فرهنگ مصادیق:سرقت - ویکی فقه: تفاوت بین نسخهها
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
(←پانویس) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۲: | سطر ۲: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| − | |||
دزدیدن مال کسی به صورت پنهان را سرقت گویند. از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات و غصب سخن گفتهاند.<br/> | دزدیدن مال کسی به صورت پنهان را سرقت گویند. از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات و غصب سخن گفتهاند.<br/> | ||
== سرقت و تفاوت آن با اختلاس و غصب == | == سرقت و تفاوت آن با اختلاس و غصب == | ||
| − | + | سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان؛<ref>کتاب السرائر، ج3، ص483</ref> | |
| − | سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان؛<ref>کتاب السرائر، ج3، ص483 | + | بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است؛<ref>جواهر الکلام، ج41، ص596-597</ref> |
| − | بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است؛<ref>جواهر الکلام، ج41، ص596-597 | + | |
چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند.<br/> | چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند.<br/> | ||
== حکم تکلیفی == | == حکم تکلیفی == | ||
| − | سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است.<ref>جواهر الکلام، ج13، ص310 | + | سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است.<ref>جواهر الکلام، ج13، ص310</ref> |
== حکم وضعی == | == حکم وضعی == | ||
| − | سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج41، ص543-544 | + | سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج41، ص543-544</ref><br/> |
و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.<br/> | و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.<br/> | ||
| − | اگر صاحب مال بمیرد، دزد باید مال را به ورثه او، و در صورت نداشتن وارث، به امام علیه السّلام تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص545 | + | اگر صاحب مال بمیرد، دزد باید مال را به ورثه او، و در صورت نداشتن وارث، به امام علیه السّلام تحویل دهد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص545</ref><br/> |
| − | سرقت مال دیگری، علاوه بر ضمان موجب ثبوت حد با شرایط زیر میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص475 | + | سرقت مال دیگری، علاوه بر ضمان موجب ثبوت حد با شرایط زیر میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص475</ref><br/> |
برخی شرایط حدّ، شرایط دزد و برخی دیگر شرایط مال دزدیده شده است.<br/> | برخی شرایط حدّ، شرایط دزد و برخی دیگر شرایط مال دزدیده شده است.<br/> | ||
== شرایط دزد برای ثبوت حد == | == شرایط دزد برای ثبوت حد == | ||
| − | |||
=== بلوغ === | === بلوغ === | ||
| − | بنابر این، بر دزد نابالغ حد جاری نمیشود؛ حتی-بنابر قول مشهور-در صورتی که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدی گردد؛ بلکه به مقدار صلاحدید حاکم تأدیب میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص476 | + | بنابر این، بر دزد نابالغ حد جاری نمیشود؛ حتی-بنابر قول مشهور-در صورتی که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدی گردد؛ بلکه به مقدار صلاحدید حاکم تأدیب میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص476</ref><br/> |
| − | برخی گفتهاند: دزد نابالغ، بار اول نادیده گرفته میشود. بار دوم ادب میگردد. بار سوم سر انگشتانش ساییده میشود تا خون جاری گردد. بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع میگردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع میشود.<ref>النهایه، ص716 | + | برخی گفتهاند: دزد نابالغ، بار اول نادیده گرفته میشود. بار دوم ادب میگردد. بار سوم سر انگشتانش ساییده میشود تا خون جاری گردد. بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع میگردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع میشود.<ref>النهایه، ص716</ref><ref>الوسیله، ص418.</ref><ref>مختلف الشیعه، ج9، ص203</ref><br/> |
=== عقل === | === عقل === | ||
| − | بنابر این، بر دزد | + | بنابر این، بر دزد دیوانه، هرچند دیوانگی اش ادواری باشد، حد جاری نمیگردد؛ بلکه ادب میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص481</ref> |
=== اختیار === | === اختیار === | ||
| − | بنابر این، بر کسی که به اجبار و اکراه دزدی کرده، حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص476 | + | بنابر این، بر کسی که به اجبار و اکراه دزدی کرده، حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص476</ref> |
=== عدم اضطرار === | === عدم اضطرار === | ||
| − | بر کسی که از روی اضطرار به مال دیگری دستبرد زده حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص508 | + | بر کسی که از روی اضطرار به مال دیگری دستبرد زده حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص508</ref> |
=== شُبهه نداشتن === | === شُبهه نداشتن === | ||
| − | از این رو، بر کسی که | + | از این رو، بر کسی که مالی را به گمان اینکه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ دیگری بوده، حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص481</ref> |
=== شریک مال نبودن === | === شریک مال نبودن === | ||
| − | بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگری شریک نباشد. بنابر این، کسی که از مال مشترک میان او و دیگری به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدی، حد جاری نمیشود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جاری میگردد.<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص482-483 | + | بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگری شریک نباشد. بنابر این، کسی که از مال مشترک میان او و دیگری به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدی، حد جاری نمیشود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جاری میگردد.<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص482-483</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص483</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص284</ref> |
| − | ==== جریان حکم در دیگر اموال مثل بیت المال | + | ==== جریان حکم در دیگر اموال مثل بیت المال ==== |
| − | در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالی که سارق در آن حقی دارد، مانند بیت المال، غنیمت، خمس و زکات، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جاری نمیشود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص484 | + | در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالی که سارق در آن حقی دارد، مانند بیت المال، غنیمت، خمس و زکات، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جاری نمیشود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص484</ref> |
