فرهنگ مصادیق:عدالت و عدالتخواهی ، دو سرمایه اجتماعی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۶ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۲۱

کلمات کلیدی: عدالت/سرمایه/سرمایه اجتماعی/عدل/اجتماعی/حق/مردم/برنامه‌ریزی

مقدمه

عدالت ، مهم‌ترین صفت هر انسان مؤمن و بارزترین ویژگی حکومت دینی و مردمی است . عدالت ، گمشده آدمی در تمام قرون و اعصار است و گل واژه‌ای است که در عصر دود و باروت ، هنوز هم هر شنونده‌ای را مسحور و هر بیننده‌ای را مبهوت می‌کند . عدالت ، حقیقتی است که همه انسان‌ها در زلال فطرت خود با آن آشنایند و بسیاری افراد ، جان خود را بر سر آن گذاشته‌اند . عدالت ، آرمان بلند و دل رُبایی است که حتّی ستمگران ، آن را می ستایند و مردم ، همگی دل در گرو آن دارند و به دارندگان آن ، اقبال نشان می‌دهند .^[۱]انسان در پرتو عدالت ، به کمال اخلاقی و بلوغ معنوی دست می‌یابد و نظام اجتماعی بر پایه عدالت ، به والاترین اهداف رشد و توسعه نایل می‌شود . پیامبران بزرگ الهی ، علاوه بر برخورداری از مقام و موقعیت شگفت انگیز روحانی و معنوی شان ، همگی منادی عدالت و برپا کننده قسط و دادگری بوده‌اند و سرانجام ، این رؤیای بشر ، در پی انتظاری طولانی ، در چارچوب عدالتی جهانی و فراگیر ، رقم خواهد خورد ، إن شاء الله!

عدالت

عدل ، از اصول اعتقادی شیعه به شمار می‌آید . از نگاه شیعه ، هستی بر پایه عدل خلق شده و در چارچوب عدل ، نظم و سامان یافته است و در بستر قسط و عدل نیز به تکامل می‌رسد . بر این اساس ، گستره عدل به حوزه مسائل کلامی محدود نمی‌شود ، بلکه حیات فردی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد ، یعنی مناسبات فردی و جمعی انسان‌ها نیز باید مبتنی بر عدل باشد و عدالت ، محور تنظیم همه رفتارهای شخصی و برنامه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد .

عدالت ، واژه‌ای مقدّس است که با آن که همه فرهنگ‌ها و مکتب‌ها به نوعی از آن سخن گفته‌اند ، امّا همچنان معنا و مفهومی لغزنده و پیچیده و دشوار دارد . عدالت ، برگرفته از «عدل» است و «عدل» به معنای ضدّ ظلم و جُور به کار می‌رود . دربارهٔ مفهوم لغوی عدالت ، به عنوان یک واژه قرآنی گفته‌اند : «عدالت» ، لفظی است که معنای مساوات را می‌رساند .
عدل ، در جایی به کار می‌رود که مساوات ، با چشم دیده می‌شود ، مانند برابری دو کفه ترازو و با یکدیگر؛ بنا بر این ، می‌توان گفت «عَدل» به معنای تقسیط و تقسیم به طور مساوی است .
عدالت ، از مهم‌ترین اصول اجتماعی اسلام است که قرآن کریم^[۲] و روایات معصومان(ع)^[۳] بر اجرای آن ، اصرار ورزیده‌اند . امام علی (ع) پیشوای حق طلبان و عدالت خواهان ، پس از رسول خدا (ص) و برترین نمونه در اجرای عدالت ، در تعریف این واژه فرمودند : «عدل ، همه چیز را در جای خود قرار می‌دهد»^[۴] .
قِسط^[۵] ، انصاف^[۶] و مساوات نیز مترادف و برابر با عدل اند . البته در مورد مساوات باید این نکته را هم در نظر داشت که در مواردی چون اجرای قوانین و توزیع بیت المال ، عدالت ، در شکل مساوات و توزیع علی السویه تحقق می‌یابد و هر گونه نابرابری ، موجب بی عدالتی می‌شود ، اما در همه موارد ، چنین نیست؛ بلکه آن جا که حقوق افراد با توجه به میزان تلاش و شایستگی آنها تعیین می‌شود ، دیگر مساوات ، راه تحقّق عدالت نیست و تفاوت نهادن بین افراد ، پیش شرط برخورد عادلانه است .

