فرهنگ مصادیق:سد معبر: تفاوت بین نسخهها
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
|||
| سطر ۶۴: | سطر ۶۴: | ||
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است. در این راستا گاهی خشونت عاملین اجرایی شهرداری موجب بروز حوادث جانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه میشوند غیرقانونی اند و هیچ یک از ماموران شهرداری، طبق قانون نمیتواند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد. از این روی ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط و سرمایه گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تامین کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی میشود. باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکتها و سازمانهایی وجود دارند که ظرفیت اشتغال زایی آنها میتواند بخش عمدهای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «۱» ماده (۵۵) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مامورین شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هر گونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل بیست و دوم قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد. ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با ماموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.<br/> | بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است. در این راستا گاهی خشونت عاملین اجرایی شهرداری موجب بروز حوادث جانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه میشوند غیرقانونی اند و هیچ یک از ماموران شهرداری، طبق قانون نمیتواند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد. از این روی ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط و سرمایه گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تامین کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی میشود. باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکتها و سازمانهایی وجود دارند که ظرفیت اشتغال زایی آنها میتواند بخش عمدهای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «۱» ماده (۵۵) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مامورین شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هر گونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل بیست و دوم قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد. ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با ماموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.<br/> | ||
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گرچه فعالیت وانتهای دوره گرد خریدار کالاهای دست دوم همراه با صدای بلندگوهای آنان میتواند موجب مزاحمت افراد شود، اما این عمل نیز یکی از آثار کاستیهای متولیان مربوطه است، زیرا شهرداری میتواند با ساماندهی آنان و تکلیف برای ایجاد یک ساختار (مانند تعاونیهای تاکسیرانی و اعلان شماره تلفن خاصی) در تعامل شهروندان با این گونه مشاغل اقدام کند و نسبت به مدیریت و نظارت کافی(بدون ایجاد مزاحمتهای عمومی) ایفای نقش کامل داشته باشد. بدین صورت که اگر هر شهروندی اراده عرضه کالای مازاد خود را داشت تنها با یک تماس با مرکز خاصی بتواند به مقصود خود برسد.<br/> | از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گرچه فعالیت وانتهای دوره گرد خریدار کالاهای دست دوم همراه با صدای بلندگوهای آنان میتواند موجب مزاحمت افراد شود، اما این عمل نیز یکی از آثار کاستیهای متولیان مربوطه است، زیرا شهرداری میتواند با ساماندهی آنان و تکلیف برای ایجاد یک ساختار (مانند تعاونیهای تاکسیرانی و اعلان شماره تلفن خاصی) در تعامل شهروندان با این گونه مشاغل اقدام کند و نسبت به مدیریت و نظارت کافی(بدون ایجاد مزاحمتهای عمومی) ایفای نقش کامل داشته باشد. بدین صورت که اگر هر شهروندی اراده عرضه کالای مازاد خود را داشت تنها با یک تماس با مرکز خاصی بتواند به مقصود خود برسد.<br/> | ||
| − | + | <br/> | |
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | <br/> | ||
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://rc.majlis.ir/fa/news/show/910732 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران] - تاریخ برداشت : ۹۵/۶/۱۱</span></div> | <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://rc.majlis.ir/fa/news/show/910732 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران] - تاریخ برداشت : ۹۵/۶/۱۱</span></div> | ||
[[رده : فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | [[رده : فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | ||
[[رده: منکر اجتماعی]] | [[رده: منکر اجتماعی]] | ||
نسخهٔ ۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ساعت ۰۹:۳۰
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
موضوعات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرم افزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
پایگاههای اینترنتی مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی
بررسی نحوه برخورد عوامل شهرداری با سد معبر و مشاغل دستفروشی (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نحوه برخورد عوامل شهرداری را با سد معبر و مشاغل دستفروشی مورد بررسی قرار داد.
بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: این گزارش به قوانین و مقررات و همچنین الزامات عملکردی ساختارهای مرتبط با پدیده دستفروشی و دوره گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) پرداخته است. در این راستا گاهی خشونت عاملین اجرایی شهرداری موجب بروز حوادث جانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه میشوند غیرقانونی اند و هیچ یک از ماموران شهرداری، طبق قانون نمیتواند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد. از این روی ضرورت دارد مسئله دستفروشی به عنوان یک معلول و بر اساس برنامه خاص و جامع و با مشارکت تمامی دستگاههای مرتبط و سرمایه گذاران بخش غیردولتی، مورد بررسی قرار گیرد و تمهیداتی اتخاذ و اجرایی شود که بتواند تامین کننده شرایط فعالیت درآمدی اشخاص فاقد کار باشد، زیرا طبق قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، محقق بودن افراد در برخوداری از فضای لازم برای کسب و کار در جامعه یک حق طبیعی تلقی میشود. باید توجه داشت که در مجموعه حاکمیت محلی، شرکتها و سازمانهایی وجود دارند که ظرفیت اشتغال زایی آنها میتواند بخش عمدهای از نیروی کار غیرفعال را جذب کند و توجه به این امر اجتناب ناپذیر است. برای رعایت قانون و در راستای اعمال تبصره «۱» ماده (۵۵) قانون شهرداری باید اولا اجرای قانون تنها از طریق مامورین شهرداری صورت پذیرد و به کارگیری نیروهای پیمانکار خلاف قانون است و ثانیا به تذکر، ممانعت و عمل اکتفا شود و ثالثا هر گونه تعرض، برخورد فیزیکی، ضرب و جرح ، توقیف اموال و جریمه، خلاف قانون و اصل بیست و دوم قانون اساسی است و به طریق اولی قتل افراد مزبور نیز فاقد هرگونه وجاهت قانونی خواهد بود و باید از آن پرهیز شود و مرتکب آن در برابر قانون پاسخگو باشد. ضمن آنکه دستفروشان نیز باید با ماموران مزبور همکاری لازم را داشته باشند و از هرگونه تمرد پرهیز کنند.
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که گرچه فعالیت وانتهای دوره گرد خریدار کالاهای دست دوم همراه با صدای بلندگوهای آنان میتواند موجب مزاحمت افراد شود، اما این عمل نیز یکی از آثار کاستیهای متولیان مربوطه است، زیرا شهرداری میتواند با ساماندهی آنان و تکلیف برای ایجاد یک ساختار (مانند تعاونیهای تاکسیرانی و اعلان شماره تلفن خاصی) در تعامل شهروندان با این گونه مشاغل اقدام کند و نسبت به مدیریت و نظارت کافی(بدون ایجاد مزاحمتهای عمومی) ایفای نقش کامل داشته باشد. بدین صورت که اگر هر شهروندی اراده عرضه کالای مازاد خود را داشت تنها با یک تماس با مرکز خاصی بتواند به مقصود خود برسد.
