فرهنگ مصادیق:پرداخت مالیات شرعی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۲۳

نویسنده: مصطفی کوهی
تهیه و تدوین: پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم-95/11/14
کلمات کلیدی : مالیات اسلامی، زکات، خمس، جزیه، خراج، انفال، حکومت.

مفهوم پرداخت مالیات شرعی

واژه ماليات كه از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زير بكار برده شده است:
«اجرو پاداش، زكات مال، سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند، در جريمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ويژه از مرتكبين مى گيرد، باج، خراج و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گيرند.» ^[۱] امّا دراصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اينگونه تعريف شده است:
«مالیات عبارتست از وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاك، اراضی، مستغلات و غیره گیرند سهمی است که بموجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات هریک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود بمنظور تأمین هزینه هاي عمومی و حفظ منافع اقتصادي یا سیاسی یا اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد.» ^[۲]
پرداخت مالیات شرعی در اصطلاح عبارت است از پرداخت زکات، خمس، جزیه و خراج به حاکم اسلامی.

اهمیت پرداخت مالیات شرعی

یکی از عوامل تحقق توازن اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت در اقتصاد اسلامی، عبارت از پرداخت مالیات های اسلامی است. مالیات در توازن اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه نقش مهمی ایفا می نماید.
از نظر فقه اسلام، خمس و زکات مهم ترین مالیات های اسلامی محسوب می شود، از سوی دیگر یکی از انواع عبادت ها در اسلام، عبادت های مالی و اقتصادی است، از این رو پرداخت خالصانه خمس و زکات از عبادت های مالی و اقتصادی شمرده می شود و از طرف دیگر در رشد اقتصادی جامعه و ریشه کنی فقر در اجتماع جایگاه مهمی دارد.
اسلام به رابطه میان پیشرفت اقتصادی و مالیات اهمیّت و توجه زیادی داده است؛ پرداخت خمس و زکات علاوه بر اینکه واجب شرعی است و موجب بسط عدالت اقتصادی در جامعه می شود، موجب ایجاد ارتباط عدالت و پیشرفت در اقتصاد اسلامی نیز می گردد.
از دیدگاه اقتصادی حکومت اسلامی بین پیشرفت و عدالت یک رابطه دقیق و عمیقی به نام عدالت اقتصادی وجود دارد و فقه اسلامی پرداخت خمس و زکات را عبادت مالی و اقتصادی به حساب می آورد.

مبانی دریافت مالیات اسلامی

1. مالیات بر درآمد؛ مانند زکات گندم، جو، خرما و کشمش.
2. مالیات بر ثروت (دارایی)؛ مانند زکات طلا و نقره.
3. مالیات بر پس انداز؛ مانند خمس.
4. مالیات بر استفاده از منابع طبیعی؛ مانند خمس معادن و زکات شتر و گاو و گوسفند.
5. مالیات سرانه؛ مانند زکات فطره.
6. مالیات بر مصرف؛ در صورتی که فرد، کالایی را مصرف کند که خارج از نیازهای واقعی او باشد، باید خمس آن کالا را بپردازد.

انواع مالیات شرعی

مالیات های معین در اقتصاد حکومت اسلامی عبارت از دو نوع مالیات می باشد:

