فرهنگ مصادیق:ازدواج از ديدگاه سه دين بزرگ الهي: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div class="head1"> ازدواج از ديدگاه سه دين بزرگ الهي </div> نويسنده دكتر حسين حميديان ==...» ایجاد کرد)
 
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح سجاوندی، اصلاح ارقام)
 
(۳ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
<div class="head1"> ازدواج از ديدگاه سه دين بزرگ الهي </div>
+
<div class="head1"> ازدواج از دیدگاه سه دین بزرگ الهی </div>
نويسنده دكتر حسين حميديان
+
نویسنده دکتر حسین حمیدیان
==مقدمه==
+
همه ما مي‌دانيم كه مسئله ازدواج جزو احوال شخصيه است و در تعريف احوال شخصيه نيز گفته‌اند كه مجموع صفات انساني است كه به اعتبار و ارزش آنها يك شخص در اجتماع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا و اعلام مي‌كند، مانند تابعيت كه وضعيت فرد را نسبت به دولت معين مي‌كند، لذا قواعد مربوط به تابعيت را هر كشوري به صورت جداگانه براي اتباع خود تنظيم مي‌كند و اگر كسي مطابق اين قواعد نباشد، بيگانه محسوب مي‌شود.<br/>
+
در حقوق بين‌الملل خصوصي اتباع هر كشور در هر كجاي دنيا كه باشند، در مسائلي چون اهليت و شخصيت و به طور كلي در احوال شخصيه مانند ازدواج، طلاق، اقامتگاه، ارث، وصيت، فرزند خواندگي، ولايت، حضانت و قيمومت و ... تابع قوانين دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلي آنان معتبر شناخته مي‌شود و مأموران كنسولي يك كشور در كشور ديگر نيز وظيفه دارند نسبت به تنظيم اسناد براي اتباع خود در خارج از كشور اقدام كنند.<br/>
+
قانون مدني ايران نيز در ماده ۷ اين حق را براي تباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت، حقوق ارثيه در حدود معاملات تابع قوانين و مقررات دولت متبوع خود دانسته است كه اين ماده در واقع استثنائي است بر ماده ۵ قانون مدني ايران كه طبق آن همه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطيع قوانين ايران دانسته است. لازم به توضيح است منظور از اتباع خارجي مندرج در ماده ۷ اعم است از اهل كتاب و غير كتاب لذا شامل پيروان آيين بودايي و برهمايي نيز مي‌شود. پس قوانين احوال شخصيه قوانيني هستند كه به اعتبار شخصيت فرد وضع مي‌شود و موضوع آن افراد هستند.<br/>
+
  
==مفهوم بيگانه در قانون مدني و قوانين شرعي==
+
== مقدمه ==
طبق قانون مدني بيگانه كسي است كه داراي تابعيت كشوري غير از كشور ايران باشد. يعني غير ايراني باشد. پس كلمه بيگانه در برابر كلمه هموطن به كار برده مي‌شود، اعم از اينكه اين شخص عقيده اسلامي داشته باشد، يا پيرو عقايد ديگري مانند مسيحيت يا يهوديت باشد، يا آنكه اصلاً عقيده‌اي نداشته و مشرك باشد. اما بيگانه در قوانين شرعي فقط به غير ايراني گفته نمي‌شود، بلكه به كسي اطلاق مي‌گردد كه غير مسلمان باشد لذا مسلمانان ساير كشورها بيگانه تلقي نمي‌شوند، چون در بينش اسلامي مرز، مرز عقيدتي است، نه مرز جغرافيايي و كشورهاي اسلامي تا رسيدن به وحدت نهايي ناگزير به پذيرش بعضي از قواعد حقوقي همانند مرزها و امثال آن هستند. از اين ديدگاه مرز جغرافيايي با حكومت جهاني واحد اسلامي مغايرت دارد.<br/>
+
همه ما می‌دانیم که مسئله ازدواج جزو احوال شخصیه است و در تعریف احوال شخصیه نیز گفته‌اند که مجموع صفات انسانی است که به اعتبار و ارزش آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا و اعلام می‌کند، مانند تابعیت که وضعیت فرد را نسبت به دولت معین می‌کند، لذا قواعد مربوط به تابعیت را هر کشوری به صورت جداگانه برای اتباع خود تنظیم می‌کند و اگر کسی مطابق این قواعد نباشد، بیگانه محسوب می‌شود.{{سخ}}
 +
در حقوق بین‌الملل خصوصی اتباع هر کشور در هر کجای دنیا که باشند، در مسائلی چون اهلیت و شخصیت و به طور کلی در احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، اقامتگاه، ارث، وصیت، فرزند خواندگی، ولایت، حضانت و قیمومت و ... تابع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلی آنان معتبر شناخته می‌شود و مأموران کنسولی یک کشور در کشور دیگر نیز وظیفه دارند نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام کنند.{{سخ}}
 +
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۷ این حق را برای تباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت، حقوق ارثیه در حدود معاملات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود دانسته است که این ماده در واقع استثنائی است بر ماده ۵ قانون مدنی ایران که طبق آن همه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است. لازم به توضیح است منظور از اتباع خارجی مندرج در ماده ۷ اعم است از اهل کتاب و غیر کتاب لذا شامل پیروان آیین بودایی و برهمایی نیز می‌شود. پس قوانین احوال شخصیه قوانینی هستند که به اعتبار شخصیت فرد وضع می‌شود و موضوع آن افراد هستند.
  
==ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان در اسلام==
+
== مفهوم بیگانه در قانون مدنی و قوانین شرعی ==
طبق نظر فقهاي شيعه ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست و قانون مدني ايران نيز با تأسي از فقه اسلامي در ماده ۱۰۵۹ اعلام نمود: «نكاح مسلمه (زن مسلمان) با غير مسلم (مرد غير مسلمان) جايز نيست» با توجه به نظر فقهاي اسلامي و همچنين ماده فوق الذكر، اولاً: در اين قضيه فرقي بين اهل كتاب و غير كتاب قائل نشده. ثانياً: فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان خوف از تأثيرپذيري زن از عقايد غير اسلامي و مبتني بر كفر شوهر است چون از اين ديدگاه زنان از موقعيت ضعيف‌تري نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غير مسلمان احتمال متأثر شدن زن از عقيده شوهر بيشتر است. اين ممنوعيت مبتني بر قرآن و اعتقادات اسلامي است.<br/>
+
طبق قانون مدنی بیگانه کسی است که دارای تابعیت کشوری غیر از کشور ایران باشد. یعنی غیر ایرانی باشد. پس کلمه بیگانه در برابر کلمه هموطن به کار برده می‌شود، اعم از اینکه این شخص عقیده اسلامی داشته باشد، یا پیرو عقاید دیگری مانند مسیحیت یا یهودیت باشد، یا آنکه اصلاً عقیده‌ای نداشته و مشرک باشد. اما بیگانه در قوانین شرعی فقط به غیر ایرانی گفته نمی‌شود، بلکه به کسی اطلاق می‌گردد که غیر مسلمان باشد لذا مسلمانان سایر کشورها بیگانه تلقی نمی‌شوند، چون در بینش اسلامی مرز، مرز عقیدتی است، نه مرز جغرافیایی و کشورهای اسلامی تا رسیدن به وحدت نهایی ناگزیر به پذیرش بعضی از قواعد حقوقی همانند مرزها و امثال آن هستند. از این دیدگاه مرز جغرافیایی با حکومت جهانی واحد اسلامی مغایرت دارد.
  
==عملكرد كشورهاي اسلامي در اين خصوص==
+
== ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان در اسلام ==
در برخي از كشورهاي عربي ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان اهل كتاب جايز است. در كشور كويت ازدواج مرد با زن غير مسلمان و يا زن با مرد غير مسلمان جايز نيست و قوانين اين كشور اجازه چنين امري را نمي‌دهد. در كشورهاي سوريه و الجزاير نيز مقرراتي شبيه مقررات مندرج در ماده ۱۰۵۹ قانون مدني ما اعمال مي‌شود، يعني ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان را جايز نمي‌دانند. در كشور لبنان ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت مي‌رسد و عكس آن نيز ممكن است. در كشور مصر چنين چيزي ممكن نيست و در كشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل كتاب ممنوع است، بلكه ازدواج زن و مرد اهل تسنن با زن و مرد شيعي نيز رسميت ندارد.<br/>
+
طبق نظر فقهای شیعه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست و قانون مدنی ایران نیز با تأسی از فقه اسلامی در ماده ۱۰۵۹ اعلام نمود: «نکاح مسلمه (زن مسلمان) با غیر مسلم (مرد غیر مسلمان) جایز نیست» با توجه به نظر فقهای اسلامی و همچنین ماده فوق الذکر، اولاً: در این قضیه فرقی بین اهل کتاب و غیر کتاب قائل نشده. ثانیاً: فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان خوف از تأثیرپذیری زن از عقاید غیر اسلامی و مبتنی بر کفر شوهر است چون از این دیدگاه زنان از موقعیت ضعیف‌تری نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غیر مسلمان احتمال متأثر شدن زن از عقیده شوهر بیشتر است. این ممنوعیت مبتنی بر قرآن و اعتقادات اسلامی است.
==ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان در اسلام و قوانين مدني==
+
مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدني مي‌گويد: منعي براي ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان وجود ندارد و يا حداقل در اين باره ساكت است، اما در بين فقها در خصوص اين موضوع اختلاف نظر است. بعضي از فقها نكاح موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمان را بلا مانع مي‌دانند، اما در ازدواج دائم اختلاف نظر وجود ندارد و به اتفاق آراي فقهاي شيعه جايز نيست.<br/>
+
  
