فرهنگ مصادیق:پرداخت کنندگان دیه – پژوهه: تفاوت بین نسخهها
جز (Fayzi صفحهٔ پرداخت کنندگان دیه – پژوهه را به فرهنگ مصادیق:پرداخت کنندگان دیه – پژوهه منتقل کرد) |
|||
| سطر ۴: | سطر ۴: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
| − | |||
دیه که در فارسی به آن خون بها گفته میشود؛ یکی از انواع مجازاتهای مالی و یکی از مجازاتهای پنج گانه در حقوق کیفری ایران میباشد.<br /> | دیه که در فارسی به آن خون بها گفته میشود؛ یکی از انواع مجازاتهای مالی و یکی از مجازاتهای پنج گانه در حقوق کیفری ایران میباشد.<br /> | ||
دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا اولیای دم او داده میشود. مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مسؤول [[پرداخت دیه]] همواره شخص جانی نیست بلکه در مواردی افرادی به کمک و یاری وی می شتابند و حتی در مواردی بیت المال این دیه را پرداخت مینماید.<br /> | دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا اولیای دم او داده میشود. مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مسؤول [[پرداخت دیه]] همواره شخص جانی نیست بلکه در مواردی افرادی به کمک و یاری وی می شتابند و حتی در مواردی بیت المال این دیه را پرداخت مینماید.<br /> | ||
چهار گروه هستند که متعهد به [[پرداخت دیه]] میباشند؛ عبارتند از: مرتکب جرم؛ عاقله؛ ضامن جریره؛ بیت المال.<br /> | چهار گروه هستند که متعهد به [[پرداخت دیه]] میباشند؛ عبارتند از: مرتکب جرم؛ عاقله؛ ضامن جریره؛ بیت المال.<br /> | ||
| − | == | + | == مرتکب جرم == |
| − | بر اساس اصل شخصی بودن مجازات و بنابر آیه شریفه لا تزر وازره وزر اخری<ref>منظور از بستگان پدر و مادری اقارب پدری مانند عمو میباشد، که با | + | بر اساس اصل شخصی بودن مجازات و بنابر آیه شریفه لا تزر وازره وزر اخری<ref>منظور از بستگان پدر و مادری اقارب پدری مانند عمو میباشد، که با</ref> مسؤول [[پرداخت دیه]] شخص مرتکب میباشد.<br /> |
ماده ۳۱۳ بیان می دارد: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است.<br /> | ماده ۳۱۳ بیان می دارد: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است.<br /> | ||
| − | البته در جنایات عمد و شبه عمد در صورت فرار جانی و نیز در جنایات خطای محض تمهیداتی برای مشارکت جمعی جهت [[پرداخت دیه]] پیش بینی شده است، که بدان اشاره میگردد. | + | البته در جنایات عمد و شبه عمد در صورت فرار جانی و نیز در جنایات خطای محض تمهیداتی برای مشارکت جمعی جهت [[پرداخت دیه]] پیش بینی شده است، که بدان اشاره میگردد.<br /> |
| − | == | + | == عاقله == |
تأسیس عاقله در راستای سهل گیری بر شخص خطاکار و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی است که در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته؛ در فقه اسلامی نیز امضا و تایید شده است.<br /> | تأسیس عاقله در راستای سهل گیری بر شخص خطاکار و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی است که در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته؛ در فقه اسلامی نیز امضا و تایید شده است.<br /> | ||
| − | پیامبر اکرم در جواب فردی که از مسؤولیت عاقله تعجب کرده بود؛ فرمودند: | + | پیامبر اکرم در جواب فردی که از مسؤولیت عاقله تعجب کرده بود؛ فرمودند: نمیتوان همه مسؤولیت را بر مجرم بار نمود، زیرا وی خطا کرده است و عاقله سزاوارترین افراد برای شریک شدن با مجرم در [[پرداخت دیه]] هستند؛ چون در بازداشتن او مقصر بوده اند. انسان در صورت احساس قدرت از اعمال خود مواظبت نکرده و بیمبالات میشود، این احساس قوت و قدرت را اقوام و انصار به وی دادهاند.<ref>میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ دوم، 228 و 229.</ref><br /> |
| − | قانون مجازات اسلامی در برخی از | + | قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد، عاقله را مسؤول [[پرداخت دیه]] معرفی نموده است.<br /> |
| − | مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از؛ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری<ref> | + | مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از؛ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری<ref>فاطر، 18 ( هیچ کس مسوول تبعات کار دیگری نیست ).</ref>، به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهدهدار [[پرداخت دیه]] خواهند بود.<br /> |
| − | + | ||