ویژگی‌های عدالت

عدالت طلبی در فطرت انسان ریشه دارد و آرمان مشترک همه انسان‌ها و جوامع ، شناخته می‌شود و محصول فطرت پاک و سرشت طبیعی افراد است . بنا بر این ، هر انسانی گر چه ممکن است در رفتارهای شخصی اش خلاف عدل و عدالت رفتار کرده ، به دیگران ستم کند ، ولی به طور فطری ، به عدالت و انصاف ، تمایل دارد و از ظلم و بی عدالتی ، متنفّر است .
رمز جهان پذیر شدن عدالت با تأکید فراگیر ادیان الهی بر ضرورت عدالت و تلاش گسترده پیامبران برای تحقّق آن در طول تاریخ باز می‌گردد . آموزه‌های دینی و سیره معصومان (ع) بیانگر ضرورت انکارناپذیر عدالت است . چنان که امام علی (ع) در هنگام بیعت مردم با ایشان ، دلیل پذیرش خلافت را «رسالت دانایان برای برپا ساختن عدالت» دانسته‌اند .^[۷]
بدون تردید برای انسان‌های دردمند و جوامع بحران زده امروز جهان که از تلخی ستم و گزندگی تبعیض و نابرابری‌های غیرمنطقی ، رنج می‌برند ، پیام عدالت و دادگستری ، شیرین‌ترین پیام است و نشان از آرامش و سعادت دارد . در فرهنگ دینی ، ظلم و بی عدالتی ریشه همه مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی است .^[۸]کسانی که قصد اصلاح امور جامعه را دارند و در صددند با مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی به مقابله برخیزند ، زمانی در ادعای خود صادق خواهند بود که به مقابله با ظلم ، تبعیض و نابرابری‌های غیرمنطقی برخیزند . عدالت خواهی ، نوعی اصلاح طلبی است و پیامبران الهی (که بزرگ‌ترین مصلحان تاریخ هستند) ، جملگی قیام به قسط و عدالت خواهی را سرلوحه برنامه‌های تبلیغی خود قرار دادند و در مقابل تمامی مظاهر ظلم و بی عدالتی ، قد برافراشتند .

عدالت اقتصادی

برای تحقّق عدالت در حوزه اقتصاد ، باید شرایطی پدید آید که حقوق مادّی افراد جامعه ، به روش مناسب و منطقی ای در اختیارشان قرار گیرد و زمینه‌های کار و تولید و تأمین نیازمندی‌های اولیّه برای همگان فراهم باشد .^[۹] لذا امکانات و ثروت‌ها نباید تنها در اختیار قدرتمندان و سرمایه داران باشد^[۱۰] و هیچ یک از افراد جامعه ، حق ندارند در اموال دیگران ، تصرّف و به حقوق اقتصادی آنها تجاوز کنند .^[۱۱]
در نظام اقتصادی عادلانه‌ای که اسلام پی ریزی می‌کند ، درآمد هر کس از آنِ خود اوست و حکومت اسلامی ، وظیفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد ، پاسداری کند .
عدالت اقتصادی ، به معنای توزیع صحیح درآمدها و جلوگیری از تضییع منافع و حقوق مشروع همه افراد (بویژه محرومان) است تا فاصله طبقاتی و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نیاید ، همچنان که امام علی (ع) برای تحقّق عدالت اقتصادی در جامعه ، ابتدا به یکسان سازی شرایط رشد و رفاه عمومی پرداخت و کوشید تا محرومیّت برخی قشرهای اجتماعی را که ناشی از توزیع ناعادلانه بیت المال در گذشته بود ، برطرف سازد . حفاظت از اموال بیت المال و جلوگیری از اتلاف این اموال ، از دیگر برنامه‌های حضرت در زمینه عدالت اقتصادی بود .
البته باید به این نکته توجه داشت که مقتضای عدالت اجتماعی ، آن نیست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادی تک تک افراد جامعه نیز همانند سهم عمومی آنها از بیت المال ، مساوی و یکسان باشد؛ بلکه لازمه تحقق عدالت در این مرحله ، متفاوت بودن بهره مندی آنان از منابع و امکانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است؛ از این رو ، نظام عدل اسلامی در عین تلاش برای توسعه شرایط تکامل به نحو مساوی و فراگیر ، به دستاوردهای اقتصادی افراد که بر پایه ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و محصول کارآیی اختصاصی آنهاست ، به دیده احترام می‌نگرد و درآمدها و سرمایه‌های مشروع آنان را محترم می‌شمارد .

