه

360

تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

٣٦٠ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي .

141

٢.«هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت

361

از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».

٣.«هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از

362

شش ماه تا سه سال محکوم مي گردد».

٤. «هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت

363

مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد».

٥.«هر کس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حکمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس کند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش

364

تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد».

روشن است که در تمامي موارد فوق، مصاديقي از امر به معروف و نهي از منکر را مي توان سراغ گرفت .

چهارم . بهره گيري از ظرفيتهاي کميسيون اصل نود.پيشتر در زمينه ابزارهاي نظارت مردم بر دولت به نقش کميسيون اصل ٩٠ اشاره کرديم . صدر اين اصل مي گويد: «هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند». اصل ٩٠ نوعي صلاحيت تکليفي براي مجلس در نظرگرفته و مقررکرده است که «مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». همان

٣٦١ماده ٥٧٥ قانون مجازات اسلامي .

٣٦٢ماده ٥٧٨ قانون مجازات اسلامي .

٣٦٣ماده ٥٨٠ قانون مجازات اسلامي .

٣٦٤ماده ٥٨٣ قانون مجازات اسلامي .

142

گونه که روشن است موضوع شکايت در اصل نود، مطلق بوده و اختصاصي به شکايتهاي شخصي ندارد؛ شکايت مي تواند در زمينه انجام منکر يا ترک معروف از سوي دولت مردان باشد. بدون شک در صورتي که کميسيون اصل نود يکي از ماموريتهاي خود را پي گيري اين دسته از امور بداند و در اين ارتباط گروه ويژه اي را مامور رسيدگي نمايد يکي از بزرگترين خدمت ها را انجام داده است .

اين کميسيون با بهرهگيري از امکانات اطلاع رساني و معرفي راههاي آسان دريافت گزارشهاي مردمي در خصوص معروفهاي ترک شده يا منکرهاي صورت گرفته در حوزه دولت و توسط مقامات دولتي از يکسو و پي گيري آنها از سوي ديگر مي تواند نقش بسيار زيادي در تقويت انگيزه مردم در نظارتشان بر دولت داشته باشد. بدون شک رهاورد چنين اقداماتي ، رعايت و مراقبت بيشتر مقامات دولتي در حوزههاي مربوط به مسئوليت شان خواهد بود و حرمت شکني نسبت به احکام شرعي رخت برخواهدبست .

پنجم . تاسيس نهادي مستقل براي امر به معروف و نهي از منکر.در فصل پنجم در زمينه ضرورت وجود سازماني هماهنگ کننده و مستقل که متولي اصلي امور مربوط به امر به معروف و نهي از منکر باشد سخن خواهيم گفت . آنچه در اين جا لازم است بر آن تاکيد گردد اين است که حمايت مادي و معنوي از آمران و ناهيان، از عوامل مهم سوق دادن مردم به انجام وظيفه خود مي باشد.بيشتر مردم نيازمند مشوق هايي هستند که انجام داوطلبانه اين فريضه را موجب گردد. ما نمي خواهيم کارايي ثواب و اجر معنوي و اخروي را انکارکنيم ولي در برابر اين جاذبه ها، دافعه هاي فراواني بويژه در خصوص نظارت مردم بر مقامات دولتي وجود دارد که براي آنها نيز بايد چاره اي انديشيده شود. با وجود سازمان يا نهادي مستقل از دولت که مسئوليت سياست گزاري، هماهنگي ، پي گيري و راهنمايي در موضوع امر به معروف و نهي از منکر را بر عهده داشته و از آمران و ناهيان حمايت جدي به عمل آورد، بيشتر مي توان به تحقق نظارت مردم بر دولت اميدوار بود. بايد مجوعه اي مستقل از مجريان و دولت مردان وجود داشته باشد تا با هدايت اقدامات خودجوش مردمي (چه فردي و چه گروهي ) و نيز سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر ارگانهاي دولتي در جهت احيا و تثبيت ارزشها و مبارزه با منکرات گام بردارد. شايد به همين دليل بود که امام خميني از همان ابتداي پيروزي انقلاب به فکر تشکيل سازمان مستقلي در اين زمينه افتادند و تنها بيست روز پس از پيروزي انقلاب در يک سخنراني فرمودند:«ما ... با دايره امر به معروف و نهي از منکر که يک وزارتخانه مستقل بدون پيوستگي به دولت ... که تأسيس خواهد شد ان شاء الله مبارزه با فساد ميکنيم ؛ فحشا را قطع ميکنيم ؛ مطبوعات را اصلاح ميکنيم ؛ راديو را اصلاح ميکنيم ؛ تلويزيون را

365

اصلاح ميکنيم ؛ سينماها را اصلاح ميکنيم » .

٣٦٥سخنراني در مدرسه فيضيه قم ، دهم اسفند ماه ٥٧. (صحيفه امام، ج٦، ص: ٢٧٥)

143

بنيانگذار انقلاب به موجب حکمي به شوراي انقلاب اسلامي مأموريت دادند «که ادارهاي به اسم امر به معروف و نهي از منکر در مرکز تأسيس نمايد و شعبه هاي آن در تمام کشور گسترش پيداکند و اين اداره مستقل و در کنار دولت انقلاب اسلامي است و ناظر بر اعمال دولت و ادارات دولتي و تمام اقشار مختلف است . دولت انقلاب اسلامي مأمور است که اوامر صادره از اين اداره را اجرا

366

نمايد...».

ب. راهکارها

يکم . نهادينه کردن قانونمداري.در جامعه اي با حاکميت نظام اسلامي مي توان اطمينان داشت که قانونگذاري بر اساس موازين اسلام صورت مي پذيرد. به همين دليل ، اصلي ترين جاي مبارزه با منکرات، قوه مقننه مي باشد؛ تصميم گيري در زمينه بايست ها و نبايست ها ابتدا در صلاحيت اين قوه است . در جمهوري اسلامي ايران قوه مقننه مرکب از دو رکن مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي است و با وجود قوه مقننه متعهد و مقتدر مي توان اميدوار بود که بنيان همه امور جامعه منطبق با ارزشها و در جهت نفي فساد و منکرات بوده و قانونگذاران به دنبال تامين مصالح واقعي جامعه و مقابله با مفاسد مي باشند. از سوي ديگر، فرهنگ سازي براي تمکين در برابر قوانين و پذيرش آن نيز کمک شاياني به اجراي آن خواهدکرد. به طور خلاصه در اين

خصوص،ما نيازمند دو چيز هستيم :

١.قانونگذاري صحيح ، منطبق با شرع و معطوف به حمايت از معروفها و نفي منکرها.نخستين گام در تحقق نقش نظارتي مردم بر دولت ، تدوين قوانين و مقررات لازم مي باشد. ذيل اصل هشتم مقررکرده است شرايط وحدود و کيفيت امر به معروف و نهي از منکر را قانون معين مي کند. قانون گذار به خوبي واقف بوده است که اين وظيفه شرعي و ملي براي اجرايي شدنش ، نيازمند قوانين و مقرراتي است که شرايط ، مراتب و کيفيت آن را در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه نظارت مردم بر دولت تعيين کند. بدون وجود ساز و کارهاي قانوني اولا ضمانت اجرايي براي انجام اين وظيفه وجود نخواهد داشت و ثانيا چه بسا اقدامات مردمي در برخي موارد با بي اعتنايي مقامات دولتي مواجه شده و در موارد ديگري به نظم اجتماعي آسيب وارد سازد.

٢. قانونمداري و فرهنگ احترام به قانون.در مرحله اجراي قانون، اگر قانونمداري در جامعه نهادينهشود به گونه اي که تخلف از قانون پديده اي زشت بشمارآيد، ضمانت اجراي بسيار خوبي براي نظارت مردم بريکديگر و بر دولت خواهدبود. هرگاه در جامعه اي اين دو عنصر در کنار

٣٦٦صحيفه امام، ج٩، ص: ٢١٤.

144

يکديگر قرارگيرند به ندرت مقامات دولتي مرتکب فساد و منکر مي شوند و در صورت گرفتارشدن به چنين وضعيتي به سرعت با واکنش منفي مردم مواجه خواهندشد.

دوم. حمايت از شکل گيري گروه هاي مردمي ويژه امر به معروف ونهي از منکر. امر به معروف و نهي از منکر، هم تکليفي است متوجه همه مردم و هم متوجه گروهي خاص از آنان. ضرورت

وجود گروهي ويژه براي انجام اين وظيفه از آيه ١٠٤ سوره «آل عمران» به خوبي استفاده مي شود: و لتکن منکم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر. ضمير «کم » در آيه ، خطاب به همه مسلمانان است ؛ از اين رو به اعتقاد بيشتر مفسران، حرف «من » در «منکم » براي تبعيض بوده و به معني «از ميان شما يا برخي از شما مسلمانان» مي باشد.٣٦٧اين آيه نظير آيه ١٥٩ اعراف است که مي فرمايد: «و از ميان قوم موسي جماعتي هستند که به حق راهنمايي ميکنند و به حق داوري مينمايند٣٦٨». «امت » در اين آيات به معناي جماعت و گروهي از مسلمانان مي باشد.

آيه ١٠٤ سوره «آل عمران» در حقيقت امر به تشکيل گروهي از مردم مي کند که ماموريت اصلي آنان دعوت به خير و اقدام به امر به معروف ونهي ازمنکر مي باشد. بديهي است از لوازم تاسيس چنين گروهي برخورداري از امکانات و تجهيزات، سازماندهي و آموزشها و قدرت اجرايي لازم براي تحقق اين امر خواهد بود. اساسا براي انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر به صورت مقتدرانه و همه جانبه ، راهي جز شکل گيري گروه يا گروههاي معتقد مقتدر منسجم نيست ؛ استقلال چنين گروههاي سازمان يافته اي از دولت ، نمايانگر بعد مردمي آنان خواهدبود هرچند همان گونه که در فصل پنجم خواهيم گفت شکل گيري اين گروه و اعطاي اختيارات به آن با حمايت حکومت اسلامي بوده و لازم است از آن پشيباني هاي لازم تقنيني ، اجرايي و قضايي صورت پذيرد.

اطلاق آيه مورد اشاره به خوبي نشان مي دهد که مخاطب امر و نهي ، مي تواند هر کسي باشد که حدود الاهي را رعايت نکرده است ، فردي از مردم يا فردي از دولت ؛ بدين ترتيب ، اين گروه همان گونه که در صورت مشاهده ترک معروف يا انجام منکر از سوي مردم، اقدام خواهند کرد، در برابر دولت مردان نيز اقدام خواهند نمود و وجود چنين گروههايي يکي از ضمانت هاي مهم بشمار خواهدآمد. به ديگر سخن ، سازمان امر به معروف (که در فصل پنجم از در مورد آن سخن خواهيم گفت ) شايسته است که در راستاي تحقق بخشيدن به مفاد اصل هشتم قانون اساسي ، در هر سه

٣٦٧ر.ک: طبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن، ذيل آيه . وي دليل تبعيضيه بودن «من » را وجوب کفايي امر به معروف و نهي از منکر مي داند. و نيز ر.ک: قرطبي، الجامع لأحکام القرآن ذيل آيه و صادقي تهراني ، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج٥، ص: ٣٢٠

٣٦٨طبرسي ، همان، ذيل آيه و فضل الله ، تفسير من وحي القرآن، ج٦، ص ٢٠٢.

145

حوزه نظارت مردم بر مردم،مردم بر دولت و دولت بر مردم،در زير مجموعه خود، تشکل هاي مردمي که با اين هدف تاسيس مي گردند را سازماندهي کند.

سوم. تقويت تعهد ديني و مسئوليت پذيري.همان گونه که در فصل دوم گفتيم نمي توان اجراي نظارتهاي مردمي را به صورت مطلوب قانونا تضمين نمود. نظارت مردم بر دولت ومقامات دولتي به جهت آنکه در مقايسه با نظارت مردم بر يکديگر، سخت تر و دردسرآفرين تر است ، انجام آن نيز از سوي مردم چه بسا کمتر صورتپذيرد. دراين جانظارت بر مراجع قدرت مطرح است و به طور طبيعي واهمه افراد از درگيرشدن با مقامات، آنان را از انجام نظارت بازمي دارد. آنچه در اين زمينه مي تواند نقش زيادي ايفاکند تعهد اخلاقي و ديني مردم مي باشد. کساني که از درجه ايمان بالايي برخوردارند در هر شرايطي به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر عمل مي کنند. اين گروه به امر به معروف و نهي از منکر به عنوان «تکليف » مي نگرند نه «حق « و به همين جهت ، عدم انجام آن را شرعا و قانونا مسئوليت آور مي دانند و به همين جهت عافيت طلبي ، محافظه کاري و ترس از پيامدهاي منفي هرگز مانع انجام وظيفه آنها نخواهدشد. دربرخي از روايات ضمن نکوهش کساني که با اين بهانه ها از خود سلب مسئوليت مي کنند، اعلام شده است که «امر به معروف و نهي از منکر نه روزي کسي را کمتر مي کند و نه مرگ کسي را نزديکتر.

بدين ترتيب به هر ميزاني که تعهد اخلاقي و غيرت ديني در ميان مردم جامعه بيشتر باشد، واکنش آنان نسبت به اعمال خلاف شرع و قانون دولت مردان بيشتر خواهدبود. در اين صورت فرقي نمي کند که مقام متخلف از نظر گرايشهاي سياسي به چه حزب و گروهي وابسته بوده يا تمايل داشته باشد، واکنش يک مومن واقعي در برخورد با منکر، قطعي است حتي اگر مرتکب منکر، بالاترين مقام دولتي يا از نزديکترين کسان او باشد و در اين جا تمايلات حزبي و گروهي کمترين تاثيري در انجام وظيفه شرعي مسلمان واقعي نخواهد داشت . بدين ترتيب اگر بخواهيم امر و نهي مردم نسبت به دولت را تضمين کنيم يکي از راههاي آن تقويت ايمان ديني و مسئوليت پذيري اجتماعي است .

چهارم . نام گذاري دهه اول ماه محرم به دهه امر به معروف و نهي از منکر.مي دانيم که اصلي ترين انگيزه قيام جاودانه و بي مانند امام حسين عليه السلام و ياران باوفايش ، انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منکر نسبت به يکي از بزرگترين منکرات يعني زمامداري فاسد فردي از بني اميه به نام يزيد بن معاويه بود. در جمهوري اسلامي ايران به ابتکار ستاد احياي امر به معروف، چند سالي است که هفته اول ماه محرم به نام هفته امر به معروف نام گذاري شده است و گاه اين نام براي دهه اول بر سر زبانها افتاده است . اين نامگذاري بسيار بجا و با مسما است و لازم است به

146

صورت رسمي در تقويم رسمي ايران دهه اول ماه محرم به نام دهه امربه معروف و نهي از منکر

نامگذاري شود. در اين دهه ، به صورت همزمان دو کار بايد صورت پذيرد:

١.فضاسازي مناسب جهت امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به مردم.بسيج همگاني و انجام تبليغات گسترده و نيز به تصوير کشيدن نمونه هاي عملي و موفق امر به معروف و نهي از منکر با بهره گيري از تمامي امکانات مردمي و دولتي ، مي تواند در احياي اين فريضه نقش بسيار زيادي ايفا کرده و با ايجاد موج امر به معروف در جامعه ، برکات آن شامل همگان گردد.

٢.فضاسازي مناسب جهت امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به دولتمردان.متاسفانه تصور عمومي از اين نامگذاري تاکنون معطوف به امر به معروف و نهي از منکر در حوزه مردم نسبت به مردم بوده است و شايد بتوان مسئولان را از اين جهت مقصر دانست . بايد آشکارا اعلام شود که شهروندان در کنار امر و نهي يکديگر، از امر و نهي مهمتري که همانا امر و نهي دولتمردان است نيز غافل نشوند.فضاسازي لازم در اين خصوص، به مراتب از فضاسازي پيشين اهميت بيشتري دارد. اگر معمولا مديران و مقامات بلندپايه به هنگام گزارش از اقدامات انجام شده، به بيان موفقيتها در حوزه کاري خود مي پردازند، لازم است در دهه اول ماه محرم، جو حاکم بر کشور به گونه اي شود که آنان با نگاهي انتقادي به عملکرد خويش ، نقاط ضعف و اشکالات خود را بيان کنند ضمن آن که بدون واسطه ، شنونده امر و نهي مردم باشند. تذکر کم کاريها، حيف وميل ها، تخلفات، انجام اعمال غيرشرعي يا غير قانوني و آنچه به حوزه امر به معروف و نهي از منکر مرتبط مي باشد، به مقامات، در ظرف زماني معين ، در سرتاسر کشور، يکي از مبارک ترين اقدامات در جمهوري اسلامي ايران خواهدبود. تصورکنيد آيات و روايات امر به معروف ونهي از منکر و نيز پوسترها و تصاوير هنري مرتبط با اين موضوع زينت دهنده سالن اجتماعاتي باشدکه بدين منظور اختصاصيافته است ؛ تصورکنيد کشوري را که در آن در يک دهه ، صدها و بلکه هزاران جلسه با قرائت آياتي از قرآن کريم که ناظر به امر به معروف و نهي از منکر است برگزارشود و مردم شرکت کننده در آن آمده اند تا نگراني ها و دغدغه هاي خود نسبت به حلال و حرام الاهي را به مسئولان اعلام کنند؛ اگر روزي در کشوري اسلامي اين آرزوها جامه عمل به خود بپوشاند، براستي چه تحول شگرفي رويخواهد داد؟ به چه ميزان صاحبان قدرت و دولتمردان نسبت به انجام وظيفه خويش ملتزمتر خواهندبود؟

چکيده و نتيجه مطالب فصل سوم :

١. در نظام سياسي اسلام مهمترين عرصه نظارت، «نظارت بر حاکمان» است زيرا آثار زيانبار ناشي از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم يا دولت بر مردم بيشتر است .

147

٢. امور زير مي تواند دلايل نظارت بر قدرت دراسلام و جمهوري اسلامي ايران باشد: مسئول بودن مقامات دولت ، امانت بودن قدرت، خطاپذيري و عدم عصمت و پذيرش جمهوريت .

٣. اين نظارت هيچ گونه محدوديت در زمينه مقامات دولت و حکومت را نمي پذيرد. حاکم و والي مسلمين با همه قداست جايگاه و منزلت والايي که دارد نيز از اين نظارت مستثنا نيست .

٤. ازنظر شرعي ، نظارت بر دولت و دولتمردان، تکليف همه مسلمانان مي باشد. هرمسلماني موظف است ، وظيفه امر به معروف ونهي از منکر خويش را هم نسبت به عملکرد کارگزاران حکومت و هم نسبت به قوانين و مقررات درصورتي که خلاف شرع يا قانون باشند، انجام دهد.

٥. در صورتي که لازمه انجام امر به معروف و نهي از منکر، ارتکاب حرام توسط آمر يا ناهي بوده و يا در صورتي که عملي ، منکر بودنش مورد اختلاف باشد ويا در صورتي که جان يا آبروي افراد در معرض خطرقرارگيرد، شرعا چنين وظيفه اي متوجه اشخاص نمي باشد.

٥. از نظر قانوني ، نظارت بر دولت و دولتمردان، تکليف همه شهروندان (مسلمان و غير مسلمان) بوده و همگان موظف اند وظيفه امر به معروف ونهي از منکر خويش را هم نسبت به عملکرد کارگزاران حکومت و هم نسبت به قوانين و مقررات درصورتي که خلاف شرع يا قانون باشند، انجام دهند. آري امر به معروف ونهي از منکر مردمي نبايد منجر به انجام اعمال غير قانوني و يا ايجاد هرج و مرج شود.

٦. براي نظارت مردمي بر دولتمردان، ابزارهاي گوناگوني وجود دارند. اين ابزارها عبارتند از: مطبوعات و رسانه ها، احزاب و گروهها، تجمعات و گردهم آيي ها، پايگاههاي ديني (مساجد و حسينيه ها)، کميسيون اصل ٩٠ و ديوان عدالت اداري.

٧. منطقي ترين راه تحقق نظارت مردمي بر رهبري، اعمال اين نظارت از کانال مجلس خبرگان مي باشد. امکان دريافت ديدگاه هاي مردم از راه نامه ، تلفن ، پيام کوتاه يا پست الکترونيک نيز به اين مهم کمک شاياني خواهد کرد.

٨. علاوه بر آنچه در مورد نظارت مردمي بر عاليترين مقام کشور اشاره گرديد، امور ديگري را مي توان به عنوان راهکار و يا ضمانت اجرا مورد توجه قرارداد. اموري همچون : نهادينه کردن قانونمداري، اعمال مجازات هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي ، بهره گيري از ظرفيتهاي کميسيون اصل نود، تاسيس نهادي مستقل براي امر به معروف و نهي از منکر، حمايت از شکل گيري گروه هاي مردمي ويژه امر به معروف و نهي از منکر، تقويت تعهد ديني و مسئوليت پذيري وبالاخره نام گذاري دهه اول ماه محرم به دهه امر به معروف و نهي از منکر و فضاسازي مناسب جهت امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به دولتمردان.

148

فصل چهارم: نظارت دولت بر مردم

(دولت و ارزشهای اسلامی، قلمرو شرعی و قانونی، راهکارها و ضمانت‌های اجرایی)

مقدمه :مراحل سه‌گانه امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر و نهی قلبی، زبانی و عملی در مورد دولت و مقامات دولتی نیز جاری است و البته مسئولیت دولت اسلامی از این جهت خطیرتر است زیرا اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه، اجرای مرحله سوم از امر به معروف و نهی از منکر را ویژه حکومت دانسته‌اند؛ بنا براین، زمانی که امر و نهی مستلزم ضرب و جرح ترک کننده معروف یا انجام دهنده منکر باشد، اشخاص حقیقی مجاز به آن نبوده بلکه امام مسلمانان یا کسی که از سوی امام ماذون است، می‌تواند در این مرحله اقدام کند. مردم در چنین شرایطی صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند. ۳۶۹همین امر با قاطعیت بیشتر در جایی که امر و نهی، مستلزم اجرای حد یا تعزیر شرعی باشد مورد تأکید فقها قرارگرفته است .۳۷۰

قرطبی از مفسران بنام اهل سنت می‌گوید: «هرکسی شایسته انجام امر به معروف نیست و تنها حاکم است که بدان اقدام می‌کند زیرا اقامه حدود، تعزیر، زندانی کردن، آزاد نمودن و تبعید کردن به دست اوست. اوست که در هر شهری مردی صالح، نیرومند، عالم و امین را برای این کار تعیین می‌کند۳۷۱. وی سخن خود را با آیه ۴۱ سوره حج مستدل می‌سازد. (آنان که اگر در زمین اقتدارشان دهیم، نماز را به پا می‌دارند و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند۳۷۲).

آری اقتدار حکومت از یک سو و حفظ نظم عمومی و جلوگیری از پیامدهای نامطلوبی چون نا امنی و انتقام جویی توسط افراد از سوی دیگر، ایجاب می‌کند که مسئولیت اقدام در مراحل بالاتر امر به معروف ونهی از منکر به دولت سپرده شود. قرآن کریم از مؤمنان می‌خواهد که در صورت کسب اقتدار، آن را در جهت خاصی به کارگیرند:

«از این آیه استفاده می‌شود که تشکیل نظام اسلامی برای حاکمیت ارزشهایی است که مسلمانان بدان اعتقاد دارند. از بین آن ارزشها «بر پا داشتن نماز» به عنوان سمبل عبادات و «پرداخت زکات» به عنوان نمونه برنامه‌های اقتصادی ذکر شده، و پس از آن «امر به معروف و نهی از منکر» که پیام آور «رواج همه خوبیها و از بین رفتن همه بدیهاست» یاد شده است. هر چند قبل از نزول این آیات و پیش از تشکیل نظام اسلامی نیز مسلمانان، نماز می‌خواندند ولی در این آیه از نماز به عنوان برنامه حکومت یاد شده است، تا بدین وسیله اعلام شود که اقامه نماز و پیوند با خدا، جهت گیری اساسی نظام اسلامی خواهد بود. هم چنین هر چند قبل از این نیز مسلمانان به فریضه امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کردند، ولی اینک اعلام می‌شود که با «تمکن در زمین» و رسیدن به اقتدار، فصل امر به معروف و نهی از منکر در همه ابعاد آن گشوده می‌شود، چرا که تاکنون امر به معروف و نهی از منکر تنها در دایره زندگی فردی مسلمانان ظهور می‌یافت که یکدیگر را به «حق»

۳۶۹طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۰۱؛ ابن البراج، المهذب ج۱، ص ۳۴۲: (و قد یکون الأمر بالمعروف بالید أیضا علی وجه أخر و هو ان یحمل الناس بالقتل و الردع و التأدیب و الجراح و الالم علی فعله الا ان هذا الوجه لا یجوز للمکلف الاقدام علیه الا بأمر الإمام العادل و اذنه له فی ذلک أو من نصبه الإمام)؛ حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص ۳۱۲: (و لو افتقر إلی الجراح أو القتل هل یجب قیل نعم و قیل لا إلا بإذن الإمام و هو الأظهر)؛ نکت النهایة، ج۲، ص۱۶؛ حلی، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص ۹۱.

۳۷۰فأما إقامة الحدود، فلیس یجوز لأحد إقامتها، إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی، أو من نصبه الإمام لإقامتها (طوسی، همان، ص ۳۰۱) و نیز ر. ک: المهذب و شرایع الاسلام، همان.

۳۷۱قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ذیل آیه ۲۱ آل عمران و نیز ر. ک: ذیل آیه ۱۰۴ همین سوره.

۳۷۲ «الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر».

سفارش می‌کردند، ولی از این پس که دشمن را عقب زده و به قدرت و حکومت دست یافته‌اند، باید امر به معروف و نهی از منکر سر لوحه برنامه نظام اجتماعی آنها قرار گیرد، و اگر تا دیروز، حاکمیت مشرکان، بهانه‌ای برای بروز منکرات یا بیتوجهی به معروف بود، امروز دیگر چنین مانعی وجود ندارد، و شرایط برای تحقق این دستور اسلامی فراهم شده است. از این رو، اگر اثری از فساد در جامعه دیده می‌شود، باید به آن هجوم آورید و ریشه‌های فساد و تباهی را از بیخ و بن برکنید؛ زیرا تا دیروز تنها ابزارتان برای انجام این وظیفه «زبان» بود، ولی امروز ابزارهای لازم برای رواج خوبیها و جلوگیری از بدیها را در اختیار دارید»۳۷۳

با تأمل در آیه ۴۱ سوره حج، شاید بتوان امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین فلسفه تشکیل حکومت در اسلام دانست. این امر در سخن امیر مؤمنان نیز بازتاب یافته است: «خداوندا تو میدانی که آنچه انجام دادهام، نه به جهت رقابت در رسیدن به قدرت، و نه برای به دست آوردن ثروت بود، جز آنکه می‌خواستم آثار دین تو را که تغییر یافته، دوباره بازگردانده و در شهرهایت اصلاح پدید آورم، تا بندگان ستمدیدهات آسایش و امنیت یابند، و احکام و حدود فراموش شدهات، به اجرا درآیند.»۳۷۴

تردیدی نیست که دولتها در رواج شایست و ناشایست نقش بسیار مهمی دارند؛ حتی دولتهای لیبرال فردگرا که چنین کارکردهایی را برای خود قایل نمی‌باشند، در عمل برای ارزشهای مورد قبول خود خط قرمزهایی را درنظرگرفته و تخطی از آن را برنمی تابند. هر دولتی با هر گرایش و سمت وسوی فکری، سیاسی و اجتماعی که داشته باشد، در سیاستگذاری، قانونگذاری، تعلیم و تربیت عمومی و فرهنگ سازی، راه و روش خاص خود را دارد و همین تفاوت در سیاست گذاری‌ها، قوانین و مقررات و نوع رفتار مقامات است کهآثار متفاوتی از تعلیم و تربیت را در جوامع مختلف برجای می‌گذارد. علی -علیه السلام- در جمله‌ای کوتاه ولی بسیار زیبا و گویا می‌فرماید:

«شباهت مردم به حاکمانشان بیش از شباهت آنان به پدرانشان می‌باشد». ۳۷۵بر این اساس، توانایی مقامات دولتی در نهادینه کردن هنجارها و ارزشها چه در تصویب قوانین و مقررات و چه در اجرای آنها و نیز ضمانت‌های اجرایی مربوط به آنها و چه در سایر موارد، مطمئناً بیش از افراد و مجموعه‌های غیردولتی خواهدبود. برخی بر این باورند که «که حد اقل ۹۰ درصد این دو فریضه، مسئولیتی دولتی است»۳۷۶هر چند به نظر می‌رسد این میزان مبالغه آمیز می‌باشد.

