فرهنگ مصادیق:تظاهر به فسق: تفاوت بین نسخهها
جز (Fayzi صفحهٔ تظاهر به فسق را به فرهنگ مصادیق:تظاهر به فسق منتقل کرد) |
(←منابع) |
||
| سطر ۱۴: | سطر ۱۴: | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> | + | <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text">[http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B3%D9%82 ویکی فقه] تاریخ برداشت: 95/10/18 </span></div> |
<div class="hold"> | <div class="hold"> | ||
<div class="return">بازگشت به [[تظاهر به گناه]] </div> | <div class="return">بازگشت به [[تظاهر به گناه]] </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۲۸
توضیح مفهومی
تظاهر به فسق
(تظاهر به فسق ) تَجاهُر به فسق: (آشکارا انجام دادن گناه.)
مراد از عنوان یادشده، ارتکاب علنی گناه با علم و التفات به گناه بودن آن در مرئی و منظر دیگران است. از این رو، ارتکاب گناه از روی جهل یا سهو، تجاهر محسوب نمیشود؛ چنان که تظاهر به آن با عذر، هرچند غیر موجّه - مانند همکاری با ظالم با ابراز معذور بودن در این کار - تجاهر به شمار نمیرود. و نیز بر تظاهر به گناه نزد دوستان و خواصّ یاران، تجاهر صدق نمیکند مگر آنکه شمارشان زیاد باشد. ۱ از این عنوان به مناسبت در باب جهاد و تجارت سخن رفته است.
حکم: تظاهر به گناه حرام است ۲ و کسی که تظاهر به گناه میکند، در شرع دارای حُرمت نیست. از این رو، غیبت او) ر غیبت (نزد کسی که بر گناهش مطلع نیست جایز است و اگر کسی او را با عناوینی همچون فاسق، حقیر، پست) وضیع (و مانند آن از عناوین و القابی که استحقاق آن را دارد، خطاب کند، کیفر حد) ر حدود (یا تعزیر) ر تعزیر (بر او جاری نمیشود. ۳ البتّه در اینکه غیبت کردن از چنین شخصی مطلقا جایز است یا تنها در قلمرو گناهی که بدان تظاهر کرده، اختلاف است. 4
از شرایط صحّت عقد ذمّه، تعهّد کافر ذمّی به عدم تظاهر به محرّمات اسلامی است. در صورت تظاهر وی به منکری مانند نوشیدن شراب، حکم اسلامی دربارهٔ او جاری و پیمان ذمّه اش باطل میگردد۵) ر اهل ذمّه (.
) ر آشکار () ر اشهار (
۱. کتاب المکاسب ۳۴۶ /۱؛ المکاسب المحرّمه) امام خمینی (۴۱۶ /۱؛ فقه الصادق ۲ ۳۷۰ /۱۴. مهذب الاحکام ۳ ۲۴۴ /۱۵. جواهر الکلام ۶۹ /۲۲. ۴ ۴۱۲ /۴۱؛ کتاب المکاسب ۵ ۳۴۵ - ۳۴۳ /۱. جواهر الکلام 270 - 269 /21.
منابع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد ۲ : صفحه 514
