احکام سوپر مارکت و خواروبار فروشی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۸ (نمایش مبدأ) Abbas69 (نظرات | مشارکت‌ها) (←‏فصل پنجم: معیوب بودن کالا) → تفاوت قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۷ (نمایش مبدأ) Abbas69 (نظرات | مشارکت‌ها) (←‏فصل ششم: مایعات) تفاوت جدیدتر ←
سطر ۴۶۱:		سطر ۴۶۱:
	== فصل ششم: مایعات ==		== فصل ششم: مایعات ==
		+	از اجناس قابل توجه موجود در سوپرمارکت‌ها، مایعات (آب میوه، شیر، عرقیجات و...) می‌باشد. بر این اساس، بحثی مستقل در این زمینه لازم خواهد بود.<br/>
		+	=== شیر ===
		+	شیر حیوانات، دارای احکامی است:<br/>
		+	1. شیر هر حیوان تابع همان حیوان است؛ مثلاً شیر حیوان حلال گوشت، مانند گوسفند وگاو، حلال است و شیر حیوان حرام گوشت، مانند سگ و خوک، به تبع آن‌ها نجس است. <br/>
		+	نیز اگر حیوان حلال گوشتی حرام شود (مثل این که انسانی با آن نزدیکی کند) شیر آن حیوان به تبع گوشتش حرام می‌گردد. <ref>. نجا ه العبا د، ص 227.</ref>  <br/>
		+	2. اگر شیر نجس شود، پاک نمی‌شود؛ حتی اگر آن را به صورت پنیر در آورند و در آب بگذارند. <ref>. توضیح المسائل محشی، ج1، ص 74.</ref> <br/>
		+	3. آب ریختن در شیر، مصداق خیانت وغش در معامله وحرام است <ref>. نجاه العبا د، ص224. </ref>.<br/>
		+	4. مبادله شیر به شیر اگر یک طرف کمتر باشد حرام و باطل است؛ مثل مبادله ده کیلو شیر به هشت کیلو؛ یا مثلاً معامله ده کیلو شیر با پنج کیلو پنیر یا کره، حرام و باطل است؛ زیرا مشتقات شیر در حکم شیر هستند و نباید هنگام معاوضه یک طرف کمتر و یک طرف بیشتر باشد. پس در این گونه موارد، باید دو معاوضه مستقل صورت گیرد. <ref>. قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، ج2، ص59. </ref> <br/>
		+	5. اگر در شهری یکی از غذاهای مردم شیر به حساب آید، انسان می‌تواند در عید فطر سه کیلو شیر به ازای هر نفر از اعضای خانواده به عنوان [[زکات فطره]] به فقیر بپردازد. <ref>. زیرا معیا ر، قوت غا لب بودن است. </ref>
		+	6. شیر و مشتقات آن، اگر از خارج کشور حتی کشور‌های کفر وارد شود، حلال است؛ مگر به نجاست یا حرمت آن یقین پیدا کنیم. <ref>. توضیح المسا ئل محشی ، ج2، ص204.</ref>
		+	=== روغن ===
		+	در مورد روغن‌ها، چند نکته قابل تذکر است:<br/>
		+	1. چنانچه روغن سفت باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، همه روغن متنجس نمی‌شود، بلکه همان چیز نجس و مقداری از روغن‌های اطراف آن برداشته می‌شود و بقیه پاک است. اما اگر روغن، مایع باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، تمام آن روغن متنجس می‌شود و قابل تطهیر نیست.<br/>
		+	2. روغنی که از بدن حیوان گرفته شده تابع همان حیوان می‌باشد. پس روغن بدن حیوان حلال گوشت، حلال و روغن بدن حیوان حرام گوشت، حرام است.<br/>
		+	3. مخلوط کردن روغن مرغوب و نا مرغوب و فروختن آن به عنوان جنس مرغوب، مصداق غِشّ در معامله می‌باشد.<br/>
		+	4. مبادله کردن - مثلاً- ده کیلو روغن به دوازده کیلو، حرام و باطل است؛ زیرا از جهت ربوی بودن، همه روغن‌ها، جنس واحد محسوب شده و مصداق بیع ربوی خواهد بود.<br/>
		+	5. روغن‌هایی که از کشور‌های کفر وارد می‌شود، پاک است و استفاده از آن‌ها اشکال ندارد، به دو شرط:<br/>
		+	الف) از بدن حیوانات نباشد؛<br/>
		+	ب) به متنجس بودن آن‌ها یقین نداشته باشیم. <br/>
		+	=== مست کنندگی ===
		+	در مورد خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مست کننده توجه به چند امر لازم می‌باشد :<br/>
		+	1. فقها فرموده‌اند: «کل مسکر حرام؛ <ref>. این عین تعبیر روایت است (کافی، ج6، ص 407).</ref> یعنی هر چیز مست کننده حرام است». بر این اساس، خرید و فروش خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مست کننده حرام و معامله باطل می‌باشد.<br/>
		+	2. اگر چیز مست کننده، در اصل خود <ref>. نه این که در ابتدا جامد یا پودر بوده و بعدا آن را به صورت مائع در آورده باشند. </ref> مایع هم باشد، علاوه بر حرمت، نجس هم خواهد بود. بنابراین، شراب و هر چیزی که مانند آن از اول مایع بوده، حرام و نجس است؛ بدین صورت که اگر به فرش، لباس و... برسد، آن‌ها را متنجس می‌کند. <br/>
		+	3. در حرمت استفاده از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مست کنده تفاوتی نیست بین این که:<br/>
		+	الف) کم باشد یا زیاد؛ مثلاً فقها می‌فرمایند : اگر یک قطره شراب در یک پارچ آب بیفتد، نوشیدن آن آب جایز نیست؛<br/>
		+	ب) پودر باشد یا جامد یا مایع یا گاز؛ <br/>
		+	ج) طبیعی باشد یا شیمیایی و مصنوعی؛ <br/>
		+	د) از انگور باشد یا خرما یا عسل یا غیر این‌ها؛ <br/>
		+	هـ) شب عروسی باشد یا در شب‌نشینی‌ها یا محافل دیگر؛<br/>
		+	و) به طور خصوصی مصرف شود یا در ملأ عام.<br/>
		+	آبجو.<br/>
		+	آبجو، نجس و نوشیدن آن حرام است و در حکم مزبور تفاوتی نیست بین این که در بازار مسلمان‌ها یافت شود یا در بازار کفار. نیز تفاوتی نیست بین این که تولید داخل کشور اسلامی باشد یا تولید خارج از آن.<br/>
		+	البته فقها فرموده‌اند «ماء‌الشعیر» ی که در بازار مسلمان‌ها یافت می‌شود، پاک است و نوشیدن آن اشکال ندارد، مگر آن که یقین حاصل شود «آبجو» است. <br/>
		+	آب میوه:<br/>
		+	«آب میوه» دارای احکامی است:<br/>
		+	1. همه آب میوه‌ها پاک و خوردن آن‌ها حلال است؛ اعم از این که تولید داخل کشور باشند یا خارج از کشور؛<br/>
		+	2. آب میوه، پاک کننده اشیای نجس نیست و نیز نمی‌توان با آن وضو گرفت یا [[غسل]] کرد؛<br/>
		+	3. اگر آب میوه متنجس شود، قابل تطهیر نیست؛<br/>
		+	4. چنانچه انگور یا آب آن، به جوش آید، حرام می‌شود؛ مگر این که دو ثلث آبِ آن تبخیر گردد. از این رو، آشپز‌های محترم نباید داخل غذای در حال جوشیدن، انگور یا آب انگور بریزند.<br/>
		+	توضیح مطلب آن که مراجع تقلید فرموده‌اند: اگر انگور یا آب انگور جوش آید، چنین غذایی متنجس و مست کننده نیست؛ <ref>. تنها یک نفر از فقها در زمان ما بنا بر احتیاط واجب به نجس شدن قائل می‌باشند که در این زمینه می‌توان از فقهایی که به طهارت قائل هستند، تقلید کرد. </ref> ولی حرام می‌شود. حرمت این غذا تا وقتی باقی است که دو سوم آب آن تبخیر نشده باشد؛ ولی پس از این که دو سوم آبش تبخیر شد، حلال می‌گردد.<br/>
		+	این مطلب مختص انگور و آب انگوری است که جوش آمدن آن معلوم باشد؛ و لذا موارد ذیل حلال است:<br/>
		+	الف) غوره و آب غوره جوش آمده؛<br/>
		+	ب) سرکه جوشیده؛<br/>
		+	ج) خرما، کشمش و مویزپخته شده؛<br/>
		+	د) غذایی که از جوش افتاده و سپس داخل آن، انگور یا آب انگور ریخته شود؛<br/>
		+	هـ ) لیمو و آب لیموی جوشیده؛<br/>
		+	و انگور و آب انگوری که جوشش آن معلوم نباشد. <br/>
		+	امام خمینی می‌نویسند: اگر معلوم نشود که آب انگور جوش آمده، حرام نیست، پس اگر انگور در غذایى بریزند و آن غذا جوش بیاید، چون معلوم نیست که آب داخل انگور جوش آمده، حلال است <ref>. نجاه العباد، ص 340.</ref><br/>
		+	سؤال: چنانچه فرض کنیم در یک کیسه غوره، چند خوشه انگور وجود داشته باشد، اگر چنین آب غوره ای به جوش آید، یا داخل غذای در حال جوش ریخته شود، آیا باز حرام خواهد شد؟<br/>
		+	پاسخ: وجود چند دانه یا خوشه انگور، اشکالی ایجاد نمی‌کند تا وقتی که به آن، آب غوره گفته شود و از صدق آب غوره بودن، خارج نگردد. <br/>
		+	فقها می‌فرمایند: اگر - مثلًا- در یک خوشه غوره یک یا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبى که از آن خوشه گرفته مى‌شود، «آب غوره بگویند» و اثرى از شیرینى در آن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است <ref>. توضیح المسائل محشی، ج 1، ص 123</ref>.<br/>
		+	سه نکته:    <br/>
		+	اول: در حکم مزبور (حرام بودن انگور و آب انگور به جوش آمده و نیز غذایی که در داخل آن، یکی از این دو ریخته شود) آتش خصوصیت ندارد، بلکه به هروسیله ای که جوشش حاصل شود، همان حکم مترتب می‌گردد؛ حتی اگر فرض کنیم به وسیله سرخ کردن انگور، جوشش پدید آید. <br/>
		+	دوم: برخی از فقها مانند امام خمینی تفاوت گذاشته‌اند بین این که آب انگور به خودى خود جوش آید که در این صورت (بنا بر احتیاط) باید به سرکه تبدیل گردد تا حلال شود؛ و این که با آتش جوش بیاید که در این صورت با تبخیر شدن دو سوم آبِ آن حلال مى‌شود <ref>. نجاه العباد، ص 341</ref><br/>
		+	سوم: اگر انگور یا آب آن، به «شراب» تبدیل شود، حرام و نجس می‌شود؛ اعم از این که تبدیل شدن به شراب به وسیله آتش صورت گیرد یا خودبه‌خود یا به وسیله قرار گرفتن در نور خورشید و ضمناً حرمت و نجاست آن با تبخیر شدن دو سوم آب، از بین نمی‌رود؛ بلکه وقتی حلال و پاک می‌شود که به سرکه تبدیل گردد. در این صورت هم خودش پاک و حلال می‌شود و هم ظرفی که در آن قرار دارد، پاک می‌گردد و به شستن نیازی نیست <ref>. توضیح المسائل محشی، ج 1، ص 127</ref>.<br/>
		+
		+	== فصل هفتم: بهداشت ==
	== پانویس ==		== پانویس ==