۳۷۳سروش، امر به معروف و نهی از منکر، ص ۱۷۱–۱۷۵.

۳۷۴اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان و لا التماس شی ء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الإصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. (نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱).

۳۷۵ «الناس بأمرائهم أشبه منهم ب̂Hبائهم». حرانی، تحف العقول، ص ۲۰۸، مجلسی، بحارالأنوار، ج ۷۵ ص ۴۶.

گفتار اول: دولت و ارزشهای اسلامی

یکم. مسئولیت دولت

۱. رهبری. رهبری در جمهوری اسلامی ایران «ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود»۳۷۷می‌باشد. نظارت عالی رهبری بر قوای سه‌گانه، تعیین فقهای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نصب رئیس سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه و موارد مشابه که در اختیار ولی فقیه است را می‌توان در همین راستا دانست. این موارد «زمینه تحقق نظارت مستمر و همه‌جانبه این مقام را فراهم می‌کند. نظارت قانونی مذکور را می‌توان جلوه گویایی از امر به معروف و نهی از منکر دانست که در آن مقام رهبری شخصاً و یا از طریق نمایندگان خود کلیه دستگاه‌ها را به اجرای حقوق خداوند و مردم مکلف سازد. علاوه بر مراتب فوق رهبر به عنوان یک شخصیت روحانی، از مقام خود بهرهجسته و از این طریق مردم و دولت را در امور اجتماعی و سیاسی دعوت به خیر می‌نماید». ۳۷۸یکی از دلایل اقتدار فراوانی را که شریعت اسلامی از یکسو و قانون اساسی از سوی دیگر برای رهبری در نظرگرفته‌اند همین است که وی در راس هرم یک نظام اسلامی، از همه ارزشهای اسلامی پاسداری کند. واگذاری سکانداری به او و در اختیارقراردادن ابزارهای لازم برای انجام مأموریت خطیر رهبری، ایجاب می‌کند که مسئولیت ایشان نیز بسیار سنگین باشد. هرگاه سیاست‌های کلی نظام، سمت و سوی حرکت آن با حاکمیت ارزشهای اسلامی هم خوانی نداشته باشد و یا احساس گردد که سیر اخلاقی حاکم بر جامعه، سیری نزولی و همراه با انحطاط اخلاقی است، به طور طبیعی اولین کسی که لازم است پاسخگو باشد رهبری است. این امر به معنای نفی مسئولیت از مقامات و مدیرانی که مستقیماً متولی فرهنگ و اخلاق جامعه می‌باشند نیست؛ آنان نیز به فراخور صلاحیت‌هایی که قانون در اختیارشان قرارداده است، پاسخگو خواهند بود.

۲. مجلس شورای اسلامی. تردیدی نیست که بسیاری از منکرات فردی، معلول نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. برای مبارزه با این منکرات لازم است ریشه ناهنجاری‌ها را شناسایی کرد و ساز و کارهای قانونی مناسب را برای آن در نظرگرفت. به نظر می‌رسد در بخش قانون گذاری اهتمام لازم در این زمینه به خصوص در قانون اساسی وجود داشته است؛ قانونگذار قانون اساسی در اصل سوم -که به منزله سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی است - دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای تحقق آنها به کارگیرد. از میان بندهای ۱۶ گانه اصل سوم، وظایف دولت در بندهای ۱، ۲، ۳، ۹ و۱۲ در موضوع مورد بحث، قابل توجه می‌باشند:

۳۷۶عنایتی، لطفعلی، ماهنامه نگرش راهبردی، شماره ۷۹ و ۸۰، مقاله الگوی امنیت در جامعه اسلامی و سازوکار امر به معروف و نهی از منکر، ص ۳۱ و نیز ۳۳.

۳۷۷مقدمه قانون اساسی زیر عنوان «ولایت فقیه عادل».

۳۷۸هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۲۵۲.

«۱. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

۲. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

۳. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

۹. رفع تب یضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

۱۰. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه».

در این رابطه توجه به چند نکته، ضروری به نظر می‌رسد:

یک. منظور از دولت در این جا قوه مجریه نیست بلکه همه قوای سه‌گانه حکومت و نهادهای قانونی کشور می‌باشد. اندک تأملی در بندهای ۱۶ گانه نشان می‌دهد که برخی از آنها در صلاحیت سایر قوا بوده و تنها از طریق آنها یا با مشارکت آنها قابل تحقق خواهد بود.

دو. هرچند همه موارد فوق را می‌توان نوعی مبارزه با ریشه منکرات و نابسامانی‌ها دانست اما اولویت «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» و مقدم داشتن آن بر سایر موارد، نشان از اهمیت آن نزد قانونگذار دارد. براستی اگر عزم جزمی در این مورد وجود داشته باشد، ما شاهد شکوفایی معروفها و زوال و اضمحلال منکرات در جامعه خواهیم بود و چنین جامعه‌ای می‌تواند به عنوان جامعه الگو در معرض دید سایر ملتها و جوامع قرارگیرد.

سه. در تدوین سیاستها و قوانینی که مدافع ارزشها و نافی هرگونه منکرات است، نقش قوه مقننه ممتاز و برجسته تر از سایر قوا می‌باشد. هرگونه اصلاحات مورد انتظار ابتدا باید در همین‌جا صورت گیرد تا جای خویش را در بدنه اجرایی و قضایی کشور پیدا کند.

چهار. اهتمام بر حاکمیت معروف و ریشه کنی منکر در سند چشم اندازبوضوح به چشم می‌خورد، بر اساس این سند، جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۴، «جامعه‌ای است:

متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی برخوردار از... نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و... فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری ... جامعه اخلاقی ...».

مواردی که در این سند مورد تأکید قرارگرفته‌اند به طور کامل همسو با موارد شمارش شده در اصل سوم قانون اساسی می‌باشند.

بدین ترتیب تاکیدهای قانونی لازم، در زمینه احیای ارزشهای اسلامی، ترویج معروفها و ترک منکرات صورتگرفته است؛ ما در قانون نویسی نه تنها کمبودی نداریم بلکه ایدهآلترین شکل از یک زندگی سالم و پاک را به تصویرکشیده‌ایم؛ آنچه حائز اهمیت می‌باشد، تحقق عملی و بروز و ظهور این ارزشها است.

۳. دستگاه اجرایی. مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، فضاسازی مناسب برای رشد فضائل اخلاقی، افزایش آگاهیهای عمومی، رفع تبعیض در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و رفع فقر و محرومیت از جامعه امری دست یافتنی می‌باشد در غیر این صورت، قانونگذار آنها را از دولت مطالبه نمی‌کرد.

قوه مجریه به لحاظ در اختیارداشتن سازمانها، وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی و ابزارهای فراوان دیگر، می‌تواند در این خصوص رویکردی بسیار تعیین کننده داشته باشد. اقدامات این قوه در دو محور می‌تواند مورد توجه قرارگیرد:

الف. اقدام مستقیم از طریق نهادها و سازمانهای دولتی. به موجب قانون اساسی، سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی لازم است یکی از رسالت‌ها و ماموریت‌های خود را حاکمیت ارزشهای دین در جامعه بدانند. اساساً یکی از شاخصهای مهم در میزان موفقیت دولت را باید در میزان دستیابی آنها به مطالبات اسناد فوق‌الذکر و از جمله مفاد اصل سوم قانون اساسی دانست که متأسفانه کمتر مورد توجه قرارگرفته است. برای مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، بی سوادی، رشوهخواری، رباخواری، پارتی بازی، باندبازی، بی بندوباری و ده‌ها منکر دیگر، کدام مرجعی مقتدرتر از دولت می‌تواند وارد عمل شود؟. بزودی در زمینه نهادها و سازمانهای دولتی و نیز قلمرو شرعی و قانونی آنها نسبت به موضوع مورد بحث بیشتر سخن خواهیم گفت.

ب. اقدام غیر مستقیم با حمایت از نهادها و شخصیت‌های غیردولتی. گرچه سرمایه‌گذاری دولت برای سالم سازی محیط اجتماعی در همه جا مطلوب و پسندیده است ولی به نظر می‌رسد این امر در سه بخش از اولویت بیشتری برخوردار است:

یک. احیای مساجد و مراکز دینی. سرمایه‌گذاری دولت در زمینه نماز، بهادادن به حقیقتی است که بیشترین تأثیر را در پاکسازی جامعه از فساد و منکرات دارد و گام بسیار مهمی در تحقق سلامت جامعه در ابعاد مختلف می‌باشد. «و نماز را برپا دار، که نماز از کار زشت و ناپسند بازمیدارد، و قطعاً یاد خدا بالاتر است»۳۷۹. به این نکته باید توجه کرد که آنچه مطلوب است «اقامه نماز» است و نه صرفاً نماز خواندن. زمانی نماز برپا می‌شود که در مورد آن فرهنگ سازی صورت گیرد. اگر یکی از آثار مهم نماز بازدارندگی از فحشا و منکر است چرا متولیان امر از آن غفلت می‌کنند؟ روشن است که این گونه حمایتها هرگز نباید به قیمت وابسته شدن این مراکز کاملاً مردمی به دولت تمام شود. اگر از کمک دولت به مراکز دینی سخن می‌گوییم، براین باوریم که دولت برای نیل به برخی از وظایفش به این مراکز نیازمند است نه این مراکز به دولت. از سوی دیگر، اگر مراکز دینی از برنامه‌ها و مواضع درست دولت اسلامی، حمایت کردند، این حمایت را نیز نباید به معنای وابستگی و از بین رفتن استقلال آنها دانست. در هرصورت این اصل همواره باید مورد توجه قرارگیرد که حمایت‌های متقابل میان دولت و مراکز دینی، وابستگی این مراکز به دولت را درپی نداشته باشد.

دو. حمایت از شخصیت‌ها و گروه‌های مرجع. براساس تحقیقی که انجام گرفته است، عملکرد انجمنها، هیاتهای مذهبی و تشکلهای مردمی تأثیر مثبتی بر روند گرایش افراد به امور معروف داشته۳۸۰و نیز مشخص شده است که گروه‌های مرجعی که تأثیر معنادار و قابل قبولی را در زمینه امر به معروف بر افراد دارند عبارتند از: روحانیون، اساتید، خانواده، دوستان، مدیران دولتی و معلمان. ۳۸۱به طور کلی نخبگان و دانشمندان هر جامعه، الگوهای آن جامعه بشمارمی روند و افکار و رفتار آنان، گروه بسیاری را تحت تاثیرقرارمی دهد. دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این زمینه، بازتاب مثبت آن را در بدنه جامعه به سرعت مشاهده کند.

سه. حمایت از هنرمندان و ورزشکاران. گرچه این دو گروه نیز از گروه‌های مرجع به شمارمی آیند اما تأثیرگذاری آنان بر قشر وسیعی از مردم به ویژه جوانان ایجاب می‌کند که به طور جداگانه مورد توجه قرارگیرند. دنیای ورزش و هنر، دنیایی است که امروزه هم در بعد مثبت و هم در بعد منفی بهرهبرداری‌های فراوانی از آن صورتمی گیرد گرچه متأسفانه استفاده منفی از آن شایع تر است. دولت اسلامی، هرگز نباید از این دنیا و ظرفیت‌های فوق‌العاده آن غافل باشد. هنرمندان می‌توانند با خلق آثار هنری در قالبهای گوناگون و با دمیدن روح تعهد، وجدان کاری، پایبندی به ارزشهای اخلاقی و انسانی، زیبایی معروف‌ها و زشتی منکرها را به بهترین صورت به نمایش درآورند و آنها را جاودانه سازند. رفتار یک ورزشکار در میدان رقابت‌های ملی یا بین‌المللی، گاه در یک لحظه در معرض دید چند میلیارد انسان قراردارد. در برخی موارد، ورزشکاران تریبونهایی را در اختیاردارند که به جرات می‌توان گفت که در اختیار هیچ‌کس نیست. ورزشکاران قهرمان مسلمان نیز کم نیستند و دولت اسلامی می‌تواند با بهادادن به آنان، اخلاق و معنویت را در سطحی وسیع نهادینه کند؛ آری نهادینه کردن معروف‌ها در عرصه‌های هنری و ورزشی، کار سختی است و دشواریهای خاص خود را دارد ولی در صورتی که اراده‌ای قوی نسبت به آن وجود داشته باشد، امری دست یافتنی است.

۳۷۹و أقم الصلاة إن الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله أکبر. (عنکبوت: ۴۵)

۳۸۰مهرداد محمدیان و کاظم عباسی، مقاله مطالعه جامعه شناختی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسلام و عوامل مؤثر برمیزان گرایش شهروندان تبریزی نسبت به این فریضه، مجموعه مقالات همایش ملی نظارت همگانی، ص۳۹۴.

۳۸۱همان، ۳۹۶.

۴. دستگاه قضایی. به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که از جمله وظایف آن «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» و «اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» می‌باشد.

در همین راستا دادگاه «باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»۳۸۲. تردیدی نیست که اجرای عدالت و اقامه حدود الاهی، نقش بسیار زیادی در کاهش منکرات و در نتیجه افزایش سلامت اجتماعی خواهد داشت. مسئولیت دستگاه قضایی در مبارزه با تخلفات و منکرات از سایر دستگاه‌ها بیشتر و تعیین کننده تر می‌باشد و قانون، ابزارهای لازم در این زمینه را در اختیار این قوه قرارداده است. بیشترین ضمانت اجراها در این خصوص را باید در قانون مجازات اسلامی سراغ گرفت که در گفتار سوم به مواردی از آن اشاره خواهیم کرد.

دوم. مسئولیت نهادها و سازمانهای دولتی

بسیاری از نهادهای دولتی را می‌توان سراغ گرفت که درصد زیادی از وظایف و ماموریت‌های آن‌ها در راستای تحقق معروفها و مبارزه با منکرات می‌باشد. چنین نهادهایی به لحاظ شرح وظایفشان، سهم عمده‌ای در امر به معروف و نهی از منکر دارند و اگر به درستی عمل کنند هدف از امر به معروف و نهی از منکر از طریق همین نهادها به مقدار زیادی قابل دستیابی است.

الف. وزارت آموزش و پرورش. فصل اول از قانون آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶٫۱۱٫۲۵،

اهداف اساسی این وزارتخانه را این گونه برشمرده است:

۳۸۲ اصل ۶۱ قانون اساسی

ماده ۱. تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش آموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری اثنی عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع).

ماده ۲ -

۱. رشد فضائل اخلاقی و تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه اسلام.

۲. تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آنها.

۳. تقویت و تحکیم روحیه اتکال به خدا و اعتماد به نفس.

۴. ایجاد روحیه تعبد دینی و التزام عملی به احکام اسلامی.

۵. ارتقاء بینش سیاسی بر اساس اصل ولایت فقیه در زمینه‌های مختلف جهت مشارکت آگاهانه در سرنوشت سیاسی کشور.

۶. ایجاد زمینه‌های لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانش آموزان به علوم و فنون و صنایع و حرفمورد نیاز جامعه بر اساس اولویت‌های موجود در کشور.

۷. شناخت و شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان و تقویت روح بررسی و تتبع و تحقیق و ابتکار و خلاقیت در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و علوم بررسی با تأکید بر نفی روحیه مدرکگرایی.

۸. رشد دادن و تقویت روحیه عدالت پذیری و عدالت گستری و ظلم ستیزی و مبارزه با تبعیضات ناروا و حمایت از مظلومین و مستضعفین.

۹. تقویت روحیه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل.

۱۰. ایجاد روحیه پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر اساس تعالیم عالیه اسلام.

۱۱. ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و حمایت از برخورداری عموم مردم از حقوق قانونی خویش.

۱۲. ایجاد و تقویت روحیه اخوت اسلامی و تعاون عمومی و انفاق و ایثار.

۱۳. ایجاد روحیه صرفه جویی قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر و مصرف زدگی.

۱۴. تقویت حس مسئولیت و اهتمام به امور مسلمین و پایبندی به نظم و انضباط.

ماده ۴ همین قانون، اصول و مبانی و خط مشی کلی وزارت آموزش و پرورش را این گونه اعلام می‌دارد: «بر اساس تقدم رتبی تزکیه بر تعلیم، تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش جایگاه ویژهای دارد، علاوه بر انتخاب معلمانی که خود باید متصف به صفات کریمه باشند جهت تقویت بنیه تربیتی نظام، واحد امور تربیتی در سطح معاونت وزارت تشکیل می‌شود» .۳۸۳

همان گونه که ملاحظه می‌شود، با توجه به این اهداف، چنین وزارتخانه‌ای به صورت کامل در خدمت تحقق معروفها و مبارزه با منکرات در می‌آید.

ب. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. رویکرد موجود در آموزش و پرورش به صورت کمرنگ تر در «قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» مصوب ۱۳۸۳٫۵٫۱۸ مورد توجه قرارگرفته است. بند ج از ماده ۱ این قانون، یکی از اهداف این وزارتخانه را «تعمیق و گسترش علوم، معارف، ارزش‌های انسانی و اسلامی و اعتلای جلوه‌های هنر و زیبائی شناسی و میراث علمی تمدن ایرانی و اسلامی» برشمرده است .۳۸۴

ج. شورای عالی انقلاب فرهنگی

علاوه بر دو وزارتخانه‌ای که متولی رسمی آموزش در کشور می‌باشند، نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز موضوع مورد نظر ما را به طور جدی مورد نظرقرارداده‌اند. مروری بر اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی که توسط خود این شورا به تصویب رسیده، جالب

توجه خواهد بود. اهداف زیربرای شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر شده اشت:

۱. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی.

۲. تزکیه محیطهای علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر وآثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه.

۳. تحول دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و گسترش و تقویت هرچه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغزهای متفکر و وطن خواه و نیروهای فعال و ماهر و استادان و مربیان و معلمان معتقد به اسلام واستقلال؛ کشور

۴. تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم آموزی و تحقق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی وفرهنگی.

۵. حفظ و احیاء و معرفی آثار اسلامی و ملی

۶. نشر افکار و آثار فرهنگی و انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر

۳۸۳منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی rc.majlis.ir.fa.law..http:

۳۸۴همان.

به ویژه با ملل اسلامی برخی از وظایف این شورا نیز عبارتند از: (بندهای ۱–۷ که مرتبط با موضوع ما نمی‌باشند حذف شده‌اند)

۸. تهیه و تدوین مبانی و شاخصهای دانشگاه متناسب با نظام اسلامی و طراحی راه کارهای تحقق آن.

۹. تعیین سیاستهای نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور.

۱۰. تهیه و تصویب طرحهای مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی و حمایت از

فعالیت‌های مردمی بویژه احیا و عمران مساجد.

۱۱. تهیه تصویب طرحهای راهبردی و کاربردی برای ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی و اصلاح ناهنجاریها.

۱۲. تهیه و تصویب سیاستها و طرحهای لازم برای رشد و تقویت باورها و گرایشهای دینی، معنوی و فرهنگی در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.

۱۳. سیاستگذاری و تصویب طرحهای مناسب برای گسترش روحیه تعهد و احساس مسئولیت فرهنگی در جامعه و تشویق مردم به مشارکت درصحنه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و انقلابی.

۱۴. شناخت نیازهای فکری و معرفتی ضروری و تهیه طرحهای لازم برای فعالیت اندیشمندان و به کارگیری امکاناتپژوهشیحوزهو دانشگاهبرایپاسخگوییبهآننیازها.

۱۵. تهیه و تصویب طرحهای مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه‌های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه، فرهنگ وارزشهای اسلامی و انقلابی و طراحی راهبردها و تدابیر لازم برای دفع آن.

۱۶. برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای خاص برای شناسایی، جذب و تعالی فکری نخبگان و تربیت و پرورش علمی و معنوی استعدادهای درخشان وبهره گیری از توانائی‌ها و ابتکارات و خلاقیت‌های آنان.

۱۷. تهیه و تصویب برنامه‌ها و طرحهای همکاری حوزه و دانشگاه در زمینه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی.

۱۸. طراحی سیاستهای مناسب برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن (براساس تعالیم عالیه اسلام) و تدوین برنامه‌های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ارائه الگوی زن مسلمان۳۸۵

۳۸۵مصوب جلسات ۳۸۸، ۳۹۲، ۳۹۳ ،۴۰۷، ۴۰۹٬۴۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نقل از شماره ۱۵۴۰–۱۳۷۶٫۱۰٫۱۵ روزنامه رسمی کشور.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، عالی‌ترین نهاد فرهنگی کشور، در اهداف و وظایف خود موارد فراوان و درخور توجهی را به ترویج ارزشهای دینی از یکسو و مبارزه اساسی و ریشه‌ای با منکرات و ناهنجاریها از سوی دیگر، اختصاص داده است.

د. شورای فرهنگ عمومی

«شورای فرهنگ عمومی» یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برعهده دارد. در قانون مربوط به این شورا آمده است:

«به منظور سیاستگذاری، هدایت و نظارت فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود.

به موجب ماده ۱ برخی از وظایف این شورا عبارتند از:

-بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانونها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب وگزارش تحلیلی جامع به شورای عالی؛ بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور وسنجش نظام ارزشی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه راهحل‌های مناسب؛ تهیه وتدوین طرحهایی برای هماهنگ کردن کوشش‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمانها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری در جهت اعتلای فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت آنها و پیشنهاد طرحها به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تهیه و پیشنهاد موضوعات و طرحهایی راجع به آن بخش از وظایف شورای عالی که به شورای فرهنگ عمومی مربوط است؛ بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرحها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور اطمینان از همسویی و عدم مغایرت آنها با اصول سیاست فرهنگی کشور و ابلاغ نتیجه به دستگاه‌های اجرایی و نیز ارائه راهحل‌های اسلامی مورد نیاز؛ تصویب روشهای اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن؛ پیشنهاد تحقیق در مسایل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهش‌های علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامه‌های تحقیقاتی فرهنگی و هنری؛ تهیه و پیشنهاد طرحهای گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی .۳۸۶

ماده ۲ آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی، بیانگر ترکیب اعضا به شرح زیر است: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس یا معاون سازمان صدا و سیما، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش یا معاون ایشان، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دبیر شورای عالی جوانان یا رئیس سازمان ملی جوانان، نماینده تامالاختیار مرکز رسیدگی به امور مساجد، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون مربوط، وزیر کشور یا معاون ایشان، وزیر اطلاعات یا معاون ایشان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا معاون مربوط، رئیس یا معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، یک نفر از شخصیت‌های معتبر حوزة علمیه قم که آشنا به مسایل فرهنگ عمومی باشد به پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دبیر شورا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شهردار یا نماینده ایشان (۲۲ نفر).

اندک تأملی در شرح وظایف و نیز ترکیب اعضای شورای فرهنگ عمومی نشان می‌دهد که ظاهراً چیزی فروگذارنشده و مقامات مسئول با تمهیدات لازم و ساز و کارهای مورد نیاز برای سلامت جامعه و تعالی فرهنگ عمومی به کارگرفته شده‌اند.

ه. سازمان صدا و سیما. در مقدمه قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۱٫۴٫۱۷ آمده است: «رادیو تلویزیون در نظام جمهوری اسلامی می‌تواند و می‌باید با طرد ارزشهای منحط و پوسیده طاغوتی و طرح ارزشهای متعالی اسلامی در جهت رهانیدن انسان از بندهای شیطانی همت گمارد و به گفته امام به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود... صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باید از طریق دادن آگاهیهای مکتبی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد احساس مسئولیت در مردم و افشای توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نماید و زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها وباروری خلاقیت‌های انسان تا مرز خلیفه اللهی آماده نماید. رسالت ارشادی و پیامبرگونه این رسانه عمومی، حضور فعال در کلیه جریانات اجتماعی وایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه است. همچنانکه باید واقعیت‌های تلخ و خطراتی که امت را تهدید می‌کند پیش گویی کرده و به موقع هشدار دهد مردم را به سوی خیر و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشکلات راهگشای روشنی بخش باشند... رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه‌های سالم تفریحی است تا در سایه شادابی تن و روان، سلامت و آرامش فکری جامعه تأمین گردد».

۳۸۶آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی (مصوب ۱۳۷۶٫۶٫۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی). براساس آیین‌نامه، این شورا دارای ۲۲ عضو است و هر دو هفته یک بار، به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد، وتا پایان سال ۱۳۸۸،

۵۲۳ جلسه برگزار نموده است. برگرفته از سایت شورای فرهنگ عمومیwww.eccc.ir..http:در تاریخ .۱۳۹۰٫۴٫۸

موادی از این قانون که در موضوع مورد بحث ما قابل توجه می‌باشد، عبارتند از:

ماده ۲۲. تبلیغ و اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی با بهرهگیری از دیدگاه‌های روحانیت آگاه، دانشمندان حوزه‌های علمیه و اسلامشناسان وارسته.

ماده ۲۳. کوشش در جهت گسترش فرهنگ غنی اسلام و انقلاب اسلامی در منطقه و جهان از طریق تولید برنامه‌های مفید و عرضه آن در سطح جهانی.

ماده ۲۶. روشن کردن اذهان عمومی نسبت به بدعت‌ها و انحرافات عقیدتی به موجب روایت"اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه والافعلیه لعنه الله ".

ماده ۲۷. تلاش برای جایگزینی نظام ارزشی اسلام به جای نظام ارزشی شرق و غرب و مبارزه با عوارض و آثار باقیمانده فرهنگ طاغوتی.

ماده ۲۸. تلاش در جهت تسریع انقلاب فرهنگی و بازگشت به هویت اسلامی خویش.

ماده ۲۹. کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان و رشد فضائل اخلاقی تزکیه نفس و بسط معنویت در جامعه.

ماده ۳۲. تلاش برای اشاعه و معرفی هنر متعهد و مردمی و تغییر هنر مبتذل به هنر متعهد و انقلابی که پاسخگوی نیاز فطری انسان باشد.

ماده ۳۷. پرهیز از ترویج ورزشها و سرگرمیهایی که با معیارهای اسلامی مخالفت دارد.

ماده ۳۸. تلاش در برحذر داشتن نسل جوان از سرگرمیهای زیانبخش و اعتیادهای مضر و خطرناک.

ماده ۴۰. در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری متواضعانه را در مردم، مسئولین و دست اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضداسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند.

ماده ۴۴. آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور.

ماده ۴۵. بیان و تشریح مقام والای زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسلامی خویش و همچنین زمینه سازی برای از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلت‌های اخلاقی در خانواده‌ها و کمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی.

ماده ۴۶. ارج نهادن به فضیلتها و فداکاریها و زنده نگاهداشتن خاطره غرور آفرین شهیدان اسلام و جانبازان انقلاب که سازنده و تداوم بخش انقلاب اسلامی بوده و بر تارک افتخارات اسلامی و ایران می‌درخشند .۳۸۷

همان گونه که از این مواد بویژه ماده ۴۰ قانون صدا و سیما پیداست، موضوع امر به معروف به عنوان یک رسالت صدا و سیما مورد توجه قانون گذار قرارگرفته است.

و. سازمان تبلیغات اسلامی. وظایف سازمان در ۲۱ بند توسط مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۱٫۱۲٫۲۶ ابلاغ شده است که در این جا تنها بندهای ۳، ۹ و ۱۱ آن را به ترتیب ذکر می‌کنیم:

- تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع، از همه راه‌های ممکن با تأکید بر وحدت تمام مذاهب اسلامی و حراست از آن، با همکاری مراجع و نهادهای ذی‌ربط.

