فرهنگ مصادیق:حق سکنی برای زوجه: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۳۶

قانون مدنی

ماده ۱۱۱۴ ­زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

طرح مسأله

حق زوجه بر گردن زوج برای این که مسکن او را تامین کند مورد اتفاق همه فقهای مسلمان است و جای اختلافی نیست ولی آیا زوجه مکلف است تا در منزلی که شوهر در آن اقامت دارد و یا برای او تعیین می‌کند، زندگی کند یعنی اگر زن خودش منزل مسکونی دارد آیا پس از ازدواج باید به منزلی که شوهر تعیین کرده نقل مکان کند و یا این که چون مسکن حق زوجه است او می‌تواند از این حق استفاده نکند و تکالیفی که نسبت به شوهر دارد را در منزلی که متعلق به خود اوست انجام دهد. شاید علت عدم طرح مسأله دوم درکتب فقها واضح بودن لزوم تبعیت زن از شوهر در امر مسکن در نظر آنان بوده است.
ما در این مقاله این دو مسأله را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مسأله اول: تکلیف زوج نسبت به تامین منزل زوجه

تامین مسکن به صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن نیز به نحوی که شایسته زن باشد بر مرد به اتفاق همه فقهای اسلام واجب است.
و للمرأة علی زوجها النفقة بالمعروف و الکسوة و السکنی و لیس لها الاقتراح بأکثر من ذلک.(احکام النساء)
لأن حقوقهم مختلفة لأن حقوق الزوجات النفقة و الکسوة و المهر و السکنی و حقوق الأزواج التمکین من الاستمتاع(مبسوط)
فحّق الرّجل علی المرأة التمکین من الاستمتاع و أن لا تخرج من بیته إّلا بإذنه و حّق المرأة المهر و النفقة و الکسوة و السکنی و الإخدام و القسمة(تحریر)

ادله حکم

ادله‌ای که بر وجوب تامین مسکن زن از سوی شوهر دلالت دارد از این قرار است:
۱ .اجماع. در این مسأله میان فقهای شیعه و عامه هیچ مخالفی وجود ندارد. مفید هم به آن تصریح کرده است.
۲ .اطلاقاتی که نفقه زن را بر شوهر واجب کرده است شامل تمام هزینه‌های متعارف همسر و از جمله مسکن می‌شود.
۳ .آیه شریفه «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ»^[۱] است. سیاق این آیه هرچند در مورد زن مطلّقه است ولی در مورد زوجه به نحو اولویت دلالت دارد.
۴ .آیة شریفه: «لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ»^[۲] که بر عدم جواز اجبار زن مطلقه بر خروج از منزل شوهر سابق دلالت دارد بطریق اولی شامل زوجه هم می‌شود.
ممکن است در این استدلال مناقشه شود که مفاد این آیه آن است که اگر زن در منزل شوهر اقامت دارد نباید وی را بیرون کرد ولی این که زوجه حتما باید در منزل شوهر اقامت کند از آیه استفاده نمی‌شود. از این مناقشه می‌توان پاسخ داد که در این آیه نفرموده «زنان را از خانه شوهر بیرون نکنید بلکه با اضافه ضمیر «بیوت» به «هن» فرموده است: «زنان را از خانه خودشان بیرون نکنید»؛ این تعبیر روشن می‌کند خانه‌ای که زن در آن زندگی می‌کند هر چند به شوهر تعلق دارد ولی از نظر قَرآن، منزل و خانه مسکونی زن همین خانة شوهر است؛ این تعبیر نشان می‌دهد که منزل و مسکن محل زندگی زن، تا شوهر دارد و حتی پس از طلاق رجعی، جز خانه‌ای که شوهر برایش فراهم می‌کند نیست.
۵ .روایات متعددی که می‌گوید زن مطلقه بائن از نفقه و حق سکنی برخوردار نیست بر بهره مندی مطلقه رجعی و با اولویت بهره مندی زوجه از این حق دلالت دارند(ر.ک. کافی،ج۱۳۰/۶).
۶ .سیره متشرعه از آغاز اسلام تا کنون بر این امر بدیهی مستقر بوده که زن همیشه در منزل شوهر اقامت می‌کرده و هیچ گاه مرد از تامین منزل برای زن خود استنکاف نمی‌ورزیده است.
ولی جای این سوال وجود دارد که چرا چنین مسأله مهم و مبتلابهی در روایت بطور روشن و صریح مطرح نشده و کلامی از پیامبر اکرم ص و معصومین ع در مورد این که تامین مسکن زن بر عهده شوهر اوست وارد نشده است.
پاسخ این است که علت آن مطرح نبودن سوال است؛ یعنی این مسأله جزو واضحات و بدیهیات زندگی در آن دوره بوده و شرع هم راه تازه‌ای مطرح نکرده است. از این رو مطرح شدن چنین چیزی در کلام شارع لغو بوده است. این نکته روشن می‌کند که همیشه نباید احکام شریعت را در گفتار معصومین جستجو کرد بلکه شرایط اجتماعی نیز می‌تواند در تبیین احکام شریعت گویا باشد.

