احکام صرافی: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
 
(۱۵ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۲۲: سطر ۲۲:
 
|برچسب۸  = شابک
 
|برچسب۸  = شابک
 
|داده۸  = ۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۵۲
 
|داده۸  = ۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۵۲
−
|برچسب۹  = دانلود
 
−
|داده۹  = [http://dl-al-adl.ir/libfiles/ebooks/fabook/fvz/PDF/fabookfvz34.pdf PDF]
 
  
 
}}
 
}}
 +
 +
'''لينک خريد کتاب :''' [http://shop.fmaroof.ir/product/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/  براي خريد کتاب کليک کنيد ]
 +
 +
==فهرست کتاب احکام صرافی==
 +
۱ مقدمه
 +
 +
۲ فصل اول: صرافی
 +
 +
۲.۱ معنای صرافی
 +
 +
۲.۲ تعریف صرافی
 +
 +
۲.۲.۱ صرافی، نماد دقت
 +
 +
۲.۳ نیاز به صرافی
 +
 +
۲.۴ تاریخچه صرافی
 +
 +
۲.۵ صرافی در دولت‌های اسلامی
 +
 +
۲.۶ آمار صرافی‌ها
 +
 +
۲.۷ صرافی در عصر معصومین(علیهم السلام)
 +
 +
۲.۸ اصحاب کهف و صرافی
 +
 +
۲.۹ پاسخ به یک اشکال
 +
 +
۲.۱۰ محور شدن پول‌های غربی
 +
 +
۲.۱۱ نظارت دولت
 +
 +
۲.۱۲ وظائف دولت در قبال صرافی‌ها
 +
 +
۲.۱۲.۱ پرهیز از انحصار گرایی
 +
 +
۲.۱۲.۲ تسهیلات یکسان
 +
 +
۳ فصل دوم: احکام شغل صرافی
 +
 +
۳.۱ حکم شرعی صرافی
 +
 +
۳.۲ رعایت شرایط عمومی داد و ستد
 +
 +
۳.۲.۱ شرایط فروشنده و خریدار
 +
 +
۳.۲.۲ شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده
 +
 +
۳.۲.۳ لزوم
 +
 +
۳.۲.۴ استثناء
 +
 +
۳.۳ پیش فروش و نسیه
 +
 +
۳.۴ ربا
 +
 +
۳.۵ کراهت یا عدم کراهت
 +
 +
۳.۶ زکات در سرمایه صرافان
 +
 +
۳.۷ تذکر
 +
 +
۳.۸ قرض و صرافی
 +
 +
۳.۸.۱ فروش پول خارجی به قیمت بیشتر
 +
 +
۳.۸.۲ فروش پول داخلی به قیمت بیشتر
 +
 +
۳.۹ تعلق خمس
 +
 +
۴ فصل سوم: احکام محل کسب
 +
 +
۴.۱ مباح بودن
 +
 +
۴.۲ نام و تابلو
 +
 +
۴.۳ نصب آیات قرآن
 +
 +
۴.۴ استحکام
 +
 +
۴.۵ تصاویر
 +
 +
۴.۶ کارمندان
 +
 +
۴.۷ تزاحم نا محرمان
 +
 +
۵ فصل چهارم: احکام صرافان
 +
 +
۵.۱ احکام خرید و فروش
 +
 +
۵.۲ ایجاد بازار سیاه ارز
 +
 +
۵.۳ مشارکت
 +
 +
۵.۴ مساوات با مشتریان
 +
 +
۵.۵ الگوی مناسب
 +
 +
۵.۶ استخدام کارمندان مرد
 +
 +
۵.۷ آرایش
 +
 +
۵.۸ نگاه و پوشش
 +
 +
۵.۹ امانتداری
 +
 +
۵.۱۰ تعریف کافر
 +
 +
۵.۱۰.۱ نجس بودن کفار
 +
 +
۵.۱۰.۲ معامله با کفار
 +
 +
۵.۱۰.۳ فریب کفار در معامله
 +
 +
۵.۱۱ اختیار
 +
 +
۶ فصل پنجم: احکام پول‌ها
 +
 +
۶.۱ پول در قرآن
 +
 +
۶.۲ ماهیت پول
 +
 +
۶.۲.۱ دیدگاه اول، مالیّت
 +
 +
۶.۲.۲ دیدگاه دوم، سند اعتبارى
 +
 +
۶.۲.۳ دیدگاه سوم، حواله
 +
 +
۶.۳ تاریخ پول
 +
 +
۶.۴ مثلی یا قیمی
 +
 +
۶.۵ پول‌شویی
 +
 +
۶.۵.۱ محور اول، تعریف پول‌شویی
 +
 +
۶.۵.۲ محور دوم، تاریخچه اصطلاح
 +
 +
۶.۵.۳ محور سوم، روش‌های پول‌شویی
 +
 +
۶.۵.۴ محور چهارم، تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد
 +
 +
۶.۶ جعل اسکناس
 +
 +
۶.۷ استفاده از پول‌های جعلی
 +
 +
۶.۸ پول معیوب
 +
 +
۶.۹ پول اضافه
 +
 +
۶.۱۰ پول یافت شده
 +
 +
۶.۱۱ پول‌های عتیقه
 +
 +
۶.۱۲ معاوضه پول نو و کهنه
 +
 +
۶.۱۲.۱ خرید پول خرد
 +
 +
۶.۱۲.۲ نام‌های مقدس
 +
 +
۶.۱۲.۳ نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن
 +
 +
۶.۱۲.۴ معامله با سکه‌های طلا
 +
 +
۷ فصل ششم: مبادله طلا و نقره
 +
 +
۷.۱ تعریف بیع صرف
 +
 +
۷.۲ شرط صحت بیع صرَف
 +
 +
۷.۳ احکام بیع صَرف
 +
 +
۷.۳.۱ تساوی وزنی
 +
 +
۷.۳.۲ کراهت
 +
 +
۷.۳.۳ مجموعه احکام طلا و نقره
 +
 +
۸ فهرست منابع
 +
 +
۹ پانویس
  
 
== مقدمه ==
 
== مقدمه ==
−
«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةًعَنْ‏ تَراضٍ‏ مِنْكُمْ...»؛<ref>. نساء (4) آیه 29.</ref> «اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! اموال یكدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می‌توانید به اموال دیگران دست یازید...».<br/>
+
«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةًعَنْ‏ تَراضٍ‏ مِنْكُمْ...»؛(. نساء (4) آیه 29.) «اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! اموال یكدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می‌توانید به اموال دیگران دست یازید...».<br/>
−
«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...»<ref>. مائدة (5) آیه 1.</ref>؛ «ای ایمان آورندگان ! به عقد‌های خود پایدار بمانید.» <br/>
+
«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...(. مائدة (5) آیه 1.)؛ «ای ایمان آورندگان ! به عقد‌های خود پایدار بمانید.» <br/>
−
«خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیدِكَ وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَیارِفَةً»<ref>. کافی، ج 5، ص 113و تهذیب، ج 6، ص 363.</ref><br/>
+
«خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیدِكَ وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَیارِفَةً»(. کافی، ج 5، ص 113و تهذیب، ج 6، ص 363.)<br/>
 
امام صادق(ع)، خطاب به سُدیر صراف فرمود: یکسان پرداخت و دریافت کن [تا ربا در کارت صورت نگیرد]  و در وقت نماز، کارت را رها کرده به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد]؛ مگر نمی‌دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!<br/>
 
امام صادق(ع)، خطاب به سُدیر صراف فرمود: یکسان پرداخت و دریافت کن [تا ربا در کارت صورت نگیرد]  و در وقت نماز، کارت را رها کرده به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد]؛ مگر نمی‌دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!<br/>
 
زندگی اجتماعی بشر مستلزم روابط گوناگون عاطفی، کاری، دفاعی و اقتصادی است. بر این اساس، «پرداخت داشته‌ها» و «دریافت نیاز‌ها» که از آن به «داد و ستد» تعبیر می‌شود؛ یکی از ارکان اصلی تعامل مدنی است.<br/>
 
زندگی اجتماعی بشر مستلزم روابط گوناگون عاطفی، کاری، دفاعی و اقتصادی است. بر این اساس، «پرداخت داشته‌ها» و «دریافت نیاز‌ها» که از آن به «داد و ستد» تعبیر می‌شود؛ یکی از ارکان اصلی تعامل مدنی است.<br/>
سطر ۴۴: سطر ۲۲۳:
 
در این نوشتار برآنیم تا مباحثی را در این زمینه پیگیری کرده زوایای فقهی موضوع «صرّافی» را به نظاره بنشنیم.<br/>
 
در این نوشتار برآنیم تا مباحثی را در این زمینه پیگیری کرده زوایای فقهی موضوع «صرّافی» را به نظاره بنشنیم.<br/>
 
برخود لازم می‌دانم پیشاپیش، از مسئولین «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کرده توفیق‌های بیشتر را برای دست‌اندر کاران این مؤسّسه محترم از خدای متعال آرزو کنم. <br/>
 
برخود لازم می‌دانم پیشاپیش، از مسئولین «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کرده توفیق‌های بیشتر را برای دست‌اندر کاران این مؤسّسه محترم از خدای متعال آرزو کنم. <br/>
−
 
−
== فصل اول: صرافی ==
 
−
فصل اول را اختصاص می‌دهیم به آن‌چه به «صرافی می‌گردد» به عنوان یک شغل مربوط می شود؛ اعم از احکام آن و غیر احکام. <br/>
 
−
=== معنای صرافی ===
 
−
صرافی، دارای دو معنی است:<br/>
 
−
1. مبادله طلا و نقره.<br/>
 
−
2. مبادله پول به پول (غیر طلا و نقره).<br/>
 
−
اصطلاح اول بسیار قدیمی است و آن گاه که در تاریخ یا روایات مطرح می‌شود، مقصود همان است؛ ولی اصطلاح دوم در زمان حاضر جریان داشته و محور نوشتار ما می‌باشد.<ref>. فصل پایانی را به طلا و نقره اختصاص خواهیم داد. </ref>
 
−
=== تعریف صرافی ===
 
−
براساس آن‌چه در اصطلاح دوم بیان کردیم، تعریف صرافی عبارت است از: داد و ستد پول در مقابل پول، در حالی که هیچ یک طلا و نقره نباشد. <br/>
 
−
صرافی، نماد دقت
 
−
صرافانی که در زمان‌های گذشته سر وکارشان با دینار و درهم یا طلا و نقره بود، وظایفی را بر عهده داشتند:<br/>
 
−
1. تبدیل درهم و دینار به یکدیگر؛
 
−
2. امانت داری در حمل پول‌ها؛
 
−
3. تشخیص طلا و نقره خالص از مغشوش (ناخالص).<br/>
 
−
در عرف مردم قدیم و فقها، به طلا و نقره، «نقدین» گفته می‌شد و بدین سبب صراف‌ها را به«ناقد» یا «نقّاد» نیز نامیده‌اند. بر این اساس، یکی از وظایف صرافان در زمان گذشته نقد و بررسی طلا و نقره‌ها بوده و اصولا واژه «انتقاد» از همین جا گرفته شده‌است.<br/>
 
−
جناب لقمان (علی نبینا و آله و(ع)) ضمن سفارشاتی به فرزند خود چنین بیان می‌دارد:<br/>
 
−
«وَ أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِیرٌ»<ref>.  الاختصاص، ص 341.</ref>؛  عمل را برای خدا خالص نما؛ زیرا صراف (خداوند)، بصیر و دقیق است. <br/>
 
−
این گفته بدان معناست که خداوند «نقاد» است و خوب را از بد و مبتنی بر روایت مذکور: عمل خالص را از ناخالص تشخیص می‌دهد و نقد می‌کند.<br/>
 
−
نیاز به صرافی
 
−
پیدایش صرافی را به عنوان یک حرفه از  قرون پیشین و دوره‌های گذشته، می‌توان ناشی از نیاز مردم به تعیین و صحت «وزن» و «عیار» مسکوکات گوناگونی دانست که در آن زمان رواج داشته است؛ چرا که ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آن‌ها، می‌توانست زیان‌بار باشد.<ref>.  https://fa.wikipedia.org/wiki</ref>
 
−
از زمانی‌که در داد و ستد، پول جای معامله پایاپای را گرفت و واحدهای گوناگون پول در جوامع بشری به وجود آمد، سنجش عیار سکه‌ها و تبدیل آن به پول‌های دیگر،  رفته رفته به صورت حرفه گروهی از مردم درآمد.<br/>
 
−
در کنار تبدیل پول‌ها به یکدیگر، نیاز به نقل و انتقال پول به نقاط دیگر از وظایف صرافان شد؛ زیرا حمل نقدینگی از جایی به جایی دیگر، با خطر همراه بود.<br/>
 
−
براساس اسناد تاریخی، صرافان بابِلی در 1000 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح، حواله‌های مشتریان خود را از مصر تا هند به‌خوبی انجام می‌دادند و بازرگانان را از حمل نقدینگی آسوده می‌ساختند.<br/>
 
−
در اروپای قرون وسطی، صرافان در بازارهای مکاره بر روی نیمکت‌های خود، کار تبدیل پول‌های گوناگون را انجام می‌دادند و واژه «بنکو»، «بانکو» و «بانک» که به معنی «نیمکت» بود، رفته رفته به معنای شغل صرافان در زبان‌های اروپایی، جای خود را باز کرد. بانک‌های کنونی نیز در حقیقت شکل پیشرفته تر و کامل تر عملیات صرافی قرون وسطی است.<br/>
 
−
در ایران نیز در دوره هخامنشی کار صرافان رونق بسزایی داشت. در طول تاریخ، صرافان همواره به امانتداری مشهور و در میان مردم از احترام ویژه ای برخوردار بوده‌اند»<ref>.  tp://vxj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27ht</ref>.<br/>
 
−
در زمان ما، دلایل نیاز به شغل صرافی را می‌توان امور ذیل بر شمرد:<br/>
 
−
1- سفر‌های خارجی اعم از زیارتی، اقتصادی و تفریحی؛
 
−
2- مبادلات اقصادی اعم از دولتی و خصوصی؛
 
−
3- ارتباطات اجتماعی در ابعاد مختلف آن.<br/>
 
−
تاریخچه صرافی
 
−
تاریخچه صرافی به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. برخی چنین نوشته‌اند: «در کتاب مقدس به صرافی اشاره شده است. در زمان معبد دوم اورشلیم، تعداد زیادی افراد به صرافی اشتغال داشتند. این افراد پول‌های رومی و یونانی که دارای عکس خدایان آن‌ها بود، با پول یهودی که تنها پول قابل استفاده در معبد بود؛ تعویض می‌کردند. <br/>
 
−
اما اناجیل چهارگانه با این صرافان به شدت برخورد می‌کند و آنان را کسانی می‌داند که خانه خدا را به لانه دزدان تبدیل کرده‌اند.<br/>
 
−
در قرون وسطی در اروپا بیشتر شهرها دارای واحد پولی خود بودند که دارای نقش حاکم آن شهر بود. وقتی غریبه‌ای وارد شهر می‌شد مجبور بود پول همراه خود را به پول آن شهر تبدیل کند. صرافان در این زمان، این پول خارجی را محک می‌زدند و آن را با پول محلی عوض می‌کردند. بیشتر انتقال‌های وجه بزرگ با سکه انجام نمی‌شد و تنها به وسیله صراف از حساب یک نفر به حساب فرد دیگر منتقل می‌شد.<br/>
 
−
با گسترش کار صراف‌ها، آن‌ها به وام دادن نیز پرداختند. شوالیه‌های تمپلار<ref>- فرقه‌های شهسواران كه آرمان‌های سلحشوری را با قوانین نظام‌های رهبانی در هم می‌آمیختند، در نتیجه جنگ‌های صلیبی پا به عرصه وجود گذاشتند؛ اما به سرعت رشد كردند و در سرزمین مقدس قدرت چشمگیری یافتند. اولین فرقه‌ِ شهسواری كه در سرزمین مقدس پا گرفت، فرقه بیمارستان یوحنای مقدس در اورشلیم بود. هدف اصلی این گروه، تأمین مالی، اداره بیمارستانی بود كه تاجران ایتالیایی برای تیمارداری از زوار تأسیس كرده بودند. پس از نخستین جنگ صلیبی، این فرقه كه فرقه شهسواران مهمان‌نواز نامیده می‌شود به تیمار هزاران شوالیه و دیگر صلیبیون آواره یا فقیر پرداخت؛ اما فقط شهسواران نجیب زاده می‌توانستند به عضویت این فرقه درآیند و مسئول اداره و تأمین بودجه‌بیمارستان شوند.<br/>
 
−
هزاران شوالیه كه در سرزمین مقدس مانده بودند، اما هیچ تیولی دریافت نكرده بودند، به فرقه‌شهسواران مهمان‌نواز پیوستند. در واقع، تعداد شوالیه‌های بی‌خانمان چنان زیاد بود كه سازمان ثانی‌ای نیز تشكیل گردید: شهسواران پرستشگاه سلیمان. این فرقه در سال 1118 در اورشلیم پا گرفت و مؤسس آن هیو دو پاینس بود. هدف اصلی آن‌ها راهنمایی زواری بود كه به معابد یا حرم‌های سرزمین مقدس می‌آمدند (ونیز محافظت از آنها) مقررات این فرقه را برناركلرورویی، یكی از مؤسسان فرقه رهبانی سیسترسیان، نوشت كه موعظه‌اش بعدها موجب شروع دومین جنگ صلیبی شد. اعضای فرقه شهسواران معبد، درست مانند فرقه شهسواران مهمان‌نواز می‌بایست نجیب‌زاده می‌بودند، و نسبت به حفظ فقر، پاكدامنی و اطاعت سوگند یاد می‌كردند.<br/>
 
−
تشكیل این دو فرقه شهسواری، درهم آمیزی خاص سنت‌های فئودالیسم و رهبانیت را در پی داشت. گرچه نظام‌فئودالی نتوانست بر كل اقتصاد منطقه خاورمیانه سایه‌انداز شود، رسوم و سنت‌هایش توسط فرقه‌های شهسواران حفظ می‌شد و به تدریج نفوذ و قدرت نظامی بیشتر و بیشتری می‌یافت. اعضای این فرقه‌ها از نجبا زمین‌های بسیاری را به ارث بردند، و گرچه رسماً از كلیسا مستقل بودند، مورد تأیید كلیسا و از حمایت‌های چشمگیر مالی آن از محل انفاق‌های نجبای اروپایی‌ای كه به جنگ‌های صلیبی نپیوسته بودند؛ اما قصد كمك داشتند؛ برخوردار بود.<br/>
 
−
</ref> به زائران اورشلیم وام می‌دادند.»<ref>- https://fa.wikipedia.org/wiki/</ref>
 
−
 
−
صرافی در دولت‌های اسلامی
 
−
به دلیل این‌که در امپراتوری عثمانی، پول‌های بسیار مختلفی مورد استفاده بود، نیاز به صراف برای محک زدن و تعویض این پول‌ها وجود داشت. از سوی دیگر، به سبب این‌که در دین یهودیت گرفتن سود بر روی پول از غیریهودی (جنتیل) ممنوع  نیست، در بیشتر کشورهای اسلامی صرافی به صورت اختصاصی در دست یهودیان بود. اروپاییانی که از عثمانی دیدن می‌کردند، ابراز می‌کردند که اقتصاد عثمانی بدون حضور این یهودیان صراف قابل ادامه نیست. بسیاری صرافان متهم می‌شدند که گوشه‌های سکه را بریده، یا در وزن آن تقلب می‌کنند.<br/>
 
−
در ایران نیز بهاین دلیل که در دین اسلام سودگرفتن بر روی پول ممنوع محسوب می‌شد، این تجارت به صورت کامل در اختیار یهودیان بود. در قرن نوزدهم تقریباً تمامی یهودیان شیراز به صرافی اشتغال داشتند.<br/>
 
−
صرافی در ایران، به رغم تکامل خود دراواخر قرن نوزدهم، با رقابت شدید بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی ایران که علاوه بر آشنایی با فنون جدید بانکداری، از حمایت دولت‌های روسیه، انگلستان و ایران برخوردار بودند؛ روبرو شد. در سال‌های بعد بسیاری از صرافان ورشکسته شدند و دیگر هیچ‌گاه نتوانستند نقش پیشین خود را باز یابند. طی چند دهه اخیر، صرافان بیشتر در زمینه داد و ستد مسکوکات طلا و نقره و ارزهای خارجی، و به طور محدود در زمینه اعطای وام‌های کوچک، فعالیت داشته‌‌اند.<ref>.https://fa.wikipedia.org/wiki/</ref>
 
−
 
−
آمار صرافی‌ها
 
−
آمار دقیق صرافی‌ها معلوم نیست؛ چرا که برخی از آن‌ها با پروانه کار و برخی دیگر بدون مجوز، مشغول کسب هستند؛ لکن در سال 1393، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که براساس برآورد بانک مرکزی ۶۰۰ تا ۶۲۰ صرافی مجاز داریم؛ گفت: براساس آمار ارائه شده حدود ۱۰ برابر صرافی‌های مجاز، صرافی غیر مجاز وجود دارد <ref>.http://jahannews.com/vdcci0q0m2bq008.ala2.html</ref>.<br/>
 
−
 
−
صرافی در عصر معصومین(علیهم السلام):<br/>
 
−
یکی از شغل‌های رایج در زمان معصومین(علیهم السلام)، صرافی بوده است؛ به‌گونه ای که روایات متعددی در زمینه‌ی صرافی وارد شده است؛ با این تفاوت که صرافی در آن زمان، تبدیل طلا (دینار) و نقره (درهم) به یکدیگر بوده است. <br/>
 
−
برخی از راویان و اصحاب ائمه(علیهم السلام) به صرّافی اشتغال داشته و کسب مزبور را برای امرار معاش خود انتخاب کرده بودند و بدین سبب، به «صیرفی» معروف شدند، عده ای از آنان عبارتند از:<br/>
 
