فرهنگ مصادیق:تبرّج و خودنمایی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۴۸

بهشت خانواده (2)؛ زينت ، آرايش و پيرايش

زينت به معنى خاصش كه شامل عطر و رنگ نشود، در مذهب مقدس ‍ اسلام ، مختص بانوان است و حتى برخى از اقسام آن براى مردان جايز نيست ؛ چنانكه پوشيدن لباس ابريشم و زينتهاى طلائى براى مردان حرام و براى زنان جايز، بلكه مستحب و راجح است ...
آرايش گرى و زينت دوستى چنانكه گفته شد در نهاد و سرشت زن نهفته و با خميره او عجين گشته است ، دستورات اسلام هم مطابق نهاد و سرشت اوليه و پاك انسانست .
بازوان محكم مرد و انگشتان ظريف زن به زبان حال مى گويند كه اولى براى شكستن و كوبيدن و دومى براى نوزادش و ماليدن آفريده شده است .
(( از شير حمله خوش بود و از غزال رم .))
آفريننده زن و مرد و بازوان و انگشتان آنان كه كارى مناسب خلقت ، به آنها دستور داده است . مرد در بيرون خانه و مبارزه زندگى و زن كار درون خانه و بافندگى .
اسلام به زن مى گويد: روا نيست زن شوهر دار لحظه اى بدون زينت باشد. او بايد اگر چه گردن بندى باشد به خود آويزان كند و نيز روا نيست كه انگشتانش ساده و سفيد باشد، بلكه بايد همواره رنگى از حنا و مانند آن روى ناخن داشته باشد و پيغمبر گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله و سلم) - كه جان همه زيبا پسندان جهان به فدايش باد - مى فرمايد: زنان بر عكس ‍ مردان ناخن خود را بلند بگذارند تا زيباتر باشد و براى مويش مى فرمايد: موى زيبا لباس الهى است ، از آن به نيكوئى سرپرستى كنيد، يعنى شانه كنيد، با آب و صابون بشوئيد، گيسوها را از يكديگر جدا كنيد، روغن مالى كنيد، با روغن بنفشته بهتر است ، و امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: مرد نبايد مانند زن هر روز مويش را و بدنش را روغن مالى كند تا درخشان و براق باشد، بلكه مردان فقط ماهى يكبار روغن مالى كنند و زنان اگر هر روز روغن بزنند بهتر است و سرمه كشيدن هم مستحب است . هزينه و مخارج زينت و آرايش زن به عهده شوهر است ، مانند مخارج خوراك و لباس و مسكن او.
در اينجا انسان به ياد سخن اميرالمومنين على (عليه السلام) مى افتد كه مى فرمايد: زن عقرب است ، ولى گزندگى شيرينى دارد. زن براى زينت خود خرجى به گردن شوهر مى گذارد، ولى خود شوهر هم از آن زينت بى نصيب نمى ماند. و همچنين مخارجى كه براى خريد لباس نو و كفش و كلاه زيبا به گردن مرد مى گذارد، مانند اين است كه او را با شيرينى گزيده است .
يكى از دوستان دانشمند در توضيح اين روايت مى گفت : على (عليه السّلام) مى فرمايد: زن مانند زنبور عسل است كه هم گزندگى دارد و هم شهد و شيرينى ، گفتم : نه بلكه كلام حضرت لطيفتر و صحيحتر از بيان شماست . حضرت مى فرمايد: گزيدن زن بجاى درد و سوزش ، شيرينى و نوش دارد. ابن ميثم شارح نهج البلاغه سخن حضرت را تشبيه كرده است به خاراندن بدنى كه خارش دارد و در حال خاراندن انسان لذت مى برد، به گمانم اين هم تشبيه لطيفى نيست .

دليل

1- قال الصادق (عليه السّلام): لاينبغى للمرأه أن تعطل نفسها و لو أن تعلق فى عنقها قلاده و لا ينبغى أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنأ مسحا و ان كانت مسنه .
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: سزاوار نيست كه زن هيچگاه بدن خود را بدون زينت گذارد. اگر چه با آويزان كردن گردن بندى باشد، و سزاوار نيست كه زن بدون رنگ باشد، اگر چه با كمى حنا باشد و اگر چه آن زن پير و كهنسال بوده باشد. ^[۱]
2- قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) للرجال قصوا أظافير كم و للنساء اتركن من أظفار كن فانه أزين لكن .
رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) به مردان فرمود: ناخنهاى خود را از بيخ بگيريد و به زنان فرمود: قدرى از ناخنهاى خود را باقى گذاريد كه بر زينت شما مى افزايد (به شرط اينكه اين زينت تنها براى شوهرش باشد و زير ناخن بلند را پاكيزه نگهدارد. ^[۲]
3- قال أبو عبدالله (عليه السّلام) الشعرالحسن من كسوه الله فأكرموه ، و قال (عليه السّلام) من اتخد شعرا فليحسن ولايته و الا فليجزه .
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: موى زيبا لباس الهى است احترامش كنيد. و نيز فرمود: هر كس براى خود مو مى گذارد بايد به نيكوئى از آن سرپرستى كند و گرنه آنرا قطع نمايد. ^[۳]
4- عن أبى جعفر (عليه السّلام) سئل عن القرامل التى تصنعها النساء فى رؤ وسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لابأس على المرأه بما تزينت به لزوجها.
راوى از امام باقر (عليه السّلام) درباره موى بندى كه زنان مى سازند و به موى خود وصل مى كنند پرسيد، حضرت فرمود: هر زينتى كه زن براى شوهرش بكند مانعى ندارد. ^[۴]
5- عن أبيعبدالله (عليه السّلام): لا يدهن الرجل كل يوم ، يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأه .
امام صادق (عليه السّلام) فرمود: مرد نبايد هر روز به سر خود روغن بمالد. مرد بايد آشفته مو ديده شود. مرد نبايد مانند زن مو درخشان ديده شود. ^[۵]
6- ألمرأه عقرب حلوه اللسبه (اللسعه )
زن كژدمى است شيرين گز. ^[۶]
آرى زن و شوهر بايد اين گزيدن و گزيده شدن شيرين را در ميان خود انجام دهند و از اين جهت غريزه آنها سير و لبريز باشد تا در مواجه با مردان و زنان بيگانه احساس كمبود و نقصى ننمايند و بسوى آنان متوجه نشوند و به كار خود مشغول باشند.

امان از حس خودنمایی!

