تعریف قرارداد جعاله: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۳۱ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۸

مقدمه

جعاله در لغت به معنای «وعده‌دادن به مال برای کسی که به عمل معینی قیام می‌کند» است (ابن‌منظور، ۱۴۰۵: ۱۱). فرهنگ فارسی عمید، جعاله را این چنین تعریف کرده است:
«پاداشی که برای عامل عمل قرار دهند» (عمید، 1376: 463).
در اصطلاح فقیهان، جعاله قراردادی است که به سبب آن انسان متعهد می‌شود تا در برابر کاری که برای وی انجام می‌دهند، مال (اجرت) معینی بدهد (حلی، ۱۳۷۳: ۳۹۹؛ نجفی، ۱۳۶۷: ۱۸۷؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۳۸ و توضیح‌المسائل مراجع، 1378: 301).

ارکان قرارداد جعاله

أ. ایجاب و قبول ایجاب و قبول عبارت از هر لفظی است که دلالت بر اجازه مالک در عمل و قرار دادن عوض یا پاداش در برابر آن عمل کند. وجود ایجاب مالک واجب است، اما نیازی به قبول عامل (حتی در جعاله خاص) نیست، به‌طور مثال، اگر بگوید هر کس فلان بنا را با این مشخصات برای من تعمیر یا احداث کند این‌قدر به وی می‌پردازم، کفایت می‌کند (نجفی، ۱۳۶۷: ۱۸۷؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۳۸، توضیح‌المسائل مراجع، 1378: 301).
ب. طرفین عقد در جعاله ملتزم (مالک) را جاعل و انجام‌دهنده کار را عامل گویند. جاعل باید شرایط عمومی قراردادها اعم از بلوغ، رشد، قصد، اختیار، عدم حجر به واسطه سفه، و ورشکستکی را داشته باشد. از سوی دیگر، عامل باید امکان و توانایی انجام کاری که جاعل مشخص کرده است را داشته باشد (نجفی، ۱۳۶۷: ۱۹۶؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۳۹ و توضیح‌المسائل مراجع، 1378: 301).
ج. عمل عملی که جاعل خواستار انجام آن است باید مشروع و عقلایی باشد. لازم نیست عمل به‌صورت دقیق معلوم و معین باشد (برخلاف اجاره). بنابراین، اگر جاعل بگوید به‌طور مثال، هر کس اسب گم‌شده مرا بیاورد، جعاله صحیح است البته نباید به‌طور کلی مجهول باشد مثل اینکه بگوید: هر کس گمشده مرا بیابد ... (نجفی، ۱۳۶۷: ۱۹۱؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۸۹ ـ ۵۳۸؛ توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۷۸: ۳۰۲ و ماده‌های ۵۳۶، ۵۶۴ و ۵۷۰ ق.م).
د. عوض (جُعل)
عوضی که جاعل برای عامل در برابر عمل قرار می‌دهد، جُعل نامیده می‌شود. مقدار جُعل باید از هر جهت ـ جنس، نوع، وصف، کیل، وزن یا عددی بودن ـ مشخص باشد. بنابراین اگر جُعل مبهم باشد یا عامل جُعل را نداند جعاله باطل است (نجفی، ۱۳۶۷: ۱۸۷؛ موسوی‌خمینی، 1362: 539).

ماهیت عقد جعاله

درباره عقد یا ایقاع بودن جعاله، فقیهان و حقوقدانان بحث‌های فراوانی کرده‌اند. قول مشهور در میان فقیهان ایقاع بودن جعاله است (نجفی، ۱۳۶۷: ۱۹۱؛ موسوی‌خمینی۱۳۶۳: ۵۳۸). در حقوق مدنی ایران جعاله جزو عقدهای معین آورده شده و آن را عقد دانسته‌اند (کاتوزیان، 1378: 402).
قایلین هر دو دیدگاه، در جایز بودن جعاله اتفاق‌نظر دارند. بنابراین طرفین می‌توانند هر وقت که خواستند جعاله را فسخ کنند. اگر فسخ در حین عمل باشد و فسخ‌کننده جاعل باشد، باید اجرت‌المثل اعمالی که عامل تا آن موقع انجام داده است را بدهد؛ اما اگر عامل فسخ‌کننده باشد؛ مستحق چیزی نخواهد بود (حلی، ۱۴۰۲: ۱۶۴؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۴۱؛ توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۷۸: ۳۰۴ و ماده۵۶۵۰ ق.م).