−
سَدِیرٍ الصَّیرَفِی‏، حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ الصَّیرَفِی‏، حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیرَفِی‏، مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیلٍ الصَّیرَفِی‏، أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیرَفِی‏،  مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیرَفِی‏، حَسَنِ بْنِ عَلِی الصَّیرَفِی‏، إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیرَفِی‏، حُسَینِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیرَفِی‏، بَسَّامٍ الصَّیرَفِی‏، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیمَانَ الصَّیرَفِی‏، بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ الصَّیرَفِی‏، مُحَمّدِ بنِ عَلىّ بنِ نُعمان، و....<br/>
 
−
تذکر:<br/>
 
−
بسیاری از یاوران ائمه(علیهم السلام) در پوشش اشتغال به حرفه و کار و کسب، به نشر فرهنگ اهل بیت(علیهم السلام) می‌پرداختند.<br/>
 
−
یکی از آن افراد، «مُحَمّدِ بنِ عَلىّ بنِ نُعمان»، با کنیه «ابوجعفر» است که به «مؤمن الطاق» و «صاحب الطاق» و «شاه الطاق» نیز شناخته می‌شود. ‏
 
−
او از أصحاب امام صادق(ع) و در مسائل کلامی و اعتقادی متخصص می‌باشد که بسیار در پاسخ‌گویی حاذق بوده و از عهده جواب به شبهات بر می‌آمد. بدین سبب مخالفان شیعه او را «شیطان الطاق» می‌خواندند.<br/>
 
−
شهرت وی به «طاق» بدین علت بوده كه در محله «طاق المحامل» کوفه، مغازه صرافى داشته است. <br/>
 
−
نقل شده روزی أبو حنیفه به مؤمن الطاق گفت: آیا شما به «رجعت» <ref>.  اجمالا رجعت، باور به این اعتقاد است که برخی انسان ها پس از مردن به دنیا بر می‌گردند؛ ولی رجعت در فرهنگ شیعه بدین معنی است که امامان معصوم(علیهم السلام) یا برخی از یاوران آن ها پس از مردن به دنیا برگشته مدتی زندگی می‌کنند و دو مرتبه می‌میرند. </ref> قائل هستید؟<br/>
 
−
مؤمن الطاق جواب داد: آری.<br/>
 
−
أبو حنیفه گفت: پس هزار درهم به من قرض بده تا من در وقت رجعت هزار دینار به تو باز پس دهم!<br/>
 
−
مؤمن الطاق گفت: ضمانت کن كه به‌صورت انسان برمى‏گردى تا به تو قرض دهم...<ref>. الاحتجاج، ج 2، ص 381: «روی‏ أنه قال یوما من الأیام لمؤمن الطاق‏ إنكم تقولون بالرجعة؟ قال نعم قال أبو حنیفة فأعطنی الآن ألف درهم حتى أعطیك ألف دینار إذا رجعنا قال الطاقی لأبی حنیفة فأعطنی كفیلا بأنك ترجع إنسانا و لا ترجع خنزیرا».<br/>
 
−
نیز بعد از شهادت امام صادق(ع)، روزى أبو حنیفه به مؤمن الطاق گفت: امام تو مُرد ؟ مؤمن الطاق پاسخ داد: بلی، أما امام تو تا وقت معلوم نمى‌میرد. مقصود مؤمن‌الطاق، شیطان بود که خداوند او را فرصت داده است: «قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنی‏ إِلى‏ یوْمِ یبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرینَ إِلى‏ یوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» (حجر(15) آیه  38)</ref>.<br/>
 
−
اصحاب کهف و صرافی
 
−
از روایتی استفاده می‌شود که شغل اصحاب کهف، صرافی بوده است، به این حدیث دقت کنید:<br/>
 
−
سدیر صیرفی (از اصحاب امام باقر(ع)) می‌گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم:<br/>
 
−
حدیثی از حسن بصری<ref>. حسن بصری، متوفای 110هجری قمری است. او از روش ائمه معصومین علیهم السلام منحرف بوده و آن بزرگواران، مناظراتی با وی داشته‌اند. </ref> به من رسیده است که اگر درست باشد در این صورت،  إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ. <ref>. این جمله را وقتی به کار می‌برند که بخواهندعمق‌اندوه را نشان دهند. </ref>
 
−
امام(ع) فرمودند: آن چیست؟<br/>
 
−
عرض کردم: به من خبر رسیده که حسن بصری گفته است: اگر مغز سرش از حرارت خورشید به جوش آید، از سایه دیوار صرّاف استفاده نمی‌کند<ref>. عدم آگاهی حسن بصری نسبت به احکام شرعی از این جمله معلوم می‌شود؛ زیرا استفاده از سایه دیوار، هرچند مال دیگران بوده و مالکش منع کند، تصرف محسوب نمی‌شود. </ref> و اگر جگرش از عطش پاره پاره شود، از صرّاف آب نمی‌گیرد؛<ref>.  این نیز  یکی دیگر از مطالبی است که جهالت حسن بصری را نشان می‌دهد؛ زیرا حفظ نفس از واجباتی است که در اولویت قرار دارد. قرآن مجید می‌فرماید: «وَ لا تُلْقُوا بِأَیدیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة»  ( بقرة (2)  آیه 195) </ref> در حالی‌که شغل من (سدیر) صرّافی است و نیز خون، گوشت، حج و عمره من از طریق صرّافی جریان داشته و دارد!<br/>
 
−
حضرت نشستند و فرمودند: حسن دروغ می‌گوید، درست پرداخت و دریافت کن [ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز کارت را رها کرده به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد] مگر نمی دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!<ref>.  کافی، ج 5، ص 113و تهذیب، ج 6، ص 363: «عَنْ سَدِیرٍ الصَّیرَفِی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِی فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِی كَانَ یقُولُ لَوْ غَلَى دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیرَفِی وَ لَوْ تَفَرَّثَ كَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ یسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَیرَفِی مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ كَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیدِكَ وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَیارِفَة»ً.</ref>
 
−
پاسخ به یک اشکال
 
−
قابل ذکر است مرحوم شیخ صدوق، حدیث مربوط به صرّاف بودن اصحاب کهف را در کتاب خود (من لایحضره الفقیه) آورده؛ ولی در پایان حدیث، این جمله را ذکر کرده است: یعْنِی صَیارِفَةَ الْكَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ.<ref>.  الفقیه، ج 3، ص 159.</ref> مقصود امام باقر(ع) این است که اصحاب کهف، صرّاف عقاید بودند نه صرّاف دراهم.<br/>
 
−
و لکن حدیث شناسان اذعان کرده‌اند که جمله «یعْنِی صَیارِفَةَ الْكَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ» جزء روایت «سدیر» نیست، بلکه از خود مرحوم صدوق می‌باشد. دلیل این مطلب آن است که جمله مزبور، در کتاب «تهذیب الاحکام»<ref>. اثر شیخ طوسی.</ref> وجود ندارد و فقط در کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر شده است. بر این اساس، جمله مزبور: «یعْنِی صَیارِفَةَ الْكَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ»، برداشت خود مرحوم صدوق از سخن امام باقر(ع) می‌باشد. <br/>
 
−
شاید دلیل تفسیر مزبور از جانب مرحوم صدوق این باشد که معامله صرف مکروه بوده و بعید است اصحاب کهف، حرفه ای را شغل خود قرار دهند که مورد کراهت واقع شده باشد.<br/>
 
−
پاسخ ما به مرحوم صدوق این است که:<br/>
 
−
اولاً: معلوم نیست شغل صرافی در زمان اصحاب کهف مکروه بوده باشد؛
 
−
ثانیاً: انجام مکروه برای بیان جواز، فاقد اشکال است؛
 
−
ثالثاً: ممکن است اصحاب کهف در عین این که عقاید باطل را نقد و باور‌های صحیح را برای مردم بیان می‌کردند، دارای شغل صرافی بوده‌اند. پس لازمه اثبات صرافی عقاید، نفی صرافی دراهم نیست. <br/>
 
−
حساسیت صرافی در عصر ما:<br/>
 
−
صرافی در عصر حاضر، به لحاظ مختلف، دارای حساسیت ویژه‌ای است، برخی از این حساسیت‌ها عبارت‌اند  از:<br/>
 
−
1. ارتباط بین المللی این حرفه و سرو کار داشتن آن، با آن سوی مرزها و اقصا نقاط جهان؛
 
−
2. نوسانات پولی و کم و زیاد شدن ارزش پول داخلی و خارجی؛
 
−
3. توانایی تبدیل شدن صرافی به اهرمی برای ایجاد شوک و التهاب بر بازار نقاط مختلف جهان؛
 
−
4. استفاده مستکبران جهان، از تثبیت یا تفاوت قیمت پول‌ها؛
 
−
5. صرافان، می‌توانند با اتحاد خود، خنثی‌کننده توطئه‌های پولی دشمنان اسلام و نیز پاسخ گوی نیاز‌های جامعه اسلامی باشند.<br/>
 
−
محور شدن پول‌های غربی
 
−
با کمال تأسف امروز، شاهد معیار شدن «دلار» برای نرخ گذاری‌ها گوناگون و از جمله پول‌های کشور های اسلامی هستیم. این محوریت از جهات متعدد می‌تواند نقش تخریبی برای اقتصاد سایر کشور‌ها داشته باشد. برخی از آن‌ها بدین ترتیب است:<br/>
 
−
1. عنان اقتصاد جهانی در اختیار دولت آمریکا و متحدانش قرار گرفته و قدرت را در دست آنان، متمرکز کرده و این خود سبب طغیان می‌باشد. قرآن مجید می‌فرماید: «كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى»<ref>. علق(96) آیات 6- 7.</ref> « اشتباه مپندارید ! انسان، آن گاه که احساس بی‌نیازی کند طغیان خواهد کرد». <br/>
 
−
2. معیار شدن دلار برای ارزش گذاری جهانی، سبب بردگی همه کشور‌ها و دولت‌ها خواهد بود و این، نوعی استثمار، در قالب مُدرن آن محسوب می‌گردد. <br/>
 
−
3. یکی از ابزار تحریم‌های ظالمانه، انحصاری شدن ارزش دلار است که به مانند طلا،  آن را از هر کشوری که بخواهند دریغ می‌سازند و با این روش، استقلال مملکت‌های ضعیف را متزلزل می‌سازند. <br/>
 
−
4. محور شدن پول کفار و از جمله دلار، موجب تسلط کفار بر مسلمآن‌ها می‌شود و این همان چیزی است که در قرآن مجید ممنوع اعلام شده است: «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرینَ‏ عَلَى‏ الْمُؤْمِنینَ‏ سَبیلاً ».<ref>. نساء (4) آیه  141.</ref> «هرگز خداوند راهی را برای تسلط کفار بر مسلمان‌ها قرار نداده است». <br/>
 
−
5. اعتماد به دلار و دیگر ارزهای بلاد کفر، اعتماد به نظام مالی کفار و ظالمان است که در قرآن و احادیث اسلامی به شدت از آن نهی شده است؛ مگر این‌که همچون طلا و نقره دارای ارزش ذاتی باشد.<br/>
 
−
قرآن می‌فرماید: «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ».<ref>. هود(11) آیه 113.</ref>
 
−
و بر ظالمان تكیه نکنید، كه موجب مى‏شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ ولى و سرپرستى جز خدا نخواهید داشت و یارى نمى‏شوید.<br/>
 
−
نظارت دولت
 
−
دولت اسلامی نمی تواند در مقابل اصناف و از جمله صرافان، بی‌تفاوت باشد و بازار را به حال خود رها کند؛ بلکه موظف است از هریک از قشرهای اقتصادی تعهد نامه گرفته، آنان را به رعایت قوانین و از جمله رعایت نظامنامه حکومت اسلامی ملزم سازد و در حل مشکلات اصناف به آنان کمک کند.<br/>
 
−
به این حدیث شریف دقت کنید:<br/>
 
−
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ؟صل؟ لَمْ یأْذَنْ لِحَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ حَتَّى ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً وَ غَیرَ وَافٍ<ref>. کافی، ج 5، ص 151.</ref> پیامبر ؟صل؟ به حكیم بن حزام اجازه تجارت ندادند، تا اینكه از وی تعهد گرفتند معامله شخص پشیمان را فسخ كند، و به شخص تنگدست مهلت دهد، و فقط به‌اندازه‏اى كه حق اوست بگیرد، كم یا زیاد.<br/>
 
−
قابل ذکر است که از سه محور مطرح شده در حدیث مذکور، رعایت محور اول مستحب و رعایت محور دوم و سوم الزامی است. بر این اساس، وقتی آن حضرت در مورد مستحبات پیمان بگیرند، ضرورت رعایت واجبات به خودی خود روشن می‌گردد. <br/>
 
−
امام صادق(ع) می‌فرمایند:<br/>
 
−
زینب حولاء،<ref>.  لوچ چشم.</ref>عطر فروش نزد زنان پیامبر آمده بود؛ در این هنگام پیامبر خدا؟صل؟ تشریف آوردند و ملاحظه کردند زینب نزد زنان ایشان است.<br/>
 
−
آن حضرت خطاب به زینب فرمودند:<br/>
 
−
هنگامى كه به خانه ما مى‏آیى، اتاق‌هاى ما خوشبو مى‏شود.<br/>
 
−
زینب گفت:<br/>
 
−
اتاق‌هاى تو به بوى خودت خوشبوتر است، اى پیامبر خدا!<br/>
 
−
حضرت فرمودند: هر گاه مى‏فروشى نیکو بفروش و غش انجام مده؛ این روش به تقوا نزدیك‌تر و براى ماندن مال (و بركت داشتن آن) بهتر است<ref>. کافی، ج 5، ص 151: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ جَاءَتْ زَینَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِی؟صل؟ فَجَاءَ النَّبِی؟صل؟ فَإِذَا هِی عِنْدَهُمْ فَقَالَ النَّبِی؟صل؟ إِذَا أَتَیتِنَا طَابَتْ بُیوتُنَا فَقَالَتْ بُیوتُكَ بِرِیحِكَ أَطْیبُ یا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ؟صل؟ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَى لِلَّهِ وَ أَبْقَى لِلْمَالِ».</ref>.<br/>
 
−
به‌راستی در صورتى كه سفارش پیامبر خدا؟صل؟، به زنى دست فروش (كه چیزهاى جزئى مى‏فروشد) چنین باشد؛ در باره معاملاتو تجارت‌های بزرگ، و تولیدات مهم و نرخ‌هاى آن‌ها و طرز رفتار دست‌اندركاران این معاملات با مردم چه گمان مى‏ شود؟!<br/>
 
−
وظائف دولت در قبال صرافی‌ها
 
−
همان گونه که صرافان در مقابل دولت، دارای وظائفی می‌باشند و لازم است در این زمینه پاسخ گو بوده طبق ضوابط و مقررات عمل نمایند، متقابلا دولت در برابر صرافان نیز دارای مسئولیت‌هایی خواهد بود، برخی از آن‌ها بدین ترتیب است:<br/>
 
−
اول؛ پرهیز از انحصار گرایی
 
−
منحصر کردن اجازه صرافی و پروانه کسب به عده ای خاص، امری ناپسند می‌نماید؛ بلکه لازم است به همه واجدین شرایط میدان داده شود تا وارد این عرصه شوند؛ از این طریق امرار معاش کرده، رزق حلال برای خود تأمین کنند.<br/>
 
−
دوم؛ تسهیلات یکسان
 
−
یکی از اموری که توجه دولت را می‌طلبد، آن است که امکانات به طور یکسان و بر حسب نیاز‌های واقعی اصناف، توزیع گردد، نه براساس معیار‌های دیگر. <br/>
 
−
بر این اساس، توزیع ارز با قیمت‌های گوناگون، و پرداخت آن با نرخ ارزان همراه با «تبعیض» بین صرافی‌ها، خلاف مبانی اصولی اسلام و فقه شیعه می‌باشد؛ زیرا می‌دانیم مشروعیت اجرایی دولت در پرتو فقه شیعه و اذن «فقیه جامع الشرایط» ممکن و میسر است و در غیر این صورت، هیچ گونه ولایتی بر اموال مردم و بیت‌المال ندارد. نتیجه مطلب مزبور این‌که مأمورین اجرایی تا آن جا عملشان نافذ است که در محدوه شرع و فتاوای فقهای جامع الشرایط،  به‌خصوص ولیّ فقیه و حاکم اسلامی صورت پذیرد.<br/>
 
−
�
 
−
فصل دوم
 
−
احکام شغل صرافی
 
−
�
 
−
پس از بیان اجمالی (در فصل اول) در خصوص صرافی، اکنون نوبت به توضیح احکام شرعی این شغل می‌رسد:<br/>
 
−
حکم شرعی صرافی
 
−
دیدگاه همه فقها بر آن است که خرید و فروش پول‌های خارجی اشکال ندارد؛ زیرا خداوند با جمله «اَحَلَ‏ اللَّهُ‏ الْبَیعَ»‏ <ref>.  بقرة (2) آیه 275</ref> انواع خرید و فروش‌ها را حلال فرموده است. <br/>
 
−
به این استفتا که از محضر مرحوم امام خمینی صورت گرفته است، توجه کنید:<br/>
 
−
خرید ارز خارجى از بانك و فروش آن براى ورود اجناس خارجى و یا برگشت ارز دیگرى جائز است، یا خیر؟<br/>
 
−
جواب: با مراعات مقرّرات<ref>.  مقرراتی اسلامی محسوب می‌شود که به تصویب شورای نگهبان رسیده، یا حکم ثانوی ولی فقیه باشد.</ref> دولت اسلامى مانع ندارد.<ref>.  استفتائات، ج 3، ص 565.</ref>
 
−
بر این اساس، مبادله پول‌ها که امروزه به طور عمده در صرافی‌ها یا بانک‌ها انجام می‌شود، از نظر عرف، مصداق خرید و فروش است و احکام بیع بر آن مترتب می‌گردد.<br/>
 
−
این نکته را  اضافه کنیم که شرع مقدس در زمینه معاملات، تفسیر جدیدی نیاورده، بلکه آن‌چه در نزد مردم داد و ستد به شمار می‌رود، همان را «بیع» محسوب کرده است. البته مقررات، در صورتی اسلامی محسوب می‌شود که به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده و مورد تأیید ولی فقیه باشد.<br/>
 
−
رعایت شرایط عمومی داد و ستد
 
−
از آن جا که خرید و فروش پول‌های خارجی، به طور حقیقی «بیع» به شمار می‌رود، رعایت قوانین شرعی آن لازم است.<br/>
 
−
شرایط فروشنده و خریدار
 
−
1. بلوغ؛
 
−
2. عقل؛
 
−
3. قصد جِدّی برای انجام دادن معامله؛
 
−
4. رضایت کامل به خرید و فروش (مجبور نبودن از جانب شخص یا اشخاصی برای اقدام به معامله)؛
 
−
5. مالک بودن (فروشنده مالک جنس و مشتری مالک بها باشد)؛
 
−
6. ممنوع التصرف نبودن؛ یعنی شرعا بتوانند در اموال خود تصرف کنند.<ref>.  افراد ممنوع التصرف در اموال خود عبارتند از: 1.  کودک؛ 2.  دیوانه؛ 3.  سفیه، و آن، کسی است که «فکر اقتصادی » نداشته،  دارایی‌های خود را هدر می‌دهد یا به طوری است که در مقام معامله به راحتی می‌توان او را فریب داد. 4. مُفلس، و آن، شخصی است که به  ورشکستگی مالی دچار شده مقدار دیون وی بیش از دارایی‌هایش بوده و نیز حاکم شرع، به «افلاس » وی حکم کرده باشد. مُفلّس از هر گونه تصرف در اموال خود از قبیل خرید، فروش، وقف، نذر، بخشش، مصالحه  ممنوع می‌باشد؛ بلکه دارایی‌های وی ( به استثنای اموال ضروری ) در یک کارشناسی مشخص و تحت نظارت حاکم شرع یا نماینده او، در اختیار طلب‌کاران وی قرار می‌گیرد؛ 5. چنانچه مصلحت عمومی مسلمین اقتضا کند که حاکم مسلمین، خرید یا فروش چیزی را تحریم کند. مثلا چنانچه خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضررو زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود، بر او به عنوان زعیم مسلمین، واجب است خرید و فروش آن را تحریم کرده بر مردم نیز لازم است از معامله تحریم شده اجتناب کنند. </ref>
 
−
 
−
شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده
 
−
1. مقدار، با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد؛
 
−
2. قابل تحویل به طرف مقابل باشد؛
 
−
3. ویژگی‌های جنس و عوض آن، مبهم باقی نمانده، بلکه کاملا اوصاف هریک به طور شفاف بیان گردد؛
 
−
4. در جنس یا عوض آن، حق کسی وجود نداشته باشد<ref>.  نتیجه شرط مزبور این است که چنانچه مثلا شخصی پولی را قرض کرده و در قبال آن پول، فرشی را رهن ( گرو) گذاشته، نه رهن گذارنده می‌تواند آن فرش را بفروشد (زیرا گرو گیرنده در آن فرش، حق پیدا کرده است ) و نه رهن گیرنده ( زیرا ملک آن نیست ). <br/>
 
−
تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که چنانچه رهن گذارنده (بدهکار ) از رهن گیرنده ( طلبکار) اجازه بگیرد، می‌تواند فرش خود را بفروشد که در این صورت، فک رهن حاصل خواهد شد. </ref>. <br/>
 
−
لزوم
 
−
یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که معامله پس از انجام شدن  «لازم» است و نمی‌توان آن را بر هم زد.<br/>
 
−
علامه حلی طی  استدلالی جالب در زمینه لزوم معاملات، می‌فرماید:<br/>
 
−
اصل اولی در بیع، لزوم است؛ زیرا:<br/>
 
−
1. غرض از مشروعیت معاملات، حصول نقل و انتقال است و در صورت جواز بر هم زدن معامله، نقض غرض صورت می‌گیرد؛
 
