احکام سوپر مارکت و خواروبار فروشی: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(←‏فصل چهارم: مقدار کالا)
 
(۱۴ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۲۲: سطر ۲۲:
 
|برچسب۸  = شابک
 
|برچسب۸  = شابک
 
|داده۸  =  ۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۷۶
 
|داده۸  =  ۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۷۶
−
|برچسب۹  = دانلود
+
 
−
|داده۹  = [http://dl-al-adl.ir/libfiles/ebooks/fabook/fvz/PDF/fabookfvz38.pdf PDF]
+
 
}}
 
}}
 +
 +
'''لينک خريد کتاب :''' [http://shop.fmaroof.ir/product/%d8%a3%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c/ براي خريد کتاب کليک کنيد ]
 +
 +
==فهرست کتاب احکام سوپر مارکت و خواربار فروشی==
 +
 +
۱ مقدمه
 +
 +
۲ فصل اول: فروشگاه
 +
 +
۲.۱ مباح بودن
 +
 +
۲.۲ غصب
 +
 +
۲.۳ نام و تابلو
 +
 +
۲.۴ نصب آیات قرآن
 +
 +
۲.۵ شیک بودن مغازه
 +
 +
۲.۶ نصب تصویر
 +
 +
۲.۷ کارمندان
 +
 +
۲.۸ کارمندان زن
 +
 +
۲.۹ ازدحام نامحرمان
 +
 +
۲.۱۰ شوخی با نامحرم
 +
 +
۲.۱۱ دور بین‌های مدار بسته
 +
 +
۳ فصل دوم: فروشندگان
 +
 +
۳.۱ اطلاعات فقهی
 +
 +
۳.۲ معامله با کودکان
 +
 +
۳.۳ معامله ربوی
 +
 +
۳.۴ تحویل جنس در منزل
 +
 +
۳.۵ نسیه و دیر کرد
 +
 +
۳.۶ مواد فاسد
 +
 +
۳.۷ سبد کالا
 +
 +
۳.۸ دریافت پول
 +
 +
۳.۹ جاگذاشتن جنس
 +
 +
۳.۱۰ تزیین کالا
 +
 +
۳.۱۱ قسم خوردن
 +
 +
۳.۱۲ گران فروشی
 +
 +
۳.۱۳ احتکار
 +
 +
۴ فصل سوم: مشتری
 +
 +
۴.۱ نسیه
 +
 +
۴.۲ دریافت اضافه
 +
 +
۴.۳ شک در دین
 +
 +
۴.۴ وارد کردن خسارت
 +
 +
۵ فصل چهارم: مقدار کالا
 +
 +
۵.۱ ریسک در مقدار
 +
 +
۵.۲ اقسام تعیین
 +
 +
۵.۳ نقش زمان و مکان
 +
 +
۵.۴ ترازو
 +
 +
۵.۵ ابزار متعارف
 +
 +
۵.۶ غیر متخصص
 +
 +
۵.۷ فروشنده و وزن بیشتر
 +
 +
۵.۸ خریدار و وزن کمتر
 +
 +
۵.۹ بسته بندی
 +
 +
۶ فصل پنجم: معیوب بودن کالا
 +
 +
۶.۱ تعریف عیب
 +
 +
۶.۲ کیفیت تشخیص
 +
 +
۶.۳ نقش زمان و مکان
 +
 +
۶.۴ امتحان
 +
 +
۶.۵ اصل سلامت
 +
 +
۶.۶ کراهت کتمان
 +
 +
۶.۷ حد کراهت
 +
 +
۶.۸ اطلاع از عیب
 +
 +
۶.۹ موارد عدم تخییر
 +
 +
۶.۱۰ موارد تفاوت قیمت
 +
 +
۶.۱۱ تاریخ مصرف
 +
 +
۷ فصل ششم: مایعات
 +
 +
۷.۱ شیر
 +
 +
۷.۲ روغن
 +
 +
۷.۳ مست کنندگی
 +
 +
۸ فصل هفتم: بهداشت
 +
 +
۸.۱ مصادیق بهداشت
 +
 +
۸.۲ سخنی با اداره بهداشت
 +
 +
۹ فصل هشتم: کم فروشی
 +
 +
۹.۱ مصادیق کم فروشی
 +
 +
۱۰ فصل نهم: برهم زدن معامله
 +
 +
۱۱ فهرست منابع
 +
 +
۱۲ پانویس
 +
 +
 
== مقدمه ==
 
== مقدمه ==
 
صنف «سوپر مارکت» و «خوار بار فروشی» مثل بسیاری از اصناف، از خدمتگزاران جامعه و تلاش‌گران اقتصاد کشورند و از چند زاویه دارای شرایط خاصی هستند. برخی از ویژگی‌های این صنف عبارت است از:<br/>
 
صنف «سوپر مارکت» و «خوار بار فروشی» مثل بسیاری از اصناف، از خدمتگزاران جامعه و تلاش‌گران اقتصاد کشورند و از چند زاویه دارای شرایط خاصی هستند. برخی از ویژگی‌های این صنف عبارت است از:<br/>
سطر ۳۸: سطر ۱۷۵:
 
لازم می‌دانم از مسئولان «پژوهشکده [[امر به معروف]] و نهی از منکر» تشکر کنم و آرزوی توفیقات بیش‌تر را برای دست‌اندرکاران این مؤسّسه محترم داشته باشم. <br/>
 
لازم می‌دانم از مسئولان «پژوهشکده [[امر به معروف]] و نهی از منکر» تشکر کنم و آرزوی توفیقات بیش‌تر را برای دست‌اندرکاران این مؤسّسه محترم داشته باشم. <br/>
  
−
== فصل اول: فروشگاه ==
 
−
«محل کسب»، دارای احکامی است که در این فصل نکاتی در این زمینه بیان می‌کنیم:  <br/>
 
−
=== مباح بودن ===
 
−
تصرف در مکان، فرع بر اباحه آن می‌باشد؛ بدین معنی که کسی مجاز نیست جایی را به اشغال خود در آورد، مگر آن که برای او حلال باشد. <br/>
 
−
حلال بودن مکان فروش، در گرو یکی از این موارد است:<br/>
 
−
1. ملکیت.<br/>
 
−
شخصی می‌تواند در هر مال و از جمله در مغازه تصرف کند که مالک آن باشد؛ و تفاوت نمی‌کند که ملکیت، از طریق خریدن حاصل شده باشد، یا ارث، یا هدیه.<br/>
 
−
2. اجاره.<br/>
 
−
مستأجر، مالک منافع (حق استفاده) می‌باشد. قابل ذکر است که با پایان یافتن مدت اجاره، ماندن مستأجر در محل کسب، حکم غصب را پیدا می‌کند، مگر آن که مالک مکان، رضایت دهد. <br/>
 
−
3. سرقفلی.<br/>
 
−
«سرقفلی» عبارت است از این که «حق مدیریت ملک» به شخص دیگر واگذار شود (به استثنای فروش)؛ اعم از این که خود او استفاده کند، یا دیگری.<br/>
 
−
4. عاریه.<br/>
 
−
«عاریه» عبارت است از این که مالک، مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا او به طور رایگان از مال مالک استفاده کند.<br/>
 
−
در غیر موارد مذکور، استفاده از مال مالک، عنوان «غصب» به خود خواهد گرفت. <br/>
 
−
=== غصب ===
 
−
«غصب» یکی از گناهان محسوب می‌گردد که هم عقل بر قبیح بودن آن [[قضاوت]] می‌کند و هم آیات و روایات فراوان، ما را بر حرمت آن رهنمون می‌گردد. علاوه بر این که حرمت غصب مورد اتفاق مسلمین است.<br/>
 
−
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:<br/>
 
−
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ <ref>وسائل الشیعه، ج 5، ص 120.</ref>؛ ای مردم! مؤمنین با یکدیگر برادرند؛ مال مؤمن برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک». <br/>
 
−
امام خمینی می‌نویسند :<br/>
 
−
کسانى که خانه یا دکان یا غیر آن‌ها را از صاحبانش اجاره مى‌کنند، مدت اجاره که به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن‌جا اقامت کنند و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال‌الاجارۀ آن هستند و براى آن‌ها به هیچ وجه حقى شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آن‌ها کوتاه باشد یا طولانى، و چه بودن آن‌ها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محلشده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه <ref>. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 789.</ref>. <br/>
 
−
دو تذکر:<br/>
 
−
1. کسی که در محل غصبی معامله کند، گرچه [[گناه]] کرده و اجرت مکان را به مالک آن مدیون می‌باشد؛ معاملاتش صحیح است، به شرط آن که سرمایه از آنِ خودش باشد. در غیر این صورت، تمام سود حاصل شده مال مالک سرمایه است.<br/>
 
−
2. نماز خواندن در مکان غصبی به فتوای بیشتر فقها باطل است. <br/>
 
−
3. [[روزه]] گرفتن در مکان غصبی سبب بطلان آن نمی‌گردد؛ گرچه ماندن در مکان غصبی کار حرامی محسوب می‌شود.<br/>
 
−
=== نام و تابلو ===
 
−
در حدیث آمده است که یکی از اقدامات فرهنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تغییر نام‌های زشتِ اشخاص و شهرها بود : «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَهَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ <ref>. وسائل الشیعه، ج 21، ص 390.</ref>».<br/>
 
−
بر این اساس، لازم است صاحبان سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها در انتخاب نام و تابلو فروشگاه خود دقت کنند و از اسم‌هایی که در بردارنده نکات منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند و حتی در انتخاب نوع خط تابلو فروشگاه دقت داشته باشند و از خطوطی استفاده کنند که با فرهنگ بومی ما سازگار است.<br/>
 
−
در مورد نام‌گذاری برای اشخاص، به این ماجرا توجه کنید:<br/>
 
−
یعقوب سراج می‌گوید: خدمت امام صادق علیه‌السلام شرفیاب شدم؛ دیدم ایشان در کنار گهواره فرزند نوزاد خود، موسی بن جعفر علیه‌السلام قرار دارند و با آن حضرت به طور سرّى و طولانى صحبت مى‏کنند. <br/>
 
−
نشستم تا امام صادق علیه‌السلام از صحبت با فرزندشان فارغ شدند. آن گاه حضرت به من رو کرده، فرمودند : به مولایت نزدیک شو و بر ایشان سلام کن! نزدیک شدم و بر آن حضرت در گهواره سلام کردم؛ موسی بن جعفر علیه‌السلام [[جواب سلام]] مرا با زبان فصیح دادند؛ سپس به من فرمودند: نام دخترت را که دیروز بر او نام نهاده‌ای تغییر ده؛ زیرا آن نام را خداوند دشمن می‌دارد. <br/>
 
−
امام صادق علیه‌السلام به من فرمودند: امر مولایت را اطاعت کن! من امتثال نموده، نام دخترم را تغییر دادم‏.  <ref>. منتهی الآمال، ج 3، ص 1467.</ref>
 
−
=== نصب آیات قرآن ===
 
−
شایسته است که صاحبان سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها محل کسب خود را با آیاتی از قرآن مزین کنند. این امر می‌تواند سه فایده در بر داشته باشد :<br/>
 