احکام اساسی عقد جعاله

۱. اگر جاعل، جعاله را با عامل مشخصی منعقد کرده باشد و فرد دیگری اقدام به عمل کند، اجرتی به وی پرداخت نمی‌شود؛ مگر اینکه جاعل در فرض پیش‌گفته قید مباشرت به عمل نکرده باشد که در این صورت عامل می‌تواند فرد خاصی را اجیر کند و کار را به وی بسپارد (حلی، ۱۴۰۳: ۱۶۳؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۴۰)؛ ۲. عامل، زمانی مسحق جعل (اجرت) می‌شود که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد (حلی، ۱۴۰۳: ۱۶۴؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۴۰ و ماده۵۶۷۰ ق.م)؛ ۳ .اگر شخصی کاری را بدون جعاله یا با جعاله انجام دهد، و قصد وی این باشد که مزدی نگیرد مستحق اجرت نخواهد بود (حلی، ۱۴۰۳: ۱۶۴؛ موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۴۰؛ توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۷۸: ۳۰۳)؛ ۴. اگر جعاله عام باشد، و چند نفر با هم اقدام به عمل کنند، اجرت میان آنها تقسیم می‌شود. و اگر اعمال با هم تفاوت داشته باشد، اجرت به نسبت عملشان بین آنها تقسیم می‌شود (حلی، ۱۴۰۳: ۱۶۵، موسوی‌خمینی، ۱۴۰۳: ۵۴۱ و ماده۵۶۸۰ ق.م)؛ .۵ اگر فسخ جعاله از طرف عامل در حین کار رخ دهد و طوری باشد که تعطیلی کار باعث ضرر به جاعل شود، در این صورت بر عامل واجب است که کار را تمام کند (مثل عمل جراحی) (موسوی‌خمینی، ۱۳۶۳: ۵۲۱؛ توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۷۸: ۳۰۴)؛ ۶. اموال و اشیای جاعل که به مناسبت اجرای جعاله در دست عامل قرار دارد، امانت است و عامل جز در موردهای تعدی و تفریط، ضامن نقص و تلف آن نخواهد بود (همان: ماده۵۶۹۰ ق.م).

اقسام جعاله

جعاله بر حسب کیفیت اعتبار آن بر دو قسم است:
أ. جعاله خاص: اگر جاعل، جعاله را با عامل معینی منعقد کند جعاله را خاص گویند؛ ب. جعاله عام: اگر عامل فرد مشخصی نباشد، بلکه عمومی باشد، جعاله را عام می‌گویند.
همچنین اگر جاعل شرایط خاصی ـ اعم از زمان و مکان ـ را قید کرده باشد، جعاله را مقید گویند. در غیر این صورت جعاله مطلق است (موسویان، ۱۳۸۶: ۵۲ ـ 51).

وکالت در جعاله

وکالت در لغت به معنای تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به وی است (عمید، ۱۳۶۳: ۱۱۹۴) و در اصطلاح قراردادی است که به سبب آن یکی از طرفین (موکل)، دیگری (وکیل) را برای انجام امری نایب خود قرار می‌دهد (موسوی‌خمینی، ۱۴۱۶: ۲، ۳۴). مطابق احکام وکالت، هر کاری که برای فرد مباح باشد و قابلیت نیابت داشته باشد، می‌توان از راه عقد وکالت به دیگری واگذارد از جمله آنها قرارداد جعاله است. شخص می‌تواند فرد یا مؤسسه‌ای را وکیل کند تا به وکالت از طرفش با دیگران عقد جعاله ببندد.

تعریف اوراق جعاله

اوراق جعاله، اوراق مالکیت مشاع دارایی (کار یا خدمتی) است که براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل آن شده است. بعد از پایان عمل (موضوع قرارداد جعاله)، صاحبان اوراق، مالک مشاع نتیجه عمل خواهند بود. نتیجه عمل ممکن است خدمت یا دارایی فیزیکی باشد، توضیح بیشتر آن در انواع مدل‌های اوراق جعاله می‌آید.

ویژگی‌های اوراق جعاله

۱. اوراق جعاله، ابزار مالی با نام یا بی‌نام است که برای مدت‌زمان معین یا نامعین و با نحوه پرداخت از پیش تعیین‌شده انتشار می‌یابد. دارندگان این اوراق، مالک دارایی‌های انتشار دهنده می‌باشند؛ ۲. اوراق جعاله به دو صورت با سررسید و بدون سررسید منتشر می‌شود. در صورت دارا بودن سررسید، انتشار آن به دو روش کوتاه‌مدت (با سررسید کمتر از یک سال) و بلندمدت (با سررسید بیشتر از یک سال) است؛ .۳ قیمتی که بر روی ورق جعاله درج می‌شود، قیمت اسمی آن است. به این معنا که انتشار دهنده این اوراق، موظف است اقساط را در زمان‌های مقرر، به‌وسیله مراجع اعلام‌شده به دارنده این اوراق بپردازد؛ .۴ این اوراق معرف مالکیت مشاع دارندگان آن درباره دارایی‌های ساخته یا تعمیر شده‌ای است که به تبع قرارداد جعاله حاصل می‌شوند.