بررسی چند فرع

با توجه به روشن بودن مسأله از نظر فقهی ذیلا به چند مسأله مرتبط با آن می‌پردازیم:
۱ .از «حیث سکنتم» در آیه شریفه: اسکنوهن... استفاده شده که اگر مردی بادیه نشین است و در چادر زندگی می‌کند لازم نیست به منزل دارای ساختمان در شهر منتقل شود. یعنی حتی اگر شوونات زن هم ایجاب کند مرد می‌تواند به همان شرایط قبلی اش اکتفا کند. ولی این برداشت قابل مناقشه است زیرا قید «من وجدکم» روشن می‌کند که ملاک میزان وجدان و توانایی است و در صورت توانایی باید مطابق متعارف و معروف مسکن فراهم کند.
۲ .آیا شوهر باید برای زن منزل مستقل تهیه کند یا می‌تواند او را با پدر و مادر خود یا با هوویش یک جا منزل دهد؟
برخی از فقها گفته‌اند لازم است وی را در منزلی مستقل که دارای مرافق و سرویس مستقل باشد سکنی دهد. دلیل آنان:
۱ .اصل معاشرت به معروف که آیه شریفه به آن فرمان داده است.
۲ .آیه شریفة: «َوَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»^[۳] نیز هر گونه تضییق و ایجاد تنگنا در زندگی برای زوجه را منع کرده است.
ولی به نظر صاحب جواهر اگر نداشتن مسکن مستقل عادت و متعارف باشد و ضرری هم بر زوجه وارد نکند نمی‌توان آن را لازم شمرد. زیرا در این صورت این اقدام خلاف معاشرت به معروف و موجب تضییق نخواهد بود.

مسأله دوم: تکلیف زوجه برای اقامت در منزل زوج

مقصود از منزل، محل اقامت زوجین یعنی جایی است که اولا، تمکین زوجه در آن صورت می‌گیرد و ثانیا، زوجه باید در آنجا اقامت کرده و از آن جا بدون اذن خارج نشود و ثالثا، نفقه زوجه در آن محل تحویل وی شود و رابعا، شوهر باید هزینه آن را بپردازد.
در این مسأله این پرسش مطرح می‌شود که آیا انتخاب منزلی که امور فوق در آن صورت می‌گیرد با شوهر است و زوجه باید در منزل تعیین شده توسط شوهر اقامت گزیند و یا فروض دیگری هم متصور است مثل این که انتخاب منزل با زوجه باشد و یا این که هردو مشترکا در مورد منزل تصمیم بگیرند. حق انتخاب زوجه به این معنی است که وی می‌تواند در منزل شخصی خود اقامت داشته باشد و تمکین و اقامت در همان منزل صورت گیرد.
پرسش دیگر این است که آیا زن و مرد باید در منزل واحدی سکونت داشته باشند و یا این که وحدت مسکن اقامتی زوجین لازم نیست و تنها زن باید در محل اقامت خود شرایط تمکین را فراهم کند و در صورت اشتراط اذن در خروج از منزل از آنجا با اجازه شوهر خارج شود. البته محل اقامت فرزندان باید توسط پدر تعیین شود زیرا ولایت فرزندان با پدر است و مادر برای حضانت باید در آن محل حاضر شود. پس این بحث با قطع نظر از مسأله فرزندان قابل طرح است. ما این بحث را در ذیل فروع زیر بررسی می‌کنیم:

فرع ۱

آیا منزل محل اقامت زوجه الزاما منزلی است که از سوی شوهر تهیه می‌شود و یا این که زن می‌تواند در منزل ملکی یا استیجاری متعلق به خود ساکن باشد و تکالیف خود نسبت به زوج را در همان جا انجام دهد و الزامی ندارد برای این امور به منزل زوج منتقل شود؟
هر چند این مسأله صریحا در همه کتب فقهی مطرح نشده است ولی می‌توان گفت فقهای مسلمان بدون هیچ خلافی به لزوم انتقال زن به منزل شوهر قائل اند. یعنی هیچ کسی بر عدم لزوم انتقال زن فتوا نداده است.
در قواعد جمله‌ای مبهم که می‌توان از آن عدم لزوم انتقال را برداشت کرد آمده است: و لو سکنت فی منزلها ففی وجوب الأجرة نظر.
می‌توان برداشت کرد که زن آزاد است که در منزل خود ساکن شود ولی طلب اجاره از شوهر مورد تامل است.
ولی عبارت‌های دیگر قواعد روشن می‌کند که مقصود علامه فرضی است که شوهر منزلی برای زن تهیه نکرده و زن به اجبار در منزل خود ساکن شده است. پس این عبارت را نمی‌توان به معنی موافقت قواعد با رأی عدم وجوب انتقال تلقی کرد. شارحان قواعد هم با همین برداشت این عبارت را به زوجه غیر ناشز یعنی زوجه‌ای که از منزل شوهر بدون اذن خارج نشده حمل کرده‌اند.