−
2. هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن چه بدآن‌ها منتقل شده، تصرف کنند.<ref>.  تذکرة الفقهاء، ج 11، ص 5 : «الأصل فی البیع اللزوم، لأنّ الشارع وضعه مفیداً لنقل الملك من البائع إلی المشتری، و الأصل الاستصحاب، و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار إلیه، و إنّما یتمّ باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه».</ref> این مقصد در موردی به دست می‌آید که آن دو در امنیت کامل،  بتوانند بر سرمایه‌گذاری خود، اعتماد کنند.<ref>. دلیل سوم علامه این است که چنانچه شک کنیم که با فسخ یکی از دو طرف، معاملة به هم می‌خورد یا نه؛ از آن‌جا که حالت سابق بر آن، مالکیت فروشنده است نسبت به ثمن و مشتری است نسبت به مثمن؛ همین حالت باید باقی بماند؛ مگر آن که یقین به زایل کننده آن پیش آید. فقها از این قانون  به «استصحاب »تعبیر  می‌کنند. </ref>
 
−
قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق همه فقها و مراجع تقلید می‌باشد و هیچ‌یک از دانشمندان فقه، در آن خدشه‌ای وارد نکرده است. <br/>
 
−
بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش‌ها، آن است که پس از انجام دادن معامله نمی‌توان آن را بر هم زد.<br/>
 
−
اصل «لزوم» در خرید و فروش‌ها،  مورد توافق همه فقها می‌باشد. <br/>
 
−
استثناء
 
−
قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثناء است:<br/>
 
−
- معامله از سوی شارع به صورت عقد جایز (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن را فسخ کنند) وضع شده باشد؛ مانند عقد جُعاله <ref>. عقدی که در آن، طرف قرار داد، معین نیست. مانند این که فردی اعلام کند هرکس ماشین من را پیدا کند، مژدگانی دریافت می‌کند.</ref> و هبه. <ref>. «هبة» عبارت است از بخشیدن مال به دیگری. این عقد، هر لحظه قابل فسخ است، به‌جز در چهار مورد: 1. کسی که مال به او بخشیده شده، در آن تصرف کند؛ 2. هبة معوضة باشد؛ یعنی هر یک از طرفین، مالی را متقابلا به یکدیگر هدیه دهد 3. کسی که مالی به او بخشیده شده، رحم ( قوم و خویش نسبی ) باشد؛ 4. مال هدیه شده از جانب شوهر به همسرش یا برعکس باشد ( الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3، ص 194 ). </ref>
 
−
- عقد لازم باشد، ولی یکی از مجوز‌های چهارده گانه که از آن‌ها به «خیارات» تعبیر می‌شود، وجود داشته باشد<ref>. خیارات عبارت است از:<br/>
 
−
1. حق فسخ مجلس: فروشنده و خریدار تا وقتی در مجلس ( جایی که در آن جا خرید و فروش انجام شده ) هستند؛ می‌توانند معامله را بر هم زنند. قابل ذکر است چنانچه بائع و مشتری با هم از مجلسی که در آن، بیع انجام شده خارج شوند؛ ولی هنوز از هم فاصله نگرفته‌اند، خیار مجلس باقی است. <br/>
 
−
2.حق فسخ غبن: اگر فروشنده به کمتر از قیمت بفروشد یا مشتری گران تر بخرد و پس از معامله متوجه شوند؛ در این صورت، هر کدام که مغبون شده است، می‌تواند معامله را بر هم بزند؛ به شرط آن که تفاوت، قابل توجه باشد و در هنگام معامله از نرخ بازار مطلع نبوده باشد. <br/>
 
−
3. حق فسخ عیب: چنانچه جنس، یا آن چه در مقابل آن پرداخت می‌شود، معیوب باشد و طرف مقابل اطلاع نداشته باشد؛ او می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد یا معامله را بر هم زند. تذکر لازم این‌که تشخیص «عیب» به نظر عرف یا کار شناس است.<br/>
 
−
4. حق فسخ شرط: فروشنده یا خریدار می‌تواند در ضمن قرار داد، شرط جواز فسخ بگذارند؛ بدین معنی که هر دوی آنان یا یک طرف هم می‌تواند زمان مشخصی را معین کند که در آن مدت بتواند بیع را فسخ کند. <br/>
 
−
5. حق فسخ تخلف شرط: چنانچه در قرار دادبیع، چیزی ضمن عقد شرط گردد و آن شرط حاصل نشود، طرفی که به نفع او شرط شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. مثلا اگر فروشنده، ضمن فروش خانه شرط کند که مشتری علاوه بر پول خانه، باید فلان فرش خود را به فروشنده هدیه دهد و مشتری هم بپذیرد، چنانچه بعدا مشتری به هدیه دادن فرش خود حاضر نگردد، فروشنده می‌تواند معامله خانه را بر هم زند. هم‌چنین است اگر شرط شود که جنس فروخته شده یا آن چه در مقابلش پرداخت می‌گردد دارای کیفیتی خاص باشد و بعدا معلوم شود آن کیفیت وجود ندارد. <br/>
 
−
6. حق فسخ تدلیس: اگر یكى از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد؛ به طورى كه قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ در این صورت، طرف مقابل پس از اطلاع می‌تواند بیع را فسخ کند. <br/>
 
−
7. حق فسخ رؤیت: اگر مشتری جنسی را که در صدد خرید آن است، ندیده، بلکه برای او توصیف کرده‌اند و پس از خریدن ملاحظه کند ویژگی‌هایی که برای او بیان کردند، وجود ندارد، مشتری می‌تواند بیع را بر هم زند. همین‌طور است اگر مشتری قبلاً آن جنس را دیده و بر همان اساس بخرد و پس از معامله ببیند جنس تغییر کرده و اوصافی را که قبلا دیده بود، ندارد. آن چه گفته شد نسبت به بائع، در مورد چیزی که به وی منتقل می‌گردد نیز جریان دارد. <br/>
 
−
8. حق فسخ تبعّض صفقة: اگر مشتری مثلا دو جنس را با هم خریداری کند و به هر علتی یکی از دو آن جنس قابل تحویل گرفتن نباشد؛ مشتری ملزَ م نیست جنس دیگر را خریداری کند؛ بلکه می‌تواند معامله را در مورد جنس دیگر نیز  فسخ کند. <br/>
 
−
9. حق فسخ تأخیر: اگر جنس خاصی فروخته شده، ولی هنوز تحویل مشتری نگردیده است و شرط تأخیر در پرداخت کالا یا عوض آن نشده باشد؛ در این صورت، تا سه روز معامله لازم است و اگر مشتری در این سه روز مراجعه کرد، نسبت به آن کالا اولویت دارد؛ ولی پس از سه روز، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و  آن جنس را به دیگری بفروشد. <br/>
 
−
10. حق فسخ حیوان: اگر جنس فروخته شده، یا آن چه در در مقابل جنس فروخته شده پرداخت می‌گردد، حیوان باشد هر کسی که حیوان به او منتقل می‌گردد، تا سه روز حق فسخ معامله را دارد. <br/>
 
−
11. حق فسخ شرکت: چنانچه فروشنده یا خریدار پس از قرار داد متوجه شود در مالی که به او منتقل شده، با شخص دیگری شریک شده است، می‌تواند شراکت را نپذیرفته معامله را بر هم زند. <br/>
 
−
12. حق فسخ تعذر تسلیم: هرگاه جنس یا عوض آن، از قابلیت پرداخت و تحویل خارج گردد، طرف مقابل می‌تواند معامله را بر هم زند. <br/>
 
−
13. حق فسخ ما یفسد لیومه: اگر جنس فروخته شده از اشیایی است که زود فاسد می‌شود، در این صورت، چنانچه مشتری برای بردن آن اقدام نکند و فروشنده ملاحظه کند آن چیز فاسد خواهد شد، می‌تواند آن را به دیگری بفروشد؛ گرچه پول آن را از مشتری دریافت کرده باشد؛ ولی باید پول مشتری اول را به وی برگرداند. <br/>
 
−
14. حق فسخ تفلیس: اگر فروشنده ای که پول و ثمن را از مشتری دریافت نکرده است، پس از معامله متوجه شود مشتری مُفَلَّس شده، در این صورت او مخیر بین دو گزینه است:  این‌که معامله را بر هم زده جنس فروخته شده را از وی باز پس گیرد و دیگر این که به معامله وفادار ماند و برای دریافت پول خود در کنار بقیه طلبکاران صبر کند ( یکی از طلبکاران محسوب شود تا هروقت سهم هر یک از طلبکاران پرداخت شد سهم او نیز پرداخت شود ). <br/>
 
−
</ref>. <br/>
 
−
- عقد لازم باشد، ولی دو طرف معامله (فروشنده و خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می‌گردد<ref>. قابل ذکر است که «اقاله » در همه عقود جریان ندارد؛ مثلا عقد نکاح و زوجیت را بااقاله نمی توان برهم زد؛ بلکه اگر عقد دائم باشد، با اجرای طلاق و اگر عقد موقت باشد با گذشت یا بخشیدن مدت از جانب زوج، قابل برهم خوردن است. </ref>.<br/>
 
−
در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند. <br/>
 
−
پیش فروش و نسیه
 
−
در فروش طلا و نقره به طلا یا نقره، «پیش فروش» و «نسیه» ممنوع است و باید در همان مجلس خرید و فروش، جنس فروخته شده و خریداری شده تبادل گردد.<ref>. علامه حلّى  (زنده در 707 هـ.‍ق‌) در منظومه فقه خود، به همین شرط اشاره کرده است:<br/>
 
−
القول فی الصرف بشرط القبض فــــی مجلـس و دونـــــه لایمضـــی
 
−
( الجوهرة فی نظم التبصرة، ص 104 ) <br/>
 
−
</ref>
 
−
ولی در مورد خرید و فروش پول‌های خارجی زمان ما (نه پول ایرانی به پول ایرانی)، پیش فروش یا نسیه اشکال ندارد. علت آن، این است که فقها تصریح فرموده‌اند قبض و اقباض (تحویل جنس فروخته شده و دریافت بهای آن) در مجلس معامله در مورد پول‌ها لازم نیست. <br/>
 
−
پس اگر مثلا پول خارجی را خریداری می‌کند، لازم نیست همآن‌جا پول ایرانی را به فروشنده تحویل دهد؛ زیرا اشتراط تقابض، مخصوص خرید و فروش طلا و نقره در مقابل یکدیگر است و  پول‌های زمان ما را که طلا و نقره نیست شامل نمی‌گردد. <br/>
 
−
مرحوم آیت الله خوئی و بسیاری دیگر از فقها می‌فرمایند:<br/>
 
−
حکم صَرف بر اوراق نقدی (پول‌های رائج در زمان ما) جاری نمی گردد مانند دینار عراقی، نوط هندی، تومان ایرانی، دلار، پون (واحد پول انگلیس) و امثال پول‌هایی که در زمان ما همچون در هم و دینار در زمان قدیم استفاده می‌شود. بر این اساس، می‌توان برخی از این پول‌ها را در مقابل دیگری فروخت اگر چه تحویل پول فروخته شده و دریافت پول مقابل آن، در همان مکان انجام نشود<ref>. منهاج الصالحین، ج 2، ص 56: «لا یجری حكم الصرف على الأوراق النقدیة كالدینار العراقی و النوط الهندی و التومان الإیرانی و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق.»</ref>. <br/>
 
−
استفتا از  آیت الله مکارم:<br/>
 
−
آیا احكام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتبارى، یعنى اسكناس جارى است؟<br/>
 
−
جواب: احكام مزبور در پول اعتبارى جارى نیست؛ زیرا نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسكوك است. اصولًا پشتوانه در زمان ما یك امر اعتبارى است<ref>. استفتائات جدید، آیت الله مکارم، ج 2، ص 235.</ref>.<br/>
 
−
ولی اگر این گونه معاملات، به خرید و فروش ربوی، یا به قرض ربوی، یا سلطه‌ کفار بر مسلمین بینجامد، قطعاً حرام و ممنوع خواهد بود. <br/>
 
−
 
−
ربا
 
−
از جمله محرمات، دادن ربا و اخذ آن است. ربا دارای تعریفی در فقه اسلامی است و آن بر دو گونه است: «ربای قرضی» و «ربای معاوضی».<br/>
 
−
با دقت در فقه، روشن می‌گردد که در مبادلات ارزی و همچنین مطلق خرید و فروش پول، ربای معاوضی محقق نخواهد شد.<br/>
 
−
ربای قرضی آن است که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند اضافه بر آن چه قرض داده است، دریافت کند. چنین قرضی مطلقا باطل و حرام است؛ بدون تفاوت بین این که جنس قرض داده شده وزن کردنی باشد، یا پیمانه‌ای یا شمارشی یا غیر این‌ها. و نیز بدون تفاوت بین پول خارجی و ایرانی. <br/>
 
−
حتی اگر چیزی که به عنوان اضافه شرط شده، از جنس چیزی که قرض داده شده است، نباشد؛ باز ربا و حرام خواهد بود. مثلا اگر پولی را به شخصی قرض دهد و شرط کند علاوه بر رد اصل پول، یک هفته هم برای قرض دهنده کار کند؛ این قرار داد، ربا و حرام است. <br/>
 
−
ربای معاوضی آن است که دو چیز هم‌جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف از طرف مقابل کمتر باشد. این‌گونه معاوضه باطل است؛ مشروط به این که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه ای باشد.<br/>
 
−
بنا بر این، معیار در حرمت بیع ربوی عبارت است از وجود سه شرط با هم:<br/>
 
−
1. مکیل (پیمانه ای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛
 
−
2. اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند گندم به گندم) ؛
 
−
3. کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری؛ به عبارت بهتر: یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانه ای دو جنس. <br/>
 
−
پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب می‌دانیم که همه این معاملات باطل می‌باشد:<br/>
 
−
- فروش ده کیلو گندم به دوازده کیلو گندم یا جو<ref>. گندم و جو در باب معاوضه یک چیز به حساب می‌آیند. </ref>، یا برعکس؛
 
−
- فروش یک مثقال طلا به یک مثقال و نیم، یا برعکس؛
 
−
- فروش یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده کیلو شیر<ref>. دو چیز که یکی اصل دیگری می‌باشد نیز در باب معاوضه یک چیز به شمار می‌رود. </ref>، یا برعکس.<br/>
 
−
- فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو آرد، یا برعکس. <br/>
 
−
بر اساس آن چه بیان شد که حرمت ربای معاوضی به مکیل و موزون مختص می‌باشد؛ این مبادلات اشکال ندارد:<br/>
 
−
- فروش یک خانه به دو خانه، یا بر عکس؛
 
−
- فروش ده متر پارچه به یازده متر، یا بر عکس<ref>.  البته در برخی مناطق، پارچه را وزن می‌فروشند؛ در این صورت، جایز نیست. </ref>.<br/>
 
−
- فروش ده عدد تخم مرغ به یازده عدد یا بر عکس<ref>. مشروط بر این که عرف آن شهر، بر فروش عددی باشد، نه وزنی. </ref>.<br/>
 
−
- فروش پول خارجی به پول ایرانی یا بر عکس.<br/>
 
−
- فروش یازده هزار تومان پول نو به ده هزار تومان پول کهنه (مشروط بر این که نسیه نبوده و در مجلس بیع، مبادله کامل صورت پذیرد)<br/>
 
−
به این حدیث دقت کنید:<br/>
 
−
عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) یقُولُ لَا یكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یكَالُ أَوْ یوزَنُ؛<ref>. الکافی، ج 5، ص 146.</ref> عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ [فرزند زرارة بن اعین] می‌گوید: از امام صادق(ع) چنین شنیدم: ربایی وجود ندارد؛ مگر در مکیل و موزون. <br/>
 
−
نیز بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل دریافت می‌گردد)، این‌گونه معاملات اشکال ندارد:<br/>
 
−
- فروش یک مثقال طلا به دو مثقال نقره، یا برعکس؛
 
−
- فروش ده کیلو گندم به یازده کیلو لوبیا، یا برعکس؛
 
−
- فروش ده کیلو قند به دوازده کیلو گندم.<br/>
 
−
نتیجه مطالب مذکور این است که بر مبادلات ارزی و بین المللی، عنوان «ربا» منطبق نمی شود؛ نه ربای معاوضی و نه ربای قرضی (به شرط آن که قرضی صورت نگیرد).<br/>
 
−
کراهت یا عدم کراهت
 
−
یکی از احکام صرافی طلا و نقره «کراهت» می‌باشد؛ بدین معنی که خرید و فروش طلا و نقره به طلا و نقره، شغل مکروهی است که ترک آن بهتر است.<br/>
 
−
باید دانست که حکم مزبور شامل مبادله پول‌ها نمی شود؛ زیرا آن چه در روایات وارد شده، در مورد موضوع مبادله طلا و نقره است، نه در مورد پول‌های رایج در زمان ما.<br/>
 
−
علاوه بر این، احتمال ربای معاوضی در مبادله طلا و نقره وجود دارد و شاید همین احتمال، مبنای کراهت صرافی آن زمان باشد؛ ولی در مبادله پول‌ها چنین احتمالی وجود ندارد. <br/>
 
−
براین اساس، فقها فرموده‌اند: لا یجری حكم الصرف على الأوراق النقدیة.‌<ref>. منهاج الصالحین محشی، آیت الله حکیم، ج 2، ص 77.</ref>حکم صرف(مبادله طلا و نقره) بر پول‌ها جاری نمی شود. <br/>
 
−
زکات در سرمایه صرافان
 
−
یکی از سؤالات در مورد سرمایه صرافان این است که آیا «زکات» بر سرمایه آن‌ها تعلق می‌گیرد یا نه؟<br/>
 
−
پاسخ آن است که زکات بر سرمایه صرافان متعلق نمی شود؛ زیرا زکات در سه مورد وجود دارد:<br/>
 
−
1. چهار پایان سه گانه (گاو، گوسفند و شتر)؛
 
−
2. غلات چهار گانه (گندم، جو، کشمش و خُرما) ؛
 
−
3. طلا و نقره مسکوک.<br/>
 
−
بنا بر این، بر پول‌های رایج در زمان ما زکات تعلق نمی گیرد؛ اعم از این که در دست صراف باشد یا در تاختیار سایر افراد<ref>.  منهاج الصالحین، ج 2، ص 56.</ref>. <br/>
 
−
تذکر
 
−
آیت الله سیستانی در مورد زکات سرمایه، به احتیاط واجب قائل هستند.<ref>.  توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 107 و  توضیح المسائل جامع، ص 711.</ref> بر این اساس، مقلدین ایشان؛ اعم از صراف و غیر صراف، لازم است زکات سرمایه را بپردازند یا این که در خصوص این مسئله، از دیگر فقها که به عدم زکات فتوا داده‌اند، تقلید کنند. <br/>
 
−
قرض و صرافی
 
−
مطلب دیگری که لازم است صرافان به آن توجه داشته باشند، این است که آیا می‌توان پولی را به پول دیگر به صورت «نسیه» فروخت و مقدار بیشتری از طرف مقابل دریافت کرد؟<br/>
 
−
پاسخ این است که مسئله مزبور دارای دو صورت است:<br/>
 
−
الف) فروش پول خارجی به قیمت بیشتر؛
 
−
در این صورت اشکالی وجود ندارد مانند این که روپیه ای که مثلا 200 تومان قیمت آن است بفروشد به 220 تومان و آن را یک ماه بعد دریافت کند. <br/>
 
−
به این استفتا که از محضر مرحوم آیت الله گلپایگانی صورت گرفته توجه کنید:<br/>
 
−
آیا خرید ارز، مثلا دلار كه نقدى آن 144 تومان است؛ 30 روز به 151 تومان بخریم ربا حساب مى‌شود؟<br/>
 
−
جواب:‌ در فرض مذكور ربا نیست و اشكال ندارد<ref>.  مجمع المسائل، ج 5، ص 298.</ref>.<br/>
 
−
شاید علت حکم مزبور این باشد که پول خارجی، «کالا» تلقی شده گران فروختن آن با تأخیر در پرداخت قیمت اشکال ندارد. <br/>
 
−
توضیح مطلب این است که فقها فرموده‌اند: «للاجل قسط من الثمن»؛ یعنی عنصر «زمان» در معاملات دارای ارزش اقتصادی است. از این رو، فروشنده کالا می‌تواند به مشتری بگوید اگر پولِ متاع مرا اکنون می‌پردازی، آن را  به فلان قیمت می‌فروشم؛ اما اگر به صورت اقساط یا نسیه می‌پردازی، گران‌تر می‌فروشم. <br/>
 
−
ب) فروش پول داخلی به قیمت بیشتر:<br/>
 
−
در این صورت نسیه، یا به اقساط و در عین حال گران فروختن جایز نیست؛ بلکه در این مورد باید به مساوی فروخته شود و یا اگر می‌خواهد گران تر بفروشد، در همان مکان، تمام پول فروخته شده را به مشتری تحویل دهد و تمام پول خریداری شده را به فروشنده پرداخت کند. <br/>
 
−
مثلا اگر فروشنده بخواهد صد تومان را بفروشد به صد وبیست تومان و آن را یک ماه بعد دریافت کند  این معامله ربا و حرام می‌باشد؛ بلکه در این صورت، یا باید به مساوی (صد تومان را به صد تومان) بفروشد؛ گرچه بعدا آن را از مشتری دریافت کند؛ یا این که اگر می‌خواهد گران تر بفروشد (که این گونه معاملات، در خرید و فروش پول‌های «نو» و امثال آن صورت می‌گیرد) در همان مجلس، صد تومان از جانب فروشنده تحویل مشتری گردد و صد و بیست تومان از جانب مشتری به فروشنده تحویل شود. <br/>
 
−
به این استفتا که از حضور مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی صورت گرفته توجه کنید:<br/>
 