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد ، انسان ها هم بر طبق فطرت خود به زیبایی علاقمند هستند و از زشتی و آلودگی گریزانند.
در ابتدا باید دید منظور از زیبایی چیست و چه چیز را زیبا می دانیم و چه چیز را زشت ؟ گاه تعبیر ها جابجا می شود و نازیبایی ها جای زیبایی واقعی را می گیرد و زشتی زیبا جلوه می کند و آن زیبایی واقعی که فطرت بشر به دنبال آن است در حاشیه قرار می گیرد و در این میان بدا به حال کسانی که زیبایی پاکی و معصومیت خود را به نازیبایی آلودگی ها و خودنمایی ها فروختند.
میل به زیبایی هر چه بیشتر در وجود همه افراد هست چه مرد و چه زن ولی با این حال این میل در خانم ها بیشتر است چرا که زن به تبع آفرینش لطیفش میل به تمجید شدن و تعریف دارد و تمایل دارد زیبایش را به رخ همگان بکشاند و از این رو به خودآرایی می پرازد که هر چه بیشتر تحسین دیگران را بر انگیزد ، البته باید توجه داشت که این میل در وجود آقایان هم هست و ایشان هم به روش خود به جلب توجه می پردازند ، با این حال باید مراقب بود که در این زمینه راه به افراط نپیمایند و در ازای به دست آوردن توجه این و آن توجه خداوند متعال را از دست ندهند و بکوشند که توجهی را جلب کنند که همیشگی باشد نه توجهی که هر دم به دیگری مشغول است. بهتر است کمی خودمانی تر با هم صحبت کنیم ، در بین گفت و گوهای دوستانه معمولا چنین صحبت هایی رد و بدل میشود مثلا : همه دوست دارند زیبا باشند چرا این دین اینقدر سخت می گیرد چه اشکالی دارد مرتب و منظم و زیبا باشیم ما دوست نداریم بد تیپ و بی ریخت بیرون بیاییم تا احساس کمبود کنیم و دیگران برای ما قیافه بگیرند مگر ما چه کم از آن ها داریم ... !
و شاید بگویید من برای جلب توجه کسی آرایش نمی کنم و طرز خاصی لباس نمی پوشم این ها علایق شخصی من است به من ربطی ندارد که دیگران چگونه می بینند خوب اگر کسی می ترسد به گناه بیفتد نگاه نکند ما که مسؤل نگاه دیگران نیستیم و ... .من نمی خواهم نصیحت کنم که وای بر شما این حرف ها چیست و چرا چنین است و چنان است فقط از شما می خواهم که کمی با هم روراست باشیم و بدون پیش داوری و تعصب با هم صحبت کنیم برای لحظاتی می خواهیم صادقانه و بر حسب تجربیاتی که هر کدام از ما بر حسب سنمان کسب کرده ایم صحبت کنیم و سعی می کنیم با هم به نتیجه برسیم.
خوب گفتیم که میل به زیبایی در وجود همه انسانها هست و همه ما در سنین خاصی این میل را که به صورت یک دغدغه برایمان مطرح بوده است تجربه کرده ایم.
و به مرور زمان این حس را تعدیل کرده ایم و یا اینکه از اهمیتش برایمان کاسته شده است و یا ممکن است برای بعضی از ما همچنان با اهمیت و مهم جلوه گر باشد با تمام این صحبت ها چیزی که باید دقیقا بررسی شود این میل به بر انگیختن توجه دیگران است اینجاست که کج روی ها شروع می شود.
قرار شد صادق باشیم با خودمان چه کسی گفته که نامرتب و کثیف باشید کجای دین ما از مرتب بودن و زیبا بودن نهی کرده است ؟ مثلا شما لباس مرتب بپوشید و سر و صورتتان هم مرتب و تمیز باشد دیگران هم از دیدن شما لذت میبرند اما گاه افراد به این حد راضی نیستند و ظاهر خود را در حدی نمی بینند که صرفا با مرتب بودن کنار بیایند و از انواع و اقسام وسایل آرایشی و کمک می گیرند و هر روز خود را به رنگی در می آورند و چون باز هم احساس رضایت نمیکنند هر روز بر شدت استفاده از این ها می افزایند تا زیباتر جلوه کنند تا جایی که ظاهر ایشان به کلی تغییر کرده و گویی شخص دیگری شده اند با این حال باز هم آرام و قرار ندارند چون در این میدان خودنمایی و چهره فروشی دست بالای دست بسیار است افراد زیباتر از ما همیشه هستند که ما با هر وسیله ای نمی توانیم خود را در حد ایشان بالا ببریم و در این صورت سر خوردگی برای ما میماند و بس .
بسیاری از دختران معصوم فقط به خاطر داشتن توجه دیگران خود را با هر زینت و رنگ و لعابی در می آورند و میشوند آلت دست مشتی هوس باز لاابالی همین افرادی که تا دیروز مدح و ثنا در ظاهر ایشان می سراییدند با دیدن چهره های زیبا تر و جدیدتر با بی مهری تمام این ها را پس میزنند و به دنبال دیگری روان می شوند.
من خودم به شخصه بسیاری از این تیپ شخصیت ها را سراغ دارم که بعد از سوء استفاده های فراوان از دیگران هنگام انتخاب همسر سراغ افراد پاک و نجیب می روند. این بدان دلیل است که زیبایی که روح بشر به دنبال آن است زیبایی رنگ ها نیست زیبایی باطن است زیبایی شخصیت است زیبایی خدایی بودن است. آیا شما هم چنین افرادی را سراغ دارید؟ آیا شما حاضرید با شخصی که تمام همّ و غمش ظاهرش میباشد و به هر قیمتی می خواهد مرکز توجه باشد زندگی کنید برایش وقت بگذارید و از بودن با وی لذت ببرید؟
و اما کسانی که می گویند ما برای راحتی خود و علاقه های شخصی هر طور که دلم می خواهد رفتار میکنم و به کسی هم مربوط نیست ؟ باز هم باید گفت خواهر عزیز و برادر گرامی آیا شما صرف راحت بودن چنین رفتار می کنید گفتیم که کسی با نظم و مرتب بودن مخالف نیست اما آیا این همه رنگ و لعاب و لباس های چسبان و ناجور به شما راحتی می دهد آیا واقعا شما در خلوت و تنهایی هم این همه را وبال گردن خود می کنید ؟ و نکته دیگر اینکه دل آدم خیلی کارها دوست دارد انجام دهد که هیچ کدامش به صلاح نیست اگر قرار باشد همه طبق خواست دلشان رفتار کنند آیا سنگ روی سنگ بند میشود شما دلتان می خواهد خود آرایی کنید و من هم دلم میخواهد زل بزنم و به شما نگاه کنم . پس حق نداریم از هم دلخور باشیم چون حکومت دلخواستن است .
و یا خیلی از خانم ها به این اعتراض دارند که چرا ما باید اینقدر پوشیده باشیم از دست این آقایان چرا این ها خود را نمی پوشانند ؟ با کمی دقت می بینیم آن که زیبایی و لطافت دارد زن است آن که جذابیت بیشتری دارد زن است آقایان چیزی برای نمایاندن ندارند .
در ازای این همه بهانه گیری بهتر است نگاهی هم به درون خود و به ماهیت دنیا بیندازیم ببینیم ما برای چه آفریده شده ایم ؟باید واقعیت ها را قبول کنیم ما دیر یا زود باید رخت بربندیم و راهی مسکن گور شویم دیگر نه لباس هایمان به دردمان میخورد نه آن همه رنگ و لعابی که به سر و صورت زدیم.
از برون بر ظاهرش نقش و نگار و ز درون ز اندیشه‏ها او زار زار خالق زیبایی هدفی از این آفرینش داشته است و آن« وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ؛ من جنّ و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند (و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند) ^[۷].
از این رو برای این که از خود خواهی رها شویم و مانند شیطان که خود خواهی او را خوار و درمانده کرد، آزاد گردیم باید فرامین الهی او را پیروی کنیم تا لشگر زیبایی ها در درون ما حاکم و فرمان روایی کنند. در غیر این صورت، صورت زیبا اما باطن آشوب زده خواهیم داشت.
اگر طاعت را مقابل خود قرار ندهیم و بر اساس دل خواه خود عمل کنیم سر از تکبر، غرور، درماندگی و واماندگی در خواهیم آورد. چرا که خود خواهی همان وارد شدن در لشگر شیطان و عامل ورود یاران او در دل و جان ما خواهد بود. در این زمان وجود ما چه آلوده و نکبت بار خواهد شد!! چرا که شیطان و لشگرش سرپرست ما خواهند شد و ما را از نور به ظلمت راهنما می شوند « وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ» ؛کسانى که کافر شدند، اولیاى آنها طاغوت ها هستند که آنها را از نور، به سوى ظلمت ها بیرون مى‏برند آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند» ^[۸].
امام صادق - علیه السّلام- نقل مى‏نمایند که رسول خدا - صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم- فرمودند:«هر زنى که عطر بزند و از خانه‏اش خارج شود، تا هر زمانى که به خانه‏اش بازگردد لعنت مى‏شود»

حجاب

بسیاری از مشکلات از قبیل طلاق ها، تشنج بین زن و شوهر و نیز ازدواج دیر هنگام آیا می دانید به خاطر بدحجابی برخی از خانم ها است؟ به راستی چرا برخی خانه را با بیرون یک طور می نگرند؟
اسلام می خواهد کانون خانواده ها حفظ، دل نگرانی ها و دل بستگی های بیرون از خانواده از بین برود، و هم چنین انسان ها به وسیله ی رعایت حجاب بندگی خدا را در خود ایجاد کنند. اما متأسفانه برخی از خانم ها به این مسائل بی توجه هستند.
اسلام می خواهد آزادی ما مانع آزادی دیگران نباشد. بسیاری از جوانان می خواهند خود را از آلودگی ها حفظ کنند، اما برخی که فضای داخل خانه را به بیرون خانه می کشانند، عاملی برای انحراف آنها می شوند. از این رو است که اسلام از این رفتارها شدیداً منع می کنند.
یکی عمده مضرات این گونه رفتارها ازدواج های دیر هنگام است. چرا که جوانان با برخورد در فضاهای که این گونه است، برخی از نیازهای خود را بدون ازدواج تأمین شده می یابند، و دل به ازدواج نمی دهند. اسلام که می گوید داخل خانه با بیرون خانه باید فرق داشته باشد به همین جهت است. حال به نظر شما عدم رعایت حجاب گناه دارد یا نه؟!
امام صادق - علیه السّلام- نقل مى‏نمایند که رسول خدا - صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم- فرمودند:«هر زنى که عطر بزند و از خانه‏اش خارج شود، تا هر زمانى که به خانه‏اش بازگردد لعنت مى‏ شود».^[۹]. اگر عطر زدن چنین اثر جانکاهی دارد، بدحجابی به چه صورت خواهد بود؟
چرا ما باید سنگی در مقابل رشد و حرکت جامعه باشیم؟ چرا باید زیبایی های خود را به حراج بگذاریم؟ در این صورت ارزشی برای زن نمی ماند، می دانید چرا. طلا، طلا است به این خاطر که کمیاب است. اما آهن چون زیاد است ارزش چندانی ندارد. اگر فضای جامعه را این نوع رفتارها فرا بگیرد، دیگر به زن نگاه طلا نخواهد شد، بلکه او را مانند آهن می پندارند، بی ارزش و بی توجه!! بیشترین ضرر را از این منظر زنها خواهند داشت.

اجازه گرفتن برای دیدن زن بی‌حجاب

وقتی چشم چرانی به یک عادت مزمن تبدیل شود و حداقل به مدت شش ماه تداوم یابد، بایستی دیگر آن را یک بیماری روانی و جنسی دانست. چشم چرانی نقطه مقابل بیماری خودنمایی است. فرد خودنما، از قرار گرفتن در معرض دید دیگران کسب لذت می کند اما...
وقتی چشم چرانی به یک عادت مزمن تبدیل شود و حداقل به مدت شش ماه تداوم یابد، بایستی دیگر آن را یک بیماری روانی و جنسی دانست. چشم چرانی نقطه مقابل بیماری خودنمایی است. فرد خودنما، از قرار گرفتن در معرض دید دیگران کسب لذت می کند اما چشم چران از تماشا و نگاه به دیگران لذت می برد.
تحقیقات نشان داده است تفاوت در آستانه تحریک جنس مونث و مذکر موجب شده که خودنمایی در زنها به نسبت بیشتری دیده شود، این در حالی است که بیماری چشم چرانی در مردها بیشتر شایع است.
به عبارتی طبق نظر متخصصان و روانشناسان و علمای اخلاق ،مهمترین عامل بروز چشم‌ چرانی در مردان ، حس خودنمایی زنان می باشد.

چشم چرانی چیست؟

چشم چرانی یا "ویریسم" واژه ای فرانسوی است، گرفته شده از "ویر" به معنای "تماشاگر". این اختلال از لحاظ جسمی برای فرد چشم چران مضر نیست اما برای قربانی آن ناراحت کننده است. فرد چشم چران دارای تکانه ای غیر قابل کنترل برای دید زدن دیگران و معمولا غریبه ها به طور دزدانه دارد. چنین فردی کشش تکرار شونده ای را برای مشاهده کردن دیگران از درون پنجره ها، پارکها، اماکن خاص مانند حمامها ، استخر و ... دارد. حتما در اخبار و روزنامه ها با مطالبی در مورد نصب دوربینهای مخفی در اطاقهای پرو، سالنهای آرایش زنانه، باشگاههای ورزشی و.. مواجه شده اید. افرادی که مرتکب این اعمال غیر اخلاقی می شوند عمدتا دچار این اختلال هستند. چشم چرانها عموما مرد هستند و معمولا خود را مخفی نگه می دارند.
ای پیامبر ، به مردان با ایمان بگو که هنگام روبرو شدن با زنان چشمهای خود را از نگاههای آلوده به شهوت بپوشانند و فروج و اندامشان را از کارهای زشت بازدارند-و ای رسول ، به زنان با ایمان بگو که هنگام برخورد با مردان دیدگان خود را از نگاههای آمیخته به شهوت بپوشانند و فروج اندامشان را از کارهای زشت و ناپسند باز دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه سهوا ظاهر می شود ، بر بیگانه آشکار نسازند

