فرهنگ مصادیق:مفهوم و آثار تدلیس در ازدواج: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۱۵

الف) تعریف و اثر قانونی تدلیس

۱ - شرح: قانون مدنی تدلیس را در ماده ۴۳۸
در مورد بیع تعریف نموده می‌گوید :» به عبارت دقیق تر تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلباً نه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است. به طوری که مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی نمایید یا با ارائه دادن گواهی مجعول خود را لیسانسیه یا دکتر قلمداد کند و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول نکاح کند یا زن بر خلاف واقع خود را دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد یا خود را باکره معرفی کند و به این شیوه موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است یا عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود آنرا مخفی کرده است.^[۱] در این صورت فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ولی اگر مرد یا زن از ازدواج آگاه بر فقدان صفت خاصی بوده و با این حال ازدواج کرده است باید حق فسخ را منتهی دانست. زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری از ضرر است و در فرض اخیر براساس قاعده اقدام اعمال حق فسخ ممکن نیست. در حقوق ما تدلیس اصولاً از عیوب رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی‌شود. کسی که فریب خورده می‌تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم بزند مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس به حدی باشد که اراده را معیوب کند که به موجب قانون بطلان عقد است. اشتباه در شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که مقصود بوده ازدواج کند ولی اشتباه در اوصاف زوجه هر قدر که مهم باشد در صحت و نفوذ عقد موثر نیست بنابراین اگر در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد این نکاح باطل است زیرا تدلیس به قدری موثر بوده که آنچه در عالم خارج اتفاق افتاده با مقصود مرد متفاوت بوده است.^[۲] در میان فقها نیز دو قول وجود دارد. برخی از فقها معتقدند خیار تدلیس در نکاح وجود ندارد. گروه دیگر می‌گوید تدلیس موجب خیار فسخ است. طبق نظر این عده حدیث در این مورد هم وجود دارد و به علت تعارض این احادیث با احادیث قبل هر دو ساقط می‌شوند و قاعده عقلی ایجاب می‌کند که خیار تدلیس اعمال شود. علی هذا اگر پس از عقد معلوم گردد زوج فاقد کار و معاش است نظر اکثریت عدم خیار زوجه آنرا می‌باشد. در این باره باید دید عدم معاش عیب است یا نه؟ اگر عیب باشد و زوج بدون داشتن آن اظهار صفت کمال (معاش) کرده باشد نیز تدلیس محسوب می‌شود.^[۳]
در مورد شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۱۲۴/۷–۲۱ / ۷ / ۷۶ خود آورده است: «زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد دارای حق فسخ خواهد بود زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است، لذا اولاً :اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیاً: ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده اش تاثیری در حق فسخ برای زوج ندارد .»^[۴]
نظریه فقهی: محقق حلی: «معنی تدلیس مشتبه نمودن امر است به اظهار آنچه موجب کمال باشد یا اخفاء آنچه موجب نقص باشد .»^[۵] ب) شرایط تاثیر تدلیس تدلیس در صورتی از موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد:
۱ - موجب فریب طرف عقد شود: یعنی مسلم باشد که اگر تدلیس انجام نمی‌شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی‌گشت. پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوار تر سازد به دورغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن داوطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است.
۲ - تدلیس کننده طرف عقد باشد: در مواردی که تدلیس ایجاد اشتباهدر عقد می‌شود، در حال موجب بطلان عقد است. زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی‌کند که این عیب در اثر فریب طرف معامله حادث شود یا ثالث. قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته است و در ماده ۲۰۳ می‌گوید: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود .» ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آن را جبران کند. پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است. در صورتی که شخص ثالث مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی‌توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد. ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با این نظر موافق است زیرا مقرر داشته: «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن مشخصی در صورت تدلیس مشتری» با این حال باید دانست که برای تحقق تدلیس که کارهای فریبنده توسط مشخص معامل انجام شود همین که او بهره برداری کند تدلیس انجام شده است زیرا رابطه سبب بین ضرر ایجاد شده و کار او وجود دارد.^[۶]
به نظر می‌رسد علاوه بر موارد فوق واقع شدن ازدواج از این طریق (فریب) را نیز باید افزود، چه آنکه باید ازدواجی در نتیجه فریب طرف یا ثالث انجام گیرد تا بتوان آنرا فسخ نمود؛ بنابراین اگر عملیات متقلبانه و فریبکارانه انجام شود اما عقد به وجود نیاید، عقلاً و منطقاً حق فسخ نیز نخواهد آمد و شاید هم به خاطر بدیهی بودن این موضوع است که برخی آنرا جزء ارکان یا شرایط تدلیس در ازدواج ذکر نکرده‌اند. در نهایت باید گفت علاوه بر ضمانت اجرای مدنی (حق فسخ و مطالبه خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی و مستحقق نبودن برای مهریه یا استرداد آن) قانونگذار برای جلوگیری از تدلیس ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است. مطابق ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی: «جنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد .» مطابق این ماده فقط زوجین هستند که در صورت تدلیس به مجازات مذکور محکوم خواهند شد و چنانچه تدلیس از طرف ثالث واقع شود می‌توان وی را به عنوان معاونت در جرم مذکور تحت تعقیب قرار داد.