−
* متبرک شدن محل کسب با کلام خداوند؛ <br/>
 
−
* بهره‌مند شدن از فواید معنوی آیات قرآن، مانند آیه و ان یکاد <ref>. وَ إِنْ‏ یَکادُ الَّذینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (سوره قلم آیه 51 ). مفسرین در شأن نزول آیه شریفه «و ان یکاد» آورده اند : برخی از بنى اسد به شوری چشم مشهور بودند، تا آن‌جا که شتر فربه و گاو چاق را نظر مى‏زدند و با اطمینان به کنیزشان مى‏گفتند پول و پیمانه بردار و برو از او گوشت بخر! دیرى نمى‏کشید که شتر چشم خورده مشرف به مرگ مى‏شد و صاحبش به ناچار آن را [[قربانی]] کرده، گوشتش را مى‏فروخت.<br/>
 
−
نیز نقل شده است مرد بد چشمى بود که براى نظر زدن دو سه روز چیزى نمى‏خورد؛ سپس گوشه خیمه‏اش را بلند مى‏کرد و اگر گله‏اى از آن‌ها مى‏گذشت و او مى‏گفت : امروز شتر و بز و گوسفندى از این بهتر چرانیده نشده؛ دیرى نمى‏گذشت که چند تا از آن حیوانات مى‏مردند!<br/>
 
−
کفار از آن مرد درخواستند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را نظر بزند و همان آسیب را به حضرت برساند. خداى تعالى پیغمبرش را از چشم زخم مصون داشت و آیات 51 و 52 سوره قلم را نازل فرمود (اسباب النزول، ترجمه ذکاوتی، ص 234).</ref>؛  <br/>
 
−
* تبلیغ فرهنگ دینی و نشر پیام خداوند.<br/>
 
−
=== شیک بودن مغازه ===
 
−
بسیاری از صاحبان سوپرمارکت‌ها به فروشگاه خود رسیدگی می‌کنند و آن‌را به صورتی زیبا شکل می‌دهند. این کار نه تنها اشکال ندارد، بلکه مورد تأیید قرآن مجید است :<br/>
 
−
قُلْ‏ مَنْ‏ حَرَّمَ‏ زینَهَ اللَّهِ الَّتی‏ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا خالِصَهً یَوْمَ الْقِیامَهِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ <ref>. اعراف: 32.</ref>؛ <br/>
 
−
ای پیامبر! بگو: چه کسى زینت‌هاى الاهى را که براى بندگان خود آفریده، و روزی‌هاى پاکیزه را حرام کرده است!؟ بگو: این‌ها در زندگى دنیا، براى کسانى است که ایمان آورده‏اند [اگر چه دیگران نیز با آن‌ها مشارکت دارند؛] در قیامت، خالص [براى مؤمنان] خواهد بود. این گونه آیات [خود] را براى کسانى که آگاهند، شرح مى‏دهیم <ref>. اقتباس از ترجمه آیت الله مکارم. </ref>.<br/>
 
−
 
−
=== نصب تصویر ===
 
−
برخی مغازه داران برای زیبایی فروشگاه و جلب مشتری، عکس‌ها و تابلوهایی را بر در و دیوار محل کسب خود نصب می‌کنند. سؤال این است که حکم این تصاویر چیست؟<br/>
 
−
پاسخ این است که تزیین مغازه و فروشگاه‌ها به وسیله تصویر اشکال ندارد، به شرط آن که ترویج فرهنگ کفر، انحراف فکری و مهیج شهوت نباشد.<br/>
 
−
استفتا از آیت الله مکارم: فرش‌ها و کوبلن‌هایى با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقّاصى‌هاى دسته جمعى بافته مى‌شود؛ همچنین عکس‌هاى مینیاتورى که با همین مضامین کشیده مى‌شود. تهیّه، تولید، خرید، فروش و نصب آن‌ها در منازل یا مغازه‌ها چه صورتى دارد؟<br/>
 
−
جواب: با توجّه به این که این عکس‌ها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهدارى آن اشکال دارد.<br/>
 
−
استفتای دیگر: اخیراً تهیه و توزیع تصاویر مهیج شهوت در شکل‌هاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى کاشی‌ها، لباس‌ها، کارت‌هاى تبریک و مانند آن شایع گردیده است؟ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل چیست؟<br/>
 
−
الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمى دارد؟<br/>
 
−
ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل که بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بسته‌هاى شیرینى و امثال این‌هاست؛ چیست؟<br/>
 
−
ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشی‌هایى که به این گونه تصاویر منقّش مى‌باشد، چه حکمى دارد؟<br/>
 
−
د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز است؟<br/>
 
−
جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست، و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمى‌باشد، و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند <ref>. استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج 3، ص 151.</ref>.<br/>
 
−
=== کارمندان ===
 
−
در برخی از سوپرمارکت‌های بزرگ، کارمندان متعددی تحت مدیریت واحد، مشغول خرید و فروش هستند. <br/>
 
−
لازم است در این موارد به چند نکته توجه شود :<br/>
 
−
الف) از استخدام افراد غیر امین خود داری کنند دقت کامل را در این مسیر به کار گیرند؛ زیرا به کار گرفتن افراد خائن و بی بند و بار، به ضرر فروشگاه و مشتریان؛ بلکه ضرر جامعه خواهد بود. <br/>
 
−
ب) کارمندان، اجیر محسوب شده و پیمان بسته شده با آنان تحت عنوان «اجاره» منعقد می‌گردد. بر این اساس، بر کارمندان و مدیران واجب است طبق قرار داد عمل کنند.<br/>
 
−
ج) استخدام کارمندان زن، در مواردی که مراجعان اغلب یا همه مرد هستند، مناسب نیست؛ چرا که بنای شرع مقدس اسلام بر تعیین حریم برای زنان می‌باشد، نه این که از بانوان و دوشیزگان، «ابزار گونه» استفاده شود، یا به طور غیر متعارف در معرض نگاه نامحرمان قرار گیرند. <br/>
 
−
د) به کارمندان، آموزش‌های لازم داده شود، تا هم از حرام و حلال خداوند مطلع گردند و هم در برخورد با همه قشرهای جامعه رفتاری مناسب داشته باشند. <br/>
 
−
هـ) شیک پوش بودن کارمندان اشکالی ندارد، بلکه بسیار مطلوب است. به این حدیث دقت کنید:<br/>
 
−
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَى أَثَرَ النِّعْمَهِ عَلَى عَبْدِهِ <ref>. کافی، ج 1، ص 438.</ref>؛  <br/>
 
−
امام صادق علیه‌السلام به نقل از امیر المؤمنین علیه‌السلام فرمودند: خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد و نیز دوست دارد آثار نعمت‌های خودش را در بنده‌اش ببیند.<br/>
 
−
و رعایت شئون اسلامی و حدود الاهی در فضای کار، الزامی است و هیچ عاملی نباید باعث سستی در این مقوله شود.<br/>
 
−
=== کارمندان زن ===
 
−
بر اساس آیات و روایات معصومین علیهم‌السلام زن کانون عاطفه، تربیت و محبت است که باید کرامت او حفظ گردد تا محیط خانه و خانواده مستحکم گردد. <br/>
 
−
امیر المؤمنین علی علیه‌السلام در نامه‌ای خطاب به امام حسن مجتبی علیه‌السلام ضمن سفارش‌هایی می‌فرمایند: «فَإِنَّ الْمَرْأَهَ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَ <ref>. کافی، ج 5، ص 510.</ref>؛ زن، ریحانه و گل خوشبو است، نه قهرمان و میدان‌دار. مواظب باش کرامت زن را از بین نبری!».<br/>
 
−
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تقسیم وظایف، تحصیل مخارج زندگی را بر عهده حضرت علی علیه‌السلام گذاردند و امور داخل منزل را بر عهده حضرت زهرا سلام الله علیها.<br/>
 
−
بر این اساس، عمده‌ترین رسالت بانوان عبارت است از: شوهر داری، تربیت نسل سالم و برقراری محبت بین اعضای خانواده. <br/>
 
−
البته در صورت ناگزیر بودن از استخدام کارمندان زن، لازم است به چند نکته توجه شود :<br/>
 
−
1. حتی‌الامکان کارهایی به آنان واگذار شود که در داخل منزل قابل انجام دادن باشد. تا در صورت امکان، بانوان بتوانند وظایف کاری خود را در منزل انجام دهند.<br/>
 
−
2. اگر کار زنان در داخل منزل ممکن نیست، محل کار آنان به صورتی باشد که با نامحرمان ارتباطی نداشته باشند؛ <br/>
 
−
3. به بانوان اطلاع داده شود که در محیط کار از به کار بردن آرایش خودداری کنند.<br/>
 
−
4. به آنان اطلاع داده شود که زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده، ولى خوب و بد را مى‌فهمد، بپوشاند. <ref>. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 488.</ref>  <br/>
 
−
استفتا از آیت الله بهجت: آیا پوشیدن و آرایش کردن طبق مد روز اشکال دارد؟<br/>
 
−
جواب: اگر ترویج کفرِ کافر نباشد، اشکال ندارد؛ لکن در مقابل نامحرم باید مراعات کنند <ref>. استفتائات آیت الله بهجت، ج 4، ص 180.</ref> <br/>
 
−
=== ازدحام نامحرمان ===
 
−
در برخی از ساعات، فروشگاه‌ها شلوغ می‌شوند. در این میان، چه بسا افراد آلوده به [[گناه]] که مکان‌های شلوغ را بهانه یا زمینه سوءاستفاده خود شمرده و از این گونه محل‌ها در جهت نافرمانی پروردگار، بهره می‌برند. <br/>
 
−
لازم است فروشندگان به این گونه افراد فرصت ندهند و تدبیری بیندیشند تا محل کسب و کار آنان از آلودگی به [[گناه]] پاک شود و تا کارشان برکت یابد.<br/>
 
−
خداوند می‌فرماید : وَ لَوْ أَنَ‏ أَهْلَ‏ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ <ref>. اعراف: 96.</ref>؛ و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و [[تقوا]] پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن‌ها مى‏گشودیم؛ ولى [آن‌ها حق را] تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.<br/>
 
−
=== شوخی با نامحرم ===
 
−
از دیگر نکاتی که رعایت آن ضروری است، پرهیز از [[شوخی با نامحرم]] است. گاهی اوقات مشاهده می‌گردد که فروشنده با زنان نامحرم شوخی می‌کند. باید توجه داشت که امامان معصوم علیهم‌السلام ما از این کار منع کرده‌اند.<br/>
 
−
به این جریان توجه کنید:<br/>
 
−
ابا بصیر (از اصحاب امام صادق علیه‌السلام) می‌گوید : من برای خانمی کلاس خصوصی درس قرآن داشتم. روزی با او شوخی کردم. پس از مدتی خدمت امام باقر علیه‌السلام رسیدم. آن حضرت مرا سرزنش نموده، فرمودند: کسی که در خلوتِ خود مرتکب [[گناه]] گردد، خداوند به او اعتنایی نخواهد کرد. آن گاه خطاب به ابابصیر فرمودند : به آن زن چه گفتی!؟<br/>
 
