فرهنگ مصادیق:خرید و فروش خون: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۵۱

خرید و فروش خون - موضوع شناسی

بسیاری از فقها، خرید و فروش و هر نوع استفاده‌ای از خون را حرام می‌دانند. اینان، به کتاب و سنت تمسک جسته‌اند. این نظریه از آن جا ناشی شده که در گذشته دور، بویژه در میان اعراب، هیچ گونه استفاده‌ای از خون، به جز آشامیدن، رایج نبوده است. از این روی، نیازی ندیده‌اند که بر دامنه بحث، بیفزایند و به کندوکاو بپردازند و... به همین قدر که خون را در ردیف محرمات و نجاسات آورده‌اند، اکتفا کرده‌اند. در باره خون انسان، نه از حلیت سخنی دارند و نه از حرمت، زیرا، فایده و منفعت عقلایی و مفید و کارساز، برای خون انسان متصور نبوده است که فقها آن را به بحث بگذارند که آیا چنان استفاده‌ای از خون رواست، یا ناروا.

از آن جا که امروز، منافع کثیری برای خون، بویژه خون انسان کشف شده، این بحث مطرح می‌شود که مفاد ادله حرمت استفاده چیست؟ آیا مطلق بهره برداری و دادوستد حرام است، یا فقط آشامیدن آن و خرید و فروش در راستای منافع حرام؟ آیا ادله‌ای که فقها اقامه کرده‌اند بر حرمت خون، خون انسان را که امروزه، در پزشکی و معالجه بیماران از آن بهره می‌برند، در برمی گیرد؟ یا خیر منظور آنان فقط خون حیوان بوده و آن هم (اکل) و خرید و فروش در این راستا و دیگر راه‌های نامشروع. به هر حال، ما در این بحث، فرض را بر آن می‌گذاریم که فتوای فقها در حرمت خرید و فروش و هر نوع بهره وری از خون، طبق معیارهایی که آنان بر آنها تکیه کرده‌اند، خون انسان را نیز در بر می‌گیرد.

بله، فقهای اسلام، خرید و فروش خون و نیز هرگونه استفاده و کسب با آن را حرام و از مصادیق اکل مال به باطل می‌دانند و نوعاً بر حرمت مطلق خون تأکید کرده‌اند و فرقی بین (خوردن) و سایر منافعی که خون دارد، نگذاشته‌اند. آنان برای اثبات نظر خویش، به دلایلی تمسک جسته‌اند، که بررسی می‌کنیم:

کتاب

می‌گویند: آیات بسیاری بر حرمت خون دلالت می‌کنند، از جمله:

(انّما حرّم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهّل لغیر اللّه فمن اضطرّ غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه، انّ اللّه غفور رحیم^[۱]).

خداوند، تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح، بر آن گفته شود، بر شما حرام کرده است. امّا هر کس در حال ضرورت و ناچاری و بدون تجاوز از حد و عدوان [از آنها تناول کند] گناهی بر او نیست. به یقین خداوند آمرزگاری مهربان است.

این مضمون در آیه ۳ سوره مائده و آیه ۱۴۵ سوره انعام و آیه ۱۱۵ سوره نحل، با تفاوتهایی آمده است.

در دو آیه، به صورت حصر و با کلمه (انّما حرمت علیکم) بیان شده است و در دو آیه، بدون (حصر).

ظاهر آیات عام است و هرگونه انتفاع و بهره گیری و خرید و فروش و تحصیل درآمد با آن را در بر می‌گیرد. ولی با توجه به جمله: (او دماً مسفوحاً^[۲])، روشن می‌شود که منظور از حرمت خون در این آیات، خونی است که در هنگام ذبح از حیوان بیرون می‌آید. بر این اساس، روشن می‌شود که خونی که پس از ذبح در رگها و عروق و در لابه لای گوشتهای حیوان باقی می‌ماند، از شمول این حکم خارج است و حرمت شامل آن نمی‌شود.