مواردی که [[پرداخت دیه]] در آنها بر عهده عاقله است عبارتند از:<br /> | مواردی که [[پرداخت دیه]] در آنها بر عهده عاقله است عبارتند از:<br /> | ||
=== أ) جنایات خطای محض=== | === أ) جنایات خطای محض=== | ||
| − | بشرط آنکه، جرم با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. (م ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی) و | + | بشرط آنکه، جرم با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. (م ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی) و میزان دیه از دیه موضحه (پنج صدم دیه کامل) بالاتر باشد. (مواد ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی) |
=== ب) فرار متهم در جنایات عمدی و شبه عمدی === | === ب) فرار متهم در جنایات عمدی و شبه عمدی === | ||
ماده ۳۱۳ بیان می دارد که؛ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند از بیت المال داده می شود.<br /> | ماده ۳۱۳ بیان می دارد که؛ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند از بیت المال داده می شود.<br /> | ||
| − | منظور از بستگان در این ماده همان عاقله میباشد.<ref>معاونت آموزش قوه | + | منظور از بستگان در این ماده همان عاقله میباشد.<ref>معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست های قضایی، قم، نشر قضا، 1386، چاپ اول، ج4، 559.</ref> البته زمانی به بستگان مراجعه می شود که مجرم پس از فرار، فوت کند.<br /> |
=== ج) جنایات شخص نابالغ و دیوانه === | === ج) جنایات شخص نابالغ و دیوانه === | ||
| − | از آن جا که جنایات شخص نابالغ یا دیوانه حتی در صورت عمدی بودن به منزله خطای محض محسوب می گردد؛<ref>الحر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، | + | از آن جا که جنایات شخص نابالغ یا دیوانه حتی در صورت عمدی بودن به منزله خطای محض محسوب می گردد؛<ref>الحر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 19، 66.</ref> در نتیجه [[پرداخت دیه]] به موجب تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی بر عهده عاقله می باشد.<br /> |
| − | پرداخت ارش جنایت نابالغ و دیوانه نیز برعهده عاقله است و نیز اگر جنایات ایشان کمتر از موضحه باشد نیز عاقله مسؤول است .<ref>معاونت آموزش قوه | + | پرداخت ارش جنایت نابالغ و دیوانه نیز برعهده عاقله است و نیز اگر جنایات ایشان کمتر از موضحه باشد نیز عاقله مسؤول است .<ref>معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، قم، نشر قضا، 1384، چاپ اول، ج 1، 135 - 140 و نظریه مشورتی شماره 7/369 مورخ 1375/11/18 اداره حقوقی قوه قضائیه.</ref> |
| − | == | + | == ضامن جریره == |
| − | منظور از ضامن جریره کسی است که به وسیله قراردادی که با شخص بیوارثی می بندد متعهد می شود که در مقابل ارث بردن از | + | منظور از ضامن جریره کسی است که به وسیله قراردادی که با شخص بیوارثی می بندد متعهد می شود که در مقابل ارث بردن از او، [[پرداخت دیه]] جنایات خطایی وی را عهده دار شود.<ref> شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد و ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج 1، 380.</ref><br /> |
این قرارداد شباهت بسیاری به قرارداد بیمه دارد، بیمه گر در مقابل حق بیمهای که از بیمه گذار می گیرد، پرداخت خسارت به وی را عهده دار می شود.<br /> | این قرارداد شباهت بسیاری به قرارداد بیمه دارد، بیمه گر در مقابل حق بیمهای که از بیمه گذار می گیرد، پرداخت خسارت به وی را عهده دار می شود.<br /> | ||
در تبصره ماده ۳۰۷ اشعار می دارد: کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.<br /> | در تبصره ماده ۳۰۷ اشعار می دارد: کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.<br /> | ||
| − | == | + | == بیت المال == |
| − | بر اساس قاعده لایبطل دم امرء مسلم هرجا بیم هدر رفتن خون مقتول برود، دیه از عهده بیت المال پرداخت می گردد.<br /> [[پرداخت دیه]] از بیت المال نیز مانند [[پرداخت دیه]] از سوی عاقله یک استثنا است و باید به موارد منصوص قانونی اکتفا شود<ref>معاونت آموزش قوه | + | بر اساس قاعده لایبطل دم امرء مسلم هرجا بیم هدر رفتن خون مقتول برود، دیه از عهده بیت المال پرداخت می گردد.<br /> [[پرداخت دیه]] از بیت المال نیز مانند [[پرداخت دیه]] از سوی عاقله یک استثنا است و باید به موارد منصوص قانونی اکتفا شود<ref>معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست های قضایی، قم، نشر قضا، 1386، چاپ اول، جلد 4، ص 603.</ref><br /> |
