3 گام پیشگیری: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۴۸

گام اول: پیشگیری

بسم الله الرحمن الرحیم

این دو از والاترین و شریف‌ترین واجبات هستتند و به وسیله این دو واجب دیگر واجبات بر پا می‌شوند. همان‌طور که هر شخص، هر فرد موظف است که خودش را اصلاح کند موظف است که دیگران را هم اصلاح کند. اصل امر به معروف و نهی از منکر برای این است که جامعه را اصلاح کند.

مقدمه

امروزه نظریه بهداشت قضائی در تعاملات اجتماعی و سیستم‌های اداری و اجرائی، به منظور پالایش جامعه از فساد، امری اجتناب‌ناپذیر و رویکردی نوین در جهت اصلاح جامعه است.

کارشناسان قضائی و فرهنگی کشور بر این باورند که سوء مدیریت در عرصه‌های خصوصی و عمومی کشور، اعمال نفوذ احتمالی در اجرای قوانین، با جرم و تشکیل پرونده در محاکم نسبت مستقیم داشته و فزاینده‌ی نارضایتی، تضییع حقوق انسانی و گسیل زیاندیدگان به سوی محاکم قضائی می-گردد.

معضلاتی مانند صدور دسته چک‌های غیر مسئولانه و تدبیر نشده، صدور مدارک جعلی و قلاّبی، فروش ویلاها، برجها، زمین‌ها، خودروها، خطوط موبایل و اموال واهی تحت عناوین فریبنده تبلیغاتی به مردم، عدم ایفای تعهدات در سررسیدهای قراردادی، گرانفروشی و کمیاب‌نمایی کالاهای مورد نیاز مردم، اشکال مختلف رشوه‌خواری و رباخواری مدرن، حاکمیت روابط بر ضوابط، بی‌بند و باری و بی‌نظمی‌های اخلاقی، اداری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تمامی آنها ناشی از نبود مکانیزم مشخص و عدم پایبندی به قوانین، عدول از مقررات، سوء استفاده از آزادی‌ها و ترک امر به معروف و نهی از منکر، حکایت از گونه‌های شناخته شده بیماری و آلودگی قضائی دارد که روزانه زمینه‌ساز صدها و بلکه هزاران پرونده¬ قضائی و پیچیدگی‌های رسیدگی و اشغال فرصت‌های محاکم می‌گردد. از این‌رو، رعایت بهداشت قضائی که همانا حسن انجام وظیفه در چهارچوب مقررات و توسعه ضوابط نظارت و کنترل در عملکردهاست، اندیشه‌ای پیشرفته در درمان ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی به شمار می‌رود و تا زمانی که آحاد مردم و بویژه مسئولان جامعه، تحقق نظام بهداشت قضائی را جدی نگیرند، یقیناً در معرض آلودگیهای قضائی قرار داشته و از خطرات ناشی از آن ایمن نخواهند بود.

ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی بر پایه مقررات خود، همواره مشوق مشارکتهای عمومی برای تأمین بهداشت قضائی و امنیت اجتماعی بوده است. در این راستا با پیش بینی مکانیزم‌های اسلامی و علمی، برخی از راهکارهای مشارکت مردمی را به شرح گامهای سه‌گانه معرفی و همواره اعضاء هسته‌های مردمی را بر رعایت قلمرو تعیین شده بر مدار برنامه‌های ابلاغی ملزم و آحاد جامعه را به همکاری و مشارکت در بهسازی جامعه دعوت و اعلام می‌دارد: تعامل و همکاری صمیمانه مردم و مسئولان، ضامن تداوم بهداشت قضائی و امنیت اجتماعی و محدود کننده فرصتهای بزهکاری است.

در خاتمه، تحقق تمام ظرفیت‌های محلی، منطقه‌ای، کشوری، بین‌المللی و جهانی فریضتین مقدس «امر به معروف و نهی از منکر» را از بارگاه قدس الهی آرزومندیم.

ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور

ارائه نظرات و پیشنهادات:

. - ستادهای مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی مستقر در دادسراهای سراسر کشور.

- ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی مرکز: تهران، خیابان میرعماد، خیابان یازدهم

پیشگفتار

آسیب‌شناسی کیفری

انسان با فطرت پاک متولد می‌شود. آنچه موجب بزهکاری انسان است، آموزه‌های نامتعارف محیط نامتعادل است. اگر ما کسانی باشیم که فرزندانمان از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، دینی و اخلاقی درست تربیت شوند، قطعاً فردی درست و سر براه خواهند بود. فردی بزهکار می‌شود که در محیط آلوده بوده و خانواده توان تربیتی لازم را نداشته است. بزهکار شدن در واقع یک حالت تحمیل از طرف خانواده و محیط به فرد است؛ بنابراین، فرد مجرم نتیجه یک نظام تربیتی-آموزشی ناسالم، نامتعادل و ناکافی است و جرم یک آموزه غیر متعارف است که باید پیشگیری و درمان شود. این پیشگیری‌ها باید به طرق ذیل اعمال شود.

پیشگیری اجتماعی

انسان برای درستکار شدن نیاز به ابزار دارد. انسان با جامعه قرارداد می‌بندد که در خدمت نظام باشد و نظام در خدمت او؛ یعنی اینکه نظام برای او مسئولیت، کار، مسکن، ازدواج، آموزش، بهداشت و امنیت فراهم کند.

بدین وسیله بخشی از نارساییهای رفتاری کم می‌شود. وقتی فرد بیکار است و از حداقل امکانات برخوردار نیست چگونه می‌توان مجازاتش کرد؟ زمانیکه مجازاتش می‌کنیم دوباره مرتکب جرم می-شود؛ بنابراین، باید برای فرد در اجتماع حداقل امکانات زندگی فراهم باشد. این راهکار از وظایف قوه مقننه و مجریه می‌باشد و مربوط به قوه قضاییه نیست زیرا این قوه متولی مبارزه با بزهکاری است.

