کتابخانه:الکل و فرآورده‌های آن در فقه اسلامی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۹:۲۷

الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی مشخصات کتاب سرشناسه : وحدتی شبیری، حسن، - 1344 عنوان و نام پدیدآور : الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی/ حسن وحدتی شبیری مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، 1376. مشخصات ظاهری : ص 144 فروست : (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ 502. آثار مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 66) شابک : 964-424-254-8بها:3500ریال یادداشت : تهیه شده در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی یادداشت : پشت جلد لاتینی شده:S. H. Wahdati Shobayri. Alkol wa Farawardehe -ye an dar Fegh-e Eslami. یادداشت : کتابنامه: ص. [141] - 144؛ همچنین به صورت زیرنویس http://download.ghbook.ir/downloads/pdf/9000/6535-fa-alkol-va-faravarde.pdf

سخنى با خواننده

پيشرفت خيره كننده علوم تجربى در زمينه هاى گوناگون، موضوعات جديدى را در زندگى فردى و اجتماعىِ انسان، پديد آورده است كه چه بسا در صدر اسلام خبرى از آن ها نبود؛ موضوعاتى كه شناخت آن ها نيازمند خبرگى و داشتن اطلاعات كارشناسى وفنّى است و چون مستقيماً موضوع احكام شرعى قرار مى گيرد، عدم شناخت آن ها گاه فقيه را به بى راهه مى كشاند.

بى شك اگر فقيه در كنار استنباط احكام، در موضوع نيز متخصص باشد، توفيق او، به مراتب بيش از هنگامى است كه احكام را خود استنباط كند و شناخت موضوعات را به متخصّص غير فقيه واگذار نمايد، چرا كه رجوع فقيه به متخصص، مستلزم تفاهم ميان آن دو است و در هر تفاهمى احتمال خطا وجود دارد.

البته در شرايط كنونى كه تكيه بر اجتهادِ مطلق است، فقيهان، امكان شناخت موضوع را در تمام سطوح ندارند، ولى اميد آن است كه با پياده شدن طرح تخصّصى شدن فقه امكان آن نيز فراهم شود. مطلب ديگر آن كه هر كس با الفباى فقه اماميه آشنا باشد به اين نكته اذعان مى كند كه راه اجتهاد بر فقيهان بسته نيست، اين ويژگى، كه فقه شيعه بدان نامدار است، دو نتيجه را درپى آورده است:

اوّلاً: فقيه امكان آن را مى يابد كه در نتيجه تلاش پيشينيان خود بازنگرى كند و احياناً به نتايجى متفاوت دست يابد.

ثانياً: در برخورد با موضوعات نوپيدا با بهره گيرى از ابزارهاى ويژه كه در اختيار اوست بتواند احكام شرعى مربوط به آن ها را استخراج كند. به حق، اين دو مؤلّفه است كه راز ماندگارى و توان مندى فقه اماميه را تشكيل داده و فقه پر بار شيعه را در گذر زمان از ركود و پوسيدگى محفوظ داشته و آن را جاودانه ساخته است.

الكل نيز از آن چه گفتيم بيرون نيست. اين ماده كه عامل مؤثر خمر را تشكيل مى دهد در گذشته مصرف قابل توجهى جز نوشيدنى نداشت، ولى به تدريج نقش تخريبى آن كم تر شده و موارد استفاده فراوانى يافته است. از اين رو فقيهان را نيازمند باز شناسى اين موضوع ساخته است تا دغدغه ذهنى مكلّفان را بر طرف و تكليف آنان را روشن سازند.

نوشتار حاضر كوششى است براى گام نهادن در اين راه و مؤلف كوشيده است با شناخت كافى از موضوع از يك طرف و بهره گيرى از ابزارهاى فقهى از طرف ديگر، حساب الكل را از خمر جدا كند. بى گمان اين نوشته، صرفاً استدلالى بوده و براى پديد آوردن زمينه بهتر افتا به رشته تحرير درآمده و مقدمه اى است براى رسيدن به مبانى دقيق ترى در اين عرصه.

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى كه پرداختن به مباحث جدى و جديد فقهى را يكى از اهداف خود مى داند، در سال 74، واحد فقه و حقوق را با هدف طرح، تبيين و پاسخ به مسائل فقهى پديد آورد و اين واحد در مدتى كوتاه توانست با تشكيل گروه هاى تحقيقاتى گوناگون، پروژه هاى متعددى را اجرا كند، كه اثر حاضر يكى از آن ها به شمار مى رود؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

در اين جا لازم است از همه عزيزانى كه در فراهم آوردن اين اثر كوشيده اند، به ويژه مؤلّف محترم آن جناب حجةالاسلام آقاى سيّد- حسن وحدتى شبيرى تشكر كنيم و توفيق همگى را از خداوند خواستار شويم.

مقدمه

الكل و آثار آن از دير باز براى بشر شناخته شده است. هر چند حقيقت و چگونگىِ عمل تخمير، در سده اخير مورد شناسايى قرار گرفته، ولى اصل اين پديده، از قديمى ترين اعمال شيميايى است كه تا به حال شناخته اند.

قرن ها پيش يكى از دانشمندان اسلامى به نام محمدبن زكرياى رازى (متوفى به سال 311 ه.ق) از تقطير بخار شراب، ماده اى به دست آورد كه مى توانست علاوه بر كاربرد پزشكى به عنوان بهترين حلاّل شيميايى مورد استفاده قرار گيرد، وى اين ماده را «الكُحل»ناميد.(1) دليل اين نام گذارى دقيقاً معلوم نيست، ممكن است علت آن، اهميت فراوان الكل در دانش كيميا باشد.(2)«كُحل» به معناى سُرمه است و در ادبيات ما چيزى را كه ارزش زياد داشته و كمياب است، به سرمه چشم تشبيه مى كنند:

اى اصل تو را برهمه احرار تقدّم خاك قدمت سرمه بينايى مردم نيز ممكن است اين نام گذارى، اشاره به طرز تهيه الكل در آن زمان باشد، چرا كه اولين بار الكل از طريق تقطير مكرّر شراب به دست آمد. پس وجه تسميه، تشابه الكل به سرمه، در چگونگى تهيه آن هاست. هر دو با زحمت تهيه مى شود و همان طور كه سرمه، جوهر سنگ معينى است كه از ساييدن آن به دست مى آيد، الكل نيز جوهر شراب است كه از تقطير آن حاصل مى شود.(3)

________________________________________ 1 . جالب است كه در فرهنگ واژگان لاتين، هم اكنون الكل به اين شكل نوشته مى شود: (Alcohol)و اين نشان مى دهد كه نام اصلى اين ماده الكُحل بوده و براثر كاربرد زياد اين لفظ، حرف «ح» از آن حذف شده است. 2 . از مهمّ ترين اعمال شيميايى، تركيب مواد است و الكل مى تواند، به سهولت موادى را كه به راحتى قابل حل نيستند با يكديگر تركيب نمايد.

3 . مؤيّد اين نظر، نام ديگر الكل در زبان عربى است كه به آن «اِسبِرتو» يا «سبيرتو» مى گويند. اين كلمه، معرّب واژه «Spirit» در لاتين است كه به معناى روح مى باشد. در واقع روح مشروبات مست كننده و ماده مؤثره آن ها را الكل تشكيل مى دهد.

اهميت الكل

چنان كه خواهيم ديد الكل در زمان ما كاربرد فراوانى در صنايع گوناگون پيدا كرده است؛ فى المثل استفاده از الكل براى ساخت داروها به اندازه اى است كه برخى آن را كليد داروسازى دانسته اند. هم چنين الكل در صنايع تبديلى، آرايشى و امور پزشكى و در آزمايشگاه ها به منظور نگهدارى قطعات بدن انسان يا حيوان مورد استفاده قرار مى گيرد.

از اين رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت كاران و دست اندركاران امور فوق همگى نيازمند شناخت احكام شرعى مربوط به الكل مى باشند. پرسش هايى كه از سوى مردم، اساتيد و دانشجويان رشته هاى مربوط مطرح مى شود، نشان دهنده اهميتى است كه اين موضوع در زندگى روزمره دارد.

از سوى ديگر به نظر مى رسد آن چه كه در برخى از رساله هاى عمليه و پاسخ به استفتائات ذكر مى شود، پاسخ گوى نياز فوق به طور كامل نيست، مثلاً فرموده اند: «الكل صنعتى كه براى رنگ كردن درب و ميز و صندلى و مانند اين ها به كار مى برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده اند، پاك مى باشد». يا در پاسخ به استفتاى مربوط چنين آمده:«الكل اگر مسكر مايع بالاصالة است نجس و الاّ پاك مى باشد».

بديهى است مقصود از «الكل صنعتى» در عبارت نخست، به قرينه مثال هايى كه آورده اند، الكلى است كه در صنعت به كار گرفته مى شود و حكم الكلى كه در امور پزشكى مثلاً كاربرد دارد، بيان نشده است.

مگر اين كه به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده شود كه آن هم از دست عامى ساخته نيست. در عبارت دوم نيز، تشخيص موضوع برعهده مكلف گذاشته شده و روشن است كه اين گونه پاسخ دادن در صورتى مفيد است كه اشتباه در مصداق خارجى بوده باشد. زيرا در اين موارد است كه با اجراى اصول عمليه، پاك يا حلال بودن آن ثابت مى شود. ولى اشتباه هميشه در مصداق خارجى نيست؛ مثلاً اگر بدانيم الكل بالفعل مست كننده نبوده بلكه مسموم كننده است ولى مى تواند براثر مخلوط شدن با مايع ديگرى چون آب، حالت مست كنندگى پيدا كند، اين جاست كه فقيه مى بايست دخالت كند و حكم مسئله را بگويد، زيرا ترديد در گستره يك موضوع شرعى است و حل آن از دست عامى ساخته نيست.

توضيح بيش تر اين كه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونه است: گاهى فقيه در «موضوعات صِرفه» نظر مى دهد؛ مثلاً به فرض، در رساله مناسك حج، محل دقيق و خارجىِ حدودى را كه در روايات براى مِنى يا عرفات بيان شده تعيين مى كند. اين در واقع تفضّل فقيه است و مى توان كار او را «كارشناسى موضوعى» ناميد. و البته قول او از باب خبر ثقه و يا شهادت بيّنه حجت است و مى تواند با تشخيص كارشناس ديگر كه حتى فقيه هم نيست در تعارض بيفتد.

اما بار ديگر فقيه «كارشناسى فقهى» مى كند؛ مثلاً در رساله بيان مى كند كه تغيّر تقديرى در آب كّر يا جارى، حكم تغيّر فعلى را ندارد. اين جا مسئله تعيين محدوده موضوع شرعى مطرح است و ارجاع آن به عامى شايسته نيست. چنان كه نظر او نه از باب بيّنه يا خبر ثقه در موضوعات، بلكه از باب تقليد در مسائل شرعى حجت است و بايد به فقيه اعلم رجوع كرد.

احكام مربوط به الكل نيز در بخشى از آن چنين است، چرا كه اين فقيه است كه بايد تشخيص دهد كه آيا «مسكر بالعلاج» حكم «مسكر بالفعل» را دارد يا ندارد.(1) و آيا تبخير شراب و تقطير بخار برخاسته از آن، مصداق استحاله است يا خير.

پيشينه تحقيق

در بسيارى از مسائل فقهى كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثير به سزايى در به دست آوردن حكم از ادلّه فقهى دارد. موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست.

برخى از فقيهان، هم چون شهيد بزرگوار آيةاللَّه سيدمحمدباقر - صدر، به اين مهم توجه داشته اند.

ايشان در بحث هاى استدلالى خويش، با اشاره به ساختمان شيميايى الكل، انواع الكل ها را به عنوان مقدمه اى براى شناخت حكم، مورد بررسى قرار داده اند.(2) مرحوم آيةاللَّه خويى نيز در مباحث فقهى خود، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الكل را مطرح ساخته و راه هاى گوناگونى براى اثبات طهارت آن ارائه كرده اند.(3) فقيهان ديگر نيز در رساله هاى عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكم الكل و استفاده از آن را كم و بيش مطرح كرده اند. مرحوم آيةاللَّه حكيم، هر گونه الكلى را نجس دانسته است. امام راحل و آيةاللَّه گلپايگانى-قدهما-، ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى فرق گذاشته اند.

علاوه بر اين ها چندين سال قبل، كتابى مختصر تحت عنوان «تركيبات الكل از نظر فقه اسلامى» از سوى دارالتبليغ اسلامى قم انتشار يافت كه از جهاتى پاسخ گوى نياز حاضر نبود هر چند راه گشاى مباحث آتى قرار گرفت.(4)

تقسيم مطالب

با توجه به آن چه گذشت، سعى شده تا در اين نوشتار، جنبه هاى گوناگون موضوعى و حكمىِ الكل مورد بررسى قرارگيرد. در اين راستا با مطالعه منابع معتبر علمى، شناخت كاملى از موضوع پژوهش (الكل و تركيبات آن) به دست آمد، آن گاه طىّ چند جلسه با دوستان فاضل حوزوى مسئله مورد كنكاش فقهى قرار گرفت. آن چه در پيش روست نتيجه تلاش هاى فوق مى باشد. بدان اميد كه پاسخ گوى نياز حاضر بوده، پژوهش گران مسائل فقهى را مفيدافتد. به هر حال، مباحث مطروحه در سه قسمت ارائه مى شود: ابتدا در فصل مقدماتى، مطالبى مربوط به شناخت اجمالى ماهيت الكل و انواع آن، ويژگى هاى الكل و روش هاى تهيه آن تقديم مى گردد. البته ممكن است مطالب اين فصل، بيگانه با موضوع نوشتار جلوه كند. ولى در لابه لاى مطالب كتاب ازتمام آن چه در اين جا آمده بهره خواهيم برد.

از آن جا كه شناخت حكم الكل، پايه در شناخت احكام خمر و مشروبات الكلى دارد، لازم بود به عنوان مبناى بحث، نجس بودن خمر و انواع مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار دهيم چرا كه اگر به فرض، خمر پاك باشد، الكل نيز كه جوهر و ماده اصلى آن است، پاك خواهدبود.

از اين رو، فصل ديگرى را به نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى اختصاص داده و در آن ابتدا ادلّه نجاست و يا طهارت خمر و سپس دلايل نجاست و يا طهارت ساير مسكرات را مورد ارزيابى قرار داده ايم.

در فصل آخر نيز الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع مورد بررسى قرار گرفته است. در اين قسمت، ابتدا موضوع نجاست الكل صنعتى و سپس الكل تخميرى از نظر ادلّه فقهى و فتواى فقيهان مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوعاتى نظير توليد الكل، استفاده از آن در جريان توليد كالاها، خريد و فروش و مصرف كالاهايى چون نوشابه، دارو، ادكلن و مانند اين ها، از نظر شرعى مورد بحث قرار گرفته است.

ويژگى هاى كلى تحقيق

در بحث هاى آينده، آن جا كه سخن از شناخت موضوع است، به منابع علمىِ روز كه واجد اعتبار كافى ميان متخصصانِ فن مى باشد، استناد شده و آن جا كه جنبه حكمى و بحث هاى فقهى مطرح است، سعى شد تا علاوه بر استناد به روايات معتبر اسلامى، به گفتار فقيهان نيز ارجاع داده شود تا بحث ها از اعتبار بيش ترى برخوردار گردد.

هم چنين آراءفقيهان عامه دربيش ترموضوعات مطروحه ازنظردور نمانده و براى تكميل بحث، مورد مطالعه تطبيقى قرار گرفته است.

فرضيه بحث

قبلاً تذكّر اين نكته لازم است كه موضوع اصلى در اين نوشتار، اثبات نجاست و يا طهارت الكل و مشروبات الكلى است. بديهى است كه مسئله حرمت نوشيدن مسكر كه از مسلّمات دين اسلام و ساير اديان تكامل يافته الهى است، با مسئله طهارت و يا نجاست آن تفاوت دارد. و لذا در مباحث آينده، حرام بودن مشروبات الكلى و بحث هاى فرعى مربوط به آن مفروغ دانسته شده مگر در برخى موارد كه اشاره اى گذرا به مطلب كرده ايم.

بدين ترتيب، نوشته حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه است كه: «الكل به خودى خود پاك است، هر چند خمر و ساير مشروبات الكلى را نجس بدانيم».

نياز به توضيح ندارد كه آن چه در اين مجموعه آمده، بيش تر پژوهش گران مسائل فقهى را به كار مى افتد و فرد عامى بايستى در عمل خويش، از كارشناسان فقه اسلامى كه همانا مراجع بزرگوارند تقليد نمايد.

در پايان از تمامى عزيزانى كه در مراحل تدوين و انتشار كتاب، اين جانب را يارى داده اند، سپاس گزارى نموده توفيق هر چه بيش تر آنان را از درگاه الهى خواستارم.

1 . ارجاع اين مسئله به عامى، درست مثل آن مى ماند كه از فقيه سؤال شود كه آيا صداى مشتمل بر ترجيع، بدون آن كه طرب آور باشد، حرام است يا نه، و او پاسخ گويد: «اگر غنا بر آن صادق است حرام مى باشد». و تعجب از صاحب عروة است كه در مسئله 67 از مسائل تقليد در كتاب «عروة الوثقى » مى گويد: در مسائل مستنبطه عرفيّه جاى تقليد نيست.

البته بسيارى از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض كرده و تصريح كرده اند كه تفاوتى ميان موضوعات مستنبطه عرفيّه و شرعيّه در اين كه هر دو موضوع تقليدند نيست. چرا كه شك در آن ها عيناً شك در احكام شرعى مى باشد.

2 . شهيد صدر، بحوثٌ فى شرح العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 360.

3 . آيةاللَّه خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ج 3، ص 97؛ ايشان الكل صنعتى را عرق چوب (كه غير از الكل رايج است) دانسته اند. در حالى كه خواهيم ديد الكل صنعتى با عرق چوب فرق دارد. 4 . اين كتاب، نوشته آقاى دكتر احمد صبور اردوبادى است كه مطالب آن به صورت سخنرانى در دانشگاه تبريز ارائه و از نوار پياده شده بود و از اين جهت فاقد استناد لازم به منابع معتبر علمى بود و لذا مى توانست مطالب آن مورد ترديد قرار گيرد، هر چند مؤلف، خود متخصّص شيمى تغذيه و آگاه به فن مى باشند. به علاوه در اين كتاب بحث هاى فقهى كاملاً به صورت استدلالى مطرح نشده است و طبق اعتراف نويسنده اين اثر، زمينه اى براى استنباط فقهى حكم الكل مى باشد.

فصل مقدماتى شناخت الكل

شناخت الكل

الكل و انواع آن

از نظر علم شيمى هر ماده اى كه در فرمول شيميايى آن عامل هيدروكسيل(OH-) وجود داشته باشد، يك الكل محسوب مى شود. الكل از مشتقّات هيدروكربن هاست كه در آن ها هرمولكول، تركيبى از چند اتم هيدروژن و كربن مى باشد. نهايت، يك عامل (OH) جانشين يك اتم هيدروژن مى گردد. و بنابر تعداد عامل (OH)، الكل ها را يك يا چند ظرفيت مى گويند.(1) الكل انواع زيادى دارد كه ذيلاً به برخى از آن ها اشاره مى كنيم:

ساده ترين الكل ها، الكل متيليك (2) است كه مبناى الكل هاى يك ظرفيتى مى باشد. الكل متيليك از تقطير چوب به دست مى آيد و از اين رو به آن عرق چوب نيز مى گويند. اين ماده مايعى است بى رنگ كه در 66 درجه سانتى گراد مى جوشد، با شعله كمى آبى رنگ مى سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقليل حجم يافته و توليد حرارت مى كند.

الكل متيليك، در صنايع رنگ سازى كاربرد دارد. به علاوه سمّى است قوى كه با شرب 8 تا 10 گرم آن اختلالات هاضمه و اغلب كورى دست داده و تلف مى كند.(3) پس از الكل متيليك يا متانول بقيه الكل هاى يك ظرفيتى يا يك عاملى را به الكل هاى نوع اول، دوم و سوم طبقه بندى مى كنند.(4) اتانول كه موضوع بحث ماست، در زمره الكل هاى نوع اول است. هم چنين الكل هاى دو ظرفيتى و سه ظرفيتى و ... نيز وجود دارد كه مى توان از ضدّيخ به عنوان الكل دو ظرفيتى (يا الكل دو عاملى اشباع) و گليسيرين به عنوان الكل سه ظرفيتى (يا الكل سه عاملى اشباع) نام برد.(5)

ساده ترين الكل ها، الكل متيليك (2) است كه مبناى الكل هاى يك ظرفيتى مى باشد. الكل متيليك از تقطير چوب به دست مى آيد و از اين رو به آن عرق چوب نيز مى گويند. اين ماده مايعى است بى رنگ كه در 66 درجه سانتى گراد مى جوشد، با شعله كمى آبى رنگ مى سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقليل حجم يافته و توليد حرارت مى كند.

الكل متيليك، در صنايع رنگ سازى كاربرد دارد. به علاوه سمّى است قوى كه با شرب 8 تا 10 گرم آن اختلالات هاضمه و اغلب كورى دست داده و تلف مى كند.(3) پس از الكل متيليك يا متانول بقيه الكل هاى يك ظرفيتى يا يك عاملى را به الكل هاى نوع اول، دوم و سوم طبقه بندى مى كنند.(4) اتانول كه موضوع بحث ماست، در زمره الكل هاى نوع اول است. هم چنين الكل هاى دو ظرفيتى و سه ظرفيتى و ... نيز وجود دارد كه مى توان از ضدّيخ به عنوان الكل دو ظرفيتى (يا الكل دو عاملى اشباع) و گليسيرين به عنوان الكل سه ظرفيتى (يا الكل سه عاملى اشباع) نام برد.(5)

ويژگى هاى الكل و آثار آن

الكل اتيليك در 78/3 درجه سانتى گراد به جوش مى آيد و در 114-درجه ذوب مى شود. الكل مطلق، آب گونه اى است بى رنگ و زود آتش گير، با بويى ويژه، در برودت زياد ابتدا قوام آمده و سپس مانند شيشه منجمد مى گردد.(8) الكل برخلاف پندار بعضى، اثر تحريكى بر اعضاى بدن ندارد، بلكه اثر آن تخدير يعنى تضعيف فعاليت هاى بدن و كاستن از دقت در انجام رفتارهاى گوناگون است. در كتاب هاى علمى نيز، الكل را در رديف تخدير كننده ها هم چون اِتِر و غيره مى آورند. يكى از دانشمندان در اين زمينه مى گويد: «اين واقعيت كه افراد تحت تأثير الكل، خجالتشان از بين مى رود و زياد حرف مى زنند، به علت اثر تحريكى الكل بر مغز نيست، بلكه به دليل از بين رفتن كنترلى است كه مراكز عالى مغز در ميانه روى و اعتدال شخص از خود انجام مى دهند.»(9) به هر حال، تمامى مشروبات الكلى، حاوى مقدارى الكل مى باشند و هرگونه آثار تخديرى كه از مشروبات الكلى بروز مى كند مربوط به وجود اين ماده در آن هاست. ميزان اين تخدير كه ما از آن به «مستى» تعبير مى كنيم بستگى به درصد الكل موجود در اين گونه مشروبات دارد. چنان چه شخص مقدارى الكل بنوشد، قريب 15 آن فوراً به وسيله جدار معده داخل در خون و بقيه در امعاء وارد مى گردد. مقدارى هم ممكن است به وسيله ريتين يا با ادرار خارج شود. ولى قسمت اعظم آن در هر حال در بدن مى ماند و در آن جا متدرّجاً اكسيد شده و احتياجى به هضم و گوارش ندارد.(10) كبد انسان قادر است در هر ساعت، 8 گرم الكل را اكسيد كند. مقادير زيادتر در جريان خون ظاهر شده ولى غلظت كم تر از 0/05% علامتى در شخص به وجود نمى آورد. از غلظت 0/05% به بالاست كه علائمى نظير كاهش توازن اعمال فيزيكى و اختلال در ديد پيش خواهد آمد.

غلظت بالاتر از 0/25% علائم مشخصى به وجود مى آورد. و اگر غلظت به 1% در خون برسد، اختلال تنفسى و قلبى و نهايتاً مرگ ايجاد مى شود هر چند مقدار كشنده آن برحسب افراد فرق مى كند.

پيتركوپر نيز در اين زمينه چنين مى نويسد: «الكل از تمام راه ها جذب بدن مى شود ولى جذب آن از راه دهان و معده بسيار كم است. روده كوچك 80% يا بيش تر مقدار خورده شده را جذب مى كند. كم تر از 10% بى تغيير از راه ادرار و تنفس دفع مى شود. الكل در بافت ها به سرعت منتشر شده و در حدود 8 گرم در ساعت اكسيد و به گاز كربنيك و آب تبديل مى شود.(11) بدين ترتيب مهم ترين اثر الكل، تضعيف دستگاه اعصاب مركزى است. الكل در نتيجه تأثير برروى اعصاب، واكنش در رگ ها ايجاد نموده و خون را به سطح بدن جريان مى دهد و از اين طريق، پوست را قرمز مى كند و ابتداءاً در بدن ايجاد حرارت مى نمايد. اما اين اثر ديرى نمى پايد، چرا كه پس از مدّت كوتاهى، بدن حرارت خود را تا دو برابر از دست مى دهد.

شخصى كه الكل مى نوشد ابتدا فعاليت او بيش از حد معمول مى شود و به ترتيبى كه ذكر شد، درجه حرارت بدن بالا رفته و تنفس شديد مى شود. آن گاه مركز تكلّم در مغز تحت تأثير الكل قرار گرفته و شخص پرچانگى مى كند. سپس مركز سمعىِ مغز متأثر شده و شخص صداهاى بى خود مى شنود. بعد مركز بينايى مغز دچار اختلال گشته و شخص تصاوير موهوم مى بيند. و بالاخره مركز حفظ تعادل تحت تأثير الكل قرار گرفته و كسى كه مشروب الكلى نوشيده، توازن اعمال فيزيكى خود را از دست مى دهد.(12) بدين ترتيب با نوشيدن الكل، خويشتن دارى شخص كه به عنوان منشأ حجب و حيا در انسان پايه گذارى شده است، تقريباً از بين رفته و باعث بروز اعمال ناهنجار مى شود.