زمینه‌های تحقق عدالت در بُعد اقتصادی

از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه ، چه از سوی حکومت و چه از سوی مردم ، به تغییر نگرش حاکمان ، برنامه ریزان ، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد . این شرایط ، زمانی محقّق می‌شود که افراد جامعه ، به دور از تعصّبات و تبعیض‌ها و بر اساس ارزش‌های اخلاقی و معتقدات دینی ، یا دست کم بر اساس ملاحظات انسانی و عُقلایی ، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند . آنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه را برای انجام دادن این امر بدان نیاز دارد ، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیّت‌های اقتصادی است . در صورت وجود این شرایط ، حکومت باید امکانات تولید و فعالیّت اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست‌های پولی و مالیات‌های صحیح ، به هدایت و راهبری این فعالیّت‌ها بپردازد . همچنین با ایجاد برخی سیستم‌ها ، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی ، تغییر و جایگزینی افراد ، همت گمارد .

عمران و آبادی

ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره برداری درست از اراضی و عمران و آبادی زمین صورت می‌گیرد . این موضوع در کشورهای پیشرفته بسیار مورد توجه قرار دارد و از بیشترین بخش‌های زمین بهره برداری می‌شود .

سرمایه گذاری

نقش سرمایه گذاری در رشد تولید و ایجاد کار و تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی ، تردیدناپذیر است . برای دستیابی همگان به نیاز خود ، همه امکانات ، سرمایه‌ها و نیروی کار باید در جهت رشد تولید ، هدایت شود و فراوانی و وفور کالاها پدید آید و نظام عرضه و تقاضای عمومی ، هماهنگ گردد . قیمت‌ها تعادل یابد و مردمان به نیاز خود دست یابند و دست نامطمئنّان از اموال مالی ، کوتاه گردد .
رشد سرمایه‌های مردمی ، عامل افزایش درآمد ملّی و رشد اقتصادی و تعادل یابی جامعه است و اینها زمینه ساز کمک به دولت و تأمین هزینه‌های دولتی برای اصلاحات و نیازهای مختلف اجتماع است . دولت‌ها اگر سرمایه گذاری کنند و سرمایه‌های ملّی و مردمی را در خدمت تولید و توسعه قرار دهند و از دست چپاول و چپاولگران فرصت شناس مصون دارند ، پس از زمانی اندک ، به همان سرمایه‌ها و افزون بر آنها دست خواهند یافت؛ زیرا در صورت رشد اقتصادی ، درآمد ملی افزایش می‌یابد و از راه‌های مالیات ، عوارض و ... مردم بخش‌هایی از درآمد خود را به دولت می‌پردازند و کسر بودجه و هزینه‌های دولت را تأمین می‌کنند . حتی اگر دولت‌هایی سطحی نگر باشند ، به زیباسازی پایتخت و مراکز استان‌ها بیندیشند و با ساختن ادارات و وزارت خانه‌های تشریفاتی ، دل خوش دارند و با بزرگ کردن شهرها شادمان شوند ، باز هم باید به سرمایه گذاری روی آورند و قدرت اقتصادی مردم را رشد دهند و از این رهگذر ، هدف‌های صوری و ظاهرسازی خود را برآورند .
اما همواره باید این نکته را در نظر داشت که جذب همه سرمایه‌ها به طرف مصرف و تجملگرایی ، خود ، تباه سازی اموال است . مردم و زمامداران ، وظیفه دارند برای رشد و اصلاح نظام اقتصادی جامعه بکوشند . اصلاح و صلاح در مال ، به رشد آن بستگی دارد و نیز به هزینه کردن آن در امور تولیدی و نه مصرف‌های تجملی و تزیینات لازمه آن! قدرت زمامداران ، در توان و قدرت مردم ، نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمایه گذاری و توان مالی به دست نمی‌آید .

