فرهنگ مصادیق:تشبه به جنس مخالف – ویکی فقه: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۳۹

مقدمه

تشبّه به جنس مخالف، از جمله مسائلی است که در جوامع امروزی با ظهور فرهنگ‌های نوپیدا، اهمیت بیش تری یافته است، و جای بحث تفصیلی در تنقیح موضوع و حکم آن، در کتب استدلالی خالی است.
نوشتار حاضر در پاسخ به این مسأله که آیا هرگونه تشبّه به جنس مخالف حرام است، به بررسی ادله و وجوهی پرداخته است که می‌تواند در این مسأله مورد استناد قرار گیرد. پس از ذکر تمام روایات این باب و ادله دیگر، حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف را نقد، و اثبات می‌کند که استفاده از مختصات جنس مخالف جایز است، مگر در موارد خاصی که بر عدم جواز استفاده از آن، نص داشته باشیم.
بروز و رشد چشم گیر و تأثیرگذار فرهنگ‌های نوظهور در میان جوامع بشری و بالتّبع در جوامع اسلامی، موجب شده برخی مسائل و احکامی که در زمان‌های قدیم مورد ابتلا نبوده و یا فقط عده اندکی بدان مبتلا می‌شدند، امروزه جزو مسائل مورد ابتلا شود؛ به گونه‌ای که بسیاری از متشرعان آن را جزو مسائل هر روزه خود قلمداد کنند. تشبّه به جنس مخالف، از جمله این مسائل است.
این مسأله از آن جهت که در زمان‌های قدیم مبتلابه چندانی نداشت، در کتب استدلالی علما در قالب یک بحث تفصیلی بدان پرداخته نشده است.
با تتبّع در کتب استدلالی فقها در می‌یابیم که ظاهراً علامه نخستین فقیهی است که در کتاب «أجوبه المسائل المُهَنائیه» به مسأله استفاده از پوشش و زینت‌های جنس مخالف اشاره‌ای گذرا نموده است ^[۱] از زمان شهید ثانی به بعد، در کتب فقهی استدلالی به مسأله تشبّه به جنس مخالف پرداخته شده است؛ اما در کلام آنان اثری از بحث استدلالی دربارهٔ این مسأله به چشم نمی‌خورد. شهید ثانی در کتاب «مسالک» در ذیل مسأله «تزین الرجل بما یحرم علیه من الذهب و الحریر» ^[۲] پس از بیان حکم آن مسأله با استفاده از نص خاص و اجماع اصحاب، درصدد بیان تعمیم حکم حرمت به هر چیزی است که از زینت‌های مختص جنس مخالف باشد.
پس از ایشان، فقها در ذیل همان مسأله، اشاره‌ای کوتاه به بحث تشبّه به جنس مخالف نموده‌اند؛ و برخی در بحث لباس مصلی، تنها به ذکر حکم این مسأله بسنده کرده‌اند ^[۳].
به هر حال، با وجود آن که این مسأله در موارد متعددی از کلام فقها به عنوان مدرک بعضی از فتاوا ذکر شده، جای بحث تفصیلی دربارهٔ تنقیح حکم و موضوع آن به صورت مستقل در کتب استدلالی خالی است.
پس از مطالعه و بررسی نظرات علما در این مسأله، ابهاماتی به ذهن خطور می‌کند و این سؤال اصلی را به دنبال دارد که آیا هرگونه تشبّه به جنس مخالف، حرام است؟
در ضمن این سؤال، پرسش‌های دیگری نیز مطرح می‌شود:
آیا هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، موجب تشبّه به جنس آن‌ها می‌گردد؟ ملاک در تعیین مختصات یک جنس، چه امری است؟ آیا شباهت به جنس مخالف ممنوع است، یا تشبّه به جنس مخالف؟ آیا فرقی بین شباهت و تشبّه به جنس مخالف در حکم وجود دارد؟ و چندین سؤال دیگر که پاسخ به تمام آن‌ها، ضرورت تدوین تحقیق مستقلی را در باب موضوع تشبّه به جنس مخالف ایجاب می‌کند.
نوشتار حاضر در پنج فصل سامان دهی شده است:
فصل اول: مفهوم شناسی تشبّه؛ فصل دوم: ادله حرمت تشبّه به جنس مخالف؛ فصل سوم: کلام علمای موافق و مخالف در مسأله، و بررسی ادله آنها؛ فصل چهارم: ملاک در تعیین مختصات یک جنس، و صدق تشبّه؛ فصل پنجم: ره آوردهای نتیجه تحقیق.
منابع این پژوهش عبارتند از: کتب روایی و فقهی شیعه و اهل سنت، کتب اصول و رجال شیعه، لغت و ادبیات عرب.

مفهوم شناسی تشبّه

معنای لغوی

واژه «تشبّه» مصدر باب تفعّل است، و از ریشه «شَبَه» گرفته شده است. ماده شبه در «معجم مقاییس اللغه» چنین تبیین شده است: الشین و الباء و الهاء، أصلُ واحدُ یدلّ علی تشابُه الشّی ء و تشاکُلِه لوناً و وَصْفا ^[۴].
تاج العروس در معنای ماده تشبّه می‌نویسد: تَشَبَّه بکذا: تَمَثَّلَ^[۵][۶].

معنای اصطلاحی

با رجوع به کتب فقها، معنا و اصطلاح خاصی برای تشبه نیافتیم؛ بنابر این مراد از تشبّه در اصطلاح فقها، همان معنای لغوی است؛ چراکه اگر مفهوم دیگری غیر از مفهوم لغوی مراد بود، باید آن را بیان می‌کردند.

مراد از تشبّه

از کلام لغت دانان به دست می‌آید که مراد از تشبّه، مماثلت در صفات است، نه ذات؛ زیرا در تشبّه و تشبیه، ذات مشبّه تغییر نمی‌کند، بلکه تنها در صفات و خصوصیات، همانند مشبه به می‌شود. همچنین مراد از تشبّه، تشابه در عَرَض‌ها و صفاتی است که بین مشبّه و مشبه به ظاهر و مبیّن باشد؛ همان طور که از کلام مقائیس اللغه استفاده می‌شود که وحدت بین مشبه و مشبه به، «لوناً و وصفاً» (در ظاهر یکی بودن) معتبر است.

جای گاه قصد در صدق تشبّه

نکته مهم دیگری که در بحث مفهوم شناسی این واژه باید مورد نظر قرار گیرد، این است که آیا عنوان تشبّه از عناوین قصدیه است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در صدق تشبّه، قصد تشبّه شرط است، یا «قصد» در تحقق موضوع آن دخالتی ندارد؟
برای روشن شدن این مطلب، به توضیح معنای تشبّه در باب تفعّل و ذکر استعمال‌های تشبّه در کلام عرب می‌پردازیم.
یکی از معانی باب تفعّل، تکلّف ^[۷][۸] است. بنابر این همانطور که برخی علمای ادب تصریح کرده‌اند، ^[۹] تشبّه در باب تفعل، به معنای تکلّف است.
واژه «تکلّف» را این گونه معنا نموده‌اند: تکلّف در لغت، خود را به رنج انداختن است. مقصود در این جا، به خود بستن فاعل است چیزی را که واقعیت ندارد، ولی می‌خواهد واقعیت پیدا کند؛ مانند: تحلّمَ زیدُ؛ حلم را به خود گرفت، ولی در واقع صفت حلم ندارد. تشجّع زیدُ؛ اظهار شجاعت کرد و کارهای شجاعانه می‌کند، ولی شجاع نیست ^[۱۰].
با توجه به مثال‌های باب تفعّل، که معنای تکلّف در آن اخذ شده، و همچنین اشاره علمای ادبیات در ذکر مثال‌های تکلّف باب تفعل، این نکته به دست می‌آید که تکلّف با قصد همراه است، و در مواردی استعمال می‌شود که از «امور قصدیه» باشد. فهم عرف و وجدان نیز بر این مطلب دلالت می‌کند که در تکلّف، شخص قصد دارد آن چه را فاقد است، دارا جلوه دهد.
تشبّه نیز این گونه است؛ زیرا شخص در صدد است خود را شبیه چیزی کند که نیست و قصد دارد همانند مشبه به جلوه داده شود.
مؤیّد این نکته، که تشبّه از امور قصدیه به شمار می‌رود، استعمال تشبّه در برخی روایات در امور قصدیه است؛ مثلاً در این روایت: «من تشبّه بقومً فهو منه.» ^[۱۱].
اگر در این جا مجرد شباهت مراد باشد و قصد، در آن دخالتی نداشته باشد، کلام متینی به نظر نمی‌آید؛ زیرا ممکن است شباهت، امری غیر اختیاری باشد، و اگر شخصی به مجرد شباهت به قومی از آنان باشد و با آن قوم محشور شود، بدون این که حتی قصد تشبه به آن قوم را داشته باشد، عقاب بر امر غیر اختیاری لازم خواهد آمد. یا در این روایات: «آًنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَآًنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمً آًلاّ أَوْ شَکَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ»؛ ^[۱۲] «وَ لَا تَعْجَلَنَّ آًلَی تَصْدِیقِ سَاعً فَآًنَّ السَّاعِیَ غَاشُ وَ آًنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِینَ.» ^[۱۳].
از مشاهده این استعمالات، به دست می‌آید که در تشبّه شخص، قصد دارد مانند شخص مشبه به جلوه داده شود و وی را همانند شخص یا گروهی تلقّی نمایند که بدان‌ها متشبه شده است. بنابر این طبیعتاً در تشبّه، قصد شبیه شدن وجود دارد.
مؤیّد دیگر بر این ادعا - که در صدق موضوع تشبّه در لغت، قصد تشبّه شرط است - کلام مرحوم حکیم در «مستمسک» است: ظاهر التشبّه فعل ما به تکون المشابهه بقصد حصولها، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن لیس تشبهاً بهن و لا منهیاً عنه ^[۱۴].
بنابر این از مشاهده معنای باب تفعّل و استعمال تشبّه در روایات و کلام عرب، به دست می‌آید که تشبّه از امور و عناوین قصدیه است.

ثمره عنوان قصدی بودن تشبّه

ثمره مهم اثبات این ادعا، آن است که اگر فقیهی به واسطه دلالت اخبار نهی از تشبّه به جنس مخالف، به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف قائل شود، و استفاده از مختصات جنس مخالف را مطلقاً حرام بداند، و یا در برخی از اقسام آن حرمت قائل شود، موضوع نهی به مواردی منصرف می‌شود که تشبّه صورت بگیرد، و تشبّه در صورتی تحقق می‌پذیرد که قصد تشبّه به جنس مخالف وجود داشته باشد. بنابر این استفاده از مختصات جنس مخالف اگر به قصد تشبّه نباشد، حرام نخواهد بود؛ زیرا آن چه در موضوع ادله این باب وارد شده، لفظ تشبّه است نه مجرد شباهت؛ و بدون قصد تشبّه، اگرچه ممکن است شباهت صورت پذیرفته باشد، اما تشبّه به جنس مخالف، صادق نیست.