پیشگیری اختصاصی

حالاتی است که فرد قبل و بعد از ارتکاب جرم دارا است و از نظر علمی قابل سنجش، ارزیابی و قابل پیش بینی رفتاری است. مبارزه با عوامل ایجاد جرائم اعتیاد و فحشا علاوه بر اینکه خود، جرم هستند جرائم تبعی دارند. بررسی ما نشان می‌دهد که علت ارتکاب ۲۵ درصد دیگر جرائم مانند: سرقت، ناشی از مواد مخدر است. با جمع‌آوری اطفال بی‌سرپرست، کودکان خیابانی، کودک فراری، بیماران روانی که مجرمین فردا هستند، افراد حرفه‌ای و مجرمین خطرناک که در حدود یک سوم جمعیت کیفری کشور را تشکیل می‌دهند را می‌توان با انجام یک سری از تدابیر حمایتی، تربیتی و سالم سازی، از جامعه دور کرد تا دست به ارتکاب جرم نزنند. در این نوع پیشگیری قوه مجریه، مقننه و قضاییه متفقاً باید عمل کنند.

پیشگیری وضعی

با توجه به اینکه مجرم فردی محاسبه‌گر است قبل از ارتکاب به جرم، هزینه‌های آن را محاسبه می-کند، یعنی ارتکاب جرم معین، چقدر هزینه روانی، رفت و آمد دستگیر شدن و مدت زمان در زندان ماندن را دارد و ... در این نوع راهکار ما باید فرصتهای ایجاد بزهکاری را برای مجرم پرهزینه کنیم. در این خصوص می‌توان کارهای اساسی و آسان‌تری را انجام داد؛ از جمله ایجاد پلیس محله، روشن کردن چراغها، مراقبتها، گشت شبانه گذاشتن، حفاظ گذاشتن، پلیس گذاشتن، دوربین در چهارراه‌ها و مناطق جرم خیز که خود تعداد بزهکاری را کم و ارتکاب جرم را پرهزینه می‌کند. در این نوع راهکار قوه مقننه، مجریه و قضاییه متفقاً باید عمل کنند و ابتکارات آن مربوط به قوه قضاییه است.

پیشگیری فرهنگی

این نوع راهکار کارساز و کم هزینه است. در مجموع اقداماتی است که موجب ارتقاء سطح فرهنگ اطلاعات و آموزه‌های افراد جامعه می‌شود تا بتوانند از خودشان مراقبت کنند. برای این کار می‌توان از خانواده و مدرسه شروع کرد. برای مثال چگونه با افراد غریبه برخورد کنند یا چگونه با دوستان ارتباط برقرار کنند و به مسئولین مدارس آموزشهای لازم داده شود تا اگر متوجه دانش آموزی شدند که مسئله‌دار است، خانواده‌اش را در جریان بگذارند یا خانواده‌ها را در این خصوص آموزش لازم بدهند. با توجه به اینکه بخشی از جرائم به علت ناآگاهی یا فقدان آگاهی خانواده‌هاست با اجرای این روش می‌توان درصد بسیار زیادی از بزهکاری را کاهش داد و این مسئله از آن روست که پیشگیری از جرائم با توجه به نقش سازنده آموزش و اینکه بین نادانی و جرم رابطه مستقیمی وجود دارد حائز اهمیت است. به همین جهت جهالت زدایی و آگاهی افراد جامعه از مهمترین اولویتها در پیشگیری از وقوع جرم است. تا جایی که «ویکتورهوگو» نویسنده فرانسوی اذعان داشته است «در یک مدرسه را باز کنید تا در یک زندان بسته شود». لذا می‌توان به مردم آموزش داد که اولاً بزه‌دیده نشوند و ثانیاً بزهکار نباشند. در استفاده از این راهکار و ابتکارات آن قوه مجریه باید پیشتاز باشد و قوه قضاییه در انجام بهتر و مؤثر این آموزشها می‌تواند سهم بسزایی داشته باشد.

پیشگیری کیفری

در این راهکار می‌توان از روش سنتی ترس و رعب ناشی از مجازات و نه خود مجازات استفاده نمود. زیرا ترس از مجازات بیشتر از خود مجازات نتیجه بخش است. بهره‌مندی ازاین راهکار نیاز به آموزش آثار و نتایج جرم از نظر قانونی دارد و نیازمند آن است که به کودکان آموزش داده شود در صورت ارتکاب جرمی چه مجازاتی و با چه آثاری منتظر آنان خواهد بود.

کلام رهبری

مصداق کامل و تمام امر به معروف ایجاد جامعه و حکومت اسلامی و مصداق کامل نهی از منکر نهی از یک جامعه طاغوتی است، اما در صورت فقدان وسیع‌نگری، این حکم وسیع خداوند در مسائل جزیی خلاصه خواهد شد.

روشهای فعالیت هسته‌های مردمی

گام اول: پیشگیری وظیفه‌ای برای همه

پیشگیری از ناهنجاریها، یکی از خصوصیات جامعه متمدن و از دستاوردهای فرهنگ غنی اسلام است؛ فرایند پیشگیری از ناهنجاریها، مبتنی بر تحولات زمان بوده و در واقع، سلسله تدابیر بازدارنده و سازنده‌ای است که رسالتش از بدو پیدایش ناهنجاریها و رفتارهای نامطلوب در فرد و جامعه، آغاز و همواره به اصلاح و تربیت منتهی گردیده است؛ پیشگیری به دو قسم مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود.

با توجه به اینکه بهره‌گیری از ظرفیتهای مردمی و به‌ویژه افراد وظیفه‌شناس در راستای تحقق پیشگیری، مشتمل بر موضوعاتی است که در حد توان آحاد جامعه می‌باشد؛ لذا اعضای هسته‌های مردمی پیشگیری برآنند تا با کمک مردم در هر محل و محیطی و بعضاً با تعامل نهادهای ذیربط در حد توان، برای کاستن معضلات اجتماعی و پدیده‌های جرم و بزهکاری در راستای بومی سازی فرهنگ پبیشگیری و نهادینه کردن آن در جامعه، بکوشند و در گامهای بعدی انشاءَ الله ابعاد نرم-افزاری و سخت‌افزاری توسعه این فرهنگ را فراهم نمایند. رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در سال ۸۵ فرمودند:

امروزه با این واقعیت انکارناپذیر رو به رو هستیم که بسیاری از مشکلات جامعه، با فرهنگ‌سازی حل می‌شود.

