آینه رشد ۳۰: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۰۷ (نمایش مبدأ) User2 (نظرات | مشارکت‌ها) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ کنونی تا ‏۵ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۳ (نمایش مبدأ) Razavi (نظرات | مشارکت‌ها)
سطر ۲:		سطر ۲:
	{{جعبه اطلاعات		{{جعبه اطلاعات
	|نام        =  آینه رشد 30		|نام        =  آینه رشد 30
−	|عنوان        = مشخصات کتاب	+	|عنوان        = مشخصات نشریه
	|تصویر        = [[Image:Ayneh__(30).jpg|200px]]		|تصویر        = [[Image:Ayneh__(30).jpg|200px]]
	|سبک سرآیند  = background:#ccf;		|سبک سرآیند  = background:#ccf;

---

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۳

مشخصات نشریه

نویسنده	گروه نویسندگان
صاحب امتیاز	ستاد امر به معروف و نهی از منکر
زبان	فارسی
اعضای تحریریه	جواد محدثی، محمود مهدی پور، محمود شریفی، سید مجید حسن زاده، عبدالرحیم اباذری، محمد باقر پورامینی
محل انتشارات	قم
قطع	جیبی
دانلود	PDF

آینه ۳۰

به عدل و انصاف عادت کن

علیک بترک التبدیر و الاسراف، و التخلق بالعدل و الانصاف.
تبذیر (ریخت و پاش و خرج‌های بیهوده) و اسراف (زیاده روی در مصرف) را فروگذار، و به عدل و انصاف عادت کن.^[۱]

وحدت روش و حرکت‏

رهنمودی از امام خمینی‏

قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کلیت سیاستِ مورد قبول اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی که انجام می‌دهیم، به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متخذ از اصول اساسی قوانین اسلامی است که هدایت فرد و جامعه را برعهد دارد. هر مسئولی و هر متعهد به نظامی، باید سعی کند برای پیشبرد نظام، در چهارچوب محدوده وظایفش، عمل کند که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگی نظام، جدی است. لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهار چوب اختیارات، ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‌ای دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگی و همکاری، مورد بحث نیست.
این جانب گاهی به موضع‌گیری‌های وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایفشان برخورد می‌کنم که متعجب می‌شوم؛ از باب مثال، سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر امور خارجه است. اگر آقایان اعتراضی دارند، باید برادرانه در هیئت دولت مطرح کنند؛ اگر به اعتراض، جواب قانع کننده‌ای داده شد که چه بهتر و الا وزیر امور خارجه است که در چهارچوب سیاست ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس، تصمیم گیرنده است. این شیوه پسندیده‌ای نیست که هر وزیر و یا نماینده‌ای هر چه دلش خواست، در مجامع عمومی بگوید. آقایان وزرا من به شما و به نمایندگان محترم نصیحت می‌کنم که سیاست‌های یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپای اسلامی صدمه ببیند، نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می‌گیرد، بسیار شکننده است.^[۲]

به قانون اهمیت دهید

رهنمودی از رهبر معظم انقلاب اسلامی‏

دولت، به قانون، اهمیت بدهد. بله، این که آقای رئیس جمهور گفتند که همه باید قانون را رعایت کنند، بله، مسلم است؛ مجلس، قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون، باید قانون را رعایت کنند. به آنها هم ما توصیه این را می‌کنیم؛ به شما هم توصیه می‌کنیم؛ قانون را رعایت کنید. خوب حالا بعضی از منتقدین دولت گفتند که دولت قانون را رعایت نمی‌کند. آقای رئیس جمهور هم در جواب گفتند که نه، دولت، قانون‌گراترین دولت‌هاست. این، دو تا ادعا شد؛ دو طرف قضیه؛ باز من این جا را کار ندارم که کدام طرف ترجیح دارد؛ کدام طرف ترجیح ندارد؛ من می‌خواهم به شما به عنوان مسئولین مجریه کشور، سفارش اکید بکنم که به قانون، اهمیت بدهید.
اگر چنانچه ما این جا قانون را در مسئله‌ای خاصی، شکستیم و عمل نکردیم، صرفاً این نیست که یک قانون نقض شده باشد؛ بلکه معنایش این است که یک راهی، یک خطی باز شد که این خط دنباله خواهد داشت. کار قانون‌شکنی، این جوری است. این جا که قانون نقض شد، نقض قانون، یک فرصت تازه‌ای پیدا کرد که به وسیله دیگران انجام بگیرد، لذاست که به مسئله قانون، خیلی اهمیت بدهید.^[۳]

حرمت قانون‏

نویسنده:جواد محدثی
وقتی «تخلف» متولد می‌شود، «قانون»، مریض می‌شود و گاهی هم می‌میرد.
برای «مرگ قانون»، باید مجلس عزا گرفت و عاملان مرگ آن را که همان قانون‌شکنانند، تحت تعقیب قرار داد.
بستر تولد «طاغوت»، زیر پا گذاشتن قانون است.
زمینه رشد دیکتاتوری، انتظارات بیش از «حدّ قانونی» نور چشمی‌هاست.
وقتی روابط بر ضوابط مقدم شود، آن چه در این میان ذبح می‌شود، قانون است.
گاهی شکستن حرمت قانون، قبح خود را از دست می‌دهد و روشن‌ترین مسائل و حقوق، آن هم از سوی پر مدعاترین افراد، نادیده گرفته می‌شود و زیر پا قرار می‌گیرد.
نه سابقه، نه شهرت و ثروت، نه عنوان و مقام، نه انقلابی‌گری و ایثارگری، نه حسب و نسب، نه اتصال به بیوت، نه آقازادگی، نه مدیریت و ریاست، نه داشتن پست‌های کلیدید، نه وجاهت ملی و چهره دینی و... هیچ کدام برای کسی «حق فوق قانون» ایجاد نمی‌کند و مجوز ورود به «منطقه ممنوعه» نمی‌شود و حرام و ممنوع را حلال و مجاز نمی‌سازد و «خلاف» را «قانونی» و مشروع نمی‌کند.
اگر هم برای کسانی امتیاز یا استثنایی باشد، همان هم باید صورت قانونی داشته باشد.
کسی که در صف نان و شیر و اتوبوس و بانک و بنزین ایستاده است، کسی که برای مراجعه به پزشک، آزمون، استخدام، تعمیر یک وسیله نقلیه و هر کاری، «نوبت» گرفته است، کسی که برای انجام یک فعالیت اقتصادی یا کار فرهنگی، در پی «مجوز قانونی» است و صبورانه، دوران انتظار را تحمل می‌کند، کسی که برای گفتن حرفی یا پرسیدن نکته‌ای، در انتظار وقت خویش است، کسی که برای عبور از تقاطع، منتظر سبز شدن چراغ است، کسی که برای ساختن یک خانه یا گشودن یک مغازه، منتظر یک «پروانه» و «جواز» است، خواه ناخواه یک «حق» پیدا می‌کند و رعایت آن، لازم است و قانون و مجریان قانون، باید از حق و نوبت او حمایت و پاسداری کنند.
نوبت و مجوز و آیین‌نامه و ضوابط و مقررات، موضوعاتی است که ریشه در قانون دارد. کسی که اینها را پاس نمی‌دارد، موجب «مرگ قانون» می‌شود و این، خیانت به حق جامعه است.
بعضی برای دور زدن قانون، مهارت دارند.
بعضی از شانه خاکی جاده قانون، عبور می‌کنند و با گرد و خاک و سبقت و عبور غیرمجاز از «روند قانون»، موجب تصادف می‌شوند؛ تصادفِ «حق مردم» با «میل شخصی»؛ تصادف حق جامعه با حق فرد.
این تصادف، انحراف از جاده و سقوط به «دره قانون‌شکنی» را در پی دارد و تلفات و آسیب‌های آن، جدی و سنگین است.
کجایند نگهبانان جاده‌ها؛ تا از این ضایعات، جلوگیری کنند؟
نه هر که به بازو، قوی‌تر بود و به اندام، درشت‌تر و به صدا، کلفت‌تر و به جیب، پول‌دارتر، حق بیشتری دارد!
اگر چنین باشد و به صورت رویه و سنت و عادت در آید، معنایش حاکمیت «قانون جنگل» است و این در خور و شأن یک جامعه مدنی، عقلانی، اخلاقی و ارزشی نیست.
در این صورت، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچ کس به حق خود نمی‌رسد و جامعه گرفتار قلدری و قلدران و هرج و مرج و بی‌قانونی می‌شود.
مدنیت جامعه، با گردن نهادن به حق دیگران و خضوع در برابر قانون است. این که کسی به حق تقدم و نوبت دیگران، بی‌اعتنایی کند و تنها به پیش بردن کار خود بپردازد، نشانه بی‌فرهنگی و جهالت است؛ هر چند نام آن را زرنگی بگذارد و به دیگران بخندد. او، خودش مضحکه فرزانگان است.
عبور از چراغ قرمز در نبود پلیس، گویای بی‌اعتقادی به قانون است.
سبقت و سرعت غیرمجاز در صورت نبودن نظارت و جریمه، شاهد ضعف انسان و انحطاط فکری او در جامعه مدنی است.
واردات و صادرات از بندرهای فرعی و دور از چشم، نام دیگری دارد؛ قاچاق! گاهی قاچاقچی‌ها، آدم‌های اتو کشیده، تحصیل کرده و با کلاسی‌اند که چهره و تیپ گول‌زننده‌ای دارند.