روشن است که از این آیات، نمی‌توان حرمت مطلق استفاده کرد، زیرا از ظاهر آیات که حلیت و حرمت (اکل) را بیان می‌کنند^[۳]، آمدن حرمت خون در ردیف حرمت استفاده از گوشت خوک و گوشت حیوانی که نام غیر خدا در هنگام ذبح آن برده شده، استثنای (مضطر) از این حکم، آیات قبل که به (اکل طیبات) توصیه می‌کنند و همچنین به آیات بعد، استفاده می‌شود که منظور، حرمت خوردن و استفاده تغذیه‌ای از خون است، نه هرگونه استفاده و یا خرید و فروش آن. به عبارت دیگر، حرمت در این آیات منصرف به (اکل) است^[۴].

علاوه بر این، از منابع اسلامی استفاده می‌شود که خوردن خون در میان اعراب، پیش از اسلام، متداول بوده است و عربهای جاهلی، از خون،به شکلهای گوناگون در تغذیه استفاده می‌کرده‌اند و آیات شریفه، در مقام نهی آنان از این کار هستند:

فاضل مقداد، در ذیل آیه شریفه (حرمت علیکم المیتة والدم) می‌نویسد:

(اَشار فی هذه الایة الی تحریم أشیاء کانت الجاهلیة لاتحرّمها... وکانوا یأکلون أنواعاً من الأکل، منها العلهز، کما قال علی(ع) فی بعض کلامه تقریعاً للعرب، و بیاناً لنعمة الله علیهم بتحریم الخبائث بقوله: (تأکلون العلهز^[۵]).

این آیه، اشاره دارد به تحریم چیزهایی که اعراب جاهلی، آنها را حرام نمی‌دانستند و به گونه‌های مختلف، خون را می‌خوردند. از جمله: (علهز) همان طور که امیرالمؤمنین(ع) در یکی از سخنانش، در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلی و یادآوری نعمتهای خداوند بر آنان، به وسیله تحریم پلیدیها فرمود: علهز می‌خوردند.

(علهز) غذایی بوده که از خون و پشم شتر تهیه می‌شده است. بدین گونه که خون را با پشم در می‌آمیخته‌اند، آن گاه بریان می‌کرده‌اند و می‌خورده‌اند^[۶].

عبدالرحمان سیوطی، در ذیل این آیه، از قول ابی امامة، نقل می‌کند:

(بعثنی رسول اللّه(ص) الی قومی، أدعوهم الی اللّه ورسوله وأعرض علیهم شعائر الأسلام، فأتیتهم فبینما نحن کذلک اذ جائوا بقصعة دمٍ، واجتمعوا علیها یأکلونها، قالوا: هلّم یاصدی فکل، قلت: ویحکم انّما اُتیتکم من عند من یحرم علیکم هذا و أنز اللّه علیه، قالوا: و ما ذاک؟ قال: فتلوت علیهم هذه الآیة: (حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر^[۷]).

پیامبر(ص) مرا به میان عشیره‌ام فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنم. وقتی رفتم، کاسه‌ای پر از خون آوردند و همه به دور آن گردآمدند و شروع به خوردن کردند. از من نیز خواستند: از آن غذا بخورم. گفتم: وای بر شما، من از جانب کسی می‌آیم که این غذا را بر شما حرام کرده و خداوند آیه‌ای بر او فرو فرستاده است. گفتند: آن آیه چیست؟ من این آیه را بر آنان تلاوت کردم. (حرمت علیکم المیتة والدم...)

یا:(کان اهل الجاهلیة اذا جاع احدهم یأخذ شیئاً محدوداً من عظم ونحوه فیقصد به بعیره أو حیوانه فیجمع مایخرجه منه من الدم فیشربه^[۸]).

در دوران جاهلیت، هرگاه یکی از مردمان، گرسنه می‌شد، ابزار تیز و برنده‌ای از استخوان و مانند آن را به بدن شتر و یا حیوانی فرو می‌برد، خونی که خارج می‌شد، جمع می‌کرد و می‌نوشید.

امثال این تعابیر، دربارهٔ اعراب جاهلی، فراوان، وجود دارد. از این جا به دست می‌آید: حرمت در آیات مزبور، به (اکل) انصراف دارد.

خداوند، بدین وسیله می‌خواسته اعراب و دیگر مخاطبان را از این عمل ناپسند باز دارد^[۹]. به عبارت دیگر، آیات، در مقام نهی مطلق استفاده از خون و نیز نهی از خرید و فروش آن نیستند. نمی‌توان به استناد این آیات، به حرمت هرگونه استفاده از خون و دادوستد و مبادله آن، فتوا داد.