نگاه کلی جامعه به ما می‌گوید به طور طبیعی، هیچ‌یک از آحاد جامعه از هر مرام و مسلکی به وجود ناامنی، ناآرامی، هرج و مرج، فساد و بی بند و باری و دیگر معضلات اجتماعی راضی نبوده، بلکه همه قشرها مردم اشتیاق آن دارند که میهن و موطن و محیط زندگیشان، همواره سرشار از نشاط، سلامت، شادابی، امنیت و آسایش باشد و با این نگاه در واقع، همگان غالباً متمایل به پیشگیری می‌باشند و به نظر می‌رسد، سراسر کشور بالقوه مستعد یک آمادگی و حرف‌شنوی برای ساماندهی عمومی در این زمینه باشند؛ به همین جهت پیشگامان پیشگیری، باید با تلاشهای فرهنگی خود و با شناساندن آثار سازنده پیشگیری در جامعه، نسبت به جلب اقبال عمومی، گامهای مؤثری بردارند؛ امروزه بومی‌سازی پیشگیری و فرهنگ سازی آن، یک ضرورت اجتماعی است و بی-شک آحاد جامعه با آگاهی از عمق اهداف پیشگیری، برای فراگیر شدن فرهنگ آن پیشقدم خواهند شد و بدینوسیله تمام آحاد مردم، صرف نظر از عضویت در این نهاد مردمی، خود به خود در عرصه عام پیشگیری جای می‌گیرند. همانگونه که مردم برای مهار حوادثی چون سیل، زلزله، طوفان، سونامی و غیره و یاری رساندن به همنوعان خود بسیج می‌شوند، خبر وقوع بحران اخلاقی اجتماعی بزرگ نیز قادر است توده‌های میلیونی غیرتمند جامعه را به حرکت در آورد؛ بنابراین، تمام مردم بویژه مسلمانان در سراسر کشور، موظفند در برابر هر گونه رفتار نامطلوب و ضد ارزشی محیط پیرامونی خود، اعم از روابط دینی، اجتماعی، تجاری، اخلاقی، سیاسی و فرهنگی در میان خود نسبت به یکدیگر، واکنش نشان داده و به وسیله تذکر، نصیحت و خیرخواهی که معمولاً باید با مهارت و حسن خُلق همراه باشد، جامعه خود را از ناامنی و فرو رفتن در منجلاب فساد و تباهی بازدارند و یکدیگر را در امر خیر، معروف، نیکویی، پارسایی و غیره یاری بخشند؛ هر چند قانون در سایه اصل مترقی نظارت همگانی امر به معروف و نهی از منکر، همگان را مورد عنایت و حمایت قرار می-دهد؛ اما نیروها و مأمورین «ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی» در این قسمت پیش قدم می‌شوند و در این گونه موارد، بیشتر نقش ترویج‌گر و آغاز کننده داشته، مردم را به حضور در این صحنه‌ها تشویق می‌نمایند.

وظایف کلی مسئولین ستادهای مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی

در حوزه عمومی پیشگیری، مسئولین ستادهای مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی، وظایف پررنگ‌تری را بر عهده دارند که با توجه به توضیحات پیش گفته و نکات مندرج در دستورالعمل، برخی از این وظایف عبارتند از:

۱- اشراف و نظارت بر هسته‌های مردمی و کنترل و هدایت هسته‌های پیشگیری، به وسیله گسترش و تقویت ارتباط مردمی.

۲- مدیریت به کارگیری تمام ظرفیتهای پیشگیرانه موجود در بافتهای اجتماعی (درصورت امکان) و نهادهای قانونی محل، به منظور جهت‌دهی به نقشهای مذکور در جهت تحقق امر پیشگیری و فعال‌سازی آنها در جهت مصالح جامعه.

۳- تعامل و هماهنگی با مسئولین محلی و نیروهای زبده، برای گسترش دایره حرکت‌های پیشگیرانه مردمی و جلب توجه و تشویق قشرها مختلف مردم، با طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت و ابتکاری در چهار چوب سیاستهای ابلاغی و در پرتو بهره‌برداری از مناسبت-ها، شرایط، و فرصتها.

۴- برگزاری مانورهای میدانی تذکر لسانی و تبلیغات جمعی، با هماهنگی قبلی مسئولین و مراجع ذیربط (در ستاد و محل).

معرفی اهم عناوین معضلات و آسیبها

همانگونه که در دستور العمل راه‌اندازی هسته‌ها تصریح گردیده، شناسایی معضلات و ناهنجاریهای هر محل (حوزه اجتماعی تحت پوشش) و چاره‌اندیشی برای رفع آن معضلات، از وظایف مسئولین هسته‌ها می‌باشد؛ لذا به منظور آشنایی و آگاهی بیشتر اعضاء و رؤسای هسته‌های مردمی، اهم عناوین معضلات و آسیب‌های شناخته شده، در سه بخش به شرح آتی معرفی می‌گردند:

بخش اول؛ اهم عناوین معضلات و آسیبهای خانواده

بخش دوم؛ اهم عناوین معضلات و آسیبهای اجتماعی

بخش سوم؛ اهم عناوین معضلات و تخلفات اصناف و بازار

اهم عناوین معضلات و آسیبهای خانواده

۱- طلاق، جدایی و کلیه مسائلی که زمینه‌ساز تزلزل بنیان خانواده می‌گردد.

۲- ضعف مراقبت والدین از فرزندان و آزادی افراطی آنان و عدم کنترل آنها که سبب خودآرایی افراطی، بدحجابی، جلب توجه اغیار، ارتباط با افراد ناباب، سوءمعاشرتها، فرار فرزندان از خانواده‌ها، ازدواج‌های نامتعارف، تجاوزات ناموسی، هرز رفتن پتانسیلِ جوانی و افت تحصیلی که موجب کاهش صلاحیتهای اخلاقی و لطمه به عرض و آبروی خانوادگی می‌گردد.

۳- افزایش سن ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق و جدایی و تبعات و آثار آن در خانواده‌ها و جامعه.