عنصرهای اصلی اوراق جعاله

در معامله‌های مرتبط با اوراق جعاله، افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار که مجوز تأسیس مؤسسه مالی و انتشار اوراق جعاله را صادر می‌کند و در حین کار نیز بر عملکرد آن مؤسسه نظارت دارد، عنصرهای ذیل به‌صورت ارکان اصلی معامله‌ها حضور دارند:
۱. ناشر اوراق جعاله ناشر اوراق جعاله، شرکت واسط (SPV) است که بعد از کسب مجوز قانونی به انتشار اوراق جعاله اقدام کرده و آنها را در برابر دریافت وجوه مشخص (قیمت اسمی اوراق) به سرمایه‌گذاران وامی‌گذارد. رابطه حقوقی ناشر با متقاضیان اوراق رابطه وکالت است به این معنا که ناشر با اعطای اوراق جعاله، وجوه سرمایه‌گذاران را در جایگاه وکیل دریافت می‌کند و سپس به وکالت از طرف آنها با پیمانکار قرارداد جعاله می‌بندد و دیگر مسایل مرتبط با جعاله را نیز انجام دهد. ناشر اوراق درصدی از سود حاصل از عملیات جعاله را به‌صورت حق‌الوکاله بر می‌دارد و مابقی را توزیع می‌کند.
۲. دارنده اوراق جعاله دارندگان اوراق جعاله (اعم از سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی) در حقیقت مالکان به‌صورت مشاع دارایی ساخته یا تعمیر شده هستند، که ناشر اوراق به وکالت از طرف آنان به انجام امور مربوط به وظائف خود می‌پردازد. دارندگان اوراق می‌توانند اوراق جعاله را نگه دارند و در زمان‌های معین شده از منافع آنها استفاده کنند همان‌طور که می‌توانند در مواقع نیاز به نقدینگی، اوراق را که سند مالکیت دارایی است به سرمایه‌گذاران دیگر بفروشند. خریداران اوراق مالکان جدید دارایی‌های پیش‌گفته خواهند بود.
۳. بانی (سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جایگاه بانی با واسط به نمایندگی از طرف سرمایه‌گذاران قرارداد جعاله می‌بندد و طبق قرارداد جعاله، متعهد است در برابر انجام طرح‌ها جُعل را بپردازد. سپس واسط به نمایندگی از طرف سرمایه‌گذاران با پیمانکاران قرارداد جعاله ثانوی را می‌بندد و طبق قرارداد جعاله متعهد است در برابر انجام طرح‌ها جُعل را بپردازد.
۴. پیمانکاران شرکت واسط (SPV) در جایگاه وکیل سرمایه‌گذاران، نهاد مالی است و تخصص انجام طرح‌ها را ندارد؛ از این‌رو این شرکت با توجه به ماهیت طرح‌ها از متخصصان یا پیمانکاران (حقیقی یا حقوقی) برای انجام طرح‌های ساخت یا تعمیر استفاده می‌کند و با پیمانکاران قرارداد جعاله دیگری می‌بندد و طبق قرارداد متعهد است در برابر انجام طرح‌ها جُعل را بپردازد.
۵. امین اگر اوراق جعاله به‌صورت عرضه خصوصی به سرمایه‌گذاران فروخته شود، فقط شرکت واسط (SPV) و سرمایه‌گذاران طرف قرارداد هستند. اما اگر اوراق جعاله به‌طور عمومی به تعداد فراوانی از سرمایه‌گذاران فروخته شود، غیر از طرفین قرارداد شخص ثالثی به نام امین طرف قرارداد است که به نمایندگی از طرف دارندگان اوراق جعاله بر اجرای تعهدهای انتشار دهنده نظارت می‌کند.
۶. شرکت تأمین سرمایه این شرکت به کنندگی از سوی شرکت واسط اوراق بهادار جعاله را پذیره‌نویسی می‌کند.
۷. شرکت رتبه‌بندی اعتباری مؤسسه‌ای است که به رتبه‌بندی اعتباری مؤسسه مالی و اوراق جعاله اقدام کرده و مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارد.
به منظور تأمین مالی صنعت گردشگری می‌توان انواعی از مدل‌های عملیاتی برای اوراق جعاله طراحی کرد. در ادامه مقاله برخی از آنها را معرفی می‌کنیم:

اوراق جعاله برای تعمیرهای اساسی

در بسیاری از مناطق کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برای انجام طرح‌های تعمیر و بازسازی هتل‌ها، مهمان‌سراها، مراکز تفریحی و فرهنگی خود، نیاز به تأمین مالی دارد. روش‌های گوناگونی برای این منظور وجود دارد که انتشار اوراق جعاله با سررسید سه تا پنج‌ساله یکی از آنها است که به جهاتی که توضیح آنها می‌آید بر دیگر روش‌های تامین مالی ترجیح دارد.
در این روش سازمان میراث فرهنگی با یک مؤسسه مالی مستقل (واسط) وارد قرارداد جعاله سه تا پنج‌ساله شده و آن را در جایگاه عامل تعیین می‌کند تا عملیات تعمیرها و بازسازی لازم را انجام دهد و طی مدت سه تا پنج سال مبلغ معینی را به‌صورت جعل (اجرت) دریافت کند. واسط پس از مطالعه‌های اولیه و گرفتن مجوزهای لازم به انتشار اوراق جعاله اقدام می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق جعاله، با شرکت پیمانکار وارد قرارداد جعاله دوم یک‌ساله برای انجام عملیات تعمیر و بازسازی می‌شود. آنگاه طبق قرارداد متناسب با پیشرفت طرح، جعل مشخص شده را به پیمانکار پرداخت می‌کند.
بعد از پایان عملیات براساس قرارداد، پیمانکار طرح را تحویل سازمان میراث فرهنگی می‌دهد. واسط نیز مطابق قرارداد جعاله نخست، جعل را از سازمان میراث فرهنگی (که از محل درآمد طرح یا با ترکیب درآمد طرح و بودجه سازمان تأمین می‌شود) دریافت کرده و از آن محل، اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق جعاله را تسویه می‌کند. در این روش مبلغ جعل قرارداد جعاله اول و دوم به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که بتوان از مابه‌التفاوت مبلغ جعل‌های دو قرارداد، کارمزد موسسه‌های رتبه‌بندی، امین، شرکت واسط و سود صاحبان اوراق جعاله را تامین کرد.