سنّـت

به دو دسته از روایات، برای حرمت خرید و فروش خون و نیز بهره وری از آن استدلال شده است:

• عمومات و اطلاقاتی که به طور کلی، از خرید و فروش و بهره وری از (نجس) نهی می‌کنند مثل این حدیث: (انّ اللّه اذا حرم شیئاً حرّم ثمنه^[۱۰]) و روایت مرسله تحف العقول^[۱۱] و برخی اطلاقات دیگر که در بخش قبلی به پاره‌ای از آنها اشاره شد.
  

بیشتر فقها، برای حرمت اعیان نجسه، از جمله: خون و خرید و فروش آنها، به این روایات استدلال می‌کنند، که جای تأمل دارد زیرا: سند این روایات، ضعیف و روایت تحف العقول مرسله است و عبارت:

(ان اللّه اذا حرم شیئاً حرّم ثمنه) در منابع روایی شیعه وجود ندارد و در حدیث بودن آن تردید است.

علاوه، دلالت آنها بر حرمت جمیع انتفاعات و مطلق خرید و فروش نیز روشن نیست، زیرا احتمال دارد نهی از آنها، به اعتبار حرمت (اکل) باشد. یا بهره گیری از آنها، در اموری که طهارت شرط است، منع شده باشد. بنابراین، به استناد این عمومات و اطلاقات، نمی‌شود هرگونه استفاده و یا خرید و فروش خون را حرام دانست^[۱۲].

• روایاتی که در (ذبیحه)، چند چیز را حرام دانسته‌اند، از جمله خون را. مرحوم صاحب وسائل، روایات زیادی را به این مضمون آورده است که به دو نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:
  

امام موسی بن جعفر می‌فرماید:

(حرم من الشاة سبعة اشیاء: الدم والخصیتان و القضیب والمثانه والغدد والطحال والمرارة^[۱۳]).

هفت چیز از گوسفند حرام است: خون، دنبلان، پی، بول دان، سپرز، زهره دان و غدد.

یا نقل کرده‌اند:

(مرّ امیرالمؤمنین(ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة أشیاء من الشاة، نهاهم عن بیع الدم والغدد وآذان الفئواد والطحال والنخاع والخصی والقضیب...^[۱۴]).

حضرت امیر(ع) از [بازار] قصابان عبور می‌کرد، آنان را از خرید و فروش هفت چیز گوسفند نهی فرمود: خون، غدد، گوشه‌های دل، سپرز، نخاع، یا حرام مغز، دنبلان و پی.

این مضمون در روایات دیگری^[۱۵] نیز آمده است که سند و دلالت هیچ کدام بهتر از این روایات نیست. دو روایت فوق، از نظر سند اشکال دارند. سند اولی ضعیف و دومی مرفوعه است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد^[۱۶].

گفته‌اند: حضرت امیر(ع) قصابها را از خرید و فروش چند چیز از بدن گوسفند، نهی فرمود، از جمله خون. این نشان می‌دهد که خرید و فروش خون، مطلقا حرام است. این استدلال، تمام نیست، زیرا: از ظاهر روایت به دست می‌آید، فروختن خون نجسی که در هنگام ذبح، از حیوانات خارج می‌شود، حرام است، نه مطلق خون. بنابراین، دلیل، اخص از مدعاست^[۱۷].

افزون بر این، با توجه به این که سپرز، دنبلان و... در روایت آمده و آنها مصرفی به جز خوردن، نداشته‌اند، بر می‌آید که خون نیز، از آن جا که در ردیف اشیاء فوق آمده، خوردن آن حرام است. روایات دیگری نیز در این باره داریم، از جمله:

(لایوکل من الشاة عشرة اشیاء: الفرث والدم...^[۱۸])

امام خمینی در این باره می‌نویسد:

(ویتضح مما ذکرنا ان النهی عن بیع سبعة اشیاء: منها الدم، یراد به البیع للأکل لتعارف اکله فی تلک الأمکنه والأزمنه کما شهد به الروایات^[۱۹]).

از آنچه گفتیم روشن شد که نهی از خرید وفروش هفت چیز و از جمله خون [در روایت ابویحیی واسطی] منصرف به (خوردن) است، زیرا در آن سرزمین و در آن زمان [دوران جاهلیّت] خوردن خون متداول بوده، چنانکه روایات نیز گواه بر آن است.