=== گشودن حرز === | === گشودن حرز === | ||
| − | بدین معنا که به تنهایی یا با کمک دیگری حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکی حرز را بگشاید و دیگری مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جاری نمیشود. البته هر دو ضامن اند؛ اولی ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومی ضامن مالی که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جاری میشود یا بر هیچ کدام جاری نمیگردد، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص486-487 | + | بدین معنا که به تنهایی یا با کمک دیگری حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکی حرز را بگشاید و دیگری مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جاری نمیشود. البته هر دو ضامن اند؛ اولی ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومی ضامن مالی که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جاری میشود یا بر هیچ کدام جاری نمیگردد، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص486-487</ref> |
=== بیرون آوردن مال از حرز === | === بیرون آوردن مال از حرز === | ||
| − | بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جاری نمیشود؛<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص486 | + | بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جاری نمیشود؛<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص486</ref><ref>کشف اللثام، ج10، ص595</ref> |
| − | لیکن برخی، در عدم ثبوت حد بر کسی که کودک ممیز را واسطه قرار داده اشکال کردهاند.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص487 | + | لیکن برخی، در عدم ثبوت حد بر کسی که کودک ممیز را واسطه قرار داده اشکال کردهاند.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص487</ref> |
=== نبودن پدر یا جدّ پدری مال باخته === | === نبودن پدر یا جدّ پدری مال باخته === | ||
| − | بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیدهاند حد جاری نمیشود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتی-به قول مشهور-مادر حد جاری میشود.<ref>مختلف الشیعهف ج9، ص233 | + | بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیدهاند حد جاری نمیشود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتی-به قول مشهور-مادر حد جاری میشود.<ref>مختلف الشیعهف ج9، ص233</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص487-488</ref> |
=== دزدیدن پنهانی === | === دزدیدن پنهانی === | ||
| − | بنابر این، کسی که حرزی را با توسل به زور و غلبه آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، غاصب به شمار میرود و حد سرقت بر او جاری نمیگردد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص488 | + | بنابر این، کسی که حرزی را با توسل به زور و غلبه آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، غاصب به شمار میرود و حد سرقت بر او جاری نمیگردد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص488</ref> |
=== نبودن برده مال باخته === | === نبودن برده مال باخته === | ||
| − | بنابر این، بر بردهای که مال مولایش را ربوده، حد جاری نمیشود.<ref>غنیه النزوع، ص430 | + | بنابر این، بر بردهای که مال مولایش را ربوده، حد جاری نمیشود.<ref>غنیه النزوع، ص430</ref> |
== شرایط مال ربوده شده برای ثبوت حد بر دزد == | == شرایط مال ربوده شده برای ثبوت حد بر دزد == | ||
=== رسیدن به حدّ نصاب === | === رسیدن به حدّ نصاب === | ||
| − | که به قول مشهور عبارت است از یک چهارم دینار (مثقال شرعی طلا) یا قیمت آن. بنابر این، بر دزدی که کمتر از آن دزدیده، حد جاری نمیشود. قول مقابل مشهور در حد نصاب، یک پنجم دینار و یک دینار است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص495 | + | که به قول مشهور عبارت است از یک چهارم دینار (مثقال شرعی طلا) یا قیمت آن. بنابر این، بر دزدی که کمتر از آن دزدیده، حد جاری نمیشود. قول مقابل مشهور در حد نصاب، یک پنجم دینار و یک دینار است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص495</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص293</ref> |
=== مال در حرز (محل امن و مطمئن) باشد === | === مال در حرز (محل امن و مطمئن) باشد === | ||
| − | بنابر این، بر رباینده مالِ خارج از حرز حد جاری نمیشود، مانند سرقت از اماکنی که محل آمد و شد عموم است، از قبیل مساجد، مشاهد مشرفه، پایانهها و بوستانها و نیز منازل کسانی که انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبیل منزل پدر، مادر، برادر و خواهر؛ همچنین سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص499-504 | + | بنابر این، بر رباینده مالِ خارج از حرز حد جاری نمیشود، مانند سرقت از اماکنی که محل آمد و شد عموم است، از قبیل مساجد، مشاهد مشرفه، پایانهها و بوستانها و نیز منازل کسانی که انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبیل منزل پدر، مادر، برادر و خواهر؛ همچنین سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص499-504</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص285</ref> |
| − | برخی قدما گفتهاند:مراقبت از مال در اماکن عمومی حرز به شمار میرود. بنابر این، دزدیدن مالی که صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد میشود.<ref>المبسوط، ج8، ص23 | + | برخی قدما گفتهاند:مراقبت از مال در اماکن عمومی حرز به شمار میرود. بنابر این، دزدیدن مالی که صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد میشود.<ref>المبسوط، ج8، ص23</ref> |
==== حرز هر چیز متناسب با آن ==== | ==== حرز هر چیز متناسب با آن ==== | ||
به قول مشهور، حرز هر مالی عبارت است از محل امنی که عرف آن را متناسب با آن مال میداند.<ref>السرقه علی ضوء القرآن و السنّه، ص150.</ref> | به قول مشهور، حرز هر مالی عبارت است از محل امنی که عرف آن را متناسب با آن مال میداند.<ref>السرقه علی ضوء القرآن و السنّه، ص150.</ref> | ||
| − | برخی قدما گفتهاند: هر محلی که جز با اجازه مالک آن نمیتوان بدانجا داخل شد، حرز به شمار میرود<ref>النهایه، ص714 | + | برخی قدما گفتهاند: هر محلی که جز با اجازه مالک آن نمیتوان بدانجا داخل شد، حرز به شمار میرود<ref>النهایه، ص714</ref> |
| − | و نیز گفتهاند: هر جا که برای مالی حرز محسوب شود، برای اموال دیگر نیز حرز خواهد بود.<ref>الخلاف، ج5، ص419 | + | و نیز گفتهاند: هر جا که برای مالی حرز محسوب شود، برای اموال دیگر نیز حرز خواهد بود.<ref>الخلاف، ج5، ص419</ref> |
| − | به قول مشهور، سرقت میوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمیرود، مگر آنکه مالک میوه، آن را چیده و در جای مطمئنی قرار داده باشد.<ref>جواهرالکلام، ج41، ص506 | + | به قول مشهور، سرقت میوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمیرود، مگر آنکه مالک میوه، آن را چیده و در جای مطمئنی قرار داده باشد.<ref>جواهرالکلام، ج41، ص506</ref> |
== راههای ثبوت سرقت == | == راههای ثبوت سرقت == | ||
| سطر ۸۲: | سطر ۷۹: | ||