چشم چرانی از منظر قرآن کریم

اسلام التفات و عنایت خاصی به حفظ عفت و حیا زن و مرد از بی بند و باریها نشان داده است و علل و عوامل ایجاد آن را به شدت ممنوع کرده است. از جمله آیاتی که خداوند در آن سفارش به حفظ چشمها از نگاههای منحرف می نماید آیه ای از سوره نور است . خداوند در این آیات می فرماید: « قل للمؤمنین یغضو من ابصار هم و یحفضوا فروجهم ذلک ازکی ان الله خبیر بما یصنعون * و قل للمومنات یقضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهنّ إلّا ما ظهر منها ؛ ای پیامبر ، به مردان با ایمان بگو که هنگام روبرو شدن با زنان چشمهای خود را از نگاههای آلوده به شهوت بپوشانند و فروج و اندامشان را از کارهای زشت بازدارند … * و ای رسول ، به زنان با ایمان بگو که هنگام برخورد با مردان دیدگان خود را از نگاههای آمیخته به شهوت بپوشانند و فروج اندامشان را از کارهای زشت و ناپسند باز دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه سهوا ظاهر می شود ، بر بیگانه آشکار نسازند .» از این آیه ها چنان برداشت می شود که خداوند متعال نگاه داشتن چشمان از مناظر شهوت انگیز را فقط مخصوص مردان نمی داند و زنان را نیز از این عمل نهی می نماید .
در این آیات پرهیز از چشم چرانی در مردان و خودآرایی و خودنمایی در زنان مورد تأکید قرارگرفته و توجه ویژه و فراوانی به رعایت پوشش مناسب خانمها و پرهیز از آشکار ساختن زیورآلاتشان مشاهده می شود؛ همچنین، در سوره احزاب نیز به خانم ها دستور می دهد: « در محاورات روزمره حالت عادی داشته و با ناز و کرشمه و طنازی صحبت نکنید و در کوچه و خیابان با بدن های نیمه عریان و لباس های بدن نما، ظاهر نشوید » ؛ چرا که اگر زنان قصد فریفتن مردان را هم نداشته باشند، با در معرض نمایش و نگاه دیگران قرار دادن بدن، زینت و لباس خود بدون اراده این کار را انجام می دهند و جوانان بوالهوس از خود بی خود شده و امنیت و آرامش زنان و دختران و حتی مردان را خدشه دار می سازند، بنا براین باید زنان بیش از مردان مواظب باشند.
رعایت حجاب برای زنان و مردان واجب است و موجب رشد، تعالی و ارتقاء شخصیت فردی، اجتماعی و معنوی انسان شده و در تأمین بهداشت روحی و روانی و آرامش خانواده ها و امنیت جامعه و حضور فعال اما بی دغدغه زنان و دختران در جامعه نقش به سزایی ایفا می کند.

معضل اساسی در خانواده ها

در جلسات مشاوره مشاهده شده است که شکایت همیشگی خانم‌ ها گرایش‌ همسرانشان به چشم‌ چرانی‌ است‌. گاهی این رفتار شوهر از سوی همسر به نوعی‌ تحمل‌ می‌شود، اما گاهی‌ اوقات چشم‌ چرانی‌ به قدری آزار دهنده و به عبارتی شکنجه‌ ای‌ روحی‌ برای‌ زن‌ می شود که منجر به تعارض و مشاجرات‌ خانوادگی، گاه‌ برخورد فیزیکی‌ و سرانجام به طلاق‌ می‌ انجامد که طبیعتا دست آخر باعث ایجاد بحران در جامعه می شود.
چشم چرانی و نگاه به نامحرم، گذرگاه ورود به منجلاب انحرافات و فساد جنسی است و زمینه گرفتاری و غوطه ور شدن در دام هرزگی و فساد را فراهم می کند. نگاه های آلوده تخم نیرنگ، خیانت و شهوت را در دلهای جوانان بارور ساخته، و آنها را به فتنه، انحراف و گناه مبتلا می کند، آرامش و ثبات را سلب نموده و باعث هرج و مرج و فساد در جامعه می شود و چه بسا منجر به نادیده گرفتن تمام ارزشهای اخلاقی و اسلامی و اجتماعی می گردد.

ماجرایی جالب در بیان چشم چرانی و خودنمایی

کتاب «نابودی عفاف، ارمغان فمینیسم» نوشته خانم "وندی شلیت" چاپ آمریکا ماجرایی را عنوان کرده که خواندن آن خالی از لطف نیست. متن این ماجرا به شرح ذیل است:
جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی مؤدبانه گفت: ببخشید آقا! من می‌تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟ مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود،مثل آتشفشان از جا در رفت و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد: مردتیکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری... می‌خوری تو و هفت جد آبادت، خجالت نمی‌کشی؟
جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و عکس‌العملی نشان دهد، همانطور مؤدبانه و متین ادامه داد: خیلی عذر می‌خوام فکر نمی‌کردم این همه عصبی و غیرتی بشین، دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه میکنن و لذت می‌برن، من گفتم که حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم.
حالا هم یقمو ول کن. از خیرش گذشتیم.
مرد خشکش زد ... همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی زنش را برانداز کرد ...
این کتاب در ادامه می افزاید: «چقدر خوشبختم که در عصر آزادی زندگی می کنم، این روزها یک دختر می تواند پزشک یا قاضی شود، در ارتش ثبت نام کند، به تیم بسکتبال بپیوندد؛ می تواند مدارج شغلی را طی کند، بچه های خودش را در مهد کودک رها کند، هر قدر دلش می خواهد سقط جنین داشته باشد، گزینه های جنسی او دیگر محدود نیستند، روابط جنسی نامشروع برای وی امکان پذیر است، به طور خلاصه یک دختر می تواند هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد، هر چه می‌خواهد بشنود، تنها یک استثناء وجود دارد، او نمی تواند زن باشد.»

فهرست منابع

سایت شیعه نیوز سایت مهر سایت تابناک

نگاهى به جايگاه بزه در نظام حقوقى ايران

جرم انگارى (رعايت نكردن حجاب شرعى) به وسيله بانوان در قانون مجازات اسلامى، زمينه ساز بهره گيرى از راه كارهاى قضايى و انتظامى در برخورد با پديده (بدحجابى) است. جرم شناسى و تحليل اين بزه جرم زاى اجتماعى، راه كار مناسبى براى بازشناسى قلمرو وظايف و اختيارات هر يك از قواى اجرايى و قضايى در حوزه (تعقيب) و (دادرسى) بزه ياد شده است. عمل كرد منفعلانه و پراكنده نهادهاى مسئول در برخورد با بى حجابى به عنوان يكى از مصداق هاى (انحرافات اجتماعى) سبب رشد و گسترش لجام گسيخته اين پديده در ميان گروه هاى گوناگون اجتماع شده است، به گونه اى كه امروزه اين اپيدمى فراگير، امنيت و سلامت اخلاقى جامعه را به مخاطره افكنده است.
اين نوشتار، با تحليل جرم رعايت نكردن حجاب شرعى به بازبينى وضعيت بزه بى حجابى در نظام حقوقى ايران و ترسيم وظايف نهادهاى حكومتى بر اساس آن مى پردازد تا رويه واحدى در برخورد با جرم يادشده پديد آيد.

مقدمه

(اين شدت كيفر نيست كه از جرم پيش گيرى مى كند، بلكه قطعى بودن يا حتمى بودن مجازات است كه مى تواند از جرم هاى آينده جلوگيرى كند.)(1) اين انديشه باريك بينانه سزار بكاريا كه در رساله جرايم و مجازات ها بيان شده، همان حلقه گم شده علت شناسى رشد و گسترش جرم در يك جامعه است. اصل مترقى (قانونى بودن جرم و مجازات) اگرچه توانسته است با تحديد و حيطه بندى جرايم و مجازات هاى مرتبط با هر يك، سدّى در مسير دست اندازى قدرت حاكم به حقوق شهروندى افراد باشد، در پيش گيرى از تعرض افراد به نظم عمومى جامعه اثر چندانى نداشته است. گنجاندن جرايم در قالب قوانين موضوعه با وضع مجازات هاى گوناگون به عنوان ضمانت اجراى ارتكاب هر يك از آنها، وقتى نتوانست رسالت (حقوق جزا) را در ايمن سازى حريم اجتماع محقق سازد، قانون گذار به گمان ناكارآمدى قوانين موجود، به وضع و تدوين قوانين جديد و تشديد مجازات هاى سابق پرداخت. اين كار به جز تكرار مكررات و پيچيده شدن تصميم گيرى هاى قضايى به دليل وجود قوانين متعارض و متزاحم، نتيجه اى براى تاريخ حقوق كشور در پى نداشت. اين دور قانون گذارى در حالى تداوم يافته است كه اهتمام براى اجراى قوانين مصوب، در فاصله كوتاهى پس از زمان تصويب آن كم رنگ مى شود.
توجه به گستره انكارناپذير تهاجم فرهنگى در حوزه عفاف و حجاب، با وجود دو دهه قانون گذارى در اين زمينه در كنار بررسى سياست گذارى هاى مقطعى نهادهاى حكومتى و ساختار حقوقى نظام جمهورى اسلامى ايران، ما را به همان نتيجه اى مى رساند كه منتسكيو در كتاب روح القوانين، آن را چنين بيان كرده است:
با بررسى تمامى لاقيدى ها ملاحظه مى شود كه وقوع جرايم ناشى از بى كيفر ماندن جنايات است و نه تعديل و كمى مجازات ها.(2)
(رعايت نكردن حجاب شرعى در انظار عمومى) از چشم انداز حقوقى پيش از آن كه به عنوان يك آسيب اجتماعى و بيمارى، نيازمند بهره گيرى از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمى است كه جرم انگارى آن برخاسته از ضرورت واكنش اجتماعى در برابر آن به عنوان فعلى است كه به (حالات قوى و مشخص وجدان جمعى) تعرض كرده است.(3) به يقين، مسامحه در اجراى قانون و قصور يا تقصير متوليان حكومتى در ناديده انگاشتن قوانين موجود، علت مهمى در رشد لجام گسيخته بزه جرم زاى رعايت نكردن حجاب شرعى است كه فروپاشى امنيت اخلاقى و معنوى جامعه و تزلزل بنيان خانواده را در پى مى آورد. واقعيت محسوس و مشهود امروز جامعه ايران كه علم آورتر از آمار رسمى است، بيان گر عمل كرد ناصواب و بدون بازده دستگاه قضايى به عنوان متولى تعقيب متهمان و مجرمان و ضابطان زير نظرش در برخورد با ناهنجارى هاى اجتماعى است.
اين نوشتار، با بررسى آيين دادرسى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، اين حقيقت را تبيين مى كند كه برخلاف فرافكنى هاى جنجالى جريان هاى رسانه اى و شانه خالى كردن نهادهاى مسئول از وظيفه خود با استناد به نبود قوانين لازم براى برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومى، در ميان قوانين جمهورى اسلامى ايران مقررات معتبر و نافذى دارد كه از ديدگان بسيارى به سهو يا عمد پنهان مانده است. بنابراين، اجراى اين مقررات، گام مؤثرى در عرصه سلبى برخورد با پديده (بى حجابى) خواهد بود.