ادله حرمت تشبّه

از آن جا که عنوان تشبّه به جنس مخالف، کلی است و اقسام مختلفی دارد، پیش از آغاز بررسی ادله حرمت، لازم است اقسام گوناگون تشبّه به جنس مخالف را بر شماریم؛ و در ضمن بررسی هر دلیل، تبیین نماییم که بر حکم کدام یک از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت دارد.
۱. مطلق تشبّه به جنس مخالف؛ ۲. تشبّه در انواع پوشش جنس مخالف؛ ۳. تشبّه در زینت‌های جنس مخالف؛ ۴. تشبّه در صفات جنسی (غریزه نری و مادگی) مختص به جنس مخالف؛ ۵. تشبّه در کردار و رفتار جنس مخالف.

استدلال به اخبار بر حرمت

عمده دلیل قائلان حرمت تشبّه به جنس مخالف، اخبار این باب است؛ از این رو در سیر بحث، ابتدا روایات باب تشبّه را نقل، و مفاد و مدلول آن را بررسی خواهیم کرد.

روایت اول

روایت اول: عن جابر بن یزید جعفی قال سمعت ابا جعفر محمد الباقر (ع) قال: لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّه صلی الله علیه وآله وسلم لَعَنَ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ لَعَنَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ ^[۱۵].

بررسی روایت

ماده «لعن» به معنای طرد و دوری است که با غضب همراه باشد و سبب عقوبت شود. (آًنَّ الَّذِینَ یؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدّنْیا وَ الآْخِرَهِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِیناً ^[۱۶]) أُوَلَّئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ مَنْ یلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِیراً ^[۱۷]«وَ قَالَ عَلَیهِ السَّلامُ، الْمُغَنّیهُ مَلْعُونَهُ، مَلْعُونُ مَنْ أَکَلَ کَسْبَهَا» ^[۱۸].
خلیل در العین می‌نویسد: اللَّعْن: التعذیب، و المُلَعّن: المعذب ^[۱۹].
راغب نیز در تفسیر این ماده می‌نویسد: اللَّعْنُ: الطّرد و الآًبعاد علی سبیل السّخط ^[۲۰].
و در معنای سخط می‌نویسد: السَّخَطُ و السِّخْط: الغضب الشدید المقتضی للعقوبه^[۲۱].
با مشاهده موارد استعمال این ماده در متون دینی، به دست می‌آید که استعمال این ماده در کلام خداوند، پیامبر (ص) و ائمه (ع) برای بیان مبغوضیت و منفوریت متعلق آن است. بنابر این لعن بر مبغوضیت متعلقش دلالت دارد؛ و اگر متعلقش فعلی از افعال باشد، در حرمت آن فعل ظهور دارد؛ زیرا ظهورِ اولی مبغوضیت در این است که نقیضش مطلوب است و فعل مبغوض باید ترک شود؛ و اگر در مواردی بر شدت کراهت حمل شده، خلاف ظاهر است و به دلیل نیاز دارد.

تقریب استدلال به روایت

این روایت به واسطه فعل «لا یجوز» ظهور در حرمت دارد. امام (ع) علت حکم به عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا (ص) بر متشبهان به جنس مخالف بیان داشته‌اند؛ و چون تشبّه به امری مقید نشده است، بر حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف دلالت می‌کند. بنابر این روایت اول، بر حکم قسم اول از اقسام تشبّه دلالت می‌کند؛ و طبیعتاً تمام چهار قسم دیگر نیز محکوم به حرمت مستفاد از این خبر می‌شوند.
نکته دقیق و لطیفی که از این روایت معلّل به دست می‌آید، این است که چون امام (ع) علت عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا در حق متشبهان بیان نمودند، هر کجا فعلی متعلق لعن خدا و رسول واقع شود، بر مبغوضیت و عدم جواز و حرمت آن فعل دلالت می‌کند؛ زیرا اگر لعن بر مبغوضیت، به گونه‌ای که حرمت فعل از آن فهمیده شود، دلالت نمی‌کرد، صحیح نبود امام (ع) علت حرمت فعل را معلل به امری کند که بر منع از ترک دلالت نمی‌کند.
این روایت از لحاظ سندی مشتمل بر راویانی است که توثیق ندارند. بنابر این سند روایت ضعیف است.

روایت دوم

عن ابی عبدالله (ع) قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ الَّاتِی یَنْکِحُ بعْضُهُنَّ بَعْضاً وَ آًنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطً حِینَ عَمِلَ النّسَاء مِثْلَ مَا عَمِلَ الرّجَالُ یَأْتِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً^[۲۲].
ابی حذیفه در سند دیگری همین مضمون را از امام صادق (ع) نقل نموده است ^[۲۳].

بررسی روایت

از آن جا که با همین مضمون، چندین روایت دیگر، هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت، ذکر شده است، و در سند آن کسانی همچون عبدالرحمن بن محمد (که مدحی دربارهٔ وی صادر نشده) و ابی خدیجه (که دربارهٔ او اختلاف وجود دارد)، وجود دارند، مفصل تر به بررسی این روایت می‌پردازیم.
عبارت «هم المخنثون» که امام صادق (ع) در مقام تفسیر و توضیح کلام رسول خدا (ص) بیان فرمودند، ظهور در حصر دارد؛ زیرا ضمیر فصل «هم» که بین مسند و مسندالیه واقع شده، برای حصر مسند در مسندالیه آورده می‌شود^[۲۴].
همچنین ظاهر کلام امام (ع) که در مقام مفهوم تحدید و بیان موضوع متشبّه در کلام رسول خدا (ص)، فقط مخنثان را بیان کردند و امر دیگری را ذکر ننمودند، ظهور در حصر دارد؛ و اثبات این که این کلام از باب فرد اعلی ذکر شده و امام (ع) تنها مصداقی از مصادیق متشبّه را بیان نموده‌اند، به قرینه و دلیل نیاز دارد؛ زیرا در مقام تحدید موضوع، هر آن چه که در وجود و تحقق موضوع دخیل است، باید بیان شود و چون حضرت به این امر اکتفا نمود و شی ء دیگری را ذکر ننمود، حاکی از عدم دخل امر دیگر می‌باشد.

تخنّث

مراد از «مخنثون» چیست؟
جوهری در ماده خنث می‌نویسد: الانخناث: التثنّی و التکسّر ^[۲۵].
طریحی نیز می‌نویسد: المخنث بفتح النون و التشدید، هو من یوطأ فی دبره لما فیه من الانخناث و هو التکسر و التثنی ^[۲۶].
مخنّث در لواط، به شخص مفعول گفته می‌شود؛ زیرا در او حالت جنسی مادگی وجود دارد. مراد از تکسّر و تثنی، حالات انفعالی است که در زنان هنگام بروز غریزه جنسی به وجود می‌آید.
در اصطلاح فقها نیز به این معنا اشاره شده است:
تخنّث: شبیه شدن مرد به زن در رفتار جنسی، مقابل تذکّر. تخنّث آن است که میل جنسی مرد همانند میل جنسی زن به مرد باشد، به چنین مردی مخنّث گویند ^[۲۷].
از معنای لغوی و اصطلاحی این کلمه روشن می‌شود که مخنّث به مردی گفته می‌شود که میل جنسی زنانه داشته باشد و عمل آن‌ها را انجام دهد. مؤیّد این معنا، مقابله‌ای است که امام (ع) در کنار مخنثون قرار داده است و آن‌ها آن دسته از زنانی هستند که صفت تذکّر دارند (زنی که میل داشته باشد همچون مرد از دیگر زنان بهره جنسی ببرد و با آنان رفتار جنسی ای از نوع رفتار جنسی مرد با زن داشته باشد)^[۲۸] و عمل هم جنس بازی را انجام می‌دهند. همچنین از سرگذشت تاریخی قوم لوط که امام (ع) بیان نمودند و بر این افراد تطبیق کردند، روشن می‌شود که مراد امام (ع) از مخنث چه بوده است.

نتیجه بررسی

بنابر این در این روایت مراد از متشبهان به جنس مخالف که ملعون واقع شده‌اند، هم جنس بازان می‌باشند. این روایت، حکم قسم سوم از اقسام تشبّه را بیان می‌کند و تصریح دارد که تشّبهِ مورد نهی در کلام رسول خدا (ص)، منحصر در این قسم است.

روایت سوم

عَنْ عَلِیًّ (ع): أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثُ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِیُّ (ع) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ ^[۲۹].

بررسی روایت

امیرمؤمنان (ع) در مسجد به شخصی بر می‌خورد و او را از مسجد خارج می‌کند و وی را ملعون می‌نامد. سپس حضرت به گفته پیامبر (ص) استشهاد می‌کند که متشبهان از مردان به زنان و از زنان به مردان را ملعون خوانده است. بنابر این علت این که امیرمؤمنان (ع) با آن شخص چنین برخوردی کردند، وجود صفت «تأنیث» در او بود.

تأنّث

مراد از تأنیث چیست؟
طریحی می‌نویسد: تأنیث الاسم: خلاف تذکیره وَ فِی الْحَدِیثَ: «الشَّیْطَانِ أَتَی قَوْم لُوطً فِی صُورَهً حَسَنَهً فِیهَا تَأْنِیثُ» کأن المراد حب الوطی؛ ^[۳۰] مردی که دوست دارد در لواط مفعول واقع شود.
در کلام فقها نیز به این مطلب تصریح شده است: و الظاهر أنّ المراد بالتأنّث قبول الأنوثیه من التفعّل بمعنی المطاوعه یعنی یَفعل به ما یُفعَل بالأنثی، و هذا یعبّر عنه بالتأنّث؛ ^[۳۱].
مراد از تأنّث در مردان، تمایل به آن چیزی است که بر زنان به واسطه مردان صورت می‌پذیرد (مفعول واقع شدن در عمل جنسی).
بنابر این به شخص مخنث، «تأنیث» نیز می‌گویند. بنابر این شخصی که امیرمؤمنان (ع) از مسجد بیرون راند، مخنث بود و حب وطی (غریزه جنسی زنانه، مفعول واقع شدن) داشت و این صفت را تا آن جا بروز می‌داد که موجب تحریک شهوت در مردان شود؛ کما این که با مشاهده روایات این باب و روایاتی که به مضمون مشابه این روایات است، به دست می‌آید که مردانی خودشان را به زنان متشبه می‌نمودند و کارهایی انجام می‌دادند که موجب تحریک شهوت در مردان شود که به سویشان بیایند و با آنان عمل لواط را انجام دهند. («عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (ع) آًذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النّسَاء وَ مَشْیُهُ مِشْیَهَ النّسَاء وَ یُمَکّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَیُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ فَارْجُمُوهُ وَ لَاتَسْتَحْیُوهُ» ^[۳۲]) کما این که شیطان به صورت حسنه و با لباسی که موجب تحریک شهوت در مردان شود، در میان قوم لوط ظاهر گشت و سبب گمراهی آن‌ها شد. («عن أبی بصیر، عن أحدهما علیهماالسلام فی قول لوط علیه السلام آًنکم لتأتون الفاحشه ما سبقکم بها أحد من العالمین فقال: آًن آًبلیس أتاهم فی صوره حسنه فیه تأنیث (أی کالمخنث) علیه ثیاب حسنه فجاء آًلی شباب منهم فأمرهم أن یقعوا به.» ^[۳۳]).

