فرهنگ مصادیق:معاونت در جرم - قوانین: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۳:۱۸

تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است: العون: الظهیر علی الامر و الجمع اعوان. و نیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است: العون الظهیرعلی الامر و الواحد و الاپنان و المع و المژنپ فیه سوا، و قدیحکی سی تکسیره اعوان.
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست.

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده‌اند که ذیلا به بعضی اشاره می‌نماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می‌فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
۲- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده‌اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم.
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
۳-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می‌فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده‌اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی، و شخص چوب را به دست او بدهد،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه‌ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
۴- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده‌اند: اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم:
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می‌شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می‌شود .
پس از نقل اقوال،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می‌توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله‌ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد،معاون جرم محسوب می‌شود.

حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی

فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده‌اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم می‌شویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهٔ ۳ در سوره مائده است که خداوند متعال می‌فرماید:
تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ؛ بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی‌تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می‌گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمی‌شود.
مراد از اثم در آیه کریمه، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می‌شوند. هر چیز که گناه محسوب می‌شود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .
از طرف دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است. بنابرین، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق معاونت را بر شمرد.
دلیل دوم :قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرموده‌اند :
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله.
کسی که کمک کند فردی در روز قیامت در حالی که نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانیش )که مایوس از رحمت خداوند متعال است .
استدلال به این روایت بر حرمت اعانه بر اثم بدین صورت است که :شکی نیست در این مطلب که قتل مسلمان گناه است و وعید به مایوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد که چنین عملی حرام است .
اگر اشکال شود که کمک کردن به قتل مسلمان فی حرمت دارد نه از این حیث که صدق اعانه بر اثم می‌کند،در جواب می‌گوییم در روایت منع از اعانه بر قتل مسلمان وارد شده است زیرا که کشتن مسلمان گناه بزرگی است بنابراین حرمت اعانه بر قتل،حرمت اعانه براثم عظیم هم هست .
دلیل سوم :در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت قول حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده‌اند :
من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه.
کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش کمک کرده (اقدام نموده است ).
از این روایت می‌توان فهمید که حضرت حرمت اعانه علی النفس را مفروغ دانسته‌اند و مستوجب عقاب شمرده‌اند ودر این روایت حضرت خاک خوردن را از مصادیق آن بر شمرده‌اند که انسان باید چنین اعانتی را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود .
البته می‌توان گفت حضرت در صدد ارشاد کسی که خاک می‌خورد بوده‌اند .
از طرف دیگر می‌توان گفت بحث اعانه بر اثم دایره اش اعانه شخصی است نسبت به شخص دیگر والا اگر شخص شخص خاک بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فی نفسه خاک خوردن حرام است نه از جهت کمک به دیگری. که با این فرض این روایت از ادله حرمت اعانه بر اثم خارج می‌شود .
دلیل چهارم : اخباری است که در حرمت کمک کردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است که این اخبار کثیره است که باب مخصوص در وسایل و مستدرک الوسایل دارد که لازم به ذکر نیست .
دلیل پنچم :از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت در پاسخ سوال کننده‌ای چنین فرموده‌اند :
جابر می‌فرماید از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد شخصی که خانه اش را اجاره می‌دهد ودر آن خانه خرید و فروش خمر صورت می‌گیرد .حضرت فرموده‌اند :حرام اجرته.
مستفاد از این روایت این است که اگر اجاره دادن (کمک به مستاجر )حرام نباشد دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود،مسلم این است که حرمت اجاره دادن علت حرمت اجره است.
دلیل ششم : ما رواه الکلینی باستناد عمن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال :لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره،غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها .
می‌توان گفت تقریب استدلال به این روایت نسبت به حرمت اعانه بر اثم چنین است که غیر از شارب خمر ازاین ده گروهی که مورد لعن پیامبر (ص)قرار گرفته‌اند بدین جهت مورد لعن واقع شده‌اند که کمک براثم کردهاند و گر نه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغبانی حرام باشد .
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در انتهای روایات خاصه می‌فرمایند :
انصاف این است که یک فقیه از مجموع این اخبار متفرقه در ابواب مختلف چنین استظهار می‌کند که اعانه بر اثم خصوصا در معاصی کبیره حرام است و محتاج به دلیل زاید هم نیستیم .
دلیل هفتم : عقل حاکم است به قبح کمک کردن شخص بر انجام عملی که مبغوض مولی است و آنچه که در آن مفسده نهفته است. شکی نیست همانطور که عقل مستقل است به قبح مخالفت مولی و انجام انچه که مبغوض است نزد او، همان گونه نیز مستقل بر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص دیگر است .
دلیل هشتم : اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است، دلیل بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیرا ایشان برخی از افعال را حرام داشته‌اند به دلیل آنکه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنکه اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته‌اند.
لیکن به نظر می‌رسد چنین اجماعی که مدارک عقلیه و نیز مدارک نقلیه اعم از آیات و روایات دارد نمی‌تواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدرکی خواهد بود بنابرین ازجهت ساقط است.
شرایط محقق عنوان اعانه بر اثم :

شرط اول : علم اطلاع معین

آیا صرف علم و اطلاع معین نسبت به این که در صورت کمک کردن معان مرتکب معصیت و جرم می‌شود در تحقق جرم کفایت می‌کند که در این صورت اگر شخص جاهل به ارتکاب معصیت کار او را کمک کند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟
عده‌ای از فقها از قبیل شیخ طوسی، علامه محقق اردبیل، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می‌دانند اعم از اینکه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعم از آن که فعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه.
این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان تمسک کرده‌اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه‌ای نیز توسل جسته‌اند از قبیل :
روایات عمر ابن اذینه از امام صادق علیه السلام:
کتبت الی ابی اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال : لا.
یعنی به امام صادق علیه السلام نوشتم و در مورد شخصی که جوب دارد و آنها را به کسی می‌فروشد که از آن صلیب درست می‌کند،حکم مساءله را سوال کردم امام فرمودند : خیر چنین عملی انجام ندهد.
از این روایت مستفاد است که علم و اطلاع نسبت به صلیب ساختن از چوبها در حرمت اعانه بر چنین عملی کفایت می‌کند.
روایت عمروبن حریث از امام صادق علیه السلام :
… عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب اوالصنم؟ قال لا.
یعنی از امام صادق علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به کسی که صلیب یا بت می‌سازد سوال کردم. حضرت فرمودند جایز نیست.
مستفاد از این روایت هم این است که صرف علم معین در حرمت اعانه کفایت می‌کند ولو اینکه قاصد الی تحقیق المعصیه هم نباشد.
حضرت امام قدس سره الشریف می‌فرمایند:
و کذا بیع العنب و استمرو الخشب لمن یعلم انه بعمل خمرا و آله للقمار و البرابط و اجازه المساکن لمن یعلم انه یعلم فیها ما ذکر او یبیعها و امثال ذالک فی وجه قوی ــ والمساله من جهت النصوص مشکله جدا والظاهر انها معلله.
امام خمینی می‌فرمایند: اگر کسی خرما یا انگور یا چوب بفروشد به کسی که می‌داند خمر و یا آلت قمار و موسیقی خواهد کرد عملش حرام است چون ادله حرمت اعانه بر اثم آنرا می‌گیرد.
اگر چه حضرت امام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشکل دارند لیکن فتوای ایشان حرام بودن چنین عملی را می‌رساند .