الف. زکات

زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهای مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت می شود.
از نخستين كارهايى كه پيامبر اکرم(صلى الله عليه و آله)پس از ورود در مدينه انجام داد، تشكيل صندوق بيت المال بود. زبير بن عوام و جمهمة بن صلت، منشى درآمدهاى اقتصادى و درآمدهاى حكومتى پيامبر بودند و به امور خزانه دارى و ماليات مى پرداختند و گروه هايى مأمور جمع آورى زكات (ماليات اسلامى) بودند. حذيفه، مسئول ثبت امور نخيلات و باغها بود. ^[۳]
اگر نظر مشهور فقها پذیرفته شود، مقدار زکات دچار محدودیتهای زیادی خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتی زکات به آن تعلق می گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولی امروزه تقریبا تمامی دامها در طول سال از علوفه دستی استفاده کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.
مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.
مشهور فقهای شیعه قائلند که پول های اعتباری در عصر حاضر زکات ندارد، زیرا زکات براساس احادیث ، تنها پول طلا و نقره را دربر می گیرد. ^[۴]
برخی از فقهای شیعه عقیده دارند که زکات نقدین، پول های رایج امروز را هم شامل می شود و می نویسند:
«احتیاط مستحبّ آن است که از سایر پولهاى رایج مانند اسکناس، اگر شرایط دیگر در آن جمع باشد زکات بدهند.» ^[۵]
مرحوم آقا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء می گوید:
«قول صحیح آن است که این اوراق پولی حاکی و نماینده اموال نقد سپرده شده نزد بانک می باشد. پس اگر کسی یک برگ یک دیناری در اختیار داشته باشد, خود رمز و نشانه ای است مبنی بر اینکه او یک لیره طلا یا نیم لیره انگلیس نزد بانک دارد. اما خود ذات این اوراق اگر این اعتبار مزبور و حاکی و ممثل بودن را در آن لحاظ نکنیم، اصلاً هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. لذا, کلیه معاملاتی که به وسیله این اوراق انجام می گیرد, به لحاظ همین اعتبار می تواند باشد. و بنابراین، کلیه احکام نقدین مثل وجوب زکات و حرمت ربا و تقابض در مجلس و... , در آن نیز جریان خواهد یافت. برای مثال یک دینار عراقی به منزله یک مثقال طلای مسکوک به نقد رایج است و هر بیست دینار یک نصاب است که در صورت تحقق شرایط، زکات بر آن واجب می شود و به میزان نصف دینار یا نیم مثقال شرعی می بایست به عنوان زکات اخراج نمود.» ^[۶]
آیت الله محمدهادی معرفت می گوید:
«موضوع زکات، پول نقد بودن است و طلا و نقره بودن، موضوعیتی ندارند؛ نه جزء موضوع است و نه تمام موضوع، این که در روایات، طلا و نقره آمده، از آن جهت بوده است که پول رایج آن زمان، طلا و نقره بوده است، نه این که خصوصیتی داشته باشد. تمام موضوع زکات، سکه رایج بودن است، چون در طلا و نقره غیر مسکوک، زکات واجب نیست.» ^[۷]
استاد محمد رضا حکیمی، صاحب کتاب الحیات می نویسد:
«در اينجا اندكى توقّف مى كنيم و به آنچه دو عالم نامدار، شيخ طوسى و علّامه حلّى در "المبسوط" و "المختلف"، در باره وجوب زكات در مال التّجارة ـ بنا بر رأى گروهى از فقها ـ گفته اند بيشتر مى انديشيم. در اين پرتو، نگرانيى وجود ندارد كه از تعميم زكات بر غير اشياء نه گانه جانبدارى كنيم، بويژه در اين روزگار كه، از يك طرف فقر و بيكارى، ناكامى و استضعاف در سرزمينهاى اسلامى شيوع يافته است و، از سوى ديگر تكاثر مالى و متكاثران رواج پيدا كرده اند و بيداد مى كنند، و پولهاى فراوان در صندوقهاى بانكها متراكم شده است، پس مى سزد اگر بگوييم كه از اين گونه اموال نيز بايد دو گونه ماليات به نامهاى "خمس" و "زكات" گرفته شود. و اين با روح اسلام كه طردكننده تكاثر و بنيانگذار «عدالت» است سازگارتر است، و براى بريدن ريشه فقر و ستمگريهاى معيشتى كارسازتر.
از اينجا متوجّه امر ديگرى نيز مى شويم، و آن اينكه در آراء و فتواهاى فقيهان پيشين ـ رضوان اللَّه عليهم اجمعين ـ نقاط حياتى درخشانى وجود دارد كه بايد در آنها بينديشيم و آنها را زنده كنيم، از آن جهت كه آنان به روزگار ائمّه طاهرين(علیهم السلام)نزديكتر و با مذهب ايشان مأنوس تر بوده اند، و به جهت گيريهاى انسانى و مردمى اين مذهب و گرايشهاى آن براى پيوستن به صفهاى مدافعان محرومان در اقتصاد و معيشت و زندگى بيشتر اهتمام داشته اند، و به اغنياء و توانگران اعتنايى نداشته اند، و بنيانگذارى اركان عدالت اجتماعى و اقتصادى و قسط را اصل مى دانسته اند.» ^[۸]
علامه جعفری(رحمةالله علیه) در این زمینه می گوید: «به نظر مى رسد معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين، ارزش مبادله اى و جنبه پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيّت ندارد. در زمان هاى گذشته دو فلز طلا و نقره وسيله مبادله كالا و كار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادله اى مورد استفاده قرار مى گرفت، الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مى كند. بنابراين زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مى شود و دليل اين مدّعا، ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مى كنيم و آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله اى آنهاست خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر مثل اسكناس و اوراق بهادار.» ^[۹]