۴- آسیب خانواده‌ها و فرزندان، از رهگذر تسهیل ارتباطات و فن‌آوری، تلفن‌های همراه، دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، بهره‌وری از اطلاع‌رسانی‌های مسموم نرم‌افزاری و گرفتار شدن در دامهای از قبل طراحی شده فریبکاران در داخل و خارج از کشور.

۵- آسیب خانواده‌ها در اثر دوری و بیگانگی مدار زندگی خانوادگی از تعالیم الهی و آسمانی و عدم کسب تجربه و عبرت‌آموزی از سرنوشت خانواده‌های شوم و نگون‌بخت در جامعه.

۶- آسیب خانواده‌ها از رهگذر فقر فرهنگی، جهل، بی‌سوادی، ناآگاهی، سادگی ذهنی که تسهیل کننده سقوط در دام‌های فریبکاران است.

۷- آسیب خانواده‌ها از رهگذر سگ‌بازی و نگهداری از سگ و سایر حیوانات و تضعیف محبتهای خدادادی.

۸- آسیب خانواده‌ها در اثر فقدان مسکن مناسب و از بین رفتن مرزهای محرم و نامحرم در اینگونه مساکن و تبعات زیانبار آن.

۹- آسیب خانواده‌ها از تغذیه حرام و کسب نامشروع و عدم رعایت نظافت و بهداشت در محیط خانه و جامعه.

۱۰- سایر موارد مرتبط در چهار چوب سیاستهای ابلاغی و مقررات دستورالعمل.

اهم عناوین، معضلات و آسیبهای اجتماعی

۱- اقدامات علیه عفت و اخلاق عمومی جامعه «آنچه که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند از قبیل: طرح، نوشته، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما، تابلو و غیره، اعم از اینکه آنها را بسازند، یا برای تجارت و توزیع به نمایش بگذارند و یا نگهداری، حمل، صادر یا وارد کنند و یا برای بهره‌برداریهای نامشروع کرایه دهند، یا واسطه اینگونه تجارتها و معاملات گردند.

۲- بدحجابی «ناشی از بی‌قیدی، بی‌تفاوتی و عناد» به عنوان منشاء آلودگی اجتماعی و محرک افراد ناباب و مشوق فساد و بی‌بند و باری در افراد فرصت طلب یا ضعیف النفس، حربه اصلی دشمن برای وارد کردن ضربه نرم، اما مهلک و کاری به منابع و سرمایه‌های عمده کشور، یعنی جوانان می‌باشد؛ بعلاوه عدم رعایت موازین شرعی و حجاب اسلامی بانوان در مؤسسات عمومی و خصوصی و اصرار بر آن، از آسیبهای مهلک اجتماعی است.

۳- تهیه و توزیع سی‌دی‌های مستهجن به طور عام، بویژه در مواردی که در لفاف آموزش و برنامه-های فرهنگی ارائه می‌گردد.

۴- بدآموزیهای کتب، مجلات، نشریات، مطبوعات و خط‌دهی عناصر شناخته شده ضد انقلاب و نالایق، تحت هر عنوان.

۵- ایجاد، نشر و توسعه شایعات، اکاذیب و خرافات در تمام ابعاد دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اعم از انواع داخلی و خارجی.

۶- اعتیاد به مواد مخدر، افیونی و قرصهای روانگردان و تولید، نگهداری، حمل، تبلیغ و مصرف آنها و مشروبات الکلی به منظور مسلوب‌الاراده ساختن جوانان کشور و انحراف جامعه و سوء استفاده از مراکز تفریحی، فرهنگی و ورزشی به عنوان بستر ترویج موارد فوق.

۷- زنان خیابانی و خطر انحراف جدی جوانان وگسترش امراض مسری و توسعه شبکه قوادی و بازارگرمی مراکز و عوامل فساد، از راه‌های دعوت و تشویق زبانی و عملی به فساد و فحشاء.

۸- ولگردی و مزاحمتهای هدفمند، سرگذرها و مراکز آموزشی (آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و غیره) و زورگیری و تهدید شهروندان از طریق ارازل و اوباش.

۹- برگزاری پارتی‌ها، انجمنها، جشنها، اردوها و تورهای مسافرتی مختلط، همراه با عدم رعایت حرمت شرعی و قانونی (محرم و نامحرم) در پوشش‌های فریبنده مانند آموزشها، جشنواره‌ها، کنسرتها، شب شعرها و غیره.

۱۰- تکدی‌گری شبکه‌ای و توزیع سی‌دی و مواد افیونی و غیره در پوشش آن.

۱۱- طرح تفرقه افکنی و حرکتهای ضد وحدت و ایجاد فتنه (مانند اهل تسنن و تشیع) سازمان یافته داخلی، صادراتی و خارجی وارداتی، از طریق بنگاه‌های شناخته شده سخن‌پراکنی غربی یا وابسته به غرب و دامن زدن ایادی داخلی آنان به آن.

۱۲- معاونت در جرائم به صورت تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب، نیرنگ، حیله و فراهم نمودن و تسهیل در ارتکاب جرائم.

۱۳- وجود خودروها، پلاکها، سرنشینان آنها، ترددها و حرکات مشکوک خودروها درسطح شهر، به ویژه در شب و در مراکز و محلهای شناخته شده و پاتوق.

۱۴- جاعلان و سوءاستفاده کنندگان از اسناد و مدارک و اوراق بهادار، مسکوکات و پول رایج کشور و امضاء، نشان، لباس و علایم مسئولین کشور، نهادها و موسسات حقیقی و حقوقی و عمومی.

۱۵- سوء استفاده مأمورین دولت و کارکنان قوای سه‌گانه کشور از موقعیت و جایگاه شغلی، در جهت منافع شخصی یا گروهی بر خلاف موازین شرعی و قانونی.

۱۶- بد رفتاری با ارباب رجوع در ادارات، دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و عمومی و نیمه دولتی به منظور ایجاد و تشدید نارضایتی و تضعیف دولت اسلامی.

۱۷- آتش‌افروزی و ایجاد حریق عمدی در اطراف منابع، بازار، جنگل، پارک و غیره با سوء نیت و به قصد وارد کردن خسارت یا ایجاد ناامنی در جامعه.

۱۸- سایر موارد مرتبط در چهارچوب سیاستهای ابلاغی و مقررات دستورالعمل.