شرط دوم :قصد معین نسبت به رسیدن به شخص معان

اگر کمک کننده عالم نبوده است که گناه کار،(مجرم)قصد انجام عمل حرامی را دارد نمی‌توان عمل معین را که قاصد نسبت به ارتکاب حرام از طرف معان نمی‌باشد،حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولی قصد چنین عمل حرامی را از طرف معان نداشته باز حرمت نخواهد داشت .
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مساله بیع العنب لمن یعلم انهیعمل خمرا می‌فرمایند یکی از ادله حرمت چنین معامله‌ای نفس حرمت اعانه بر اثم است .
در این استدلال برخی فقها مناقشه کرده‌اند مبنی بر این که در مورد این اعانه صدق نمی‌کند .چرا ؟زیرا دو مسئله محل بحث است .
کسی که انگور می‌فروشد به مشتریی که شراب می‌سازد قاصد است که مشتری برود و انگور را تخمیر کند و در این صورت اعانه بر اثم صدق می‌کند و مسلم حرام است .
۲- کسی که انگور مشتری می‌فروشد قاصد نسبت به تخمیر آن توسط مشتری نیست یعنی ببیعش بدین قصد صورت نگرفته است .در این تصویر برخی از فقها تشکیک نموده‌اند که عمل فروشنده صدق معاونت کرده و حکما هم حرام باشد .
اولین کسی که این اشکال را مطرح نموده است مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد بوده است. با تکیه بر این سخن مرحوم محقق هر گاه کسی معصیت کار را کمک کرد ولی قصد آن معصیت را ننموده هر چند که می‌داند او چنین عمل خلافی را مرتکب خواهد شد، عمل او از مصادیق اعانت بر اثم محسوب نمی‌شود و حرام نخواهد بود .
مرحوم محقق کرکی می‌فرمایند : در این فرض ثانی اصلا صدق معاونت نخواهد کرد .
در برخی از موارد برای صدق اعانه براثم لازم داریم و در برخی از موارد دیگر قصد لازم نیست بلکه اگر عرفا اعانه بر اثم بر عمل او صدق کند کافی است هر چند که قاصد نباشد،در بعض موارد هم صدق اعانت بر اثم مشکوک است. به عنوان مثال، اگر تاجر می‌داند که در تجارت باید حقوق گمرکی را پرداخت نماید،حال اگر پرداخت نکند صدق اعانت بر اثم این فرد کشکوک است دو مسئاله قابل مطرح است :
اعانه براثم چه زمانی صدق می‌کند .
چه زمانی مسئولیت دارد و عمل او حرام خواهد بود .
افعالی که از افراد صادر می‌شوند یک دسته متقوم به قصد هستند مثل تعظیم و تکریم و غیره و دسته دیگر اموری هستند که متقوم به قصد نیستند مثل ضرب،خوردن،آشامیدن که از امور حقیقیه و واقعیه هستند .گاهی انسان در انجام این دسته از افعال معذور است و گاهی معذور نیست. این معذوریت یا عدم آن دخالتی در اصل عنوان ندارد. می‌توان گفت معاونت از امور واقعیه است و قصد در حقیقت اعانه دخالت ندارد،اگر عرف بگوید اعانه است پس اعانت محسوب می‌شود حال چه قصد کند و چه قصد نکند .
بنا به نظر مرحوم امام قده سره الشریف در مکاسب محرمه،قصد در صدق مفهوم اعانه بر اثم دخالت دارد :
اعانه شخص بر چیزی عبارت است از مساعدت و کمک فاعل بر آن چیز و آن در وقتی صدق می‌کند که معین بخواهد او را در رسیدن به آن چیز کمک کند و این مطلب وقتی محقق می‌گردد که معین قصد آن را داشته باشد. بنابراین،اگر کسی بخواهد مسجدی را بسازد تمام کسانی که او را در ساختن مسجد کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و دربارهٔ او گفته می‌شود ساعده علیه و اعانه علی بناء المسجد،اما کسانی که به او آجر و سایر ابزار ساختمان را می‌فروشند در صورتی که بیع آنان مقاصد شخصی و دواعی نفسانی خودشان باشد،مساعد و معاون او در بناء مسجد محسوب نمی‌شود هر چند بدانند که خرید از آنان برای ساختن مسجد است .
به نظر نگارنده این استدلال تمام نیست زیرا اعانه از عناوین قصدی و اعتباری نیست بلکه از عناوین واقعیه است و این تو هم از آنجا ناشی شده است که در امور خیریه مانند ساختن مسجد وقتی اعانه صدق می‌کند که شخص معین مجانا و تبرعا مالی را در اختیار بانیان مسجد و خیریه قرار دهند. اما اگر در مقابل آن وجهی دریافت کند نمی‌گویند به ساختن مسجد کمک کرده،مگر آنکه مبلغ کمتری در مقابل اخذ نماید .
مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب می‌فرمایند :
اعانه مطلق ایجاد مقدمه غیر نیست و گرنه لازم می‌آید که ازدواج حرام گردد زیرا هر کسی می‌داند که در اثر ازدواج فرزندانی از او پدید می‌آید که گناه می‌کنند و فاسق می‌گردند،بلکه اعانت عبارت است از از آنکه شخص دیگری را در انجام مقدمات فاعلی فعلش مساعدت و کمک کند نه مطلق مقدمات تا شامل مقدمات مادی فعل گردد ئ یا بالاتر از آن شامل ایجاد نفس فاعل و یا حفظ حیات او بشود این آماده ساختن موضوع فعل غیر،اعانه بر حرام محسوب می‌شود .
لازمه سخن ایشان این است که اعانه در جایی صدق کند ودر جایی صدق نکند. به عنوان مثال،اگر ابزار ضرب و جرح را در اختیار او قرار دهد اعانه صدق می‌کند، ولی اگر پول در اختیار وی قرار دهد اعانه صدق نمی‌کند زیرا پول دادن از مقدمات فاعلی فعل محسوب نمی‌شود،در حالی که فرقی بین پول و چوب از حیث مقدمیت بر طبق نظر عرف نیست و در هر دو مورد اعانت صدق می‌کند .
بر همین اساس است که امام صادق علیه السلام در پاسخ شخص سوال کننده‌ای می‌فرمایند :
«لو لا ان بنی امیه وجدو الهم من یکتب و یجبی لهم الفییی ویقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلب و نا حقنا ولو ترکهم الناس وما فی ایدیهم ما وجدوا شینا الا ما وقع فی ایدیهم .اگر افرادی نبودند که برای بنی امیه کمک کار باشند،نامه بنویسند و در جماعت آنان شرکت کنند،آنان نمی‌توانستند حق ما را ضایع کنند .
و عامه هم بر طبق روایتی از بیهقی فتوا بر حرمت چنین عملی می‌دهند :
بیهقی نقل می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده‌اند هر کسی دیگری را در قتل مومنی کمک کند هر چند که جزیی از کلمه باشد .خداوند را در روز قیامت ملاقات می‌کند در حالی که در پیشانیش نوشته شده است آیس من رحمه الله .