==== شاهد ==== | ==== شاهد ==== | ||
| − | و نیز گواهی دو مرد عادل و یا یک مرد عادل توأم با دو زن | + | و نیز گواهی دو مرد عادل و یا یک مرد عادل توأم با دو زن عادل. |
==== سوگند مال باخته ==== | ==== سوگند مال باخته ==== | ||
| − | همچنین با سوگند یاد کردن مدعی (مال باخته) در صورت رد سوگند از سوی منکر (دزد) به او، ثابت | + | همچنین با سوگند یاد کردن مدعی (مال باخته) در صورت رد سوگند از سوی منکر (دزد) به او، ثابت میشود. |
== ثبوت حد سرقت == | == ثبوت حد سرقت == | ||
| − | لیکن حد سرقت تنها با گواهی دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت میگردد. و با یک بار اقرار، اقرار کننده تنها موظف به رد مال به صاحبش میشود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت میگردد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص527 | + | لیکن حد سرقت تنها با گواهی دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت میگردد. و با یک بار اقرار، اقرار کننده تنها موظف به رد مال به صاحبش میشود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت میگردد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص527</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص495</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص299</ref> |
=== اقرار سفیه محجور === | === اقرار سفیه محجور === | ||
| − | اگر اقرار کننده، به جهت سفاهت محجور شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدی نافذ است، لیکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست.<ref>جواهر الکلام، ج35، ص107 | + | اگر اقرار کننده، به جهت سفاهت محجور شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدی نافذ است، لیکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست.<ref>جواهر الکلام، ج35، ص107</ref> |
== حدّ سرقت == | == حدّ سرقت == | ||
| − | حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونهای که کف دست و انگشت ابهام باقی بمانند؛<ref>جواهر الکلام، ج41، ص528 | + | حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونهای که کف دست و انگشت ابهام باقی بمانند؛<ref>جواهر الکلام، ج41، ص528</ref> |
| − | هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص535-537 | + | هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص535-537</ref> |
=== در صورت فقدان دست راست === | === در صورت فقدان دست راست === | ||
| − | اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اینکه حد از او ساقط است و تنها تعزیر میشود یا اینکه حکم منتقل به دست یا پای چپ میگردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اینکه به پای چپ یا پای راست انتقال مییابد و با فقدان هر دو پا، در اینکه به زندان افکنده میشود، یا حد ساقط و تعزیر جایگزین میگردد، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص538-539 | + | اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اینکه حد از او ساقط است و تنها تعزیر میشود یا اینکه حکم منتقل به دست یا پای چپ میگردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اینکه به پای چپ یا پای راست انتقال مییابد و با فقدان هر دو پا، در اینکه به زندان افکنده میشود، یا حد ساقط و تعزیر جایگزین میگردد، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص538-539</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص307</ref> |
=== قطع شدن دست راست بعد از دزدی به سبب دیگر === | === قطع شدن دست راست بعد از دزدی به سبب دیگر === | ||
| − | البته اگر دزد هنگام دزدی دست راست داشته و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ کدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص537 | + | البته اگر دزد هنگام دزدی دست راست داشته و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ کدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص537</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص307</ref> |
=== دزدی بعد از اجرای حد === | === دزدی بعد از اجرای حد === | ||
| − | دزدی که پس از اجرای حد دوباره دزدی کرده، این بار پای چپش را از محل برآمدگی روی پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر میشود) قطع میکنند و در صورت تکرار دزدی برای بار سوم، او را حبس ابد میکنند تا بمیرد و یا توبه کند و با ارتکاب سرقت برای چهارمین بار، کشته میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص530-535 | + | دزدی که پس از اجرای حد دوباره دزدی کرده، این بار پای چپش را از محل برآمدگی روی پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر میشود) قطع میکنند و در صورت تکرار دزدی برای بار سوم، او را حبس ابد میکنند تا بمیرد و یا توبه کند و با ارتکاب سرقت برای چهارمین بار، کشته میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص530-535</ref> |
| − | بر کسی که پس از چند بار دزدی، دستگیر شده تنها یک حد جاری میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص535 | + | بر کسی که پس از چند بار دزدی، دستگیر شده تنها یک حد جاری میشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص535</ref> |
== تخلف مجری حد از روی عمد == | == تخلف مجری حد از روی عمد == | ||
| − | + | اگر اجرا کننده حد از روی عمد، به جای دست راست، دست چپ دزد را قطع کند، قصاص میشود. لیکن دست راست دزد هم قطع میشود. | |
| − | اگر اجرا کننده حد از روی عمد، به جای دست راست، دست چپ دزد را قطع کند، قصاص میشود. لیکن دست راست دزد هم قطع | + | |
== تخلف مجری حد از روی سهو == | == تخلف مجری حد از روی سهو == | ||
| − | اما اگر این | + | اما اگر این اتفاق از روی اشتباه رخ دهد، مانند آنکه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته یا حکم را اشتباه فهمیده باشد، دیه قطع دست چپ از او گرفته میشود. در اینکه دست راست دزد نیز قطع میشود یا نه، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص541</ref> |
برخی معاصران در هر دو صورت (عمد و سهو) قائل به سقوط حد (قطع دست راست) شدهاند.<ref>تکمله منهاج الصالحین، ص49.</ref><ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص365-366.</ref> | برخی معاصران در هر دو صورت (عمد و سهو) قائل به سقوط حد (قطع دست راست) شدهاند.<ref>تکمله منهاج الصالحین، ص49.</ref><ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص365-366.</ref> | ||
== سرایت زخم ناشی از قطع دست == | == سرایت زخم ناشی از قطع دست == | ||
| − | + | در صورت سرایت زخم ناشی از قطع دست دزد به جای دیگر بدن، کسی ضامن نیست و در این حکم، فرقی بین قطع دست در هوای گرم با هوای سرد نیست.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص543</ref> | |
| − | در صورت سرایت زخم ناشی از قطع دست دزد به جای دیگر بدن، کسی ضامن نیست و در این حکم، فرقی بین قطع دست در هوای گرم با هوای سرد نیست.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص543 | + | |
== موارد سقوط حد == | == موارد سقوط حد == | ||