از ديدگاه متخصصين اعصاب و روان، الكل، عالى ترين اعمال توقفى را فلج مى كند و انسان را به سيرت و منش عارى از ملكات اخلاقى و برى از دانش و بينش سوق مى دهد. استعمال الكل موجب دگرگونى در شخصيت انسان مى شود و انسان با شرم و حيا را افسارگسيخته و بى بندوبار مى نمايد. عوارض مصرف الكل، غالباً منشأ ارتكاب اعمال شنيع و ارتكاب جرايم مى گردد. طبق مطالعاتى كه مؤسسات جرم شناسى به عمل آورده اند، اغلب جنايات جنسى و در حدود 70% جرايم ضرب و جرح و 80% قتل ها، خود آزارى و ديگر آزارى ها در اثر استعمال نوشابه هاى الكلى واقع مى شوند. ازدياد تصادفات وسايط نقليه در كشورهايى كه مجاز به نوشيدن الكل هستند براثر مستى رانندگان مزاحم است و روى همين اصل، استعمال مشروبات الكلى را اغلب قوانين ممنوع دانسته يا محدود نموده اند.(13) در كشورهاى سويس و فرانسه اگر ميزان الكل در خون بيش از 0/5 سانتى گرم در ليتر خون باشد، شخص مجاز به رانندگى نيست و تكرار كننده اين جرايم از حق رانندگى براى شش ماه محروم مى شود. در دانمارك اين مقدار يك سانتى گرم و در انگلستان 0/8 مى باشد.(14) اثرات سوء نوشيدن الكل منحصر در آن چه گفتيم نيست. الكل نه تنها اعتدال روانى و تنظيم حركات و فعاليت هاى انسان را مختل مى سازد بلكه آثار مخرّب ديگرى بر دستگاه هاى مختلف بدن مى گذارد؛ به عنوان نمونه، مصرف الكل، باعث سوءهاضمه و اختلال دستگاه گوارش و كبد مى شود، زيرا به علت جاذب الرطوبه بودن آن، آلبومين هاى سلول هاى كبد و معده را منعقد مى كند. در نتيجه معده اسيدكلريدريك پس نمى دهد و سلول هاى كبد حالت مومى شكل (تشمّع كبدى) به خود مى گيرند.(15) اين است كه اسلام با نوشيدن هر نوع مشروبات الكلى، خريد و فروش و هر نوع بهره بردارى از آن ها به شدت برخورد كرده است. خمر در آيات قرآنى، پليدى و رفتار شيطانى تلقّى گرديده، نوشيدن آن، گناه كبيره قلمداد و هم چون قمار بازى موجب برانگيختن بذر عداوت و دشمنى دانسته شده است.(16) براساس روايات اسلامى، كسى كه خمر مى نوشد، تا چهل روز، نماز او پذيرفته نمى شود. بلكه در تمامى اديان الهى، هنگامى كه كامل گشته اند، تحريم خمر جزء برنامه هاى قطعى آن ها بوده است.(17) نوشنده خمر در روز قيامت با صورت سياه و زبان بيرون آمده در حالى كه آب دهان او بر سينه اش مى ريزد و فرياد العطش برمى آورد، محشور مى گردد. كسى كه جرعه اى شراب بنوشد، روح ايمان از وى گرفته مى شود و روح ناپاك و پَست جايگزين آن مى گردد.(18) متاسفانه هم اكنون در كشورهاى لائيك و عمدتاً در كشورهاى غربى مقادير زيادى الكل به صورت مشروبات الكلى مصرف مى شود. تنها در سال 1955 در فرانسه مطابق گزارش رسمى وزارت دارايى اين كشور، تعداد 455054 مشروب فروشى داير بود؛ يعنى براى هر 86 نفر يك باب مشروب فروشى وجود داشته است.

اين در حالى است كه مصرف الكل سال به سال به طور مرتب در اين كشورها افزايش يافته است. هم اكنون دانشمندان كتاب هاى متعددى درباره الكلى سم و مسائل كيفرى و ناهنجارى هاى اجتماعى نوشته اند. پروفسور سيگار در كتاب خود تحت عنوان «الكلى سم از گذرگاه اجتماعى» الكلى سم را يكى از مهم ترين علل شكست فرانسه در جنگ دانسته و آكادمى علوم فرانسه، قطع نامه اى به همين مضمون در محكوميت مصرف نوشابه هاى الكلى صادر نموده است.

از لحاظ علم ژنيتك نيز، اكثر فرزندان افراد الكلى، مبتلا به روان پريشانى هاى شديد مى گردند و به همان جهت، عقب ماندگى هاى مختلف شعورى در آنان ايجاد مى شود.(19)

كاربرد الكل

از الكل، به عنوان پرمصرف ترين ماده شيميايى در فرايند ساخت و سنتز، جدا سازى و توليد مى توان نام برد. در صنعت، الكل را جهت تهيه لاك، ورنى و رنگ هاى انيلين و دواجات به كار مى گيرند. الكل در آزمايشگاه ها به عنوان سوخت كاربرد دارد. ولى استفاده از آن به اين منظور، به صرفه نيست. الكلى كه در صنعت به كار گرفته مى شود، از لحاظ ماهيت، هيچ تفاوتى با الكل طبى ندارد و هر دو همان الكل اتيليك يا اتانول مى باشند. منتها به دلايلى نظير گرفتن ماليات از نوشابه هاى الكلى و يا جلوگيرى از سوءاستفاده از آن ها، كارخانجات توليد كننده الكل، مواد سمّى، بد بوكننده (هم چون متانول يا عرق چوب) و مواد رنگين كننده (هم چون پريدين) به آن مى افزايند.(20) الكل بهترين حلال آلى است و لذا در آزمايشگاه ها و صنايع دارو سازى كاربرد بسيار زيادى دارد. در مواردى نيز الكل جهت محافظت از رشد ميكروبى در فرآورده هاى دارويى، ساخت روكش قرص ها، و ضدعفونى كننده پوست به كار مى رود.(21) در پزشكى نيز الكل جهت ضدعفونى كردن ابزارهاى طبى و غيره به كار گرفته مى شود. به علاوه قطعات تشريحى را به خوبى مى توان در الكل از گنديدن و عفونت محافظت نمود. هم چنين الكل در ساختن ادكلن ها و لوازم آرايشى نيز كاربرد فراوان دارد.

روش هاى تهيه الكل

الكل اتيليك يا اِتانول اولين تركيب آلى است كه انسان تهيه نموده است، چرا كه قدمت صنعت الكل تقريباً به اندازه قدمت صنعت نان است.

الكل مورد بحث از راه هاى گوناگونى تهيه مى شود كه مى توان آن ها را به دو روش كلى تقسيم نمود: روش طبيعى(تخمير) و روش صنعتى. ذيلاً اين روش ها را مورد مطالعه قرار مى دهيم:

الف - روش تخمير يا فِرمانتاسيون

(22) در حقيقت پديده تخمير چيزى جز تجزيه قند نيست. نهايت قند به صورت هاى گوناگون در طبيعت يافت مى شود:انگور،كشمش،خرما،جو، برنج، سيب زمينى، ذرّت و مانند اين ها به ميزان زيادى قند در بردارند و لذا اين گونه موادمى تواند منابع اوليه جهت تهيه مايع الكلى باشد.

قارچ يا مخمّرها موجوداتى هستند كه قادرند به طريق بى هوازى رشد نمايند؛ يعنى در محيط واجد اكسيژن فراوان، مخمّرها مواد قندى را با تنفس هوازى به گاز كربنيك و آب تجزيه مى كنند. و در غياب اكسيژن، مواد قندى را تخمير و گاز كربنيك و اتانول يا الكل اتيل توليد مى كنند.

هم اكنون ثابت شده كه تخمير در واقع توسط يك آنزيم به نام «زيماز» كه توسط سلول هاى قارچ توليد شده عملى مى گردد. اين آنزيم ها يك نوع كاتاليزر آلى هستند كه باعث اجراى عمل و سرعت آن شده ولى خود دخالت مستقيم نمى كنند.(23) نتيجه فرايند تخمير، مايعى است كه عمدتاً محتوى آب و الكل است كه آن را خمر مى ناميم. ولى مواد ديگرى چون گليسيرين و اسيدسوكسينيك نيز به مقدار كم در آن يافت مى شود. در كنار اين ها ماده اى هم به نام روغن فوزل در نتيجه تخمير به دست مى آيد.(24) به هر حال مايع به دست آمده درجه الكلى بسيار پايينى در حد تقريبى 18 درصد دارد. براى اين كه غلظت الكل در اين مايع را كه از آن به درجه الكلى تعبير مى كنند، افزايش دهند، از فرايند تقطير مجزّا(25) استفاده مى كنند. اساس اين عمل، تفاوت دماى جوش الكل و آب است. الكل تقريباً در 78 درجه سانتى گراد مى جوشد. در حالى كه آب براى جوشيدن بايد به دماى صد درجه برسد. از اين تفاوت نقطه جوش استفاده كرده مايع الكلى را كه همان خمر است در ديگ هايى ريخته و حرارت مى دهند. الكل كه نقطه جوش پايين ترى دارد سريع تر بخار مى شود. بخار به دست آمده را از لوله اى كه اطراف آن را هواى سرد پوشانده عبور مى دهند و به حالت مايع در مى آورند.

هر چه اين عمل را - كه «ركتيفيكاسيون» ناميده مى شود - بيش تر تكرار كنند، الكل درجه خلوص بيش ترى پيدا مى كند به طورى كه بيش تر الكل هاى كاربردى در صنايع مختلف داراى درجه خلوص 96 مى باشند. در حالى كه مشروبات الكلى درجه الكلى بسيار پايين ترى دارند؛مثلاًآب جو4الى 6درصد،شراب 16تا20درصدو عرق يا ويسكى تا 40 درصد در بردارنده ماده سكرآورالكل مى باشند.

ب - روش صنعتى

مواد اوليه جهت تهيه الكل به روش صنعتى، از منابع طبيعى نظير نفت، گاز طبيعى، ذغال سنگ و توده هاى زيستى به دست مى آيد. اين مواد طى فرايندهاى گوناگون و احياناً پيچيده به الكل تبديل مى شوند.(26) در اين فرايندها ماده اى به نام استيلن (CH=CH) در مجاورت جيوه با آب تركيب شده و ماده ديگرى به نام استالدئيد يا اتانال به دست مى آيد سپس ماده مزبور را با هيدروژن تركيب و اتانول يا الكل اتيل به دست مى آورند.

هم چنين ماده ديگرى به نام اتيلن (CH2 = CH2)را در مجاورت اسيدسولفوريك با آب تركيب و از آن الكل اتيل تهيه مى كنند. هر دو ماده مزبور (اتيلن و استيلن) از فراورده هاى نفتى مى باشد. هم اكنون روش تخمير در تهيه الكل كم تر مقرون به صرفه است و بيش تر الكل مورد نياز صنايع به طريق شيميايى و به كمك صنايع نفت توليد مى گردد. ولى با اتمام ذخاير نفتى مسلّماً اهميت تخمير در ساخت الكل به مراتب بيش تر خواهد بود.

1 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى(ارگانيك)، ج 1 ، ص 114. 2 . نام ديگر آن متانول است با فرمول(CH3OH) يعنى يك اتم كربن، سه اتم هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل. 3 . دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص 125-124. 4 . الكل نوع اوّل مانند اتانول كه در آينده از آن مفصّل بحث خواهيم كرد، و الكل نوع دوّم مانند 2 - پروپانُل يا ايزوپروپيل الكل، و الكل نوع سوّم مثل: 2 - متيل - 2 - پروپانُل يا ترسيوبوتيل الكل. 5 . براى مطالعه بيش تر در زمينه انواع الكل هاى و ساختمان شيميايى آن ها ر. ك: دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص 120 و ص 136. 6 . Ethanol با فرمول شيميايى (C2H5OH) يعنى دو اتم كربن، پنج هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل. 7 . در مبحث آتى و به هنگام بحث از روش تخمير در تهيه الكل با اين لفظ آشنا خواهيم شد. 8 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى ، ج 1 ، ص 131. 9 . جى. اچ. بِرن، مبانى فارماكولوژى، ترجمه دكتر مرتضى فرخ سير و دكتر محمود بهزاد، ص 65. 10 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى ، ج 1 ، ص 133. 11 . پيتركوپر، مسموميت به وسيله داروهاى شيميايى، ترجمه دكتر مرتضى فرخ سيرو دكتر محمد خوئى، ص 162. 12 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج 1 ، ص 133؛ دكتر اردوبادى، بررسى فرآورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص 33. 13 . دكتر سعيد حكمت، روانپزشكى كيفرى، ص 142. 14 . مقدار مزبور از طريق بوى دهان با وسايل خاصى قابل تشخيص است. 15 . دكتر اردوبادى، بررسى فرآورده هاى الكل از نظر فقه اسلامى، ص 74. 16 . بقره(2) آيه 219؛ مائده(5) آيه هاى 91-90. 17 .تحريم خمرو مذمّت آن در جاهاى مختلف تورات و انجيل آمده است. به عنوان نمونه در تورات، سِفرلاويان، باب دهم چنين آمده است: «و خداوند هارون را خطاب كرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خيمه اجتماع داخل شويد، شراب و مسكرى ننوشيد مبادا بميريد. اين است فريضه ابدى در نسل هاى شما.» در انجيل نيز در رساله اوّل پطرس رسول، باب چهارم، مى گسارى در كنار بت پرستى و فسق و فجور تحريم شده است. در متون اسلامى نيز چنين آمده است: «ما بَعَثَ اَللَّهُ نبيّاً قطُّ الاَّ و قد عَلِمَ اللَّه أنّه اذا أكَملَ له دينَه كان فيه تحريم الخمر، و لم تزل الخمر حراماً» (وسائل ، ج 17، ص 237) 18 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرمه، باب 1، حديث 5، و باب 9 ، احاديث 1 و 2 و 4 و 25؛ به روايات باب 11 و 12 نيز مراجعه شود. 19 . دكتر سعيد حكمت، روانپزشكى كيفرى، ص 144؛ ديويدايبراهمس، روانشناسى كيفرى، ترجمه دكتر پرويزصانعى، ص 196 و 275. 20 . اين عمل در اصطلاح علمى، تقليب ماهيت يا denaturation ناميده مى شود. تقطير و تخليص الكل تقليبى بسيار مشكل مى باشد.(دكتر ابوالحسن شيخ ، شيمى آلى، ج 1، ص 134). 21 . بحث تفصيلى از ميزان تركيب الكل در فرآورده هايى دارويى را به هنگام بحث فقهى از طهارت و حليّت اين گونه فرآورده ها مطالعه خواهيم كرد. 22 . Fermentation به معناى جوشش يا غليان از واژه لاتين Fermentatio گرفته شده است. به طور كلى توليد انرژى در موجود زنده به سه طريق صورت مى گيرد: تخمير، تنفس و فتوسنتز. ساده ترين راه توليد انرژى، تخمير مى باشد. از نظر صنعتى مخمّر Saccharomyces Cervisiae بيش ترين اهميت را داراست و در تهيه الكل و هم چنين نان به خدمت گرفته مى شود. براى مطالعه بيش تر در اين زمينه ر. ك: Encyclopedia Of Chemical Technology و kirk - Othmer و P:352 23 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج 1 ، ص 127؛ پديده تخمير به صورت فرمول شيميايى زير نشان داده مى شود: H5 OH+2CO2 2C2 توسط مخمّر زيماز C6 H12 O6 24 . روغن فوزل كه به مقدار زياد در نتيجه فرايند تخمير به دست مى آيد، نتيجه تخمير الكلى نيست بلكه از مواد سفيده قارچ ها به وجود مى آيد. 25 . Rectification . 26 . از جمله آن ها فرايند كراكنيگ(Cracking)، فرايند اُكسو(oxo) و هيدراسيون است كه تبيين آن ها خارج از اين نوشتار بوده و در رشته شيمى آلى مورد مطالعه قرار مى گيرد.

فصل اول : نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى

با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى بديهى به نظر مى رسد، زيرا تمامى فقيهانى كه در طهارت الكل ترديد كرده اند دليلى جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلى مست كننده ها را تشكيل مى دهد به ويژه الكل تخميرى كه از تقطير بخارات شراب به دست مى آيد.(1) بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاست خمر و ساير مسكرات دارد، بدون آن كه بخواهيم از طريق سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر مرتكب قياسى شويم كه در مذهب اماميه مطرود قلمداد شده است.

بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات است يا خير؟ و برفرض كه خمر، عين نجس باشد، آيا ساير مشروبات الكلى نيز حكم خمر را دارند يا نه؟ بدين گونه مطالب اين فصل در دو گفتار ارائه مى گردد: گفتار نخست، نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست ساير مسكرات.

گفتار نخست - نجاست خمر

حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضرورى اسلام شمرده مى شود. ولى نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تمامى مذاهب اسلامى است. فقيهانى از هر دو گروه (اماميه و اهل سنت) بوده اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعى دانسته ولى در نجاست آن ترديد كرده اند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و هم چنين وجود دليل روايى برطهارت آن بوده است.

از اين رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسى كرده و آن گاه به ارزيابى دلايل بپردازيم.

دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابى آن ها

براى اثبات نجاست خمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه مى توان آن ها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.

الف) اجماع يكى از دلايلى كه معمولاً براى اثبات نجاست خمر مطرح مى شود، اجماع است. صاحب جواهر از كسانى است كه بر روى اين دليل تأكيد مى ورزد.(2) بديهى است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانى ادعاى اجماع كرده اند؟ 1 - اماميه: اولين فقيهانى كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان آورده اند يكى سيد مرتضى است كه مى گويد: ميان مسلمانان خلافى در اين مسئله نيست مگر افراد نادرى كه اعتبارى به قول آنان نمى باشد.(3) هم چنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب «غنيه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعاى نبود خلاف در ميان فقيهان اماميه مى نمايد.(4) پس از آنان شيخ طوسى و آن گاه ابن ادريس و بعد از او فقيهان دوره هاى بعد، هر يك همين ادعا را تكرار كرده اند.(5) 2 - اهل سنت: فقيهان اهل سنت هم چون ابن قدامه حنبلى، قاضى ابن عربى مالكى، ابن حجر عسقلانى و غير اين ها ادعاى اجماع و عدم خلاف در ميان «اهل علم»در خصوص نجاست خمر نموده اند.(6) و بسيارى ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاست خمر داده اند؛ از آن جمله اند: ابو حامد غزالى، قاضى ابوبكر مسعود كاسانى، شيرازى صاحب المهذّب و غير اين ها.(7) نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانى كه ادعاى اجماع كرده اند، در مى يابيم كه خود آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينى در ميان فقها بوده اند لكن اعتنايى به مخالفت آنان نكرده اند؛ مثلاً سيدمرتضى كه ادعاى نبود خلاف در ميان مسلمين مى كند، افراد نادرى را كه اعتبارى به قول آنان نيست، استثنا مى نمايد.

و يا نَوَوى از فقيهان عامه، پس از ادعاى اجماع، فقهاى معروفى چون ربيعة (استاد مالك بن انس) و داود را استثنا مى كند.(8) قرطبى نيز در تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانى چون ربيعه، ليث بن سعد و مُزَنى (فقيه شافعى) و بعضى از متأخرين را از جمله فقهايى مى داند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام دانسته اند.(9) علاوه بر اين ها، اجماع از ديدگاه اماميه به لحاظ كاشف بودن ازرأى امام معصوم مى تواند دليل اثبات حكم قرارگيرد. و با وجود مخالفينى هم چون شيخ صدوق و ابوعلى بن ابى عقيل از پيشينيان و محقق اردبيلى از متأخران، كاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل مى گردد.

شيخ صدوق در ابتداى كتاب «من لا يحضره الفقيه» اعلام مى دارد كه تنها رواياتى را كه در نظر او مستند فتوا و دليل اثبات حكم است در كتاب مزبور نقل مى كند.(10) آن گاه در همين كتاب وقتى شرايط لباس نمازگزار را بيان مى كند تنها به روايتى كه نماز در لباس آلوده به خمر را تجويز كرده اكتفا مى كند.(11) و در كتاب «علل الشرايع» نيز گويا حكم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات بيان مى دارد.(12) بلى، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاواى صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است. ابتدا در باب حدود مى گويد: نماز در لباسى كه خمر به آن رسيده صحيح است، زيرا خداوند نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز خواندن در لباس مزبور را. ولى در باب لباس نمازگزار خلاف آن را مى گويد.(13) وانگهى محقق حلّى به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا مى گويد: «در نجاست خمر اختلاف است».(14) اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چنين طرح نمى كرد. هم او در كتاب «معتبر» در تمامى ادلّه ترديد كرده در نهايت، نجاست خمر را از باب احتياط در دين مى پذيرد.(15) از همه اين ها گذشته، در بحث هاى مربوطه در علم اصول ثابت شده كه اجماع در جايى مى تواند دليل اثبات حكم قرار گيرد كه دليل فقيهانى كه اجماع را به وجود آورده اند، معلوم و يا محتمل نباشد. در غير اين صورت اجماع را نمى توان يك دليل مستقل به حساب آورد. اين در حالى است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بر نجاست خمر به تصريح خود آنان، آيه قرآن و يا روايات مى باشد. بدين ترتيب، اجماع نمى تواند به عنوان يك دليل براثبات نجاست خمر به حساب آيد.

ب) كتاب مجيد خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجى در ضمن آيات قرآن بيان نمود. ابتدا آيه 67 سوره نحل، بعد آيه 219 سوره بقره، سپس آيه 43 سوره نساء و بالاخره آيه 90 سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده است. در آيه اخير چنين مى خوانيم: «اى مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تيرهاى مخصوص تفأل) پليد و عمل شيطانى است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد».(16) استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اين كه واژه «رجس» مترادف با نجاست است و يا حداقل به معناى پليدى است كه شامل نجاست ظاهرى و شرعى مى باشد.

دوم آن كه اجتناب به معناى آن است كه در هر جانبى كه خمر بود ما در جانب ديگر باشيم و اين مستلزم دورى گزيدن از خمر به همه شكل هاى آن است. از سوى ديگر، ظاهر امر به انجام كارى، واجب بودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين مايع است.(17) بدين ترتيب از دو طريق مى توان به آيه 90 سوره مائده براى اثبات نجاست خمر استدلال كرد. در عين حال اين استدلال با چندين اشكال مواجه است:

1 - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانى است، پس بايد به تناسب آن، موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانى و پليد است چنان كه پرستش بت ها و به كارگيرى أزلام (تيرهاى مخصوص تفأل) است كه كار شيطانى مى باشد.

بديهى است «عمل» اگر پليدى داشته باشد، پليدى معنوى خواهد بود و نجاست اعتبارى شرعى نمى توان براى آن تصور كرد.(18) مگر اين كه «عمل شيطان» را به معناى نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنى خمر و آلات قمار و ... ساخته و پرداخته دست شيطان است. در اين صورت «رجس» مى تواند شامل ناپاكى ظاهرى و شرعى نيز باشد. ولى اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است. 2 - كلمه «رجس» بايد داراى معنايى باشد كه بر تمامى موارد مذكور در آيه منطبق شود. در حالى كه اگر آن را به معناى نجاست شرعى بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و أزلام نيست چرا كه عين اين اشيا قطعاً نجس نمى باشد.

3 - بر فرض، واژه «رِجس» هم اكنون در معناى قذارت و نجاست شرعى هم به كار رود، معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردى داشته است. البته در برخى روايات، كلمه رجس در معناى نجاست شرعى به كار رفته؛ مثلاً در مورد سگ مى گويد:«رجسٌ نجس»(19) و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فيه فانّه رجسٌ»(20) ولى صرف استعمال با قرينه در يكى دو مورد، معناى حقيقى اين واژه را اثبات نمى كند و لذا گفته اند استعمال اعم از حقيقت است.

برخى از فقيهان عامه براى نجاست خمر به آيه 21 سوره «انسان» استدلال كرده اند. در اين آيه از ويژگى هاى نوشيدنى آخرت، پاك بودن آن دانسته شده است: «و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً» گفته اند: اگر شراب دنيا پاك بود، دليلى نداشت كه برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاك اعلام كند.(21)

پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوى، مقصود باشد؛ يعنى آن پليدى كه شراب دنيا داشته و عمل شيطان بوده است، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال مى رود طهارت به معناى پاكى از نجاست عارضى باشد. چنان كه برخى احتمال داده اند «طهور» به معناى پاك كننده درون آدمى باشد.(22) ج) سنت (دليل روايى) روايات فراوانى از طريق اهل بيت - عليهم السلام - به دست ما رسيده است كه هر يك به گونه اى نجاست خمر را در بردارد. ولى از آن جا كه مبناى اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتى كه از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا مى كنيم. اين روايات معمولاً در دو باب ذكر مى شود: يكى ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب مربوط به نوشيدنى هاى حرام (اشربه محرّمه). در ابواب ديگر نيز كم و بيش احاديثى در اين زمينه يافت مى شود كه به آن ها نيز اشاره خواهيم كرد.

1 - در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل مى كند كه وى از امام صادق - عليه السلام - چنين پرسيد كه شخصى لباس خويش را به كسى كه گوشت جِرّى (مار ماهى) مى خورد و يا خمر مى نوشد، عاريه مى دهد و آن را باز پس مى گيرد، آيا مى تواند قبل از شست و شو در آن نماز بخواند؟ امام مى فرمايد:«لا يصلّى فيه حتى يغسله».(23) بديهى است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهر نهى است) دليلى به جز نجاست آن نمى تواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه بودن آن ها با نمازگزار، مانع درستى نماز مى باشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده و عين آن باقى نمانده است. نهايت حكم مذكور در جايى است كه عاريه دهنده بداند كه لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جارى خواهد بود.

2 - در موثّقه عمّار ساباطى، امام صادق - عليه السلام - مى فرمايد: «در خانه اى كه خمر و يا مسكر ديگرى وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا ملائكه در چنين خانه اى وارد نمى شوند. و در لباسى كه آلوده به خمر و يا مسكر ديگرى است، قبل از شست و شوى آن، نماز نخوان.»(24) ظاهر نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است. و اين كه حكم اول (يعنى نماز درخانه اى كه خمر در آن وجود دارد) كراهت بيش نيست، ضررى به استفاده آن چه گفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است.

البته مى پذيريم كه اين دوگانگى، ظهور قوىّ اين روايت را تا اندازه اى دچار تزلزل مى كند ولى به حدى نيست كه آن را از امكان استدلال ساقط كند.

3 - در موثقه ديگر از عمّار ساباطى از امام صادق - عليه السلام - درباره ظرفى كه قبلاً در آن شراب بوده مى پرسد كه آيا مى توان اكنون در آن سركه يا آبكامه (25) يا زيتون ريخت؟ امام مى فرمايد: «هرگاه شسته شود ايرادى ندارد.» در خصوص ابريق نيز همين را مى گويد. اما درباره قدح يا ظرفى كه در آن خمر مى نوشيده اند مى فرمايد: «سه مرتبه آن را مى شويى» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايى كفايت مى كند، تأكيد مى كند: «ريختن آب به تنهايى كافى نيست مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.»(26) در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است.

به ويژه كه در قسمتى ازآن، چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.

