نظارت اداری: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۲۰:۱۷

مقدمه

وجود تخلفات اداری و برخورد باانبوه مردمی که ازاعمال کارگزاران اداری گله مندند و قرطاس بازی بی حد و حساب و یاس مردم از گشایش گروه‌های کوراین مشکل ما را بر آن داشت که به بحث در زمینه یکی از وظائف مهم مدیریت یعنی[ نظارت اداری] بپردازیم . بویژه حضور پاره‌ای از روحانیان در مسانید کلیدی و شبه کلیدی کشور این مسئولیت را بر دوش این هم صنفان دو چندان می‌کند. زیرااین حضوراجرائی در حقیقت برای نظارت بر کیفیت رونداموراست و مردم ازاین عزیزان انتظار آن را دارند که با دیدی تیز حوادث را بنگرند و در رفع مشکلات مردم - در حدودامکان - چاره‌ای بیندیشند و یکی از بزرگترین چاره‌ها تقویت و رشد نظارت بر سیستم اداری است .

سیستم اداری موجود

با ورود غرب استعمارگر به عنوان نیروی فاتح به کشورهای جهان سوم در تمامی نهادها وارگانها و کلا در ساختاراجتماعی و سیاسی این کشورها تغییرات اساسی پدیدار گشت والگوهای غرب بطور روزافزون جایگزین الگوهای سنتی شد و نظام سنتی به تدریج از هم پاشید [بوروکراسی] که یکی ازالگوهای غربی است با وروداستعمار غرب به جای نظام ساده اداری در کشورهای جهان سوم استقرار یافت و سیستم آموزشی این کشورها با کارگردانی و رهبری گردانندگان نظام سیاسی فکری غرب برای آموزش بورکرات‌ها شکل گرفت. کشورهای اسلامی هم ازاین موهبت غرب بی بهره نماندند. به تقلید و تحمیل آیین کشورداری اروپائیان را پذیرا گشتند و گشایش گره کور معضلات اجتماعی سیاسی رااز سرپنجه توانای آنان تمنا کردند و تازیانه اروپا آنچنان بر پیکر آنان کارگرافتاد که آیین کشورداری و سنت‌های خودی را بکلی فراموش کردند و فرزندان خود رااز مکتب خانه گرفتند و به مدارس آنان روانه کردند و خود هم به سوی غول بی شاخ و دم بوروکراسی ساخته و پرداخته غرب برای حل مشکلات دست نیاز دراز کردند .
کشورهای عقب افتاده وقتی که زندگی خود را به امواج بوروکراسی سپردند ناگزیر برای تسلط براین امواج به شاگردی خداوندگاران بوروکراسی گردن نهادند. بر این اساس مکتب خانه‌ها را رها کردند و بسوی آموزشگاه‌های فرنگ روانه شدند. دکتر حمید عنایت اوضاع آموزشی مصر را بعداز نفوذ غرب و جایگزین شدن بوروکراسی در آن کشور این چنین وصف می‌کند:
[محمدعلی خدیومصر همچنانکه پیشتر دیدیم خود به سبب نیازی که برای گرداندن دستگاه اداری و نظامی دولت مصر به کارشناسان و کارآزمودگان داشت زدیک به سیصدتن از دانشجویان مصری را در مدت فرمانروایی خود بااروپا فرستاد. روش او دراین زمینه دو دوره را پیمود: در دوره نخست از سال ۱۲۲۴٫۱۸۰۹ تا۱۲۳۷. ۱۸۲۲ بیشتر دانشجویان مصری به ایتالیا و در دوره دوم از سال ۱۲۴۱٫۱۸۲۶ تا ۱۲۶۰٫۱۸۴۴ بیشتر آنان به فرانسه فرستاده شدند. هم دراین بود که برای آسان کردن کار دانشجویان مصری دانشگاهی خاص آنان در پاریس ایجاد کرد که مدرسان آن از طرف ارتش فرانسه معین می‌شدند].
استقبال شدید کشورهای جهان سوم بویژه کشورهای اسلامی از بوروکراسی و گسترش سریع این پدیده در کشورهای مذکور به عواملی چند مربوط می‌شود که ترتیب بیان می‌کنیم:
۱- عقده حقارت که غالبا ملتهای مغلوب را به تقلیداز آداب و سنن کشور غالب وا می‌دارد.
۲- پیچیدگی نظام زندگی .
۳- طبیعت دیپلماسی اقتضا می‌کرد که غرب برای حفظ اقتدار خویش ملتها را در یک نظام بوروکراسی به بند بکشد.
۴- پیچیدگی روابط بین المللی که سرنوشت کشورها را بهم پیوسته است .
۵- غرب گرائی زمامداران و شیفتگی آنان به زرق و برقهای تمدن غرب .
همه این عوامل باعث شده است که بخش اداری متورم و ملتهااسیر بوروکراسی شوند. دراین نوشتار در مقام آن نیستیم که بوروکراسی را بطور کلی رد کنیم که منافی دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما آنچه را که ما بر آن پا می‌فشاریم عدم سنخیت[ بوروکراسی] با فکر و فرهنگ مردم مشرق زمین بویژه کشورهای اسلامی است . شاهد ما براین مدعی سرگردانی مردم در پیچ ز خم‌های بوروکراسی حاکم و فریاد آنان از دست بوروکرات‌های الینه شده می‌باشد. دراینجا برای پی بردن به عمق فاجعه به معرفی چهره بورکراتها که اعضاء سازان بوروکراتیک هستند و در حقیقت چرخهای بوروکراسی توسط همین پیچ و مهره‌های دست آموز غرب می‌چرخد می‌پردازیم :
۱- فرد بوروکرات سر در لاک تخصص خود فرو برده واز آنچه که در خارج از حوزه تخصش می‌گذرد غافل است واین امر باعث شده است که محدودیت افق دید پیدا کند.
۲- تسلیم محض مافوق تا آنجا که قوه ابتکار و خلاقیت راازاو گرفته است و دقیقا همچون پیچ و مهره عمل می‌کند.
۳- تابع بی چون و چرای مقررات بحدی که گره گشایی از کار مردم را به بوته فراموشی سپرده واز جنبه‌های انسانی غافل مانده است .
۴- بوروکرات فقط در برابر مقام مافوق خود را مسئول می‌داند نه در برابر مردم که از نظر ساختار فکری و طبقه بیگانه از مردم است .