در موارد زیر [[پرداخت دیه]] بر عهده بیت المال گذارده شده است:<br /> | در موارد زیر [[پرداخت دیه]] بر عهده بیت المال گذارده شده است:<br /> | ||
| − | + | أ) اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن شخص دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند؛ در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هردو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی<br /> | |
| − | أ) | + | ب) هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد. ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی<br /> |
| − | + | ج) اگر قاتل فرار کند و بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال او پرداخت شود. اگر نداشت از بستگان او و اگر نداشتند از بیت المال پرداخت می شود. ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی<br /> | |
| − | ب) | + | د) هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود. (در قتل خطای محض) ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی<br /> |
| − | + | از ظاهر ماده فهمیده می شود که تمکن عاقله در زمان قتل یا صدور حکم شرط نیست بلکه باید در تاریخ [[پرداخت دیه]] تمکن داشته باشد.<ref>زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، 1381، چاپ سوم، 390 ).</ref><br /> | |
| − | ج) | + | |
| − | + | ||
| − | د) | + | |
| − | از ظاهر ماده فهمیده می شود که تمکن عاقله در زمان قتل یا صدور حکم شرط نیست بلکه باید در تاریخ [[پرداخت دیه]] تمکن داشته باشد.<ref>زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، | + | |
| − | + | ||
ه) هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلفی از مقررات نکرده است؛ ضامن دیه مقتول نیست و دیه به عهده بیت المال است البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد . ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی<br /> | ه) هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلفی از مقررات نکرده است؛ ضامن دیه مقتول نیست و دیه به عهده بیت المال است البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد . ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی<br /> | ||
| − | |||
و) هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی<br /> | و) هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی<br /> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۱۵:۰۷
نویسنده : علیرضا فجری
کلمات کلیدی: دیه، عاقله، خون بها، مجنی، مجنی علیه، اولیاء، ضمان جریره
محتویات
مقدمه
دیه که در فارسی به آن خون بها گفته میشود؛ یکی از انواع مجازاتهای مالی و یکی از مجازاتهای پنج گانه در حقوق کیفری ایران میباشد.
دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا اولیای دم او داده میشود. مواد ۱۵ و ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مسؤول پرداخت دیه همواره شخص جانی نیست بلکه در مواردی افرادی به کمک و یاری وی می شتابند و حتی در مواردی بیت المال این دیه را پرداخت مینماید.
چهار گروه هستند که متعهد به پرداخت دیه میباشند؛ عبارتند از: مرتکب جرم؛ عاقله؛ ضامن جریره؛ بیت المال.
مرتکب جرم
بر اساس اصل شخصی بودن مجازات و بنابر آیه شریفه لا تزر وازره وزر اخری[۱] مسؤول پرداخت دیه شخص مرتکب میباشد.
ماده ۳۱۳ بیان می دارد: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است.
البته در جنایات عمد و شبه عمد در صورت فرار جانی و نیز در جنایات خطای محض تمهیداتی برای مشارکت جمعی جهت پرداخت دیه پیش بینی شده است، که بدان اشاره میگردد.
عاقله
تأسیس عاقله در راستای سهل گیری بر شخص خطاکار و تضمین نوعی تکافل و تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی است که در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته؛ در فقه اسلامی نیز امضا و تایید شده است.
پیامبر اکرم در جواب فردی که از مسؤولیت عاقله تعجب کرده بود؛ فرمودند: نمیتوان همه مسؤولیت را بر مجرم بار نمود، زیرا وی خطا کرده است و عاقله سزاوارترین افراد برای شریک شدن با مجرم در پرداخت دیه هستند؛ چون در بازداشتن او مقصر بوده اند. انسان در صورت احساس قدرت از اعمال خود مواظبت نکرده و بیمبالات میشود، این احساس قوت و قدرت را اقوام و انصار به وی دادهاند.[۲]
قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد، عاقله را مسؤول پرداخت دیه معرفی نموده است.