اهم عناوین معضلات و تخلفات اصناف و بازار

هسته‌های مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی، پس از طی مراحل گزینشی و آموزشی و بویژه توجیه تشکیلاتی، با توجه به شرایط همکاری داوطلبان مندرج در دستورالعمل، در دسته‌های مختلفی سازماندهی می‌شوند؛ آن دسته از هسته‌های مردمی که با هویت اصناف و بازار، سازماندهی گردیده‌اند، برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر در راستای اهداف ستاد، ضرورت دارد، تا نسبت به عناوین تخلفات اصناف از نگاه قانون آگاهی یابند؛ لذا به منظور آشنایی اعضاء محترم هسته‌های مردمی و بویژه رؤسای هسته‌های اصناف و بازار، سرفصلهای برخی عناوین تخلفات اصناف و برخی مشاغل مرتبط در سازمانها و ادارات را به عنوان چهارچوبهای موقت انجام کار هسته‌ها معرفی می‌نماید؛ بدیهی است که انجام هرگونه اقدامی در این خصوص به جز تذکر و ارشاد لسانی، مستلزم رعایت مقررات این بخش مندرج در دستورالعمل و آموزه‌های آموزشی خواهد بود۱.

۱-در تهران حدود ۱۲۵۰۰۰واحد صنفی تولیدی و توزیعی دارای مجوز فعالیت می‌باشند که حدود ۹۰۰۰۰ از واحدهای مذکور توزیعی و خدماتی و حدود ۳۵۰۰۰ از آنها واحدهای تولیدی است. کلیه واحدهای صنفی تحت نظارت ۱۳۵ اتحادیه قرار دارند که ۶۵ اتحادیه تولیدی و ۷۰ اتحادیه توزیعی و خدماتی اداره می‌شوند، کلیه اتحادیه‌ها زیر نظر مجامع امور صنفی، تولیدی و توزیعی اداره می‌شوند، در رأس مجامع مذکور شورایی به نام شورای اصناف با صلاحیت‌های خاص صنفی تحت نظر اداره بازرگانی استان قرار دارد که در سلسله مراتب کشوری به وزارت بازرگانی منتهی می‌شود.

۱- فقدان پروانه کسب واحدهای صنفی و اشتغال به رشته غیر اصلی و سوء استفاده از عنوان کسب.

۲- گران‌فروشی و عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده و متعارف.

۳-کم فروشی و عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده، از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ قرار گرفته است.

۴- احتکار و نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن، به قصد گران‌فروشی و اضرار به جامعه.

۵- عرضه خارج از شبکه؛ عرضه کالا بطور خصوصی و بر خلاف ضوابط توزیع و ضوابط بازرگانی.

۶- عدم صدور فاکتور، مطابق ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارایی، یا صدور فاکتور خلاف واقع.

۷- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع (بدون عذر قانونی) و عدم الصاق اتیکت ویژه یا قیمت کالا.

۸- فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر، در سطح عمده و خرده فروشی.

۹- عدم اعلام موجودی کالا و عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی، نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌گردد.

۱۰- فروش کالا در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط، جهت فروش قرار می‌گیرد.

۱۱- کلاهبرداری: اشخاص و بنگاه‌هایی که از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، کارخانه‌ها و مؤسسات موهوم یا داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهند یا به امور غیر واقعی امیدوار سازند، و یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع، بترسانند تا از طریق جعل و تقلب، وجوه و اموالی را تحصیل نمایند و از این راه‌ها، مال دیگری را ببرند و خلاف واقع خود را در سمت مأموریت از طرف سازمانها، شهرداریها، نهادها، قوای سه‌گانه و ... جلوه دهند، در حکم کلاهبردار می‌باشد.

۱۲- کارچاق‌کنی و رابطه‌بازی در ادارات و اصناف، با استفاده از عنوان و مسئولیت بصورت ترجیح حاکمیت رابطه و در برابر ضابطه، در دستگاه‌های اداری دولتی و غیردولتی و نیمه دولتی.

۱۳- تفاوت و تبعیض و برتری دادن برخی مشتریان و ارباب رجوع، نسبت به برخی دیگر به هنگام ارائه خدمات قانونی، مانند: برتری افراد ناباب و بد حجاب نسبت به متدینین و چادری.

۱۴- اخاذی در ارتباط با انجام خدمات قانونی و کوتاهی در مسئولیت قانونی.

۱۵- ارتشاء و رشوه خواری در سیستمهای دولتی و غیردولتی به هر شکل و در هر قالب (مانند تقدیم هدایا، شیرینی، تبریک، حق‌الزحمه و ...)

۱۶- قاچاق کالا و فرار از ضوابط و مقررات گمرکی خاص ترخیص کالا.

۱۷- تحصیل درآمد از طریق هدایت پشت صحنه، برای ارائه موضوعات مورد نظر در بورس.

۱۸- تحصیل درآمد از طریق دریافت پورسانت، به هر طریق متصور به صورت واسطه گری و دلالی.

۱۹- نگهداری غیرمجاز و سوء استفاده از نگاتیوها و فیلمهای خانوادگی و خصوصی مردم و توزیع و تکثیر و تبدیل CDها در کافی‌نتها واماکن عرضه‌کنندگان نرم‌افزارهای ذیربط.

۲۰-ثروتهای بادآورده و ناشی از ربا، غصب، رشوه خواری، سرقت، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر نمودن اماکن فساد و تحصیل درآمد غیر مشروع.

۲۱- سایر موارد مرتبط در چهارچوب سیاستهای ابلاغی و مقررات دستورالعمل.

کلام آقای شاهرودی

با توجه به لزوم بهره‌گیری از ظرفیتهای بالقوه مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم و استفاده از این سرمایه عظیم جهت ایجاد امنیت اخلاقی و ضمن تأکید بر حفظ خصیصه مردمی بودن این نهاد، کلیه رؤسای محترم واحدهای قضایی اهتمام جدی خود را برای رفع مشکلات اجرایی و تقویت این ستادها معمول نمایند.