4 - در صحيحه محمدبن مسلم، از استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس كه در آن ها خمر مى نوشند، نهى شده است.(27) در اين جا توصيف ظرف هاى اهل ذمّه به اين كه در آن ها خمر مى نوشند، مى رساند كه نوشيدن خمر علت حكم است. و بعيد است كه نوشيدن خمر، موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلى نجس بودن خمر مى باشد.

5 - در صحيحه عبداللَّه بن سنان از امام پرسيده مى شود كه: لباس را به كافر ذمّى كه خمر مى نوشد و گوشت خوك مى خورد عاريه مى دهم و او باز مى گرداند. حضرت مى فرمايد: «در آن نماز بخوان و بدين خاطر آن را نشوى زيرا هنگامى كه تو آن را به عاريت دادى، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن ندارى ...»(28) اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار مى رود، مى رساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصيات آن سؤال مى كرده اند.

6 - و سرانجام در صحيحه حلبى، خمر به منزله چربى خوك دانسته شده است. و اطلاق آن مى رساند كه خمر در همه احكام حتى نجاست به منزله گوشت خوك است.(29) لكن در استدلال به اين روايت ممكن است اشكال شود كه در ابتداى آن، ابراز انزجار از داروى مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خوك است، تأكيدى بر همان تنفّر و انزجاز مى باشد. مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن نيست.

متذكر مى شود دليل هاى ديگرى نيز براى اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً دانشمندان عامه گفته اند: «حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بيش تر مردم از آن مى شود. چنان كه نجس بودن سگ و غذايى كه از آن خورد چنين حالتى را دارد».(30) بديهى است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمى تواند دليل اثبات حكم قرار گيرد.

دلايل طهارت خمر و ارزيابى آن ها

پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هر دو گروه (اماميه و اهل سنت) طرفدارانى دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.

از ميان اماميه، كسانى چون شيخ صدوق (31)، ابن ابى عقيل (32) و جُعفى (33) از پيشينيان و محقق اردبيلى (34) و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولى آن را پاك مى دانند.

دلايل اين گروه نيز هم چون تعدادشان، محدود است و از دليل روايى تجاوز نمى كند ما نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتى كه از لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا مى كنيم:

1 - در روايت حسن بن ابى سارّة، از امام سؤال مى كند: مقدارى خمر به لباسم اصابت كرده است، آيا مى توانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ مى دهد: «لا بأس، انّ الثوب لايسكر»(35) چنان كه مى بينيم امام - عليه السلام - نماز در لباسى را كه خمر به آن رسيده بدون نياز به شست و شو تجويز مى نمايد. و اين دليلى جز طهارت خمر نمى تواند داشته باشد.

2 - در موثّقه ابن بُكير آمده: من نزد امام صادق - عليه السلام - بودم كه شخصى از حضرت در خصوص مُسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالى ندارد.»(36) مقصود امام از اين جمله چيزى جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كه گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعى مى كند. نهايت اين حديث اعم از خمر و ساير مشروبات الكلى است و به اطلاق خويش شامل آن نيز مى گردد.

3 - در روايت ديگرى كه به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادق - عليهما السلام - نقل شده، پرسيده اند: ما لباس هايى را خريدارى مى كنيم كه در نزد بافندگان آن ها آلوده به خمر و پيه خوك مى گردد، آيا مى توانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ مى گويند: «ايرادى ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آن را حرام كرده ولى پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.»(37) اشكالى در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اين كه در كنار آن ، شحم خنزير (پيه خوك) نيز پاك دانسته شده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعى است. و اين، اعتبار روايت را تا حدودى متزلزل مى سازد.

4 - در صحيحه علىّ بن رئاب، از امام صادق - عليه السلام - مى پرسد، خمر و نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا مى توانم در آن نماز بخوانم يا آن كه قبلاً بايد آن را بشويم؟ حضرت مى فرمايد: «صَلِّ فيه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه تعالى انّا حرّم شربها».(38) چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسى در ذهن فرد مسلمان چيزى جز پاك بودن خمر را تداعى نمى كند.

راه هاى حل تعارض ميان روايات

از آن چه تاكنون گفتيم ثابت شد كه هريك از دو نظريه نجاست و يا طهارت خمر، دليل روايى معتبر دارد به طورى كه هر دو دسته از روايات به خودى خود مى تواند طهارت و يا نجاست آن را ثابت نمايد.

اكنون ببينيم چه راه حل هايى براى تعارض مزبور مى توان يافت؟ الف) جمع عرفى مى دانيم روايات نجاست، به صراحت دلالت مى كند براين كه آب كشيدن چيزى كه آلوده به خمر شده از نظر شارع مقدّس، مطلوب است. ولى در اين كه خمر، عين نجس باشد تنها ظهور دارد. از سوى ديگر روايات طهارت، به صراحت خويش دلالت مى كند كه شى ء آلوده به نجاست را مى توان بدون نياز به شست و شوى آن، به كار گرفت؛ مثلاً در لباسى كه بدان خمر رسيده مى توان قبل از شست و شو نماز خواند. اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطر صراحت دليل ديگر، رفع يد مى كنيم. و اين راهى است كه عرف در موارد مشابه اتخاذ مى كند.(39) نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحباب حمل كرده و از ظهور آن ها در نجس بودن خمر دست برمى داريم. بنابراين راه حل، خمر پاك است ولى لباس آلوده به آن، بهتر است آب كشيده شود.

نقد نظريه: راه حل مزبور (حمل ظاهر برنصّ) در موردى است كه هرگاه دو روايت مزبور را به عرف ارائه كنيم، آنان بدون هيچ سرگردانى و تحيّر، از ظاهر يك روايت دست برداشته و بر نصّ روايت ديگر حمل كنند.

در حالى كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتى را ندارد. در يك طرف امام فرموده است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست و شوى آن نمى توان نماز خواند. و يا آبى را كه بدان خمر رسيده، ولو يك قطره، بايد همه آن را بيرون ريخت. و يا ظرف آلوده به خمر را بايد قبلاً دست كشيد و آن گاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو داد.(40) لسان اين روايات، قابل حمل براستحباب نيست. و نمى توان از مفاد آن ها به صرف چند روايت كه دلالت بر جايز بودن نماز در لباس آلوده به خمر مى كند، دست برداشت.(41) ب) اعراض مشهور از روايات طهارت براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت، روبرگردانده اند، نشان مى دهد كه اين روايات خللى در برداشته به خودى خود حجت نمى باشد در واقع اين مورد از مصاديق تعارض حجت با غير حجت است و نه مصداق ترجيح حجت بر حجت ديگر.

به عبارت ديگر، تعارض واقعى در جايى است كه هر دو روايت، تمامى شرايط لازم براى اعتبار و حجيت را در برداشته باشند و در اين جا از اعراض مشهور، پى مى بريم كه روايات طهارت، برخى از شرايط مزبور را دارا نبوده است. بدين ترتيب تنها بايد به روايات نجاست، عمل كرد.

نقد نظريه: اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها به اندازه اى نيست كه احاديث طهارت را به كلى از درجه اعتبار ساقط نمايد. كسانى چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق اردبيلى از متأخران، به همين روايات عمل كرده اند. وانگهى مشهور نيز كه بر طبق روايات نجاست، فتوا داده اند، دليل خود را بر ترجيح اين روايات ابراز داشته اند. برخى سند روايات طهارت را ضعيف دانسته اند.(42)و برخى ديگر آن ها را بر تقيه حمل كرده اند.(43) و در چنين شرايطى نمى توان شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاست دانست، چرا كه اجتهاد فقيه به خودى خود، براى فقيه ديگر نمى تواند مستند حكم قرارگيرد.

ج) مخالف بودن روايات طهارت با كتاب مجيد روايات مربوط به مخالفت حديث با كتاب مجيد، بر دو گونه است: در يك جا اصولاً صدور اين گونه روايات از سوى امامان معصوم نفى شده است.(44)

مطابق اين روايات، هر حديثى كه مخالف با كتاب خدا باشد، معتبر نيست. خواه معارضى داشته باشد يا نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، روايات مزبور در مقام تميز حجت از غير حجت است نه ترجيح حجت بر حجت ديگر. در جاى ديگر از دو روايت كه هر دوى آن ها معتبرند هر كدام كه مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد، ترجيح يافته و بدان عمل مى شود.(45) اكنون مى توان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتاب مجيد است چرا كه قرآن، خمر و قمار و ... را «رِجس» دانسته است (46) و طهارت خمر با اين آيه تنافى دارد.

بدين ترتيب روايات فوق اصولاً حجت نيست و بر فرض حجت باشد، بايد روايات نجاست را در مقام تعارض، ترجيح داد.

نقد نظريه: اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيح نيست، زيرا آيه مزبور هيچ گونه دلالتى بر نجاست خمر نداشته تنها پليدى و حرمت آن را ثابت مى نمايد.

البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زيرا اگر شخص، شراب را عين نجاست بداند، تنفّر بيش ترى از آن پيدا مى كند. ولى اين مقدار، كافى نيست تا بخواهيم روايات نجاست را موافق كتاب مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم.

د) وجود تقيه در روايات طهارت (مرجّح علاجى) بيش تر فقيهان براى حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث، اين راه حل را در پيش گرفته اند. هر چند آن را به صورت هاى گوناگون تبيين كرده اند. برخى به دليل اين كه عده اى از فقيهان عامه قائل به طهارت بوده اند، روايات طهارت را حمل بر تقيه كرده اند،(47)و بعضى ديگر، روايات طهارت را با عمل سلاطين وقت، سازگار يافته و آن ها را بر تقيه حمل كرده اند.(48) نقد نظريه: به نظر مى رسد اين راه حل با توجيه نخست صحيح است و هيچ اشكالى بر آن وارد نيست، زيرا روايات نجاست، هر چند موافق با اكثر عامه است، نمى توان آن ها را بر تقيه حمل كرد، زيرا در برخى از اين روايات، تأكيد زيادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً دَلك (دست كشيدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و يا چندين بار شستن ظرف آلوده به خمر را در تطهير آن واجب نموده است. در حالى كه فقيهان عامه، چنين نظرى ندارند.

از سوى ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتاً از زبان امام صادق و برخى هم از امام باقر - عليهما السلام - نقل شده است و در زمان اين دو بزرگوار، فقيهان معروفى چون «ربيعة الرأى» كه قائل به طهارت خمر بوده اند در مدينه مى زيسته اند.

مطالعه شرايط سختى كه امامان معصوم در آن قرار داشته اند(49)و بررسى تاريخ زندگى فقيهان عامه چون «ربيعة الرأى» به خوبى اين حقيقت را نمايان مى سازد. در احوال اين شخص گفته اند: وى از مشهورترين علماى شهرهاست و يكى از مفتى هاى مدينه است كه ديگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خويش را نزد وى مطرح مى كرده اند. ابوالعباس سفّاح، خليفه عباسى براى وى پنج هزار درهم جايزه مى فرستد هر چند او آن را نمى پذيرد.(50) تمامى اين ها نشان دهنده جايگاه علمى و اجتماعى ربيعه در زمان خويش است.

و اين كه برخى از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيز منافاتى با آن چه گفتيم ندارد؛ زيرا ربيعه در سال 136 وفات يافته (يعنى 22 سال پيش از امام باقر عليه السلام) و هر چند سال ولادت او در هيچ يك از كتاب هاى مربوطه نيامده است ولى از مطالعه تاريخ زندگى او برمى آيد كه اولاً از جوانى مورد توجه فقهاى عصر خود بوده،(51) ثانياً: عمرى طولانى داشته است. به تصريح ابن حجر، وى برخى از اصحاب پيامبر و اكابر تابعين را درك نموده و از شاگردان انس بن مالك است كه در سال 93 ه$ (يعنى 21 سال قبل از وفات امام باقر - عليه السلام - وفات يافته است. وانگهى هيچ بعيد نيست كه ربيعه، نظر خويش مبنى بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.

بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمر نمى تواند تقيه اى باشد،(52) درست نيست. و اما توجيه تقيه به اين كه امام - عليه السلام - به خاطر ترس از حكام و سلاطين كه خمر مى نوشيده اند، حكم به طهارت آن كرده است به هيچ وجه درست نيست، زيرا اولاً: رواياتى كه مخالف بودن مضمون حديث با عامه را مرجّح مى شناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهى آنان دارد و نه به رويّه عملىِ فسّاق و فجّار آنان.(53) علاوه براين، احتمال نمى رود كه امام - عليه السلام - براى توجيه كارى كه از نظر خود اهل سنت و حتى از نظر سلاطين نيز خلاف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ويژه كه امام صادق درباره نبيذ مسكر فرمود: «شراب چيزى است كه در حرمت آن نه از سلطان و نه از غير او تقيه نمى كنيم.»(54) ه) حكومت مكاتبه على بن مهزيار بيش تر فقيهان متأخّر، پس از آن كه در هر يك از راه حل هاى پيشين ترديد كرده اند، تنها راه حل تعارض ميان روايات مربوط به طهارت و نجاست خمر را، مكاتبه على بن مهزيار دانسته اند.(55)

اين مكاتبه به سه سند به دست ما رسيده است، در يكى از آن ها «سهل بن زياد» واقع شده كه موثّق نمى باشد اما سندهاى ديگر صحيح است. وى مى گويد: درنامه عبداللَّه بن محمد به امام هادى -عليه السلام - ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم، زرارة از ابوجعفر و ابوعبداللَّه (امام باقر و امام صادق - عليهما السلام -) در خصوص خمر كه به لباس رسيده نقل مى كند كه: «نماز در آن اشكالى ندارد، زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده است.» و غير زرارة از ابو عبداللَّه - عليه السلام - نقل مى كند كه فرموده است: «هر گاه به لباست خمر يانبيذ مست كننده رسيد، چنان چه محل اصابت را مى دانى، همان را بشوى و اگر موضع آن را نمى دانى، تمامش را شست و شو ده. و اگر در آن لباس نماز خوانده اى، آن را اعاده كن.» اماما، بفرما تا به كدام يك از اين دو حديث اخذ كنم؟ على بن مهزيار مى گويد: امام - عليه السلام - به خطّ خويش مرقوم فرموده بود و من آن را خواندم كه: «خُذ بقول أبى عبداللَّه - عليه السلام-؛ يعنى به قول امام صادق أخذ كن.»(56) در تبيين اين راه حل گفته اند: درست است كه براساس قواعد فقهى ميان دو دسته از روايات تعارض است و پس از تساقط آن ها مطابق قاعده طهارت بايد خمر را پاك دانست ولى همه اين ها با قطع نظر از مكاتبه مزبور است و با توجه به اين حديث، تعارض به كلى از بين مى رود، زيرا نويسنده نامه، هر دو دسته روايت را به محضر امام عرضه مى دارد و راه حل مى خواهد و امام نيز روايت مربوط به نجاست خمر را مرجِّج مى شناسد. توضيح اين كه: مقصود از قول امام صادق در جمله «خُذ بقول ابى عبداللَّه - عليه السلام -» اشاره به روايت دوم است كه تنها از امام صادق نقل شده است، زيرا روايت اول مشترك ميان دو امام است و اگر عبارت «خُذ بقول ابى عبداللَّه» شامل روايت مشترك از دو امام نيز بشود، سؤال كننده در تحيّر باقى مانده و مى بايست بار ديگر نيز از امام تفسير بخواهد.(57) نقد نظريه: مقدّم ساختن مكاتبه على بن مهزيار و حاكم بودن آن بر ساير رواياتى كه گذشت، به چند شكل امكان پذير است:

1 - در يك توجيه مى توان گفت كه دليل حجيت خبر واحد بنابه فرض، هيچ كدام از دو روايت را شامل نمى گردد، زيرا آن دو، تعارض كرده و تساقط مى كنند. اما امام در پاسخ براى روايت منقول از امام صادق، جعل حجيت مى نمايد و بدان اعتبار مى بخشد.

بنابراين توجيه، مكاتبه مزبور به مثابه رواياتى است كه در باب تعارض وارد شده كه بر طبق آن ها با اين كه مقتضاى قاعده تساقط است ولى براى يكى از آن ها (آن كه موافق كتاب مجيد يا مخالف عامه است) حجيت و اعتبار قائل مى شود.

البته روايات اخير كه به اخبار علاجيّه معروف است ويژه مورد خاصى نيست و در تمامى موارد مشابه اعمال مى شود، اما مكاتبه على بن مهزيار اختصاص به مسئله نجاست خمر و روايات مربوط به آن دارد.

به نظر مى رسد كه اين توجيه برخلاف ظاهر روايت است، زيرا واضح است كه سؤال كننده در اين جا پس از طرح اختلاف روايات در باب نجاست خمر، حكم واقعى مسئله را از امام - عليه السلام - مى پرسد و امام هم در پاسخ او يا حكم واقعى مربوط به خمر را بيان مى كند و يا از وجود خللى در روايات طهارت خمر خبر مى دهد.

2 - توجيه ديگر آن است كه امام هادى - عليه السلام - در پاسخ به سؤالِ راوى، انتساب حديث طهارت خمر به امام صادق را تكذيب مى كند؛ به عبارت ديگر مى خواهد بگويد: آن چه به امام صادق مبنى بر پاك بودن خمر، نسبت داده شده، دروغى بيش نيست.

اين برداشت از روايت، موجب مى گردد كه مكاتبه را از حكومت بر ساير روايات خارج سازد و آن را در عداد روايات مربوط به نجاست خمر و در كنار آن ها قراردهد، زيرا حكومت به معناى تفسير مقصود واقعى و تبيين مراد جدّى از روايت است. در حالى كه بنابراين تفسير، مكاتبه على بن مهزيار نگاه تكذيبى به روايات طهارت خمر خواهد داشت.

ولى اين توجيه نيز به نظر ما ناتمام است، زيرا امام با ظرافت خاصى مقصود خويش را بيان داشته است (58)، تعبير به «قول ابى عبداللَّه» در برابر «قول ابى جعفر و ابى عبداللَّه - عليه السلام -» قرار مى گيرد. گويى امام در پاسخ مى پذيرد كه روايت ديگر نيز از دو امام صدور يافته است ولى بايد به روايتى كه تنها از امام صادق نقل شده عمل كند.

به عبارت ديگر، اگر مقصود، تكذيب روايت طهارت بود بايد در پاسخ مى گفت: به روايت زرارة عمل كن. تا بفهماند كه راويان در روايت مقابل، به دروغ، طهارت را به دو امام نسبت داده اند.

3 - توجيه سوم آن است كه اين مكاتبه، ناظر به دو دسته از روايات متعارض است و مقصود واقعى از هر يك از آن دو را بيان مى نمايد. توضيح اين كه امام در پاسخ به سؤال مطرح شده، صدور هر دو روايت را از امام معصوم مى پذيرد ولى در مقام عمل به آن ها، روايت نجاست را به دليل وجود خلل در روايت مقابل، ترجيح مى دهد. درست مثل آن كه به امام بگويد: دو نقل متعارض از شما رسيده به كدامين اخذ كنم؟ و حضرت بفرمايد: به اين كلام من اخذ كن زيرا آن ديگرى در شرايط غير طبيعى صادر گشته است.

به نظر ما اين توجيه صحيح است. و از آن چه گفتيم تفاوت اين مكاتبه با روايت مشابهى از خيران خادم مشخص مى گردد. در اين روايت ابتدا از امام در خصوص نماز در لباسى كه آلوده به خمر و گوشت خوك شده، سؤال مى كند و اضافه مى كند كه روايات ما در اين باره متفاوت است برخى نماز را در چنين لباسى مجاز مى دارند، چرا كه تنها شرب خمر تحريم گرديده و برخى ديگر نماز را روا نمى داند. امام - عليه السلام - (برفرض صدور روايت) در پاسخ مى نويسد: «لا تصلّ فيه فانّه رجس».(59) اين روايت بر فرض كه سند آن نيز صحيح مى بود، باز در كنار روايات نجاست و در برابر دسته ديگر قرار مى گرفت، زيرا اعلام عدم جواز نماز در لباس مزبور، بيان حكم واقعى مربوط به خمر است و هيچ تفاوتى با روايات پيشين ندارد.

ولى در مكاتبه مورد بحث، امام با جمله «خذ بقول ابى عبداللَّه» تعارض ميان دو روايت را حل نموده و از مراد جدّى از هر يك از آن دو، پرده برمى دارد.

و نكته آخر درباره با مكاتبه، اين كه نمى توان گفت: ترجيح روايات نجاست در پاسخ امام نيز ممكن است به خاطر تقيه باشد و در نتيجه باز در كنار روايت پيشين مربوط به نجاست خمر قرار گيرد.

دليل اين امر از آن چه در سابق گفتيم روشن شد، زيرا علاوه بر آن كه هميشه اصل در صدور روايت، عدم تقيه است در خصوص روايات نجاست خمر، احتمال آن بسيار ضعيف است، زيرا در اين روايات تأكيد زيادى بر نجاست خمر شده؛ مثلاً در همين مكاتبه مى گويد اگر موضع آلودگى به خمر را نمى دانى، لازم است تمام آن را بشويى. هم چنين نبيذ مسكر را نيز نجس اعلام كرده در حالى كه بسيارى از اهل سنت نه تنها آن را پاك مى دانند بلكه ابوحنيفه نوشيدن آن را تا جايى كه به مستى بالفعل منتهى نشود، حلال دانسته و وضوى با آن را در مسافرت و به هنگام ضرورت روا مى داند!(60) بسيارى از آنان نيز مقدار كم از خمر را اصولاً پاك مى دانند. در حالى كه روايات نجاست، حتى قطره اى از آن را نجس دانسته و موجب نجاست ساير اشيا مى شناسد.(61) و با جست و جو و مطالعه رواياتى كه در شرايط تقيه صادر شده اند، معلوم مى شود كه احاديث تقيه اى چنين لسانى ندارد.

و - وجود عام فوق در روايات نجاست اين راه حل از سوى شهيد صدر مطرح شده و مبتنى بر آن است كه پس از تساقط روايات متعارض، مى بايست قبل از رجوع به اصل عملى، در صورتى كه عام فوقى وجود داشته باشد، به آن رجوع كرد.

در مسئله مورد بحث نيز وى ابتدا روايات مربوط به نجاست و طهارت خمر را از لحاظ درجه دلالت دسته بندى مى نمايد. يعنى رواياتى را كه صريح در حكم هستند، در يك گروه و آن هايى را كه ظهور در نجاست و يا طهارت دارند در گروه ديگر و رواياتى را كه به اطلاق خويش و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست يا طهارت خمر مى كنند، در گروه سوم قرارداده و بدين وسيله آن ها را از يكديگر جدا مى سازد.

به نظر ايشان، موثقه عمّار كه مى گويد: «لا يُجزيه حتى يَدلُكَه بيده و يغسلَه ثلاثَ مرّات»(62)تقريباً صريح در دلالت برنجاست است، چرا كه عرفاً حمل بر كراهت در مورد آن درست نيست. و رواياتى كه تنها امر به شست و شو كرده است، ظاهر در نجاست است زيرا احتمال حمل بر تنزّه و كراهت در آن ها وجود دارد.

و رواياتى كه در بردارنده تشبيه است (مثل اين كه گفته است: انّه بمنزلة شحم الخنرير) به اطلاق و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست مى كند. كه اين قسم از دو قسم اول از لحاظ درجه دلالت ضعيف تر است.

گروه چهارم رواياتى است كه مى رساند نجس بودن خمر در ذهن سؤال كننده معهود بوده و امام - عليه السلام - او را بر ذهنيت خويش باقى گذاشته است كه در اين موارد، سكوت امام نشانه امضاى اوست.

از سوى ديگر روايات طهارت خمر نيز چند قسم است: برخى از آن ها به صراحت عرفى دلالت برحكم مى نمايد. مثل دو روايت على بن رئاب و حسن بن ابى سارّة كه نماز در لباس آلوده به خمر را صريحاً تجويز مى نمود.

و برخى نيز به اطلاق خويش بر طهارت خمر دلالت مى كنند. هم چون روايت على بن جعفر در خصوص آب بارانى كه بدان خمر رسيده يا روايت ابن بكير درباره مطلق مسكر.(63) روايت ديگرى نيز از على بن جعفر نقل شده بدين مضمون كه از امام - عليه السلام - سؤال مى كند: شخصى بر مكانى مى گذرد كه در آن خمر پاشيده شده و زمين، آن را فرو برده اما رطوبت خمر هنوز باقى است.

آيا مى تواند در آن جا نماز بگذارد؟ حضرت فرمود: اگر مى تواند مكان ديگرى را بيابد در جاى ديگر نماز مى خواند و اگر جاى ديگرى نيست همان جا نماز مى خواند و ايرادى ندارد.(64) دلالت اين روايت بر طهارت خمر، به دو شكل امكان پذير است: يكى اين كه امام در صورت نيافتن مكان ديگر، نماز در آن جا را تجويز مى كند؛ خواه وقت نماز وسيع باشد يا نباشد و خواه امكان خشك كردن مكان از رطوبت خمر باشد يا نباشد. و اين نشان دهنده طهارت خمر است و الاّ مى بايست امام تفصيل دهد.

شكل ديگر اين كه كلمه «لابأسَ» در پايان روايت، تأكيد حكم قبلى يعنى تجويز نماز در مكان مزبور نيست. بلكه نفى بأس به لحاظ بعد از نماز است و مى خواهد بگويد: نماز در آن جا جايز است و پس از نماز نيز تطهير آن لازم نيست.(65) به هر حال، با تقريب اول، روايت مزبور هم چون دو روايت اول، به اطلاق بر طهارت خمر دلالت مى نمايد. و با تقريب دوم، مرتبه مستقلى در برابر دو گروه ديگر پيدا مى كند.

اكنون آن چه صريح در طهارت است با روايات صريح در نجاست، تعارض كرده و تساقط مى كنند. سپس اگر روايت اخير از على بن جعفر به اطلاق بر طهارت خمر دلالت كند به ضميمه دو روايت ديگر (از على بن رئاب و ابن بكير) توسط رواياتى كه ظهور در نجاست دارند، تقييد مى شود و نتيجه نجاست خمر است.

و اگر روايت مزبور، ظهور در طهارت داشته باشد (به تقريبى كه ذكر شد) با آن گروه از روايات كه ظهور در نجاست خمر داشتند در تعارض مى افتد و تساقط مى كنند. هم چنين آن چه به اطلاق دلالت بر طهارت مى كند با رواياتى كه به اطلاق دلالت برنجاست داشتند تعارض و تساقط مى كنند. آن گاه نوبت به گروه چهارم از روايات نجاست مى رسد(رواياتى كه نشان مى دهد نجاست خمر معهود در ذهن سؤال كننده بوده است) اين گروه از لحاظ دلالت از همه ضعيف تر است و لذا به مثابه مرجع فوقانى بوده نجاست خمر را اثبات مى نمايد.(66) نقد نظريه: راه حل مزبور از دو جهت مواجه با اشكال است:

اولاً: درست است كه فقيهان در مورد تعارض دو خاص كه مضمون يكى از آن ها مطابق با عام فوق است، پذيرفته اند كه هر دو خاص براثر تعارض با يكديگر، تساقط مى كنند و به عام فوق بايد رجوع كرد، ولى بايد ديد دليل اين نكته چيست و چرا عام توان برابرى با خاص مقابل خود را ندارد و پس از تساقط آن ها، مرجع قرار مى گيرد؟ بدون شك، دليل آن چيزى جز سيره عقلا نيست. وقتى يك قانون به صورت عام وضع مى شود و دو تبصره در يك مورد بخصوص به صورت متضادّ از سوى قانونگذار مورد تصويب قرار مى گيرد، در نظر عقلا، اين دو تبصره اند كه با يكديگر تعارض مى كنند ولى عام كه به طور وسيع اين مورد و ساير موارد را تحت پوشش داشته است، طرف تعارض نبوده و مرجع قرار مى گيرد.