شیخ انصاری نیز از روایت همین معنی را استفاده کرده است:

(وامّا مرفوعة الواسطی المتضمنة لمرور أمیرالمؤمنین(ع) بالقصابین ونهیهم عن بیع سبعة، بیع الدم والغدد... فالظاهر ارادة حرمة البیع للأکل، ولاشک فی تحریمه لما سیجئی من انّ قصد المنفعة المحرمة فی المبیع موجب لحرمة البیع، بل بطلانه^[۲۰]).

امّا مرفوعه واسطی، بیانگر آن است که علی(ع) بر قصابان می‌گذشت و آنان را از فروش هفت چیز، خون، غدد و... باز داشت. ظاهراً منظور، حرمت بیع آنهاست، به قصد خوردن [نه مطلق بیع] و تردیدی نیست که چنین معامله‌ای حرام است، زیرا در آینده خواهیم گفت که قصد منفعت حرام، در معامله باعث حرمت، بلکه بطلان آن است.

شیخ در این سخن، تصریح می‌کند که از روایت مرفوعة واسطی، نمی‌شود هرگونه خرید و فروش خون را استفاده کرد، بلکه باتوجه به قرائن موجود، خوردن و خرید و فروش برای خوردن منع شده است. بنابراین، اگر منافع حلال و عقلایی برای آن باشد، طبعاً خرید و فروش آن و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.

اجماع

از دلایلی که بر حرمت خرید و فروش خون اقامه کرده‌اند، اجماع است. بسیاری از فقیهان، بر حرمت خرید و فروش خون به (اجماع) و (عدم خلاف) استناد کرده‌اند.

علامه می‌نویسد:

بیع الدم و شراؤه، حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الأنتفاع به^[۲۱]).

خرید و فروش خون، به اجماع فقها، به خاطر نجاست و عدم امکان بهره گیری، حرام است.

نظیر این سخن را از فخر المحققین در شرح ارشاد و فاضل مقداد در تنقیح و دیگران هم نقل کرده‌اند. شیخ انصاری، ضمن نقل اجماع از علاّمه و فخر المحققین و فاضل مقداد، تصریح به عدم خلاف می‌کند:

(یحرم المعاوضة علی الدّم بلاخلاف، بل عن النهـایة و ح د لفخر الدین والتنقیح الاجماع علیه^[۲۲]).

در حرمت خرید و فروش خون اختلافی نیست، بلکه در نهایه علاّمه و شرح ارشاد فخر المحققین^[۲۳] و تنقیح^[۲۴] فاضل مقداد، ادعای اجماع بر آن شده است.

بر استدلال به اجماع، اشکال وارد است و نمی‌توان به آن تمسک جست، زیرا:

۱. بر فرض تحقق چنین اجماعی، روشن است که اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم(ع) نیست، بلکه مدرکی و مدرک آن برخی از روایاتی است که برای حرمت بیع مطلق نجاسات، به آنها استدلال می‌شود. اشاره کردیم که آن روایات، از نظر سند و از نظر دلالت، نارسایی دارند^[۲۵].

۲. از آن جا که حرمت خون مذکور در آیات و روایات، انصراف به خوردن دارد، اجماعی که هم اقامه شده چنین است، انصراف به خوردن دارد^[۲۶].

۳. از این که علاّمه بعد از ادعای اجماع، به (نداشتن منفعت) استناد کرده است^[۲۷] و فخر المحققین و فاضل مقداد نیز، در اجماع بر حرمت خرید و فروش خون، به (نداشتن منفعت) تعلیل کرده‌اند^[۲۸]، معلوم می‌شود، اجماع بر حرمت، در حقیقت در اثر نداشتن منفعت حلال است، زیرا در آن زمان، خون غیر از خوردن، هیچ منفعتی نداشته و خوردن هم، به نص آیات، حرام است. بنابراین در صورتی که خون منافع حلالی داشته باشد، طبعاً حرمت بیع آن موردی ندارد.

آیة اللّه خویی اظهار می‌دارد:

(وامّا الاجماع فهو لایختص بالمقام وانّما هو الذی ادعی قیامه علی حرمة مطلق بیع النجس، و مدرکه هی الوجوه المذکورة، لحرمة بیعه من الروایات العامة وغیرها، والاّ فلیس هنا اجماع تعبدی لیکشف عن رأی المعصوم(ع)^[۲۹]).