- برنامه‌ریزی، زمینه سازی و انجام اقدامات لازم برای هر چه فعالتر شدن افراد تأثیر گذار، مانند، روحانیون، دانشگاهیان، معلمان و هنرمندان، در جهت رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه.

- همکاری با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلابی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی در محیط سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلابی .۳۸۸

ز. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. از میان ماموریت‌ها و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به وظایف زیر که مرتبط با موضوع امر به معروف و نهی از منکر است می‌توان اشاره کرد:

(مأموریت اول): استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی.

(مأموریت هشتم): انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:الف ـ مبارزه با مواد مخدر. ب ـ مبارزه با قاچاق. ج ـ مبارزه با منکرات و فساد. دـ پیشگیری از وقوع جرم. ه ـ کشف جرایم؛ و ـ بازرسی و تحقیق. ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم. ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها. ط ـ اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

۳۸۷برگرفته ازسایتمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۳۸۸برگرفته از سایت تبیانwww.tebyan.net..http:

(مأموریت هیجدهم): همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.

(مأموریت بیست و ششم، آخرین مأموریت): تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی..۳۸۹

ح. ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. تأمل در شرح وظایف یازدهگانه‌ای که برای این ستاد ذکرشده است، بیانگر جهت دهندگی این ستاد به سایر سازمانها ونهادها در خصوص امر به معروف ونهی از منکر می‌باشد. این وظایف عبارتند از:

۱. داشتن ارتباط مستمر با مقام معظم رهبری و کسب نظر در موارد مربوطه.

۲. تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد.

۳. تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت.

۴. تعیین حدود و ثغور منکر وتهیه استاندارد و میزان برای آنها جهت رعایت افراد جامعه.

۵. تدوین خط مشی‌های اساسی جهت ترویج معروف ومبارزه به منکر و پرداختن به رفع علل و ریشه‌های مشکل.

۶. بررسی قوانین و برنا مه‌های اقتصادی- فرهنگی از نظر تأثیر بر وضعیت جامعه به منظور اجرای طرحها و پروژه‌های مختلف.

۷. تهیه و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه ها- دستورالعملها و بخشنامه‌های لازم به کلیه مراجع ذیربط.

۸. استفاده از کلیه امکانات دولتی - مردمی وتشکیلات رسمی کشور در اجرای طرحها وپروژه‌های مربوطه.

۹. نظارت و ارزشیابی امور انجام شده.

۱۰. تهیه استاندارد و الگوهای رفتاری برای کارکنان و مسئولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع مربوطه.

۳۸۹پایگاه اطلاع‌رسانی نیروی انتظامیwww.police.ir..http:

.۱۱ایجاد انگیزه لازم در کلیه سطوح جامعه اعم از سازمانهای دولتی و غیردولتی،

موسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانواده‌ها در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق تمهیدات مقتضی .۳۹۰

ستاد احیاء، دارای دبیرخانه‌ای با وظایف زیر می‌باشد:

۱. تهیه و جمع‌آوری اخبار و اطلاعات آمار مربوطه به خصوصیات گروه‌ها، دسته جات، اصناف، تشکیلات و... در چگونگی اجرای معروف و همچنین پرهیز از منکر.

۲. طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات و آمار و بدست آوردن عناوین طرحها و اقداماتی که لازم است انجام گیرد.

۳. تهیه و تنظیم طرحها و پروژه‌های اجرایی با همکاری دستگاه‌های ذیربط و ابلاغ آن به مجریان امر پس از تصویب ستاد.

۴. تهیه پیش نویس خط مشی‌های اساسی جهت ترویج معروف و مبارزه با منکر همراه با گزارشات توجیهی که مشخص کننده علل و ریشه‌های مسئله مربوطه می‌باشد جهت تصویب ستاد.

۵. انجام مطالعات و اجرای پژوهشهایی که برای طبقه‌بندی وتعیین اولویت در موارد معروف و منکر لازم است

۶. اقدام در جهت بررسی قوانین و مقررات و برنا مه‌های کشور از زاویه تأثیر به ترویج معروف و جلوگیری از منکر.

۷. پیگیری چگونگی اجرای طرحها وتهیه گزارش مواقع احتمالی و نظارت بر ابعاد اجرایی طرحها و ارزشیابی وضعیت جامعه پس از اجرای طرحها وپروژه‌ها نسبت به معروف منکر .۳۹۱

این ستاد، بخشی با عنوان «دفتر امور بانوان» دارد. برخی از وظایف این دفتر عبارت است از:

۱. شناسایی مجامع، تشکلها، اصناف و گروه‌های ویژه بانوان و تهیه بانکاطلاعاتی مورد نیاز.

۲. ایجاد هماهنگی با بخشهای دولتی و غیردولتی در امور بانوان بمنظور استفاده از امکانات وتوانایی‌های موجود، در جهت احیاء فریضه.

۳۹۰پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکرwww.Setad-Ehya.ir

۳۹۱همان.

۳. تهیه و تنظیمطرح‌ها، برنامه‌ها و تعیینراهکارهای آموزشی و فرهنگی؛ در خصوص احیاء امر به معروف و نهی از منکر.

۴. ترویج معروف‌ها و اماته منکرات در میان بانوان .۳۹۲

آنچه ذکر شد گوشه‌ای از شرح وظایف و ماموریتهایی است که نهادها و سازمانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران در خصوص امر به معروف و نهی از منکر برعهده دارند. اگر می‌بینیم که با این همه تشکیلات، شرح وظایف و مقررات، به تکلیف شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر عمل نمی‌شود و وضعیت فرهنگی و فضای دینی و اخلاقی و تربیتی جامعه به گونه دیگری است به صورت جدی باید هرچه زودتر چاره‌ای اندیشید و با ریشه یابی درست و دقیق و اقدام به موقع تا دیرنشده از این وضعیت نامطلوب رهایی یافت.

گفتار دوم. قلمرو شرعی و قانونی

یکم. قلمرو شرعی. اسلام به عنوان یک مکتب جامع و کامل با در نظرگرفتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بزرگترین گام را در سلامت فرد و جامعه و نیز امنیت خاطر آنان برداشته است. اگر این فریضه به درستی اجرا گردد، به استثنای افرادی معدود-آسایش و آرامش ویژه‌ای در انتظار مردم خواهد بود. اما اگر اجرای آن، حالت پلیسی به خود بگیرد و فضایی از رعب و وحشت و عدم امنیت بر افراد جامعه حاکم شود، خودش نوعی منکر خواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر نباید به ضد خود تبدیل شود و آرامش روحی و روانی را از مردم سلب کند. در فصلهای پیشین به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در سال ۱۳۶۱ خطاب به قوه قضائیه و سایر ارگانهای اجرایی، اشاره کردیم. در بندهای ۴ تا ۷ این فرمان، حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد، مشخص شده است. محدودیت‌هایی را که امام خمینی ذکر کرده‌اند، همگی بر پایه موازینی است که فقه اسلام برای دخالت دولت در زندگی مردم درنظر گرفته است:

۳۹۲همان. شرح وظایف و ماموریتهای معاونتها و بخشهای مختلف ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در فصل ششم (پیوستها) آمده است.

(بند چهارم): «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

(بند پنجم): هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

(بند ششم): هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

(بند هفتم): «آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و ت ی میبرای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاه‌های قضائی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود؛ و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان، حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند؛ و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های ت ی میو مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد؛ و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش ب ن ی مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند؛ و هم چنین هچ ی یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و ت ی میاست و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است». ۳۹۳

به طور خلاصه می‌توان موارد اشاره شده در بندهای فوق را به صورت زیر فهرست نمود:

۱ـ عدم مشروعیت احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی شرع.

۲ـ عدم مشروعیت تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادرگردیده است.

۳ـ عدم مشروعیت ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اجازه صاحبانشان برای جلب یا به نام کشف جرم و گناه.

۴ـ عدم مشروعیت شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم.

۵ـ عدم مشروعیت تجسس از گناهان غیر ودنبال اسرار مردم بودن.

۶ـ عدم مشروعیت افشای اسرار مردم و جرم بودن آن.

۷ـ مشروعیت تجسس صرفاً برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌هایی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند.

این فرمان تاریخی، از سوی فقیهی که خود بنیانگذار انقلاب اسلامی است، ارزش فقهی و حقوقی فراوانی دارد. گویا این دغدغه و نگرانی در امام خمینی وجود داشته است که قدرتی که در اختیار دولت و کارگزاران دولتی است، چه بسا ممکن است به عناوین و بهانه‌های مختلف و حتی عناوین مقدسی همچون امر به معروف و نهی از منکر، مورد سوء برداشت یا سوء استفاده قرارگیرد و ضمن ایراد خسارت مادی یا معنوی بر مردم، چهره زشتی از اسلام را در اذهان مردم به تصویرکشد. ملاک اصلی برای دخالت دولت به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، تجاهر به فسق از سوی افراد می‌باشد. این جاست که دولت اسلامی باید از همه ابزارهایی که در اختیاردارد برای جلوگیری از آن اقدام کند و کسانی را که آشکارا محرمات الاهی را مرتکب می‌شوند و فساد را ترویج می‌کنند، مورد تعقیب و مجازات قراردهد.

۳۹۳صحیفه امام، ج۱۷، ص ۱۴۰.

امام خمینی در بیان دیگری فرموده‌اند: «ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه اش جاری بشود... اگر یک نفر بخواهد کار خلاف بکند، آن یک نفر را مردم مأمورند نهیاش کنند. اگر منتهی نشد، به کمیته، به کلانتری به جاهای دیگر اطلاع بدهند که این، یک همچه کاری کرده. آنها هم باید بگیرند و تحویل بدهند به دادگاه. اینطور نیست که حالا ما یک تکه از اسلام را بگوییم، آنها سوء استفاده کنند. طرفین قضیه است. نباید ما تعدی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم، نباید هم آنها خیال کنند که ... هر کاری می‌خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر... عشرتکده در یک جایی هست، یک جایی میکده هست، یک جایی قمارخانه هست، اینها همه شان باید جلوگیری بشود؛ و اگر کسی بیرون هم آمد و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیری بشود. آنی که هست این است که ما احکام خدا را می‌خواهیم جاری بشود. احکام خدا آن طرفش هست، این طرفش هم هست؛ آن طرف که نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان، در کسبشان مطمئن نباشند.

دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز. در سرمایه هایشان، درکسبشان، در کارخانه‌هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی‌تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند؛ و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد... از آنور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند آنهایی که مخالف با اسلام هستند، حالا بیایند توی خیابان کار خلاف بکنند... با شدت سرکوب خواهد شد. اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند...» .۳۹۴

دوم. قلمرو قانونی. ممنوعیت‌های مرتبط با حریم خصوصی. همان گونه که در فصل دوم گفتیم این حریم دربرگیرنده ابعاد و حوزه‌های گوناگونی همچون حریم خصوصی اعتقادی، حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی ارتباطات و حریم خصوصی اطلاعات می‌باشد. این ابعاد را از منظر دخالت دولت بررسی می‌کنیم:

۱. حریم خصوصی اعتقادی. هنگامی که از «عقیده» سخن می‌گوییم لازم است جوانب آن را در نظر بگیریم. این جوانب عبارتند از: داشتن عقیده، تفتیش عقیده، تحمیل عقیده، ترویج عقیده، اعمال عقیده و تغییر عقیده. «تفتیش عقیده» نوعی خاص از تجسس است که هم در شرع مقدس و هم در قانون ممنوع می‌باشد. به موجب اصل بیست و سوم قانون اساسی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». با توجه به ابعاد شش‌گانه‌ای که برای «عقیده» برشمردیم، از این اصل در رابطه دولت با مردم، نکات زیر قابل استنباط می‌باشد:

۳۹۴صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۶۱.

یک. این اصل در مقام بیان ممنوعیت دو چیز است: تفتیش عقاید (تلاش برای کشف عقیده یک فرد) و تعرض به فرد به خاطر عقیده خاص او. صدر اصل، ناظر به زمانی است که دولت از عقیده فرد مطلع نیست و با تفتیش عقیده می‌خواهد از آن آگاه گردد؛ نفس این کار، غیرقانونی است؛ خواه پس از تفتیش روشن گردد که عقیده وی به نظر دولت عقیده‌ای درست و صحیج است یا نادرست و باطل. اما ذیل اصل که می‌گوید «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» مربوط به زمانی است که دولت از عقیده فرد آگاه شده است؛ در این صورت نیز تعرض به وی و بازخواست او به دلیل داشتن عقیده اش وجاهت قانونی ندارد حتی اگر تفتیش عقیده‌ای در کار نبوده و به عنوان مثال خود وی دولت را از عقیده اش مطلع ساخته باشد.

دو. به نظر می‌رسد منظور از اینکه «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» تعرض قانونی از سوی دولت است که در قالب اخطار، احضار، دستگیری، زندان و مجازات‌های دیگر صورت می‌گیرد. دولت نه تنها نسبت به عقاید مذهبی دیگران نباید این گونه مواضعی اتخاذ کند بلکه به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی، هم دولت و هم مسلمانان موظف اند «نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.

سه. از آنجا که نهی عملی نسبت به «داشتن عقیده» امکان‌پذیر نمی‌باشد و امکان جلوگیری از آنچه به عقیده مربوط است به صورت فیزیکی وجود ندارد، راه نهی از منکر منحصر به مرحله قلب و زبان با رعایت مراتب آن می‌باشد؛ در این صورت، تکلیف امر و نهی قلبی و زبانی متوجه مردم بوده و دولت در این خصوص وظیفه‌ای ندارد.

چهار. اصل ۲۳ قانون اساسی، «تفتیش عقیده» و نیز تعرض به اشخاص را به خاطر «داشتن عقیده» ردکرده است. ممنوعیت «تحمیل عقیده» نیز کاملاً روشن است؛ اما این اصل نسبت به سایر ابعاد یعنی «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» ساکت می‌باشد. آیا از اصل مزبور می‌توان آزادی اشخاص یا گروه‌ها را در ارتباط با «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» ای را که دارند استنباط نمود؟ آیا کسی که عقیده به بی بندوباری در روابط جنسی دارد، می‌تواند از طریق مطبوعات و رسانه‌های شنیداری و دیداری در این رابطه آزادی بیان در ترویج عقاید خودش را داشته باشد و تصاویر مستهجن را در نشریات منتشرکند؟ آیا کسی که عقیده به زنده به گورکردن دختران دارد می‌تواند عقیده اش را به مرحله اجرا در آورد؟ آزادی عقیده در حد یک شعار تبلیغاتی چیز خوبی است ولی زمانی که ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرارگیرد روشن می‌شود که در مورد آنها نمی‌توان پاسخی واحدی ارائه کرد. به همین دلیل است که اصل ۲۳ قانون اساسی آزادی را نسبت به «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» مطرح نکرده است و با رویکرد اسلامی آن تقریباً می‌توان مطمئن بود که قانونگذار نسبت به این موارد، نظر مثبتی نداشته است .۳۹۵

از دیدگاه شهید مطهری ریشه طرح آزادی عقیده در اروپا دو چیز بود: تفتیش عقاید در قرون وسطی و تلقی دین به عنوان سرگرمی و امری شخصی. «آزادی عقیده به این حد افراط که شما زنده مانده و تبر به گردن اوست (بل فعله کبیرهم). اینها گفتند از او که این کار ساخته نیست ... قرآن می‌گوید: فرجعوا الی انفسهم این سبب شد که به خود باز گردند... و خودشان را دریافتند، گفتند که او راست می‌گوید. آیا ابراهیم کاری کرد برخلاف آزادی عقیده؟ یا کاری کرد در خدمت آزادی عقیده؟ کاری کرد در خدمت آزادی عقیده به معنی واقعی، یعنی آزادی اندیشه. (همان، ص۱۲۲–۱۲۳).

۳۹۵شهید مطهری، دو حوزه عقیده و اندیشه را از یکدیگر تفکیک کرده و می‌گوید: «یکی از واجبات در اسلام تفکر است، ی ی ک از عبادتها در اسلام تفکر است ... می‌گوید فکر کنید، در همه مسائل: در تاریخ، در خلقت، راجع به خدا، راجع به انبیاء و نبوت، راجع به معاد... اما عقیده چطور؟ اعتقاد از ماده عقد و انعقاد و... بستن است ... اکثر عقائدی که مردم روی زمین پیدا می‌کنند... دلبستگی است نه تفکر... این دلبستگی هاست که در انسان تعصب و جمود و خمود و سکون به وجود می‌آورد... عقیده که پیدا شد، اولین اثرش اینست که جلوی فعالیت فکر و آزادی تفکر انسان را می رد. .. شما هیچ می‌توانید باور بکنید که یک بشر با فکر و عقل آزاد خودش به اینجا برسد که بت را باید پرستش کرد... به اینجا برسد که اعضای تناسلی را باید پرستش کرد...». «مغالطه‌ای که در دنیای امروز وجود دارد در همین جاست. از یک طرف می‌گویند فکر و عقل بشر باید آزاد باشد، و از طرف دیگر می‌گویند عقیده هم باید آزاد باشد، بت‌پرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد، گاوپرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد... اعلامیه حقوق بشر همین اشتباه را کرده است. اساس فکر را این قرار داده است که ح ت یثیانسانی محترم است. بشر از آن جهت که بشر است محترم است ... لازمه محترم شمردن بشر چیست؟ آیا این است که ما بشر را هدایت بکنیم در راه ترقی و تکامل یا این است که بگوئیم آقا! چون تو بشر هستی، اختیار داری، هر چه را که خودت برای خودت بپسندی من هم برای تو می‌پسندم و برایش احترام قائلم و لو آنرا قبول ندارم و می‌دانم که دروغ و خرافه است و هزار عوارض بد دارد... او برای دست و پای فکر خودش زنجیر انتخاب کرده، تو چطور این زنجیر را محترم می‌شماری ؟» (مرتضی، مطهری، مجموعه آثار، ج۲۴، ص ۳۶۹–۳۷۵). وی در جای دیگری می‌گوید: «باید کاری کنیم که ... ابراهیم خلیل‌الله و بت‌شکن کرد. مردمی طبق عادت بت‌پرست بودند. در یک روز عید که همه مردم از شهر خارج می‌شدند او از شهر خارج نشد. بتخانه هم خالی بود. تبر را برداشت و رفت تمام این بتها را خرد کرد الا بت بزرگ و تبر را به گردن بت بزرگ انداخت ... وقتی که مردم برگشتند و وضع را آنچنان دیدند داد و فریاد کردند که چه کسی این کار را کرده است ؟ ... رفتند سراغ ابراهیم. ابراهیم در پاسخ به آنها گفت ... مجرم آن کسی است که امروز در دنیای اروپا می‌بینید، بخشی از آن عکس العمل یک جریان بسیار شدید و سختی است که در دنیای اروپا بوده و آن محکمه تفتیش عقاید است». ۳۹۶ «از نظر طرز تفکر بعضی از فلاسفه اروپا، دین و مذهب ... امری است مربوط به وجدان شخصی هر فرد. یعنی هر فردی در وجدان خودش نیازمند است که یک سرگرمی به نام مذهب داشته باشد. این مقدارش را قبول کرده‌اند که انسان نمی‌تواند بدون سرگرمی مذهبی باشد.»۳۹۷

این همان واقعیتی است که تأمل در مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر۳۹۸آن را تأیید می‌کند. جالب این جاست که اعلامیه، با تأکید بر آموزش اجباری، آزادی در سواد آموزی را نفی می‌کند۳۹۹و بر این باور است که انسانها در این زمینه حق انتخاب ندارند!.۴۰۰

۳۹۶همان، ص ۳۷۷.

۳۹۷همان، ص ۳۷۶. شهید مطهری در ادامه همین مطالب می‌گوید: مسائلی که مربوط به وجدان شخصی هر فرد است اصلاً خوب و بد ندارد، راست و دروغ ندارد، حق و باطل ندارد، حق و باطل و راست و دروغش بستگی دارد به پسند شما. هر چه را که شما بپسندید آن خوب است. اگر کسی از شما بپرسد در میان رنگهای لباسها کدام رنگ بهتر است، جواب چیست؟ هر کس جواب مطلق بدهد بگوید بهترین رنگها که همه مردم باید آن رنگ را برای لباس خود انتخاب کنند فلان رنگ است، آدم جاهلی است. جواب اینست که در مسئله رنگها، ذوقها و سلیقه‌ها مختلف است. در مسائل مذهبی و دینی چون آنها نمی‌خواهند به واقعیتی برای دین و نبوت اعتراف کرده باشند و قبول کنند که واقعایغمبرانی از طرف خدا آمده‌اند و یک راه واقعی برای بشر نشان داده‌اند و سعادت بشر در این است که آن راه واقعی را طی بکند، می‌گویند ما نمی‌دانیم واقع و ریشه مذهب چیست ولی همین قدر می‌فهمیم که انسان بدون مذهب نمی‌تواند زندگی بکند، ی ی ک از شرائط زندگی انسان، ی ی ک از سرگرمی‌های زندگی انسان اینست که انسان به یک موضوعی به عنوان مذهب سرگرمی داشته باشد... نباید مزاحم افراد شد. هر کسی به ذوق و سلیقه خودش هر چه را انتخاب می‌کند، همان خوب است.

۳۹۸ماده۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یاعقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. ماده ۱۹:هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

۳۹۹ماده ۲۶: هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدائی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدائی اجباری است.

۳۹۹چرا اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی بشر را در زمینه آموزش ابتدایی سلب کرده است؟ «برای اینکه راه سعادت بشر است؛ غلط کرده آنکه می‌گوید من می‌خواهم جهالت را انتخاب بکنم؛ من نمی‌خواهم باسواد شوم؛ او نمی‌فهمد؛ به زور باید با سوادش کرد؛ به زور باید به او خدمت کرد؛ اما در باب دین و مذهب این حرف را نمی‌زنند. برای اینکه چنین فرض کرده‌اند که بهداشت یا فرهنگ یک واقعیتی است و سعادت بشر در این واقعیت

۲. حریم خصوصی جسمانی. در این زمینه نیز دولت نمی‌تواند به بهانه کشف یا جلوگیری از منکر متعرض افراد شده و این حریم را نقض کند. حریم جسمانی شامل هر گونه بازرسی بدنی از روی لباس، بازرسی بدنی با درآوردن لباس، تفتیش اندامهای داخلی انسان و انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکیمی شود. بدیهی است که رعایت حریم خصوصی جسمانی به عنوان اصل اولیه مطرح است و در مواردی که قانون استثناء کرده باشد منعی برای دخالت دولت وجود نخواهد داشت.

۳. حریم خصوصی اماکن، منازل و وسایل. این حریم شامل ورود به منزل، باغ، وسیله نقلیه و بخشی از فضای در اختیارگرفته شده توسط افراد در پارکها و استراحتگاه‌ها می‌شود.

در زمینه مستند قانونی حریم خصوصی جسمانی و اماکن می‌توان به اصل ۲۲ قانون اساسی اشاره کرد که مقررداشته است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».

۴. حریم خصوصی ارتباطات. حق اشخاص در محرمانه نگه داشتن ارتباطات کلامی، ارتباطات پستی (محتوای تمامی اشکال مراسلات)، ارتباطات مخابراتی (ارتباطات از راه دور از طریق تلفن، تلکس، فکس، بی‌سیم) و ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی. دولت در این قلمرو هرچند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نباید دخالت کند. اصل ۲۵ قانون اساسی در این زمینه می‌گوید:

«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون».

بدین ترتیب رهگیری پستی و مخابراتی، محدود به مواردی می‌شود که به دلایل امنیتی یا کشف جرایم مهم صورت می‌پذیرد و یا برای مبارزه با باندهای فسادی است که به صورت سازمان یافته از تکنولوژیهای ارتباطاتی روز درصدد ترویج فساد و فحشا در جامعه می‌باشند.

است اما دین یک سلیقه فردی و شخصی است، یک احتیاج درونی است مثل یک عطشی است که انسان پیدا می‌کند که باید به یک وسیله‌ای تسکین پیدا کند». (مطهری، مجموعه آثار، ج۲۴، ص۳۷۹–۳۸۱).

گفتار سوم: راهکارها و ضمانت‌های اجرایی

یکم. راهکارها.

دولت با بهره‌مندی از امکانات بسیار گسترده و وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای متعدد که به برخی از آنها در گفتار اول اشاره کردیم، می‌تواند بیشترین سهم را در تعلیم، تشویق و تثبیت معروفها در میان مردم داشته باشد همانگونه که می‌تواند در مقام مبارزه با منکرات در سطوح مختلف کارایی بی بدیل خود را به نمایش گذارد و بی جهت نیست که گفته‌اند «مردم به دین حاکمانشان اند». ۴۰۱در این گفتار برخی از راهکارها که دولت را در انجام این مطالبه شرعی و

قانونی یاری می‌رساند بررسی می‌کنیم:

آموزش و فرهنگ سازی

این امر می‌تواند از طریق وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و همه نهادهایی صورت پذیرد که قبلاً مورد اشاره قرارگرفتند. وقتی به کودکان و نوجوانان در کتابهای درسی آموزش و پرورش، اصول و فروع دین را آموزش می‌دهیم، لازم است در خصوص آموزش امر به معروف و نهی از منکر، این کار جدی تر و همراه با بیان مثالها و نمونه‌های متنوع صورت پذیرد تا از همان ابتدا معروف‌ها و منکرها در ذهن پاک دانش آموزان نقش بندد. این آموزشها در صورتی که توأم با رفتار مناسب معلمان، دبیران و استادان باشد، اعتقاد و پایبندی فراگیران را بیشتر خواهد کرد و واکنش آنان را نسبت به هنجارشکنان و مجرمان برخواهد انگیخت. رسالت بزرگ صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه فراگیر و ملی، این است که به معرفی فرهنگ اسلامی و ارزشهای موجود در آن بپردازد؛ و با رعایت ویژگیها و خصوصیات سنی و جنسی و سطح تحصیلی مخاطبان خود، ارزشها و ضد ارزشها را در جامعه نهادینه سازد. برای تحقق این مهم، این رسانه ملی باید مجموعه‌ای از روحانیان، متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسان، جامعه شناسان و هنرمندان متعهد را به کارگیرد و پیام خود را در قالبهایی جذاب و تأثیرگذار منتقل کند.

۴۰۱ «الناس علی دین ملوکهم». (اربلی، کشف الغمة فی معرفه الائمه ج ۲، ص ۲۲).

این آموزشها زمانی به یک فرهنگ تبدیل می‌شوند که تداوم داشته و در هر موردی که تکرار می‌شوند به همراه نمونه‌های عینی و ملموس در جامعه ارائه گردند.

اطلاع‌رسانی کافی نسبت به قوانین و مقررات.

هماهنگی در اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی

متأسفانه در بسیاری از موارد، دستگاه‌های تبلیغاتی و یا مراکز آموزشی ما هماهنگ و همسو با یک دیگرعمل نمی‌کنند؛ این امر نه تنها کمکی در موضوع مورد نظر ما نخواهد کرد بلکه گاه مردم را با آموزشها یا توصیه‌های ضد و نقیض مواجه می‌کند. در خصوص امر به معروف ونهی ازمنکر از طریق رسانه ها–همانند هر امر دیگری- به نکات زیر باید توجه کرد:

یک. تقسیم وظایف میان نهادهای رسانه‌ای؛ (لازم است جایگاه هریک از این نهادها، کارکردها و نقاط اصطکاک و همپوشانی آنها با یکدیگر روشن شود و چگونگی دخالت هریک در باب امر به معروف و نهی از منکر مشخص گردد)

دو. تبیین استانداردهای تبلیغی و شیوه‌های صحیح امربه معروف ونهی از منکر توسط رسانه‌ها و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی.

سه. گزینش اشخاص شایسته، خوشنام، درستکار که رفتار و گفتارشان بیانگر ارزشهای اسلامی است؛ چهار. نظارت مداوم و مستمر نسبت به میزان تأثیرگذاری مثبت یا منفی فعالیتهای صورت گرفته؛ پنج. حمایت از سریالها، فیلمها و تولیدات هنری آموزنده و ترویج کننده ارزشهای دینی.