حال اگر دليل اين امر، صرفاً كاشف بودن دليل مرجع از حكم واقعى باشد، مى توان سيره مزبور را به مورد بحث نيز سرايت داد. بدين ترتيب كه هرگاه دو دليل كه از لحاظ درجه دلالت و ميزان ظهور برابرند، با يكديگر تعارض و تساقط كنند و در بين، دليل ديگرى كه ظهور آن ضعيف تر است وجود داشته باشد، آن دليل ضعيف تر مى بايست مرجع قرار گيرد. ولى معلوم نيست دليل سيره، تنها كاشفيّت و ميزان ظهور باشد، بلكه ممكن است دليل آن، علاوه بر كاشفيّت، درجه شمول عام باشد. بنابراين قاعده مزبور تنها مى تواند در مورد عام و خاص جريان يابد. چرا كه سيره عقلا، دليل لبّى است و در صورت ترديد، مى بايست به قدر متيقّن از آن اكتفا شود.(67) ثانياً: گروه چهارمى كه براى روايات نجاست بيان شد، مورد اشكال است. زيرا اگر امضاى سكوتى ظهور در نجاست داشته باشد، تفاوتى با ظهورهاى ديگر كه گروه دوم را تشكيل مى دادند ندارد.

نتيجه گيرى

از آن چه تاكنون درباره راه حل هاى تعارض ميان روايات مربوط به خمر گفتيم، به دست آمد كه شش راه حل در اين خصوص از سوى فقيهان اماميه مطرح گرديده كه دو راه حل به نظر بى اشكال مى رسد: يكى آن كه روايات طهارت در شرايط و ظروف غير طبيعى هم چون تقيه صادر گرديده و نمى توان به مضمون آن ها عمل كرد.

دوم اين كه بر فرض كه تعارض مستقرّ ميان اين دو دسته از روايات باشد، مكاتبه على بن مهزيار بر آن ها حاكم بوده و مراد واقعى از هريك را بيان مى كند. و به بركت اين صحيحه،تعارض ميان آن هاازبين مى رود.

1 . مرحوم آيةاللَّه گلپايگانى در پاسخ به سؤالى كه در زمينه الكل تخميرى از ايشان شده چنين مرقوم مى دارد: «اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است». (مجمع المسائل ، ج 1، ص 36). 2 . جواهر الكلام، ج 6، ص 2 : «و المشهور نقلاً و تحصيلاً قديماً و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعاً بل هى كذلك النجاسة». 3 . الناصريّات، مسئله 16 (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 1 ، ص 145): «الخمر نجسة و كلّ شراب يسكر كثيره، لاخلاف بين المسلمين فى نجاسة الخمر الاّ مايحكى عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم». 4 . الجوامع الفقهيّة، ص 488: «الخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّبه». 5 . ابن ادريس، السرائر، ج 1 ، ص 178؛ تذكرة الفقها، ج 1 ، ص 64؛ مختلف الشيعة، ج 1 ، ص 311. 6 . المغنى (و الشرح الكبير)، دوره 12 جلدى، ج 10، ص 341؛ ابن عربى مالكى، احكام القرآن، ج 1 ، ص 271؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج 4 ، ص 289؛ تفسير قرطبى، ج 6 ، ص 288؛ مقصود از اهل علم، فقهاى اهل سنّت است. 7 . احياء علوم الدين، ج 1 ، ص 118؛ كاسانى، بدائع الصنايع، ج 1 ، ص 66؛ شيرازى ، المهذّب ، ج 1، ص 259. 8 . المجموع فى شرح المهذّب (به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير)، ج 2 ، ص 563: «الخمر نجسة عندنا و عند مالك و ابى حنيفة و سائر العلماء الأ ماحكاه القاضى ابوالطيّب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انّهما قالا هى طاهرة و ان كانت محرّمة». 9 . تفسير قرطبى، ج 6، ص 288. 10 . من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 3. 11 . همان، ص 160، رواية 3 (752)؛ و ص 43، حديث 19. 12 . علل الشرايع، ج 2، ص 55. 13 . المقنع، ابواب حدود، باب 5 ، ص 453؛ و در باب مايصلّى فيه و ما لايصلّى مى گويد:«و ايّاك ان تصلّى فى ثوب اصابه خمر». 14 . شرايع الاسلام، با تحقيق محمدعلى بقّال، ج 1، ص 44: «الثامن المسكرات، و فى تنجيسها خلاف و الاظهر النجاسة». 15 . المعتبر، ص 117. 16 .«يا أيها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون». براى مطالعه جريان تحريم خمر ر. ك: كنزل العرفان، ج 2 ، ص 304. 17 . محقق حلّى، المعتبر، ص 117؛ تفسير قرطبى، ج 6، ص 288. 18 . تفسير مجمع البيان، ج 3 ، ص 370. 19 .وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 11، حديث 1. 20 . همان ، باب 38، حديث 4. 21 . محمد شربينى الخطيب، مغنى المحتاج، ج 1 ، ص 77: «لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الآخرة طهوراً». 22 . مجمع البيان، ج 10، ص 623. 23 . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 1 ، ص 1055؛ حديث دوم همين باب نيز، مى تواند دليل بر نجاست خمر قرار گيرد، ولى نقل آن را به بحث از راه حل تعارض ميان روايات موكول مى كنيم. 24 . همان ، حديث 7، ص 1056: «و لا تصلّ فى ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله». 25 . در حديث «ماء كامخ» آمده به معناى نان خورشى كه برخى آن را ترشيجات اشتها آور دانسته اند(ر. ك: لغت نامه دهخدا، ج 1 ، ص 26). 26 . همان ، باب 51، حديث 1 ، ص 1074. 27 . همان، باب 72 ، حديث 2 ، ص 1092. 28 . همان، باب 74، حديث 1، ص 1095. 29 . همان، ج 17 ابواب اشربه محرّمه ، باب 20، حديث 4 ، ص 276: نقل اين چند روايت به عنوان نمونه بود. والاّ روايات ديگرى نيز در كتاب هاى فقهى مطرح شده است كه به دليل اشكالاتى كه در استدلال به هر يك از آن ها به نظر مى رسيد و به دليل خوددارى از طولانى شدن بحث،از نقل آن ها و اشكالات وارده، صرف نظرشد. از جمله آن ها روايات زيراست: وسائل، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 3 ، 4 ، 5 ، 8؛ و باب 30، حديث 7؛ و ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حديث 1؛ و باب 37، حديث 3؛ ابواب اطعمه محرّمه، باب 62، حديث 4؛ و براى مطالعه بيش تر در زمينه بحث هاى روايى مربوط ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 328 به بعد. 30 . نَووى، المجموع ، ج 2 ، ص 564. 31 . من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 43. 32 . نام او حسن بن عيسى بن ابى عقيل العُمّانى است كه گاهى به اختصار «حسن» گفته مى شود. وى از فقيهان پيشين اماميه است كه در لسان فقها به او و ابن جنيد «قديمَين» مى گويند.(روضات الجنات ، ج 2 ، ص 260) فتواى ايشان درباره خمر در بسيارى از كتب فقهى آمده است . ر. ك: شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج 1 ، ص 124؛ محقق حلّى، المعتبر ، ص 117؛ علاّمه حلّى ، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 310. 33 . به نقل از : شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج 1 ص 124. 34 . مجمع الفائدة ، ج 1 ص 309. 35 . وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 10، ص 1057؛ سند اين روايت، معتبر است. زيرا راوى آن ، حسن بن ابى سارّةاست كه نجاشى وى را توثيق كرده است. بلى، در نسخه موجود از كتاب وسائل، حسين آمده كه اگر درست باشد، وى توثيق خاص ندارد. جز اين كه در رجال كامل الزيارات آمده و ابن ابى عمير نيز از او حديث نقل مى كند. امّا هيچ كدام از اين دو طريق به نظر ما، توثيق محسوب نمى شود. ولى از لحاظ طبقات روات، نام اين راوى، حسن است و نه حسين، چنان كه مرحوم خوئى نيز اين روايت را تنها در ذيل «حسن بن ابى سارة» آورده است. (معجم رجال الحديث، ج 4، ص 279). 36 . همان، روايت 11، ص 1057. 37 . همان، روايت 13؛ اين حديث را بكُيَر از امام باقر(ع) و ابوالصباح و ابوسعيد و حسن نّبال از امام صادق(ع) نقل كرده اند. 38 . همان ، روايت 14، ص 1058؛ هم چنين به روايات ذيل نيز مراجعه شود: وسائل الشيعه، ج 3، ابواب نجاسات، باب 38، رواية 12؛ باب 39، رواية 2؛ ب 30، رواية 7؛ هر يك از اين روايات، اشكال سندى و يا دلالى در برداشت و از نقل آن به دليل رعايت اختصار، خوددارى شد. براى مطالعه بيش تر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروةالوثقى ، ج 3، ص 337 به بعد. 39 . آيةاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 338؛ آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة ، ج 1 ، ص 92. 40 . متن روايت مزبور، پيش از اين به هنگام استدلال بر نظريه نجاست خمر، گذشت. 41 . آيةاللَّه خوئى،همان؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ص 348. 42 . علاّمه حلّى، مختلف الشيعه، ج 1 ، ص 313. 43 . شيخ طوسى، تهذيب، ج 1 ، ص 280؛ استبصار ، ج 1 ، ص 190، ذيل حديث 661. 44 . وسائل الشيعه ، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، حديث 12، 14 و 15: «كلّ حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو زخرف» و «ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله». 45 . همان، حديث 29، ص 84. 46 . مائده(5) آيه 90. 47 . شيخ طوسى، تهذيب، ج 1، ص 280؛ ابن ادريس، سرائر، ج 1 ، ص 179. 48 . جواهر الكلام، ج 6، ص 10؛ تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 91. 49 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 80: «... أبى اللَّه الاَّ أن يعبد سرّاً، اما و اللَّه لئن فعلتم ذلك انّه لخيرلى ولكم، أبى اللَّه عز و جلّ لنا فى دينه الاَّ التقيّة». 50 . يوسف المزى، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج 9، ص 123؛ ابن حجر عسقلانى، تهذيب التهذيب، ج 3، ص 223: «كان صاحب الفتوى بالمدينة و كان يجلس اليه وجوه الناس بالمدينة و كان يحصى فى مجلسه أربعون معتماً». تعجب از مرحوم صدر است كه وى را فقيهى گوشه گير و بدون موقعيت اجتماعى معرفى مى كند. 51 . در اين زمينه داستانى خواندنى در كتاب تهذيب الكمال آمده، به آدرس پيشين رجوع شود. 52 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 350؛ ايشان اضافه مى كند: علتى كه در روايات براى طهارت خمر آمده كه مى گويد: «انّ اللَّه انّما حرّم شربها لا الصلاة فيها» با تقيه سازگار نيست زيرا لسان تقيه معمولاً لسان اجمال و اضطراب است. اين نيز درست نيست، زيرا علت مزبور دقيقاً سخنى است كه به فقهاى مخالف با نجاست خمر، هم چون ربيعه و مُزَنى، نسبت داده اند. در اين خصوص به مأخذهاى پيشين از اهل سنت مراجعه شود. 53 . در معتبره عبدالرحمان الحجّاج آمده :«فأعرِضوهما على اخبار العامّة» وسائل، ج 18، ابواب صفات قاضى، باب 9 ، حديث 29؛ و در مقبوله عمربن حنظله مى فرمايد: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالَفَ العامّة - فيؤخذ به ...». 54 . وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 22، حديث 1 و 3 و 5. 55 . شيخ حسن فرزند شهيد ثانى در كتاب منتقى الجمان در باب نجاست خمر، تنها دليل بر آن را همين روايت دانسته است، زيرا فقط همين يك حديث را نقل كرده است.(منتقى الجمان، ج 1 ، ص 86). 56 . وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 38، حديث 2، ص 1055. 57 . آية اللَّه خوئى، تنقيح العروة ، ج 2 ، ص 93. 58 . در فهم معناى روايات و استنباط احكام بايد دقت عرفى مبذول داشت، هر چند دقت عقلى و خارج از فهم عرف نيز انسان را به بيراهه مى كشاند: «انتم أفقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا» (وسائل الشيعه، ج 18 ، ص 84). 59 . وسائل الشيعه، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايت 4، ص 1055. 60 . كاسانى، بدائع الصنايع ،ج 2 ص 16. 61 . آيةاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج 1 ، ص 339. 62 . آدرس اين روايت و ساير رواياتى كه در پى مى آيد در بحث هاى پيشين گذشت. 63 . وسائل الشيعه، ج 1 ، ابواب ماء مطلق، باب 6، حديث 2، ص 108؛ و ج 2 ، ابواب نجاسات ، باب 38، حديث 11. 64 . همان، ابواب نجاسات، باب 30، حديث 7: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، و إن لم يُصب فليصلّ و لابأس». 65 . استدلال به اين روايت، براى اثبات طهارت خمر به گونه هاى ديگر نيز امكان پذيراست. به بحثهاى شهيد صدر دراين باره مراجعه شود(بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 343). 66 . پيشين ، ص 354. 67 . شاهد بر مطلب اينكه اگر دليلى بگويد: «يجب صلاة الجمعة» و دليل ديگرى بگويد: «لا يجب صلاة الجمعة» و دليل سوم بگويد: «صلّ الجمعة» عرف، دليل اول و سوم را با دليل دوم متعارض مى بيند در حالى كه مطابق نظريه شهيد صدر دليل سوم كه ظهور آن در وجوب از دليل اول ضعيف تر است مى بايست مرجع قرار گيرد.

گفتار دوم - نجاست ساير مشروبات الكلى

ترديدى نيست كه اگر بر يك مايع مست كننده عرفاً، لفظ «خمر» صادق بود، بر طبق بحث هاى گذشته، حرام و نجس مى باشد. اكنون اگر مايعى سكر آور است ولى لفظ «خمر» برآن اطلاق نمى شود، آيا آن نيز تمامى احكام خمر را دارد؟ مثلاً آيا نوشيدن قطره اى از آن، هر چند فعلاً مستى به بار نمى آورد، حرام است و نوشيدن آن مجازات اسلامى در پى خواهد داشت؟ در ميان مذاهب اهل سنت، اختلاف شديدى بين مذهب حنفى از يك سو و ساير مذاهب از سوى ديگر در خصوص اين مسئله به چشم مى خورد. مكتب حنفى معتقد است لفظ «خمر» تنها بر شرابى كه از تخمير انگور به دست آيد، اطلاق مى شود. در نتيجه آيه تحريم خمر،(1) اختصاص به شراب انگورى دارد. ساير مشروبات سكرآور به اين دليل كه علت تحريم (مست كنندگى) در آن ها نيز وجود دارد، حرام مى باشند.(2) بقيه مكتب هاى فقهى اهل سنت، معتقدند آيه تحريم خمر همه انواع شراب را در برمى گيرد چرا كه اولاً در زمان نزول آيه مزبور، بيش تر مشروبات مست كننده موجود در مدينه، از خرما به دست مى آمد. در عين حال مسلمانان باشنيدن آيه تحريم، شراب هاى خود را در كوچه ها ريختند. و ثانياً: رواياتى از رسول گرامى نقل شده مبنى براين كه «هر مست كننده اى خمر است». ثالثاً: در روايات ديگرى تصريح شده كه خمر از پنج چيز گرفته مى شود: گندم، جو، كشمش، خرما و عسل. بنابراين لفظ «خمر» شامل تمامى نوشيدنيهاى سكرآور خواهد بود.(3) نقل پاسخ هايى كه از سوى فقيهان حنفى ابراز شده و نقد دلايل طرفين در اين رساله چندان مفيد نيست، زيرا حنفى از استدلال خود چنين نتيجه مى گيرد كه نوشيدن مشروبات سكرآور به غير از خمر، مادامى كه ايجاد حالت مستى در فرد نكند، حلال است، و هيچ گونه مجازاتى در پى ندارد. هم چنين مى توان آن ها را با آب مخلوط كرد تا از حالت مست كنندگى بيرون آيد و آن گاه نوشيد.

اما در مذهب اماميه، نوشيدن حتى يك قطره از هر نوع مشروب سكرآور، حرام و مستوجب مجازات هشتاد تازيانه است (ماأسكر كثيره فقليله حرام) و مخلوط كردن آن با آب، حكم مزبور را تغيير نمى دهد. دليل اين امر، وجود روايات فراوانى از اهل بيت - عليهم السلام - است.(4) خواه آيه تحريم را شامل همه مشروبات سكرآور بدانيم و يا آن را اختصاص به شراب انگورى دهيم.

آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشكيل مى دهد، نجاست ساير مسكرات غير از خمر است.

لازم به ذكر است كه در كلام برخى از فقها، مسكر به دو قسم نوشيدنى و غير نوشيدنى تقسيم شده (5)ولى محور بحث در اين جا، مايع مسكرى است كه نوشيدن آن متعارف بوده و به منظور شرب، ساخته شده است. بحث از نجاست مسكر غير متعارف الشرب و اصولاً درستى اين تقسيم را به فصل آينده موكول مى كنيم.

به هر حال، همان گونه كه نجاست خمر مبناى بحث از نجاست و يا طهارت الكل را تشكيل مى داد، نجاست ساير مشروبات الكلى نيز چنين حالتى را دارد، زيرا الكل صنعتى هر چند از طريق تخمير تهيه نمى شود و لفظ «خمر» بر آن صادق نيست، ولى احتمال اين هست كه لفظ «مُسكِر» بر آن اطلاق شود. به ويژه هنگامى كه الكل مزبور با مايع ديگرى چون آب مخلوط شده و درجه الكلى آن به كم تر از هفتاد يا شصت برسد، اين احتمال قوى تر است،(6)، زيرا قطعاً چنين مايعى، مست كننده و سكرآور خواهد بود. بدين لحاظ مى بايست نجاست ساير مسكرات را نيز مورد بررسى قرار دهيم.

شايان ذكر است كه برخى از نوشيدنى هاى سكرآور، تحت عناوين خاصى، چون نبيذ، فقّاع، عصير عنبى (آب انگور پس از جوشيدن و قبل از تبخير دو ثلث آن) در روايات آمده و به دنبال آن، مباحث مفصّلى از سوى فقها مطرح شده است به طورى كه هر يك مى تواند گفتارى از رساله را به خود اختصاص دهد. اما از آن جا كه موضوع اصلى بحث در اين نوشتار، حكم مربوط به الكل است و طرح همه اين مباحث، تأثيرى در آن ندارد، از ورود به اين بحث ها، خوددارى نموده و خواننده را به كتاب هاى استدلالى فقه ارجاع مى دهيم.

مطالب اين گفتار نيز در چند قسمت ارائه مى شود: ابتدا ادلّه نجاست مسكر مايع را بيان نموده و با نقد آن ها راههاى حل تعارض ميان روايات را بررسى مى كنيم. آن گاه نجس بودن مسكر جامد را مطرح كرد. و در پايان بحثى تطبيقى در زمينه مواد مخدّر خواهيم داشت.

ادلّه نجاست مسكر مايع و نقد آن ها

براى اثبات نجاست مُسكِر مايع به دلايل گوناگونى استدلال شده كه مى توان آن ها را در سه دليل اجماع، كتاب مجيد و سنت ، خلاصه كرد. ذيلاً هر يك از آن ها را مورد ارزيابى قرار مى دهيم:

الف) اجماع

اين دليل به صورت هاى گوناگون مطرح شده است. سيدمرتضى در كتاب «ناصريّات»، نجس بودن شراب مسكر را تابع حرمت نوشيدن آن دانسته است؛ يعنى هر كس انواع مختلف شراب را حرام دانسته، آن را نجس مى داند و تنها كسانى آن را پاك مى دانند كه نوشيدن مقدار كم از آن را تا جايى كه مستى نياورد، حلال مى شمارند.(7) اين در واقع ادعاى اجماع مركّب است كه صاحب جواهر آن را به گونه ديگرى مطرح سازد. به نظر وى هر فقيهى كه خمر را نجس دانسته، ساير مشروبات مست كننده را نيز نجس مى داند و هر فقيهى كه قائل به طهارت آن شده مابقى مسكرات نيز از نظر او پاك مى باشد.(8) برخى نيز از آن به اجماع تقديرى تعبير كرده اند؛ يعنى حتى كسانى چون شيخ صدوق و ابوعلى بن ابى عقيل كه خمر را پاك دانسته اند، اگر قائل به نجاست خمر مى شدند، ساير مسكرات را نيز نجس مى دانستند.(9) و بالاخره شيخ طوسى ادعا مى كند كه در نزد اماميه حكم خمر براى بقيه مسكرات نيز ثابت است.(10) نقد دليل: چنان كه در مبحث پيشين ملاحظه شد، تحصيل اجماع در چنين مسئله اى با وجود مخالفينى چون شيخ صدوق، ابن ابى عقيل (11)، محقق اردبيلى و ديگران، ممكن نيست. به علاوه اجماع مركب به صورتى كه بيان شد حجّيتى ندارد، زيرا هيچ معلوم نيست كه قائل به طهارت خمر، اگر آن را نجس مى دانست، بقيه مسكرات را هم نجس اعلام مى نمود. وانگهى دليل فقيهان بر نجاست «مُسكِر» معلوم و يا محتمل است و در چنين وضعيتى، اجماع نمى تواند كاشف از رأى امام معصوم باشد. (اجماع مدركى).

ب) كتاب مجيد

بسيارى از فقيهان اهل سنت براى اثبات نجاست و حرمت مسكرات به آيه تحريم خمر استدلال مى كنند، به اين ادعا كه لفظ خمر از نظر لغوى بر تمامى مشروبات مست كننده صادق است. خواه از انگور گرفته شود يا از غير آن.

برخى نيز مى گويند خمر از نظر لغوى به معناى شراب انگورى است ولى شرع انور در اين خصوص معناى لفظ را گسترش بخشيده و آن را در معناى همه مشروبات به كار برده است (حقيقت شرعيه). به هر حال به نظر آنان لفظ «خمر» در آيه تحريم، تمامى مايعات مست كننده را شامل است.

نقد دليل: بديهى است اگر اين ادعا درست باشد، نه تنها آيه تحريم خمر (مائده، 90) بلكه رواياتى نيز كه براى نجاست خمر مورد استدلال قرار گرفت، مى تواند دليل برنجاست همه مسكرات باشد؛ چنان كه برخى از فقهاى اماميه براى نجاست مشروبات سكرآور به همين شيوه استدلال كرده اند.(12) به هر حال در ميان اهل لغت، در اين زمينه اختلاف نظر است: برخى، خمر را به معناى مطلق مُسكِرات و عده اى نيز به معناى شراب انگورى دانسته اند. چنان كه در دليل نام گذارى آن نيز اختلاف نظراست: برخى به دنبال روايات وارده در اين باب، دليل آن را پوشيده شدن عقل براثر نوشيدن خمر دانسته اند، چرا كه خمر به معناى ستر و پوشش است. ولى جوهرى از ابن اعرابى نقل مى كند كه علت ناميدن خمر آن است كه ماده اصلى را به كنارى مى نهند تا به حالت تخمير در آيد.(13) با اين وصف، از كتاب هاى لغت نمى توان اطمينان پيدا كرد كه در زمان صدور آيه، واژه خمر، به معناى مطلق مسكرات يا خصوص شراب انگورى بوده است. هر چند هم اكنون لفظ خمر بيش تر به معناى شراب انگورى به كار مى رود.

وانگهى در مبحث قبل ديديم كه دلالت آيه تحريم خمر بر نجاست آن ثابت نيست و باسياق آن سازگارى ندارد.

ج) روايات

به روايات گوناگونى براى نجاست مشروبات سكرآور استدلال شده كه مى توان آن ها را در چند گروه دسته بندى كرد:

1 - در برخى از روايات آمده است: «كلُّ مُسكِر خمرٌ»(14) بنابراين مى توان گفت از نظر شرع، خمر به معناى هر مسكرى است كه عقل را بپوشاند و هر شراب مست كننده اى تمامى احكام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان كه در روايات ديگرى آمده كه خمر از پنج چيز گرفته مى شود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلى كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مُسكر را نيز اثبات مى نمايد.(15) نقد دليل: شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليل مى گويد: «صرف اين كه در چند روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكر اطلاق شده نمى تواند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست. بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظى و يا مجاز بوده باشد».(16)

به نظر مى رسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از باب حقيقت است (چه حقيقت لغويه و چه حقيقت شرعيه) و نه از باب اشتراك لفظى و يا استعمال مجازى، بلكه با اين جمله كه «هر آن چه عاقبت خمر را دارد، خمر است» مى خواهد بفهماند حكم تحريم، چنان كه حنفى ها گفته اند، اختصاص به شراب انگورى ندارد و شامل همه انواع مشروبات سكرآور مى گردد.(17)

به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مُسكِر، به منزله خمر دانسته شده است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاق داشته و مُسكِر را در تمامى اوصاف، به منزله خمر دانسته است يا تنها حرمت نوشيدن را مى گويد؟ واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخى از آن ها ابتدا سخن از تحريم خمر آمده و سپس هر مسكرى، خمر دانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم خمر مى تواند قرينه اى بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اين روايات با مشكل مواجه است.(18) اما در برخى ديگر از روايات، چنان كه اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُه چيز (برحسب اختلاف روايات) گرفته مى شود.(19)

و اين نشان مى دهد كه خمر اختصاص به شراب انگورى نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل مى كرد.

در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالى كه صاحب «حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در اين روايات اعلام مى كند كه واژه خمر را در معناى اعم وضع كرده هر چند پيش از اسلام فقط به معناى شراب انگورى به كار مى رفته است.(20)

احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اين جا نوعى استعمال مجازى است، چنان كه كاربرد لفظ اسد به معناى مرد شجاع، مجاز مى باشد.

احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعى تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه مسكرات هم چون خمر است. بديهى است در صورت اخير مى توان به اطلاق سخن ، تمسّك كرد، زيرا تشبيه، نوعى دليل لفظى است و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر، مى توان گفت: مُسكِر از هر جهت هم چون خمر است (هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست) ولى در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوّز اين استعمال شده تنها حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست مى باشد.