شرط سوم: وقوع جرم در خارج توسط معان

آیا وقوع جرم در صدق معاونت شرط است ؟
برخی فقها معتقدند جرم در خارج شرط لازم برای صدق معاونت جرم است. زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است. اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند،معاونت در جرم صادق نخواهد بود. اگر جرمی واقع نشود تنها تو هم معاونت شده است و تو هم معاونت هم معاونت در جرم نیست .
براین اساس است که بیان کرده‌ایم برخی از حقوقدانان معتقدند که معاونت در جرم،جرم مستعار است. طبق این نظریه معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم،استعاره مجرمیت می‌کند. بنابر این نظر اگر جرم عقیم بماند مباشر جرم مجرم نیست و معاونت در جرم هم صادق نیست .
به هر حال با عدم وقوع جرم عمل ارتکابی تجری محسوب می‌شود نه معاونت در جرم. بنابراین،اگر کسی بداند که شخص دیگری قصد ارتکاب جرم دارد،صرف علم و اطلاع او معاونت در جرم نخواهد بود چه برسد به اینکه جرم هم در خارج محقق نشود .
برخی دیگر از فقها معتقدند که تحقق معاونت در جرم در خارج متوقف بر تحقق خود جرم نیست .دلیل ایشان این است که گاهی جرم به معنای مصدری استعمال می‌شود و آن عبارت است از فعلی که از مجرم صادر می‌شود و گاهی به معنای اسم مصدری بکار می‌رود و مقصود از آن نتیجه کار است. اگر مقصود از معاونت در جرم،معائنت در کارهایی است که مجرم برای رسیدن به نتیجه مرتکب می‌شود نه خود نتیجه که همان معنای مصدری جرم است در این صورت معاونت صدق می‌کند و اگر مقصود معاونت بر نتیجه عمل مجرمانه است که همان معنای اسم مصدری جرم است در صورتی که جرم عقیم باشد معاونت در جرم تحقق نمی‌یابد .
نتیجه سخن دسته دوم این است که نفس فعل معاونت جرم مستقل محسوب می‌شود ولیکن دسته اول معاونت در جرم را جرم مستعاری می‌دانند .
اشکال فقهای دسته دوم به فقهایی که معاونت در جرم را جرمی مستعار می‌دانند این است که اگر مرادتان نفس کارهای فیزیکی است پس صدق معاونت صحیح است و اگر مرادتان حصول نتیجه باشد پس معاونت صدق نمی‌کند .
برخی دیگر از حقوقدانان می‌فرمایند تحقق نتیجه شرط تحقق معاونت نیست بلکه فی نفسه خود معاونت جرمی مستقل است .
استدلال ایشان :در مجرم بودن هر کس لازم است شخصیت خطرناک او را مورد توجه قرار داد و چون چنین شخصی در انجام افعال مجرمانه‌ای که مجرم اصلی می‌خواسته انجام دهد او را کمک کرده است،هر چند به دلایلی جرم عقیم مانده است،باید او را فردی خطرناک برای جامعه دانست و او را مجازات نمود .
به نظر نگارنده،حقوقدانان مکتب تحققی منظورشان از این بحث یک بحث اجتماعی است ولی در اصول اگر بحث می‌شود که عمل متجری قبح فعلی و یا فاعلی دارد و در نهایت خبث باطنی او را انتخاب نموده و او را از این حیث مستحق مذمت می‌دانند،یک بحث عقلی است بنابراین ربطی با یکدیگر ندارد .
مرحوم ملا احمد نراقی از آن دسته از فقهایی است که می‌فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند. ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده‌اند :
معاون اموری را که می‌تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد،مثل فروش انگور به شراب فروش و چوب به سازنده بت .
علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد .
مقصود معاون از انجام این مقدمات،تحقق فعل معاون علیه باشد .
فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود .
در طرف مقابل مرحوم شیخ انصاری قرار دارد که ایشان به قول مرحوم ملا احمد نراقی اشکال وارد کرده‌اند و ضمن رد لزوم تحقق فعل اصلی می‌فرمایند :این قول محل تامل است زیرا که حقیقت معاونت عبارت است از انجام برخی مقدمات به قصد حصول فعل اصلی اعم از آنکه واقعا در خارج واقع شود یاخیر، مضافا همین که برخی مقدمات فعل حرام را به قصد رسیدن به آن انجام می‌دهد همین مقدار تحت عنوان اعانه و گناه قرار می‌گیرد و با فرض تحقق فعل اصلی مجازات متعدد،یکی بر عنوان اعانه و دیگری بر تحقق فعل اصلی اعمال نمی‌شود .
بحثی در مقدمه واجب مطرح است :بعد از آنکه گفتیم مقدمه واجب،واجب است،چه زمانی یک فعل متصف می‌شود به وجوب مقدمی ؟
برخی معتقدند زمانی متصف می‌شود که فاعل فعل قصد توصط داشته باشد .
برخی دیگر می‌فرمایند مقدمه وقتی متصف به وجوب می‌شود که ذی المقدمه بر آن مترتب شود،چه قصد توصل داشته باشد چه نداشته باشد. یعنی مقدمه باید موصله باشد .
دسته سومی از فقها هستند که می‌فرمایند برای اتصاف مقدمه به وجوب نه قصد لازم است ونه توصل بلکه مقدمه به ماهی هی مقدمه است، وقتی نسب سلم (نردبان ) کرده‌اید،مقدمه را محقق کرده‌اید .
حال بحث معاونت : معاونت هم جزءمقدمات فعل حرام است،آیا در مقدمه حرام قصد توصل می‌خواهیم. قبلا بحث کرده‌ایم که در تحقق معاونت قصد لازم نیست به عنوان مثال اگر کسی که می‌خواهد مرکز فساد درست کند،فردی به او برای ساختن آن مرکز پول دهد اگر چه آن مرکز ساخته نشود صدق معاونت خواهد کرد .

شرط چهارم :قصد معان نسبت به ارتکاب جرم

آیا در معاونت لازم است که معان واقعا قصد ارتکاب فعل مجرمانه را داشته باشد ؟
تردیدی نیست که زمانی فعل معین متصف به معاونت به جرم می‌گردد که معان قصد داشته باشد که مرتکب جرمی شود. بنابراین،اگر معین می‌داند که معان قصد ارتکاب جرم را ندارد،معاونت صادق نیست و اگر تصور نماید که معان چنین قصدی دارد و سپس معلوم گردد که چنین قصدی را نداشته است،عمل او تجری محسوب می‌گردد و کاشف از سوء سریره و خبث باطنی معین خواهد بود که در آن صورت باید سراغ مبنای متخذه در بحث۳ تجری برویم که آیا مستوجب مجازات است یا خیر ؟
اگر معین احراز کند که معان قصد ارتکاب جرم را ندارد،معاونت در جرم تحقق پیدا نمی‌کند .مثال :اگر کسی اسلحه را به دست فردی بدهد که گناه کند و به او تحویل دهد،اتفاقا تیر خطایی از اسلحه او خارج می شودعمل شخصی که اسلحه را داده است معاونت در جرم خطایی می‌شود. و اگر مباشر جهل کلی نسبت به جنایت داشته باشد و شخص سبب علم داشته باشد به وقوع جنایت خطایی از جانب مباشر،معین قصاص می‌شود و معاونت صدق نمی‌کند زیرا سبب اقوی از مباشر می‌شود .

شرط پنچم :تحقق جرم متوقف بر خصوص عمل معین

به عنوان مثال کسی اسلحه دارد و می‌خواهد جرمی را مرتکب شود و موقعی که معان می‌خواهد جرم را مرتکب شود شخص دیگری اسلحه دیگری به او می‌دهد.
در این صورت آیا دهنده اسلحه اولی معاون جرم محسوب می‌شود یا خیر ؟
برخی می‌گویند رجاءو امید در استفاده از اسلحه توسط فرد اول، اورا متصف به صفت معاون خواهد کرد،لیکن برخی دیگر از فقها می‌فرمایند باید معین از اول بداند که معان از اسلحه او استفاده خواهد کرد و او هم استفاده بکند تا عمل اسلحه دهندهمعاونت در جرم محسوب شود .

شرط ششم : علم معاون به اینکه با این اعانه،معان مرتکب جرم می‌شود

آیا شرط است که معین علم داشته باشد که با این اعانت و کمک او،معان مرتکب جرم می‌شود یا خیر ؟
مرحوم نراقی :قصد شرط است،باید معاون درکمک خویش اراده کرده باشد که بر فعل از جرم اصلی مترتب گردد. زیرا عرف از لفظ اعانت چنین می‌فهمد که به جمیع ابزار و ادواتی که نزد او بوده کمکش کرده است. بنابراین،قصد هم شرط است در صدق عرفی و اصطلاحی آن زیرا تبادر به ذهن عرف چنین است و از طرف دیگر عدم صحت سلب هم موید این نظر است .
کلام ایشان مقبول نیست زیرا ممکن است عرف در جایی که قرینه نباشد اعانت را تصدیق بداند و اگر قرینه موجود باشد اعانت را صادق نداند .
مرحوم محقق اردبیلی می‌فرماید :
ظاهر آن است که مراد از اعانه بر گناه،وقتی است که توام با قصد بوده یا به نحوی باشد که عرفا معاونت بر آن صدق نماید مثل اینکه شخص ظالمی برای ایراد ضرب مظلومی از فردی تقاضای عصا کند و او هم بدهد و یا برای نوشتن مطلب ظالمانه‌ای قلمی طلب کند و او اجابت نماید .
بنابراین،از دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی شرط تحقق معاونت قصد مجرمانه است و در صورتی که معاون فاقد قصد باشد،لااقل باید عمل ارتکابی او به نحوی باشد که عرفا بتوان گفت که معاونت صورت گرفته است. به عبارت دیگر،معاونت عرفی برای تحقق معاونت در جرم کافی است، ولو آنکه قصد معاونت هم نباشد .لذا،در مثال فوق الذکر کسی که عصا را در اختیار ظالمی قرار می‌دهد معاون است ولو آن که قصد ترتب ضرب بر عمل خود را نداشته و یا امیدوار باشد ویا حتی آرزو کند که ظالم پشیمان شده و از آن استفاده ننماید.

شرط هفتم : قصد معصیت

آیا در صدق اعانت بر اثم قصد معصیت لازم است یا خیر ؟
محقق کرکی می‌فرمایند بلی قصد لازم است. گفته‌ایم اگر قصد شرط نباشد علم کافی باشد لازم میاید بسیاری از معاملات نا مشروع باشد..بنابرین باید قصد صرف معصیت را داشته باشید تا اعانه بر عصم محقق شود.
امام خمینی قدی سره الشریف در مکاسب این اشکال را از صاحب فصول مطرح می‌نمایند و پس از آن راجع به معامله با کفار می فر مایند : کفار اکثرا قاصر هستند نه مقصر، عوام آنها قاصرند و خواص(علما) آنها نیز قاصرند. اما عوامشان هرچند در واقع مکلف به اصول و فروع هستند لیکن چون یقین دارند و اعتقاد دارند به دین خودشان و درستی عقیدشان و احتمال نمی‌دهند که دین غیر از دینشان حق است بنابر این تکلیف در حق ایشان به مرحله تنجیز نمی‌رسد .تنجیز تکلیف به این است که احتمال دهد مکلف است و چنین احتمالی هم نمی‌دهد. تذا، ایشان قاصرند و چون قاصرند در معامله‌ای که می‌کنند خودشان را آثم و گناهکار نمی‌دانند.لذا معامله با ایشان اعانه بر اثم نیست و علماء ایشان هم بر اثر حضور در محیط فاسد حکم عوام ایشان را پیدا می‌کنند. بلی اگر علمای ایشان بدانند که دین اسلام بر حق است و توجه به دلیلهای مبرهن آن نداشته باشند در این صورت عمل او حرا م است و اعانه به چنین عملی حرام خواهد بود.
خلاصه کلام امام قدس سره این است که عمل بایع در فروختن جنس به کفار اعانه بر اثم نیست زیرا معان قاصر است و عمل او اثم محصوب نمی‌شود.
به نظر می‌رسد که فرق است بین برخی کفار با برخی دیگر از آنها که تحت ذمه اسلام هستند.
فرض قاصر بودنشان دور از ذهن است و باید ایشان را مقصر دانست. بنابر این خرید و فروش با ایشان اعانه براثم محسوب می‌شود، لیکن آنها که تحت ذمه اسلام نیستند و حقانیت اسلام را نمی‌فهمند، معامله با ایشان حکم اعانه برتثم را نخوا هد داشت.