| − | |||
حدّ سرقت در موارد زیر ساقط میشود:<br/> | حدّ سرقت در موارد زیر ساقط میشود:<br/> | ||
=== توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضی === | === توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضی === | ||
| − | توبه پس از ثبوت آن نزد قاضی به سبب بینه پذیرفته نیست و حد جاری میشود؛ اما اگر توبه، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد، در اینکه حاکم مخیر بین عفو و اجرای حد است یا اجرای حد متعین است، اختلاف میباشد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص539-540 | + | توبه پس از ثبوت آن نزد قاضی به سبب بینه پذیرفته نیست و حد جاری میشود؛ اما اگر توبه، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد، در اینکه حاکم مخیر بین عفو و اجرای حد است یا اجرای حد متعین است، اختلاف میباشد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص539-540</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص308</ref><ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص191-195.</ref> |
=== بخشش مال یا کیفر از طرف مال باخته === | === بخشش مال یا کیفر از طرف مال باخته === | ||
| − | مال باخته قبل از دادخواهی نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از کیفر او بگذرد. بخشیدن مال یا صرف نظر کردن از کیفر دزد پس از دادخواهی نزد حاکم موجب سقوط حد نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص551-553 | + | مال باخته قبل از دادخواهی نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از کیفر او بگذرد. بخشیدن مال یا صرف نظر کردن از کیفر دزد پس از دادخواهی نزد حاکم موجب سقوط حد نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص551-553</ref> |
=== تملک مال توسط دزد قبل از شکایت === | === تملک مال توسط دزد قبل از شکایت === | ||
| − | تملک مال دزدیده شده توسط دزد با خریدن و غیر آن، قبل از شکایت مال باخته نزد حاکم.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص553 | + | تملک مال دزدیده شده توسط دزد با خریدن و غیر آن، قبل از شکایت مال باخته نزد حاکم.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص553</ref> |
=== باز گرداندن مال به حرز === | === باز گرداندن مال به حرز === | ||
| − | در اینکه بازگرداندن مال دزدیده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد میشود یا نه، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص553-555 | + | در اینکه بازگرداندن مال دزدیده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد میشود یا نه، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص553-555</ref> |
== اجرای حد با درخواست مال باخته == | == اجرای حد با درخواست مال باخته == | ||
| − | اجرای حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است. برخی معاصران گفتهاند: در ثبوت سرقت با اقرار یا بینه، اجرای حد منوط به مطالبه نیست.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص550 | + | اجرای حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است. برخی معاصران گفتهاند: در ثبوت سرقت با اقرار یا بینه، اجرای حد منوط به مطالبه نیست.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص550</ref><ref>مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص312</ref> |
| − | برخی قدما گفتهاند: در فرض ثبوت سرقت با اقرار، حد جاری میشود، هرچند صاحب مال آن را مطالبه نکند.<ref>الخلاف ج5، ص445-446 | + | برخی قدما گفتهاند: در فرض ثبوت سرقت با اقرار، حد جاری میشود، هرچند صاحب مال آن را مطالبه نکند.<ref>الخلاف ج5، ص445-446</ref> |
== دزدی در ایام خشکسالی و قحطی == | == دزدی در ایام خشکسالی و قحطی == | ||
| − | بر کسی که در ایام خشکسالی و قحطی، مواد غذایی را دزدیده، حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص507 | + | بر کسی که در ایام خشکسالی و قحطی، مواد غذایی را دزدیده، حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص507</ref> |
| − | برخی، بین صورتی که مواد غذایی، موجود و تهیه آن با قیمت گران امکان پذیر باشد و بین صورتی | + | برخی، بین صورتی که مواد غذایی، موجود و تهیه آن با قیمت گران امکان پذیر باشد و بین صورتی که این گونه نباشد، تفصیل داده و در صورت نخست، حد را ثابت دانستهاند.<ref>المبسوط، ج8، ص33-34</ref> |
=== اختصاص این حکم به مواد خوراکی === | === اختصاص این حکم به مواد خوراکی === | ||
به قول مشهور، حکم یاد شده (عدم جریان حد) اختصاص به مواد خوراکی دارد و در نتیجه سرقت غیر مواد خوراکی در ایام قحطی و خشکسالی، موجب ثبوت حد میشود.<ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص102.</ref> | به قول مشهور، حکم یاد شده (عدم جریان حد) اختصاص به مواد خوراکی دارد و در نتیجه سرقت غیر مواد خوراکی در ایام قحطی و خشکسالی، موجب ثبوت حد میشود.<ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص102.</ref> | ||
| − | در اینکه این حکم اختصاص به مضطر دارد یا شامل غیر مضطر نیز میشود، اختلاف است.<ref>الروضه البهیه، ج9، ص237 | + | در اینکه این حکم اختصاص به مضطر دارد یا شامل غیر مضطر نیز میشود، اختلاف است.<ref>الروضه البهیه، ج9، ص237</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص508-509</ref> |
== دزدی راهن و موجر == | == دزدی راهن و موجر == | ||
| − | بر راهنی که مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نیز موجری که مال مورد اجاره را از مستأجر ربوده، حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص490 | + | بر راهنی که مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نیز موجری که مال مورد اجاره را از مستأجر ربوده، حد جاری نمیشود.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص490</ref> |
== دزدیدن برده == | == دزدیدن برده == | ||
| سطر ۱۵۶: | سطر ۱۵۰: | ||
=== برده بالغ === | === برده بالغ === | ||
| − | اما اگر برده دزدیده شده بالغ باشد، به قول بسیاری، بر رباینده حد جاری نمیشود.<ref>ریاض المسائل، ج13، ص583 | + | اما اگر برده دزدیده شده بالغ باشد، به قول بسیاری، بر رباینده حد جاری نمیشود.<ref>ریاض المسائل، ج13، ص583</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص509</ref><ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص104-106.</ref> |
== دزدیدن کودک آزاد == | == دزدیدن کودک آزاد == | ||
| − | کسی که کودک آزادی را دزدیده، تعزیر میشود؛<ref>جواهر الکلام، ج41، ص510 | + | کسی که کودک آزادی را دزدیده، تعزیر میشود؛<ref>جواهر الکلام، ج41، ص510</ref> |
| − | اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد، دستش قطع میگردد.<ref>مختلف الشیعه، ج9، ص236-237 | + | اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد، دستش قطع میگردد.<ref>مختلف الشیعه، ج9، ص236-237</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص511</ref><ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص107.</ref> |
== دزدیدن بالغ آزاد == | == دزدیدن بالغ آزاد == | ||