گردش مالی و روابط حقوقی اوراق جعاله؛ نوع نخست

۱. سازمان میراث فرهنگی با انتخاب مؤسسه مالی (واسط) درخواست خود را برای انجام طرح به‌وسیله واسط (در برابر دریافت جعل) اعلام و واسط را در جایگاه عامل در انجام طرح تعیین می‌کند و با وی قرارداد جعاله می‌بندد؛ ۲ .واسط با انجام مطالعه‌های اولیه و تهیه امیدنامه، مجوز لازم را از مؤسسه رتبه‌بندی اعتبار دریافت می‌کند؛ ۳ .شرکت واسط با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت کنترل و نظارت بر تمام فرایندها، مؤسسه امین را انتخاب می‌کند. امین نیز بر کل عملیات نظارت می‌کند؛ ۴. واسط، اوراق جعاله را منتشر کرده و جهت واگذاری در اختیار شرکت تأمین سرمایه می‌گذارد؛ ۵ و۶ و۷. شرکت تأمین سرمایه با واگذاری اوراق جعاله به سرمایه‌گذاران، وجوه آنان را جمع‌آوری کرده در اختیار واسط قرار می‌دهد؛ ۸. شرکت واسط با پیمانکار وارد قرارداد جعاله دوم (به اصطلاح قرارداد جعاله موازی) می‌شود و به تدریج با انجام هر مرحله از طرح، جعل مشخص شده را به وی پرداخت می‌کند؛ ۹. پیمانکار با اتمام طرح آن را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌دهد؛ ۱۰. سازمان میراث فرهنگی با مدیریت طرح تکمیل شده، به‌صورت مرحله‌ای (یا یک‌جا) جعل را در اختیار واسط قرار می‌دهد؛ ۱۱. واسط نیز این پول را به منظور توزیع در اختیار شرکت تأمین سرمایه قرار می‌دهد؛ .۱۲ شرکت تأمین سرمایه پس از کسر حق‌الزحمه خود، واسط، شرکت رتبه‌بندی اعتبار و مؤسسه امین مابقی را به صاحبان اوراق می‌پردازد؛ توضیح: مؤسسه‌های رتبه‌بندی اعتبار و امین، مؤسسه‌های معتبری هستند که به‌وسیله واسط پیشنهاد، و به‌وسیله سازمان بورس و اوراق بهادار یا بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.

اوراق جعاله احداث و واگذاری

نوع دوم از اوراق جعاله به منظور احداث هتل‌ها، مهمان‌سراها، مؤسسه‌های فرهنگی و تفریحی به‌کار می‌رود. در این روش سازمان میراث فرهنگی با مؤسسه مالی مستقل (واسط) وارد قرارداد جعاله سه تا پنج‌ساله شده و آن را عامل قرار می‌دهد تا عملیات لازم جهت احداث مراکز مورد نظر را انجام دهد. واسط پس از مطالعه‌های اولیه و گرفتن مجوزهای لازم، به انتشار اوراق جعاله سه تا پنج‌ساله اقدام می‌کند، سپس برای انجام عملیات احداث طرح با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق جعاله، با شرکت پیمانکار وارد قرارداد جعاله یک تا سه‌ساله می‌شود و طبق قرارداد پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخص شده را به وی می‌پردازد. پیمانکار پس از اتمام طرح، آن را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌دهد. سازمان نیز طرح تکمیل‌شده را در قالب قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی وا می‌گذارد و از آن به‌صورت ماهیانه، سالیانه یا ... اقساط یا اجاره‌بها دریافت می‌کند سپس این اقساط یا اجاره‌بهاها از راه شرکت تأمین سرمایه پس از کسر هزینه‌های مربوطه میان صاحبان اوراق تقسیم می‌شود. اگر قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد، در پایان مدت اجاره نیز بخش خصوصی طرح را به‌طور کامل از سازمان خریداری می‌کند و به این ترتیب اصل سرمایه صاحبان اوراق به آنان بازگشت داده می‌شود. البته ممکن است اجاره به شرط تملیک در پایان مدت قرارداد به‌صورت مجانی صورت گیرد که در این صورت اجاره‌بهاها به صورتی پرداخت شده است که اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را پوشش دهد.

گردش مالی و روابط حقوقی اوراق جعاله؛ نوع دوم

۱. سازمان میراث فرهنگی با انتخاب مؤسسه مالی واسط، آمادگی خود را برای انجام طرح به واسط اعلام و با آن قرارداد جعاله احداث طرح می‌بندد و آن را عامل قرار می‌دهد؛ .۲ واسط با انجام مطالعه‌های اولیه و تهیه امیدنامه، مجوز لازم از شرکت رتبه‌بندی اعتبار دریافت می‌کند؛ ۳. شرکت واسط با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه امین را جهت نظارت و کنترل انتخاب می‌کند؛ .۴ واسط، اوراق جعاله را منتشر کرده و جهت واگذاری در اختیار شرکت تأمین سرمایه می‌گذارد؛ ۵ و۶ و۷. شرکت تأمین سرمایه با واگذاری اوراق به سرمایه‌گذاران، وجوه را جمع‌آوری می‌کند و در اختیار واسط قرار می‌دهد؛ ۸ .شرکت واسط با پیمانکار وارد قرارداد جعاله دوم می‌شود و به تدریج با انجام هر مرحله از طرح، جعل مشخص شده را به آنان پرداخت می‌کند؛ ۹. پیمانکار با اتمام طرح، آن را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌دهد؛ ۱۰. سازمان میراث فرهنگی پس از در اختیار گرفتن طرح تکمیل شده، آن را در قالب قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و از آن به‌صورت ماهانه، سالانه اقساط یا اجاره‌بها دریافت کرده، در اختیار واسط قرار می‌دهد؛ ۱۱. واسط این پول را به منظور توزیع در اختیار شرکت تأمین سرمایه قرار می‌دهد؛ .۱۲ شرکت تأمین سرمایه پس از کسر حق‌الزحمه خود، مؤسسه رتبه‌بندی اعتبار و مؤسسه امین و واسط مابقی را به صاحبان اوراق می‌پردازد.