شرط هشتم : توافق بین معین ومعان در قصد

آیا در تحقق معاونت توافق بین معین و معان در قصد لازم است نسبت به صدق معاونت یا خیر؟
اگر مراد وحدت قصد باشد بین معین و معان ولو آنکه تبانی نباشد می‌توان گفت شرط تحقق معاونت محقق شده است.
بلی تبانی شرط نیست گر چه برخی از حقوقدانان شرط دانسته‌اند، لیکن مرادشان از تبانی همان توافق در قصد است.
تبانی لازم نیست زیرا اگر توافق اتفاقی هم در قصد پیدا شود در صدق معاونت صدق می‌کند.
مانند آنکه شخصی اسلحه به زید بدهد که عمرو را بکشد ولی پسر زید عمرو را با همان اسلحه به قتل برساند. در اینصورت بین معین و معان توافق اتفاقی صورت گرفته است و همین کفایت می‌کند.
آنها که وحدت قصد را در معاونت شرط می‌دانند دو دسته‌اند :
وحدت شرعیه کافی است.
۲-وحدت شخصیه بین قصد مجرماته معین و معان شرط است.
به نظر می‌رسد وحدت شخصی شرط است.
وقتی اسلحه را به زید داد تا عمرو را بکشد لیکن زید مرتکب نشد و پسر زید عمرو را با آن اسلحه به قتل رساند وحدت شخصی محقق شده است درست مثل موردی که اسلحه به زید بدهد که هر کسی را که می‌تواند بکشد.
لیکن اگر معین قصد داشت معان با آن اسلحه عمرو را بکشد لیکن او بکر را کشت وحدت شخصی محقق نشده پس عمل معین معاونت محسوب نمی‌شود.

شرط نهم : وجودی(مثبت) بودن عمل معاون

آیا در صدق معاونت شرط است که عمل معین، عمل مثبت خارجی باشد(وجودی باشد) نه امری عدمی؟
مسلم چنین شرطی لازم است زیرا بر ترک فعل معاونت صادق نخواهد بود نه از نظر لغت نه از نظر عرف و نه از نظر فقها.

بخش دوم : تعریف معاونت در جرم از نظر حقوقی

از نظر حقوقی معاونت در جرم را می‌توان به صورت ذیل تعریف نمود گرچه قانون گذار معاونت در جرم را تعریف نکرده است :
معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل یا شریک جرم به یکی از صور معینه قانونی، بدون مداخله در عملیات اجرایی جرم، قبل یا مقارن با وقوع آن.
تذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که :
مجرمانه بودن عمل اصلی شرط تحقق معاونت است.بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص فعل معاونت محصوب شود.البته ممکن است فعل معاون فی نفسه جرم محسوب شود و ممکن است فعل او جرم نباشد.
وجه تمایز معاون با شریک جرم از حیث ماهیت عمل مجرمانه:
اگر دو نفر یا بیشتر در تحقق یک جرم دخالت مستقیم داشته باشند،به صورتی که عمل هر کدام تاثیر در تحقق ماهیت جرم داشته باشد، در اینصورت اینان شریک جرم محصوب می‌شوند.
اما همانگونه که در سابق ذکر شد، معاونت در جرم در صورتی تحقق میابد که شخص معاون دخالتی در اصل تحقق جرم ندارد بلکه مقدمات کار مجرم را فراهم می‌سازد.
لازم به ذکر است که در برخی قوانین شرکت در جرم را با معاونت خلط نموده است.
به عنوان مثال به برخی قوانین ذیلا اشاراتی خواهیم داشت :
قانون جزایی مصر در ماده 40 :
در موارد ذیل مجرم شریک در جرم محسوب می‌شود :
۱ـ هر کسی دیگری را به ارتکاب عملی که موجب تکوین فعل مجرمانه می‌شود تحریک نموده و فعل مجرمانه بر اساس تحریک مذکور محتقق شود.
به نظر می‌رسد مقنن باید می‌گفت سبب نه شریک، تحریک تسبیب است و حتی صدق معاونت هم در آن مشکل به نظر می‌رسد.
۲ـ هر کس با دیگری بر سر ارتکاب جرمی توافق نموده وآنرا بر اساس توافق یاد شده انجام دهد و بعد بر اساس توافق یاد شده جرم ارتکاب میابد.
به نظر می‌رسد اگر توافق هم بین دو نفر تحقق پیدا کرده است ولی بر اساس توافق جرم ارتکابی تحقق پیدا نکرد، نمی‌توان گفت شرکت تحقق پیدا نکرده است بلکه این قسمت از قانون می‌خواهد بگوید شرکت در وقتی است که تبانی قبلی مطرح باشد و حال آنکه درست به نظر نمی‌رسد زیرا توافق قبلی در تحقق شرکت در جرم دخالتی ندارد.
۳ـهر کس که در اختیار یک یا چند نفر اسلحه یا ابزار دیگری قرار دهد که آگاهی به کشندگی و جرم زا بودن این ابزار دارد شریک جرم محسوب می‌شود و در ارتکاب جرم موثر بوده ویا مکمل و متمم جرم محسوب می‌شود .
به نظر می‌رسد ماده ۴۰ قانون جزایی مصر همان گونه که در بندهای ۱و ۳ مشهوداست،معاون را شریک در جرم دانسته است .قانون مجازات اسلامی شریک در جرم را تعریف نموده است لیکن تعریفی از معاونت در جرم ارائه نکرده است .
ماده ۴۲ :هر کس که عمدý‏اًبا شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعریز یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت،شریک در جرم محسوب می‌شوند.
تعریف بالا شرکت در جرم است ولیکن معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است .حتی در قوانین سابق هم تعریفی از معاونت به چشم نمی‌خورد .
لکن شعبه دوم دیوان عالی کشور حکمی دارد که منظور از معاونت را روشن ساخته است .(حکم شماره ۲۴۱۸ ـ28/10/68)
اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده‌اند،بنابراین اگر چندین نفر در ارتکاب جرمی دخالت کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند،مجرم اصلی هستند نه معاون .
البته لازم به ذکر است که اگر چه قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است لیکن در برخی مواد قانون موارد معاونت را برشمرده است .
در ماده ۲۱ مجازات اسلامی آمده است :
در جرایم قابل تعریز اشخاص یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید ویا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
۳ـ هر کس عاملاً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره : برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدیم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
امااز آنجایی که متن ماده ۳۱ موارد معاونت را منحصراًمختص جرایم قابل تعریز دانسته است مقنن قانون مجازات اسلامی در سال۱۳۷۰ هـ. .ش. در مواد ۴۳ تا ۴۵ قانون اخیر الذکر آن ماده را فسخ کرده و موارد آن را توسعه داده است .
ماده۴۳ :اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وضع و تهدید و درجات تعریز، تعریزمی شوند .
۱-هر کسی دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید ویا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲-هر کی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند وای طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
۳-هر کس عالماً،عامداً وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره ۱ :برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره ۲ : در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .
روشن می‌شود که مقنن قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ هـ .ش. متعرض ایراد شده و محدودیت معاونت به جرایم قابل تعریز را حذف نموده و طی ماده ۴۳ آن را به کلیه جرایم اعم از تعریزی،حدود و قصاص تعمیم داده است .
و در تبصره ۲ هم مصادیق خاصی از معاونت را که برای آن مجازات خاص در قانون یا شرع پیش بینی شده از ذیل عنوان کلی تعریز خارج نموده است .
منظور از وحدت قصد که در تبصره ۱ آمده است همان تبانی و تفاهم بر ارتکاب جرم توسط مجرم اصلی است .
حقوقدانان نیز توافق معین و معان را بر ارتکاب جرم لازم می‌دانند که مرادشان همان وحدت قصد است .
ملاک تشخیص فاعل اصلی و معاون جرم برای تشخیص فاعل اصلی از معاون جرم دو ضابطه که عبارتند از ضابطه عینی و ذهنی ارائه شده است :
در نظزیه عینی یا موضوعی بر نحوه عمل و کیفیت مداخله مجرمین اصلی و معاونین ایشان، در ارتکاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل تعریف قانونی جرم و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن باشد اعم از آنکه فعل انجام شده یا شروع به اجراء تلقی گردد، مرتکب، فاعل اصلی و در صورتی که عمل انجام شده صرفاً به شکل تهیه مقدمات و یا به یکی از صور معینه قانونی، محدود به تشویق و ترغیب و تهسیل باشد به طوری که ارتباطی به عنصر مادی سازنده جرم نداشته باشد، مرتکب معاون جرم محسوب می‌شود.برابر نظریه ذهنی یا شخصی به وضعیت ذهن و روان مجرم توجٌه می‌شود.
لذا، کلیه افرادی که عمل آنها به طور مسلم نشان دهنده قصد ارتکاب جرم بوده و می‌خواهند در تحقق اعمال مادی جرم همکاری یا شرکت کرده و عامل اصلی قرار گیرند، فاعلی اصلی نامیده می‌شوند و برعکس کسانی که بخواهند تنها نقش کمک و مساعدت داشته باشند نه نقش موثر و قاطع، آنها معاون مجرم محسوب می‌گردند.
می‌توان گفت که قانون گذار ایران نظریه عینی را بر ضابطه دوم ترجیح داده و در تفکیک میان معاون و مباشر بر نوع عمل آنها توجه نموده است .
استعاره مجرمیت در بحث معاونت در جرم:
آیا معاونت در جرم خود به تنهایی جر م مستقلی محسوب می‌شود یا از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته می‌شود ؟ در مورد این سوال دو پاسخ جداگانه و دو عقیده وجود دارد :
۱ـ سیستمی که معاونت را جرمی مستقل می‌داند :
سیستممذکور قائم بر این فکر است که وقتی چند نفر مرتکب جرم می‌شوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل بوجود میاید بنابراین، تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک منفرداً مورد برسی قرار گیرد .
برخی از حقوقدانان مخصوصاً طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می‌کنند :
باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکندو مجازات معاون، صرف نظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تامینی که تعیین می‌شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون مجرم برای اجتماع دارد.
۲ـ سیستم استعاره مجرمیت :
سیستم استعاره مجرمیت که از آن به مجرمیت استعاره‌ای یا معاونت عاریه‌ای و امثال آن یاد می‌شود عبارت از این است که، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است.
لذا، تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است .تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل عاریت بگیرد .
لازم به ذکر است که استعاره مجرمیت بر دو قسم است:
۱ـ استعاره مطلق مجرمیت
۲ـ استعاره نسبی مجرمیت
الف : اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون مجرم استعاره مطلق مجرمیت نامیده می‌شود علت موجهءاین نظر را هم این طور بیان کرده‌اند که چون معاونین و بزه کاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می‌باشند،لذا مجازاتشان واحد است .
ب : استعاره نسبی مجرمیت : در این سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است .زیرا که نقش معاون جرم کمتر از مجرم اصلی است .
با توجه به صدر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که قانون گذار اصولاًاز سیستم استعاره نسبی مجرمیت استقبال نموده است .
عناصر و ارکان معاونت در جرم
تحقق معاونت در جرم شرایطی دارد که ذیلاً می‌آوریم :
۱ـ مجرمانه بودن عمل اصلی
۲-تحقق عنصر مادی معاونت به یکی از اشکال موئینه قانونی،مقدم یا مقارن با جرم اصلی
۳ـ وجود رابطه سبویت میان فعل و جرم اصلی
۴ـ تحقق عنصر روانی معاونت یا توافق اراده و وحدت دو قصد (دست مجرمانه عامل و قصد معاون جرم ).