و امّا اجماع، اختصاصی به موضوع مورد بحث ما ندارد، بلکه همان اجماعی است که بر حرمت هرگونه خرید و فروش نجاسات، ادعا شده و مدرک آن هم، همان وجوهی است که بر حرمت خرید و فروش آن مورد استناد واقع شده است، مانند روایات عامه و غیر آن وگرنه اجماع تعبدی که کاشف از قول معصوم(ع) باشد، در این جا وجود ندارد.

نداشتن مالیت

پیش از این، یادآور شدیم که از جمله شرایط صحت خرید و فروش، مالیت است. چیزی که هیچ فایده عقلایی و حلال ندارد، قابل خرید و فروش نیست. داد و ستد و کاسبی با آن (اکل مال به باطل) است. بنابراین، (خون) از آن جا که مالیت و منفعت حلال عقلایی ندارد، خریدو فروش آن حرام و از مصادیق (اکل مال به باطل) است. پیش از این اشاره کردیم که: علامه^[۳۰] و بسیاری دیگر از فقها^[۳۱]، در فتوای به تحریم خریدوفروش (خون) بر بی ارزشی و نداشتن مالیت، تکیه کرده‌اند.

امام خمینی در این باره می‌نویسد:

( والظاهر من شتات کلمات الفقها ایضاً دوران حرمة التکسب بالنجاسات مدار عدم جواز الانتفاع^[۳۲])

از ظاهر عبارات پراکنده فقها بر می‌آید که حرام بودن کاسبی به وسیله نجاسات، دائر مدار جایز نبودن بهره گیری است.

بله، برای بسیاری از (نجاسات)، از جمله (خون) در ادوار گذشته، هیچ گونه منفعت حلال عقلایی نمی‌شناخته‌اند. ازاین روی، فقها، برای بحث از خریدوفروش و طرح فروعات، وجهی نمی‌دیده‌اند. تا جایی که شیخ انصاری، باآن ذهن موشکاف و جوّال (رنگ آمیزی) را به عنوان بهره حلالی که می‌شود از خون بُرد، ذکر کرده است.^[۳۳]

امّا امروز، با پیشرفت دانش و استفاده‌های گونه گون از خون، بویژه خون انسان و فرآورده‌های آن، این ماده، نقش و جایگاه ویژه و حیاتی یافته است.

امروزه، بدون بهره وری ازخون و فرآورده‌های آن، گردونه عظیم درمان نمی‌چرخد و بسیاری از جراحیها، ناممکن خواهد بود. از این روی، خریدوفروش آن و نیز کاسبی با آن، از مصادیق (اکل مال به باطل) نخواهد بود. چه ثمره و منفعتی بالاتر از این که جان مصدومی که بر اثر خون ریزی شدید، در حال مرگ است، با تزریق چند سی سی خون نجات می‌یابد و...

اساساً، داشتن، یا نداشتن مالیت و منفعت عقلایی و حلال، بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد. چه بسا، چیزی در زمان یا مکانی، مالیت نداشته باشد، ولی در زمان ومکان دیگر مالیت داشته باشد.

(انما یدور الجواز وعدمه مع وجود المنفعة المقصودة وعدمه، فعلی هذا نقول بعدم جواز بیع الدم النجس بلاخلاف فی زمان صدور تلک الروایات لعدم وجود المنفعة المحللة المقصودة. ونقول بجواز المعاوضة فی زماننا هذا، لوجود المنفعة المحلله المتعارفة المقصوده للعقلاء).^[۳۴]

جایزبودن و نبودن خریدوفروش خون، بستگی به بود و نبود منفعت حلال عقلایی دارد. بنابراین، بر این باوریم: در زمان صدور روایات، خریدوفروش خون جایز نبوده، زیرا در آن زمان، منفعت حلالی نداشته است ولی اکنون جایز است، زیرا منافع حلال و عقلایی دارد.

به خاطر وجود همین منافع مهم و حیاتی است که فقهای معاصر و مراجع عظام تقلید، به حلیت خریدوفروش خون فتوا می‌دهند و دلایل حرمت بیع خون را مخدوش و نارسا می‌دانند.

