فرهنگ مصادیق:ربا – اسلام پدیا: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۱۹

کلیدواژه‌ها: اجاره، استثنا، بانک، تسهیلات، حرمت، خرید، خودرو، ربا، ربای قرضی، رهن، سود، علت، قرضی، قسطی، مسکن، معاملی، نسیه، نقد، همسر، وام، پدر، کارت اعتباری

علت حرمت ربا

قبل از پرداختن به این مسئله ذکر یک نکته ضروری است:
علت کامل تشریع احکام به طور مفصل در متون دینی بیان نشده است و فقط در بعضی موارد برای ترغیب مردم به احکام گوشه‌ای از حکمت‌های آنها بیان شده و در حالی که می‌دانیم تمام احکام به دلیلی خاص و مصالح و مفاسدی که دارند، وضع شده‌اند. اما همیشه سؤالات بسیاری دربارهٔ جزئیات احکام در ذهنمان وجود دارد؛ مثلا از بسیاری از فواید نماز آگاهی داریم، امّا این که چرا نماز صبح را باید دو رکعت بخوانیم و اگر به دلیل داشتن حال معنوی یک رکعت دیگر به آن اضافه کنیم چرا تمام نماز باطل می‌شود، را نمی‌دانیم. عقل انسان کلیات حکمت‌های احکام را تا حدی درک می‌کند، اما از بسیاری از جزئیات آنها آگاهی ندارد و ایمان و اعتماد بندگان به خدا و پیامبر او است که باعث می‌شود کاری که علت آن را نمی‌دانند انجام دهند یا ترک کنند و این دلبستگی مؤمنانه بسیار زیبا، لذت بخش و سازنده است.
با این حال در بعضی از آیات و روایات رسیده، مواردی از حکمت‌های حرمت ربای بیان شده است که عبارت اند از:
۱. ربا وسیله کسب مال بدون دلیل عقلی و منطقی است^[۱].
۲. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: “اگر ربا حلال بود مردم تجارت‌ها و صنایع مورد نیاز را رها می‌کردند. خدا ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال، به تجارت‌ها و به خرید و فروش گرایش پیدا کنند، تا آنچه باقی می‌ماند به صورت قرض در بیاید”؛^[۲]. یعنی ربا حرام شد تا نشاط اقتصادی از جامعه نرود.
۳. در قرآن^[۳]. بعد از بیان حکم حرمت ربا می‌فرماید : “لا تَظلِمون و لا تُظلَمون”؛ نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید. از ظاهر این آیه استفاده می‌شود که ربا ظلم است و این خود حکمتی برای تحریم ربا است.
۴. دلیل دیگری که از روایات برای حرمت ربا استفاده می‌شود از بین بردن عواطف انسانی برای انجام خیر است. در روایتی آمده است: “همانا خدا ربا را حرام کرد تا مردم از انجام کار خیر امتناع نکنند”^[۴].

اقسام ربا

بحث ربا یکی از بحث‌های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تأکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا به کار می‌رود:
۱. ربای قرضی
۲. ربای معاملی
ربای قرضی به قرضی گفته می‌شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در این که چه چیزهایی شرط قرض حساب می‌شوند و باعث حرمت عمل می‌گردند بین فقها اختلاف است.
ربای معاملی به معامله‌ای گفته می‌شود که اولاً: دو هم جنس با هم معامله شوند، ثانیاً: مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری خرید و فروش شود (مکیل و موزون باشد). ثالثاً: دو جنس به یک اندازه نباشند^[۵].
حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی - غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است؛ مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نا مرغوب تعویض شود ربا و حرام است. همین طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا … که در تمام این موردها حکم ربا پدید می‌آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی (کهنه یا نو ، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می‌شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه آنها با هم جایز نیست^[۶].
امّا از آن جا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می‌شود، راه ساده و شرعی پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الاهی که قطعاً مصالحی در پی دارد نشویم.
باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله شرعی و روایات، این راه را پذیرفته‌اند انجام این راه‌ها به معنای فرار از حکم الاهی و حیله گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است. همان طور که در روایتی نیز آمده: “خوب چیزی است فرار از حرام به حلال”^[۷]. یعنی چینش شیوه زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.
راهی که در اکثر بازارهای مسلمانان انجام می‌شود این است که معامله را از صورت تعویض دو هم جنس خارج می‌کنند و تبدیل به معامله جدا گانه می‌نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می‌شود؛ مثلا ۱۰ گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشند سپس ۸ گرم طلای نو را به همان مبلغ می‌خرند^[۸].

