فرهنگ مصادیق:نگرشی به سیاست کیفری مجازات جایگزین زندان: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۵ آبان ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۴۸

بدیهی است در تمام کشورهای جهان، وقتی شخصی قواعد و مقررات مصوب حکومت را نقض کند وی را به گونه یی اخلال کننده در نظمی که قانونگذار ایجاب کرده است می‌دانند و به همین دلیل جهت حفظ تعادل در روابط اجتماعی و اینکه امنیت هر چه بهتر برقرار شود برای مقصر ضمانت مدنی یا کیفری در نظر می‌گیرند. ضمانت کیفری، همان مجازاتی است که قانونگذار برای جرائم تعیین کرده تا اشخاص مرتکب جرم تنبیه شده و آگاه باشند که اگر عمل یا ترک عملی انجام دهند که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده، نمی‌توانند نظم اجتماع را به هم زده و با محکومیت کیفری مجازات می‌شوند تا دیگر دست به اعمال مجرمانه نزنند.
در گذشته برای تادیب مجرمان از مجازات‌های بسیار سنگین و زجرآور بدنی استفاده می‌کردند. به عنوان مثال داغ و علامت زدن روی بدن، غل و زنجیر کردن، در معرض دید قرار دادن مقصر و پیاده روی روی شن‌های داغ از جمله مجازات‌هایی بود که توسط حکومت‌ها اعمال می‌شد که به مرور مجازات زندان جایگزین این گونه مجازات‌های خشونت بار شد. در بعضی از کشورها منجمله کشور ایران عقیده جرم شناسان بر این است که نوع مجازات باید به گونه یی انتخاب شود که حالت تادیب و بازدارندگی برای مجرم داشته باشد و مجازات بدنی را می‌توان در لایحه مجازات اسلامی که از طرف قوه قضائیه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، ملاحظه کرد. هدف مجازات در وهله اول برقراری نظم عمومی با تنبیه مجرم به لحاظ عدم رعایت مقررات اجتماعی و آرامش افکار عمومی است و مجازات باید آن طور تعیین و اجرا شود که درس عبرتی باشد برای دیگران تا دیگر بار، هم مجرم مرتکب جرم نشود و هم افراد جامعه بدانند که در قبال ارتکاب جرم مجازات گریبان شان را خواهد گرفت.
در کنار مجازات‌های بدنی یاد شده، مجازات زندان از دیگر مجازات‌های مرسوم در قوانین کیفری کشورمان محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته آمار زندانیان به قدری افزایش یافت که رئیس قوه قضائیه را بر آن داشت تدابیری در جهت زندان زدایی اتخاذ کند. به عنوان مثال با اصلاح قانون صدور چک بلامحل و محدود کردن مجازات کیفری در قانون اخیر التصویب از تعداد بالای مجرمان صدور چک بلامحل که در زندان به سر می‌بردند کاسته شد و حال اعمال مجازات‌های جایگزین زندان به گونه یی که بیش از پیش از تعداد زندانیان کاسته شود (حبس زدایی) مطرح شده است.
مدتی است لایحه مجازات جایگزین زندان از سوی قوه قضائیه جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در حال حاضر این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است. در صورت تصویب این لایحه و اجرای صحیح آن، کشور ما گام بزرگ و ارزنده یی را در جهت تادیب و تنبیه مجرم برخواهد داشت. این لایحه با عنایت به ناکارآمدی زندان- به ویژه حبس‌های کوتاه مدت- در زمینه بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز و خشونت تنظیم شده است. هر چند به نظر می‌رسد در کنار مجازات‌های مفید در لایحه مجازات جایگزین زندان، اقداماتی در حال اجراست که از آمار زندانیان می‌کاهد لیکن بسیار خطرناک است به عنوان مثال طرح اخلال در امنیت روانی جامعه که متاسفانه یک فوریت آن به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید بسیار مضر برای جامعه بوده و در آن ترتیبی اتخاذ شده که نه تنها مجازات‌های بازگشت پذیر برای مجرمان خاص به جامعه وجود ندارد بلکه برخی از جرائم را از مصادیق محاربه و مفسدفی الارض به حساب آورده و دست قاضی را باز گذاشته تا مجرمان جرائمی خاص همچون راهزنی و آدم ربایی را با سلب جان شان از جامعه محو کنند. بدتر اینکه برخی از وبلاگ نویسان را مجرم خطرناک تلقی و این عنوان مجرمانه را نیز به آنها نسبت داده‌اند. در کشور ما برای تعیین نوع مجازات یک نوع سردرگمی به وجود آمده است.