نتیجه بررسی

بنابر این روایت سوم نیز در مورد تشبّه به عمل جنسی جنس مخالف است که بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت می‌کند.
این روایت نیز مانند دو روایت پیشین ضعیف است؛ زیرا مشتمل بر حسین بن علوان است که وثاقتش ثابت نشده است.

روایت چهارم

سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْمَرْأَهِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَهَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ:مَلْعُونَهُ الرَّاکِبَهُ وَ الْمَرْکُوبَهُ.. وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ بِالرَّجَالِ مِنَ النّسَاء وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء ^[۳۴].

بررسی روایت

امام صادق (ع) در مقام بیان جواب از حکم زنی که با دیگر زنان عمل جنسی انجام داده است، می‌فرمایند: «فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ.» ^[۳۵] عبارت «فیهنّ» در کلام امام (ع) ظهور در حصر دارد؛ زیرا آن چه حقش تأخیر بوده، مقدم شده (تقدیم مفعول بر فعل)^[۳۶] و موضوع کلام رسول خدا (ص) را بیان می‌نماید که مراد از متشبهات ملعون، افراد هم جنس باز می‌باشد.
این احتمال که در این کلام، حضرت در مقام بیان فرد اعلی می‌باشند، خلاف ظاهر است؛ زیرا به لحاظ سیاق ادبی، این جمله ظهور در حصر دارد، و اثبات خلاف آن به قرینه نیاز دارد.
بنابر این مراد از تشبّهِ مبغوض و مورد نهی واقع شده در کلام رسول خدا (ص) در این روایت، مانند دو روایت پیشین، تشبّه جنسی (هم جنس بازی) است. از این رو این روایت نیز بر حکم قسم سوم دلالت می‌کند.
سند این روایت نیز ضعیف است؛ زیرا در سلسله سند آن، چندین راوی وجود دارد که هیچ گونه مدح و ذمی در حق آنان وارد نشده است.

روایت پنجم

عن النبی (ص) قال: أَرْبَعُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ أَمَّنَتْ عَلَیْهِ مَلَائِکَتُهُ الَّذِی یَحْصُرُ نَفْسَهُ فَلَا یَتَزَوَّجُ وَ لَا یَتَسَرَّی لِئَلاّ یُولَدَ لَهُ وَ الرَّجُلُ یَتَشَبَّهُ بِالنّسَاء وَ قَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ ذَکَراً وَ الْمَرْأَهُ تَتَشَبَّهُ بِالرّجَالِ وَ قَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ أُنْثَی ^[۳۷].

بررسی روایت

در این روایت نیز متشبهان، مورد لعن خداوند و ملائکه قرار گرفته‌اند. تفاوت این روایت با روایات پیشین، امر زائدی است که به عنوان علت لعن بیان شده است؛ علت ملعون بودن آن‌ها این است که خداوند آن‌ها را به گونه‌ای خاص خلق نموده، اما آن‌ها به نوعی در خلقت خداوند تغییر می‌دهند.
مراد از تغییر خلقت، تغییر ذات و تبدّل تکوینی نیست؛ زیرا تبدّل با تشبّه سازگار نیست؛ چرا که در تشبّه، ذات مشبّه تغییر نمی‌کند، بلکه در صفات و عَرَض‌ها شبیه مشبه به می‌شود. بنابر این مراد از تغییر خلقت، این است که زن و مرد متلبس به صفاتی شوند که مختص جنس مخالف آنان است؛ به گونه‌ای که با غرایزی که خداوند در نهاد آن‌ها قرار داده، سازگار نیست؛ و به نوعی تغییر در صفات جنسی به شمار می‌آید.

نکات مهم روایت

دو نکته در این روایت حائز اهمیت است:
نکته اول؛ تشبّه به جنس مخالف باید به گونه‌ای باشد که تغییر خلقت بر آن صادق باشد؛ یعنی با این تشبه بتوان گفت شخصِ متشبّه، در خلقت اولیه خود نوعی تغییر داده است. بنابر این، روایت چهارم بر خلاف روایت اول، اطلاق نخواهد داشت و نهی در آن تمامی اقسام تشبّه را شامل نمی‌شود، بلکه تشبهی را در بر می‌گیرد که موجب نوعی تغییر در خلقت شود.
نکته دوم: مراد از تغییر خلقتی که در روایت نهی شده، چیست؟
آن چه از ظهور روایت به ذهن خطور می‌کند، این است که متشبهان مورد لعن واقع شده‌اند؛ زیرا با آن که خداوند آن‌ها را از جنسی خاص و به گونه‌ای خاص آفریده، به واسطه تشبّه به جنس مخالف، نوعی تغییر در خلقت خداوند داده‌اند؛ پس به دلیل تغییر خلقت، ملعون می‌باشند. بنابر این در ذهن تداعی می‌شود که تغییر در خلقت خداوند، منهی و ممنوع می‌باشد. آیه ۱۱۹ سوره نساء نیز بر این مدعا دلالت می‌کند. شیطان در این آیه می‌گوید: به بندگان خدا امر می‌کنم که آفرینش خدا را تغییر دهند. («وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنّینَّهُمْ وَ لآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتّکُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیطَانَ وَلِیّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِیناً»^[۳۸]) بدیهی است که آن چه مورد امر شیطان باشد، مبغوض خداوند است؛ و تبعیت نمودن از آن حرام می‌باشد.
لکن این ظهور، ابتدایی است، و تأمّل در روایت و آیه، خلاف این مدعا را ثابت می‌نماید؛ زیرا اولاً، مراد از تغییر خلقت در آیه، تغییر دین و فطرت است. مرحوم فیض کاشانی در تفسیر خلق الله می‌نویسد: عن الصادق (ع) یرید دین اللَّه و أمره. و فیه و یؤیّده قوله سبحانه فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ.
^[۳۹].
ثانیاً، نمی‌توان حکم کرد که هرگونه تغییر در خلق الله به دلالت آیه حرام است؛ زیرا لازمه آن، این است که کسی حق ندارد طبق مدلول آیه، موی سر خود را بتراشد و یا ناخن بگیرد و یا حتی ختنه نمودن و بریدن بند ناف در نوزاد نیز باید ممنوع باشد؛ زیرا تمامی این‌ها نوعی تغییر در خلق الله به شمار می‌آید؛ و حال آن که بسیاری از موارد تغییر در خلق الله، نه تنها مباح است، بلکه در برخی موارد امر به استحباب یا وجوب (مانند ختنه در پسر بالغ) داریم. بسیاری دیگر از تغییرات نیز که در زندگی روزمره اجتماعی به آن‌ها مبتلا هستیم (مانند چیدن و درو کردن زراعت، غرس درختان و..) مباح می‌باشند.
اگر گفته شود که این آیه بر این دلالت دارد که مطلق تغییر در خلق الله حرام است، لکن در برخی موارد ترخیص و اذن داده شده است، مانند مواردی که ذکر شد؛ در پاسخ می‌گوییم لازمه این ادعا تخصیص اکثر در حرمت تغییر خلق الله می‌باشد و قبیح است؛ زیرا در خارج می‌بینیم که تغییرات زیادی در خلقت اولیه مخلوقات خداوند، جایز و مباح است.
نکته مهم این است که این آیه در مقام بیان حکم تغییر خلق الله نیست؛ چرا که با حکایت از قول شیطان آغاز می‌شود، نه کلام خدا. بنابر این بحث از این که این آیه اطلاق دارد یا خیر، فرع بر این است که متکلم در مقام بیان باشد، حال آن که در این آیه اصلاً احراز نمی‌شود که شارع در مقام بیان حکم تغییر خلقت است.
دربارهٔ روایت نیز به تقریب کلامی که در آیه ذکر نمودیم، نمی‌توان نتیجه گرفت که هرگونه تغییر در خلق الله حرام و منهی است؛ زیرا لازمه آن تخصیص اکثر است.
نکته دیگر آن که تغییر خلق الله در روایت، اطلاق ندارد تا قابل تخصیص باشد؛ بلکه مضیّق است و تغییر خاصی را شامل می‌شود. بنابر این برای روشن شدن این موضوع که چه تغییری مراد این روایت است، به روایات پیشین مراجعه می‌کنیم.
از مجموع چند روایت اخیر به دست آمد که امام (ع) تشبّهی را که در کلام رسول خدا (ص) مورد نهی واقع شده بود، به هم جنس بازان تفسیر نمودند؛ از این رو مراد نبوی در این روایت نیز روشن می‌شود؛ زیرا افرادی که نوعی تغییر در خلقت اولیه خداوند می‌دهند، و در ابراز غرایز جنسی متشبّه به جنس مخالف خویش می‌شوند، شامل همان تفسیر خواهند شد.