چه باید کرد؟

مردانگی و غیرت، ایجاب می‌کند که نه خودمان حق و نوبت دیگران را پامال کنیم و از خط قرمز عبور کنیم و نه اجازه دهیم در کنار ما و جلوی چشم و بیخ گوشمان، خیلی راحت، به حریم قانون، تعدی شود و حقوق دیگران به بازی گرفته شود و ما عکس‌العملی نشان ندهیم و فقط تماشاچی صحنه باشیم!
اگر هر کس به نوبه خود، قانون را مراعات کند و جلوی تجاوز به حریم حقوق دیگران را بگیرد، «زور»، تبدیل به قانون نمی‌شود و قلدری، مجال بروز و ظهور نمی‌یابد.
طاغوت‌ها و طاغوتچه‌ها، جایی مجال و زمینه رشد می‌یابند که افراد جامعه، گرفتار بیماریِ «به من چه مربوط است»، شوند.
در این میان، چه حقوقی که تضییع نمی‌شود و چه منکراتی که رواج نمی‌یابد و چه سستی‌هایی که به ارکان نظام ارزشی، وارد نمی‌شود!
من و تو اگر حق و نوبت و قانون و ضابطه را پاس نداریم، از دیگران چه انتظاری است؟
دم از قانون زدن و از دم قانون گریختن، ناپسند است.
در مقام ادعا، خیلی‌ها از واژه دل‌نشین و پرجاذبه قانون استفاده می‌کنند؛ ولی در عمل، تاب و تحمل آن را ندارند و قانون‌گریز یا قانون‌ستیزند.
کپسولی که بیمار می‌خورد، ظاهری خوش رنگ و طعم دارد؛ ولی باطن آن تلخ است.
قانون نیز چنین حالتی دارد؛ کلمه‌ای است شیرین؛ ولی در حین اجرا، تلخی خود را در ذائقه‌ها نشان می‌دهد.
حرف از قانون‌گرایی زدن، شیرین است و دعوت به قانون، شیرین‌تر؛ ولی وقتی می‌خواهد دربارهٔ خود ما جاری شود، تلخ و سنگین می‌شود؛ مثل عدالت که لفظی شیرین است؛ اما اجرای آن، خیلی کام‌ها را تلخ می‌سازد و آستانه تحمل خیلی‌ها نسبت به عدالت و قانون، پایین است.
به هر حال، آن که در پی عافیت و سلامت است، باید بر مرارت داروی تلخ، صبور باشد.
جامعه‌ای هم که خواهان حفظ حرمت‌ها، حریم‌ها، کرامت‌ها و حقوق است، باید شکستن حرمت قانون را بر نتابد.
سزاوار نیست شنیدن ناله و استغاثه یک «مظلوم» و به داد او نرسیدن و... «قانون» یکی از همین مظلومان است.
اگر شاهد «زنده به گور شدن» قانون باشیم، به جاهلیت، «رجعت» کرده‌ایم و این، در خور ما نیست!

قانون چیست؟

در نظام‌های سیاسی که دارای مجلس یا مجالس قانون‌گذاری هستند، «قانون» عبارت است از یک قاعده حقوقی که در یک متن مصوب، بیان و وضع می‌شود.
برای این که قانون به مرحله اجرا در آید، باید دستور اجرای آن توسط رئیس قوه مجریه، صادر شده، جهت اطلاع عموم مردم، در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شود.
دستور اجرای قانون، فرمانی است که رئیس جمهور آن را برای به اجرا گذاردن قانون، صادر می‌کند و این در صورتی است که رئیس جمهور تشخیص دهد که قانون، بر طبق مقررات و تشریفات لازم، تصویب شده است.
تاریخ یک قانون، همان تاریخ صدور دستور رئیس جمهور است؛ ولی صرف صدور فرمان رئیس جمهور، برای به مرحله اجرا درآمدن قانون، کافی نیست؛ بلکه این قانون باید در روزنامه‌های رسمی کشور، منتشر شود.
مهم‌ترین ویژگی قانون، «کلیت و عمومیت» آن است. همه افراد در مقابل قانون، مساوی هستند. اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر همین مبنا استوار گردیده است؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود».
ویژگی دیگر قانون، جنبه الزام آن است؛ هیچ کس نمی‌تواند خود را از مشمول اجرای قانون، برکنار بداند.
در نظام جمهوری اسلامی، احترام قانون، فقط از ترس مجازات یا به خاطر تعهد به مقررات کشوری نیست؛ بلکه اتکای این نظام به ولایت فقیه، باعث شده که افراد مؤمن، برای قانون، احترامی بیش از یک دستور اجتماعی، قائل شوند و تحت هیچ شرایطی، اجازه تخلف از آن را به خود ندهند.^[۴]

مدیریت و قانون‌گرایی‏

نویسنده:سید مجید حسن زاده
قانون از نظر لغوی به معنای رسم، قاعده، روش و آیین است و در اصطلاح به مقررات، امور و قواعدی گفته می‌شود که برای همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه وضع می‌شوند و همه افراد جامعه موظفند به آنها عمل کنند. دوام، استمرار و بقای هر حکومتی تا حدود زیادی، به قانون‌مداری و قانون‌مندی آن حکومت وابسته است. حاکمان ظالم و مستبدی که با ظلم، ستم و زورگویی بر جامعه حکومت می‌کنند و به هیچ قانون و مقرراتی پای‌بند نیستند و تنها قانون، رأی و نظر خودشان است، حکومتشان، دوام و بقایی نخواهد داشت؛ گرچه حکومت آنها به ظاهر مذهبی و دینی باشد و حکومت‌های قانون‌مند و قانون‌گرا، دوام و پایداری خواهند داشت؛ گرچه غیردینی (سکولار) باشند.
«الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم؛^[۵] حکومت و فرمان‌روایی با کفر و بی‌دینی باقی می‌ماند؛ اما با ظلم باقی نمی‌ماند».
بنابراین، رعایت حق افراد در جامعه، تنها در سایه عمل به قانون و رعایت آن، امکان‌پذیر است. از این رو، قانون‌گرایی لازمه یک حکومت است. این موضوع در حکومت اسلامی، ضرورتی دو چندان دارد؛ زیرا قوانین یک نظام اسلامی، برخاسته از احکام و تعالیم اسلامی است و هر مدیر و مسئولی از نظر اعتقادات دینی خویش، موظف به انجام وظایف و تکالیف دینی است. در قرآن، رعایت احکام و قوانین الهی بارها مورد تأکید قرار گرفته است و متجاوزان از حدود قوانین الهی، ظالم و ستم‌گر خوانده شده‌اند؛ «تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون؛^[۶] این حدود [قوانین‏] خداست؛ پس از آن حدود، تجاوز نکنید و کسانی که از حدود خداوند تجاوز کنند، آنان ستم‌کارند».
قوانین و احکام اسلامی، گاهی شخصی و مربوط به وظایف فردی است که شخص موظف است به آنها عمل کند و عدم انجام آنها، زیانی به جامعه و افراد نمی‌رساند. عباداتی مانند نماز. روزه و حج از این قبیل می‌باشند؛ اما برخی احکام و قوانین به جامعه نیز مربوط می‌باشند و عدم انجام آنها، موجب پایمال شدن حقوق دیگران است؛ مانند مقررات راهنمایی و رانندگی، قوانین استفاده از امکانات، امتیازات و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد؛ مانند تحصیل در مراکز دولتی، استخدام در ادارات دولتی، داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری و خرید کارخانجات و صنایع دولتی. عدم رعایت قوانین در این امور، موجب ضایع شدن حقوق دیگران است و شخص را د رمقابل دیگر افراد جامعه، مدیون و بدهکار می‌سازد. در این میان، وظیفه مدیران کشور بیش از دیگران و حساس‌تر و خطیرتر است. مدیران و مسئولانی که در این امور مسئولیتی بر عهده دارند، باید در ارائه این خدمات، امکانات و امتیازات، قانون‌گرا، عدالت محور و با انصاف باشند و از واگذاری امتیازات به خویشان و نزدیکان خویش، پرهیز کنند و قوانین و مقررات مربوط به این امور را به درستی و با دقت، رعایت کنند.
استفاده از امکانات و امتیازات گاهی به ظاهر صورتی قانونی دارد و افراد به اصطلاح، با دور زدن قانون از این امتیازات استفاده می‌کنند. این کار نیز تخلف و پایمال کردن حقوق دیگران است.
اسلام از مسئولان حکومتی می‌خواهد که مانند افراد متوسط و ضعیف جامعه، زندگی کنند. کسانی که می‌خواهند زندگی اشرافی و مرفه داشته باشند، لازم است که از مناصب و مسئولیت‌های دولتی کنار روند و به کار آزاد بپردازند و از طریق کسب حلال، زندگی مناسبی برای خویش فراهم سازند.
حضرت علی‌علیه‌السلام در فرمان حکومتی خویش به مالک اشتر، زمامداران و مسئولان را از واگذاری امکانات و امتیازات به خویشان و بستگانشان نهی می‌کند و می‌فرماید: «و لا تقطعن لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعة؛^[۷] و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشانت، زمین واگذار مکن». روشن است که در این سخن، زمین، موضوعیت ندارد و این نهی، شامل واگذاری هر نوع امکانات و امتیازات می‌شود. مدیران و مسئولانی که قانون را دراین امور رعایت نمی‌کنند، خود را مدیون و بدهکار مردم می‌سازند و حق الناس بر عهده آنان است و این کار، علاوه بر آن که یک تخلف از قانون و موجب پیگرد قضایی در این جهان است، در سرای دیگر نیز عذابی دردناک را در پی خواهد داشت. رعایت حقوق الهی جز با رعایت حقوق مردم، میسر نیست. کسی که می‌خواهد به وظایف الهی و دینی خویش اقدام کند، باید ابتدا حقوق مردم را ادا کند و خود را از حق الناس، بری الذمه کند. حضرت علی‌علیه‌السلام می‌فرماید:
«جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه. فمن قام بحقوق عبادالله کان ذلک مؤدیا الی القیام بحقوق الله؛^[۸] خداوند سبحان، حقوق بندگان را مقدم بر حقوق خویش قرار داده است؛ پس کسی که برای ادای حقوق بندگان خدا اقدام کند، [این کار] منجر به اقدام برای ادای حقوق خداوند می‌شود».