به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضع جديد است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظر مى رسد لفظ خمر در همان معناى عرفى خود يعنى شراب انگورى، به كار برده شده است. ولى امام با توجه به انحرافى كه در برخى از مكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلام مى نمايد. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشد.

و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنى بليغ و فصيح است، درخشش لازم را مى يابد. و اين به نوعى، تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعاى توسعه موضوع، چنان كه در جمله «الطواف بالبيت صلاة »ادعاى صدق نماز بر طواف مى كند تا احكام نماز هم چون طهارت را براى طواف نيز اثبات نمايد. و با اين توجيه مى توان به اطلاق جمله تمسك كرد.(21)

2 - دسته ديگر رواياتى است كه در آن ها عنوان «مُسكِر» آمده و آن را نجس اعلام كرده است. از آن جمله موثقه عمّار است كه مى گويد: «لا تصلّ فى ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله»(22)

چنان كه در بحث نجاست خمر گفته شد، نهى از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه على بن مهزيار كلمه مسكر آمده به معناى نجاست هر مسكرى نيست. در آن جا مى گويد: «اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله» در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است: يكى نبيذ حلال كه براى شيرين شدن آب در آن قدرى خرما يا كشمش مى ريخته اند ولى در آن تخميرى صورت نمى گرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندى در آن تخمير مى شده ولى درجه الكلى بسيار پايينى داشته است. در اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان مى كند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر مى دهد. البته ممكن است بگوييم نبيذ خصوصيتى نداشته و هر مسكرى مشمول اين سخن است.(23) ولى تنقيح مناط و القاى خصوصيت، دليل مى خواهد و الاّ قياس مطرود خواهد بود.

روايت ديگرى كه براى اثبات نجاست مُسكِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است كه مى گويد: به امام صادق عرضه داشتم: چه مى فرمايى درباره ظرفى از مسكر كه برآن آن قدر آب مى ريزند.

تا حالت مست كنندگى اش از بين مى رود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فى حُبّ الاّ اهريق ذلك الحبّ»(24) از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن يك روايت از عمربن حنظله از سوى فقهاى اماميه، دليل موثق بودن وى نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائن خاصى در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايت معتبرى كه دلالت بر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولى برخى معتقدند وى تعداد معتنابهى روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانى چون زرارة و عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيى و غير اين ها از وى روايت مى كنند. و اين خود نشان دهنده شهرت وى در زمان خويش مى باشد.

از سوى ديگرى بديهى است وقتى شخص مشهور باشد، نكات منفى او بر سر زبان ها مى افتد و در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملا مى شود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالى، نكته منفى درباره او نگفته اند خود نشانه حسن ظاهر وى و كاشف از وثاقت او مى باشد.(25) به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آن برنجاست، قابل پذيرش نيست، زيرا سؤال راوى از نظريه مكتب حنفى است كه معتقداست اگر مايع مست كننده (غير از خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سكرآور آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است و امام با توجه به سوگندى كه ياد مى كند، حليّت آن را نفى مى نمايد. و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعى و بى فايده بودن استهلاك آن در آب زياد باشد.

راه هاى حل تعارض ميان روايات

در برابر رواياتى چون موثقه عمّار، احاديثى نيز وجود دارد كه دلالت بر پاك بودن مسكر مى نمايد؛ از آن جمله موثقه ابن بكير است كه مى گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصى از وى در خصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس».

هم چنين در معتبره حسن بن ابى سارة، امام صادق براى بيان علت حكم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مست كننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را هم چون خمر شامل مى شود. چنان كه در صحيحه على بن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نماز خواندن در لباس مزبور را.(26) بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم مى خورد.

راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازى به تكرار آن ها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيا دو راه حلى كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟ از دو راه حل مزبور، مكاتبه على بن مهزيار در اين جا كاربردى ندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اين گونه نيست كه براى تمامى روايات مربوط به نجاست، جعل حجيت نمايد تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكه طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايت مشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجّحى كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعلام مى نمايد. و در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگرى وجود ندارد و تسّرى حكم از آن دو به مطلق مُسكِر، دليل ديگرى مى طلبد كه در دست نيست.

و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها كسانى چون ربيعه، ليث بن سعد و مزنى (از اصحاب شافعى) و غير اين ها قائل به طهارت خمر و مسكر مى باشند، بلكه حنفى، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگى نرسد، پاك و قابل شرب مى داند.(27) بلكه از برخى روايات معلوم مى شود كه پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (هم چون احاديثى كه از امام زين العابدين - عليه السلام - نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست مى آيد).(28)

نتيجه گيرى

از آن چه تاكنون گفتيم به دست مى آيد كه تمامى نوشيدنى هاى الكلى و سكرآور، هم چون خمر، نجس مى باشند و مخلوط كردن آن ها با آب و از بين بردن حالت اسكار نيز موجب پاك شدن و حلال گشتن آن ها نمى گردد.

دليل اين نظر نيز يكى روايات «الخمر من خمسة» و ديگر ترجيح روايات نجاست (هم چون موثقه ابن بكير) در مقام تعارض است. اكثر مذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند.(29)

3 - ====نجاست مسكر جامد==== در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلى حرام و نجس مى باشد. اكنون مى خواهيم ببينيم اگر اين مايع به طور عارضى، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند) آيا نجاست آن باقى است يا از بين مى رود؟ هم چنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيد، آيا چنين ماده اى نيز حرام و نجس مى باشد؟ بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه مى دهيم:

الف) مسكر جامد بالعرض

فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع بالأصاله مى نمايند. بنابراين اگر ماده مسكرى، در اصل مايع بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد.

دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكرى كه در اصل مايع است، ثابت مى باشد و دليلى بر پاك شدن آن براثر انجماد نداريم.(30) علاّمه در كتاب «تذكره» و «منتهى» و شهيد در كتاب «ذكرى» براين نكته تصريح كرده اند كه انجماد مايعى كه سكرآور است، تغييرى در حكم آن ايجاد نمى كند.(31)

ولى صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده مى گويد: وقتى مايع مسكر به حالت جامد در آمد، دير بر آن مسكر و يا خمر صادق نيست. از اين رو نمى توان به اطلاق دليل نجاست خمر يا مُسكِر، استدلال كرد. از سوى ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كه موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. در حالى كه بقاى موضوع از اركان استصحاب مى باشد.(32)

به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رُبّ) امكان ندارد، زيرا مسكر عمدتاً از دو ماده الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايين تر است، براثر تبخير زودتر بخار مى شود و آن چه مى ماند چيزى جز آب نيست.(33)

و اما انجماد آن به صورت يخ امكان پذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتى ملاحظه شد،در دماى (114 -) درجه سانتى گراد منجمد مى شود. اما به نظر مى رسد اين انجماد تغييرى در حكم ايجاد نمى كند و با يد آن را نيز نجس دانست.

و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهات حكميه، جريان استصحاب با اشكال مواجه است،(34) بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگى حالتى است كه بر يك ماده عارض مى شود و ماهيت آن را تغيير نمى دهد؛ مثلاً ميوه كه در زمستان يخ مى زند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل اين كه مى گويند: سيب زمينى براثر هواى بسيار سرد، يخ زده است. ولى نام وماهيت عرفى آن تغيير نمى كند.

بدين ترتيب به نظر مى رسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دليل نجاست تمسّك كرد.(35)

ب) مسكر جامد بالاصالة

چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاست مى دانند. بنابراين مسكرى كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جاى ترديد نيست. فقيهان عامه نيز تصريح كرده اند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامد چنين حالتى را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكر اختصاص به مسكر مايع دارد.(36)

پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمى جاى بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصّه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دليل نجاست «مسكر» نيز شامل آن نمى شود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسكر جامد صدق نمى كند و روايت موثقه عمّار كه مى گفت: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسكر حتى تغسله» نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجب نجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شده باشد) و اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوّراست.(37)

آن چه در اين جا جاى ترديداست، بحث موضوعى و تصور «مسكر جامد» است. مثالى را كه در كتاب هاى فقهى عامه و خاصه ذكر مى كنند، بنگ و حشيش و مانند اين هاست. در حالى كه اين نمونه ها نمى تواند مصداق مسكر قرار گيرد.

درست است كه خمر نيز هم چون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء مواد مخدّر است، ولى ماده اصلى خمر و بقيه مشروبات مست كننده، الكل (C2H5OH) است و ماده اصلى مواد مزبور كوكائين مى باشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنان كه در فصل نخست ديديم مستقيماً بر مراكز عالى مغز اثر گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعى، بصرى و بالاخره مركز حفظ تعادل بر دستگاه هاى گوناگون بدن، از بين مى رود، لذاست كه شخص پرچانگى مى كند، صداهاى موهوم مى شنود، تصاوير واهى مى بيند و در نهايت، توازن اعمال فيزيكى خود را از دست مى دهد.(38)

در حالى كه موادى چون بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تأثير مستقيم بر مغز، برخى از دستگاه هاى بدن را تضعيف مى نمايد. از اين روست كه تخدير موضعى به وسيله مواد كوكائين دار ممكن است ولى اين امر توسط مواد الكلى امكان ندارد. نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدّر بودن حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوين ديگرى چون ضرر كلى براى جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرام خواهند بود.(39)

ج - بحث تطبيقى در زمينه مواد مخدّر

فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل كرده اند: برخى چون ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قيّم نيز حشيش را داخل در عنوان «خمر» دانسته اند. و بر فرض خمر نباشد، قياس صريح اقتضا مى كند حكم خمر را بر آن نيز جارى بدانيم.

برخى ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدّره دانسته اند و حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرايع مى باشد.(40) ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام مى داند اما نه در حد خمر بلكه در درجه پايين ترى از آن، زيرا كسى كه آن ها را حلال بشمرد، كافر نيست و خورنده آن ها تنها تعزير مى شود.(41)

1 . مائده (5) آيه ، 9.

2 . ابوبكر الجصّاص، احكام القرآن، جزء اول، ص 322ابوحنيفه مى گويد: خمر آب انگورى است كه غليان كرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولى فقيهان ديگر حنفى چون شيبانى قيد اخير(قذف زبد) را لازم نمى دانند. ر.ك: حاشيه ابن عابدين، ج 4، ص 37؛ و ج 6، ص 448.

3 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 9؛ مقدمات ابن رشد، ص 324؛ شيرازى، المحذّب، ج 3، ص 369؛ ابن قدامة، المغنى و الشرح الكبير، ج 10، ص 326. 4 . وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه، باب 15 و 17.

5 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 98.

6 . آيةاللَّه مكارم شيرازى، رساله توضيح المسائل ، مساله 125.

7 . سلسلة الينابيع الفقهيّه، ج 1 ، ص 145: «فاما الشراب الّذى يسكر كثيره فكلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الى انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب الى طهارته من ذهب الى اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة على تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، لانّه لاخلاف فى انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه».

8 . جواهر الكلام، ج 6، ص 4.

9 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 96.

10 . المبسوط، ج 1 ، ص 36: «و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر».

11 .در كتاب حدائق، عبارت هاى زير را به ابن ابى عقيل نسبت داده است:«من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لانّ اللَّه تعالى انّما حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفى نيز موافقت با همين نظريه را نقل مى كند.(شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5 ، ص 99). در ميان متأخرين نيز صاحب مدارك و سبزوارى (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.

12 . محقق حلّى، المعتبر، ص 117: « والا نبذة المسكرة عندنا فى التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر».

13 . مفردات راغب، ص 159؛ زبيدى، تاج العروس، ج 11، ص 208؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص 255؛ لسان العرب، ج 4، ص 211.

14 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1 ، حديث 5، ص 222؛ و باب 19، حديث 1 و 2 ، و باب 15، حديث 5، ص 260.

15 . شيخ يوسف بحرانى، حدائق الناضره، ج 5، ص 112؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج 1، ص 52.

16 . به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.

17 . شاهد اين مطلب آن است كه در برخى روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگى ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب 38، از ابواب نجاسات، حديث 7» براى مطالعه بيش تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3 ، ص 363.

18 . به عبارت فنى ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.

19 . وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشرابه محرّمه ، باب 1؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 370.

20 . الحدائق الناضره، ج 5، ص 114 و 116؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معناى شراب انگورى بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معناى اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهى اين لفظ را به همان معناى عرفى به كار مى برده اند. در فقه اهل سنت نيز برخى قائل به حقيقت شرعيه اند.( الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5 ، ص 15).

21 . برخى اشكال مى كنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً مى توان گفت: هر طوافى (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تمامى احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكرى حكم خمر را دارد ولى اين گونه نيست كه مسكر، تمامى احكام خمر(از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولى به نظر مى رسد كه در اين موارد، اطلاق گيرى از هر دو جهت(موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 332) اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينى از مشروبات غيرخمرآمده است؛مثلاًشراب حاصل ازتخميركشمش،خرما، عسل و ... و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات سكرآورتعدّى مى كنيم.

پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عددهاى مختلفى آمده، مثلاً در يكى از آن ها، پنج چيز ذكر شده و در ديگرى شش تا و در سومى نُه عدد، در مى يابيم كه تعداد خاصى مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندى، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهى كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و ... را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلى را نيز مشمول همان حكم مى داند. و برعكس هر فقيهى كه شراب هاى ديگر غير از خمر را نجس نمى داند. شراب هاى مذكور در اين روايات را نيز نجس نمى داند. (عدم قول به فصل).

22 . وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب 38، حديث 7؛ قبلاً گذشت نهى تنزيهى از نماز در خانه اى كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتى با تحريمى بودن نهى در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معناى بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.

23 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 357.

24 .وسائل الشيعة ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 18، حديث 1، ص 272.

25 . اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزى است كه به وسيله آن بسيارى از رواتى را كه توثيق خاصى ندارند معتبر مى شناسد. ولى به نظر مى رسد كه اين معيار كلى هم چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگى به اطمينان شخصى فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتواند وثاقت وى را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج 13، ص 27).

26 . وسائل الشيعة، ج 2، ابواب نجاسات، باب 38، روايات 11، 10 و 14.

27 . وحبة الزحيلى، التفسيرالمنير، ج 7 ، ص 38.

28 . آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرامى نيز به همين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 1، حديث 4).

29 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 19: «قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة»؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلى، ج 6، ص 176.

30 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101.

31 . تذكرة الفقهاء، ج 1 ، ص 65؛ منتهى المطالب، ج 3، ص 222؛ ذكرى، ص 14.

32 . جواهر الكلام، ج 6، ص 12؛ استدلال مذكور در خصوص عنوان مسكراست و در مورد فقّاع و نبيذ مى گويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ صادق است ولى ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع يا نبيذى كه جامد شده نمى گردد.

33 . بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرموده اند، از لحاظ موضوعى درست به نظر نمى رسد.

34 . به نظر برخى از محققين، استصحاب بقاى مجعول در شبهات حكميه با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيةاللَّه خوئى ، مصباح الاصول، ج 3 ، ص 231).

35 . براى ديدن نظر مخالف . ر. ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 367.

36 . ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج 4، ص 42.

37 .شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 368؛ آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2، ص 102؛ و براى ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج 6 ، ص 11.

38 . دكتر ابوالحسن شيخ، شيمى آلى، ج 1، ص 133؛ دكتر اردوبادى، بررسى الكل از نظر فقه اسلامى، ص 34.

39 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 367.

40 . عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5، ص 26 و 27.

41 . ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار ، ج 4، ص 42.

فصل دوم: الكل و كاربردهاى آن از نظر شرع

در مباحث پيشين، مسئله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى را مورد بررسى قرار داديم و نجس بودن آن ها را از طريق ادلّه فقهى به اثبات رسانديم. از لحاظ موضوعى نيز در فصل مقدماتى شناخت كافى در خصوص ماهيت الكل، چگونگى تهيه و موارد كاربرد آن پيدا كرديم. اكنون سخن در حكم شرعى الكل از لحاظ نجاست و يا طهارت است. الكل خود موضوع هيچ دليل شرعى نيست و به اين عنوان در آيه يا روايتى نيامده است چه اين كه ماده مزبور در صدر اسلام يعنى زمان تشريع احكام وجود نداشته تا حكم ويژه آن از ناحيه شارع مقدس به طور صريح بيان شود. اما به لحاظ اين كه الكل ماده اصلى و مؤثر در همه مايعات و نوشيدنى هاى مست كننده را تشكيل مى دهد، مى تواند موضوع نجاست و حرمت قرار گيرد.

بنابراين بايد ديد آيا عنوان خمر يا مُسكِر بر الكل نيز صادق است؟ و برفرض كه عنوان مزبور بر آن قابل انطباق باشد، آيا دلايلى كه بر نجاست خمر يا مسكر ابراز شده مى تواند شامل آن نيز باشد؟ بدين ترتيب، مسئله نجاست الكل هم از لحاظ موضوعى و هم از لحاظ حكمى قابل بررسى است.

به هر حال، مباحث اين فصل نيز در دو گفتار ارائه مى شود: در گفتار اول، نجس بودن الكل صنعتى و الكل تخميرى را در دو قسمت جداگانه بررسى مى كنيم. در گفتار دوم نيز كاربردهاى الكل را از نظر شرعى مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

گفتار نخست - بررسى فقهى انواع الكل ها

چنان كه در فصل مقدماتى توضيح داده شد الكل ها به دو دسته كلى تقسيم مى شوند: يكى الكلى كه از طريق صنايع نفت و پتروشيمى به دست مى آيد و ديگر الكلى كه از تقطير بخارات شراب، حاصل مى شود. و چون هر يك از اين دو مباحث جداگانه دارد آن ها را در دو قسمت مورد بررسى و كاوش فقهى قرار مى دهيم:

بررسى فقهى الكل صنعتى

واقعيت اين است كه الكل صنعتى از لحاظ ماهيت شيميايى هيچ تفاوتى با الكل تخميرى نداشته هر دو از نوع الكل يك ظرفيتى نوع اول به فرمول C2H5OH مى باشند. منتها با اين تفاوت كه بر الكل صنعتى قطعاً لفظ خمر صادق نيست. در حالى كه الكل تخميرى از آن جهت كه از تقطير بخار خمر به دست آمده، احتمال آن مى رود كه عنوان خمر بر آن صادق باشد.

بنابراين ادلّه نجاست خمر را در اين بحث كنار گذاشته به ساير دلايل در اين زمينه مى پردازيم:

الف) مسكر نبودن الكل صنعتى

در گفتار دوم از فصل پيشين نجاست مُسكِر را بررسى كرديم و ديديم مشهور فقيهان هر مايع مست كننده اى را نجس مى دانند. حال آيا الكل صنعتى مى تواند مصداقى از مايع مُسكِر بالاصالة باشد؟ به نظر مى رسد كه الكل صنعتى را نمى توان مصداق «مسكر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلى و مؤثر در مايعات مست كننده است. و اين نه به خاطر آن است كه به الكل صنعتى مواد سمّى و بدبوكننده هم چون متانول افزوده اند بلكه بدين خاطر است كه غلظت الكل به قدرى بالاست كه برفرض كه مواد افزودنى هم در آن نباشد، باز هم نوشيدن آن به هر مقدار، باعث مسموميت است. و لذا عرفاً به اين ماده، مُسكِر اطلاق نمى شود.(1)

ب ) انصراف ادلّه نجاست

فقيه نامى مرحوم نائينى و به دنبال وى محقّق خوئى(ره) مُسكِر بودن الكل صنعتى را پذيرفته و آن را مسلّم گرفته اند(2) و براى اثبات طهارت آن به راه هاى ديگر استدلال كرده اند.

به نظر آنان، ادّله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلى از مثل الكل صنعتى انصراف دارد؛ دليل اين انصراف نيز دو چيز است: اولاً الكل صنعتى در صدر اسلام كه زمان تشريع احكام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل آن گردد. و ثانياً: روايات مزبور ويژه مشروبات سكرآور است و شامل مُسكِر غير مشروب (مايع مست كننده كه نوشيدن آن متعارف نيست) نمى گردد.(3)

نقد دليل: اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا اگر بپذيريم كه «مُسكِر» به طور كلى نجس اعلام گرديده و به عبارت فنى، نجاست خمر و مسكر به صورت قضيه حقيقيه جعل شده است، صِرف عدم وجود يك مصداق در زمان صدور روايت، دليل انصراف نيست.(4) و اما اين كه روايات نجاست را ويژه مشروبات سكرآور (مسكر متعارف الشرب) دانسته اند، اين نيز قابل ترديد است؛ زيرا ظاهر موثقه عمّار كه مى گويد: «لا تصلّ فى ثوب قدأصابه خمر أو مسكر» عنوان مسكر را موضوع نجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسكار باشد، فرقى ميان نوشيدنى و غير نوشيدنى نيست.(5)

بلكه تحقيقات نشان مى دهد كه اگر الكل صنعتى نيز به طور خالص تهيه شود و يا مواد سمّى آن(مثل متانول) جداگردد، هيچ تفاوتى با بقيه مشروبات الكلى ندارد جز اين كه درجه الكلى آن بالاست و بايد با آب مخلوط شود تا قابل شرب گردد.(6)

اين درست مثل آن مى ماند كه به خمر يا نوشيدنى هاى الكلى، مواد سمّى و بدبوكننده بيفزايند در حالى كه بدون شك افزودن اين مواد نجاست آن ها را تغيير نمى دهد.

ج) تعارض روايات و رجوع به قاعده طهارت دليل نجاست

چنان كه در مباحث گذشته ملاحظه شد، با رواياتى كه دلالت بر طهارت مسكر مى كند در تعارض است و اگر دليل نجاست را در خصوص خمر مقدّم داشتيم، يا به لحاظ مكاتبه على بن مهزيار بود كه بر هر دو دسته از روايات حكومت داشت و يا به دليل مرجح علاجى كه براساس آن، روايات طهارت را از اين جهت كه موافق عامه بود كنار مى گذاشت.

اما اين مرجّحات ، در خصوص مسكر غير متعارف وجود ندارد، زيرا مكاتبه مزبور، روايت نجاست را كه در خصوص خمر و نبيذ مسكر وارد است، اعتبار بخشيده و فتواى عامه يا عمل آنان در خصوص مسكر غير متعارف معلوم نيست تا روايت مخالف با عامه ترجيح داده شود.

بدين ترتيب اگر به فرض، روايات نجاست و يا طهارت مُسكِر شامل الكل صنعتى نيز باشد، اين روايات با يكديگر تعارض كرده و چون مرجّحى در بين نيست تساقط مى كنند و در نتيجه براساس قاعده طهارت بايد آن را پاك دانست.

نقد دليل: شهيد صدر براستدلال فوق چنين اشكال مى كند كه پس از اعمال مرجّح علاجى و ترجيح روايات نجاست در خصوص خمر و يا مطلق مُسكر، روايات طهارت كه در برابر آن ها قرار گرفته است در تمامى مدلول خود از حجيت و اعتبار ساقط مى شود.

بنابراين نمى توان در خصوص مسكر متعارف، يك طرف تعارض را ترجيح داد و در مورد مسكر غير متعارف آن ها را در تعارض باقى گذاشت، بلكه اگر روايت طهارت به دليل توافق باعمل عامه از اعتبار افتاد، نسبت به مسكر غير متعارف نيز قابل شمول نخواهد بود.(7)

ممكن است كسى در مقام دفع اشكال مزبور چنين بگويد كه اعمال مرجّح علاجى (موافقت با عامه) روايت طهارت را در تمام مدلول از اعتبار نمى اندازد بلكه تنها اين روايات را به مقدارى كه موافق با عمل عامه است از حجيت ساقط مى كند. و اين قاعده اى است كه در باب تعارض به صورت عموم من وجه همه فقها آن را پذيرفته اند؛ به عبارت ديگر اگر دو دليل در مصداق الف و ب با يكديگر تعارض كنند و عمل عامه در مصداق الف با يك دليل و در مصداق ب با دليل ديگر موافق باشد، در هر يك از دو مصداق، به مقتضاى مرجّح مزبور فتوا مى دهيم هر چند نتيجه آن دو فتواى مخالف باشد.

اين اشكال صحيح نيست. زيرا مى دانيم كه مسكر غير متعارف، در زمان صدور روايات وجود نداشته و بعدها پديدآمده است. و لذا اختصاصى روايات طهارت بدان موهون مى باشد. بلى، اگر دو روايت متعارض در خصوص مسكر غير متعارف مى رسيد، مى توانستيم بگوييم عمل عامه دراين باره معلوم نيست و تعارض بدون مرجّح علاجى باقى مى ماند. اما واقع اين است كه دليل طهارت و يا نجاست مسكر، يك دليل بيش نيست و بنابراين، اگر دليل طهارت يراثر اعمال مرجّح علاجى در اكثر مدلول خويش (كه مسكر متعارف است) از حجيت افتاد، ابقاء آن در خصوص مسكر غير متعارف، مستهجن مى باشد.

به هر حال، اشكال ديگرى شهيد صدر بر محقق خوئى(ره) وارد ساخته و آن اين كه اگر پذيرفتيم كه مسكر غير متعارف، خود مورد دو روايت متعارض است، مرجّح علاجى (تقيه) اختصاص به خمر ندارد و در ساير مسكرات نيز جارى است، زيرا اگر امام - عليه السلام - به خاطر تقيه از مخالفين، خمر را پاك دانسته بايد بقيه مسكرات را نيز پاك اعلام كند، چون بديهى است كه حال غير خمر از خمر بدتر نيست و لذا فتوا به نجاست هر مسكرى، فتوا به نجاست خمر نيز هست.

نتيجه اين كه هر نكته اى كه موجب شده روايات طهارت خمر را بر تقيه حمل كنيم، همان نكته موجب مى شود كه روايات طهارت مطلق مسكر را نيز محمول بر تقيه بدانيم.(8)

در اين جا يك سؤال مطرح مى شود و آن اين كه صرف نظر از اشكال شهيد صدر و برفرض استقرار تعارض روايات، اگر فتواى فقيهان فعلىِ اهل سنت در خصوص مسكر غير متعارف، مشخص شد، و مثلاً فتوا به طهارت چنين مسكرى دادند، آيا باز هم مى توان روايات نجاست را به دليل مخالف بودن مضمون آن ها، ترجيح داد؟ ممكن است بگوييم ترجيح روايت مخالف با عامه از اين جهت است كه امام - عليه السلام - در صدور فتواى موافق با آن ها تقيه مى كرده و جان خويش و شيعيان خود را بدين وسيله حفظ مى كرده است. بديهى است تقيه امام از علماى ده قرن بعد، متصوّر نيست.

اما در مقابل مى توان گفت از برخى روايات استفاده مى شود كه مخالف بودن مضمون يكى از دو حديث متعارض به خودى خود از موجبات ترجيح شمرده شده است هر چند جهت صدور روايت مشخص نباشد.