۵- به دین و مفاهیم دینی بی اعتقاداست یا برای دین نقش اجتماعی سیاسی قائل نیست .
[ برگر] که یک انگلیسی است بوروکراتهای دست آموز غرب رااینگونه معرفی می‌کند:
[ دیوانسالارانی که در سیستم آموزشی انگلیسی تربیت می‌شدند هیچ گونه ابتکار و خلاقیتی نداشتند. آنان مهره بودند نه انسان خلاق . بی لیاقتی تنبلی ترس از مسئولیت و علاقه جنون آمیز آنان را به مقررات و کاغذ بازی مشکل می‌توان تصویر نمود. برای هرامری جوابی در چنته داشتند و آن اینکه : باید به صورت کتبی به من ابلاغ شود بایداز مقامات بالا دستور بگیریم]^[۱]
پس هدف سیستم آموزشی غرب از دایر کردن دانشگاه‌های غریض و طویل تربیت بوروکرات هائی بوده است که در چهارچوب بوروکراسی چشم و گوش بسته بدورازاحساسات انسانی به حفظ منافع غرب بپردازند که نقش فعال فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها در حفظ و نگهداری و کمک فکری به حکومتهای مستبد وابسته به غرب دلیل براین مدعی است . شادروان [جلال آل احمد] می‌گوید:
بااین ترسیم به این نکته می‌رسیم که ایران نیز در درون این گردونه مخرب جای یافت و مراکز آموزشی آن از آغاز تاکنون عمدتا در همین مسیر - تولید بوروکرات - هدایت شده‌اند. تا قبل از دوران ناصرالدینشاه دستگاه دولتی و سیستم اداری به عنوان بخشی از دربار (یا به اصطلاح آن روزگار[ درخانه] ) بود و هویتی مجزا از آن نداشت . سفر به شهرهای فرنگ و حضور تحصیلکردگان آن دیار در کشور این اندیشه را به ارمغان آورد که بخش دولتی و سیستم اجرائی سازمان بندی جدا بیابد و در نتیجه در زمان سلطنت ناصرالدینشاه اولین[ هیات دولت درایران] پدید آمد و ۹ وزارت خانه تشکیل شد. منتهی تنها سه وزارت خانه (مالیه خارجه و جنگ ) دستگاه اداری خاص پیدا کردند اما باقی وزارتخانه‌ها جز[ نام] بهره‌ای نداشتند.
بدینسان اولین پایه‌های سازمان اداری باالگوسازی سازمانهای مشابه در غرب بنیان نهاده شد. به مرور وزارتخانه‌ها و شعبه‌های جدیداداری افتتاح گردید و رشد تصاعدی را پیمود.
منتهی ناآشنائی به شیوه جدید. تلفیق نامعجون پاره‌ای از قوانین سنتی با قوانین و آداب غربی حضور دو قشر ناهمگون - تحصیلکردگان جدید و مستوفیان و کارگزاران قدیم - در سیستم اداری و ... پیکره این سیستم را مجروح و روان آن را نامیمون نشان می‌داد.
[و روشنفکران درین گیرودار دو دسته‌اند: قسمت اعظم آنها که با چرخ دستگاه حاکم می‌گردند و بگردش چنین نظمی کمک فکری می‌دهند و توجیه علمی اش می‌کنند] ^[۲] .
[دکتر میلسپو] که در راس گروهی از مستشاران آمریکائی برای اصلاح امور مالی در عصراحمد شاه به ایران سفر کرده واولین[ قانون استخدام اداری] توسط وی تنظیم گردیده است وقائع آن دوران را چنین می‌نگارد:
به هنگام ورود هیئت مالی آمریکا به ایران در پاییز سال ۱۹۲۲ یکی از روزنامه‌های تهران با چنین جملاتی از ما استقابل کرد: [... شما آخرین پزشکی هستید که به بالین مریض مشرف به موت آمده‌اید اگر موفق نشوید مریض می‌میرد و گرنه زنده خواهد ماند... ما برای ورود شماابرازاحساسات نمی‌کنیم ولی چنانچه در کار خود پیروز شدید آن وقت شایسته تحسین خواهد بود...اعلیحضرت شاه ایران نیز در پاریس در موقعی که برای جازه عزیمت به ایران شرفیات بودیم و چه در مذاکراتی که در تهران باایشا نداشتیم همواره مطالبی مشابه آن ابراز می‌کردند و هیئت مالی آمریکا را به عنوان آخرین امید ایران توصیف می‌نمود تصور بسیاری ازایرانیان نیز چنین بود].
وقائع بعدی نشان داد که اینان و همکارانشان جز تقویت سلطه سیاسی کشور متبوع خویش وظیفه‌ای نداشتند. و بدینسان سیستم اداری کشور چه قبل از کودتای رضا خانیو چه پس از آن با فساد دروین وابزارگری برای استبداد داخلی واستعمار خارجی دست به گریبان بود. و تقریبا حاصل این تاریخ نسبتا طولانی جزافزودن بر مخارج ملت و مشکلتر کردن راه‌های خروج از گرفتاریها چیزی را به ارمغان نداشته است . حدود یک میلیون کارمند که تورم عظیم نیروی انسانی را دراین بخش نشان می‌دهد و قریب ۵۰ درصد بودجه دولتی که صرف حقوق بخشی دولتی گردیده است (در سال ۵۷) نشاندهنده بنیادی است که از پایه آن را کج نهاده‌اند. و اینک پس ازانقلاب با مشکلات خاص آن مواجهیم واز معضلترین آن مساله نابسامانی ارائه خدمات دراین سیستم است .این اشکال فقط طبقات اجتماعی دیگر را نمی‌آزارد بلکه حاضران در گردونه این سیستم را نیز رنج می‌دهد زیرا علاوه بر آزار روانی و روحی ازاینکه در یک کلاف در هم پیچ جای دارند خود آنان نیز با بخشهای دیگراداری برای رفع نیازهای شخصی و شغلی در تماسند وازاینکه می‌بینند رفع احتیاجی کوچک نیازمند به صرف وقتی طولانی است آشفته خاطر می‌گردند. بنابراین انتقاداز وضعیت سیستم اداری هرگز به معنای قرار گرفتن در موضع دفاع از یک طبقه اجتماعی علیه طبقه اجتماعی دیگر نیست بلکه بایداین را مشکله عمومی تلقی کرد که تمامی ساکنان این مرز و بوم با آن مواجهند و لزوم رفع آن راازاولیات می‌شمرند .