مبحث اول : مجرمانه بودن عمل اصلی

برای آنکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم مجازات نمود،لازم است فعل ارتکابی فعل اصلی تحقق یافته باشد و یا لااقل شروع به جرم نموده باشد زیرا فعل معاون به خودی خود عاری از خصیصه مجرمانه بودن است .
لذا،معاون در صورتی قابل مجازات است که عمل مجرمانه‌ای موجود باشد و معاون براساس مصادیق تعیین شده قانونی با مجرم اصلی همکاری نماید وبین آن دو عمل ارتباط و وابستگی وجود داشته باشد .

مبحث دوم : رکن مادی معاونت در جرم

برای تحقق معاونت در جرم وقوع جرم اصلی به تنهایی کافی نیست بلکه لازم است تا شخص معاون به یکی از طرق معینه قانونی با مجرم اصلی مساعدت عمل نماید یعنی مرتکب عمل نسبت مادی خارجی به یکی از صور مصرحه در قانون مقدم یا مقارن با عمل اصلی شود در این صورت است که رکن مادی معاونت در جرم تحقق یافته و معاون مستحق مجازات است .
بنا بر تعریف فوق فعل منفی یا سلبی از قبیل سکوت ویا عدم اقدام برای جلوگیری از ارتکاب جرم نمی‌تواند محقق عنصرمادی معاونت درجرم باشد .
ونیز برای تحقق معاونت عملی را که معاون در مقام اجرا به آن مبادرت می‌ورزد می‌بایست در خارج به طور کامل ظاهر شود .یعنی از مرحله شروع فراتر رفته و کامل شده باشد تا بتوان معاون را مجازات نمود. براین اساس بین حقوقدانان مشهور است که : «معاونت شروع به جرم قابل مجازات است ولی شروع به جرم معاونت مجازات ندارد ».
مطلب دیگری که از تعریف فوق بدست می‌آید این است که تقدم یا تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .بنابراین اگر عمل شخص پس از ارتکاب جرم اصلی اتفاق بیافتد،معاونت در آن جرم محسوب نمی‌شود .اگرچه می‌توان به خودی خود و یا معاونت در جرم دیگری باشد. به عنوان مثال اگر شخصی پس از قتل، جنازه مقتول را مخفی کند، عمل او معاونت در جرم قتل محسوب نمی‌شود. اگرچه اختفاء جنازه مقتول جهت سرپوش گذاشتن به جرم خودش فی نفسه جرم است و قابل مجازات می‌باشد.
بنابر این، می‌توان گفت معاونت از نظر زمانی سه تصویر دارد:
۱ـ معاونت قبل از عمل
۲ـ معاونت مقارن عمل
۳ـ معاونت پس از عمل
تنها در مورد اخیر است که قوانین کشورها با یکدیگر تفاوت دارند و قانون مجازات اسلامی در تبصره ۱ ماده ۴۳ مصٌوب ۱۳۷۰ همکاری پس از وقوع جرم اصلی را از مصادیق معاونت خارج نموده است و چنین مقرر نموده است :
برای تحقق معاونت در جرم… تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
مصادیق معاونت در جرم در قانون جزا
مادٌه ۴۳ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد :
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند :
۱ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه وفریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳ـ هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل نماید.
مصادیقی را که ماده فوق الذکر بر شمرده است می‌توان به صورت ذیل دسته بندی نمود :
۱ـ تحریک
۲ـ ترغیب
۳ـ تهدید
۴ـ تتمیع
۵ـ دسیسه و فریب و نیرنگ
۶ـ تهیه وسایل ارتکاب جرم
۷ـ ارائه طریق ارتکاب جرم
۸ـ تسهیل وقوع جرم
از یک نظرگاه کلی می‌توان معاونت در جرم را به دو نوع مادی و معنوی قابل تقسیم دانست .
تهدید و تطمیع و دسیسه و نیرنگ و ارائه طریق ارتکاب جرم از مصادیق معاونت معنوی می‌باشد و تهیه و واگذاری وسایل و همین طور تسهیل وقوع جرم قبل یا مقارن با عمل از مصادیق معاونت مادی محسوب می‌شوند .