==فلسفه مخالفت فقهاي شيعه در امر ازدواج با غير مسلمان==
+
== عملکرد کشورهای اسلامی در این خصوص ==
در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان خوف از تأثير پذيري عقايد و آيين مرد است، زيرا سلطه مرد و احاطه او بر زن از ديدگاه فقهاي شيعه مسئله قابل انكاري نيست و با توجه به اينكه اسلام برتري كفار را بر مسلمانان نمي‌پذيرد، لذا اين ازدواج جايز نيست، اما فلسفه منع فقهاي شيعه در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان آن است كه زن به عنوان مادر نقش بسيار عمده‌اي در پرورش فكري كودكان و ساختار اعتقادي آنها ايفا مي‌كند و در واقع دامن مادر دبستان اوليه طفل است و هموست كه شخصيت او را در دوران طفوليت شكل و نقش مي‌دهد و در واقع معمار واقعي و اصلي شكل‌گيري و تكوين شخصيت كودك كسي جز مادر او به حساب نمي‌آيد، لذا از اين رو اسلام اجازه نخواهد داد كه كودك مسلماني در دامن مادري پرورش يابد كه هيچ گونه تعهدي نسبت به حفظ ارزش‌هاي اسلامي ندارد.<br/>
+
در برخی از کشورهای عربی ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اهل کتاب جایز است. در کشور کویت ازدواج مرد با زن غیر مسلمان و یا زن با مرد غیر مسلمان جایز نیست و قوانین این کشور اجازه چنین امری را نمی‌دهد. در کشورهای سوریه و الجزایر نیز مقرراتی شبیه مقررات مندرج در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ما اعمال می‌شود، یعنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را جایز نمی‌دانند. در کشور لبنان ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به ثبت می‌رسد و عکس آن نیز ممکن است. در کشور مصر چنین چیزی ممکن نیست و در کشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل کتاب ممنوع است، بلکه ازدواج زن و مرد اهل تسنن با زن و مرد شیعی نیز رسمیت ندارد.{{سخ}}
اساس اين عقيده آيه كريمه‌اي است كه مي‌فرمايد: با مشركان تا زماني كه ايمان نياورده‌اند ازدواج نكنيد. (سوره بقره ۲۲۱) فقهايي كه مخالف ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان حتي به صورت موقت هستند، معتقدند كه حكم آيه فوق عام و روشن است و شامل ازدواج دائم و موقت هر دو مي‌شود. اما موافقان اين امر مي‌گويند در ازدواج موقت چون هدف تشكيل خانواده و تربيت اولاد نيست و بيشتر ارضاي غريزه مد نظر است، خطري براي جامعه اسلامي ندارد و بلامانع است. ذكر اين نكته ضروري است كه اگر مرد مسلمان با زن غير مسلمان كه خارج از اديان رسمي باشد ازدواج كند، آن ازدواج باطل است (مانند ازدواج با يك زن بودايي.)<br/>
+
  
