فرهنگ مصادیق:سهل انگاری در عمل به واجبات: تفاوت بین نسخهها
(اصلاح ارقام) |
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
||
| سطر ۲۳: | سطر ۲۳: | ||
| ۶ || [[سهلانگاری مسئولین زمینه نفوذ فرقههای ضالّه را فراهم کرده است ]] | | ۶ || [[سهلانگاری مسئولین زمینه نفوذ فرقههای ضالّه را فراهم کرده است ]] | ||
|} | |} | ||
| − | <p class="relatesubject"> | + | <p class="relatesubject">مصادیق مرتبط</p> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| سطر ۴۳: | سطر ۴۳: | ||
! ردیف !! عنوان | ! ردیف !! عنوان | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</div> | </div> | ||
== مجازات یعنی چی؟ == | == مجازات یعنی چی؟ == | ||
| − | مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان میکنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف میداند و | + | مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان میکنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف میداند و به عنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهیترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.<br/> |
حال جرم را از منظر قانون تعریف میکنیم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه ۷ «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمیکند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر میدارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیکنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم میشوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و ... که عنصر مادی آن جرم را شکل میدهد فرد مجازات میشود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک میکند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک میکند مجازات میشود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر میزند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمیکند یعنی اساساً جرم رخ نمیدهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق میافتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم میشود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمیآورد و موجب خسارت میشود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق میشود که البته بعضی افراد کاری را انجام میدهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمیدهند آن عمل جرم است مانند ترک [[انفاق]] ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه [[ازدواج]] دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده میشود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.<br/> | حال جرم را از منظر قانون تعریف میکنیم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه ۷ «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمیکند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر میدارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیکنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم میشوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و ... که عنصر مادی آن جرم را شکل میدهد فرد مجازات میشود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک میکند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک میکند مجازات میشود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر میزند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمیکند یعنی اساساً جرم رخ نمیدهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق میافتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم میشود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمیآورد و موجب خسارت میشود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق میشود که البته بعضی افراد کاری را انجام میدهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمیدهند آن عمل جرم است مانند ترک [[انفاق]] ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه [[ازدواج]] دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده میشود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.<br/> | ||
| − | |||
جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که میتواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:<br/> | جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که میتواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:<br/> | ||
| − | |||
۱- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از [[ظلم]] و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب میدانند.<br/> | ۱- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از [[ظلم]] و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب میدانند.<br/> | ||
| − | |||
۲- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل میشود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را نامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند میباشد.<br/> | ۲- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل میشود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را نامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند میباشد.<br/> | ||
| − | |||
اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات میکند که ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان میکند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد ۸۳ و ۸۴ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی که در ماده ۲۴ فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده ۲۲ هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی میداند.<br/> | اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات میکند که ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان میکند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد ۸۳ و ۸۴ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی که در ماده ۲۴ فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده ۲۲ هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی میداند.<br/> | ||
| − | |||
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات میتوان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمیتواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم میشود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمیشود بلکه یکی از راههای کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود میشود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.<br/> | فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات میتوان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمیتواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم میشود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمیشود بلکه یکی از راههای کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود میشود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.<br/> | ||
| − | |||
اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ مینمایند و این امر بطورکلی انجام میگردد.<br/> | اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ مینمایند و این امر بطورکلی انجام میگردد.<br/> | ||
| − | |||
اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت میگیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت میگیرد برای مدت معینی اعمال میشود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده میتواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نیست به همه مجرمین اتخاذ میگردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ میشود.<br/> | اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت میگیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت میگیرد برای مدت معینی اعمال میشود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده میتواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نیست به همه مجرمین اتخاذ میگردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ میشود.<br/> | ||
| − | |||
هیچ مجازاتی نمیتواند از تکرار جرم [[دفاع]] کند و کفایت هم نمیکند چون ملاحظه میشود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت میکند و شدیدتر میشود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی مینامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.<br/> | هیچ مجازاتی نمیتواند از تکرار جرم [[دفاع]] کند و کفایت هم نمیکند چون ملاحظه میشود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت میکند و شدیدتر میشود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی مینامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.<br/> | ||
| − | |||
تجربه نشان داده، پارهای از بزه کاران بر حسب بیماری، واقعیت مجازات را لمس نمیکنند و بر ایشان دیگر مجازات عادی شده یا میشود به همین منظور دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمیکنند و مرتکب تکرار جرم میشوند اینجا است که مجازات بی اثر میافتد و به همین منظور در ماده اول لایحه قانون اقدامات تأمینی مصوب خرداد سال ۱۳۳۹ اشعار میدارد اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند ...<br/> | تجربه نشان داده، پارهای از بزه کاران بر حسب بیماری، واقعیت مجازات را لمس نمیکنند و بر ایشان دیگر مجازات عادی شده یا میشود به همین منظور دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمیکنند و مرتکب تکرار جرم میشوند اینجا است که مجازات بی اثر میافتد و به همین منظور در ماده اول لایحه قانون اقدامات تأمینی مصوب خرداد سال ۱۳۳۹ اشعار میدارد اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند ...<br/> | ||
| − | |||
الان در دنیا ضرورت این اقدامات تأمینی احساس میشود پس بنظر میآید تأمین جامعه بوسیله عملی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب دارد باید صورت گیرد که این همان اقدامات تأمینی است دیگر در عصر آینده مجازات جایگاهی نخواهد داشت.<br/> | الان در دنیا ضرورت این اقدامات تأمینی احساس میشود پس بنظر میآید تأمین جامعه بوسیله عملی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب دارد باید صورت گیرد که این همان اقدامات تأمینی است دیگر در عصر آینده مجازات جایگاهی نخواهد داشت.<br/> | ||
| − | |||