چنان كه مستفاد از جمله «فانّ الرشد فى خلافهم»(9) همين است؛ يعنى به مخالف بودن مضمون يك حديث با فتواى عامه، جنبه موضوعيت مى بخشد. بلى، در مقبوله عمربن حنظله چنين آمده است: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد»(10) كه در اين جا هدايت در راه يابى به واقع را در خبر مخالف با عامه قرارداده و نه در مخالفت با آن ها، و بين اين دو تفاوت است، زيرا در اين صورت ترجيح روايت مخالف با عامه، بيش تر به خاطر جهت صدور خواهد بود.

نتيجه گيرى

از آن چه گفتيم به دست آمد كسانى چون شهيد صدر كه فقط خمر را نجس مى دانند نه ساير مشروبات الكلى، به نظر آنان الكل صنعتى پاك است، زيرا بر فرض كه مسكر باشد، قطعاً عنوان «خمر» بر آن صادق نيست. و كسانى چون محقق خوئى كه بقيه مسكرات را به خاطر اجماع تقديرى و انعقاد شهرت فتوايى بنابر احتياط لازم نجس مى دانند،(11) باز الكل صنعتى پاك است چرا كه اجماع تقديرى و شهرت فتوايى بر نجاست الكل صنعتى وجود ندارد.

و بر فرض كه صدق عنوان مسكر موجب نجاست باشد و هر مست كننده روانى را نجس بدانيم، الكل صنعتى از اين جهت كه به تنهايى مسموم كننده است و نه مست كننده، پاك خواهد بود.

د) نگاهى به فتواى فقيهان درباره الكل صنعتى در پايان اين بحث مناسب است نظرى به فتاواى فقيهان معاصر در خصوص الكل صنعتى بيفكنيم و به مقايسه نظريات گوناگون در اين زمينه بپردازيم.

امام (ره) در مسأله 112 رساله توضيح المسائل مى گويند: «الكل صنعتى كه براى رنگ كردن در و ميز و صندلى و مانند اين ها به كار مى برند، اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده اند پاك مى باشد.» بسيارى از رساله هاى ديگر نيز عبارتى شبيه به اين عبارت دارند، در اين جا صورت شك در موضوع بيان شده ولى با توضيحات گذشته (فصل مقدماتى) معلوم شد كه الكل صنعتى از مايع مست كننده تهيه نمى شود بلكه از گازهاى اتيلن و استيلن كه از فرآورده هاى نفتى است به دست مى آيد، بنابراين پاك مى باشد. در استفتائات امام نيز (سؤال 261) آمده: «الكل صنعتى پاك است مگر آن كه يقين به نجاست آن پيدا شود».

اما در توضيح المسائل مرحوم آيةاللَّه خوئى چنين آمده است: «الكل صنعتى ... اگر انسان نداند خودش به تنهايى مست كننده است پاك مى باشد.»(12) مى بينيم كه در اين جا منشأ تهيه الكل مورد توجه نيست، بلكه صدق عنوان «مُسكِر» معيار نجاست قرار گرفته است.(13) در بحث هاى فقهى ديديم كه ايشان مسكر بودن الكل صنعتى را مسلّم گرفته و راه هاى ديگرى را براى حكم به طهارت آن برگزيده است ولى در اين جا احتمال مى دهد كه عنوان مسكر بر الكل صنعتى صادق نباشد.

منتها اين سؤال وجود دارد كه آيا اين فقيه بزرگوار، در صدق عنوان مسكر برتمام الكل هاى صنعتى ترديد مى كند و به اصطلاح «شبهه مفهوميه» را بيان مى كند. يا اين كه مقصود ايشان شبهه موضوعيه است؛ يعنى الكل صنعتى را به دو قسم تقسيم مى كند: يكى الكلى كه به خاطر غلظت زيادآن (در حد 96 درجه) نه مست كننده بلكه مسموم كننده است). مگر آن كه با آب مخلوط شود و درجه الكلى آن پايين آيد. چنين الكلى پاك است، زيرا به تنهايى مست كننده نيست.

قسم ديگر الكلى است كه به خاطر غلظت كم الكل، به تنهايى مست كننده است هر چند خاصيت اسكار آن مغلوب مواد سمّى و بد بو كننده باشد كه بدان افزوده اند. و به نظر ايشان، اگر انسان بداند كه الكل صنعتى از قسم اخير است، نجس مى باشد.

توجيه دوم به نظر قوى تر است، زيرا معمولاً در رساله هاى عمليه حكم شبهه مفهوميه مستقيماً به عامى القا نمى شود؛ به عبارت ديگر اين فقيه است كه بايد به عرف مراجعه كند و ببيند كه آيا به الكل صنعتى با خصوصيات مزبور، عنوان «مست كننده» اطلاق مى شود يا خير.(14)

بررسى فقهى الكل تخميرى

درباره طرز تهيه الكل تخميرى در فصل مقدماتى، توضيحات كافى ارائه شد. و ديديم كه ماده اوليه در اين جا مواد قند دارى هم چون انگور، كشمش و ... مى باشد كه با تخمير آن ها، شراب به دست مى آيد. سپس شراب را در ظروف خاصى ريخته حرارت مى دهند. و چون دماى جوش الكل پايين تر از آب است، زودتر تبخير شده و به حالت گازى در مى آيد. آن گاه بخارات الكل را به لوله هايى كه در مجاورت هواى سرد قرار گرفته است هدايت مى كنند تا تقطير شود و به حالت ميعان در آيد. و بالاخره قطرات الكل از مجراى لوله به ظرف دوم هدايت مى شود و بدين ترتيب ذرّات الكل از شراب جدا مى گردد.

اكنون ببينيم الكل مزبور از لحاظ فقهى چه حكمى دارد؟ بديهى است كه مباحث فقهى مربوط به الكل تخميرى با بحث هاى مربوط به الكل صنعتى تفاوت دارد، زيرا الكل صنعتى از گاز اتيلن و استيلن تهيه مى شد كه اصولاً گاز، قابليّت حكم به نجاست را ندارد بلكه تنها مشكل الكل صنعتى، صدق عنوان مُسكِر برآن بود. ولى مشكل در اين جا بيش تر است، زيرا ماده اوّليه الكل تخميرى را خمر و يا ساير مشروبات الكلى تشكيل مى دهد و در فصل دوم اين نوشتار ملاحظه كرديم كه مشهور فقيهان آن ها را نجس دانسته اند.

در پايان همين بحث فتواى فقيهان را در رساله هاى عمليه بررسى خواهيم كرد و خواهيم ديد كه بسيارى از آنان، الكل تخميرى را از اين جهت كه جوهر شراب، ماده تشكيل دهنده آن است، نجس دانسته اند.

به هر حال، راه حل هاى مختلف براى حكم به طهارت الكل ارائه شده است در بحث قبل به سه راه حل اشاره كرديم. آن سه (مسكرنبودن الكل، انصراف ادلّه نجاست از الكل و رجوع به قاعده طهارت) در مورد الكل تخميرى نيز قابل طرح است. ولى راه حل ديگرى كه فقط در اين جا مطرح مى شود راه حل استحاله است كه ذيلاً به بررسى و نقد آن مى پردازيم:

الف) استحاله خمر به الكل مهمّ ترين راه حلى كه در زمينه الكل تخميرى و به منظور اثبات طهارت آن ارائه شده، استحاله شراب به الكل است.

اصولاً استحاله در كتاب هاى فقهى از پاك كننده ها (مُطهِّرات) شمرده شده و مقصود از آن تبدّل يك جسم به جسم ديگر است كه با جسم اول در ماهيت عرفى و به اصطلاح در صورت نوعيّه مباين باشد.(15) هر چند از نظر عقلى و دانش روز، ميان آن دو تغايرى نباشد.

بايد توجه داشت كه استحاله با تغيير در اوصاف شخصىِ شى ء فرق دارد؛ مثلاً وقتى پنبه تبديل به لباس مى شود يا گندم، آرد و آرد، نان مى شود، در هيچ يك استحاله صورت نمى گيرد، زيرا عرف، اين موارد را دگرگونى در حقيقت و صورت نوعى نمى بيند.

ولى وقتى سگ مُرده اى در يك نمك زار مى افتد و پس از مدتى تبديل به نمك مى شود، عرفاً تغيير ماهيت مى دهد و يا هنگامى كه خمر تبديل به سركه مى شود، حقيقت آن از نظر عرفى تغيير مى كند.(16) علت اين كه استحاله از مطهِّرات شمرده شده آن است كه در اين موارد، موضوع نجاست از بين مى رود؛ مثلاً عنوان «خمر» تبديل به عنوان «سركه» مى شود و چون تنها «خمر» موضوع حكم به نجاست است، با از بين رفتن عنوان «خمر» حكم به نجاست نيز از بين مى رود.

اين مسئله در عين نجس مثل خون، بول، منى و غير اين ها پر واضح است. در اشياى متنجّس نيز هر چند عنوان آن ها موضوع حكم به نجاست نيست (مثلاً در لباسى كه نجس شده، عنوان لباس موضوع نجاست نيست) تا با از بين رفتن عنوان، حكم هم از ميان برود ولى به هر حال با استحاله، موضوع جديدى پيدا شده و اگر اين شيى ء جديد بخواهد نجس باشد، از نظر عرفى يك حكم جديد براى موضوع ديگر است.(17) آن چه در اين جا قابل مطالعه و بررسى است مسئله تبخير خمر به الكل است، برخى از فقها، هم چون محقّق خوئى(ره) اين مسئله را با مسئله تبخير بول مقايسه كرده و الكل حاصل از تقطير خمر را هم چون قطرات حاصل از تقطير بخاربول دانسته اند.

اكنون ببينيم آيا اصولاً تبخير و تقطير، استحاله است و مى توان مايع به دست آمده را به خاطر استحاله پاك دانست؟ و بر فرض كه تبخير نوعى استحاله باشد، آيا قياس الكل تخميرى با تبخير بول صحيح است يا نه؟ يك نكته جاى ترديد نيست. و آن اين كه در ذهن عرف معهود است كه هوا و مواد گازى شكل اصولاً قابل حكم به نجاست نيست و در نتيجه اطلاق ادلّه اى كه ملاقات را موجب نجاست اعلام مى دارد به اين ارتكاز عرفى تقييد مى شود. بخار نيز از اين قاعده بيرون نيست و لذا حتى اگر استحاله را از مطهّرات ندانيم باز بايد بخار را چه از آب متنجّس متصاعد شود و چه از بول، پاك بدانيم (18) و اين ارتباطى با موضوع استحاله ندارد.

اما پس از آن كه بخار، تقطير شده و به حالت مايع در آمد، بايد ميان موارد گوناگون فرق گذاشت. الف -1) در صورتى كه بخار از آب متنجّس، متصاعد شود آيا عرف، آب به دست آمده را چيز جديد غير از آب متنجّس اول مى بيند يا اين كه اين همان آب اول است كه ميان اجزاى آن براثر حرارت فاصله افتاده و دوباره براثر سرد شدن، فاصله از ميان رفته و به حالت اوليه بازگشته است. درست مثل اين كه يك فنر را باز كرده و رها كنيم تا به حالت اوليه باز گردد.

البته دانش روز نظر دوم را تأييد مى كند ولى معيار، چنان كه گفتيم، نظر عرفى است. و عرف آن را آب تازه مى بيند. بلى، اگر روزى عرف به دنبال كشف واقعيات علمى، تغيير كند، آن گاه مسئله، شكل تازه اى به خود مى گيرد.

به هر حال آن چه مسلّم است اين است كه اصل استصحاب نجاست در اين موارد، جارى نيست، زيرا با تبخير، حكم به نجاست از بين مى رود و شك در نجاست پس از ميعان، شك در پيدايش نجاست جديد است.

الف -2) در صورتى كه بخار از بول متصاعد شود و سپس به حالت مايع درآيد، اين مايع از ديدگاه عرف، ديگر بول نيست بلكه مولكول هاى آب براثر حرارت از بول جدا شده وپس از تقطير به صورت مايع درآمده است. اين آب قبلاً نجس بود چون از اجزاى بول بود ولى با تبخير، عنوانِ عين نجاست زايل شده و بنابراين اگر آب جديد نجس باشد، يك حكم جديد براى موضوع جديد است. بديهى است در اين جا نيز جايى براى استصحاب چه در ناحيه حكم و چه در ناحيه موضوع نمى باشد. الف -3) در صورتى كه بخار از خمر يا بقيّه مشروبات الكلى، متصاعد شود و به حالت مايع در آيد، مشكل بيش تر است. زيرا چنان كه قبلاً توضيح داده شد، در اين جا الكل كه خمريّت خمر به آن است، متصاعد مى شود برخلاف بول كه مولكول هاى آب از آن جدا مى شود و لذا قياس اين دو به يكديگر بى اشكال نيست.

شايان ذكر است كه عمل تقطير به ترتيبى كه بيان شد، چند بار تكرار مى شود. و در مرتبه اول و يا دوم پس از تقطير، غلظت الكلى در حد اسكار است و به آن «عرق» مى گويند. بديهى است كه اين مورد از بحث خارج است، چرا كه بر مايع به دست آمده عنوان خمر يا مسكرصادق است و بدون ترديد نجس مى باشد. اما وقتى چندبار اين عمل تكرار شد و غلظت الكلى به حدود 90 درجه رسيد در اين صورت است كه امكان نوشيدن آن به تنهايى وجود ندارد و به هر مقدار كه نوشيده شود آثار مسموميت از خود برجاى مى گذارد.

در واقع اين مورد بر فرض شكّ، از موارد شبهه مفهوميه است، زيرا نمى دانيم بر مايع به دست آمده پس از تقطير (كه غلظت الكلى آن در حد 96 درجه است) آيا عنوان خمر و مسكر صادق است يا اين كه در اين جا استحاله صورت گرفته و عنوان نجس زايل گشته است و مايع به دست آمده عنوان ديگرى دارد.

واضح است كه در اين جا نيز امكان اجراى اصل استصحاب نيست، چرا كه با تبخير خمر، حكم سابق از بين رفته و اركان استصحاب از ميان رفته است.

مرحوم شهيد صدر معتقد است مايع به دست آمده «خمر» است و در اين جا هيچ گونه استحاله اى صورت نمى گيرد بلكه درجه الكلى براثر عمل تقطير بالا و بالاتر مى رود تا جوهر شراب يا «خمر مُركَّز» به دست مى آيد.(19) ولى واقعيت اين است كه وقتى براثر تقطير مكرّر، الكل خالص (در حد 96) به دست آمد، عرف به اين نكته كه مايع به دست آمده، جوهر شراب است و از الكل كه عنصر مؤثر خمر است، تشكيل يافته نمى نگرد. بلكه از ديدگاه عرف، اين ماده اى جديد است و مى توان گفت كه خمر نيست (علامت صحّت سلب) و لذا اگر بخواهد نجس باشد، حكم جديد براى موضوع جديد خواهد بود. بدين ترتيب در الكل تخميرى، استحاله صورت مى گيرد و از اين جهت قياس محقّق خوئى(ره) به تقطير بول مى تواند صحيح باشد.(20) بايد توجه داشت كه اين جا با موردى كه به خمر، سمّ بيفزايند، كاملاً فرق دارد، زيرا در مورد اخير، عنوان نجاست زايل نمى شود بلكه عرف مى گويد:

خمر است كه مسموم گشته است ولى در مسئله مورد بحث براثر تقطير مكرّر شراب، خاصيت اسكار تبديل به سميّت مى شود. و عنوان «خمر» كه عامل اصلى نجاست بود از ميان مى رود. در استحاله عين نجس نيز همين مقدار كافى است.

بلكه از روايات خاصه نيز مى توان اين مطلب را استفاده كرد؛ مثلاً در موثقه عبيدبن زرارة امام صادق - عليه السلام - درباره انقلاب خمر به سركه مى گويد: «اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»(21) بديهى است كه در اين روايت يك ملاك كلى به دست داده شده و سركه خصوصيتى ندارد، بنابراين اگر با افزودن يك ماده شيميايى به خمر، ماده اى به دست آيد كه ديگر به آن خمر نگويند، پاك مى شود هر چند نام آن سركه نباشد.(22) در صحيحه على بن جعفر نيز آمده است: «اذا ذهب سكره فلابأس»(23) اين نيز يك معيار كلى است و اختصاص به انقلاب خمر به سركه ندارد. و در الكل مى توان گفت، آن قدر درجه الكلى بالاست كه ديگر به تنهايى مست كننده نيست و لذا عنوان مسكر بر آن اطلاق نمى شود.

اضافه مى كنيم كه برفرض در اطلاق عنوان خمر بر الكل خالص به دست آمده از تقطير خمر، ترديد كنيم باز بايد براساس قواعد فقهى آن را پاك دانست.

به عبارت ديگر ترديد در اين جا به صورت شبهه مفهوميه است؛ يعنى نمى دانيم آيا مفهوم عرفى خمر بر الكل به دست آمده از تقطير صادق است يا صادق نيست. و هيچ گونه اصل عملى كه بتواند محدوده آن را مشخص كند، در اين جا وجود ندارد. اما استصحاب در موضوع خارجى جريان ندارد به اين دليل كه خصوصيات خارجى از هر جهت مشخص است. اين مايع قبلاً خمر بوده با درجه الكلى در حدود 12 مثلاً، و پس از تقطير مكرّر به درجه 96 رسيده است، پس شكى در موضوع خارجى نيست تا استصحاب شود. و اما عدم جريان استصحاب در ناحيه حكم، به اين دليل است كه اتّحاد موضوع احراز نشده است. علاوه براين به نظر عده اى از فقها، اصولاً جريان استصحاب در شبهات حكميه با مشكل مواجه است.(24)

اكنون يك سؤال مطرح مى شود و آن اين كه اگر الكل تخميرى را پاك دانستيم، چنان چه پس از يك يا دو بار تقطير ترديد كنيم كه آيا خاصيت اسكار آن براثر غلظت زياد تبديل به مسموم كنندگى شده و عنوان خمر زايل گشته است يا هنوز حالت مست كنندگى دارد، حكم چيست؟ به طور كلى در شبهات موضوعيه استحاله، استصحاب جارى است؛ مثلاً اگر سگ مردارى در نمكزار افتاده و بعد از مدتى در استحاله آن به نمك ترديد كنيم، اصل استصحاب اقتضا مى كند كه آن را در حالت اوليه و عين نجس فرض كنيم.(25) حال آيا در مسئله مورد بحث نيز مى توان اين اصل را جارى كرد و مى توان گفت كه هنوز در حالت خمر و مست كنندگى باقى بوده، تبديل به الكل نگشته است؟ پاسخ مسئله منفى است. زيرا چنان كه گفتيم با تبخير، حكم به نجاست از ميان مى رود و بر بخار «خمر» صادق نيست. پس مايع به دست آمده در نتيجه عمل تقطير، از ديدگاه عرف، وجود جديدى است. از اين رو، نه استصحاب خمريت و نه استصحاب نجاست هيچ كدام جارى نمى باشد.

ب) نگاهى به فتواى فقيهان درباره الكل تخميرى بيش تر مراجع در رساله هاى عمليه خود، الكل حاصل از تقطير خمر را نجس دانسته اند، زيرا مى گويند، «الكل صنعتى اگر انسان نداند از چيزى كه مست كننده و روان است درست كرده اند پاك مى باشد.» بديهى است كه الكل صنعتى خصوصيتى ندارد و مطابق مفهوم مخالف اين جمله، هر نوع الكلى اگر بدانيم از مست كننده روان درست شده است، نجس مى باشد خواه در صنايع كاربرد داشته باشد يا در امور پزشكى يا غير اين ها.(26)

مرحوم آيةاللَّه گلپايگانى از آن جا كه در استحاله بودن تبخير و تقطير مايعات نجس و متنجس اشكال مى كند الكل مورد بحث را نيز بنابر احتياط لازم، نجس مى داند. ايشان در پاسخ به سؤالى در اين زمينه مرقوم مى دارد: «اشكالى كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جارى است و حكم به طهارت مشكل است.»(27) مرحوم سيدمحسن حكيم الكل را به طور مطلق، از مصاديق مسكر مايع بالاصاله و نجس مى داند بدون آن كه ميان اقسام الكل فرق بگذارد، ولى شهيد صدر در حاشيه خويش تنها شراب انگورى و الكلى را كه از آن تهيه شود، نجس دانسته است.(28)

مرحوم آيةاللَّه خوئى نيز تصريح مى كند كه تمامى اقسام الكل پاك مى باشد.(29) ج) بحث تطبيقى موضوع الكل به لحاظ اين كه موضوع تقريباً جديدى است و كاربرد آن در طيف وسيع تنها در چند دهه اخير آغاز گرديده لذا در كتاب هاى فقهى و مبسوط اهل سنت نيز مستقيماً مطرح نگرديده است.

ولى از مباحثى كه فقيهان معروف اهل سنت به مناسبت هاى گوناگون به ويژه مداوا كردن مريض به وسيله خمر مطرح كرده اند، مى توان حكم الكل را به دست آورد؛ مثلاً از سخنان ابن عابدين برمى آيد كه الكل تخميرى به نظر او نجس است.

وى ابتدا مايع حاصل از تقطير آب متنجّس را پاك و آب به دست آمده از تقطير بول را نجس دانسته است. آن گاه مى گويد:«عرق حاصل از تقطير خمر عين خمر است، زيرا همان خمر بوده كه به شكل بخار متصاعد شده است. و اگر بخواهيم آن را پاك بدانيم بايد تقطير بول را نيز مطهّر بدانيم كه هيچ كس قائل به آن نيست».

از ذيل اين سخن و قياس الكل به تقطير بول به دست مى آيد كه عرق شامل الكل خالص نيز مى شود و بنابراين نجس مى باشد.(30)

نتيجه گيرى

از بحث هاى گذشته به دست آمد كه اصولاً تبخير از موارد استحاله است و پس از تقطير بخار، از ديدگاه عرف مايع به دست آمده چيزى غير از مايع اوليه است. و در اين نكته، تفاوتى ميان آب متنجس، بول و خمر وجود ندارد.

از سوى ديگر اگر عمل تقطير آن قدر تكرار شود تا الكل خالص به دست آيد، عنوان «خمر» و «مسكر» كه علت اصلى نجاست در مايع اوليه بود، زايل مى گردد.

و برفرض كه در اطلاق عنوان «خمر» بر الكل خالص ترديد كنيم، باز به مقتضاى قواعد فقهى بايد آن را پاك دانست.(31) نظر مشهور ميان فقيهان معاصر كه مسئله الكل را در رساله هاى عمليه بيان كرده اند، طهارت الكل صنعتى و نجاست الكل تخميرى است. هر چند عده اى از مراجع، قسم اخير را نيز پاك دانسته اند. و بالاخره فقيهان اهل سنت مسئله الكل را صريحاً مطرح نگرده اند. ولى از سخنان آن ها برمى آيد الكل تخميرى به نظر آنان نجس مى باشد.

1 . به عبارت فنى تر، وقتى يك عنوان موضوع حكم قرار مى گيرد، ظاهر آن اين است كه بايد بالفعل و بدون هيچ قيدى آن عنوان صادق باشد تا حكم مزبور بار شود چنانكه فقهاى ما به خوبى اين نكته را در بحث از تغيّر تقديرى در آب مطلق تبيين كرده اند(ر.ك: عروة الوثقى، كتاب طهارت، فصلٌ فى المياه، مسأله 9؛ تنقيح العروة، ج 1، ص 89) در اينجا نيز ظاهر ادلّه اى كه مايع مسكر را نجس اعلام مى كند، مسكر بالفعل است نه مايعى كه هم اكنون مسموم كننده است ولى اگر با آب مخلوط شده تبديل به مسكر خواهد شد. و در واقع عنوان «مسكر» در اين ادلّه موضوعيت داشته و عنوان مُشير به ماده اصلىِ مسكرات كه الكل است نمى باشد.

2 . آن چه در اينجا آمده براساس بحثهاى استدلالى است كه ايشان مطرح كرده اند ولى در سطور آينده خواهيم ديد كه از عبارت توضيح المسائل آيةاللَّه خوئى برمى آيد كه عنوان «مسكر» برالكل خالص صادق نيست.