ب: خمس

خمس از درآمدهای هنگفت اسلامی بوده و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد، جزو همان مالیات های اسلامی است که برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری آن پیش بینی شده است.
امام خمینی(رحمة الله علیه) بر این باور است که خمس، همانند زکات و انفال، ملک هیچ کس نیست؛ نه ملک شخص امام و نه ملک منصب او، بلکه متعلق به بیت المال است و امام یا ولی فقیه، فقط ولایت بر تصرف دارند. حتی سهم سادات نیز ملک سادات نیست، بلکه از آن بیت المال است، منتها حاکم جامعه اسلامی (امام معصوم یا ولی فقیه) موظف است گروه های سه گانه (یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان) را تأمین کند و بر حسب صلاح دید خود، باقی مانده آن را در راستای تأمین مصالح جامعه اسلامی به مصرف برساند.
امام خمینی می فرماید: «مالياتهايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى كه ريخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است.
مثلًا «خمس» يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت المال مى ريزد، و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع كشاورزى، تجارت، منابع زير زمينى و روى زمينى و به طور كلى از كليه منافع و عوايد، به طرز عادلانه اى [خمس] گرفته مى شود. به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد، تا كسى كه به كشتيرانى اشتغال دارد، يا معدن استخراج مى كند، همه را شامل مى شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند، تا به بيت المال وارد شود. بديهى است، درآمد به اين عظمت براى ادارۀ كشور اسلامى و رفع همه احتياجات مالى آن است. هر گاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام، يا تمام دنيا را اگر تحت نظام اسلام درآيد حساب كنيم، معلوم مى شود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست؛ بلكه قضيه مهمتر از اينهاست. منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است. اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند، بايد با همين مالياتهايى كه داريم، يعنى خمس و زكات كه البته ماليات اخير زياد نيست جزيه و «خراجات» (يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى) اداره شود.
سادات كى به چنين بودجه اى احتياج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علميه و تمام فقراى مسلمين كافى است، تا چه رسد به بازار تهران و بازار استامبول و بازار قاهره و ديگر بازارها. تعيين بودجه اى به اين هنگفتى دلالت دارد بر اين كه منظور تشكيل حكومت و اداره كشور است. براى عمده حوايج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است. مخصوصاً با ترتيبى كه اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعيين كرده: كه هيچ گونه حيف و ميلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئيس دولت و همه واليان و متصديان خدمات عمومى، يعنى اعضاى دولت، هيچ گونه امتيازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلكه سهم مساوى مى برند. آيا اين بودجۀ فراوان را بايد به دريا بريزيم؟ يا زير خاك كنيم تا حضرت بيايد؟ يا براى اين است كه آن روز مثلًا پنجاه نفر سيد بخورند؟ يا اكنون فرض كنيد به پانصد هزار سيد بدهند كه ندانند چكارش كنند؟! در صورتى كه مى دانيم حق سادات و فقرا به مقدارى است كه با آن امرار معاش كنند. منتها طرح بودجه اسلام اين طور است كه هر درآمدى مصارف اصلى معينى دارد. يك صندوق مخصوص زكات، و صندوق ديگر براى صدقات و تبرّعات، و يك صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخير تأمين معاش مى كنند. و در حديث است كه سادات در آخر سال بايد اضافه از مخارج خود را به حاكم اسلام برگردانند. و اگر كم آوردند، حاكم به آنان كمك مى كند.» ^[۱۰]

ت. خراج

خراج در منابع فقهی، اصطلاحا به معنای مالیاتی است که به اصل زمین، تعلق می گیرد. فقها در برخی اقسام زمین، به ویژه زمین هایی که با جنگ فتح شده و زمین هایی که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضروری دانسته اند. ^[۱۱]
فقها میزان خراج را تعیین نکرده اند و با استناد به ادله فقهی از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف، واگذاشته اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگیهای زمین، نوع آبیاری و فاصله آن از آبادی در تعیین آن مؤثر بوده است. ^[۱۲] در عین حال، برخی منابع فقه سیاسی به شیوه های محاسبه خراج هم پرداخته اند که از جمله رایج ترین آن ها دو شیوه بوده است: یکی بر پایه مساحت زمین مورد نظر، و دیگری براساس نظام مقاسمه ـ نظام مقاسمه؛ یعنی دریافت نسبی معیّنی از محصول زمین زیر کشت ـ . ^[۱۳]