---

نسخهٔ ‏۲۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۱۷

مشخصات کتاب

نویسنده	سید جعفر ربانی
زبان	فارسی
ناشر	نشر معروف
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۵
قطع	رقعی
شابک	۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۷۶
دانلود	PDF

مقدمه

صنف «سوپر مارکت» و «خوار بار فروشی» مثل بسیاری از اصناف، از خدمتگزاران جامعه و تلاش‌گران اقتصاد کشورند و از چند زاویه دارای شرایط خاصی هستند. برخی از ویژگی‌های این صنف عبارت است از:
1. این صنف توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را عهده‌دار است؛
2. مواد خوراکی موجود در سوپرها و خواربار فروشی‌ها، مورد اهتمام احکام شرع است؛
3. اجناس موجود در خوار بار فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها متنوع هستند؛
4. رایج‌ترین شغل که در هر کوی و برزن مشاهده می‌گردد، همین صنف است؛
5. همه قشرهای جامعه بدون استثنا با این شغل و با این صنف سرو کار دارند؛
6. خوار بار فروشی صبغه «سُنّتی» به خود گرفته و از حرفه‌هایی است که دارای سابقه دیرینه می‌باشد؛
7. در صد قابل توجهی از فروشندگان خوار و بار را قشر «دین مدار» و ملتزم به حلال و حرام الاهی تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، ضرورت توجه به احکام خرید و فروش، امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؛ چرا که نقش لقمه‌های حلال و حرام در پیدایش صلاح و فساد در فرهنگ دینی و شیعی برای همگان امری واضح است.
با توجه به مقدمه مزبور، در این نوشتار، احکام مربوط به «صنف سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی» را بررسی و نکاتی را در این زمینه مطرح می‌کنیم.
لازم می‌دانم از مسئولان «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کنم و آرزوی توفیقات بیش‌تر را برای دست‌اندرکاران این مؤسّسه محترم داشته باشم.

فصل اول: فروشگاه

«محل کسب»، دارای احکامی است که در این فصل نکاتی در این زمینه بیان می‌کنیم:

مباح بودن

تصرف در مکان، فرع بر اباحه آن می‌باشد؛ بدین معنی که کسی مجاز نیست جایی را به اشغال خود در آورد، مگر آن که برای او حلال باشد.
حلال بودن مکان فروش، در گرو یکی از این موارد است:
1. ملکیت.
شخصی می‌تواند در هر مال و از جمله در مغازه تصرف کند که مالک آن باشد؛ و تفاوت نمی‌کند که ملکیت، از طریق خریدن حاصل شده باشد، یا ارث، یا هدیه.
2. اجاره.
مستأجر، مالک منافع (حق استفاده) می‌باشد. قابل ذکر است که با پایان یافتن مدت اجاره، ماندن مستأجر در محل کسب، حکم غصب را پیدا می‌کند، مگر آن که مالک مکان، رضایت دهد.
3. سرقفلی.
«سرقفلی» عبارت است از این که «حق مدیریت ملک» به شخص دیگر واگذار شود (به استثنای فروش)؛ اعم از این که خود او استفاده کند، یا دیگری.
4. عاریه.
«عاریه» عبارت است از این که مالک، مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا او به طور رایگان از مال مالک استفاده کند.
در غیر موارد مذکور، استفاده از مال مالک، عنوان «غصب» به خود خواهد گرفت.

غصب

«غصب» یکی از گناهان محسوب می‌گردد که هم عقل بر قبیح بودن آن قضاوت می‌کند و هم آیات و روایات فراوان، ما را بر حرمت آن رهنمون می‌گردد. علاوه بر این که حرمت غصب مورد اتفاق مسلمین است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ ^[۱]؛ ای مردم! مؤمنین با یکدیگر برادرند؛ مال مؤمن برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک».
امام خمینی می‌نویسند :
کسانى که خانه یا دکان یا غیر آن‌ها را از صاحبانش اجاره مى‌کنند، مدت اجاره که به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن‌جا اقامت کنند و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال‌الاجارۀ آن هستند و براى آن‌ها به هیچ وجه حقى شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آن‌ها کوتاه باشد یا طولانى، و چه بودن آن‌ها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محلشده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه ^[۲].
دو تذکر:
1. کسی که در محل غصبی معامله کند، گرچه گناه کرده و اجرت مکان را به مالک آن مدیون می‌باشد؛ معاملاتش صحیح است، به شرط آن که سرمایه از آنِ خودش باشد. در غیر این صورت، تمام سود حاصل شده مال مالک سرمایه است.
2. نماز خواندن در مکان غصبی به فتوای بیشتر فقها باطل است.
3. روزه گرفتن در مکان غصبی سبب بطلان آن نمی‌گردد؛ گرچه ماندن در مکان غصبی کار حرامی محسوب می‌شود.

نام و تابلو

در حدیث آمده است که یکی از اقدامات فرهنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تغییر نام‌های زشتِ اشخاص و شهرها بود : «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَهَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ ^[۳]».
بر این اساس، لازم است صاحبان سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها در انتخاب نام و تابلو فروشگاه خود دقت کنند و از اسم‌هایی که در بردارنده نکات منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند و حتی در انتخاب نوع خط تابلو فروشگاه دقت داشته باشند و از خطوطی استفاده کنند که با فرهنگ بومی ما سازگار است.
در مورد نام‌گذاری برای اشخاص، به این ماجرا توجه کنید:
یعقوب سراج می‌گوید: خدمت امام صادق علیه‌السلام شرفیاب شدم؛ دیدم ایشان در کنار گهواره فرزند نوزاد خود، موسی بن جعفر علیه‌السلام قرار دارند و با آن حضرت به طور سرّى و طولانى صحبت مى‏کنند.
نشستم تا امام صادق علیه‌السلام از صحبت با فرزندشان فارغ شدند. آن گاه حضرت به من رو کرده، فرمودند : به مولایت نزدیک شو و بر ایشان سلام کن! نزدیک شدم و بر آن حضرت در گهواره سلام کردم؛ موسی بن جعفر علیه‌السلام جواب سلام مرا با زبان فصیح دادند؛ سپس به من فرمودند: نام دخترت را که دیروز بر او نام نهاده‌ای تغییر ده؛ زیرا آن نام را خداوند دشمن می‌دارد.
امام صادق علیه‌السلام به من فرمودند: امر مولایت را اطاعت کن! من امتثال نموده، نام دخترم را تغییر دادم‏. ^[۴]

نصب آیات قرآن

شایسته است که صاحبان سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها محل کسب خود را با آیاتی از قرآن مزین کنند. این امر می‌تواند سه فایده در بر داشته باشد :

• متبرک شدن محل کسب با کلام خداوند؛
  
• بهره‌مند شدن از فواید معنوی آیات قرآن، مانند آیه و ان یکاد ^[۵]؛
  
• تبلیغ فرهنگ دینی و نشر پیام خداوند.
  

شیک بودن مغازه

بسیاری از صاحبان سوپرمارکت‌ها به فروشگاه خود رسیدگی می‌کنند و آن‌را به صورتی زیبا شکل می‌دهند. این کار نه تنها اشکال ندارد، بلکه مورد تأیید قرآن مجید است :
قُلْ‏ مَنْ‏ حَرَّمَ‏ زینَهَ اللَّهِ الَّتی‏ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا خالِصَهً یَوْمَ الْقِیامَهِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ^[۶]؛
ای پیامبر! بگو: چه کسى زینت‌هاى الاهى را که براى بندگان خود آفریده، و روزی‌هاى پاکیزه را حرام کرده است!؟ بگو: این‌ها در زندگى دنیا، براى کسانى است که ایمان آورده‏اند [اگر چه دیگران نیز با آن‌ها مشارکت دارند؛] در قیامت، خالص [براى مؤمنان] خواهد بود. این گونه آیات [خود] را براى کسانى که آگاهند، شرح مى‏دهیم ^[۷].

نصب تصویر

برخی مغازه داران برای زیبایی فروشگاه و جلب مشتری، عکس‌ها و تابلوهایی را بر در و دیوار محل کسب خود نصب می‌کنند. سؤال این است که حکم این تصاویر چیست؟
پاسخ این است که تزیین مغازه و فروشگاه‌ها به وسیله تصویر اشکال ندارد، به شرط آن که ترویج فرهنگ کفر، انحراف فکری و مهیج شهوت نباشد.
استفتا از آیت الله مکارم: فرش‌ها و کوبلن‌هایى با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقّاصى‌هاى دسته جمعى بافته مى‌شود؛ همچنین عکس‌هاى مینیاتورى که با همین مضامین کشیده مى‌شود. تهیّه، تولید، خرید، فروش و نصب آن‌ها در منازل یا مغازه‌ها چه صورتى دارد؟
جواب: با توجّه به این که این عکس‌ها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهدارى آن اشکال دارد.
استفتای دیگر: اخیراً تهیه و توزیع تصاویر مهیج شهوت در شکل‌هاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى کاشی‌ها، لباس‌ها، کارت‌هاى تبریک و مانند آن شایع گردیده است؟ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل چیست؟
الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمى دارد؟
ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل که بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بسته‌هاى شیرینى و امثال این‌هاست؛ چیست؟
ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشی‌هایى که به این گونه تصاویر منقّش مى‌باشد، چه حکمى دارد؟
د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز است؟
جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست، و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمى‌باشد، و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند ^[۸].

کارمندان

در برخی از سوپرمارکت‌های بزرگ، کارمندان متعددی تحت مدیریت واحد، مشغول خرید و فروش هستند.
لازم است در این موارد به چند نکته توجه شود :
الف) از استخدام افراد غیر امین خود داری کنند دقت کامل را در این مسیر به کار گیرند؛ زیرا به کار گرفتن افراد خائن و بی بند و بار، به ضرر فروشگاه و مشتریان؛ بلکه ضرر جامعه خواهد بود.
ب) کارمندان، اجیر محسوب شده و پیمان بسته شده با آنان تحت عنوان «اجاره» منعقد می‌گردد. بر این اساس، بر کارمندان و مدیران واجب است طبق قرار داد عمل کنند.
ج) استخدام کارمندان زن، در مواردی که مراجعان اغلب یا همه مرد هستند، مناسب نیست؛ چرا که بنای شرع مقدس اسلام بر تعیین حریم برای زنان می‌باشد، نه این که از بانوان و دوشیزگان، «ابزار گونه» استفاده شود، یا به طور غیر متعارف در معرض نگاه نامحرمان قرار گیرند.
د) به کارمندان، آموزش‌های لازم داده شود، تا هم از حرام و حلال خداوند مطلع گردند و هم در برخورد با همه قشرهای جامعه رفتاری مناسب داشته باشند.
هـ) شیک پوش بودن کارمندان اشکالی ندارد، بلکه بسیار مطلوب است. به این حدیث دقت کنید:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَى أَثَرَ النِّعْمَهِ عَلَى عَبْدِهِ ^[۹]؛
امام صادق علیه‌السلام به نقل از امیر المؤمنین علیه‌السلام فرمودند: خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد و نیز دوست دارد آثار نعمت‌های خودش را در بنده‌اش ببیند.
و رعایت شئون اسلامی و حدود الاهی در فضای کار، الزامی است و هیچ عاملی نباید باعث سستی در این مقوله شود.