ربا و خریدن ماشین قسطی با قیمت بیشتر

از نظر شرع اگر کالایی (مثل اتومبیل) را به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن بفروشند یا بخرند (فروشنده از اول می‌گوید این کالا را به صورت نقدی این مبلغ و به صورت نسیه و یا اقساطی به این مبلغ بیشتر می‌فروشم و خریدار هم قبول می‌کند که به مبلغ بیشتر به صورت نسیه یا اقساطی بخرد) صحیح است و ربا نیست.
حضرت آیت ا… خامنه‌ای در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرموده‌اند: “خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی‌شود.”^[۹].
اما این که پولی از کسی قرض کنند و با آن ماشین بخرند، امّا قرض دهنده شرط می‌کند که قرض گیرنده هنگام باز پرداخت علاوه بر اصل مبلغ قرض، مبلغ دیگری هم به عنوان سود بپردازد، این قرض ربوی یا همان “ربای قرضی” است که حرام می‌باشد.
معظم له در پاسخ به سؤالی در باره ماهیت ربای قرضی فرموده‌اند: “ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می‌گیرد به قرض دهنده می‌دهد.”^[۱۰].

ربا و وام تسهیلات مسکن و وام خرید خودرو

در این رابطه سؤالی از دفتر مراجع شده که همراه با پاسخ آن ارائه می‌شود.
س. اخذ وام تسهیلات مسکن با نرخ ۱۱٪و همچنین وام خرید خودرو با سود ۱۲٪ از حیث ربا با قانون فعلی کشور چگونه است؟

پاسخ:

پاسخ‌های زیر از دفاتر مراجع دریافت شده است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی):
به طور کلی عملیات بانکی که مطابق قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، انجام می‌گیرد، بی‌اشکال است.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
وام گرفتن از بانک‌ها مانعی ندارد، و در صورتی که طبق عقود شرعیّه باشد مبلغ اضافی را که می‌پردازد ربا نیست، ولی وام را برای هر کاری می‌گیرند باید مطابق قرارداد عمل کنند.

اجاره و رهن بدون ربا

آن چه که در اجاره معمول است و مقداری پول را به عنوان رهن به مؤجر می‌دهند، در حقیقت رهن نیست؛ چون در رهن مرتهن (کسی که رهن را قبول می‌کند) حق تصرف در رهن ندارد در حالی که پولی که به مؤجر می‌دهند او در آن تصرف می‌کند. پس این پول را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر می‌دهند. در این صورت (که در حقیقت به عنوان قرض الحسنه است) برای این که موجب ربا و حرمت نشود باید اجاره را به این شکل قرار دهند، که این منزل یا مغازه را به ماهیانه یا سالانه به فلان مبلغ (و لو مبلغ خیلی کم باید مشخص شود) مشروط به این که مستأجر فلان مبلغ را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر بدهد؛ اجاره می‌دهم که در این صورت اجاره صحیح و مشکلی ندارد و گرنه ربا و حرام خواهد شد^[۱۱]. اما رهن کامل و بدون تعیین مبلغ اجاره قابل تصحیح نیست و اشکال دارد.

استثناءات حرمت ربا

در این رابطه به نظر برخی از فقهای عظام اشاره می‌کنیم:
امام خمینی (ره): اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یک دیگر ربا بگیرند^[۱۲].
آیت الله العظمی بهجت: اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی‌تواند به کافر، ربا و زیادتی در معامله بدهد.
آیت الله العظمی خوئی: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است، بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
آیت الله العظمی مکارم: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:
ربا گرفتن مسلمانان از کفاری که در پناه اسلام نیستند.
ربا گرفتن پدر و فرزند از یک دیگر.
ربا گرفتن زن و شوهر از یک دیگر.
آیت الله العظمی زنجانی: مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست و یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر می‌تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد.
آیت الله العظمی سیستانی: مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یک دیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد^[۱۳].
آیت الله العظمی خامنه‌ای، در جواب این سؤال که آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟، فرمودند:
ربا به صورتی کلی حرام است غیر از ربای قرضی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و هم چنین ربایی که مسلمان از غیر مسلمان می‌گیرد^[۱۴].

گرفتن ربا از بانک‌های اسلامی و غیر اسلامی

در این مورد فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای چنین است:
الف. ربا دادن حرام است؛ یعنی گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می‌تواند برای این که مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت^[۱۵].
ب. گرفتن ربا و سود از بانک‌های کشورهای غیر اسلامی جایز است^[۱۶].
در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می‌کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب شما داده می‌شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق می‌گیرد اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد ربا می‌باشد و حرام است^[۱۷].

پانویس