نتیجه بررسی

بنابر این نهی موجود در این روایت تنها تغییر خاصی در خلقت را شامل می‌شود که تشبّه در ابراز غریزه جنسی جنس مخالف باشد؛ بنابر این اطلاقی ندارد و مراد آن مضیّق است. از این رو تنها بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت می‌کند و سایر اقسام را در بر نمی‌گیرد.
بنابر این در صورت شک در اطلاق، برای دلالت بر حکم اقسام دیگر تشبّه نمی‌توان به این روایت تمسک نمود؛ زیرا شک داریم تشبّهی که نوعی تغییر در خلق الله را در بر دارد، اعم است و شامل اقسام دیگر نیز می‌شود، یا این که اخص است. بنابر این چون بر حرمت مطلق تغییر خلق الله دلیلی نداریم، نمی‌توانیم به این دلیل تمسک نماییم و قدر متیقن از حرمت، همان موردی است که امام بر متشبهان تطبیق نموده‌اند و به واسطه تفسیر روایات پیشین مراد از متشبهان هم جنس بازان می‌باشد.
بدین ترتیب شک داریم که تغییر در خلق الله اعم از هم جنس بازان است که اقسام دیگر را نیز شامل شود، و یا این که مختص به هم جنس بازان است. در این حال برای شامل شدن دیگر اقسام تشبه نمی‌توانیم به این روایت تمسک کنیم؛ زیرا تمسک به عام در شبهه مفهومیه دلیل، لازم می‌آید. بنابر این قدر متیقن مراد از این روایت، همان قسم سوم است و در سایر اقسام که مشکوک است، به این روایت نمی‌توان تمسک نمود.
ممکن است گفته شود که از سیاق این روایت، نهی تحریمی استفاده نمی‌شود؛ زیرا نهی از تشبّه به جنس مخالف، در کنار نهی از ازدواج نکردن به انگیزه صاحب فرزند نشدن قرار گرفته است، و در کلام اصحاب اشاره‌ای به حرمت این عمل نشده است. بنابر این سیاق نهی در این روایت، نهی تحریمی نیست که منع از ترک داشته باشد، بلکه نهی تنزیهی است که مرخص از ترک دارد.
اما این اشکال قابل دفع است؛ زیرا اگرچه عدم ازدواج به انگیزه عدم فرزنددار شدن حرام نیست، اما به این معنا نیست که سایر افراد داخل در نهی تحریمی نباشد؛ بلکه در این موارد قائل به تبعیض در دلالت می‌شویم و این مورد شامل حکم کراهت می‌شود.
سند این روایت نیز مانند روایات پیشین ضعیف است؛ زیرا مشتمل بر «ابی امامه» است که هیچ مدح و ذمی در حق وی وارد نشده است.

روایت ششم و هفتم

سماعه بن مهران عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ أَو ابی الحسن (ع) سئل عن رجُلِ یَجُرّ ثِیَابَهُ قَالَ آًنّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء ^[۴۰].
عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) یَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء - وَ یَنْهَی الْمَرْأَهَ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ فِی لِبَاسِهَا ^[۴۱].

بررسی روایات

این دو روایت در باب نهی از نوع خاصی از تشبّه وارد شده است، و آن نهی از تشبّه به جنس مخالف در نوع پوشش است و ظهور در بیان حکم قسم دوم از اقسام تشبّه دارد.
تعبیر حضرت در روایت اول «انّی لأکره..» بر حرمت متعلق اکراه دلالت ندارد؛ زیرا کراهت اصطلاحی در فقه آن زمان استعمال نمی‌شد، اما این تعبیر بر مبغوضیت انجام دادن متعلق آن به گونه‌ای که منع از فعل داشته باشد، دلالت ندارد. چنان که از مشاهده موارد استعمال عبارت «انّی لاکره» در کلام ائمه (ع) این مطلب ظاهر می‌شود؛ («قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (ع) آًنّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یکُونَ عَلَیهِ نِعْمَهُ مِنَ اللَّهِ فَلَا یظْهِرَهَا.» ^[۴۲]) بنابر این نهایتاً بر کراهت دلالت دارد.
برخی از بزرگان به قرینه مورد، این روایت را بر کراهت حمل کرده، فرموده‌اند: «اذ من المقطوع به انّ جر الثوب لیس من المحرمات فی الشریعه المقدسه.»^{[۴۳][۴۴][۴۵]}.
لکن این کلام قابل مناقشه است؛ زیرا ممکن است کشیده شدن لباس بر روی زمین، به خودی خود در شریعت حرام نباشد، اما هنگامی که عنوان ثانوی بر آن بار شود و تشبّه به جنس مخالف صورت پذیرد، حرام باشد؛ زیرا ممکن است عرف متداول آن زمان، حتی کشیده شدن لباس بر روی زمین را از مختصات زنان می‌دانستند.
ماده «یزجر و ینهی» در روایت دوم ظهور در نهی و حرمت دارد. اما این دو روایت که در نهی استفاده از پوشش جنس مخالف وارد شده، ضعیف می‌باشند؛ زیرا هر دو روایت از کتاب «مکارم الاخلاق» ذکر شده است؛ کتابی که سند اخبار در آن ذکر نشده است و تمام روایات آن مرسل است. بنابر این با دو روایت ضعیف نمی‌توان ثابت نمود پوشیدن لباسی که مختص جنس مخالف می‌باشد، حرام است. افزون بر آن که روایت اول ظهور در حرمت فعل نیز ندارد.
مؤیّد کلام ما بر عدم حرمت تشبّه در لباس، فتوای برخی از فقها در این مسأله است: و لکن هذه الاخبار کلها ضعیفه السند، فلاتصلح دلیلاً للقول بالحرمه؛ و مع الآًغضاء عن ذلک فلا دلاله فیها علی حرمه التشبه فی اللباس ^[۴۶].

جمع بین روایات

پس از ذکر اخبار موجود در باب تشبّه به جنس مخالف، باید بررسی کرد که کدام یک از اقسام تشبّه، مورد نهی تحریمی اخبار واقع شده است؟ و آیا قدر جامعی بین همه آن‌ها وجود دارد یا خیر؟
از مشاهده اخبار این باب، به دست می‌آید که تشبّه در صورتی مورد نهی واقع شده، و متصف به آن در صورتی در کلام رسول خدا (ص) و ائمه (ع) ملعون خوانده شده است که مردان صفت «تأنّث» یا «تخنّث» و زنان صفت «تذکّر» به خود بگیرند، و نهی در اخبار صرفاً دربارهٔ لواط و مساحقه می‌باشد. بنابر این اخبار ناظر به قسم سوم از اقسام تشبّه به جنس مخالف می‌باشند.
روایت دوم که متشبّه در کلام رسول خدا (ص) به مخنث تفسیر شده بود؛ و نیز روایت چهارم که امام پس از بیان حکم زنان مساحقه گر و کیفر آنان فرمودند:«فیهنّ قال رسول الله لعن الله..»، ^[۴۷] هر دو ظهور در حصر تشبّه مورد نهی در هم جنس بازی داشت.
همچنین است روایت سوم که شخص، متصف به صفت تأنیث بود، و حضرت امیرالمؤمنین (ع) نبوی معروف را بر لعن این شخص استشهاد نمود؛ و نیز روایت پنجم که در آن از تشبّه به جنس مخالف نهی شده بود، زیرا به نوعی خلقت اولیه خود را با این کار تغییر می‌دهند.
بنابر این روایات این باب اطلاقی ندارند و صرفاً مراد از متشبّهان، همجنس بازان می‌باشند؛ اگرچه در برخی روایات نامی از آن‌ها برده نشده است. از این رو مراد از روایت اول که در ظاهر هرگونه تشبّهی در آن نهی شده بود، توسط روایات دیگر که متشبهان ملعون منحصر در هم جنس بازان شده‌اند، روشن می‌شود. مؤیّد چنین جمعی، فهم اصحاب است که در کتب احادیث و فقه روایی، روایات لعن متشبهان را در باب روایات نهی از لواط بیان نموده‌اند ^{[۴۸][۴۹][۵۰]}.
ممکن است گفته شود که در اخبار، دو نبوی وجود دارد؛ یکی مطلقاً از هرگونه تشبّه به جنس مخالف نهی می‌کند، و دیگری قسم خاصی از تشبّه را مورد نهی قرار می‌دهد. این دو نبوی در دو روایت متعدد آمده است، نه یک روایت تا دیگری مراد از آن را تبیین و مشخص کرده باشد، بلکه در یکی نهی به صورت اعم، و در دیگری در خصوص مخنث‌ها وارد شده است؛ بنابر این اطلاق حدیث نبوی در نهی از مطلق تشبّه به جنس مخالف، باقی است ^[۵۱].
اما این ادعا قابل مناقشه است و اطلاق نبوی، نهی از تشبّه به جنس مخالف را ثابت نمی‌کند؛ زیرا این مدعا که دو نبویِ متعدد موجود است، باید اثبات شود؛ چرا که اصل بر عدم تعدد است، و تعدد دلیل می‌خواهد. از سوی دیگر طبق جمعی که بیان نمودیم، استنباط و فهم امام باقر (ع) از این نبوی با فهم امام صادق (ع) منافات ندارد، و دوگانگی در فهم نبوی را ثابت نمی‌کند، تا به تبع آن ثابت شود که دو نبوی در این مقام موجود دارد.
بنابر این اخبار نهی از تشبّه به جنس مخالف، فقط بر حکم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت می‌کنند.

استدلال به اجماع بر حرمت

ظاهر کلام مرحوم صاحب ریاض، ادعای اجماع بر حرمت تشبّه به جنس مخالف است؛ ^[۵۲] اما محقق اردبیلی چنین ادعایی را نپذیرفته است ^[۵۳] از مشاهده اقوال علما در این مسأله پی می‌بریم که ادعای اجماع امری مشکل است؛ زیرا با وجود اختلاف اقوال در بین اصحاب، نمی‌توان بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف ادعای اجماع نمود؛ حتی شهرت نیز در بین علمای متقدّم و متأخر وجود ندارد.

استدلال به تغییر خلق الله بر حرمت

وجه استدلال به این دلیل را در ذیل روایت پنجم بررسی و نقد کردیم. نتیجه آن بررسی این بود که دلیلی بر حرمت مطلق تغییر خلق الله نداریم؛ و مراد از روایت، که در آن به نهی از تغییر خلق الله اشاره شده، هم جنس بازی است که نوعی خاص از تغییر خلق الله است؛ بنابر این هرگونه تغییر خلق الله مراد نمی‌باشد.

استدلال به اذلال نفس مؤمن بر حرمت

موارد شمول اذلال

یکی دیگر از وجوهی که بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت می‌کند، روایاتی است که می‌گویند مؤمن حق ندارد فعل و یا هر نوع سببی را که موجب اذلال و انحطاط شخصیت و تحقیر و اهانت وی می‌شود، انجام دهد؛ و چون تشبّه به جنس مخالف یکی از مصادیقی است که موجب اذلال نفس مؤمن می‌شود، ^[۵۴] فقها حکم به حرمت «اذلال مؤمن نفسَه» نموده‌اند.
برای نمونه امام صادق (ع) می‌فرمایند: آًنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَوَّضَ آًلَی الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَیْ ءً آًلاّ آًذْلَالَ نَفْسِهِ^[۵۵]از این روایات استفاده می‌شود که خود مؤمن هم حق ندارد کاری کند که موجب اذلال شخصیت وی شود.
این روایت از لحاظ سندی، صحیح است و حکم آن در بین اصحاب شهرت دارد؛ چنآن که صاحب ریاض بر این مطلب تصریح دارد و ادعا می‌کند که علما بر این حکم اتفاق دارند. («آًذلال المؤمن نفسه، المنهی عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوی و اعتباراً» ^[۵۶])
بنابر این باید این دلیل را بررسی کنیم که بر حکم کدام یک از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت می‌کند.