ث. جزیه

اصل در جزيه گفتار خداوند متعال است كه در سوره توبه مى فرمايد: «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ؛ با كسانى از اهل كتاب كه نه به خدا و نه به روز جزا ايمان دارند و نه آنچه را خدا و پيامبرش تحريم كرده حرام مى شمرند و نه آيين حق را مى پذيرند پيكار كنيد تا زمانى كه با خضوع و تسليم جزيه را به دست خود بپردازند.» ^[۱۴]
جزيه، ماليات سرانه اى است كه از غير مسلمانان به دلیل(در حمايت بودن و معافيت از سپاهيگرى مى گرفتند) اقليّت هاى مذهبى در سنين معيّنى با شرايط خاصّى بخاطر حفظ جان و مالشان كه در پرتو دولت اكثريّت اسلامى هستند مى پردازند و از كهنترين زمانها در كشورهاى روم، مصر و ايران، چنين مالياتى برقرار بوده. امّا جزيه اسلامى با پيش از اسلام فرق دارد اوّل اينكه جزيه در چند مورد با ماليات و خراج متفاوت است، 1ـ مطابق نصّى كه در قرآن است ـ جزيه ـ گرفته مى شد امّا خراج مربوط باجتهاد است، 2ـ جزيه پس از مسلمان شدن جزيه دهنده، از او ساقط مى شد ولى خراج يا ماليات زمين در هر حال باقى بود اگر مسلمانى كسى را امان مى داد تمام مردم امنيّت او را رعايت مى كردند و در عين حال كسى حقّ كشتن و يا به غنيمت گرفتن اموال يا اسير كردن افراد- ذمّى- را نداشته است، 3ـ جزيه در احاديث آمده است در زمان خلافت امیرالمومنین على (علیه السلام) دهقانى مجوسى، اسلام آورد، امیرالمومنین على (علیه السلام) به او فرمود: «ان قمت فى ارضك رفعنا الجزيه عن رأسك و اخذناها من ارضك» اگر در زمينت بمانى ديگر جزيه نمى دهى و مالیات زمین خواهی داد.» ^[۱۵]
" جزيه" قبل از اسلام هم بوده است، بعضى معتقدند نخستين كسى كه" جزيه" گرفت انوشيروان پادشاه ساسانى بود، ولى اگر اين مطلب را مسلم ندانيم، حد اقل انوشيروان كسى بود كه از ملت خود جزيه مى گرفت، و از همه كسانى كه بيش از بيست سال و كمتر از پنجاه سال داشتند و از كاركنان حكومت نبودند، از هر نفر به تفاوت 12 يا 8 يا 6 يا 4 درهم ماليات سرانه اخذ مى كرد.
فلسفه اصلى اين ماليات را چنين نوشته اند كه دفاع از موجوديت و استقلال و امنيت يك كشور وظيفه همه افراد آن كشور است، بنا بر اين هر گاه جمعى عملا براى انجام اين وظيفه قيام كنند، و عده اى ديگر به خاطر اشتغال به كسب و كار نتوانند در صف سربازان قرار گيرند وظيفه گروه دوم اين است كه هزينه جنگجويان و حافظان امنيت را به صورت يك ماليات سرانه در سال بپردازند. ^[۱۶]
اقليت هايى كه در داخل كشورهاى اسلامى زندگى مى كنند و مشمول قوانين آن كشوراند، و حكومت اسلامى متعهد است جان و مال و ناموس آنها را حفظ كند، و از حقوق آنها دفاع نمايد؛ و آنها مالياتى به حكومت هاى اسلامى مى پردازند كه همان ماليات را مى توان به جاى ماليات جزيه حساب كرد، زيرا جزيه چنانكه گفتيم از مادّه جزاء به معنى چيزى است كه حكومت اسلامى به عنوان هزينه و پاداش دفاع از آنها مى گيرد، و اينها همان «اهل ذمّه» هستند. ^[۱۷]

ج. مالیات های موقت وموردی از سوی ولی فقیه

شهید سید محمدباقرصدر، مالیات هایی را که به دست ولی فقیه و حاکم شرع وضع نموده امری مشروع و مینویسد: «اذا امر الحاکم الشرعى بشىءٍ تقدیراً منه للمصلحة العامّة وجب اتباعه على جمیع المسلمین، ولایعذر فى مخالفته حتّى من یرى إنّ تلک المصلحة لا اهمیّة لها و مثال ذلک ان الشریعة حرمت الاحتکار فى بعض السّلع الضروریة و ترکت للحاکم الشرعى ان یمنع عنه فى سائر السّلع و یأمر باثمان محددة تبعاً لما یقدره من المصلحة العامة فاذا استعمل الحاکم الشرعى صلاحیة هذه وجبت اطاعته؛ اگر حاکم اسلامى، بر اساس مصالح عمومى، به چیزى فرمان دهد، پیروى از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتى کسانى که معتقدند مصلحتى را که حاکم تشخیص داده، اهمیّتى ندارد، نمى توانند مخالفت کنند. مثلاً: شریعت، احتکار برخى اجناس ضرورى را حرام کرده است، حاکم اسلامى مى تواند در دیگر اجناس از احتکار جلو بگیرد و برابر مصلحت، قیمت بگذارد. اگر با توجه به مصلحت، از احتکار در غیر موارد آشکار، نهى کرد، بر دیگران لازم است از او پیروى کنند. همین گونه، حاکم اسلامى در تمامى زمینه هاى: سیاسى، قضایى، نظامى، فرهنگى و اقتصادى، براى حلّ مشکلات و یا مصالح اجتماع، مى تواند احکام حکومتى صادر کند. چه به تشخیص خود، مصلحت را دریابد و چه به تشخیص کارشناسان صالح و سالم جامعه و نظام. بنابراین, حاکم اسلامى اگر مصلحت دید که براى مصالح جامعه و به مقتضاى شرایط موجود در اداره نظام، نیاز به گرفتن مالیات است، قانون مالیات، شرعى خواهد بود و قابل اجرا.» ^[۱۸]

ویژگی های مالیات شرعی

برای وضع مالیات های اسلامی، صفات و شرایطی تعیین شده است تا براساس آن، مالیات اخذ گردد؛ این شرایط عبارتند از:
الف) عدالت؛ مقصود، تناسب مالیات با توانایی پرداخت مالیات دهندگان است.
ب)معیّن بودن؛ منابع، موارد مصرف و زمان آن معلوم است.
ج) سهولت در پرداخت؛ یعنی در مناسب ترین موقع و مساعدترین شرایط و با ایجاد حداقل نارضایتی و مزاحمت برای مؤدیان گرفته شود.
د) صرفه جویی؛ هزینه وصول مالیات حداقل است؛ زیرا مردم داوطلبانه و به قصد عبادت، آن را می پردازند.
ه) نتیجه و کارکرد مالیات قابل ملاحظه است.
ه) نداشتن آثار منفی اقتصادی؛ یعنی مانع تولید ثروت و فعالیت های اقتصادی سالم نیست.
و) دارای هدف اجتماعی است.