مدیریت کارآمد

برنامه ریزی و مدیریت آگاه از شرایط لازم توازن و تعادل اقتصادی است که بدون آن ، کاری در راستای تحقّق عدالت اجتماعی انجام نخواهد گرفت . برنامه ریزی و مدیریت و اندازه داری و حسابگری ، دو رکن اقتصاد جامعه و معیشت افراداند . زمامداران شایسته و آگاه به این برنامه ریزی ، توجهی ویژه دارند و اگر لازم باشد ، در این راه سرمایه گذاری می‌کنند و از مدیران آگاه و لایق داخلی و خارجی کمک می‌گیرند . اگر جامعه‌ها گرفتار مسئولانی شوند که تدبیر و دانش لازم را برای برنامه ریزی ندارند و هیچ اندازه داری و موازنه درآمدها و هزینه‌ها در کارشان وجود ندارد ، آثاری چون واپسگرایی مالی و رکود اقتصادی و شیوع فقر در جامعه را به دنبال خواهد داشت .
نبود مهارت لازم و خیانت ، هر دو ، سدّ راه رشد و تعالی اند و مانع تحقق عدالت اجتماعی و توازن اقتصادی . اگر برنامه ریزی و مدیریت آگاه و متخصّص در جامعه باشد و سرمایه‌ها و امکانات ، در حد نیاز ، مصرف شود و نه بیشتر ، جامعه ، راه به جایی می‌برد و توسعه‌ای پایدار برقرار می‌شود ؛ ولی اگر سرمایه و امکانات ، به فراوانی وجود داشته باشد ، اما مدیریت و تدبیر در کار نباشد و ریخت و پاش و اسراف ، راه و روش دولت مردان جامعه را تشکیل دهد ، جامعه به رفاه و بی نیازی و تعادل اقتصادی ، دست نخواهد یافت .

توجه حکومت به عرصه عمومی (رضایت اکثریت شهروندان)

نظام صالح و نیرومند ، بر اراده مردم تکیه دارد . از این روست که در بحران‌ها و حوادث اجتماعی ـ اقتصادی ، توده‌ها به پشتیبانی آن برمی خیرند ، کمبودها را می‌پذیرند ، طرح و برنامه‌های اقتصادی را اجرا می‌کنند و به کار و تلاش و سازندگی و صرفه جویی دست می‌زنند .
یک نظام ، آن گاه می‌تواند بر اراده مردم تکیه کند که عدالت اجتماعی را حاکم کرده باشد ، تا تعاون و توازن اقتصادی ، موجب شود که همگان به قصد و نصیب خود (به وجه مناسب) دست یابند . نظام حاکم اگر به قشر ثروتمند و بخش خصوصی روی کند و در خدمت آنان قرار گیرد ، یا برخی از افراد نظام از آنان و حافظ منافع آنان باشند ، نیروهای فداکار و مردمی را از دست می‌دهد و بدون مقبولیّت و حمایت افکار عمومی ، در برابر حوادث و مشکلات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی ، بی پشتوانه می‌ماند .

صرفه جویی و ریاضت اقتصادی

دوران ریاضت اقتصادی و قناعت پیشگی و صرفه جویی‌های بسیار دقیق و منطقی برای دستیابی به توازن و تعادل اقتصادی ، امری اجتناب ناپذیر است . در پرتو چنین روشی ، عدالتی فراگیر پدید می‌آید و همه به نیازهای خود دست می‌یابند . تجربه کشورهای توسعه یافته ، بهترین شاهد این موضوع است . در صورت تقسیم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی ، همه به کار و تلاش روی می‌آورند و چرخ اقتصادی را به گردش می‌اندازند و از انتظارات خود می‌کاهند .
قناعت و صرفه جویی ، موجب می‌گردد که سرمایه گذاری ملی و مردمی صورت گیرد و اضافه درآمد مردم ـ گرچه اندک ـ صرف هزینه‌های تجملی و غیر اقتصادی نشود و به سوی سرمایه گذاری‌های مشترک ، گسیل گردد و نیاز به استقراض یا سرمایه گذاری خارجی ، یا به کلی برطرف شود و یا کاستی گیرد .