==ازدواج زن شيعه با مرد اهل تسنن==
+
== ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان در اسلام و قوانین مدنی ==
طبق اصل ۱۲ قانون اساسي پيروان مذاهب اهل تسنن يعني مذاهب حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي و همچنين زيديه در انجام مراسم مذهبي، در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) تابع فقه خودشان بوده و طبق مقررات مربوط به مذاهب آنها در دادگاه‌ها و دعاوي مربوطه عمل خواهد شد. همچنين است در خصوص اقليت‌هاي ديني مسيحي، كليمي و زرتشتي كه طبق همين اصل در انجام مراسم ديني و در احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود عمل خواهند كرد. رأي وحدت رويه شماره ۳۷ ديوان‌عالي كشور نيز ناظر بر اين موضوع بوده و دادگاه‌ها را در تنفيذ وصيتنامه ايرانيان غير شيعه ملزم به رعايت قواعد خود آنها كرده است.<br/>
+
مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی می‌گوید: منعی برای ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان وجود ندارد و یا حداقل در این باره ساکت است، اما در بین فقها در خصوص این موضوع اختلاف نظر است. بعضی از فقها نکاح موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمان را بلا مانع می‌دانند، اما در ازدواج دائم اختلاف نظر وجود ندارد و به اتفاق آرای فقهای شیعه جایز نیست.
  
==آيين يهود و مسئله ازدواج زنان==
+
== فلسفه مخالفت فقهای شیعه در امر ازدواج با غیر مسلمان ==
در دين يهود ازدواج زن يهودي با مرد غير يهودي بشدت منع شده است. فلسفه اين تحريم نيز خوف تأثيرپذيري در عبادات و از دست دادن اصالت يهودي است كه در ماده ۱۷ قانون احوال شخصيه قانون مدني اسرائيل به اين مطلب تصريح شده است، يعني مسئله دين و مذهب را از شرايط صحت عقد دانسته لذا از نظر دين يهود زن و شوهر بايد يهودي باشند، والا آن عقد صحيح نخواهد بود. در ماده ۳۹۶ همين قانون ازدواج زن يهودي با غير يهودي منع شده است، چون بر اساس بينش تبعيضي، قوم يهود آيين خود را بهترين آيين مي‌دانند و بقيه را باطل، علاوه بر اين مسئله وحدت مذهبي و كشوري نيز بر ازدواج آنان حاكم است و ازدواج اتباع اسرائيلي با اتباع غير اسرائيلي هر چند كه يهودي نيز باشند، ممنوع اعلام شده است.<br/>
+
در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان خوف از تأثیر پذیری عقاید و آیین مرد است، زیرا سلطه مرد و احاطه او بر زن از دیدگاه فقهای شیعه مسئله قابل انکاری نیست و با توجه به اینکه اسلام برتری کفار را بر مسلمانان نمی‌پذیرد، لذا این ازدواج جایز نیست، اما فلسفه منع فقهای شیعه در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان آن است که زن به عنوان مادر نقش بسیار عمده‌ای در پرورش فکری کودکان و ساختار اعتقادی آنها ایفا می‌کند و در واقع دامن مادر دبستان اولیه طفل است و هموست که شخصیت او را در دوران طفولیت شکل و نقش می‌دهد و در واقع معمار واقعی و اصلی شکل‌گیری و تکوین شخصیت کودک کسی جز مادر او به حساب نمی‌آید، لذا از این رو اسلام اجازه نخواهد داد که کودک مسلمانی در دامن مادری پرورش یابد که هیچ گونه تعهدی نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی ندارد.{{سخ}}
 +
اساس این عقیده آیه کریمه‌ای است که می‌فرماید: با مشرکان تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند ازدواج نکنید. (سوره بقره ۲۲۱) فقهایی که مخالف ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان حتی به صورت موقت هستند، معتقدند که حکم آیه فوق عام و روشن است و شامل ازدواج دائم و موقت هر دو می‌شود. اما موافقان این امر می‌گویند در ازدواج موقت چون هدف تشکیل خانواده و تربیت اولاد نیست و بیشتر ارضای غریزه مد نظر است، خطری برای جامعه اسلامی ندارد و بلامانع است. ذکر این نکته ضروری است که اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان که خارج از ادیان رسمی باشد ازدواج کند، آن ازدواج باطل است (مانند ازدواج با یک زن بودایی)
  