اوراق جعاله احداث و تبدیل به سهام

گاهی وقت‌ها طرح‌های سازمان به‌گونه‌ای است که عمر مفید طولانی دارند و عواید حاصل از آن نیز برای طولانی مدت ادامه خواهد داشت؛ در نتیجه امکان بازگشت سرمایه و سود آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. در این‌صورت سازمان میراث فرهنگی برای تأمین مالی طرح‌های خود به انتشار اوراق جعاله قابل تبدیل به سهام اقدام می‌کند. در این روش، سازمان میراث فرهنگی با مؤسسه مالی مستقل (واسط) وارد قرارداد جعاله ساخت سه تا پنج‌ساله شده و آن را عامل خود قرار می‌دهد تا عملیات ساخت و تکمیل طرح را انجام دهد. واسط پس از مطالعه‌های اولیه و گرفتن مجوزهای لازم، اقدام به انتشار اوراق جعاله قابل تبدیل به سهام می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق جعاله، با شرکت پیمانکار وارد قرارداد جعاله ساخت یک تا سه‌ساله می‌شود تا عملیات ساخت هتل یا هر طرح خاص دیگری را انجام دهد و طبق قرارداد پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخصی را به وی پرداخت می‌کند. در پایان انجام طرح نیز براساس قرارداد، پیمانکار طرح تکمیل شده را به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌دهد. شرکت واسط با همکاری سازمان میراث فرهنگی با ارزش‌گذاری کل طرح و تبدیل آن به سهام در قالب شرکت سهامی، اوراق جعاله سرمایه‌گذاران را با سهام جایگزین می‌کند. عواید سهامداران طرح نیز سالیانه به آنان پرداخت می‌شود.
برای تأسیس شرکت سهامی، سازمان میراث فرهنگی در جایگاه مؤسس شرکت سهامی، دست‌کم بیست درصد سرمایة شرکت را تعهد کرده و سی و پنج درصد آن را در حسابی به نام «شرکت در شرف تأسیس» نزد یکی از بانک‌ها به‌صورت سپرده قرار می‌دهد. سپس مدارک لازم شامل اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعلامیة پذیره‌نویسی سهام را جهت ثبت شرکت به ادارة ثبت شرکت‌ها ارایه می‌کند. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعة اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرج‌های آن با قانون، اجازة انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر می‌کند. مفاد اعلامیة پذیره‌نویسی، تبدیل اوراق جعاله سرمایه‌گذاران به سهام است. بر این اساس، ظرف مدتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است صاحبان اوراق به بانک مراجعه کرده با ارایة اوراق خود، معادل آن سهام دریافت می‌کنند. چنانکه پس از اتمام فرایند پذیره‌نویسی، تمام سرمایه شرکت به‌صورت صحیح متعهد شده باشد (چون ممکن است برخی از صاحبان اوراق تمایل به تبدیل آن به سهام نداشته باشند)، مؤسسان تعداد سهام هر یک از صاحبان اوراق جعاله را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسسان تشکیل می‌دهند. مجمع عمومی مؤسس پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی تمام سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور دربارة اساسنامة شرکت و تصویب آن، نخستین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمة صورتجلسة مجمع و اعلامیة قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و به این ترتیب شرکت سهامی عام تشکیل می‌شود.

گردش مالی و رابطه‌های حقوقی اوراق جعاله؛ نوع سوم

مرحله نخست

۱. سازمان میراث فرهنگی با انتخاب مؤسسه مالی (واسط) آمادگی خود را برای انجام طرح به واسط اعلام و واسط را وکیل خود قرار می‌دهد؛ ۲. واسط با انجام مطالعه‌های اولیه و تهیه امیدنامه، مجوز لازم از مؤسسه رتبه‌بندی اعتبار دریافت می‌کند؛ ۳. شرکت واسط با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه امین را جهت نظارت و کنترل انتخاب می‌کند؛ ۴. واسط، اوراق جعاله را منتشر کرده، جهت واگذاری در اختیار شرکت تأمین سرمایه می‌گذارد؛ ۵ و۶ و۷. شرکت تأمین سرمایه با واگذاری اوراق به سرمایه‌گذاران، وجوه آنان را جمع‌آوری کرده، در اختیار واسط قرار می‌دهد؛ ۸. شرکت واسط با پیمانکار وارد قرارداد جعاله می‌شود و به تدریج با انجام هر مرحله از طرح، جعل مشخص شده را به وی پرداخت می‌کند؛ ۹. پیمانکار با اتمام طرح آن را در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می‌دهد؛ ۱۰. شرکت واسط با همکاری سازمان میراث فرهنگی طرح را جهت تبدیل به شرکت سهامی ارزش‌گذاری می‌کنند؛ ۱۱. شرکت تأمین سرمایه با دریافت حق‌الزحمه خود، واسط، مؤسسه رتبه‌بندی اعتبار و مؤسسه امین، مطابق مرحله دوم، سهام را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