−
خریدوفروش پول به قیمت كمتر یا بیشتر چه حكمى دارد؟<br/>
 
−
پاسخ: باسمه تعالی؛ چنانچه پول معین را به پول معین دیگر به نقد بفروشد، مانعى ندارد؛ چه به مساوى‌باشد یا به كمتر و بیشتر، و چنانچه مبلغى از پول را به مبلغى بیشتر به نسیه بفروشد معاملۀ مزبور قرض ربوى و حرام است؛ هرچند به اسم بیع و خریدوفروش انجام گیرد، و اللّه العالم.<ref>.  استفتائات جدید، ج 2، ص 263.</ref>
 
−
امام خمینی می‌نویسند:<br/>
 
−
اسكناس‌ها از آن‌جا كه معدود (شمردنى) به‌حساب مى‌آیند، فروش و مبادله آن‌ها با تفاضل و كم‌و‌زیاد در صورتى كه از یك جنس نباشند، به صورت نقدى و نسیه جایز است؛ لیكن اگر از یك جنس باشند، فروش آن‌ها با تفاضل تنها به صورت نقدى جایز است و امّا فروش نسیه آن‌ها همان‌طور كه گذشت، خالى از اشكال نیست.<ref>.  توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 890.</ref>
 
−
تعلق خمس
 
−
سخن دیگر این که آیا بر سرمایه صرافان، خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟<br/>
 
−
پاسخ: اصولا سرمایه به دو قسم است:<br/>
 
−
الف) سرمایه ای که از راه درآمد و کسب و کار به دست آمده است:<br/>
 
−
بر چنین سرمایه ای خمس تعلق می‌گیرد. علت حکم مزبور آن است که خمس بر تمام آنچه جزء در آمد باشد و از سرِ سال خمسی زیاد آید، متعلق می‌شود و یکی از چیز‌هایی که از سر سال خمسی زیاد می‌آید «سرمایه» است. <br/>
 
−
بنا بر این، صرافان و همه صاحبان حرفه و مشاغل که سرمایه خود را از راه کار کردن به دست آورده‌اند، به محاسبه و پرداخت خمس سرمایه خویش موظفند. <br/>
 
−
ب) سرمایه ای که از راه کار و کسب به دست نیامده، بلکه مثلا دیگری به او بخشیده یا به ارث رسیده است:<br/>
 
−
در این صورت لازم است صاحب سرمایه به رساله مرجع تقلید خود مراجعه و کسب تکلیف کند؛ زیرا در این‌که به مال بخشیده شده یا به ارث رسیده، خمس تعلق می‌گیرد یا نه؛ بین فقها بحثی وجود دارد.<br/>
 
−
�
 
−
فصل سوم
 
−
احکام محل کسب
 
−
�
 
−
در این فصل، درخصوص فروشگاه‌های ارز نکاتی بیان می‌داریم؛ چرا که بسیاری از صرافان، دارای مغازه می‌باشند و خود جایگاه فروش، حاوی نکاتی است:<br/>
 
−
مباح بودن
 
−
تصرف در مکان، فرع بر اباحه آن می‌باشد؛ بدین معنی که کسی حق ندارد جایی را به اشغال خود در آورد، مگر آن که برای او حلال باشد. <br/>
 
−
از منظر اسلام، «غصب» یکی از گناهان محسوب می‌گردد که هم عقل بر قبیح بودن آن گواهی می‌دهد و هم آیات و روایات فراوان ما را بر آن رهنمون می‌گردد؛ علاوه بر این که حرمت غصب مورد اتفاق همه مسلمانان است.<br/>
 
−
پیامبر خدا ؟صل؟ در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:<br/>
 
−
أَیهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ<ref>.  وسائل الشیعه، ج 5، ص 120.</ref>؛  ای مردم ! مؤمنین با یکدیگر برادرند. مال مؤمنی برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک. <br/>
 
−
بنابر این، در محلی می‌توان تصرف کرد که ملک شخص باشد، یا مالک اجازه داده باشد. در غیر این صورت، عنوان «غصب» مصداق می‌یابد و رفت و آمد به آن ملک و ماندن در آن، حرام خوهد بود.<br/>
 
−
امام خمینی می‌نویسند:<br/>
 
−
كسانى كه خانه یا دكان یا غیر آن‌ها را از صاحبانش اجاره مى‌كنند، مدت اجاره كه به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن‌جا اقامت كنند و باید محل را فوراً، با عدم رضایت صاحبش تخلیه كنند و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و براى آن‌ها به هیچ وجه حقى شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آن‌ها كوتاه باشد یا طولانى و چه بودن آن‌ها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل‌شده باشد، یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد، یا نه<ref>.  توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 789.</ref>. <br/>
 
−
دو تذکر:<br/>
 
−
1. کسی که در محل غصبی معامله کند، گرچه گناه کرده و اجرت مکان را به مالک آن مدیون می‌باشد؛ ولی معاملاتش صحیح است، به شرط آن که سرمایه از خودش باشد.<br/>
 
−
2. نماز خواندن در مکان غصبی به فتوای بیشتر فقها باطل است. <br/>
 
−
نام و تابلو:<br/>
 
−
در حدیث می‌خوانیم:<br/>
 
−
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ؟صل؟ كَانَ یغَیرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ<ref>.  وسائل الشیعه، ج 21، ص 390.</ref>؛ از جمله اقدامات رسول خدا؟صل؟ تغییر دادن نام‌های زشت افراد و شهر‌ها بود.<br/>
 
−
بر این اساس، لازم است صرافان در انتخاب نام و تابلو فروشگاه خود دقت کرده، از اسم‌هایی که در بردارنده نکات منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند. <br/>
 
−
در مورد نام‌گذاری برای اشخاص، به این ماجرا که مرحوم حاج شیخ عباس قمی نقل کرده است، توجه کنید:<br/>
 
−
«یعقوب سراج گوید: به حضور حضرت امام صادق(ع) وارد شدم؛ دیدم آن حضرت بالاى سر حضرت موسى(ع)<ref>.  موسی بن جعفر(علیهم السلام).</ref> ایستاده و او در گهواره‏ است‏ و با وى به طور سرّى و طولانى صحبت مى‏كند؛ نشستم تا امام(ع) از صحبت با فرزندش فارغ شد. پس رفتم به طرف او؛ به من فرمود: «نزدیك شو به مولاى خود و به او سلام كن!» نزدیك شدم و به او در گهواره سلام كردم؛ جواب سلام مرا با زبان فصیح رد فرمود و بعد فرمود: «برو، نام دخترى را كه دیروز او را نام‏گذارى كرده‏اى، تغییر بده؛ آن نامى است كه خدا آن را مبغوض مى‏دارد...!» امام‌صادق(ع) فرمود: «امر وى را امتثال<ref>.  اطاعت .</ref> كن تا رستگار شوى» من نیز  نام آن دختر را تغییر دادم‏. <ref>.  منتهی الآمال، ج 3، ص 1467.</ref>
 
−
نصب آیات قرآن
 
−
از آن‌جا که مغازه صرافی، مورد رفت و آمد قشرها و ملیت‌های مختلف می‌باشد، بسیار مناسب می‌نماید که صرافان، محل کسب خود را با  آیاتی از قرآن مزیّن کنند، این امر می‌تواند متضمن چند فایده باشد؛ از جمله:<br/>
 
−
- متبرک شدن محل کسب با کلام خداوند؛
 
−
- تبلیغ فرهنگ دینی و نشر پیام خداوند؛
 
−
- بهره مند شدن از فواید معنوی برخی آیات قرآن، مانند آیه «و ان یکاد»<ref>.  «وَ إِنْ‏ یكادُ الَّذینَ كَفَرُوا لَیزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ یقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ» (قلم (68)  آیه 51 )</ref>
 
−
برخی از مفسران، در شأن نزول آیه شریفه «و ان یکاد» آورده‌اند: «این دو آیه (51 و52 سوره قلم) وقتى نازل شد كه كافران تصمیم گرفتند حضرت پیامبر ؟صل؟ را نظر بزنند و چشم زخم برسانند. بدین منظور عده‏اى از قریش به حضرت نگریسته، گفتند: «مثل این مرد و حجت‏هایش دیده نشده است!» و بنى اسد به شور چشمى مشهور بودند تا آن‌جا كه شتر فربه و گاو چاق را نظر مى‏زدند و با اطمینان به كنیزشان مى‏گفتند پول و پیمانه ببرد و از آن گوشت بخر د. دیرى نمى‏كشید كه شتر چشم خورده مشرف به مرگ مى‏شد و صاحبش ناچار آن را نحر كرده، گوشتش را مى‏فروخت.<br/>
 
−
كلبى می‌گوید: «مرد بد چشمى بود كه براى نظر زدن، دو سه روز چیزى نمى‏خورد؛ سپس گوشه خیمه‏اش را بلند مى‏كرد و اگر گله‏اى از آنجا مى‏گذشت و او مى‏گفت: امروز شتر و بز و گوسفندى از این بهتر چرانیده نشده است؛ دیرى نمى‏گذشت كه از آن حیوانات مى‏مردند.»
 
−
كفار از این مرد درخواستند كه پیغمبر ؟صل؟ را نظر بزند و همان آسیب را به حضرت برساند. خداى تعالى پیغمبرش را از چشم زخم مصون داشت و این آیه آمد: «چیزى نمانده كافران هنگام استماع قرآن با چشمانشان تو را بلغزانند و بگویند جن زده است؛ اما چنین نیست و قرآن پند و یاد كردى است جهانیان را<ref>. اسباب النزول، ص 234.</ref>».<br/>
 
−
بر این اساس، نصب آیه «و ان یکاد» می‌تواند حوادثی مانند چشم‌زخم را منتفی سازد.<br/>
 
−
استحکام
 
−
طراحی و اجرای سیستم‌های محفاظتی و امنیتی، لازمه همه شغل‌های خطیر می‌باشد و طبعا  استحکام دکه‌ها و مغازه‌های صرافی به دلیل حساسیت شغل تبادل ارز‌ها، امری اجتناب ناپذیر می‌نماید.<br/>
 
−
اصولاً سهل انگاری در امور و بنا گذاشتن بر سستی کار‌ها، امری است که خداوند آن را دوست نمی دارد. در حدیث می‌خوانیم: أَنَّ اللَّهَ یحِبُّ مَعَالِی الْأُمُورِ وَ یكْرَهُ سَفْسَافَهَا<ref>. وسائل الشیعة، ج 17، ص 73.</ref>؛ خداوند امور بلند مرتبه را دوست و از کار‌های پست کراهت دارد. <br/>
 
−
در روایتی از امام صادق(ع) از قول پیامبر خدا ؟صل؟ چنین آمده است: قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا فَلْیتْقِنْ<ref>. کافی، ج 3، ص 2: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص رَأَى النَّبِی ص فِی قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِیدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا فَلْیتْقِنْ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِكَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.»
 
−
</ref>...؛ هر گاه یکی از شما کاری انجام دهد آن را مُتقَن و محکم سازد... <br/>
 
−
تصاویر
 
−
برخی مغازه داران (اعم از صراف و غیر صراف) برای زیبایی فروشگاه و جلب توجه مشتری، عکس‌ها و تابلو‌هایی را بر در و دیوار محل کسب خود نصب می‌کنند. سؤال این است که حکم این تصاویر چیست؟<br/>
 
−
پاسخ آن است که تزیین مغازه و فروشگاه‌ها به وسیله تصویر اشکال ندارد، به شرط آن که ترویج فرهنگ کفر و مهیج شهوت نباشد.<br/>
 
−
استفتا از حضور آیت الله مکارم:<br/>
 
−
فرش‌ها و كوبلن‌هایى با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقاصى‌هاى دسته جمعى بافته مى‌شود؛ همچنین عكس‌هاى مینیاتورى با همین مضامین كشیده مى‌شود. تهیه، تولید، خرید، فروش و نصب آن‌ها در منازل یا مغازه‌ها چه صورتى دارد؟<br/>
 
−
جواب: با توجّه به این كه این عكس‌ها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهدارى آن اشكال دارد.<br/>
 
−
استفتای دیگر:<br/>
 
−
اخیراً تهیه و توزیع تصاویر مهیج شهوت در شكل‌هاى مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنرى و عرفانى، بر روى كاشی‌ها، لباس‌ها، كارت‌هاى تبریك و مانند آن، شایع گردیده است؛ نظر مبارك نسبت به موارد ذیل چیست:<br/>
 
−
الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حكمى دارد؟<br/>
 
−
ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل كه بر روى اجناسى مانند لباس، صابون، بسته‌هاى شیرینى است؛ چیست؟<br/>
 
−
ج) مزد كارگران و بنّاها در قبال نصب كاشی‌هایى كه به این گونه تصاویر منقّش مى‌باشد، چه حكمى دارد؟<br/>
 
−
د) آیا نصب تصاویر مذكور در معرض دید افراد جایز است؟<br/>
 
−
جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو كه باشد، جایز نیست و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمى‌باشد و چنانچه بتوانند باید آن را محو كنند<ref>. استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج 3، ص 151.</ref>.<br/>
 
−
کارمندان
 
−
در برخی از صرافی‌های بزرگ، تعدادی کارمند تحت مدیریت واحد، مشغول خرید و فروش پول‌های خارجی می‌باشند. لازم است در این موارد به چند نکته توجه شود:<br/>
 
−
الف) کارمندان، اجیر محسوب می‌شوند و با آنان پیمانی تحت عنوان «اجاره» منعقد می‌گردد. بر این اساس، بر کارمندان و مدیریت واجب است طبق قرارداد عمل کنند.<br/>
 
−
ب) ساعات کار، تاریخ شروع و انقضای قرارداد، حقوق هر یک از کار مندان و نیز شروط ضمنی لازم است ضابطه‌مند گردد.<br/>
 
−
ج) رعایت شئون اسلامی و حدود الاهی در فضای کار الزامی است.<br/>
 
−
تزاحم نا محرمان
 
−
در برخی از ایام سال که تقاضا برای مبادلات ارزی بیشتر است، مشاهده می‌شود در فروشگاه‌ها یا مغازه‌های صرافی، مشتریان اعم از زن و مرد مختلط هستند؛ به گونه ای که ازدحام حاضرین، سبب نگاه‌ها یا حرام‌های دیگر می‌شود. در این میان، چه بسا افراد آلوده به گناه وجود دارند که مکان‌های پر ازدحام را بهانه یا زمینه معصیت خود می‌شمارند و از این گونه محل‌ها در جهت نافرمانی پروردگار، بهره می‌برند. <br/>
 
−
لازم است فروشندگان محترم، به این‌گونه افراد فرصت نداده در این مورد تدبیری بیندیشند و محل کسب و کار خود را از آلودگی به گناه پاک سازند تا کارشان برکت یابد.<br/>
 
−
خداوند می‌فرماید:<br/>
 
−
«وَ لَوْ أَنَ‏ أَهْلَ‏ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا یكْسِبُونَ»<ref>. اعراف (7) آیه 96.</ref>:  و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند؛ بركات آسمان و زمین را بر آن‌ها مى‏گشودیم، ولى[آن‌ها حق را] تكذیب كردند، ما هم آنان را به كیفر اعمالشان مجازات كردیم.<br/>
 
−
 
−
�
 
−
فصل چهارم
 
−
احکام صرافان
 
−
�
 
−
در این فصل، به بیان احکام خود «صرافان» پرداخته، نکاتی را که مربوط به فروشندگان ارز مربوط می‌گردد؛ بررسی می‌کنیم.<br/>
 
−
مخاطب ما در این مبحث، همه صراف‌ها می‌باشند؛ اعم از دارندگان فروشگاه و مغازه باشند و کسانی که به‌صورت دوره گرد و دست فروش به صرافی اشتغال دارند.<br/>
 
−
احکام خرید و فروش
 
−
راهکار موفقیت در هر امری دستیابی به اطلاعات صحیح در همان زمینه خواهد بود. این قانون در مورد تطابق اعمال با احکام دین نیز جاری می‌باشد؛ بدین معنی که بر هر شخص دین مدار لازم است قبل از ورود در عبادات و معاملات، آگاهی‌های شرعی را به دست آورده، صحیح و باطل اعمال را از یکدیگر تمییز دهد. <br/>
 
−
علت این امر نیز  واضح است: اقدام ناآگاهانه بر  عبادات و معاملات، سبب افتادن در ورطه «حق الناس» و «حق الله» بوده و عدم ابتلا به آن، جز با معرفت و علم به احکام خداوند میسر نمی گردد.<br/>
 
−
امام خمینی در این زمینه می‌نویسند: بر کسی که می‌خواهد در صدد تجارت یا سایر انواع درآمد‌ها برآید لازم است احکام و مسائل مربوط به آن‌ها را بداند تا صحیح و سالم معاملات را شناخته، از ربا به دور ماند... <ref>. یجب علی كلّ من یباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها و المسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها و یسلم من الربا «تحریر الوسیله، ج 1، ص 500»</ref>
 
−
ایجاد بازار سیاه ارز
 
−
ایجاد «بازار سیاه» در جوامع اسلامی یکی از ابزار سود جویان است که در برخی موارد با حمایت دولت‌های معاند انجام می‌گیرد. مشاهده می‌شود گاهی یک «کلان صراف»، ارز را به صرافان کوچک‌تر فروخته؛ سپس همان ارز را خریداری می کند و به قیمت بالاتر می‌فروشد. تکرار این‌کار سبب «التهاب» در بازار مسلمین می‌شود.<br/>
 
−
بدیهی است پیدایش «حباب» در ارزش پول‌های خارجی، از قیمت‌های کاذب در مورد کالاها بسیار حساس‌تر  می‌باشد؛ چرا که یک سرِ این قضیه به دولت‌های کفر و سرِ دیگر آن به سودجویان داخلی مرتبط می‌گردد؛ علاوه بر این که مبادلات ارزی، مبنای واردات و صادرات محسوب می‌شود.<br/>
 
−
بر این اساس، بر صرافان است که از گرفتار شدن در دام توطئه‌های دشمن اجتناب کرده، انصاف را روش خود قرار دهند و از ایجاد چالش‌ها ی اقتصادی در بازار مسلمین پرهیز  کنند. <br/>
 
−
استفتا از امام خمینی:<br/>
 
−
آیا عوض كردن پول كشورى غیر از پول جمهورى اسلامى ایران، مثل روپیه در بازار سیاه با پول جمهورى اسلامى ایران جایز است یا خیر؟<br/>
 
−
جواب:  باید طبق مقررات عمل شود و تخلّف جایز نیست.<ref>. استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 59.</ref>
 
−
مشارکت
 
−
گاه چند نفر در امر صرافی سرمایه گذاری کرده به طور «مشارکت» کار می‌کنند. در این صورت، لازم است به چند نکته از احکام مشارکت توجه شود:<br/>
 
−
الف) كسانى كه عقد شركت، با هم شریك مى‌شوند؛ باید مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختیار شركت كنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف کنند. لذا آدم سفیهى كه مال خود را در كارهاى بیهوده مصرف مى‌كند و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده؛ شرکتش صحیح نیست<ref>. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 286.</ref>.<br/>
 
−
ب) اگر تمام شریك‌ها از اجازه‌اى كه به تصرّف در مال یكدیگر داده‌اند، بر گردند؛ هیچ كدام نمى‌تواند در مال شركت تصرّف كند و اگر یكى از آنان از اجازه خود برگردد، شریك‌هاى دیگر حقّ تصرّف ندارند؛ ولى كسى كه از اجازه خود برگشته؛ مى‌تواند در مال شركت تصرف كند<ref>. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 290.</ref>.<br/>
 
−
ج) اگر شرط نكنند كه یكى از شریك‌ها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یك‌اندازه باشد، منفعت و ضرر را به یك‌اندازه مى‌برند و اگر سرمایه آنان یك‌اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند. مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكى از آنان، دو برابر سرمایه دیگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است؛ چه هر دو به یك‌اندازه كار كنند یا یكى كمتر كار كند، یا هیچ كار نكند.<br/>
 
−
د) اگر در عقد شركت، شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش کنند، یا هر كدام به تنهایى معامله كند، یا فقط یكى از آنان معامله كند باید به قرار داد عمل کنند.<br/>
 
−
هـ) شریكى كه اختیار سرمایه شركت با اوست، باید به قرار داد شركت‌ عمل كند؛ مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصى بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار کند و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، باید دادوستدى کند كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است، انجام دهد. پس، اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد یا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد؛ باید به همین طور عمل کند و اگر معمول است كه نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، مى‌تواند همین‌طور عمل كند.<br/>
 
−
و) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گیرند، با یكدیگر شركت كنند، مثل دلاك‌ها كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند؛ شركت آنان صحیح نیست. به عبارت دیگر: مشارکت در سرمایه ممکن است، نه در کار. <br/>
 
−
ز) هر وقت یكى از شریك‌ها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول کنند مگر آن كه قسمت، مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریك دیگر باشد، كه در این صورت، نمى‌تواند او را به قبول قسمت وادار کند.<br/>
 
−
ح) اگر یكى از شریك‌ها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیرى كند، شریك‌هاى دیگر نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند<ref>. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 291.</ref>.<br/>
 
−
مساوات با مشتریان
 
−
مستحب است فروشندگان و از جمله صرافان، بین مشتریان تفاوت نگذاشته، با همه آن‌ها برخوردی یکسان داشته باشند. <br/>
 
−
مستحب است فروشنده بین مشتریان تفاوت نگذارد، مثلا بین کسی که چانه می‌زند و غیر او یکسان رفتار نموده، قیمت را بالا و پایین نبرد؛ اما تفاوت گذاشتن بین مشتریان به خاطر ارزش‌های دینی مانند علم و تقوا و امثال این دو، ظاهراً اشکال ندارد<ref>. منهاج الصالحین المحشی، ج2، ص 18.</ref>.<br/>
 
−
الگوی مناسب
 
−
یکی از تفاوت‌های شغل صرافی با سایر حرفه‌ها این است که صرافان با قشرهای مختلف جامعه روبرو می‌شوند و مشتریانِ آنان را گروه‌های گوناگون اجتماعی و  پیروان هر یک از مذاهب اسلامی و غیراسلامی تشکیل می‌دهند. بر این اساس، مناسب است صرافان برخوردی شایسته با همه آنان داشته، الگوی مناسبی از یک «فروشنده مسلمان» باشند. <br/>
 