==دين مسيحيت و ازدواج زنان==
+
== ازدواج زن شیعه با مرد اهل تسنن ==
در مسيحيت نيز ازدواج زن مسيحي با مرد بيگانه ممنوع است، اما همانند دين اسلام در صورت تشرف مرد به دين مسيحيت منعي براي ازدواج زن مسيحي با بيگانه وجود ندارد، چون در دين مسيح تنها علت ممنوعيت ازدواج با بيگانه فقط حفظ مصونيت اعتقادي زن است. اين منع در مورد مردان به دليل آن كه به صورت طبيعي از مصونيت بيشتري برخوردارند، وجود ندارد و مردان مسيحي به دليل آن كه زنان غير مسيحي را به آيين مسيح دعوت كنند، مي‌توانند با زنان غير مسيحي ازدواج كنند، اما در دين يهود اين منع براي حفظ افتخارات نژادي آن آيين است.<br/>
+
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی پیروان مذاهب اهل تسنن یعنی مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی و همچنین زیدیه در انجام مراسم مذهبی، در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع فقه خودشان بوده و طبق مقررات مربوط به مذاهب آنها در دادگاه‌ها و دعاوی مربوطه عمل خواهد شد. همچنین است در خصوص اقلیت‌های دینی مسیحی، کلیمی و زرتشتی که طبق همین اصل در انجام مراسم دینی و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل خواهند کرد. رأی وحدت رویه شماره ۳۷ دیوان‌عالی کشور نیز ناظر بر این موضوع بوده و دادگاه‌ها را در تنفیذ وصیتنامه ایرانیان غیر شیعه ملزم به رعایت قواعد خود آنها کرده است.
  
==نتيجه==
+
== آیین یهود و مسئله ازدواج زنان ==
۱- طبق مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدني و مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ همين قانون ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي بلامانع است، مگر كارمندان دولت خصوصاً كاركنان وزارت خارجه كه به دليل خوف خطر سياسي منع شده است، اما ازدواج زنان ايراني را با مردان غير ايراني حتي اگر مسلمان باشند و يا به دين اسلام تشرف پيدا كرده باشند، مطلقاً منوط و متوقف به اجازه وزارت كشور كرده است.<br/>
+
در دین یهود ازدواج زن یهودی با مرد غیر یهودی بشدت منع شده است. فلسفه این تحریم نیز خوف تأثیرپذیری در عبادات و از دست دادن اصالت یهودی است که در ماده ۱۷ قانون احوال شخصیه قانون مدنی اسرائیل به این مطلب تصریح شده است، یعنی مسئله دین و مذهب را از شرایط صحت عقد دانسته لذا از نظر دین یهود زن و شوهر باید یهودی باشند، والا آن عقد صحیح نخواهد بود. در ماده ۳۹۶ همین قانون ازدواج زن یهودی با غیر یهودی منع شده است، چون بر اساس بینش تبعیضی، قوم یهود آیین خود را بهترین آیین می‌دانند و بقیه را باطل، علاوه بر این مسئله وحدت مذهبی و کشوری نیز بر ازدواج آنان حاکم است و ازدواج اتباع اسرائیلی با اتباع غیر اسرائیلی هر چند که یهودی نیز باشند، ممنوع اعلام شده است.
۲-علاوه بر خوف اعتقادي فلسفه ديگر اين ممنوعيت از دست دادن تابعيت زن مسلمان ايراني در اثر ازدواج با مرد غير مسلمان است، چون طبق قوانين ايران و قوانين بعضي از كشورهاي ديگر زنان از نظر تابعيت محكوم به تابعيت شوهر خود هستند و به محض ازدواج تابعيت كشور خود را از دست مي‌دهند، در نتيجه حمايت سياسي و يا نظارت بر تبعه از سوي دولت يك كشور از بين مي‌رود. همين نكته مهم موجب شد كه حتي ازدواج زن ايراني با مرد مسلمان بيگانه علي‌رغم نداشتن منع شرعي موكول به اجازه دولت ايران باشد.<br/>
+
 
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> سایت مرسلات - تاریخ برداشت : 95/04/26 </span></div>
+
== دین مسیحیت و ازدواج زنان ==
 +
در مسیحیت نیز ازدواج زن مسیحی با مرد بیگانه ممنوع است، اما همانند دین اسلام در صورت تشرف مرد به دین مسیحیت منعی برای ازدواج زن مسیحی با بیگانه وجود ندارد، چون در دین مسیح تنها علت ممنوعیت ازدواج با بیگانه فقط حفظ مصونیت اعتقادی زن است. این منع در مورد مردان به دلیل آن که به صورت طبیعی از مصونیت بیشتری برخوردارند، وجود ندارد و مردان مسیحی به دلیل آن که زنان غیر مسیحی را به آیین مسیح دعوت کنند، می‌توانند با زنان غیر مسیحی ازدواج کنند، اما در دین یهود این منع برای حفظ افتخارات نژادی آن آیین است.
 +
 