گام دوم: ارشاد و تدابیر هسته‌های مردمی

ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی با انگیزه استفاده از پتانسیل مردمی به منظور حل معضلات اجتماعی هر محل توسط اهالی همان محل، هسته‌های ده نفره مردمی را سازماندهی و معرفی نموده است؛ قلمرو فعالیت و شرح وظایف هسته‌های مردمی، در قالب دستور العمل جداگانه-ای تدوین و به آگاهی اعضاء و مأمورین ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی رسیده است؛ همانگونه که قبلاً مطرح گردید؛ پیشگیری، وظیفه‌ای است برای همه و موضوع ارشاد، تذکر، راهنمایی، نصیحت، دعوت به خیر و معروف و بازداشتن از منکر و ناپسند به طور معمول، درصدر برنامه‌های هسته‌های مردمی قرار دارد؛ اینک که هسته‌های مردمی در محلها، مناطق، بخشها و شهرهای سراسر کشور شکل گرفته و به وسعت محلات پراکنده شده‌اند، انتظار ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور این است که با توجه به اشراف و نظارت اعضاء هسته‌ها نسبت به منطقه بومی خود و درک بهتر مصادیق مشکلات و معضلات آن محل، با تشکیل جلسات هسته‌ها در محل و بهره‌گیری از نقطه نظرات مسئولین محلی و دیگر همکاران خود در خصوص راه‌های از میان برداشتن معضلات اجتماعی مذکور، اندیشه کنند و با گزینش راهکارهای مناسب برای سالم‌سازی محیط و رفع معضل محل، آن را با یاری یکدیگر عملی ساخته و یا جهت اقدام لازم به مسئولین ذیربط محلی یا کشوری پیشنهاد و یا به مراجع قضایی ذیربط منعکس نمایند؛ با بررسیهای بعمل آمده و تحلیل کارکردهای آزمایشی برخی مناطق در سطح کشور، نشان می‌دهد که تداوم جلسات هسته‌ها و طرح موضوعات معضل محلی درآن، سبب بدست گرفتن ابتکار عمل برای پاکسازی و سالم سازی محل شده و برخلاف مخالفتها و دشواریها و واکنشهای منفی آغاز کار، با شفاف شدن آثار و برکات و نتایج عملکرد در بسیاری موارد، مورد تقدیر و تحسین اهالی و مسئولین واقع گردیده است؛ همچنین بررسیها نشانگر این است که تذکر و ارشاد صرف، بعضاً مؤثر نبوده و مانع از تأثیر اقدامات بعدی می-شود؛ لذا برای جلب توجه مخاطب، مستلزم غلظت و شدت زیادتری است که در این خصوص راهکارهایی پیش بینی شده تا در پرتو آن قالبهای تذکر و ارشاد، از تذکر لسانی به تذکر کتبی و هشدار و اخذ تعهد و غیره تغییر یابد؛ اما این اقدامات همواره با شرایطی که بیان می‌شود، نیازمند هماهنگی قبلی با دادستان یا مرجع قضایی محل است.

دستور کار جلسة هستة مردمی

دستور کار جلسة هستة مردمی در مواد هشتم و نهم دستور العمل راه‌اندازی هسته‌های مردمی مطرح گردیده و تشکیل جلسة هستة مردمی که رکن اساسی در مقررات ستاد می‌باشد، لزوماً باید ماهیانه حداقل یک بار و به تناسب نیازها و موضوعات، چند بار در ماه تکرار شود؛ اهمیت جلسه در همفکری و هم‌اندیشی اعضاء برای رفع مشکلات محل است، بطوری که تصمیمات آن معتبر و در صورت‌مجلس درج گردیده و به اجرا گذاشته می‌شود؛ آن دسته از مصوبات هسته‌ها که نیازمند دخالت مرجع قضایی است، همراه با پیشنهاد باستحضار مرجع قضایی محل رسیده و تصمیم مقتضی اتخاذ و یا حسب مورد به سایر مراجع ذیربط منعکس می‌شود.

بعنوان مثال: اگر هستة مردمی در خصوص موضوعی در محل، تشکیل جلسه داده و به این نتیجه برسد که «چنانچه فرد یا افراد مورد نظر، توسط نیروهای انتظامی یا مرجع قضایی دعوت و مورد تذکر یا تعهد قرار گیرند در امنیت اجتماعی محل مؤثر می‌باشد، مراتب عیناً در صورت مجلس هسته قید گردیده و همراه با سایر مستندات احتمالی بصورت پیشنهاد از طریق مسئول ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی محل، به اطلاع مراجع مربوطه رسیده و نظر آنان لازم الاتباع خواهد بود.»

مبنای تشکیل جلسة هسته

همانگونه که در آموزه‌های ستاد اشاره گردید، اصول و مبانی تشکیل جلسة هستة مردمی، مبتنی بر مشارکت مردم به منظور رفع معضلات هر محل با استفاده از راهکارهای غیر قضایی است و کوشش اعضاء هسته‌ها، همواره معطوف به عدم تشکیل پرونده‌های قضایی و کاهش مراجعه به مراجع مذکور است و اقدامات و تصمیمات هسته‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت نظارت دائمی دادستان یا مرجع قضایی محل قرار دارد؛ اگرچه تصمیمات هسته‌ها، بعضاً ناگزیر به تشکیل پرونده و دستگیری و مجازات نیز منتهی می‌گردد؛ لذا ضرورت دارد رؤسای محترم هسته‌ها در تشکیل جلسات هسته‌ها، علاوه بر موارد فوق به نکات ذیل توجه نمایند:

۱- تهیه تقویم زمانبندی جلسات هسته‌ها، برای هر نیمسال به منظور سهولت کار، آگاهی اعضاء و تداوم جلسات.

۲- در جلسه‌ها، ابتدا در خصوص سابقه، ضرورت و اولویت پرداختن به موضوعات، اظهار نظر می‌شود.

۳- با در نظر گرفتن ظرفیت هسته‌ها، قرار گرفتن دو یا چند موضوع بطور همزمان در دستور کار جلسة هسته، بلامانع است.

۴- جلسات هسته‌ها بنا به تشخیص مسئول هسته، می‌تواند در دادسراها، مساجد، منازل و یا هر محل مناسب دیگر برگزار شود.