نظارت مقدمه‌ای برانقلاب اداری

در یک سیستم اداری بیگانه از مردم نظارت و بازرسی از کارآئی لازم برخوردار نیست بلکه ابتداء بایدانقلابی ژرف در تمام ابعادادارات بجا مانده از دوران حاکمیت غرب تحقق پذیرد واندیشه هئا وارداتی بدورافکنده شود و در کادرهای اداری اصلاحی عمیق صورت گیرد وافراد مومن و دلسوز بکار گمارده شوند تا نظارت مفیدافتد و گرنه تشکیلات اداری که از ریشه گندیده است واز آغاز تاسیس جهت حرکتش حفظ منافع صاحبان قدرت بوده است و کادر آن همیشه خود را قیم مردم می‌دانسته‌اند چطور ممکن است با نظارت جهت حرکت بکلی تغییر کند و در خدمت مردم در آیند با توجه به این امراست که باید جایگاه نظارت را بطور دقیق دراین سیستم اداری بجای مانده از غارتگران بین المللی دریابیم و نظارت دراین چنین سازمانی از باب[ مالایدرک کله لایترک کله] مورد مطالعه قرار دهیم . بدین معنی اکنون که می‌بینیم بوروکراسی درایران از عمر طولانی برخورداراست و ریشه دراعماق جامعه دارد و قطع کردن این ریشه‌ها به آسانی و سرعت ممکن نیست نباید بدون کوچکترین اصلاح و کنترلی به امیداصلاح عمیق و دگرگونی همه جانبه با همین بافت غیر مردمی بر مردم محروم و زجر کشیده مسلط کرد بلکه باید بقرامکان از ضرر و زیان این سازمان عریض و طویل کاست و مقدمات اصلاح را فراهم کرد. بر همین اساس [ نظارت] می‌تواند یکی از گامهای مقدمی در راه دگرگونی و تحول اداری باشد. زیرااگر نظارت درست و حساب شده توسط نیروهای دوستدارانقلاب اسلامی و متخصص درامور ادارات بدوراز چهارچوب بوروکراسی به جریان بیفتد و ناظران به شناسائی نکات ضعف وافراد ناسالم و تطبیق عملکردادارات با خواسته‌های بحق مردم و قوانین مصوبه بپردازند و مشاهدات و گزارشات خود را به مسئول یا مسئولان برای اقدامات لازم براساس برنامه ریزی دقیق منتقل کنند گام بلندی در راه سالم سازی ادارات خواهد بود.این امر با توجه به وجودافراد مومن و دوستدارانقلاب اسلامی که در ادارات کشورما حضور دارند و می‌توانند در مراحل سه گانه شناسائی طرح واجراء نقش موثر باشند خیلی سریع انجام خواهد پذیرفت . پس روشن شد اینکه ما به بررسی نظارت اداری قابل از بحث پیرامون[ تحول اداری] می‌پردازیم بدین سبب است که نظارت را در هر حال امری لازم و مقدمه‌ای برای رسیدن به یک دگرگونی عمیق می‌دانیم .

اهمیت نظارت

صاحب نظران مسائل سیاسی اجتماعی در طول تاریخ به گماردن جاسوس در حوزه ماموریت کارگزاران پا فشرده‌اند.این بدان سبب است که گماردن جاسوس در مراکزاداری ازارکان کشورداری است که کشور بدون سیستم نظارت اداری دچاراز هم پاشیدگی حتمی خواهد شد. زیرا دوام یک کشور در سلامت ادارات و عملکرد صحیح کارگزاران است واین امر تحقق نمی‌پذیرد مگراینکه رهبران توجه خاصی به اعمال عمال و نحوه اجراء قانون در حوزه‌های اداری مبذول دارند. به همین انگیزه کشورداران عاقل و کاردان در طول کشورداری خود عنایت خاصی روی این مساله داشته‌اند. چون با تجربه دریافته‌اند نصب افراد در راس امور بدون دقت دراعمال آنان چه فجایع عظیمی به بار آورده است . طبیعی است وقتیکه کارمندان دولت چشم‌های حساس و تیز بین را ناظر براعهمال و رفتار خود نبینند و عملکردشان مورد بازخواست وقاع نشود لجام گسیخته و خود سر خواهند شد که این امر موجب حاکمیت طبقه[ بوروکرات] بعنوان یک طبقه مستقل خواهد شد یعنی (دولت در دولت ). در یک چنین تشکیلات خودکامه و بی در و دروازه‌ای است که کم کاری خود محوری دزدی منصب فروشی رشوه واخلاق ناپسنداداری درادارات شکل می‌گیرد. بدیهی است وقتی که دامن ادارات اینگونه به فساد آلوده شود پیامدهای سوئی را در جامعه بدنبال خواهد داشت که به برخی از آنهااشاره می‌کنیم :
۱- ایجاد فاصله بین دولت و ملت .
۲- گسترش فساد در جامعه .
۳- سقوط جامعه .

پیامدهای سوء فساد در ادارات

ایجاد فاصله بین دولت و ملت

دولت که بهه معنای دقیق کلمه مظهر قدرت مردم و نشات گرفته از اراده توده هاست مسئول سرنوشت و خوب و بدآنانی است که آن را برانگیخته‌اند. باید در حفظ جان مال عرض و ناموس مردم تلاش کند و گره‌های زندگی آنان رابا تدبیر وامکاناتی که درا ختیار دارد بگشاید. در صورت عمل به این وظایف مردم به دولت علاقه مند و روابط بین دولت و ملت دوستانه خواهد بود.اما وقتیکه دولت وظایف خود را به بوته فراموشی بسپارد واصول آن را زیر پا بگذارد و بجای خدمت گزاری فرمانروائی را پیشه کند واضح است که مردم از دولت فاصله خواهند گرفت . جدائی مردم از دولتها در طول تاریخ موید مطلب است . از جمله مردم از دولت عباسیان بخاطر منصب فروشی رشوه اجحاف و فساد اخلاق کارگزاران آن روی گردانده بودند تا آنجا که مورخان نوشته‌اند:
[ اهل تقوی در آن عصر عمال حکومت را با فاسقان یکی می‌دانستند همچنانکه انجیل گمرکچیان و گناهکاران را در یک ردیف شمرده].
و همچنین نوشته‌اند:
[بعضی را رسم بر آن بود که به عاملین حکومت طبق عادت سلام نمی‌دادند و در عوض بجد یا بهزل می‌گفتند[ از کار دولتی توبه کنی] . و نیز گویند کسی از کار دولتی توبه کرده بود باری او را مقامی بزرگ پیشنهاد کردند پذیرفت و توبه را شکست از آن پس مردم[ مرتد] لقبش دادند] ^[۳] .

گسترش فساد در جامعه

در طول تاریخ همیشه رفتار و منش و طرز تفکر دولتمردان بخاطر موقعیتی که در جامعه داشته‌اند[ الگو] و[ مدل رفتار] مردمان در زندگی فردی واجتماعی قرار می‌گرفته است . در حقیقت مردم آینه‌ای را می‌مانند که سلوک کارگزاران را درخود منعکس می‌کنند. یکی از مواردی که تقلید به تمام رخ خود را می‌نمایند همین جاست وازاین روزنه است که اخلاق منحط و مترقی به جامعه راه می‌یابد و نبض جامعه را دراختیار می‌گیرد. پیامبراسلام(ص) و علی ابن ابی طالب (ع) در تاثیرگزاری دولتمردان در ساختار فکری جامعه می‌گویند.
۱.قال رسول الله(ص) : صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی واذا فسدا فسدت امتی قیل : یارسول الله و من هم ؟ قال : الفقهاءالامراء .
ازامت من دو گروه هستند که اگر آنهااصلاح شوند همه امت من اصلاح می‌شوند واگر آنان فاسد شدند همه امت من فاسد می‌شوند. گفته شد یا رسول الله آنها چه کسانی هستند؟
گفت : دانشمندان و زمامداران .
۲. قال علی (ع) : الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم ^[۴] .
شباهت مردم به زمامدارانشان بیشتراست از شباهت آنان به پدارنشان .