کارمندان زن

بر اساس آیات و روایات معصومین علیهم‌السلام زن کانون عاطفه، تربیت و محبت است که باید کرامت او حفظ گردد تا محیط خانه و خانواده مستحکم گردد.
امیر المؤمنین علی علیه‌السلام در نامه‌ای خطاب به امام حسن مجتبی علیه‌السلام ضمن سفارش‌هایی می‌فرمایند: «فَإِنَّ الْمَرْأَهَ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَ ^[۱۰]؛ زن، ریحانه و گل خوشبو است، نه قهرمان و میدان‌دار. مواظب باش کرامت زن را از بین نبری!».
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تقسیم وظایف، تحصیل مخارج زندگی را بر عهده حضرت علی علیه‌السلام گذاردند و امور داخل منزل را بر عهده حضرت زهرا سلام الله علیها.
بر این اساس، عمده‌ترین رسالت بانوان عبارت است از: شوهر داری، تربیت نسل سالم و برقراری محبت بین اعضای خانواده.
البته در صورت ناگزیر بودن از استخدام کارمندان زن، لازم است به چند نکته توجه شود :
1. حتی‌الامکان کارهایی به آنان واگذار شود که در داخل منزل قابل انجام دادن باشد. تا در صورت امکان، بانوان بتوانند وظایف کاری خود را در منزل انجام دهند.
2. اگر کار زنان در داخل منزل ممکن نیست، محل کار آنان به صورتی باشد که با نامحرمان ارتباطی نداشته باشند؛
3. به بانوان اطلاع داده شود که در محیط کار از به کار بردن آرایش خودداری کنند.
4. به آنان اطلاع داده شود که زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى‌فهمد، بپوشاند. ^[۱۱]
استفتا از آیت الله بهجت: آیا پوشیدن و آرایش کردن طبق مد روز اشکال دارد؟
جواب: اگر ترویج کفرِ کافر نباشد، اشکال ندارد؛ لکن در مقابل نامحرم باید مراعات کنند ^[۱۲]

ازدحام نامحرمان

در برخی از ساعات، فروشگاه‌ها شلوغ می‌شوند. در این میان، چه بسا افراد آلوده به گناه که مکان‌های شلوغ را بهانه یا زمینه سوءاستفاده خود شمرده و از این گونه محل‌ها در جهت نافرمانی پروردگار، بهره می‌برند.
لازم است فروشندگان به این گونه افراد فرصت ندهند و تدبیری بیندیشند تا محل کسب و کار آنان از آلودگی به گناه پاک شود و تا کارشان برکت یابد.
خداوند می‌فرماید : وَ لَوْ أَنَ‏ أَهْلَ‏ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ ^[۱۳]؛ و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن‌ها مى‏گشودیم؛ ولى [آن‌ها حق را] تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

شوخی با نامحرم

از دیگر نکاتی که رعایت آن ضروری است، پرهیز از شوخی با نامحرم است. گاهی اوقات مشاهده می‌گردد که فروشنده با زنان نامحرم شوخی می‌کند. باید توجه داشت که امامان معصوم علیهم‌السلام ما از این کار منع کرده‌اند.
به این جریان توجه کنید:
ابا بصیر (از اصحاب امام صادق علیه‌السلام) می‌گوید : من برای خانمی کلاس خصوصی درس قرآن داشتم. روزی با او شوخی کردم. پس از مدتی خدمت امام باقر علیه‌السلام رسیدم. آن حضرت مرا سرزنش نموده، فرمودند: کسی که در خلوتِ خود مرتکب گناه گردد، خداوند به او اعتنایی نخواهد کرد. آن گاه خطاب به ابابصیر فرمودند : به آن زن چه گفتی!؟
ابا بصیر می‌گوید : از خجالت، چهره خود را پوشاندم و توبه کردم.
امام باقر علیه‌السلام فرمودند : دیگر تکرار نشود! ^[۱۴]

دور بین‌های مدار بسته

یکی از ابزارهای «محافظتی» که در مراکز حساس و برخی سوپرمارکت‌ها رایج شده است، «دوربین‌های مدار بسته» می‌باشد. در این زمینه مطالبی قابل یادآوری است :
الف) دور بین مدار بسته فقط می‌تواند به‌منظور «امنیت» فروشگاه به کار گرفته شود، نه امر دیگر. بدیهی است چنانچه از این گونه وسایل برای کارهایی همچون کشف اسرار دیگران و نگاه به نا محرمان استفاده شود، خلاف شرع و گناه خواهد بود.
ب) دوربین مدار بسته را فقط می‌توان در محدوده فروشگاه و کوچه و خیابانی که با امنیت آن مرتبط می‌شود، به کار برد. بنابراین، چنانچه فرض کنیم فروشگاه بر مناطق دیگر (مانند منزل‌های مسکونی اطراف) اشرف دارد، هرگز جایز نیست از دوربین‌ها استفاده شود.
ج) دور بین‌های مدار بسته می‌تواند «حجّت» و دلیل مناسبی برای مقامات قضایی باشد و برای پیگیری اشخاص دزد و متخلفین از قانون به کار گرفته شود؛ لذا این ایراد که آن چه در مقامات قضایی معتبر است، فقط دو شاهد عادل است، بی وجه می‌نماید؛ زیرا آنچه ملاک است، علم قاضی می‌باشد که می‌تواند از طریق این‌گونه وسایل هم حاصل شود. البته تمام آنچه ذکر شد، مشروط به این است که از سالم بودن دوربین و عدم دست‌کاری آن اطمینان به‌دست آید.
د) در صورت منعکس شدن تصویر یا فیلم شخص متخلف به وسیله دوربین، لازم است به تطابق عکس و فیلم با چهره مورد نظر اطمینان کامل حاصل شود. بنابراین، اگر چهره، مخدوش و ناپیدا است، هرگز نمی‌توان اشخاص را به تخلف متهم کرد، مگر آن که با شواهد و قرائن دیگر، علم و یقین پیدا شود.

فصل دوم: فروشندگان

برخی از احکام شرعی به «فروشندگان» و به خصوص «فروشندگان مواد خوراکی و نوشیدنی» مرتبط است. از این رو، ذکر دستور العمل‌ها و قوانینی در خصوص فروشندگان سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، دارای اهمیت خاصی است. در این زمینه مطالبی به شرح ذیل قابل طرح است:

اطلاعات فقهی

اقدام به خرید و فروش، مستلزم اطلاع از احکام شرعی است. امام خمینی در این زمینه می‌نویسند :
بر کسی که می‌خواهد در صدد تجارت یا سایر درآمد‌ها برآید، لازم است احکام و مسائل مربوط به آن‌ها را بداند تا معاملات صحیح و سالم را شناخته از «ربا» در امان ماند ^[۱۵].
بر این اساس، لازم است که فروشنده در زمینه فراگیری احکام خرید و فروش، به مؤلفه‌های زیر توجه کند:
الف) یاد گیری احکام شرعی به طور فشرده و کوتاه مدت؛
ب) به همراه داشتن رساله مرجع تقلید خود در محل کار، تا هنگام شک در حکم شرعی، به آن کتاب مراجعه کند؛
ج) به همراه داشتن شماره تماس با دفتر مرجع تقلید خود یا هر متخصصی که توانایی پاسخ دادن به سؤالات شرعی را داشته باشد.
قابل ذکر است که بر اساس روایات رسیده از معصومین علیهم‌السلام، برای فراگیری آموزه‌های دینی پاداش فراوانی بیان شده است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم به اباذر فرمودند: «ای اباذر! یک ساعت در جلسه علم نشستن، نزد خداوند از بیدار ماندن هزار شب که در شب هزار رکعت نماز خوانده شود ^[۱۶]، بهتر است».

معامله با کودکان

چند نکته توجه به این بحث را ضروری می‌سازد:
الف) بیش‌تر کودکان، با احکام شرعی آشنایی ندارند؛
ب) از آن جا که گفته می‌شود: «کودکان تکلیف ندارند»؛ ممکن است این جمله سبب جرأت برخی از آنان برای ارتکاب معاملات باطل و کارهای حرام گردد؛
ج) یکی از شرائط معاملات، بلوغ است؛
د) اجناس و خوراکی‌های موجود در سوپرمارکت‌ها، برای اطفال و اشخاص نا بالغ جذّابیت خاصی داشته و لذا یکی از مشتریان «پَرو پا قُرص» سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند.
مطالب مذکور و موارد مشابه، ضرورت توجه به بحث معامله با کودکان را ضروری می‌سازد. بر این اساس، باید دید معامله با «افراد نا بالغ» داری چه حکمی است؟
در پاسخ باید گفت: معامله با کودکان، ممکن است به یکی از دو صورت اتفاق افتد :
الف) وساطت.
مقصود از «وساطت نابالغ» این است که فروشنده در غیاب خود، فرد غیر مکلف را به جای خویش برای فروشندگی قرار دهد، یا این که پدر، مادر یا یکی از اشخاص بالغ، کودک را برای تهیه اجناس مورد نیاز، به بقالی یا سوپر مارکت گسیل کند.
با این فرض، در حقیقت، معامله بین دو بالغ واقع می‌شود و کودک در این بین، نقش واسطه‌ای برای نقل و انتقال پول و کالا است. بدیهی است در فرض مزبور معامله محکوم به صحّت خواهد بود.
ب) بدون وساطت.
در مقابل فرض مذکور، گاهی اوقات کودکان، به طور «مستقل» و بدون وساطت، خود به خرید و فروش مبادرت می‌ورزند. این فرض، مورد بحث فقها می‌باشد و لازم است فروشندگان محترم برای اطلاع از صحت، یا عدم صحت معامله با افراد نابالغ، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنند.
در رساله امام خمینی ضمن مسئله 1974چنین آمده است:
1. معامله با بچه نابالغ باطل است؛ اگر چه پدر یا جدّ او اجازه داده باشند که معامله کند؛
2. بچه اگر ممیّز باشد و چیز کم قیمتى را معامله کند که معامله آن براى بچه‌ها متعارف است؛ اشکال ندارد؛
3. اگر طفل، وسیله‌اى باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا برعکس؛ چنین معامله‌اى صحیح است. البته باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن مى‌رساند ^[۱۷].
اجناس خارجی.
برخی از مواد غذایی از کشورهایی که کُفّار ^[۱۸] در آن‌جا زندگی می‌کنند، وارد می‌گردد. به این سرزمین‌ها، «کشورهای کُفر» گفته می‌شود.
یکی از سؤالاتی که معمولاً برای دست اندر کاران مواد غذایی و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها و حتی برای عموم جامعه مطرح است، این که آیا استفاده از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که از کشورهای کُفر به سرزمین اسلامی وارد می‌شود، جایز است یا نه؟
پاسخ این است که بین مواد داخلی و خارجی تفاوتی نیست و استفاده از همه آن‌ها شرعاً جایز است؛ به سه شرط:
اول: یقین نداشته باشیم چیز نجس در آن‌ها وجود دارد، یا به نجس برخورد کرده باشد؛
دوم: مواد غذایی از اعضای بدن حیوانات نباشد؛
سوم: مجتهد جامع‌الشرایط «حکم به منع» نداده باشد؛ اعم از این که ممنوعیت آن به دلیل جلوگیری از تقویت دولت کفر باشد یا هر مفسده دیگر.