3 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 3، ص 98. 4 . مرحوم نائينى در بحث معاملات نيز، آيه «اوفوا بالعقود» را از عقود غير متعارفه كه از آن ها به قراردادهاى بى نام تعبير مى شود، منصرف دانسته است. (ر. ك: منية الطالب، ج 1 ، ص 79) و جواب آن نيز همين نكته است؛ يعنى مفاد آيه، جعل حكم به صورت كلى و به اصطلاح قضيه حقيقيه است و نبود يك مصداق جديد در زمان نزول آيه موجب عدم شمول آن نمى گردد. 5 . براى مطالعه بيش تر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 3، ص 358. 6 . به گفته برخى از اساتيد شيمى، هم اكنون شراب هاى تقلّبى به همين شيوه و با افزودن اسانس هاى با طعم ميوه، تهيه مى شود. 7 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 3 ، ص 359. 8 . همان. 9 . وسائل الشيعه ، ج 18، ابواب صفات قاضى، باب 9، حديث 19 و 1. 10 . همان . 11 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101. 12 . توضيح المسائل (چاپ هفتم ، چاپخانه محمدعلى علمى ، 1370) مسأله 113. 13 . هم ايشان در پاسخ به سؤالى كه در خصوص الكل صنعتى كه از تركيب شيميايى در صنعت نفت، به دست مى آيد چنين مرقوم مى دارند: «الكحول الّتى لم يعهد منها الاسكار و لا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة» (صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، با حاشيه آيةاللَّه تبريزى، سؤال 54 و 55). 14 . شبيه مسئله اى كه ذكر شد در رساله آيةاللَّه مكارم شيرازى آمده است. ايشان در مسئله 125 مى گويد:«الكل هايى كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمّى دارد نجس نيست ولى هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد، نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس دارد.» ظاهراً نظر ايشان از الكلى كه ذاتاً قابل شرب نيست، الكل اتيليك است كه در صنعت مورد استفاده است نه الكل چوب (يا الكل متيليك)، زيرا الكل چوب، مشروب و مسكر نيست هر چند كه با آب مخلوط گردد. 15 . عروة الوثقى، بحث مطهّرات ، مطهّر چهارم؛ تنقيح العروة، ج 3، ص 169. 16 . تبديل خمر به سركه نيز هم چون تبديل جسم سگ به نمك، نه تنها از لحاظ عرفى بلكه از لحاظ علمى نيز دگرگونى در ماهيت است. زيرا ماده مؤثر خمر، الكل است كه پس از انقلاب، تبديل به ماده اى به نام اسيداستيك مى شود كه ماهيت شيميايى آن با الكل فرق دارد. در برخى از كتاب هاى فقهى انقلاب خمر به سركه را از نظر علمى، خارج از استحاله دانسته اند. (تنقيح العروة، ج 3 ، 168و 181) آن چه مهم است اين است كه ديدگاه علمى، معيار استحاله نمى باشد. 17 . و لذا تفصيلى را كه فاضل هندى ميان عين نجس و شيئ متنجّس گذاشته، فقيهان ديگر نپذيرفته اند. ر. ك: كشف اللثام، ج 1 ، ص 57؛ تنقيح العروة، همان جا. 18 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140. 19 . بحوث فى شرح العروة، ج 3، ص 362. 20 . تنقيح العروة، ج 2، ص 101؛ ايشان، مسكر بودن الكل را مسلّم گرفته و در صدق عنوان خمر اشكال مى كند. در حالى كه مى توان گفت حتى عنوان مسكر نيز از نظر عرفى برآن صادق نيست. در غير اين صورت اگر الكل، از تخمير موادى چون نيشكر، چغندر قند، سيب زمينى و مانند اين ها به دست آيد، به نظر ايشان حتى قبل از تقطير نيز لفظ خمر بر آن صادق نيست. 21 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حديث 5. 22 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 3، ص 186. 23 . وسائل الشيعه، همان جا، حديث 9. 24 . براى توضيح بيش تر ر. ك: تنقيح العروة ، ج 3، ص 177. 25 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 3 ، ص 175. 26 . استفاده اين حكم از عبارت فوق مبتنى بر آن است كه جمله شرطيّه مفهوم داشته باشد، اثبات مفهوم مخالف براى فتواى فقيهان كه نوعى اِخبار از حكم شرعى است با مشكل مواجه است. فقيه گاهى به بيان حكم آن صورت مسئله كه واضح و بى اشكال است اكتفا مى كند. بنابراين بر فرض كه عبارت مزبور، مفهوم داشته باشد، تنها مى توان گفت در صورت مخالف، فتوا به طهارت نمى دهد. اما ممكن است احتياط كند. 27 . مجمع المسائل، ج 1 ، ص 36؛ بايد دانست كه در سؤالى كه از ايشان پرسيده شده تمامى الكل هاى صنعتى از نوع الكل تخميرى دانسته شده كه اين درست نيست. بلكه بيش تر الكل هاى صنعتى چنان كه در مبحث دوم همين فصل خواهيم ديد، از طريق صنعت پتروشيمى و بدون استفاده از خمر توليد مى شود. 28 . سيدمحسن حكيم، منهاج الصالحين با تعليقات سيدمحمدباقر صدر، ج 1، ص 149. 29 . منهاج الصالحين، ج 1، ص 109؛ آيةاللَّه سيستانى و آيةاللَّه ميرزا جواد آقا تبريزى نيز در كتاب هاى فتوايى خويش همين نظر را پذيرفته اند. 30 . ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج 4، ص 38؛ «و على كلّ حال فلا ضرورة الى استحصال العرق الصاعد من نفس الخمر النجسة العين و لا يطهر بذلك و الاّ لزم طهارة البول و نحوه اذا استقطر فى اناء و لا يقول به عاقل.» بحث بيش تر در اين زمينه در پايان كتاب خواهد آمد. 31 . يك نكته را بايد توجه داشت و آن اين كه: ظرفى كه قطرات الكل پس از آخرين تقطير بدان هدايت مى شود بايد از قبل پاك باشد. والا اگر قطرات الكل در همان ظرفى كه در دفعات قبل عرق خمر در آن مى ريخته هدايت شود، نجس خواهد بود؛ به عبارت ديگر اين جا با مسئله انقلاب خمر به سركه تفاوت دارد، در آن جا روايات خاصّه اقتضا مى كرد كه با تبدّل خمر به سركه، ظرف نيز پاك شود. ولى اين جا روايت خاصى وجود ندارد.

گفتار دوم - كاربردهاى الكل از نظر شرع

در فصل مقدماتى، با موارد گوناگون كاربرد الكل آشنا شديم و ديديم كه الكل در موارد بسيارى چون امور پزشكى، صنايع دارويى، صنايع آرايشى، رنگ سازى، چرم سازى و غير اين ها به كار گرفته مى شود.

در اين مبحث برآنيم تا تكلى ف شرعى افراد را در برخورد با اين گونه كالاها كه در فرايند توليد آن ها از الكل استفاده شده است، مورد بررسى قرار دهيم.

ولى قبل از همه لازم است اصولاً توليد و فروش الكل (به ويژه الكل تخميرى) و هم چنين مصرف آن را از لحاظ شرعى مطالعه كنيم، چرا كه خواهيم ديد هرگونه تلاشى جهت تهيه و توزيع مشروبات الكلى از نظر شرعى ممنوع مى باشد.

بدين منظور مطالب اين گفتار را در دو قسمت خلاصه مى كنيم: در قسمت نخست، توليد، فروش و مصرف الكل و در قسمت دوم، توليد، فروش و مصرف كالاهايى را كه در ساخت آن ها از الكل استفاده شده از ديدگاه فقهى مورد مطالعه قرار مى دهيم. در پايان نيز حكم الكل را در فقه اهل سنت بررسى خواهيم كرد.

توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع

الف) توليد و خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل

قانون گذار اسلامى به منظور حفظ سلامت اجتماع و بركندن ريشه هاى فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشيدن مشروبات الكلى بلكه هرگونه تلاش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن آن ها را حرام و مستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن اين اعمال نه بدان خاطر است كه مقدمه حرام، حرام است بلكه حتى اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعى انكار كنيم باز بايد اين اعمال را حرام دانست چرا كه روايات فراوانى درباره ممنوعيت شرعى آن ها وارد شده است.

مثلاً در روايات زيادى چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمر حرام است(ثمنُ الخمر سُحتٌ).(1) و يا در چند حديث، از جمله معتبره زيدبن على - عليهما السلام - آمده كه پيامبر گرامى اسلام(ص) شراب و توليد كننده آن، فروشنده و خريدار آن، ساقى و نوشنده آن، باربر و تحويل گيرنده آن را مورد لعن و نفرين قرار داده است.(2)

الكل صنعتى از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز از خمر استفاده نمى شود و پس از توليد نيز برآن لفظ «خمر» صادق نيست، طبعاً از موضوع اين روايات خارج است، ولى الكل تخميرى چنين نيست. در فصل اول اين رساله ديديم كه الكل تخميرى از خمر و ساير مشروبات الكلى گرفته مى شود.

اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمول روايات فوق است؟ و آيا سازنده شراب و كارخانه اى كه آن را جهت ساخت و سنتز الكل مى خرد، مشمول لعن و نفرين پيامبر مى باشند؟ در پاسخ بايد گفت: از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينه ذكر ساقى و شارب در برخى از آن ها، چنين برمى آيد كه هدف از تحريم اين گونه اعمال، جلوگيرى از مفاسدى است كه در اثر نوشيدن مشروبات مست كننده به وجود مى آيد. حتى روايات مربوط به تحريم پول خمر(ثمن الخمر سحتٌ) نيز به مناسبت حكم و موضوع در موردى است كه هدف از خريد و فروش خمر، نوشيدن و استفاده هاى حرام است. در غير اين صورت، بايد قائل شويم كه تهيه خمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش آن نيز حرام است. در حالى كه احتمال آن از نظر فقهى بعيد به نظر مى رسد.

بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول روايات مزبور نخواهد بود.(3) شاهد بر مطلب اين كه در ساير روايات، تهيه و خريد و فروش خمر براى توليد سركه از اين جهت كه اراده فساد در آن نيست، به طور صريح، حلال شمرده شده است.

مثلاً جميل بن درّاج از امام صادق - عليه السلام - مى پرسد: از شخصى طلب كار بودم و او براى باز پرداخت دين خود به من خمر داد. حضرت فرمود:«آن را بگير و سركه بساز»(4).

ظاهر روايت اين است كه گرفتن خمر به عنوان وفاى به دين و موجب سقوط تعهّد بوده است و مديون، خمر را به منظور پرداخت بدهى خويش داده است.(5) و در صحيحه ابى بصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا مى تواند خمر را جهت تهيه سركه نگه بدارد، فرمود: «لابأس بذلك، انّما ارادتك ان يتحوّل الخمر خّلاً و ليس إرادتك الفساد»(6) روايات ديگرى نيز بدين مضمون وجود دارد و همگى مى رساند كه خريد و فروش شراب و توليد آن، به منظور منفعت حلال چون تهيه سركه، اشكال شرعى ندارد.(7) بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل، تحريم شرعى ندارد. چنان كه توليد و خريد و فروش الكل تخميرى نيز به منظور استفاده هاى حلال، هيچ گونه حرمت ندارد. مضافاً به اين كه به نظر عده اى الكل تخميرى كه در درجه خلوص 96 مى باشد، اصولاً «خمر» بر آن صادق نيست تا مشمول روايات مورد بحث قرار گيرد.

ب) استفاده از الكل در ضدّ عفونى كردن پوست

اصولاً ماليدن الكل به ويژه الكل تخميرى به پوست از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ در يك روايت، سرمه اى كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار دانسته شده است.(8)

حال آيا ماليدن الكل به پوست بدن به منظور ضد عفونى كردن زخم و مانند آن، هم چون استفاده از سرمه اى كه خمر با آن عجين شده حرام است؟ شهيد صدر در باره روايت فوق مى گويد: «كشيدن سرمه اى كه در آن خمر وجود دارد، با نوشيدن خمر بيگانه نيست، زيرا با سرمه كشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ مى كند. بنابراين به فرض اين كه كشيدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمى توان هر نوع استفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بديهى است اگر مسكرى در رنگ كارى و جلادادن به چوب، به كار رود، مشمول روايت فوق نيست.»(9)

به نظر مى رسد كه امام - عليه السلام - در جمله «هو خبيثٌ بمنزلة الميته» مى خواهد بگويد: از آن جا كه خمر، خُبث معنوى دارد، داروى مخلوط به شراب نيز همان پليدى را مى يابد. و به عبارت ديگر استشفا از ماده اى كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را لعن و نفرين فرموده است، كارى پست و بيهوده است. چنان كه خوردن گوشت مردار طبعاً مورد نفرت آدمى است.(10) به بيان ديگر، از لفظ «خبيث» عرفاً بيش از كراهت استفاده نمى شود. و تشبيه به ميته نيز دليل حرمت نيست. زيرا اين گونه نيست كه هر نوع انتفاع از ميته حرام باشد.

ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه مى گويد: «فان كان مضطرّاً فليكتحل به» به مفهوم مخالف مى رساند كه اگر شخص اضطرار ندارد نبايد از سرمه عجين با خمر استفاده كند و اين مساوق با حرمت آن است. ولى واقعيت اين است كه جمله مزبور نيز با آن چه گفتيم تنافى ندارد، زيرا جمله اخير، به وسيله «فاء» بر جمله قبل تفريع شده و بيش از آن چه از جمله اول فهميده مى شود از آن به دست نمى آيد.

علاوه براين از نظر عده اى از فقها، الكل، اصولاً خمر نيست تا مشمول اين گونه روايات باشد. بدين ترتيب استفاده از الكل تخميرى در ضدّ عفونى كردن زخم و مانند اين ها حرمت شرعى ندارد.

ج) استنشاق بخارات الكل در آزمايشگاه ها

گاهى در آزمايشگاه هاى شيمى، مقدارى از الكل براثر حرارت، بخار مى شود و در فضا پراكنده مى گردد. اكنون استشمام اين بخارات از نظر شرعى چگونه است؟ اين مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسى است:

اما از لحاظ نجاست، به نظر برخى از فقيهان، وقتى شراب يا هر مايع نجس ديگر تبديل به بخار شود، موضوع تغيير مى كند و به اصطلاح استحاله رخ مى دهد.(11) و به نظر برخى ديگر، بخار، از جنس گاز است. و در ارتكاز عرف مسلمانان، اصولاً گاز قابليت حكم به نجاست ندارد.(12)

به هر تقدير، بخار الكل را (هر چند از نوع الكل تخميرى باشد و آن را نجس بدانيم) نمى توان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت از آن جا كه بر استشمام بخارات مزبور (هر چند زياد باشد) هيچ نوع مستى عارض شخص نمى شود، نمى توان آن را حرام دانست، ولى اگر استنشاق بخارات الكل موجب مستى شود، بايد ديد آيا تنها شرب مسكر حرام است يا اسكار و مستى به هر شكلى به وجود آيد، ممنوعيت شرعى دارد؟ بررسى روايات، نظر دوم را تأييد مى كند؛ مثلاً در روايت علّى بن يقطين آمده كه خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلكه به خاطر عاقبت آن حرام كرده است. پس هر آن چه عمل خمر را انجام مى دهد و عاقبت آن را دارد، خمر است.(13) بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنان چه موجب مستى باشد، هم چون نوشيدن خمر، حرام خواهد بود.(14)

د) مخلوط كردن الكل با آب

مسئله ديگرى كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكل خالص 96 درجه را (اعم از صنعتى و تخميرى) به ميزانى با آب مخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگى در آمد و حالت مست كننده به خود گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعاً نجس مى باشد؟ با توضيحاتى كه گذشت حرام بودن اين مايع، مسلّم است و اطلاق رواياتى كه مى گويد: «كلُّ مسكرٍ حرام» شامل آن مى گردد. اما از لحاظ نجاست، فقيهانى چون محقّق خوئى(ره) كه همه گونه الكل حتى الكل تخميرى را پاك دانسته اند، اين مسئله را مطرح نكرده اند.

برخى نيز با آن كه الكل صنعتى را پاك مى دانند، ولى در صورتى كه با مخلوط شدن در آب، حالت مشروب و مسكر به خود بگيرد، بنابر احتياط، آن را نجس دانسته اند.(15) به هر حال، به نظر مى رسد كه در مسئله مى بايست تفصيل داد، زيرا اگر بعد از مخلوط شدن الكل تخميرى بر مايع به دست آمده عنوان «خمر» صادق باشد بدون شك مشمول روايات نجاست خمر خواهد بود.(16)

و در صورتى كه الكل صنعتى با آب مخلوط شود، چنان چه دليل نجاست مسكر، روايات «الخمر من خمسة» باشد، اين روايات شامل مسكرى كه از الكل صنعتى به دست آمده نمى گردد، زيرا بر فرض كه اين روايات شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب انگورى بداند، تنها نجاست مشروب هاى مزبور ثابت مى شود و بر فرض كه از مورد اين روايات، الغاء خصوصيت كنيم، حرمت و نجاست شرابهاى متعارف كه از مواد قنددار چون سيب زمينى و چغندر قند گرفته مى شود ثابت مى گردد. در حالى كه الكل صنعتى اصولاً از مواد قنددار گرفته نمى شود.

و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتى چون موثقه عمّار باشد كه از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر نهى مى كند، اين روايات هر چند معارض داشت ولى اگر مرجّح علاجى را به تقريبى كه در فصل اول گذشت، بپذيريم، مى توان گفت مرجّح علاجى باعث مى شود كه روايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر و تساقط، حياتى دوباره يابد. و لذا مى توان براى اثبات نجاست هر مسكرى، به اطلاق اين روايات استدلال كرد. هر چند آن مسكر از طريقى نامرسوم به دست آيد.

بنابراين الكل صنعتى چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسكار در آيد، علاوه بر حرمت نوشيدن، اجتناب از آن نيز لازم خواهد بود. 2 - ====استفاده از الكل در فرايند توليد كالا====

(توليد، فروش و مصرف)

از آن جا كه الكل بهترين حلّال آلى است در ساخت و سنتز بسيارى از كالاها به كار مى رود. و چون برخى از انواع آن به نظر عده اى از فقها نجس مى باشد و عنوان خمر بر آن صدق مى كند، لذا بايد ديد توليد و فروش يا مصرف اين گونه كالاها از نظر شرعى چه حكمى دارد. بديهى است در اين جا انواع گوناگون كالا هم چون داروها و نوشابه ها و غير اين ها مورد بحث قرار مى گيرد ولى قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو مقدمه را يادآور شويم:

بنابراين نظر كه الكل صنعتى پاك و الكل تخميرى نجس است، چنان چه الكلى در بيرون موجود است و در نوع آن ترديد كنيم، از نظر شرعى مى توان آن را از نوع الكل پاك دانست.

همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كالاى معيّن، از الكل نجس استفاده شده يا نه ، باز مى توان آن را پاك دانست.

در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجى است و از آن به «شبهه موضوعيه خارجيه» تعبير مى شود. در واقع، دين مبين اسلام، در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگى روزمره مردم، به پيروان خود اجازه مى دهد تا فرض را بر پاك بودن يا حلال بودن شى ء مشكوك گذارند.

از لحاظ فقهى نيز، حكم به طهارت يا حليّت در اين گونه موارد، يا به خاطر استصحاب است كه ثابت مى كند در مواد اوليه كالا، الكل نجس به كار نرفته است. و يا براساس قاعده طهارت يا قاعده حليّت ، در فرضى كه استصحاب جارى نباشد.

براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر(17) به دست آمده است، در شبهات موضوعيه، چيزى را كه معلوم نيست پاك است يا نجس، مى توان آن را پاك دانست و چيزى كه معلوم نيست حلال است يا حرام، مى توان حلال قلمداد كرد. در اجراى اين قواعد نيز، كندوكاو درباره واقعيت امر لازم نيست، بلكه حتى در صورت امكان تحقيق نيز مى توان شى ء مشكوك را پاك يا حلال شمرد.

نكته ديگرى كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه آيا مى توان شى ء نجس را در اختيار ديگران گذاشت و يا بدون اعلام نجاست آن، به فروش رسانيد؟ برخى از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كالاى نجس به گونه اى است كه پاك بودن شرط لازم آن است، نمى توان بدون اعلام نجاست، آن را در اختيار ديگرى گذاشت و يا به فروش رسانيد؛ خوردنى ها و آشاميدنى ها از اين قبيل است. لذا فتوا داده اند كه: «همان گونه كه خوردن يا نوشيدن شى ء نجس حرام است، سبب خوردن يا نوشيدن ديگرى شدن نيز حرام مى باشد.(18) برخى نيز ميان دو مورد تفاوت مى گذارند. گاهى كاربرد شى ء در جايى است كه طهارت واقعى شرط لازم آن است چنان كه خوردن و آشاميدن از آن قبيل است. و زمانى نيز مورد استفاده آن طورى است كه طهارت ظاهرى نيز در آن كافى مى باشد؛ مثلاً طهارت لباس يا بدن در نماز اين گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس يا بدن او نجس بوده، اعاده نماز لازم نيست.

در قسم اخير، در اختيار ديگرى گذاشتن لباس نجس حتى بدون اعلام نجاست آن، اشكالى ندارد. چرا كه مطابق ادّله شرعى، نماز شخص جاهل (كه نمى داند لباس يا بدن او نجس است) هيچ كمبودى از نمازهاى ديگر (كه در لباس يا بدن پاك خوانده مى شود) ندارد.(19) پس از اين دو مقدمه مى گوييم:

اگر توليد كننده، فروشنده يا مصرف كننده كالا، در نوع الكلى كه در فرايند توليد به كار گرفته مى شود، ترديد داشته باشند (بنابراين نظر كه الكل صنعتى، پاك و الكل تخميرى، نجس مى باشد) مى توانند الكل را از نوع الكل پاك بدانند. چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كالايى در اصل اين كه الكل در جريان توليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز مى تواند كالا را پاك بداند. امإ؛ه ه اگر بدانند كه در توليد كالاى خاصى، الكل به كار رفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل تخميرى است مسئله در اقسام مختلف كالا به شرح زير قابل بررسى مى باشد:

الف) نوشابه ها گاهى براى تسريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابه ها از مقدار كمى الكل استفاده مى شود. اين الكل اگر از نوع الكل صنعتى است، مشهور فقها آن را پاك مى دانند و بنابراين نوشابه را نجس نمى كند و اما از لحاظ حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم است كه كاملاً مغلوب اثرات محيط خود قرار مى گيرد به طورى كه اگر به مقدار زياد هم نوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمى آيد، در اين صورت شبهه حرام بودن آن نيز از بين مى رود.

و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميرى باشد كه از شراب به دست آمده، در صورتى كه آن را پاك بدانيم آن نيز هم چون الكل صنعتى است؛ يعنى اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز حالت مستى نياورد، پاك و حلال است ولى اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستى مى آورد، خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است. بلكه اگر عنوان خمر يا مسكر بر آن صادق باشد، بايد آن را نجس دانست.(20)

بنابراين توليد نوشابه اى كه در آن از ماده الكل استفاده شده و نوشيدن آن (هر چند به مقدار زياد) حالت اسكار پديد مى آورد، حرام است. چنان كه خريد و فروش و مصرف آن نيز حرام مى باشد. و در حرمت آن تفاوتى ميان مقدار كم و زياد نيست. بنابراين اگر به فرض، نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزبور، مستى مى آورد، توليد، خريد و فروش و يا نوشيدن حتى يك ليوان و كم تر از آن نيز حرام مى باشد، زيرا در احاديث معتبر آمده كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»(21) يعنى هر مست كننده اى حرام است و آن چه كه مقدار زياد آن مست مى كند، مقدار كم آن نيز حرام مى باشد. بلكه اين جمله كه مى گويد: « آن چه مقدار زياد آن مست مى كند، مقدار كم آن نيز حرام است» بر طبق قاعده است؛ يعنى اگر جمله اخير هم نبود، مى بايست مقدار كم آن را نيز حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كم نيز ، عنوان مسكر صادق مى باشد.

در صدر اسلام، كسانى كه بر شرب خمر، حريص بودند و ترك عادت براى آنان مشكل افتاده بود، به منظور فرار از حكم الهى تحريم خمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست زدند كه اگر مقدار كم از خمر نوشيده شود و يا قبل از نوشيدن با مقدارى آب مخلوط شود تا درجه الكلى پايين آيد و بالفعل مست كننده نباشد، اين حرام نيست. عالمان مكتب حنفى نيز به حلال بودن آن فتوا داده اند به طورى كه حلال بودن اين نوع نوشابه يكى از مشخصات مكتب حنفى شمرده مى شود.

امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كرده اند. بلكه اين جمله را كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام» از رسول گرامى اسلام نقل كرده اند.(22)

و در برخى روايات چنين علت آورده اند كه: «آب نمى تواند حرام را حلال كند».(23)

اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتى نجس نيست، ولى حرام مى باشد. و كسانى هم كه الكل تخميرى را پاك دانسته اند در حرام بودن آن ترديد نكرده اند و و از سوى ديگر نوشابه اى كه در ساخت آن از الكل صنعتى يا الكل تخميرى استفاده شده چيزى جز خلط آن با آب نيست. بنابراين اطلاق اين جمله كه «آب حرام را حلال نمى كند» كه در دو روايت (صحيحه معاويةبن وهب و صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نيز مى گردد هر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستى نباشد.

جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتى به عنوان اولى حرام نيست، بلكه حرمت نوشيدن آن به خاطر سميّت آن است كه ضرر كلى بر بدن وارد مى آورد و يا موجب خودكشى مى گردد. چنان كه الكل تخميرى نيز بنابر نظريه كسانى كه آن را خمر نمى دانند، چنين حالتى را دارد؛ يعنى حرمت آن به عنوان ثانوى است، برخلاف خمر كه به عنوان اولى حرام است.

از سوى ديگر، مقصود از «حرام» در دو روايت مزبور، به قرينه صدور روايت، حرام به عنوان اولى است و لذا اگر مايعى غير از الكل كه حالت مسموم كنندگى دارد، با آب يا ماده ديگرى مخلوط شود و حالت سميّت آن به كلى از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايل مى گردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود.

ب) داروها در فصل اول اين رساله ديديم كه در ساخت و سنتز برخى از داروها هم چون تنطورها يا شربت هاى دارويى و نيز در تهيه روكش قرص ها از الكل به عنوان حلّال شيميايى استفاده مى شود. اين الكل، مطابق تحقيقى كه از دانشكده داروسازى به عمل آمد، ممكن است الكل صنعتى خالص يا الكل تخميرى باشد. هر چند استفاده از الكل تخميرى، به لحاظ مواد اوليه آن، ترجيح دارد.

اكنون بحث در دو قسمت است: يكى از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت:

ب - 1) حكم مسئله از لحاظ نجاست: در مقدمه اين بحث متذكر شديم كه هر كجا ترديد در نجس بودن شى ء به صورت شبهه موضوعيه باشد، مى توان آن را پاك دانست. بنابراين اگر توليد كننده و داروسازى در نوع الكل كاربردى (كه آيا الكل صنعتى و پاك است يا الكل تخميرى و نجس) ترديد داشته باشد، مى تواند با آن هم چون شى ء پاك رفتار كند.

مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروى مصرفى خود و يا نوع آن ترديد داشته باشد مى تواند حكم به طهارت آن نمايد.

اما اگر نوع الكل به كار برده شده مشخص باشد و مثلاً معلوم باشد كه الكل از نوع تخميرى است، در اين جا نيز چنان چه نظريه محقق خوئى را بپذيريم، الكل تخميرى پاك و از اين جهت هيچ فرقى با الكل صنعتى نخواهد داشت.

اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميرى، چنان چه معلوم باشد كه الكل كاربردى، از نوع تخميرى است، پاك بودن تنطور يا شربت دارويى، با مشكل مواجه مى شود، زيرا الكل به مجرّد رسيدن به مايع، آن را نجس مى كند. و لذا اگر پس از انحلال در مايع، ماهيت آن نيز عرفاً تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقى خواهد ماند. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده است كه اگر خمر با مايع ديگرى مخلوط شود آن مايع را نجس مى كند. هر چند پس از تركيب ، طبيعت خمر و اسكار آن برطرف شود يا حتى محلول به دست آمده از تركيب خمر با ماده ديگر، عنوان ثالثى به خود بگيرد.(24)

دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمر موجب پاك بودن آن باشد، در مايع متنجّس ، تغيير عنوان موجب استحاله نيست؛ به عبارت ديگر، موضوع نجاست درعين نجس عنوان آن است پس هرگاه عنوان زايل شد، نجاست نيز رخت برمى بندد. ولى در متنجّس، عنوان آن موضوع نجاست نيست بلكه موضوع نجاست، «شى ء» است كه با تغيير عنوان نيز بر آن صادق است.

و اگر در انقلاب خمر به سركه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاك دانستيم و گفتيم ظرفى كه در آن شراب تبديل به سركه شده است، پس از تبدّل به سركه پاك مى شود، اين به دليل روايات خاصّه اى بود كه در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربت هاى دارويى، چنين رواياتى در دست نيست، بلكه روايات متعددى در خصوص حرمت داروى مخلوط به خمر رسيده كه در بحث هاى بعدى مورد بررسى قرار مى گيرد.