الگوی قانون‌مداری

نویسنده:محمود شریفی
رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله در یکی از روزهای پایانی عمرش، به بلال دستور داد تا مردم را برای نماز به مسجد فرا خواند و چون همه مهاجران و انصار در مسجد رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله گرد آمدند، با آنان نمازگزارد؛ سپس بالای منبر رفته، حمد و ثنای الهی را به جای آورد و آن چنان سخن گفت که دل‌ها، ترسان و چشم‌ها، گریان شدند؛ سپس فرمود: ای مردم! من چگونه پیامبری برای شما بودم؟ مردم گفتند: خدا به شما جزای خیر دهد؛ شما برای ما، چون پدری مهربان و برادری خیرخواه و دل‌سوز بودی که رسالت خدای سبحان را رساندی و وحی او را، به ما ابلاغ کردی و ما را با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت، فراخواندی؛ خدا از جانب ما، برترین پاداش را که به پیامبری از امتش می‌دهد، عطایت فرماید:
پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌وعلیه‌وآله فرمود: مسلمانان! شما را به خدا و به آن حقی که بر شما دارم، سوگند می‌دهم که هر کس حقی بر عهده من دارد، برخیزد و قصاص کند؛ کسی از جا برنخاست؛ پس آنان را برای بار دوم، سوگند داد؛ اما باز کسی برنخاست؛ سپس برای بار سوم، سوگندشان داد و فرمود: شما را به خدا و به آن حقی که بر شما دارم، سوگند می‌دهم که هر کس حقی برعهده من دارد، برخیزد - و پیش از قصاص قیامت - آن را از من قصاص کند.
در این هنگام، پیرمرد سال‌خورده‌ای به نام عکاشه،^[۹] از میان مردم برخاسته، جمعیت را شکافت و جلو رفت؛ تا رو به روی رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله ایستاد و عرض کرد: پدر و مادرم فدایت گردند! اگر چند بار ما را به خدا سوگند نمی‌دادی، من اقدام نمی‌کردم؛ ولی چون اصرار کردی، می‌گویم: من در جنگی همراه شما بودم و چون خدای بزرگ و والا، پیروزمان گرداند و پیامبرش را یاری کرد، هنگام بازگشت، شتر من برابر شتر شما قرار گرفت. من از شتر پایین آمده، نزدیک شما آمدم؛ تا پای شما را ببوسم؛ سپس چوب دستی را بند کردی و بر پشت من زدی و من نمی‌دانم آیا از روی عمد بود یا می‌خواستی شتر خود را بزنی!
حضرت فرمود: به جلال خدا پناه می‌برم که رسول خدا از روی عمد، شما را زده باشد. ای بلال! به خانه فاطمه برو و چوب دستی ممشوق مرا بیاور. بلال از مسجد بیرون رفت؛ در حالی که دست خود را بر فرق سرش نهاده، فریاد می‌زد: این رسول خداست که خود را در معرض قصاص قرار داده است! بلال در خانه فاطمه‌سلام‌الله‌علیها را کوبید و گفت: ای دختر رسول خدا! چوپ‌دستی ممشوق پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌وعلیه‌وآله را به من بده.
فاطمه‌سلام‌الله‌علیها فرمود: ای بلال! پدرم با آن چه کار دارد؛ با این که امروز، روز جنگ و روز حج نیست؟ عرض کرد: ای فاطمه! مگر از حال پدرت خبر نداری؟ رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله با مردم وداع می‌کند و از مفارقت خود سخن می‌گوید و خود را در معرض قصاص قرار داده است.
فاطمه‌علیهاالسلام فرمود: ای بلال! چه کسی دلش می‌آید که از رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله قصاص کند؟ ای بلال! اگر این طور است، به حسن و حسین بگو برخیزند؛ تااین مرد از آن دو قصاص کند و نگذارند او از رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله قصاص کند.
بلال وارد مسجد شد و چوب‌دستی را به رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله داد و پیامبرصلی‌الله‌وعلیه‌وآله هم آن را به عُکاشه داد... .
آن گاه علی بن ابی‌طالب‌علیه‌السلام برخاسته، گفت: ای عکاشه! من در تمام زندگی، در خدمت رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله بودم و دلم راضی نمی‌شود آن حضرت مضروب واقع شود؛ بیا و با دست خود، مرا قصاص کن و صد ضربه به من بزن و از رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله صرف‌نظر کن. پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌وعلیه‌وآله فرمود: ای علی! بنشین؛ خدای متعال، نیت و مقام تو را شناخته است.
آن گاه حسن و حسین‌علهیماالسلام برخاسته، گفتند: ای عکاشه! آیا نمی‌دانی که ما دو نوه رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله هستیم؟ قصاص از ما، همچون قصاص از رسول خداست.
پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌وعلیه‌وآله به آنان فرمود: نور دیدگانم! بنشینید؛ خدااین مقام شما را فراموش نمی‌کند؛ سپس به عکاشه فرمود: اگر می‌خواهی، بزنی، بزن!
عکاشه گفت: ای رسول خدا! شما مرا در حالی که شکم من برهنه بود، زدی. آن حضرت شکم مبارک خود را برهنه کرد. در این هنگام، مسلمانان با صدای بلند گریستند و با خود گفتند: آیا عکاشه رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله را خواهد زد؟ هنگامی که نگاه عکاشه به سپیدی شکم رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله افتاد که همانند پیراهن سفید نازک قبطی‌های مصر بود، بی‌اختیار خود را بر آن افکند و آن را بوسید؛ در حالی که می‌گفت: پدر و مادرم فدایت گردند! چه کسی راضی می‌شود که از تو قصاص کند؟
پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌وعلیه‌وآله به او فرمود: می‌زنی یا این که می‌بخشی؟ عرض کرد ای رسول خدا! بخشیدم؛ به این امید که خدا در روز قیامت، از من بگذرد.^[۱۰]

ترس از قانون یا مُجری؟

راهی برای تشخیص «حکومت استبدادی» و «حکومت قانونی»

اگر می‌خواهی بدانی در یک جامعه، استبداد حاکم است یا قانون، ببین که اگر ترس مردم از قانون باشد، معلوم است که حکومت و کشور، قانونی است؛ ولی اگر ترس مردم از قانون نبود، بلکه از مجریان قانون می‌ترسیدند، این می‌رساند که استبداد و دیکتاتوری وجود دارد.^[۱۱]
سعدی می‌گوید:
«آن را که حاب پاک است‏
از محاسبه چه باک است»؟^[۱۲]

قانون‌گرایی و قانون‌گریزی‏

نویسنده:محمود مهدی‌پور
دربارهٔ «قانون»، سخن، بسیار و انتخاب، بس دشوار است. علاوه بر قانون‌گذاران و قانون‌شناسان و قاضیان، عموم افراد جامعه که قانون به زندگی و رفتار آنان مربوط می‌شود، دوست دارند دربارهٔ قانون، آگاهی‌های بیشتری به دست آورند.
راستی قانون چیست؟
کدام قانون محترم است؟
چه کسانی حق قانون‌گذاری دارند؟
قانون، چند نوع است و انسان چه نیازی به قانون دارد؟
انگیزه‌ها و انواع قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی چیست؟
تحریف و تفسیر نادرست قوانین، چگونه اتفاق می‌افتد؟
تغییر و ثبات قوانین، چه محاسن و معایبی دارد؟
موانع و مشکلات اجرای قانون چیست؟
برای پیش‌گیری از خلأ قانونی و تضاد و تزاحم قوانین، چه باید کرد؟
این مسائل و ده‌ها موضوع دیگر در زمینه قانون‌گرایی و قانون‌گریزی، دغدغه تاریخی حق‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان است.
قانون مثل یک «آزاد راه» است که همه می‌توانیم با سلامت، در آن حرکت کنیم. قانون‌گریزی، جاده‌ای تنگ و لغزنده و بدون تابلوهای راهنماست که برخی از آن عبور می‌کنند و جان خود و دیگران را با خطر، مواجه می‌سازند.
نمی‌دانم چرا بسیاری از ما آزاد راه را ستایش می‌کنیم و در عمل، کوره راه تنگ و تاریک را بر می‌گزینیم. راستی چه شیرین است «عدالت» و چه زیبا و با صفاست «برادری و برابری» و چه با شکوه و آرامش آفرین است انصاف و دادگری.
به راستی عدالت، از عسل، شیرین‌تر، از کره، نرم‌تر، از مشک، خوش‌بوتر،^[۱۳] از دریا، گسترده‌تر و از آسمان، بلندتر است.