 +
== نتیجه ==
 +
۱- طبق مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ همین قانون ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی بلامانع است، مگر کارمندان دولت خصوصاً کارکنان وزارت خارجه که به دلیل خوف خطر سیاسی منع شده است، اما ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی حتی اگر مسلمان باشند و یا به دین اسلام تشرف پیدا کرده باشند، مطلقاً منوط و متوقف به اجازه وزارت کشور کرده است.{{سخ}}
 +
۲-علاوه بر خوف اعتقادی فلسفه دیگر این ممنوعیت از دست دادن تابعیت زن مسلمان ایرانی در اثر ازدواج با مرد غیر مسلمان است، چون طبق قوانین ایران و قوانین بعضی از کشورهای دیگر زنان از نظر تابعیت محکوم به تابعیت شوهر خود هستند و به محض ازدواج تابعیت کشور خود را از دست می‌دهند، در نتیجه حمایت سیاسی و یا نظارت بر تبعه از سوی دولت یک کشور از بین می‌رود. همین نکته مهم موجب شد که حتی ازدواج زن ایرانی با مرد مسلمان بیگانه علی‌رغم نداشتن منع شرعی موکول به اجازه دولت ایران باشد.{{سخ}}
 +
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://morsalat.ir/Portal/PrintPage/PrintPage.aspx?Object=paper&CategoryID=4CE5383E-7AAC-4ADB-9FF1-7CFB51D1F6BA&WebPartID=C46D763A-C5C7-47BE-9CBB-36F5C6949EFE&ID=DC5C4932-88F8-4FEA-AAC8-DFE33D96D948 سایت مرسلات] - تاریخ برداشت: 95/04/26 </span></div>
  
 
<div class="hold">
 
<div class="hold">
<div class="return">بازگشت به [[ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار ]] </div>
+
<div class="return">بازگشت به [[ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار]] </div>
 
</div>
 
</div>

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دی ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۵

ازدواج از دیدگاه سه دین بزرگ الهی

نویسنده دکتر حسین حمیدیان

مقدمه

همه ما می‌دانیم که مسئله ازدواج جزو احوال شخصیه است و در تعریف احوال شخصیه نیز گفته‌اند که مجموع صفات انسانی است که به اعتبار و ارزش آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا و اعلام می‌کند، مانند تابعیت که وضعیت فرد را نسبت به دولت معین می‌کند، لذا قواعد مربوط به تابعیت را هر کشوری به صورت جداگانه برای اتباع خود تنظیم می‌کند و اگر کسی مطابق این قواعد نباشد، بیگانه محسوب می‌شود.
در حقوق بین‌الملل خصوصی اتباع هر کشور در هر کجای دنیا که باشند، در مسائلی چون اهلیت و شخصیت و به طور کلی در احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، اقامتگاه، ارث، وصیت، فرزند خواندگی، ولایت، حضانت و قیمومت و ... تابع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلی آنان معتبر شناخته می‌شود و مأموران کنسولی یک کشور در کشور دیگر نیز وظیفه دارند نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام کنند.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۷ این حق را برای تباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت، حقوق ارثیه در حدود معاملات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود دانسته است که این ماده در واقع استثنائی است بر ماده ۵ قانون مدنی ایران که طبق آن همه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است. لازم به توضیح است منظور از اتباع خارجی مندرج در ماده ۷ اعم است از اهل کتاب و غیر کتاب لذا شامل پیروان آیین بودایی و برهمایی نیز می‌شود. پس قوانین احوال شخصیه قوانینی هستند که به اعتبار شخصیت فرد وضع می‌شود و موضوع آن افراد هستند.