−
امام علی بن ابی طالب(ع) خطاب به فرماندار خود، مالک اشتر می‌نویسند:<br/>
 
−
وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَیهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ‏ لَكَ‏ فِی‏ الدِّینِ‏ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَكَ فِی الْخَلْقِ<ref>. نهج البلاغه، ص 427، نامه 53.</ref>؛ در دل خود نسبت به مردم احساس محبت نما. آنان را دوست بدار و با ایشان مهربان باش؛ زیرا مردم دو دسته‏اند: گروهی‏ برادر دینى تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو برابرند [مانند تو انسان هستند].<br/>
 
−
و نیز آن حضرت(ع)، در ضمن سفارشهایی خطاب به فرزند گرامی‌شان امام حسن مجتبی(ع) چنین می‌فرمایند:<br/>
 
−
یا بنی! العقل خلیل المرء، و الحلم وزیره، و الرفق والده، و الصبر من خیر جنود؛<ref>. امالی شیخ طوسی، ص 146.</ref> فرزندم! عقل، دوست انسان و بردباری، وزیر و مدارا کردن، پدر و صبر از بهترین لشکریان اوست. <br/>
 
−
بدیهی است توجه به مطلب مزبور، در صرافی‌های خارج از جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.<br/>
 
−
استخدام کارمندان مرد
 
−
در سال‌های اخیر، برخی از بانوان، رسالت اصلی خود را کنار گذاشته به فروشندگی یا اشتغال در ادارات روی آورده‌اند. البته ما مخالف حضور زن در اجتماع نیستیم؛ ولی به شرط آن که چاره‌ای از حضور زنان نباشد یا آن که در آن مکان فقط زنان رفت و آمد داشته باشند؛ زیرا حفظ حرمت زنان بر همه چیز مقدم است.<br/>
 
−
براین اساس، لازم است صاحبان صرافی‌ها از کارمندان مرد استفاده کنند؛ زیرا می‌دانیم شرعاً نفقه خانواده بر مرد واجب است. پس در صورت استخدام مرد‌ها، هم مرد بیکاری را نجات داده و هم در چرخش اقتصادی قدمی برداشته‌اند.<br/>
 
−
آرایش
 
−
لازم است صاحبان صرافی‌ها، در صورت استخدام زن‌ها به آنان تذکر دهند از هرگونه آرایش خود داری کنند؛ زیرا  آرایش و تزیین زن برای نا محرمان حرام است. قرآن مجید آشکار کردن زینت را جز برای محارم حرام دانسته می‌فرماید:<br/>
 
−
«وَ لا یبْدینَ‏ زینَتَهُنَ‏ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...»<ref>.  «أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی‏ أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یظْهَرُوا عَلى‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیعْلَمَ ما یخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَیهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»  «و زینت خود را آشكار نسازند، مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‏كیششان، یا بردگانشان‏[ كنیزانشان‏]، یا افراد سفیه كه به زن تمایلی ندارند، یا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا مبادا زینت پنهانی‌شان دانسته شود [و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد] و همگى به‌سوى خدا بازگردید، اى مؤمنان! تا رستگار شوید! (نور (24) آیه 31)<br/>
 
−
 
−
</ref>
 
−
نگاه و پوشش
 
−
یکی از مشتریان صرافی‌ها را «بانوان» تشکیل می‌دهند، در این جا لازم است فروشندگان محترم و همه کارمندان در صرافی‌ها توجه داشته باشند که «مدیریت چشمها» بر همگان واجب بوده حفظ دیده از نامحرم به قصد لذت و شهوت واجب است. <br/>
 
−
امام خمینی در این زمینه می‌نویسند:<br/>
 
−
- نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصد لذّت و چه بدون آن، حرام است.<br/>
 
−
- نگاه كردن به صورت و دست‌ها، اگر به قصد لذّت باشد، حرام است؛ ولى اگر بدون قصد لذّت باشد، مانعى ندارد.<br/>
 
−
- نگاه كردن زن به بدن مرد حرام مى‌باشد.<br/>
 
−
- نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ، اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه كردن نترسد كه به حرام بیفتد، اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتیاط باید جاهایى را كه مثل ران و شكم معمولًا مى‌پوشانند، نگاه نكند.<ref>- توضیح المسائل محشی، ص 510</ref>
 
−
- اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت و دست‌هاى زن‌هاى اهل كتاب، مثل زن‌هاى یهود و نصارا (مسیحی) نگاه كند، در صورتى كه نترسد كه به حرام بیفتد، اشكال ندارد<ref>- توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 487 </ref>.<br/>
 
−
امانتداری
 
−
سابقه صرافی، همراه با امانت داری بوده است. از این رو، بر صرافان لازم است حیثیت شغلی را از یاد نبرده، در امانت داری کوشا باشند.<br/>
 
−
مثلا در معاملات ارزی، در برخی موارد مشتری طلبکار می‌شود یا این که چیزی، اعم از پول و غیر آن را نزد صراف امانت می‌گذارد؛ در این صورت، لازم است صرافان مقدار مال را در دفتر خود ثبت کرده، در حفظ سپرده دیگران کوشا باشند و به آن خیانت نکنند.<br/>
 
−
در کتاب ارزشمند «وسائل الشیعة» فصلی است تحت عنوان «بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ<ref>- باب وجوب رد امانت به اشخاص نیک و فاسق.</ref>» در باب مزبور، احادیثی درباره‌امانت ذکر شده؛ از جمله آن‌ها، این روایت است:<br/>
 
−
عَنِ الْحُسَینِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) یقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی(ع)<ref>.  وسائل الشیعه، ج 19، ص 73.</ref>؛ حُسَینِ بْنِ مُصْعَب می‌گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: امانت را ادا کنید و بپردازید؛ گرچه به قاتل امام حسین(ع). <br/>
 
−
تعریف کافر
 
−
از آن جا که مغازه‌های صرافی بُعد بین المللی داشته و یکی از مراکزی است که افراد مختلف و از جمله آن‌ها اشخاص «غیر مسلمان» مراجعه کنند، شایسته است بحثی در زمینه تعریف کافر صورت گیرد. اهمیت این بحث از آن‌جا روشن می‌شود که برخی از مشتریان صرافی‌ها را افراد کافر تشکیل می‌دهند؛ ولو صرافی‌های مسلمان.<br/>
 
−
كافر، یکی از این اشخاص است:<br/>
 
−
1. منكر خدا؛
 
−
2. کسی که براى خدا شریك قرار مى‌دهد؛
 
−
3. کسی که پیغمبرى حضرت خاتم الانبیاء محمّد بن عبد الله؟صل؟ را قبول ندارد؛
 
−
4. کسی که در یكى از موارد فوق، شك داشته باشد؛
 
−
5. کسی که ضرورى دین (چیزى كه مورد قبول همه مسلمان‌ها است، مانند نماز و روزه) را انکار کند به شرط این که انكار آن چیز به انكار خدا یا توحید یا نبوّت برگردد <ref>.  توضیح المسائل محشی، ج 1، ص 76.</ref>. <br/>
 
−
نجس بودن کفار
 
−
کافر نجس است یعنی اگر عضوی از بدن مسلمان با بدن کافر برخورد کند و مثلا رطوبتی میام این‌ها ردوبدل شود، بدن مسلمان نجس می‌شود. البته این حکم در مورد غیر مسیحی‌ها و یهودی‌ها مورد اتفاق و در مورد مسیحی‌ها و یهودی‌ها، محل بحث بین فقها می‌باشد و لازم است به رساله آن بزرگواران مراجعه شود.<br/>
 
−
معامله با کفار
 
−
معامله با اشخاص کافر اشکال ندارد. به عبارت دیگر: فقها یکی از شرایط خرید و فروش را «مسلمان» بودن فروشنده و خریدار ندانسته‌اند. بنابراین، صرافان و فروشندگان ارز، می‌توانند با کفار خرید و فروش کنند. <br/>
 
−
استفتا از  امام خمینی:<br/>
 
−
این جانب دانشجوى ایرانى مشغول تحصیل در آمریكا مى‌باشم. لطفا بفرمایید آیا خرید اجناس از مغازه‌هایى كه صاحبان آن‌ها ایرانى‌اند؛ ولى مانند سایر آمریكایى‌ها كافر مى‌باشند، مجاز است یا خیر؟<br/>
 
−
جواب: مانع ندارد مگر آن‌كه ترك معامله با این‌گونه افراد موجب شود كه از انحراف برگردند<ref>.  استفتائات امام خمینی، ج 2، ص 38.</ref>.<br/>
 
−
استفتا دیگر: منزلى را خریده و با ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمى، بهاى آن را به تمامه پرداخته‌ام. پس از آن، آشكار گردید كه فروشنده بهایى‌الاصل بوده است، آیا اساسا چنین معامله‌اى صحیح بوده است؟<br/>
 
−
جواب: در فرض سؤال، اگر از طرف دولت اسلامى منع و طلبى نسبت به آن منزل نباشد معامله صحیح و تصرّفات شما إشكال ندارد<ref>. استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 595.</ref>.<br/>
 
−
استفتا از  آیت الله بهجت: حكم معامله با كفّار چیست؟<br/>
 
−
جواب: اگر شرایط معامله باشد، مانعى ندارد<ref>. استفتائات آیت الله بهجت ج 3، ص 251.</ref>.<br/>
 
−
فریب کفار در معامله
 
−
فریب دادن کفار در معامله با آنان حرام است و هیچ فروشنده ای از جمله صرافان چنانچه در کشور‌های کفر هستند یا در کشور مسلمان، کافری به آن‌ها مراجعه می‌کند، حق ندارد کافر را فریب دهد. <br/>
 
−
استفتا از  آیت الله بهجت: آیا كلاهبردارى در معاملات با كفار جایز است؟<br/>
 
−
جواب: در هر موردى كه معامله صحت واقعیه دارد، جایز نیست<ref>. استفتائات آیت الله بهجت، ج 3، ص 252.</ref>.<br/>
 
−
اختیار
 
−
یکی از نکاتی که در مبادله پول‌ها و سایر معاملات، توجه به آن لازم است این‌که ممکن است فروشنده و خریدار، توافقی غیر از نرخ بازار (بیشتر یا کمتر) داشته باشند<ref>.  فقها به قیمت توافقی، «ثمن المسمی » و به نرخ بازار، «ثمن المثل » می‌گویند.</ref>. <br/>
 
−
این امر جایز است و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد؛ زیرا آزادی در مقام معامله مورد تأیید فقها است؛ چرا که آنان فرموده‌اند: «الناس مسلطون علی اموالهم».<br/>
 
−
در معامله، تراضی و طیب نفس لازم است. قرآن مجید، آزادی کامل در معامله را تأیید کرده، می‌فرماید:<br/>
 
−
«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ‏ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحیماً»<ref>.  نساء(4) آیه 29.</ref>؛  اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! اموال یكدیگر را به باطل [از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می‌توانید به اموال دیگران دست یازید و خود را نکشید؛ زیرا خداوند نسبت به شما مهربان است.<br/>
 
−
نتیجه مطلب این خواهد بود که اقدام به معامله از روی «اکراه» محل بحث است و چنانچه هر دو طرف طرفین مورد اجبار قرار گیرند یا یکی از آنان مورد اجبار قرار گیرد، و بر این اساس، قرار دادصورت پذیرد, چنین عقدی نافذ نیست. <br/>
 
−
البته این قانون دارای استثنائاتی است. و به عبارت دیگر: در برخی موارد با این که رضایت وجود ندارد، عقد بیع صحیح است؛ از جمله موارد ذیل:<br/>
 
−
الف) چنانچه شخصی مدیون و دارای اموال غیر ضروری<ref>.  اموال ضروری در فقه دارای تعریف خاصی است، از قبیل مسکن و لوازم اولیه زندگی. فقها از این گونه اشیاء به «مستثنیات دَین » تعبیر می‌کنند.</ref> است و حاضر به ادای دَین نیست؛ حاکم شرع اورا الزام می‌کند آن اموال را فروخته، طلب طلبکاران را ادا کند.<br/>
 
−
ب) اگر فردی نفقه اشخاص واجب النفقة<ref>.  اشخاص واجب النفقة عبارتند از: فرزند، والدین ( در صورت فقر ) و زوجه مطلقا،  یعنی اعم از این که ثروت دارد یا نه. کسی که در منزل حیواناتی را نگهداری می‌کند لازم است آب و غذای کافی به آن‌ها برساند.</ref> خود را نمی پردازد؛ حاکم شرع اور ا اجبار می‌کند اموال غیر ضروری خود را بفروشد و خرجی افراد تحت تکفل را بپردازد. <br/>
 
−
ج) کسی که اموال مورد نیاز جامعه را در زمان قحطی<ref>.  قید زمان قحطی و نیز اقلامی که احکام احتکار در آن ها جریان دارد؛ از مباحث اختلافی بین فقها است. </ref> احتکار کرده است، حاکم شرع او را اکراه می‌کند تا آن اموال را به قیمت عادلانه به مردم بفروشد. <ref>.  مصباح الفقاهة، ج 3، ص 330.</ref>
 
−
د) چنانچه مصلحت عمومی مسلمین اقتضا کند که حاکم مسلمین، خرید یا فروش چیزی را تحریم کند. مثلا چنانچه خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضررو زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود؛ بر او به عنوان زعیم مسلمین، واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند بر مردم نیز لازم است از معامله تحریم شده اجتناب کنند. <br/>
 
−
به عنوان مثال، مرحوم آیت‌الله سید محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای شیرازی،  در مورد تحریم تنباکو که امتیاز آن، در اختیار دولت کفر انگلیس قرار می‌گرفت؛ فرمود: الیوم استعمال التوتون و التنباكو بأی نحو كان فی حكم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر؟عج؟<ref>.  دلیل تحریر الوسیلة، ص 46.</ref>؛ امروز استعمال تنباکو به هر صورتی که باشد در حکم جنگ با امام زمان؟عج؟ است. <br/>
 
−
آنچه در زمان میرزای شیرازی اتفاق افتاد به آن وقت منحصر نبوده و ممکن است در برخی زمان‌ها، مکان‌ها و اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع الشرایط به ممنوعیت آن کالا حکم دهد، لازم است پیروی شود. �
 
−
فصل پنجم
 
−
احکام پول‌ها
 
−
�
 
−
فصل پنجم به پول و مسائل مربوط به آن (اعم از پول داخلی و خارجی) اختصاص دارد.<br/>
 
−
پول در قرآن
 
−
در قرآن مجید، تنها در یک مورد به «پول» اشاره مستقیم شده است و آن در مورد اصحاب کهف است؛ زمانی که آنان از خواب طولانی (سیصد ساله) بیدار شده، احساس گرسنگی کردند و تصمیم گرفتند یکی از افراد خود را با پولی که در اختیار آنان بود به شهر بفرستند تا غذایی تهیه کند. قرآن این جریان  را چنین نقل می‌کند:<br/>
 
−
«... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ‏ هذِهِ إِلَى الْمَدینَةِ فَلْینْظُرْ أَیها أَزْكى‏ طَعاماً فَلْیأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیتَلَطَّفْ وَ لا یشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً.»<ref>.  «وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِیتَسائَلُوا بَینَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا یوْماً أَوْ بَعْضَ یوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ‏ هذِهِ إِلَى الْمَدینَةِ فَلْینْظُرْ أَیها أَزْكى‏ طَعاماً فَلْیأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیتَلَطَّفْ وَ لا یشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً».- این گونه آن‌ها را [از خواب] برانگیختیم تا از یكدیگر سؤال كنند: یكى از آن‌ها گفت: «چه مدّت خوابیدید؟!» گفتند: «یك روز، یا بخشى از یك روز!» [و چون نتوانستند مدّت خوابشان را دقیقاً بدانند] گفتند: «پروردگارتان از مدّت خوابتان آگاه‌تر است! اكنون یك نفر از خودتان را با این سكّه‏اى كه دارید به شهر بفرستید، تا بنگرد كدام یك از آن‌ها غذاى پاكیزه‏ترى دارند، و مقدارى از آن براى روزى شما بیاورد؛ امّا باید دقّت كند، و هیچ كس را از وضع شما آگاه نسازد.» (کهف (18) آیه 19)</ref>؛ اكنون یك نفر از خودتان را با این سكّه‏اى كه دارید به شهر بفرستید، تا بنگرد كدام یك از آن‌ها غذاى پاكیزه‏ترى دارد، و مقدارى از آن براى روزى شما بیاورد. امّا باید دقّت كند و هیچ كس را از وضع شما آگاه نسازد.<br/>
 
−
نکته جالب توجه این‌که علت آشکار شدن خواب طولانی اصحاب کهف، همان «پول» آن‌ها بود.<br/>
 
−
علامه طباطبایی در تفسیر جمله «بِوَرِقِكُمْ هذِهِ»  می‌نویسد:<br/>
 
−
در نظر گرفتن اضافه پول به آنان و اشاره « هذه»  كه ورق مشخصى را تعیین مى‏كند؛ گویاست که آنان عنایت خاصى داشته‏اند که بدان اشاره كنند و بگویند «پولتان كه این است» و گرنه سیاق بیش از این استدعا نداشت كه چون گرسنه‏اند، شخصى را بفرستند قدرى غذا تهیه كند و اما دلیل اسم پول بردن و بدان اشاره كردن، بعید نیست براى این بوده كه ما بدانیم عامل بیرون افتادن راز آنان همان پول بوده؛ زیرا  وقتى فرستاده آنان پول را در آورد تا به فروشنده جنس بدهد، فروشنده دید سكه‏ای است قدیمى و مربوط به سیصد سال قبل و در آیات این داستان غیر از این پول چیز دیگرى باعث كشف این راز معرفى نشده است.<ref>- المیزان، ج 13، ص 363 و ترجمه تفسیر المیزان ج 13، ص 366. </ref>
 
−
ماهیت پول
 
−
در این که حقیقت و ماهیت پول چیست؛ نظریات گوناکون وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:<br/>
 
−
دیدگاه اول، مالیّت
 
−
این نظریه مرحوم آیت الله خویی و بسیاری دیگر از بزرگان است، آنان می‌نویسند: تمامى پول‌هاى كاغذى از قبیل دینارهاى عراقى، لیره‌هاى انگلیسى، دلارهاى آمریكایى و ریال‌هاى ایرانى، مالیت دارند؛ زیرا  از طرف هر یك از دولت‌ها نسبت به پول‌هاى كاغذى خود قیمتى معین شده كه در تمام مملكت قبول و رایج است و بدین دلیل مالیت پیدا کرده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مى‌کنند و معلوم است كه این پول‌ها مكیل و موزون نیستند و از این جهت، معاوضه این پول‌ها به همجنس خود با زیاده، ربا نیست.<ref>.  توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 840.</ref>
 
−
دیدگاه دوم، سند اعتبارى
 
−
یکی از محققین اقتصادی می‌نویسد: «اسكناس‌هاى موجود، سند اعتبارى هستند كه بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در این صورت، در حقیقت، هر قدر طلا و جواهرات و یا ارز خارجى به عنوان پشتوانه اسكناس موجود باشد، این اعتبار به واحدهاى اسكناس‌هاى منتشر شده، تقسیم نشده‌ و نمى‌توان نگران درصد پشتوانه طلا و نقره ‌بود؛ زیرا اعتبار امر كیفى و قابل تقسیم به اجزا نمى‌باشد».<ref>.  دكتر توتونچیان. مجموعه مقالات  (اولین مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى)، ش 3، ص 15 و 20 ( به نقل مجله فقه اهل بیت(علیهم السلام)،  ج 16، ص 118).</ref>
 
−
پاسخ نظریه مزبور، این است که از این گفتار مشخص نمى‌گردد كه پول، سند اعتبارى از چه چیزى مى‌باشد.<ref>.  مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج‌، ص: 118‌</ref> علاوه بر این که چنین تلقی‌ای از پول، عرفاً مردود است. مثلا کسی که از دیگری طلبکار است، وقتی پول خود را دریافت کرد، احساس رضایت کرده به خواسته خود رسیده است و منتظر چیز دیگری نیست. <br/>
 
−
دیدگاه سوم، حواله‌
 
−
آیت اللّه شهید بهشتى در این زمینه مى‌نویسند:<br/>
 
−
اسكناس حواله اى است علیه دولت یا بانك مركزى؛ یعنى مردم در‌معاملات خود وقتى معامله اى انجام دهند در قبال شیئى كه اخذ مى‌كنند، پول كاغذى را به‌طرف مقابل مى‌دهند، به عنوان این‌كه به مقدار آن از دولت یا بانك مركزى طلب دارند.<ref>. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه. پول در اقتصاد اسلامى، ص 20،  به نقل مجله فقه اهل بیت(علیهم السلام)، ج 16، ص 119.</ref>
 
−
آیت الله صالحی مازندرانی  و بسیاری دیگر در پاسخ نظریه مزبور می‌فرمایند:<br/>
 
−
پول مانند حواله نیست. از این رو، پول در صورتى كه به دست طلبكار داده شود، حق او كه بر عهده بدهكار بود، ساقط مى‌شود؛ هر چند پس‌از گرفتن تلف شود و از بین برود. حواله از این لحاظ با پول تفاوت دارد؛ زیرا اگر پیش از آن‌كه وجه آن دریافت شود، تلف گردد؛ حق طلبكار ساقط نمى‌شود؛ گرچه حواله در دست طلبكار از بین رفته باشد<ref>. مجله فقه اهل بیت (علیهم السلام) (فارسى)، ج9، ص  36.</ref>.<br/>
 