تحریک

نخستین شکل همکاری مجرمانه که به عنوان معاونت در جرم اعلام شده .تحریک به ارتکاب جرم است. واژه تحریک از سوی مقنن تعریف نشده،لذا معنی و مفهوم آن در حقوق و جزای ایران مشخص نیست. به همین جهت باید شرایط تحقق و اشکال مختلفه تحریک و احکام و آثار آن و دیگر مسائل مربوطه را با استناد به اصول و قواعد کلی حاکم بر حقوق جزا خصوصاًبا توجه به رویه محاکم و آراء دیوان عالی کشور و سابقه تاریخی تقنینی مشخص نمود .
تحریک یا تحریض ممکن است به دو شکل انجام گیرد،گاه شخص اراده و تصمیم ارتکاب جرم را در ذهن دیگری خلق و ایجاد نماید و از این طریق فکر و اندیشه ارتکاب جرم را در دیگری بیدار می‌کند. در اینجا جرم در ذهن معاون وجود دارد ولی خود او از انگیزه کافی برای ارتکاب جرم برخوردار نیست نتیجتاًآن را به ذهن و فکر مرتکب اصلی منتقل ساخته و او را به ارتکاب جرم بر می‌انگیزد. و گاه شخص را که متمایل به ارتکاب فعلی است به انجام فعل مورد نظر تشویق و ترقیب می‌نماید. در این جا بر خلاف حالت قبل، فکر ارتکاب جرم به نحو متزلزلی در ذهن مرتکب اصلی وجود دارد اما برای ارتکاب جرم کافی نیست. لذا معاون «با ایجاد اطمینان خاطر وبا قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون دفاع در دادگاه و نگهداری از خانواده او وغیره ذلک وی را به ارتکاب جرم مصمم می‌سازد. بدیهی است در صورتی که مرتکب اصلی خود از قبل دارای انگیزه و اراده کافی برای ارتکاب جرم باشد، در اینجا تحریک معنی و مصداق خود را از دست خواهد داد. نویسنده کتاب معاونت در جرم می‌نویسد :«در واقع شکل اخیر تحریک بزه معاونت در جرم را بوجود می‌آورد .
حال آن که گفته شد شکل اخیر با ترغیب به ارتکاب جرم منطبق است نه تحریک. زیرا در ترغیب زمینه و هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی موجود است و معاون آن را تقویت و تکمیل می‌نماید .
بنابراین، تحریک عبارت از خلق و ایجاد اراده و تصمیم ارتکاب جرم در دیگری است .
اول ـ اقسام تحریک : تحریک انواع مختلف دارد و ممکن است به صور گوناگونی واقع شود .تحریک ممکن است مستقیم باشد. در عین حال تحریک ممکن است فردی یا جمعی باشد .
دوم - شرایط تحقق تحریک : تحریک علاوه بر شرایط عمومی رکن مادی معاونت در جرم،دارای چند شزط اختصاصی نیز باشد. ذیلاًبه تعدادی از شرایط عمومی و اقتصادی آن اشاره می‌شود :
اولاً - باید محرک از طریق تحریک،فکر و اراده ارتکاب جرم را در شخص مباشر ایجاد نماید والاچنانکه گفته شد اگر مجرم از قبل دارای انگیزه کافی باشد موضوع تحریک تحقق نخواهد یافت ضمن آنکه این تحریک باید به حکم عقل مقدم بر فعل اصل بوده و به علاوه از طریق فعل مثبت باشد نه منفی .
ثانیاً - «محرک باید با قصد و اراده مجرمانه دیگری را تحریض و تحریک به ارتکاب جرم معینی نماید، زیرا تحریک به ارتکاب جرم خواه در موردی که به عنوان یکی از طرق معاونت محسوب می‌شود و خواه زمانی که جرم خاص و مستقلی را تشکیل می‌دهد می‌بایستی توام با سوء نیت باشد .
ثالثاً - تحریک باید نسبت به ارتکاب جرم یا جرایم معینی صورت گیرد .
البته لازم نیست از سوی محرک نحوه ارتکاب جرم دقیقاًذکر شده باشد،بلکه صرف تحریک کفایت می‌نماید .
رابعاً ـ تحریک باید مؤثر باشد. به عبارت دیگر باید میان «تحریک »و نتیجه مجرمانه اصلی رابطه سببیت عرفی موجود باشد. یعنی تحریک در صورتی جرم تلقی می‌شود که به حد و اندازه‌ای باشد که عملاًدر مجرم اصلی تاثیر گذاشته و به ارتکاب جرم یا لااقل شروع به جرم از ناحیه وی منتهی شود .
خامساً - نظر قالب حقوقدانان آن است که تحریک باید مستقیم باشد یعنی معاون صریحاًخواستار ارتکاب جرم از ناحیه دیگری باشد. لذا، صرف اظهار عواطف یا بیان بعض و کینه ویا صحبت کردن از امکان یک جرم و امثال آن تحریک محسوب نمی‌شود ولو آن که منتهی به ارتکاب جرم گردد. چه آنکه در اینجا شخص خواهان وقوع جرم نبوده و وحدت قصد موجود نمی‌باشد .

ترغیب

ترغیب یعنی به رغبت آوردن و راغب کردن و رغیب یعنی علاقه،میل و آرزوست. ترغیب نوعی از تحریک، و مرتبه خفیف تری از آن می‌باشد. در تحریک، شخص محرک تلاش می‌کند تا فکر و اراده ارتکاب جرم را در دیگری ایجاد نماید، لیکن در ترغیب شخص می‌کوشد تا از راه‌های گوناگون میل به ارتکاب جرم را که در دیگری موجود است تقویت نموده و آن را به ارتکاب جرم مصمم سازد. لذا،می توان گفت، ترغیب،تشدید میل و رغبت به ارتکاب جرم در دیگری است. بنابراین،ایجاد میل و رغبت به ارتکاب جرم نوعی معاونت می‌باشد .
برای آن که ترغیب به ارتکاب جرم قابل مجازات باشد باید واجد شرایط لازم باشد از آن جمله باید موثر بوده و نتیجه مجرمانه‌ای هم بر آن مترتب گردد .

تهدید

تهدید ترساندن و بیم دادن است. یعنی شخص از طریق ایجاد ترس جانی یا مالی یا حیثیتی برای دیگری او را به ارتکاب جرم وادار نماید .چنانکه در مبحث اکراه و اجبار آمده،تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است. لیکن برای تحقق آن شرایط چندی لازم است از جمله آن که باید عمل انجام شده عرفاً تهدید محسوب شود و به علاوه عمدی باشد،زیرا «تهدید غیر عمدی وجود ندارد ». همچنین تهدید باید غیر قانونی و نامشروع باشد و موجب سلب کامل آزادی اراده گردد. تهدید امری نسبی و بستگی به اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شده از قبیل خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس آنها دارد و باید به نحوی باشد که عرفاًتهدید تلقی شود. تشخیص آن در هر مورد خاص بسته به نظر دادگاه است .

تطمیع

تطمیع یعنی به طمع انداختن،حریص و آزمند ساختن و برانگیختن حس نفع طلبی است. تطمیع خود نوع خاصی از ترغیب است با این تفاوت که در تطمیع انگیزه‌ای که موجب مصمم کردن مجرم اصلی به ارتکاب جرم می‌شود صرفاًجنبه مالی و مادی دارد. مثل اینکه قبل از وقوع جرم،مبلغی به او داده ویا قول وجهی را به او بدهند و همین طور وعده انعقاد قرارداد پروژهای را به او پیشنهاد می‌نماید .
در حالی که در ترغیب وسیله‌ای که از طریق آن انگیزه ارتکاب جرم تشدید می‌شود می‌تواند جنبه مالی و غیر مالی داشته باشد .

دسیسه و فریب و نیرنگ

هر گاه معاونت در جرمی از طریق مکر و حیله پنهانی انجام شود،آن را معاونت از راه دسیسه نامند ولا معاونت به وسیله «فریب و نیرنگ خواهد بود .
همان گونه که بیان شد،از شرایط معاونت آن است که جرم اصلی واقع شود. در اینجا نیز به صراحت ماده مرقوم،دسیسه و فریب و نیرنگ،در صورتی به عنوان معاونت قابل مجازات می‌گردد که «موجب وقوع جرم شود »،اعم از آن که مستقیماًدر مباشر جرم موثر واقع شود یا خیر. لذا،چنانچه شخصی که می‌داند عدهای در صدد سرقت منزل حسن هستند به منزل او برود وبا او گرم صحبت شود و یا او را به خارج از منزل دعوت نماید تا این عمل به سارقین فرصت ارتکاب سرقت را بدهد،به عنوان معاون قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه هیچ گونه اتفاق و ارتباطی هم میان آنها وجود نداشته باشد .