قسم اول

قسم اول (مطلق تشبّه):
اثبات این مسأله که مطلق تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال مؤمن می‌شود، بسیار مشکل است، بلکه ممکن نیست؛ زیرا تلبس مردان به بسیاری از مختصات جنس بانوان، قطعاً موجب اذلال نمی‌شود؛ مانند بسیاری از وظایف مختص زنان، مثل نگهداری از طفل، خانه داری و.. که اگرچه مردان به قصد تشبّه به آن‌ها متلبس شوند، اصلاً موجب اذلال و حقارت شخصیت آنان نمی‌شود؛ و در مقابل نیز بسیاری از کارهایی که از مختصات مردان به شمار می‌رود، اگر زنان بدان‌ها متلبس شوند، موجب تحقیر و پایین آوردن شخصیت زن نمی‌شود.

قسم دوم

قسم دوم (تشبّه در نوع پوشش جنس مخالف):
در این قسم باید قائل به تفصیل شویم؛ زیرا برخی از پوشش‌های مختص، به گونه‌ای است که اگر جنس مخالف بپوشد موجب اذلال شخصیت وی نمی‌شود؛ به خلاف برخی دیگر از انواع پوشش‌ها که موجب تحقیر مؤمن و انحطاط ارزش شخصیت وی می‌شود؛ مثلاً اگر مردی با روسری در بیرون حاضر شود، موجب اذلال نفسش می‌شود؛ زیرا این تلبس موجب تحقیر و مسخره کردن شخصیت اوست.
برخی از علما نیز به این مورد تصریح کرده‌اند: من أهم المحرمات فی الشریعه الآًسلامیه.. آًذلال المؤمن نفسه کأن یلبس ما یظهره فی شنعه و قباحه عند الناس ^[۵۷][۵۸].
بنابر این اخبار نهی از اذلال مؤمن و شهرت بین اصحاب، قسم دوم از تشبّه در پوشش جنس مخالف را شامل می‌شود، به خلاف قسم اول که استفاده از آن، اذلال شخصیت مؤمن را در بر ندارد. از این رو اگر از پوشش جنس مخالف در جایی استفاده شود که موجب انحطاط و اذلال شخصیت وی نمی‌شود، دلیل حرمت «اذلال مؤمن نفسَه»، نمی‌تواند حرمت تشبّه در این نوع پوشش را اثبات کند.

قسم سوم

قسم سوم (تشبّه در صفات جنسی مختص به جنس مخالف):
حرمت این قسم را به واسطه اخبار باب تشبّه ثابت نمودیم و حکمش روشن شد، حتی اگر دلیل اذلال مؤمن نفسَه بر آن دلالت نکند. بنابر این نیاز به اطاله سخن در این قسم نمی‌باشد.

قسم چهارم

قسم چهارم (تشبّه در کردار و رفتار و زیّ جنس مخالف):
نمی‌توان به طور قطع ادعا کرد که ادله حرمت اذلال مؤمن، تشبّه به جنس مخالف در کردار و رفتار و زیّ مختص به آن جنس را نیز شامل می‌شود؛ زیرا در مواردی که شخصی در نوع رفتار خاص یک جنس، خودش را متشبّه به جنس مخالف نماید، شک داریم که آیا اذلال نفس آن شخص صورت می‌گیرد یا خیر؟ مانند مواردی که مردی به تقلید از زنان در صدا و یا رفتار خاص، متشبّه به آنان شود؛ و یا این که زنی بخواهد در لحن سخن گفتن، متشبّه به مردان شود؛ در این موارد نمی‌توان قاطعانه گفت انحطاط شخصیت صورت گرفته است. بنابر این نمی‌توان به دلیل حرمت اذلال مؤمن تمسک کرد؛ زیرا مصادیق و موضوعات نسبت به یک دلیل از سه حال خارج نیستند:
اول: برخی از مصادیق، معلوم الدخول در موضوع حکم هستند، و مصداق بودنشان برای حکم در دلیل، واضح است؛ مانند تشبّه به برخی از پوشش‌های جنس مخالف که قطعاً اذلال مؤمن صدق می‌کند؛ از این رو حکم حرمت بر آن منطبق می‌شود؛ دوم: برخی از مصادیق، معلوم الخروج از موضوع دلیل می‌باشند؛ مانند قسم اول از تشبّه؛ زیرا یقیناً هرگونه تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال شخصیت نمی‌شود؛ سوم: بعضی از مصادیق، مشکوک الدخول در موضوع دلیل می‌باشند؛ به این معنا که شک داریم آیا موضوع دلیل شامل آن‌ها می‌شود یا خیر. در این موارد برای اثبات حکم این مصادیق، نمی‌توانیم به آن دلیل تمسک نماییم؛ زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل لازم می‌آید؛ چرا که با تشبّه به کردار و یا رفتار و زیّ جنس مخالف، شک داریم که آیا شخصیت شخص نزد مردم هتک می‌شود یا خیر؟ و آیا این امر مصداق اذلال نفس وی به شمار می‌رود یا خیر؟

قسم پنجم

قسم پنجم (تشبّه در زینت‌های جنس مخالف):
در این قسم باید در غیر از زینت‌های حرام (طلا و حریر برای مرد) تفصیل قائل شد، و تشخیص موضوع آن را به عرف حاکم زمان و مکان سپرد؛ زیرا برخی از زینت‌های یک جنس و نوع آرایش آن، اگرچه از مختصات جنس خاص است، اما اگر جنس مخالف از آن استفاده نماید موجب اذلال شخصیت وی نمی‌شود؛ اما در برخی دیگر از زینت‌ها این امر صادق نیست و تلبّس به آن موجب اذلال شخصیت می‌شود؛ مانند این که مردی با آرایش غلیظ زنانه به بیرون بیاید.
از این رو حرمت علی الاطلاق این قسم را نمی‌توان با دلیل حرمت اذلال مؤمن ثابت نمود؛ بلکه همان قسم از تشبّه در زینت که در نگاه عرف موجب اذلال نفس شود، حرام است.

نتیجه بررسی

بنابر این دلیل «اذلال المؤمن نفسَه»، تنها در مواردی حرمت تشبّه به جنس مخالف را ثابت می‌نماید که موجب هتک و انحطاط شخصیت مکلف شود، و حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف را نمی‌توان از این دلیل استفاده نمود.

استدلال به لباس شهرت بر حرمت

یکی دیگر از وجوهی که بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت می‌کند، ادله حرمت استفاده از پوششی است که موجب شهرت شود. بنابر این زن و مرد حق استفاده از پوشش جنس مخالف را ندارند؛ زیرا اخبار نهی از شهرت در لباس، این مورد را نیز شامل می‌شود؛ چرا که از مصادیق لباس شهرت است^[۵۹].

روایات نهی

برای بررسی این دلیل مانند ادله پیشین، ابتدا روایات را ذکر می‌کنیم و به توضیح و بررسی مفاد آن می‌پردازیم، که بر حکم کدام یک از اقسام تشبّه دلالت می‌کند: عَنْ أَبِی أَیّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ قَالَ:آًنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُبْغِضُ شُهْرَهَ اللّبَاسِ ^[۶۰].
أبی الجارود عن أبی سعید عن الحسین قال: من لبس ثوبا یشهره کساه اللّه یوم القیامه ثوبا من النار ^[۶۱].

بررسی روایات

روایت اول صحیح و روایت دوم ضعیف است؛ زیرا در سند آن، ابی الجارود زیدی قرار دارد که فرقه جارودیه را منتسب به وی می‌دانند ^[۶۲].
آن چه از این روایات به ذهن خطور می‌کند، نهی استفاده از هر نوع پوششی است که موجب شهرت شخص شود؛ در حالی که مراد از نهی در این روایات، مطلق هر آن چه موجب شهرت شود نیست، بلکه به تناسب حکم و موضوع، مراد نهی از شهرت خاصی است که موجب هتک شخصیت شود، نه مطلق لباس شهرت. از این رو لغت دانان در تعریف شهرت گفته‌اند: الشّهْرَهُ: ظُهُورُ الأمْرِ فی شُنْعَهً حتی یَشْتَهِرَه الناسُ و یَشْهُرُوْنَه؛ ^{[۶۳][۶۴][۶۵][۶۶][۶۷]} آشکار شدن امری به گونه‌ای قبیح، که موجب شهرت در بین مردم شود.
با مراجعه به کلام اصحاب در می‌یابیم که آن‌ها نیز از روایات باب شهرت، نهی مطلق از هر آن چه موجب شهرت شود، استنباط نکرده‌اند، بلکه به نهی از شهرت خاصی اشاره نموده‌اند و لباس شهرتی را که در روایات مورد نهی واقع شده است، این گونه تفسیر کرده‌اند: یحرم لبس لباس الشهره، و هو اللباس الذی یظهر المؤمن فی شنعه و قباحه و فظاعه عند الناس ^[۶۸] از این رو در مقام بیان حکم لباس شهرت، بر حرمت استفاده از پوششی فتوا داده‌اند که موجب هتک آبرو و ارزش شخصیت وی شود، و قباحت و فضاحت وی را در بین مردم به دنبال داشته باشد. (برای توضیح بیش تر به این منابع رجوع کنید ^{[۶۹][۷۰][۷۱]}).

نتیجه بررسی

بنابر این به سبب اخبار این باب، نمی‌توان به حرمت هر چیزی که موجب اشتهار انسان در بین مردم می‌شود، قائل شد؛ بلکه مراد این اخبار، نهی از شهرت خاصی است؛ زیرا اولاً، دلیلی بر حرمت هر آن چه موجب شهرت می‌شود، اقامه نشده است. اگر بگوییم اخبار این باب اطلاق دارند و شامل هرگونه شهرتی می‌شوند، تخصیص اکثر لازم می‌آید؛ زیرا موارد بسیاری از این نهی خارج می‌شوند؛ مانند آن جا که شخص لباس و یا مَرکب و یا منزل جدیدی را که حتی در شأنش باشد، استفاده نماید. اگر قائل به حرمت مطلق شهرت شویم، تمام این موارد باید حرام باشد؛ زیرا در خارج می‌بینیم که این موارد به جهت نو و جدید بودن، موجب شهرت می‌شود، اما احدی از فقها به ترک این موارد حکم ننموده است و بر حرمت تلبّس به این موارد فتوا نداده است. نیز اگر شخصی به درجه‌ای از علم و مقام و تقوا برسد که موجب اشتهار در بین مردم شود، احدی از علما نفرموده که حق ندارد کاری کند که موجب این اشتهار شود.
ثانیاً، اخبار باب شهرت به تناسب حکم و موضوع، صرفاً مواردی را شامل می‌شود که موجب هتک شود، و اصلاً اطلاقی ندارد تا غیر از آن موارد را نیز شامل شود. بنابر این آن چه از روایات و فهم اصحاب از این روایات استفاده می‌شود، نهی از شهرتی است که موجب هتک شخصیت شود، نه مطلق شهرت.
حال اگر بخواهیم در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به دلیل لباس شهرت استناد کنیم، فقط برای قسم دوم و تنها در مواردی که استفاده از پوشش جنس مخالف، موجب شهرتی شود که هتک شخصیت و تحقیر وی را در پی داشته باشد، می‌توان به این دلیل استناد نمود و نمی‌توان با این دلیل بیش از آن را ثابت نمود.