معامله ربوی

بحث در مقوله «ربا» در معاملات موضوعیت خاصی دارد و ائمه معصومین علیهم‌السلام در مورد آن، حساسیت نشان داده‌اند؛ به گونه‌ای که یکی از مهم‌ترین تذکرات آن بزرگواران به ارباب تجارت، هشدار نسبت به ربا است.
در روایتی آمده است:
اصبغ بن نباته (از اصحاب خاص امیر المؤمنین علیه‌السلام) می‌گوید: شنیدم از حضرت علی علیه‌السلام که بر فراز منبر می‌فرمودند: ای بازرگانان! اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. به خدا قسم! ربا در این امت از راه رفتن مورچه‌ای بر روی سنگ، مخفی‌تر است. اموال خود را با صدقه حفظ کنید. تاجر فاجر است و فاجر در آتش؛ مگر آن که حق بگیرد و حق بپردازد ^[۱۹].
در حدیث دیگر چنین آمده است: مردی خدمت امیر المؤمنین علیه‌السلام آمد و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! می‌خواهم تجارت کنم. امام علی علیه‌السلام فرمودند: آیا احکام آن را آموخته‌ای؟ پاسخ داد: پس از اشتغال به تجارت، احکام شرعی آن را فرا می‌گیرم!
حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: وای بر تو! اول آگاهی؛ سپس تجارت؛ زیرا کسی که خرید و فروش کند و از حرام و حلال سؤال نکند، آهسته آهسته در ربا فرو خواهد رفت ^[۲۰].
تذکر مهم در این زمینه این که ربا دارای دو قسم است: «ربای قرضی» و «ربای معاوضی».
ربای قرضی مطلقاً حرام است و آن عبارت است از این که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند مبلغی اضافه بر آن چه قرض داده است، دریافت کند.
آن‌چه بیشتر محور سخن ما است و با مباحث احکام سوپرمارکت‌ها مرتبط است، ربای معاوضی است.
«ربای معاوضی» آن است که دو چیز هم جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف، از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ مشروط به این که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه‌ای باشد.
بنابراین، معیار در حرام بودن بیع ربوی، وجود سه شرط با هم است :
1- مکیل (پیمانه‌ای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛
2- اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند فروختن برنج به برنج)؛
3- کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری. به عبارت بهتر یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانه‌ای دو جنس.
پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب می‌دانیم که همه این معاملات باطل است در صورتی که به تساوی وزنی یقین نباشد :
- مبادله گندم به گندم یا جو ^[۲۱]؛
- مبادله قند به قند؛
- مبادله شیر به شیر؛
- مبادله مثلاً یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده کیلو شیر ^[۲۲]؛
- مبادله نخود به نخود یا آرد نخود؛
- مبادله ارده به ارده یا کنجد ^[۲۳].
با توجه به این‌که حرمت ربای معاوضی مختص مکیل و موزون می‌باشد؛ مبادلات ذیل از آن جا که شمارشی است، اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر کمتر باشد؛ مانند:
- مبادله چند شیشه نوشابه به چند تای دیگر؛
- مبادله چیزهایی که متری محاسبه می‌شود به یکدیگر، مانند فروش پارچه به پارچه ^[۲۴]؛
- مبادله چند عدد تخم مرغ به چند عدد دیگر؛ به شرط آن که فروش تخم مرغ به صورت عددی در آن شهر یا روستا متعارف باشد؛
- مبادله چند بسته بیسکویت به چند بسته دیگر.
در این حدیث دقت کنید : عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ ^[۲۵]. عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ (فرزند زراره بن اعین) می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که فرمودند: ربایی وجود ندارد، مگر در چیزهای پیمانه‌ای یا وزن کردنی.
لذا بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل آن دریافت می‌گردد)، این معاملات اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر بیشتر باشد؛ مانند:
- مبادله همه حبوبات به غیر جنس خودشان، مانند مبادله لوبیا و نخود به یکدیگر؛
- مبادله گوشت و حبوبات به یکدیگر؛
- مبادله مواد بهداشتی به چیزهای دیگر.

تحویل جنس در منزل

برخی از سوپرمارکت‌ها شماره تماس، و ایمیل خود را در اختیار مشتریان می‌گذارند تا با تقاضای مشتری، جنس را در محل کار یا منزل به متقاضی تحویل دهند. در این مورد چند امر شایان ذکر می‌باشد:
الف) این امر دارای فوایدی است :
1: مانع اتلاف وقت مشتریان می‌شود؛
2: از رفت و آمد‌های بی مورد جلوگیری می‌شود؛
3: اشتغال زایی می‌گردد.
ب) پیک نمی‌تواند جنس را جلو منزل یا محل کار مشتری بگذارد و برود، بلکه باید آن را به متقاضی تحویل دهد. در غیر این صورت، ضامن خواهد بود.
ج) اگر در حال آوردن جنس، بر اثر حادثه‌ای مانند تصادم، جنس از بین برود، پیک ضامن نبوده و لازم نیست خسارت را تحمل کند ^[۲۶]؛ به شرط آن که احتیاط مناسب را در نقل و انتقال انجام داده باشد؛
د) پیک موظف است در موعد مقرر، جنس را تحویل مشتری دهد؛
هـ) پیک مستحق اجرت است؛ منتهی در این که چه مقدار و از چه کسی (فروشنده یا خریدار) دریافت کند، لازم است قبلاً توافق لازم صورت گرفته باشد.

نسیه و دیر کرد

فروشنده می‌تواند جنس خود را به صورت اقساط و نسیه بفروشد؛ لکن برای تأخیر و «دیر کرد» دریافت پول خود، مجاز نیست پولی را از مشتری طلب کند؛ چرا که این، ربا ^[۲۷] خواهد بود.

مواد فاسد

چنانچه فروشنده اطلاع یابد که جنس او فاسد شده، یا تاریخ مصرفش گذشته، موظف است آن را از گردونه فروش خارج کند و در معرض قرار ندهد؛ زیرا شرط ارتکازی همه مشتریان، با دیدن اجناس، جنس سالم است. حال اگر فروشنده با آگاهی از فساد جنس یا گذشتن تاریخ مصرف آن، به فروش اقدام کند؛ چند حکم مرتبت می‌شود:
الف) مدیون شدن به مشتری.
از آن جا که جنس معیوب و تاریخ مصرف گذشته دارای ارزش کمتری است، یا هیچ ارزشی ندارد، فروشنده به همان مقدار، مدیون خریدار خواهد شد.
ب) قصاص.
اگر فروشنده بداند که جنس فاسد او، خطر جانی است و در عین حال آن را به مشتری بفروشد و مشتری بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، فوت کند، در دو صورت «قصاص» مترتب می‌گردد :
1. فروشنده قصد کشتن مشتری را داشته باشد؛ اعم از این که فساد آن جنس، نوعاً کشنده باشد یا نه؛
2. فساد جنس به گونه‌ای است غالباً کشنده؛ اعم از این که قصد کشتن داشته باشد، یا نه.
ج) دیه.

اگر هیچ یک از دو مورد مذکور، ثابت نباشد؛ یعنی فروشنده از فساد جنسش خبر داشته است؛ ولی نه قصد کشتن مشتری را داشته باشد و نه نوعاً آن فساد به کشتن منجر شود و در عین حال، مشتری فوت کند؛ در این صورت، «دیه» مشتری بر عهده فروشنده خواهد بود.  

د) ضمان.
چنانچه فروشنده می‌داند جنسی که در اختیار مشتری می‌گذارد، فاسد است و در عین حال، آن را بفروشد و بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، مشتری مریض شود یا آسیبی به وی برسد، لازم است فروشنده هزینه درمان وی را بر عهده گیرد.
مورد مذکور، در صورتی است که فروشنده از فساد جنس خود آگاهی داشته باشد؛ اما اگر او از فساد جنس خود بی اطلاع باشد، احکام مذکور مترتب نمی‌گردد.

سبد کالا

گاهی اوقات «سهمیه» خاصی از جانب افراد حقوقی، مانند دولت و شرکت‌ها، یا افراد حقیقی، به سوپرمارکت‌ها داده می‌شود تا این اقلام بین برخی از مردم مانند فقرا یا دیگران توزیع کنند.
در این صورت لازم است به مطالبی توجه شود:
1. توزیع باید بر حسب قرار داد بین شرکت یا دولت و سوپر مارکت صورت گیرد و تخلف از آن جایز نیست؛ یعنی افرادی می‌توانند از آن سبد کالا استفاده نمایند که در قرار داد مشخص شده است؛
2. قیمت جنس باید بر اساس مقدار تعیین شده صورت گیرد، نه بیشتر؛
3. چنانچه مقرر شده است که جنس به طور رایگان توزیع شود، اخذ هرگونه وجه و به هر عنوان حرام خواهد بود؛
4. سبد کالای معین شده قابل تغییر نیست و فروشندگان در سوپرمارکت‌ها نمی‌توانند از جانب خود، تغییراتی در آن صورت دهند؛ مگر آن که اختیاراتی در این زمینه به آنان واگذار شده باشد.

دریافت پول

هنگام دریافت پول از مشتری نکاتی قابل ذکر است:
الف) فروشنده فقط می‌تواند به مقدار قیمت توافق شده، پول از مشتری دریافت کند. بنابراین، اگر فروشنده مشاهده کند که مشتری به اشتباه، بیش از مقدار معین شده پول پرداخت کرد، موظف است هنوز که خریدار از فروشگاه خارج نشده است مقدار اضافه را به وی برگرداند؛ در غیر این صورت، مدیون خواهد بود.
اگر خریدار از فروشگاه خارج شد و فروشنده او را نمی‌شناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود و در صورت یأس از پیدا شدن، مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط (حاکم شرع) صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مشتری پیدا شود و پول خود را مطالبه کند، صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد.
ب) در آن چه گفته شد، فرقی نیست بین این که دریافت پول توسط دست صورت گیرد یا دستگاه کارت خوان. بنابراین، چنانچه دریافت پول توسط کارت خوان انجام شود، بر فروشنده حرام است بیش از مقدار قیمت تعیین شده دریافت کند؛ زیرا مشاهده می‌شود برخی از مشتریان، سالخورده یا بی سواد هستند و دقت در حساب و کتاب خود ندارند. طبعاً در این‌صورت، وظیفه فروشنده است که دقت کند و به عمد یا به سهو، بیش از مقدار معمول از کارت خریدار کسر نکند.

جاگذاشتن جنس

گاهی مشاهده می‌شود اشیای خریداری شده یا چیز دیگری که مال خریدار است در فروشگاه جا می‌ماند؛ در این صورت، فروشنده نمی‌تواند جنس جا مانده را بردارد یا با کالای دیگر مخلوط کند، بلکه موظف است آن را کنار بگذارد تا صاحبش یافت شود.
اگر جنس جا گذاشته شده فاسد شدنی باشد و فروشنده قیمت آن را از مشتری گرفته است، می‌تواند آن را بردارد؛ ولی قیمت را به صاحبش مدیون است، که باید آن را به گونه‌ای ادا کند.

تزیین کالا

تزیین کالا دارای نکاتی است:
الف) زیبا سازی کالا، به طوری که سبب رغبت مشتریان به خرید گردد، اشکال ندارد. روایات معصومین علیهم‌السلام که در آن‌ها از زیبایی و جمال سخن گفته‌اند در واقع مجوز زیباسازی را صادر کرده‌اند. به این روایت توجه کنید:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام : «إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَى أَثَرَ النِّعْمَهِ عَلَى عَبْدِهِ ^[۲۸]؛ خداوند زیبا است، زیبایی را دوست دارد و او می‌خواهد اثر نعمت را بر بنده خود ببیند».
ب) یکی از راه‌های رونق بازار مسلمین، توجه به دسته بندی‌های زیبا است که مشتری را به سمت خود جلب کند. امروزه برخی از کشور‌های کفر کالا را از مسلمان‌ها خریداری می‌کنند و سپس آن را در بسته بندی‌های متناسب و زیبا قرار داده و به چند برابر قیمت می‌فروشند.
ج) «عزت‌مندی» برای مسلمانان موضوعیت دارد. بر این اساس، لازم می‌نماید از هرآنچه سبب عزیز شدن مسلمین است بهره جسته و از هر گونه «پلشتی»، به‌خصوص چیزهایی که موجبات تنفر مشتریان را فراهم می‌آورد، اجتناب شود.