۵- هنگام طرح موضوعات خاص اجتماعی محل در جلسة هسته که نیازمند تأمل بیشتری است، دعوت از مسئول یا مسئولین محلی ذیربط و نظر خواهی و هماهنگی با آنها، بلامانع است.

۶- در صورت لزوم، همفکری و هم‌اندیشی یک یا چند هسته، برای پیگیری معضل مرتبط با سایر هسته‌های محل، تشکیل جلسه مشترک توصیه می‌گردد؛ صورت مجلس جلسات مشترک؛ علاوه بر امضای اعضای هسته میزبان، باید به امضای رؤسای هسته‌های حاضر در جلسه برسد.

۷- امور فوری و مهم، در صورت مجلس قید و با درج پیشنهادات و خلاصة تصمیمات با قید فوریت، در اختیار مسئول ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی محل، برای انجام اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.

۸- هرگونه فعالیت ارشاد و تدابیر مردمی در محدودة تصمیمات هسته، مستلزم سه ویژگیِ

«عضویت در ستاد»، «طرح در جلسة هسته» و «هماهنگی با سلسله مراتب» می‌باشد.

۹- آگاهی بخشیدن به بزهکار از طریق ارسال پیام کتبی، ابلاغ پیام تلفنی، ایمیل، دعوت به حضور در دادسرا، یا مسجد، یا حوزة فعالیت هسته، به منظور تذکر فردی یا جمعی و غیره، همگی مستلزم هماهنگی قبلی با سلسله مراتب خواهد بود.

۱۰- برای ارشاد اولیة بزهکارانی که جمعی کارمندان دولت، صاحبان حِرَف و مشاغل و صنوف و اتحادیه‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی می‌باشند، شایسته است ابتدا از طریق مبادی ذیربط (امور غیر قضایی)، اقدام و در صورت عدم ترتیب اثر، سایر موارد و راهکارها توصیه می‌گردد.

گام سوم: گزارشهای مردمی

ویژه اعضاء و هسته‌های مردمی پیشگیری

می‌دانیم که تمهیدات مردمی برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش بزهکاری، شالوده کار این ستاد بوده، و بطور کلی منحصر در تذکر، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر، نشر و اشاعه و اقامه معروف است، گاهی این تمهیدات به صورت حضور و تجمع مردمی، برای برهم زدن خلوت بزهکار و بصورت برقراری ارتباط تلفنی با پلیس ۱۱۰حاصل می‌آید که حضور نیروهای انتظامی، موجب تغییر فرصت بزهکار و ناکام ماندن او می‌گردد؛ اما گاهی مردم با مواردی مواجه می‌شوند که به دلیل تداوم بزه و موقعیت بزهکار و میزان خطر و ضرر و زیان وارده به جامعه و نوع آسیب اجتماعی، از اهمیت خاصی برخوردار بوده، مستلزم اطلاع‌رسانی یا گزارش به مراجع انتظامی، قضایی یا مرجع ذیربط است که در این رابطه خوشبختانه در کشور اسلامی‌مان، قانون۱ این فرصت و صلاحیت را برای آحاد مردم به رسمیت شناخته که هر کس، می‌تواند هرگونه شکایت یا گزارشی را در مورد تمام امور کشور، اعم از قوای سه‌گانه و سازمانها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی و غیره داشته باشد؛ بعلاوه موضوع نظارت دولت بر مردم و مردم بر دولت و مردم بر مردم نیز در قانون، تصریح۱ و در مبانی دینی و فقهی نیز بدان تأکید شده است.

ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی که خود متشکل از توده‌های اصیل مردمی می‌باشد، در این راستا علاوه بر موارد مذکور، به حکم آئین‌نامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه۲؛ در این خصوص وظیفه سنگین‌تری را بر عهده دارد؛ به گونه‌ای که هرگاه که تمهیدات مردمی پیش‌گفته واقع نشود، عنصرحفاظت اجتماعی وظیفه دارد با لحاظ نمودن آموزه‌های دستورالعمل، اقدام به تنظیم و ارسال گزارش این قبیل موارد نماید که این کار، صرفاً در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه شکل می‌گیرد و برای شروع به تحقیقات و رسیدگی در مراجع قضایی و انتظامی، معتبر بوده و گستره و قلمرو اقدامات اعضای ستاد، از محیط شکل گیری هسته آغاز و سپس جامعه و سراسر کشور را شامل می‌گردد؛ مأمورین این نهاد مردمی با در نظر گرفتن مقررات کلی مندرج در دستورالعمل و لحاظ نمودن موارد آتی، بدون دخالت و تفتیش در امور خصوصی افراد و با حساسیت و وظیفه‌شناسی در امور عمومی، نسبت به تهیه گزارش به صورت کتبی، فردی یا جمعی اقدام و صرفاً با امضاء و درج کد شناسه، آن را در اختیار سلسله مراتب یا رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی محل یا در صورت فوریت و عدم دسترسی به وی، شخصاً در اختیار مدیر دفتر مرجع قضایی قرار می‌دهند.

ناگفته نماند که موضوع نظارت، تهیه گزارش، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه و مسئولیتی برای همه، حتی برای خود اعضاء و مسئولین ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی خواهد بود؛ لذا هیچ فرد خاطی و بزهکاری مستثنی نمی‌باشد؛ با این توصیف، مصونیتهای فرضی ناشی از میز و منصب و مسئولیت (به جز آنچه که در قانون مستثنی شده) نیز ملغی شمرده شده، مردم و هسته-های مردمی، آنجا که مشاهده کنند متصدیان و مسئولین، موضوع خادم مردم بودن که برگرفته از فرمایشات گهربار امام راحل عظیم الشأن است را فراموش کرده‌اند؛ نسبت به انجام وظیفه خود اقدام و در صورت لزوم، آنها را نیز مورد گزارش خود قرار می‌دهند؛ اعضای محترم نهاد ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی می‌توانند گزارش غیر اعضاء این نهاد (سایر مردم) را نیز گرفته و علاوه بر رعایت موارد دستورالعمل، با رعایت نکات آتی اقدامات لازم را بعمل آورند.