تهیه وسایل ارتکاب جرم

بند ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی متضمن دو نوع از مصادیق معاونت، شامل «تهیه وسیله »و دیگر «ارائه طرق »ارتکاب جرم است .
در واقع یکی از راه‌های مساعدت مادی مسبوق به ارتکاب جرم،تهیه آلات و ادوات جرم است .اگر چه اصولاًنخستین مفهومی که از «وسیله »به ذهن متبادر می‌شود و همچنین بیشترین نوع وسیله‌ای که عملاً در امر معاونت در جرم،مورد استفاده قرار می‌گیرد،وسیله منقول است. لیکن کلمه «وسایل »مذکور در بند ۲ اطلاق داشته و شامل وسایل منقول و غیر منقول می‌گردد. وسیله منقول از قبیل کلید و اسناد مجعول،سم،آلت قتاله،تفنگ،وسیله نقلیه و… و وسیله غیر منقول شامل تهیه و واگذاری مکان ارتکاب جرم به مجرم یا مجرمین اصلی می‌باشد. برای مثال ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی صراحتاًتهیه مکان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است. ماده مرقوم مقرر می‌دارد «هر کس از مقامات و مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به شش ماه تا سه سال حبس محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌شود.کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا … محکوم خواهد شد.
برای اینکه تهیه وسایل ارتکاب جرم معاونت تلقی شود لازم است تا معاون ولو به نحو اجمال، از قصد مجرمانه مرتکب اصلی «علم و اطلاع » داشته باشد یعنی بداند مرتکب از این وسیله برای ارتکاب جرم استفاده خواهد کرد. بنابراین،اگر شخصی سلاح خود را برای شکار قرض دهد و شخص دریافت کننده سلاح از آن برای قتل ثالثی استفاده کند صاحب سلاح معاون در جرم قتل نخواهد بود .«در معاونت تهیه وسایل لازم نیست که رابطه مستقیم وفوری بین مجرم اصلی و معاون وجود داشته باشد. کسی که اطلاعات لازمه یا وسایل ارتکاب جنایت را به مجرم می‌دهد ممکن است از شخص ثالثی کسب کند، شخص ثالث هم اگر به جریان کار واقف باشد معاون تلقی می‌شود .
شرط دیگر معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم،آن است که مجرم از وسیله مزبور در اجرای اهداف خود استفاده نماید. به عبارت دیگر،دریافت کننده وسیله،با استفاده از آن مرتکب جرم یا لااقل شروع به جرم شده باشد،در غیر این صورت معاونت تحقق نخواهد یافت. به عبارت دیگر هر گاه دریافت کننده وسیله مرتکب هیچگونه عمل مجرمانه نشود ویا با استفاده از وسیله مزبور نشود،برای مثال کسی که تفنگ خود را برای ارتکاب قتل به دیگری بدهد ولی فاعل با استفاده از چاقو مرتکب قتل شود معاونت محقق نخواهد شد. علی هذا،معاونت از طریق تهیه وسایل ارتکاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهیه وسیله،قصد مساعدت و تسهیل وقوع جرم ودر پایان استعمال آن در اجرای جرم می‌باشد .

ارائه طریق ارتکاب جرم

مقصود از«ارائه طریق»عبارت از ارشاد، راهنمایی و ارائه راه و روش ارتکاب جرم است .
در اینجا راهنمایی و ارائه طریق، نوعی مساعدت معنوی استو شامل هر نوع اطلاعاتی است که به نحوی از انحاء مباشر را بر نحوه ارتکاب جرم یا بر وسایل و ادوات آن یا بر نحوه استفاده از وسایل مزبور آگاه می‌سازد.
برای مثال، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از محل وجود اموال مورد نظر یا نحوهٔ ورود به منزل و کیفیت باز کردن قفلها … و یا در جرم قتل آگاهانیدن مجرم از محل استراحت مجنی علیه یا ساعت و مسیر حرکت او و … می‌تواند ارائه طریق محسوب شود.
ارائه طریق، همچون « تهیه وسایل ارتکاب جرم » اصولاً قبل از وقوع جرم انجام می‌شود و همچنانکه می‌تواند شفاهی باشد می‌تواند کتبی یا عملی و از طریق ایماء واشاره صورت گیرد. البته باید روشن و برای ارتکاب جرم باشد .
« تعلیمات مبهم معاونت محسوب نمی‌شود ». به علاوه باید اینگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و مجرم را در ارتکاب جرم یاری نماید. بنابراین اگر جرم اصلی واقع نشود و یا حداقل وارد مرحله شروع به جرم نگردد و یا مجرم از راهنمایی‌های انجام شده در طریق ارتکاب جرم استفاده ننمایـد معاونت قابل مجازات نخواهد بود« چه آن که طریق فی حد ذاته جرم محسوب نمی‌شود، لذا اگر کسی به سارق نحوه ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراری راهنمایی کند، ولی سارق در آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف شده از راه دیگر، یا به کیفیت دیگری بر مال مستولی شود معاونت در جرم سرقت محقق نخواهد بود .

تسهیل وقوع جرم

هشتمین و آخرین مصداق از مصادیق معاونت قابل مجازات، تسهیل وقوع جرم است .در این خصوص بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «هر کس عالماً، عامداًوقوع جرم را تسهیل کند ». تسهیل وقوع جرم،در واقع یکی دیگر از راه‌های مساعدت به ارتکاب جرم است که اصولاً هم زمان با آن صورت می‌گیرد .«تسهیل وقوع جرم می‌تواند مصادیق و صور مختلفی داشته باشد کما اینکه در جرم واحد نیزمی توان به اشکال مختلف انجام شود،تا جایی که امکان احصاء تمامی اقسام آن غیر ممکن می‌نماید .
برای مثال «کسی که برای فروش اتومبیل دیگری در کلیو متر شمار آن دخل و تصرف کرده تا آن را برای کلاه برداری مناسب سازد و در نتیجه ارتکاب این جرم را تسهیل نماید،معاون در جرم کلاهبرداری محسوب می‌گردد .
برای تحقق این مصداق از معاونت،چند شرط لازم است .نخست آن که معاون اموری را که عرفاً تسهیل وقوع جرم نامیده می‌شود انجام دهد و دیگر اینکه این امور عالماً، عامداً و در جهت تسهیل وقوع جرم صورت گیرد. یعنی با علم و اطلاع از این که جرمی در حال وقوع است در اجرای عملیات مجرمانه کمک و +مساعدت کند. چنانکه قبلاً و در بحث از وسایل جرم گذشت،قانون گذار تسهیل وقوع جرم را در صورتی قابل مجازات می‌داند که عالماًو عامداً صورت گیرد و این بدان جهت است تا مواردی از تسهیل جرم را که به صورت غیر عمدی و جاهلانه انجام می‌گیرد،از مصادیق معاونت خارج نماید. چه آن که تسهیل وقوع جرم آن گونه نیست که علم و عمد معاون در ارتکاب آن مفروض باشد .

اخفاء

برای مثال هر گاه مالک اتومبیلی با سارق تبانی نماید که در صورت انجام موفقیت آمیز سرقت، سارق و اموال مسروقه وسایر اشیاء و ادله جرم را به محل امنی منتقل و مخفی سازد، آیا این عمل معاونت در سرقت محسوب می‌شود ؟
اخفاء عبارت است از پنهان کردن و نهان داشتن مجرم یا آلات و ادواتی که دلیل یا وسیله جرم بوده ویا از جرم تسهیل شده وامثال آن .
در مورد اخفاء، قوانین جزایی کشورهای مختلف رویه‌های گوناگونی اتخاذ نموده‌اند. برای مثال در قانون جزای فرانسه و مصر وایران،اخفاء به عنوان جرم مستقل تلقی شده حال آن که مقررات کیفری لبنان و سوریه و ترکیه در صورتی که اخفاء مسبوق به توافق قبل از جرم باشد آن را معاونت والا جرم مستقل قلمداد می‌نماید .
تبصره ماده ۱۲ ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا. مصوب ۱۸/۵/۷۱ مقرر می‌دارد «هر گونه همکاری و معاونت با عناصر جاسوس،مانند مخفی نمودن و پناه دادن جرم محسوب و چنانچه عمل مرتکب مورد افساد و اخلال در نظام و یا شکست اسلام گردد،در حکم محارب ودر غیر این صورت به یک تا ۵ سال حبس محکوم می‌گردد».

رابطه سببیت میان فعل معاون و جرم اصلی

برخی از حقوقدانان معتقدند که میان عمل ارتکابی معاون و نتیجه عمل مجرمانه فاعل اصلی می‌بایست رابطه سببیت عرفی و منطقی موجود باشد و در صورتی که این رابطه منتفی شود، معاونت و وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتیجه قا بل مجازات نخواهد بود مگر آن که قانون گذار بنا بر مصالحی،مجازات مرتکب را صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی ضروری بشناسد .
باید به برسی ضابطه تشخیص این رابطه بپردازیم:
گفته‌اند رابطه سببیت باید آن چنان باشد که اگر عمل معاون نبود، جرم اصلی واقع نمی‌گردید ویا لااقل به نحوی که واقع شده است اتفاق نمی‌افتاد .
به عنوان مثال در تحریک به ارتکاب جرم این تشویق و تحریرض معاون است که موجب فکر مجرمانه در ذهن مباشر می‌گردد و همینطور در تهیه وسائل و ارائه طریق تسهیل ارتکاب جرم .