اجرای قاطعانه قوانین و مقررات مربوط به سالم سازی محیط اجتماعی

در این خصوص، کافی است دولت به مصوبه خود در زمینه «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» عمل کند. این مصوبه که ۱۳ دی ۱۳۸۴ به تصویب شورای فرهنگ عمومی و پس از آن به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است از جامعیت و شمول بسیار خوبی برخوردار است و به نظر می‌رسد از نظر راهکار کمتر موردی را فروگذارکرده باشد. در این جا تنها به بیان سیاستهای تصریح شده در این مصوبه، بسنده می‌کنیم:

یک. در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجاب.

دو. ابلاغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.

سه. نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسلامی و حضور ساده و بی آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.

چهار. تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده.

پنج. ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین افراد.

شش. وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.

هفت. گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.

هشت. اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.

نه. رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.

ده. رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.

یازده. پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته.

دوازده. ارزیابی دقیق از اجرای طرحها توسط دستگاه‌های فرهنگی ، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.

سیزده. نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها - خصوصاً صدا و سیما - در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.

چهارده. احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» درمورد حجاب و عفاف.

پانزده. فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی - فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.

شانزده. انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

این مصوبه به تفصیل وظایف تخصصی دستگاه‌های مختلف قانونگذار و اجرایی را مشخص کرده و به نظر می‌رسد دراین جهت سنگ تمام گذاشته است .۴۰۲

شورای فرهنگ عمومی درصدد بوده است که تمامی قوا، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مراکز و نهادها را در موضوع بسیار مهم عفاف و حجاب که عمده‌ترین سهم را در سالم سازی محیط اجتماعی دارد، درگیرکند و سهم و نقش هر ارگان را تعیین کرده، راهکارهای بایسته را پیش روی آنها قراردهد. در این راستا وظایف تخصصی ۱۱ وزارتخانه (فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازرگانی، راه و ترابری و مسکن و شهرسازی) و ۱۲ نهاد، سازمان، مرکز و ستاد (که عبارتند از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تربیت بدنی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج) با دقتی درخور تقدیر مشخص شده است.

تفکیک جنسیتی در نهادهای دولتی و بویژه در مراکز آموزشی و درمانی

عدم رعایت حریم زنان و مردان و دختران و پسران و فراهم کردن زمینه اختلاط به تدریج زمینه آشنایی، مراوده و ارتباطات ناسالم میان دو جنس مخالف را فراهم می‌کند. امری که اکنون در فضای حاکم بر دانشگاه‌های ما به وضوح قابل مشاهده است. این مطالبه، هرگز به معنای نگاه جنسیتی به علم و دانش نیست بلکه علاوه بر ملاحظات شرعی آن، از منظر علمی نیز قابل تأمل می‌باشد زیرا این اختلاط‌ها نوعاً باعث افت تحصیلی و بحران‌های روحی فراوان برای دانشجویان می‌شود. در یک محیط علمی، دانش اندوزی به معنای دقیق آن باید وجهه همت قرارگیرد و از هرچه که این تمرکز را برهم می‌زند پرهیز شود. اگر فضای علمی مراکز آموزش عالی ما از این منظر منصفانه آسیب‌شناسی گردد روشن می‌گردد که در بسیاری ازموارد تمرکز بر دوست یابی‌ها و ارتباطات نامشروع جای تمرکز بر علم و دانش را گرفته‌اند و محیط علمی تبدیل به محیط عشقی شده! و به دنبال آن دلزدگی‌ها و افسردگی‌ها در برخی دانشجویان ما بوجود آمده است. امروزه بسیاری از استادان و دانشجویان متدین از این وضعیت ناراضی و نگرانند. فارغ از جنبه شرعی و علمی، موضوع اختلاط از بعد حقوقی نیز به صورت جدی محل اشکال است. همان گونه که اصل تحصیل به عنوان یک حق برای شهروندان مطرح می‌باشد، هرشهروندی حق دارد نسبت به فضای حاکم بر مراکز تحصیلی نیز ملاحظات مذهبی و اعتقادیش مورد توجه قرارگیرد. این حق هر شهروند مسلمان است که از دولت بخواهد که مکان تحصیل دخترش جدای از مکان تحصیل پسران باشد. بدون تردید دولت در قبال دانشجویان و نیز پدران و مادرانی که فرزندان خود را به این مراکز سپرده‌اند مسئولیت دارد بویژه دولتی که خود را اسلامی می‌داند. چه کسی است که نداند اختلاط در نقطه مقابل عفاف و حجاب قرارمی گیرد. در محیط‌های آموزشی که قریب به اتفاق آنان پسران و دختران جوان و مجرد می‌باشند، اختصاص دانشگاه‌هایی ویژه دختران مانند دانشگاه الزهرا کمک شایانی به سالم سازی محیط‌های آموزشی خواهد کرد و از بسیاری از منکرات جلوگیری خواهدنمود؛ اگر این کار در حال حاضر امکان اجرا ندارد، تفکیک کلاسها کمترین چیزی است که اقدام نسبت به آن از یک نظام اسلامی انتظارمی رود. آنچه گفتیم گرچه در محیط‌های دانشجویی بیشتر مخاطره انگیز است ولی در تمام محیط‌های کاری دولتی ملاحظات اخلاقی ناشی از ارتباطات زنان و مردان باید مورد توجه قرار گیرد. معضلاتی که گاه از این ناحیه گریبان خانواده‌ها را می‌گیرد به آسانی قابل جبران نیست. رعایت حریم زن و مرد در ادارات، سازمانها وکارخانه‌ها امری لازم است و البته زنان از این شایستگی برخوردارند که پا به پای مردان در عرصه آموزش و اشتغال حضور داشته و نقش آفرین باشند.

۴۰۲متن کامل این قانون به جهت اهمیت بسیار زیاد آن در فصل ششم (پیوستها) آمده است.

سالم سازی محیط‌های آموزشی و پژوهشی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که از جمله آنها التزام کامل استادان، دانشجویان و کارمندان به رعایت شئونات اسلامی، بازتعریف نقش تشکلهای دانشجویی در جهت داشتن جامعه دانشگاهی سالم‌تر، کوشش در جهت بومی کردن دانشجویان بویژه دانشجویان دختر و اهتمام بیشتر در تأسیس خوابگاه‌های دانشجویی بویژه در داخل محیط دانشگاه می‌باشد.

سوگمندانه باید اعتراف کنیم که نه تنها به این راهکارها توجه نکرده‌ایم بلکه رفتارهای متناقض مسئولان، کار را به جایی رسانده است که وضعیت هرروز ما بدتر از دیروز می‌باشد. کافی است به بزرگترین رسانه کشور یعنی صدا وسیما نگاهی بیندازیم براستی این رسانه به چه میزان در فضاسازی و فرهنگ سازی مناسب، ارائه الگوهای مناسب با بهره‌گیری از سیره معصومان و بزرگان، مبارزه با کژیها و انحرافات، ایجاد و افزایش احساس مسئولیت اجتماعی نسبت به سالم سازی جامعه در میان مردم، افزایش روحیه ظلم ستیزی، افزایش تنفر از گناه و قانون گریزی، افزایش باورمندی به واجبات الاهی، افزایش حساسیت نسبت به بیت المال و اموال عمومی، آموزش الگوی صحیح مصرف و مبارزه با مصرف گرایی و... نقش داشته و موفق بوده است.

این رسانه و سایر رسانه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها تا چه حد توانسته‌اند استفاده درست و شایسته از منابع ملی، عمومی و حتی خصوصی را آموزش داده و آن را نهادینه کنند. به عنوان مثال چگونگی استفاده از جنگلها و پارکها، میادین عمومی، میدانها و سالنهای ورزشی، امکانات اداری، وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، صرفه جویی در مصرف آب، برق، گاز، تلفن، چگونگی جشنهادی ازدواج، مراسم عزاداری و ده‌ها نمونه از این قبیل که مردم در زندگی روزمره خود با آن مواجه می‌باشند.

اقتدار نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی

این نیرو مسئولیت برخورد با ناهنجاریها و اعمال مجرمانه و غیرقانونی و نامشروع را بردوش می‌کشد. یکی از امور بسیار مهم که لازم است در نظرگرفته شود، شیوه برخورد با افراد یا گروه‌هایی است که رفتار آنان براساس شرع یا قانون جرم تلقی می‌گردد. یکنظرخواهی از دو گروه شهروندان عادی و کارشناسان، نظر آنان در زمینه برخورد خشن یا قاطع و خشن یا قاطع و مقتدرانه و یا با ملاطفت با افرادی چون بدپوشش‌ها، مزاحمان نوامیس، اراذل، معتادان، مواد فروشان و توزیع کنندگان، نشان می‌دهد در حالی که اغلب خواستار برخورد با ملاطفت با بدپوشش‌ها هستند در مقابله با اراذل و اوباش برخورد تند و خشن و در مقابله با توزیع کنندگان تصاویر غیراخلاقی برخورد قاطع و مقتدرانه را ترجیح می‌دهند .۴۰۳

دوم. ضمانت اجراها

دولت به معنای قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی کشور، همه چیز را در اختیار دارند و هیچ مانع و رادعی برای اقدامشان وجود ندارد. برخلاف تصور اولیه که فکر می‌کنیم خلاهای قانونی زیادی برای امر به معروف و نهی از منکر داریم، دست کم در جایی که دولت نسبت به مردم بخواهد این وظیفه را انجام دهد به اندازه کافی قانون و مقررات موجود است به گونه‌ای که اگر بخواهیم در ابعاد مختلف، آنها را بیان کنیم ده‌ها صفحه را به خود اختصاص خواهد داد، کمبود واقعی را در عزم و اراده مقامات دولت برای این مهم باید جستجو کرد.

رهبری

در صورتی که رهبر به عنوان عالی‌ترین مقام کشور به وظایف خویش در زمینه امر به معروف و نهی از منکر عمل نکند، مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی و بر اساس آیین‌نامه داخلی خود می‌تواند در این زمینه اقدام کند. مقام ولایت امر و امامت امت، بیش از هر فرد دیگری باید دغدغه برپایی معروف‌ها و ریشه کنی منکرات در جامعه را داشته باشد و از آنجا که قوای سه‌گانه و کلیت کشور زیر اشراف ایشان قراردارد، در صورتی که وضعیت مطلوبی از نظر ظواهر اسلامی و رعایت حدود الاهی در جامعه وجود نداشته باشد، وظیفه نظارتی خبرگان ایجاب می‌کند در این زمینه توضیحات لازم را از مقام رهبری بخواهد و در جستجوی ریشه یابی این موضوع باشد و بررسی کند که آیا رهبری دستورات لازم را در این خصوص به مقامات مربوط صادرکرده است؛ آیا به صورت جدی از آنان برای سالم سازی محیط اجتماعی در محدوده اختیاراتشان، مطالبه‌ای داشته است؛ آیا افراد و مقاماتی را به این دلیل که عامل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نبوده‌اند، از مسئولیتشان برکنارکرده است. تردیدی نیست که همه این موارد از دغدغه‌های مهم رهبر یانقلاب بوده وهست؛ مطالبه آن از سوی خبرگان نیز موجب اطمینان خاطر بیشتر برای مردم خواهد شد.

۴۰۳. احمدرضا رادان، کارکرد نظارت همگانی در اثربخشی طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش علمی تخصصی ناجا و نظارت همگانی، ص۱۰۳.

قوه مقننه

شان مجلس، شان قانونگذاری و نظارت است. مجلس وظیفه دارد که برای پرکردن خلاهای قانونی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، به موجب مطالبه قانون اساسی در اصل هشتم اقدام کند؛ حتی اگر از سوی دولت، لایحه‌ای تقدیم مجلس نشده باشد، لازم است با ابتکار عمل نمایندگان، طرح قانونی جامع و کاملی ارائه شود. متأسفانه این واقعیت ناخوشایند وجود دارد که اگر قوه مقننه چه در این زمینه و چه در زمینه‌های دیگر به وظایف خود عمل نکند، ضمانت اجرایی که این قوه را مکلف به انجام وظیفه کند وجود ندارد؛ آری نمایندگان، شرعاً و قانوناً مکلفند فرامین رهبری را در حوزه مأموریت خودشان اجرا نمایند و تذکرات رهبری به مجلس و نیز واکنش منفی مردم نسبت به نمایندگانشان یا احزاب و مطبوعات و رسانه در این خصوص تأثیرات غیرقابل انکاری را از نظر سیاسی و فضاسازی عمومی خواهد گذاشت.

قوه مجریه

دولت در برابر رهبر و مجلس مسئولیت دارد و به همین دلیل، موضوع نظارت رهبری بر ریاست جمهوری از نظر قانونی مطرح می‌باشد؛ از نظر شرعی نیز مشروعیت همه قوا با تأیید و تنفیذ ولی فقیه می‌باشد. اگر دولت به وظایف خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر عمل نکند، چه بسا با بازخواست رهبر مواجه شود و تذکرات لازم را دریافت کند. مجلس نیز می‌تواند با تحقیق از تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور، در زمینه اجرایی شدن یا نشدن قوانین مرتبط با امر به معروف و نهی ازمنکر و از جمله قانون راهکارهای اجرایی امر به معروف بررسی نموده و از طریق سئوال یا تذکر و حتی استیضاح رئیس جمهور یا وزیران نسبت به این فریضه الاهی از خود حساسیت نشان دهد.

تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر

مباحث مربوط به این سازمان موضوع فصل پنجم می‌باشد که به تفصیل در مورد آن سخن خواهیم گفت. به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از نارسایی‌های موجود در مورد این فریضه در هر سه محور امر و نهی مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم، ناشی از فقدان یک سازمان قانونی است که تنها دغدغه آن برپایی معروفها و مبارزه با منکرات باشد.

حمایت قضایی از بسیج

بر اساس قانون حمایت قضایی از بسیج، افراد نیروی مقاومت، در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنها، به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی، اقداماتلازمرابهعملمی آورند. (ماده۱) به موجب تبصره ۳ ماده یک «نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند» .۴۰۴

ماده۱۱آیین‌نامه اجرایی این قانون، مقررکرده است که:

«آموزشهای عقیدتی و احکام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزشهای قضایی راجع به تشخیص جرایم و قوانین مربوطه و توجیهات اجرایی، توسط معاونت عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در این نیرو انجام و پس از قبولی در امتحانات مجوز لازم صادر می‌شود.». این آیین‌نامه اجرایی، هرگونه برخورد توهین آمیز متهمین با آنها را برخورد توهین آمیز و مقابله با ضابطین دادگستری و مأموران دولتی و انتظامی تلقی کرده (ماده ۱۲) و نیروهای نظامی و انتظامی را به حمایت از افراد نیروی مقاومت بسیج، ملزم نموده است (ماده ۱۳) .۴۰۵

قانون مجازات اسلامی

بخش عمده‌ای از ضمانت اجراهای جلوگیری از منکرات را باید در قانون مجازات اسلامی سراغگرفت. مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون اختصاص به منکرات موجب حد دارد. این منکرات عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب مسکر، محاربه و سرقت.

قانونگذار برای جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (مواد ۴۹۸–۵۱۲)، اهانت به مقدسات مذهبی (مواد ۵۱۳–۵۱۵)، هتک حرمت اشخاص (مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۹۷–۷۰۰)، جرایم علیه اشخاص (مواد ۶۱۲–۶۳۶)، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (مواد ۶۳۷–۶۴۷)، جعل و تزویر (مواد ۵۲۳–۵۴۶)، ارتشا، ربا و کلاهبرداری (مواد ۵۸۸–۵۹۶)، تبانی برای ارتکاب جرم (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱)، شهادت دروغ و افشای اسرار (مواد ۶۴۸–۶۵۰)، خیانت در امانت (۶۷۳ و ۶۷۴)، اتلاف وتخریب اموال (مواد ۶۷۵–۶۹۶) و تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، قماربازی و ولگردی (مواد ۷۰۱–۷۰۳) مجازاتهای لازم و بازدارنده را درنظرگرفته است.

۴۰۴قانون حمایت قضائی از بسیج، مصوب اول دیماه ۱۳۷۱ (روزنامه رسمی کشور سال ۱۳۷۱)پایگاه قوانین و مقررات کشور:www.dastour.ir.rooznamehrasmi.ir..http:.

۴۰۵آئین‌نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج، مصوب ۱۳۷۲٫۳٫۳۰ (روزنامه رسمی کشور) پایگاه قوانین و مقررات کشور:www.dastour.ir.rooznamehrasmi.ir..http:.

بدیهی است که جلوگیری از این منکرات، شان حکومت است و فقها بدرستی فتوا داده‌اند که مردم حق اجرای حدود، تعزیرات، دیات و قصاص را ندارند. حتی اگر چنین حقی را برای این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر برای اشخاص حقیقی قائل باشیم، در بسیاری از منکرات پیش گفته، آنان توان جلوگیری از منکر را ندارند. بدون شک اطلاع‌رسانی مناسب به مردم در زمینه این دسته از جرایم و منکرات از یکسو و قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای حدود الاهی از سوی دیگر، آثار غیرقابل انکاری را در تحقق سلامت اجتماعی برجای خواهدگذارد.

مواد زیر از قانون مجازات اسلامی نیز مجازات برخی از موارد نقض حریم خصوصی را تعیین کرده‌اند:

ماده ۵۸۰:هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یایرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر ی ی ک از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورتمجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد...»

ماده ۵۸۲:هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده می یلون ریال محکوم خواهد شد.

چکیده و نتیجه مطالب فصل چهارم

۱. مسئولیت «دولت» متشکل از رهبری و قوای سه‌گانه و نیز مسئولیت «نهادها و سازمانهای دولتی» در زمینه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، امری کاملاً روشن می‌باشد. یکی از وظایف رهبری با در اختیار داشتن اقتدارات و اختیارات لازم، پاسداری از ارزشهای اسلامی است.

اگر سیر اخلاقی حاکم بر جامعه، سیری نزولی و همراه با انحطاط اخلاقی داشته باشد، اولین کسی که لازم است پاسخگو باشد رهبری است.

۲. هرگونه سالم سازی اجتماعی ابتدا در قانونگذاری باید صورت تا جای خویش را در بدنه اجرایی و قضایی کشور پیدا کند. تاکیدهای لازم، در زمینه احیای ارزشهای اسلامی، ترویج معروفها و ترک منکرات هم در قانون اساسی (اصول متعدد از جمله سوم و هشتم) و هم در سند چشم‌انداز صورتگرفته است.

۳. قوه مجریه با در اختیارداشتن ابزارهای فراوان، به صورت مستقیم از طریق نهادها و سازمانهای دولتی و به صورت غیر مستقیم با حمایت از نهادها و شخصیت‌های غیردولتی می‌تواند در احیای فریضه امر به معروف مؤثر واقع شود.

۴. در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به خصیصه اسلامی بودن آن شاید کمتر نهاد و ارگانی را بتوان یافت که ملاحظات اسلامی در درون ماموریتهای آن وجود نداشته باشد. نهادهای علمی همچون آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای مذهبی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و نیز نهادهای ارتباط جمعی مانند صدا و سیما و سایر رسانه‌ها تأثیرات غیرقابل انکاری بر شناختها، هنجارها و رفتارهای مخاطبان خود دارند. این مجموعه در صورتی که هماهنگ با هم عمل کنند، به راحتی می‌توانند معروف‌ها و منکرها را به مخاطبان خود شناسانده، شرایط پذیرش آنها را فراهم کرده و نسبت به آن‌ها امر و نهی کنند

۵. دخالت دولت و کارگزارانش در زندگی خصوصی افراد در موارد زیر مشروع نمی‌باشد: احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی شرع، تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی، ورود به محل کار یا منازل افراد بدون رضایت آنان، شنود تلفن و گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم، تجسس از گناهان دیگران و دنبال اسرار مردم بودن و افشای اسرارمردم

۶. تجسس برای کشف توطئه و مقابله با آنان که قصد براندازی نظام را دارند جایز می‌باشد.

۷. از نظر قانونی، تعرض به اشخاص به خاطر «داشتن عقیده»، «تفتیش عقیده» و نیز «تحمیل عقیده» ممنوع است؛ اما قانون گذار نسبت به آزادی «ترویج عقیده»، «اعمال عقیده» و «تغییر عقیده» ساکت بوده و با رویکرد اسلامی آن تمیتوان مطمئن بود که نسبت به این موارد، نظر چندان مثبتی نداشته است.

۸. با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی، دولت نمی‌تواند به بهانه کشف یا جلوگیری از منکر متعرض افراد شده و حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی اماکن آنان را نقض کند.

۹. رهگیری پستی و مخابراتی، محدود به موارد امنیتی یا کشف جرایم مهم و یا برای مبارزه با باندهای فسادی است که به صورت سازمان یافته از تکنولوژیهای ارتباطاتی روز درصدد ترویج فساد و فحشا در جامعه می‌باشند.

۱۰. راهکارهایی را که دولت می‌تواند برای تحقق امر به معروف در جامعه در نظر گیرد عبارتنداز: آموزش و فرهنگ سازی از طریق وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و نهادهای مشابه، اطلاع‌رسانی کافی نسبت به قوانین و مقررات، اجرای قاطعانه قوانین و مقررات مربوط به سالم سازی محیط اجتماعی، تفکیک جنسیتی در نهادهای دولتی و بویژه در مراکز آموزشی و درمانی، اقتدار نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی.

۱۱. برای اثر بخشی اقدامات دولت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اقدامات زیر لازم است صورت پذیرد: تقسیم وظایف میان نهادهای رسانه‌ای؛ تبیین استانداردهای تبلیغی و شیوه‌های صحیح امربه معروف ونهی از منکر توسط رسانه‌ها و پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی؛ گزینش اشخاص شایسته، خوشنام، درستکار، نظارت مداوم و مستمر نسبت به میزان تأثیرگذاری مثبت یا منفی فعالیتهای صورت گرفته و حمایت از سریالها، فیلمها و تولیدات هنری آموزنده و ترویج کننده ارزشهای دینی.

۱۲. ضمانت اجرای امر به معروف در حوزه دولت نسبت به مردم در موارد زیر تحقق می‌یابد: یک. در صورتی که «رهبر» به عنوان عالی‌ترین مقام کشور به وظایف خویش در زمینه امر به معروف و نهی از منکر عمل نکند، مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی و بر اساس آیین‌نامه داخلی خود می‌تواند در این زمینه اقدام کند.

دو. مجلس وظیفه دارد که برای پرکردن خلاهای قانونی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، اقدام کند، سه. اگر دولت به وظایف خود در خصوص این فریضه عمل نکند، با تذکرات رهبری و نیز اقدامات مجلس از طریق سئوال یا تذکر و حتی استیضاح رئیس جمهور یا وزیران مواجه خواهدشد؛ چهار. تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر؛ پنج. حمایت قضایی از بسیج؛ شش. قانون مجازات اسلامی

فصل پنجم: نظارت در پرتو تشکیلات قانونی

(مبانی، پیشینه تاریخی، سازمان پیشنهادی)

مقدمه. در سه فصل گذشته موضوع امر به معروف در سه حوزه مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم مورد بررسی قرارگرفت و به این نکته اشاره شد که وجود تشکیلاتی قانونی که متولی مسئله بسیار مهم امر به معروف در کشور باشد، یکی از ضمانت اجراهای مهم در این زمینه بشمارمی آید. یکی از بایسته‌های فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر، آسیب‌شناسی آن است. براستی چرا فریضه‌ای که نه تنها همتراز نماز و روزه و حج و جهاد بلکه فراتر از همه این هاست و در گذشته میان مسلمانان و دولتهای اسلامی بشدت مورد اهتمام بوده است، این چنین به حاشیه رانده شده و در انزوا قرارگرفته است ؟. چرا گروهی بیشماری از مسلمانان یا از این فریضه آگاهی ندارند و یا اگر دارند آن را باور نکرده‌اند و یا اگر باورهم کرده‌اند، بازتاب آن را در رفتار خود نشان نمی‌دهند؟ ۴۰۶این فصل با نگاهی گذرا به نهاد حسبه و برخی از نهادهای مشابه در کشورهای اسلامی، ضرورت تأسیس نهادی قانونی که از شان و جایگاه مناسب برخوردار باشد و بتواند در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در کل کشور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کند را بررسی می‌کند.

۴۰۶ر. ک: مهری سویزی، مقاله امر به معروف ونهی از منکر، مجموعه مقالات هم‌اندیشی نظارت مردمی و نقش آن در اصلاحات اجتماعی، ص ۳۸۸–۳۹۲.

گفتار اول: دلایل و مبانی

به نظر می‌رسد دلایل زیر توجیه کننده تأسیس سازمانی خواهد بود که ساختار و شرح وظایف آن در گفتار سوم بررسی خواهد شد.

یکم. دستور قرآن به مومنان

«و باید از میان شما، گروهی، [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان رستگارانند»۴۰۷این آیه را می‌توان اساس نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر دانست. برخی از فقها و مفسران در مقایسه این آیه با برخی از آیات دیگر که امر به معروف را وظیفه عموم مردم دانسته‌اند نظیر آیه ۱۱۰ سوره آل عمران که می‌فرماید: «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدهاید؛ به کار پسندیده فرمان می‌دهید، و از کار ناپسند بازمیدارید۴۰۸» و آیات سوره مبارکه «عصر»۴۰۹، استفاده کرده‌اند که «امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: یکی مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهایی ناظر اعمال دیگران باشد، و دیگری مرحله دسته جمعی که امتی موظفند برای پایان دادن به نابسامانیهای اجتماع دست به - دست هم بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. قسمت اول وظیفه عموم مردم است، و چون جنبه فردی دارد طبعاً شعاع آن محدود به توانایی فرد است، اما قسمت دوم شکل واجب کفایی به خود می‌گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع و طبعاً از شئون حکومت اسلامی محسوب می‌شود. این دو شکل از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق، از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می‌گردد، و مسئله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت مشخص می‌سازد» .۴۱۰

فقیهی دیگر در تبیین آیه مورد بحث گفته است که «این آیه در صدد بیان تأسیس گروه و جمعیت خاص و ارگان مخصوصی از امت اسلامی است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به سوی خیر کنند و روشن است که این گروه و ارگان مخصوص در میان امت اسلامی باید دارای ویژگیها و شرایط خاصی باشند و به امکانات و تجهیزات مخصوص مجهز شده تا بتوانند این دو وظیفه بسیار مهم را به خوبی انجام دهند. معین کردن چنین وظیفه‌ای برای جمعیت خاص که

۴۰۷آلعمران: ۱۰۴(و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون)

۴۰۸آل عمران: ۱۱۰(کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر)

۴۰۹العصر: ۱–۳ (و العصر. إن الإنسان لفی خسر. إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر)

۴۱۰ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص ۳۷.

واجد شرایط مخصوص از امت اسلامی هستند منافات با این ندارد که «اصل وجوب» امر به معروف و نهی از منکر شامل همگان در مراحل دیگر می‌شود»۴۱۱. علاوه بر آیه ۱۰۴ سوره آل عمران، می‌توان آیه دوم سوره مائده را نیز مورد استناد قرارداد زیرا در این آیه به مؤمنان دستور داده می‌شود که: «در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید، و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید»۴۱۲این دستور، بیانگر اصلی است که می‌توان از آن به «اصل تعاون» در اسلام نام برد.

چنین اصلی به خوبی توجیه کننده انجام امر به معروف و نهی از منکر به صورت متشکل، منضبط و با تقسیم کار شایسته می‌باشد.

دوم. ضرورت نقش آفرینی مردم و دولت به صورت توامان.