(فلا دلیل علی حرمة بیع الدم، سواء کان نجساً ام طاهراً، لاضعاً ولاتکلیفاً).^[۳۵]

دلیلی بر حرمت خریدوفروش خون، چه پاک و چه نجس، وجود ندارد، نه حرمت وضعی و نه حرمت تکلیفی.

امام خمینی در مورد جواز خریدوفروش خون می‌نویسد:

(والأظهر فیه جواز الأنتفاع به فی غیر الأکل و جواز بیعه لذلک، فان ماوردت فیه من الایة والروایة لاتدل علی حرمة الأنتفاع مطلقا... مع انه لم یکن فی تلک الأعصار للدم نفع غیر الأکل، فالتحریم منصرف الیه...)^[۳۶]

ظاهرترین قول، جواز بهره وری از خون و خریدوفروش آن است در غیر خوردن. زیرا آنچه در روایات و آیه شریفه آمده است، دلالتی بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد... به علاوه، در آن زمان، برای خون، غیر از خوردن استفاده‌ای نبوده است. بنابراین، حرمت در آیه و روایات منصرف به همان (حرمت اکل) می‌باشد.

حرمت خون نجس

بسیاری از فقها، در فتوای به حرمت استفاده از خون و خریدوفروش آن، تفضیل بین خون پاک و نجس نداده‌اند و به طور مطلق، به حرمت آن نظر داده‌اند.

علامه می‌نویسد:

(والدم کله نجس، فلایصح بیعه وکذا مالیس بنجس منه کدم غیر ذی النفس السائلة، لأستخباثه...)^[۳۷]

خون، همه آن، نجس است و خریدوفروش آن صحیح نیست. و همین طور، خونهای غیر نجس، مانند: خون حیوانی که خون جهنده ندارد، به خاطر خباثت.

در این سخن، علاّمه فرقی بین خون پاک و خون نجس نگذارده و خریدوفروش همه را حرام شمرده است. اگر چه به باور او، ملاک در حرمت آن دو تفاوت دارد: در خون نجس(نجاست) و در خون پاک خباثت.

ولی به نظر شیخ انصاری (نجاست) موضوعیت ندارد. صرف نجاست نمی‌تواند مانع جواز خریدوفروش و استفاده از آن باشد. وی، در مسأله خریدوفروش شیر زن یهودی می‌نویسد:

(فانّ نجاسته لاتمنع عن جواز المعاوضة علیها).^[۳۸]

نجاست آن، مانع خریدوفروش نیست.

با این حال، شیخ در مسأله خریدوفروش خون، فرق می‌گذارد بین خون پاک و خون نجس:

(وامّا الدم الطاهر، اذا فرضت له منفعة محلّلة کالصبغ ولوقلنا بجوازه ففی جواز بیعه وجهان، اقویهما الجواز).^[۳۹]

وامّا خون پاک، اگر برای آن فایده حلالی همچون استفاده در رنگ آمیزی بتوان فرض کرد، و چنین استفاده‌ای را مجاز بدانیم، در جایز بودن خریدوفروش آن، دو وجه است، وجه قوی تر، جواز آن است.

شیخ، در این عبارت، این وجه را تقویت می‌کند که خون پاک، بر خلاف خون نجس، دارای ارزش مبادله و مالیت است و امکان دارد در امور مباحی همچون رنگ آمیزی لباس و پارچه و اشیای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

روشن است که این تفاوت، به اعتبار داشتن منفعت حلال و مالیّت است نه عدم نجاست. از این روی، وی برای اثبات نظر خویش، بر مسأله (مالیت) وجود منافع حلال عقلایی تکیه کرده است و خون پاک را دارای منافعی می‌داند:

(لأنّها عین طاهرة ینتفع بها منفعة محللة).^[۴۰]

این که شیخ انصاری حکم به جواز بیع را منحصر به خون پاک کرده است، به گمان از آن جا نشأت می‌گیرد که برای خون نجس، هیچ گونه فایده عقلایی تصور نمی‌کرده است.

محقق ایروانی در تأیید نظر شیخ، ابراز می‌دارد:

(والحق هو الصحة والجواز، ... امّا الصحة فلأنّ الأغراض الشخصیة کافیة فی صحة البیع و فی خروجه عن اکل المال بالباطل).^[۴۱]

حقّ، صحت خریدوفروش خون پاک است. زیرا اهداف شخصی در صحت آن کفایت می‌کند و همین مقدار منفعت، آن را از تحت (اکل مال به باطل) خارج می‌کند.