مالیات شرعی در قرآن

الف. پرداخت زکات

زکات نوعی مالیات اسلامی است که قرآن کریم می فرماید:«خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِها وَ صَلَّ عَلَيْهِمْ انَّ صَلوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ ؛ (اى رسول!) از اموال آنها، صدقه اى (زكات) بگير، تا (به اين وسيله) آنها را پاك سازى و پرورش دهى و به آنها (هنگام گرفتن زكات) دعا كن كه دعاى تو، مايه آرامش آنهاست و خدا (به دعاى مؤمنان) شنوا و (به مصالح مؤمنان) داناست». ^[۱۹]
بر هر فرد مسلمان، واجب است كه زكات خود را به دولت اسلامى بپردازد. البته از دستور «خذ» در آيه مزبور، چنين استفاده مى شود كه رئيس دولت اسلامى مى تواند زكات را از مردم بگيرد، نه اينكه منتظر بماند كه اگر آنها مايل بودند، خودشان بپردازند. ^[۲۰]
با توجه به اينكه اسلام به صورت يك مكتب صرفا اخلاقى، و يا فلسفى و اعتقادى، ظهور نكرد، بلكه به عنوان يك" آئين جامع" كه تمام نيازمنديهاى مادى و معنوى در آن پيش بينى شده، پا به عرصه ظهور گذاشت، و نيز با توجه به اينكه اسلام، از همان عصر پيامبر ص، با تاسيس حكومت همراه بود، و همچنين با توجه به اينكه اسلام توجه خاصى به حمايت از محرومان و مبارزه با فاصله طبقاتى دارد، روشن مى شود كه نقش بيت المال، و زكات كه يكى از منابع درآمد بيت المال است، از مهمترين نقشها است.
شكّ نيست كه هر جامعه اى داراى افرادى از كار افتاده، بيمار، يتيمان بى سرپرست، معلولين، و امثال آنها ميباشد كه بايد مورد حمايت قرار گيرند.
و نيز براى حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشمن، نياز به سربازان مجاهدى دارد كه هزينه آنها از طرف حكومت پرداخته مى شود، همچنين كارمندان حكومت اسلامى، دادرسان و قضات، و نيز وسائل تبليغاتى و مراكز دينى، هر كدام نيازمند به صرف هزينه اى است كه بدون يك پشتوانه مالى منظم، و مطمئن، سامان نمى پذيرد.
به همين دليل در اسلام مساله زكات كه در حقيقت يك نوع" ماليات بردرآمد و توليد و" ماليات بر ثروت راكد" محسوب مى شود، از اهميت خاصى برخوردار است، تا آنجا كه در رديف مهمترين عبادات قرار گرفته، و در بسيارى
از موارد با نماز همراه ذكر شده، و حتى شرط قبولى نماز شمرده شده است! حتى در روايات اسلامى مى خوانيم كه اگر حكومت اسلامى از شخص، يا اشخاصى، مطالبه زكات كند، و آنها در برابر حكومت، ايستادگى كنند و سرباز زنند، مرتد محسوب مى شوند، و در صورتى كه اندرزها در مورد آنها سود ندهد، توسل به نيروى نظامى، در مقابل آنها جايز است، داستان اصحاب رده (همان گروهى كه بعد از پيامبر ص سر از پرداخت زكات باز زدند و خليفه وقت به مبارزه با آنها برخاست و حتى امیرالمومنین على(علیه السلام) اين مبارزه را امضاء كرد و شخصا يكى از پرچمداران در ميدان جنگ بود) در تواريخ اسلام مشهور است. ^[۲۱]

ب. پرداخت خمس

قرآن کریم پرداخت خمس را امری ضروری و واجب می داند و می فرماید:
«وَ اعْلَمُوا انَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَانَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَ اليَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ انْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما انْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَديرٌ؛ بدانيد هر غنيمتى كه به دست شما مى رسد يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و اهل بيت او و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه (از آنها) مى باشد، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (باايمان و بى ايمان): روز جنگ بدر نازل كرديم، ايمان آورده ايد؛ و خداوند بر هر چيزى توانا است.» ^[۲۲]

خمس به هفت مورد تعلق می گیرد که عبارتند از: «منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهری که به وسیله غواصی در دریا به دست می آید، غنیمت جنگی و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد». یک پنجم این موارد، متعلق به بیت المال است و باید صاحب مال، آن را از ملک خود جدا کرده و به قصد قربت، تحویل بیت المال دهد. 