رکن معنوی معاونت در جرم

علاوه بر رکن مادی و وقوع جرم اصلی و وجه و رابطه سببیت میان آن دو، لازم است معاون دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه نیز باشد.
قصد مجرمانهٔ معاون به حسب معاونت در جرایم عمدی و غیر عمدی متفاوت است. سوء نیت در معاونت عمدی عبارت است از علم و آگاهی معاون از ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی و تعلق اراده به ارتکاب آن .
بنابرین، عنصر معنوی از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است که در صورت فقدان هر یک از این دو جزء معاونت تحقیق نخواهد شد.
مقصود از قصد مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده‌ای آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده وخواهان تحقق جرم باشد.
تذکر این نکته لازم است که قصد معاون باید دقیقاً راجع به انجام جرم یا جرایمی باشد که فاعل در مقام انجام ان است به همین جهت گفته شده است :
معاون تنها نسبت به جرایمی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار می‌گرفته و در مورد جرم یا جرائم احتمالی که خارج از محدوده توافق و تبانی آنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد .
به عنوان مثال اگر شخصی که هفت تیر خود را به دیگری می‌دهد تا به منظور اخاذی،شخص ثالثی را مورد تهدید قرار دهد و شخص مباشر به جای تهدید و اخاذی عمداًشخص ثالثی را می‌کشد،به عنوان معاون در قتل قابل مجازات نخواهد بود .
لیکن اگر معاون اسلحه را برای قتل شخص (الف )در اختیار مباشر قرار دهد ولی او با اسلحه شخص (ب ) رابه قتل برساند،به دلیل آن که درقتل نفس توافق حاصل شده است،به عنئان معائن جرم قتل عمل او قابل مجازات است. اگر سوال شود که آیا معاون نسبت به کلیه جرایمی که مجرم اصلی انجام می‌دهد،پاسخگوست گر چه فراتر از توافق حاصله انجام شود ؟
پاسخ داده می‌شود : در مواردی که نتیجه حاصله خفیف تر از جرم مورد توافق باشد،معاون نیز در قبال آن پاسخگو بوده خواهد شد،زیرا نتیجه حاصله چیزی است که در ضمن جرم مورد توافق قراردارد. و اگر نتیجه این حاصله سنگین تر از جرم مورد توافق باشد،چنانچه به طور متعارف عمل ارتکابی به روشنی قابل پیش بینی بوده باشد،معاون در جرم مورد نظر نفش معاونت داشته و قابل مجازات خواهد بود والا اگر نتیجه متعارف و قابل پیش بینی نباشد و جرم ارتکابی با جرم مورد توافق کاملاً مغایرت داشته باشد معاون را نمی‌توان از نتایج بدست آمده مورد مواخذه قرار داد.

معاونت در جرایم غیر عمدی

در حقوق جزای ایران، معاونت در جرایم غیر عمدی مورد اختلاف نظر حقوقدانان قرار گرفته و برخی مطاقاً منکر منکر امکان تحقق آن شده‌اند .
برخی دیگر بدون هیچ قید و شرطی معاونت در جرایم غیر عمدی را قابل تصور دانسته‌اند وعده‌ای دیگر با تفکیک در موارد معاونت صرفاًدر بعضی موارد تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی را پذیرفته‌اند و در برخی دیگر محال دانسته‌اند .
بر طبق آراء متعدد دیوان عالی کشور معاونت در جرایم غیر عمدی به همین قدر صدق می‌کند که با علم و اطلاع به این که شخصیتی در کاری مهارت ندارد یا آن را بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطر ناک شود، با آن شخص معاونت کند.
بنابراین اگر راننده‌ای رل ماشین را به شاگرد خود که می‌دانسته پروانه ندارد و از رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل بر عمد دیگری شود، عمل راننده معاونت و مشمول ماده ۱۷۷ قانون جزای عمومی خواهد بود.
لیکن در سال ۱۳۶۳ سوالی در کمیسیون استفتانـات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی بدین صورت مطر ح می‌شود : اگر کسی وسیله موتوری خود را در اختیار شخصی که دارای گواهینامه نیست قرار دهد، و بر اثر رانندگی وسیله موتوری واژگون شده و باعث قتل راننده یا شخص ثالثی بشود، آیا عمل تهیه کننده وسیله معاونت در قتل غیر عمد بوده یا تنها معاونت در رانندگی بدون پروانه؟
پاسخ شـــورا به شرح ذیل است:
با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم و اطلاع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و علم علم و عمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم محسوب گردیده، معلوم می‌شود که در جرائم غیر عمدی معاونت مفهومی ندارد.
بنابر این، در مورد استعلام مالک وسیله نقلیه موتوری معاون قتل غیر عمد محسوب نمی‌شود وظاهراً فقط مشمول قوانین راهنمایی و رانندگی خواهـــــد بـــود.

فهرست منابع

۱_ مجمع البحرین، ج۶، ص 285.
۲_ لسان العرب، ج ۱۳، ص 298.
۳_ مکاسب، شیخ انصاری ره)، ص 17.
۴_ المکاسب و البیع، میرزای نایبی (ره)، ج ۱، ص 29.
۵_ آیات الاحکام،محقق ردبیلی
۶_ .قواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج ۱، ص 310.
۷_ قواعد الفقهیه، میرزا حسن جنوردی، ج ۱، ص 305 .
۸_ عواید الایام، مولی احمد نراقی، ص 26 .
۹ _ سنن کبری، ج ۸ ص 22 .
۱۰ _ کافی، مرحوم کلینی .
۱۱_ وسایل الشیعه،مستدرک الوسایل، شیخ حر عاملی مرحوم مدرس .
۱۲_ وسایل الشیعه،شیخ حر عاملی
۱۳_ .کافی، کلینی .
۱۴_ قواعد الفقهیه میرزا حسن جنوردی، ج ۱، ص 307 .
۱۵_ وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۲، ص ۱۲۷، روایت 1 .
۱۶ _ سایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱۲، ص ۱۲۷، روایت 2 .
۱۷_ تحریر الوسیله،روح الله لموسوی الخمینی، ج ۱، ص ۴۹۶، مساله ۱۰ ۱۸_ مکاسب محرمه،روح الله الموسوی لخمینی، ج ۱،ص 142.
۱۹_ سنن کبری، ج ۸،ص ۲۲
۲۰ _ قوق جنایی، دکتر علی آبادی ج، 63.
۲۱_ عوائد الایام،مولی احمد نراقی، ص 26 .
۲۲_ مکاسب شیخ انصاری، ج ۲،ص 64 .
۲۳_ رسائل، شیخ انصاری .
۲۴_ مرحوم صاحی فصول .
۲۵_ عوائد الایام، مولی احمد نراقی،ص 27 .
۲۶_ شرکت و معاونت در جرم، حسن مرادی، ص 120 .
۲۷_متن درس استاد مرعشی شوشتری، قه جزایی .
۲۸_ متن درس استاد مرعشی شوشتری، فقه جزایی.
۲۸_ شرکت و معاونت در جرم، ن رادی، ص 120 .
۲۹_حقوق جنایی، عبدالحسین علی آبادی، ج ۱، ص 285 .
۳۰_حقوق جزای مومی، پرویز صانعی، ج ۲، ص 281 .
۳۱_حقوق جنایی، عبدالحسین علی آبادی، ج ۱، 81 .
۳۲_ حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی، ج ۲. ص 86 .
۳۳_ قانون العقوبات، ابوعامر حمد کی، ص ۳۰۲
۳۴_ معاونت درجرم، منوچهر حمیدی، ص 11.
۳۵_ معاونت در جرم،منوچهر میدی، ص ۱۱
۳۶_ قانون العقوبات، ابوعامر محمد زکی، ص 312 .
۳۷_ ترمینولوژی، محمد عفر جعفری لنگرودی، ص ۱۸۳
۳۸_ حقوق جنایی، عبدالحسین علی آبادی، ج ۱، ص ۷۱ ۲
۳۹_ حقوق جزای عمومی، دادبان، ص ۹ ( جزوه درسی) .
۴۰_ مسئوولیه الجناییه، مصطفی وجی ص 162 .
۴۱_ قانون العقوبات، محمد عوض، ص ۳۷۲
۴۲_ حقوق جزای عمومی، داادبان، ص ۹
۴۳_ شرکت و معاونت در جرم، حسن مرادی، ص 149.