ب - 2) بررسى مسئله از لحاظ حرمت نوشيدن: اگر در بحث قبل، به اين نتيجه رسيديم كه شربت دارويى به اين دليل كه الكل تخميرى در ساخت آن به كار رفته نجس است، در اين جا نيز مى توان گفت نوشيدن آن به اين دليل كه نجس است، حرام مى باشد، بلكه توليد و فروش آن نيز اشكال شرعى دارد، زيرا پاك بودن، شرط واقعى براى خوردن غذا يا نوشيدن هر نوشيدنى است. لذا بدون اعلام نجاست، نمى توان غذا يا نوشيدنى نجس را در اختيار ديگران گذاشت.

اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميرى يا صنعتى پاك است، پذيرفتيم، به هر حال حرام بودن نوشيدن آن ها مسلّم و قطعى است. اكنون آيا مى توان شربت دارويى را كه ماده حرام در آن به كار رفته، مورد استفاده قرار داد؟ در پاسخ بايد گفت: اگر شربت دارويى كه در آن الكل به كار رفته، در اثر نوشيدن (ولو به مقدار زياد) مستى مى آورد، عنوان «مسكر» برآن صادق بوده و نوشيدن حتى يك قاشق از آن نيز حرام است.زيرا آن چه زياد آن مستى مى آورد، مقدار كم آن نيز حرام است (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

ولى بنابر تحقيق به عمل آمده، الكل براثر انحلال در دارو آن چنان مغلوب اثرات محيط قرار مى گيرد كه خاصيت اوليّه به كلى از آن گرفته مى شود به طورى كه نوشيدن مقدار زياد دارو نيز آثار مستى را كه در فصل مقدماتى كتاب گفته شد در پى ندارد. به ويژه كه مقدار الكل كار بردى، بسيار كم بوده تنها نقش حلّال را در محلول ايفا مى نمايد.

بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويى ، عنوان «خمر» يا «مسكر» برآن صادق نيست تا مشمول ادلّه «كلُّ مسكرٍ حرام» قرارگيرد. و نوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستى (اختلال مراكز تكلّم، سمعى، بصرى، و كنترل اعمال فيزيكى مغز) را در پى ندارد تا روايات «ما أسكر كثيره فقليله حرام» شامل آن باشد. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده كه اگر مسكر جامد بالاصالة در اثر واكنش شيميايى، حالت اسكار خود را از دست دهد، حرام بودن آن نيز از ميان خواهد رفت.(25)

بلكه حتى اگر در اين كه آيا شربت دارويى براثر نوشيدن مقدار زياد آن، مستى مى آورد يا نه، ترديد داشته باشيم باز هم نمى توان آن را حرام دانست، زيرا الكل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسموم كننده بود و پس از انحلال قطعاً حالت سميّت خود را از دست داده ولى معلوم نيست حالت اسكار به خود گرفته باشد.

چنان كه خود مايعى كه الكل به عنوان حلّال در آن به كار رفته، حالت سابقه اسكار نداشته است تا اكنون استصحاب شود.

بلى، اگر بر الكل (اعم از صنعتى و تخميرى) عنوان «مسكر» صادق باشد ممكن است اصل استصحاب جارى شود (گر چه اشكال تغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد.) ولى واقعيت برخلاف آن است و عرف ميان مسكر و سمّ تفاوت مى گذارد و «مسكر بالعلاج» مسكر بالفعل نيست. ب - 3) روايات تحريم مداوا به خمر: اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه آيا روايات تحريم مداوا به خمر و مسكر شامل شربت ها يا تنطورهاى دارويى نيست؟ توضيح اين كه در روايات متعددى آمده كه خداوند در شى ء حرام، شفا قرار نداده است. و در صحيحه حلبى از امام درباره دارويى كه با خمر عجين شده مى پرسد، حضرت پاسخ مى دهد: «نه! به خدا قسم نمى خواهم بدان بنگرم، چگونه با آن مداوا كنم در حالى كه هم چون پيه يا گوشت خوك مى ماند...»(26)

از توضيحاتى كه گذشت معلوم مى شود كه روايات مزبور شامل شربت هاى دارويى و مانند آن نيست، زيرا شربت دارويى، مسكر نيست تا حرام باشد و روايات مزبور شامل آن گردد. در حالى كه در صحيحه عمربن اذينه، از امام مى پرسد: شخصى براى معالجه بيمارى بواسير از نبيذ استفاده مى كند و داروى آن را نوشيدن نبيذ مسكر مى داند. امام در پاسخ مى گويد: «انّ اللَّه عز وجلّ لم يجعل فى شى ء ممّا حرّم دواءاً و لا شفاءاً»(27) بلى، اگر الكل مصداق خمر باشد (چنان كه برخى الكل تخميرى را همان خمر دانسته اند)، روايات مربوط به داروى عجين شده با خمر شامل آن مى گردد.

ولى اين كه الكل تخميرى، مصداق «خمر» است تنها از كلمات شهيد صدر استفاده مى شود و الا ديگران كه آن را نجس مى دانند نه به خاطر اين كه خمر است بلكه به اين خاطر كه «مسكر مايع»است حكم به نجاست آن كرده اند. صاحب عروه تصريح مى كند: «و اما نجاسة عرق الخمر فمن جهة انّه مسكرٌ مايع و كلّ مسكر نجس»(28) و كسانى كه بر عروة حاشيه نوشته اند هيچ ايرادى بر اين سخن نگرفته اند.

بنابراين، الكل تخميرى، خمر نيست تا اطلاق روايات «دواء عُجِنَ بالخمر» شامل آن شود(29) و از سوى ديگر تمامى ملاك حكم در دست ما نيست تا تنقيح مناط نموده از خمر به ساير مسكرات، حكم را تسرِّى دهيم.

بنابراين، توليد، فروش و مصرف تنطورها يا شربت هاى دارويى با شروطى كه گذشت، حرام نمى باشد.(30) تنها يك سؤال باقى مى ماند. و آن اين كه اگر مصرف شربت هاى دارويى را به اين دليل كه الكل تخميرى در آن به كار رفته براى بزرگ سالان (افراد بالغ) حرام دانستيم آيا دادن اين شربت ها به كودكان از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ قبل از پاسخ به اين سؤال يك نكته را تذكّر مى دهيم. و آن اين كه خمر و نوشيدنى هاى سكرآور با ساير اشياى نجس تفاوت دارد، زيرا شرب خمر هم چون قتل نفس، از كارهاى ناپسندى است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضى به تحقق آن نيست. و از اين روست كه اگر ببينيم شخصى از روى جهل، مايع مست كننده را مى نوشد، بايد وى را آگاه كنيم. در حالى كه غذاى نجس شده چنين حكمى را ندارد. مگر اين كه شخص سبب خوردن غذاى نجس شود (كه توضيح آن قبلاً گذشت). هم چنين نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آنان از نظر شرعى، مكلف نبوده. بلكه خوراندن غذاى نجس نيز به آنان حرام نيست.(31)

اكنون اگر ثابت شود شربت دارويى كه در جريان تهيه آن از الكل استفاده شده، مسكراست هر چند كه مستى دراثر نوشيدن مقدار زياد آن حاصل شود، در اين صورت دادن اين دارو به كودكان نيز حرام است. و مشمول رواياتى است كه نوشاندن خمر و مسكر را به اطفال موجب عذاب اخروى مى داند.(32)

ولى اگر شربت دارويى ولو مقدار زياد آن مسكر نبوده و عنوان خمر برآن صادق نباشد (چنان كه تحقيق به عمل آمده همين را ثابت مى كند) و تنها مشكل اين دارو نجاست آن به دليل تركيب با الكل تخميرى باشد، دادن اين دارو به اطفال، اشكال شرعى ندارد، زيرا خورانيدن غذا يا نوشيدنى نجس شده به اطفال از اين جهت كه آنان تكلى فى ندارند، ممنوعيت شرعى ندارد.

بحث تطبيقى

موضوع به كارگيرى چيزهاى حرام به منظور مداواى بيماران، مبحث ويژه اى را در فقه عامه تحت عنوان «تداوى به محرّمات» به خود اختصاص داده است و معمولاً اولين بحثى را كه در اين باب مطرح كرده اند، مسئله تداوى به خمر است.(33)

دانشمندان معاصر اهل سنت نيز كتاب هاى مستقلّى در اين زمينه نگاشته و در آن ها كاربرد الكل در امور پزشكى را از لحاظ موضوعى و فقهى مورد بررسى قرار داده اند. ولى تا جايى كه بررسى شد تمامى آنان پذيرفته اند كه بر الكل عنوان «خمر» يا «مسكر» صدق مى كند. و لذا برخى از آنان با به كارگيرى الكل در فرايند داروسازى به شدت مخالفت ورزيده اند. برخى نيز از طريق اثبات ضرورت در استفاده از الكل يا راه هاى ديگر به تفصيلى كه در پى مى آيد، روآورده اند.

دكتر احمد ابوالوفاء در كتابى تحت عنوان «دراسةٌ عن الكحول و مكافحة استعماله فى الصيدلة و صناعة الدواء» (ص 7 تا 10) مى گويد: «هيچ ضرورتى به استفاده از الكل در فرآورده هاى دارويى نيست. بلكه راه هاى معالجه به وسيله داروهاى حلال نيز وجود دارد. الكل يا به عنوان حلاّل و يا به عنوان نگه دارنده و يا به منظور تغيير طعم و ذائقه به كار گرفته مى شود. و علوم بشرى دانش هاى ظنّى است و ضرورت هاى شرعى را نمى توان با امور ظنّى ثابت كرد».

دكتر عبدالفتاح محمود ادريس (استاد فقه در دانشگاه الازهر) پس از نقد سخنان فوق مى گويد: «اگر الكل به عنوان حلاّل در جريان ساخت دارو مورد نياز بوده و مواد مباح جايگزين مناسبى براى آن نباشد، ساخت و تناول آن جايز است. و ظنّ حاصل از قول اصل خبره در اين خصوص كافى است».(34)

شيخ محمود شلتوت و شيخ محمد ابوزهره نيز همين راه را در پيش گرفته و با دو شرط مذكور، آن را جايز شمرده اند.(35)

ولى برخى ديگر از راه استهلاك خواسته اند استفاده از الكل در داروها را تجويز كنند. البته اين طريق ويژه دارو نيست و در موارد مشابه هم چون نوشابه ها نيز جريان دارد.

دكتر عبدالكريم زيدان با پذيرفتن اين نكته كه الكل مسكر است، مى گويد: اگر ضرورت ايجاب كند خوردن چنين داروهايى شرعاً مجاز است. و در غير حال ضرورت نيز چون در دارو استحاله صورت مى گيرد و الكل ويژگى هاى اوليه خويش را از دست داده و ديگر عنوان «مسكر» بر آن صادق نيست، پاك مى گردد».(36)

ايشان براى مدعاى خويش از فتاواى ابن تيميّه شاهد مى آورد. وى مى گويد: «چيزهاى ناپاك كه خداوند آن ها را حرام كرده هم چون ميته، خون، گوشت خوك و مانند اين ها هرگاه در آب يا مايع ديگرى قرار گرفته و اجزاى آن ها پراكنده و مضمحل شود، ديگر ميته يا خون يا گوشت خوكى نيست تا خوردن آن حرام باشد. خمر نيز اگر در مايع مستهلك شود و عين آن زايل گردد، نوشنده آن شارب الخمر نيست.»(37)

به نظر دكتر محمد على البار، نويسنده كتاب «التداوى بالمحرّمات» نيز اگر الكل در نوشابه و يا شربت دارويى چنان مستهلك شود كه حتى نوشيدن مقدار زياد آن نيز سكرآور نباشد، استفاده از آن ايراد شرعى نخواهد داشت، چرا كه علت تحريم خمر، اسكار است و در اين موارد اسكار منتفى است.

وى هم چنين تصريح مى كند كه به كارگيرى الكل براى ماليدن برروى پوست يا در عطر و ادكلن، از نظر بيش تر فقيهان معاصر اهل سنت اشكال شرعى ندارد.(38)

نقد دلايل

چنان كه مى بينيم هيچ يك از نويسندگان فوق ميان اقسام الكل فرق نگذاشته اند. در حالى كه در بحث هاى گذشته ديديم ميان الكل صنعتى و الكل تخميرى تفاوت است. و برفرض كه الكل تخميرى (حاصل از تقطير خمر) را عين نجس بدانيم، الكل صنعتى (كه از طريق صنعت پتروشيمى تهيه مى شود) به خودى خود مصداق خمر يا مسكر نمى باشد.

به علاوه، اگر الكل را به اين دليل كه مصداق خمر يا مسكراست نجس دانستيم، تركيب آن در دارو يا نوشابه نه تنها آن را پاك نمى كند كه دارو يا نوشابه را نيز نجس مى سازد وتوضيح آن قبلاً گذشت. بلى، اگر خمر و مسكر را پاك دانستيم، چنان كه از هيئت افتاى دانشگاه الازهر نقل شده است،(39) اشكال حرمت آن با استهلاك به صورتى كه شرب مقدار زياد هم مست كننده نباشد، برطرف خواهد شد.

1 . وسائل الشيعه، ج 12، ابواب ما يُكتسَب به ، باب 5، حديث 1 و2 و ... 2 .همان ، باب 55، حديث 3 و ...؛ «لَعَنَ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه». 3 . شيخ انصارى، مكاسب، ص 3، سطر 23؛ «و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثرالمحرّم... لان ظاهر ادلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرفٌ الى مالو اَراد ترتيب الآثار المحرّمة، اما لو قصد الاثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة الّامن حيث التشريع». 4 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حديث 6 و 11. 5 . بنابراين، توجيه شيخ انصارى مبنى بر اين كه اخذ مجّانى بوده و يا مقصود امام - عليه السلام - اين بوده كه خمر را بگيرد و براى صاحب آن تبديل به سركه كند آن گاه سركه را به عنوان وفاى به دين بردارد، خلاف ظاهر روايت است. 6 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 31، حديث 6 و 11. 7 . براى مطالعه بيش تر ر. ك: امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ص 27؛ آيةاللَّه خوئى، مصباح الفقاهة، ج 1 ص 86. 8 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 21، حديث 5. 9 . بحوث فى شرح العروة، ج 4 ، ص 336. 10 . اين تشبيه هم چون تشبيه غيبت به خوردن گوشت مردار انسان است كه در قرآن كريم آمده است. «و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» (حجرات (49) آيه 12). 11 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 101. 12 . شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة، ج 1 ، ص 140. 13 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 19، حديث 1 و 2. 14 . از نظر علمى اين فرض بعيد به نظر مى رسد، زيرا استنشاق، بخار را به ريه ها هدايت مى كند. در حالى كه در فصل اول اين كتاب ديديم كه الكل موجود در خمر عمدتاً از طريق دستگاه گوارش جذب بدن مى شود و در بخش هاى مختلف مغز تأثير گذاشته و مستى مى آورد. و كار دستگاه تنفس، تبادل اكسيژن با گاز كربنيك موجود در خون مى باشد. 15 . توضيح المسائل، آيةاللَّه مكارم شيرازى، مسأله 125: «الكل هايى كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمّى دارد، نجس نيست. ولى هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس را دارد». 16 . بحث نجاست خمر در فصل اول اين كتاب به طور مفصّل مورد مطالعه قرار گرفت. 17 . وسائل الشيعه، ج 2 ، ابواب نجاسات، باب 37، حديث 4 و 5؛ امام صادق - عليه السلام - در موثقه عمّار چنين فرمود:«كلّ شي نظيف حتى تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و مالم تعلم فليس عليك» و در باره قاعده حليّت فرمود: «كلّ شي هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» (وسائل الشيعه ، ج 12، ابواب مايكتسب به، باب 4، حديث 4). 18 . عروة الوثقى، ج 1 ، ص 92، مسأله 32. 19 . به حواشى عروة الوثقى در مسأله پيشين مراجعه شود؛ ونيز ر. ك: آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 2 ، ص 332؛ شهيد صدر، بحوث فى شرح العروة ، ج 4، ص 342. 20 . سؤالى از محضر مرحوم آيةاللَّه خوئى در اين زمينه شده كه عيناً به همراه پاسخ ايشان نقل مى شود: سؤال : يوجد فى بعض انواع العصير جزء بسيط من الكحول و هذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير ، فهل هذا العصير طاهراٌم لا؟ و هل يجوز شربه أم لا؟ الجواب: «اذا كان المراد من الكحول ما هو مثل الاسبرتو المستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به ، و ان كان مستخرجاً من الخمور فنجسٌ و حرام ان صدق عليه المسكر» (صراط النجاة ، سؤال 1090) و در سؤال 1089 در پاسخ به سؤال مشابهى مى فرمايد: «اذا علم اسكارها فهى خمر محرّمة». 21 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 17، حديث 1 به بعد. 22 . وسائل الشيعه، همان جا، حديث 2 ، 8 ، 9 ، 12. 23 . همان ، حديث 1 ، 7. 24 . عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 134، مسأله 2؛ تنقيح العروة ، ج 3 ، ص 186؛ در همه اين موارد، خمر يا الكل تخميرى در محلول، مستهلك مى شود ولى اين را نبايد با مسئله انقلاب خمر به سركه اشتباه كرد. 25 . آيةاللَّه خوئى، تنقيح العروة، ج 3 ، ص 191؛ قبلاً متذكر شديم اين كه براى مسكر جامد بالاصالة به «بنگ» مثال مى زنند درست نيست. و بنگ هم چون ساير مواد افيونى، آثار مستى در پى ندارد. 26 . وسائل الشيعه ، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 20، روايت 1 و 4. 27 . همان . 28 . عروة الوثقى، ج 1 ، ص 136، مسأله 7. 29 . از اين جا پاسخ به اشكال ديگرى نيز معلوم مى شود. و آن اين كه در روايت زكريابن آدم آمده كه آب گوشتى را كه در آن يك قطره خمر ريخته بايد دور ريخت(وسائل الشيعه ، ج 17، ص 286) ولى چنان كه گفتيم، الكل مصداق خمر نيست. بلكه مسكر بالفعل نيز نمى باشد تا مشمول اين گونه روايات قرار گيرد. 30 . مرحوم آيةاللَّه خوئى در پاسخ به سؤالى كه درباره داروهاى مورد بحث از ايشان شده چنين مى گويد: «الكحول المستهلكة فى الادوية صناعيّاً لاحكم لها و لا يحرم تناولها.» (صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، سؤال 1091). 31 . عروة الوثقى ، ج 1 ، ص 93، مسأله 32 و 33. 32 . وسائل الشيعه، ج 17، ابواب اشربه محرّمه، باب 10، ص 245. 33 . نقل اقوال گوناگون در اين زمينه به درازا مى كشد. براى مطالعه تفصيلى آراء فقيهان عامه ر.ك: الخطيب الشربينى، مغنى المحتاج، ج 4، ص 188؛ ابن عابدين، ردّ المختار، ج 4، ص 215؛ سرخى، المبسوط، ج 14، ص 21؛ ابن قدامه، المغنى، ج 8، ص 308، 605؛ ابن تيميّه، مجموع الفتاوى، ج 21، ص 567؛ ابن حزم، المحلَّى، ج 1، ص 176. 34 . دكتر عبدالفتاح محمود ادريس، حكم التداوى بالمحرّمات، ص 85. 35 . شيخ محمود شلتوت، الفتاوى، ص 381؛ شيخ محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى، ص 169. 36 . دكتر عبدالكريم زيدان، مجموعة بحوثٍ فقهيّة، ص 175. 37 . ابن تيميّة ، الفتاوى، ج 1 ، ص 20. 38 . دكتر محمد على البارّ، التداوى بالمحرّمات، جدّه، ص 20 و 27. 39 . به نقل از: دكتر محمد على البارّ ، همان، ص 25.

فهرست منابع

الف) اماميه

1 - الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، محمدبن حسن طوسى (شيخ طوسى)، چاپ سوم ، بيروت، دارالاضواء ، 1406 ه .

2 - بحوث فى شرح العروة الوثقى ، شهيد سيدمحمد باقر صدر، قم، اسماعيليان، 1408 ه .

3 - تذكرة الفقهاء، علاّمه حلّى، قم، مؤسسه آل البيت، 1414 ه .

4 - تفسيرمجمع البيان، بيروت، دارالمعرفة.

5 - تنقيح العروة، آيةاللَّه سيدابوالقاسم خوئى، قم، مطبعه علميه، 1407 ه .

6 - تهذيب الاحكام، محمدبن حسن طوسى (شيخ طوسى)، چاپ دوم، بيروت، دارالتعارف، 1410 ق.

7 - توضيح المسائل، رساله هاى عمليّه مراجع شيعه.

8 - الجوامع الفقهيّة، قم، كتابخانه آيةاللَّه مرعشى نجفى.

9 - جواهر الكلام، شيخ محمدحسن نجفى، چاپ سوم، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1367 ش.

10 - الحدائق الناضرة، شيخ يوسف بحرانى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1410 ق.

11 - السرائر، محمدبن ادريس حلّى، 3 جلد، قم، انتشارات جامعه مدرّسين، 1410ق.

12 - سلسلة الينابيع الفقهيّة (منابع اوليه فقه اماميه)، على اصغر مرواريد، چاپ اول ، بيروت ،1410 ق.

13 - شرائع الاسلام، ابوالقاسم جعفربن حسن حلّى (محقّق حلّى)، در چهار جزء با تحقيق محمدعلى بقّال، نجف، مطبعة الآداب.

14 - صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات، آيةاللَّه سيد ابوالقاسم خوئى(با حاشيه آيةاللَّه ميرزا جواد تبريزى)، چاپ اول، قم، دفتر نشر برگزيده، 1416 ه .

15 - علل الشرائع، شيخ صدوق(محمدبن على بن بابويه)، بيروت، مؤسسه اعلمى.

16 - كشف اللثام، فاضل هندى.( قطع رحلى).

17 - كنز العرفان، جمال الدين فاضل مقداد سيورى، تهران، مكتبه مرتضويه، 1384 ق.

18 - المبسوط، محمدبن حسن طوسى (شيخ طوسى)، مكتبه مرتضويه، تهران، 1378 ق.

19 - مجمع الفائدة و البرهان، احمدبن محمد اردبيلى، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1412 ق.

20 - مجمع المسائل، مجموعه استفتاءات از آيةاللَّه گلپايگانى (3جلد)، قم، دارالقرآن الكريم، 1369 ش .

21 - مختلف الشيعة، علامه حلّى، دفتر تبليغات اسلامى قم، چاپ اول، 1412ق.

22 - مستمسك العروة الوثقى ، آيةاللَّه سيد محسن حكيم، 14 جلد، چاپ نجف ، 1377 ق.

23 - المعتبر، حسن بن يوسف حلّى(علامه حلّى)، قطع رحلى.

24 - معجم رجال الحديث، آيةاللَّه سيد ابوالقاسم خوئى، چاپ سوم، بيروت، 1403 ه.

25 - المقنع ، شيخ صدوق، قم، مؤسسه امام هادى(ع)، 1415ه.

26 - المكاسب المحرّمة، امام خمينى، چاپ سوم، مؤسسه اسماعيليان، 1368ش.

27 - منتقى الجمان، حسن بن زين الدين (صاحب معالم)، قم، انتشارات جامعه مدرسين، 1362 ش.

28 - [كتاب ] من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، بيروت، دارالاضواء، چاپ ششم، 1405 ه.

29 - منهاج الصالحين، آيةاللَّه سيد محسن حكيم، با تعليقات سيدمحمد باقر صدر، چاپ دوم، بيروت ، 1396 ق.

30 - منهاج الصالحين، آيةاللَّه سيد ابوالقاسم خوئى، چاپ بيست و هشتم، 1410ق.

31 - وسائل الشيعة (دوره بيست جلدى)، محمد بن حسن الحرّ - عاملى، با تحقيق عبدالرحيم ربّانى شيرازى، تهران، اسلاميه، 1389ق.

ب) اهل سنت

32 - احكام القرآن، ابوبكر ابن عربى مالكى، بيروت، داراحياء التراث.

33 - احياء علوم الدين، غزالى، بيروت، مؤسسه دارالقلم.

34 - بدايع الصنايع(فقه حنفى)، ابوبكر بن مسعود كاسانى، چاپ اول، 7 جلد، بيروت، دارالكتاب، 1394 ق.

35 - تفسير قرطبى(الجامع لأحكام القرآن)، قرطبى، چاپ بيروت، داراحياء التراث.

36 - تفسير المنار، محمدرشيد رضا، بيروت، دارالمعرفة.

37 - التفسير المنير، وهبة الزحيلى، بيروت، دارالفكر المعاصر، 1411 ه.

38 - تهذيب التهذيب، ابن حجر عسقلانى، چاپ اول، حيدرآباد ركن، 1325 ه.

39 - تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، يوسف المزى، چاپ چهارم، با تحقيق دكتر عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرساله، 1406ه.

40 - حاشيه ردّ المختار، محمدامين ابن عابدين، دارقهرمان، استانبول، 1984.

41 - فتح البارى ، ابن حجر عسقلانى، بيروت، دارالمعرفة.

42 - الفقه على المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيرى، 5 جلد، چاپ هفتم، داراحياء التراث العربى، 1406 ق.

43 - المبسوط، شمس الدين محمد، طبع دوم، 14 جلد، بيروت، دارالمعرفة.

44 - المجموع فى شرح المهذّب(به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير)، بيروت، دارالفكر.

45 - المحلّى بالآثار، ابن حزم اندلسى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1408ه.

46 - مغنى المحتاج (فقه شافعى)، محمد شربينى الخطيب، مصر، 1958م.

47 - المهذّب (فقه شافعى)، ابواسحاق شيرازى، بيروت، دارالفكر.

ج ) فرهنگ لغت

48 - معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى، با تحقيق نديم مرعشلى، دارالكاتب العربى.

49 - تاج العروس من جواهر القاموس، محمدمرتضى زبيدى، 10 جلد، منشورات مكتبة الحياة، بيروت.

50 - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، قاهره، 1392 ق.

51 - لسان العرب ، ابن منظور، 18 جلد، نشر ادب حوزه، قم، 1405 ق.

52 - لغت نامه دهخدا، على اكبر دهخدا، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1372 ش .

د) ساير منابع

53 - شيمى آلى (ارگانيك)، دكتر ابوالحسن شيخ.

54 - مبانى فارماكولوژى، جى. اچ. بِرن، ترجمه دكتر مرتضى فرخ سير و دكتر محمود بهزاد .

55 - مسموميت به وسيله داروهاى شيميايى، پيتركوپر، ترجمه دكتر مرتضى فرخ سير و دكتر محمد خويى .

56 - الكل و تركيبات آن از نظر فقه اسلامى، دكتر احمد صبور اردوبادى، چاپ دارالتبليغ اسلامى قم. 57 - روانپزشكى كيفرى، دكتر سعيد حكمت.

58 - روانشناسى كيفرى، ديويد ايبراهمس، ترجمه دكتر پرويز صانعى.

59 - Kirk othmer , Technology chemical of Encyclopedia