سقوط جامعه

دو پی آمد ناگواری که بدان اشاره کردیم و گفتیم از عدم نظارت بر رفتار کارگزاران بوجود می‌آید بطور طبیعی منجر به سقوط جامعه می‌شوند زیرا جامعه دارای وجود حقیقی و واقعی است درپرتو قوانین و سنن خاصی به حیات خودادامه می‌دهد. وقتیکه غبار ناپاکی چهره افراد جامعه جامعه را فرا بگیرد مرگ جامعه طبق قوانین حاکم بر آن اجتناب ناپذیراست .
جوامعی که در درازنای تاریخ بخاطر گناه آلود بودنشان به خاک مذلت فرو غلطیده‌اند کم نیستند.
امپراطوری عباسیان یکی از همین بخث برگشتگان تاریخ است . وقتیکه فساد اداری و به دنبال آن فساداجتماعی توان امپراطوری را به تحلیل می‌برد هیچ قدرتی حتی شوکت و قدرت دیرینه امپراطوری هم نمی‌تواند از مرگ حتمی آن جلوگیری کند. دربارهٔ سازمان اداری دوران عباسیان مورخین نوشته‌اند:
[در قرن سوم پول در زندگی کارمندان دولت نقش فاسد کننده‌ای یافت زیرا هر چیز قیمتی داشت خصوصا مناصب دیوانی و عامل پس از آنکه به کاری منصوب می‌شد می کوشیداز راه خیانت رشوه پرداختی را جبران کند مثلا عاملان به نام کارمندانی که وجود نداشتند واشخاصی که آفریده نشده بودند حقوق و هزینه می‌نوشتند و مرسوم کاتبان و فقیهان را به غلامان ویژه و وکیلان حاشیه نشین خود می‌پرداختند حتی کاغذ و دفتر دولتی را فروخته مبلغی حاصل می‌کردند. عامل مصر ماهیانه ۳٫۰۰۰دینار حقوق می‌گرفت که مبلغی کرامند بود بااین حال او مجبور بود مخارج خود را محدود کند چه آنقدر هدایا برای امیر و وزیر و خلیفه بایستی می‌فرستاد که حقوقش کفاف نمی‌داد. گویند یکی از کنیزکان ویژه خلیفه بدو شکایت کرد که فلان کارمند در واگذاری اقطاع مرحمتی خلیفه به من تعلل می‌کند خلیفه پاسخ داد بهتر آن است که شخصا جامعه و هدایایی برایش بفرستی واز مراجعه به من بی نیاز باشی کنیز به نصیحت خلیفه عمل کرد و رشوه را داد و خواسته اش انجام پذیرفت] ^[۵]
همین اموراست که سیاستمداری دوراندیش همچون علی بن ابی طالب را واد می‌دارد که در دستورالعمال سیاسی خود به مالک اشتر پس از آنکه شرایط گزینش کارگزاران را بدقت گوشزد می‌کند به گماردن جاسوس برای اطلاع از علمکرد آنان و نحوه اجراء قوانین تاکید کند توجه کنید:
[ثم تفقداعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فی ابسر لاامورهم حدوه لهم علی استعمال الامانه والرفق ه بالرعیه وتحفط من الاعوان] ^[۶]
ای مالک اعمال کارگزاران را توسط جاسوسان صادق و با وفا زیر نظر بگیر چه این عمل سبب می‌شود آنان به امانت داری و مدارا کردن با مردم ترغیب شوند و همچنین معاونات را بشدت زیر نظیر بگیر.
آنچه در باب اهمیت نظارت ذکرش رفت به ما می‌آموزد که سرنوشت یک کشور بستگی به بازرسی و دقت در نحوه اجراء قوانین دارد و نبایداز این مساله حیاتی و سرنوشت ساز به آسانی گذشت و یا بعنوان یک تشریفات اداری به آن نگاه کرد. سازمان نظارت اداری از حساسترین ارکان حکومت است . باید بنحوی سازماندهی و رهبری شود که گزارشاتش در حکم مقیاس و معیار سلامت و عدم سلامت سازمان اداری کشور باشد و همانند چشم خطاها و لغزشهای اداری را به رهبری منتقل کند تااقدامات مقتضی برای جبران و جلوگیری از خطا صورت پذیرد.

اسلام ومساله نظارت

حسن اجراء قانون نقش اساسی در تحقیق آرمانهای یک مکتب دارد.از اینرواسلام که یک مکتب هدفدار و دارای قوانین متعالی و سعادت آفرین است برای پیاده کردن آرمانهای بلند خویش توجه خاصی به سیستم اجراا دارد. تا آنجا که علاوه بر درستکاری و کاردانی مجریان و برنامه ریزی دقیق نظارت و بازرسی مستمر را هم امری لازم و ضروری می‌داند آن هم ن هدر شکل دولتی و توسط کادرهای اداری که مردم را هم دراین امر خطیر مسئول می‌داند یعنی اسلام نظارت را تنها درقالب دولتی واداری آن تمام شده نمی‌داند بلکه مردم را که صاحبان اصلی حکومت هستند مسئول می‌داند که ناظر و مراقب عملکردادارات و ماموران دولتی باشند.
پس دو نوع نظارت دراسلام وجود دارد ۱. دولتی ۲. همگانی