مالیات شرعی در روایات

در روايتى از امام صادق(علیه السلام)مى خوانيم: «من منع قيراطا من الزكاة فليس هو بمؤمن، و لا مسلم، و لا كرامة؛ كسى كه يك قيراط از زكات را نپردازد نه مؤمن است و نه مسلمان و ارزشى ندارد» ^[۲۳].
از روايات استفاده ميشود كه" حدود" و" مقدار" زكات آن چنان دقيقا در اسلام تعيين شده، كه اگر همه مسلمانان زكات اموال خويش را بطور صحيح و كامل بپردازند، هيچ فردى فقير و محروم در سرتاسر كشور اسلامى باقى نخواهد ماند.
در حديثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانيم : «و لو ان الناس ادوا زكاة اموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا! ... و ان الناس ما افتقروا، و لا احتاجوا، و لا جاعوا، و لا عروا، الا بذنوب الاغنياء؛ اگر همه مردم زكات اموال خود را بپردازند مسلمانى فقير و نيازمند، باقى نخواهد ماند، و مردم فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نمى شوند مگر به خاطر گناه ثروتمندان"!» ^[۲۴]
بنابراین، رعايت قانون زكات و پرداخت اين ماليات موجب آبادانى كشور اسلامى و حفظ امنيت عمومى مى شود و نپرداختن آن، عامل پيدايش شكاف هاى طبقاتى و به خطر افتادن اموال عمومی و اموال ثروتمندان را مى شود. يعنى هنگامى كه فقير در جامعه زياد شود سرقت و ناامنى گسترش مى يابد و همان ثروت هاى انباشته به خطر مى افتد. ^[۲۵]

احکام پرداخت مالیات شرعی

الف. وجوب پرداخت

پرداخت زکات و خمس اموال، واجب می باشد.
برای توضیح و آشنایی بیشتر با شرایط وجوب خمس و زکات به مقالات خمس و زکات رجوع شود.

ب. نصاب زکات پول

سوال: در صورتى كه مطلق پول متعلّق زكات باشد نصاب آن چگونه تعيين خواهد شد؟
جواب: از آنجا كه همواره طلا ملاك تعيين ارزش مالى اشياء بوده است، اين جا نيز معيار را بايد طلا گرفت، همانگونه كه در ديات عقيده ما اين است كه هزار دينار طلا معيار است. بنابر اين هر چند به هر پول رائجى زكات تعلّق مى گيرد ولى نصاب آن را از روى نصاب طلا مشخّص مى كنيم زيرا ارزش پول در حال نوسان است حتى درهم هم در نوسان بوده است. ^[۲۶]

پ. زکات گرفتنی یا دادنی

سوال: آيا زكات گرفتنى است يا دادنى، به بيان ديگر در حكومت اسلامى كه قدرت بر مطالبه زكات و دريافت آن از زكات دهندگان وجود دارد، آيا دولت مى تواند زكات را مطالبه كند و در صورت ممانعت، با زور آن را بگيرد يا آنكه پرداخت زكات تكليف شرعى زكات دهنده است، اگر نپردازد خود گناه كرده است ولى كسى حقّ مطالبه آن را ندارد؟
جواب: زكات از واجبات است ولى در صورت ممانعت زكات دهنده دولت اسلامى مى تواند آن را با زور بستاند، به دليل آيه شريفه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) كه دستور به گرفتن است و نيز به دليل سيرۀ پيامبر (صلی الله علیه و آله) و اميرالمؤمنين علی(عليه السلام) در گرفتن و جمع آورى زكات از مردم. اين نشان مى دهد كه گرفتن زكات از وظايف حكومت است. ^[۲۷]

ت. مسوولان دریافت مالیات شرعی

مسأله1. هيچ كس حق ندارد متكفّل امور سياسى، مانند اجراى حدود، و امور قضايى و مالى، مانند گرفتن خراج و ماليات شرعى باشد، مگر امام مسلمين (عليهم السّلام) و كسى كه امام (عليهم السّلام) او را براى اين جهت منصوب كرده باشد. ^[۲۸]
مسأله2. در زمان غيبت ولى امر و سلطان عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) ولی فقیه جامع الشرائط قائم مقام آن حضرت [مى باشد] در اجراى سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براى امام (عليهم السّلام) مى باشد، مگر جهاد ابتدايى، نوّاب عام حضرتش مى باشند و آنها فقهائى هستند كه جامع الشرائط فتوى و قضاوت باشند. ^[۲۹]

ت. مصرف مالیات شرعی

اول: فقير، و او كسى است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد ، ولى كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند مخارج سال خود را بگذارند فقير نيست.
دوم: مسكين، و او كسى است كه از فقير سخت تر مى گذراند.
سوم: كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نائب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهدارى نمايد، و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام يا نائب امام يا فقرا برساند.
چهارم : كفّارى كه اگر زكات به آنان بدهند ، به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنگ يا غير آن به مسلمانان كمك مى كنند. و همچنين مسلمانانى كه ايمان آنان به بعضى از آنچه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه و آله و سلم) آورده اند ضعيف است، ولى چنانچه زكات به آنان داده شود موجب تقويت ايمانشان مى گردد، يا مسلمانانى كه ايمان به ولايت امير مؤمنان عليه السلام ندارند، ولى اگر به آنان زكات داده شود به ولايت رغبت پيدا مى كنند و به آن ايمان مى آورند.
پنجم: خريدارى بنده ها و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد.
هفتم : فى سبيل اللّه، يعنى كارهائى كه نفعش به عموم مسلمين مى رسد مثل ساختن مسجد، و مدرسه اى كه علوم دينيّه در آن خوانده مى شود، و تنظيف شهر و آسفالت راهها، وتوسعه آنها و مانند اينها.
ابن السبيل ، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده. : هشتم
اينها مواردى است كه زكات در آنها صرف مى شود ، ولى مالك نمى تواند زكات را بدون اذن امام عليه السلام يا نائبش ، در دو مورد سوم و چهارم مصرف نمايد ، و در مورد هفتم نيز بنابر ـ احتياط لازم ـ بايد از حاكم شرع اذن بگيرد. ^[۳۰]