| − | در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است.<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص502 | + | در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است.<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص502</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص510</ref> |
== دزدیدن مال وقف شده == | == دزدیدن مال وقف شده == | ||
| سطر ۱۷۱: | سطر ۱۶۵: | ||
=== موقوف علیهم کلی === | === موقوف علیهم کلی === | ||
| − | اما اگر موقوفٌ علیهم کلی باشند، مانند علما و فقرا یا وقف بر جهت باشد، مانند مساجد و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این گونه مال وقفی، حکم صورت سابق است یا نه، اختلاف است.<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص505 | + | اما اگر موقوفٌ علیهم کلی باشند، مانند علما و فقرا یا وقف بر جهت باشد، مانند مساجد و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این گونه مال وقفی، حکم صورت سابق است یا نه، اختلاف است.<ref>مسالک الأفهام، ج14، ص505</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص513</ref><ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص117.</ref><ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص342.</ref> |
== کفن دزدی == | == کفن دزدی == | ||
| − | آیا جریان حد بر کسی که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن ارزش کفن به حدّ نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لیکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتی که کفن دزدی عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جاری میشود؟ اقوال مختلف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص515-519 | + | آیا جریان حد بر کسی که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن ارزش کفن به حدّ نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لیکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتی که کفن دزدی عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جاری میشود؟ اقوال مختلف است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص515-519</ref> |
== دزدی کافر ذمی از مسلمان و عکس آن == | == دزدی کافر ذمی از مسلمان و عکس آن == | ||
| سطر ۱۸۰: | سطر ۱۷۴: | ||
== دزدی مسلمان از کافر حربی در امان مسلمانان == | == دزدی مسلمان از کافر حربی در امان مسلمانان == | ||
| − | اما بر مسلمانی که مال کافر حربی ای را که در امان مسلمانان است دزدیده، حد جاری نمیشود، بلکه توسط حاکم شرع، تعزیر میگردد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص489 | + | اما بر مسلمانی که مال کافر حربی ای را که در امان مسلمانان است دزدیده، حد جاری نمیشود، بلکه توسط حاکم شرع، تعزیر میگردد.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص489</ref> |
== راهنمای دزد == | == راهنمای دزد == | ||
کسی که دیگری را به دزدی راهنمایی کرده یا در مقدمات، او را یاری نموده، بنابر قول مشهور، ضامن نیست؛ بلکه تنها، فرد مباشر در دزدی ضامن است.<ref>جواهر الکلام، ج37، ص67-68.</ref> | کسی که دیگری را به دزدی راهنمایی کرده یا در مقدمات، او را یاری نموده، بنابر قول مشهور، ضامن نیست؛ بلکه تنها، فرد مباشر در دزدی ضامن است.<ref>جواهر الکلام، ج37، ص67-68.</ref> | ||
== دفاع از مال در برابر دزد == | == دفاع از مال در برابر دزد == | ||
| − | [[دفاع]] از مال در برابر دزد با رعایت مراتب آن جایز است؛ هر چند منجر به زخمی یا کشته شدن دزد گردد، به شرط آنکه دزد مقاومت کند و گرنه در صورت فرار، صاحب مال حق ضربه زدن به او را ندارد و اگر در حال فرار صدمهای بر او وارد کند ضامن است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص582-588 | + | [[دفاع]] از مال در برابر دزد با رعایت مراتب آن جایز است؛ هر چند منجر به زخمی یا کشته شدن دزد گردد، به شرط آنکه دزد مقاومت کند و گرنه در صورت فرار، صاحب مال حق ضربه زدن به او را ندارد و اگر در حال فرار صدمهای بر او وارد کند ضامن است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص582-588</ref> |
== آداب قطع دست دزد == | == آداب قطع دست دزد == | ||
| − | مستحب است هنگام قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روی تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویی تیز-به گونهای که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد-دست را قطع کنند تا شخص اذیت نشود؛ سپس محل قطع انگشتان را جهت جلوگیری از خونریزی با روغن جوشیده داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص529-530 | + | مستحب است هنگام قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روی تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویی تیز-به گونهای که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد-دست را قطع کنند تا شخص اذیت نشود؛ سپس محل قطع انگشتان را جهت جلوگیری از خونریزی با روغن جوشیده داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است.<ref>جواهر الکلام، ج41، ص529-530</ref><ref>جواهر الکلام، ج41، ص542-543</ref><ref>الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص164-198.</ref> |
== منبع == | == منبع == | ||
| − | فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۳۲-۴۴۰ | + | فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۳۲-۴۴۰ |
== پانویس == | == پانویس == | ||
| − | |||
{{پانویس|colwidth=30em|۲}} | {{پانویس|colwidth=30em|۲}} | ||
<div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA ویکی فقه] -تاریخ برداشت : ۹۵/۳/۱۲ </span></div> | <div class="source"><span class="title">منبع:</span><span class="text"> [http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA ویکی فقه] -تاریخ برداشت : ۹۵/۳/۱۲ </span></div> | ||
<div class="hold"> | <div class="hold"> | ||
| − | <div class="return">بازگشت به [[سرقت | + | <div class="return">بازگشت به [[سرقت]]</div> |
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۵
محتویات
- ۱ تعریف
- ۲ سرقت و تفاوت آن با اختلاس و غصب
- ۳ حکم تکلیفی
- ۴ حکم وضعی
- ۵ شرایط دزد برای ثبوت حد
- ۶ شرایط مال ربوده شده برای ثبوت حد بر دزد
- ۷ راههای ثبوت سرقت
- ۸ ثبوت حد سرقت
- ۹ حدّ سرقت
- ۱۰ تخلف مجری حد از روی عمد
- ۱۱ تخلف مجری حد از روی سهو
- ۱۲ سرایت زخم ناشی از قطع دست
- ۱۳ موارد سقوط حد
- ۱۴ اجرای حد با درخواست مال باخته
- ۱۵ دزدی در ایام خشکسالی و قحطی
- ۱۶ دزدی راهن و موجر
- ۱۷ دزدیدن برده
- ۱۸ دزدیدن کودک آزاد
- ۱۹ دزدیدن بالغ آزاد
- ۲۰ دزدیدن مال وقف شده
- ۲۱ کفن دزدی
- ۲۲ دزدی کافر ذمی از مسلمان و عکس آن
- ۲۳ دزدی مسلمان از کافر حربی در امان مسلمانان
- ۲۴ راهنمای دزد
- ۲۵ دفاع از مال در برابر دزد
- ۲۶ آداب قطع دست دزد
- ۲۷ منبع
- ۲۸ پانویس
تعریف
دزدیدن مال کسی به صورت پنهان را سرقت گویند. از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات و غصب سخن گفتهاند.