نظارت در اسلام

نظارت دولتی

دولت بعنوان مجری قوانین و مسئول اداره کشور و حافظ جان و مال مردم وظیفه دارداز چگونگی گردش امور و شیوه سلوک عمال بارعیت لحظه‌ای غافل نباشد. بازرسان مخفی در تمام نقاط کشور بگمارد تااز کم و کیف قضایا بطور دقیق آگاه شود که سیره حکومتی پیامبراسلام[ ص] بنیانگذار حکومت اسلامی براین منوال بوده است .امام رضا(ع) دراین باره می‌گوید:
اذا وجه فامهم امیر بعث معه من ثقاقه من یتجسس له خبره. ^[۷]
پیامبراسلام (ص) : هر گاه لشکری را گسیل می‌داشت و فرماندهی بر آن می‌گماشت به فردی مورد اعتماد بعنوان بازرس مخفی ماموریت می‌داد تااز عملکرد فرمانده و آنچه که در لشکراتفاق می‌افتد گزارش تهیه کند وایشان را در جریان امور بگذارد .
علی ابن ابیطالب (ع) برای هرچه بهتراداره کردن جامعه و رسیدگی به حقوق مردم و جلوگیری از لغزشهای خطرناک در درون حکومت که فلسفه حکمراتیش را تشکیل می‌داد بازرسان آگاه و مومن به سرتاسر کشور اسلامی اعزام کرده بود تا آنچه که در حوزه حکومتی می‌گذرد به اطلاع ایشان برسانند که با مطالعه نامه‌های رسمی دولتی که از طرف ایشان به فرماندهان واستانداران فرستاده شده است این مطلب بخوبی فهمیده می‌شود توجه کنید.
۱- نامه امام علی(ع) به شریح بن حارث قاضی حکومت :
[بلغنی انک ابتعت دارا بثمانین دینارا و کتبت لها کتابا واشهدت فیه شهودالله] ^[۸]
[به من خبر رسیده که خانه‌ای به قیمت ۸۰ دینار خریده و آن را قباله کرده‌ای و بر آن گواه گرفته‌ای].
۲- نامه امام عبدالله بن عباس استاندارامام در بصره :
[... وقد بلغنی تنمرک لبنی تمیم و غلظتک علیهم] ^[۹].
[به من گزارش داده‌اند که تو نسبت به قبیله بنی تمیم بدرفتاری و خشونت را پیشه کرده‌ای] .
۳- نامه امام به یکی از فرماندارانش :
[...فقد بلغنی عنک امر ان کنت فعلته فقداسخطت ربک و عصیت امامک واخزیت اماتتک] ^[۱۰]
[درباره کاری از تو که به من گزارش شده است که اگرانجام داده باشی پروردگارت را بخشم آورده‌ای امامت را عصیان کرده‌ای وامانت خود را برسوائی کشیده‌ای] .
۴- نامه امام به[ مصلقه ابن هبیره شیبانی] فرماندار یکی از شهرهای فارس :
بلغنی عنک امران کنت فعلته فقداسخطت الهک و عصیت امامک ... [به من درباره تو گزارش رسیده که اگر درست باشد واین کار را انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده وامامت را عصیان کرده‌ای] .
۵ - نامه امام به[ عثمان بن حنیف انصاری] فرماندار بصره :
[...یابن حنیف : فقد بلعغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره دعاک الی مادبه فاسرعت الیها] ^[۱۱]
[ به من گزارش داده شده که مردی از متمکنان اهل[ بصره] تو را به خوان میهمانیش دعوت کرده و تو به سرعت به سوی آن شتافته‌ای] .
از مجموع نامه‌های رسمی امام که دراین زمینه وجود دارد که به برخی از آنهااشاره شد بویژه کلمه[ بلغنی] (به من گزارش شده )اینچنین استنباط می‌شود که امام کارگزاران خود خود را توسط جاسوسان تیز هوش و حساس زیر نظر داشته است . مضاف براین امام به استانداران خود دستور می‌دهد که در حوزه ماموریت خویش اعمال ماموران دولتی را توسط بازرسان مخفی زیر نظر داشته باشند.
ابویوصف قاضی القضات عباسیان یکی ازاین دستورهای امام(ع) را اینگنه بیان می‌کند:
حدثنی بعض علماءاهل الکوفه ان علی بن ابیطالب رضی اللفه عنه کتب الی کعب بن مالک و هو عامله[ اما بعد... واخرج فی طائفه من اصحابک حتی تمر بارض السواد کوره بعد کوره فتالهم عن عمالهم و تنظر فی سیرتهم] ^[۱۲]
پاره‌ای از دانشمندان کوفی به من اطلاع دادن که امام علی (ع) نامه‌ای به کعب بن مالک نگاشت - واو والی حضرت بود، با گروهی از یارانت از مرکز حکومتی خود - بیرون برو و در زمینهای عراق گردش کند. ناحیه ناحیه آن را ببین واز حالات کارگزاران مردم پرس و جو کن و در شیوه برخورد آنان با مردم بنگر

نظارت همگانی

هر نظام سیاسی اجتماعی گر چه بااهداف انسانی پی افکنده شده باشد در مسیر حرکت خویش احتمال لغزش وانحراف از هدفهای اعلام شده زیاد می‌رود.این خطر گریبانگیر بسیاری از حکومتها و تحولات اجتماعی بوده و هست .اسلام بعنوان یک نظام همه سونگر با وضع قانون[ نظارت همگانی] ازاین خطر پیشگیری و حفظ و سلامت نظام رااز دورن تضمین کرده است.
اسلام با طرح تکالیف اجتماعی برای پیروان خویش از قبیل [ ارشاد دیران به حق] و[ خیرخواهی برای دیگران] و[ امر بمعروف و نهی از منکر] روش نوینی را برای استحکام بخشیدن به نظام و صیانت جامعه از آلودگیها پی ریخته است که اجمالی از آن بدین شرح است :

ارشاد به حق

مسلمانان همین که حق و باطل را بدرستی شناختند و آن دو رااز هم تشخیص دادند وظیفه دارند که تلاش وسیعی را در راه گسترش حق و زدودن باطل ا زجامعه آغاز کنند و با بهترین روشهای تبلیغی دیگران را به سوی حق راهنمائی کنند و زنگارهای باطل رااز دل آنان بزدایند:
[ ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن] ^[۱۳] .
[بخوان به راه راست پرودگارت بحکمت و پند خوب و مجادله کن با ایشان به آنچه آن نیکوتراست] .
[ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر]^[۱۴] .
[باید باشنداز شما جمعی که بخوانند بسوی خویی] .

خیرخواهی برای دیگران

در نظام مکتبی اسلام روابط بین افراد جامعه بایستی براساس [خیرخواهی] استوار باشد و مردمان با توجه به اصل حرکتهای اصلاحی خود را پی ریزی کنند. و نسبت به آنچه که در جامعه می‌گذرد خیرخواهانه برخود داشته باشند و به انسانها و نهادهائی که مرتکب لغزش واشتباه می‌شوند دلسوزانه اندرز دهند.این اصل در متون اسلامی به[ نصح] تعبیر شده است[ نصح] یعنی[ الدعاالی مافیه الصلاح والنهی عما فیه الفساد ] ^[۱۵] و علاوه در بطن این واژه اخلاص در عمل و خیراندیشی و دلسوزی نسبت به[ منصوح] نهفته است.
دراینجا به روایت که نماینگر توجه اسلام به اصل[ خیرخواهی] مردم نسبت به یکدیگر و دولت است بسنده می‌کنیم :
۱ علی ابن ابیطالب(ع) می‌گوید:
[...و لکن من خقوق الله علی عباده النصیحه بمبلغ جهدهم والتعاون علی اقامه الحق یبنهم] ^[۱۶]
[ از حقوق واجب خداوند بر بندگان این است که به اندازه توانائی خود در خیرخواهی و نصیحت بندگانش کوشش کنند و در راه برقراری خود در میان خود همکاری نمایند].
۲ پیامبراسلام[ ص] در حجه الوداع دربارهٔ اندرز به رهبران جامعه می‌گوید:
[ثلاث لایغل علیهن قلب امرء مسلم اخلاص العمل لله والنصیحه لائمه المسلمین واللزوم لجماعنهم] ^[۱۷] .
[قلب هیچ مسلمانی درسه مورد نباید تردید کند اخلاص عمل برای خدا نصیحت رهبران جامعه و شرکت دراجتماعات آنان] .
بدیهی است[ دعوت به سوی خیر و صلاح و نهی از فساد همراه با دلسوزی واخلاص] اگر بطور شایسته در جامعه توسط افراد آگاه صورت گیرد راه‌های آسیب پذیری جامعه مسدود خواهد شد.