توحید و عدالت‏

آیا می‌دانید که «توحید»، مهم‌ترین وظیفه معرفتی انسان و «عدالت»، مهم‌ترین وظیفه اجرایی انسان است. توحید و عدالت، دو اندیشه آسمانی، دو فریضه الهی و اجتماعی و دو بال پرواز به بهشت جاوید ربوبی‌اند.
قانون عادلانه، محبوب، مطلوب و فطری همه انسان‌هاست؛ ولی هر قانونی، چنین نیست. درست است که حتی قانون ظالمانه از هرج و مرج و بی‌قانونی بهتر است، ولی هیچ‌گاه قانون ظالمانه، نیازهای راستین جامعه را برآورده نمی‌سازد و مقبول وجدان‌های بیدار و حق‌طلب، قرار نمی‌گیرد و قانون عادلانه، جز در پرتو توحید، دست یافتنی نیست.
فقیهان و عالمان دین در عصر ما، مسئول شناخت قوانین کلی و جزئی دین و ابلاغ حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه و بایدها و نبایدهای خدا به جوامع بشری هستند و در شناخت حدود و حقوق الهی و اجتماعی، سنگین‌ترین فریضه را برعهده دارند و همه باید در شناخت و ابلاغ قانون خدا، به آنان کمک کنیم.
مجلس شورای اسلامی، مسئول تشخیص و تبیین مصادیق روز و انطباق احکام الهی با شرایط زمان و مکان است. شناخت واقعیت‌های اجتماعی، با مجلس شورای اسلامی است که در سایه آن، بایدها و نبایدهای قانونی به دولت اسلامی ابلاغ می‌شوند.
دولت، مسئول اجرای قانون الهی است و الهی بودن و مشروع بودن آن، برعهده شورای نگهبان است. در نظام اسلامی، قوانین، مجریان قوانین و قضات کشور همه و همه مشروعیت خویش را از؟؟؟ خدا و پیامبر و امامان معصوم‌علیهم‌السلام می‌گیرند و بدون تأیید و تنفیذ نایب امام عصر(عج)، نه قانون معتبر است و نه مجری، حق اجرا و نه قاضی، حق قضاوت دارد.
هماهنگی سه قوه و همفکری و همکاری نزدیک قوای مقننه، قضاییه و مجریه، شرط اصلی و پیش‌نیاز اجرای قوانین است. در جامعه اسلامی، هر سه قوه، دست و بازو و یار و یاور «ولایت فقیه»اند و در پرتور هدایت‌ها و دستورهای او، قانونی و مشروع می‌باشند.
همه کسانی که در سمت‌های اجتماعی، دم از قانون‌گرایی می‌زنند، باید توجه داشته باشند که مشروعیت مقام و جایگاه آنان، وابسته به پذیرش و هماهگی با «ولایت فقیه» است؛ فقیه جامع‌الشرایطی که خبرگان امت، او را برای رهبری امت برگزیده‌اند.
در شرایطی که رهبری بر اجرای قانون و تسلیم همه در برابر آن تأکید می‌ورزد و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را به دولت و مجلس، یادآور می‌شود، برخی باغوغاسالاری و جنجال رسانه‌ای، به تخریب مجلس و دولت و گاهی تضعیف رهبری می‌پردازند. مگر اصل چهل و نهم قانون اساسی چه می‌گوید:
اصل چهل و نهم چنین است:
«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن، او به بیت الملا بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیله دولت، اجرا شود».
این، متن قانون است و هیچ بی‌گناهی نباید از قانون بترسد و بگریزد. هر کس از «حقوق» سخن می‌گوید، باید «وظایف» خویش را پذیرا باشد. قانون الهی - برخاسته از قرآن و سنت - هدیه آسمان به زمین است. قانون، چماق نیست؛ چراغ راه زندگی است؛ گاهی وظایف را نشان می‌دهد و گاهی حقوق را. حقوق و وظایف، دو روی یک سکه‌اند و همه د ربرابر قانون، برابراند.
مساوات افراد در برابر قانون، یکی از بزرگ‌ترین امتیازات اسلام و پیامبر اعظم‌صلی‌الله‌وعلیه‌وآله است.
دراین جا از قلم شهید بزرگوار انقلاب اسلامی، سیدعبدالکریم هاشمی نژاد وام می‌گیریم و مساوات در برابر قانون را در کتاب «مناظره دکتر وپیر» از آثار این اندیشمند شهید، چنین می‌خوانیم:
«در آن روزگار تاریکی که جنگ نژادی و طبقاتی به شدت هر چه تمام‌تر در سراسر جهان برقرار بود، در آن دنیای ظلمانی و تیره که طبقه سیاه‌پوستان و همچنین افراد تهیدست و ضعیفان، از تمامی حقوق اجتماعی و فردی محروم بودند، پیغمبر اسلام با ندای آسمانی خود، مساوات و برابری کامل تمام افراد را از نظر قانون، اعلام داشته و امتیازات خیالی و بی‌جانی را که شکاف عمیق و هولناکی در بین مردم به وجود آورده بود، ملغی فرمود و در برابر دماغ‌های پرباد مردم جزیرةالعرب، با صراحت اعلام داشت: لا فضل العربی علی العجمی و لا للابیض علی الاسود الا بالتقوی»^[۱۴]

معصومین‌علیهم‌السلام و قانون‌گرایی‏

پیامبر گرامی و عترت پاکش، بیش از دیگران، تسلیم قوانین الهی بودند و خود به ریز و درشت احکام الهی، پای‌بند و در عمل، پیشگام بودند.
اعلام آمادگی رسول خداصلی‌الله‌وعلیه‌وآله‌برای قصاص شدن به خاطر یک تازیانه غیرعمدی که یکی از اصحابش مدعی آن بود، آن هم در سال‌های اقتدار و با حالت بیماری و در جمع عمومی مسلمانان، اوج قانون‌گرایی پیامبر گرامی‌صلی‌الله‌وعلیه‌وآله را نشان می‌دهد.^[۱۵]
امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام پس از به دست گرفتن زمام خلافت، امتیازات بی‌جا و استفاده‌های غیرقانونی اطرافیان عثمان را محکوم کرد و در برابر جوسازی‌ها چنین فرمود:
«والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة ومن مناق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛^[۱۶] به خدا سوگند! اگر این اموال را مهر زنان و بهای کنیزکان هم کرده باشند، آنها را باز پس می‌گیرم. همانا در عدالت، ظرفیت گسترده‌ای وجود دارد که هر کسی از آن احساس دل‌تنگی نماید، ستم‌گری بر او فشار بیشتری وارد خواهد ساخت».
تبعیض طبقاتی، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، ویژه‌خواری و امتیازجویی خواص و حق وتوی قدرتمندان، رشوه‌خواری و رشوه‌پردازی، راهکارهای قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی‌اند.
اتحاد و برادری، اقتدار و عظمت امت اسلامی، همفکری و همکاری، در سایه پذیرش جهان‌بینی مشترک، قانون واحد الهی و تبعیت همه از ولایت فقیه، تحقق می‌یابند.
چه زیباست سخن امیرالمؤمنین که فرمود:
وقتی رعیت، حق والی را بپردازد و والی، حقوق مردم را پاس دارد، حق در میان آنان، احترام و عزت می‌یابد؛ آداب و احکام دین، بر پا می‌شوند؛ نشانه‌های عدالت، استوار می‌گردند؛ کارها به خوبی و آسانی، جریان می‌یابند و بدین‌گونه، جامعه سالم و به دوام و ماندگاری دولت، امید می‌رود و دشمن، مأیوس می‌شود.
قانون کامل و مساوات در برابر آن، نیاز بزرگ انسان‌هاست. یک جانبه‌گرایی، ویژه‌خواری، امتیازات فراقانونی، تبعیض و برتری‌طلبی و تسلیم نشدن در برابر قانون الهی و انسان کامل منادی توحید و عدالت، راه و رسم شیطان و سیاست‌های شیطانی است. باید توجه داشت که قانون، گرچه بهترین قانون، به تنهایی، مشکل بشر را حل نمی‌کند. «جهان‌بینی الهی» و مجری مؤمن و صالح، شرط دست‌یابی به «عدالت اجتماعی» است. در بعثت نبوی، قانون الهی و جهان‌بینی اسلامی، به بشر تقدیم شد؛ ولی در غدیر خم، نظام امامت و مرزبانان حدود الهی، به جهان معرفی شدند. دین کامل، دینی است که همراه با جهان‌بینی الهی، قوانین برتر و مجریان صالح را با نام و نشان، در چشم‌انداز انسان قرار دهد؛ «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً». بعثت بی‌غدیر، ناتمام است و قرآن بدون امامت، کافی نیست.والسلام.

راه قانون باز است‏

اگر چهار چوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده، هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت... .
بنابراین، همه چیز دنبال بشود؛ انجام بگیرد؛ کارهای درست؛ بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه‌ای هست، از راه‌های قانونی، پی‌گیری بشود. قانون در این زمینه، کامل است و هیچ اشکالی در قانون نیست... .
اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند، چه نخواهند، مسئول خون‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها آنهایند... .
به مسئولیت پیش خدای متعال، فکر کنید؛ پیش خدا، مسئولید؛ از شما سؤال خواهد شد. آخرین وصایای امام را به یاد بیاورید؛ قانون، فصل الخطاب است؛ قانون را فصل الخطاب بدانید... .
من از همه این دوستان، این برادران، می‌خواهم بنا را بر برادری بگذارید؛ بنا را بر تفاهم بگذارید؛ قانون را رعایت کنید؛ راه قانون، باز است؛ راه محبت و صفا، باز است. از این راه بروید و امیدوارم خدای متعال، توفیق بدهد که همه از این راه بروند.^[۱۷]

حرف‌های قانونی‏

کامل‌ترین حکومت، آن است که قانون به جای حاکم کار کند و قانون به جای خطیب، نطق کند (بیاس، حکیم یونانی).
باید قوانین مالیات را طوری برقرار سازند که طرز وصول مالیات، از خود مالیات، سنگین‌تر نباشد(مونتسکیو).
آن چنان رفتار کن که رفتار تو بتواند قانون کلی شود(کانت).
برای این که پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو(مثل انگلیسی).
جایی که قانون ختم می‌شود، ظلم و ستم آغاز می‌گردد(ویلیام پیت).
دزدان، دست کوتاه نکنند؛ تا دستشان کوتاه کنند(سعدی).
فرق بین حکومت دموکراسی و دیکتاتوری، آن است که در حکومت دیکتاتوری، وکلا به ساز دولت می‌رقصند و در حکومت دموکراسی، دولت به ساز وکلا و در هر حال، ملت به ساز هر دو باید برقصد(بوژره).
قانون باید بیشتر به جبران خسارت توجه نماید؛ نه این که خسارت تازه‌ای برای جبرانِ خسارت وارده، ایجاد کند(مونتسکیو).
قانون، معمولاً دندان خود را نشان می‌دهد؛ ولی گاز نمی‌گیرد. اگر نمی‌توانی گاز بگیری، دندانت را نشان نده(مثل انگیسی).
کسی که در حضورت از تو می‌ترسد، در غیاب، از تو متنفر است(مثل ایتالیایی).
ملت‌ها با دو دشمن وحشتناک روبه رو هستند؛ اول، کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند و دوم، کسانی که این قانون شکنی را می‌بینند؛ ولی سکوت می‌کنند(مونوویل).
محبت، بزرگ‌تر از قانون است(مثل چینی).
نظم، اولین قانون طبیعت است(دیل کارنگی).
وقتی متهم قاضی شود، فاتحه قانون، خوانده شده است(مثل چینی).
آن جا که قدرت پا می‌گذارد، قانون ضعیف خواهد شد.
ضعیف و بیچاره، هر قاعده‌ای وضع کند، عبث است. اخذ نتیجه، منحصراً به داشتنِ قوه و قدرت است(شیلر).
کسی که قدرت را با پول بخرد، عدالت را هم به پول می‌فروشد(مثل انگلیسی).
اگر یک مقصر تبرئه شود، بهتر است تا یک بی‌گناه، محکوم گردد(مثل فرانسوی).
عیوب دیگران را نباید با انگشت کثیف نشان داد(مثل ایتالیایی).
آخرین درجه فساد، به کار بردن قوانین برای ظلم است(ولتر).
مغلوب شدن به حق، گواراتر از پیروزی به باطل می‌باشد(مونتسکیو).
آزادی حقیقی آن نیست، که هر چه میل داریم، انجام دهیم؛ بلکه آن است که آن چه را که حق داریم، بکنیم(ویکتور کوزن).
هر کس عیب‌های خود را با دوربین و نقص دیگران را با ذره بین، نگاه می‌کند(امیل اوژید).
بشر، چون صالح و پاک باشد، نیازمند قانون نیست و چون متخلف و بدکاره شد، قانون نمی‌تواند جلویش را بگیرد(دیزرائیلی).
حداکثر قوانین، در فاسدترین و بدترین حکومت‌ها دیده می‌شود(تاسیتوس).
بهترین طرز حکومت، آن است که اهانت به کوچک‌ترین افراد جامعه، به منزله اهانت به جمیع مؤسسات اجتماعی تلقی شود(گوستاولبون).
قانون، ملت نمی‌سازد؛ ملت، قانون می‌سازد(مثل انگلیسی).
کسی که بر دیگران حکومت می‌کند، باید نخست حاکم بر خود باشد(فیلیپ سینجر).
نقص مهم امپراتوری‌های بزرگ دنیا، این بود که قوانین راکله‌های قوی برای مردان قوی می‌نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمی‌گرفتند(آناتول فرانس).
هیچ قانون و مذهب و مرامی بد نیست؛ بسته به این که به دست چه کسانی بیفتد(تن).