−
ابا بصیر می‌گوید : از خجالت، چهره خود را پوشاندم و توبه کردم.<br/>
 
−
امام باقر علیه‌السلام فرمودند : دیگر تکرار نشود!  <ref>. عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَهً الْقُرْآنَ‏ بِالْکُوفَهِ فَمَازَحْتُهَا بِشَیْ‏ءٍ- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ علیه‌السلام عَاتَبَنِی- وَ قَالَ مَنِ ارْتَکَبَ الذَّنْبَ فِی الْخَلَاءِ لَمْ یَعْبَأِ اللَّهُ بِهِ- أَیَّ شَیْ‏ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَهِ- فَغَطَّیْتُ وَجْهِی حَیَاءً وَ تُبْتُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه‌السلام لَا تَعُدْ (الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 594 ).</ref> <br/>
 
−
=== دور بین‌های مدار بسته ===
 
−
یکی از ابزارهای «محافظتی» که در مراکز حساس و برخی سوپرمارکت‌ها رایج شده است، «دوربین‌های مدار بسته» می‌باشد. در این زمینه مطالبی قابل یادآوری است :<br/>
 
−
الف) دور بین مدار بسته فقط می‌تواند به‌منظور «امنیت» فروشگاه به کار گرفته شود، نه امر دیگر. بدیهی است چنانچه از این گونه وسایل برای کارهایی همچون کشف اسرار دیگران و نگاه به نا محرمان استفاده شود، خلاف شرع و [[گناه]] خواهد بود.<br/>
 
−
ب) دوربین مدار بسته را فقط می‌توان در محدوده فروشگاه و کوچه و خیابانی که با امنیت آن مرتبط می‌شود، به کار برد. بنابراین، چنانچه فرض کنیم فروشگاه بر مناطق دیگر (مانند منزل‌های مسکونی اطراف) اشرف دارد، هرگز جایز نیست از دوربین‌ها استفاده شود.<br/>
 
−
ج) دور بین‌های مدار بسته می‌تواند «حجّت» و دلیل مناسبی برای مقامات قضایی باشد و برای پیگیری اشخاص دزد و متخلفین از قانون به کار گرفته شود؛ لذا این ایراد که آن چه در مقامات قضایی معتبر است، فقط دو شاهد عادل است، بی وجه می‌نماید؛ زیرا آنچه ملاک است، علم قاضی می‌باشد که می‌تواند از طریق این‌گونه وسایل هم حاصل شود. البته تمام آنچه ذکر شد، مشروط به این است که از سالم بودن دوربین و عدم دست‌کاری آن اطمینان به‌دست آید.<br/>
 
−
د) در صورت منعکس شدن تصویر یا فیلم شخص متخلف به وسیله دوربین، لازم است به تطابق عکس و فیلم با چهره مورد نظر اطمینان کامل حاصل شود. بنابراین، اگر چهره، مخدوش و ناپیدا است، هرگز نمی‌توان اشخاص را به تخلف متهم کرد، مگر آن که با شواهد و قرائن دیگر، علم و یقین پیدا شود.<br/>
 
−
 
−
== فصل دوم: فروشندگان ==
 
−
برخی از احکام شرعی به «فروشندگان» و به خصوص «فروشندگان مواد خوراکی و نوشیدنی» مرتبط است. از این رو، ذکر دستور العمل‌ها و قوانینی در خصوص فروشندگان سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، دارای اهمیت خاصی است. در این زمینه مطالبی به شرح ذیل قابل طرح است:<br/>
 
−
=== اطلاعات فقهی ===
 
−
اقدام به خرید و فروش، مستلزم اطلاع از احکام شرعی است. امام خمینی در این زمینه می‌نویسند :<br/>
 
−
بر کسی که می‌خواهد در صدد تجارت یا سایر درآمد‌ها برآید، لازم است احکام و مسائل مربوط به آن‌ها را بداند تا معاملات صحیح و سالم را شناخته از «ربا» در امان ماند <ref>. تحریر الوسیله، ج 1، ص 500 : «یجب علی کلّ من یباشر التجاره و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها و المسائل المتعلّقه بها لیعرف صحیحها عن فاسدها و یسلم من الربا...».<br/>
 
−
</ref>.<br/>
 
−
بر این اساس، لازم است که فروشنده در زمینه فراگیری احکام خرید و فروش، به مؤلفه‌های زیر توجه کند:<br/>
 
−
الف) یاد گیری احکام شرعی به طور فشرده و کوتاه مدت؛<br/>
 
−
ب) به همراه داشتن رساله مرجع تقلید خود در محل کار، تا هنگام شک در حکم شرعی، به آن کتاب مراجعه کند؛<br/>
 
−
ج) به همراه داشتن شماره تماس با دفتر مرجع تقلید خود یا هر متخصصی که توانایی پاسخ دادن به سؤالات شرعی را داشته باشد.<br/>
 
−
قابل ذکر است که بر اساس روایات رسیده از معصومین علیهم‌السلام، برای فراگیری آموزه‌های دینی پاداش فراوانی بیان شده است.  <br/>
 
−
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم به اباذر فرمودند: «ای اباذر! یک ساعت در جلسه علم نشستن، نزد خداوند از بیدار ماندن هزار شب که در شب هزار رکعت نماز خوانده شود <ref>. بحار الانوار، ج 1، ص 204 : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله‏: «یَا أَبَا ذَرٍّ الْجُلُوسُ سَاعَهً عِنْدَ مُذَاکَرَهِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قِیَامِ أَلْفِ لَیْلَهٍ یُصَلَّى فِی کُلِّ لَیْلَهٍ أَلْفُ رَکْعَهٍ...».<br/>
 
−
</ref>، بهتر است». <br/>
 
−
=== معامله با کودکان ===
 
−
چند نکته توجه به این بحث را ضروری می‌سازد:<br/>
 
−
الف) بیش‌تر کودکان، با احکام شرعی آشنایی ندارند؛<br/>
 
−
ب) از آن جا که گفته می‌شود: «کودکان تکلیف ندارند»؛ ممکن است این جمله سبب جرأت برخی از آنان برای ارتکاب معاملات باطل و کارهای حرام گردد؛<br/>
 
−
ج) یکی از شرائط معاملات، بلوغ است؛<br/>
 
−
د) اجناس و خوراکی‌های موجود در سوپرمارکت‌ها، برای اطفال و اشخاص نا بالغ جذّابیت خاصی داشته و لذا یکی از مشتریان «پَرو پا قُرص» سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند. <br/>
 
−
مطالب مذکور و موارد مشابه، ضرورت توجه به بحث معامله با کودکان را ضروری می‌سازد. بر این اساس، باید دید معامله با «افراد نا بالغ» داری چه حکمی است؟<br/>
 
−
در پاسخ باید گفت: معامله با کودکان، ممکن است به یکی از دو صورت اتفاق افتد :<br/>
 
−
الف) وساطت. <br/>
 
−
مقصود از «وساطت نابالغ» این است که فروشنده در غیاب خود، فرد غیر مکلف را به جای خویش برای فروشندگی قرار دهد، یا این که پدر، مادر یا یکی از اشخاص بالغ، کودک را برای تهیه اجناس مورد نیاز، به بقالی یا سوپر مارکت گسیل کند.<br/>
 
−
با این فرض، در حقیقت، معامله بین دو بالغ واقع می‌شود و کودک در این بین، نقش واسطه‌ای برای نقل و انتقال پول و کالا است. بدیهی است در فرض مزبور معامله محکوم به صحّت خواهد بود. <br/>
 
−
ب) بدون وساطت. <br/>
 
−
در مقابل فرض مذکور، گاهی اوقات کودکان، به طور «مستقل» و بدون وساطت، خود به خرید و فروش مبادرت می‌ورزند. این فرض، مورد بحث فقها می‌باشد و لازم است فروشندگان محترم برای اطلاع از صحت، یا عدم صحت معامله با افراد نابالغ، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنند.  <br/>
 
−
در رساله امام خمینی ضمن مسئله 1974چنین آمده است:<br/>
 
−
1. معامله با بچه نابالغ باطل است؛ اگر چه پدر یا جدّ او اجازه داده باشند که معامله کند؛<br/>
 
−
2. بچه اگر ممیّز باشد و چیز کم قیمتى را معامله کند که معامله آن براى بچه‌ها متعارف است؛ اشکال ندارد؛<br/>
 
−
3. اگر طفل، وسیله‌اى باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا برعکس؛ چنین معامله‌اى صحیح است. البته باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن مى‌رساند <ref>. توضیح المسائل امام خمینی، ص 427.</ref>.<br/>
 
−
اجناس خارجی.<br/>
 
−
برخی از مواد غذایی از کشورهایی که کُفّار <ref>. مقصود این است که مردم آن سرزمین کافر هستند، اعم از این که دولت آن ها کافر باشد یا نه. </ref> در آن‌جا زندگی می‌کنند، وارد می‌گردد. به این سرزمین‌ها، «کشورهای کُفر» گفته می‌شود. <br/>
 
−
یکی از سؤالاتی که معمولاً برای دست اندر کاران مواد غذایی و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها و حتی برای عموم جامعه مطرح است، این که آیا استفاده از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که از کشورهای کُفر به سرزمین اسلامی وارد می‌شود، جایز است یا نه؟<br/>
 
−
پاسخ این است که بین مواد داخلی و خارجی تفاوتی نیست و استفاده از همه آن‌ها شرعاً جایز است؛ به سه شرط:<br/>
 
−
اول: یقین نداشته باشیم چیز نجس در آن‌ها وجود دارد، یا به نجس برخورد کرده باشد؛<br/>
 
−
دوم: مواد غذایی از اعضای بدن حیوانات نباشد؛ <br/>
 
−
سوم: مجتهد جامع‌الشرایط «حکم به منع» نداده باشد؛ اعم از این که ممنوعیت آن به دلیل جلوگیری از تقویت دولت کفر باشد یا هر مفسده دیگر. <br/>
 
−
=== معامله ربوی ===
 
−
بحث در مقوله «ربا» در معاملات موضوعیت خاصی دارد و ائمه معصومین علیهم‌السلام در مورد آن، حساسیت نشان داده‌اند؛ به گونه‌ای که یکی از مهم‌ترین تذکرات آن بزرگواران به ارباب تجارت، هشدار نسبت به ربا است.<br/>
 
−
در روایتی آمده است:<br/>
 
−
اصبغ بن نباته (از اصحاب خاص امیر المؤمنین علیه‌السلام) می‌گوید: شنیدم از حضرت علی علیه‌السلام که بر فراز منبر می‌فرمودند: ای بازرگانان! اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. به خدا قسم! ربا در این امت از راه رفتن مورچه‌ای بر روی سنگ، مخفی‌تر است. اموال خود را با صدقه حفظ کنید. تاجر فاجر است و فاجر در آتش؛ مگر آن که حق بگیرد و حق بپردازد <ref>. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 194: «عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً علیه‌السلام یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِیَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّهِ دَبِیبٌ أَخْفَى مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا صُونُوا أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَهِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ».</ref>.<br/>
 