ضرورت تزیین کالا یا بسته بندی آن، زمانی آشکار تر می‌شود که توجه کنیم رقبای اقتصادی ما، در سطح جهانی برای عرضه فرآورده‌های خود از اهرم «هنر» بسیار استفاده می‌کنند.

د) تزیین کالا نباید وسیله «فریب» مشتری گردد؛ بدین معنی که اگر جنس معیوب است هرگز نمی‌توان به وسیله تزیین، عیب آن را مخفی کرد.
هـ) تزیین کالا به معنای ترویج فرهنگ کفر، بی بندو باری و فحشا نیست، بلکه می‌توان از هنر‌های مباح و ایرانی اسلامی بهره برد و در این مسیر از فرهنگ اصیل خودی استفاده کرد. بر این اساس، استفاده از عکس‌های ترویج کننده ابتذال، تهییج شهوت، مشوّق گناه هرگز مجاز نیست.
و) لازم است تزیین کالا به معنای عرضه جنس مرغوب تلقی گردد، نه ترویج فرهنگ مصرف گرایی و اشرافی گری؛ چرا که بین این دو مقوله تفاوت وجود دارد.
بر این اساس، باید از آن چه موجب خروج از رعایت حد وسط در مصرف می‌شود و توازن در این زمینه را بر هم می‌زند، لازم است اجتناب شود.
سؤال: چرا برخی از فقها ^[۲۹]، تزیین کالا را مکروه دانسته‌اند؟
پاسخ: آنان نفرموده اند تزیین کالا به طور مطلق مکروه است، بلکه بیان داشته‌اند تزیین کالا به قصد فریب دادن مشتری کراهت دارد. علاوه بر این که آن بزرگواران اذعان داشته‌اند تزیین کالا برای اهداف دیگر (غیر از فریب مشتری) مانند زیبا سازی اجناس، چنانچه رسم و متعارف باشد، اشکال ندارد ^[۳۰]

قسم خوردن

از عادات برخی از فروشندگان، «قسم» خوردن است. توجه به دو روایت، هشدار دهنده است:
1. أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام فرمودند : یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَهِ أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَهٌ لِلسِّلْعَهِ مَمْحَقَهٌ لِلرِّبْحِ ^[۳۱]؛ اى معامله‏گران! کمتر سوگند یاد کنید؛ زیرا قسم خوردن، سبب کسادى جنس و از میان رفتن برکت سود است.
2. موسی بن جعفر علیه‌السلام فرمودند : ثَلَاثَهٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَهً لَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ ^[۳۲]؛ سه گروهند که خداوند به آنان نظر رحمت نمی‌کند: یکی از آن‌ها شخصی است که خدا را کالا قرار داده؛ نمی‌خرد و نمی‌فروشد، مگر با قسم.
بر این اساس، قسم خوردن در هنگام معامله، مکروه است و همه فقها در حکم مزبور، اتفاق نظر دارند.

سؤال: آیا قسم کفاره دارد؟

پاسخ: قسم به غیر خداوند مطلقاً کفاره ندارد؛ اما قسم به خداوند در سه صورت نمود دارد:
الف) قَسَم برای تثبیت و تأکید مطلبی باشد که در گذشته، حال یا آینده انجام شده یا انجام خواهد شد؛ چنانچه محتوای سخن راست یا ثواب باشد، قسم کفاره ندارد؛ اما مکروه است؛ ولی اگر محتوای قسم دروغ باشد، قسم حرام است.
ب) قَسَمی که در هنگام تقاضا از دیگری مطرح می‌شود و به وسیله آن، مطلب در خواست شده مورد تأکید قرار می‌گیرد ^[۳۳]؛ مانند این که «تو را به خدا قسم فلان کار را انجام بده!» این قَسَم نیز الزام آور نیست (نه برای درخواست کننده و نه برای مخاطب) و کفاره و گناه هم ندارد.
ج) قَسَمی که برای «بر عهده گرفتن» چیزی انجام می‌شود؛ مانند این که «به خدا قسم نماز می‌خوانم یا سیگار نمی کشم». در این صورت، قَسَم الزام آور است و عمل نکردن بر طبق آن، موجب کفاره می‌شود ^[۳۴].
کفاره چنین قَسَمی عبارت است از: آزاد کردن یک برده (که در زمان ما وجود ندارد) یا پوشاندن ده فقیر یا غذا دادن به آنان و اگر از اجرای این موارد ناتوان است، واجب است سه روز روزه بگیرد.

گران فروشی

«گران فروشی» در تمام معاملات مصداق می‌یابد. لازم است در این مورد به چند نکته توجه شود :
الف) عمده و اساس گران فروشی، حرص، زیاده‌خواهی و دنیا طلبی است که ریشه همه گناهان می‌باشد: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَهٍ حُبُّ الدُّنْیَا ^[۳۵]؛ امام صادق علیه‌السلام فرمودند : ریشه همه گناهان، علاقه به دنیا است.».
ب) ائمه معصومین علیهم‌السلام عملاً با گران فروشی مخالفت ورزیده‌اند. به این ماجرا دقت کنید :

امام صادق علیه‌السلام، هزار دینار داشتند و در صدد تجارت با آن برآمدند. از این رو، شخصی به نام «مصادف» را نزد خود فرا خوانده، پولی را به وی پرداخت کردند و فرمودند : خود را براى سفر به «مصر» آماده کن؛ زیرا عائله من سنگین شده است. 

مصادف کالایى براى فروش تهیه کرد و همراه تاجران به طرف مصر به راه افتاد. چون به مصر نزدیک شدند، با کاروانى که از مصر بیرون آمده بود، روبه‌رو گردیدند و از آنان درباره وضع کالایى که با خود داشتند، سؤال کردند.
کاروانیان پاسخ دادند: جنسی که شما به همراه دارید، در حال حاضر مورد نیاز مردم مصر است. از این رو، اینان با یکدیگر قرار گذاشتند که کالاى خود را با سودى کمتر از صد در صد نفروشند!
پس از فروش اجناس و دریافت پول‌ها، به مدینه باز گشتند. مصادف نزد امام صادق علیه‌السلام آمد و دو کیسه با خود همراه داشت که در هر کیسه هزار دینار بود. به امام صادق علیه‌السلام عرض کرد: فدایت شوم! این کیسه سرمایه است و آن دیگرى سود.

امام صادق علیه‌السلام فرمودند: این سود فراوانی است! چگونه چنین سودی را به دست آوردی؟ مصادف جریان را شرح داد. امام صادق علیه‌السلام با تعجب فرمودند: سبحان اللَّه! به زیان مردمى مسلمان با یکدیگر قرار مى‏گذارید که از هر یک دینار کالا یک دینار سود بگیرید!؟

آن گاه یکى از دو کیسه را برداشتند و فرمودند: ما را به این سود نیازى نیست. سپس فرمودند : اى مصادف! نبرد کردن با شمشیر، از طلب کردن مال حلال آسان‌تر است. ^[۳۶]
بنابراین شایسته فروشندگان به طور کلی و فروشندگان سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی‌ها به طور خاص؛ رعایت حد متوسط و سود عادلانه‌ای است که مورد رضای خدا و اولیای او است.
ج) گران فروشی، پیامد‌های ناگواری برای جامعه اسلامی دارد؛ امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِی‏ءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَهَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ ^[۳۷]؛ گران شدن اجناس، سبب بد اخلاقی، از بین رفتن امانت داری و از پا درآمدن جامعه اسلامی می‌گردد».

احتکار

«احتکار» از مسائل تأسف بر انگیز در مقوله تجارت است. در حقیقت این ناهنجاری معلول دنیا پرستی و عشق بی اندازه به ثروت است. نکاتی در این مسئله قابل طرح می‌باشد:
الف) محتکر از رحمت خدا به دور است. رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ ^[۳۸]؛ کسی که اجناس را به بازار می‌آورد [و برای فروش عرضه می‌نماید] رحمت خدا را جلب می‌کند و شخصی که احتکار می‌کند، از رحمت خدا دور است.
ب) چنانچه حاکم شرع متوجه شود جنس مورد نیاز مردم احتکار شده است، می‌تواند محتکر را به فروش اجناس مجبور کند و در این مورد، عنصر «رضایت» که در همه معاملات شرط اساسی است؛ ساقط می‌گردد.
ج) اگر محتکر حتی با اجبار حاکم شرع به فروش اجناس احتکار شده رضایت نداد، حاکم شرع خود مبادرت به فروش اجناس وی مبادرت می‌کند و پول به دست آمده از فروش اجناس را به محتکر می‌پردازد.
البته اقدام مستقیم حاکم شرع در مورد فروش اموال احتکار شده، منوط به دو شرط است: یکی این که جنس احتکار شده، مورد نیاز ضروری مردم باشد و دیگری این که آن جنس در اختیار یک یا چند نفر خاص باشد.

فصل سوم: مشتری

«مشتری» دارای احکام خاصی است و نکات ویژه‌ای در اسلام، در مورد مشتری مطرح شده است ذیلاً مطالبی را در این زمینه مطرح می‌کنیم:

نسیه

یکی از نکات رایج در معاملات و به‌خصوص سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، خرید کردن به‌صورت «نسیه» است. در این زمینه مطالبی شایان ذکر می‌باشد:
الف) امتناع فروشنده از نسیه.
فروشنده حق دارد از قبول نسیه خود داری و وجه جنسی خود را نقداً از مشتری مطالبه کند؛ زیرا پایه معاملات بر مبنای توافق طرفین است و تا فروشنده و مشتری رضایت کامل نداشته باشند، نقل و انتقال حاصل نخواهد شد.
قرآن مجید می‌فرماید : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ‏ تَراضٍ‏ مِنْکُمْ. ^[۳۹]
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را بیهوده نخورید، مگر این‌که تجارتى همراه با رضایت انجام گیرد. ^[۴۰]
ب) گران بودن نسیه.
فروشنده می‌تواند جنس نسیه را گران و نقد را ارزان بفروشد؛ علت مطلب آن است که فقها می‌فرمایند: «لِلأَجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن؛ زمان در مقام معامله ارزش دارد».
بر این اساس، فروشنده می‌تواند جنس نسیه‌ای یا اقساطی را گران‌تر بفروشد؛ ولی تذکر مهم این است که فروشنده و مشتری نمی‌توانند معامله را مبهم گذارند، بلکه باید نحوه پرداخت را مشخص کنند (نقدی، نسیه یا اقساط ^[۴۱].
ج) یاد داشت.
کسانی که جنس را به صورت نسیه می‌برند لازم است بدهی خود به فروشنده را یادداشت کنند تا مدیون فروشنده نشوند.
این وظیفه تنها به خریداران نسیه‌بر مربوط نمی‌شود، بلکه همه اشخاصی که دین و قرض یا حق الناس بر عهده آنان می‌باشد، لازم است از ثبت و ضبط بدهی خود غفلت نکنند؛ زیرا چه بسا در گذر زمان بدهی خود را فراموش کنند و یا حتی مسئله مرگ و میر پیش می‌آید که در این صورت مدیون فروشنده شده‌اند.
د) تعیین تاریخ پرداخت.
در معاملۀ نسیه باید تاریخ پرداخت کاملًا معلوم باشد، در غیر این صورت، معامله باطل است. ^[۴۲]
چند سؤال و پاسخ.
وقتی شخصی کالا را نسیه می‌برد، مدیون محسوب می‌شود، در صورت فوت وی جای چند سؤال وجود دارد:
سؤال: بدهی او از اصل مال برداشته می‌شود یا از ثلث؟
پاسخ: از اصل مال برداشته می‌شود.
سؤال: آیا برای پرداخت بدهی، اجازه ورثه لازم است، یا نه؟
پاسخ: خیر، براین اساس، چنانچه پول یا مالی از بدهکار نزد طلبکار باقی مانده، می‌تواند به مقدار طلب خود از آن مال برداشت کند.
سؤال: پرداخت طلب طلبکاران بعد از تقسیم ارث انجام می‌شود یا قبل از آن؟
پاسخ: بر ورثه لازم است قبل از تقسیم ارث، دیون میت را از مال میت محاسبه نموده پرداخت کنند. قرآن مجید می‌فرماید: مِنْ‏ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصی‏ بِها أَوْ دَیْنٍ؛ ^[۴۳] ارث باید پس از پرداخت دیون و وصیت میت باشد.
سؤال: وصیت کردن شخص برای ادای دین لازم است یا نه؟
پاسخ: بله؛ زیرا ترک وصیت، ممکن است به از بین رفتن حق طلبکاران منجر شود.
سؤال: اگر دین میت مدت دارد آیا ورثه می‌توانند پرداخت دیون را تا آن مدت تأخیر بیندازند؟
پاسخ: خیر؛ زیرا با مردن مدیون، مدت دین از بین می‌رود و بر ورثه لازم است در اولین فرصت و قبل از تقسیم ارث، دیون او را بپردازند، اعم از این که دین وی به اشخاص حقوقی باشد، مانند بانک یا به اشخاص حقیقی.

دریافت اضافه

چنانچه خریدار متوجه شود که فروشنده کمتر از مقدار توافق شده پول دریافت کرد، لازم است او را به اشتباهش آگاه کند و مقدار باقی مانده را به وی برگرداند. همچنین است اگر خریدار متوجه شود که فروشنده کالای بیشتر از مقدار توافق شده به او پرداخت کرد.
شک در حلال بودن کالا.
یکی از مطالبی که ممکن است به ذهن بسیاری از مشتریان برسد، این است که چنانچه مشتری، در حلال و حرام بودن کالای فروشنده تردید داشته باشد، تکلیف او چیست؟ آیا می‌تواند از آن مغازه و فروشگاه خرید کند؟
پاسخ این است که مشتری در صورت شک، می‌تواند از او خرید نماید و بنا را بر حِلّیت بگذارد.
در این مسئله بین این اقسام شک تفاوتی وجود ندارد:
آیا گوشتی که در فروشگاه است از حیوان حلال گوشت می‌باشد یا حرام گوشت؟
آیا حیوان حلال گوشت را طبق دستور شرع، ذبح کرده‌اند یا نه؟
آیا در خوراکی، از اجزای حلال حیوان استفاده شده یا از اجزای حرامش؟
آیا خوراکی و نوشیدنی نجس است یا پاک؟
آیا مواد موجود در فروشگاه، داخلی است یا خارجی؟
آیا مواد موجود در سوپر مارکت مال مردم است یا از خود فروشنده می‌باشد؟
آیا از شریک خود اجازه فروش دارد یا نه؟
در تمام موارد مذکور در صورت شک، بنا بر حلال و پاک بودن غذا گذاشته شده و خرید اغذیه از فروشگاه یا مغازه مورد نظر جایز است.
تذکر: آن چه گفته شد، در صورتی است که فروشنده مسلمان باشد و علت آن نیز این است که مسلمان‌ها باید به یکدیگر خوش گمان بوده، در موارد شک در عمل یکدیگر، آن را حمل به صحت کنند.
بنابراین، در فروشگاه‌های کفار و فروشگاه‌های زنجیره آنان در داخل بلاد اسلامی، این احکام جریان ندارد.
امام صادق علیه‌السلام در پاسخ به شخصی به نام قُتاده که سؤال کرده بود آیا می‌توان از بازار مسلمان‌ها پنیر ^[۴۴] خریداری کرده یا نه؛ فرمودند:
فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ ^[۴۵]؛ از بازار مسلمان‌ها همان‌ها که اهل نماز هستند؛ پنیر خریداری کن و از حلال و حرام بودن آن مپرس؛ مگر این که در این مورد و بر ضد آن، خبر معتبری آورده شود.
در حدیث دیگری امام صادق علیه‌السلام فرمودند :
«َلوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ ^[۴۶]. اگر حمل بر صحت جاری نشود بازاری برای مسلمین بر پا نخواهد شد».
دو نکته:
اول: بدیهی است آن چه گفته شد در صورت بروز شک و تردید مصداق می‌یابد؛ ولی اگر مشتری به هر دلیل یقین کند که خوراکی یا نوشیدنی فروشنده حرام است، در این صورت نمی‌تواند از او خریداری کند. دوم: در لزوم توجیه کردن کار مسلمان به صحت و نیز حجیت بازار مسلمان‌ها، فرقی نیست که فروشنده پیرو کدام یک از مذاهب اسلامی ^[۴۷] باشد.

شک در دین

مطلب دیگری که گاهی مشغله ذهنی می‌شود، این است که در شهرهای بزرگ، غالباً فروشنده و مشتری یکدیگر را نمی‌شناسند و لذا ممکن است مشتری در مسلمان بودن فروشنده شک کند. زیرا یکی از نجس‌ها، شخص کافر است. سؤال این است که در این فرض آیا تفحص از دین فروشنده لازم است یا خیر؟

پاسخ به این مورد، دارای دو صورت است:

الف) مملکت اسلامی: مقصود از مملکت اسلامی این است که اشخاصی (نه حاکمان و دولت) که در آن کشور زندگی می‌کنند، مسلمان هستند ^[۴۸]. در این صورت، بنا بر مسلمان بودن فروشنده گذاشته می‌شود و تفحص و جست‌وجو لازم نیست.
به این استفتا که از امام خمینی صورت گرفته است، توجه کنید: شخصى که دین او مشخص نیست و از کشور دیگرى براى کار وارد کشور اسلامى شده و مغازه اغذیه فروشى دایر کرده و کار او فروش مواد خوراکى است، هنگام فروش، ماده غذایى با بدن او که رطوبت مسریه ^[۴۹] دارد، تماس پیدا مى‌کند، آیا باید از او درباره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیا جارى مى‌شود؟
جواب: سؤال از دین او واجب نیست و اصلِ طهارتِ اشیا نسبت به وى و چیزى که با وجود رطوبت با بدن او در تماس است، جارى مى‌شود ^[۵۰].
ب) مملکت کفر: در این صورت تفحص از دین فروشنده لازم است، مگر این که انسان یقین کند که در خوراکی، اجزای حیوانات وجود ندارد و نیز احتمال دهد دست فروشنده به غذا برخورد ^[۵۱] نکرده است. با این دو شرط، گرچه به کفر فروشنده یقین داشته باشد، خریداری از او اشکال ندارد ^[۵۲].

وارد کردن خسارت

اگر مشتری بر فروشگاه و مغازه یا یکی از ابزار و وسایل آن، خسارت و ضرری وارد کند، مدیون است و موظف است خسارت را جبران کند و همچنین است اگر یکی از کالاهای فروشگاه را سرقت کند.
چند نکته.
1. در حکم مزبور (لزوم جبران خسارت)، تفاوتی نیست بین این که تلف کننده کودک باشد، یا بالغ.
2. در حکم ذکر شده تفاوتی نیست بین عمد و سهو. مثلاً اگر ظرف از دست مشتری بیفتد و بشکند باید خسارت را به فروشنده بپردازد.
3. چنانچه صاحب جنس تلف شده، تلف کننده را ببخشد، چیزی بر عهده تلف کننده نیست.
سؤال: راه جبران خسارت چیست؟
پاسخ: تلف شدن جنس، دارای چند صورت می‌باشد که حکم هر یک با دیگری تفاوت دارد :
صورت اول این است که خود آن جنس بدون نقص وجود دارد (مثل این که کسی جنس را سرقت کرده و الآن نیز آن را در اختیار دارد) در این مورد باید همان جنس را به صاحبش برگرداند.
صورت دوم این است که بر جنس، خسارتی وارد شده و معیوب گردیده، بدین معنی که قابل اصلاح است. در این مورد لازم است کسی که خسارت را وارد کرده است، هزینه اصلاح آن را بپردازد. صورت سوم این است که جنس، به طور کُلّی تلف شده یا در حکم تلف شده تلقی می‌شود. در این مورد، چنانچه مثل آن در بازار یافت می‌شود، باید مثل آن پرداخت گردد و اگر مثل آن یافت نمی‌شود، قیمت جنس را بپردازد ^[۵۳].

فصل چهارم: مقدار کالا

یکی از بایسته‌های عمده در باب داد و ستد شفّاف سازی در مقدار است که این نکته حاوی مطالب متعددی می‌باشد و می‌طلبد هر کدام به طور جداگانه بررسی شود:

ریسک در مقدار

لزوم شفافیت مقدار کالا در معاملات، مورد اتفاق همه فقها است و کسی در آن تردید نکرده است.
روایات نقل شده از امامان معصوم علیهم‌السلام بر این نکته دلالت می‌کنند: «نَهَی النَبِی عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ»؛ «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از ریسک کردن در معاملات نهی فرموده‌اند».
بر اساس این روایات، همه فقهای شیعه، بر این باورند که باید مقدار کالا و بهای آن، مشخص باشد.

اقسام تعیین

بدیهی است تعیین مقدار کالاها بر حسب انواعشان مختلف است و می‌توان آن‌ها را چند قسم دانست:
کالاهایی که با شمارش میزان آن مشخص می‌شود؛ مانند بسته‌های حبوبات که امروزه در سوپرمارکت‌ها وجود دارد؛
کالاهای وزنی؛ مانند حبوبات فله‌ای که در بقالی‌های سُنّتی وجود دارد؛
کالاهای متری؛ مانند پارچه‌ها و فرش‌ها؛
کالاهای مشاهده‌ای؛ مانند زمین، وسیله نقلیه و حیوانات که با بررسی ویژگی آن‌ها قیمت آن‌ها تعیین می‌شود.
بر این اساس، لازم است در مورد کمیت و کیفیت اجناس به تناسب همان جنس شفاف سازی لازم صورت پذیرد.

نقش زمان و مکان

در زمینه تعیین مقدار، نمی‌توان نقش «زمان و مکان» را نادیده انگاشت؛ بدین معنی که ممکن است جنسی در زمان یا مکانی وزنی باشد و در زمان یا مکان دیگر پیمانه‌ای یا عددی؛ همان طور که عکس قضیه یا صورت‌های دیگر آن ممکن است.
بر این مبنا شفافیت، در مقدار، بر حسب زمان یا مکانی که معامله در آن صورت می‌گیرد، لازم است؛ مثلاً ممکن است تخم مرغ را در زمان یا مکانی عددی و در زمان یا مکان دیگر، کیلویی یا در ضمن بسته بندی‌های خاص معامله کنند و طبعاً لازم است مطابق همان زمان یا مکان مبادلات صورت گیرد تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.