ادله وجوب تبعیت زن در انتقال به منزل شوهر

ادله زیر بر وجوب انتقال و اقامت زن در منزل شوهر قابل استدلال است:
۱ .اجماع فقهای شیعه بلکه فقهای اسلام که حضور زن در منزل شوهر را از مقومات تمکین محسوب کرده و استنکاف وی از حضور در خانه شوهر بدون اذن او را مصداق نشوز می‌دانسته‌اند.
پاسخ: آن چه اجماعی است لزوم تمکین است و اگر زن در منزل خود شرایط تمکین را فراهم کند خلاف اجماع نخواهد بود؛ فرض دیگر این است که زن در منزل خود ساکن باشد و تنها برای استمتاع به منزل شوهر برود.
۲.تامین مسکن از سوی زوج به این معنی است که منزل مشترک زوجین منزل زوج است و اقامت زوجین در منزل زوج خواهد بود.
پاسخ: تامین مسکن حق زوجه است؛ و تامین مسکن توسط زوج به این معنی است که زن در منزل خود که باید توسط شوهر تامین شود زندگی می‌کند.
۳.سیره مسلمین در طول تاریخ اسلام که زن همیشه در منزل شوهر سکونت می‌کرده و هیچ گاه از انتقال از منزل پدری یا منزل متعلق به خود به منزل شوهر خودداری نمی‌کرده است.
پاسخ: ممکن است جریان سیره به این جهت بوده که بدیل دیگری در آن دوره مطرح نبوده است. یه عبارت دیگر وجود این سیره کاشف از تشریعی الزامی در این خصوص نمی‌باشد.
۴.امر اسکنوهن در آیه شریفه: «اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»، بر این که مرد باید زن را در منزل خود سکنی دهد دلالت دارد.
پاسخ: این آیه تکلیف مرد را بیان کرده است و در مقام بیان تکلیف زن و این که حتما زن هم باید در منزل شوهر ساکن شود نیست؛ همان طور که اگر گفته شود: "شریک باید شریکش را در محل کسب اقامت دهد" این جمله جمله تکلیفی را برای شریک دیگر برای اقامت ایجاد نمی‌کند. موید این امر سیاق آیه است که در مورد مطلقه بوده و در صدد بیان این نکته می‌باشد که مرد همچنان نسبت به تامین مسکن مطلقه رجعی وظیفه دارد.
۵.آیة: «الرجال قوامون علی النساء» که بر تسلط مرد بر شوون زن و از جمله تعیین محل اقامت زن دلالت دارد.
پاسخ: قوّام بودن مردان به معنای تسلط آنان بر زنان از نوع تسلط مولی بر کنیز خود که همه شوون زن در اختیار مرد باشد نیست بلکه به معنی مسوولیت مرد در قیام به مصالح زن می‌باشد. بلی، از این آیه می‌توان فهمید که اگر اقامت زن در منزل تعیین شده از سوی شوهر تنها راه تحقق مصلحت زن باشد وی باید مطابق این آیه قبول کند ولی این مورد اخص از مدعای کلی تبعیت دائمی زن در امر مسکن است. ان قلت: اگر ثابت شود که در عرف زمان شارع زوج بر زوجه در تعیین مسکن تسلط داشته و اختیار به دست او بوده می‌توان از آن تأیید شارع را استفاده کرد زیرا اگر شارع این تسلط را قبول نداشته باشد باید با آن مخالفت می‌کرد زیرا عدم مخالفت شارع با آن موجب تسلیط حرام و تضییع حق زن است؛ به عبارت دیگر سکوت شارع تقریر آن خواهد بود.
پاسخ: ممکن است شارع محذوری در مخالفت داشته است. یعنی شرایط اجتماعی اجازه نمی‌داده که با آن مخالفت کند زیرا مخالفت با آن در آن شرایط موجب اختلاف در خانواده و سست شدن ارکان خانواده می‌شده است. به عبارت دیگر عدم مخالفت شارع بخاطر شرایط ثانوی و عرضی بوده و نمی‌تواند موافقت ذاتی شارع را با آن در هر شرایطی ثابت کند.
۶.میرزای قمی ره به همین نکته با این بیان که تسلط بر زوجه مقتضای زوجیت است اشاره کرد و گفته است:
«و مقتضی الزوجیّة التسلّط علی الزوجة فی تعیین النفقة و السکنی».
پاسخ: مقتضای زوجیت تامین نفقه و مسکن است اما کیفیت تامین در این بیان نهفته نیست یعنی همان طور که ممکن است قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقه خود غذایش را تا قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقه خود غذایش را تا قائل شویم مرد باید پولی را برای تامین غذا به زن بدهد تا او با سلیقه خود غذایش را تهیه کند در این جا هم شوهر باید هزینه تامین مسکن را بپردازد تا زن خود منزل مسکونی اش را انتخاب کند.
۷.حرمت خروج زوجه از منزل زوج بدون اذن وی نیز بر لزوم اقامت وی در منزل زوج دلالت دارد. در مقنعه به این حکم با جمله خرجت من منزله اشاره کرده است: «فإن نشزت الزوجة علی بعلها و خرجت من منزله بغیر إذنه سقط عنه نفقتها و کسوتها.» پاسخ: اتفاقا در روایاتی که در کافی و تهذیب در مورد عدم خروج زوجه از منزل است «خروج عن بیتها» وارد شده نه خروج عن بیته.
۸.وجوب تمکین زوجه اقتضا می‌کند که وی در منزل شوهر اقامت داشته باشد تا شرایط استمتاع همیشه برای شوهر فراهم باشد.
پاسخ: اولا، لزومی ندارد استمتاع در منزل شوهر باشد زیرا با فراهم بودن شرایطش در منزل زن هم تمکین زوجه محقق خواهد بود. و ثانیا، ممکن است تمکین را در هر لحظه لازم ندانسته و آن را مستوعب همه اوقات زن ندانیم بلکه تمکین متعارف را که مثلا به اوقات استراحت شبانه محدود است اختصاص دهیم، در این صورت زن می‌تواند در اوقات خاص استمتاع در منزل شوهر حاضر شود.