ث. دریافت جزیه

متولّى امر جزيه رسول خدا (صلّى اللّه عليه و آله) و پس از آن حضرت، امام معصوم يا نايب او ـ اعم از نايب خاص در زمان حضور و نايب عام در عصر غيبت در صورت مبسوط اليد بودن و قدرت اجرايى داشتن ـ است.
قرارداد عقد ذمّه با اهل كتاب و گرفتن جزيه از ايشان تنها در حيطه وظايف آنان است. در فرض مبسوط اليد نبودن، اگر حاكم جائرِ مسلمانى با اهل كتاب قرارداد ذمّه امضا و جزيه دريافت كند محكوم به صحّت است. ^[۳۱]

راهکارهای اجرای این معروف

الف. تاسیس سازمان مالیات های شرعی>

از آن جا که حکومت موظف است که زکات و خمس مردم را دریافت کند، به همین جهت ضروری است سازمانی در باره دریافت مالیات های اسلامی تشکیل شود.
یکی از وظایف این سازمان، فرستادن مامورین ویژه برای دریافت مالیات های اسلامی است.

ب. محاسبه مالیات های اسلامی

پيشنهاد مي شود در صورت امكان وجوهات شرعيه جزء مالياتها محاسبه شود و از پرداخت كننده آنها ( كه رسيد معتبر مقام معتبر مقام معظم رهبري يا مراجع عظام تقليد را به همراه دارند ) به ازاء سند به عنوان ماليات پذيرفته شود. اين طرح دو نتيجه ذيل را نيز در پي دارد:
الف) مردم تشويق به پرداخت مالياتهاي شرعي و اسلامي مي شوند و در مجموع ميزان ماليات افزايش مي يابد. بدون شكّ اين مالياتها همان اهداف مالياتها ي دولتي را بنحوي كاملتر و صحيحتر تعقيب مي كنند.
ب) محاسبه نكردن مالياتهاي شرعي، موجب نابرابري بيشتر و ناعادلانه تر شدن توزيع در آمد مي شود. به علت اينكه افرادي كه امروزه مالياتهاي اسلامي مي پردازند افراد مذهبي مي باشند، كه اكثر قريب به اتفاق آنان از طبقه متوسط و تا حدودي ضعيف هستند، علاوه بر مالياتهاي شرعي مالياتهاي اجباري نيز بر آنان تعلق گرفته و قدرت فرار از ماليات در اين طبقه جامعه بسيار اندك است. طبقه مرفه جامعه نه تنها مالياتهاي شرعي را نمي پردازند، بلكه با توجه به نظام اداري امروز و امكانات آن طبقه به راحتي از پرداخت ماليات مي گريزند.
بنابراين طبقه مرفه نه مالياتهاي شرعي را و نه اجباري را پرداخت مي كنند، ولي در مقابل طبقه متوسط و ضعيف هر دو را پرداخت مي كنند. نتيجه اينكه فاصله طبقاتي موجود و نابرابري روز به روز بيشتر مي شود، در حاليكه از جمله اهداف مهم مالياتها كم كردن فاصله طبقاتي مي باشد. ^[۳۲]

پ. اولویت ها در مالیات اسلامی

مالیات اسلامی به طور عادلانه وضع شده است و در پرداخت آن و مصرف و شرایط آن به کسی ظلم نمی شود، به همین خاطر دولت اسلامی برای اجرای عدالت باید مساله مالیات های اسلامی را در اولویت قرار بدهد و در صورت کم بودن مالیات های اسلامی، مالیات های ثانویه وضع کند.

آثار پرداخت مالیات شرعی

الف) بركت در مال و عمر

از جمله چيزهايي كه خداوند در آن بركت فراوان قرار داده، پرداخت زكات و خمس است. اميرالمؤمنين (عليه‎ السلام) در حديثي فرموده: «اگر مي خواهي مالت زياد شود، زكات بده، و اگر مي خواهي تندرست و سلامت باشي صدقه زياد بده.»
اسلام قاطعانه و با اطمينان خاطر، اعلان مي دارد كه يكي از عوامل مهم نابودي سرمايه، ندادن زكات است. اميرالمؤمنين علي(عليه‎ السلام) در حديثي فرموده است:«مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اسْتَدْفِعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ؛ هيچ مالي در زمين و دريا نابود نمي شود، مگر به خاطر ندادن زكات. سپس به مخاطبين مي فرمايد: اموالتان را با زكات محافظت كنيد. بيمارانتان را با صدقه درمان نماييد و موج هاي بلا را با دعا دفع كنيد.» ^[۳۳]