امر بمعروف و نهی از منکر

افرادی که در یک محیط اجتماعی روزگار می‌گذرانند مانند سرنشینان یکی کشتی سرونوشت واحدی دارند. همانگونه که کوچک‌ترین تخریبی در داخل کشتی زندگی بهم پیوند خورده آنان را در معرض خطر حدی قرار می‌دهد در محیط زندگی انسانها هم اگر عصیانی صورت بگیرد با زندگی دیگران بطور مستقیم ارتباط پیدا می‌کند چنین محیطهائی که زندگی جمعی در آن جریان دارد عقل حکم می‌کند تمام وظیفه دارنداز آلودگی محیط جلوگیری کنند و چهره‌های آلوده بگناه رااز خود طرد کنند.امر بمعروف و نهی از منکر همان حم عقل است که دراسلام بعنوان یک قانون مهم اجتماعی جلوه کرده است .اسلام برای پاکسازی محیط و کوتاه کردن دستان گناه آلوداز پیکر جامعه به مردمان دستور داده است که از حقوق اجتماعی استفاده کنند و یا سر پنجه قدرت منکر را ریشه کن و جامعه‌ای براساس معروف بنیان بنهند:
[والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر] ^[۱۸] .
[مردان مومن و زنان مومنه برخی از آنان ولی بعضی دیگرند به معروف فرمان می‌دهند واز منکر باز می‌دارند].
اسلام با وضع این قوانین مسئولیت آفرین مردم را به حضور در جامعه و فعالیت و تلاش در صحنه اجتماع واداشته است و با سرانگشت تدبیراز تمام توان آنان برای حاکمیت قانون و جلوگیری از فساداداری بهره گرفته است .

نظارت درادواری از تاریخ

مطالعه تاریخ امام گذشته برای فراگیری تجربیات آنان در زمینه‌های گونه گون امری است مفید.ازاین باب دراین بخش بگونه‌ای گذرا نگاهی خواهیم افکند هب[ نظارت اداری] در حکومتها و دولتهای پیشین .

عباسیان

در آن عصر دیواین وجود داشته داست بنام[ دیوان یرید] که حوزه کار آن عبارت بوده از: توزیع نامه در عرصه کشور تهیه فهرستی ازاخبار روز برای خلیفه مطلع کردن خلیفه از وضع راه‌های کشور در موقع اعزام لشکر و جاسوسی درادارات لا وظیفه اخیر رااز فرمانی که از طرف خلیفه در سال ۳۱۵ هجری برای صاحب برید صادر شده بخوبی می‌تواند فهمید:
[برعهده اوست که احوال عاملات خراج واملاک بداند و جریان کارهای ایشان را به صورت کافی و شافی و غور رسی تحقیق و خبرکشی کند و براستی و درستی گزارش دهدو نیزازاوضاع شهرها و بسمانی یا نا بسامانی آن واحوال رعیت و طرز کار ماموران اعم از ستم و تجاوز یا انصاف و رعایت اطلاع باید و بتفصیل بنویسد. و نیزاز کردار و رفتار وافکار حکام مطلع باشد... و بداند که در ضرابخانه چقدر طلا و نقره سکه زده می شوداز وارد کنندگان کلا چه مبلغ هزینه و رسوم دریافت می‌گردد واینهمه را براستی و درستی بنویسد... و نیز در مجلس عرایض حکام ناظری بگمارد که جریانات را بموقع یادداشت کنند... و بایداخباری که گزارش می‌کند محرز و مسلم باشد] ^[۱۹] .
دراین عصر[ دیوان برید] در حکم چشمان بینای حکومت بوده است . به همین خاطر خلیفگان به این دیوان، اهمیت بسیار می‌داده‌اند. منصور خلیفه عباسی می‌گوید:
[پیش از هرکس بچهار مامور نیازمندم :اول قاضی بی پروا و بی باکسی که جز خدا و عدالت چیزی در نظر نیاورد. دوم رئیس پلیسی که داد ستمدیده از ستمگر بساند سوم تحصیلدری که مالیات عادلانه بگیرد و بمردم آزار نرساند. سپس منصور سه مرتبه سبابه خود را گزیده گفت : آه - آه - آه - و همینکه سبب را پرسیدند گفت : چهارم کارآگاه و بازرسی که اخبار و عملیات این سه نفر را بدرستی گزارش دهد] ^[۲۰] .
البته روشن است آنچه را که ما رااز دوره عباسیان بخصوص منصور ستم پیشه بعنوان شاهد نقل کردیم بدان معنی نیست که دراین امر موفق بوده‌اند یااینکار را برای سر و سر و سامان دادن به وضع مردم انجام می‌داده‌اند. بلکه صرفا برای پند گرفتن از تاریخ ذکر کردیم .

ایلخانیان

مغولان صحرانشین وقتی که با تمدن و فرهنگ ایران برخورد کردند تحت تاثیر قرار گرفتند و به آداب و رسوم ایرانی خو گرفتند و عناصر مغولی در تمدن ایرانی محو شدند.ایلخانیان جانشینان هولاکوخان روش کشورداری ایرانیان را در پیش گرفتند و برای اداره کشورداری ایرانیان را در پیش گرفتند و برای اداره کشور از مدیران و دبیران و بزرگان اهل قلم کمک گرفتند. هنگامی که غازان خان هفتمین پادشاه الیخانی به سلطنت نشست بخاطر عدم لیاقت پادشاهان پیشین ایلخانی و بی توجهی به امورادارات فساد همه جا را فرا گرفته بود. غازان خان که به اسلام گرویده بود درصدداصلاح امور بر آمد. برای این منظور رشیدالدین فضل الله همدانی (متولد ۳۶۸ و متوفی بسال ۷۱۸ هجری ) که طبیب و مورخ و سیاستمدار برجسته‌ای بود به وزارت گماشت این وزیرکاردان و مدبر با سر پنجه تدبیر به رتق و فتق امور پرداخت و اصلاحات عظیمی را درارکان حکومت بوجود آورد که این را می‌شود با مطالعه تاریخ آن دوران و مجموعه نامه‌هایی که این وزیر نامی به کارگزاران خود و علما و مشایخ آن زمان نوشته که حاوی اندیشه اصلاحی او در زمینه‌های اجتماعی واداری است بخوبی فهمید. در باب نظارت در کار عاملان به فرزندش شهاب الدین که حکومت خوزستان را داشت سفارش می‌کند که در کار عاملان خود مراقبت نماید. تااز حد نگذرند چه در غیراینصورت :
[در مال و جاء مردم طمع کنند و آزار بر دل آزدان رسانند و گرد فتنه برانگیزند و غبار در میان اندازند و در کار ملک و ملک داری و هنی عظیم پدید آرند] ^[۲۱] .
همو می‌نویسد:
[ غازان خان یکرات امراء و وزراء و یارغورچیان را که - دسته اخیر مامور رسیدگی به اعمال صاحب منصبان دیوان بودند - نصحیت می‌کرد که اگراز حاکمی نزدایشان شکایت آوردند جوانب امر را بدقت بنگرند و به سخنان مغرضان اعتباری ننهند واز عمومم مردم آن ناحیه درباره حاکم تفحص نمایند تااو ظالم است یا نه واو را می‌خواهند یانه تا صورت حال او محقق گردد]^[۲۲].
از جمله مناصبی که دراین عصر وجود داشته است[ اشراف ممالک] و [نظارت ممالک] بوده است که بازرسی و نظارت در کلیه امور مملکتی را به عهده داشته‌اند ^[۲۳] .