۹.ولایت پدر بر فرزند اقتضا می‌کند که بتواند فرزند را در منزل خود سکونت دهد و مادر حق نداشته باشد او را به منزل خود ببرد. پس اگر حضانت تکلیف مادر زن باشد لازم است وی به منزل شوهر برود و حضانت کند.
پاسخ: لوُسلّم، این مخصوص شرایط حضانت مادر است و به وظیفه زوجیت مرتبط نیست.
۱۰ .استدلال دیگر این است که چون اصل تهیه مسکن با زن است پس تعیین محل و خصوصیاتش هم با مرد است:
«أّن أصل النفقة و تهیئة المسکن إذا کان بید الزوج­ کما سبق البحث عنه آنفاً­ فکذلک مکانه و خصوصیاته».
(سیفی)
پاسخ: ضعف این استدلال هم روشن است زیرا مسوولیت شوهر برای تهیه مسکن زوجه به دلیل حقی است که زن بر گردن مرد دارد و وجود این حق موجب نفی حق اولی انتخاب مسکن از سوی زن نمی‌شود.
۱۱ .اطلاق امر در صحیحه عبد الله بن سنان که: «لیس للمرأة أمر مع زوجها ...» حقی برای زوجه در تعیین محل سکنی باقی نمی‌گذارد.
پاسخ: این روایت فاقد اطلاق است زیرا در ادامه روایت موارد خاصی به عنوان تفسیر امر ذکر شده است: لَْیس لِْلَمْرأَِة أَْمٌرَمَعَزْوِجَها فِیِعْتقٍَوَلا َصَدَقٍةَوَلا تَْدبِیٍرَوَلاِهبٍَةَوَلا نَْذٍر فِیَمالَِها إَِّلا بِإِْذِنَزْوِجَها إَِّلا فِیَزَکاٍة أَْو بِِرّ َوالَِدْیَها أَْوِصلَِةَقَرابَتَِها علاوه بر این، فقهای شیعه به این روایت عمل نکرده‌اند.
۱۲ .وجود حق برتر برای مرد نسبت به زن که مفاد صحیح محّمد بن مسلم است که می‌گوید: حّقه علیها أعظم من حّقها علیه، حق مشارکت و دخالت زن را نفی می‌کند.
پاسخ: داشتن حق بزرگتر بر فرض تمامیت سند نفی تمام حقوق زن نمی‌کند.
۱۳ .روایات ناهی از اطاعت زنان و روایات نهی از مشورت با زنان مثل:«شاوروهن و خالفوهن» نیز برای عدم دخالت زنان در تعیین مسکن قابل تمسک است.
پاسخ: این استدلال هم به جهات زیر مخدوش است زیرا:
اولا، این روایات در صورت تمامیت سند و دلالت، به صورتی اختصاص دارد که با نفی مشاوره حقی از حقوق واجب زن تضییع نمی‌شود. در حالی که اگر حق تعیین مسکن توسط زوج ثابت نشود(چنان که ثابت نشد) حق اولیه انتخاب زن نسبت به محل سکونت خود باقی است زیرا بر اساس اصل تسلط هر انسان نسبت به خود و شوون خود که از نظر فقهی ثابت است زن باید در تعیین محل زندگی خود مشارکت داشته و مسکن خود را انتخاب کند و از این رو، نفی مشارکت او در این انتخاب موجب تضییع این حق مسلم خواهد بود. به سخن دیگر این روایت فاقد اطلاق و ظهوری است که دخالت زن در استیفای حقوق شرعی اش را هم نفی کند و ناچار باید آن را به امور مباح محدود کردو ثانیا، سند روایات شاوروهن و خالفوهن ناتمام است زیرا منبع این روایات عوالی اللئالی است و نیز نقل مجلسی در بحار از کتاب الامامه و التبصره است که هر دو فاقد سند می‌باشند.
و ثالثا، مسلما نمی‌توان به اطلاق این روایات پایبند بود زیرا در این صورت باید حتی با نظر زوجه در مورد غذای مطلوب او مخالفت کرد. تناسب حکم و موضوع به ما می‌گوید این روایات به آن دسته از مسائل مهم زندگی که دارای تاثیرات ماندنی در زندگی است اختصاص دارد.
شاهد بر عدم اطلاق این روایات موثقه سکونی در مورد اطاعت زن است:
«َعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ قِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ قَالَ تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ الْعُرُسَاتِ وَ الْعِيدَاتِ وَ النِّيَاحَاتِ وَ الثِّيَابَ الرِّقَاق‏ (فیجیبه)»^[۴].(این روایت در دعائم چنین نقل شده است:
«َوَعْنُه ع أَنَُّهَ قاَلَ مْن أَطَاَع اْمَرأَتَُه فِی أَْربَعِِ خَصاٍلَ کبَُّه اَُّعلَیَ وْجِهِه فِی الَّناِرَ فِقیَلَ وَ ما تِْلَک الطَّاَعُة یَا أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَنَ فَقاَل تَْطُلُب إِلَْیِه أَْن تَْذَهَب إِلَی اْلُعُرَساتَِ و إِلَی النِّیَاَح اتَِو إِلَی اْلِعیَاَد اتَِو إِلَی اْلَحَّماَماتِ»(۲۱۷/۲) در این روایت اطاعت منهی به چند مورد محدود شده است. مجلسی اول ره وجوهی را در تفسیر این روایت ذکر فرموده است. با تامل در روایت می‌توان به این نتیجه رسید که این روایت مردان را از این که به دنبال زنان حرکت کنند و در همه خواست‌های آنان اعم از خوب و بد از آنها تبعیت نمایند نهی کرده است؛ زیرا نتیجه چنین تبعیت مطلقی افتادن در دام خواست‌های خلاف شرع آنها خواهد بود. اما مقصود این نیست که هیچ خواسته‌ای از زنان را نباید برآورده کرد و یا اگر زنان خواسته صحیح و حقی داشتند باید رد کرد و یا با هر خواسته مباح آنان باید مخالفت کرد. با این بیان این اشکال که در کلمات برخی مطرح شده که اگر زنان خواست خیری داشتند چه باید کرد بر طرف می‌شود. اما موارد ذکر شده در این روایت می‌تواند ذکر چند نمونه موارد ناپسندی باشد که در آن زمان رایج بوده است.
پس دلیلی که بتوان با آن حق شوهر را در تعیین مسکن اثبات کرد ثابت نشد و بناچار باید به سراغ گزینه‌های دیگر برویم. گزینه بعد مشارکت زن و شوهر در انتخاب منزل مشترک است.

