فرهنگ مصادیق:دفاع: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(پانویس)
سطر ۲۰: سطر ۲۰:
 
! ردیف !! عنوان
 
! ردیف !! عنوان
 
|-
 
|-
 +
| ۱ || [[دفاع از آبروی مسلمین]]
 +
|-
 +
| ۲ || [[دفاع از اسلام]]
 +
|-
 +
| ۳ || [[دفاع از جان مسلمین]]
 +
|-
 +
| ۴ || [[دفاع سایبری]]
 +
|-
 +
| ۵ || [[دفاع از کشور]]
 +
|-
 +
| ۶ || [[دفاع از مال مسلمین]]
 +
|-
 +
| ۷ || [[دفاع از ناموس]]
 +
|-
 +
| ۸ || [[دفاع از نفس]]
 +
|-
 +
| ۹ || [[سهل انگاری در دفاع و جهاد]]
 +
|-
 +
| ۱۰ || [[وکالت و دفاع از مجرمان]]
 +
|-
 +
| ۱۱ || [[فرار از دفاع]]
 
|}
 
|}
 
<p class="relatemedia">چندرسانهای مرتبط</p>
 
<p class="relatemedia">چندرسانهای مرتبط</p>

نسخهٔ ‏۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۰۹

دفاع

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ آموزش آمادگی در مقابل حملات نظامی - پدافند

موضوعات مرتبط

ردیف عنوان
۱ دفاع از آبروی مسلمین
۲ دفاع از اسلام
۳ دفاع از جان مسلمین
۴ دفاع سایبری
۵ دفاع از کشور
۶ دفاع از مال مسلمین
۷ دفاع از ناموس
۸ دفاع از نفس
۹ سهل انگاری در دفاع و جهاد
۱۰ وکالت و دفاع از مجرمان
۱۱ فرار از دفاع

چندرسانهای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبطهای بوستان

ردیف عنوان

نرمافزارهای مرتبط

ردیف عنوان

پایگاه‌های اینترنتی مرتبط

ردیف عنوان


دفاع - ویکی فقه

دفاع

به معنای دفع کردن مهاجم است. از احکام دفاع، در باب جهاد و حدود سخن گفته‌اند.

ابعاد دفاع

دفاع به لحاظ موضوع آن، ابعاد و مصادیق گوناگونی دارد، از جمله:

دفاع از سرزمین اسلام

دفاع از اسلام و سرزمین‌های اسلامی در برابر دشمنی که موجودیت اسلام را تهدید می‌کند و یا قصد استیلا بر بلاد اسلام و ناموس و اموال مسلمانان دارد، بر هر مکلف ،واجب است و شرط آن حضور امام علیه السّلام یا نایب وی نیست.[۱][۲] در صدق عنوان جهاد مصطلح در شرع بر دفاع از سرزمین‌های اسلام بدون حضور امام علیه السلام یا نایب وی، اختلاف است.
بنابر قول به صدق، احکام جهاد- از قبیل حرمت فرار، تقسیم غنایم و احکام شهید - بر آن جاری می‌شود. برخی، تنها احکام شهید را جاری دانسته‌اند.[۳]

دفاع از نفس

دفاع از خود در برابر کسی که قصد جان آدمی را دارد، جایز،بلکه در صورت انحصار حفظ جان به دفاع، واجب است.[۴][۵] همچنین دفاع از جان مؤمن در برابر تهاجم، با داشتن توان و ایمن بودن بر جان خود واجب است.[۶] برخی در وجوب آن اشکال کرده‌اند.[۷]

دفاع از مال

دفاع از مال در برابر مهاجم، جایز،[۸] بلکه- بنابر دیدگاه بعضی- در صورت غلبهٔ ظنّ به سلامت، واجب است.[۹] البته در فرض علم به کشته شدن- بنابر تصریح برخی- حرام است.[۱۰]

دفاع از ناموس

دفاع از عِرض (آبرو و ناموس) در صورت علم یا ظن به سلامت جان، واجب است. آیا در فرض بیم بر جان نیز دفاع واجب است یا نه؟ محلّ بحث است؛ چنان که جواز یا حرمت دفاع از ناموس با علم به کشته شدن، اختلافی است.[۱۱][۱۲]

احکام دفاع

۱) بر مُحرمی که دشمن او را از برگزاری حج، منع کرده، دفع وی واجب نیست، مگر آنکه بازدارنده، آغازگر جنگ، و محرم، ناگزیر از دفاع باشد. برخی در فرض عدم اضطرار نیز در صورت علم یا ظنّ به پیروزی و عدم خطر، دفاع را واجب دانسته‌اند.[۱۳]
۲)کسی که از جان یا مال و یا عرض خود دفاع می‌کند، ضامن صدمات جانی و بدنی و خسارات مالی وارد بر مهاجم نیست، مگر آنکه حدود و شرایط دفاع را رعایت نکرده باشد.
۳)دفاع کننده باید در مقام دفاع، راه‌ها و روش‌های آسان به دشوار را برگزیند؛ بنابر این، جایی که خطر مهاجم با داد و فریاد دفع می‌شود، باید به همان اندازه بسنده کند و یا چنانچه دشمن با مجروح کردن دفع می‌شود نباید او را بکشد، یا مهاجمی که با ضربهٔ نخست فرار کرده نباید ضربهٔ دوم را بر او وارد کند وگرنه نسبت به صدمات ناشی از آن ضامن است.[۱۴]
۴)دفاع در برابر حیوان مهاجم، جایز است و چنانچه بر اثر آن، حیوان معیوب گردد، در صورت انحصار دفع آن به دفاع، چیزی بر عهدهٔ مدافع نخواهد بود.[۱۵]
۵)اگر عاقلی در مقام دفاع از خود، دیوانهٔ مهاجمی را بکشد، در صورت انحصار دفع شر وی به قتل، ضمانی بر عهدهٔ مدافع نیست و بنابر مشهور، خون دیوانه، هدر است. برخی قائل به پرداخت دیه ی وی از بیت المال شده‌اند.[۱۶][۱۷]


پانویس

  1. جواهر الکلام، ج21، ص 14.
  2. تحریر الوسیله، ج1، ص 485.
  3. جامع الشتات، ج1، ص 366-367.
  4. جواهر الکلام، ج21، ص 16.
  5. جواهر الکلام، ج41، ص 652.
  6. جواهر الکلام، ج21، ص 16.
  7. جواهر الکلام، ج41، ص 650-651.
  8. جواهر الکلام، ج21، ص 16.
  9. شرائع الاسلام، ج1، ص 232-233.
  10. جواهر الکلام، ج41، ص 652.
  11. جواهر الکلام، ج41، ص 652-653.
  12. جواهر الکلام، ج41، ص 655.
  13. جواهر الکلام، ج20، ص 139-141.
  14. جواهر الکلام، ج41، ص 651-656.
  15. جواهر الکلام، ج41، ص 664.
  16. جواهر الکلام، ج42، ص 184-186.
  17. مبانی تکمله المنهاج، ج2، ص 79-80.
منبع: فقه - تاریخ برداشت : ۹۵/۴/۱