فرهنگ مصادیق:فتوا – ویکی شیعه: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام)
 
سطر ۸: سطر ۸:
  
 
== تفاوت با حکم ==
 
== تفاوت با حکم ==
یک سری دیگر از احکام شرعی که از سوی فقها صادر می‌شود، احکام حکومتی نامیده می‌شود. این احکام عبارتند از دستوراتی که از سوی امام معصوم یا نائب وی صادر می‌شود.<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶۲</ref> این قبیل از احکام شرعی با احکام شرعی که در مورد وظایف شرعی مکلف، از سوی مجتهد اعلام می‌شود، از چند جهت تفاوت دارند:
+
یک سری دیگر از احکام شرعی که از سوی فقها صادر می‌شود، احکام حکومتی نامیده می‌شود. این احکام عبارتند از دستوراتی که از سوی امام معصوم یا نائب وی صادر می‌شود.<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶۲</ref> این قبیل از احکام شرعی با احکام شرعی که در مورد وظایف شرعی مکلف، از سوی مجتهد اعلام می‌شود، از چند جهت تفاوت دارند:<br/>
 
فتوا نوعی خبر دادن و بیان حُکم شرعی کلی است ولی حکم، انشای حکم از جانب حاکم شرع است.<br/>
 
فتوا نوعی خبر دادن و بیان حُکم شرعی کلی است ولی حکم، انشای حکم از جانب حاکم شرع است.<br/>
 
فتوا کلی است ولی حکم، جزیی است.<br/>
 
فتوا کلی است ولی حکم، جزیی است.<br/>
سطر ۲۲: سطر ۲۲:
  
 
== استفتاء ==
 
== استفتاء ==
مراد از استفتاء در فقه، سوالی است که مقلدان از مجتهد در مورد مسائل و احکام شرعی می‌پرسند. به سؤال کننده، «مستفتی» گفته می‌شود.<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۴۲</ref>
+
مراد از استفتاء در فقه، سؤالی است که مقلدان از مجتهد در مورد مسائل و احکام شرعی می‌پرسند. به سؤال کننده، «مستفتی» گفته می‌شود.<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۴۲</ref>
  
 
== پانویس ==
 
== پانویس ==

نسخهٔ ‏۳ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۴۲

فتوا – ویکی شیعه

مقدمه

فَتوا، اصطلاحی فقهی و عبارت است از بیان حکم شرعی به صورت کلّی که در این گونه موارد، مقلِّد باید به فتوای مجتهد خود عمل کند و نمی‌تواند به مجتهد دیگر رجوع نماید. فتوا با حکم شرعی که حاکم شرع صادر می‌کند از چند جهت تفاوت دارد. فتوا گاه با تعابیر واضحی صادر می‌شود و نشان دهنده وضعیت شرعی آن موضوع است مانند: مستحب است، واجب است یا حرام است؛ و گاه با تعابیری که چندان واضح نیست مانند: لابأس، لایبعد، الاقرب.

تعریف

بیان کردن نظر مجتهد دربارهٔ حکم شرعی یک مسئله، فتوا نام دارد که برای آگاهی مقلدان ارائه می‌شود.[۱]

تفاوت با حکم

یک سری دیگر از احکام شرعی که از سوی فقها صادر می‌شود، احکام حکومتی نامیده می‌شود. این احکام عبارتند از دستوراتی که از سوی امام معصوم یا نائب وی صادر می‌شود.[۲] این قبیل از احکام شرعی با احکام شرعی که در مورد وظایف شرعی مکلف، از سوی مجتهد اعلام می‌شود، از چند جهت تفاوت دارند:
فتوا نوعی خبر دادن و بیان حُکم شرعی کلی است ولی حکم، انشای حکم از جانب حاکم شرع است.
فتوا کلی است ولی حکم، جزیی است.
در فتوا، به جهت کلی بودن، مصلحت و شرایط خاص مکلفین مورد توجه قرار نمی‌گیرد، برخلاف حکم که مصلحت اشخاص مورد توجه است و رعایت می‌شود؛ چه حکم قضایی باشد و چه حکم سیاسی و اجتماعی.
گستره فقه، معمولا محدود به مواردی خاص و در حوزه مقلدان مجتهد است، برخلاف حکم که بر همه مردم و حتی تمام مجتهدان و مراجع دیگر نیز حجیت دارد و تبعیت از آن تا زمانی که خطا بودنش مشخص نشود، واجب است.[۳]

تعابیر نشان دهنده فتوا

تعابیری که نشانه فتوا است و در آن مسئله نمی‌توان به مجتهد دیگری مراجعه کرد به دو صورت است:
برخی از این تعابیر، مستقیما فتوا است مانند تعابیری که نشان دهنده، یکی از حالات پنج گانه آن مسئله از نظر حکم شرعی است؛ یعنی تعبیرهایی مانند واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح است.
برخی دیگر از تعابیری که در کلمات فقها به کار می‌رود، گرچه مستقیماً فتوا نیست، اما به صورت غیر مستقیم در حکم فتوا می‌باشد. مانند موارد زیر که اگر قبل از آنها، حکم به صورت احتیاطی بیان نشده باشد، این تعابیر نشان دهنده فتوا بودن آن حکم است. تعابیر زیر در مقام فتوا به کار می‌رود و در حکم فتوا است:
اقوی آن است، اقوی، بنا بر اقوی، اظهر آن است، اظهر، ظاهر چنین است، بعید نیست، اولی آن است، احوط اقوی، احوط اقوی، لا بأس، خالی از وجه نیست، خالی از قوّت نیست، لا اشکال، اصحّ آن است، اصحّ، اقرب، اشبه.[۴]
هرچند این اصطلاحات مختلف، در عمل تفاوتی برای مکلف ایجاد نمی‌کنند ولی هرکدام معانی خاص خود را دارند و میزان قوّت فتوا را نشان می‌دهند.

استفتاء

مراد از استفتاء در فقه، سؤالی است که مقلدان از مجتهد در مورد مسائل و احکام شرعی می‌پرسند. به سؤال کننده، «مستفتی» گفته می‌شود.[۵]

پانویس

  1. فرهنگ نامه اصول فقه، ص۶۰۰
  2. فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶۲
  3. رجوع کنید به: فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۶۲
  4. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۴۱؛ همچنین رجوع کنید به: یاسین عیسی العاملی، ص۱۵۷
  5. فرهنگ فقه، ج۱، ص۴۴۲
منبع: ویکی شیعه - تاریخ برداشت:94/06/18