سرقت و تفاوت آن با اختلاس و غصب
سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان؛[۱]
بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است؛[۲]
چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند.
حکم تکلیفی
سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است.[۳]
حکم وضعی
سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد[۴]
و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.
اگر صاحب مال بمیرد، دزد باید مال را به ورثه او، و در صورت نداشتن وارث، به امام علیه السّلام تحویل دهد.[۵]
سرقت مال دیگری، علاوه بر ضمان موجب ثبوت حد با شرایط زیر میشود.[۶]
برخی شرایط حدّ، شرایط دزد و برخی دیگر شرایط مال دزدیده شده است.
شرایط دزد برای ثبوت حد
بلوغ
بنابر این، بر دزد نابالغ حد جاری نمیشود؛ حتی-بنابر قول مشهور-در صورتی که پنج بار یا بیشتر مرتکب دزدی گردد؛ بلکه به مقدار صلاحدید حاکم تأدیب میشود.[۷]
برخی گفتهاند: دزد نابالغ، بار اول نادیده گرفته میشود. بار دوم ادب میگردد. بار سوم سر انگشتانش ساییده میشود تا خون جاری گردد. بار چهارم بند نخست از انگشتانش قطع میگردد و بار پنجم دستش همچون دزد بالغ قطع میشود.[۸][۹][۱۰]
عقل
بنابر این، بر دزد دیوانه، هرچند دیوانگی اش ادواری باشد، حد جاری نمیگردد؛ بلکه ادب میشود.[۱۱]
اختیار
بنابر این، بر کسی که به اجبار و اکراه دزدی کرده، حد جاری نمیشود.[۱۲]
عدم اضطرار
بر کسی که از روی اضطرار به مال دیگری دستبرد زده حد جاری نمیشود.[۱۳]
شُبهه نداشتن
از این رو، بر کسی که مالی را به گمان اینکه از آنِ خود او است برداشته و بعد معلوم شده از آنِ دیگری بوده، حد جاری نمیشود.[۱۴]
شریک مال نبودن
بدین معنا که در مال ربوده شده، با دیگری شریک نباشد. بنابر این، کسی که از مال مشترک میان او و دیگری به مقدار سهمش برداشته، هرچند به قصد دزدی، حد جاری نمیشود؛ اما اگر افزون بر سهمش بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط، حد بر او جاری میگردد.[۱۵][۱۶][۱۷]
جریان حکم در دیگر اموال مثل بیت المال
در اینکه حکم یاد شده در دیگر اموالی که سارق در آن حقی دارد، مانند بیت المال، غنیمت، خمس و زکات، جریان دارد یا نه، اختلاف است. بنابر قول دوم، حد جاری نمیشود، هرچند مقدار برداشته شده افزون بر حقش باشد.[۱۸]
گشودن حرز
بدین معنا که به تنهایی یا با کمک دیگری حرز را بگشاید و مال درون آن را برباید. بنابر این، اگر یکی حرز را بگشاید و دیگری مال را بردارد، بر هیچ کدام حد جاری نمیشود. البته هر دو ضامن اند؛ اولی ضامن خسارت وارد آورده به حرز و دومی ضامن مالی که برداشته است. در صورت مشارکت داشتن هر دو در گشودن حرز و برداشتن مال، در اینکه بر هر دو حد جاری میشود یا بر هیچ کدام جاری نمیگردد، اختلاف است.[۱۹]
بیرون آوردن مال از حرز
بیرون آوردن مال از حرز، پس از گشودن آن؛ چه مستقیم و بدون واسطه و چه با واسطه، همچون طناب، حیوان، کودک غیر ممیز یا دیوانه. اگر رباینده، کودک ممیزی را واسطه قرار داده باشد، حد بر او جاری نمیشود؛[۲۰][۲۱] لیکن برخی، در عدم ثبوت حد بر کسی که کودک ممیز را واسطه قرار داده اشکال کردهاند.[۲۲]
نبودن پدر یا جدّ پدری مال باخته
بنابر این، بر پدر و جد پدری که مال فرزند را دزدیدهاند حد جاری نمیشود؛ لیکن بر غیر آن دو از بستگان، حتی-به قول مشهور-مادر حد جاری میشود.[۲۳][۲۴]
دزدیدن پنهانی
بنابر این، کسی که حرزی را با توسل به زور و غلبه آشکارا گشوده و مال درون آن را برداشته، غاصب به شمار میرود و حد سرقت بر او جاری نمیگردد.[۲۵]
نبودن برده مال باخته
بنابر این، بر بردهای که مال مولایش را ربوده، حد جاری نمیشود.[۲۶]
شرایط مال ربوده شده برای ثبوت حد بر دزد
رسیدن به حدّ نصاب
که به قول مشهور عبارت است از یک چهارم دینار (مثقال شرعی طلا) یا قیمت آن. بنابر این، بر دزدی که کمتر از آن دزدیده، حد جاری نمیشود. قول مقابل مشهور در حد نصاب، یک پنجم دینار و یک دینار است.[۲۷][۲۸]
مال در حرز (محل امن و مطمئن) باشد
بنابر این، بر رباینده مالِ خارج از حرز حد جاری نمیشود، مانند سرقت از اماکنی که محل آمد و شد عموم است، از قبیل مساجد، مشاهد مشرفه، پایانهها و بوستانها و نیز منازل کسانی که انسان مجاز به رفت و آمد بدانجا است، از قبیل منزل پدر، مادر، برادر و خواهر؛ همچنین سرقت مال به امانت گذاشته شده نزد انسان.[۲۹][۳۰] برخی قدما گفتهاند:مراقبت از مال در اماکن عمومی حرز به شمار میرود. بنابر این، دزدیدن مالی که صاحبش مراقب آن است، موجب ثبوت حد میشود.[۳۱]
حرز هر چیز متناسب با آن
به قول مشهور، حرز هر مالی عبارت است از محل امنی که عرف آن را متناسب با آن مال میداند.[۳۲] برخی قدما گفتهاند: هر محلی که جز با اجازه مالک آن نمیتوان بدانجا داخل شد، حرز به شمار میرود[۳۳] و نیز گفتهاند: هر جا که برای مالی حرز محسوب شود، برای اموال دیگر نیز حرز خواهد بود.[۳۴] به قول مشهور، سرقت میوه موجود بر درخت، سرقت از حرز به شمار نمیرود، مگر آنکه مالک میوه، آن را چیده و در جای مطمئنی قرار داده باشد.[۳۵]
راههای ثبوت سرقت
اقرار
گذشت که دزدی موجب ضمان و حد است. ضمان با یک بار اقرار، در صورت فراهم بودن شرایط آن
شاهد
و نیز گواهی دو مرد عادل و یا یک مرد عادل توأم با دو زن عادل.