−
در حدیث دیگر چنین آمده است: مردی خدمت امیر المؤمنین علیه‌السلام آمد و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! می‌خواهم تجارت کنم. امام علی علیه‌السلام فرمودند: آیا احکام آن را آموخته‌ای؟ پاسخ داد: پس از اشتغال به تجارت، احکام شرعی آن را فرا می‌گیرم!<br/>
 
−
حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: وای بر تو! اول آگاهی؛ سپس تجارت؛ زیرا کسی که خرید و فروش کند و از حرام و حلال سؤال نکند، آهسته آهسته در ربا فرو خواهد رفت <ref>. عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام أَنَّ رَجُلًا قَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! «إِنِّی أُرِیدُ التِّجَارَهَ قَالَ أَ فَقِهْتَ فِی دِینِ اللَّهِ؟ قَالَ یَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ وَیْحَکَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَى وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْ حَرَامٍ وَ لَا حَلَالٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ» (مستدرک الوسائل، ج 13، ص 247 ).</ref>.  <br/>
 
−
تذکر مهم در این زمینه این که ربا دارای دو قسم است: «ربای قرضی» و «ربای معاوضی».<br/>
 
−
ربای قرضی مطلقاً حرام است و آن عبارت است از این که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند مبلغی اضافه بر آن چه قرض داده است، دریافت کند. <br/>
 
−
آن‌چه بیشتر محور سخن ما است و با مباحث احکام سوپرمارکت‌ها مرتبط است، ربای معاوضی است.<br/>
 
−
«ربای معاوضی» آن است که دو چیز هم جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف، از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ مشروط به این که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه‌ای باشد.<br/>
 
−
بنابراین، معیار در حرام بودن بیع ربوی، وجود سه شرط با هم است :<br/>
 
−
1- مکیل (پیمانه‌ای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛<br/>
 
−
2- اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند فروختن برنج به برنج)؛ <br/>
 
−
3- کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری. به عبارت بهتر یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانه‌ای دو جنس. <br/>
 
−
پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب می‌دانیم که همه این معاملات باطل است در صورتی که به تساوی وزنی یقین نباشد :<br/>
 
−
- مبادله گندم به گندم یا جو <ref>. گندم و جو در باب معاوضه یک چیز به حساب می‌آیند. </ref>؛ <br/>
 
−
- مبادله قند به قند؛<br/>
 
−
- مبادله شیر به شیر؛<br/>
 
−
- مبادله مثلاً یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده کیلو شیر <ref>. دو چیزی که یکی اصل دیگری می‌باشد نیز در باب معاوضه یک چیز به شمار می‌رود. </ref>؛<br/>
 
−
- مبادله نخود به نخود یا آرد نخود؛<br/>
 
−
- مبادله ارده به ارده یا کنجد <ref>. زیرا ارده از کنجد تهیه می‌شود. </ref>.<br/>
 
−
با توجه به این‌که حرمت ربای معاوضی مختص مکیل و موزون می‌باشد؛ مبادلات ذیل از آن جا که شمارشی است، اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر کمتر باشد؛ مانند:<br/>
 
−
- مبادله چند شیشه نوشابه به چند تای دیگر؛<br/>
 
−
- مبادله چیزهایی که متری محاسبه می‌شود به یکدیگر، مانند فروش پارچه به پارچه <ref>. البته در برخی مناطق، پارچه را وزن می‌فروشند، در این صورت جایز نیست. </ref>؛<br/>
 
−
- مبادله چند عدد تخم مرغ به چند عدد دیگر؛ به شرط آن که فروش تخم مرغ به صورت عددی در آن شهر یا روستا متعارف باشد؛<br/>
 
−
- مبادله چند بسته بیسکویت به چند بسته دیگر.<br/>
 
−
در این حدیث دقت کنید : عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ <ref>. الکافی، ج 5، ص 146.</ref>. عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ (فرزند زراره بن اعین) می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که فرمودند: ربایی وجود ندارد، مگر در چیزهای پیمانه‌ای یا وزن کردنی. <br/>
 
−
لذا بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل آن دریافت می‌گردد)، این معاملات اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر بیشتر باشد؛ مانند:<br/>
 
−
- مبادله همه حبوبات به غیر جنس خودشان، مانند مبادله لوبیا و نخود به یکدیگر؛<br/>
 
−
- مبادله گوشت و حبوبات به یکدیگر؛<br/>
 
−
- مبادله مواد بهداشتی به چیزهای دیگر.<br/>
 
−
=== تحویل جنس در منزل ===
 
−
برخی از سوپرمارکت‌ها شماره تماس، و ایمیل خود را در اختیار مشتریان می‌گذارند تا با تقاضای مشتری، جنس را در محل کار یا منزل به متقاضی تحویل دهند. در این مورد چند امر شایان ذکر می‌باشد:<br/>
 
−
الف) این امر دارای فوایدی است :<br/>
 
−
1: مانع اتلاف وقت مشتریان می‌شود؛<br/>
 
−
2: از رفت و آمد‌های بی مورد جلوگیری می‌شود؛<br/>
 
−
3: اشتغال زایی می‌گردد.<br/>
 
−
ب) پیک نمی‌تواند جنس را جلو منزل یا محل کار مشتری بگذارد و برود، بلکه باید آن را به متقاضی تحویل دهد. در غیر این صورت، ضامن خواهد بود.<br/>
 
−
ج) اگر در حال آوردن جنس، بر اثر حادثه‌ای مانند تصادم، جنس از بین برود، پیک ضامن نبوده و لازم نیست خسارت را تحمل کند <ref>. زیرا پیک، «امین» محسوب شده و شخص امین ضامن نیست. </ref>؛ به شرط آن که احتیاط مناسب را در نقل و انتقال انجام داده باشد؛<br/>
 
−
د) پیک موظف است در موعد مقرر، جنس را تحویل مشتری دهد؛<br/>
 
−
هـ) پیک مستحق اجرت است؛ منتهی در این که چه مقدار و از چه کسی (فروشنده یا خریدار) دریافت کند، لازم است قبلاً توافق لازم صورت گرفته باشد. <br/>
 
−
=== نسیه و دیر کرد ===
 
−
فروشنده می‌تواند جنس خود را به صورت اقساط و نسیه بفروشد؛ لکن برای تأخیر و «دیر کرد» دریافت پول خود، مجاز نیست پولی را از مشتری طلب کند؛ چرا که این، ربا <ref>. ربای مذکور، ربای در قرض است که مطلقاً حرام می‌باشد. </ref> خواهد بود. 
 
−
=== مواد فاسد ===
 
−
چنانچه فروشنده اطلاع یابد که جنس او فاسد شده، یا تاریخ مصرفش گذشته، موظف است آن را از گردونه فروش خارج کند و در معرض قرار ندهد؛ زیرا شرط ارتکازی همه مشتریان، با دیدن اجناس، جنس سالم است. حال اگر فروشنده با آگاهی از فساد جنس یا گذشتن تاریخ مصرف آن، به فروش اقدام کند؛ چند حکم مرتبت می‌شود:<br/>
 
−
الف) مدیون شدن به مشتری.<br/>
 
−
از آن جا که جنس معیوب و تاریخ مصرف گذشته دارای ارزش کمتری است، یا هیچ ارزشی ندارد، فروشنده به همان مقدار، مدیون خریدار خواهد شد.<br/>
 
−
ب) قصاص.<br/>
 
−
اگر فروشنده بداند که جنس فاسد او، خطر جانی است و در عین حال آن را به مشتری بفروشد و مشتری بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، فوت کند، در دو صورت «قصاص» مترتب می‌گردد :<br/>
 
−
1. فروشنده قصد کشتن مشتری را داشته باشد؛ اعم از این که فساد آن جنس، نوعاً کشنده باشد یا نه؛<br/>
 
−
2. فساد جنس به گونه‌ای است غالباً کشنده؛ اعم از این که قصد کشتن داشته باشد، یا نه.<br/>
 
−
ج) دیه.<br/>
 
−
اگر هیچ یک از دو مورد مذکور، ثابت نباشد؛ یعنی فروشنده از فساد جنسش خبر داشته است؛ ولی نه قصد کشتن مشتری را داشته باشد و نه نوعاً آن فساد به کشتن منجر شود و در عین حال، مشتری فوت کند؛ در این صورت، «دیه» مشتری بر عهده فروشنده خواهد بود.  <br/>
 
−
د) ضمان.<br/>
 
−
چنانچه فروشنده می‌داند جنسی که در اختیار مشتری می‌گذارد، فاسد است و در عین حال، آن را بفروشد و بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، مشتری مریض شود یا آسیبی به وی برسد، لازم است فروشنده هزینه درمان وی را بر عهده گیرد. <br/>
 
−
مورد مذکور، در صورتی است که فروشنده از فساد جنس خود آگاهی داشته باشد؛ اما اگر او از فساد جنس خود بی اطلاع باشد، احکام مذکور مترتب نمی‌گردد.<br/>
 
−
=== سبد کالا ===
 
−
گاهی اوقات «سهمیه» خاصی از جانب افراد حقوقی، مانند دولت و شرکت‌ها، یا افراد حقیقی، به سوپرمارکت‌ها داده می‌شود تا این اقلام بین برخی از مردم مانند فقرا یا دیگران توزیع کنند. <br/>
 
−
در این صورت لازم است به مطالبی توجه شود:<br/>
 
−
1. توزیع باید بر حسب قرار داد بین شرکت یا دولت و سوپر مارکت صورت گیرد و تخلف از آن جایز نیست؛ یعنی افرادی می‌توانند از آن سبد کالا استفاده نمایند که در قرار داد مشخص شده است؛ <br/>
 
−
2. قیمت جنس باید بر اساس مقدار تعیین شده صورت گیرد، نه بیشتر؛<br/>
 
−
3. چنانچه مقرر شده است که جنس به طور رایگان توزیع شود، اخذ هرگونه وجه و به هر عنوان حرام خواهد بود؛ <br/>
 
−
4. سبد کالای معین شده قابل تغییر نیست و فروشندگان در سوپرمارکت‌ها نمی‌توانند از جانب خود، تغییراتی در آن صورت دهند؛ مگر آن که اختیاراتی در این زمینه به آنان واگذار شده باشد.<br/>
 
−
=== دریافت پول ===
 
−
هنگام دریافت پول از مشتری نکاتی قابل ذکر است:<br/>
 
−
الف) فروشنده فقط می‌تواند به مقدار قیمت توافق شده، پول از مشتری دریافت کند. بنابراین، اگر فروشنده مشاهده کند که مشتری به اشتباه، بیش از مقدار معین شده پول پرداخت کرد، موظف است هنوز که خریدار از فروشگاه خارج نشده است مقدار اضافه را به وی برگرداند؛ در غیر این صورت، مدیون خواهد بود.<br/>
 