ترازو

«ترازو» یکی از ابزار اندازه گیری کالا در بیشتر مراکز فروش و از جمله سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، است. در این زمینه لازم است به نکاتی توجه شود:
الف) انواع ترازو.
در استفاده از انواع ترازوها تفاوتی نیست. آن چه مهم است، هم‌سویی با عرف همان زمان و مکانی است که معامله در آن انجام می‌گیرد. مثلاً هر کیلو باید مساوی هزار گرم باشد.
بر این اساس، آن چه امروزه شاهد آن هستیم که در بسیاری از فروشگاه‌ها، ترازوهای «قدیمی» جای خود را به ترازوهای «دیجیتال» داده است، اشکالی ندارد؛ بلکه می‌توان ترازوهای دیجیتال را بهتر دانست؛ چرا که از دقت بالایی برخوردار می‌باشد و می‌تواند هر واحد «گِرَم» را دقیقاً شمارش کند.
ب) سلامت ترازو.
«سلامت ترازو» یکی از اساسی‌ترین شرایط صحت خرید و فروش است؛ چرا که تعیین مقدار کالا و نیز داد و ستد بر اساس آن، شکل می‌گیرد. بنابراین، بر فروشنده لازم است از سلامت ترازوی خود اطمینان داشته باشد تا معاملاتش صحیح بوده، مدیون مردم نگردد و خود نیز متضرر نشود.
ج) برهم زدن نظم ترازو.
بی تردید جایز نیست فروشنده، ترازو را «دست کاری» کند و نظم آن را از حالت طبیعی خود برهم زند؛ چرا که این کار یکی از مصادیق کم فروشی محسوب گردیده و فروشنده را مشمول آیه شریفه «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ» (وای بر کم فروشان)؛ قرار می‌دهد. علاوه بر این که این امر، خیانتی آشکار به مشتریان محسوب می‌گردد.

ابزار متعارف

آن چه در باب تعیین مقدار اهمیت دارد، «متعارف» بودن است. بر این اساس، نمی‌توان مثلاً ظرفی را که نزد مردم شناخته شده نیست پُر از برنج کرد و فروخت؛ بلکه باید آن ظرف نزد عموم مردم دارای استاندارد خاص و شناخته شده باشد.
همچنین نمی‌توان سنگی را که مقدار آن نزد عرف شناخته شده نیست، در ترازو گذاشت و به همان میزان، جنس وزنی را فروخت، بلکه لازم است آن سنگ، شناخته شده در عرف بازار باشد، مانند سنگ‌های امروزه که هر کیلوی آن هزار گرم است.
امام خمینی می‌نویسند: از شرایط صحت بیع این است که مقدار کالا و قیمت به وسیله پیمانه، وزن یا شمارش مشخص گردد. بر این اساس، مشاهده کالا و نیز اندازه گیری آن به غیر از آن چه در میان مردم متعارف است، کفایت نمی‌کند و نیز مشخص کردن مقدار چیز‌های وزن کردنی با پیمانه یا شمارش، کفایت نمی‌کند ^[۵۴].
آیت الله خوئی نیز می‌فرمایند: لازم است در خرید و فروش، مقدار هر یک از دو طرف (کالا و بهای آن) به آن چه نزد مردم شناخته شده است، مشخص گردد؛ مانند کیل، وزن، شمارش و مساحت ^[۵۵].

غیر متخصص

کسی که با وزن و پیمانه کردن کالا آشنایی ندارد، نباید به این کار اقدام کند؛ چرا که در این صورت، حق هر یک از فروشنده و مشتری در معرض ضایع شدن قرار خواهد گرفت ^[۵۶].

فروشنده و وزن بیشتر

مستحب است چنانچه ترازو در اختیار فروشنده قرار دارد، مقداری بیشتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛ نه آن که دقت بسیار کند. مثلاً اگر مشتری قصد خرید یک کیلو لوبیا دارد، فروشنده چند گرم اضافه‌تر بکشد.

خریدار و وزن کمتر

مستحب است چنانچه ترازو در اختیار مشتری قرار دارد، مقداری کمتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛ نه آن که دقت بسیار کند.
تذکر لازم این که تفاوت باید در حد چند گرم باشد، نه بسیار زیاد که به جهالت در مقدار جنس فروخته شده منجر گردد.

بسته بندی

از جمله نکاتی که در سوپرمارکت‌ها رایج بوده و آن‌ها را از بقّالی‌های سُنّتی جدا می‌سازد، وجود «کالا‌های بسته‌بندی» است. در این زمینه مطالبی قابل یاد آوری می‌باشد :
الف) بسته‌بندی‌های شیک و زیبا نه تنها اشکال ندارد، بلکه اصولاً هرچیزی که سبب رونق بازار مسلمین گردد، بلامانع، بلکه مناسب خواهد بود؛
ب) لازم است بسته بندی‌ها دارای مقدار مشخص باشد و مقدار آن بر روی بسته بندی نوشته شده باشد تا مشتری با آگاهی کامل خرید کند؛
ج) استفاده از مواد باز یافتی در بسته‌بندی‌ها، چنان چه برای سلامتی مشتریان مضر باشد جایز نیست؛
د) مخلوط کردن جنس بد و خوب در بسته‌بندی‌ها، مصداق خیانت و غش در معامله است. بر این اساس، نمی‌توان به نام بسته‌بندی، اجناس نا مرغوب یا تاریخ مصرف گذشته را به خورد مصرف کنندگان داد؛
هـ) بسته‌بندی‌های شیک را نمی‌توان وسیله فروش اجناس نامرغوب یا گران‌فروشی قرار داد.

فصل پنجم: معیوب بودن کالا

یکی از مباحث مطرح در داد و ستد، «معیوب بودن کالا» است که در ادامه نکاتی را در این زمینه مطرح می‌کنیم:

تعریف عیب

معصومین علیهم‌السلام به تعریف عیب کالا نپرداخته؛ فقها نیز به پیروی از آنان وارد این حوزه نشده اند؛ زیرا حد و مرز این گونه امور، از «عُرفیات» محسوب می‌شود.
به تعبیر دیگر: کار دین (در بیشتر موارد) بیان احکام است و تشخیص موضوع با خود مردم خواهد بود.
مثلاً فقها بیان می‌کنند که خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است. اما تشخیص این که چه چیزی دارای این ویژگی هست، با مکلفین و اشخاص است.
مقوله «عیب کالا» نیز همین می‌باشد. آنچه فقها بیان می‌دارند این است که عیب کالا، دارای احکامی است؛ اما تشخیص این که عیب چیست، با عرف، مکلفین و مردم است.

کیفیت تشخیص

تشخیص «معیوب» بودن کالا توسط مردم، دوگونه صورت می‌گیرد:
1. عُرف عام: در بسیاری از موارد، تشخیص عیب به کارشناسی نیاز نداشته و امر آسانی است. در این گونه موارد، عرف و مردم به راحتی، کالای معیوب را از کالای سالم تمییز می‌دهند. بیشتر اجناس سوپرمارکت‌ها و خوار بار فروشی‌ها از این دسته است، مانند :

• تخم مرغ فاسد؛
  
• حبوبات آفت زده؛
  
• شیر فاسد شده؛
  
• اجناس کپک زده؛ مانند نان، رُب و پنیر؛
  
• مرغ و ماهی‌ای که رنگ آن تغییر یافته یا دارای بوی نامطبوع است؛
  
• وجود اشیا یا حشرات در بسته‌بندی‌ها؛
  
• کالای با تاریخ مصرف گذشته؛
  

2- عرف خاص: در برخی موارد، تشخیص عیب به راحتی امکان پذیر نمی‌باشد و تخصص و کارشناسی می‌طلبد. عهده‌دار این مورد، دستگاه‌های ذی‌ربط و در زمینه اجناس سوپرمارکت‌ها، اداره بهداشت می‌باشد.

نقش زمان و مکان

نمی‌توان نقش زمان و مکان را در تشخیص عیب نادیده انگاشت؛ بدین معنی که ممکن است چیزی در زمان یا مکانی عیب محسوب شود؛ در حالی که در زمان یا مکان دیگر عیب به شمار نرود.
بر این اساس، آن چه معیار است، عُرف زمان و مکان معامله می‌باشد که چه چیزهایی را عیب می‌شمارند و چه چیزهایی را عیب محسوب نمی‌کنند.

امتحان

ناپسند نیست که مشتری قبل از خریدن خوراکی یا نوشیدنی، آن را امتحان و مقداری از آن تناول کند؛ مشروط به این که به جنس یا بسته‌بندی آسیبی وارد نشود.
در این زمینه بیان به چند مطلب لازم است:
الف) رعایت مسائل بهداشتی با امتحان کردن جنس منافاتی ندارد؛ مثلاً مشاهده می‌شود در برخی از فروشگاه‌ها برای ارائه نمونه عسل، توسط قاشق یک بار مصرف، مشتری را به بررسی کیفیت جنس خود تشویق می‌کنند.
ب) یکی از فواید عمده امتحان کردن جنس، جلوگیری از غرر، جهالت و ریسک است.
در حقیقت با ارائه نمونه به مشتری و امتحان کردن جنس از جانب وی، شفاف سازی کامل در مورد مزه خوراکی یا نوشیدنی صورت می‌پذیرد.
ج) دیگر از فواید امتحان کردن جنس، آن است که فروشنده اتمام حجت می‌کند تا بعداً به پس آوردن یا ادعای دیگر منجر نشود.
د) بدیهی است امتحان کردن خوردنی و نوشیدنی در مورد همه اجناس موجود در سوپرمارکت‌ها امکان نداشته و فقط در برخی از آن‌ها این امر میسّر می‌باشد.

اصل سلامت

دیدگاه همه فقها آن است که می‌توان اجناس خوردنی و آشامیدنی را امتحان نکرد و بر مبنای «اصل سلامت» آن‌ها را خریداری کرد؛ ولی چنانچه بعداً معلوم شود جنس معیوب بوده است، احکام عیب مترتب می‌گردد (در مورد احکام عیب مطالبی خواهد آمد).

کراهت کتمان

این نکته مورد اتفاق و اجماع فقها است که اگر در جنس مورد معامله، عیبی وجود دارد، کتمان آن کراهت دارد؛ بلکه مستحب است فروشنده عیب آن را به مشتری اطلاع و وی را در جریان قرار دهد.
بر این اساس، این ضرب‌المثل که «هیچ بقّالی نمی‌گوید ماست من تُرش است»؛ در مورد فروشنده دین مدار، صادق نیست.
امام صادق علیه‌السلام از قول پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ، چنین نقل می‌کنند: کسی که می‌فروشد، از پنج نکته بپرهیزد. در غیر این صورت، خرید و فروش را رها کند: ربا، قسم خوردن، کتمان عیب، مدح و تعریف از کالایی که قصد فروش آن را دارد و مذمت کردن از کالایی که قصد خرید آن را دارد ^[۵۷].

حد کراهت

تذکر این نکته لازم است که کتمان عیب تا وقتی که «تدلیس» محسوب نشود، مکروه است و در غیر این صورت، کتمان عیب حرام خواهد بود.
همه فقها بر این باورند که «یکره کتمان العیب إذا لم یؤد إلى غشّ و إلا حرم ^[۵۸]»؛ کتمان عیب تا وقتی کراهت دارد که به «غشّ» در معامله منجر نگردد و اما اگر غشّ در معامله محسوب شود، حرام خواهد بود.