سوگند مال باخته
همچنین با سوگند یاد کردن مدعی (مال باخته) در صورت رد سوگند از سوی منکر (دزد) به او، ثابت میشود.
ثبوت حد سرقت
لیکن حد سرقت تنها با گواهی دو مرد عادل و یا به قول مشهور با دو بار اقرار دزد ثابت میگردد. و با یک بار اقرار، اقرار کننده تنها موظف به رد مال به صاحبش میشود و با دو بار اقرار حد نیز بر او ثابت میگردد.[۳۶][۳۷][۳۸]
اقرار سفیه محجور
اگر اقرار کننده، به جهت سفاهت محجور شده باشد، اقرارش نسبت به حدّ دزدی نافذ است، لیکن نسبت به ضمانت و در نتیجه باز پس دادن مال ربوده شده، نافذ نیست.[۳۹]
حدّ سرقت
حدّ سرقت قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونهای که کف دست و انگشت ابهام باقی بمانند؛[۴۰] هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد.[۴۱]
در صورت فقدان دست راست
اگر دزد فاقد دست راست باشد، در اینکه حد از او ساقط است و تنها تعزیر میشود یا اینکه حکم منتقل به دست یا پای چپ میگردد، اختلاف است و با فقدان هر دو دست، در اینکه به پای چپ یا پای راست انتقال مییابد و با فقدان هر دو پا، در اینکه به زندان افکنده میشود، یا حد ساقط و تعزیر جایگزین میگردد، اختلاف است.[۴۲][۴۳]
قطع شدن دست راست بعد از دزدی به سبب دیگر
البته اگر دزد هنگام دزدی دست راست داشته و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ کدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.[۴۴][۴۵]
دزدی بعد از اجرای حد
دزدی که پس از اجرای حد دوباره دزدی کرده، این بار پای چپش را از محل برآمدگی روی پا (محل گره خوردن بند کفش که از آن به کعب تعبیر میشود) قطع میکنند و در صورت تکرار دزدی برای بار سوم، او را حبس ابد میکنند تا بمیرد و یا توبه کند و با ارتکاب سرقت برای چهارمین بار، کشته میشود.[۴۶] بر کسی که پس از چند بار دزدی، دستگیر شده تنها یک حد جاری میشود.[۴۷]
تخلف مجری حد از روی عمد
اگر اجرا کننده حد از روی عمد، به جای دست راست، دست چپ دزد را قطع کند، قصاص میشود. لیکن دست راست دزد هم قطع میشود.
تخلف مجری حد از روی سهو
اما اگر این اتفاق از روی اشتباه رخ دهد، مانند آنکه دست راست را با دست چپ اشتباه گرفته یا حکم را اشتباه فهمیده باشد، دیه قطع دست چپ از او گرفته میشود. در اینکه دست راست دزد نیز قطع میشود یا نه، اختلاف است.[۴۸] برخی معاصران در هر دو صورت (عمد و سهو) قائل به سقوط حد (قطع دست راست) شدهاند.[۴۹][۵۰]
سرایت زخم ناشی از قطع دست
در صورت سرایت زخم ناشی از قطع دست دزد به جای دیگر بدن، کسی ضامن نیست و در این حکم، فرقی بین قطع دست در هوای گرم با هوای سرد نیست.[۵۱]
موارد سقوط حد
حدّ سرقت در موارد زیر ساقط میشود:
توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضی
توبه پس از ثبوت آن نزد قاضی به سبب بینه پذیرفته نیست و حد جاری میشود؛ اما اگر توبه، پس از ثبوت سرقت به سبب اقرار باشد، در اینکه حاکم مخیر بین عفو و اجرای حد است یا اجرای حد متعین است، اختلاف میباشد.[۵۲][۵۳][۵۴]
بخشش مال یا کیفر از طرف مال باخته
مال باخته قبل از دادخواهی نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از کیفر او بگذرد. بخشیدن مال یا صرف نظر کردن از کیفر دزد پس از دادخواهی نزد حاکم موجب سقوط حد نمیشود.[۵۵]
تملک مال توسط دزد قبل از شکایت
تملک مال دزدیده شده توسط دزد با خریدن و غیر آن، قبل از شکایت مال باخته نزد حاکم.[۵۶]
باز گرداندن مال به حرز
در اینکه بازگرداندن مال دزدیده شده به حرز توسط دزد موجب سقوط حد میشود یا نه، اختلاف است.[۵۷]
اجرای حد با درخواست مال باخته
اجرای حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است. برخی معاصران گفتهاند: در ثبوت سرقت با اقرار یا بینه، اجرای حد منوط به مطالبه نیست.[۵۸][۵۹] برخی قدما گفتهاند: در فرض ثبوت سرقت با اقرار، حد جاری میشود، هرچند صاحب مال آن را مطالبه نکند.[۶۰]
دزدی در ایام خشکسالی و قحطی
بر کسی که در ایام خشکسالی و قحطی، مواد غذایی را دزدیده، حد جاری نمیشود.[۶۱] برخی، بین صورتی که مواد غذایی، موجود و تهیه آن با قیمت گران امکان پذیر باشد و بین صورتی که این گونه نباشد، تفصیل داده و در صورت نخست، حد را ثابت دانستهاند.[۶۲]
اختصاص این حکم به مواد خوراکی
به قول مشهور، حکم یاد شده (عدم جریان حد) اختصاص به مواد خوراکی دارد و در نتیجه سرقت غیر مواد خوراکی در ایام قحطی و خشکسالی، موجب ثبوت حد میشود.[۶۳] در اینکه این حکم اختصاص به مضطر دارد یا شامل غیر مضطر نیز میشود، اختلاف است.[۶۴][۶۵]
دزدی راهن و موجر
بر راهنی که مال گرو گذاشته شده نزد مرتهن و نیز موجری که مال مورد اجاره را از مستأجر ربوده، حد جاری نمیشود.[۶۶]
دزدیدن برده
برده نابالغ
کسی که برده نابالغ غیر ممیز را که مولای خود را از غیر او تشخیص نمیدهد، بدزدد، با فراهم بودن دیگر شرایط سرقت، دستش قطع میشود،
برده بالغ
اما اگر برده دزدیده شده بالغ باشد، به قول بسیاری، بر رباینده حد جاری نمیشود.[۶۷][۶۸][۶۹]
دزدیدن کودک آزاد
کسی که کودک آزادی را دزدیده، تعزیر میشود؛[۷۰] اما اگر او را بفروشد، بنابر قول منسوب به مشهور به عنوان مفسد، دستش قطع میگردد.[۷۱][۷۲][۷۳]
دزدیدن بالغ آزاد
در جریان این حکم نسبت به فروختن بالغ آزاد اختلاف است.[۷۴][۷۵]
دزدیدن مال وقف شده
بر اشخاص محصور و محدود
بر کسی که مال وقف شده بر اشخاص محدود و محصور، مانند وقف بر فرزندان ذکور در هر نسل را دزدیده، حد جاری میشود؛
موقوف علیهم کلی
اما اگر موقوفٌ علیهم کلی باشند، مانند علما و فقرا یا وقف بر جهت باشد، مانند مساجد و مشاهد مشرفه، در اینکه حکم سارقِ این گونه مال وقفی، حکم صورت سابق است یا نه، اختلاف است.[۷۶][۷۷][۷۸][۷۹]
کفن دزدی
آیا جریان حد بر کسی که نبش قبر کرده و کفن دزدیده، مشروط به رسیدن ارزش کفن به حدّ نصاب است یا نه، یا بار نخست، مشروط به آن است، لیکن بار دوم و سوم مشروط به آن نیست، و یا در صورتی که کفن دزدی عادت او باشد و هر بار به مقدار نصاب یا بیشتر بدزدد، حد بر او جاری میشود؟ اقوال مختلف است.[۸۰]
دزدی کافر ذمی از مسلمان و عکس آن
همان گونه که بر مسلمانی که از مسلمانی دیگر دزدی کرده، حد جاری میشود، بر کافر ذمّی ای نیز که مال مسلمانی را دزدیده یا عکس آن، حد جاری میگردد؛