دعوت به خیر و اجرای امر به معروف و نهی از منکر، می‌تواند به یکی از سه صورت زیر انجام پذیرد:

مردمی

اقدامات مردمی به دو روش امکان‌پذیر است:

یک. فردی. در این روش این فریضه بدون بهرهگیری از سازماندهی و نظم تشکیلاتی و صرفاً به صورت انفرادی از سوی مؤمنان صورت می‌گیرد. امتیاز این روش، همگانی شدن امر به معروف و نیز سرعت در انجام آن می‌باشد در نتیجه از انحصار مأموران دولتی خارج و از پیچ و خم‌های اداری نیز در امان خواهد بود. در کنار این دو امتیاز، احتمال بروز بی نظمی و نیز انجام نامناسب یا عدم رعایت ضوابط شرعی و قانونی را می‌توان از نقاظ ضعف این روش به شمارآورد. روشن است که آشنایی با معروفها و منکرات و شیوه درست اجرای آنها، نیازمند مهارت‌هایی است که همه مردم از آن برخوردار نیستند. دو آفت دیگر برای این روش عبارتند از نبودن ضمانت اجرای کافی برای انجام آن توسط مردم و محدود شدن امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه قلبی و زبانی زیرا از نظر فقیهان امر و نهی عملی، در صورتی که منجر به ضرب و جرح شود مختص حکومت است و در زمانی که حکومت اسلامی وجود داشته باشد، امر و نهی عملی به طور کلی وظیفه حکومت می‌باشد.

دو. گروهی. در این روش، گروه‌های سازمان یافته مستقل، عهده دار انجام امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند. این سازمانهای مردم بنیان با الهام از آیه ۱۰۴ سوره آل عمران با هدف امر به معروف و نهی از منکر تشکیل می‌شوند تا با جذب داوطلبان و آموزش آنان و نیز بهرهگیری از امکانات مردمی، گامهای موثرتر و ماندگارتری را برای انجام این وظیفه دینی و قانونی بردارند. در کتابهای فقهی شیعه امر به معروف و نهی از منکر عمدتاً در سطح مردمی و به عنوان وظیفه فردی یا حد اکثر گروهی، مطرح بوده و در همین راستا شرایط و مراتب آن ذکرشده است.

۴۱۱نوری همدانی، امر به معروف ونهی از منکر، ص ۳۸–۳۹.

۴۱۲مائده: ۲ (و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان)

دولتی

فریضه امر به معروف و نهی از منکر، توسط یک نهاد تشکیل شده توسط دولت اسلامی احیا و اجرا می‌شود شبیه سازمان یا دایره حسبه که در گذشته در برخی از حکومتهای اسلامی وجود داشته است.

مردمی - دولتی

این شکل از دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، ترکیبی است از بهره‌گیری توامان از توان و ظرفیتهای مردم و دولت و عدم انحصار انجام این مسئولیت به یکی از این دو. بدین ترتیب، در این حالت، تمام امتیازاتی که در هر یک از اقدامات دولتی و مردمی وجود دارد، تأمین می‌شود و با ایجاد هماهنگی میان اقدامات مردمی و دولتی، نقاط ضعفی مانند امکان هرج و مرج و بی نظمی و یا نبودن ضمانت اجرای کافی برای انجام آن و یا محدود شدن امر به معروف و نهی از منکر به دو مرتبه قلبی و زبانی، وجود نخواهد داشت. به نظر می‌رسد آیات قرآن کریم که گاه انجام این فریضه را از همه مردم و گاه با تعبیر «ولتکن منکم امه» از گروهی خاص از مردم به صورت سازمان دهی شده و گاه با تعبیر «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و امروا بالمعروف و ...۴۱۳» از صاحبان قدرت و دولت، مطالبه کرده است، همین شیوه ترکیبی را تأیید می‌کند.

سوم. ضرورت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ سازی

در دنیای کنونی و با توجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تنوع بسیار فراوان ابزارها و امکاناتی که کاربردهای دوگانه صحیح و ناصحیح آنها در همه جا قابل مشاهده است، احیای ارزشهای دینی و مبارزه با منکرات، نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق و جامع می‌باشد.

اقدامات فردی خودجوش و غیر سازمان یافته گرچه در جای خود مفید و لازمند ولی سهم اندکی در تحقق اهداف بلندی را که شرع مقدس در سایه امر به معروف و نهی از منکر دنبال می‌کند، به خود اختصاص خواهد داد. به موازات گستردگی و پیچیدگی و تنوع ابزارهایی که امروزه همه ارزشهای انسانی و الاهی را هدف گرفته‌اند، مبارزه با آنها نیز لازم است سنجیده تر و کارآمدتر صورت گیرد. این امر ضرورت وجود سازمان یا نهاد هماهنگ کننده را بیش از پیش روشن می‌سازد.

به این نکته نیز باید توجه داشت که اقدامات فردی و جمعی مردمی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر از یکسو و وجود سازمانها، نهادها و وزارتخانه‌های زیادی که بسیاری از وظایف آنها در راستای دعوت به خیر و اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌باشند (نظیر دو قوه قضاییه و مقننه، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهایی چون صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی) از سوی دیگر، ضرورت هماهنگی میان چنین اقداماتی را روشن می‌سازد. با توجه به ابعاد مختلف این فریضه الاهی ناگزیر باید سازمان یا نهادی خاص، خارج از دولت، مسئولیت کلان امر به معروف و نهی از منکر را برعهده گرفته و با سازماندهی و هدایت گری‌های شایسته بر تمامی فعالیت‌های مردمی و دولتی نظارت داشته باشد.

۴۱۳حج: ۴۱.

چهارم. ضرورت وجود سازمان حامی و پشتیبان

بخشی زیادی از ضمانت اجرای اقدامات مردمی و تشکلهای غیردولتی، نیازمند وجود سازمانی است که از این اقدامات حمایت لازم را به عمل آورد؛ اگر هدف از امر به معروف نهی از منکر، ترویج فضیلت‌ها و جلوگیری از منکرات و تجاوزها به حدود شرعی است، تأسیس سازمانی که تنها دغدغه آن، همین است، تضمین بیشتری را در رسیدن به هدف مذکور ایجاد می‌کند. این واجب، حتی اگر «وظیفه‌ای فردی باشد به دلیل ماهیت اجتماعی و سیاسی آن، بدون حمایت و نظارت دقیق نهادهای حکومتی کاری از پیش نمی‌برد و محکوم به شکست و انزوا است». ۴۱۴از سوی دیگر، آگاهی از احکام شریعت، شناخت معروفها ومنکرها، شیوه‌های صحیح برخورد و رعایت شرایط امر و نهی، از امور مهمی هستند که غالباً در اقدامات شخصی و فردی به درستی صورت نمی‌گیرد و گاه امر به معروف یا نهی از منکر به ضد خود تبدیل می‌شود و ذهنیت‌های منفی از آمران و ناهیان را برجای می‌گذارد؛ این واقعیت نشان می‌دهد که نظارت بر اقدامات مردمی و هدایت و نیز حمایت از آن، مستلزم وجود سازمانی خاص است تا همضریب تأثیر گذاری بالارود و هم از آسیب‌های احتمالی جلوگیری گردد.

پنجم. مطالبه قانون اساسی

دولتهای اسلامی در گذشته با تأسیس نهادی به نام «حسبه» اهتمام خویش را نسبت به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دادند. این نهاد با وجود همه امتیازاتی که داشت، عمدتاً بر محور امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم عمل می‌کرد و امر و نهی مردم نسبت به یکدیگر و مردم نسبت به دولت در آن بسیار کمرنگ بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هشتم با تصریح به ابعاد سه‌گانه دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر۴۱۵، نخواسته است که امر به معروف، رنگ و بویی صرفاً دولتی به خود گیرد. در این اصل، اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر، منوط به وضع قوانین و ضوابط و مقررات لازم دانسته شده است؛ با عنایت به مباحث پیشین روشن می‌شود که وضع قوانین مناسب توسط مجلس شورای اسلامی در این خصوص، بدون تأسیس نهادی ویژه امر به معروف، ناقص خواهد بود و کارامدی لازم را نخواهد داشت. بدین ترتیب با تأمل در اصل هشتم و نگاه جامعی که این

۴۱۴عبدالحسین رضایی راد، امر به معروف در ترازوی تاریخ، ص ۱۴۵.

۴۱۵ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت».

سند عالی به این موضوع بسیار مهم داشته است، می‌توان مبنای حقوقی برای نهادمند کردن امر به معروف و تأسیس یک نهاد سیاستگذار در این زمینه را از آن به دست آورد.

ششم. ارتقاء جایگاه امر به معروف

با وجود یک تشکیلات قانونی، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در کشور ارتقاء یافته، این وظیفه شرعی و قانونی نهادینه شده و امکان ارزیابی کارنامه مردم و دولت در زمینه امر به معروف فراهم می‌شود.

با عنایت به دلایل مورد اشاره، اینک می‌توان نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت تأسیس نهاد یا سازمان خاصی در اجرای اصل هشتم قانون اساسی، اظهار نظرکرد.

گفتار دوم. پیشینه تاریخی

یکم. پیشینه امر به معروف و نهی از منکر در دولتهای گذشته

یکی از تشکیلات اداری در حکومتهای اسلامی، تشکیلات حسبه بود که بر امور مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، نطارت می‌کرد. در خصوص حسبه توجه به نکات زیر مفید خواهد بود:

تعریف حسبه

«حسبه» اسم مصدر از «احتساب» و از ریشه «حسب» به معنای حساب کردن و شمارش کردن است۴۱۶. برای این واژه در کتابهای لغت، کاربردهای مختلفی ذکرشده است. ابن منظور می‌گوید: احتساب به معنای طلب پاداش است و وقتی می‌گوییم کاری را از روی حسبه انحام می‌دهیم یعنی برای خدا و به دست آوردن ثواب۴۱۷. مجمع البحرین همزمان به دو کاربرد لغوی و اصطلاحی حسبه اشاره کرده و می‌گوید: «حسبه همان آجر و پاداش است. حسبه، امر به معروف و نهی از منکر است»۴۱۸. احمد بن فارس می‌گوید منظور از این که: فلانی در امر «حسبه» نیکوست، یعنی دارای تدبیر نیک است و حسبه در این کاربرد به معنای طلب آجر و پاداش نیست۴۱۹. در دانشنامه جهان اسلام آمده است که «حسبه و احتساب، معانی لغوی گوناگونی دارند که از میان آنها دو معنی با اصطلاح حسبه پیوند دارد: یکی احتساب به معنای شمردن و حساب کردن. این مفهوم در اصل مادی و محسوس، در متون دینی و روایی بار معنوی یافته و به معنای چیزی را به حساب خدا گذاشتن، کاری را به نیت الاهی انجام دادن و آجر و پاداش آن را از خدا خواستن به کار رفته است. معنای دوم احتساب زشت شمردن است.

۴۱۶ر. ک. احمدبن فارس، مقاییس اللغه؛ صحاح اللغه و ابن منظور، لسان العرب ذیل واژه «حسب»

۴۱۷ابن منظور، همان، ذیل واژه حسب.

۴۱۸الحسبة"بالکسر و هی الأجر ... و الحسبة: الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر (طریحی، مجمع البحرین، واژه حسب)

۴۱۹ «فلان حسن الحسبه بالامر اذا کان حسن التدبیر ولیس من احتسابه الاجر» (احمدبن فارس، همان، واژه حسب).

حسبه نیز علاوه بر شمردن و حساب کردن به معنای تدبیر به کاررفته است. تعریفهای گوناگون اصطلاح حسبه را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد: در گروه اول حسبه از منظر فقهی و در گروه دوم از منظر اداری و کارکردی تعریف شده است. بیشتر تعاریف حسبه بر مبنای دیدگاه اول شکل گرفته‌اند و طرفداران آن، نویسندگان کتابهای الاحکام السلطانیه، کتابهای فقهی و کتابهای مستقل حسبه‌اند. بی تردید ماوردی (متوفی ۴۵۰) را می‌توان مبتکر تعریف فقهی حسبه دانست. به گفته وی «حسبه» امر به معروف است آن گاه که ترک آن معروف، آشکارشود و نهی از منکر است هنگامی که عمل زشت آشکارا انجام پذیرد... در دیدگاه گروه دوم، حسبه و احتساب به عنوان علمی از محموعه علوم اسلامی رده‌بندی و تقریباً معادل علم مدیریت شهر اسلامی تلقی شده است .» .۴۲۰

۲. کاربرد «حسبه و احتساب» در مورد امر به معروف و نهی از منکر، مستند قرآنی یا روایی ندارد و با آنکه نه در اخبار و روایات شیعه و نه در احادیث اهل سنت ، رد پایی از آن به چشم نمی‌خورد، این اصطلاح ابتدا در میان علما راه پیدا کرد و سپس در جامعه اسلامی جای خود را بازکرد تا جایی که باب امر به معروف و نهی از منکر را «باب الحسبه» نامیدند.

۳. در میان منابع اهل سنت که از دیدگاه فقهی و حقوقی به حسبه پرداخته‌اند، کهنترین و مهمترین آنها «الاحکام السلطانیه» ماوردی است که حدوداً ۲۰۰ سال پس از شکل گیری نهاد حسبه در حکومتهای اسلامی تدوین شده است. ماوردی هویت دینی حسبه را برپایه فریضه امر به معروف و نهی از منکر موجه ساخت و آن را وظیفه‌ای حکومتی شناساند. در میان نویسندگانی که با رویکرد اداری به حسبه نظرداشته‌اند، اولین تألیف از آن یحیی بن عمر اندلسی (۲۲۳–۲۸۹) با عنوان

«احکام السوق» است۴۲۱. وی در این کتاب پاسخهایی را درباره امور مربوط به بازار مسلمانان نظیر یکسان بودن اوزان و کیل‌ها، انواع غش، تدلیس، بازی با قیمتها، احتکار و مجازات متخلفان و

... ارائه داده است. در میان فقهای شیعه به نظرمی رسد اولین نفر، شهید اول محمد بن مکی است که در کتاب «الدروس الشرعیه» از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان «کتاب الحسبه» نام می‌برد۴۲۲ و در میان محدثان، فیض کاشانی این اصطلاح را برگزیده است .۴۲۳

۴۲۰بادکوبه هزاوه، احمد، دانشنامه جهان اسلام، ج ۱۳، مدخل حسبه، ص ۲۳۴–۲۳۵.

۴۲۱ر. ک: همان، ص ۲۳۵–۲۳۶.

۴۲۲بنگرید به: الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۲، ص۴۸ (کتاب الحسبة: شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)

۴۲۳بنگرید به: مفاتیح الشرائع، ج۲، ص ۴۷ (کتاب مفاتیح الحسبة و الحدود. قال الله عز و جل «و لتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون») و نیز ر.ک. مطهری، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۹۴.

۴. برخی معتقدند که «گزارشهای تاریخی تا حدود سال ۱۵۹ قمری فعالیت گروهی و سازمانی برای انجام حسبه را نشان نمی‌دهند. تاریخ نویسان تشکیل نخستین گروه برای اجرای امر به معروف را به زمان خلیفه سوم عباسی نسبت داده‌اند»۴۲۴. «به گمان قوی این سازمان در دوره آغازین خلافت عباسی پدید آمده است، همچنان که اطلاق واژه حسبه بر اداره امور بازار نیز از اوایل دوره عباسی و اواخر دوره اموی فراتر نمی‌رود... شواهد تاریخی وجود محتسبان را در کوفه و بغداد در عصر منصور تأیید می‌کنند... در سرزمینهای غربی اسلامی سازمان حسبه مدتی پس از استقرار مسلمانان و بر اساس الگوهای شرقی کار خود را آغازکرد. ابتدا وظایف محتسب برعهده والیان و صاحب شرطه بود و پس از چندی قاضیان عهده دار این منصب شدند۴۲۵». در میان شیعیان تا به قدرت رسیدن صفویه، سازمان حسبه چندان رسمیتی نداشت زیرا اساساً به اعتقاد شیعه نظام سیاسی خلافت، نظامی مشروع نبود. با به قدرت رسیدن صفویان «حسبه و محتسب با مفهوم حکومتی آن همانند دیگر موضوعات فقه سیاسی اسلامی چون جهاد و مالیات و خراج اهمیت پیداکرد. بهترین نشانه این توجه، وجود سازمان حسبه در این دوره در شهرهای بزرگ و ظهور صاحب منصبانی چون محتسب الممالک و نیز آثار و نوشته‌هایی است که به نوعی از حسبه در آنها یاد شده است». ۴۲۶

۵. سازمان یا دایره حسبه و محتسبان وظایف متعددی را برعهده داشته‌اند. از نظر ماوردی «وظایف محتسب به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: امر به معروف، نهی از منکر. وظایف مربوط به امر به معروف خود به سه دسته تقسیم می‌شود: ۱. وظایف مربوط به حقوق الله که دینی محض است.

۲. وظایف مربوط به حقوق مردم که بخشی از آن جنبه عمومی و بخشی دیگر جنبه خصوصی و شخصی دارد...

۳. وظایف مربوط به حقوق مشترک میان خدا و مردم مانند امر به اولیای فرزندان در اقدام به ازدواج آنان و امر به اربابان در رعایت حقوق بردگان۴۲۷». همین دسته‌بندی در مورد وظایف نهی از منکر نیز مطرح است. نویسندگان کتابهای حسبه وظایف محتسب را براساس صنفهای اقتصادی و اجتماعی تنطیم کرده‌اند. این وظایف را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد: یک. نظارت بر اصناف شامل واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری دو. نظارت بر آیینهای مذهبی سه. نظارت بر اخلاق عمومی شامل جلوگیری از مصرف مشروبات الکلی، قماربازی، خرید و فروش آلات موسیقی و اموری نظیر زنا، لواط و اختلاط زنان و مردان در مراکز عمومی. چهار.

۴۲۴عبدالحسین رضایی راد، امر به معروف در ترازوی تاریخ، ص ۵۰.

۴۲۵دانشنامه جهان اسلام، ج۱۳، ص ۲۴۳.

۴۲۶همان، ص ۳۲۷.

۴۲۷همان، ۲۳۸.

نظارت بر فرهنگ عمومی مانند نظارت بر اندرزگران، قصه پردازان، شاعران و معلمان که بر فرهنگ مردم تأثیرگذار می‌باشند. پنج. نظارت بر بهداشت عمومی. محتسب بر بهداشت آبرسانی، نظافت بازارها و راه‌ها و حمامهاو حمل زباله به بیرون شهر نظارت داشت. سلاخها موظف بودند در کشتار حیوانات بهداشت را رعایت کنند. ۴۲۸

۶. امروزه در کشورهای اسلامی خبری از تشکیلات حسبه و ماموریت‌هایی که برعهده داشته‌اند نیست. دایره حسبه با همه امتیازاتی که داشت اینک به تاریخ پیوسته است و ما درصدد نیستیم که به بررسی علل آن بپردازیم. اگر از افراط و تفریطها در قلمرو کاری این تأسیس مسلمانان بگذریم شاید بتوان تحول در دولت و ساختار وکارکردهای امروزین آن را دلیل عمده‌ای برای جایگزین شدن نهادهای دیگری به جای نهاد حسبه دانست. پیدایش سکولاریسم در غرب و تسری آن به دولتهای اسلامی از یکسو و تفکیک قوا در نظامهای سیاسی دنیا از سوی دیگر و نیز تدوین شرح وظایف جدیدی برای هریک از قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس تجربه بشری، هریک در افول نهاد حسبه، سهم و نقش داشته‌اند. وظایف متعددی را که دیروز دایره حسبه برعهده داشت در دولتهای امروز سازمانها و نهادهای مختلفی چون دستگاه قضایی، پلیس، وزارت بهداشت، وزارت ارشاد، صدا و سیما، شهرداری، سازمان بازرسی و ... بردوش می‌کشند .۴۲۹

۷. اصطلاح حسبه در کاربرد سازمان یا دایره حسبه متفاوت از اصطلاح «امور حسبیه» است که در میان فقها رایج می‌باشد. امور حسبیه یا امر حسبی به هرکاری گفته می‌شود که نزد شارع مقدس مطلوب بوده و راضی به تعطیل شدن و مهمل گذاردن آن نیست و متولی خاصی نیز برای آن وجود ندارد. هرچند در برخی از کتابهای فقهی از اموری نظیر سرپرستی افراد نابالغ بی سرپرست یا غایب مفقود الاثر به عنوان امور حسبیه یادشده است اما «امور حسبیه» به لحاظ مفهومی مصادیق فراوانی را شامل می‌شود و حتی می‌توان «حکومت» را با همه شئون آن از امور حسبیه دانست و به همین

۴۲۸ر. ک: همان، ص ۲۳۹–۲۴۰. شهید مطهری با عنایت به چنین وظایفی در سازمان حسبه می‌نویسد: «وقتی که انسان این کتابها را می‌بیند متوجه می‌شود که در گذشته به چه دقایقی از اصلاحات اجتماعی توجه و عنایت کرده‌اند و شعور دینی مسلمانان چقدر وسعت داشته! روی احساس وظیفه دینی و شرعی و اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه خود می‌دانسته‌اند که در جمیع شئون زندگی اصلاحات به عمل آورند. (مجموعه آثار، ج۲۰، ص ۱۹۵)

۴۲۹برخی از نویسندگان با شمارش ۲۳۶ وظیفه برای نهاد حسبه و تطبیق آن با سازمانها و نهادهایی که امروزه مشغول انجام وظیفه می‌باشند، گفته‌اند که نیروی انتظامی ۱۵۶ و وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر ۸۰ وظیفه دیگر را امروزه بر عهده دارند؛ بدین ترتیب نیروی انتظامی سزاوارترین وارث نظام حسبه اسلامی است. (رک: حسن رضا رفیعی، مدیریت حسبه یا پلیس اسلامی، الگویی برای پلیس حال و آینده، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم، شماره سوم، ص ۶۷) است که گاه، فقیهان به اموری چون جهاد و دفاع، امر به معروف، اقامه حدود، تعزیرات، شهادت، قضاوت تصریح کرده‌اند۴۳۰. در این میان می‌توان دیدگاه‌های میرزای نأینی در تنبیه الامه و تنزیه المله، امام خمینی در بحث ولایت فقیه و آیت الله میرزا جواد تبریزی در ارشاد الطالب را مورد مطالعه قرارداد. تمامی فقیهان بر این باورند که قدر مسلم از کسانی که در امور حسبیه مجاز به دخالت و تصرف اند فقهای جامع‌الشرایط می‌باشند.

دوم. امر به معروف و نهی از منکر در دولتهای کنونی

به طور کلی کشورهای اسلامی را در این رابطه می‌توان به سه گروه تقسیم کرد۴۳۱:

گروه اول. کشورهایی که به جنبه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر توجه نموده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می‌نمایند. مانند عربستان سعودی، سودان و کویت.

گروه دوم. کشورهایی که جنبه مردمی امر به معروف و نهی از منکر در آن رونق بیشتری یافته است مانند مصر، پاکستان، بحرین، اردن و بنگلادش

گروه سوم. کشورهایی که به هیچ‌یک از دو جنبه مذکور توجه نداشته و اهتمام خاصی نسبت به این موضوع ندارند مانندقطر، لیبی و سوریه.

۱. امربه معروف و نهی از منکردر کشورهای گروهاول: یک. عربستان سعودی. در صدر این کشورها، عربستان سعودی قرار دارد که دارای تشکیلاتی مستقل، قانونمند و حکومتی با وظایف مشخص و اختیارات گسترده‌ای است. تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر در این کشور متشکل است از: هیئت یا شورای امر به معروف و نهی از منکر که یکی از عالیترین شوراهای نقش آفرین و تصمیم گیرنده در کشور است؛ رئیس هیئت با رتبه وزیری توسط پادشاه منصوب و آیین‌نامه آن توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود.

۴۳۰ «الأمور الحسبیة فی ألسنة الفقهاء ... کل ما علم من الشرع مطلوبیته مع عدم تعین المکلف به کإنقاذ الغرقی و تکفین الموتی و دفنهم؛ و قد قیل ان أظهرها الجهاد؛ و الدفاع عن المسلمین؛ و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ و اقامة الحدود؛ و التعزیرات؛ و الفتیا؛ و القضاء و الشهادة و الاشهاد علی الواقعة باعتبار آنه من المصالح الکلیة آلتی یتوقف علیها النظام...(آل کاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ج۱، ص۵۵۹)

۴۳۱با پشتیبانی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و از طریق دفتر هماهنگی‌های فرهنگی وزارت امور خارجه، پرسشنامه‌ای برای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران درکشورهای عربستان سعودی، پاکستان، امارات متحده عربی، مصر، سودان، اردن، بنگلادش، تونس، لبنان، قطر، لیبی، سوریه و بحرین ارسال و درخواست شد تا وضعیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشورهای اسلامی از سه بعد مردم نسبت به یکدیگر، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم مورد بررسی قرار گیرد (برگرفته از مقاله مندرج در پایگاه اینترنتی راه بهشت).

دولت در چارچوب تصویب لایحه‌ای از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حمایت همه‌جانبه می‌کند؛ بودجه این مراکز تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود؛ بین نیروهای انتظامی و امنیتی با هیئت مذکور هماهنگی وجود دارد و امیر هر منطقه بر کار شعب امر به معروف و نهی از منکر که در همه بخشها و مناطق مستقرند، نظارت دارد. در مجموع می‌توان گفت که آمران به معروف و ناهیان از منکر دارای قدرت و نفوذ بسیاری بوده و با گشت زنی در خیابانها و اماکن عمومی بر رعایت مظاهر اسلامی نظارت می‌کنند.

دو. کویت. در این کشور سازمانی به نام «سازمان توسعه اجتماعی» وجود دارد که وظیفه اصلی آن امر به معروف و نهی از منکر است.

سه. سودان. «سازمان احیاء فعالیتهای اسلامی» در کشور سودان تا حدودی عهده دار وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است است.

۲. وضعیت امربه معروف و نهی از منکر درکشورهای گروه دوم:

یک. مصر. در این کشور، علاوه بر نیرویی به نام «پلیس آداب» که درون تشکیلات انتظامی وجود دارد و البته حوزه فعالیت آن محدود است، مساجد، کانون تشکیل هسته‌ها و شبکه‌هایی هستند که جمعیت‌های دینی خودیار را سازماندهی می‌کنند. این شبکه‌های وسیع از کارایی خوبی برخوردار بوده وهمواره موجب نگرانی حکومت شده است. «جمعیه الشرعیه»، «جماعه انصارالسنه المحمدیه» و «جماعه الهدایه» نمونه‌ای از این جمعیت‌های فعال و مؤثر می‌باشند. در شکل گیری این جنبش‌ها اخوان المسلمین نقش به سزایی داشته‌اند.

دو. اردن. اخوان المسلمین در کشور اردن نیز نقش آفرین می‌باشد. مرشد عام این جماعت در اردن، عضو دفتر ارشاد عام اخوان المسلمین کل می‌باشد.

سه. پاکستان. در پاکستان به دلیل تعدد احزاب، نهادهای مستقل غیردولتی وجود دارد که پس از ثبت در فرمانداری، از وزارت امور مذهبی مجوز اخذ می‌کنند. اما عملکرد این نهاد بیش از هر چیز در چار چوب سیاستهای حزبی است. گروه «شباب ملی» وابسته به جماعت اسلامی پاکستان علاوه بر تذکر زبانی از برخورد فیزیکی نیز استفاده می‌کنند.

۳. وضعیت امربه معروف و نهی از منکر در کشورهای دسته سوم

در برخی از این کشورها به دلیل شرایط خاص حاکم بر جامعه، حرکت‌های پراکنده و سازمان نیافته‌ای از سوی مردم در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر یافت می‌شود و یا دولت بطور موردی با برخی منکرها برخورد می‌کند. در کشور امارات متحده عربی برای مردی که مزاحم نوامیس مردم شود، مجازات شدیدی در نظر گرفته شده و عکس مرد مزاحم در روزنامه‌ها چاپ می‌شود. در اردن بخشنامه تفکیک محل کار کارمندان زن و مرد صادر شده است. درکشورهایی مانند تونس، قطر، لیبی و لبنان نهاد یا گروه خاص غیردولتی وجود ندارد و اجرای فریضه بطور انفرادی و در برخی موارد خاص صورت می‌گیرد. در مواردی نیز به ارشاد امر به معروف و نهی از منکر توسط ائمه جمعه نسبت به مردم خلاصه می‌شود.