قانون و حاشیه‌های امن‏

نویسنده:محمد عابدی
خدا او را فاسق‏^[۱۸] نامیده بود و پیامبر، تبعیدش کرده بود؛ اما شد استاندار کوفه! وقتی برای نماز جماعت صبح وارد مسجد کوفه شد، به جای دو رکعت، چهار رکعت نماز خواند و گفت: اگر بخواهید، بیشتر هم می‌توانم بخوانم! تلو تلو خورد و وسط محراب، حالش به هم خورد و مردم از بوی آن چه بالا آورد، فهمیدند که استاندارشان مست است.
مردم دیگر طاقت نداشتند؛ خودشان را به مدینه رساندند و ماجرا را برای خلیفه گزارش کردند؛^[۱۹] اما خلیفه چه باید می‌کرد؟ برادر هر چه باشد، برادر است؛ حتی اگر فقط برادر مادری باشد. او نه تنها حرف مردم را نپذیرفت، بلکه تهدیدشان کرد و آخر سر پرسد: اصلاً خودتان دیدید شراب بخورد؟
گفتند: شراب خوردنش را ندیدیم؛ ولی مستی‌اش را که دیدیم؛ انگشتر از دستش در آوردیم و نفهمید؛ نماز دو رکعتی را چهار رکعت خواند؛ هر چه شراب خورده بود، بالا آورد و محراب را نجس کرد و... .
خلیفه این دست و آن دست کرد و معترضان فهمیدند که نمی‌خواهد کاری بکند و برای همین، به سراغ عایشه و علی‌علیه‌السلام رفتند. عایشه نفرینش کرد و گفت: «او احکام الهی را تعطیل و گواهان را تهدید کرده است»! این، شاید تنها کاری بود که از دست زن پیامبرصلی‌الله‌وعلیه‌وآله بر می‌آمد؛ اما علی‌علیه‌السلام خودرا به خلیفه رساند و گفت: «فرزندان امیه را بر مردم مسلط نکن و بر ولید، حد بزن»!

امان از حاشیه برادری!

او ولید را از استانداری برکنار کرد و سعید بن عاص، یکی دیگر از بنی امیه را به استانداری منصوب کرد و به او دستور داد تا وارد کوفه شده، محراب و منبر و استانداری را آب بکشد و ولید را هم به مدینه بفرستد.
برکناری استاندار، از نظر مردم، نمی‌توانست پایان ماجرا باشد و او باید حد شراب خوردن را هم تجربه می‌کرد.
حاشیه برادری، برادر را مجبور کرد که لباس گران بها به ولید بپوشاند و او را در اطاقی با شکوه جای دهد و اعلام کند: هر کس می‌خواهد، بیاید و حد الهی را جاری کند!
شراب خوار مغرور با این مقدمات، چنان هیبتی پیدا کرد که کسی جرأت نکرد قدم از قدم بردارد و یکی دو نفری هم که از شجاعان عرب بودند، مانند طلحه، تا وارد اتاق شدند، با تهدید و ارعاب ولید روبه رو شدند و دست از پا درازتر، برگشتند.

بت‌شکن مکه و حاشیه‌سوز مدینه!

بارها به مردم دستور می‌داد که نگذارند حدود الهی کنار گذاشته شود و می‌گفت: بنی اسرائیل برای این نابود شدند که حدود و مجازات‌ها را فقط بر پایین دستی‌ها جاری کردند؛ نه بر آن بالانشین‌ها.^[۲۰]
وقتی دید استاندار سابق، «بت حاشیه» شده و با طراحی ماهرانه، حدود و قوانین الهی را به «حاشیه» رانده است، تازیانه را برداشت و با فرزندش حسن مجتبی‌علیه‌السلام، یک راست وارد اتاق ولید شد.
ولید دید علی‌علیه‌السلام با دیگران فرق دارد و فهمید که سلاح تهدید و ارعاب، ناسزا و تطمع، کاری از پیش نمی‌برد و تنها چیزی که به عقلش رسید، این بود که او را به خدا قسم دهد تا حد نزند؛ ولی علی‌علیه‌السلام این را هم نپذیرفت؛ پیراهن او را بالا زد و گفت: «ابا وهب! ساکت باش! بنی اسرائیل فقط برای این نابود شدند که قانون (حدود) را کنار گذاشتند».^[۲۱]
«شلاق قانون» را بالا برد و بر پیکر «حاشیه» کوبید و با هر ضربه‌ای که می‌زد، جسم نحیف قانون، جانی تازه می‌گرفت و قدمی از حاشیه به متن نزدیک‌تر می‌شد. همان طور که شلاق قانون را می‌کوبید، گفت:
«لتدعونی قریش بعد هذا جلادها؛۵ قریش بعد از این، حتماً مرا شلاق زننده [خشونت‌گر]، خواهند نامید».

دو گام قانونی

نویسنده:سیدمحمد موسوی‏
برای این که یک مدیر در مدیریت خودموفق باشد و بر دیگران اثر گذارد، باید دو گام خطیر و مهم بردارد؛ ۱. خود به مقررات و قانون، رفتار کند و پای‌بندی خویش را به آن نشان دهد.
۲. در اجرای قانون میان این و آن و آشنا و غریب، فرق نگذاشته، همگان را در برابر قانون، مساوی و یکسان بداند.

گام نخست

یک مدیر باید نشان دهد هنگامی که سخنی می‌گوید، از دلش برخاسته است و اگر از قانون و مقررات دم می‌زند، خود نیز به آن ایمان دارد و نشانه این امر که سخنش، از دل برآید و ناگزیر بر دل نشیند، آن است که در رفتار و عمل، خود را پای‌بند به قانون دانسته، با رفتار خویش، به دیگران بفهماند که به راستی مقررات، نزد وی محترم است.
اثر عمیق و پایدار، هنگامی رخ می‌دهد که یک مدیر با عمل به قانون، دیگرانه را به آن فراخواند. از این رو، مولا علی‌علیه‌السلام در ضمن خطبه‌ای پند و اندرزگونه، می‌فرماید:
«ایها الناس انی و الله ما أحثکم علی طاعة الا و أسبقکم الیها و لا أنهاکم عن معصیة الا و أتناهی قبلکم عنها؛^[۲۲] ای مردم! به خدا سوگند! شما را به هیچ طاعتی تشویق نمی‌کنم؛ جز این که پیش از شما، خود آن را انجام می‌دهم و از هیچ کار خلاقی باز نمی‌دارم؛ جز این که پیش از شما از آن دوری می‌جویم».
همان امام همام در ضمن یک سخنرانی - که پنج روز پس از به دست گرفتن قدرت سیاسی کشور، در سال ۳۵ هجری ایراد کرد، می‌فرماید:
«در فراگیری علم و دانش، پیش از آن که درختش بخشکد، تلاش کنید و پیش از آن که به خود مشغول شوید، از معدن علوم (اهل بیت‌علیهم‌السلام)، دانش استخراج، کنید؛ زیرا به شما دستور داده‌اند که ابتدا خود محرمات را ترک کرده، سپس مردم را باز دارید».^[۲۳]
از این رو، دست‌اندرکاران امور و بازدارندگان از منکرات، از دیدگاه امام علی‌علیه‌السلام خود باید به مقررات احترام نهاده، پیش از دیگران از کارهای ناروا، بپرهیزند.
در حدیث معروفی از امام صادق‌علیه‌السلام چنین آمده است:
«کونوا دعاة الناس بأعمالکم و لاتکونوا دعاة بألسنتکم؛^[۲۴] مردم را با عمل خود، به نیکی‌ها فرا بخوانید؛ نه با زبانتان».
امام علی‌علیه‌السلام می‌فرماید: «ان الوعظ الذی لا یمجه سمع و لا یعدله نفع ما سکت عنه لسان القول و نطق به لسان الفعل؛^[۲۵] اندرزی که در گوش آدمی سنگین نمی‌باشد و هیچ سودی با آن برابری نمی‌کند، اندرزی است که زبان گفتار از آن خاموش و زبان رفتار، به آن گویاست».
مگر نه این است که اگر مدیری خود مقید باشد سر وقت اداری در محل کارش حاضر شود، دیگران و زیر دستانش نیز به این امر توجه نموده، بهتر عمل می‌کنند و اگر چنین نباشد، دیگران نیز... .
اگر مدیر به سخن خویش احترام گذاشته، در صورتی که وعده‌ای داد و قراری گذاشت، به آن پای‌بند باشد و وفا نماید، این رفتار پسندیده‌اش بر زیردستان، بسیار اثربخش‌تر است از این که با زبان، نسبت به آن موضوع، سفارش و تأکید کند و در سایر امور نیز همین گونه است.
دو صد گفته چو نیم کردار نیست!