نتیجه ادله حرمت تشبّه

از بررسی تمام ادله موجود در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ دلیلی بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف اقامه نشده است. اگر نپذیریم که مراد از اخبار نهی از تشبّه به جنس مخالف، صرفاً هم جنس بازی است، متیقن از حرمت تشبّه به جنس مخالف در این اخبار، هم جنس بازی می‌باشد، و مجرا در سایر اقسام، برائت خواهد بود. همچنین با دلیل اذلال مؤمن و یا لباس شهرت، برخی از مواردی که تشبّه به جنس مخالف موجب انحطاط شخصیت مؤمن شود، محکوم به حرمت می‌باشد؛ و در موارد مشکوک، به اصل برائت عمل می‌شود. بنابر این استفاده و استعمال و تلّبس هر یک از مختصات جنس مخالف بلامانع است، مگر در مواردی که موجب هتک شخصیت مکلّف شود.

ذکر کلام و ادله علما در مسأله

در این فصل ابتدا کلام برخی از فقها را که مؤیّد نتیجه تحقیق در مسأله است، بیان می‌کنیم و سپس به بررسی دلایل مخالفان می‌پردازیم.

منکران حرمت تشبّه

مرحوم بحرانی

مرحوم بحرانی در ذیل مسأله «تزیّن الرجل بما یحرم علیه» پس از نقل کلام شهید ثانی - که قائل به تعمیم حکم حرمت استفاده مرد از طلا و حریر به دیگر مختصات جنس مخالف است - می‌فرماید: أقول: لم أقف فی هذا الموضع علی خبر و لا دلیل یدل علی ما ذکروه، سوی ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحریر، فلو خص تحریم التزیین بذلک لکان له وجه لما ذکرناه، و اما ما عداه فلم نقف علی دلیل تحریمه.. نعم قد ورد فی بعض الاخبار «لعن المتشبهین بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال» الا ان الظاهر منها - باعتبار حمل بعضها علی بعض - انما هو باعتبار التأنیث و عدمه، لا باعتبار اللبس و الزی ^[۷۲].

مقدس اردبیلی

مرحوم مقدس اردبیلی نیز در ذیل همین مسأله می‌فرماید: تزیین الرّجل بالمحرم کتزیینه بالذهب و الحریر آًلّا ما استثنی، قیل: و منه تزیینه بما یختصّ بالنّساء کلبس السّوار و الخلخال و الثیاب المختصّه بها بحسب العاده و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و البلاد، و کذا العکس. و لعلّ دلیله الآًجماع، و أنّه نوع غشّ، و هو محرّم. و الآًجماع غیر ظاهر فیما قیل، و کذا کونه غشّا، و هو ظاهر ^[۷۳].

محقق خویی

محقق خویی نیز می‌فرماید: و لکن هذه الاخبار کلها ضعیفه السند، فلا تصلح دلیلا للقول بالحرمه. و مع الآًغضاء عن ذلک فلا دلاله فیها علی حرمه التشبه فی اللباس، لان التشبه فیها آًما ان یراد به مطلق التشبه أو التشبه فی الطبیعه، کتأنث الرجل و تذکر المرأه، أو التشبه الجامع بین التشبه فی الطبیعه و التشبه فی اللباس. أما الأول فبدیهی البطلان، فان لازمه حرمه اشتغال الرجل بأعمال المرأه، کالغزل و غسل الثوب و تنظیف البیت و الکنس و نحوها من الأمور التی تعملها المرأه فی العاده، و حرمه اشتغال المرأه بشغل الرجال، کالاحتطاب و الاصطیاد و السقی و الزرع و الحصد و نحوها، مع انه لم یلتزم به احد، بل و لایمکن الالتزام به. و اما الثالث فلایمکن أخذه کذلک، آًذ لا جامع بین التشبه فی اللباس و التشبه فی الطبیعه فلا یکون امرا مضبوطا ^[۷۴].
فیتعین الثانی، و یکون المراد من تشبه کل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط، و تذکر المرأه بالسحق، و هو الظاهر من لفظ التشبه فی المقام ^[۷۵].

میرزا فتاح شهیدی

همچنین در تأیید این نظر می‌توان به کلام مرحوم شهیدی در حاشیه مکاسب اشاره نمود. وی ابتدا روایتی را از حضرت امیر (ع) نقل می‌کند که صدوق آن را با سند ذکر نموده است: قال کنت مع رسول اللّه (ص) جالسا فی المسجد حتّی أتاه رجل به تأنیث فسلّم علیه فردّه ثمّ أکبّ رسول اللّه (ص) آًلی الأرض یسترجع ثمّ قال مثل هؤلاء فی أمّتی أنّه لم یکن مثل هؤلاء فی امّه ألاّ عذّبت قبل السّاعه ^[۷۶]و در ادامه می‌گوید: فآًنّ الظّاهر أنّه لم یتّفق فی الأمم السّابقه عذاب قوم و هلاکه بمجرّد التّشبّه فی اللّباس و نحوه بخلاف التّخنّث کما فی قوم لوط و المساحقه کما فی أصحاب الرّس ^[۷۷].
بنابر این از کلام این بزرگواران استفاده می‌شود که مراد از متشبهان، مخنث، و از متشبهات، تذکّر می‌باشد.

موافقان حرمت تشبّه

شهید ثانی

شهید ثانی می‌فرماید: و تزیین الرجل بما یحرم علیه المحرّم علیه من الزینه هو المختصّ بالنّساء، کلبس السوار و الخلخال، و الثیاب المختصه بها بحسب العاده. و یختلف ذلک باختلاف الازمان و الأصقاع.. و کذا یحرم علی المرأه التزیین بزینه الرجل، و التحلّی بحلیته المختصّه به، کلبس المنطقه و العمامه و التقلّد بالسّیف^[۷۸].
بررسی و نقد:
ایشان در این عبارت اشاره‌ای به دلیل تعمیم حکم حرمت به هرگونه مختصات جنس مخالف ننموده است؛ بنابر این اگر مستند حکم، ادله نهی از زینت مرد به طلا و حریر باشد، قطعاً این دلیل قاصر از آن است که تعمیمی به غیر از طلا و حریر از خلخال و النگو و غیره را ثابت کند؛ مگر آن که اینها نیز مشتمل بر طلا باشند؛ و اگر دلیل مدعای ایشان غیر از این ادله، مثلاً اخبار باب تشبّه باشد، پیش از این بیان کردیم که این اخبار اطلاقی ندارند تا حرمت استفاده از هرگونه زینت مختص جنس مخالف را شامل شوند. از سوی دیگر در کلام شهید ثانی اشاره‌ای به این مطلب وجود ندارد که از اخبار نهی از تشبّه به جنس مخالف استفاده کرده‌اند. به هر حال از ظاهر کلام ایشان نمی‌توان برداشت کرد که دلیل تعمیم ایشان چیست.

مرحوم طباطبایی

مرحوم طباطبایی در ریاض می‌نویسد: و تزیین الرجل بما یحرم علیه کتزیینه بالذهب و آًن قلّ، و الحریر آًلّا ما استثنی، و لبسه السوار و الخلخال، و الثیاب المختصّه بالنسوه فی العاده، و تختلف باختلاف الأصقاع و الأزمان. آًجماعاً فی الأوّلین، نصّاً و فتوی. و علی الأظهر الأشهر المحتمل فیه الآًجماع فی الباقی؛ لأنّه من لباس الشهره المنهی عنه.. مضافاً آًلی النصوص المانعه عن تشبّه کلّ من الرجال و النساء بالآخر. ففی الخبر:«لعن اللّه تعالی المتشبّهین من الرجال بالنساء، و المتشبّهات من النساء بالرجال» و قصور الأسانید بالشهره و الاعتبار منجبر، مع التأیّد بما فیه من آًذلال المؤمن نفسه، المنهی عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوی و اعتباراً ^[۷۹].
بررسی و نقد:
مهم‌ترین دلیل ایشان بر حرمت، ادعای شهرت در کلام اصحاب است؛ در حالی که با مراجعه به کتب قدما، روشن می‌شود که در این مسأله، یعنی تشبه مردان به زنان و بالعکس، شهرتی در بین علمای متقدم وجود ندارد. مؤیّد کلام ما، سخن میرزای شیرازی در حاشیه مکاسب است. ایشان می‌فرمایند:
و بالجمله فالشهره علی عموم الحکمین (عموم تحریم تزیّن الرجل بکل ما یختص بالنساء) غیر ثابته عندی ^[۸۰].
احتمال اجماع نیز در این مسأله صحیح نمی‌باشد؛ زیرا در بین اصحاب اجماعی وجود ندارد. از این رو خود ایشان صرفاً به عنوان یک احتمال آن را ذکر می‌کند.
پیش از این بیان داشتیم که نصوص موجود در باب نهی از تشبّه، عموم و اطلاقی ندارند تا شامل مواردی شود که ایشان ذکر نموده‌اند، چه برسد به این که نص بر اثبات مدعای ایشان باشد. دربارهٔ دلیل لباس شهرت هم به تفصیل بررسی کردیم که حرمت هرگونه تشبّه و استفاده از مختصات جنس مخالف را ثابت نمی‌کند.
بنابر این چون روایات باب تشبّه، بر مدعای ایشان دلالت ندارد، شهرت روایی اخبار باب، برای این که جابر ضعف سند باشد، مدعای ایشان را ثابت نمی‌کند؛ و شهرت عملی نیز در بین اصحاب موجود نیست.
دلیل حرمت «اذلال مؤمن نفسَه» را که به عنوان مؤیّد ذکر نمودند -همان گونه که به تفضیل توضیح دادیم - نسبت به تمام اقسام تشبّه، عمومیت ندارد. بنابر این این دلیل نیز قاصر از اثبات این مدعاست که حرمت هرگونه استفاده از لباس و زینت مختص جنس مخالف را ثابت نماید.