دریک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت: یک. در کشورهایی که نهاد منسجم، هدفمند و تشکیلاتی اعم از دولتی و غیردولتی جهت اجرای امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، علاوه بر اجرای مرحله زبانی، برخورد فیزیکی نیز اعمال می‌گردد. این حالت در کشورهایی که از نهادی حکومتی و دولتی برخوردارند، شدیدتر است.

دو. در کشورهایی که امر به معروف و نهی از منکر جایگاه تشکیلاتی مشخصی ندارند، بیشتر به تذکر زبانی آن هم به صورت پراکنده و خود جوش اکتفا می‌شود.

سه. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که امر به معروف و نهی از منکر متولی مشخص نهاد گونه دارد به ویژه در آنجایی که صبغه دولتی پیدا کرده است، مردم در این عرصه کمتر وارد شده و از خود سلب مسوولیت کرده‌اند و در کشورهایی که نهاد یا سازمانی مشخص وجود ندارد، حضور مردم در عرصه امر به معروف و نهی از منکر گسترده‌تر وفعالانه تر می‌باشد. از این رو باید در نظام امر به معروف و نهی از منکر به افتی که ممکن است در پی دولتی شدن امر به معروف و نهی از منکر جامعه را تهدید کند و آحاد مردم را نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت سازد، توجه خاص نمود.

چهار. در کشورهایی که به امر به معروف و نهی از منکر توجهی خاص شده است، آموزش نیروهای آمر و ناهی از لحاظ معرفتی و عملکردی، یک اصل مهم قلمداد شده است. ۴۳۲

سوم. امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی ایران

اقدامات امام خمینی

امر به معروف و نهی از منکر را باید یکی از دغدغه‌های مهم بنیانگذارجمهوری اسلامی دانست. امام خمینی به عنوان یک عالم ربانی و وارسته که تمام زندگی خود را وقف اسلام کرده و آرزویش در اجرای تمام عیار احکام شریعت خلاصه می‌شد، اجرایی شدن امر به معروف در نظام نوپای اسلامی را مورد توجه قرارداد و در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ طی یک سخنرانی در مدرسه فیضه ی اظهارداشت: «ما ... با دایره امر به معروف و نهی از منکر که یک وزارتخانه مستقل بدون پیوستگی به دولت، با یک همچو وزارتخانه‌ای که تأسیس خواهد شد ان شاء الله مبارزه با فساد می‌کنیم؛ فحشا را قطع می‌کنیم؛ مطبوعات را اصلاح می‌کنیم؛ رادیو را اصلاح می‌کنیم؛ تلویزیون را اصلاح می‌کنیم؛ سینماها را اصلاح می‌کنیم». ۴۳۳

۴۳۲مطالب این قسمت برگرفته از مقاله مندرج در پایگاه اینترنتی راه بهشت می‌باشد: http:.rahebehesht.org.info

۴۳۳صحیفه امام، ج۶، ص۲۷۴.

در سال ۱۳۵۸ از سوی امام خمینی، خطاب به شورای انقلاب دستور زیر صادر شد: «بسم الله الرحمن الرحیم. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم «امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید؛ و شعبه‌های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام قشرها ملت است؛ و دولت انقلاب اسلامی مأمور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مأمور است که در سراسر کشور از منکرات به هر صورت که باشد جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قبل او اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت با متصدیان این اداره ندارند؛ و در اجرای حکم و حدود الهی احدی مستثنی نیست حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است باید در مورد او اجرا شود». ۴۳۴

اقدام مجلس خبرگان قانون اساسی

فرمان امام خمینی در خصوص تشکیل اداره امر به معروف، هرچند عملی نشد اما چه بسا عامل مهمی بود که به هنگام تدوین قانون اساسی، قانون گذار، اصل هشتم را به آن اختصاص داده و مقررکند که «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر». همان گونه که پیداست، قانونگذار جزئیات مربوط به شرایط و ضوابط و نیز چگونگی اجرا امر به معروف را بهقانون عادی واگذارکرده است.

دفاع مقدس و حاکمیت ارزشهای دینی

جمهوری جوان اسلامی، هنوز امور خویش را به درستی سامان نداده بود که در نیمه سال ۱۳۵۹ درگیر جنگی تمام عیار از سوی صدام حسین شد. در سالهای دفاع مقدس، کشور حال و هوای خاص خود را داشت و با تقویت روحیه شهادت طلبی، فداکاری و رویکرد عمومی به ارزشهای دینی فضای معنوی خاصی بر کلیت جامعه حاکم شده بود به گونه‌ای که مجال چندانی برای بروز و ظهور منکرات به چشم نمی‌خورد.

تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

با پایان یافتن جنگ هشت ساله، مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دچار افراط وتفریط‌هایی شد. این امر بیش از هرچیز به دلیل دیدگاه‌های مختلف در سطوح مدیریتی کشور و نیز فقدان متولی خاصی در زمینه سیاستگذاری، سازماندهی و برنامه‌ریزی بود. در سال ۱۳۷۲ «ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر» با فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و به ریاست آیت الله جنتی تأسیس شد و این ستاد به تدریج در تمامی کشور شعبه‌هایی را دایرکرد. در نیروی مقاومت بسیج و برخی از ادارات و نهادهای دیگر نیز مجموعه‌هایی بدین منظور در نظرگرفته شد و همزمان برخی از تشکلهای مردمی در قم و سایر شهرها با انگیزه امر به معروف و نهی از منکر بوجود آمدند.

۴۳۴صحیفه امام، ج۹، ص ۲۱۳. در پاورقی مربوط به این حکم آمده است: آقای سید احمد خمینی در سال ۱۳۷۲ این توضیحات را پیرامون حکم امام ذکر کرده‌اند: «این حکم چندی بعد از پیروزی انقلاب از طرف امام خمینی صادر شد و به محض اینکه شایع شد که امام خمینی حکمی صادرکرده‌اند، از طرف شورای انقلاب و دولت موقت آمدند و به هر وسیله‌ای که بود جلوی آن را گرفتند؛ به دو علت. الف. هنوز تشکیلاتی برای به اجرا درآوردن آن نیست. ب. هرج و مرج می‌شود و هرکسی هرفردی را به محکمه می‌برد و یا روحانیون شهرها که وارد هم نیستند دخالت می‌کنند. امام گرچه به هیچ وجه قبول نداشتند ولی چون عده‌ای گفتند قبول کردند».

هدف از تشکیل ستاد، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطوح مختلف جامعه اسلامی و وظایف ستاد، این گونه بیان شده است:

یک. داشتن ارتباط مستمر با مقام عظمای ولایت و کسب نظر معظم‌له درباره ی موارد ذیربط.

دو. تبیین موارد معروف که لازم است در ترویج آن فعالیتهای لازم صورت پذیرد.

سه. تبیین موارد منکر و علل آن که لازم است جامعه را از آن بر حذر داشت.

چهار. تعیین حدود و ثغور منکر و تهیه ی استاندارد و میزان برای آنها در جهت رعایت افراد جامعه پنج. تدوین خط مشی‌های اساسی در جهت ترویج معروف و مبارزه با منکر و پرداختن و رفع علل و ریشه‌های مشکل.

شش. بررسی قوانین و برنامه‌های اقتصادی فرهنگی از نطر تأثیر بر وضعیت جامعه به منظور اجرای طرحها و پروژه‌های مختلف.

هفت. تهیه و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌های لازم به کلیه ی مراجع ذیربط.

هشت. استفاده از کلیه امکانات دولتی، مردمی و تشکیلات رسمی کشور در اجرای طرحها و پروژه‌های ذیربط.

نه. نظارت و ارزشیابی امور انجام شده.

ده. تهیه استاندارد و الگوی‌های رفتاری برای کارکنان و مسؤولین نظام از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

یازده. ایجاد انگیزه لازم در کلیه سطوح جامعه، اعم از سازمان‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانواده‌ها در اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر از طریق تمهیدات مقتضی ستاد احیای امر به معروف متشکل از معاونتهای زیر می‌باشد: معاونت ادارات و کارخانجات، معاونت فرهنگی، معاونت تشکل‌های مردمی، معاونت استانها، معاونت سازمان‌های اجرایی و معاونت اداری - مالی .۴۳۵

طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی۴۳۶

سیر تحولات مرتبط با این فریضه ادامه داشت تا آنکه در خردادماه سال ۱۳۸۹ طرح امر به معروف و نهی از منکر از سوی تعداد قابل توجهی از نمایندگان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در ماده ۴ این طرح آمده است که: «امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکایت و گزارش به مراجع ذیصلاح وظیفه همگانی است و در مرحله یدی به حکومت اختصاص دارد».

ماده۹ اشعار می‌دارد که: «کلیه افراد و گروه‌ها و تشکلها صرفاً در چهارچوب مفاد این قانون می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند». مروری بر مواد ۱۹ تا ۲۲ این طرح که از اهمیت بیشتری برخوردارند، ما را با فضای حاکم بر طرح بیشتر آشنا می‌کند:

ماده ۱۹: «دستگاه‌های آموزشی کشور مکلفند مطابق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر به تصویب هیئت دولت می‌رسد نسبت به فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر در میان دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید برنامه‌ریزی اقدام نمایند».

ماده ۲۰: «در راستای بسترسازی اجرای مناسب این قانون، دولت مکلف است در برنامه‌های کلان و توسعه کشور و بودجه‌های سالانه، پیش بینی‌های مناسب و کافی را منظور نماید».

ماده ۲۱: «قوه قضائیه مکلف است در راستای انجام وظیفه خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و استیفای حقوق عمومی، نسبت به اهتمام قضات بر اجرای این قانون، حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش ضابطین قضایی و افزایش دانش و روزآمدی آنان اقدام نماید».

ماده ۲۲: «دولت موظف است حمایتهای مادی و معنوی لازم از تشکلهای غیردولتی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌نمایند به عمل آورد».

فصل چهارم طرح مزبور، از ماده ۲۴ تا ۲۹ بیانگر تشکیلات پیشنهادی مرکب از شورای

سیاستگذاری و دبیرخانه شوراو شرح وظایف آنها می‌باشد:

۴۳۵منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی و پژوهشی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر.

۴۳۶متن کامل طرح امر به معروف در فصل ششم (پیوستها) خواهد آمد.

ماده ۲۴: «به منظور سیاستگذاری در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، شورایی به نام «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» تشکیل می‌گردد».

ماده ۲۵: اعضاء شورای مذکور عبارتند از:

۱-نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس شورا

۲-یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور

۳-یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۴-یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۵-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶-رئیس سازمان صدا و سیما

۷-یکی از اعضاء شورای عالی حوزه علمیه به انتخاب این شورا

ماده ۲۶: وظایف شورا عبارتند از:

الف) تصویب سیاستها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور ب) تعیین اولویتهای مظاهر و مصادیق معروف و منکر ج) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای مصوب در جامعه

د) ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع‌رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر ه) ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری

ماده ۲۷: «مصوبات شورا با امضاء رئیس شورا برای اجرا به دولت ابلاغ می‌گردد»

ماده ۲۸: «تشکیلات فعلی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از این پس صرفاً وظایف دبیرخانه شورا را بر عهده خواهدداشت»

ماده ۲۹: وظایف و اختیارات دبیرخانه عبارت است از:

الف) تدوین سیاستهای امر به معروف و نهی از منکر در کشور و ارائه آن جهت تأیید به شورا.

ب) ایجاد زمینه‌ها و ساز و کارهای قانونی جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر.

ج) برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاه‌های اداری کشور و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات.

د) شناخت مظاهر و مصادیق مهم و اولویت دار معروف و منکر و بررسی زمینه‌ها، علل و عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پیامدهای آن در هر زمان و ارائه به شورا.

ه) حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

و) تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های ذیربط.

ز) پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر.

ح) کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی که هدف آنها فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

ط) نشر و حمایت از آثار، اعم از علمی و فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

ی) ارزیابی عملکردها، فعالیتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جهت بهبود و ارتقای کارآمدی و اثربخشی و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط.

ک) ارائه گزارش سالانه به شورا.

ل) جلب و جذب کمکهای مردمی.

دراین طرح، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محیط، حقوق شهروندی، رباخواری، ارتشاء و اموال عمومی، به عنوان حوزه‌های امر به معروف ونهی از منکر شمارش گردیده‌اند و بر اساس ماده ۱۲، امر ونهی مردم نسبت به دولت در موضوعاتی چون فساد اداری، مفاسد مالی و اقتصادی، نظم و انضباط و شئون اداری، رعایت وجدان کاری، حفظ بیت المال، تجمل گرایی، حقوق و کرامت ارباب رجوع و رشوه خواری انجام می‌پذیرد.

گفتار سوم: تشکیلات پیشنهادی

مقدمه: مروری بر اقدامات صورت گرفته از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و فراز و فرودهایی که موضوع امر به معروف و نهی از منکر با آن مواجه بوده است، بر این واقعیت تلخ گواهی می‌دهد که این مطالبه شرعی و قانونی، هنوز جایگاه شایسته و درخور خود را در جمهوری اسلامی پیدانکرده است. اگر دهه اول انقلاب را به خاطر وضعیت خاص دفع مقدس استثناکنیم از آن پس باید بگوییم که مقامات عالیرتبه کشور در اینقصور یا تقصیر مسئولند و باید در پیشگاه خداوند و ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند. اکنون که به نظر می‌رسد عزم و اراده‌ای جدی برای اجرایی کردن اصل هشتم بوجود آمده است، آن را باید به فال نیک گرفت. برای این منظور، هر

مجموعه با هر ساختاری که در نظر گرفته شود، لازم است با ملاحظات زیر باشد:

۱. جامعیت و شمول نسبت به هرسه محور مصرح در اصل هشتم.

۲. داشتن جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور.

۳. استقلال و عدم وابستگی به دولت. با توجه به شان نظارتی آن بر تمام سازمانها و نهادهای دولتی و مردمی.

۴. مداخله نکردن در ماموریتهای سازمانها و نهادهایی که تمام یا بخشی از مأموریت آنها امر به معروف و نهی از منکر است.

۵. دارابودن شان سیاستگذار، برنامه‌ریز، هماهنگ کننده و نظارت کننده.

۶. داشتن ضمانت اجرای مناسب.

۷. ارتباط مستقیم با رهبری و ولایت امر. در دولتهای اسلامی «ولایت حسبه» مستقیماً زیر نظر والی مسلمین انجام وظیفه می‌کرد؛ در جمهوری اسلامی نیز هر پیشنهادی در این زمینه ارائه شود، نسبت آن با «ولی امر» لازم است روشن گردد. به نظر می‌رسد که بر اساس مبانی دینی اگر بخواهیم جایگاه مناسبی برای تشکیلات مورد نظر پیدا کنیم، اداره آن زیر نظر «ولی امر» مناسب‌ترین گزینه خواهد بود بویژه با توجه به مطالبه قرآن در سوره حج که می‌فرماید: «همان کسانی که چون در زمین به آنان توانایی دهیم، نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای پسندیده وامیدارند، و از کارهای ناپسند باز می‌دارند، و فرجام همه کارها از آن خداست»۴۳۷

یکم. نام، ساختار و شرح وظایف پیشنهادی

الف. نام. عناوین پیشنهادی و یا مطرح برای چنین نهادی عبارتند از:

۱. وزارت امر به معروف و نهی از منکر. فعالیت چنین نهادی با عنوان «وزارت» نشان دهنده وابستگی آن به دولت و نیز دارا بودن شان مستقیم اجرایی خواهد بود.

۲. اداره امر به معروف و نهی از منکر. اشکال فوق در این جا هم وجود دارد.

۳. سازمان امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر تداعی دولتی بودن و نقش اجرایی داشتن، معمولاً سازمان جنبه بخشی دارد و نه ملی.

۴. شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر. به نظر می‌رسد این عنوان با توجه به ملاحظات پیش گفته مناسب تر باشد. این شورا به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاه‌ها تشکیل خواهد گردید و برابر شرح وظایفی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، اقدام خواهد نمود.

۴۳۷الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الأمور (حج: ۴۱).

ب. ساختار پیشنهادی.

اعضاء شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از:

۱. نماینده مقام معظم رهبری

۲. رئیس جمهور

۳. رئیس قوه قضاییه

۴. رئیس مجلس شورای اسلامی

۵. سه فقیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

۶. سه حقوقدان به انتخاب جامعه حقوقی کشور

۷. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۸. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۹. رئیس سازمان صدا و سیما

۱۰. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

۱۱. فرمانده نیروی انتظامی

۱۲. دبیر شورای عالی

ریاست شورا را رئیس جمهور بر عهده دارد و دبیر شورا نیز زیر نظر او انجام وظیفه خواهد کرد.

دبیرخانه برای تحقق اهداف خود، دارای معاونتهای زیر خواهد بود: معاونت اجرایی، معاونت آموزش و پژوهش، معاونت تشکلهای مردمی و معاونت اداری- مالی.

ج. وظایف «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر»:

.۱تعیین سیاستها و خط مشیهای اساسی در زمینه ترویج و تحقق امر به معروف و نهی از منکر در کشور، ۲سیاستگذاری نسبت به شان و منزلت زن مسلمانو ارائه برنامه‌های کارآمد به منظور تحکیم بنیان خانواده؛ ۳همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تعیین سیاستهای مندرج در بند یک و دو؛ ۴تعیین مصادیق معروف و منکر و نیز تعیین اولویتها در سه حوزه مردم نسبت به مردم،

مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم در ابعاد مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اداری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ؛۵تعیین قلمروهای شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر؛ ۶آسیب‌شناسی و ریشه یابی علل ترک معروفها و وقوع منکرات در اشخاص حقیقی و حقوقی ؛۷تعیین الگوهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط ؛۸برنامه‌ریزی برای مشارکت همه‌جانبه مردم، دستگاه‌های اداری و رسانه‌ها در ترویج

امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی ازمنکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر؛ ۹نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغ شده، توسط مقامات و نهادهای دولتی، تشکلهای غیردولتی و مردم و ارزیابی عملکرد آنان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط.

۱۰. بازتعریف شرح وظایف هریک از نهادهای قانونی کشور از منظر اصل هشتم.

۱۱. تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی دستگاه‌های ذیربط.

۱۲. پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی و فرهنگی و هنری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

۱۳. کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

۱۴. حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

۱۵. شناسایی ظرفیت‌های مردمی، مشکلات اجرایی و تلاش در جهت رفع خلاهای قانونی.

۱۶. ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و عموم مردم.

در راستای وظایف فوق، می‌توان شرح وظایف معاونتهای زیر مجموعه شورای عالی را به صورت زیر درنظرگرفت:

۱. معاونت اجرایی

یک. برنامه‌ریزی برای مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاه‌های اداری و رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات.

دو. همکاری با ادارات، نهادها و سازمانهای ذیربط و کارشناسان آنها جهت تدوین ضوابط مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و بازتعریف شرح وظایف آنها از منظر اصل هشتم.

سه. نظارت کارآمد بر عملکرد همه نهادها، سازمانها، مردم و تشکل‌های غیردولتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر.

چهار. ارزیابی عملکرد مردم، نهادها و تشکل‌های غیردولتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط.

پنج. همکاری با نیروی انتظامی در زمینه اقدامات قانونی مربوط به برپایی معروفها و مبارزه با منکرات.

شش. اطلاع‌رسانی و پاسخگویی شایسته در زمینه کلیه امور مربوط به شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر

هفت. ارائه گزارش عملکرد سالیانه به رهبری، قوای سه‌گانه، و عموم مردم

۲. معاونت آموزش و پژوهش

یک. پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی و فرهنگی و هنری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر آثار مکتوب و غیر مکتوب در این حوزه دو. پژوهش و تحقیق در زمینه سیاستهای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور

سه. تدوین الگویهای رفتاری برای سطوح مختلف مقامات کشوری و لشگری از ابعاد مختلف و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.

چهار. تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه‌های آموزشی ادارات، نهادها، تشکلها، مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها.

پنج. تعیین قلمروهای شرعی و قانونی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکردر سه حوزه مردم نسبت به یکدیگر، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم.

شش. تعیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر با بهره‌گیری از گروه‌ها و هیاتهای کارشناسی متشکل از متخصصان دینی، فرهنگی و اجتماعی. معاونت آموزش و پژوهش، شایسته است فهرستی از معروف‌ها و منکرات در حوزه‌های مختلف را با رایزنی با صاحب نظران در فواصل زمانی معین، تهیه و اولویت بندی کند.

هفت. تعیین شیوه عمل و ارائه راهکارهای اجرایی برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی ازمنکر به خصوص در بعد مردم نسبت به یکدیگر. اهتمام به اموری همچون ترویج نماز، تقویت باورهای مذهبی و تبیین و توجیه منطقی معروف‌ها و منکرها، لازم است در دستور کارقرارگیرد و در این زمینه پیشنهادهای لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه شود.

هشت. آسیب‌شناسی در حوزه امر به معروفو نهی ازمنکر

نه. بررسی سوابق قانونی و شرح وظایف وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها نظیر آیین‌نامه ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی و بازتعریف آنها از منظر اصل هشتم

۳. معاونت تشکلهای مردمی

یک. کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال در حوزه امر به معروف و نهی از منکر دو. شناسایی ظرفیت‌های مردمی، مشکلات اجرایی و رفع خلاهای قانونی سه. حمایت از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر.

۴. معاونت اداری- مالی

یک. تأمین نیروی انسانی لازم و جذب و گزینش افراد شایسته برای ماموریتهای محول شده از سوی شورای عالی با شرایط زیر: یک. تقوا و تعهد اسلامی؛ دو. تخصص و دانش کافی در حد دکتری یا کارشناسی ارشد (سطح ۴ یا سطح ۳ حوزه) در امور شرعی و قانونی؛ سه. بردبار، متعادل و به دور از افراط و تفریط؛ چهار. حسن ظاهر؛ پنج. خوش برخورد؛ شش. خوش بیان.

دو. انجام امور اداری درون سازمانی سه. انجام کلیه امور مالی

سوم. ضمانتهای اجرایی

۱. تصویب قانون تأسیس «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر» با اختیارات کافی در مجلس شورای اسلامی و الزام دولت و تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی کشور به تبعیت از سیاستها، برنامه‌ها و الگوهای ابلاغی ازسوی این شورا.

۲. تشکیل واحد ویژه‌ای در نیروی انتظامی با مأموریت مبارزه با تمامی مصادیق منکر که از سوی شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر اعلام خواهد شد.

۳. حمایت قانونی، مادی و معنوی از تأسیس جمعیتها و گروه‌های مردمی با هدف امر به معروف و نهی از منکر. این تشکلها باید مورد حمایت دولت قرارگیرند؛ لازمه چنین حمایتی برخورداری آنها از امکانات و تجهیزات و آموزشهای لازم برای تحقق این امر خواهد بود. البته نظارت قانونی شورای عالی امر به معروف بر عملکرد چنین تشکلهایی، ضرورت دارد و ضامن عدم انحراف و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی خواهد بود. حمایت از تشکل‌های مردمی معتقد مستقل، تضمین بسیار مهم برای تحقق معروفها و مبارزه با منکرات و نوید بخش اقدامات مردمی مداوم و مؤثر با کم‌ترین هزینه و بیشترین فایده می‌باشد. استقلال چنین گروه‌های سازمان یافته‌ای از دولت، نمایانگر بعد مردمی آنان است هرچند دولت اسلامیاز آنها پشیبانی‌های لازم تقنینی، اجرایی و قضایی را خواهد نمود.

بدیهی است که شناسنامه دار بودن این تشکلها و ثبت قانونی آنها مانع از اقدامات خودسرانه برخی از سودجویان و یا فرصت طلبان خواهد بود. شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر، شایسته است، جهت هرچه تخصصی تر شدن امر به معروف و نهی ازمنکرهای مردمی، چنین تشکلهایی را برای ورود به هریک از دو حوزه امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تشویق کند.

۴. حضور نمایندگانی از شورای عالی امر به معروف در صدا و سیما و الزام این رسانه و مطبوعات به هماهنگی و تعامل گسترده با این شورا. از آن جا که رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری، تأثیرات فراوانی را بر هدایت افکار و سمت و سودادن به اعمال مخاطبان خود می‌گذارند، شورای عالی می‌تواند منویات و مطالبات خود را در اختیار این رسانه‌ها قرارداده و از آنها برای تحقق ارزشها و مقابله با ناهنجاریها کمک گیرد. شورای عالی با نظارت خویش مراقبت می‌کند تا رسانه‌های مذکور، تمایلات غیرقانونی و غیرشرعی خود را بر مردم تحمیل نکنند وآن چه از این رسانه‌ها مورد انتظار است به ضد خود تبدیل نشود. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که برخی رسانه‌ها بر اساس ملاکهای تعیین شده از سوی احزاب یا اشخاص یا آرمانهای خاصی عمل می‌کنند که بعضاً نه تنها همسو با معیارهای پذیرفته شده در شرع و قانون نیستند بلکه با آنها مغایرت داشته و در تضاد می‌باشند. به عنوان مثال بهره‌گیری رسانه‌ها از چهره‌های شاخص سیاسی، علمی، ورزشی و هنری امر رایج و البته پسندیدهای است. اما آیا می‌توان به صرف مدال آوری برخی از ورزشکاران، حتی اگر از نظر اخلاقی افراد خوشنامی نباشند آنها را با آب و تاب مطرح ورسانه‌ای کرد؟ و با چنین رویکردی انتظار ترویج اخلاق در میان جوانان و ورزش دوستانی را داشت که به شدت از قهرمانان الگوپذیری دارند. اینکه رسانه‌های ما در برجسته سازی نقش ورزشکاران، هنرمندان و سایر گروه‌های مرجع چه معیارهایی را باید مورد توجه قراردهند یکی از بایسته‌های ضروری در این عرصه مهم است

در صورتی که ضمانت اجراهای فوق برای چنین سازمانی در نظرگرفته شود می‌توان امیدوار بود که رهاورد این سازمان مبارک، آثار و فواید زیر باشد:

یک. تحقق وحدت رویه مناسب در زمینه اجرای این فریضه در کل کشور.

دو. اهتمام به ریشه‌ها و علل بروز منکرات و دلایل بی‌توجهی به معروفها و عدم صرف هزینه‌های بیجا در برخورد با شاخه‌ها.

سه. پرهیز از ظاهرگرایی و بسندگی به منکرات کم اهمیت و غفلت از منکرات دارای اهمیت بیشتر؛ چهار. تعیین تکلیف نهادهای دولتی و مردمی در زمینه وظایف شرعی و قانونی خود در خصوص امر به معروف و نهی از منکر.

پنج. شفافیت در تشخیص و مرزبندی معروفها و منکرها و جلوگیری از برداشتهای احتمالی نادرست آمران به معروف و ناهیان از منکر.

شش. توجه به شرایط سنی، جنسی، شغلی و موقعیت اجتماعی مخاطبان در امر به معروف ونهی از منکر.

هفت. جلوگیری از تجاوز به حریم خصوصی افراد به نام امر به معروف و نهی از منکر.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالب فصل پنجم

۱. مستندات فقهی و حقوقی فراوانی برای تأسیس نهادی قانونی جهت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت نسبت به دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. آیات قران کریم، ضرورت بهره‌گیری توامان از توان و ظرفیتهای مردم و دولت، ضرورت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ سازی، ضرورت ارتقاء جایگاه امر به معروف و نیز مطالبه قانون اساسی از جمله این دلایل می‌باشند.

۲. تشکیلاتی همانند دایره «حسبه» برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و تحقق اصل هشتم قانون اساسی، در دوران ما نه لازم و نه مفید می‌باشد. دوران این تشکیلات با همه امتیازاتی که داشته سپری گشته است و تحول در دولت وکارکردهای کنونی آن، ضرورت پی ریزی نهاد دیگری را ایجاب می‌کند زیرا وظایف متعددی را که دایره حسبه برعهده داشت، امروزه سازمانها و نهادهای مختلفی چون دستگاه قضایی، پلیس، وزارت بهداشت، وزارت ارشاد، صدا و سیما، شهرداری، سازمان بازرسی و ... بردوش می‌کشند؛ نه امکان تعطبل یا برهم زدن ساختار و زیروروکردن شرح وظایف آنها وجود دارد و نه این کار به مصلحت می‌باشد.