−
اگر خریدار از فروشگاه خارج شد و فروشنده او را نمی‌شناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود و در صورت یأس از پیدا شدن، مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط (حاکم شرع) صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مشتری پیدا شود و پول خود را مطالبه کند، صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد. <br/>
 
−
ب) در آن چه گفته شد، فرقی نیست بین این که دریافت پول توسط دست صورت گیرد یا دستگاه کارت خوان. بنابراین، چنانچه دریافت پول توسط کارت خوان انجام شود، بر فروشنده حرام است بیش از مقدار قیمت تعیین شده دریافت کند؛ زیرا مشاهده می‌شود برخی از مشتریان، سالخورده یا بی سواد هستند و دقت در حساب و کتاب خود ندارند. طبعاً در این‌صورت، وظیفه فروشنده است که دقت کند و به عمد یا به سهو، بیش از مقدار معمول از کارت خریدار کسر نکند. <br/>
 
−
=== جاگذاشتن جنس ===
 
−
گاهی مشاهده می‌شود اشیای خریداری شده یا چیز دیگری که مال خریدار است در فروشگاه جا می‌ماند؛ در این صورت، فروشنده نمی‌تواند جنس جا مانده را بردارد یا با کالای دیگر مخلوط کند، بلکه موظف است آن را کنار بگذارد تا صاحبش یافت شود.<br/>
 
−
اگر جنس جا گذاشته شده فاسد شدنی باشد و فروشنده قیمت آن را از مشتری گرفته است، می‌تواند آن را بردارد؛ ولی قیمت را به صاحبش مدیون است، که باید آن را به گونه‌ای ادا کند.<br/>
 
−
=== تزیین کالا ===
 
−
تزیین کالا دارای نکاتی است:<br/>
 
−
الف) زیبا سازی کالا، به طوری که سبب رغبت مشتریان به خرید گردد، اشکال ندارد. روایات معصومین علیهم‌السلام که در آن‌ها از زیبایی و جمال سخن گفته‌اند در واقع مجوز زیباسازی را صادر کرده‌اند. به این روایت توجه کنید:<br/>
 
−
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام : «إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَى أَثَرَ النِّعْمَهِ عَلَى عَبْدِهِ <ref>. کافی، ج 6، ص 438.</ref>؛ خداوند زیبا است، زیبایی را دوست دارد و او می‌خواهد اثر نعمت را بر بنده خود ببیند».  <br/>
 
−
ب) یکی از راه‌های رونق بازار مسلمین، توجه به دسته بندی‌های زیبا است که مشتری را به سمت خود جلب کند. امروزه برخی از کشور‌های کفر کالا را از مسلمان‌ها خریداری می‌کنند و سپس آن را در بسته بندی‌های متناسب و زیبا قرار داده و به چند برابر قیمت می‌فروشند. <br/>
 
−
ج) «عزت‌مندی» برای مسلمانان موضوعیت دارد. بر این اساس، لازم می‌نماید از هرآنچه سبب عزیز شدن مسلمین است بهره جسته و از هر گونه «پلشتی»، به‌خصوص چیزهایی که موجبات تنفر مشتریان را فراهم می‌آورد، اجتناب شود.<br/>
 
−
ضرورت تزیین کالا یا بسته بندی آن، زمانی آشکار تر می‌شود که توجه کنیم رقبای اقتصادی ما، در سطح جهانی برای عرضه فرآورده‌های خود از اهرم «هنر» بسیار استفاده می‌کنند.<br/>
 
−
د) تزیین کالا نباید وسیله «فریب» مشتری گردد؛ بدین معنی که اگر جنس معیوب است هرگز نمی‌توان به وسیله تزیین، عیب آن را مخفی کرد.<br/>
 
−
هـ) تزیین کالا به معنای ترویج فرهنگ کفر، بی بندو باری و فحشا نیست، بلکه می‌توان از هنر‌های مباح و ایرانی اسلامی بهره برد و در این مسیر از فرهنگ اصیل خودی استفاده کرد. بر این اساس، استفاده از عکس‌های ترویج کننده ابتذال، تهییج شهوت، مشوّق [[گناه]] هرگز مجاز نیست.<br/>
 
−
و) لازم است تزیین کالا به معنای عرضه جنس مرغوب تلقی گردد، نه ترویج فرهنگ مصرف گرایی و اشرافی گری؛ چرا که بین این دو مقوله تفاوت وجود دارد.<br/>
 
−
بر این اساس، باید از آن چه موجب خروج از رعایت حد وسط در مصرف می‌شود و توازن در این زمینه را بر هم می‌زند، لازم است اجتناب شود.  <br/>
 
−
سؤال: چرا برخی از فقها <ref>. مانند شهید اول ( 734 - 786 ) و شهید ثانی (ر، ک : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 3، ص 289).</ref>، تزیین کالا را مکروه دانسته‌اند؟<br/>
 
−
پاسخ: آنان نفرموده اند تزیین کالا به طور مطلق مکروه است، بلکه بیان داشته‌اند تزیین کالا به قصد فریب دادن مشتری کراهت دارد. علاوه بر این که آن بزرگواران اذعان داشته‌اند تزیین کالا برای اهداف دیگر (غیر از فریب مشتری) مانند زیبا سازی اجناس، چنانچه رسم و متعارف باشد، اشکال ندارد <ref>. «عدم تزیین المتاع لیرغب فیه الجاهل مع عدم غایه أخرى للزینه، أما تزیینه لغایه أخرى کما لو کانت الزینه مطلوبه عاده فلا بأس» (همان).</ref> <br/>
 
−
=== قسم خوردن ===
 
−
از عادات برخی از فروشندگان، «قسم» خوردن است. توجه به دو روایت، هشدار دهنده است:<br/>
 
−
1. أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه‌السلام فرمودند : یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَهِ أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَهٌ لِلسِّلْعَهِ مَمْحَقَهٌ لِلرِّبْحِ <ref>. کافی، ج 5، ص 162.</ref>؛ اى معامله‏گران! کمتر سوگند یاد کنید؛ زیرا قسم خوردن، سبب کسادى جنس و از میان رفتن برکت سود است.<br/>
 
−
2. موسی بن جعفر علیه‌السلام فرمودند : ثَلَاثَهٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَهً لَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ <ref>. کافی، ج 5، ص 162؛ تهذیب، ج 7، ص 13 و وسائل الشیعه، ج 17، ص 419.</ref>؛ سه گروهند که خداوند به آنان نظر رحمت نمی‌کند: یکی از آن‌ها شخصی است که خدا را کالا قرار داده؛ نمی‌خرد و نمی‌فروشد، مگر با قسم.<br/>
 
−
بر این اساس، قسم خوردن در هنگام معامله، مکروه است و همه فقها در حکم مزبور، اتفاق نظر دارند. <br/>
 
−
سؤال: آیا قسم کفاره دارد؟<br/>
 
−
پاسخ: قسم به غیر خداوند مطلقاً کفاره ندارد؛ اما قسم به خداوند در سه صورت نمود دارد:<br/>
 
−
الف) قَسَم برای تثبیت و تأکید مطلبی باشد که در گذشته، حال یا آینده انجام شده یا انجام خواهد شد؛ چنانچه محتوای سخن راست یا ثواب باشد، قسم کفاره ندارد؛ اما مکروه است؛ ولی اگر محتوای [[قسم دروغ]] باشد، قسم حرام است.<br/>
 
−
ب) قَسَمی که در هنگام تقاضا از دیگری مطرح می‌شود و به وسیله آن، مطلب در خواست شده مورد تأکید قرار می‌گیرد <ref>. فقها از قسم مزبور به «قسم مناشده» تعبیر می‌کنند. </ref>؛ مانند این که «تو را به خدا قسم فلان کار را انجام بده!» این قَسَم نیز الزام آور نیست (نه برای درخواست کننده و نه برای مخاطب) و کفاره و [[گناه]] هم ندارد.<br/>
 
−
ج) قَسَمی که برای «بر عهده گرفتن» چیزی انجام می‌شود؛ مانند این که «به خدا قسم نماز می‌خوانم یا سیگار نمی کشم». در این صورت، قَسَم الزام آور است و عمل نکردن بر طبق آن، موجب کفاره می‌شود <ref>. تحریر الوسیله، ج 2، ص 111: «به شرط آن که دارای ویژگی‌های خود باشد که در مباحث قسم کتاب‌های فقهی مطرح شده است».</ref>. <br/>
 
−
کفاره چنین قَسَمی عبارت است از: آزاد کردن یک برده (که در زمان ما وجود ندارد) یا پوشاندن ده فقیر یا غذا دادن به آنان و اگر از اجرای این موارد ناتوان است، واجب است سه روز [[روزه]] بگیرد. 
 
−
=== گران فروشی ===
 
−
«گران فروشی» در تمام معاملات مصداق می‌یابد. لازم است در این مورد به چند نکته توجه شود :<br/>
 
−
الف) عمده و اساس گران فروشی، حرص، زیاده‌خواهی و دنیا طلبی است که ریشه همه گناهان می‌باشد: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَهٍ حُبُّ الدُّنْیَا <ref>. کافی، ج 2، ص 315.</ref>؛ امام صادق علیه‌السلام فرمودند : ریشه همه گناهان، علاقه به دنیا است.». <br/>
 
−
ب) ائمه معصومین علیهم‌السلام عملاً با [[گران فروشی]] مخالفت ورزیده‌اند. به این ماجرا دقت کنید :<br/>
 
−
امام صادق علیه‌السلام، هزار دینار داشتند و در صدد تجارت با آن برآمدند. از این رو، شخصی به نام «مصادف» را نزد خود فرا خوانده، پولی را به وی پرداخت کردند و فرمودند : خود را براى سفر به «مصر» آماده کن؛ زیرا عائله من سنگین شده است. <br/>
 
−
مصادف کالایى براى فروش تهیه کرد و همراه تاجران به طرف مصر به راه افتاد. چون به مصر نزدیک شدند، با کاروانى که از مصر بیرون آمده بود، روبه‌رو گردیدند و از آنان درباره وضع کالایى که با خود داشتند، سؤال کردند. <br/>
 
−
کاروانیان پاسخ دادند: جنسی که شما به همراه دارید، در حال حاضر مورد نیاز مردم مصر است. از این رو، اینان با یکدیگر قرار گذاشتند که کالاى خود را با سودى کمتر از صد در صد نفروشند!<br/>
 
−
پس از فروش اجناس و دریافت پول‌ها، به مدینه باز گشتند. مصادف نزد امام صادق علیه‌السلام آمد و دو کیسه با خود همراه داشت که در هر کیسه هزار دینار بود. به امام صادق علیه‌السلام عرض کرد: فدایت شوم! این کیسه سرمایه است و آن دیگرى سود.<br/>
 
−
امام صادق علیه‌السلام فرمودند: این سود فراوانی است! چگونه چنین سودی را به دست آوردی؟ مصادف جریان را شرح داد. امام صادق علیه‌السلام با تعجب فرمودند: سبحان اللَّه! به زیان مردمى مسلمان با یکدیگر قرار مى‏گذارید که از هر یک دینار کالا یک دینار سود بگیرید!؟<br/>
 