گام دوم‏

برابر دانستن همه افراد، در اجرای قانون است.
امام علی‌علیه‌السلام در فرازی از نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد:
«همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاول‌گرند و در داد و ستد، انصاف ندارند. ریشه ستم‌کاری‌شان را با بریدن اسباب آن، بخشکان و به هیچ کدام از اطرافیان و بستگان خود، زمین واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند؛ مانند آبیاری مزارع یا زراعت مشترک که هزینه‌های آن را بر دیگران تحمیل کنند. در آن صورت - سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت، برای تو خواهد ماند».^[۲۶]
بنابراین، قانون‌گرایی، یک حرکت مهم و کارساز است که بسیاری از نابسامانی‌های جامعه را سامان بخشیده، زمینه توفیق هر چه بیشتر را برای افراد و به ویژه مدیران و کارپردازان، فراهم می‌کند.

قانون در سیره امام خمینی‏

نویسنده:عبدالرحیم اباذری
در مکتب امام خممینی، قانون، جایگاه ویژه‌ای دارد. او به قانون با دیده عظمت و احترام می‌نگرد؛ گرچه این قانون، قانون کشوری باشد که به ناحق، حاکم جائر بر آن حکومت می‌کند؛ البته این تفکر و سیره، ریشه در اعماق مکتب امیرمؤمنان علی‌علیه‌السلام دارد. آن حضرت وجود حاکم جائر و قانون او را بهتر از هر گونه بی‌قانونی و عدم حاکمیت می‌شمارد؛^[۲۷] زیرا در کشوری که حاکم و قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج، ناامنی و اختلال، آن کشور را فرا می‌گیرد.
در طول مبارزاتی که امام خمینی با رژیم ستم‌شاهی داشت، یک بار مشاهده نشد که او برخلاف قانون رژیم شاه، عملی مرتکب شود. او که شاه و حتی مجلسین شورای ملی و سنا و نمایندگان آن دو را غیرقانونی می‌دانست و اشکال مبنایی به همه آنها داشت، در عمل و در برخوردهای فردی، برای قوانین عمومی کشور، احترام قائل بود؛ حتی معروف است که وی برخلاف سایر مراجع تقلید، طی فتوایی، عدم پرداخت مالیات به دولت را جایز نمی‌دانست. او در حدود ۱۳ سال اقامت در کشور عراق نیز به قوانین و مقررات آن کشور، پای‌بند ماند و هرگز قدمی برخلاف قانون آن کشور برنداشت.
در این اواخر و پس از شهادت حاج آقا مصطفی که مبارزات وی شدت بیشتری به خود گرفت، مسئولین عراقی خدمت وی رسیدند و اظهار داشتند که ما با دولت ایران، تعهداتی داریم و نمی‌توانیم فعالیت‌های سیاسی شما برضد ایران را تحمل کنیم و فعالیت شما برخلاف مقررات کشور عراق است.
در این هنگام، امام خمینی در جواب آنها فرمود: اگر شما در برابر دولت ایران تعهداتی دارید، من هم در برابر ملت ایران متعهد هستم؛ پس شما به وظیفه خود عمل کنید؛ من هم به وظیفه خودم عمل خواهم کرد. بنابراین، امام خمینی از عراق خارج شد و به کشور فرانسه هجرت کرد و طی مصاحبه‌ای فرمود: اگر در عراق می‌ماندم، بایستی به قوانین آنها عمل و سکوت می‌کردم و من سکوت در برابر رژیم شاه را گناهی بزرگ می‌دانم.^[۲۸]
امام خمینی در طول چهار ماه اقامت در پاریس نیز ضمن ادامه و تأکید بر مبارزه بر ضد رژیم شاه، سعی می‌کرد قدمی برخلاف قانون کشور میزبان بر ندارد و حتی در دهکده نوفلوشاتو، ملاحظه آداب و رسوم همسایگان و اهل محل را می‌کرد.
یکی از روحانیون مبارز آذربایجان که در آن ایام به مدت یک ماه در نوفلوشاتو خدمت امام بود، در خاطرات خود می‌گوید:
روز عید قربان ۱۳۹۸ق. بود که گوسفندی خریدیم و مرحوم شهید حاج مهدی عراقی آن را ذبح و برای ناهار آب گوشت تهیه کرد.
وقتی حضرت امام از ماجرا آگاه شد، با ناراحتی فرمود: شما برخلاف قانون کشور فرانسه عمل کردید؛ چون طبق قانون این کشور، ذبح گوسفند در منازل و مکان‌های مسکونی و عمومی، ممنوع می‌باشد.^[۲۹]
وقتی رعایت قانون در کشوری که حاکم آن جائر و ظالم و مراکز قانون‌گذاری‌اش غیرقانونی‌اند، این گونه لازم و مورد تأکید امام خمینی باشد، روشن است که رعایت قانون و احترام به مقررات در نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن ولی فقیه جامع شرایط قرار دارد و مراکز قانونی و قوای سه گانه‌اش همه قانونی و مشروع می‌باشند، مهم‌تر و لازم‌تر خواهد بود.

اهتمام به تأسیس نهادهای قانون‌گذاری‏

حضرت امام خمینی به سبب همین اهمیت عمل به قانون و ضرورت وجود نهادهای یقانونی در کشور، بی‌درنگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در یک اقدام جدی، به انجام انتخابات و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی فرمان داد؛ تا نمایندگان مردم در آن مجلس، حضور پیدا کنند و قانون اساسی جدید را تدوین نمایند و در مرحله بعد، دستور انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی را صادر نمود؛ تا مردم، نمایندگان خود را در سراسر کشور، انتخاب کنند و در کنار آن، سایر مسئولین کشور، مانند رئیس جمهور، رئیس شورای عالی قضایی و اعضای شورای نگهبان، طبق قانون، به وسیله مردم و رهبری، برگزیده شوند. این اعمال، اهتمام رهبر کبیر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران را نسبت به وجود مراکز و نهادهای قانون‌گذاری، به نمایش می‌گذاشت.
در اوایل پیروزی انقلاب، با این که در مورد شکل و نوع حکومت هر چه امام خمینی دستور می‌داد و حکم می‌کرد، مردم با دل و جان آن را می‌پذیرفتند، ولی وی نخواست امور کشور و انقلاب، حتی در یک مورد هم از راه غیرقانونی انجام بگیردو به همین خاطر، طی حکمی تعیین نوع حکومت را به آرای عمومی مردم گذاشت و مردم در روز ۱۱ و ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، درست چهل روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به پای صندوق‌های رأی رفتند و آگاهانه و آزادانه، به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.

تسلیم محض در برابر قانون‏

امام خمینی به عنوان ولی فقیه جامع شرایط و رهبر کبیر انقلاب، اگر چه مافوق همه نهادهای قانونی و قانون‌گذاری بود و به عبارت دیگر، بنیان‌گذار همه آنها به شمار می‌رفت، ولی در برابر مصوبات هر کدام، خود را مانند یک شهروند معمولی، ملتزم به اجرای آن می‌دانست. وقتی شوای انقلاب، نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان را تصویب کرد و آن را به حضرت امام پیشنهاد کرد، امام برخلاف نظر شخصی خویش، طی حکمی، نخست‌وزیری او را تنفیذ کرد و از مردم خواست که از نخست‌وزیری بازرگان، حمایت کنند.
در ریاست جمهوری بنی صدر نیز همین مسئله تکرار شد و با وجودی که امام نسبت به او نظر مثبتی نداشت، اما وقتی او طی انتخاباتی و با رأی مردم، به ریاست جمهوری برگزیده شد، امام خمینی برخلاف نظر خویش، تا آخرین لحظات ریاست جمهوری، از وی حمایت کرد؛ به طوری در برخی موارد، سبب رنجش اطرافیان و نزدیکان وی می‌شد و حتی شبهات و سؤالاتی را در میان مردم، به وجود می‌آورد؛ تا این که عدم صلاحیت او از طریق قانونی، مراحل خود را سپری کرد و نمایندگان مجلس به عدم صلاحیت بنی صدر، رأی دادند و آن گاه امام نیز تابع رأی مجلس شد؛ همان طور که وی با انتخاب آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبری نیز مخالف بود؛ ولی در برابر تصمیم مجلس خبرگان که یک عمل قانونی بود، سکوت اختیار کرد. حضرت امام طی نامه‌ای که بعدها منتشر شد، به هر سه مورد فوق اشاره کرده، قسم یاد کرد که با هیچ کدام این موارد، موافق نبوده است.^[۳۰]
حال سؤال این است که چرا حضرت امام خمینی در این گونه موارد، به جای سکوت و تبعیت از قانون، از ولایت مطلقه خویش استفاده نکرد و مافوق قانون عمل نکرد؛ تا بدین وسیله، جلوی این لغزش‌ها و انحرافات گرفته شود و مردم، انقلاب و نظام هم گرفتار این همه پیامدهای ناگوار اعمال نهضت آزادی، بنی صدر و منافقین نشوند؟ پاسخ این است که اگر چه امام و ولی فقیه ولایت مطلقه مطلقه دارد و بدون رأی و نظر او، حتی رئیس جمهوری که مردم انتخاب می‌کنند مشروع نخواهد بود و مشروعیت رئیس جمهور منتخب به تنفیذ و نصب ولی فقیه است، ولی برای این که تمام امور کشور قانون‌مند باشند و همه افراد بر طبق قانون عمل کنند و باب قانون‌شکنی و قانون‌گریزی در کشور، رایج نشود، امام همواره سعی می‌کرد مطابق قانون، عمل کند. امام خود در باب اهمیت قانون‌گرایی فرمود: «اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چراکه خروج از چهارچوب اختیارات، ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‌ای دیگر است». از این‌رو، تنها در مواردی که مصلحت نظام و کشور ایجاب می‌کرد، از ولایت مطلقه و فراقانونی استفاده می‌کرد.^[۳۱]