مرحوم ایروانی

ایروانی در حاشیه بر مکاسب شیخ اعظم در ذیل روایت «لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال» می‌نویسد: فآًن آًطلاق التشبّه یشمل التشبّه فی کلّ شی ء و دعوی انصرافه آًلی التشبّه فیما هو من مقتضیات طبع صاحبه لا ما هو مختصّ به بالجعل کاللّباس فی حیّز المنع بل کون المساحقه من تشبّه الأنثی بالذکر ممنوع و أیّه واحده من المساحقتین شبهت نفسها بالذّکر.. بل التخنّث أیضا لیس تشبّها بالأنثی ^[۸۱].
بررسی و نقد:
اولاً، همان گونه که گذشت، احادیث این باب اطلاق ندارند و جایی برای تمسک به اطلاق باقی نمی‌ماند.
ثانیاً، آن چه ایشان در مقام رد انصراف فرموده‌اند: «مراد از متشبّه، هم جنس بازان نمی‌تواند باشد؛ چراکه آن‌ها اصلاً خودشان را در هنگام عملشان متشبّه به جنس مقابل نمی‌کنند»، ^[۸۲] باطل است؛ زیرا با مراجعه و دقت در اخبار در می‌یابیم که در برخی از روایات، امام (ع) متشبّه را به مخنثان تفسیر نموده‌اند. اگر ایشان ظهور در انحصار را از این تفسیر امام (ع) نپذیرند و آن را صرفاً از باب ذکر یکی از مصادیق بدانند، باز کلام شان قابل مناقشه و خدشه است؛ چراکه امام (ع)، متشبه در کلام رسول الله (ص) را به هم جنس بازان، ولو به عنوان یکی از مصادیق آن، تطبیق نموده‌اند و همین کفایت می‌کند بر این که مراد از متشبّهان، ملوط و مساحق است.

مرحوم لاری

مرحوم لاری مفصل تر به این بحث پرداخته است. وی در «تعلیقه بر مکاسب» گفته است: الأظهر من التشبّه و التأنّث عموم تشبّه أحدهما بالآخر، سواء کان فی خصوص التزیین أم فی غیره، و سواء کان فی خصوص الأفعال الخاصّه کملوطیّه الرجل و مساحقه المرأه، أو مجرّد الشکل و الصوره.. أو فی محض الکیفیّه و السیره.. أو فی محض اللباس و الحلیه کلبس الرجل القناع.^[۸۳].
ایشان هرگونه تشبّه به اقسام مختلف را، مصداق تشبّه نهی شده در روایات بیان می‌کند و حرام می‌داند؛ و حکم این مسأله را به قدری تعمیم می‌دهد که هیچ یک از علما مانند ایشان به آن تصریح نکرده‌اند.
وی دلیل تعمیم را این چنین بیان می‌کند:
و الدلیل علی التعمیم المذکور من حیث الموضوع و الحکم وجوه: منها: کون اللبس و التشبّه و التأنّث کسائر الألفاظ موضوعه للمعانی الواقعیّه، الأعمّ من المقصود منه ترتّب الحرام و عدمه، و من المعلومه و عدمها، فلا مدخلیّه لوصف التزیّن و لا للقصد و لا للعلم فی صدق موضوعها عرفا و لا شرعا، بالفحوی و الأولویّه القطعیّه علی حرمه التشبّه بهم فیما هو أشبه من اللباس، کالتشبّه بهم فی الصوره أو السیره، و بالآًطلاق و مفهوم الموافقه أو بتنقیح المناط أو الآًجماع المرکّب و عدم القول بالفصل فیما یساوی التشبّه فی اللبس، کالتشبّه فی اللهجه و التسمیه، أو فیما دونه کالتشبّه فی المیل و الرغبه.
و منها: أنه لو اعتبر القصد فیها لزم خروج جمیع المحرّمات عن الحرمه النفسیّه آًلی الحرمه الغیریّه المقیّده بصوره انضمام القصد الحرام لا غیر، فیحلّ جمیع المحرّمات النفسیّه - حتی الخمر و الزنا - بعدم قصد العنوان أو قصد العدم^[۸۴].
بررسی و نقد:
وجه اولی که ایشان ذکر کرده‌اند، خالی از اشکال نیست؛ زیرا درست است که عناوین بر موضوعات واقعی خود بار می‌شوند و حکم بر آن‌ها مترتب می‌شود، اما ایشان از کجا حکم تحریم را بر عناوین تشبّه به صورت مطلق ثابت می‌کنند و می‌فرمایند هیچ شرط دیگری در جاری شدن حکم بر آن‌ها وجود ندارد و به صرف تحقق موضوع، حکم حرمت بر آن بار می‌شود. ایشان از کجا حرمت را برای مطلق متشبّه و متلبس به لباس جنس مخالف ثابت می‌کنند که در جاری شدن حکم حرمت، وصف تزین، قصد، علم و غیره در آن دخیل نباشد. این عین مدعاست که حرمت بر آن‌ها ثابت باشد.
وجه دومی هم که ایشان ذکر نموده‌اند، مردود است؛ زیرا اولاً، سند این روایت ضعیف است و جابری هم برای ضعف سندی آن وجود ندارد. بنابر این نمی‌توان با وجود یک یا دو روایت ضعیف، حرمت تلبس به لباس جنس مخالف را ثابت نمود، و سپس حکم آن را به دیگر اقسام تشبّه به جنس مخالف سرایت داد؛ چراکه اثبات فحوا در حکم حرمت در دیگر اقسام تشبّه به جنس مخالف به واسطه این روایت ضعیف، صحیح نمی‌باشد؛ ثانیاً، اولویت قطعیه و تنقیح مناطی که مدعای کلی ایشان را ثابت نماید، از این روایت ممکن نیست؛ زیرا مناط یا باید منصوص، و یا مستنبط العله باشد؛ در حالی که هر دو مورد در این مسأله مفقود است؛ چراکه مراد اخبار نهی از تشبّه به جنس مخالف، هم جنس بازی است، و چنین مناطی که وی ادعا می‌کند از روایات این باب برداشت نمی‌شود؛ و اجماع مرکبی نیز دربارهٔ این مسأله در کلام علما موجود نیست.
اما وجه سومی که ایشان متذکر شده‌اند و بیان فرمودند که قصد، در فعل حرام شرط نیست؛ مثلاً نمی‌توان گفت خمر حرام است زمانی که قصد حرام از شرب آن شود، و الا حلال است؛ این کلام در غایت متانت است؛ اما این کبرا در مسأله ما صغرا ندارد؛ زیرا عنوان تشبّه از این گونه موارد نیست. پیش از این در بحث مفهوم شناسی تشبّه بیان کردیم که قصد تشبّه، در تحقق موضوع تشبّه، شرط و دخیل است، بر خلاف عناوین دیگری که ایشان مثال زدند و قصد، در تحقق موضوع آن‌ها دخلی ندارد. بنابر این چون قصد در تحقق موضوع آن‌ها دخلی ندارد، طبیعتاً در سرایت حکم بر موضوعات آن‌ها نیز دخلی نخواهد داشت؛ بر خلاف عنوان تشبّه که قصد تشبّه در تحقق موضوع آن دخالت دارد و مادامی که موضوع در خارج تحقق نیابد، حکم بر آن بار نخواهد شد، و موضوع ادله شباهت به جنس مخالف نیست که قصد در تحقق موضوع آن دخلی نداشته باشد.

ملاک در تعیین مختصات و صدق تشبّه

ملاک در تعیین مختصات یک جنس و صدق تشبّه به جنس مخالف، عرف متداول هر زمان است؛ و تشخیص این موضوع که موردی از مختصات یک جنس یا جزو مشترکات بین دو جنس است، بر عهده عرف متداول هر زمان می‌باشد. ممکن است امری در یک برهه از زمان، جزو مختصات یک جنس باشد، اما به مرور زمان و تغییر عرف، جزو موارد مشترک بین هر دو جنس شده باشد. در این صورت حتی نزد کسانی که قائل به حرمت هرگونه تشبّه و یا نوع خاصی از تشبّه به جنس مخالف هستند، استفاده از آن بلامانع است.
محقق اردبیلی می‌فرماید: و منه تزیینه بما یختصّ بالنّساء کلبس السّوار و الخلخال و الثیاب المختصّه بها بحسب العاده و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و البلاد، و کذا العکس ^[۸۵] (فقهای دیگر نیز به این مطلب اشاره نموده‌اند^{[۸۶][۸۷][۸۸]})
بنا به گفته این بزرگوار، دو حیث در تشخیص مختصات هر جنس لحاظ می‌شود:
یکی نسبت به هر شهر؛ و دیگری نسبت به زمان مورد ابتلای مکلّف. ممکن است عرف یک شهر با شهر دیگر متفاوت باشد؛ بنابر این نمی‌توان چون در یک شهر جزو مختصات است، در مناطقی که جزو مشترکات است، حکم به حرمت استفاده نمود؛ و در جانب حلیت آن نیز چنین است.
همچنین عرف هر زمان، با عرف حاضر سنجیده می‌شود؛ زیرا ممکن است عرف شهری در مدتی از زمان به گونه‌ای باشد و به مرور زمان نسخ شود؛ در این صورت، ملاک عرف زمان حاضر است، نه سابق.
جمهور فقهای اهل سنت نیز که از اخبار باب تشبّه، حرمت هرگونه تشبّه را استنباط کرده‌اند، ^[۸۹] ملاک در صدق تشبّه را عرف زمان و مکان مکلّف می‌دانند.
اسنوی می‌گوید: ان العبره فی لباس و زیّ کل من النو عین - حتی یحرم التشبّه به فیه - بعرف کل ناحیه^[۹۰].
بنابر این تمام ملاک در تعیین مختصات یک جنس، عرف حاکم در شهر و زمان مکلف است.

ره آوردهای تحقیق

پس از بیان و منقّح نمودن تمام جوانب این مسأله، به تبیین برخی ره آوردها و تطبیق حکم مسأله بر موضوعات خارجی می‌پردازیم.

فایده اول

بنا بر آن چه در بررسی ادله مسأله و مفهوم شناسی واژه تشبّه گذشت، روشن می‌شود که سرزنش کردن برخی از جوانان در زمان حاضر که به مصادیقی از تشبّه متلبس شده‌اند - مثلاً قیافه و شکل صورت و موها و لباس‌های خود را به شکل زنان در می‌آورند - و نیز نسبت دادن لاابالی در دین به آنان، بدین جهت است که حکم و موضوع مسأله تشبّه به جنس مخالف برای شخص ناهی از منکر روشن نشده است؛ از این رو با تهمت و ایذاء مؤمن، دچار معصیت می‌شود. چرا که اولاً، در بررسی موضوع مسأله گذشت که اگرچه بپذیریم حکم به تعمیم حرمت تشبّه در لباس، آرایش، زیّ و.. جنس مخالف از اخبار استفاده می‌شود، تحقق موضوع تشبّه در خارج، منوط به قصد است و با شباهت تفاوت دارد.
ثانیاً، ملاک تعیین مختصات یک جنس، عرف متداول مکلف است.
بنابر این برخی مصادیق موجود در عصر ما از مختص بودن افتاده است؛ زیرا ممکن است امری تا چندی پیش، از مختصات یک جنس بوده، اما به مرور زمان از «اختصاص» به «اشتراک» تغییر کرده باشد؛ برای نمونه، در گذشته رنگ کردن مو از مختصات بانوان بود، اما در عرف حاضر از مشترکات به شمار می‌آید. البته اصل آرایش مو در بانوان حتی در عرف حاضر، با نوع رنگ کردن مو در مردان تفاوت دارد، و مردان این کار را به قصد تشبّه به زنان انجام نمی‌دهند.
ثالثاً، در بررسی حکم مسأله گفته شد که برای منع تشبّه به جنس مخالف، دلیلی نداریم؛ مگر در مواردی که موجب اذلال و هتک شخصیت مکلف شود -که جزو مصادیق اذلال مؤمن می‌شود و از آن باب حرام است - و یا استفاده از پوشش شهرتی که موجب هتک شخصیت وی شود.
بنابر این استفاده از پوشش‌هایی که قبلاً جزو مختصات مردان بوده و اکنون جزو مشترکات شده است - مانند برخی شلوارها، کمربندها و.. - برای زنان بلامانع است. همچنین است بلند کردن مو در مردان و مصادیق دیگری که با بروز فرهنگ‌های جدید در عرف‌ها از مختص بودن به یک جنس نسخ شده و به مشترکات تبدیل گردیده است.