دزدی مسلمان از کافر حربی در امان مسلمانان
اما بر مسلمانی که مال کافر حربی ای را که در امان مسلمانان است دزدیده، حد جاری نمیشود، بلکه توسط حاکم شرع، تعزیر میگردد.[۸۱]
راهنمای دزد
کسی که دیگری را به دزدی راهنمایی کرده یا در مقدمات، او را یاری نموده، بنابر قول مشهور، ضامن نیست؛ بلکه تنها، فرد مباشر در دزدی ضامن است.[۸۲]
دفاع از مال در برابر دزد
دفاع از مال در برابر دزد با رعایت مراتب آن جایز است؛ هر چند منجر به زخمی یا کشته شدن دزد گردد، به شرط آنکه دزد مقاومت کند و گرنه در صورت فرار، صاحب مال حق ضربه زدن به او را ندارد و اگر در حال فرار صدمهای بر او وارد کند ضامن است.[۸۳]
آداب قطع دست دزد
مستحب است هنگام قطع دست دزد، او را بنشانند و پس از بستن دست او با طناب، آن را روی تخته و مانند آن بگذارند و با چاقویی تیز-به گونهای که با یک بار کشیدن انگشتان را ببرد-دست را قطع کنند تا شخص اذیت نشود؛ سپس محل قطع انگشتان را جهت جلوگیری از خونریزی با روغن جوشیده داغ کنند. هزینه این کار بر عهده سارق است.[۸۴][۸۵][۸۶]
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۳۲-۴۴۰
پانویس
- ↑ کتاب السرائر، ج3، ص483
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص596-597
- ↑ جواهر الکلام، ج13، ص310
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص543-544
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص545
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص475
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص476
- ↑ النهایه، ص716
- ↑ الوسیله، ص418.
- ↑ مختلف الشیعه، ج9، ص203
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص481
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص476
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص508
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص481
- ↑ مسالک الأفهام، ج14، ص482-483
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص483
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص284
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص484
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص486-487
- ↑ مسالک الأفهام، ج14، ص486
- ↑ کشف اللثام، ج10، ص595
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص487
- ↑ مختلف الشیعهف ج9، ص233
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص487-488
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص488
- ↑ غنیه النزوع، ص430
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص495
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص293
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص499-504
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص285
- ↑ المبسوط، ج8، ص23
- ↑ السرقه علی ضوء القرآن و السنّه، ص150.
- ↑ النهایه، ص714
- ↑ الخلاف، ج5، ص419
- ↑ جواهرالکلام، ج41، ص506
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص527
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص495
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص299
- ↑ جواهر الکلام، ج35، ص107
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص528
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص535-537
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص538-539
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص307
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص537
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص307
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص530-535
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص535
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص541
- ↑ تکمله منهاج الصالحین، ص49.
- ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص365-366.
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص543
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص539-540
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص308
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص191-195.
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص551-553
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص553
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص553-555
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص550
- ↑ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص312
- ↑ الخلاف ج5، ص445-446
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص507
- ↑ المبسوط، ج8، ص33-34
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص102.
- ↑ الروضه البهیه، ج9، ص237
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص508-509
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص490
- ↑ ریاض المسائل، ج13، ص583
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص509
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص104-106.
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص510
- ↑ مختلف الشیعه، ج9، ص236-237
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص511
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص107.
- ↑ مسالک الأفهام، ج14، ص502
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص510
- ↑ مسالک الأفهام، ج14، ص505
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص513
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص117.
- ↑ اسس الحدود و التعزیرات، ص342.
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص515-519
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص489
- ↑ جواهر الکلام، ج37، ص67-68.
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص582-588
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص529-530
- ↑ جواهر الکلام، ج41، ص542-543
- ↑ الدر المنضود (گلپایگانی)، ج3، ص164-198.