1. تحليل ماهوى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى (دادرسى) در معناى اخص خود به مجموعه عمليات و تشريفاتى مى گويند كه براى پيدا كردن راه حلى قضايى از آن بهره مى گيرند.(4) آيين دادرسى بزه رعايت نكردن حجاب شرعى ناظر به مراحل پنج گانه دادرسى هاى كيفرى؛ يعنى كشف، تعقيب، تحقيق، دادرسى و اجراى حكم است. چون موضوع دادرسى هاى كيفرى فرع بر جرم بودن و جرم انگارى بزه هاى مورد بحث است، بايد پيش از ورود به بحث تبيين دادرسى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، به تحليل اين جرم و بررسى عناصر تشكيل دهنده آن پرداخت.
الف) ركن قانونى لازمه جرم انگارى يك فعل، وضع مجازات قانونى از سوى قانون گذار براى آن است؛ زيرا تنها (هر فعل يا ترك فعلى كه براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود).(5)
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى (مصوب 1375)، ركن قانونى تشكيل دهنده جرم رعايت نكردن حجاب شرعى است. بر اساس اين تبصره، (زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد). تقييد عنوان حجاب به وصف (شرعى) بودن دلالت بر آن مى كند كه مرجع تعريف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و فقه اماميه است. رجوع به منابع اسلامى يا فتواهاى معتبر فقهى براى رفع ابهام يا اجمال از قوانين موضوعه، راه حلى است كه قانون اساسى ايران آن را تجويز كرده است.(6) در تعريف و حدود حجاب شرعى، آن چه در فقه اماميه بر سر آن اجماع شده، آن است كه تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و كف دستان (كفين)، در حكم عورت است و زن بايد آن را از ديدگان بيگانه بپوشاند.(7) بنابراين، ايراد نبود تعريف قانونى درباره حجاب هيچ اعتبارى ندارد و بيان آن، نشانه ناآگاهى گوينده آن از مبانى نظام حقوقى ايران است.
پيش از وضع ماده 638 ق. م. ا. در سال 1375، مستند قانونى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، ماده چهار قانون (نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند) (مصوب 1365) بود. برابر اين ماده، (كسانى كه در انظار عمومى، وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومى باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاكمه و حسب مورد، به يكى از مجازات هاى مذكور در ماده دو محكوم مى گردند.) ماده 638 ق. م. ا. ، ورود خاص بر عام است؛ زيرا ماده چهار براى همه اشخاص عموميت دارد، ولى قانون مجازات اسلامى تنها به جرم نداشتن حجاب شرعى در زنان اختصاص يافته است. بنابراين، قانون مجازات اسلامى در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصيص زده است. البته قانون يادشده هم چنان به اعتبار خود باقى بوده و مستند قانونى براى جرم رعايت نكردن پوشش شرعى از سوى مردان است. از سوى ديگر، هدف اين قانون درباره شيوه برخورد انتظامى و قضايى با جرم ظاهر شدن بدون حجاب شرعى در انظار عمومى بايد ملاك عمل قرار بگيرد كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
محدوده تعارض اين دو ماده، ميزان مجازات مقرر در آنهاست. ماده دو قانون (نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند)، از مجازات هاى تعزيرى به شرح زير نام مى برد:
1. تذكر و ارشاد؛ 2. توبيخ و سرزنش؛ 3. تهديد؛ 4. 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدى از بيست تا دويست هزار ريال براى استفاده كننده؛ 5. بيست تا چهل ضربه شلاق يا جريمه نقدى از بيست تا دويست هزار ريال در مورد استفاده كننده.
اين مجازات ها براى بزه كاران زن به دليل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمى گردد. بنابراين، مجازات زنان در رعايت نكردن حجاب شرعى منحصر در همان دو موردى است كه ماده 638 ق.م.ا. مقرر كرده است.
آيين نامه اجرايى (قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند) در جلسه 20/3/1368 به پيش نهاد شوراى عالى قضايى به تصويب هيئت وزيران نخست وزيرى رسيد. ماده يك آيين نامه يادشده، كميسيونى را به رياست نماينده نخست وزير به منظور (سياست گذارى در امور اجرايى مبارزه فرهنگى با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در اين زمينه و تشخيص مصاديق يادشده در مواد يك، چهار و پنج قانون) تشكيل داد. دستگاه اجرايى اين كميسيون نيز كميته انقلاب اسلامى بود.8 با اصلاح قانون اساسى و حذف نهاد نخست وزيرى از ساختار سياسى نظام جمهورى اسلامى، تشكيل كميسيون مورد نظر اين آيين نامه سالبه به انتفاى موضوع و بى اثر شد.
اداره كل حقوقى رياست جمهورى در سال 1369 با تعميم اشتباه اعتبار نداشتن آيين نامه اجرايى به قانون مربوط، مخالفت خود را با استناد محاكم قضايى به اين قانون در مبارزه با ناهنجارى هاى اجتماعى، چنين بيان كرد:
در مورد لزوم تشكيل كميسيون موضوع ماده يك آيين نامه (نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند) متذكر مى گردد اصولاً در صورتى كه كميسيون مزبور، لباس ها، نشانه ها و ساير موارد مذكور در مواد 1، 4 و 5 قانون را تعيين ننمايد، جرم بودن عمل توسط مراجع قضايى [قابل] احراز نبود... (9)
اين نظريه غير اصولى در حالى بيان شد كه اعتبار نداشتن آيين نامه اجرايى، به اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون مربوط، خللى وارد نمى سازد. از سوى ديگر، قوه قضاييه تا كنون براى تدوين آيين نامه جديد كه بر اساس ماده 8 (قانون نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات ...) بر عهده اوست، اقدامى نكرده است. بنابراين، يگانه مستند قانونى براى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى از سوى بانوان، تبصره ماده 638 ق.م.ا. است.
ب) ركن مادى يك. رفتار مجرمانه رفتار قوام دهنده جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، امرى عدمى و سلبى است. به عبارت ديگر، (ترك فعل)، رفتار تشكيل دهنده اين جرم است. اين جرم عبارت است از رعايت نكردن و ترك انجام يك تكليف قانونى كه همان مراعات حجاب شرعى در انظار عمومى از سوى بانوان است. از ويژگى هاى جرايم مبتنى بر ترك فعل، سهولت اثبات آن است؛ زيرا اين قبيل جرايم، امر حدوثى نيست كه خلاف اصل عدم بوده و نيازمند اثبات باشد، بلكه امرى عدمى و موافق با اصل است. بايد دانست به كار بردن اصطلاح رايج (بدحجابى) در مورد جرم رعايت نكردن حجاب شرعى از سوى زنان، مفهوم جامع و صحيحى نيست؛ زيرا رعايت نكردن حجاب شرعى، امرى عدمى است در مقابلِ مراعات حجاب شرعى كه امرى ايجابى است. بنابراين، با دوران امر ميان دو مفهوم (حجاب شرعى) و (نبود حجاب شرعى) روبه رو هستيم كه قانون گذار نيز بدان تصريح كرده است. بدحجابى، اصطلاح نارسايى است كه معناى ناقص و مبهمى از آن بر مى آيد. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعى است كه ما از آن به (رعايت نكردن حجاب شرعى) تعبير كرده ايم. برخلاف گمان عامه، از ديدگاه قانون، برهنه بودن تمام يا بخشى از موى سر يا هر بخش ديگرى از بدن، بى حجابى به شمار مى رود و ما عنوان مجرمانه اى به نام (بدحجابى) نداريم.
دو. شخصيت بزه ديده سلامت روانى و امنيت اخلاقى جامعه و خانواده، حوزه هايى هستند كه با تحقق جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، آسيب مى بينند. بنابراين، جرم مورد بحث در شمار جرايم عمومى است و تعقيب كردن مرتكب آن نيازمند دعواى شاكى خصوصى نيست. فلسفه جرم انگارى رعايت نكردن حجاب شرعى نيز پاس دارى از امنيت اخلاقى جامعه است كه اخلال در آن، زمينه ساز جرايم بسيار ديگرى است. اهميت پاس دارى از شخصيت بزه ديده در اين جرم، ضرورت اهتمام به جلوگيرى از گسترش جرم يادشده را دوچندان مى سازد.
سه .شخصيت بزهكار اول ـ مرتكبان جرم رعايت نكردن حجاب شرعى بنابر تصريح تبصره ماده 638 ق.م.ا.، منصرف به زنان است. پس جرم رعايت نكردن حجاب مطلوب شارع از سوى مردان در معابر عمومى مشمول اين ماده نيست. برابر ماده 3 ق.م.ا.: (قوانين جزايى درباره كليه كسانى كه در قلمرو حاكميت زمينى، دريايى و هوايى جمهورى اسلامى ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مى گردد). بنابراين، با توجه به اين حكم قانونى و اطلاق تبصره يادشده، همه زنانى كه در قلمرو حاكميت جمهورى اسلامى قرار دارند، مكلف به رعايت حجاب شرعى هستند و عواملى مانند (مذهب) و (تابعيت) در تحقق اين جرم مدخليتى نخواهد داشت. پس اگر يك زن غير مسلمان نيز بدون حجاب شرعى در انظار عمومى ظاهر شود، مرتكب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونى (جهل به قانون رافع مسئوليت كيفرى نمى باشد) در اين جا نيز جارى است، به ويژه آن كه امروزه حجاب شرعى، نمادى از اسلام(10) و از التزامات حتمى در جمهورى اسلامى به شمار مى رود و صدق ادعاى بيگانه مبنى بر ناآگاهى از قانون حجاب، بعيد به نظر مى رسد. در موردى كه ارتكاب جرم رعايت نكردن حجاب شرعى در داخل هواپيماى واقع در قلمروى هوايى جمهورى اسلامى روى مى دهد، بنابر ماده 32 (قانون هواپيمايى كشورى) (مصوب 1328)، (فرمانده هواپيما مكلف است تا زمانى كه مداخله مأمورين صلاحيت دار ميسر باشد، طبق قانون اصول محاكمات جزايى، تفتيشات و تحقيقات مقدماتى به عمل آورده، دلايل و مدارك جرم را جمع آورى و تأمين نمايد).
در واقع، فرمانده هواپيما در اين ماده، ضابط دادگسترى به شمار مى رود.
دوم. (رعايت نكردن حجاب اسلامى) از سوى زنانى كه كارمند دولت هستند علاوه بر جنبه كيفرى، بنابر بند 20 ماده 8 (قانون رسيدگى به تخلفات ادارى) (مصوب 1372)، تخلف ادارى نيز به شمار مى رود. (هيئت رسيدگى به تخلفات ادارى كارمندان) نيز مرجع رسيدگى به اين تخلف است. اين هيئت بايد كارمند متخلف را به يكى از تنبيه هاى مقرر در ماده 9 قانون يادشده از (اخطار كتبى بدون درج در پرونده استخدامى) تا (انفصال دايم از خدمات دولتى در دستگاه هاى مشمول اين قانون) محكوم كند. رأى هيئت ياد شده، حكم ادارى است كه جنبه كيفرى ندارد. بنابراين، به دليل مجرمانه بودن فعل رعايت نكردن حجاب اسلامى، اين هيئت پس از رسيدگى به تخلف كارمند متخلف و احراز تخلف صورت گرفته بايد پرونده مربوط را براى رسيدگى به محاكم قضايى ارجاع دهد. مستند اين تكليف، ماده 19 (قانون رسيدگى به تخلفات ادارى) است كه چنين مقرر داشته است:
هرگاه تخلف كارمند، عنوان يكى از جرايم مندرج در قوانين جزايى را نيز داشته باشد، هيئت رسيدگى به تخلفات ادارى مكلف است مطابق اين قانون، به تخلف، رسيدگى و رأى قانونى صادر نمايد و مراتب را براى رسيدگى به اصل جرم به مرجع قضايى صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مرجع قضايى مانع اجراى مجازات هاى ادارى نخواهد بود.
بى اعتنايى مسئولان امر به اجراى قانون در برخورد با كارمندانى كه حجاب اسلامى را رعايت نمى كنند، موجب گسترش اين جرم در نهادهاى حكومتى شده است. در اين ميان، قوه قضاييه نيز از اين آلودگى در امان نبوده است، به گونه اى كه رئيس اين قوه در تاريخ 27/2/1379 در بخش نامه اى به واحدهاى قضايى، ادارى و سازمان هاى وابسته به قوه قضاييه چنين ابلاغ كرد:
گزارش اداره كل حراست و حفاظت قوه قضاييه حاكى از مشاهده پوشش نامناسب، آرايش غليظ، آشكار بودن بخشى از موهاى سر، بى تفاوتى برخى از كاركنان زن نسبت به تذكرات، عدم مراعات حجاب شرعى در بعضى از واحدها مى باشد ... رئيسان و مديران واحدهاى قضايى و ادارى و سازمان وابسته به قوه قضاييه با اتخاذ تدابير مقتضى جهت نظارت بر شئون شغلى و ادارى كاركنان خود، در صورت مشاهده تخلف، به وظايف قانونى خود بر اساس بندهاى 1 و 20 و 21 قانون رسيدگى به تخلفات ادارى 1372 و ساير مقررات در اين زمينه اقدام لازم به عمل آورند.
سوم ـ (عدم رعايت پوشش اسلامى يا استفاده از پوشش و آرايش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقى دانش جويانى است كه رسيدگى به آن در حدود اختيارات و وظايف كميته هاى انضباطى دانشگاه و كميته مركزى انضباطى است. (آيين نامه انضباطى دانش جويان جمهورى اسلامى ايران) مصوب 20/4/1374 در شوراى عالى انقلاب فرهنگى، با تخلف شمردن بزه يادشده، تنبيه هايى از احضار و اخطار شفاهى گرفته تا منع موقت از تحصيل تا مدت 2 نيم سال تحصيلى براى متخلفان در نظر گرفته است.(11) تبصره 5 ماده 7 اين آيين نامه مذكور نسبت به تخلفات دانشجويان، اين صلاحيت اضافى را براى كميته هاى انضباطى در نظر گرفته است كه (هرگاه دانش جويى در خارج از محوطه دانشگاه مرتكب عمل خلافى شود كه بنابر قوانين كشورى مستوجب كيفر باشد، رسيدگى به جرم ارتكابى در چهارچوب و ضوابط قوانين كيفرى و جزايى، در صلاحيت مراجع قضايى است، اما كميته انضباطى مى تواند به موازات آن حسب ماده 7 اين آيين نامه تصميم گيرى كند).
بنابراين، كميته هاى انضباطى دانشگاه ها مى توانند با استناد به محكوميت هاى قضايى دانش جويان، درباره وضعيت تحصيل ايشان در دانشگاه تصميم ديگرى كنند.
چهارم. جرم رعايت نكردن حجاب شرعى از جمله جرايم معاونت بردار است. بنابر ماده 43 ق.م.ا.، معاون در جرم كسى است كه:
1. ديگرى را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2. با علم و عمد، وسايل ارتكاب جرم را فراهم كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
از جمله مصداق هاى معاونت در جرم مورد بحث، تهيه وسايل ارتكاب اين جرم يعنى لباس هايى است كه استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق هاى نداشتن حجاب شرعى موضوع ماده 638 ق.م.ا. باشد. بنابراين، توليدكنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان اين نوع لباس ها مشمول بند دو ماده 43 ق.م.ا. هستند و تحت تعقيب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون گذار با هدف پيش گيرى از جرم و جلوگيرى از گسترش وسايل جرم، اين نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلى قرار داده است كه مشمول قانون (نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند) مى شود. از سوى ديگر، فردى كه زنان را به هر شيوه اى به بى حجابى به عنوان يكى از مصداق هاى فساد تشويق مى كند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده 639 ق.م.ا. تحت تعقيب قرار مى گيرد.(12) خود زنان مرتكب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نيز ممكن است به اتهام جرم تشويق به فساد تحت تعقيب قرار گيرند كه در اين فرض، با تحقق (تعدد معنوى) ارتكاب جرم، مجازات شان تشديد مى شود.
چهار. وسيله ارتكاب جرم به دليل عدمى بودن رفتار مجرمانه جرم مورد بحث، وسيله در تحقق آن (موضوعيت) ندارد. به بيان ديگر، ظاهر شدن در هر وضعيتى كه كفايت حجاب شرعى را نكند، مصداق جرم رعايت نكردن حجاب شرعى به شمار مى رود. نمايان بودن تمام يا بخشى از موى سر، آشكار بودن گردن و سينه به دليل شيوه بستن روسرى (مانند رسم عرب دوران جاهليت)، استفاده از لباس هاى تنگ و بدن نما و آرايش صورت و دست ها همگى بخشى از مصداق هاى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى هستند. تشخيص مصداق هاى اين جرم بر عهده دادگاه رسيدگى كننده است.
پنج ـ مكان ارتكاب جرم مكان تحقق جرم يادشده، معابر و انظار عمومى است. حكم شماره 413 ـ 31/2/1361 ديوان عالى كشور، ما را در شناخت معابر عمومى يارى مى رساند:
مقصود از ارتكاب عمل منافى عفت به طور علنى اعم است از اين كه عمل در مرئى و منظر عمومى واقع شود و يا در مكانى كه مستعد عموم باشد و قصد مرتكب، پنهان نمودن محل و احتراز از علنى بودن و آشكار شدن آن تأثيرى نخواهد داشت. بنابراين، ارتكاب عمل منافى عفت در پس كوچه و تاريكى شب مشمول ارتكاب عمل در علن خواهد بود.(13)
فضاى درونى وسيله نقليه شخصى در صورتى كه قابل مشاهده و در منظر عموم باشد، مشمول عنوان (انظار عمومى) خواهد بود. پس در صورتى كه راننده يا سرنشين وسيله نقليه حجاب نداشته باشد، مرتكب جرم و نقض قانون شده است. بنابراين، ضابطان دادگسترى بايد با متوقف كردن چنين وسيله نقليه اى، از فرار مجرم جلوگيرى كنند. در اين فرض، گرفتن مدرك شناسايى از فرد بى حجاب براى مراجعه بعدى به پاسگاه نيروى انتظامى وجاهت قانونى ندارد و استنكاف از تكليف قانونى ضابطان مبنى بر توقيف فرد بى حجاب است.
شش. زمان ارتكاب جرم عامل زمان در تحقق جرم يادشده مدخليتى ندارد و رعايت نكردن حجاب شرعى در هر زمانى حتى در زمان خالى از تردد افراد در معابر عمومى، مرتكب را مستوجب مجازات مى سازد.
هفت. حصول نتيجه جرم رعايت نكردن حجاب شرعى از نظر حصول نتيجه مجرمانه، جرم (مطلق) است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشكيل عنصر مادى در آن، مرتكب را مستوجب مجازات قانونى مى سازد. حصول نتيجه مجرمانه و در پى آن، وجود سوءنيت خاص از شرايط تحقق اين جرم نيست. بنابراين، صرف مراعات نكردن حجاب شرعى در مناظر عمومى بدون در نظر گرفتن آثار منفى احتمالى مترتب بر آن يا بار نشدن چنين آثارى، موجب تحقق اين جرم است.
ج) ركن روانى يك. علم جرم رعايت نكردن حجاب شرعى در شمار جرايم عمدى است. بنابراين، علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتكابى و آگاهى از نقض قانون به واسطه انجام فعل از شرايط تحقق آن است. قاعده (جهل به قانون رافع مسئوليت كيفرى نيست) و اماره علم به قانون در اين جا نيز جارى است و ادعاى جهل نسبت به وجوب حجاب پذيرفته نخواهد بود.
دو. سوء نيت عام سوء نيت عام؛ يعنى قصد فعل مجرمانه. به بيان ديگر، تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرف نظر از نتيجه آن. بنابراين، صرف اين كه زنى با اختيار و التفات، حجاب شرعى را رعايت نكند، بزه كار به شمار مى رود.
سه. سوء نيت خاص (قصد تحصيل نتيجه)
پيش از اين اشاره شد كه جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، جرمى مطلق است كه وجود سوءنيت خاص در تحقق آن نقشى ندارد. مدخليت نداشتن سوءنيت خاص در تحقق اين جرم با اطلاق تبصره قانونى آن نيز سازگار است؛ زيرا قانون، همه زنانى را كه حجاب شرعى را مراعات نمى كنند، فارغ از قصد و انگيزه ايشان، مجرم مى داند. البته اگر مرتكب جرم داراى انگيزه هاى مجرمانه اى مانند تشويق ديگران به بى حجابى يا تبليغ عليه نظام باشد، به مجازات مربوط به هر يك از اين جرايم مهم محكوم خواهد شد.(14) هم چنين رعايت نكردن حجاب شرعى اگر به قصد انكار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعى باشد، با جمع شدن شرايط ديگر، سبب تحقق (ارتداد) نيز مى گردد.