فایده دوم

همان گونه که در مقدمه بحث بیان کردیم، مسأله تشبّه به جنس مخالف در کلام فقها، مدرک و مستند برخی فتاوا قرار گرفته است. در این جا به ذکر یک مسأله، که یکی از مستندات حکم آن را حرمت تشبّه به جنس مخالف بیان نموده‌اند، بسنده می‌کنیم.
یکی از موضوعاتی که برای اثبات حکم آن به ادله نهی از حرمت تشبّه به جنس مخالف استناد شده است، مسأله تراشیدن ریش در مردان است؛ بدین تقریب که تراشیدن ریش در مردان، تشبّه به جنس مخالف به شمار می‌رود، پس حرام است^[۹۱]اما این استدلال به چند دلیل قابل خدشه است؛ زیرا اولاً، بیان شد که ملاک در صدق موضوع تشبّه، عرف مکان و زمان مکلّف است. بنابر این در زمان حاضر کسی توهم نمی‌کند که زدن محاسن صورت در مردان، تشبّه به زنان است؛ چرا که نداشتن و زدودن موهای زائد صورت در عرف حاضر، از مختصات زنان نیست، اگرچه در گذشته بوده است؛ و ملاک در صدق تشبّه، عرف حاضر است نه عرف سابق که نسخ شده است. ثانیاً، در صدق موضوع تشبّه، قصد تشبّه شرط است و بدون قصد، موضوع تشبّه محقق نمی‌شود، حتی اگر قائل به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف با استفاده از روایات این باب شویم. زیرا انجام بدون قصد این کار، صرفاً شباهت را می‌رساند نه تشبّه را. از این رو تراشیدن ریش در زمان حاضر، به قصد تشبّه به جنس مخالف انجام نمی‌شود تا متشبّه به زنان شوند.
بنابر این برای حرمت تراشیدن موی صورت در مردان، نمی‌توان در عرف این زمان به نهی اخبار تشبّه به جنس مخالف استناد نمود؛ زیرا اصلاً موضوع تشبّه محقق نمی‌شود. نکته دیگر این که، مراد از نهی در اخبار تشبّه به جنس مخالف، هم جنس بازان هستند، و اطلاقی نسبت به تمام اقسام و موارد تشبّه به جنس مخالف ندارد.

فایده سوم

استفاده از لباس‌ها و پوشش زنان برای مردان در تعزیه بر سیدالشهدا (ع) و اقامه عزای اهل بیت پیامبر (ص) - که امری مؤکد در دین است - بلامانع می‌باشد. این نوع پوشش، مانند چادر و پوشیه، از مختصات بانوان است و استفاده از آن در غیر مقام تعزیه موجب انحطاط شخصیت مرد می‌شود، و به علت «اذلال مؤمن نفسَه» و لباس شهرت حرام می‌باشد؛ اما در مقام اقامه تعزیه، موجب اذلال شخصیت وی نیست، بلکه به واسطه اقامه عزای سیدالشهدا (ع) و اهل بیت رسول الله (ص) در تمام اذهان برای آن شخص شرافت و عزتی خاص ایجاد می‌کند. بنابر این استفاده از پوشش بانوان در این موارد بلامانع است و حتی به واسطه تعظیم شعائر الله - که نشانه تقوا در قلوب است - راجح نیز می‌باشد. ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَآًنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ^[۹۲].

فایده چهارم

یکی دیگر از ثمرات عدم حرمت هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، مگر در مواردی که موجب هتک شخصیت شود، آن است که شخص خنثی، حتی قسم مشکل آن، می‌تواند از زینت‌ها و پوشش هر دو جنس مرد و زن استفاده نماید؛ زیرا اولاً، گفته شد که موضوع نهی در اخبار باب تشبّه به جنس مخالف، هم جنس بازی است و مطلق تشبّه به جنس مخالف را در بر نمی‌گیرد. ثانیاً، حتی اگر بپذیریم که موضوع اخبار، نهی مطلق از تشبّه به جنس مخالف است و هرگونه تشبّه به جنس مخالف را شامل می‌شود، باز شخص خنثی می‌تواند از هر دو پوشش مردان و زنان استفاده نماید؛ زیرا در تحقق موضوع تشبّه، قصد شباهت شرط است، و شخص خنثی مادامی که قصد تشبّه به جنس خاصی را نداشته باشد، می‌تواند از آن استفاده نماید.
بنابر این شخص خنثی در استفاده از پوشش و زینت‌های جنس مرد و زن، ملزم به احتیاط از باب علم اجمالی به ترک یکی از آن دو نمی‌باشد، و استفاده از هر دو پوشش جایز است؛ مگر در مواردی که موجب اذلال شخصیتش شود و یا لباس شهرت برای وی گردد.
بنابر این با روشن شدن ملاک در تشخیص موضوع و حکم تشبّه به جنس مخالف، برای بحث و بررسی تک تک موضوعات خارجی نیازی به اطاله سخن نمی‌باشد؛ بلکه از بررسی تفصیلی مفهوم شناسی و ادله تشبّه به جنس مخالف، حکم تمام مصادیق خارجی موجود در زمان ما استنباط می‌شود.

فهرست منابع

(۱) حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی، أجوبه المسائل المُهَنّائیه.
(۲) زین الدین بن علی عاملی، مسالک الأفهام.
(۳) سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی (المحشّی).
(۴) احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه.
(۵) محب الدین واسطی زبیدی حنفی و سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس.
(۶) نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم.
(۷) رضی الدین محمد بن حسن استرآبادی، شرح شافیه ابن حاجب.
(۸) حسن بن محمد نیسابوری، شرح النظّام.
(۹) سید هاشم حسینی تهرانی، علوم العربیه.
(۱۰) محمد بن علی احسایی، عوالی اللئالی العزیزیه.
(۱۱) محمد سید رضی، نهج البلاغه، ص۴۴۴، حکمت ۱۹۸ .
(۱۲) حسین طباطبایی بروجردی، جامع أحادیث الشیعه.
(۱۳) سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروه الوثقی.
(۱۴) میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل.
(۱۵) محمد بن حسن حر عاملی، هدایه الأمه آًلی أحکام الأئمه، منتخب المسائل.
(۱۶) خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین.
(۱۷) حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن.
(۱۸) احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن.
(۱۹) محمد بن علی بن بابویه قمی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال.
(۲۰) سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المختصر.
(۲۱) اسماعیل بن حماد، الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه.
(۲۲) فخرالدین طریحی، مجمع البحرین.
(۲۳) جمعی از پژوهش گران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع).
(۲۴) محمد بن علی بن بابویه قمی، علل الشرائع.
(۲۵) علی پناه اشتهاردی، مدارک العروه.
(۲۶) محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام.
(۲۷) محمد تقی اصفهانی، مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه.
(۲۸) محمد بن یعقوب کلینی، الکافی.
(۲۹) سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی، المطوّل شرح تلخیص مفتاح العلوم.
(۳۰) ملا محسن فیض کاشانی، تفسیرالصافی.
(۳۱) رضی الدین حسن بن فضل طبرسی، مکارم الأخلاق.
(۳۲) محمد بن حسن حرّعاملی، وسائل الشیعه.
(۳۳) محمد باقر اصفهانی، مجلسی دوم، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول.
(۳۴) محمد علی توحیدی، مصباح الفقاهه، تقریرات دروس سید ابوالقاسم خوئی تبریزی.
(۳۵) شیخ مرتضی انصاری دزفولی، المکاسب.
(۳۶) سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، حاشیه المکاسب.
(۳۷) سید تقی طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب.
(۳۸) محمد بن محمد اشعث کوفی، الجعفریات، الأشعثیات.
(۳۹) محمد باقر اصفهانی، مجلسی دوم، بحار الأنوار.
(۴۰) سید علی بن محمد طباطبایی حائری، ریاض المسائل.
(۴۱) احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح آًرشاد الأذهان.
(۴۲) سیدعلی حسینی سیستانی، المسائل المنتخبه.
(۴۳) سید محمد حسینی شیرازی، من فقه الزهراء علیهاالسلام.
(۴۴) محمد بن حسن حر عاملی، الفصول المهمه فی أصول الأئمه، تکمله الوسائل.
(۴۵) محمد محسن فیض کاشانی، الوافی.
(۴۶) ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الفهرست.
(۴۷) صاحب بن عباد، کافی الکفاه.
(۴۸) اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغه.
(۴۹) مبارک بن محمد ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر.
(۵۰) محب الدین واسطی زبیدی حنفی و سید محمد مرتضی حسینی، تاج العروس.
(۵۱) محمد بن مکرم جمال الدین ابن منظور، لسان العرب.
(۵۲) سید شهاب الدین مرعشی نجفی، منهاج المؤمنین.
(۵۳) جعفر بن خضر مالکی نجفی (کاشف الغطاء)، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء.
(۵۴) یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، الحدائق الناضره.
(۵۵) احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح آًرشاد الأذهان.
(۵۶) میرزا فتاح شهیدی، هدایه الطالب آًلی أسرار المکاسب.
(۵۷) زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام.
(۵۸) میرزا محمد تقی شیرازی، حاشیه المکاسب.
(۵۹) علی بن عبد الحسین ایروانی، حاشیه المکاسب.
(۶۰) سید عبد الحسین لاری، التعلیقه علی المکاسب.
(۶۱) احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح آًرشاد الأذهان.
(۶۲) وزاره الاوقاف والشئون السلامیه، الموسوعه الفقهیه.
(۶۳) شمس الدین محمد الشافعی الصغیر، نهایه المحتاج فی الفقه علی المذهب الشافعی.
(۶۴) سیدحسین منافی، نگرشی نو به مسأله ریش تراشی.

پانویس