رعایت موارد ذیل در خصوص گزارشها الزامی است

۱- شمول گزارش

گزارش با در نظر گرفتن جهات شرعی و قانونی، می‌تواند از هر کس و از هر جا باشد؛ بطوری که از فعل یا ترک فعل موضوع گزارش، جامعه یا افراد جامعه متضرر گردند.

۲- توجه اتهامی

گزارشها حتماً باید متوجه مباشر، انجام دهنده بزه، معاون یا شریک وی باشد و گزارشهایی که بر وجه مهمل بنا می‌شوند؛ مانند: «عبور از خیابان و استشمام مواد افیونی»، قابل اعتنا نمی‌باشند.

۳- استناد گزارش

شایسته است گزارشها، مستند به منبعی باشد؛ مانند: مشاهده مأمورین ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی، یا به گزارش اعضاء هسته شماره فلان، یا به گزارش برخی اهالی محل، یا بنا به اطلاع تلفنی برخی از کسبه، یا دانشجویان و غیره.

۴- موقعیت و نشانی

گزارشها از محلهای خاص و موارد مشکوک، باید الزاماً متضمن نشانی صحیح و در صورت امکان، کروکی کامل باشد.

۵- حفاظت از گزارش

با توجه به اینکه تجربه نشان داده است که گزارشها، بعضاً مورد معامله و سودجویی افراد بی‌تعهد قرارگرفته و موجب از بین رفتن زحمات می‌گردد؛ لذا لازم است همواره تا حصول نتیجه از افشای متن گزارش، خودداری و در متن گزارش نوع حساسیت موضوع، جهت استحضار دادستان یا مرجع قضایی محل درج گردد.

۶- عدم همکاری

با توجه به اینکه تمامی موارد صدرالذکر، مستند به قوانین و مقررات می‌باشد؛ لذا در کلیه موارد، عدم همکاری مسئولین ذیربط در هر رده، می‌تواند خود مستنداً مورد گزراش واقع شود.

۷- امین گزارشها

دادستان (مرجع قضایی محل)، امین گزارشها و اطلاعات مردم است؛ وی حسب مورد؛ با رسیدن گزارشهای مربوط به صلاحیت خود، اتخاذ تصمیم نموده و در سایر موارد، رئیس ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی محل، گزارشها را به شرح دستورالعمل، به مبادی ذیربط ارسال می-نماید.

۸- پیگیری گزارشها

با توجه به موانع قانونی و شرعی که در خصوص موضوع پیگیری گزارشها، (به دلیل عدم اشاعه محتوای برخی مفاسد اداری و اجتماعی) وجود دارد، لذا اعضای محترم هسته‌ها، مترصد نتیجه گزارش نباشند؛ مگر در شرایطی که مسئول ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی محل، بلامانع تشخیص دهد.

۹- تعقیب اتهامات

همکاری اعضاء و مأمورین نهاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی، بطور افتخاری و ناشی از وظیفه شرعی می‌باشد؛ اما چنانچه از متن گزارشها، مصادیقی مانند: شخصی بودن، جانبدارانه بودن، مغرضانه بودن، کذب بودن گزارشها و فسادی از این قبیل کشف شود، حسب مورد، گزارشگر متهم تلقی و گزارش وی جهت رسیدگی، در اختیار مرجع قضایی خواهد گرفت.

۱۰- هویت گزارشگر

از آنجا که وفق قانون، باید هویت گزارشگر مشخص باشد؛ با توجه به معرف بودن فرمهای مصوب دادگستری و اعلام کد شناسه و امضاء، این مشکل مرتفع و گزارش جهت شروع به تحقیقات و رسیدگی، قابل قبول و معتبر می‌باشد.

۱۱- فرم مخصوص گزارشها

گزارشهای اعضاء این نهاد، باید الزاماً در فرمهای مخصوص گزارش درج شود و یا چند صفحه گزارش، بوسیله یک فرم سربرگ مخصوص گزارش، ضمیمه گردد.

۱۲- انعکاس به رسانه‌ها

انعکاس و در اختیار گذاشتن گزارشها، به اصحاب رسانه‌ها و مطبوعات بوسیله مسئولین هسته‌ها و اعضاء ممنوع بوده، مسئولین ستاد در این خصوص مستثنی می‌باشند.

۱۳- افشاء هویت گزارشگر

در کلیه موارد، چنانچه ملاحظه گردد مسئولین ذیربط، هویت گزارشگر را برای طرف دعوی و متهم افشا نموده‌اند، ضروری است مستنداً گزارش مزبور به قید فوریت به ستاد استان یا ستاد مرکزی ارسال گردد. (دستور دادستان محل در این خصوص مستثنی است)

۱۴- نظارت بر حسن اجرا

مسئولین ستادهای مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی هر محل، مسئول نظارت و کنترل اعضا

امروزه با این واقعیت انکارناپذیر رو به رو هستیم که بسیاری از مشکلات جامعه، با فرهنگ‌سازی حل می‌شود.

۱-در تهران حدود ۱۲۵۰۰۰واحد صنفی تولیدی و توزیعی دارای مجوز فعالیت می‌باشند که حدود ۹۰۰۰۰ از واحدهای مذکور توزیعی و خدماتی و حدود ۳۵۰۰۰ از آنها واحدهای تولیدی است. کلیه واحدهای صنفی تحت نظارت ۱۳۵ اتحادیه قرار دارند که ۶۵ اتحادیه تولیدی و ۷۰ اتحادیه توزیعی و خدماتی اداره می‌شوند، کلیه اتحادیه‌ها زیر نظر مجامع امور صنفی، تولیدی و توزیعی اداره می‌شوند، در رأس مجامع مذکور شورایی به نام شورای اصناف با صلاحیت‌های خاص صنفی تحت نظر اداره بازرگانی استان قرار دارد که در سلسله مراتب کشوری به وزارت بازرگانی منتهی می‌شود.

ارائه نظرات و پیشنهادات:

- ستادهای مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی مستقر در دادسراهای سراسر کشور.

ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی مرکز: تهران، خیابان میرعماد، خیابان یازدهم

- نمابر: ۸۸۵۰۰۶۵۴– ۰۲۱

E-MAIL: SetadHefa@gmail.com