2. آيين دادرسى بزه رعايت نكردن حجاب شرعى مراحل دادرسى كيفرى جرايم جزايى عبارتند از: كشف، تعقيب، تحقيق، صدور حكم و اجراى حكم صادر شده.
الف) مرحله كشف برابر بند الف ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب (مصوب 1373) كه در سال 1381 اصلاح شد، دادسرا عهده دار كشف جرايم است. نهاد دادسرا در اجراى اين وظيفه قانونى از روش هاى مختلفى بهره مى جويد. در اين ميان، بهره گيرى از گزارش هاى ضابطان دادگسترى مهم ترين روش كشف جرم به وسيله (نهاد تعقيب) يعنى دادسراست. (ضابطين دادگسترى مأمورانى هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايى در كشف جرم… به موجب قانون اقدام مى نمايند.)(15) ضابطان مكلف هستند پس از آگاهى از رخ دادن جرم، براى حفظ آثار و نشانه هاى جرم و جلوگيرى از فرار متهم يا پنهان شدن او، اقدام هايى را كه ضرورى است، انجام دهند و مراتب را به دادسرا اعلان كنند. (رياست و نظارت بر ضابطين دادگسترى از حيث وظايفى كه به عنوان ضابط دارند، با دادستان است.)(16) جرم رعايت نكردن حجاب شرعى در شمار جرايم مشهود است. مشهود بودن، ويژگى ماهوى اين بزه است؛ زيرا مراعات حجاب شرعى، تنها در معابر و انظار عمومى، تكليفى است كه ترك آن جرم به شمار مى رود. ضابطان دادگسترى در برخورد با اين جرم چه در مرئى و منظر ايشان انجام شده باشد و چه به واسطه اعلان دو نفر يا بيشتر كه شاهد ارتكاب جرم بوده اند و فرد معينى را بزه كار معرفى كنند، از رخ دادن آن آگاه شده باشند، بايد (تمامى اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيرى از فرار متهم معمول دارند)(17).
امروزه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران به عنوان ضابط عام دادگسترى برابر قانون نيروى انتظامى (مصوب 1369)، (مبارزه با منكرات و فساد) را به عنوان يك وظيفه قانونى در مقام ضابط دادگسترى بر عهده دارد.(18) (اداره كل مبارزه با مفاسد اجتماعى) نيروى انتظامى نيز به طور خاص عهده دار كشف جرايم در اين حوزه است. هم چنين (اداره كل اماكن عمومى) اين نيرو عهده دار برخورد با تخلف فروشندگان زن در رعايت نكردن حجاب اسلامى است. بنابراين، نيروى انتظامى مكلف است با به كارگيرى مستمر نيروهاى خود، زنان بدون حجاب شرعى را شناسايى كند و ايشان را پس از توقيف، به مقام قضايى صالح تحويل دهد. بديهى است بسنده كردن نيروى انتظامى به (ارشاد) ناقضان قانون، وجاهت قانونى ندارد و تخلف از اجراى وظيفه به شمار مى رود. عدالت كيفرى اقتضا مى كند كه متوليان اجرايى حقوق جزا با اهتمام به انجام مسئوليت هاى قانونى خويش، از ورود به حوزه هاى مفيدى كه در صلاحيت كارى ايشان نيست، خوددارى كنند.
نيروى مقاومت بسيج نيز (به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله) ضابط دادگسترى به شمار مى رود.(19) ماده يك (قانون حمايت قضايى بسيج) (مصوب 1370) در اين باره چنين بيان داشته است:
به نيروى مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامى اجازه داده مى شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرايم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيرى از امحاى آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائى، اقدامات قانونى لازم را به عمل آورند.)
پس نيروى مقاومت بسيج نيز مى تواند در برخورد با جرم مشهود رعايت نكردن حجاب شرعى، به عنوان ضابط قضايى اقدام كند. تجويز قانون به اقدام نيروى مقاومت بسيج در برخورد با جرايم مشهود، نشانه اهتمام قانون گذار به تعقيب حتمى اين قبيل جرايم است. بنابراين، حتى در وضعيتى كه نيروى انتظامى در صحنه حضور دارد، ولى از اقدام لازم و به موقع در برابر افراد بى حجاب خوددارى مى كند، نيروى مقاومت بسيج مكلف به اقدام به موقع است. (عدم اقدام به موقع ضابطين در شرايطى محرز است كه ضابطين ذى ربط ديرتر به صحنه برسند يا در صورت حضور، با جرم مورد نظر برخورد ننمايند.)(20) نيروى مقاومت بسيج به تكاليف قانونى خود در اين زمينه از طريق (مركز اجرايى امر به معروف و نهى از منكر) و نيروهاى آموزش ديده اين مركز عمل مى كند.
ضابطان دادگسترى مكلف هستند پس از كشف جرم رعايت نكردن حجاب شرعى از بدو پى گرد قانونى تا تسليم متهم به مرجع قضايى، اقدام لازم را در حفظ آثار و ادله جرم انجام دهند.(21) ماده چهار قانون (نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند)، در اين مرحله، خطاب به ضابطان، حكم به توقيف افرادى داده است كه بدون رعايت حجاب در انظار عمومى ظاهر مى شوند. پيش از تصويب اين قانون، دادستان عمومى تهران در سال 1360، دستور بازداشت افراد بى حجاب را به همه مأموران انتظامى صادر كرده بود.(22) منظور قانون گذار از به كار بردن لفظ (توقيف) در اين ماده، صدور قرار تأمين بازداشت موقت به وسيله ضابط نيست؛ زيرا ضابطان حق تأمين گرفتن از متهم را ندارند.(23) مراد از آن، زير نظر قرار دادن متهم از زمان رخ دادن جرم تا هدايت و تسليم وى به مراجع قضايى است. اين امر از آن جهت ضرورت دارد كه نبود حجاب شرعى، حالت و وضعيت موجود در يك زن است كه مرتكب به سهولت مى تواند با تغيير وضعيت خويش، آثار جرم را محو كند و اثبات بزه انتسابى را در دادگاه مشكل گرداند، به ويژه آن كه اعتبار گزارش هاى ضابطان دادگسترى نزد مقام قضايى مطلق نيست و به مورد وثوق بودن آن نزد وى بستگى دارد.(24) بنابراين، قانون گذار لازم ديده است براى حفظ ادله و آثار جرم هاى يادشده كه بر عهده ضابطان دادگسترى قرار دارد، اين ضابطان، مرتكب را بازداشت كنند و به مقام هاى صالح قضايى تحويل دهند. تخلف ضابطان از اين تكليف، ضمانت اجراى انتظامى و كيفرى دارد.(25) در صورت امكان نداشتن تحويل فورى متهم به دادسرا، به استناد ماده 24 (قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب) كه مقرر مى دارد: ( ... چنان چه در جرايم مشهود، بازداشت متهم براى تكميل تحقيقات ضرورى باشد، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت مى توانند متهم را تحت نظر نگه دارى نموده)، ضابطان مى توانند متهم را تا حداكثر مهلت مقرر قانونى در بازداشت نگه دارند. مقاومت زنان بى حجاب در برابر ضابطان دادگسترى موجب تحقق جرم (تمرد نسبت به مأمورين دولتى) مشمول ماده 607 قانون مجازات اسلامى و در نتيجه، پديد آمدن (تعدد مادى) جرايم و اعمال جمع مجازات ها نسبت به بى حجاب متمرد مى گردد.
شيوه هاى كشف جرم به وسيله نهاد دادسرا منحصر به گزارش ضابطان دادگسترى نيست. در سال 1383، رئيس قوه قضاييه به استناد بند الف ماده يك (قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه)(مصوب 1378)، (ستاد حفاظت اجتماعى) را تأسيس كرد. اين ستاد كه با هدف پيش گيرى از جرم و پاك سازى جامعه از عناصر مجرم(26) تشكيل شده، وابسته به تشكيلات دادگسترى استان است و زيرنظر دادستان فعاليت مى كند. اين ستاد با تشكيل (هسته)هاى مختلف و عضو گيرى از ميان مردم، به جمع آورى اطلاعات محلى و مردمى مى كند و با ارجاع آن به مقامات قضايى، به تعقيب جرايم مختلف مى پردازد. گفتنى است معاون اجرايى قوه قضاييه در همان سال در سخنانى تأمل برانگيز تصريح كرد كه اين ستاد وارد بحث حجاب نمى شود، (بلكه فقط براى جرايم مخل امنيت و آسايش مردم فعال خواهد بود).(27) به طور كلى، ضابطه كارى ستاد، آيين نامه مصوب آن است كه به پيش گيرى از (كليه جرايم) و از آن جمله، جرم مسلّم رعايت نكردن حجاب شرعى اشاره كرده است؛ امرى كه در رويه عملى ستاد به چشم مى خورد.
ب) مرحله تعقيب تعقيب متهم به نمايندگى از جامعه بر عهده دادسراست. جرم رعايت نكردن حجاب شرعى از جمله جرايم عمومى و غير قابل گذشت است. ماده 3 (قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى) (مصوب 1378) مقرر داشته است:
تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، برابر ضوابط قانونى بر عهده رئيس حوزه قضايى مى باشد.
امروزه بنابر قانون معروف به (احياى دادسراها) دادستان يا همان مدعى العموم عهده دار تكليف است. ضابطان دادگسترى پس از كشف جرم، موضوع را به دادسرا ارجاع مى دهند و دادسرا به نمايندگى از جامعه به اقامه دعوا مى پردازد. دادرسى در نظام حقوقى ايران مبتنى بر (سيستم قانونى بودن تعقيب) است. در اين روش، دادسرا مكلف است هرگاه عمل ارتكابى از نظر قانون، جرم باشد، بزه كار را تعقيب كند و حق اظهار نظر درباره متناسب و مفيد بودن يا نبودن تعقيب را ندارد. ارزش مندى اين روش به آن است كه بر مبناى آن، هر جرمى تحت تعقيب قرار مى گيرد و قطعيت اجراى مجازات به عنوان لازمه عبرت آموزى اعمال سياست هاى كيفرى متزلزل نمى شود. بنابراين، دادسرا در برخورد با جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، هرگز حق استنكاف از تعقيب متهم را ندارد. هم اكنون دادسراى ناحيه 21 در تهران موسوم به (ارشاد)، عهده دار تعقيب جرايم منكراتى و مفاسد اجتماعى است.
ج) مرحله تحقيق (تحقيقات مقدماتى كليه جرايم بر عهده بازپرس مى باشد.)(28) البته قانون اين اجازه را به ضابطان داده است كه در مورد جرايم مشهود، عهده دار تحقيقات مقدماتى گردند. قانون گذار براى جلوگيرى از اشاعه فحشا، تحقيق در جرايم منافى عفت را ممنوع اعلام كرده است (مگر در مواردى كه جرم مشهود باشد و يا داراى شاكى خصوصى بوده كه در مورد اخير توسط قاضى صورت مى گيرد).(29) بنابراين، جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومى، تحقيق بردار است و هم ضابطان و هم بازپرس به عنوان مقام تحقيق مى توانند در راستاى تكميل پرونده، تحقيقات انجام دهند. تبصره الحاقى به ماده 3 (قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب) (مصوب 1381) اعلام كرده است:
... جرايمى كه مجازات قانونى آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاى نقدى تا يك ميليون ريال مى باشد و جرايم اطفال مستقيماً در داد گاه هاى مربوطه مطرح مى شود.
به ديگر سخن، پرونده هاى چنين جرايمى بدون نياز به انجام تحقيقات مقدماتى به وسيله مقامات تحقيق به دادگاه مربوط ارجاع مى شود. جرم رعايت نكردن حجاب شرعى از شمول اين حكم خارج است؛ زيرا مجازات هاى اصلى آن حبس يا جزاى نقدى است، در حالى كه اين ماده مذكور منصرف به جرايمى است كه مجازات آن تنها حبس يا جزاى نقدى تا سقف مبلغ مورد نظر باشد. مقام تحقيق مكلف است پس از احراز هويت دقيق متهم، اتهام وارد شده را به وى تفهيم كند و پس از آن، دفاع متهم را بشنود و آن گاه در صورت نياز، درباره شيوه ارتكاب جرم، زمان و مكان آن و موارد ديگر، از متهم بازجويى كند. از آن جا كه متهم اين جرم مؤنث است، مقام تحقيق موظف به رعايت موازين شرعى در امر تحقيقات است و بايد به گونه اى برخورد كند كه از مظان اتهام فاصله داشته باشد.(30) بازپرس پس از پايان يافتن تحقيقات، با احراز تحقق بزه رعايت نكردن حجاب شرعى و انتساب آن به متهم با صدور (قرار مجرميت)، پرونده را جهت تأييد دادستان و صدور كيفرخواست كيفرى نزد وى بفرستد.
د) مرحله دادرسى دادگاه صالح در اين مرحله خطير درباره برائت يا مجرميت متهم تصميم گيرى مى كند. اولين موضوع در مرحله دادرسى، تعيين صلاحيت دادگاه براى آغاز رسيدگى است. رويه جارى دادگاه هاى دادگسترى اين است كه دادرسى پرونده هاى مربوط به جرايم منافى عفت و از جمله جرم (بى حجابى) در محاكم عمومى كيفرى صورت مى پذيرد. به نظر مى رسد در مواردى، رسيدگى به جرم بى حجابى بايد در دادگاه انقلاب صورت پذيرد. برابر ماده 5 قانون تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب، رسيدگى به (كليه جرايم عليه امنيت داخلى و خارجى و محاربه يا افساد فى الارض) در صلاحيت دادگاه انقلاب است. جرم رعايت نكردن حجاب شرعى آن گاه كه زمينه ساز اشاعه فحشا در جامعه اسلامى بوده و هتك كننده ارزش هاى اسلامى مورد حمايت انقلاب اسلامى باشد، مشمول عنوان (افساد فى الارض) خواهد بود. (اهتمام به آراستگى سيماى جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامى) از جمله سياست هاى مقابله با تهاجم فرهنگى است كه در سال 1378 به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسيده است.(31) بنابراين، ظاهر شدن زنان در معابر جامعه اسلامى بدون مراعات حجاب شرعى و استفاده ايشان از لباس هاى خلاف شئون اسلامى و آرايش هاى تحريم شده را بايد در تعارض و تقابل با سياست هاى نظام تلقى كرد. اين استدلال در گذشته مورد تأييد و تأكيد مقامات قضايى قرار داشته كه متأسفانه با مرور زمان و رخنه روحيه مسامحه كارى در برخورد با مفاسد اجتماعى، از اين رويه لازم و قانونى نيز عدول شده است. شوراى عالى قضايى در تاريخ 26/9/1364 در بخش نامه اى چنين ابلاغ كرد:
نظر به اين كه ضد انقلاب با استفاده از عناوين و مساعدت هاى قانونى به پايگاه هاى فكرى و فرهنگى و اخلاقى جامعه اسلامى رخنه و حمله نموده، سعى دارد با خلاف كارى در رفتار و اعمال اجتماعى، فساد اخلاقى و جنسى و بى بندوبارى اعتقادى را بر پايه هاى غرب باورى نفوذ و شياع دهد، لازم است آقايان قضات محترم با توجه به حساسيت زمان و فرصت تاريخى استثنايى كه در آن به سر مى بريم، به دور از رأفت بى جايى كه بعضاً اعمال مى شود، در كليه مظاهر اين حركت ضدانقلابى فسادانگيز و فتنه انگيز به دقت نظر كنند و مراجع قضايى عمومى كه صلاحيت رسيدگى به جرايم عمومى را دارند، در هر مورد كه ارتكاب رشا و ارتشا و اختلاس جرايم عليه اموال و حقوق عمومى، جرايم عليه عفت و عصمت عمومى فحشا و منكرات در رفتار مبتذل غرب گرايانه در پوشش و آرايش و ديگر جرايم كه عنواناً به منظور بر هم زدن امنيت سياسى و اقتصادى كشور يا غارت بيت المال به نظر مى رسد، پرونده را براى رسيدگى قانونى به استناد ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاى انقلاب حسب مورد به دادسرا يا داد گاه انقلاب اسلامى محل ارسال نمايند. دادسراها و دادگاه هاى انقلاب با كليه مظاهر اين حركت هاى مخل امنيت نظم عمومى و مضر به مصالح انقلاب پيروز اسلامى طبق قانون برخورد نموده، اجازه نخواهند داد دسته هاى مفسدين جبهه جديدى در حيطه فرهنگ و شئون اجتماعى در برابر انقلاب باز كنند.
دادستان كل كشور در همان سال بر اساس بخش نامه شوراى عالى قضايى با صدور بخش نامه اى تأكيد كرد كه درباره (هرگونه اعمال مخالف عفت عمومى، فحشا و منكرات، رفتارهاى مبتذل غرب گرايانه و مشابه آن با انگيزه ضديت و دهن كجى به نظام و اخلال در امنيت سياسى و يا اخلاق ... شايسته است كليه دادسراها و دادگاه هاى انقلاب اسلامى نسبت به پذيرش اين قبيل پرونده ها از مراجع انتظامى و پى گيرى قاطع و رسيدگى دقيق و مجازات متخلفين و مجرمين وفق ضوابط شرعى و قانونى اقدام نمايند).(32) بنابراين، مقامات تحقيق مكلف هستند در مرحله تحقيقات مقدماتى، درباره انگيزه مجرمانه مرتكب جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، تحقيقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم را به دادسراهاى انقلاب بفرستند. براى نمونه، كشف حجاب عمدى كه در مقاطعى حتى مؤثرتر از تحريك و تشويق رسانه هاى ضد انقلاب است، اقدامى ضد انقلابى و مفسدانه خواهد بود كه رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاهاى انقلاب است.
پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادرس بايد بر مبناى گزارش ضابطان و تحقيقات مقدماتى انجام شده در صورتى كه مورد وثوق او باشد، وارد رسيدگى ماهوى به اتهام هاى متهم شود. دادرس براى اثبات بزه انتسابى، از قاعده (آزادى دليل در امور كيفرى) بهره مى گيرد. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگسترى، شهادت دو شاهد قانونى و علم قاضى، روش هاى اثبات جرم رعايت نكردن حجاب شرعى هستند. به دليل وجود جنبه حق اللهى بزه مورد بحث، محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و حكم محكوميت غيابى نمى توان صادر كرد(33). الزام قانونى، در توقيف بودن متهم از زمان دستگيرى تا تسليم به مقام قضايى، تضمين مناسبى براى حضور متهم و معطل نماندن محاكمه اوست. بنابر دستور قانون (نحوه رسيدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومى را جريحه دار مى كند)، به جرم مورد بحث بايد فورى و خارج از نوبت رسيدگى شود. پيش از اين اشاره شد كه مرتكب اين جرم بايد فورى پس از توقيف از سوى ضابطان و انجام تحقيقات لازم به مقام قضايى تسليم شود. حكم صادر شده از سوى دادگاه صالح در مورد جرم رعايت نكردن حجاب شرعى به استناد ماده 232 (قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب) (مصوب 1378)، حكم قطعى و تجديدنظر ناپذير است.(34)
رعايت نكردن حجاب شرعى افزون بر به هم زدن نظم عمومى و زير سؤال بردن اخلاق حسنه حاكم بر جامعه، در بيشتر موارد، نشان دهنده معيوب بودن سلامت اخلاقى مرتكب آن است. بنابراين، به نظر مى رسد دادرس بايد با توجه به اين واقعيت، در مواردى كه مقتضى است،(35) افزون بر محكوميت بى حجاب به مجازات مقرر قانونى، وى را به مجازات تتميمى (محروميت از حقوق اجتماعى) موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامى محكوم كند.(36) ضرورت محكوميت زن بدون حجاب شرعى به محروميت از حقوق اجتماعى از قبيل: حق انتخاب شدن در مجلس شوراى اسلامى، استخدام در شركت هاى دولتى و نهادهاى انقلابى، وكالت دادگسترى و استفاده از نشان دولتى كه تبصره يك ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامى آنها را احصا كرده، از محكوميت به مجازات اصلى مقرر نيز بيشتر است؛ زيرا با اعمال مجازات تتميمى، حوزه هاى خطير حاكميتى از لوث وجود مرتكبان جرايم عليه عفت و عصمت عمومى درامان مى ماند. نگارنده معتقد است در فرض تغيير احتمالى قانون مربوط به جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، محروميت از حقوق اجتماعى به عنوان جرم اصلى بايد حفظ شود. بديهى است فردى كه براى تظاهر به بى حجابى خود، روزانه مبالغ فراوانى را هزينه مى كند، محكوميت به جزاى نقدى، در پيش گيرى از تكرار جرم وى اثرى نخواهد گذاشت.
هـ) مرحله اجراى احكام اجراى احكام، مرحله نهايى دادرسى هاى كيفرى است. (هرگاه رأى به برائت يا منع تعقيب يا موقوفى تعقيب متهم صادر شود، رأى بلافاصله توسط دادگاه اجرا مى شود.)(37) حكم قطعى محكوميت متهم به وسيله دادسرا و واحد اجراى احكام كيفرى اجرا مى شود. مجازات هاى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى، حبس يا جزاى نقدى است. (اشخاصى كه محكوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براى تحمل كيفر به زندان معرفى شوند.)(38) (مدت تمامى كيفرهاى حبس از روزى شروع مى شود كه محكومُ عليه به موجب حكم قطعى قابل اجرا حبس شود.)(39) (در اجراى حكم به جزاى نقدى، ميزان محكومُ به بايد به حساب خزانه دولت، واريز و برگه رسيد آن پيوست پرونده شود.)(40)