اطلاع از عیب

پس از آن که مشتری از معیوب بودن کالا مطلع شد، بین سه گزینه مخیر است:
الف) به همان جنس معیوب راضی شود؛
ب) معامله را فسخ کند؛ جنس معیوب را به فروشنده برگرداند و تمام پول خود را دریافت کند؛
ج) تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب را مطالبه کند.

موارد عدم تخییر

در چهار صورت اگر خریدار متوجه شود که جنس خریداری شده دارای عیبى است، نه مى‌تواند معامله را به هم بزند و نه می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد؛ بلکه باید به همان جنس راضی باشد:
1. مشتری در موقع خریدن، عیب مال را بداند؛
2. مشتری پس از اطلاع از معیوب بودن جنس، به عیب مال راضى شود؛
3. مشتری در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قیمت هم نمى‌گیرم؛
4. فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبى که دارد، مى‌فروشم.
تذکر این نکته لازم است که اگر عیبى را معین کند و بگوید مال را با این عیب مى‌فروشم و معلوم شود کالا عیب دیگرى هم دارد؛ خریدار مى‌تواند به‌دلیل عیبى که فروشنده معین نکرده، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد ^[۵۹].

موارد تفاوت قیمت

در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال، عیبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولى مى‌تواند تفاوت قیمت بگیرد :
اوّل: مشتری بعد از معامله در مال تغییرى دهد؛ به طوری که عرفا گفته شود مال به حالت اولی خود باقی نمانده است.
دوم: مشتری بعد از معامله بفهمد مال، عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگرى در آن پیدا شود. [۶۰] 

تاریخ مصرف

یکی از مصادیق عیب، «انقضای تاریخ مصرف» است. در زمان ما مقوله تاریخ مصرف کالا به صورت نوعی ضرورت در آمده است. این نکته در مورد اجناس سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بیشتر اجناس این فروشگاه‌ها را «خوراکی» تشکیل می‌دهند که با سلامت مردم در ارتباط مستقیم است.
بر این اساس، رعایت نکردن تاریخ مصرف، فروش جنس تاریخ گذشته و دست کاری بر چسب تاریخ مصرف؛ ضایع کردن حق الناس محسوب می‌گردد.

فصل ششم: مایعات

از اجناس قابل توجه موجود در سوپرمارکت‌ها، مایعات (آب میوه، شیر، عرقیجات و...) می‌باشد. بر این اساس، بحثی مستقل در این زمینه لازم خواهد بود.

شیر

شیر حیوانات، دارای احکامی است:
1. شیر هر حیوان تابع همان حیوان است؛ مثلاً شیر حیوان حلال گوشت، مانند گوسفند وگاو، حلال است و شیر حیوان حرام گوشت، مانند سگ و خوک، به تبع آن‌ها نجس است.
نیز اگر حیوان حلال گوشتی حرام شود (مثل این که انسانی با آن نزدیکی کند) شیر آن حیوان به تبع گوشتش حرام می‌گردد. ^[۶۱]
2. اگر شیر نجس شود، پاک نمی‌شود؛ حتی اگر آن را به صورت پنیر در آورند و در آب بگذارند. ^[۶۲]
3. آب ریختن در شیر، مصداق خیانت وغش در معامله وحرام است ^[۶۳].
4. مبادله شیر به شیر اگر یک طرف کمتر باشد حرام و باطل است؛ مثل مبادله ده کیلو شیر به هشت کیلو؛ یا مثلاً معامله ده کیلو شیر با پنج کیلو پنیر یا کره، حرام و باطل است؛ زیرا مشتقات شیر در حکم شیر هستند و نباید هنگام معاوضه یک طرف کمتر و یک طرف بیشتر باشد. پس در این گونه موارد، باید دو معاوضه مستقل صورت گیرد. ^[۶۴]
5. اگر در شهری یکی از غذاهای مردم شیر به حساب آید، انسان می‌تواند در عید فطر سه کیلو شیر به ازای هر نفر از اعضای خانواده به عنوان زکات فطره به فقیر بپردازد. ^[۶۵] 6. شیر و مشتقات آن، اگر از خارج کشور حتی کشور‌های کفر وارد شود، حلال است؛ مگر به نجاست یا حرمت آن یقین پیدا کنیم. ^[۶۶]

روغن

در مورد روغن‌ها، چند نکته قابل تذکر است:
1. چنانچه روغن سفت باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، همه روغن متنجس نمی‌شود، بلکه همان چیز نجس و مقداری از روغن‌های اطراف آن برداشته می‌شود و بقیه پاک است. اما اگر روغن، مایع باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، تمام آن روغن متنجس می‌شود و قابل تطهیر نیست.
2. روغنی که از بدن حیوان گرفته شده تابع همان حیوان می‌باشد. پس روغن بدن حیوان حلال گوشت، حلال و روغن بدن حیوان حرام گوشت، حرام است.
3. مخلوط کردن روغن مرغوب و نا مرغوب و فروختن آن به عنوان جنس مرغوب، مصداق غِشّ در معامله می‌باشد.
4. مبادله کردن - مثلاً- ده کیلو روغن به دوازده کیلو، حرام و باطل است؛ زیرا از جهت ربوی بودن، همه روغن‌ها، جنس واحد محسوب شده و مصداق بیع ربوی خواهد بود.
5. روغن‌هایی که از کشور‌های کفر وارد می‌شود، پاک است و استفاده از آن‌ها اشکال ندارد، به دو شرط:
الف) از بدن حیوانات نباشد؛
ب) به متنجس بودن آن‌ها یقین نداشته باشیم.

مست کنندگی

در مورد خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مست کننده توجه به چند امر لازم می‌باشد :
1. فقها فرموده‌اند: «کل مسکر حرام؛ ^[۶۷] یعنی هر چیز مست کننده حرام است». بر این اساس، خرید و فروش خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مست کننده حرام و معامله باطل می‌باشد.
2. اگر چیز مست کننده، در اصل خود ^[۶۸] مایع هم باشد، علاوه بر حرمت، نجس هم خواهد بود. بنابراین، شراب و هر چیزی که مانند آن از اول مایع بوده، حرام و نجس است؛ بدین صورت که اگر به فرش، لباس و... برسد، آن‌ها را متنجس می‌کند.
3. در حرمت استفاده از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های مست کنده تفاوتی نیست بین این که:
الف) کم باشد یا زیاد؛ مثلاً فقها می‌فرمایند : اگر یک قطره شراب در یک پارچ آب بیفتد، نوشیدن آن آب جایز نیست؛
ب) پودر باشد یا جامد یا مایع یا گاز؛
ج) طبیعی باشد یا شیمیایی و مصنوعی؛
د) از انگور باشد یا خرما یا عسل یا غیر این‌ها؛
هـ) شب عروسی باشد یا در شب‌نشینی‌ها یا محافل دیگر؛
و) به طور خصوصی مصرف شود یا در ملأ عام.
آبجو.
آبجو، نجس و نوشیدن آن حرام است و در حکم مزبور تفاوتی نیست بین این که در بازار مسلمان‌ها یافت شود یا در بازار کفار. نیز تفاوتی نیست بین این که تولید داخل کشور اسلامی باشد یا تولید خارج از آن.
البته فقها فرموده‌اند «ماء‌الشعیر» ی که در بازار مسلمان‌ها یافت می‌شود، پاک است و نوشیدن آن اشکال ندارد، مگر آن که یقین حاصل شود «آبجو» است.
آب میوه:
«آب میوه» دارای احکامی است:
1. همه آب میوه‌ها پاک و خوردن آن‌ها حلال است؛ اعم از این که تولید داخل کشور باشند یا خارج از کشور؛
2. آب میوه، پاک کننده اشیای نجس نیست و نیز نمی‌توان با آن وضو گرفت یا غسل کرد؛
3. اگر آب میوه متنجس شود، قابل تطهیر نیست؛
4. چنانچه انگور یا آب آن، به جوش آید، حرام می‌شود؛ مگر این که دو ثلث آبِ آن تبخیر گردد. از این رو، آشپز‌های محترم نباید داخل غذای در حال جوشیدن، انگور یا آب انگور بریزند.
توضیح مطلب آن که مراجع تقلید فرموده‌اند: اگر انگور یا آب انگور جوش آید، چنین غذایی متنجس و مست کننده نیست؛ ^[۶۹] ولی حرام می‌شود. حرمت این غذا تا وقتی باقی است که دو سوم آب آن تبخیر نشده باشد؛ ولی پس از این که دو سوم آبش تبخیر شد، حلال می‌گردد.
این مطلب مختص انگور و آب انگوری است که جوش آمدن آن معلوم باشد؛ و لذا موارد ذیل حلال است:
الف) غوره و آب غوره جوش آمده؛
ب) سرکه جوشیده؛
ج) خرما، کشمش و مویزپخته شده؛
د) غذایی که از جوش افتاده و سپس داخل آن، انگور یا آب انگور ریخته شود؛
هـ ) لیمو و آب لیموی جوشیده؛
و انگور و آب انگوری که جوشش آن معلوم نباشد.
امام خمینی می‌نویسند: اگر معلوم نشود که آب انگور جوش آمده، حرام نیست، پس اگر انگور در غذایى بریزند و آن غذا جوش بیاید، چون معلوم نیست که آب داخل انگور جوش آمده، حلال است ^[۷۰]
سؤال: چنانچه فرض کنیم در یک کیسه غوره، چند خوشه انگور وجود داشته باشد، اگر چنین آب غوره ای به جوش آید، یا داخل غذای در حال جوش ریخته شود، آیا باز حرام خواهد شد؟
پاسخ: وجود چند دانه یا خوشه انگور، اشکالی ایجاد نمی‌کند تا وقتی که به آن، آب غوره گفته شود و از صدق آب غوره بودن، خارج نگردد.
فقها می‌فرمایند: اگر - مثلًا- در یک خوشه غوره یک یا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبى که از آن خوشه گرفته مى‌شود، «آب غوره بگویند» و اثرى از شیرینى در آن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است ^[۷۱].
سه نکته:
اول: در حکم مزبور (حرام بودن انگور و آب انگور به جوش آمده و نیز غذایی که در داخل آن، یکی از این دو ریخته شود) آتش خصوصیت ندارد، بلکه به هروسیله ای که جوشش حاصل شود، همان حکم مترتب می‌گردد؛ حتی اگر فرض کنیم به وسیله سرخ کردن انگور، جوشش پدید آید.
دوم: برخی از فقها مانند امام خمینی تفاوت گذاشته‌اند بین این که آب انگور به خودى خود جوش آید که در این صورت (بنا بر احتیاط) باید به سرکه تبدیل گردد تا حلال شود؛ و این که با آتش جوش بیاید که در این صورت با تبخیر شدن دو سوم آبِ آن حلال مى‌شود ^[۷۲]
سوم: اگر انگور یا آب آن، به «شراب» تبدیل شود، حرام و نجس می‌شود؛ اعم از این که تبدیل شدن به شراب به وسیله آتش صورت گیرد یا خودبه‌خود یا به وسیله قرار گرفتن در نور خورشید و ضمناً حرمت و نجاست آن با تبخیر شدن دو سوم آب، از بین نمی‌رود؛ بلکه وقتی حلال و پاک می‌شود که به سرکه تبدیل گردد. در این صورت هم خودش پاک و حلال می‌شود و هم ظرفی که در آن قرار دارد، پاک می‌گردد و به شستن نیازی نیست ^[۷۳].

فصل هفتم: بهداشت

پانویس