کلمات قصار قانون‏

قانون در کلمات قصار امام خمینی‏^[۳۲]

قانون و قانون‌گرای، در صدر سیره وکلام امام خمینی قرار داشت. گشتی در سخنان به یادگار مانده از وی، گواه این مدعاست. پندها، حکمت‌ها و کلمات قصار ذیل، منتخبی از سخنان امام خمینی است:
۱. حکومت اسلام، حکومت قانون است.
۲. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید؛ ولو برخلاف رأی شما باشد.
۳. شرف و ارزش انسان‌ها، در تبعیت از قانون است که همان تقواست.
۴. متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.
۵. قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه، به منظور پرورش انسان مهذب است.
۶. اگر به قانون خاضع بشویم و اگر قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.
۷. اگر می‌خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را.
۸. در اسلام، یک چیز حکم می‌کند و آن، قانون است؛ زمان پیغمبر هم قانون حکم می‌کرد؛ پیغمبر، مجری بود.
۹. در اسلام یک حکومت است و آن، حکومت خدا و یک قانون است و آن، قانون خدا و همه موظفند به آن قانون عمل کنند.
۱۰. انتقاد بکنید؛ توطئه نکنید. من با توطئه مخالفم؛ همه هم مخالفند. ما با تضعیف جمهوری اسلام [مخالفیم‏]؛ تضعیف جمهوری اسلامی، یعنی تضعیف اسلام؛ ما با این مخالفیم.
۱۱. قیام بر ضد حکومت اسلامی، در حکم کفر است؛ بالاتر از همه معاصی است.
۱۲. اگر دیدید کسی از اصول تخطی می‌کند، در برابرش قاطعانه بایستید.
۱۳. اختلافات، از راه قانون‌شکنی‌ها پیش می‌آید.
۱۴. اسلام، حکومتش، حکومت قانون است.
۱۵. حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم‌فرمایی دارد.
۱۶. قانون برای نفع ملت است؛ برای نفع جامعه است؛ برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه‌ها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است.
۱۷. بپذیرید قانون را؛ همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید. در این صورت، اختلاف دیگر پیش نمی‌آید.8
۱۸. امروز ضدانقلاب کسی است که آن کاری که مشغول هست، در آن کار، سستی کند.

بریده‌ها

کاسه چوبین‏

رستم هرمزان، سردار معروف یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی، در جنگ با مسلمانان، اسیر شد و چون اسلام نیاورد، خلیفه دوم، تصمیم به کشتن او گرفت. هرمزان پیش از مرگ، آب خواست. کاسه چوبینی را پر از آب کرده، به او دادند. دست‌های هرمزان از بیم مرگ، می‌لرزیدند. خلیفه دوم که ترس و لرزش دست او را دید، گفت: آرام باش! تا این آب را نخوری، تو را نمی‌کشم. هرمزان کاسه را انداخت و آب را روزی زمین ریخت. خلیفه، فرمان قتل او را صادر کرد. هرمزان گفت: مگر وعده ندادی تا این آب را نخورم، مرا نخواهی کشت؟ چند نفر از بزرگان حاضر، حرف هرمزان را تأیید کردند؛ سپس خلیفه گفت: من از نتیجه این سخن، اطلاعی نداشتم و ناچار، او را عفو کرد.^[۳۳]

ستون‌های مسجد

چند نفر نزد قاضی رفتند و گفتند: این نخلستانی که در خارج شهر قرار دارد، مال ماست.
قاضی از آنها پرسید: در آن نخلستان، چند درخت وجود دارد؟
آنان گفتند: به طور دقیق نمی‌دانیم که این نخلستان چند درخت دارد.
قاضی گفت: شهادت شما باطل است.
یکی از آنان گفت: جناب قاضی! چند سال است که در این مسجد نماز می‌خوانید؟
قاضی گفت: سی سال.
مرد پرسید: این مسجد، چند ستون دارد؟
قاضی نتوانست پاسخ صحیح بدهد و ناچار، شهادت آنان را پذیرفت.^[۳۴]

فرار از زندان‏

نقل شده که یکی از حکمای یونان را به زندان افکندند. شاگردانش به دیدارش رفتند و گفتند: استاد! اگر اجازه بدهید شما را مخفیانه از زندان فراری بدهم.
حکیم یونانی گفت: بر فرض این که مرا از زندان آزاد کردید، آیا فردا دیگران نمی‌گویند که یک دانشمند از حکیم برخلاف قانون و مقررات زندان، از حبس فرار کرد؟ بنابراین، در این جا ماندنم بهتر از این است که متهم به عمل خلاف قانون بشوم.

اجرای حکم‏

میرزا تقی خان امیرکبیر نسبت به احکام و دستورات قانونی، توجه خاصی داشت و به هیچ وجه، آن احکام را متوقف و نقض نمی‌کرد.
در زمان صدارت او، شخصی مدعی شد که هزار تومان از دیگری طلب دارد و سندی بر این ادعا ارائه کرد. امیرکبیر او را ملزم به پرداخت این مبلغ کرد؛ زیرا با وجود سند، برای وی ثابت شده بود که حق با مدعی است. پس از چندی شخص محکوم به خانه یکی از عالمان وقت رفت و از نادرستی این حکم، شکایت کرد. آن عالم در نامه‌ای به امیرکبیر، چنین نوشت: این تنخواه [مال‏] از این شخص، بدون حقانیت گرفته شده است؛ حکم به استرداد آن کنید! امیرکبیر گفت: حکم، همان است؛ اما چون آقا مرقوم داشته‌اند، هزار تومان از جیب خودم می‌دهم.^[۳۵]

منم قانون‏

ابویاسر

منم «قانون» که با من آشنایید
به اسم من، گِره‌ها می‌گشایید
اگر گفتید قانون، مرد باشید
برای من، شریک درد باشید
نمی‌گویم که قدرم را شناسید
نمی‌گویم که بر صدرم نشانید
نگویم با خطِ زرین نگارید
و یا در قاب رنگینم گذارید
ولی خواهم مرا ضایع نسازید
برون از حیطه قانون نتازید
من آن قانون بی‌دست و زبانم‏
شکسته بالم و بی آشیانم‏
منم قانون که خوب و دلنشینم‏
به هر جا می‌روم، بالا نشینم‏
ولی بازار اجرایم کساد است‏
از این رو، گرم، بازار فساد است‏
زبانم باز، اما دست، بسته‏
زبان را کی اثر، با دستِ بسته‏
منم قانون که از من کار آید
اگر دولت مرا اجرا نماید
من آن مظلوم تنهایم، دلم خون
‏ همه دم می‌زنند از حق و قانون‏
همه جا گرچه نامم بر زبان است‏
ولی هر چار فصل من خزان است‏
اگر قانونتان فصل الخطاب است‏
اگر هر کارتان روی حساب است‏
چرا وقتی که بر مسند نشستید
حریم و حرمت قانون شکستید؟
خدایا شِکوه‌هایم بی‌شمار است‏
دلم از دست مردم داغدار است‏
اسیرم من، گرفتارم به زندان‏
ترحم کن مرا آزاد گردان‏

جام شوکران‏

سنابرق‏

نوشیدن جام شوکران از سوی سقراط، به نشانه احترام به قانون، مشهور است.
در این مورد، سه توضیح زیر، قابل توجه است؛ یکی دربارهٔ شوکران، دیگری دربارهٔ سقراط و سوم دربارهٔ نوشیدن جام شوکران:
۱. «شوکران»؛ گیاهی است دارویی که از ریشه و برگ آن و از عصاره‌اش، دارو تهیه می‌شود و از آن، لعابی پدید می‌آید که از جمله سموم نباتی است. این گیاه در اکثر نقاط آسیا، اروپا، آفریقا و در همه نقاط ایران، از جمله خراسان و فارس، می‌روید. بوی آن، شبیه کرفس و طعمش، شبیه جعفری است. ساقه زیرزمینی این گیاه، سمی و خطرناک است. مسمومیت حاصل از عصاره این گیاه، عوارض شدیدی در انسان تولید می‌کند که منجر به مرگ می‌شود.^[۳۶]
۲. «سقراط»؛ از فلاسفه بزرگ یونان است که ۴۷۰ سال قبل از میلاد، می‌زیست. او دارای اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی خاصی بود و به خدای یگانه، اعتقاد داشت و در تعلیمات اخلاقی، کوشا و به هدف‌داری خلقت و نظام‌مندی جهان، معتقد بود و در سیاست هم معتقد به قهر و زور نبود و شیوه مدارا با مردم و اقناع آنان را برگزیده بود. شیوه او را شاگرداش افلاطون، سپس ارسطو، دنبال کرد. وی به معرفت نفس و لزوم کسب آگاهی و آگاهانیدن مردم و آراستگی به فضایل اخلاقی، اعتقاد داشت و اهمیت می‌داد و دیگران را به شناخت خیر و شر و تشخیص خوب و بد و ارائه تعریف درست از هر چیز، فرا می‌خواند و برای رسیدن به تعریف صحیح، شیوه «استقراء» و دست یافتن به شواهد و امثال از امور جاری عادی را برگزیده بود.^[۳۷]
۳. چون سقراط به وجود خدای یگانه پی برده بود و کوشش داشت که مردم را هم بدین حقیقت رهبری کند، مورد اعتراض افکار جامعه‌اش بود؛ چون افکار او، برخلاف معتقدات رایج زمان بود. مردم آتن، سرانجام او را به بی‌دینی متهم کردند؛ محاکمه و به مرگ، محکوم شد. حاکم وقت هم بر این عقیده بود که او باید از بین برود. نحوه مرگ او، نوشیدن جام زهر شوکران تعیین شده بود. سقراط با آن که وسیله فرار برایش فراهم بود، اما برای احترام گزاردن به قوانین کشورش، از مرگ استقبال کرد و جام شوکران را با طیب خاطر نوشید.^[۳۸]
نوشیدن جام شوکران، تعبیری نمادین شد؛ برای آنان که به خاطر هدفی برتر، تلخی‌های زندگی را تحمل می‌کنند و برای قوانین نیز حرمت قائل می‌شوند و حاضرند مال و جان و آبروی خویش را بر سر ارزش‌ها فدا کنند.
امام امت«ره» نیز در پیام حج سال ۶۷ که در آن قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفت و پذیرش آن، برای آن روح بزرگ، بسی تلخ و دشوار بود، فرمود: «... خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده‌های معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز مانده‌ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده‌ام و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ، احساس شرمساری می‌کنم... شما می‌دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس، بجنگم؛ اما تصمیم امروز، فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او، از هر آن چه گفتم، گذشتم و اگر آبرویی داشته‌ام، با خدا معامله کرده‌ام»^[۳۹] دربارهٔ سقراط گفته‌اند: «سقراط»، امام حکما و استاد فلاسفه است و چون در راه تعلیم و تربیت ابنا نوع، جان سپرده است، از بزرگ‌ترین شهدای عالم انسانیت نیز به شمار می‌رود».^[۴۰]