در حالی که در سال‌های بسیار دور روش حکومت‌ها اعمال مجازات‌های بدنی سنگین و مرگ بود و بعدها به دلیل ناکارآمدی این گونه مجازات‌ها از قوانین کشورها حذف شد. امروز در کشورمان می‌بینیم که برخی مجازات‌های بدنی و خشونت بار گویا با شعار حبس زدایی و ایجاد امنیت روانی جامعه، جایگزین حبس می‌شود، در حالی که چند دهه گذشته، نوعی مجازات جایگزین زندان در کشورمان وجود داشته و تاکنون متروک مانده است. در سال ۱۳۳۹ قسمتی از مواد قانون اقدامات تامینی به مجازات‌های جایگزین زندان اختصاص یافت ولی متاسفانه این قانون از آن پس اجرا نشد و تنها در سال‌های ۱۳۷۶ به بعد گریبان برخی از روزنامه‌ها را گرفت. در ماده ۲ این قانون می‌خوانیم دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل موسساتی کند که یکی از این موسسات کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی بود. در این قانون مقرر شد هر گاه کسی مرتکب جنایت شود که مجازات قانونی آن حبس باشد دادگاه می‌تواند ضمن حکم مجازات در صورتی که ۱) فاعل شخص ولگرد یا قواد بوده یا از راه فحشا یا تکدی یا نظایر آن امرار معاش می‌کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد، ۲) فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد و ۳) فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد؛ مجازات معین درباره او بلااجرا گذاشته و دستور نگهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد. کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی برای هر محکوم به حرفه یی که استعداد آن را دارد گمارده شده و محکومان در آنجا کارآموزی می‌کنند به نحوی که قادر باشند بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل یا حرفه، زندگی مادی خود را تامین کنند. آنقدر در این قانون به موضوع بازگشت مجرم به جامعه اهمیت داده شده است که مقرر می‌کند این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگر حرفه یی مجرم را تکمیل کند.
در لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان تدابیر بسیار مثمرثمر به حال مجرم و جامعه پیش بینی شده است. این لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان را به دوره‌های مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تفکیک کرده که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال می‌شود.
همچنین مجازات‌های اجتماعی با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می‌شود. به عنوان مثال در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی است؛ مگر در موارد وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری باشد و وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل باشد و نیز در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس بدهد. در این لایحه به منظور اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان و پیگیری و نظارت بر آنها، شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری تحت عنوان «اجرای احکام مجازات‌های جایگزین زندان» تاسیس می‌شود. قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می‌تواند حسب مورد پیشنهاد تشدید یا تبدیل یا تخفیف مجازات‌ها را وفق مقررات به قاضی صادرکننده رای بدهد. از طرفی قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت. دوره مراقبت یکی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان در این لایحه به حساب می‌آید. براساس مفاد این لایحه دوره مراقبت دوره یی است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایطی، حداکثر سه سال به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر محکوم می‌کند؛
۱) اقامت در محل معین
۲) منع اقامت یا تردد در محل یا محل‌های معین
۳) حرفه آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی
۴) ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده ۵) معرفی نوبه یی خود به شخص یا مقام یا مراکز یا نهادهایی که دادگاه تعیین می‌کند.
۶) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات ۷
) ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند.
۸) الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن
۹) اقدام به درمان اختلال‌های روانی- رفتاری و جسمانی خود. و حتی دادگاه می‌تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت‌های مشخص به حبس در منزل محکوم کند. ملزم کردن به انجام خدمات عمومی نیز یکی دیگر از مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان است. خدمات عمومی موضوع این قانون، خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد بنا به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و شغل و مهارت، مجرم را به انجام خدمات عمومی محکوم می‌کند. به هر حال همان طور که مرقوم شد یکی از علت‌هایی که برخی از مسوولان به خصوص ریاست محترم قوه قضائیه، زندان را مجازات مناسبی نمی‌دانند ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در زمینه‌های بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران است چرا که متاسفانه زندان‌های کنونی کشورمان به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز و خشونت نتوانسته رسالتی را که داشته‌اند به انجام رسانند در حالی که می‌توان در کنار مجازات‌های اجتماعی با یک برنامه ریزی هدفمند و اصولی زندان را به محلی برای تربیت مجرم از هر لحاظ به خصوص روحی و روانی تبدیل کرد و برای برخی از مجرمان که استحقاق زندان را ندارند بر حسب شغل و خصوصیات شخصیتی شان مجازات جایگزین - آن هم برگشت پذیر به جامعه و بازدارنده - را تعیین و اعمال کرد.
یقیناً به این اندازه که زندان در شرایط و حال و هوای کنونی حالت تادیب و بازدارندگی ندارد مجازات‌های بدنی نیز مثمرثمر برای این منظور نیست. اعدام و شلاق مجازات‌هایی آنی هستند و با اجرای آنها - صرفنظر از آنکه امکان دارد بدن بی گناهی آزرده و نفسش گرفته شود - حالت ارعاب برای دیگران ندارد و اعمال مجازات زندان یا جایگزین آن( نه مجازات‌های بدنی و اعدام) با اجرای صحیح بدون امکان مرخصی‌های طویل المدت و عفو‌های بی مورد در مورد مجازات‌های حبس می‌تواند به مجرم و دیگران این تذکر را دهد که عاقبت ارتکاب جرم جدیت در اعمال مجازات حبس توسط حکومت است. در آخر به جمله یی از پاپ یازدهم که در سال ۱۷۰۳ میلادی در سردر زندان جوانان نوشت، اشاره می‌کنم باشد که مسوولان با برنامه ریزی درست و کارشناسی شده، تدبیری اتخاذ کنند که محیطی امن و توام با آرامش برای عموم فراهم کنند؛«تهدید و ترساندن انسان‌های گناهکار با کیفر کافی نیست، باید با تنبیه و اصلاح از آنان انسان‌های درستکار و منضبط ساخت.»