ادله وجوب مشارکت زن در انتخاب مسکن

۱ .اطلاق آیه «و عاشروهن بالمعروف» شامل امر انتخاب مسکن می‌شود زیرا اگر شوهر منزلی انتخاب کند که مطابق میل زن نیست و زن که بیشتر از مرد در خانه حضور دارد در آن منزل احساس راحتی جسمی و یا روحی نکند برخلاف معاشرت به معروف است. مستند و وجه این فرمایش مستمسک که: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)^[۵] فهو ناظر الی الجهات الأخلاقیة لا غیرها معلوم نیست. چگونه می‌توان دستوری روشن در آیه را که با تعبیرهای مختلف در قرآن تکرار شده را فاقد ارزش تشریعی دانست. و اصولا مقصود از جهت اخلاقی چیست آیا مقصود حکم استحبابی است و یا این که اصلا درمقام بیان الزام شرعی نیست و امری که عرفا و عقلاء مستحسن است را بیان می‌کند. در این صورت آیا حکم عقلایی با حکم شرعی یکسان نیست.
۲ .اطلاق آیه «و امرهم شوری بینهم» می‌گوید مومنان کسانی هستند که تمام امورشان بر اساس مشورت با یکدیگر استوار است. مسائل مشترک زندگی خانوادگی مشمول اطلاق امرهم می‌باشد. بلی! ^[۶]اگر مشورت به اختلاف بینجامد و اتفاق نظر حاصل نشود رای یکی از دو طرف باید فاصل باشد می‌توان بر اساس آیه الرجال قوامون انتخاب نهایی را به مرد سپرد که بر اساس مصالح زن و خانواده و نه مصالح شخصی خود تصمیم بگیرد. عدم دخالت مصلحت خود به این دلیل است که مفاد آیه قیام مرد به مصالح زن است، همان طور که حاکم و والی مسلمان در امور مربوط به مسلمین باید مطابق مصالح آنان حتی اگر بر خلاف مصلحت خود اوست اقدام کند. پس از این آیه هم لزوم رعایت حق انتخاب زن در جایی که مصلحت زن در اوست استفاده می‌شود.
و این همسو با امر عاشروهن بالمعروف و امرهم شوری بینهم می‌باشد. بنابر این اگر مرد بخواهد بر خلاف مصالح زن و خانواده عمل کند این حق برای زوجه محفوظ است که از حاکم شرع بخواهد که حق او را استیفا نماید.
۳ .حق تصرف زن در امور خود و شوون مربوط به خود که از حقوق مسلمی است که فقهای مسلمان بر آن تاکید کرده‌اند نیز ثابت می‌کند تا الزامی شرعی ثابت نشود زن باید نسبت به محل سکونت خود تصمیم بگیرد و دیگری حق ندارد او را از انتخاب محل زندگی که از شوون شخصی هر فرد است محروم کند.
۴ .ممکن است به روایتی که درباره منع خروج زن از منزل وارد شده و در آن آمده است: «ایما امراه خرجت من منزلها فلا نفقه لها» نیز به عنوان تایید تمسک کرد زیرا در این روایت بجای من منزله منزلها ذکر شده است یعنی مفروض روایت سکونت زن در منزل خود است. ولی این تایید نادرست است زیرا مسلما این فرد نادر است و نمی‌توان روایت را بر این فرد حمل کرد. مفاد این روایت با آیه شریفه لاتخرجوهن من بیوتهن که می‌گوید شوهر نباید زن مطلقه را از منزلی که در آن ساکن است بیرون کند یکی است.