در باب مجازات مضاعف بهتر است بگوییم یک نفر مرتکب چندین جرم شده باشد و در این فاصله بین هیچ یک از جرمهای خود محکوم نشده است حال باید چگونه مجازات کرد یا اینکه هر جرمی که مرتکب شده و برای هر جرم، مجازات جداگانهای تعیین شده آیا باید یکباره همه مجازات را کشید یا مجازات جرمی که جزای اشد دارد اعمال کرد. مناسب است مجازات اشد را اعمال کرد چون جمع بین چند مجازات بعضاً ممکن نیست مثل حبس دائم با حبس موقت آیا میشود این دو را جمع کرد جواب خیر چون کسی که به حبس دائم محکوم میشود مسلماً محکومیت حبس موقت معنا ندارد یا کسی که به اعدام محکوم میشود.<br/> | در باب مجازات مضاعف بهتر است بگوییم یک نفر مرتکب چندین جرم شده باشد و در این فاصله بین هیچ یک از جرمهای خود محکوم نشده است حال باید چگونه مجازات کرد یا اینکه هر جرمی که مرتکب شده و برای هر جرم، مجازات جداگانهای تعیین شده آیا باید یکباره همه مجازات را کشید یا مجازات جرمی که جزای اشد دارد اعمال کرد. مناسب است مجازات اشد را اعمال کرد چون جمع بین چند مجازات بعضاً ممکن نیست مثل حبس دائم با حبس موقت آیا میشود این دو را جمع کرد جواب خیر چون کسی که به حبس دائم محکوم میشود مسلماً محکومیت حبس موقت معنا ندارد یا کسی که به اعدام محکوم میشود.<br/> | ||
| − | |||
پس چون قانون مجازات مجرمی را که مرتکب تعدد جرم شده است مجازات اشد قرار داده ملاک همان است اما باید دید مدت مجازات مهم است یا نوع مجازات قطعاً نوع مجازات ملاک است مثلاً یک فردی اگر محکوم به صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود و یا به ده روز حبس قطعاً حبس شدیدتر است پس نوع مجازات ملاک میباشد.<br/> | پس چون قانون مجازات مجرمی را که مرتکب تعدد جرم شده است مجازات اشد قرار داده ملاک همان است اما باید دید مدت مجازات مهم است یا نوع مجازات قطعاً نوع مجازات ملاک است مثلاً یک فردی اگر محکوم به صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود و یا به ده روز حبس قطعاً حبس شدیدتر است پس نوع مجازات ملاک میباشد.<br/> | ||
| − | |||
و اما درخصوص تعاملات موارد قضایی که بستگی به معاهدات بین المللی و تنظیمی فی ما بین دولتها خواهد بود که یکی از آن روادید همین رد کردن متهمین و محکومین جزایی است که امروزه در همه جا معمول است مگر در بعضی از جرمها که قواعد مربوط به رد کردن مجرمین مدون و یکنواخت نیست اما در اغلب معاهدات بین المللی در روادید رویهم رفته یک قواعد کلی و اساس حاکمیت دارد مگر مجرمین سیاسی و بعضی از نظامیها را که رد نمیکنند.<br/> | و اما درخصوص تعاملات موارد قضایی که بستگی به معاهدات بین المللی و تنظیمی فی ما بین دولتها خواهد بود که یکی از آن روادید همین رد کردن متهمین و محکومین جزایی است که امروزه در همه جا معمول است مگر در بعضی از جرمها که قواعد مربوط به رد کردن مجرمین مدون و یکنواخت نیست اما در اغلب معاهدات بین المللی در روادید رویهم رفته یک قواعد کلی و اساس حاکمیت دارد مگر مجرمین سیاسی و بعضی از نظامیها را که رد نمیکنند.<br/> | ||
| − | |||
معمولاً در تمام ممالک چون هر کشوری به حکم استقلال حاکمیت فردی خود قوانینی را وضع میکنند، که چنانچه هر شخصی در خاک خودش مرتکب جرم شوند برابر قوانین داخله مجازات میشود چه مجرم خارجی باشد یا داخلی و این یک اصل مهم بوده و همه آن را پذیرفتهاند البته استثنایی هم دارد مثل افرادی که مصونیت دارند و قانون از آنها نام میبرد که این یک امر طبیعی است زیرا نمایندگیهای سیاسی و کنسولگریها از اتباع خود حمایت میکنند.<br/> | معمولاً در تمام ممالک چون هر کشوری به حکم استقلال حاکمیت فردی خود قوانینی را وضع میکنند، که چنانچه هر شخصی در خاک خودش مرتکب جرم شوند برابر قوانین داخله مجازات میشود چه مجرم خارجی باشد یا داخلی و این یک اصل مهم بوده و همه آن را پذیرفتهاند البته استثنایی هم دارد مثل افرادی که مصونیت دارند و قانون از آنها نام میبرد که این یک امر طبیعی است زیرا نمایندگیهای سیاسی و کنسولگریها از اتباع خود حمایت میکنند.<br/> | ||
| − | |||
پس قانون داخلی در مورد کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد حال چه این اتباع در داخل آن کشور سکونت داشته باشند یا نداشته باشند، این یک اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است و این قلمرو سرزمین شامل آبهای سرزمینی بر فضای بالای آن خاک هم میباشد در مقابل این اصل یک اصل دیگری هم است و آن اصل صلاحیت واقعی بودن قوانین کیفری است که حق رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی تبعه در خارج از قلمرو کشور است در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی آمده ... هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات میشود.<br/> | پس قانون داخلی در مورد کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد حال چه این اتباع در داخل آن کشور سکونت داشته باشند یا نداشته باشند، این یک اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است و این قلمرو سرزمین شامل آبهای سرزمینی بر فضای بالای آن خاک هم میباشد در مقابل این اصل یک اصل دیگری هم است و آن اصل صلاحیت واقعی بودن قوانین کیفری است که حق رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی تبعه در خارج از قلمرو کشور است در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی آمده ... هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات میشود.<br/> | ||
| − | |||