3. راه كارهاى برخورد با بزه رعايت نكردن حجاب شرعى ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومى بدون رعايت حجاب شرعى، جرم مسلّمى است كه با هر قصد و انگيزه اى صورت پذيرد، زير سؤال بردن يكى از (ضروريات فقهى) است و ضمانت اجراى كيفرى دارد. نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران داراى قوه و امكان كافى در برخورد با پديده موسوم به (بى حجابى) است، ولى نبود رويه و سياست واحد، قاطع و مستمر در استفاده و بهره گيرى از آن به وسيله نيروهاى اجرايى موجب ناكارآمدى و بازدهى نامطلوب آن در ساليان پس از دوره اجبارى شدن قانون حجاب شده است. در اين ميان، جريان معاند فرهنگ اسلامى نيز با فرصت طلبى از نابسامانى مديريت حاكم بر حوزه فرهنگ عفاف، با مانع تراشى هاى مختلف و استفاده از قدرت رسانه اى و طرح مسائلى مانند نبود قانون حجاب يا تعريف نشدن حجاب و تبيين حدود آن در قانون، با تشويش اذهان عمومى، بر اراده كارگزاران حكومتى در برخورد با مفاسد اجتماعى نيز اثر منفى مى گذارد. اين در حالى است كه همان مقدار قوانين موجود مربوط به جرم رعايت نكردن حجاب به اجرا در نمى آيد. به راستى اگر قرار بر آن بود كه قانونى اجرا نگردد، چه ضرورتى به تصويب هزينه بر آن است. ضرورى بودن قطعيت اجراى احكام به آن حد است كه حتى (قوانين خلاف مصالح جامعه نيز بايد اجرا شود تا در فرصتى مناسب، قانون گذار، آن را اصلاح و با وجدان بيدار جامعه و نيازهاى واقعى كشور و مصالح ملى، سازگار كند).(41) لازمه تحقق عدالت اجتماعى به عنوان زيربناى جامعه مدنى اسلامى، نهادينه شدن هر امرى در بستر قانونى خويش است و اجراى حتمى قوانين كيفرى و به كيفر رساندن ناقضان قانون از مقتضيات بديهى آن به شمار مى رود. ژوزف دومستر، فيلسوف فرانسوى مى نويسد:
شمشير عدالت هيچ گاه نيام ندارد. مرتب بايد تهديد كند و فرود آيد(42).
بهره گيرى از راه كارهاى انتظامى و قضايى در برخورد با بى حجابى و مظاهر مختلف آن، از ضروريات حتمى سياست توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است؛ زيرا بذر عفت و حجاب در شوره زار بى حجابى و بى عفتى هيچ گاه به ثمر نخواهد نشست. به اين دستور سير و سلوك اخلاق فردى در مسير اخلاقى كردن جامعه نيز بايد توجه كرد كه رفع رذايل، بر كسب فضايل مقدم است. بنابراين، تا زمانى كه كارگزاران حكومتى در برخورد با مفاسد اجتماعى و ناقضان قانون مترقى حجاب، اقدام مؤثر و مستمرى در پيش نگيرند، هرگونه سياست ايجابى در توسعه فرهنگ حجاب بازدهى نخواهد داشت. نگارنده بر اين عقيده است تا زمانى كه قوانين موجود به صورت مستمر و جدى اجرا نشود، قضاوت در مورد ميزان تأثير به كارگيرى راه كارهاى انتظامى و قضايى در جلوگيرى از گسترش جرم بى حجابى صحيح نخواهد بود. واقعيت آن است كه تا كنون به جز طرح هاى مقطعى و غيرجامع، مجموعه مديريتى حاكم، سياست مستمرى در برخورد با پديده بى حجابى نداشته است. مهم ترين اقدام ايجابى در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامى، تبيين ضرورت آن و ايجاد اقناع درونى نسبت به ضرورى و نافع بودن آن در ميان بانوان است و مهم ترين گام در عرصه برخورد با بى حجابى، ضرورى دانستن برخورد قضايى با عوامل بى حجابى است. انفعال در برابر رشد چشم گير پديده بى حجابى و افزايش هنجارشكنى هاى اجتماعى در مقابل گسترش موج احياى آرمان ها و ارزش هاى ناب انقلاب اسلامى جز تزلزل موقعيت متوليان منفعل، سودى براى ايشان در پى نخواهد داشت.
در پايان، پيش نهادهايى براى بهره گيرى از راه كارهاى انتظامى و قضايى در مسير مبارزه با پديده بى حجابى بيان مى شود:
1. الحاق يك تبصره به ماده 638 قانون مجازات اسلامى براى تعريف حجاب شرعى. تقرير تبصره مذكور اين گونه پيش نهاد مى شود: (كيفيت حجاب شرعى عبارت است از پوشيده بودن تمام اعضاى بدن به جز صورت و كفين با هر پوششى كه سبب جلب توجه نگردد.)
2. افزايش قانونى مجازات مقرر براى جرم رعايت نكردن حجاب شرعى با انضمام مجازات محروميت موقت از حقوق اجتماعى با تمركز بر محروميت از دريافت رايگان امكانات دولتى و نيز توصيه به دادرسان براى اعمال مجازات بازدارنده يادشده در شرايط فعلى.
3. اختصاص دادن شعبه اى از دادگاه ها جهت رسيدگى خارج از نوبت و فورى به جرم رعايت نكردن حجاب شرعى و استفاده از مستشاران قضايى زن در آن.
4. به كارگيرى مستمر و منظم گشت هاى محسوس و نامحسوس مخصوص ارشاد به وسيله نيروى انتظامى براى بازداشت بانوان بى حجاب و تحويل فورى ايشان به دادسرا و به كارگيرى توان پليس زن در اين گشت ها در كنار اعمال جزاى نقدى رانندگان بى حجاب وسايل نقليه به وسيله مأموران راهنمايى و رانندگى در قالب جريمه تخلفات رانندگى.
5. الحاق سياست هاى جديد به تصويب نامه راه بردهاى گسترش فرهنگ عفاف شوراى عالى انقلاب فرهنگى مبتنى بر اعلان سياست هاى سلبى و انتظامى و قضايى در اين حوزه براى دست يابى به رويه واحد.
6. سامان دهى نظارت صنفى بر فروشگاه هاى عرضه لباس و پوشاك براى پيش گيرى از نمايش مانكن هايى كه شيوه تزيين آنها ترويج دهنده بى حجابى است. بديهى است اثر منفى مانكن هاى داراى لباس هاى خلاف شرع از تبليغات هنجارشكنانه رسانه هاى تصويرى در ماهواره و مانند آن بيشتر است.