مرحله دوم

۱. سازمان میراث فرهنگی در جایگاه مؤسس شرکت سهامی در حسابی به نام «شرکت در شرف تأسیس» نزد یکی از بانک‌ها مبلغی به‌صورت سپرده قرار می‌دهد؛ ۲. سازمان میراث فرهنگی مدارک لازم شامل اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعلامیة پذیره‌نویسی سهام را جهت ثبت شرکت به ادارة ثبت شرکت‌ها ارایه می‌کند؛ ۳. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعة اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرج‌های آن با قانون، اجازة انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر می‌کند؛ ۴. سازمان میراث فرهنگی با ارایه مجوز پذیره‌نویسی به بانک درخواست خود را مبنی بر انجام عملیات تبدیل اوراق جعاله سرمایه‌گذاران به سهام به‌وسیله بانک، ارایه می‌کند.* ۵. پس از بررسی و موافقت بانک با انجام پذیره‌نویسی و تبدیل اوراق جعاله به سهام، صاحبان اوراق ظرف مدتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است به بانک مراجعه کرده با ارایه اوراق خود، معادل آن سهام دریافت می‌کنند؛ ۶. پس از اتمام فرآیند پذیره‌نویسی که تمام سرمایه شرکت به‌صورت صحیح متعهد خواهد شد، مجمع عمومی مؤسسان تشکیل می‌شود؛ ۷. مجمع عمومی مؤسسان پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی تمام سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور دربارة اساسنامة شرکت و تصویب آن، نخستین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند.
سرانجام اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسسان رسیده به ضمیمة صورتجلسة مجمع و اعلامیة قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و به این ترتیب شرکت سهامی عام تشکیل می‌شود.
مرحله سوم شرکت سهامی عام پس از تأسیس، فعالیت خود را آغاز می‌کند و از محل عایدات شرکت سود سهام را سالانه یا شش‌ماهه یا ... به صاحبان سهام (صاحبان اوراق جعاله سابق) پرداخت می‌کند.

مزایای اوراق جعاله

تامین مالی از راه انتشار اوراق جعاله نسبت به روش‌های موجود مزیت‌های ذیل را دارد:
أ. اوراق جعاله منابع مالی مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی را بدون اینکه میزان نقدینگی جامعه را افزایش دهد، فراهم می‌کند؛ ب. تأمین مالی با انتشار اوراق جعاله، هزینه دولت را نسبت به دیگر روش‌ها مانند: استقراض خارجی و یا استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌دهد؛ ج. همه انواع اوراق جعاله به‌ویژه نوع سوم اوراق جعاله با فراهم‌کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به سهام به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند؛ د. چنانکه برای دادوستد اوراق جعاله، شرایط مناسب در بازار ثانویه فراهم شود، ابزار مالی جدیدی با قابلیت نقدشوندگی بالا وارد بازار سرمایه می‌شود.

بازار ثانویه و بازده اوراق جعاله

دارنده اوراق بهادار جعاله، می‌تواند این اوراق را نگه دارد و از سود پرداختی آن بهره ببرد یا هر زمانی که خواست، در بازار ثانویه بفروشد و از نقدینگی حاصل استفاده کند. قیمت اوراق جعاله افزون بر اینکه وابسته به میزان درآمد حاصل از طرح انجام‌شده دارد (به‌طور مثال، درآمد هتل یا مجتمع تفریحی ساخته شده)، به چگونگی هزینه‌شدن سرمایه حاصل از پذیره‌نویسی اوراق نیز وابسته است. به‌طور مثال، اگر زمین هتل یا مجتمع تفریحی نیز با سرمایه حاصل از پذیره‌نویسی خریداری شده باشد؛ قیمت اوراق تابع تغییرهای قیمت آن زمین نیز خواهد بود. بنابراین قیمت اوراق جعاله در بازار ثانویه بستگی به چگونگی هزینه‌شدن سرمایه پذیره‎نویسی شده دارد و هرگونه افزایش ارزش در موردهایی که با هزینه سرمایه جمع‌آوری شده پدید آمده، در قیمت تأثیر خواهد داشت. بنابراین در هر زمان از سال می‌توان قیمت اوراق را با توجه درآمدهای طرح و دیگر عامل‌ها، مشخص کرد.