−
آن گاه یکى از دو کیسه را برداشتند و فرمودند: ما را به این سود نیازى نیست. سپس فرمودند : اى مصادف! نبرد کردن با شمشیر، از طلب کردن مال حلال آسان‌تر است. <ref>. کافی، ج 5، ص 161؛ تهذیب الاحکام، ج 7، ص 13و وسائل الشیعه، ج 17، ص 421: «دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًى لَهُ یُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَى مِصْرَ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَهٌ خَارِجَهٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِی مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِی الْمَدِینَهِ وَ کَانَ مَتَاعَ الْعَامَّهِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَیْ‏ءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَى أَنْ لَا یَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ وَ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِینَهِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَهُ کِیسَانِ فِی کُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ کَثِیرٌ وَ لَکِنْ مَا صَنَعْتَهُ فِی الْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ کَیْفَ صَنَعُوا وَ کَیْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَلَّا تَبِیعُوهُمْ إِلَّا رِبْحَ الدِّینَارِ دِینَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ فَقَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ لَا حَاجَهَ لَنَا فِی هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ یَا مُصَادِفُ مُجَادَلَهُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ».</ref><br/>
 
−
بنابراین شایسته فروشندگان به طور کلی و فروشندگان سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی‌ها به طور خاص؛ رعایت حد متوسط و سود عادلانه‌ای است که مورد رضای خدا و اولیای او است. <br/>
 
−
ج) گران فروشی، پیامد‌های ناگواری برای جامعه اسلامی دارد؛ امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِی‏ءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَهَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ <ref>. کافی، ج 5، ص 164 </ref>؛ گران شدن اجناس، سبب بد اخلاقی، از بین رفتن امانت داری و از پا درآمدن جامعه اسلامی می‌گردد».<br/>
 
−
=== احتکار ===
 
−
«احتکار» از مسائل تأسف بر انگیز در مقوله تجارت است. در حقیقت این ناهنجاری معلول دنیا پرستی و عشق بی اندازه به ثروت است. نکاتی در این مسئله قابل طرح می‌باشد:<br/>
 
−
الف) محتکر از رحمت خدا به دور است. رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ <ref>. همان ص 165 و تهذیب، ج 3، ص 366.</ref>؛ کسی که اجناس را به بازار می‌آورد [و برای فروش عرضه می‌نماید] رحمت خدا را جلب می‌کند و شخصی که احتکار می‌کند، از رحمت خدا دور است.<br/>
 
−
ب) چنانچه حاکم شرع متوجه شود جنس مورد نیاز مردم احتکار شده است، می‌تواند محتکر را به فروش اجناس مجبور کند و در این مورد، عنصر «رضایت» که در همه معاملات شرط اساسی است؛ ساقط می‌گردد.<br/>
 
−
ج) اگر محتکر حتی با اجبار حاکم شرع به فروش اجناس احتکار شده رضایت نداد، حاکم شرع خود مبادرت به فروش اجناس وی مبادرت می‌کند و پول به دست آمده از فروش اجناس را به محتکر می‌پردازد.<br/>
 
−
البته اقدام مستقیم حاکم شرع در مورد فروش اموال احتکار شده، منوط به دو شرط است: یکی این که جنس احتکار شده، مورد نیاز ضروری مردم باشد و دیگری این که آن جنس در اختیار یک یا چند نفر خاص باشد.<br/>
 
−
 
−
== فصل سوم: مشتری ==
 
−
«مشتری» دارای احکام خاصی است و نکات ویژه‌ای در اسلام، در مورد مشتری مطرح شده است ذیلاً مطالبی را در این زمینه مطرح می‌کنیم:<br/>
 
−
=== نسیه ===
 
−
یکی از نکات رایج در معاملات و به‌خصوص سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، خرید کردن به‌صورت «نسیه» است. در این زمینه مطالبی شایان ذکر می‌باشد:<br/>
 
−
الف) امتناع فروشنده از نسیه.<br/>
 
−
فروشنده حق دارد از قبول نسیه خود داری و وجه جنسی خود را نقداً از مشتری مطالبه کند؛ زیرا پایه معاملات بر مبنای توافق طرفین است و تا فروشنده و مشتری رضایت کامل نداشته باشند، نقل و انتقال حاصل نخواهد شد. <br/>
 
−
قرآن مجید می‌فرماید : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ‏ تَراضٍ‏ مِنْکُمْ. <ref>. وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً (نساء: 29).</ref><br/>
 
−
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را بیهوده نخورید، مگر این‌که تجارتى همراه با رضایت انجام گیرد. <ref>؛ و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. </ref><br/>
 
−
ب) گران بودن نسیه.<br/>
 
−
فروشنده می‌تواند جنس نسیه را گران و نقد را ارزان بفروشد؛ علت مطلب آن است که فقها می‌فرمایند: «لِلأَجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن؛ زمان در مقام معامله ارزش دارد». <br/>
 
−
بر این اساس، فروشنده می‌تواند جنس نسیه‌ای یا اقساطی را گران‌تر بفروشد؛ ولی تذکر مهم این است که فروشنده و مشتری نمی‌توانند معامله را مبهم گذارند، بلکه باید نحوه پرداخت را مشخص کنند (نقدی، نسیه یا اقساط <ref>. استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج 2، ص 262: «استفتا از آیت الله مکارم : فروشنده‌اى هستم که کالایم را به صورت متر مربّع مى‌فروشم. چنان‌که خریدارى قادر به پرداخت کل، یا قسمتى از ثمن نباشد، ناچار باید مبلغى گران‌تر بفروشم. بدین جهت به خریدار مى‌گویم: در صورت نسیه، متر مربّعى فلان ریال در روز باید گران‌تر خریدارى نمایى و اگر قبل از سررسید، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام کنى؛ مبلغى که گران خریده‌اى به همان صورت در مدّت باقیمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد. چنانچه تأخیرى در بدهى روى دهد، هیچ گونه وجهى بابت دیرکرد دریافت نمى‌شود، از آن‌جا که برخى از مشترى‌ها در این گونه خرید، احتیاط مى‌نمایند. نظر مبارک خود را مرقوم فرمایید؟».<br/>
 
−
جواب: اگر این معامله به صورت مبهم و بدون تعیین قیمت و زمان پرداخت صورت بگیرد، باطل است. تنها راه صحّت آن، این است که تاریخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ که مى‌خواهند، براى معامله تعیین کنند و قرارداد طبق آن صورت گیرد. سپس بگویند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفیف مى‌دهیم، در این صورت معامله صحیح است؛ ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحیح نیست. </ref>.<br/>
 
−
ج) یاد داشت.<br/>
 
−
کسانی که جنس را به صورت نسیه می‌برند لازم است بدهی خود به فروشنده را یادداشت کنند تا مدیون فروشنده نشوند.<br/>
 
−
این وظیفه تنها به خریداران نسیه‌بر مربوط نمی‌شود، بلکه همه اشخاصی که دین و قرض یا حق الناس بر عهده آنان می‌باشد، لازم است از ثبت و ضبط بدهی خود غفلت نکنند؛ زیرا چه بسا در گذر زمان بدهی خود را فراموش کنند و یا حتی مسئله مرگ و میر پیش می‌آید که در این صورت مدیون فروشنده شده‌اند. <br/>
 
−
د) تعیین تاریخ پرداخت.<br/>
 
−
در معاملۀ نسیه باید تاریخ پرداخت کاملًا معلوم باشد، در غیر این صورت، معامله باطل است. <ref>. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 230.</ref><br/>
 
−
چند سؤال و پاسخ.<br/>
 
−
وقتی شخصی کالا را نسیه می‌برد، مدیون محسوب می‌شود، در صورت فوت وی جای چند سؤال وجود دارد:<br/>
 
−
سؤال: بدهی او از اصل مال برداشته می‌شود یا از ثلث؟<br/>
 
−
پاسخ: از اصل مال برداشته می‌شود.<br/>
 
−
سؤال: آیا برای پرداخت بدهی، اجازه ورثه لازم است، یا نه؟<br/>
 
−
پاسخ: خیر، براین اساس، چنانچه پول یا مالی از بدهکار نزد طلبکار باقی مانده، می‌تواند به مقدار طلب خود از آن مال برداشت کند.<br/>
 
−
سؤال: پرداخت طلب طلبکاران بعد از تقسیم ارث انجام می‌شود یا قبل از آن؟<br/>
 
−
پاسخ: بر ورثه لازم است قبل از تقسیم ارث، دیون میت را از مال میت محاسبه نموده پرداخت کنند. قرآن مجید می‌فرماید: مِنْ‏ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصی‏ بِها أَوْ دَیْنٍ؛ <ref>. نساء: 11.</ref> ارث باید پس از پرداخت دیون و وصیت میت باشد. <br/>
 
−
سؤال: [[وصیت کردن]] شخص برای ادای دین لازم است یا نه؟<br/>
 
−
پاسخ: بله؛ زیرا ترک وصیت، ممکن است به از بین رفتن حق طلبکاران منجر شود.<br/>
 
−
سؤال: اگر دین میت مدت دارد آیا ورثه می‌توانند پرداخت دیون را تا آن مدت تأخیر بیندازند؟<br/>
 
−
پاسخ: خیر؛ زیرا با مردن مدیون، مدت دین از بین می‌رود و بر ورثه لازم است در اولین فرصت و قبل از تقسیم ارث، دیون او را بپردازند، اعم از این که دین وی به اشخاص حقوقی باشد، مانند بانک یا به اشخاص حقیقی.<br/>
 
−
=== دریافت اضافه ===
 
−
چنانچه خریدار متوجه شود که فروشنده کمتر از مقدار توافق شده پول دریافت کرد، لازم است او را به اشتباهش آگاه کند و مقدار باقی مانده را به وی برگرداند. همچنین است اگر خریدار متوجه شود که فروشنده کالای بیشتر از مقدار توافق شده به او پرداخت کرد. <br/>
 
−
شک در حلال بودن کالا.<br/>
 
−
یکی از مطالبی که ممکن است به ذهن بسیاری از مشتریان برسد، این است که چنانچه مشتری، در حلال و حرام بودن کالای فروشنده تردید داشته باشد، تکلیف او چیست؟ آیا می‌تواند از آن مغازه و فروشگاه خرید کند؟<br/>
 
−
پاسخ این است که مشتری در صورت شک، می‌تواند از او خرید نماید و بنا را بر حِلّیت بگذارد. <br/>
 