−
تاریخ پول
 
−
به استناد شواهد تاریخى نخستین گونه دادوستد، معامله پایاپاى، یا كالا به كالا بوده است. این نوع معامله مشكلاتى را به همراه داشت؛ از جمله این‌كه هر یك از كالاها و خدمات بر اساس كار و میزان مطلوبیتى كه براى افراد داشت، نزد آنان از ارزش‌هاى مبادله‌اى مختلفى بر خوردار بود. در نتیجه  ناهمگونى و ناهمسانى ارزش‌هاى مختلف انواع كالاها، در برخی موارد، معاملات با مشکل مواجه شده، یا به کندی صورت می‌گرفت. <br/>
 
−
بنابر این، به چیزى نیاز بود كه در همسان‌سازى انواع ارزش‌هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آن‌ها كمك كند. <br/>
 
−
و به عبارت دیگر: همان گونه كه انسان در مقام بیان كمیت اشیاء، به مقادیر و اوزان متوسل مى‌شد؛ تعیین ارزش اقتصادى اشیا نیز  به معیار و مقیاسى نیازمند بود تا انسان بتواند به راحتى ارزش‌هاى مختلف ناهمگون اقتصادى را با آن مقایسه و در باره آن‌ها قضاوت كند.<br/>
 
−
بدین ترتیب، شئ سوم، یعنى پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادى انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.<br/>
 
−
مبادله كنندگان، حتى در دوران مبادلات پایاپاى، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیاء (پول كالایى) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه كرده و مبادله پایاپاى را انجام مى‌دادند؛ بدین صورت كه ارزش مبادله‌اى آن اشیا (پول كالایى) را معادل همگانى ارزش سایر كالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله‌اى پول كالایى، ارزش مبادله‌اى انواع كالاها و خدمات را شمارش مى‌كردند و در صورتى كه عرفاً ارزش مبادله‌اى كالاها و خدمات را با ارزش مبادله‌اى پول كالایى مساوى مى‌دیدند؛ مبادله انجام مى‌گرفت.<br/>
 
−
این امر در صورتى امكان داشت و در عین حال، مشكلات آن دسته از مبادلات پایاپاى را حل مى‌كرد كه واحدهاى مختلف پو ل عرفاً‌ مثل هم باشند؛ و گرنه معیار سنجش متفاوت مى‌گردید و امكان مقایسه ارزش مبادله‌اى كالاها با ارزش مبادله‌اى پول از بین مى‌رفت و مشكلات پایاپاى هم چنان باقى مى‌ماند و اگر شئ قیمى به عنوان پول، وارد مبادلات مى‌گردید، باید نوع خاصى از آن می‌بود كه افراد آن از نظر شكل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً‌ تفاوت نداشته باشد؛ و گرنه امكان مقایسه از بین مى‌رفت. <br/>
 
−
دست آخر این‌که این ارزش‌گذاری، در قالب كاغذهای رنگى به نام «اسكناس» تبلور یافت. این كاغذها در سایه آن ارزش مبادله، وظایف پول کالایی را بر عهده گرفتند. از این پس، این كاغذ مخصوص به جهت دارا بودن ارزش مبادله‌اى محض، عرفاً مال محسوب شد؛ مالى كه تمام مالیت آن در ارزش مبادله‌اى محضى است كه اصل آن اعتبارى است، نه ذاتی.<br/>
 
−
مثلی یا قیمی
 
−
یکی از مسائل مربوط به پول، این است که آیا پول مثلی است، یا قیمی. <br/>
 
−
قبل از ورود به اصل بحث، تذکر به این نکته ناگزیر  می‌باشیم که درباره دو واژه «مثلی» و «قیمی»، تعاریف مختلفی آمده است؛  ولی بهترین تعریف این است که مثلی و قیمی امری عرفی است، بدین معنی که هرچه را عرف برای آن نظیری بیابد، مثلی است و در غیر این صورت، قیمی محسوب می‌گردد. <br/>
 
−
براساس این تعریف از مثلی و قیمی مشخص می‌گردد که پول‌ها مثلی هستند؛ زیرا مثلا هزار ریال، ارزش مبادله‌اى می‌باشد كه ممكن است در یك كاغذ خاصى با رقم 1000 ریال ظاهر شود؛ یا این‌كه این ارزش در دو قطعه كاغذ دیگر با رقم‌هاى 500 ریالى خود را نشان دهد. بنابراین، تمام قطعات 1000 ریالى به حسب مقدار ارزش مبادله‌اى كه دارند، مثل هم محسوب مى‌شوند.<ref>.  مجله فقه اهلبیت علیهم السلام، ج 14، ص 110 (با تلخیص ) .</ref>
 
−
اگر پولی جنبه پول بودن خود را از دست دهد و مثلا حالت «عتیقه» پیدا کند، در این صورت قیمی خواهد بود. <br/>
 
−
پول‌شویی
 
−
از دیگر مباحثی که به پول مربوط می‌باشد مسئله «پول‌شویی» است. <br/>
 
−
در این زمینه چهار محور را بررسی می‌کنیم: 1. تعریف پول‌شویی؛ 2. تاریخچه اصطلاح؛ 3. شیوه‌های پول‌شویی؛ 4. تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد.<br/>
 
−
محور اول، تعریف پول‌شویی
 
−
پول‌شویی عبارت است از: مشروع جلوهýدادن درآمدهایی که از راهýهای غیرقانونی و نامشروع بهýدست می‌آید، با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان‌شدن منشأ غیرقانونی آن پول‌ها می‌شود.<br/>
 
−
به عبارت دیگر:  پول‌شویی نوعی «نفاق اقتصادی» است که نتیجه آن، قانونی نشان دادن درآمدهای غیر قانونی، مشروع جلوه دادن پول‌های نامشروع، تطهیر پول‌های حرام و تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک می‌باشد.<br/>
 
−
سازمان بین‌المللی پلیس کیفری پول‌شویی را چنین تعریف کرده است:<br/>
 
−
هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع؛ به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌است.<ref>.  http://banki.ir/raz-estekhdam/17068</ref>
 
−
محور دوم، تاریخچه اصطلاح
 
−
اصطلاح پول‌شویی این‌چنین شکل گرفت که نخستین بار فردی به نام «آل کاپون» گروهی به نام «آلکاپون‌ها» را تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. آنان برای پنهانýسازی شیوه عمل خود، رختýشوی‌خانه‌ای تأسیس و وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه نامشروع<ref>- https://fa.wikipedia.org/wiki</ref>.<br/>
 
−
محور سوم، روش‌های پول‌شویی
 
−
در بیشتر موارد، پول‌شویی‌ها در قالب‌های بسیار پیچیده انجام می‌شود. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجامýشده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن‌جا خلاف صورت گرفته‌است. <br/>
 
−
از معمولýترین و مهم‌ترین روشýهای پولýشویی آن است که پولýشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقلýوانتقال پولýهای کثیف و همýچنین به هزینه‌کردن این گونه پولýها در امور اقتصادی متنوع، همýچون اجرای  فعالیت‌های عمرانی یا سرمایهýگذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، ÈÇä˜ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9>، ÈæÑÓ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3>، خدمات مهندسی گوناگون اقدام می‌کنند. <br/>
 
−
راحتýترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولýشویی، این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل میýشود. این مبالغ یا به طور مستقیم در ÈÇä˜ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9> سپردهýگذاری میýشود، یا با آن ابزارهای مالی چون ˜ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9_%28%D8%B3%D9%86%D8%AF%29>، ÓÝÊå <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87>، ÓåÇã <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85>، ÇæÑÇÞ ãÔÇÑ˜Ê <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA>، و غیره خریده میýشود و آنýها را در مکانýهای دیگر ‌ÓÑãÇíåÐÇÑí <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C> می‌کنند.<br/>
 
−
شیوه‌های دیگر پول‌شویی سرمایهýگذاری موقت در بنگاهýهای تولیدی، تجاری، سرمایهýگذاری در بازار ÓåÇã <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85> و اوراق قرضه، ایجاد سازمانýهای ÎíÑíå <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87> قلابی، سرمایهýگذاری در بازار ØáÇ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7> و ÇáãÇÓ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3> و دیگر ÝáÒÇÊ ÑÇäýÈåÇ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7> یا ÌæÇåÑÂáÇÊ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1>، شرکت در ãÒÇíÏåýåÇí <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87> آثار åäÑí <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1> و اجناس ÚÊíÞå <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82%D9%87> و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل ÓæÆíÓ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3> می‌باشد؛ به صورتی که پول کثیف، زمانی که در فعالیتýهای قانونی وارد و سرمایهýگذاری میýشود و در طول گردش و دستýبهýدست شدن با پولýهای تمیز آمیخته می‌گردد؛ شناسایی آن ناممکن می‌شود<ref>.https://fa.wikipedia.org/wiki/ </ref>.<br/>
 
−
محور چهارم، تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد
 
−
پول‌شویی دارای آثار بسیار مخرب بر اقتصاد است؛ از جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:<br/>
 
−
- تخریب بازارهای مالی؛
 
−
- فرار ÓÑãÇíå <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87> به‌صورت غیرقانونی از کشور؛
 
−
- کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در میزان سالانه ÊæáíÏ äÇÎÇáÕ ãáí <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C>؛
 
−
- æÑÔ˜Óʐí <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C> بخش خصوصی؛
 
−
- کاهش ‌ÈåÑåæÑí <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C> در بخش واقعی اقتصاد؛
 
−
- افزایش ریسک ‌ÎÕæÕíÓÇÒí <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C>؛
 
−
- تخریب بخش خارجی اقتصاد؛
 
−
- ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ÇÑÒ <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2> و ÈåÑå <https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87>؛
 
−
- توزیع نابرابر درآمد.<ref>.https://fa.wikipedia.org/wiki/ </ref>
 
−
جعل اسکناس
 
−
متأسفانه برخی از سود جویان از ابزار پیشرفته‌ای که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، استفاده ناصحیح می‌کنند و به جعل اسکناس مبادرت می‌کنند. <br/>
 
−
جعل اسکناس، نوعی اختلاس اموال محسوب می‌گردد؛ زیرا جعل کننده پول بدون آن که چیزی را هزینه کند، املاک دیگران را در اختیار می‌گیرد و این در عرف فقها به عنوان «اکل مال به باطل<ref>- خوردن مال دیگران بدون سبب.</ref>» شناخته می‌شود. از این رو، به اتفاق همه مراجع معظم تقلید، جعل اسکناس حرام است. <br/>
 
−
استفتا از محضر مرحوم آیت الله تبریزی:<br/>
 
−
جعل پول چه حكمى دارد؟<br/>
 
−
بسمه تعالى‌. جایز نیست، و اللّه العالم<ref>. استفتائات جدید، ج 2، ص 236.</ref>.<br/>
 
−
استفاده از پول‌های جعلی
 
−
چنانچه انسان متوجه شود «پول جعلی» در اختیار وی قرار گرفته، حق ندارد با آن پول معامله کند و دیگری را فریب دهد؛ بلکه می‌تواند به شخصی که آن پول را به وی داده است، مراجعه و تقاضای تعویض کند و تفاوت  که آن وجه را از بانک دریافت کرده باشد، یا از اشخاص.<br/>
 
−
علت حکم مزبور آن است که «پول‌های تقلبی» فاقد ارزش هستند و همان گونه که در نکته قبل بیان گردید، دریافت اموال در قبال چیز بی ارزش فریب دادن مردم و حرام است.<br/>
 
−
گفتنی است چنانچه یکی از دو پول رد و بدل شده در صرافی یا غیر آن، تقلبی باشد، معامله باطل نیست؛ بلکه طرفی که پول جعلی را پرداخت کرده به تعویض موظف می‌باشد؛ زیرا معاملات در مورد پول‌ها به طور «کلی» می‌باشد، نه این که بر پول خاص تعلق گیرد.<br/>
 
−
استفتا از  آیت الله بهجت: آیا معامله با اسكناس تقلبى، شرعاً جایز است؟ و با توجه به این كه خود این فرد در قبال این اسكناس جنسى فروخته یا خدمتى انجام داده، وظیفه او چیست؟<br/>
 
−
جواب: معامله چون به ذمّه<ref>. کلی می‌باشد.</ref> مى‌شود، صحیح است؛ ولى مبلغ قیمت جنس را مدیون و ضامن است؛ چون آن اسكناس ارزش ندارد<ref>. استفتائات آیت الله بهجت، ج 3، ص 201.</ref>.<br/>
 
−
پول معیوب
 
−
کسی که پول ناقص و معیوب دریافت کرده است، می‌تواند به شخصی که آن را پول به وی داده است، مراجعه و تعویض آن را تقاضا کند. <br/>
 
−
سؤال: آیا در صورت مشاهده معیوب بودن پول، می‌توان معامله را بر هم زد؟<br/>
 
−
جواب: خیر؛ زیرا معاملات ارزی به نحو کلی است، نه عین خاص. بنا بر این، فقط می‌توان تعویض و تحویل پول سالم را تقاضا کند. <br/>
 
−
پول اضافه
 
−
چنانچه مشتری یا فروشنده در صرافی یا بانک متوجه شود که طرف مقابل اشتباه کرده و بیش از مقدار توافق شده پرداخت کرده است، موظف است مقدار اضافه را به او برگردانده و اگر  او را نمی شناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود؛ یا این که در صورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، آن مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مالک اصلی پیدا شود و پول خود را استرداد کند؛ صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد. <br/>
 
−
پول یافت شده
 
−
یکی از نکاتی که در صرافی‌ها یا بانک‌ها زیاد اتفاق می‌افتد، «پول‌های یافت شده» است؛ چرا که هنگام جابه‌جایی یا شمارش پول، چه بسا بعضی از اسکناس‌ها می‌افتد، بدون آن که صاحب آن مطلع شود و گاه شخص، پول خود را جا می‌گذارد. <br/>
 
−
حکم این مسئله نیز مانند صورت قبل این است که اگر مالکِ پول را می‌شناسد، لازم است پول را به او برگرداند و اگر صاحبش نمی شناسد، آن را  نگهداری و به وسیله نوشته ای اطلاع رسانی کند و بعد از یک‌سال می‌تواند از طرف صاحبش صدقه دهد.<br/>
 
−
یاد آوری این نکته را لازم می‌دانیم که چنانچه پول پیدا شده، خارجی باشد و یابنده بعد از یک سال معرفی کردن، یا در صورت یأس از پیدا شدن مالک، بخواهد معادل آن را به پول ایرانی صدقه دهد و ارز دارای دو نرخ دولتی و آزاد باشد، لازم است آن را به نرخ آزاد محاسبه کند و صدقه دهد.<br/>
 
−
استفتا از  آیت الله صافی: شخصى مبلغى پول خارجى (مانند دلار و پوند) پیدا كرده و از پیدا شدن صاحب پول ناامید است و یا طبق موازین شرع آن را تعریف (اعلام) كرده است و پول پیدا شده زیاد و مورد توجه است و مى‌خواهد آن را از طرف صاحب پول به چند نفر صدقه بدهد. این پول پیدا شده دو نوع قیمت و ارزش دارد: قیمت دولتى هر دلار مثلًا 300 تومان و قیمت آن در بازار آزاد 450 تومان. آیا این‌ شخص مجاز است این پول را براى این منظور به پول ایرانى تبدیل کند و در صورت جواز، قیمت قانونى و دولتى آن را صدقه بدهد، یا باید قیمت آزاد آن را به فقرا پرداخت کند؟<br/>
 
−
جواب:‌ در فرض سؤال، مى‌تواند خود پول‌هاى خارجى را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر فروخته باشد، باید تمام ثمنى را كه گرفته، صدقه بدهد و نمى‌تواند به مقدار نرخ دولتى صدقه بدهد و بقیه را براى خود بردارد؛ لكن اگر صاحبش بعداً پیدا شد باید به او بگوید كه صدقه دادم پس اگر راضى به صدقه نشد، باید وجه را به او برگرداند و این در صورتى است كه بدون تعریف از پیدا شدن صاحبش ناامید باشد و اگر طبق دستور شرع تعریف (اطلاع رسانی) كرده، جایز است پول‌ها را تملك كند، با ضمانت این كه اگر صاحبش پیدا شد و راضى نشد، به او برگرداند و یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر صاحبش پیدا شد و راضى به صدقه نشد پول را به او برگرداند.و اللّه العالم<ref>. جامع الاحکام، ج 2، ص 254</ref>‌
 
−
پول‌های عتیقه
 
−
نوع دیگر از مبادلات پولی، خرید «پول‌های عتیقه» است. مقصود از این گونه پول‌ها، نقود فلزی است که به وسیله «استخراج» از زیر زمین به دست آمده، یا این که پول از موروثات خانوادگی می‌باشد که دست به دست شده و از سال‌های بسیار دور باقی مانده است. <br/>
 
−
خرید این گونه پول‌ها به لحاظ مسائل عاطفی، عِرق ملّی، جمع آوری کلکسیون پول و سایر علل صورت می‌پذیرد.<br/>
 
−
خرید و فروش این گونه پول‌ها جایز است و اشکال شرعی در آن وجود ندارد؛ به خصوص که اغراض عقلایی نیز بر این گونه معاملات مترتب می‌باشد. <br/>
 
−
علاوه بر این که در مورد پول‌های عتیقه جنبه دیگری وجود دارد و آن مسئله خروج از حیثیت «پول» بودن است؛ زیرا در پول عتیقه تنها جنبه «عتیقه» ملحوظ می‌باشد، نه جنبه پول بودن. <br/>
 
−
معاوضه پول نو و کهنه
 
−
از دیگر مسائلی که طرح آن، در مورد مبادله پول‌ها شایسته است معاوضه پول نو و کهنه می‌باشد.<br/>
 
−
توضیح مطلب این‌که یکی از امور رایج در آستانه فرارسیدن اعیادی مانند عید غدیر و نوروز، خرید و فروش پول نو می‌باشد؛ بدین صورت که مثلا شخصی صد هزار تومان پول نو را به صد و بیست هزار تومان یا کمتر و بیشتر می‌خرد. سؤال این است که حکم این معامله چیست؟<br/>
 
−
پاسخ آن است که معاوضه مزبور صحیح است و اشکالی بر آن مترتب نیست؛ مشروط به این که معاوضه نقد به نقد صورت پذیرفته و نسیه یا پیش فروش در بین نباشد. <br/>
 
−
علت این امر آن است که طبق آن چه در مباحث مذکور آوردیم، در معاوضه مزبور، ربا محقق نشده است. این‌که ربای قرضی نیست؛ بدان دلیل است که فرض بر این است قرضی صورت نگرفته و مبادله به طور نقد به نقد انجام شده؛ و این که ربای معاوضی نیست؛ بدان دلیل است که ربای معاوضی در همه موارد حرام نیست؛ بلکه در چیز‌های وزن کردنی و پیمانه ای حرام می‌باشد بنا بر این، در چیز‌های شمارشی مانند پول، کم یا زیاد بودن یک طرف اشکال ندارد.<ref>. توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 840 .<br/>
 
−
</ref>
 
−
البته به نظر فقهایی که اسکناس حکم نقدین دارد، موضوع تفاوت خواهد کرد.<br/>
 
−
خرید پول خرد:<br/>
 
−
برخی اصناف مانند راننده‌های تاکسی یا بعضی فروشگاه‌ها، گاه به «پول خرد» نیاز شدید دارند و از سوی دیگر، گاهی کسی حاضر نمی شود پول خرد را به طور رایگان (مبادله مساوی) در اختیار آنان قرار دهد. از این رو، آن‌ها ناچار هستند برای رفع احتیاج خود، پول خرد را خریداری کنند.مثلا بیست و یک هزار تومان پول درشت می‌دهند؛ ولی بیست هزار تومان پول خرد دریافت می‌کنند. <br/>
 
−
آیا این گونه مبادلات ربا است؟<br/>
 
−
براساس مطالب مذکور، حکم این‌کار حلیّت باشد؛ زیرا به هیچ وجه، ربا محقق نشده، به شرط آن که قرضی در بین نباشد؛ یعنی  بدین صورت نباشد که مثلا بیست هزار تومان پول خرد را قرض بگیرد و پس از مدتی بیست و یک هزار تومان پول درشت بدهد؛ زیرا در این صورت معامله حرام و باطل خواهد بود. <br/>
 
−
نام‌های مقدس
 
−
ممکن است بر روی برخی از پول‌ها، آیات قرآن، نام خداوند مانند «الله»، یا نام معصومین(علیهم السلام) نوشته شده باشد.در این مورد لازم است به چند نکته توجه شود:<br/>
 
−
الف) هتک حرمت هیچ یک از کلمات مقدس مزبور جایز نیست. بر این اساس، نمی توان این پول‌ها را در مکان نامناسب یا جیبی قرار داد که هنگام نشستن بر روی آن قرار می‌گیریم.<br/>
 
−
ب) رساندن عضوی از بدن، بدون وضو به آیات قرآن و همین طور نام‌های خداوند حرام است و اختلافی در این زمینه بین فقها اختلاف وجود ندارد.<br/>
 
−
ج) رساندن عضوی از بدن، بدون وضو به نام‌های معصومین(علیهم السلام) مانند پیامبر و ائمه، مورد بحث بین فقها است. برخی از مراجع تقلید این امر را جایز می‌دانند و برخی دیگر نه.<br/>
 
−
بنا بر این لازم است خوانندگان محترم به رساله مراجع تقلیدشان مراجعه و کسب تکلیف کنند، یا این که راه احتیاط در پیش گرفته و بدون طهارت و وضو، عضوی از بدن را به اسماء معصومین(علیهم السلام) نرساند.<br/>
 
−
استفتا از آیت الله بهجت: روى بعضى از سكه‌ها، اسم مبارك امام رضا(ع) ثبت شده است؛ آیا لمس آن‌ها بدون طهارت جایز است؟<br/>
 
−
جواب:  جایز نیست، بنابر احوط.<ref>- استفتائات آیت الله بهجت، ج 1، ص 199</ref>
 
−
استفتای دیگر: لمس كردن پول منقّش به نام‌هاى معصومین(علیهم السلام) و یا اسامى جلاله براى شخص بدون وضو چه حكمى دارد؟<br/>
 