و در ماده ۵ قانون مدنی ایران اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است که رعایت این اصل قلمرو هر کشور و محل وقوع جرم در آن است که استثناء در آن هم وجود دارد و آن اینکه افراد سیاسی مصونیت سیاسی دارند که بر اساس یک رابطه مدنی بدست آمده است.<br/> | و در ماده ۵ قانون مدنی ایران اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است که رعایت این اصل قلمرو هر کشور و محل وقوع جرم در آن است که استثناء در آن هم وجود دارد و آن اینکه افراد سیاسی مصونیت سیاسی دارند که بر اساس یک رابطه مدنی بدست آمده است.<br/> | ||
| − | |||
فلسفه این اصل رعایت حقوق اجتماعی هر جامعه است و نظم پذیری در آن میباشد که بر آن اساس افرادی که در خارج از کشور و در هر کشوری زندگی میکنند مکلفند اولاً قواعد و مقررات آن کشور مطلع شوند ثانیاً رعایت به آن قوانین و مقررات میباشد.<br/> | فلسفه این اصل رعایت حقوق اجتماعی هر جامعه است و نظم پذیری در آن میباشد که بر آن اساس افرادی که در خارج از کشور و در هر کشوری زندگی میکنند مکلفند اولاً قواعد و مقررات آن کشور مطلع شوند ثانیاً رعایت به آن قوانین و مقررات میباشد.<br/> | ||
| − | |||
در بحث جرم در خارج، اقامتگاه مجرم و علیه در تعیین محل وقوع جرم موثر نیست پس کسانی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چند از ایران خارج شده باشند برابر قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات میشوند و هر کسی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چنددر خارج از کشور به تناسب جرم ارتکابی مجازات شده باشند به موجب قوانین جزایی ایران مجازات میشوند. چنانچه مجرم فرار کرده باشد اگر معلوم شود شخص مجرم فرار کرده مدعی العموم باید مراتب را به وزارت خارجه همراه با صدور قرار مجرمیت و یا حکم قطعی اطلاع داده و وزارت خارجه سوابق را به دستگاه قضا کشور مربوطه ارسال کرده و تقاضای تحویل مجرم را مینماید و زمانی که مجرم تسلیم شد تنها به همان جرمی که محکوم شده یا قرار صادر شده محاکمه میشود.<br/> | در بحث جرم در خارج، اقامتگاه مجرم و علیه در تعیین محل وقوع جرم موثر نیست پس کسانی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چند از ایران خارج شده باشند برابر قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات میشوند و هر کسی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چنددر خارج از کشور به تناسب جرم ارتکابی مجازات شده باشند به موجب قوانین جزایی ایران مجازات میشوند. چنانچه مجرم فرار کرده باشد اگر معلوم شود شخص مجرم فرار کرده مدعی العموم باید مراتب را به وزارت خارجه همراه با صدور قرار مجرمیت و یا حکم قطعی اطلاع داده و وزارت خارجه سوابق را به دستگاه قضا کشور مربوطه ارسال کرده و تقاضای تحویل مجرم را مینماید و زمانی که مجرم تسلیم شد تنها به همان جرمی که محکوم شده یا قرار صادر شده محاکمه میشود.<br/> | ||
| − | |||
البته قلمرو سرزمینی بودن جنبه منفی هم دارد فلذا جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مستلزم این است که جرایم ارتکابی در خارج از ایران هر چند مرتکب ایرانی باشد با قوانین جزایی ایران تطبیق داده نشود که ماده۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری اشعار میدارد: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاههایی محاکمه میشوند که در حوزه آن دستگیر شده است که البته باز یک استثناء هم وجود دارد و آن اینکه اتباع ایران به علت ارتکاب اعمالی که مخالف امنیت و آسایش خارج کشور است هر چند عمل ارتکابی در خارج تحقق یافته باشد طبق قوانین جزایی ایران به مجازات میرسند بدیهی است که در این حال دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور را دارند و اجرای قوانین جزایی در مورد اعمالی ایرانیانی که در خارج کشور مرتکب جرم شدهاند مخالف حاکمیت دولت خارجی نیست چون پلیس ایران در داخل کشور مزبور مجرم را تعقیب و دستگیر نمیکند بلکه هرگاه دولت خارجی موافقت کند تسلیم دولت ایران میشود تا در دادگاههای ایران محاکمه شود.<br/> | البته قلمرو سرزمینی بودن جنبه منفی هم دارد فلذا جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مستلزم این است که جرایم ارتکابی در خارج از ایران هر چند مرتکب ایرانی باشد با قوانین جزایی ایران تطبیق داده نشود که ماده۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری اشعار میدارد: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاههایی محاکمه میشوند که در حوزه آن دستگیر شده است که البته باز یک استثناء هم وجود دارد و آن اینکه اتباع ایران به علت ارتکاب اعمالی که مخالف امنیت و آسایش خارج کشور است هر چند عمل ارتکابی در خارج تحقق یافته باشد طبق قوانین جزایی ایران به مجازات میرسند بدیهی است که در این حال دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور را دارند و اجرای قوانین جزایی در مورد اعمالی ایرانیانی که در خارج کشور مرتکب جرم شدهاند مخالف حاکمیت دولت خارجی نیست چون پلیس ایران در داخل کشور مزبور مجرم را تعقیب و دستگیر نمیکند بلکه هرگاه دولت خارجی موافقت کند تسلیم دولت ایران میشود تا در دادگاههای ایران محاکمه شود.<br/> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۵۱
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
مصادیق مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مجازات یعنی چی؟
مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان میکنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف میداند و به عنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهیترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.