نتایج بحث

۱ ­اگر مرد و زن بخواهند در مسکن مشترک زندگی کنند انتخاب مسکن باید با مشورت و انتخاب طرفین باشد. و تنها در صورتی که مرد محل مورد نظر زن را بر خلاف مصلحت زن بداند می‌تواند به انتخاب زن بی اعتنایی کند اما اگر انتخاب زن بر خلاف مصلحت او نباشد مرد باید انتخاب زن را عملی کند. حتی می‌توان گفت در این خصوص رعایت مصلحت زن مقدم بر خواست و علاقه مرد است زیرا مرد وظیفه دارد مسکن زن را مطابق صلاح زن تامین کند و نمی‌تواند بخاطر خواست و علاقه خود مسوولیت شرعی اش را در مقابل زن عملی نکند.
۲­دلیلی شرعی مبنی بر الزام سکونت زن و مرد در یک منزل ثابت نشد. بنابر این، اگر مصلحت زن ایجاب می‌کند که در محلی زندگی کند که مرد به زندگی در آنجا علاقه‌ای ندارد نمی‌توان زن را به انتقال به مسکن مرد ملزم نمود بلکه زن در منزل خود باید آماده تمکین باشد. ادله‌ای که بر لزوم تمکین دلالت دارد نمی‌تواند انتقال زن به محل اقامت شوهر را ثابت کند.

فرع ۲ :تصرفات زوجه در منزل زوج

آیا هر تصرفی که زن در منزل شوهر انجام می‌دهد از قبیل میهمان آوردن و یا برقرار کردن مجلس درس و وعظدر منزل باید با اجازه شوهر باشد ؟
از آنجا که منزل به عنوان نفقه در اختیار زوجه قرار دارد و منافع سکونت و بهره برداری از منزل به عنوان حق، به زوجه تعلق گرفته است از این رو زن مانند مستاجر، صاحب و مالک منفعت استفاده از خانه می‌شود. و این حق استفاده به سکونت خودش محدود نمی‌شود بلکه عرفا تمام منافع مسکن را شامل می‌شود. همان گونه که اگر کسی مثلا نذر کند برای فردی منزلی و مسکنی تهیه کند باید اولا منزلی برای وی تهیه کندکه وافی به نیازهای او و طبق شان او باشد و ثانیا، او را در استفاده از همه منافع منزل آزاد بگذارد. بنابر این هر گونه تصرفی مانند میهمان آوردن حق زوجه است و زن حق دارد طبق شوونات خود از بخشی از منزل به طور اختصاصی استفاده کند مثلا برای خود اطاق اختصاصی داشته باشد و اگر اهل علم و مطالعه است و یا شاگردانی دارد که به منزل او می‌آیند باید امکانات مطالعه و تدریس در منزل برایش فراهم باشد البته از آنجا که شوهر هم در این خانه صاحب حق است نباید استفاده وی مزاحم حق شوهر باشد و از طرف دیگر بر شوهر لازم است که منزلی با امکانات کافی و وافی برای زندگی زن مطابق برنامه‌ای که زن برای زندگی خود دارد تهیه کند.

فرع ۳ :هزینه مسکن زوجه

اگر زوجه را مجاز بدانیم که در منزل خود ساکن شود و لازم نباشد به منزل زوج منتقل شود آیا هزینه مسکن وی را باید شوهر بدهد؟ در این صورت اگر منزل محل سکونت زن ملک اوست می‌تواند از شوهر مطالبه اجاره کند و اگر استیجاری است اجاره اش را باید شوهر مطابق شوون زن بدهد.
مطابق بحثی که پیش از این مطرح شد اگر دلیلی شرعی که زن را بر انتقال از منزل خود به منزل شوهر الزام کند ثابت نشد بعید نیست بتوان به لزوم پرداخت حق الاجاره منزل زن به او قائل شد زیرا هزینه مسکن زوجه برعهده شوهر است و علی الفرض قیدی وارد نشده که حتما زن در منزل شوهر ساکن شود. البته دراین صورت شوهر مجاز است هر زمان برای تمکین مراجعه کند و نیازی به کسب اجازه از زن به عنوان مالک ندارد.
آیه شریفه لاتخرجوهن من بیوتهن و نیز روایت خرجت من منزلها به این نکته که بیان شد اشعار دارد که زوجه صاحب منزلی است که شوهر در اختیارش قرار داده و از این رو هم در آیه و هم در روایت بجای من بیوتکم و یا من منزله آن گونه تعبیر نموده است.

پانویس