−
در این مسئله بین این اقسام شک تفاوتی وجود ندارد:<br/>
 
−
آیا گوشتی که در فروشگاه است از حیوان حلال گوشت می‌باشد یا حرام گوشت؟<br/>
 
−
آیا حیوان حلال گوشت را طبق دستور شرع، ذبح کرده‌اند یا نه؟<br/>
 
−
آیا در خوراکی، از اجزای حلال حیوان استفاده شده یا از اجزای حرامش؟<br/>
 
−
آیا خوراکی و نوشیدنی نجس است یا پاک؟<br/>
 
−
آیا مواد موجود در فروشگاه، داخلی است یا خارجی؟<br/>
 
−
آیا مواد موجود در سوپر مارکت مال مردم است یا از خود فروشنده می‌باشد؟<br/>
 
−
آیا از شریک خود اجازه فروش دارد یا نه؟<br/>
 
−
در تمام موارد مذکور در صورت شک، بنا بر حلال و پاک بودن غذا گذاشته شده و خرید اغذیه از فروشگاه یا مغازه مورد نظر جایز است. <br/>
 
−
تذکر: آن چه گفته شد، در صورتی است که فروشنده مسلمان باشد و علت آن نیز این است که مسلمان‌ها باید به یکدیگر خوش گمان بوده، در موارد شک در عمل یکدیگر، آن را حمل به صحت کنند. <br/>
 
−
بنابراین، در فروشگاه‌های کفار و فروشگاه‌های زنجیره آنان در داخل بلاد اسلامی، این احکام جریان ندارد.<br/>
 
−
امام صادق علیه‌السلام در پاسخ به شخصی به نام قُتاده که سؤال کرده بود آیا می‌توان از بازار مسلمان‌ها پنیر <ref>. با توجه به این که در آن زمان، پنیر مایه را از ماده‌اى که از معده گوساله و بزغاله به دست می‌آمد می‌گرفتند و در برخی موارداز حیوان مرده هم استفاده می‌کردند. </ref> خریداری کرده یا نه؛ فرمودند:<br/>
 
−
فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ <ref>. کافی، ج 6، ص 256.</ref>؛ از بازار مسلمان‌ها همان‌ها که اهل نماز هستند؛ پنیر خریداری کن و از حلال و حرام بودن آن مپرس؛ مگر این که در این مورد و بر ضد آن، خبر معتبری آورده شود.<br/>
 
−
در حدیث دیگری امام صادق علیه‌السلام فرمودند :<br/>
 
−
«َلوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ <ref>. همان، ج 7، ص 387.</ref>. اگر حمل بر صحت جاری نشود بازاری برای مسلمین بر پا نخواهد شد».<br/>
 
−
دو نکته:<br/>
 
−
اول: بدیهی است آن چه گفته شد در صورت بروز شک و تردید مصداق می‌یابد؛ ولی اگر مشتری به هر دلیل یقین کند که خوراکی یا نوشیدنی فروشنده حرام است، در این صورت نمی‌تواند از او خریداری کند. 
 
−
دوم: در لزوم توجیه کردن کار مسلمان به صحت و نیز حجیت بازار مسلمان‌ها، فرقی نیست که فروشنده پیرو کدام یک از مذاهب اسلامی <ref>. یعنی بین شیعه، شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، زیدی و... فرقی وجود ندارد. </ref> باشد. <br/>
 
−
=== شک در دین ===
 
−
مطلب دیگری که گاهی مشغله ذهنی می‌شود، این است که در شهرهای بزرگ، غالباً فروشنده و مشتری یکدیگر را نمی‌شناسند و لذا ممکن است مشتری در مسلمان بودن فروشنده شک کند. زیرا یکی از نجس‌ها، شخص کافر است. سؤال این است که در این فرض آیا تفحص از دین فروشنده لازم است یا خیر؟<br/>
 
−
پاسخ به این مورد، دارای دو صورت است:<br/>
 
−
الف) مملکت اسلامی: مقصود از مملکت اسلامی این است که اشخاصی (نه حاکمان و دولت) که در آن کشور زندگی می‌کنند، مسلمان هستند <ref>. اعم از این که مذهب شیعه داشته باشند یا غیر آن. </ref>. در این صورت، بنا بر مسلمان بودن فروشنده گذاشته می‌شود و تفحص و جست‌وجو لازم نیست.<br/>
 
−
به این استفتا که از امام خمینی صورت گرفته است، توجه کنید: شخصى که دین او مشخص نیست و از کشور دیگرى براى کار وارد کشور اسلامى شده و مغازه اغذیه فروشى دایر کرده و کار او فروش مواد خوراکى است، هنگام فروش، ماده غذایى با بدن او که رطوبت مسریه <ref>. سرایت کننده. </ref> دارد، تماس پیدا مى‌کند، آیا باید از او درباره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیا جارى مى‌شود؟<br/>
 
−
جواب: سؤال از دین او واجب نیست و اصلِ طهارتِ اشیا نسبت به وى و چیزى که با وجود رطوبت با بدن او در تماس است، جارى مى‌شود <ref>. توضیح المسائل محشی، ج 1، ص 144.</ref>.<br/>
 
−
ب) مملکت کفر: در این صورت تفحص از دین فروشنده لازم است، مگر این که انسان یقین کند که در خوراکی، اجزای حیوانات وجود ندارد و نیز احتمال دهد دست فروشنده به غذا برخورد <ref>. مقصود، برخورد سرایت کننده است، مثل این که دست یا غذا خیس باشد. </ref> نکرده است. با این دو شرط، گرچه به کفر فروشنده یقین داشته باشد، خریداری از او اشکال ندارد <ref>. یکی از موارد جواز فسخ معامله، «خیار ما یفسد لیومه» است. </ref>. <br/>
 
−
=== وارد کردن خسارت ===
 
−
اگر مشتری بر فروشگاه و مغازه یا یکی از ابزار و وسایل آن، خسارت و ضرری وارد کند، مدیون است و موظف است خسارت را جبران کند و همچنین است اگر یکی از کالاهای فروشگاه را سرقت کند. <br/>
 
−
چند نکته.<br/>
 
−
1. در حکم مزبور (لزوم جبران خسارت)، تفاوتی نیست بین این که تلف کننده کودک باشد، یا بالغ. <br/>
 
−
2. در حکم ذکر شده تفاوتی نیست بین عمد و سهو. مثلاً اگر ظرف از دست مشتری بیفتد و بشکند باید خسارت را به فروشنده بپردازد.<br/>
 
−
3. چنانچه صاحب جنس تلف شده، تلف کننده را ببخشد، چیزی بر عهده تلف کننده نیست.<br/>
 
−
سؤال: راه جبران خسارت چیست؟<br/>
 
−
پاسخ: تلف شدن جنس، دارای چند صورت می‌باشد که حکم هر یک با دیگری تفاوت دارد :<br/>
 
−
صورت اول این است که خود آن جنس بدون نقص وجود دارد (مثل این که کسی جنس را سرقت کرده و الآن نیز آن را در اختیار دارد) در این مورد باید همان جنس را به صاحبش برگرداند. <br/>
 
−
صورت دوم این است که بر جنس، خسارتی وارد شده و معیوب گردیده، بدین معنی که قابل اصلاح است. در این مورد لازم است کسی که خسارت را وارد کرده است، هزینه اصلاح آن را بپردازد. 
 
−
صورت سوم این است که جنس، به طور کُلّی تلف شده یا در حکم تلف شده تلقی می‌شود. در این مورد، چنانچه مثل آن در بازار یافت می‌شود، باید مثل آن پرداخت گردد و اگر مثل آن یافت نمی‌شود، قیمت جنس را بپردازد <ref>. این ترتیب بندی از امور مورد اتفاق همه فقها به شمار می‌رود. </ref>. <br/>
 
−
 
−
== فصل چهارم: مقدار کالا ==
 
−
یکی از بایسته‌های عمده در باب داد و ستد شفّاف سازی در مقدار است که این نکته حاوی مطالب متعددی می‌باشد و می‌طلبد هر کدام به طور جداگانه بررسی شود:<br/>
 
−
=== ریسک در مقدار ===
 
−
لزوم شفافیت مقدار کالا در معاملات، مورد اتفاق همه فقها است و کسی در آن تردید نکرده است. <br/>
 
−
روایات نقل شده از امامان معصوم علیهم‌السلام بر این نکته دلالت می‌کنند: «نَهَی النَبِی عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ»؛ «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از ریسک کردن در معاملات نهی فرموده‌اند». <br/>
 
−
بر اساس این روایات، همه فقهای شیعه، بر این باورند که باید مقدار کالا و بهای آن، مشخص باشد.<br/>
 
−
=== اقسام تعیین ===
 
−
بدیهی است تعیین مقدار کالاها بر حسب انواعشان مختلف است و می‌توان آن‌ها را چند قسم دانست:<br/>
 
−
کالاهایی که با شمارش میزان آن مشخص می‌شود؛ مانند بسته‌های حبوبات که امروزه در سوپرمارکت‌ها وجود دارد؛<br/>
 
−
کالاهای وزنی؛ مانند حبوبات فله‌ای که در بقالی‌های سُنّتی وجود دارد؛<br/>
 
−
کالاهای متری؛ مانند پارچه‌ها و فرش‌ها؛<br/>
 
−
کالاهای مشاهده‌ای؛ مانند زمین، وسیله نقلیه و حیوانات که با بررسی ویژگی آن‌ها قیمت آن‌ها تعیین می‌شود.<br/>
 
−
بر این اساس، لازم است در مورد کمیت و کیفیت اجناس به تناسب همان جنس شفاف سازی لازم صورت پذیرد. <br/>
 
−
=== نقش زمان و مکان ===
 
−
در زمینه تعیین مقدار، نمی‌توان نقش «زمان و مکان» را نادیده انگاشت؛ بدین معنی که ممکن است جنسی در زمان یا مکانی وزنی باشد و در زمان یا مکان دیگر پیمانه‌ای یا عددی؛ همان طور که عکس قضیه یا صورت‌های دیگر آن ممکن است.<br/>
 
−
بر این مبنا شفافیت، در مقدار، بر حسب زمان یا مکانی که معامله در آن صورت می‌گیرد، لازم است؛ مثلاً ممکن است تخم مرغ را در زمان یا مکانی عددی و در زمان یا مکان دیگر، کیلویی یا در ضمن بسته بندی‌های خاص معامله کنند و طبعاً لازم است مطابق همان زمان یا مکان مبادلات صورت گیرد تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.<br/>
 
−
=== ترازو ===
 
−
«ترازو» یکی از ابزار اندازه گیری کالا در بیشتر مراکز فروش و از جمله سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها، است. در این زمینه لازم است به نکاتی توجه شود:<br/>
 
−
الف) انواع ترازو. <br/>
 
−
در استفاده از انواع ترازوها تفاوتی نیست. آن چه مهم است، هم‌سویی با عرف همان زمان و مکانی است که معامله در آن انجام می‌گیرد. مثلاً هر کیلو باید مساوی هزار گرم باشد.<br/>
 
−
بر این اساس، آن چه امروزه شاهد آن هستیم که در بسیاری از فروشگاه‌ها، ترازوهای «قدیمی» جای خود را به ترازوهای «دیجیتال» داده است، اشکالی ندارد؛ بلکه می‌توان ترازوهای دیجیتال را بهتر دانست؛ چرا که از دقت بالایی برخوردار می‌باشد و می‌تواند هر واحد «گِرَم» را دقیقاً شمارش کند.<br/>
 