ب. ایجاد اشتغال

یکی از مسائل مهم جامعه وجود بیکاری است که زمینه ساز انواع فسادهاست. اگر مردم خمس و زکات خود را بپردازند، چرخه های اقتصاد به گردش در می آید و بخش مهمی از افراد بیکار شاغل خواهند شد، همان گونه که گاهی از طریق مضاربه یا قرض الحسنه می توان ایجاد اشتغال کرد، از طریق پرداخت خمس و زکات و یا بخشش های بلا عوض و یا از طریق ایجاد زمینه های تحصیل برای بی سوادها و کم سوادها و آموزش فن و حرفه و تأسیس و توسعه مراکز فرهنگی و احداث جاده ها و پل ها و آبادنی های دیگر نیز می توان ایجاد اشتغال کرد. بنابراین در احیای زکات، حل مسئله اشتغال و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و جلو گیری از مفاسدی که در اثر بیکاری به چشم می خورد ، نهفته است به علاوه کار و اشتغال سبب دلگرمی به مکتب، به امّت، به نظام اسلامی و سبب شکوفایی استعدادها و نبوغ ها و مانع انواع افسردگی ها، سوء ظن، رکود، ایجاد عقده و زمینه ساز انواع فتنه ها و آشوب ها است که اگر شعله آن بر افروخته شود همه را می سوزاند.

پ. استقلال اقتصادی

پرداخت زکات به عنوان یک تکلیف شرعی می تواند زمینه استقلال اقتصادی کشور را مطابق با فرهنگ و سبک اسلامی زندگی را فراهم سازد و بستر مقاومت و تولید داخلی و توان ملی را اعتلا بخشد.

نتیجه گیری

در اقتصاد اسلامی مالیات های اسلامی می توانند متناسب با زمان و مکان های مختلف استفاده شوند. البته فقها با اجتهاد و بررسی روی موارد مصرف و اندازه و تعلقات این مالیات ها نقش تاثیر گذاری دارند. از آنجا که دولت اسلامی وظیفه رشد و توسعه و آبادانی کشور اسلامی را عهده دار است. می تواند با مالیات های مذکور منابع درآمدی ایجاد کند تا در راه توسعه و آبادانی کشور اسلامی گام بردارد.

کتابشناسی

1. کیاءالحسینی، سیدضیاءالدین، جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آنها، دانشگاه شیخ مفید، 1389 ه ش.
2. لشکری، علیرضا، جهت گيري ماليات هاي اسلامى، انديشه معاصر، تهران، 1381 ه ش.
3. تقوی دامغانی، رضا، ماليات در نظام اسلامى، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1369 ه ش.
4. تهرانی، علی، مالیات های اسلامی، كانون نشر كتاب، مشهد، 1355 ه ش.

مقاله شناسی

1. زینب خزائی، مالیات اسلامی و جایگاه آن در تامین منابع اسلامی، مجله اقتصادی، شماره3، خرداد1394ه ش.
2. رجايي، سيد محمد كاظم، بررسي اجمالي ماليات در اقتصاد ايران، نشریه معرفت، پایگاه اطلاع رسانی http://lib.eshia.ir
3. آقا نظری، حسن، ناهنجاري فرهنگي ـ اقتصادي درآمد مالياتي كشور و راه حل ها با رويكرد آموزه هاي اسلامي، معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1389، ص 95 ـ 108.
4. خليليان اشكذري، محمدجمال، منابع مالي و معيارهاي تخصيص بودجه در دولت اسلامي، نشریه معرفت، سال پنجم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1393ه ش.

فهرست منابع

قرآن کریم
1. ابن حيون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: دوم، 1385ق.
2. ابن فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳م.
3. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق، چاپ گنج دانش، 1372 ه ش.
4. جمعى از نويسندگان، تعاليم قرآنى، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نمايندگى ولى فقيه، اداره آموزش هاى عقيدتى سياسى، تهران، چاپ1، 1382 ه.ش.
5. جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، اول، 1426 ه‍ ق.
6. حكيمى، محمدرضا و حكيمى، محمد و حكيمى، على - آرام، احمد، الحياة / ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، تهران، چاپ اول، 1380ش.
7. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش).
8. خمينى، سيد روح اللّه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، چاپ21، 1425 ه‍.
9. خمينى، سيد روح اللّه موسوى، ولايت فقيه (امام خمينى)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران، دوازدهم، 1423 ه‍ ق.
10. راغب اصفهانى، حسين بن محمد، خسروی، غلامرضا، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، مرتضوي، تهران، چاپ دوم، 1374ش.
11. رضايى اصفهانى، محمدعلى، تفسير قرآن مهر، پژوهشهاى تفسير و علوم قرآن، قم، چاپ 1، 1387 ه.ش.
12. شهید صدر، سیّد محمد باقر، الفتاوی الواضحه وفقاً لمذهب اهل البیت علیهم السلام ، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، 1403 ه ق.
13. شيرازى، ناصر مكارم، دائرة المعارف فقه مقارن، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم، اول، 1427 ه‍ ق.
14. مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن،، پيام قرآن، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ: 9، 1386 ه.ش.
15. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية ، تهران، چاپ: 10، 1371 ه.ش.

پانویس