فقه اوراق جعاله

در بازار اولیه و ثانویه انواع سه‌گانه اوراق جعاله چند معامله صورت می‌گیرد که برخی مشترک و برخی مختص نوع خاصی از اوراق جعاله هستند. به‌صورت اجمال می‌توان گفت که تمام معامله‌ها براساس فقه امامیه صحیح یا قابل تصحیح است. معامله‌های اصلی انواع اوراق جعاله و توجیه فقهی آنها به شرح ذیل است:
۱. اصل تأسیس شرکت واسط (ناشر اوراق جعاله) می‌تواند در قالب شرکت سهامی خاص یا عام و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود که از جهت فقهی مانند شرکت‌های سهامی تابع عقد شرکت خواهد بود؛ ۲. واگذاری اوراق جعاله و گرفتن وجوه آنها از متقاضیان اوراق در قالب قرارداد وکالت خواهد بود. به این معنا که متقاضیان اوراق با اعطای وجوه و گرفتن اوراق جعاله، به واسط وکالت می‌دهند وجوه آنان را به‌صورت مشاع به‌عنوان جعل برای انجام عملیات ساخت یا تعمیر در اختیار پیمانکار بگذارد؛ ۳. مدیریت فرایند انتشار اوراق جعاله و دریافت وجوه سرمایه‌گذاران، انعقاد قرارداد جعاله با پیمانکار، پرداخت جعل پیمانکار به‌صورت مرحله‌ای، تحویل طرح به سازمان میراث فرهنگی و دریافت جعل از سازمان به‌صورت مرحله‌ای در نوع اول و دوم و دریافت سهام دارایی در نوع سوم، انجام عملیات حسابداری و تقسیم منافع حاصله بین صاحبان اوراق جعاله به‌وسیله شرکت تأمین سرمایه همه از شئونات وکیل خواهد بود و واسط می‌تواند در برابر ارایه این خدمات درصدی از عواید طرح را به‌صورت حق الوکاله بردارد؛ ۴. در اوراق جعاله نوع دوم، بعد از اتمام طرح و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی، سازمان می‌تواند طرح (هتل، مهمان‌سرا و ...) را براساس قرارداد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بخش خصوصی واگذارد اگر واگذاری طرح به بخش خصوصی در قالب قراردادهای فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک از نوع اجاره‌ای به شرط فعل تملیک باشد به این معنا که موجر در پایان مدت اجاره به مقتضای شرط، عین مستأجره را طبق توافق به‌صورت مجانی یا در برابر مبلغ معین به مستأجر تملیک کند، از نظر فقهی و حقوقی (قانون عملیات بانکی بدون ربا) صحیح است، اما اگر از نوع شرط نتیجه باشد به این معنا که در پایان مدت اجاره، عین مستأجره به‌صورت خود به خود به ملکیت مستأجر درآید از نظر فقهی محل اختلاف بوده و اکثر فقیهان قبول ندارند (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه،۱۳۸۱: ۲۹ ـ ۲۷)؛ ۵. در اوراق جعاله نوع سوم، شرکت واسط با همکاری سازمان میراث فرهنگی با ارزش‌گذاری کل طرح و تبدیل آن به سهام در قالب شرکت سهامی، اوراق جعاله سرمایه‌گذاران را با سهام جایگزین می‌کند. در این حالت گرچه از نظر حقوقی شکل اوراق صاحبان سرمایه از اوراق جعاله به اوراق سهام تغییر می‌یابد اما از نظر فقهی پدیده جدیدی رخ نمی‌دهد چرا که پیش از آن نیز صاحبان اوراق جعاله، مالک مشاع دارایی بودند و اکنون نیز هستند. به تبع مالکیت مشاع عواید طرح نیز سالیانه به سهامداران پرداخت می‌شود؛ ۶. فروش نوع اول و دوم اوراق جعاله در بازار ثانوی، از باب فروش سهم‌الشرکه فرد از جعل طرح مربوطه است که از جهت فقهی به‌صورت بیع دین بوده و به باور مشهور فقیهان امامیه صحیح است و مطابق قوانین مدنی ایران نیز صحیح است (موسویان، ۱۳۸۶: ۲۰۴). قیمت فروش اوراق جعاله در بازار ثانویه می‌تواند با توافق و رضایت طرفین یا براساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار تعیین شود، بعد از معامله، صاحب جدید اوراق در تمام مسایل حقوقی جانشین صاحب پیشین اوراق خواهد بود؛ ۷. فروش نوع سوم اوراق جعاله در بازار ثانوی، از باب فروش سهم‌الشرکه فرد از خود طرح مربوطه است که از جهت فقهی به‌صورت بیع سهم مشاع دارایی فیزیکی بوده و به باور همه فقیهان امامیه صحیح است و قیمت فروش آن می‌تواند با توافق و رضایت طرفین یا براساس سازوکار عرضه و تقاضای بازار تعیین شود، بعد از معامله، صاحب جدید اوراق در تمام مسایل حقوقی جانشین صاحب پیشین اوراق و مالک مشاع دارایی خواهد بود؛ ۸. چنانکه در بررسی فقهی قرارداد جعاله گذشت، این قرارداد قراردادی جایز است و هر یک از طرفین قرارداد هر زمان که بخواهند می‌توانند با رعایت مقررات جعاله که در احکام جعاله گذشت قرارداد را فسخ کنند. حال با توجه به اینکه در این اوراق، قرارداد جعاله، قرارداد محوری شمرده می‌شود، چنانکه درباره فسخ آن نگرانی وجود داشته باشد، باید ضمن عقد لازمی طرفین قرارداد یا یکی از آنها که محل نگرانی است حق فسخ خود را اسقاط کند؛ ۹. نتیجه نهایی از نظر فقهی اینکه افزون بر قرارداد محوری جعاله، تمام معامله‌های به‌کار رفته در بازار اولیه اوراق جعاله مورد اتفاق فقیهان است و نسبت به معامله‌های بازار ثانویه اوراق نیز غیر از معامله خرید و فروش دین که با نظر مشهور فقیهان و قوانین مدنی ایران مطابق است، دیگر قراردادها مورد اتفاق فقیهان است. بنابراین در طراحی این اوراق با مشکل فقهی خاصی روبه‌رو نخواهیم بود.