قاجاریان

در برهه‌ای ازاین دوران مردی نو و جاویدان با قلبی آکنده از عشق به توده‌های محروم بنام[ میرزا تقی خان امیرکبیر] به صحنه سیاسی کشور پا گذارد. وقتیکه امر زمام امور را بدست گرفت همه چیزاز هم پاشیده بود. نهادهای دولتی محل رشدانواع اقسام میکربهای زندگی سوز شده بود. دزدی اختلاس منصب فروشی و رشوه عادی جلوه می‌نمود.ادارت به لجنزاری متعفن تبدیل شده بودند. دولتیان مطلق العنان حکم می‌راندند. بیگانگان صاحبان اصلی کشور بشمار می‌آمدند.امیرکبیر بااراده‌ای آهنین در برابراینهمه مشکلات قد برافراشت و با تمام نیرو به اصلاح امور پرداخت . یکی از گامهای بلند امیر در راه دگرگونی واصلاح ادارات تشکیل[ سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی] بود رائین می‌نویسد:
میرزا تقی خان برای اطلاع یافتن از جزئیات امور کشور با خبر شدن از رفتار حکام ظالم و جفا پیشه و نظامیان با مردم تشکیلاتی بوجود آورده بود که امروز می‌توان بحق بدان (سازان جاسوسی و ضدجاسوسی امیرکبیر) نام نهاد. و برای اطلاع از کارهای دولتی‌ها و گردنکشان و متنفذین داخلی عده‌ای (خفیه نویس ) داشت که بین پایتخت و ولایات در حرکت و یا در شهرها مقیم بودند. واین خفیه نویسان همه وقایع مربوط هب مردم و عمال دولت و نظامیان و خبرهای شهرها و دهات را صادقانه برای وی می‌نوشتند.ارسال خبار سری بوسیله جاسوسان و خبردهنگان و مواخذات امیراز مجرمین و جفاکاران آنقدر منظم و سریع بود که اغلب مردم تعتقد به[ غیبگوئی] و[ کرامات] امیرکبیر شده بودند واظهار عقیده می‌کردند که وی از عالم غیب اطلاع دارد واطلاعات خود رااز آنجا کسب می‌کند. تشکیلات کسب اطلاع امیر که در آن زمان بنام[ مهیان امیر] نامیده می‌شد آنقدر در ولایت و در دل عمال دولت ایجاد رعب و وحشت کرده بود که هر پنج نفری که دور هم جمع می‌شدند تصور می‌کردند یکی دو نفرشان[ خفیه نویس] و یا عضو تشکیلات[ منهیان] هستند.^[۲۴]
جالبتراز تشکیلات سازمان جاسوسی سازمان ضدجاسوسی و تشکیلات [منهیان] امیر بود اینگونه تشکیلات را در دستگاه‌های دولتی کنونی جهان سازمان (ضداطلاعات ) و یا[ضدجاسوسی] می‌نامند.این سازمانها که دنیای قرن بیستم و دول بزرگ پایه پیشرفت نظامی سیاسی اقتصادی و اجتماعی را بر روی آنها قرار داده‌اند روزگاری بوسیله امیرکبیر بوجود آمد که سیاستمداران و جهانیان ازاهمیت آن بی خبر بودند ^[۲۵] .
دراینجا یک نمونه از کار جاسوسان امیر با ذکر می‌کنیم :
در زمان صدارت امیرکبیر یک نفرازافسر و یک نفر سرباز که از تهران ماموریت داشتند بمحلی بروند نزدیک دروازه شهر در موقع خروج سرباز از روی بار هیزمی که می‌خواست داخل شهر بشود یک شاخه هیزم کشید.از طرف مکاری هم بمنظور جلوگیری از سرباز مقاومتی نشد. ولی دراین هنگام درویشی نزد سرباز آمده پرسید: تو نامت فلان نیست ؟ سرباز جواب داد خیر نام من فلانست درویش پرسید در فلان هنگ خدمت نمی‌کنی و نام افسرت فلان نیست ؟ سرباز گفت : در هنگ فلان خدمت می‌کنم و نام افسرم فلان است . درویش گفت ببخشید من اشتباه کردم زیرا برادری داشتم خیلی شباهت بشما داشت گمان کردم که تو همانی هستی . پس از آنکه درویش گذشت و مقداری از آنها فاصله گرفت افسراز سرباز پرسیداین درویش که بود؟ با توجه گفتگو می‌کرد؟ سرباز چگونگی سئوال و جواب درویش را بیان کرد گفت مرا با برادر خوداشتباه کرده بود.افسر گفت : وای از قرائن معلوم می‌شود که این درویش ازرس محرمانه امیرکبیر بوده واگر بازرس امیرکبیر باشد روزگارما سیاه خواهد بود. پس از آنکه افسر و سرباز بسفر رفته و خدمتی که به آنها محول شده بودانجام دادند هنگام مراجعت همینکه چشم امیرکبیر به افسرافتاد نگاهان و بدون سابقه گفت : چون این خدمت را خوب انجام داده‌ای از تقصیر تو صرفنظر کردم ولی کسیکه سربازاو هیزم را بار رعیتی بدزدد دیگر لیاقت افسری ندارد. فعلا تو را تنبیه نمی‌کنم اما فقط منصب رااز تو می‌گیرم . رو به زنجان و در خانه ات زندگانی کن .^[۲۶]
بله دولت امیر در عصر ظلمت و تباهی آنگاه که همه جا را یاس فرا گرفته بد خوش درخشید اما دولت مستجل بود.
هدف از آنچه که دراین بخش آوردیم نقالی تاریخ نیست بلکه مقصود گوشزد کردن این نکته است که گماردن[ ناظر و بازرس] در کوی و برزن برای لجام زدن به کارگزاران لجام گسیخته و گزارش از روندکار در سازمانهای دولتی یکی ازاصول کشورداری است و توجه دادن به این مساله که چهره‌های تاریخ ساز موفق دراستفاده ازاین اصل اساسی بایدالگوی دولتمردان ما که دراندیشه اصلاح ادارت هستند قرار گیرند.

نظارت اداری در قانون اساسی

دولت شاهنشاهی وابسته به غرب ناگهان مثل رخت کهنسال پوسیده‌ای به تندبادی درهم شکست و فرو ریخت و مردم از بند دیو رهائی یافتند و زمام سرنوشت خویش را دراختیار گرفتند. برای تحقق آرمانها و عقاید بلندی که سالیان سال به جرم آن در آتش کین گداخته شده بودند ابتداء خبرگانی از میان خود برگزیدند تا براساس کتاب و سنت قانونی تدوین کنند. خبرگان منتخب با پشت کارداری این ماموریت را بخوبی و درستی به انجام رساندند و قانون اساسی را که ازافتخارات جمهوری اسلامیو ثمره سالاتلاش پی گیر مردم این مرز و بوم است برای اجراء عرضه کردند.
در قانون اساسی[ نظارت اداری] از جایگاه بلندی برخورداراست و عهده داران این وظیفه و مهم در موادی چند معرفی شده‌اند که به ترتیب بیان می‌کنیم :