حال جرم را از منظر قانون تعریف میکنیم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه ۷ «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمیکند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر میدارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمیکنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم میشوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و ... که عنصر مادی آن جرم را شکل میدهد فرد مجازات میشود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک میکند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک میکند مجازات میشود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر میزند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمیکند یعنی اساساً جرم رخ نمیدهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق میافتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم میشود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمیآورد و موجب خسارت میشود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق میشود که البته بعضی افراد کاری را انجام میدهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمیدهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده میشود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.
جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که میتواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:
۱- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب میدانند.
۲- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل میشود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را نامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند میباشد.
اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات میکند که ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان میکند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد ۸۳ و ۸۴ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی که در ماده ۲۴ فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده ۲۲ هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی میداند.
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات میتوان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمیتواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم میشود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمیشود بلکه یکی از راههای کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود میشود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.
اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ مینمایند و این امر بطورکلی انجام میگردد.
اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت میگیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت میگیرد برای مدت معینی اعمال میشود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده میتواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نیست به همه مجرمین اتخاذ میگردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ میشود.
هیچ مجازاتی نمیتواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمیکند چون ملاحظه میشود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت میکند و شدیدتر میشود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی مینامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.
تجربه نشان داده، پارهای از بزه کاران بر حسب بیماری، واقعیت مجازات را لمس نمیکنند و بر ایشان دیگر مجازات عادی شده یا میشود به همین منظور دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمیکنند و مرتکب تکرار جرم میشوند اینجا است که مجازات بی اثر میافتد و به همین منظور در ماده اول لایحه قانون اقدامات تأمینی مصوب خرداد سال ۱۳۳۹ اشعار میدارد اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ میکند ...
الان در دنیا ضرورت این اقدامات تأمینی احساس میشود پس بنظر میآید تأمین جامعه بوسیله عملی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب دارد باید صورت گیرد که این همان اقدامات تأمینی است دیگر در عصر آینده مجازات جایگاهی نخواهد داشت.
در باب مجازات مضاعف بهتر است بگوییم یک نفر مرتکب چندین جرم شده باشد و در این فاصله بین هیچ یک از جرمهای خود محکوم نشده است حال باید چگونه مجازات کرد یا اینکه هر جرمی که مرتکب شده و برای هر جرم، مجازات جداگانهای تعیین شده آیا باید یکباره همه مجازات را کشید یا مجازات جرمی که جزای اشد دارد اعمال کرد. مناسب است مجازات اشد را اعمال کرد چون جمع بین چند مجازات بعضاً ممکن نیست مثل حبس دائم با حبس موقت آیا میشود این دو را جمع کرد جواب خیر چون کسی که به حبس دائم محکوم میشود مسلماً محکومیت حبس موقت معنا ندارد یا کسی که به اعدام محکوم میشود.
پس چون قانون مجازات مجرمی را که مرتکب تعدد جرم شده است مجازات اشد قرار داده ملاک همان است اما باید دید مدت مجازات مهم است یا نوع مجازات قطعاً نوع مجازات ملاک است مثلاً یک فردی اگر محکوم به صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شود و یا به ده روز حبس قطعاً حبس شدیدتر است پس نوع مجازات ملاک میباشد.
و اما درخصوص تعاملات موارد قضایی که بستگی به معاهدات بین المللی و تنظیمی فی ما بین دولتها خواهد بود که یکی از آن روادید همین رد کردن متهمین و محکومین جزایی است که امروزه در همه جا معمول است مگر در بعضی از جرمها که قواعد مربوط به رد کردن مجرمین مدون و یکنواخت نیست اما در اغلب معاهدات بین المللی در روادید رویهم رفته یک قواعد کلی و اساس حاکمیت دارد مگر مجرمین سیاسی و بعضی از نظامیها را که رد نمیکنند.