مفهوم بیگانه در قانون مدنی و قوانین شرعی

طبق قانون مدنی بیگانه کسی است که دارای تابعیت کشوری غیر از کشور ایران باشد. یعنی غیر ایرانی باشد. پس کلمه بیگانه در برابر کلمه هموطن به کار برده می‌شود، اعم از اینکه این شخص عقیده اسلامی داشته باشد، یا پیرو عقاید دیگری مانند مسیحیت یا یهودیت باشد، یا آنکه اصلاً عقیده‌ای نداشته و مشرک باشد. اما بیگانه در قوانین شرعی فقط به غیر ایرانی گفته نمی‌شود، بلکه به کسی اطلاق می‌گردد که غیر مسلمان باشد لذا مسلمانان سایر کشورها بیگانه تلقی نمی‌شوند، چون در بینش اسلامی مرز، مرز عقیدتی است، نه مرز جغرافیایی و کشورهای اسلامی تا رسیدن به وحدت نهایی ناگزیر به پذیرش بعضی از قواعد حقوقی همانند مرزها و امثال آن هستند. از این دیدگاه مرز جغرافیایی با حکومت جهانی واحد اسلامی مغایرت دارد.

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان در اسلام

طبق نظر فقهای شیعه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست و قانون مدنی ایران نیز با تأسی از فقه اسلامی در ماده ۱۰۵۹ اعلام نمود: «نکاح مسلمه (زن مسلمان) با غیر مسلم (مرد غیر مسلمان) جایز نیست» با توجه به نظر فقهای اسلامی و همچنین ماده فوق الذکر، اولاً: در این قضیه فرقی بین اهل کتاب و غیر کتاب قائل نشده. ثانیاً: فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان خوف از تأثیرپذیری زن از عقاید غیر اسلامی و مبتنی بر کفر شوهر است چون از این دیدگاه زنان از موقعیت ضعیف‌تری نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غیر مسلمان احتمال متأثر شدن زن از عقیده شوهر بیشتر است. این ممنوعیت مبتنی بر قرآن و اعتقادات اسلامی است.

عملکرد کشورهای اسلامی در این خصوص

در برخی از کشورهای عربی ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اهل کتاب جایز است. در کشور کویت ازدواج مرد با زن غیر مسلمان و یا زن با مرد غیر مسلمان جایز نیست و قوانین این کشور اجازه چنین امری را نمی‌دهد. در کشورهای سوریه و الجزایر نیز مقرراتی شبیه مقررات مندرج در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ما اعمال می‌شود، یعنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را جایز نمی‌دانند. در کشور لبنان ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب به ثبت می‌رسد و عکس آن نیز ممکن است. در کشور مصر چنین چیزی ممکن نیست و در کشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل کتاب ممنوع است، بلکه ازدواج زن و مرد اهل تسنن با زن و مرد شیعی نیز رسمیت ندارد.

ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان در اسلام و قوانین مدنی

مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی می‌گوید: منعی برای ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان وجود ندارد و یا حداقل در این باره ساکت است، اما در بین فقها در خصوص این موضوع اختلاف نظر است. بعضی از فقها نکاح موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمان را بلا مانع می‌دانند، اما در ازدواج دائم اختلاف نظر وجود ندارد و به اتفاق آرای فقهای شیعه جایز نیست.

فلسفه مخالفت فقهای شیعه در امر ازدواج با غیر مسلمان

در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان خوف از تأثیر پذیری عقاید و آیین مرد است، زیرا سلطه مرد و احاطه او بر زن از دیدگاه فقهای شیعه مسئله قابل انکاری نیست و با توجه به اینکه اسلام برتری کفار را بر مسلمانان نمی‌پذیرد، لذا این ازدواج جایز نیست، اما فلسفه منع فقهای شیعه در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان آن است که زن به عنوان مادر نقش بسیار عمده‌ای در پرورش فکری کودکان و ساختار اعتقادی آنها ایفا می‌کند و در واقع دامن مادر دبستان اولیه طفل است و هموست که شخصیت او را در دوران طفولیت شکل و نقش می‌دهد و در واقع معمار واقعی و اصلی شکل‌گیری و تکوین شخصیت کودک کسی جز مادر او به حساب نمی‌آید، لذا از این رو اسلام اجازه نخواهد داد که کودک مسلمانی در دامن مادری پرورش یابد که هیچ گونه تعهدی نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی ندارد.
اساس این عقیده آیه کریمه‌ای است که می‌فرماید: با مشرکان تا زمانی که ایمان نیاورده‌اند ازدواج نکنید. (سوره بقره ۲۲۱) فقهایی که مخالف ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان حتی به صورت موقت هستند، معتقدند که حکم آیه فوق عام و روشن است و شامل ازدواج دائم و موقت هر دو می‌شود. اما موافقان این امر می‌گویند در ازدواج موقت چون هدف تشکیل خانواده و تربیت اولاد نیست و بیشتر ارضای غریزه مد نظر است، خطری برای جامعه اسلامی ندارد و بلامانع است. ذکر این نکته ضروری است که اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان که خارج از ادیان رسمی باشد ازدواج کند، آن ازدواج باطل است (مانند ازدواج با یک زن بودایی)