نتيجه گيرى در حال حاضر، تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامى، ركن قانونى تشكيل دهنده جرم رعايت نكردن حجاب شرعى است. مجازات مقرر در اين تبصره، تنها كيفر قانونى براى محكوم كردن بزه كار است. نداشتن حجاب شرعى، حالتى عدمى و ترك فعلى است كه به حوزه امنيت اخلاقى جامعه اسلامى خلل وارد مى سازد. همه زنانى كه در قلمرو جمهورى اسلامى ايران ساكن هستند، در فرض رعايت نكردن حجاب شرعى، ناقض قانون و مستوجب مجازات به شمار مى آيند. البته ارتكاب اين بزه را براى مرتكبان داراى موقعيت هاى خاص مى توان تخلفى صنفى و ادارى نيز دانست.
وسيله ارتكاب جرم رعايت نكردن حجاب شرعى در تحقق اين جرم طريقيت دارد، ولى توليد لباس هايى كه حجاب شرعى را تأمين نمى سازد، تهيه وسيله ارتكاب اين جرم به شمار مى رود؛ زيرا جرم رعايت نكردن حجاب شرعى در شمار جرايم معاونت بردار است. مطلق بودن جرم مورد بحث، بر كفايت سوءنيت عام در تحقق عنوان مجرمانه ياد شده دلالت دارد.
برخورد قضايى با جرم بى حجابى از مرحله كشف جرم كه به وسيله نهاد دادسرا و با كمك ضابطان قضايى صورت مى پذيرد، آغاز مى شود و تا صدور حكم از سوى مرجع قضايى صالح تداوم خواهد داشت. اصل بر آن است كه در دادگاه هاى عمومى به جرم بى حجابى رسيدگى شود، ولى در موارد خاصى كه نيازمند احراز قضايى است، مرتكب اين بزه ممكن است به عنوان متهم به فعل مخل امنيت داخلى يا افساد فى الارض در دادگاه انقلاب محاكمه شود. قانون گذار و دادرسان مى توانند محروميت ناقضان قانون حجاب شرعى از حقوق اجتماعى را به عنوان مؤثرترين مجازات بازدارنده در نظر بگيرند.

پانویس