نظارت بر مجری قانون

نظارت و کنترل، یکی از وظایف اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی است و نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان و جامعه دارد و مدیریت را در تصمیم‌گیری‌هایش، یاری می‌بخشد. مدیران جامعه اسلامی باید به خاطر کمال فرد، سازمان و جامعه، به طور مستمر، بر عملکرد انسان‌ها در جامعه، نظارت و کنترل داشته باشند.
برای اجرای الگوی نظارت و کنترل مدیریت اسلامی، نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دینی، امور زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. مدیران نهادها و سازمان‌های جامعه، در جهت ساختن افراد و هدایت آنان به سوی کمال، تلاش وافری داشته باشند؛ تا افرادی خداترس و با ایمان، به امور مردم و ارباب رجوع، مشغول کار شوند.
۲. از گماردن بازرسان علنی و آشکار در سازمان، پرهیز شود؛ زیرا ممکن است که خود آنان به یک قطب قدرت تبدیل شوند و مشکلاتی را برای سازمان، ایجاد کنند.
۳. نظارت و کنترل بر کار بازرسان مخفی، فراموش نشود؛ زیرا در طول زمان آنان نیز آسیب‌پذیر خواهند بود.
۴. هدف مدیریت سازمان‌ها از نظارت و کنترل، مچ‌گیری، تفتیش و گرفتن نقطه ضعف کارمند نباشد؛ بلکه بهبود امور جاری سازمان و هدایت کارمند، هدف اصلی نظارت و کنترل قرار گیرد.
۵. بر نظارت و کنترل درونی، بیشتر از بعد بیرونی آن تأکید شود؛ تا افرادی در سایه مدیریت اسلامی و مدیریت حضرت علی‌علیه‌السلام تربیت شوند که خود، مدیر و ناظر باشند و نیازی به نظارت و کنترل، نداشته باشند.
۶. وزارت تحقیقات، علوم و فن‌آوری، دوره‌هایی را تحت عناوین نظارت، کنترل و ارزش‌یابی در مدیریت اسلامی، برای مدیران همه سازمان‌ها، طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا کند.
۷. تحقیقات بیشتری در زمینه نظارت، کنترل و ارزش‌یابی در مدیریت اسلامی، انجام شود.
۸. نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه دینی، فرهنگ‌سازی شود.
برای آگاهی مردم در این زمینه. آموزش و پرورش، صدا و سیما و رسانه‌های جمعی، باید بیشترین تلاش را داشته باشند.^[۴۱]

در اهمیت قانون‏

۱. قانون، عامل اتحاد عقل‌مداران است.
۲. قانون، موجب یگانه شدن انتظارات ماست.
۳. قانون، سبب ساز تعدیل و تنظیم خواسته‌های ماست.
۴. قانون، بسرساز امنیت ملی و آسایش اجتماعی هر ملت است.
۵. قانون، مدیر بحران لحظه‌هاست.
۶. قانون، محصول دین و عقل اجتماعی است.
۷. قانون، تأمین کننده نیازها و خواسته‌ها و آرزوهای فردی و اجتماعی ماست.
۸. قانون، موجب انضباط رفتارهای فردی و گروهی می‌شود.
۹. قانون، مأمن امیدواری ضعفا و منشأ پیش‌گیری از ظلم اغنیاست.
۱۰. قانون، آرام بخش دل‌های مؤمنین و سالم‌سازی جامعه مسلمین است.^[۴۲]

اجرای قانون

نویسنده:محمود اقدم
یکی از سنت‌های مسلم خداوند،ازمایش همه انسان‌ها، حتی پیامبران در زندگی است؛ یکی از پیامبرانی که مود آزمایش بسیار سختی قرار گرفت، حضرت ایوب علیه السلام بود.

روح القوانین‏

نمی‌توان از «قانون» سخن گفت و از کتاب مشهور «روح القوانین»، یاد نکرد.
روح القوانین، اثر معروف دانشمند فرانسوی، «منسکیو» است که در قرن ۱۸ میلادی می‌زیسته است. این کتاب دو جلدی که در ۱۱۳۵ صفحه وزیری و به وسیله انتشارات امیر کبیر به چاپ رسیده، به قلم «علی اکبر مهتدی» ترجمه شده و حاوی مهم‌ترین مباحث، پیرامون قانون و نیازهای جوامع به آن است.
در پیش درآمد این کتاب که به قلم مصحح کتاب، محمد مددپور است، در چندین فصل به مبانی تفکر جدید و روح علوم انسانی در اروپا و اوضاع سیاسی - اجتماعی عصر منتسکیو و شرایط استبدادی عصر لوئی چهاردهم و پانزدهم و پیدایش زمینه‌های انقلاب فرانسه و شرح حال و آثار منتسکیو و جایگاه اسلام و ایران در آثار و تفکرات او پرداخته شده است.
مندرجات اصل کتاب در ۳۱ بخش، به این صورت تدوین یافته است:
کتاب اول: قوانین کلی.
کتاب دوم: قوانینی که از طبیعت حکومت ناشی می‌شوند.
کتاب سوم: اصول حکومت‌های سه گانه.
کتاب چهارم: قوانین تعلیم و تربیت و تناسب آن با اصول حکومت.
کتاب پنجم: قوانینی که قانون‌گذار وضع می‌کند، باید به اصول حکومت، مربوط و متناسب با آن باشند.
کتاب ششم: نتایج اصول حکومت‌ها نسبت به سادگی قوانین مدنی، جنایی و... .
کتاب هفتم: نتایج اصول حکومت‌ها نسبت به قوانین صرفه‌جویی، تجمل و چگونگی اوضاع بانوان.
کتاب هشتم: فساد، اصول سه گانه حکومت.
کتاب نهم: قوانین و ارتباط آنها با نیروی دفاعی.
کتاب دهم: قوانین و ارتباط آنها با نیروی تهاجمی.
کتاب یازدهم: قوانینی که آزادی سیاسی را در ارتباط با دولت تشکیل می‌دهند.
کتاب دوازدهم: قوانینی که آزادی سیاسی را در ارتباط با مردم تشکیل می‌دهند.
کتاب سیزدهم: روابط اخذ مالیات با کثرت درآمد عمومی و آزادی ملت.
کتاب چهاردهم: در ارتباط قوانین با طبیعت آب و هوا.
کتاب پانزدهم: چگونه قوانین بردگی مدنی با طبیعت آب و هوا ارتباط دارند؟
کتاب شانزدهم: چرا قوانین بردگی خانگی با چگونگی آب و هوا ارتباط دارند؟
کتاب هفدهم: چگونگی ارتباط قوانین و مقررات بردگی سیاسی با آب و هوا.
کتاب هیجدهم: قوانین و ارتباط آنها با چگونگی زمین و خاک.
کتاب نوزدهم: قوانین و ارتباط آنها با روحیات، اخلاق و رسوم و آداب ملت.
کتاب بیستم: قوانین و ارتباط آها با تجارت.
کتاب بیست و یکم: قوانین و ارتباط آنها با تجارت، از لحاظ تغییرات جهانی.
کتاب بیست و دوم: قوانین و ارتباط آنها با مصرف پول.
کتاب بیست و سوم: قوانین و ارتباط آنها با شماره سکنه وافراد.
کتاب بیست و چهارم: قوانین و ارتباط آنها با مذاهب کشورهای جهان و تعلیمات مذاهب.
کتاب بیست و پنجم: قوانین و ارتباط آنها با برقراری مذهب در کشورها و اجرای مقررات مذهبی.
کتاب بیست و ششم: قوانین و ارتباط آنها با نظم و انتظام اشیا و امور.
کتاب بیست و هفتم: اصل و مبدأ قوانین روحی در باب ارث و اصلاحات و تغییرات آنها.
کتاب بیست و هشتم: مبدأ و اصلاحات قوانین مدنی فرانسه.
کتاب بیست و نهم: چگونه باید قوانین را تدوین کرد؟
کتاب سی‌ام: نظریه قوانین فئودالی فرانک‌ها و ارتباط آنها با برقراری اصول سلطنتی.
کتاب سی و یکم: قوانین دوره فئودالیسم فرانک‌ها و ارتباط آنها با تغییرات کشور.
به نکته‌ای از این کتاب، توجه کنید:
«اگر بخواهند آداب و رسوم ملتی را تغییر بدهند، نباید از طریق وضع قانون، آن را تغییر داد؛ زیرا در انظار ملت، خیلی ظالمانه جلوه خواهد کرد؛ بهتر است برای تغییر رسوم و آداب، به وسایل دیگر متوسل گردند.
وقتی که زمامداری می‌خواهد در کشور خود اصلاحاتی نماید، باید اصلاحات قانونی را به وسیله قانون، انجام دهد و اصلاحات رسوم و آداب مردم را به وسیله آداب و رسوم جدیدی، برقرار کند؛ ولی اگر بخواهد رسوم و آداب مردم را به وسیله قانون اصلاح کند، این، کار بسیار بدی است... برای تغییر دادن آداب و رسوم، بهترین وسیله، همانا ارائه سرمشق و نمونه است».^[۴۳]

پا نویس