۳. کشورهای اسلامی در رابطه با امر به معروف به سه گروه تقسیم می‌شوند: یک. کشورهایی که جنبه حکومتی امر به معروف و نهی از منکر درآنها پررنگ است. دو. کشورهایی که جنبه مردمی امر به معروف و نهی از منکر در آن رونق بیشتری دارد. سه. کشورهایی که اساساً اهتمام خاصی نسبت به این موضوع ندارند.

۴. در کشورهایی که امر به معروف و نهی از منکر، صبغه دولتی پیدا کرده است، مردم در این عرصه کمتر وارد شده و گویا از خود سلب مسوولیت کرده‌اند.

۵. یکی از دغدغه‌های امام خمینی، تشکیل اداره‌ای مستقل از دولت برای امر به معروف و نهی ازمنکر بوده است و شاید بتوان اقدام مجلس خبرگان قانون اساسی در تدوین اصل هشتم را در همین راستا ارزیابی نمود. تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در سال ۱۳۷۲ و نیز طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال ۱۳۸۹ دو نمونه از اقدامات دیگری است که تا کنون صورت گرفته است.

۶. به نظر می‌رسد «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر» با ساختار و شرح وظایف مشخص، می‌تواند تحقق بخش این آرمان بزرگ شرعی و قانونی بوده و اصل هشتم قانون اساسی را از محاق بیرون آورد.

۷. چنین نهادی باید دارای جایگاه قانونی و پایگاه مردمی شایسته در کشور، مرتبط با رهبری، مستقل و عدم وابسته به دولت بوده و ضمن عدم مداخله در ماموریتهای سازمانها، نهادها و تشکلهای دیگر، از شان سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگ کنندگی درحوزه امر به معروف و نهی از منکر برخوردارباشد.

۸. شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر، دارای رئیس و معاونتهای زیر خواهد بود: معاونت اجرایی، معاونت آموزش و پژوهش، معاونت تشکلهای مردمی و معاونت اداری- مالی.

۹. با تأسیس شورای عالی امر به معروف، ستادهایی نظیر ستاد احیای امر به معروف، ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی و مراکز مشابه، منحل شده و تأسیس هر مؤسسه یا ستادی با هدف امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر این سازمان صورت خواهدگرفت. این سازمان در زمینه قوانین و آیین‌نامه‌های موجود نیز اظهار نظر خواهد کرد.

۱۰. موارد زیر را می‌توان به عنوان ضمانتهای اجرایی شورای مزبور به شمارآورد: یک. اعطای اختیارات قانونی کافی به «شورای عالی امر به معروف» و الزام دولت و تمامی نهادهای رسمی و غیررسمی کشور به تبعیت از سیاستها، برنامه‌ها و الگوهای ابلاغی ازسوی این شورا؛ دو. تشکیل واحد ویژهای در نیروی انتظامی برای امر به معروف و نهی از منکر؛ سه. حمایت قانونی، مادی و معنوی از تأسیس گروه‌های مردمی با هدف امر به معروف و نهی از منکر؛ چهار. حضور نمایندگانی از شورای عالی امر به معروف در صدا و سیما.

فصل ششم. پیوستها

مقدمه: مطالب این فصل تکمیل کننده مطالب فصلهای گذشته می‌باشد. ارائه متن کامل برخی از منابع مورد استناد، به جهت اهمیت آنها و نیز نقشی که در برداشت کلی از موضوع امر به معروف

یا سیر تاریخی آن دارند، پژوهشگران را در این رابطه یاری خواهد رساند. این پیوستها شامل: مشروح مذاکرات مربوط به تدوین اصل هشتم قانون اساسی، طرح امر به معروف و نهی ازمنکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب می‌باشد. ۴۳۸

پیوست اول. مشروح مذاکرات مربوط به تدوین اصل هشتم قانون اساسی

نایب رئیس (بهشتی)- این اصل هم قبلاً مفصلتر به اطلاع دوستان رسیده و پیشنهادهائی هم در مورد تلخیص آن رسیده بود، امروز با مذاکرات مفصلی که در جلسه گروه‌ها داشتیم این اصل به این صورت درآمده است که خوانده می‌شود «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایست همگانی و متقابل برای مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود کیفیت آنرا قانون معین می‌کند. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

صافی ـ این مثل شوراها نیست که بگوئیم شرایط را قانون معین می‌کند.

این امر شرایطش معلوم است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ فقط شرایط را ننوشته‌ایم، نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین می‌کند. کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند، قانون باید معین کند؛ بنابراین قانون، در آینده معین خواهد کرد، قانون که معین کرد است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرائی آنرا هم معین کند، بنابراین، این عبارت مزاحم این نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند قسمتهائی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد. در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.

صافی ـ یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.

نایب رئیس (بهشتی) ـ مادر اصل چهار گفتیم هیچ چیز در این قانون و قوانین دیگر برخلاف قوانین اسلام نخواهد بود.

۴۳۸ر. ک. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹–۴۱۱، جلسه شانزدهم، تاریخ بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی.

آقای مشکینی بفرمائید.

مشکینی ـ اولاً در این آیه دعوت به خیر است، ثانیاً می‌خواهیم اصل را راجع به تمام طبقات بگوئیم پس اگر آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» باشد، بهتر است.

فاتحی ـ راجع به این آیه است اگر این را بخواهیم زیر نظر سازمانی بگذاریم، هرج و مرج خواهد شد.

موضوع امر به معروف و نهی از منکر مربوط به این است که این مطلب را بشناسند و به آن عمل کنند زیرا این تکلیف همگان است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ شرح آن در آینده می̂Hید. وقتی میگوئیم قانون در آینده معین می‌کند، یعنی تمام جوانب را در نظر خواهند گرفت که آیا وظیفه همگانی است و یا سازمانش معین است چون فصل اول مربوط به اصول کلی است، شکل این اصل را از آن وضع گسترده به این شکل فشرده تغییر دادیم و به این علت بود که در اینجا، جای چنین بحثهائی را ندیدیم.

رشیدیان ـ «قانون معین می‌کند» را، مشخص بفرمائید که کدام قانون معین خواهد کرد و بهتر است بنویسیم «این قانون و قوانین دیگر».

نایب رئیس (بهشتی) ـ ما برای اینکه در آینده سعی کنیم عبارت هایمان هر قدر ممکن است کوتاهتر باشد و چون هر متنی یک واژه نامه برای خودش دارد، بهتر است قرار بگذاریم که وقتی میگوئیم قانون معین می‌کند یعنی قانون این کشور یعنی قانون اساسی معین می‌کند یعنی این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و این کار را یک جا باید بکنیم و تا آخر دیگر تکرار نکنیم.

آقای انواری بفرمائید.

انواری ـ باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ کیفیت کار دولت در برابر مردم در کتب فقهیه ذکر نشده باید در اینجا ذکر شود.

حجتی کرمانی ـ باید در اینجا بنویسیم «کیفیت اجرائی این اصل در قانون معین می‌شود».

هاشمی نژاد ـآیه را تغییر بدهید.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری بفرمائید.

طاهری خرم‌آبادی ـ ما میگوئیم فقهمان خلاء ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است پس شرایط را باید رها کنیم والا این چیزی که نوشتهاند گول زدن است.

خوب امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی هست ولی فردا که به یک کسی می‌گویند آقا این کار را نکن می‌گوید چشم، ولی می‌کند.

بنابراین ما باید یک وزارت خانه‌ای داشته باشیم به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر که برادارات ما نظارت کند، پس شرایط باید حذف بشود و بگوئیم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.

نایب رئیس (بهشتی) ـ دو تذکر رسیده است یکی از آقای رحمانی که پیشنهاد کرده‌اند دعوت به خیر چیز زائدی است و حذف شود و لفظ «متقابل» هم حذف شود، پیشنهادی هم از آقای منتظری رسیده است که به جای «وظیفه‌ای است همگانی» بنویسیم «مسئولیتی است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت» خوب اگر دیگر سؤال و توضیحی نیست، اگر مخالفی با این اصل هست می‌تواند صحبت بکند تا بعد موافق صحبت کند، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.

موسوی تبریزی ـبا پیشنهادی که آقای حجتی کرمانی کردند، بنده هم موافقم.

طاهری خرم‌آبادی ـ بنده یک پیشنهاد جدیدی دارم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان از طرفی می‌گویند کاری کنیم که کارها معطل نشود که البته راه مناسبی است و از طرف دیگر این راه مناسب را خود آقایان در عمل رعایت نمی‌کنند، به این ترتیب که یکی از آقایان که یک پیشنهادی می‌دهد، بدنبال آن پنجاه پیشنهاد دیگر هم می‌رسد و من ناچارم عدالت را رعایت کنم و همه را بخوانم. اگر تذکرات در حدود تغییرات کلمه‌ای باشد پنج، شش پیشنهاد که بیشتر نمی‌شود.

طاهری خرم‌آبادی ـ پیشنهاد بنده یک کلمه است «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر کردهاند وظیفه‌ای است همگانی و متقابل الی آخر...» و بعد بنویسید «کیفیت اجرای این اصل را قانون معین می‌کند».

نایب رئیس (بهشتی) ـ دو مرتبه ایشان یک متن جدید می‌دهند.

امیدوارم خودمان آرام آرام بدانیم کدام یک کلمه است و کدام یک متن جدید و بحث انگیز است حالا اگر بجای «برای» بگذاریم «برعهده» یعنی بنویسیم «برعهده مردم نسبت به یکدیگر» بنظر می̂Hید که معنی آن هیچ فرقی نمی‌کند، بلکه متقنتر می‌شود.

رشیدیان ـ آقای طاهری پیشنهادی کردند که جالب بود.

اجازه بفرمائید اصول آینده را دربارهاش فکر کنیم، چون یک مطلب ساده‌ای نیست.

نایب رئیس (بهشتی) ـ در مورد شرایط فقط یک سؤالی برای آقایان بود به این ترتیب که در عبارت

«شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند» بنظرشان می‌رسید که اگر «شرایط و حدود» را برداریم و بنویسیم «کیفیت آن را قانون با رعایت شرایط و حدود معین می‌کند» بهتر است. اما راجع به آیه، قبلاهم آیه «ولتکن منکم» بوده بخصوص با بودن دعوت به خیر که در آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر» امر به خیر، صراحت دارد، اولی است که این آیه را بنویسیم و راجع به آیه دیگر نباید بحث کنیم.

آقای سبحانی بفرمائید.

سبحانی ـ این آیه در نظر مردم بعضیه است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ فعلاً این اصل را با همین کیفیت از نظر عبارت به رأی می‌گذاریم تا مشخص شود که رأی دوستان چیست و آیا احتیاج به تغییر دارد یا ندارد.

اصل را می‌خوانم: اصل ۸ (اصل هشتم) ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

نایب رئیس (بهشتی) ـ کسانیکه با متن به این صورت موافقت دارند، دست بلند کنند.

(اکثریت دست بلند کردند) تصویب شد.

آقای رحمانی فرمایشی دارید بفرمائید.

رحمانی ـ «متقابل و دعوت به خیر» را حذف کنید.

نایب رئیس (بهشتی) ـ برای یک زائد بهتر است وقت زائدی صرف نکنیم.

حجتی کرمانی ـ با این رأیی که دوستان دادند باید یک توضیح المسائل درباره شرایط و حدود نوشته شود.

نایب رئیس (بهشتی) ـ یک بار دیگر از دوستان خواهش می‌کنم در موقع رأیگیری صحبت نفرمائید.

حالا به متنی که الان خواندم اعلام رأی با ورقه می‌کنم.

(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، با پنجاه رأی موافق و سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع تصویب شد.

تکیبر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند). ۴۳۹

پیوست دوم. طرح مجلس در دوره نهم

مقدمه:

از آنجا که جهت کمال و تعالی انسانها در رشد و بالندگی و افزایش کارآمدی نظام، ضرورت انجام فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر غیرقابل انکار بوده و از طرفی اصل مترقی هشتم قانون اساسی در این زمینه، شرائط، حدود و کیفیت آنرا منوط به تصویب قانون نموده است، طرح ذیل با قید یک فوریت

تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱-در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:

الف) معروف و منکر: هرگونه فعل و یا ترک فعلی که در شرع مقدس و قوانین و مقررات

مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره- در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل خواهد بود.

ب) امر به معروفو نهی از منکر: فراخواندن دیگران به خوبی و نهی آنها از منکر از

طریق تبلیغ، ارشاد و یا عمل به خیر و ترک منکر

ج) دولت: تمامی اجزاء حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

ماده ۲-امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به اعمالی است که در جامعه علنی بوده و یا بروز اجتماعی داشته باشد و یا بدون ضرورت تجسس ثابت شود که مضر به منافع عمومی و امنیت ملی می‌باشد.

ماده ۳-امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و ارائه شکایت و

گزارش به مراجع ذیصلاح وظیفه همگانی است و در مرحله یدی به حکومت اختصاص دارد.

تبصره: امر به معروف و نهی از منکر باید متناسب با ترک معروف و یا ارتکاب منکر باشد.

ماده ۴-به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان دیگران را به پذیرش یا ترک عقیده‌ای خاص، اکراه یا اجبار وادار کرد.

ماده ۵-در اجراء امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن،

شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید. ۴۳۹

این طرح که توسط تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم شده است در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۱ اعلام وصول شده است. (پایگاه اطلاع‌رسانی مرگز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (http:..rc.majlis.ir.fa.law

ماده ۶-هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به بهانه امر به معروف

و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید، جرح، ضرب و قتل مبادرت نماید.

ماده ۷-هر شخصی که بر خلاف مفاد مواد (۵) و (۶) این قانون اقدام نماید و همچنین نسبت به آمر یا ناهی توهین یا تعرضی را مرتکب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانین محکوم خواهد شد.

ماده ۸-کلیه افراد و گروه‌ها و تشکلها صرفاً در چهارچوب مفاد این قانون می‌توانند امر به

معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹-هیچ شخصی حق ندارد مانع اجراء فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد و چنانچه مانع انجام این حق شود بنا به مورد برای بار اول به پرداخت جریمه از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و بار دوم پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و بار سوم به زندان یا تبعید از محل سکونت به تشخیص دادگاه محکوم می‌گردد.

فصل دوم- حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر

ماده ۱۰-امر به معروف و نهی از منکر از طریق مذکور در ماده (۳)

این قانون از جمله در حوزه‌های زیر انجام می‌پذیرد:

۱- شئون و حدود اسلامی

۲- عفت عمومی

۳- خانواده

۴- امنیت اجتماعی

۵- گرانفروشی و کم فروشی

۶- بهداشت عمومی و محیط زیست

۷- حقوق شهروندی

۸- رباخواری

۹- رشوه

۱۰- اموال عمومی

۱۱- روزهخواری در ملاء عام

ماده ۱۱-امر به معروف و نهی از منکر با رعایت مفاد این قانون به وسیله مردم نسبت به

دولت از جمله در موضوعات زیر انجام می‌پذیرد:

۱- فساد اداری

۲- مفاسد مالی و اقتصادی

۳- نظم و انضباط و شئون اداری

۴- رعایت وجدان کاری

۵- حفظ بیت المال

۶- تجمل گرایی

۷- حقوق و کرامت ارباب رجوع

۸- رشوه خواری

ماده ۱۲-مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و نقد علنی و غیر علنی در مورد عملکرد

دولت برخوردارند، کسی را نمی‌توان به دلیل انجام آن مورد تعقیب قرار داد.

ماده ۱۳-هر فرد یا گروهی می‌تواند در صورت احراز ترک معروف یا انجام منکر از طرف دولت در چهارچوب این قانون امر به معروف و نهی از منکر کند. هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد خارج از قانون مانعی در برابر اعمال این حق ایجاد نماید و دولت مکلف است به صورت مستند، مستدل، صریح، شفاف و به طور مقتضی در مدت زمان معین و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون

ماده ۱۴-امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مدیران و مستخدمین دولت حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن حق و وظیفه همگانی است.

ماده ۱۵-برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های موضوع این قانون، شورایی تشکیل می‌گردد. اعضاء این شورا توسط بالاترین مقام هر دستگاه تعیین و زیر نظر وی انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۱۶-دستگاه‌های موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجراء این قانون حداقل سالی یکبار به دبیرخانه ارائه نمایند.

ماده ۱۷-دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای مکلفند جهت فراهم نمودن زمینه اجراء امر به معروف و نهی از منکر سطح آگاهی‌های عمومی را در این خصوص از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی ارتقاء دهد.

ماده ۱۸-دستگاه‌های آموزشی کشور مکلفند مطابق آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد دبیرخانه امر به معروف و نهی از منکر به تصویب هیئت دولت می‌رسد نسبت به فرهنگ سازی امر به معروف و نهی از منکر در میان دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید برنامه‌ریزی اقدام نمایند.

ماده ۱۹-در راستای بسترسازی اجراء مناسب این قانون دولت مکلف است در برنامه های کلان و توسعه کشور و بودجه‌های سالانه پیش بینی‌های مناسب و کافی را منظور نماید.

ماده ۲۰-قوه قضائیه مکلف است در راستای انجام وظیفه خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و استیفاء حقوق عمومی نسبت به اهتمام قضات بر اجراء این قانون، حمایت قضائی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش ضابطین قضائی و افزایش دانش و روزآمدی آنان اقدام نماید.

ماده ۲۱-دولت موظف است حمایتهای مادی و معنوی لازم از تشکلهای غیردولتی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌نمایند به عمل آورد.

ماده ۲۲-سفارتخانه‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان میراث فرهنگی گردشگری، جهانگردی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی - ایرانی آگاه و آشنا نمایند.

فصل سوم – تشکیلات

ماده ۲۳-به منظور سیاستگذاری در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاهها شورایی به نام «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۴-اعضاء شورای مذکور عبارتند از:

۱- نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیس شورا

۲- یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب رئیس جمهور

۳- یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۴- یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- رئیس سازمان صدا و سیما

۷- یکی از اعضاء شورای عالی حوزه علمیه به انتخاب این شورا

ماده ۲۵-وظایف شورا عبارتند از:

- تعیین دبیر شورا و شرح وظائف آن

الف) تصویب سیاستها در زمینه اجراء امر به معروف و نهی از منکر در کشور ب) تعیین اولویتهای مظاهر و مصادیق معروف و منکر ج) نظارت بر حسن اجراء سیاستهای مصوب در جامعه

د) ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاع‌رسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

هـ) ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری

ماده ۲۶-مصوبات شورا با امضاء رئیس شورا برای اجراء به دولت پیشنهاد می‌گردد.

ماده ۲۷-تشکیلات فعلی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از این پس صرفاً وظایف دبیرخانه شورا را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۸-وظایف و اختیارات دبیرخانه عبارت است از:

الف) تدوین سیاستهای امر به معروف و نهی از منکر در کشور و ارائه آن جهت تأیید به شورا

ب) ایجاد زمینه‌ها و ساز و کارهای قانونی جهت اعمال نظارت فعال و مؤثر

ج) برنامه‌ریزی برای توسعه مشارکت همه‌جانبه و فراگیر مردم، دستگاه‌های اداری کشور و

رسانه‌ها در ترویج امور خیر و معروف و پیشگیری از وقوع منکرات

د) شناخت مظاهر و مصادیق مهم و اولویت دار معروف و منکر و بررسی زمینه ها، علل و

عوامل رشد و توسعه آن و آثار و پیامدهای آن در هر زمان و ارائه به شورا

هـ) حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر

و) تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه و کمک به برنامه های آموزشی دستگاه‌های ذیربط

ز) پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

ح) کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی که هدف آنها فعالیت در حوزه امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.

ط) نشر و حمایت از آثار، اعم از علمی و فرهنگی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر ی) ارزیابی عملکردها، فعالیتها و اقدامات در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جهت بهبود و ارتقاء کارآمدی و اثربخشی و ارائه گزارش به مراجع قانونی ذیربط

ک) ارائه گزارش سالانه به شورا

ل) جلب و جذب کمکهای مردمی

تبصره- نحوه حمایت و کمکهای مالی مذکور در بندهای فوقالذکر طبق دستورالعمل مصوب شورا صورت خواهد گرفت. ۴۴۰

پیوست سوم. قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

مقدمه: «حجاب» از ارزندهترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی - اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

حجاب و عفاف پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم استد و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.

سیاست‌ها و راهکارها

۱- در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.

۲- ابلاغ روشهای اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.

۳- نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمانهای دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرمهای اسلامی و حضور ساده و بی آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعان.

۴- تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده.

۵- ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدلهای مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین افراد.

۶- وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.

۷- گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.

۸- اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب .۴۴۰پایگاه اطلاع‌رسانی شورای فرهنگ عمومی. این قانون توسط شورای فرهنگ عمومی که از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تهیه و در ۱۳دی ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

۹- رعایت حجاب و حفظ شئون اسلامی از سوی مدیران، مسئولان حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.

۱۰- رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.

۱۱- پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و ارائه گزارشهای منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته).

۱۲- ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی ، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.

۱۳- نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها - خصوصاً صدا و سیما - در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.

۱۴- احیاء سنت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» درمورد حجاب و عفاف.

۱۵- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی - فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.

۱۶- انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

وظایف تخصصی دستگاه‌های قانونگذار و اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱- هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی همانند: روزنامه‌ها، مجلات و محصولات سمعی و بصری، نمایش‌ها و ... برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.

۲- حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی - هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه می‌کنند.

۳- جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند (کتاب، فیلم، نشریات، تئاتر و ...)

۴- ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی.

۵- هماهنگی و همکاری با رسانه‌های جمعی برای ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.

۶- تولید سمفونی و آثار موسیقایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.

۷- برگزاری جشنواره‌های فرهنگی - هنری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب.

۸- استفاده از ظرفیت سازمانهای فرهنگی غیردولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.

۹- نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.

۱۰- تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب - به ویژه برای نسل جوان

- از طریق تولیدات ملی، برگزاری نشست‌های فکری - فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.

۱۱- نظارت بر تشکل‌های هنری - مردمی، نمایشگاه‌های هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرتها و نمایشگاه‌ها در جهت رعایت عفاف و حجاب.

۱۲- اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».

۱۳- به عضویت پذیرفتن خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیئت‌های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و ...

۱۴- تهیه فیلم‌های سینمایی در مورد تاریخچه کشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن.

۱۵- استفاده مناسب از لباسهای اسلامی - ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت‌های منفی و منفور در فیلم‌ها.

۱۶- ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات.

۱۷- نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی - اخلاقی سالن‌های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۱۸- حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی کردن این نشریات از طریق اینترنت .

۱۹- ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی - اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور به وسیله رایزنی‌های فرهنگی در سفارتخانه‌های ج. اسلامی. ایران در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۲۰- همکاری و هماهنگی درجهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی - ملی برای سایر ملل - خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور - (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

۲۱- توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی - اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در ایران (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).

وزارت بازرگانی

۱- حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاکهای ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.

۲- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمانهای مربوطه.

۳- حمایت کامل - حتی یارانه‌ای - از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری.

۴- کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و ...) از نظر پوشش و بدحجابی.

۵- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس دست دوم خارجی در کشور.

۶- اجرای شیوهنامه و ملزم ساختن، واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری (Brand) بر روی پوشاک تولید شده در داخل.

۷- اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه‌ها، دستگاه‌های عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

۸- حمایت‌های همه‌جانبه از برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.

۹- پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ۳ ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفان واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.

۱۰- اهتمام برای اجرای مناسب تر مقررات درچیدمان آرایش. تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها جهت حفظ عفت عمومی.

۱۱- نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کالا.

۱۲- تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.

۱۳- برگزاری نمایشگاه‌های لباس - ملی و مذهبی - جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.

سازمان صدا و سیما

۱- اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه سازی و جذاب نمودن آن.

۲- تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهرهوری آن از طریق تولید برنامه‌های مختلف.

۳- فرهنگ سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راهحل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و ...

۴- تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.

۵- به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ سازی و گسترش ارزشهای اسلامی به صورت جذاب.

۶- ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.

۷- به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه‌های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان.

۸- تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیانهای فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.

۹- آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه‌ای) در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- به تصویر کشیدن زنان تحصیلکرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌های عامه و کم سواد.

۱۱- نشان دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه تر آنان به عفاف و حجاب.

۱۲- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.

۱۳- انجام تمهیدات لازم برای کاهش تأثیرات منفی سریالها و فیلم‌های خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها.

۱۴- معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیها و خانواده‌های ایثارگران و .. از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی.

۱۵- انعکاس موفقیت‌های جوانان - خصوصاً دختران - در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.

۱۶- تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».

۱۷- آشنا کردن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.

۱۸- بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریالهای خارجی بر اساس ملاکهای حجاب و عفاف.

۱۹- تهیه برنامه‌های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمانهای عروسکی مطرح در کارتونها و برنامه‌های کودک نظیر (علی کوچولو، کلاه قرمزی و ... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

۲۰- تهیه برنامه‌های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده‌های اخیر در آن جوامع.

۲۱- نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف گرایی و تجمل پرستی به عنوان عوامل ترویج بی‌مبالاتی اخلاقی و سرق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌ها فرهنگی و اخلاقی.

۲۲- تدوین سیاست‌های روش و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و ... در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تأثیر و ... با محوریت عفاف و حجاب.

۲۳ - اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق به خانواده‌ها در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان بی سرپرست، کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این آسیب‌ها.

۲۴- انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم‌ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه‌های منحرف بر زندگی فردی - اجتماعی از طریق برنامه‌های مناسب به صورت طبیعی و غیرعمدی.

۲۵- نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.

۲۶- بیان آیات و روایات و توصیه‌های دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.

۲۷ اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند.

۲۸- ترغیب و تشویق تولیدکنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.

۲۹- تجلیل از هنرمندان و فرهنگسازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر هستند.

۳۰ - افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنتگی عفاف و حجاب.

۳۱- سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیر گذار در موضوع حجاب.

نیروی انتظامی

۱- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاکهای بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.

۲ - اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.

۳ - همکاری با سازمانهای ذیربط در فضا سازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیرهای منتهی به کوهستانها و تفرجگاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.

۴ - الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.

۵ - تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.

۶ - پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.

۷ - برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و ...

۸- نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارکها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).

۹- اهتمام بیشتر به آگاهسازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغ (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).

۱۰- ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباسهایی که موجب بی عفتی و بدحجابی می‌شوند.

۱۱- کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برجها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.

۱۲ - توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آن در نفی امنیت اجتماعی زنان.

۱۳- اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.

۱۴ - لزوم برگزار کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئون اسلامی و کنترل افراد شرکت کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.

۱۵ - الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.

۱۶- نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و ... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

۱۷- آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.

۱۸- کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هر گونه کنسرت یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.

۱۹- توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

۲۰- اعلام نظر در خصوص فعالیتیا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌تواند موجب ترویج فساد شوند.

۲۱- جلوگیری از فعالیتواحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.

سازمان ملی جوانان

۱- طراحی شیوه‌های کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه‌های مرتبط با جوانان.

۲- ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.

۳- حمایت از سازمانها و انجمن‌های غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.

۴- تبیین و معرفی شیوه‌ها و راهکارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت زدایی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه‌ای برای ارتباط.

۵ - تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

۶- مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با علایق جوانان و ارزشهای جامعه.

۷- برنامه‌ریزی در مورد بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه‌ها به تفکیک دختران و پسران.

۸ - در نظر گرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش‌های ملی جوانان و ارائه گزارشهای آن به دستگاه‌های مرتبط.

۹ - انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش‌های انجام شد.

۱۰- انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه‌های ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه.