−
ب) سلامت ترازو.<br/>
 
−
«سلامت ترازو» یکی از اساسی‌ترین شرایط صحت خرید و فروش است؛ چرا که تعیین مقدار کالا و نیز داد و ستد بر اساس آن، شکل می‌گیرد. بنابراین، بر فروشنده لازم است از سلامت ترازوی خود اطمینان داشته باشد تا معاملاتش صحیح بوده، مدیون مردم نگردد و خود نیز متضرر نشود.<br/>
 
−
ج) برهم زدن نظم ترازو.<br/>
 
−
بی تردید جایز نیست فروشنده، ترازو را «دست کاری» کند و نظم آن را از حالت طبیعی خود برهم زند؛ چرا که این کار یکی از مصادیق کم فروشی محسوب گردیده و فروشنده را مشمول آیه شریفه «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ» (وای بر کم فروشان)؛ قرار می‌دهد. علاوه بر این که این امر، خیانتی آشکار به مشتریان محسوب می‌گردد.<br/>
 
−
=== ابزار متعارف ===
 
−
آن چه در باب تعیین مقدار اهمیت دارد، «متعارف» بودن است. بر این اساس، نمی‌توان مثلاً ظرفی را که نزد مردم شناخته شده نیست پُر از برنج کرد و فروخت؛ بلکه باید آن ظرف نزد عموم مردم دارای استاندارد خاص و شناخته شده باشد. <br/>
 
−
همچنین نمی‌توان سنگی را که مقدار آن نزد عرف شناخته شده نیست، در ترازو گذاشت و به همان میزان، جنس وزنی را فروخت، بلکه لازم است آن سنگ، شناخته شده در عرف بازار باشد، مانند سنگ‌های امروزه که هر کیلوی آن هزار گرم است. <br/>
 
−
امام خمینی می‌نویسند: از شرایط صحت بیع این است که مقدار کالا و قیمت به وسیله پیمانه، وزن یا شمارش مشخص گردد. بر این اساس، مشاهده کالا و نیز اندازه گیری آن به غیر از آن چه در میان مردم متعارف است، کفایت نمی‌کند و نیز مشخص کردن مقدار چیز‌های وزن کردنی با پیمانه یا شمارش، کفایت نمی‌کند <ref>. تحریر الوسیله، ج 1، ص 515 : «الثانی، تعیین مقدار ما کان مقدرا بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها فی العوضین، فلا تکفی المشاهده، و لا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره، فلا یکفی تقدیر الموزون بالکیل أو العدّ ...».</ref>. <br/>
 
−
آیت الله خوئی <ref></ref> نیز می‌فرمایند: لازم است در خرید و فروش، مقدار هر یک از دو طرف (کالا و بهای آن) به آن چه نزد مردم شناخته شده است، مشخص گردد؛ مانند کیل، وزن، شمارش و مساحت <ref>. منهاج الصالحین، ج 2، ص 23 : «لا بدّ أن یکون مقدار کل من العوضین المتعارف تقدیره به عند البیع، من کیل أو وزن، أو عد، أو مساحه معلوما... ». <br/>
 
−
</ref>. <br/>
 
−
=== غیر متخصص ===
 
−
کسی که با وزن و پیمانه کردن کالا آشنایی ندارد، نباید به این کار اقدام کند؛ چرا که در این صورت، حق هر یک از فروشنده و مشتری در معرض ضایع شدن قرار خواهد گرفت <ref>. البته برخی از فقهای قدیم، همچون شهید اول و ثانی در این مورد به وجوب تعبیر نکرده، بلکه توانایی بر وزن و پیمانه کردن را مستحب دانسته‌اند؛ ولی از آن جا که خود این بزرگواران، تعیین مقدار کالا را شرط صحیح بودن معاملات می‌دانند، شاید بتوان سخن آنان را بر موردی حمل کرد که مقدار مشخص شده محفوظ بماند.</ref>.<br/>
 
−
=== فروشنده و وزن بیشتر ===
 
−
مستحب است چنانچه ترازو در اختیار فروشنده قرار دارد، مقداری بیشتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛ نه آن که دقت بسیار کند. مثلاً اگر مشتری قصد خرید یک کیلو لوبیا دارد، فروشنده چند گرم اضافه‌تر بکشد.<br/>
 
−
=== خریدار و وزن کمتر ===
 
−
مستحب است چنانچه ترازو در اختیار مشتری قرار دارد، مقداری کمتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛ نه آن که دقت بسیار کند. <br/>
 
−
تذکر لازم این که تفاوت باید در حد چند گرم باشد، نه بسیار زیاد که به جهالت در مقدار جنس فروخته شده منجر گردد. <br/>
 
−
=== بسته بندی ===
 
−
از جمله نکاتی که در سوپرمارکت‌ها رایج بوده و آن‌ها را از بقّالی‌های سُنّتی جدا می‌سازد، وجود «کالا‌های بسته‌بندی» است. در این زمینه مطالبی قابل یاد آوری می‌باشد :<br/>
 
−
الف) بسته‌بندی‌های شیک و زیبا نه تنها اشکال ندارد، بلکه اصولاً هرچیزی که سبب رونق بازار مسلمین گردد، بلامانع، بلکه مناسب خواهد بود؛ <br/>
 
−
ب) لازم است بسته بندی‌ها دارای مقدار مشخص باشد و مقدار آن بر روی بسته بندی نوشته شده باشد تا مشتری با آگاهی کامل خرید کند؛ <br/>
 
−
ج) استفاده از مواد باز یافتی در بسته‌بندی‌ها، چنان چه برای سلامتی مشتریان مضر باشد جایز نیست؛ <br/>
 
−
د) مخلوط کردن جنس بد و خوب در بسته‌بندی‌ها، مصداق خیانت و غش در معامله است. بر این اساس، نمی‌توان به نام بسته‌بندی، اجناس نا مرغوب یا تاریخ مصرف گذشته را به خورد مصرف کنندگان داد؛  <br/>
 
−
هـ) بسته‌بندی‌های شیک را نمی‌توان وسیله فروش اجناس نامرغوب یا گران‌فروشی قرار داد.<br/>
 
  
−
== فصل پنجم: معیوب بودن کالا ==
 
  
 
== پانویس ==
 
== پانویس ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۸

احکام سوپر مارکت و خواروبار فروشی
مشخصات کتاب
Soopermarketha-1.jpg
نویسنده سید جعفر ربانی
زبان فارسی
ناشر نشر معروف
محل انتشارات قم
تاریخ نشر ۱۳۹۵
قطع رقعی
شابک ۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۷۶

لينک خريد کتاب : براي خريد کتاب کليک کنيد

فهرست کتاب احکام سوپر مارکت و خواربار فروشی

۱ مقدمه

۲ فصل اول: فروشگاه

۲.۱ مباح بودن

۲.۲ غصب

۲.۳ نام و تابلو

۲.۴ نصب آیات قرآن

۲.۵ شیک بودن مغازه

۲.۶ نصب تصویر

۲.۷ کارمندان

۲.۸ کارمندان زن

۲.۹ ازدحام نامحرمان

۲.۱۰ شوخی با نامحرم

۲.۱۱ دور بین‌های مدار بسته

۳ فصل دوم: فروشندگان

۳.۱ اطلاعات فقهی

۳.۲ معامله با کودکان

۳.۳ معامله ربوی

۳.۴ تحویل جنس در منزل

۳.۵ نسیه و دیر کرد

۳.۶ مواد فاسد

۳.۷ سبد کالا

۳.۸ دریافت پول

۳.۹ جاگذاشتن جنس

۳.۱۰ تزیین کالا

۳.۱۱ قسم خوردن

۳.۱۲ گران فروشی

۳.۱۳ احتکار

۴ فصل سوم: مشتری

۴.۱ نسیه

۴.۲ دریافت اضافه

۴.۳ شک در دین

۴.۴ وارد کردن خسارت

۵ فصل چهارم: مقدار کالا

۵.۱ ریسک در مقدار

۵.۲ اقسام تعیین

۵.۳ نقش زمان و مکان

۵.۴ ترازو

۵.۵ ابزار متعارف

۵.۶ غیر متخصص

۵.۷ فروشنده و وزن بیشتر

۵.۸ خریدار و وزن کمتر

۵.۹ بسته بندی

۶ فصل پنجم: معیوب بودن کالا

۶.۱ تعریف عیب

۶.۲ کیفیت تشخیص

۶.۳ نقش زمان و مکان

۶.۴ امتحان

۶.۵ اصل سلامت

۶.۶ کراهت کتمان

۶.۷ حد کراهت

۶.۸ اطلاع از عیب

۶.۹ موارد عدم تخییر

۶.۱۰ موارد تفاوت قیمت

۶.۱۱ تاریخ مصرف

۷ فصل ششم: مایعات

۷.۱ شیر

۷.۲ روغن

۷.۳ مست کنندگی

۸ فصل هفتم: بهداشت

۸.۱ مصادیق بهداشت

۸.۲ سخنی با اداره بهداشت

۹ فصل هشتم: کم فروشی

۹.۱ مصادیق کم فروشی

۱۰ فصل نهم: برهم زدن معامله

۱۱ فهرست منابع

۱۲ پانویس


مقدمه

صنف «سوپر مارکت» و «خوار بار فروشی» مثل بسیاری از اصناف، از خدمتگزاران جامعه و تلاش‌گران اقتصاد کشورند و از چند زاویه دارای شرایط خاصی هستند. برخی از ویژگی‌های این صنف عبارت است از:
1. این صنف توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را عهده‌دار است؛
2. مواد خوراکی موجود در سوپرها و خواربار فروشی‌ها، مورد اهتمام احکام شرع است؛
3. اجناس موجود در خوار بار فروشی‌ها و سوپرمارکت‌ها متنوع هستند؛
4. رایج‌ترین شغل که در هر کوی و برزن مشاهده می‌گردد، همین صنف است؛
5. همه قشرهای جامعه بدون استثنا با این شغل و با این صنف سرو کار دارند؛
6. خوار بار فروشی صبغه «سُنّتی» به خود گرفته و از حرفه‌هایی است که دارای سابقه دیرینه می‌باشد؛
7. در صد قابل توجهی از فروشندگان خوار و بار را قشر «دین مدار» و ملتزم به حلال و حرام الاهی تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر، ضرورت توجه به احکام خرید و فروش، امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؛ چرا که نقش لقمه‌های حلال و حرام در پیدایش صلاح و فساد در فرهنگ دینی و شیعی برای همگان امری واضح است.
با توجه به مقدمه مزبور، در این نوشتار، احکام مربوط به «صنف سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشی» را بررسی و نکاتی را در این زمینه مطرح می‌کنیم.
لازم می‌دانم از مسئولان «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کنم و آرزوی توفیقات بیش‌تر را برای دست‌اندرکاران این مؤسّسه محترم داشته باشم.


پانویس

بازگشت به مجموعه فقه و زندگی
برگرفته از «https://wiki.imaroof.ir/index.php?title=احکام_سوپر_مارکت_و_خواروبار_فروشی&oldid=57584»