فرهنگ مصادیق:بورس بازی و احتکار: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۷ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۴:۰۵

کلمات کليدي: احتکار،کالایی،بورس‌بازی،قیمت،نگه‌داری،محتکر،نگه‌داری کالا

بورس بازی، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار یا ارز انجام می‌شود. انگیزه اصلی بورس بازان از انجام معاملات و خرید و فروش دارایی‌های گوناگون، تحصیل سود است. بورس بازان ممکن است کالایی را بخرند که به طور حقیقی به آن نیازی ندارند و فقط به این دلیل که پیش بینی می‌کنند قیمت آن در آینده افزایش یابد، آن را می‌خرند. همچنین ممکن است کالایی را که به واقع به آن نیاز دارند، بفروشند فقط به این دلیل که قیمت آن در آینده کاهش خواهد یافت^[۱]

ممکن است اشکالی مطرح شود و آن این که کسی که مال را می‌خرد و به امید گران شدن مال، آن را نگه می‌دارد، محتکر است و نگه داری مال مصداق احتکار به شمار می‌رود که در شرع ممنوع است.

پاسخ به این اشکال چند گونه متصوّر است:

أ. در بسیاری موارد، احتکار صورت نمی‌گیرد؛ برای نمونه،اگر کسی پیش بینی کند که یک نوع دارایی در آینده گران خواهد شد و برای دستیابی به سود، آن دارایی را به صورت سلف بخرد و پس از آن که وقت مقرّر گذشت و کالا را تحویل گرفت آن را به صورت نقد بفروشد، در این صورت کالای خریداری شده را نگه داشته با آن که احتکار صدق نمی‌کند.

ب. اکثریّت قریب به اتّفاق فقیهان موضوع احتکار حرام را گندم، جو، کشمش و خرما و روغن و نمک شمرده^[۲] و فرموده‌اند: احتکار در غیر این موارد حرام نیست.

ج. تقریبا همه فقیهان دو شرط را برای احتکار حرام ذکر کرده‌اند:

۱. باید به این انگیزه که قیمت در بازار افزایش یابد، کالا را خریده، احتکار کند؛

۲. باید غیر از فرد محتکر، فرد دیگری که نیاز بازار را جبران کند، وجود نداشته باشد.^[۳] برخی فقیهان شرط نیاز را نیز ذکر کرده‌اند؛ یعنی کالا باید مورد نیاز مردم باشد؛ به گونه‌ای که کاهش عرضه آن در بازار، سبب ضیق معیشت مردم شود.^[۴]با توجّه به این شروط، موارد زیر، از احتکار حرام خارج است:

یک. نگه داری کالایی که مورد نیاز مردم به گونه‌ای که کمبود آن سبب ضیق معیشت شود نیست؛ مانند کالاهای لوکس؛

دو. در صورتی که نگه داری کالا به وسیله این فرد به دلیل وفور کالا باعث افزایش قیمت بازار نشود و انگیزه فرد برای نگه داری کالا، پیش بینی افزایش قیمت‌ها در آینده به دلیل دیگری باشد؛

سه. در صورتی که افراد دیگری که حاضر باشند این کالا را به قیمت بازار عرضه کنند، وجود داشته باشند.

چنان که ملاحظه می‌شود، با شروط پیشین، نگه داری و احتکاری که لازمه بورس بازی در عصر ما است، در بیش تر موارد از دایره احتکار محرّم خارج است؛ البتّه اگر احتکار و بورس بازی به حدّی برسد که سبب اضرار بر مسلمانان شود، به طور قطع حرام است. صاحب جواهر در این باره کلام بسیار جالبی دارد. وی در پاسخ کسانی که می‌گویند: احتکار دارای قبح عقلی است، می‌فرماید:

بدیهی است که عقل، در درک قُبحِ احتکار، مستقل نیست؛ به ویژه آن که موضوع بحث، حَبس طعام به انتظار افزایش قیمت همانند حبس غیرطعام از اجناس تجاری است از این حیث که اجناس تجاری به شمار می‌رود، نه به قصد ضرر زدن به مسلمانان. در صورتی ضرر به مسلمانان وارد می‌شود که همه طعام را خریده، به هر قیمتی که می‌خواهد، به مردم بفروشد یا کاری که انجام می‌دهد، سبب گرانی شود یا بیش تر تاجران با یک دیگر بر احتکار توافق کنند؛ به گونه‌ای که کالا گران و ضرری به مردم وارد شود که با سیاست و اداره مردم منافات دارد و به همین دلیل امیر مؤمنان مالک اشتر را [به مبارزه با محتکران] امر می‌کند یا به قصدهای دیگری احتکار صورت گیرد که به دلیل دیگری حرامند و به بحث ما ربطی ندارند؛ بلکه حبس هر کالایی که نفوس محترم به آن نیاز دارند و به آن اضطرار دارند و راهی جز استفاده از آن را ندارند از خوراکی و نوشیدنی و پوشیدنی و مانند آن، حرام است و این حرمت، مخصوص زمان خاص یا کالای خاص یا انتقال به عقد خاص نیست و محدود به حدّی نمی‌شود ... . [خلاصه آن که کلام در این موارد نیست]. بحث در نگه داری طعام به انتظار گران شدن است؛ همان گونه که کالاهای تجاری دیگر نگه داری می‌شوند. بحث در آن است که نگه داری چنین کالایی با احتیاج مردم به آن امّا نه در حدّ اضطرار، چه حکمی دارد. ردّ این ادّعا که عقل قبح تحریمی چنین کاری را درک می‌کند، روشن است.^[۵]

پانویس