۱۱- آسیب‌شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه‌های مصوب مربوط و ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص.

۱۲- ایجاد مراکز مشاوره‌ای محلی - با کادر مجرب - جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای.

۱۳- برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

۱۴ - تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش.

سازمان تبلیغات اسلامی

۱ - تقویت نظام تبلیغ دینی در ۲ عرصه سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.

۲ - آسیب‌شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه.

۳- تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانواده‌ها.

۴- تأکید بر اقدامات فرهنگی - تبلیغی به ویژه بهرهگیری از توانمندیهای رسانه‌ای و نیروی انسانی مبلغ - با هدف فرهنگ سازی مثبت در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

۵ - تولید محصولات فرهنگی، هنری - سینمایی نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و ... برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنری).

۶- توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی.

۷- برگزاری مسابقات فرهنگی - هنری و علمی با هدف جهت دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از شرکت کنندگان در تهیه طرحها و برنامه‌های مناسب در این زمینه.

۸- تأسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و عفاف (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری)،

۹- توزیع کتاب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه‌های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۰- نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان

۱۱- بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد.

۱۲- ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالن‌های انتظار فرودگاه‌ها، را آهن، پایانه‌های زمینی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراه‌ها.

وزارت آموزش و پرورش

۱- آموزش، ساماندهی، توجه و بکارگیری مدیران، معلمان و همه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش آموزان و سازمانهای مربوط نظیر بسیج، انجمن‌های اسلامی و ...

۲ - انجام تحقیقات لازم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن.

۳- گنجاندن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه آن برای دانش آموزان در کتب درسی همه مقاطع تحصیلی.

۴- اهتمام به مثبت نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی.

۵- اجرای مسابقات فرهنگی - هنری و علمی با هدف جهت دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از جوانان در تهیه طرحها و برنامه‌های مناسب در زمینه حجاب.

۶ - تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاکهای حجاب و عفاف و علم) و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگی‌های الگویی آنها در زمینه پوشش.

۷ - آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کلاسهای دانش افزایی برای والدین (خصوصا مادران) و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط‌های اجتماعی از طریق انجمن اولیاء و مربیان.

۸- تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوی مدهای اسلامی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش آموزان و همه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارسم.

۹ - تعیین رنگ‌ها و مدلهای متنوع در پوشش دانش آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سلایق مختلف.

۱۰- محرم سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و ضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی.

۱۱- آشنا کردن جوانان - خصوصاً دختران - برای شناخت توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس.

۱۲- آشنا کردن خانواده‌ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین‌تر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی.

۱۳- استفاده از شعرخوانی، قصه گویی و نقاشی در مقاطع پیش دبستانی و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.

۱۴- معرفی و تشویق نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادیها و خانواده‌ها ایثارگران و ... از نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.

۱۵- انعکاس موفقیت‌های دانش آموزان - خصوصاً دختران - در ابعاد مختلف با هدف ارتقای شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.

۱۶- آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه از طریق کتب درسی.

۱۷- تهیه و تدوین نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین والدین دانش آموزان توسط انجمن اولیاء و مربیان.

۱۸- غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان - با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب - از طریق استفاده از توانمندیهای تشکل‌های دانش آموزی.

۱۹- در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

۲۰- در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش آموزان آن اسلام و مناسب است.

۲۱- پاسخگوی بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش آموزان.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۱- اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئون اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.

۲- ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسکها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و ...

۳- تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی.

۴- وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصولات فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شئون اسلامی.

۵- نظرات دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت عبور تمام کالاها (از جمله کالاهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایشی، پوشاک و ...) با همکاری دستگاه‌های ذیربط.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

۱- تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگو ساز بهینه‌سازی و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط‌های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

۲- آشنا شاختن دانشجویان - خصوصاً دختران - با توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب.

۳- انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.

۴- نظارت جدی بر اجرای آئین‌نامه انضباطی دانشجویی در محیط دانشگاهی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها، اردوها و همایش دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.

۵- تقدم رعایت کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان با حجاب و معرفی افراد نمونه محجبه.

۶- حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

۷- رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی.

۸- برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

۹- آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روشهای پسندیده و احترام به حریم افراد.

۱۰- تهیه و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها.

۱۱- آموزش و بکارگیری جوانان آشنا و معارف اسلامی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی زن مردم جهت ارائه مشاوره، ترویج معروفهای اخلاقی و اجرای مناسب تر اصول حجاب.

۱۲- برخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی.

۱۳- عدم بکارگیری کارکنان بی تفاوت به ارزش‌ها و فاقد صلاحیت در دانشگاه‌ها.

۱۴- تهیه گزارش سالانه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۱۵-حمایت از تشکل‌های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.

۱۶- تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسلامی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاه‌ها.

۱۷- آشنا کردن دانشجویان با شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل و کمک به انجام ازدواج‌های سالم دانشجویی.

مرکز امور زنان و خانواده

۱- تحقیق و تدوین کتب و مقالات مناسب و خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شیوه‌های رواج آن در کشور و پاسخگویی به شبها طرح شده در زمینه حجاب.

۲- تهیه پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده‌ها.

۳- تشکیل دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برای ارباب رجوعها در دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات غیردولتی.

۴- برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی - تحقیقاتی.

۵- تشویق و حمایت ازNGOهایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می‌کنند.

۶- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج نمادها و الگوهای لباسهای بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباسهای ملی و اسلامی.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۱- ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات.

۲- مسدود کردن سایت‌های ضد اخلاقی و ضد حجاب بر اساس مصوبات کمیته پنج نفره مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۳- ارائه تسهیلات و خدمات ارزان برای دستگاه‌های وNGOهایی که در توسعه عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند.

۴- تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی بند و باری در جامعه.

۵- ارائه گزارش شش‌ماهه به کمیته در خصوص میزان رجوع کاربران به سایت‌های اینترنتی ضد اخلاقی.

۶- برخورد با موسسات اینترنتی که دسترسی با سایت‌های غیرمجاز را فراهم می‌کنند و جلوگیری از فعالیت‌ها آنها.

۷- ارائه نرم‌افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده‌ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت‌های ضد اخلاقی.

۸- تأمین امکانات لازم - از طریق اینترنت - برای وزارتخانه‌ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.

سازمان تربیت بدنی

۱- گسترش و بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در مراکز و سالن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانواده‌ها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در ورزشگاه‌ها و سالن‌های مخصوص بانوان.

۲- اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب.

۳- کنترل سالن‌ها و مجتمع‌های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.

۴- دقت نظر در «صلاحیت متقاضیان» تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحیت اخلاقی و ... در این گونه مشاغل.

۵- شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز (اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعایت مقررات مصوب مربوطه.

۶- تقلیل مشکلات موجود در مراکز ورزشی و ارائه راهکارهای مفید جهت رفع آنها، اطلاعرسانی مناسب به مدیران، شاغلان و مراجعان این گونه اماکن برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانواده‌ها.

۷- استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانم‌ها و مربیان زن برای آقایان.

۸- عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی.

۹- جلوگیری از آوردن تلفن‌های همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان.

۱۰- عدم ورود بانوان به سالن‌های ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هر عنوان (تماشاگر و ...)

۱۱- تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورودی به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند.

۱۲- طراحی لباسهای مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.

۱۳- توجه به شیوه‌های تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعلیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.

۱۴- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.

۱۵- تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم‌های اعزامی ورزشی که مروج ارزشهای اخلاقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.

۱۶- ابلاغ چارچوبهای روشن برای برگزاری جشنواره‌ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و شرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.

۱۷- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف.

۱۸- تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف.

شهرداری‌ها

۱- گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی.

۲- ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاعرسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳- جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی چهره‌های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی.

۴- نوشتن آیات و روایات دینی، فتواهای علماء وصیتنامه حضرت امام (ره) و ... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک‌ها، میادین، خودروهای عمومی شهری، سالن‌های سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.

۵- تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه حجاب؛ برگزاری مراسم ویژه و ...

۶- تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت‌های اسلامی، وقایع مهم تاریخی و طرحهای نمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاه‌ها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمر آنها.

۷- گسترش اماکن عمومی، پارک‌ها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی عمل در رعایت حجاب توسط سازمان پارک‌ها.

۸- حمایت از فعالیت‌های عام فرهنگی و هنری دستگاه‌ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.

۹- افزایش تسهیلات حمل و نقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان (نظیر راهاندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و ...)

۱۰- رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه‌ها و دیده نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱- اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی جهت نگهداری از بیماران و همراهان در محیط‌های درمانی

۲- تنظیم و ابلاغ آئین‌نامه انضباطی محیط‌های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره ۵۰۲ مورخ

۱۳۸۱٫۵٫۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

۳- طراحی و ساخت خوابگاه‌های دانشجویی متناسب با ارزشهای اسلامی.

۴- نظارت بیشتر بر بیمارستانهای خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان بیمار.

۵- اهمیت دادن به حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش شرطهای اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای دانشگاه‌ها، معاونان، مدیران، مسئولان حوزه علمی، فرهنگی و ورزشی و کارکنان.

۶- طراحی مبلمان اداری در ساختمانهای ستادی بیمارستانها، دانشگاه‌ها و ... بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از بکارگیری معماریopenکه موجب رعایت نکردن حریم‌های اخلاقی بین کارمندان زن و مرد می‌شود.

۷- تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها.

۸- اهمیت مسئله حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی.

۹- ایجاد تسهیلات ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خوابگاه‌های متأهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجویی.

۱۰- فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش‌های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها.

۱۱- تنظیم و ابلاغ آئین‌نامه نحوه حضور پرسنل همگن و غیرهمگن در بخش‌های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن.

۱۲- الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های علمی و فرهنگی

۱۳- نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمانهای خارجی و موسسات پزشکی خصوصی، مانند یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و ... و یکسانسازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق.

۱۴- تدوینی قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباسهای دست دوم خارجی در کشور (با همکاری دستگاه‌های ذیربط)

۱۵- اهداء بسته‌های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف و حجاب

۱۶- ایجاد سایت‌های اینترنتی در حوزه فلسفه حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و همایش‌های علمی درباره حجاب توسط کانونهای فرهنگی - هنری دانشگاها.

۱۷- ارائه لباسهای مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی.

۴۴۱قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب برای سازمانها و وزارت خانه‌ها و دو قوه مقننه وقصایییه نیز وظایفی را برشمرده است که به حهت تقصیل این پیوست از ذکر آن خودداری می‌کنیم. نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌های مذکور عبارتند از: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجهف وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری.

فهرست منابع و ماخذ

قرآن کريم نهج البلاغه

آل کاشف الغطاء، علي، النور الساطع في الفقه النافع ، قم ، طليعه النور، ١٤٣٠ قمري.

آلوسي، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ، بيروت ، دارالکتب العلميه ، ١٤١٥ قمري.

آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي، غرر الحکم و درر الکلم ، قم ، انتشارات دفتر تبليغـات اسـلامي،.1366

ابن ادريس ، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم ، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم ، ١٤١٠قمري .

ابن براج ، عبد العزيز بن نحرير، المهذب، قم ، دفتر انتشارات اسلامي، ١٤٠٦ قمري.

ابن ابي الحديد معتزلي، شرح نهج البلاغة ، قم ، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشي، ١٤٠٤ قمري ابن حمزه، محمد بن علي ، الوسيلة إلي نيل الفضيلة ، قم ، مکتبة آية الله المرعشي النجفي ،١٤٠٨قمري .

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب ، بيروت ، دار صادر، چاپ سوم ، ١٤١٤ ه ق احسائي، ابن ابي جمهور، عوالي اللآلي ، قم ، انتشارات سيد الشهداء، ١٤٠٥ قمري.

احمد بن فارس بن زکريا، ترتيب مقاييس اللغه ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، قم ، مرکز دراسات الحوزه و الجامعه ، ١٣٨٧

اربلي، بني هاشمي، کشف الغمة في معرفة الأئمة ، تبريز، ١٣٨١ قمري.

اردبيلي، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحکام القرآن، المکتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية ، تهران ١٤٠٨ قمري .

المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين ، کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، بيروت، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة ،١٤٠١ه .١٩٨١م

انصاري، باقر، حقوق حريم خصوصي ، تهران، سمت ، ١٣٨٦.

انصاري، مرتضي بن محمد امين ، کتاب المکاسب المحرمة و البيع و الخيارات، قم ، منشورات دار الذخائر، ١٤١١ قمري ،

بستاني ، فواد افرام، فرهنگ ابجدي:عربي-فارسي ؛ ترجمه المنجد الابجدي، ١٣٧٠.

بهشتي ، سيد محمد، بايدها و نبايدها، تهران، بقعه ، ١٣٧٩

تبريزي، جواد بن علي، إرشاد الطالب إلي التعليق علي المکاسب ، قم ، مؤسسه اسماعيليان، چاپ سوم ، ١٤١٦ قمري

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، کتابخانه گنج دانش ، تهران، ١٣٧٨.

جوان آراسته ، حسين ، گزينش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوري اسلامي ايران، قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ١٣٨٨

جوهري، اسماعيل بن حماد، تاج اللغه و صحاح العربيه المسمي ، دمشق ، دار الفکر، ١٤١٨قمري.

حائري يزدي، مرتضي، کتاب الخمس ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي، ١٤١٨قمري.

حافظ ، خواجه محمد شمس الدين ، ديوان حافظ ، تهران، اميرکبير، چاپ دهم ، ١٣٥٧.

حجازي، سيد مهدي و عيدي خسروشاهي، سيد علي رضا، درر الأخبار،قم ، دفتر مطاالعات تاريخ و معارف اسلامي، چاپ اول، ١٤١٩ قمري .

حداد عادل، غلامعلي ، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنياد دايره المعارف اسلامي ، ١٣٧٥.

حراني، حسن بن شعبه ، تحف العقول، قم ، انتشارات جامعه مدرسين ، ١٤٠٤ قمري.

حر عاملي، وسائل الشيعة ، قم ، مؤسسه آل البيت ، ١٤٠٩ قمري

حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، إرشاد الأذهان إلي أحکام الإيمان، قم ، دفتر انتشارات اسلامي،١٤١٠ قمري .

حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تبصرة المتعلمين في أحکام الدين ، تحقيق محمد هادي يوسفي غروي، مؤسسه طبع و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، ١٤١١ قمري.

حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تحرير الأحکام الشرعية علي مذهب الإمامية ، رحلي ، بي نا، بي تا

حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي ، تذکرة الفقهاء، قم ، مؤسسه آل البيت ، بي تا.

حلي ، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، قواعد الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم ، دفتر انتشارات اسلامي ، ١٤١٣ قمري.

حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعة في أحکام الشريعة ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي ، چاپ دوم ، ١٤١٣ قمري ،

حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، منتهي المطلب في تحقيق المذهب ، مشهد، مجمع البحوثالإسلامية ، ١٤١٢ قمري .

حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي ، نهج الحق و کشف الصدق، قم ، دار الهجرة، ١٤٠٧قمري .

حلي، نجم الدين جعفر بن حسن ، المختصر النافع في فقه الإمامية ، قم ، مؤسسة المطبوعات الدينية ،١٤١٨ قمري.

حلي، نجم الدين جعفر بن حسن ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تحقيق عبد الحسين محمد علي بقال، قم ، مؤسسه اسماعيليان، ١٤٠٨ قمري.

حلي، نجم الدين جعفر بن حسن ، نکت النهاية ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي،١٤١٢ قمري.

حلي، يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع ، قم ، مؤسسة سيد الشهداء العلمية ، ١٤٠٥ قمري .

خامنه اي، سيد علي بن جواد حسيني ، أجوبة الاستفتاءات ، بيروت، الدار الإسلامية ، ١٤٢٠ قمري .

خميني، سيد روح الله ، المکاسب المحرمة ، قم ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ١٤١٥ قمري .

خميني ، سيد روح الله ، تحرير الوسيلة ، قم ، دار العلم ، بي تا

خميني، سيد روح الله ، صحيفه امام، ج ٦، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، ١٣٧٧.

خميني، سيد روح الله ، صحيفه امام، ج ٨، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، ١٣٧٨.

خميني، سيد روح الله ، صحيفه امام، ج ٩، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، ١٣٧٨.

خميني، سيد روح الله ، صحيفه امام، ج ١٧، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، ١٣٨٣.

خويي، سيد ابو القاسم ، صراط النجاة، قم ، مکتب نشر المنتخب ، ١٤١٦ قمري خويي، سيد ابو القاسم ، منهاج الصالحين ، قم ، مدينة العلم ،١٤١٠ قمري ،

دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث ، قاهره، دار إحياء الکتب العربية ، ١٣٨٣ قمري.

راشد، حسينعلي ، فضيلت هاي فراموش شده، تهران، اطلاعات، ١٣٨٥.

راغب اصفهاني ، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودي، بيروت و دمشق ، دارالعلمو الدار الشامية ، ١٤١٢ قمري.

راوندي، قطب الدين سعيد بن عبدالله بن حسين ، فقه القرآن في شرح آيات الأحکام، قم ، انتشاراتکتابخانه آيت الله مرعشي، ١٤٠٥ قمري .

رضايي راد، عبدالحسين،امر به معروف در ترازوي تاريخ ،قم ، بوستان کتاب، ١٣٨٤.

زحيلي، وهبة بن مصطفي، تفسير الوسيط ، دمشق ، دار الفکر، ١٤٢٢ قمري.

زين الدين عاملي ،علي بن احمد، مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام ، قم ، مؤسسة المعارف الإسلامية ، ١٤١٣ قمري .

سبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن ، کفاية الأحکام، اصفهان، انتشارات مهدوي، بي تا.

سروش محمد، امر به معروف و نهي از منکر، تهيه کننده حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه، قم زمزم هدايت ، ١٣٨٣.

سعدي، مصلح الدين ، بوستان سعدي، تصحيح غلامحسين يوسفي ، تهران، انتشارات خوارزمي ، چاپ پنجم ، ١٣٧٥.

سلار، حمزة بن عبد العزيز ديلمي ، ، المراسم العلوية و الأحکام النبوية في الفقه الإمامي ، قم ،منشورات الحرمين ، ١٤٠٤ قمري .

سيستاني، سيد علي، الفتاوي الميسرة، قم ، مکتب آية الله السيستاني ، ١٤١٦ قمري.

سيوطي ، جلال الدين ، الدر المنثور في تفسير المأثور، قم ، کتابخانه آية الله مرعشي نجفي ، ١٤٠٤ قمري .

شريف مرتضي، علي بن حسين موسوي، رسائل الشريف المرتضي ، قم ، دار القرآن الکريم ،١٤٠٥قمري.

صادقي تهراني، محمد، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، قم ، انتشارات فرهنگ اسلامي، ١٣٦٥.

صدر، سيد محمد، ماوراء الفقه ، نجف اشرف، دار الاضواء، ٢٠٠٩.١٤٣٠.

صدوق، محمد بن علي بن بابويه ، الهداية في الأصول و الفروع ، قم ، مؤسسه امام هادي ، ١٤١٨ قمري.

طالبان، محمد رضا، مطالعه تطبيقي در خصوص امر به معروف و نهي از منکر و نظارت اجتماعي (جزوه)، تهران، معاونت آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسلامي ، ١٣٧٧.

طباطبايي، سيد محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن، قم ، دفتر انتشارات اسلامي، ١٤١٧قمري.

طبرسي، فضل بن حسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ١٣٧٢.

طريحي، فخر الدين ، مجمع البحرين ، تهران، کتابفروشي مرتضوي ، چاپ سوم ، ١٤١٦ قمري .

طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن ، تهذيب الأحکام، تهران، دار الکتب الإسلاميه ، ١٣٦٥.

طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط في فقه الإمامية ، تهران، المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ، چاپ سوم ، ١٣٨٧ قمري .

طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن ، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دار الکتاب العربي ،١٤٠٠ قمري.

طوسي ، نصيرالدين محمدبن حسن ، کشف المراد، تصحيح حسن حسن زاده آملي ، قم ، موسسه النشر الاسلامي ، ١٤٠٧ قمري.

عاملي، محمد بن مکي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية ، قم ،دفتر انتشارات اسلامي، ١٤١٧قمري.

عاملي، محمد بن مکي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية ، بيروت، دار التراث- الدار الإسلامية ،١٤١٠ قمري.

عروسي حويزي، عبد علي بن جمعه ،نور الثقلين ، قم ، انتشارات اسماعيليان، ١٤١٥ قمري.

غزالي ، ابوحامد محمدبن محمد، احياء علوم الدين ، بيروت، دار القلم ، الطبعه الثالثه ، بي تا.

فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد الله ، کنز العرفان في فقه القرآن ، قم ، بي تا

فخرالدين رازي، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، ١٤٢٠ قمري .

فخر المحققين ، محمد بن حسن بن يوسف اسدي، إيضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، قم ،مؤسسه اسماعيليان ، ١٣٨٧ قمري

فضل الله ، سيد محمد حسين ، تفسير من وحي القرآن، بيروت، دار الملاک للطباعة و النشر، ١٤١٩ ق فيض کاشاني، محمد محسن ، مفاتيح الشرائع ، مجمع الذخائر الاسلاميه ، ١٤٠١قمري.

قرشي، سيد علي اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامية ، ١٣٧١.

قرضاوي، يوسف ، من فقه الدوله في الاسلام، قاهره، دار الشروق، الطبعه الثالثه ، ١٤٢٢. ٢٠٠١قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ١٣٦٤.

کاشاني، ملا فتح الله ، زبدة التفاسير، قم ، بنياد معارف اسلامي ، ١٤٢٣ قمري

کرکي، علي بن حسين عاملي، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم ، مؤسسه آل البيت ، چاپ دوم ،١٤١٤ق .

کليني ، محمد بن يعقوب، الکافي ، تهران، دار الکتب الإسلامية ، ١٣٦٥

کوک، مايکل ، امر به معروف و نهي از منکر در انديشه اسلامي ، ترجمه احمد نمايي ، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي ، ١٣٨٤.

کوک، مايکل ، شايست و ناشايست در انديشه اسلامي ، ترجمه محمد حسين ساکت ، تهران، نگاه معاصر، ١٣٨٤.

مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ١٤٠٤

مجلسي، محمد باقر، درر الاخبار: گزيده بحار الانوار، تحقيق مهدي حجازي ، ترجمه عليرضا حجازي و محمد عيدي خسروشاهي ، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي ، ١٤١٩قمري.

مجلسي، محمد باقر بن مولي محمد تقي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامية ، چاپ دوم ، ١٤٠٤ قمري.،

مجموعه مقالات هم انديشي نظارت مردمي و اصلاحات اجتماعي ، تهران،ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر سازمان صدا وسيما، ١٣٨٤.

مجموعه مقالات همايش علمي تخصصي ناجا و نظارت همگاني ، تهران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، ١٣٨٧.

مجموعه مقالات همايش ملي نظارت همگاني ، خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد،.1387

مدرسي، سيد محمد تقي، من هدي القرآن، تهران ، دار محبي الحسين ، ١٤١٩ ق

مصباح، محمدتقي ، آذرخشي ديگر از آسمان کربلا، قم ، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، چاپ سوم، ١٣٧٩.

مصباح، محمد تقي ، بزرگترين فريضه ، قم ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، ١٣٨٩ مصطفوي، حسن ، التحقيق في کلمات القرآن الکريم ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، ١٣٦٠ مطهري، مرتصي ، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج١٦، تهران، صدرا، ١٣٦٨ مطهري، مرتصي ، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج١٧، تهران، صدرا، ١٣٦٨

مطهري، مرتضي ، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج٢٠، تهران، صدرا، چاپ هشتم ، ١٣٩٠ مطهري، مرتضي ، مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج٢٤، تهران، صدرا، ١٣٩٠

مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة ، قم ، کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، ١٤١٣ قمري .

مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهية ، قم ، مدرسه الامام امير المومنين ، ١٤١١قمري.

مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه ، تهران، دار الکتب الإسلامية ، ١٣٧٤

نجفي ، محمد حسن بن باقر، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي ، چاپ هفتم ، بي تا.

رسائل و مسائل ، مولي احمد بن محمد مهدي، قم ، کنگره نراقيين ملا مهدي و ملا احمد، ١٤٢٢ قمري.

نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ١٤١٧ قمري.

نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحکام الشريعة ، قم ، مؤسسه آل البيت عليهم السلام ، ١٤١٥ قمري .

نوري همداني ، حسين ، امر به معروف و نهي ازمنکر، ترجمه محمد محمدي اشتهاردي، قم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، ١٣٦٧.

ورام بن ابي فراس، تنبيه الخواطر و نزهه النواظر المعروف بمجموعة ورام، تهران، دار الکتب الاسلاميه ، بي تا.

هاشمي ، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ج ١، ، تهران، نشر دادگستر، ١٣٧٨.

قوانين و اعلاميه ها

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، ١٣٦٤.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، ١٣٦٩.

قانون مجازات اسلامي ، تهران، نگاه بينه ، ١٣٨٧

ناصرزاده، هوشنگ ، اعلاميه هاي حقوق بشر، تهران، ماجد، ١٣٧٢.

نشريات

فصلنامه دانش انتظامي ، شماره ٢٦، پاييز ١٣٨٤.

فصلنامه حکومت اسلامي ، شماره ٣٣، سال ١٣٨٣فصلنامه حکومت اسلامي ، شماره ٢٤، سال ١٣٨١.

فصلنامه علوم سياسي ، شماره ٣٨، سال ١٣٨٦.

فصلنامه کلاماسلامي ، شماره ٥٩، پاييز ١٣٨٥.

ماهنامه نگرش راهبردي، شماره ٧٩ و ٨٠، ارديبهشت و خرداد ١٣٨٦.

سايتها و نرم افزارها

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبريwww.leader.ir.langs..http:

پايگاه اطلاع رساني رهبر انقلابbook-leader-khamenei.com ..http:

پايگاه اطلاع رساني سازمان تبليغات اسلامي ،تبيانwww.tebyan.net..http:

پايگاه اطلاع رساني ستاد احياء امر به معروف استان اصفهان.www.rahebehesht.org

پايگاه اطلاع رساني شوراي فرهنگ عموميwww.eccc.ir..http:

پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات کشورwww.dastour.ir.rooznamehrasmi.ir

پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلاميwww.parliran.ir.index..http:

پايگاه اطلاع رساني مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلاميrc.majlis.ir.fa.law..http:

پايگاه اطلاع رساني معاونت آموزش دادگستري استان تهرانwww.ghavanin.ir..http:

پايگاه اطلاع رساني نيروي انتظاميwww.police.ir..http:

پايگاه اطلاع رساني و پژوهشي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکرwww.Setad-Ehya.ir

خبرگزاري پارسwww.farsnews.com.newstext..http:

سايت خبري تحليلي فناوري اطلاعات و ارتباطاتitna.ir..http:

سايت خبري فوتيليو (www.footilio.com)

پی نوشت ها

١کتاب فصل ششمي هم دارد که مربوط به پيوستها مي باشد.

٢حافظ ، ديوان حافظ ، ص ٧١.

٣مجلسي ، بحارالأنوار ج٧٢، ص ٣٨.

٤. مطهري، مجوعه آثار(حماسه حسيني )، ج١٧، ص٢٨٢.

٥عن النبي ص إن قوما رکبوا سفينة في البحر و اقتسموا فصار کل واحد منهم موضعه فنقر رجل موضعه بفأس فقالوا ما تصنع قال هو مکاني أصنع به ما شئت فإن أخذوا علي يديه نجا و نجوا و إن لم يأخذوا علي يديه هلک و هلکوا (ورام، مجموعة ورام، ج٢ ص ٢٩٤).

٦بحث از امر به معروف و نهي از منکر در تفاسير شيعه و سني ، ذيل آيات مربوط به آن بويژه آيات ١٠٤ و ١١٠ سوره مبارکه آل عمران، مطرح شده است .