مانع اصلی در حرمت بیع و دادوستد چنین کالاهایی، نداشتن (مالیت) و منفعت حلال است. از این روی، وقتی فایده‌ای حلال بر آن مترتب بود، دیگر خریدوفروش آن منعی ندارد و (اکل مال به باطل) نیست.

برخی^[۴۲] به این سخن شیخ انصاری، خرده گرفته‌اند: اگر ملاک و معیار در صحت و یا عدم صحت بیع، داشتن و یا نداشتن مالیت و منفعت حلال و عقلایی می‌بود، چه فرقی می‌کند که خون نجس باشد یا پاک؟ اگر بتوان از خون، چه پاک و چه نجس، استفاده‌های حلال و عقلایی کرد، خریدوفروش آن جایز خواهد بود وگرنه، جایز نخواهد بود.

آیة اللّه خویی، در ردّ نظر شیخ، ابراز می‌دارد:

وفیه انّه بعد اشتراکهما فی حرمة الأکل، وجواز الأنتفاع بهما منفعة محلّلة کالصبغ والتسمید ونحوها، فلاوجه للتفکیک بینهما،وامّا النجاسة فقد عرفت مراراً انّه لاموضوعیة لها، فلاتکون فارقة بین الدم الطاهر والنجس، وامّا الأخبار السابقة فمضافاً الی ضعف سندها، انّها شاملة لهما، فلو تمت لدلت علی حرمة بیعهما معاً والاّ فلا).^[۴۳]

در این سخن اشکال است. وجهی ندارد بین خون پاک و نجس تفکیک کنیم، با این که هر دو مشترکند در حرمت خوردن و جواز بهره وری حلال، مثل کود و رنگ آمیزی.

وامّا نجاست، چنانکه بارها گفته‌ایم، موضوعیتی ندارد وصرف نجس بودن نمی‌تواند مانع جواز خریدوفروش باشد. روایات گذشته نیز، علاوه برآن که از نظر سند ضعیف بودند، هم خون نجس را در برمی گیرند و هم خون پاک را. اگر دلالت آنها تمام باشد، بر حرمت خریدوفروش دلالت می‌کنند وگرنه، نه.

خلاصه سخن

۱. ملاک و معیار در جواز خریدوفروش خون، داشتن مالیت و منفعت حلال عقلایی است.

۲. خون، چه پاک و چه نجس، دارای فواید حلال و ارزش مبادله است.

۳. صرف (نجاست) خون موجب حرمت خرید و فروش آن نیست و اشکالی ندارد که چیزی نجس باشد، ولی خریدوفروش آن، حرام نباشد.

۴. اگر ادله حرمت و از جمله روایات، تمام باشند، لازمه آن حرمت مطلق خون است و فرقی بین خون پاک و نجس نیست.

جمع بندی

از مجموعه آنچه در این بخش، به اختصار آوردیم، می‌توان نتیجه گرفت:

۱. خرید و فروش خون، برای (خوردن) حرام است و در آن تردیدی نیست.

۲. تحریم مطلق بیع خون، ظاهراً، دلیلی ندارد؛ زیرا حرمت در آیات و روایات، با توجه به قرائن موجود، به اعتبار (خوردن) است، نه هر نوع استفاده و بهره وری از آن. اجماع نیز، بر فرض تحقق، مدرکی است و نمی‌تواند کارساز باشد.

۳. از ظاهر مرفوعه ابی یحیی واسطی بر می‌آید که خریدوفروش خون، به طور مطلق حرام است. سند این روایت، ضعیف است. افزون بر این، ناظر به خریدوفروش برای خوردن می‌باشد.

۴. مسأله (نداشتن مالیت)، نمی‌تواند علت حرمت خریدوفروش خون باشد، زیرا گرچه در آن زمان، غیر از خوردن منفعتی نداشته است، ولی اکنون دارای منافع حلال، مهم و عقلایی است.

۵. اگر گفتیم خرید و فروش خون، مطلقا حرام است، فرقی بین خون پاک و خون نجس نیست.

۶. در زمان ما که خون دارای منافع حلال بسیار است، ظاهراً خریدوفروش آن اشکالی ندارد و از مصادیق اکل مال به باطل نیست.

پا نویس