کار و تلاش

ماهیت ارزشی انسان را سخت کوشی ، تلاش ، پویایی و تحرک تشکیل می‌دهد و در قانونمندی عمومی جهان ، حرکت و عمل و دشواری برای انسان ، ضروری شناخته شده است . کار ، موجب رشد نیرو و قدرت است و بی کاری ، نه تنها سبب هرز رفتن نیروهاست بلکه ویرانگر سرچشمه‌های زاینده توان و نیرو در آدمی است .
کار ، به عنوان قانونی طبیعی شناخته می‌شود که نظام طبیعت بر دوش آدمی نهاده است و سر باز زدن از آن ، چون سرپیچی از دیگر قوانین طبیعت ، جز سقوط و تباهی ، نتیجه‌ای ندارد .

همکاری دولت و ملت

ملّت و دولت ، حقوقی متقابل دارند ، یعنی دولت‌ها وظیفه دارند در قلمرو اختیارات خویش ، شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کنند و زمینه تکامل و بستر توازن اجتماعی و دستیابی عادلانه هر کس به حق و حقوق خویش فراهم سازند . مردم نیز وظیفه دارند به تعهدات خود نسبت به دولت وفا کنند ، کارهای جامعه را انجام دهند و هر کس در هر بخش از جامعه ، مسئولیت شناس باشد و برای استواری جامعه تلاش کند . مجموعه این تلاش‌های فردی ، حرکتی بزرگ و پیوسته اجتماعی و گروهی را پدید می‌آورد و سامان یابی کل جامعه را موجب می‌گردد .

امنیت و انسجام اجتماعی

امنیت اجتماعی ، یعنی استقرار وضعیّتی که در آن ، حقوق شهروندی (حقوق سیاسی ـ اجتماعی شهروندان) محفوظ و محترم باشد ، از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت و مناسب‌ترین بستر پیدایش تعادل در جامعه است . رابطه عدالت و امنیت اجتماعی ، رابطه‌ای متقابل و دوسویه است؛ یعنی امنیت اجتماعی ، زمینه عدل گرایی و توازن بخشی است و عدل گرایی و توازن بخشی ، زمینه امنیت اجتماعی .^[۱۲]
امنیت اجتماعی ، موجب می‌شود که سرمایه از گردونه کارهای سازنده اقتصادی خارج نشود و کارهای کاذب و زود سودآور ، رونق نگیرد ، واسطه گری و سودهای لحظه‌ای و تورم ساز ، اقتصاد جامعه را بیمار نسازد ، نیروهای کاری با دلگرمی به تولید و تلاش مشغول باشند و به آینده خود امیدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگی و همکاری دوستانه‌ای داشته باشند .
افرادی که می‌خواهند راه سرمایه گذاری را هموار سازند و زمینه کار و تولید را فراهم کنند و توسعه اقتصادی پدید آورند ، ولی عدالت اجتماعی را فراموش می‌کنند ، در اشتباهی بس بزرگ به سر می‌برند . پیش از تأمین حدّ لازم معیشت و رفاه نسبی زندگی (یعنی گام‌های نخستین در عدالت اجتماعی و توسعه متوازن و پایدار) ، پرداختن به توسعه سیاسی و آزادی‌های اجتماعی ، بس دشوار است . اگر اجتماعی دچار عدم توازن اقتصادی شد و اصول عدالت را رها کرد و به دو طبقه اکثریت محروم و اقلیت غرق رفاه تقسیم شد ، سلامت و پایداری خویش را از دست داده ، به فرجامی نگونسار گرفتار می‌شود .
هنگامی که توزیع منابع ثروت ، عادلانه نباشد و تعادل اقتصادی و عدل معیشتی به هم بخورد ، انسجام و امنیت اجتماعی نیز به هم می‌خورد و روابط انسان‌ها در چنین اجتماعی از روابط برابری و برادری و حق شناسی و قانونگرایی ، به روابط ظالم و مظلومی تبدیل خواهد شد ، همان گونه که امام علی (ع) فرمودند : «بی گمان ، دنیاداران ، سگانی زوزه کش اند ... که نیرومندشان ناتوانشان را می‌خورد و بزرگشان بر کوچکشان چیره می‌گردد» .^[۱۳]