معمولاً در تمام ممالک چون هر کشوری به حکم استقلال حاکمیت فردی خود قوانینی را وضع میکنند، که چنانچه هر شخصی در خاک خودش مرتکب جرم شوند برابر قوانین داخله مجازات میشود چه مجرم خارجی باشد یا داخلی و این یک اصل مهم بوده و همه آن را پذیرفتهاند البته استثنایی هم دارد مثل افرادی که مصونیت دارند و قانون از آنها نام میبرد که این یک امر طبیعی است زیرا نمایندگیهای سیاسی و کنسولگریها از اتباع خود حمایت میکنند.
پس قانون داخلی در مورد کلیه اتباع آن کشور قابلیت اجرا دارد حال چه این اتباع در داخل آن کشور سکونت داشته باشند یا نداشته باشند، این یک اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است و این قلمرو سرزمین شامل آبهای سرزمینی بر فضای بالای آن خاک هم میباشد در مقابل این اصل یک اصل دیگری هم است و آن اصل صلاحیت واقعی بودن قوانین کیفری است که حق رسیدگی نسبت به جرایم ارتکابی تبعه در خارج از قلمرو کشور است در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی آمده ... هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران مجازات میشود.
و در ماده ۵ قانون مدنی ایران اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است که رعایت این اصل قلمرو هر کشور و محل وقوع جرم در آن است که استثناء در آن هم وجود دارد و آن اینکه افراد سیاسی مصونیت سیاسی دارند که بر اساس یک رابطه مدنی بدست آمده است.
فلسفه این اصل رعایت حقوق اجتماعی هر جامعه است و نظم پذیری در آن میباشد که بر آن اساس افرادی که در خارج از کشور و در هر کشوری زندگی میکنند مکلفند اولاً قواعد و مقررات آن کشور مطلع شوند ثانیاً رعایت به آن قوانین و مقررات میباشد.
در بحث جرم در خارج، اقامتگاه مجرم و علیه در تعیین محل وقوع جرم موثر نیست پس کسانی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چند از ایران خارج شده باشند برابر قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات میشوند و هر کسی که در ایران مرتکب جرمی شده باشند هر چنددر خارج از کشور به تناسب جرم ارتکابی مجازات شده باشند به موجب قوانین جزایی ایران مجازات میشوند. چنانچه مجرم فرار کرده باشد اگر معلوم شود شخص مجرم فرار کرده مدعی العموم باید مراتب را به وزارت خارجه همراه با صدور قرار مجرمیت و یا حکم قطعی اطلاع داده و وزارت خارجه سوابق را به دستگاه قضا کشور مربوطه ارسال کرده و تقاضای تحویل مجرم را مینماید و زمانی که مجرم تسلیم شد تنها به همان جرمی که محکوم شده یا قرار صادر شده محاکمه میشود.
البته قلمرو سرزمینی بودن جنبه منفی هم دارد فلذا جنبه منفی اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی مستلزم این است که جرایم ارتکابی در خارج از ایران هر چند مرتکب ایرانی باشد با قوانین جزایی ایران تطبیق داده نشود که ماده۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری اشعار میدارد: هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاههایی محاکمه میشوند که در حوزه آن دستگیر شده است که البته باز یک استثناء هم وجود دارد و آن اینکه اتباع ایران به علت ارتکاب اعمالی که مخالف امنیت و آسایش خارج کشور است هر چند عمل ارتکابی در خارج تحقق یافته باشد طبق قوانین جزایی ایران به مجازات میرسند بدیهی است که در این حال دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور را دارند و اجرای قوانین جزایی در مورد اعمالی ایرانیانی که در خارج کشور مرتکب جرم شدهاند مخالف حاکمیت دولت خارجی نیست چون پلیس ایران در داخل کشور مزبور مجرم را تعقیب و دستگیر نمیکند بلکه هرگاه دولت خارجی موافقت کند تسلیم دولت ایران میشود تا در دادگاههای ایران محاکمه شود.