بررسی اقتصادی اوراق جعاله

اوراق جعاله نیز مانند دیگر ابزارهای مالی افزون بر جهت فقهی و طراحی مالی، باید از جنبه‌های اقتصادی، حسابداری، امور مالیاتی و مدیریت ریسک مطالعه شود، در این قسمت در حد گنجایش مقاله، به بررسی برخی بُعدهای اقتصادی آن می‌پردازیم.

از دید معیارهای اقتصاد خرد

اوراق جعاله از نوع ابزارهای مالی انتفاعی است. با توجه به ماهیت قرارداد جعاله، مؤسسه مالی ناشر اوراق (واسط) می‌تواند چنان برنامه‌ریزی کند که برای هر سال مالی، نرخ بازدهی معین (در نوع اول و دوم) یا انتظاری (در نوع سوم) برای صاحبان اوراق بپردازد. در نتیجه این اوراق هم در بخش ابزارهای مالی با بازدهی معین قرار می‌گیرند که می‌توانند هدف‌ها و سلیقه‌های آن گروه از صاحبان وجوه که به دنبال سود معین و بدون ریسک هستند را پوشش دهند و هم در بخش ابزارهای مالی با بازدهی انتظاری قرار می‌گیرند و می‌توانند هدف‌ها و سلیقه‌های آن گروه از سرمایه‌گذاران که حاضر هستند برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر متحمل ریسک شود را پوشش می‌دهد. بنابراین نسبت به اوراق مشارکت که فقط برای افراد ریسک‌پذیر مناسب است و نسبت به اوراق اجاره که فقط برای افراد ریسک‌گریز مناسب است، برتری دارد.
با توجه به بازار ثانویه، این اوراق قدرت نقدشوندگی خواهند داشت و با توجه به بازدهی معین نوع اول و دوم آنها به نظر می‌رسد درجه نقدشوندگی آنها بیشتر از نوع سوم و اوراق سهام عادی باشد. البته درجه نقدشوندگی همه کمتر از سپرده بانکی خواهد بود.
در صورت وجود بازار سرمایه فعال و وجود مؤسسه‌های مالی متنوع و متعدد ناشر اوراق جعاله و وجود انواع اوراق با سررسیدها و مبلغ‌های گوناگون، به نظر می‌رسد این اوراق به تدریج به سمت کارایی بالاتر حرکت کرده، بتوانند با دیگر ابزارهای مالی رقابت کنند.

از دید معیارهای اقتصاد کلان

از آنجا که اوراق جعاله، ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی در دست مردم و هدایت آنها به سمت نیازهای بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های عمرانی دولت از جمله سازمان میراث فرهنگی است. بنابراین ابزار مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی شمرده می‌شوند.

اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق جعاله به‌صورت رقابتی و سالم اداره شود و نرخ بازدهی اوراق به سمت نرخ متوسط بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد حرکت کند، انتظار می‌رود اوراق جعاله ابزار مناسبی برای توزیع عادلانه ارزش افزوده بین عامل‌های تولید (سرمایه و نیروی انسانی) باشند، وگرنه انتظار می‌رود به جهت قدرت چانه‌زنی بالای عامل سرمایه، نرخ بازده اوراق بیشتر از سهم واقعی آنها از ارزش افزوده باشد و در بلندمدت، توزیع منافع به نفع عامل سرمایه سوق پیدا کند.

دولت و مؤسسه‌های وابسته به دولت مانند سازمان میراث فرهنگی می‎توانند با اوراق جعاله، نقدینگی بخش خصوصی را به سمت تأمین مالی طرح‌های عمرانی سوق دهند. در نتیجه اوراق جعاله ابزار مناسبی برای سیاست‌های مالی دولت و از جهت آثار تورمی، خیلی بهتر از روش‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی یا استقراض خارجی جواب می‌دهد.
در صورت گسترش قابل توجه اوراق جعاله و شکل‌گیری بازار ثانویه منسجم برای آنها، بانک مرکزی می‌تواند در موقع نیاز با ورود به این بازار و خرید و فروش اوراق جعاله، روی حجم نقدینگی و نرخ بازدهی اوراق اثر گذارد. به این بیان که در شرایطی که اقتصاد از رکود رنج می‌برد و با کمبود نقدینگی روبه‌رو است؛ با خرید بخشی از این اوراق به تزریق پول به جامعه اقدام کرده، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. زمانی هم که اقتصاد دچار تورم شده و با مازاد نقدینگی روبه‌رو است با فروش اوراق جعاله به جمع‌آوری نقدینگی مازاد از جامعه اقدام می‌کند. بنابراین اوراق جعاله برای عملیات بازار باز و ابزار سیاست پولی نیز کارایی دارند.
در مجموع می‌توان گفت با توجه به معیارهای اقتصادی، اوراق جعاله می‌تواند ابزار مناسبی برای بازار سرمایه در کشورهای اسلامی باشد.

نظر کمیته فقهی

از نظر فقهی افزون بر قرارداد محوری جعاله، تمام معامله‌های به‌کار رفته در بازار اولیه اوراق جعاله مورد اتفاق فقیهان است و نسبت به معامله‌های بازار ثانویه اوراق نیز غیر از معامله خرید و فروش دین که با نظر مشهور فقیهان و قوانین مدنی ایران مطابق است، دیگر قراردادها مورد اتفاق فقیهان است. بنابراین به اعتقاد کمیته فقهی طراحی این اوراق با مشکل فقهی خاصی روبه‌رو نخواهد بود.

پانویس