موانع اجرای عدالت

اجرای عدالت در جوامع انسانی همیشه با مشکلات ، موانع و محدودیت‌های گوناگونی روبه رو بوده است که غفلت از آنها دستیابی به این آرمان والای ارزشی را به تأخیر می‌اندازد . عواملی چون خودسری و خودکامگی ، امتیازجویی ، هوس رانی و پیروی از امیال شیطانی و سودپرستی و افزون طلبی غیر منطقی ، از جمله موانع فردی در راستای تحقّق عدالت است . اما در این راه ، موانع اجتماعی نیز وجود دارد که بایستی برطرف شوند .
حاکم شدن مناسبات قسط و عدل در جامعه ، منوط به عادلانه بودن ساختارها و الگوهای کلان اجتماعی است . از این رو ، هرگونه نارسایی در این عوامل ، گروه‌هایی از مردم را از دست یافتن به حقوقشان محروم ساخته ، مانع از اجرای اهداف عدالتجویانه می‌شود . نارسایی در ساختارها ، سیاست‌ها و الگوهای کلان اجتماعی به معنای ناسازگاری این عوامل با تعالیم دینی است؛ زیرا آموزه‌های دینی بر توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی تأکید دارند و بویژه هر کجا که بنا بر تقسیم اموال عمومی باشد ، الگوهای مبتنی بر مساوات و مواسات را پیشنهاد می‌کنند . از این رو ، هر گونه فاصله گرفتن از این آموزه‌ها، جامعه را به گرداب بی عدالتی و نابرابری‌های غیر منطقی می‌کشاند .
برای تحقّق عدالت در سطح جامعه ، رفع این موانع و اصلاح عوامل و ساختارهای اجتماعی ضروری است . در غیر این صورت ، حتی اگر موانع فردی عدالت هم برطرف شود و مردم ، خواستار اجرای عدالت گردند ، نارسایی عوامل اجتماعی ، مانع از تحقّق کامل عدالت خواهد شد . از سوی دیگر ، فرهنگ عمومی جامعه ، گاهی در قبال اهداف عدالتجویانه ، عامل بازدارنده است . این ، زمانی روی می‌دهد که اخلاق عمومی ، متحوّل شود و ضد ارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شوند . در چنین شرایطی مردم ، حاضر به پذیرش اصول عدل و داد نیستند و قوانین مساوات را نمی‌پذیرند؛ بلکه هر گروه به تناسب قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد به فزون طلبی می‌پردازد و دامنه حقوق و خواسته‌های خود را افزایش می‌دهد .
در چنین شرایطی است که گستاخی‌ها و خودخواهی‌های نظام سرمایه داری و اقتصاد آزاد ، فقر و فلاکت را برای بخش‌های عظیمی از جامعه انسانی به ارمغان می‌آورد و سرمایه‌ها را به جیب طبقات برتر و اندک ، سرازیر می‌کند . اقلیتی پولدار و مرفّه ، اکثریّت امکانات رفاهی را تصاحب می‌کنند و اکثریت انسان‌ها دچار کمبودهای ویرانگر می‌شوند ؛ اما با اجرای عدالت اقتصادی ، اجتماع ، دیگر از نوسان بازار ، بحران‌های اقتصادی ، پدیده‌های طبیعی یا هر حادثه دیگر نگرانی ندارد و برای روز مبادا سرمایه لازم را ذخیره می‌کند و اگر در روزگاری ـ آغاز توسعه ـ ریاضت اقتصادی برای جامعه ضرورت داشته باشد ، آمادگی لازم را خواهد داشت .

منابع

۱ . امام علی (ع) ـ عدل و تعادل ـ ، محمّد حکیمی ، قم : دلیل ما ، 1380
۲ . حکومت علوی ـ ساختار و شیوه حکومت ، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان ، 1381
۳ . درآمدی بر حقوق اسلامی ، تهران : سمت ، 1376
۴ . گلبانگ عدالت ، اسماعیل پرور ، قم : بوستان کتاب ، 1382
۵ . بیست گفتار ، مرتضی مطهری ، تهران : صدرا ، 1383
۶ . مفردات ألفاظ القرآن ، راغب اصفهانی ، تهران : مرتضوی ، بی ت

پانویس