مطابق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی عاقله عبارت است از؛ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری[۳]، به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی عهدهدار پرداخت دیه خواهند بود.
مواردی که پرداخت دیه در آنها بر عهده عاقله است عبارتند از:
أ) جنایات خطای محض
بشرط آنکه، جرم با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود. (م ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی) و میزان دیه از دیه موضحه (پنج صدم دیه کامل) بالاتر باشد. (مواد ۳۰۶ و ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی)
ب) فرار متهم در جنایات عمدی و شبه عمدی
ماده ۳۱۳ بیان می دارد که؛ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند، از مال او گرفته میشود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند از بیت المال داده می شود.
منظور از بستگان در این ماده همان عاقله میباشد.[۴] البته زمانی به بستگان مراجعه می شود که مجرم پس از فرار، فوت کند.
ج) جنایات شخص نابالغ و دیوانه
از آن جا که جنایات شخص نابالغ یا دیوانه حتی در صورت عمدی بودن به منزله خطای محض محسوب می گردد؛[۵] در نتیجه پرداخت دیه به موجب تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی بر عهده عاقله می باشد.
پرداخت ارش جنایت نابالغ و دیوانه نیز برعهده عاقله است و نیز اگر جنایات ایشان کمتر از موضحه باشد نیز عاقله مسؤول است .[۶]
ضامن جریره
منظور از ضامن جریره کسی است که به وسیله قراردادی که با شخص بیوارثی می بندد متعهد می شود که در مقابل ارث بردن از او، پرداخت دیه جنایات خطایی وی را عهده دار شود.[۷]
این قرارداد شباهت بسیاری به قرارداد بیمه دارد، بیمه گر در مقابل حق بیمهای که از بیمه گذار می گیرد، پرداخت خسارت به وی را عهده دار می شود.
در تبصره ماده ۳۰۷ اشعار می دارد: کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.
بیت المال
بر اساس قاعده لایبطل دم امرء مسلم هرجا بیم هدر رفتن خون مقتول برود، دیه از عهده بیت المال پرداخت می گردد.
پرداخت دیه از بیت المال نیز مانند پرداخت دیه از سوی عاقله یک استثنا است و باید به موارد منصوص قانونی اکتفا شود[۸]
در موارد زیر پرداخت دیه بر عهده بیت المال گذارده شده است:
أ) اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن شخص دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند؛ در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هردو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی
ب) هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد. ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
ج) اگر قاتل فرار کند و بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال او پرداخت شود. اگر نداشت از بستگان او و اگر نداشتند از بیت المال پرداخت می شود. ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی
د) هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود. (در قتل خطای محض) ماده ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی
از ظاهر ماده فهمیده می شود که تمکن عاقله در زمان قتل یا صدور حکم شرط نیست بلکه باید در تاریخ پرداخت دیه تمکن داشته باشد.[۹]
ه) هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلفی از مقررات نکرده است؛ ضامن دیه مقتول نیست و دیه به عهده بیت المال است البته اگر مقتول مهدورالدم نباشد . ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی
و) هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
پانویس
- ↑ منظور از بستگان پدر و مادری اقارب پدری مانند عمو میباشد، که با
- ↑ میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ دوم، 228 و 229.
- ↑ فاطر، 18 ( هیچ کس مسوول تبعات کار دیگری نیست ).
- ↑ معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست های قضایی، قم، نشر قضا، 1386، چاپ اول، ج4، 559.
- ↑ الحر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 19، 66.
- ↑ معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری، قم، نشر قضا، 1384، چاپ اول، ج 1، 135 - 140 و نظریه مشورتی شماره 7/369 مورخ 1375/11/18 اداره حقوقی قوه قضائیه.
- ↑ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد و ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج 1، 380.
- ↑ معاونت آموزش قوه قضائیه؛ مجموعه نشست های قضایی، قم، نشر قضا، 1386، چاپ اول، جلد 4، ص 603.
- ↑ زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، 1381، چاپ سوم، 390 ).
