فرهنگ مصادیق:اجرت بر واجبات: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ مهر ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۱۳

آرای مختلف

در جواز گرفتن اجرت بر آن‌چه انجام آن واجب عینی یا کفایی است، آرای گوناگونی وجود دارد که در کتاب‌های مشروح فقهی بیان شده است؛^{[۱][۲] [۳]}امّا برخی با استناد به آیه‌۳۲ زخرف ^[۴] که نظام زندگی را بر استفاده متقابل انسان‌ها از خدمات و اموال یکدیگر مبتنی دانسته است، می‌گویند: میان وجوب کاری و دریافت اجرت در برابر آن منافاتی نیست^[۵]و شاهد آن جواز دریافت اجرت بر طبابت و بسیاری از واجبات کفایی دیگر است. ^[۶]

نظر اهل سنت

بعضی از مفسران اهل سنت نیز با استناد به آیه «اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقراءِ والمَسکینِ والعمِلینَ عَلَیها...»^[۷] اخذ اجرت را بر واجبات کفایی جایز دانسته‌اند؛ زیرا آن‌چه عامل زکات برمی‌دارد، اجرت عمل و خدمت اوست، نه آن‌که او یکی از موارد مصرف زکات باشد؛ لذا اگر غنی هم باشد، چون عمل او محترم است، این اجرت به وی پرداخت می‌شود.^{[۸] [۹]}

منافات با اخلاص

در بخش واجبات عبادی، برخی گرفتن اجرت را از آن جهت که با اخلاص منافات دارد، ممنوع دانسته‌اند. قرآن می‌فرماید: «ومااُمِروا اِلاّ لِیَعبُدُوا اللّهَ مُخلِصینَ لَهُ الدّینَ...»^[۱۰] ولی این استدلال درست نیست؛ زیرا اولا اجرت گرفتن در مستحبات عبادی، جایز است؛ درحالی‌که استدلال پیشین شامل آن نیز می‌شود؛ ثانیاً به تعبیر صاحب جواهر تعلق اجاره به عبادت نه‌تنها منافی اخلاص نیست، بلکه آن را تأکید نیز می‌کند. ^[۱۱]

پانویس