−
جواب: جایز نیست، بنابر احتیاط<ref>- استفتائات آیت الله بهجت، ج 1، ص 196</ref>.<br/>
 
−
نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن
 
−
بعضی از افراد براساس فرهنگ نادرست به خود اجازه می‌دهند که انواع عبارات را بر روی پول‌ها که بخشی از سرمایه ملی و متعلق به تمام ملت است، بنویسند.<br/>
 
−
رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در نشست خبری در 17 اسفند سال 93 گفت: هزینه تولید هر برگ اسکناس، به طور متوسط ۸۸۰ ریال و هزینه امحای آن در سال جاری ۳۰۰ ریال بوده است.<br/>
 
−
با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت هزینه تولید اسکناس نو در ایران در سال میلیاردها ریال است  که به‌دلیل فرسودگی از بین می‌رود. <br/>
 
−
بنابراین سالانه، هزینه بسیاری برای تولید اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های قدیمی اختصاص داده می‌شود و بدین ترتیب بخشی از سرمایه ملی کشور، صرف این کار شده که مهم‌ترین دلیل آن فرهنگ نادرست برخی افراد و عادت زشت نوشتن یادگاری یا عبارتی دیگر روی اسکناس است.<br/>
 
−
باید توجه داشت که اسکناس‌ با هزینه بیت المال تولید می‌شود و می‌توان این هزینه گزاف را با نگهداری اسکناس در امور دیگر از جمله تولید و اشتغال صرف کرد.<br/>
 
−
فراموش نکنیم که در این تکه کاغذ اسکناس‌ها، با هفتاد میلیون ایرانی شریک هستیم و نمی توانیم به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیریم. <br/>
 
−
به عنوان یک شهروند، ما مسئول حفظ و نگهداری اسکناس‌هایمان هستیم؛ حتی باید این مسئولیت را به فرزندانمان آموزش دهیم، مسئولیتی که از وارد شدن زیان به ثروت ملی جلوگیری خواهد کرد<ref>.http://www.ghatreh.com/news/nn27384461</ref>
 
−
معامله با سکه‌های طلا
 
−
مشاهده می‌شود نوسانات ارزش پول داخل کشور، برای دولت و ملت بسیار آزار دهنده می‌باشد و این نیست مگر به علت این که پول‌های زمان ما ارزش ذاتی نداشته، بلکه به سبب «جعل اعتبار» قیمت پیدا می‌کند. <br/>
 
−
پیشنهاد این است که چه اشکالی دارد در فروش برخی اقلام و کالاهای بزرگ، ثمن را سکه طلا قرار دهیم؟ این امر می‌تواند دارای فوایدی باشد:<br/>
 
−
1. به جریان افتادن سکه‌های ذخیره شده در گوشه منازل و بانک‌ها و نیز به کار گرفتن ثروت‌های بلا استفاده در گنجینه‌ها؛
 
−
2. حراست ثمن (سکه طلا) از نوسانات؛
 
−
3. اعتماد بر ارزش ذاتی که همان طلا و نقره باشد و فاصله گرفتن از پول‌هایی که مالیت عارضی دارد؛
 
−
4. جذب طلا و نقره توسط دولت، چنانچه فروش کالا توسط دولت صورت گیرد و نیز جلوگیری از خروج ارز.<br/>
 
−
�
 
−
فصل ششم
 
−
مبادله طلا و نقره
 
−
�
 
−
در ابتدای کتاب،گفته شد که صرافی دارای دو معنی است:<br/>
 
−
1- مبادله طلا و نقره؛
 
−
2- مبادله پول به پول (غیر طلا و نقره).<br/>
 
−
نیز بیان داشتیم که اصطلاح اول بسیار قدیمی است و آن‌گاه که در تاریخ یا روایات مطرح می‌شود، مقصود همان است؛ ولی اصطلاح دوم در زمان حاضر جریان داشته و محور نوشتار ما است.<br/>
 
−
حال برای تکمیل مباحث احکام صرافان، مناسب می‌نماید بحثی درخصوص صرافی به معنای قدیم آن داشته باشیم.<br/>
 
−
بدین سبب فصل ششم را  به «احکام مبادله طلا و نقره» اختصتص داده‌ایم. قابل ذکر است که یکی از معاملات رایج در بین مردم، مبادله طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره و برعکس می‌باشد.<br/>
 
−
در این سرفصل به چهار گفتار بسنده می‌کنیم:<br/>
 
−
تعریف بیع صرف؛
 
−
شرط صحت بیع صرف؛
 
−
احکام بیع صرف؛
 
−
مجموعه احکام طلا.<br/>
 
−
تعریف بیع صرف
 
−
فقها، بر حسب اختلاف مبانی علمی خود، «بیع صرف» را سه گونه تفسیر کرده و هرکدام تعریفی را برگزیده است:<br/>
 
−
الف) مرحوم محقق حلی<ref>- شرائع الإسلام‌، ج 2، ص 42.</ref>  و بسیاری دیگر، بیع صرف را به «بیع الأثمان بالأثمان»؛ یعنی فروختن پول به پول؛ تعریف کرده‌اند. <br/>
 
−
بدیهی است مقصود فقها از «پول»، سکه‌های طلا و نقره است که در زمان قدیم رایج بوده است.<br/>
 
−
گفتنی است که این تعریف، حداقل تعاریف بیع صرف می‌باشد و همه فقها در این مقدار مشترک هستند. <br/>
 
−
ب) مرحوم آیت الله خوئی و برخی دیگر از فقها، بیع صرف را اعم از تعریف مذکور دانسته، چنین فرموده‌اند:<br/>
 
−
هو بیع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بین المسكوك منهما و غیره<ref>. منهاج الصالحین، ج 2، ص 55.</ref>؛ بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا یا نقره به طلا یا نقره و فرق نمی کند که طلا و نقره، مسکوک<ref>. مقصود فقها از مسکوک، دارا بودن مهر و علامت خاصی است که در هر کشوری رائج است و «پول » به شمار می‌رود. </ref> باشد، یا نه.<br/>
 
−
ج) امام خمینی و برخی دیگر، بیع صرف را اعم از دو تفسیر مذکور دانسته، فرموده‌اند:<br/>
 
−
هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب و لا فرق بین المسكوك منهما و غیره<ref>. «حتى فی الكلبتون المصنوع من الإبریسم و أحد النقدین إذا بیع بالآخر و قوبل بین النقدین اللذین فیهما یكون صرفا و أما إذا قوبل بین الثوبین فالظاهر عدم جریان الصرف فیه، و كذا إذا بیع بأحدهما» ( تحریر الوسیلة، ج 1، ص 539 ).</ref>؛ بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا به طلا یا به نقره، فروختن نقره به نقره یا به طلا، و در این زمینه، بین مسکوک و غیر آن تفاوتی نیست؛ حتی اگر گلابتون را كه از ابریشم و یكى از طلا و نقره ساخته شده است، به گلابتون دیگر مبایعه کنند بیع صرف جریان دارد. البته این در صورتى است كه طلا و نقره در هریک به طلا و نقره در دیگری فروخته شود.  امّا اگر دو پارچه (بدون در نظر گرفتن طلا و نقره در هریک) مبایعه گردند، ظاهرا معامله صرف در آن جارى نیست و همچنین است اگر گلابتون به عنوان پارچه به طلا یا نقره مبادله شود. بر این اساس، تعریف سوم اعم تعاریف بوده شامل هرگونه مبادله طلا و نقره به طلا و نقره می‌گردد.<br/>
 
−
شرط صحت بیع صرَف
 
−
پس از مشخص شدن موضوع صَرف، زمان بیان شرط خاص بیع صرف است (علاوه بر سایر شرایطی که در همه خرید و فروش‌ها لازم است). <br/>
 
−
فقها، در مبحث «بیع صَرف»، فقط یک شرط ویژه برای آن مطرح کرده‌اند و آن عبارت است از: «لزوم قبض و اقباض در مجلس بیع» ؛ بدین معنی که لازم است در مکانی که معامله طلا و نقره صورت گرفته، رد و بدل طلا و نقره نیز انجام شود.<br/>
 
−
پس از بیان مقدمه مزبور، سراغ اصل مطلب رفته، اذعان می‌داریم که فقها علاوه بر اشتراط کالی به کالی نبودن همه معاملات، شرط خاصی را در «بیع صَرف» مطرح کرده‌اند و آن «فوریت» در رد و بدل کردن طلا و نقره است. <br/>
 
−
بر این اساس، لازم است فروشنده و مشتری قبل از این که از یکدیگر جدا شوند، طلا یا نقره فروخته شده را با طلا یا نقره خریداری شده مبادله کنند، در غیر این صورت، معامله صَرف باطل خواهد بود. <br/>
 
−
تأکید می‌کنیم در این جهت، تفاوتی نیست بین این که طلا به طلا فروخته شود یا نقره به نقره یا طلا به نقره یا برعکس. نیز تفاوتی نیست بین این که طلا و نقره به صورت کلی خریداری و فروخته شود یا عین (شیئ خاص).<br/>
 
−
شیخ طوسی، در کتاب ارزشمند «الاستبصار»، بابی را تحت این عنوان آورده است: بَابُ النَّهْی عَنْ بَیعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِیئَةً <ref>. باب نهی از فروش طلا به نقره به طور نسیه .</ref>، و 12 روایت در این فصل ذکر کرده است. <br/>
 
−
به سه روایت که در باب مزبور آمده اشاره می‌کنیم:<br/>
 
−
1.عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ:<br/>
 
−
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع): لَا یبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا یداً بِیدٍ وَ لَا یبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا یداً بِیدٍ<ref>. الاستبصار، ج 3، ص 93.</ref>؛  امام باقر از قول امیر المؤمنین(علیهم السلام) نقل می‌فرمایند: نقره نباید به طلا فروخته شود؛ مگر دست به دست (نقد به نقد) و نقره نباید به طلا فروخته شود؛ مگر دست به دست. <br/>
 
−
2. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ:<br/>
 
−
إِذَا اشْتَرَیتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ فَإِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ<ref>. الاستبصار، ج 3، ص 93.</ref> ؛ امام صادق(ع) فرمودند: هر گاه طلا را به نقره یا نقره را به طلا خریداری کردی از طرف مقابل جدا نشو تا آنچه معامله نمودی باز ستانی. اگر او بر دیواری بالا رفت تو هم برو!. <br/>
 
−
3. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:<br/>
 
−
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَینِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یداً بِیدٍ<ref>. الاستبصار، ج 3، ص 93.</ref>؛ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ می‌گوید از امام پنجم یا ششم(علیهم السلام) سؤال کردم مردی طلا را در مقابل نقره می‌خرد به صورت دو برابر و یک برابر (مثلا دو مثقال طلا در مقابل یک مثقال نقره یا برعکس) امام(ع) پاسخ فرمودند: اشکال ندارد<ref>. زیرا همان گونه که در فصل دوم گذشت، شرط تحقق ربای معاوضی، وحدت جنس است.</ref>؛ ولی لازم است یداً بید باشد (نقد بدهد و نقد بگیرد). <br/>
 
−
مرحوم صاحب وسائل الشیعة (شیخ حُرّ عاملی) نیز، باب شرط مزبور را چنین منعقد کرده است: بَابُ أَنَّهُ یشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَكِیلِ وَ یبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ<ref>. وسائل الشیعة ج 18، ص 168.</ref>. باب این که در صحت بیع صرف، تقابض در مجلس لازم می‌باشد؛ گرچه قبض و اقباض به وسیله وکیل بایع و مشتری انجام شود، و چنانچه فروشنده و خریدار، قبل از تقابض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل است. <br/>
 
−
آن چه آوردیم، اشاره ای به جنبه حدیثی اشتراط تقابض در مجلس در بیع صرف بود. <br/>
 
−
اما از زاویه فتوا: اتفاق همه فقها به تبع روایات معصومین(علیهم السلام) بر این است که در مبایعه طلا و نقره، تقابض در مجلس بیع لازم است. در غیر این صورت، خرید و فروش محکوم به بطلان می‌باشد.<br/>
 
−
ذکر آرای همه فقها از محدوده نوشتار ما خارج است. از این رو، به طرح نظریه پنج نفر از این بزرگواران بسنده می‌کنیم: دو نفر از متقدمین و سه نفر از متأخرین:<br/>
 
−
از متقدمین:<br/>
 
−
* فقط از شیخ طوسی آمده است.شیخ طوسی، می‌نویسد:<br/>
 
−
بیع الصرف یصح باجتماع ثلاثة شروط‌ و هی التبایع بالنقد و التقابض قبل التفرق و تساوی البدلین فی القدر مع اتحاد الجنس<ref>. الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص 243.</ref>.<br/>
 
−
بیع صرف با اجتماع سه شرط<ref>.  بدیهی است آنچه را مرحوم ابن حمزه به عنوان سه شرط ویژه برای «بیع صَرف » مطرح فرموده در حقیقت یک شرط بیشتر نیست؛ زیرا شرط اولی که در کلام ایشان آمده، به تعیین موضوع بیع صرف بر گشت می‌کند؛ اما شرط سوم ایشان، عام بوده به حرمت ربای معاوضی در هر مکیل و موزون مربوط است. </ref> محقق می‌گردد: نخست این که طلا و نقره، در آن رد و بدل شود؛ دوم آن که قبل از تفرق فروشنده و خریدار تقابض صورت گیرد و سوم این که مقدار داده و ستانده یکسان باشد. البته این در صورتی است که جنس هر دو یکی باشد (مثلا هر دو طلا باشد). <br/>
 
−
چند تذکر:<br/>
 
−
یاد آوری چهار نکته را در این زمینه مناسب می‌دانیم که بخشی از آن‌ها دخیل در شفافیت موضوع و بعضی دیگر بر واضح شدن حکم مؤثر است. <br/>
 
−
1. مقصود از «مجلس» بیع صَرف
 
−
مقصود فقها از «مجلس بیع صَرف»، فضایی است که در آن، معامله طلا و نقره صورت گرفته است، بدون این که خصوص «نشستن» یا «مکان» در آن نقشی داشته باشد.<br/>
 
−
چنانچه فروشنده و خریدار از مکانی که در آن، معامله انجام داده‌اند با هم خارج شوند (و فاصله شان بیشتر نگردد) سپس قبض و اقباض صورت دهند، بیع آن دو صحیح است. <br/>
 
−
2. قبض بعض
 
−
تذکر دیگر این‌که چنانچه در بیع صَرف، نسبت به بعضی از طلا و نقره قبض و اقباض انجام گیرد، حکم چیست؟<br/>
 
−
مثلا اگر فرض کنیم پنج مثقال طلا به پنج مثقال طلا معامله شده، ولی فقط در سه مثقال آن، رد و بدل فی المجلس صورت پذیرفته؛ سؤال این است که آیا همه معامله (پنج مثقال طلا) باطل است یا این که نسبت به آن سه مثقالی که در آن رد و بدل انجام شده معامله صَرف صحیح می‌باشد و فقط نسبت به آن دو مثقالی که در آن رد و بدل کامل صورت نگرفته، بیع باطل است؟<br/>
 
−
پاسخ فقها گزینه دوم و تبعیض در صحت می‌باشد؛ بدین معنی که معامله نسبت به آنچه رد و بدل در آن انجام شده، صحیح؛ اما نسبت به بخشی که مبادله در آن، صورت نگرفته، باطل است. <br/>
 
−
3. تبعض صفقة
 
−
پیرو تذکر مزبور، ناچار به طرح این نکته هستیم که پس از تبعض صحت معامله صَرفی (که در آن بخشی از طلا و نقره رد و بدل شده و بخش دیگر نه)؛ فروشنده و مشتری دارند بیع صَرف را در مقدار صحیح آن نیز، امضا یا فسخ کنند؛ زیرا همان گونه که قبلا  آوردیم، یکی از انواع اختیارات فسخ، «خیار تبعض صفقة» می‌باشد؛ بدین معنی که اگر مشتری مثلا جنسی را به مقدار خاصی خریداری کند و سپس معلوم شود بخشی از آن، غیر قابل انتقال به وی می‌باشد، او می‌تواند تمام معامله را فسخ کند و مُلزَم نیست در بخش قابل انتقال، بیع را امضا کند.<br/>
 
−
در مورد بایع نیز جریان از همین قرار است؛ یعنی اگر بایع، جنسی را فروخته سپس معلوم شود برخی از آن، قابل نقل به دیگری نیست، او می‌تواند تمام معامله را فسخ کند و مُلزَم نیست در بخش قابل نقل، بیع را امضا نماید<ref>.  منهاج الصالحین، سید محمد سعید حکیم، ج 2، ص 97: «لو تقابضا فی بعض المبیع أو الثمن و لم یتقابضا فی الباقی حتى افترقا صح بالإضافة إلى ما تقابضا بالنسبة، و كان لهما خیار تبعض الصفقة».<br/>
 
−
</ref>. <br/>
 
−
البته اختیار فسخ مزبور در صورتی است که هیچ یک در تحویل آن چه به او مربوط می‌شود، کوتاهی نکرده باشد، در غیر این صورت، او حق بر هم زدن معامله را ندارد.<br/>
 
−
4. طلب
 
−
تذکر دیگری که فقها در لابه‌لای مباحث اشتراط قبض و اقباض در بیع صَرف مطرح فرموده‌اند، این است که تنها در یک صورت، قبض و اقباض در مجلس بیع صرف لازم نیست و آن زمانی است که فروشنده از مشتری طلبکار باشد. <br/>
 
−
توضیح و نیز تقسیمی را که در این زمینه وجود دارد، در ضمن مثالی بیان می‌داریم:<br/>
 
−
فرض می‌کنیم زید سه مثقال طلا از عمرو طلبکار است و می‌خواهد آن را  به ده مثقال نقره تبدیل کند؛ این مبادله به دو صورت متصور است:<br/>
 
−
الف) زید به عمرو می‌گوید: به‌وسیله سه مثقال طلا که از تو طلب دارم، ده مثقال نقره از تو می‌خرم؛ در این صورت، تقاضا صحیح بوده و لازم نیست زید اول طلب خود (سه مثقال طلا) را از عمرو وصول کند سپس با آن، نقره بخرد، بلکه کافی است ده مثقال نقره خود را از عمرو دریافت دارد. <br/>
 
−
ب) زید به عمرو می‌گوید: سه مثقال طلای مرا به نقره تبدیل کن؛ در این صورت دو نظریه است: برخی از فقها مانند آیت الله خوئی آن را صحیح می‌دانند<ref>. منهاج الصالحین، ج 2، ص 56.</ref> و برخی دیگر مانند امام خمینی می‌فرمایند: چنانچه تقاضای تبدیل از سوی زید، به معنای وکالت دادن به عمرو در فروش طلا به نقره باشد، صحیح؛ در غیر این صورت، محل اشکال است<ref>. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 540.</ref>.<br/>
 
−
5. قبض وکیل
 
−
نکته ای را فقها به صورت یک قاعده کلی بیان فرموده‌اند و آن این است که «ید الوکیل ید الموکِّل»، یعنی دست وکیل مانند دست موکِّل است و از این قانون نتایج متعددی گرفته‌اند. یکی از آن‌ها، ثمره ای است که در مورد بحث ما جریان دارد و آن این‌که اگر فروشنده و خریدار طلا و نقره به طلا و نقره، هر یک وکیل در بیع و شرا داشته باشد، قبض و اقباض وکیل‌ها کفایت می‌کند.  همچنین است اگر خود فروشنده و خریدار طلا و نقره (به طلا و نقره) به معامله اقدام کنند؛ لکن برای قبض و اقباض وکیل بگیرند که در این صورت، لازم است قبل از جدا شدن موکل‌ها (فروشنده و خریدار) وکیل‌ها قبض و اقباض را انجام دهند. <br/>
 
−
قابل ذکر است که مقصود از وکیل، وکیل رسمی (که در زمان مطرح می‌باشد) نیست؛ بلکه هر شخصی است که از طرف دیگری امری را بر عهده گیرد. <br/>
 
−
6. ضمیمه
 
−
چنانچه طلا یا نقره را به غیر از طلا یا نقره ضمیمه کرد؛ سپس مجموع را به طلا یا نقره بفروشند؛ ولی قبض و اقباض ثمن و مثمن صورت نگیرد، در این صورت، معامله در قسمت طلا و نقره باطل و در بخش غیر طلا و نقره صحیح است. مثلا اگر شخصی طلا و کتاب را مجموعاً به نقره بفروشد؛ ولی رد و بدل صورت نگیرد معامله طلا و نقره باطل؛ اما معامله کتاب و نقره صحیح می‌باشد. امام خمینی و بسیاری دیگر از فقیهان همین مضمون را تأیید کرده، می‌فرمایند: و كذا إذا بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم یقبض الجملة حتى تفرقا بطل فی النقد و صح فی غیره<ref>. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 539.</ref>. <br/>
 
−
7. ضمیمه‌اندک
 
−
اگر طلا یا نقره ضمیمه شده بسیار‌اندک باشد که عرفا فروش طلا یا نقره گفته نشود؛ در این صورت، بیع صرف به شمار نرفته و رعایت شرایط بیع صرف در آن لازم نمی‌باشد. مثلا چنانچه در یک ظرف مسی مقدار بسیار‌اندکی طلا به کار رفته باشد؛ به طوری که به آن، ظرف مسی گفته می‌شود نه مس و طلا؛ در این صورت، بیع صرف نبوده و رعایت شرایط بیع صرف لازم نیست. <br/>
 
−
8. فقط بیع
 
−
نکته دیگری که فقها تذکر داده‌اند این است که تقابضی که شرط صحت در صرف است، فقط در حالتی است که عقد، تحت عنوان «بیع» صورت گیرد؛ و اما اگر معامله تحت عنوان صلح، هبه معوضه و امثال آن دو باشد، تقابض در مجلس شرط صحت آن نیست. مطلب مزبور، دیدگاه بسیاری از بزرگان بوده، می‌فرمایند: انما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا كانت بالبیع دون غیره كالصلح و الهبة المعوضة و غیرهما<ref>. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 539.</ref>.<br/>
 