ج) ارکان تدلیس

تدلیس در صورتی محقق می‌شود که دارای دو عنصر مادی و معنوی باشد:

عنصر مادی:

باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد است در دیگری وا نمود کند خواه به وسیله نوشته ولفظ باشد یا انجام دادن کارهای خُدعه آمیز (مانند ارائه گواهی جعلی بر صحت مزاج) ۲- تشخیص عملیاتی که تدلیس به شمار می‌رود با حرف است البته در حقوق پاره‌ای از گزافه‌ها به حکم عرف مجاز است و مستند فسخ نکاح قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال توصیف نجابت و خانه داری یا زیبایی زن در بیشتر وصلتها مبالغه آمیز است ولی عرف این گونه گزافه گویی را تدلیس نمی‌داند. تغییر عادات و روسوم نیز در چگونگی این عملیات موثر است. چنانکه به کار بردن کلاه کیس یا سرخ کردن صورت که در گذشته تدلیس به حساب می‌آمد امروزه از آرایشهای متعارف زنان است و در نظر عرف نیرنگ و فریب به شمار نمی‌رود.

عنصر معنوی

کارهای فریبنده باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد. در این باره قانون مدنی حکمی ندارد ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن جز به عمد تحقق نمی‌یابد.^[۷]
د) سکوت دربارهٔ نقص سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در یکی از طرفین نقصی (به جز عیوب مذکور در موارد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ ق. م) وجود داشته باشد و دارنده آن نقص دربارهٔ آن سکوت کند یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی دربارهٔ نقص خود نگوید آیا این امر تدلیس محسوب می‌شود. دکتر لنگرودی مطلقا سکوت دربارهٔ عیب را تدلیس می‌داند و می‌گوید ((سکوت از عیب زوج یا زوجه هم تدلیس است ممکن است به فعل باشد یا به ترک فعل .»^[۸] اما دکتر امامی سکوت در مورد عیب را موجب خیار فسخ نمی‌داند. به نظر ایشان «هر گاه در یکی از نامزدها عیبی باشد که از عیوب موجب خیار فسخ نباشد و نامزد دیگر و یا کسی که موجب انتقاد نکاح می‌شود اظهاری ننماید از موارد تدلیس محسوب نمی‌گردد. همچنین است هر گاه یکی از نامزدها تصور صفت کمالی را در دیگری کند و یا کسی که موجب انتقاد و نکاح می‌شود با علم به بودن صفت مزبور و آگاهی بر تصور طرف خود سکوت اختیار نماید.^[۹]
اما دکتر صفایی قابل به تفکیک است. وی معتقد است «اگر نقص از نقصهایی باشد که عادتاً ساعه نیست مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او مصنوعی است) و با آگاهی دادن از آن غالباٌ ازدواج صورت نمی‌گیرد، سکوت در باره آن را چنانکه گروهی از فقها تصریح کرده‌اند، می‌توان تدلیس به شمار آورد. در واقع عمل فریبنده که تدلیس محسوب می‌شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود .»^[۱۰]
به نظر می‌رسد عقیده اخیر معقول تر است؛ بنابراین هر گاه عیبی که در یکی از طرفین وجود داشته باشد که عرفاً و عادتاً قابل مسامحه نباشد حق فسخ برای طرف دیگر ثابت و در غیر این صورت یعنی در صورتی که عیبی وجود داشته باشد که عادتاً قابل مسامحه باشد و طرف عقد نیز سکوت کرده باشد حق فسخ برای طرف دیگر وجود ندارد.

نظریه فقهی:

امام خمینی (ره)
سکوت از عیب را موجب خیار فسخ نمی‌دانند در تحریر الوسیله نیز این گونه آمده است:
«لیس من التدلیس الموجب الخیار سکوت الزوجه او ولیها من النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبه الخیار و اول بذلک سکوتها عن فقد صفه الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها .»^[۱۱] ه) تدلیس ثالث هر گاه تدلیس به وسیله شخصی ثالث واقع شده باشد. چنانکه پدر یا مادر یا واسطه نکاح صفاتی بر خلاف واقع برای یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را ترغیب به ازدواج کرده باشند آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟
قانون مدنی در اینباره ساکت است. بعضی از استادانحقوق تدلیس شخص ثالث را نیز موجب خیار فسخ دانسته‌اند لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا: اولاً: فسخ نکاح جنبه استثنایی دارد و نباید آنرا به موارد مشکوک گسترش داد.
ثالثاً: از ماده ۴۳۹ اینگونه فهمیدهٔ می‌شود که تدلیس زمانی موجب خیار فسخ می‌باشد که بوسیله یکی از طرفین قرارداد واقع شده باشد. ثالثاً: از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط می‌شود که اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرار نیامده و وارد قلمرو و توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد، حق فسخ وجود نخواهد داشت لذا اگر ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده و یا عیب او را با فریبکاری پنهان داشته و به این وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح جلب کرده باشد نمی‌توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد. رابعاً: فسخ نکاح به علت تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگر گردد، لذا منصفانه نیست همسری که دست به فریبکاری نزده و مرتکب تقصیری نشده به خاطر تدلیس شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند.
خامساً: مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضاء می‌کند که موارد انحلال نکاح حتی الامکان محدود گردد. بنابر آنچه گفته شد نتیجه گرفته می‌شود که اگر شخص ثالث با طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابلیت فسخ را خواهد داشت چرا که مطابق ماده ۱۱۲۸ می‌توان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمرو داده شده است و وقوع عقد برآن مبتنی بوده است؛ بنابراین اگر تبانی ثالث با طرف نکاح وجود نداشته باشد به دلایل مذکور در بالا حق فسخ وجود نخواهد داشت.^[۱۲]
و) مطالبه خسارت هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می‌تواند قواعد مسئولیت مدنی از مدلس مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه؛ بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثیب (غیر باکره) ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می‌تواند. تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می‌تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد. حال فرض کنیم زنی شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می‌کند. آیا می‌تواند مهری را که به زن داده است از او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند. می‌دانیم که با تحقق نزدیکی زن مستحق تمام مهر می‌شود لیکن از آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که منظوره او بوده داشته باشد پس از فسخ نکاح به علت تدلیس شوهر می‌تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد یا اگر نداده است از پرداخت آن (بنا به قاعده تئاتر) خودداری کند. بعضی از فقهای امامیه نیز ان را پذیرفته‌اند و بعضی برای زن در این مورد کمترین مهر امثال او را قایل شده‌اند. بعضی دیگر گفته‌اند کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق کند به زن داده می‌شود و بقیه به شوهر بر می‌گردد. این نظر که قول مشهور فقها ی امامیه می‌باشد مبتنی بر این استدلال است که وطی محترم است و نباید بدون مهر باشد و چون نصی در مورد رجوع به مدلس وارد شده باید آنرا نیز رعایت کرد ولی از آنجا که این نص خلاف اصل است باید در اجرای آن به قدر متیقن اکتفا کرد و آن چیزی است که گفته شد. به هر حال تفاوت این قول با نظریه اول در عمل ناچیز است.^[۱۳] دکتر کاتوزیان نیز معتقدند است «در تعیین خسارتهای معنوی بی گمان همه صدمه‌ها و لذتها روحی و جسمی را باید به حساب آورد و دادگاه بایستی با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضیه میزان و طریقه و کیفیت جبران آنرا معین نماید .» وی در مورد مهریه می‌نویسد «چون مرد به خاطر ادامه زناشویی حاضر شده که مهر را به عهده بگیرد پس آنچه را که از این بابت می‌پردازد زیانی است که در اثر تدلیس متحمل شده و می‌تواند از تدلیس کننده بگیرد.^[۱۴]

مبحث دوم - تخلف از شرط صفت

الف) رابطه خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در قانون مدنی نامی از خیار تدلیس برده نشده است، ولی در فقه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ نکاح است و پاره‌ای از استادان (مانند دکتر امامی و شایگان) از مفاد مادهٔ ۱۱۲۸ قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استباط کرده‌اند. به موجب این ماده (هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر ان واقع شده باشد. حکم ماده مزبور ناظر به خیار تخلف شرط است به این معنی که هر گاه زوج و زوجه صریحاً یا ضمناً صفتی را در طرف مقابل خود شرط کند، نبودن آن صفت در وی برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می‌کند.
ولی چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف تظاهر به داشتن صفتی می‌کند که مورد توجه طرف دیگر است و از این طریق او را فریب می‌دهد. نتیجه اعمال متقلبانه وی نیز این است که یکی از طرفین به اشتباه بپندارد که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد؛ بنابراین هر گاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وصف مذکور که تراضی بر مبنای آن صورت گرفته در همسرش وجود ندارد حق خواهد داشت که عقد را فسخ کند به عبارت دیگر در فرض تدلیس نیز وصفی که توافق بر مبنای آن ایجاد شده در همسر بیکار موجود نبوده و از این حیث مانند مورد تخلف از شرط صفت می‌باشد بنابراین مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود ماده ۱۱۲۸ ایجاد می‌شود.

پانویس