ازدواج زن شیعه با مرد اهل تسنن

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی پیروان مذاهب اهل تسنن یعنی مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی و همچنین زیدیه در انجام مراسم مذهبی، در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع فقه خودشان بوده و طبق مقررات مربوط به مذاهب آنها در دادگاه‌ها و دعاوی مربوطه عمل خواهد شد. همچنین است در خصوص اقلیت‌های دینی مسیحی، کلیمی و زرتشتی که طبق همین اصل در انجام مراسم دینی و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل خواهند کرد. رأی وحدت رویه شماره ۳۷ دیوان‌عالی کشور نیز ناظر بر این موضوع بوده و دادگاه‌ها را در تنفیذ وصیتنامه ایرانیان غیر شیعه ملزم به رعایت قواعد خود آنها کرده است.

آیین یهود و مسئله ازدواج زنان

در دین یهود ازدواج زن یهودی با مرد غیر یهودی بشدت منع شده است. فلسفه این تحریم نیز خوف تأثیرپذیری در عبادات و از دست دادن اصالت یهودی است که در ماده ۱۷ قانون احوال شخصیه قانون مدنی اسرائیل به این مطلب تصریح شده است، یعنی مسئله دین و مذهب را از شرایط صحت عقد دانسته لذا از نظر دین یهود زن و شوهر باید یهودی باشند، والا آن عقد صحیح نخواهد بود. در ماده ۳۹۶ همین قانون ازدواج زن یهودی با غیر یهودی منع شده است، چون بر اساس بینش تبعیضی، قوم یهود آیین خود را بهترین آیین می‌دانند و بقیه را باطل، علاوه بر این مسئله وحدت مذهبی و کشوری نیز بر ازدواج آنان حاکم است و ازدواج اتباع اسرائیلی با اتباع غیر اسرائیلی هر چند که یهودی نیز باشند، ممنوع اعلام شده است.

دین مسیحیت و ازدواج زنان

در مسیحیت نیز ازدواج زن مسیحی با مرد بیگانه ممنوع است، اما همانند دین اسلام در صورت تشرف مرد به دین مسیحیت منعی برای ازدواج زن مسیحی با بیگانه وجود ندارد، چون در دین مسیح تنها علت ممنوعیت ازدواج با بیگانه فقط حفظ مصونیت اعتقادی زن است. این منع در مورد مردان به دلیل آن که به صورت طبیعی از مصونیت بیشتری برخوردارند، وجود ندارد و مردان مسیحی به دلیل آن که زنان غیر مسیحی را به آیین مسیح دعوت کنند، می‌توانند با زنان غیر مسیحی ازدواج کنند، اما در دین یهود این منع برای حفظ افتخارات نژادی آن آیین است.

نتیجه

۱- طبق مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ همین قانون ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی بلامانع است، مگر کارمندان دولت خصوصاً کارکنان وزارت خارجه که به دلیل خوف خطر سیاسی منع شده است، اما ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی حتی اگر مسلمان باشند و یا به دین اسلام تشرف پیدا کرده باشند، مطلقاً منوط و متوقف به اجازه وزارت کشور کرده است.
۲-علاوه بر خوف اعتقادی فلسفه دیگر این ممنوعیت از دست دادن تابعیت زن مسلمان ایرانی در اثر ازدواج با مرد غیر مسلمان است، چون طبق قوانین ایران و قوانین بعضی از کشورهای دیگر زنان از نظر تابعیت محکوم به تابعیت شوهر خود هستند و به محض ازدواج تابعیت کشور خود را از دست می‌دهند، در نتیجه حمایت سیاسی و یا نظارت بر تبعه از سوی دولت یک کشور از بین می‌رود. همین نکته مهم موجب شد که حتی ازدواج زن ایرانی با مرد مسلمان بیگانه علی‌رغم نداشتن منع شرعی موکول به اجازه دولت ایران باشد.

منبع: سایت مرسلات - تاریخ برداشت: 95/04/26