−
احکام بیع صَرف:<br/>
 
−
فقهای شیعه نکاتی را از روایات معصومین(علیهم السلام) درخصوص مبادله طلا و نقره استخراج و در کتاب‌های فتوایی خود ذکر فرموده‌اند که ذیلاً به برخی از آن نکات اشاره می‌کنیم:<br/>
 
−
1. تساوی وزنی
 
−
اولین مطلبی که در احکام بیع صرف شایسته طرح است، این‌که هنگام مبادله دو چیز هم جنس مانند طلا به طلا یا نقره به نقره، لازم است یکی از دو امر صورت گیرد:<br/>
 
−
الف) هر دو جنس کاملا از نطر وزنی مساوی باشند، مانند معاوضه یک مثقال طلا با یک مثقال طلا.<br/>
 
−
ب) چنانچه یک طرف کمتر است، لازم می‌باشد دو معامله مستقل صورت گیرد؛ مانند معاوضه یک مثقال طلا با یک مثقال و نیم طلا که مبادله مستقیم این دو جایز نیست؛ بلکه باید دو معامله صورت گیرد؛ بدین معنی که مثلا یک مثقال طلا فروخته شود به دویست هزار تومان و با پول آن، خرید جدید صورت گرفته یک مثقال و نیم طلا خریداری شود تا ربای معاوضی صورت نگیرد. <br/>
 
−
این در صورتی بود که طلا به طلا یا نقره به نقره مبادله شود؛ اما اگر طلا به نقره یا برعکس مبادله شود، این شرط (هم وزن بودن یا استقلال دو معامله) وجود ندارد؛ بلکه می‌توان مثلا یک مثقال طلا را به سه مثقال نقره فروخت. علت این است که شرط تحقق ربای معاوضی، اتحاد جنس است و حال آن که طلا و نقره دو جنس می‌باشند.<br/>
 
−
آنچه تا کنون بیان گردید، در مورد مبادله طلا و نقره خالص بود. حال، بحث این است که اگر  طلا یا نقره غیر خالص باشد، آیا تساوی وزنی لازم است یا نه؟<br/>
 
−
قبل از ورود در اصل بحث، ذکر چند مثال برای طلا یا نقره ی غیر خالص مناسب می‌نماید، در این مثال‌ها دقت نمایید:<br/>
 
−
1. خاک طلا؛
 
−
2. خاک نقره؛
 
−
3. طلایی که ضمیمه ای از غیر طلا دارد، اعم از این که آن ناخالصی، نقره باشد یا غیر نقره؛
 
−
4. نقره ای که همراه آن، غیر نقره وجود دارد، اعم از این که ناخالصی موجود در آن، طلا باشد یا غیر طلا. <br/>
 
−
سؤال این است که اگر یکی از موارد پیش‌گفته، به هم جنس خود فروخته شود، آیا تساوی وزنی لازم است یا خیر؟ مثلا چنانچه ظرفی از طلا و نقره با هم ساخته شده به گونه ای که بخشی از قسمت‌های آن، طلا و بخش دیگر نقره است و بخواهیم آن را به طلا یا نقره بفروشیم، تکلیف چیست؟<br/>
 
−
جواب: لازم است مبادله به گونه ای انجام شود که ربای معاوضی صورت نگرفته تقابل دو هم جنس محقق نشود؛ مثلا:<br/>
 
−
- مبادله خاک طلا به طلا جایز نیست؛ اما به نقره جایز است.<br/>
 
−
- فروش خاک نقره به نقره جایز نیست؛ اما به طلا جایز است.<br/>
 
−
- فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده است، به چیز دیگری که آن هم از طلا و نقره است، اشکال ندارد؛ زیرا جنس در هر یک، منصرف به مقابل خود می‌شود؛ یعنی طلا در مقابل نقره و نقره در مقابل طلا قرار می‌گیرد. <br/>
 
−
- فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده، به طلایی که وزن بیشتری (از طلای همراه با نقره) دارد، اشکال ندارد؛ زیرا مقدار طلای مساوی در هردو، تصحیح کننده قسمت هم جنس خواهد بود و مقدار اضافه طلا، در مقابل نقره طرف مقابل قرار می‌گیرد. بر این اساس، نمی توان چیزی را که از طلا و نقره ساخته شده به طلایی مساوی یا کمتر فروخت. <ref>. مدرک ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟</ref>
 
−
- فروش چیزی که از طلا و نقره ساخته شده به نقره ای که وزن بیشتری (از نقره همراه با طلا) دارد، اشکال ندارد؛ زیرا مقدار نقره مساوی در هردو، تصحیح کننده قسمت هم جنس خواهد بود و مقدار اضافه نقره، در مقابل طلای طرف مقابل قرار می‌گیرد. بر این اساس نمی توان چیزی را که از طلا و نقره ساخته شده است، به نقره مساوی یا کمتر فروخت. <br/>
 
−
2- کراهت:<br/>
 
−
فقها در مباحث متاجر، معاملاتی را مکروه دانسته‌اند که یکی از آن‌ها، «بیع صَرف» می‌باشد.<br/>
 
−
روشن است که این کراهت به معنای این است که ترک این مشاغل رجحان دارد.<br/>
 
−
کسب‌های مکروه مانند احتکار، نگه داشتن طعام به انتظار گران شدن، صرافی، برده فروشی، کفن فروشی، تعلیم و نسخه برداری از قرآن همراه با اجرت، قصابی، رنگرزی، حجامت و اجاره دادن حیوان نر برای بارورکردن ماده. <br/>
 
−
گفتنی است  که برخی از فقها، صرافی را به طور مطلق مکروه ندانسته‌اند؛ بلکه کراهت آن را مختص کسانی دانسته‌اند که نسبت به «مبتلا» شدن به ربا در امان نیستند (اعم از این که از احکام صرافی اطلاع کامل ندارند یا این که نسبت به اجرای احکام شرعی التزام عملی ندارند) و از این رو امکان افتادن در ربا برای آنان وجود دارد. پس اگر شخصی نسبت به احکام ربا اطلاع کافی داشته، خود را به احکام خرید و فروش ملتزم می‌داند و از وقوع در ورطه ربا در «امان» است، صرافی کردن او مکروه نیست. <br/>
 
−
مجموعه احکام طلا و نقره
 
−
در پایان مناسب است مجموعه احکام طلا را که فقها در لابه‌لای مباحث مختلف مطرح کرده، یک‌جا بیان کنیم:<br/>
 
−
1.پوشش طلا بر مردان حرام است، به هر رنگی که باشد؛ ولی نقره اشکال ندارد.<br/>
 
−
2.چنانچه مرد با پوشش طلا نماز بخواند، نمازش باطل است. <br/>
 
−
3.عاریه طلا یا نقره همراه با ضمان است؛ بدین معنی که مثلا چنانچه خانمی طلا را از شخصی عاریه بگیرد تا در مجلس عروسی از آن استفاده کند و سپس به مالکش برگرداند. در این صورت، اگر طلای عاریه گرفته شده گم شود، لازم است عاریه گیرنده، پول آن را به صاحبش بپردازد (مگر آن که عدم ضمان را شرط کنند)<br/>
 
−
4.طلا کاری مسجد بنا براحتیاط واجب جایزنیست؛ هر جای آن که باشد. <br/>
 
−
5. اگر طلا را به طلا بفروشند، لازم است وزن آن دو مساوی باشد در غیر این صورت، معامله باطل است، ولی در مبادله طلا با نقره این شرط لازم نیست.<br/>
 
−
6.در فروختن طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره یا برعکس؛ لازم است در همان مجلس، رد و بدل صورت گیرد. در غیر این صورت، معامله باطل است. <br/>
 
−
7. خانمی که به مقدار شأنش طلا یا نقره دارد، پرداخت خمس آن‌ها بر وی واجب نیست؛ ولی چنانچه بیش از مقدار شأن، دارد پرداخت خمس آن‌ها بر او واجب است (به شرط آن که از موارد تعلق خمس باشد)<br/>
 
−
8.طلا یا نقره ای که مرد برای همسر خود خریده است، اگر آن را به همسرش بخشیده ملک خود آن زن است؛ ولی اگر به طور امانت و عاریه به او داده است ملک زن نیست و باید پس از فوت شوهر بین همه ورثه و ازجمله زن، طبق موازین شرعی تقسیم شود.<br/>
 
−
9. استفاده از ظرف طلا و نقره حرام است. <br/>
 
−
10.برخی از کفارات و دیات بر طبق طلا یا نقره مشخص شده است؛ به عنوان نمونه به دیاتی که فقها برای سقط جنین بیان کرده‌اند توجه کنید:<br/>
 
−
 
−
1. اگر نطفه در رحم مستقر شده، دیه آن 20 مثقال طلا است. <br/>
 
−
2. اگر به مرحله علقه (خون بسته شده) رسیده، دیه آن 40مثقال طلا است. <br/>
 
−
3. اگر به مرحله مضغه رسیده، دیه آن 60 مثقال طلا است. <br/>
 
−
4. اگر استخوان آفریده شده، دیه آن 80 مثقال طلا است. <br/>
 
−
5. اگر خلقت کامل شده و هنوز روح دمیده نشده، دیه آن 100 مثقال طلا است. <br/>
 
−
6. اگر در او روح دمیده شده، یک دیه کامل دارد و دیه آن با شخصی که به دنیا آمده است، تفاوتی ندارد (اگر پسر باشد هزار مثقال طلا و اگر دختر باشد پانصد مثقال طلا).<br/>
 
−
وآخر دعوینا ان الحمد لله رب العالمین.<br/>
 
−
�
 
−
فهرست منابع
 
−
قرآن مجید
 
−
شیخ مفید، الاختصاص،  مؤسسه النشر الاسلامی، 1416 هـ، ق.<br/>
 
−
شیخ طوسى، الإستبصار،  دار الكتب الإسلامیه تهران، قم،  1390.<br/>
 
−
شیخ طوسی، الامالی، دار الثقافة، 1414.<br/>
 
−
ترجمه ذکاوتی، اسباب النزول، نشر نى‏، تهران، 1383 هـ، ش.<br/>
 
−
استفتائات، آیت الله بهجت،  نشر دفتر آیت الله بهجت، 1428.<br/>
 
−
استفتائات امام خمینی،  دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.<br/>
 
−
استفتائات جدید، آیت الله مکارم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب(ع)‌،  1427 ه‍ق‌.<br/>
 
−
طبرسی، الاحتجاج، نشر مرتضی، مشهد مقدس، 1403.<br/>
 
−
علامه مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، مؤسسة الوفاء.<br/>
 
−
آیت الله خویى، التنقیح فی شرح العروة الوثقى‌. <br/>
 
−
امام خمیمی، توضیح المسائل محشی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424.<br/>
 
−
علی اسلامی، ترجمه تحریر الوسیلة، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425.<br/>
 
−
امام خمینی، توضیح المسائل، 1426.<br/>
 
−
شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الكتب الإسلامیه تهران، 1365.<br/>
 
−
موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، 1374 هـ. ش.<br/>
 
−
امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه دار العلم.<br/>
 
−
علامه حلی، تذکرة الفقها، ‌مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)‌، 1414 ه‍ق‌.<br/>
 
−
حلّی، الجوهرة فی نظم التبصرة‌، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‌، 1411. <br/>
 
−
نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، دار احیاء التراث العربی، 1404، لبنان.<br/>
 
−
آیت الله صافی، جامع الاحکام، انتشارات حضرت معصومه(س)، 1417.<br/>
 
−
قطب راوندی، الخرائج و الجرائح‏، مؤسسه امام مهدى‏، قم‏، 1409.<br/>
 
−
مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 1429.<br/>
 
−
شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتاب فروشی داوری، 1410.<br/>
 
−
امام خمینی، زبدة الاحکام، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1404.<br/>
 
−
محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‌، مؤسسه اسماعیلیان‌، 1408 ه‍ق‌
 
−
کلینی، الکافی، دار الاسلامیة. <br/>
 
−
شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة‌، شهید اول  دارالتراث- الدار الإسلامیة‌، 1410.<br/>
 
−
شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1413.<br/>
 
−
محدث نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)‌، 1408.<br/>
 
−
آیت الله خوئی، مصباح الفقاهة.<br/>
 
−
آیت الله حكیم، منهاج الصالحین،  دارالتعارف للمطبوعات‌، 1410 ه‍ق‌.<br/>
 
−
آیت الله خویى، منهاج الصالحین‌، نشر مدینة العلم‌، 1410.<br/>
 
−
محقق‌حلی، نجم‌الدین جعفربن‌حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة‌، مؤسسة المطبوعات الدینیة‌، 1418.<br/>
 
−
علامه طباطبایی، المیزان فى تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، 1417.‏
 
−
مجله فقه اهل بیت(علیهم السلام)، جمعی از مؤلفان، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السلام). <br/>
 
−
شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة‌، 1413. <br/>
 
−
آیت الله گلپایگانى، مجمع المسائل‌، دار القرآن الكریم‌، 1409 ه‍ق‌.<br/>
 
−
شیخ انصاری، المكاسب المحرمة و البیع و الخیارات، كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌، 1415. <br/>
 
−
آیت الله سیستانى، منهاج الصالحین‌، دفتر حضرت آیة الله سیستانى‌،1417.<br/>
 
−
محدث قمی، منتهى الآمال فی تواریخ النبی و الآل‏، نشر دلیل، 1379.<br/>
 
−
نهج البلاغة، سید رضی، دار الهجرة، قم.<br/>
 
−
عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، 1409 هـ، ق.<br/>
 
−
شیخ طوسی، الوسیلة إلى نیل الفضیلة‌، انتشارات كتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، 1408.<br/>
 
−
آیت الله گلپایگانى، هدایة العباد‌، دار القرآن الكریم‌1413.<br/>
 
−
https://www.wikipedia.org/
 
−
http://vxj.i
 
−
https://fa.wikipedia.org/wiki/
 
−
https://fa.wikipedia.org/wiki/
 
−
http://jahannews.com/vdcci0q0m2bq008.ala2.html
 
−
<http://banki.ir/raz-estekhdam/17068>
 
−
<https://fa.wikipedia.org/wiki>
 
−
<https://fa.wikipedia.org/wiki/>
 
−
<https://fa.wikipedia.org/wiki/>
 
−
<http://www.ghatreh.com/news/nn27384461>
 
  
  
  
−
== پانویس ==
 
−
{{پانویس|colwidth=30em|۲}}
 
 
<div class="hold">
 
<div class="hold">
 
<div class="return">بازگشت به [[مجموعه فقه و زندگی]] </div>
 
<div class="return">بازگشت به [[مجموعه فقه و زندگی]] </div>
 
</div>
 
</div>

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۴۶

احکام صرافی
مشخصات کتاب
Sarrafi-01.jpg
نویسنده سید جعفر ربانی
زبان فارسی
ناشر نشر معروف
محل انتشارات قم
تاریخ نشر اول - ۱۳۹۵
قطع جیبی
شابک ۹۷۸۶۰۰۶۶۱۲۶۵۲

لينک خريد کتاب : براي خريد کتاب کليک کنيد

فهرست کتاب احکام صرافی

۱ مقدمه

۲ فصل اول: صرافی

۲.۱ معنای صرافی

۲.۲ تعریف صرافی

۲.۲.۱ صرافی، نماد دقت

۲.۳ نیاز به صرافی

۲.۴ تاریخچه صرافی

۲.۵ صرافی در دولت‌های اسلامی

۲.۶ آمار صرافی‌ها

۲.۷ صرافی در عصر معصومین(علیهم السلام)

۲.۸ اصحاب کهف و صرافی

۲.۹ پاسخ به یک اشکال

۲.۱۰ محور شدن پول‌های غربی

۲.۱۱ نظارت دولت

۲.۱۲ وظائف دولت در قبال صرافی‌ها

۲.۱۲.۱ پرهیز از انحصار گرایی

۲.۱۲.۲ تسهیلات یکسان

۳ فصل دوم: احکام شغل صرافی

۳.۱ حکم شرعی صرافی

۳.۲ رعایت شرایط عمومی داد و ستد

۳.۲.۱ شرایط فروشنده و خریدار

۳.۲.۲ شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده

۳.۲.۳ لزوم

۳.۲.۴ استثناء

۳.۳ پیش فروش و نسیه

۳.۴ ربا

۳.۵ کراهت یا عدم کراهت

۳.۶ زکات در سرمایه صرافان

۳.۷ تذکر

۳.۸ قرض و صرافی

۳.۸.۱ فروش پول خارجی به قیمت بیشتر

۳.۸.۲ فروش پول داخلی به قیمت بیشتر

۳.۹ تعلق خمس

۴ فصل سوم: احکام محل کسب

۴.۱ مباح بودن

۴.۲ نام و تابلو

۴.۳ نصب آیات قرآن

۴.۴ استحکام

۴.۵ تصاویر

۴.۶ کارمندان

۴.۷ تزاحم نا محرمان

۵ فصل چهارم: احکام صرافان

۵.۱ احکام خرید و فروش

۵.۲ ایجاد بازار سیاه ارز

۵.۳ مشارکت

۵.۴ مساوات با مشتریان

۵.۵ الگوی مناسب

۵.۶ استخدام کارمندان مرد

۵.۷ آرایش

۵.۸ نگاه و پوشش

۵.۹ امانتداری

۵.۱۰ تعریف کافر

۵.۱۰.۱ نجس بودن کفار

۵.۱۰.۲ معامله با کفار

۵.۱۰.۳ فریب کفار در معامله

۵.۱۱ اختیار

۶ فصل پنجم: احکام پول‌ها

۶.۱ پول در قرآن

۶.۲ ماهیت پول

۶.۲.۱ دیدگاه اول، مالیّت

۶.۲.۲ دیدگاه دوم، سند اعتبارى

۶.۲.۳ دیدگاه سوم، حواله

۶.۳ تاریخ پول

۶.۴ مثلی یا قیمی

۶.۵ پول‌شویی

۶.۵.۱ محور اول، تعریف پول‌شویی

۶.۵.۲ محور دوم، تاریخچه اصطلاح

۶.۵.۳ محور سوم، روش‌های پول‌شویی

۶.۵.۴ محور چهارم، تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد

۶.۶ جعل اسکناس

۶.۷ استفاده از پول‌های جعلی

۶.۸ پول معیوب

۶.۹ پول اضافه

۶.۱۰ پول یافت شده

۶.۱۱ پول‌های عتیقه

۶.۱۲ معاوضه پول نو و کهنه

۶.۱۲.۱ خرید پول خرد

۶.۱۲.۲ نام‌های مقدس

۶.۱۲.۳ نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن

۶.۱۲.۴ معامله با سکه‌های طلا

۷ فصل ششم: مبادله طلا و نقره

۷.۱ تعریف بیع صرف

۷.۲ شرط صحت بیع صرَف

۷.۳ احکام بیع صَرف

۷.۳.۱ تساوی وزنی

۷.۳.۲ کراهت

۷.۳.۳ مجموعه احکام طلا و نقره

۸ فهرست منابع

۹ پانویس

مقدمه

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةًعَنْ‏ تَراضٍ‏ مِنْكُمْ...»؛(. نساء (4) آیه 29.) «اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! اموال یكدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می‌توانید به اموال دیگران دست یازید...».
«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...(. مائدة (5) آیه 1.)؛ «ای ایمان آورندگان ! به عقد‌های خود پایدار بمانید.»
«خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیدِكَ وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَیارِفَةً»(. کافی، ج 5، ص 113و تهذیب، ج 6، ص 363.)
امام صادق(ع)، خطاب به سُدیر صراف فرمود: یکسان پرداخت و دریافت کن [تا ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز، کارت را رها کرده به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد]؛ مگر نمی‌دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!
زندگی اجتماعی بشر مستلزم روابط گوناگون عاطفی، کاری، دفاعی و اقتصادی است. بر این اساس، «پرداخت داشته‌ها» و «دریافت نیاز‌ها» که از آن به «داد و ستد» تعبیر می‌شود؛ یکی از ارکان اصلی تعامل مدنی است.
خداوند بزرگ نیز، روابط صحیح اقتصادی، از جمله «بیع» را مجاز شمرده و متقابلاً همگان را از رباخواری برحذر داشته است.
به کار گرفتن سرمایه در مسیر خرید و فروش با رعایت شرایط آن، سبب رشد و بالندگی اقتصادی می‌شود و جامعه را به سمت ترقی و شکوفایی هرچه بیشتر سوق می‌دهد.
از زاویه نگاه به نوع «داده» و «دریافت»، می‌توان معاملات را به سه دسته تقسیم کرد:
- کالا در مقابل کالا؛
- کالا در مقابل پول؛
- پول در مقابل پول.
محور سخن ما در این مجموعه، بخش سوم معاملات است که از آن، به «صرافی» تعبیر می‌شود.
حرفه صرافی در جوامع امروز، دارای جایگاه خاصی است و تقریبا همه قشرها را به گونه‌ای با خود مرتبط ساخته است.
سفرهای زیارتی و تفریحی، ابعاد اقتصادی و بازرگانی، ارتقای روابط انسان‌ها در بُعد فرامرزی و... زمینه لزوم «مبادله پول‌ها» را فراهم کرده است و شاید هرچه زمان به پیش رود، بحث تبادل پول‌ها در بُعد بین الملل از اهمیت بالاتری برخوردار گردد.
در این نوشتار برآنیم تا مباحثی را در این زمینه پیگیری کرده زوایای فقهی موضوع «صرّافی» را به نظاره بنشنیم.
برخود لازم می‌دانم پیشاپیش، از مسئولین «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کرده توفیق‌های بیشتر را برای دست‌اندر کاران این مؤسّسه محترم از خدای متعال آرزو کنم.


بازگشت به مجموعه فقه و زندگی
برگرفته از «https://wiki.imaroof.ir/index.php?title=احکام_صرافی&oldid=57555»