مردم

در نظام سیاسی اسلام مردم بیشترین و مهم‌ترین نقش را دارند واین مردمند که باید کژی‌ها را راست وازانحرافها و لغزشها جلوگیری کنند [ الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته]^[۲۷].
همین نقش دهی به مردم است که خلیفه اول ( ابوبکر) در نخستین بیانیه خلافتش اعلام کرد: اگر منحرف شدم مرا به راه راست راهنمائی کنید ^[۲۸] . یا وقتی خلیفه دوم در مجلسی از مردم پرسید: ار من در بعضی از مسایل تعلل ورزم شما چه خواهید کرد[ بشرین سعد] گفت : اگر به چنین عملی متوسل شوی ما تو را همانند تیر مستقیم خواهیم کرد ^[۲۹] .
و در قانون اساسی ازاین وظیفه مهم اینگونه یاد شده است :
لازم است که امت مسلمان باانتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر آن بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند ^[۳۰]

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی که براساس آراء مردم شکل گرفته حق دارد که در حوزه‌های دولتی بطور دقیق به بازرسی بپردازد واز کم و کیف کارها آگاه بشود که مبادا به مردم از طرف کارگزاران ظلمی رود و یا بخاطر عدم اجرای دقیق قانون حقی ضایع شود - قانون اساسی حق مجلس را در این زمینه اینگونه بیان کرده است: [مجس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد] ^[۳۱] .

سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان وظیفه اش بازرسی مستمر و بازرسیهای فوق العاده است . فرضا به این مساله رسیدگی می‌کند که آیا قوانین مصوبه مجلس بدرستی اجراء شده است یا خیر؟ در حقیقت یک سازمان ارشادی واصلاحی و پیشنهاد کننده و طراح است . وقتی هیئتی از جانب این سازمان به وزارتخانه‌ها وادارات و سازمانها واستانها بعنون بازرس اعزام می‌شود ابتداء کمبودها را بررسی می‌کنند نارضایتیها و نارسائیهای که نتیجه واقص قانونی باشد فورا باید بازرسان پس از تهیه گزارش واظهار نظر در مورد نواقص پیشنهادات اصلاحی خود را به اصلاح وزیر مربوط و مسئولان همان اداره برسانند. و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی را حسب مورد مستقیما به نخست وزیر و وزارتخانه‌ها و شورای عالی قضائی اعلام می‌کنند.این وظیفه در قانون اساسی به این صورت آمده است :
براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورایعالی قضائی تشیکل می‌گردد:.
آنچه که یاد کردیم نهادها و عواملی بودند که راسااقدام به بازرسی و نظارت می کردنداما نهادهایی نیز وجود دارد که با مراجعه ارباب رجوع بدانها و تسلیم شکایت در موارد خاص اقدام به پی گیری و احقاق حق می‌نمایند که عبارتنداز:
۱- دیوان عدالت اداری
حوزه کار دیوان عدالت اداری عبارت است از رسیدگی به شکایات و نظاماتی که مردم از مسئولان و واحدهای و واحدهای قانونی مملکت یعنی وزارتخانه‌ها وادارت تابعه و شهرداریها و نهادهای انقلابی و کلیه موسساتی که به نحوی ازانحاء دراتباط بااموراجتماعی مردم کار می‌کنند دارند. دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به این شکایات طبق ضوابط قانونی و شرعی حکم لازم را صادر می‌کند. در ماهیت وظایف این دیوان آمده است.
[به منظور رسیدگی به شکایات و نظامات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورایعالی قضائی تاسیس می‌گردد. حدوداختیارت و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند].
۲- کمیسیون اصل ۹۰
این کمیسیون وظیفه دارد شکایات رسیده را بررسی کند و نسبت به پاسخ گوئی بدانهااقدام نماید:
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس با قوه مجریه با قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای ملی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نمایدو در موردیکه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اهتمام قاون اساسی را نسبت به نظارت و بازرسی درادارت دیدیم . قانون اساسی با تکیه بر ضرورت ایجاد نظام اداری شایسته ( اصل سوم بند ۱۰) نهادهایی را پیش بینی و پی ریزی کرده است ولی چند نکته را باید دولتمردان و دست اندرکاران در نظر داشته باشند و بطور جداقدام کنند.
۱. ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف نظارت و بازرسی دراین زمینه می‌توان با ایجاد ستادی خاص امر نظارت و بازرسی و پیگیری را نسجام بخشید واز تکرار اتلاف وقت و ناهماهگیها جلوگیری کرد. بدون وجوداین ستاد شکایات در مجاری متعدد و متافوت می‌ریزد و بلبشو واختلال پدید می‌آید.
۲. تقسیم کار نهادهای نظارت کننده .اگر بخواهیم درامر نظارت اداری بطور خاص و درامر نظارت بر جامعه بطور عام موفق باشیم باید کارها بین نهادهای مختلفی که دراین زمینه وجود دارد تقسیم شود و حوزه وظایف هر یک نیز مشخص شود تا تداخل درامور یکدیگر پیش نیابد. قانون اساسی این مهم را به عهده مجلس شورای اسلامی و قوانین فرعی گزراده است که باید دراین زمینه اقدام جدی بعمل آید.
در تدوین این قوانین باید به شیوه‌های خاص نظارت و طرح‌های کارآ دراین باب توجه شود و یک سیستم یکپارچه و پیوسته نظارت و بازرسی پی ریزی گردد.
۳. استفاده از نیروی لایزال مردمی تجربه ثابت کرده است که کورترین گره‌های اجتماعی سیاسی با سرانگشتان توانای مردمی انقلابی و یکتاپرست این سامان گشوده شده است اینک مسئولان باید طبق دستور قانون اساسی تنها در پشت درهای بسته واز طریق سیستم بوروکراسی موجود به حل این معضل اجتماعی نپردازند و مردم را تافته جدا بافته از دولت نپندارند بلکه از هوش استعداد و چشمان تیزبین و صادق مردم در نظارت و بازرسی کمک بگیرند.

موانع نظارت

وجود مراکزی برای نظارت و یا پیگیری شکایات گام ابتدائی است و اگراین قدم به سوی اهداف اساسی را نباید فقط بر شبکه‌های اداری می‌افزاید و بس !
ازاینرو باید مسئولان این واحدها به دقت به میزان موفقیت کاری خود بیندیشند و موانع راه را دریابند و درصدد رفع آن بکوشند. پاره‌ای از مشکلات نظارت را در ذیل بر می‌شمریم :

تورم انسانی در سیستم اداری

همانگونه که می‌دانیم برای نظارت اشراف برامور شرط است .اگر هیات ناظران از کم و کیف مساله بی اطلاع باشند و یا کم اطلاع طبیعی است که یا نمی‌تواند نظر قاطع دهند و یاازارائه فکری پخته در رابطه با شخص یااشخاص باز می‌مانند. با توجه به این نکته مشکله[ نظارت اداری] بر حدود یک ملیون کارمند (و یابیشتر) روشن می‌شود زیرااشراف بر کاراین دریای نیروهای انسانی معضله‌ای است .اگر به خود بازگردیم و خود را در مسنداین مسئولیت فرض کنیم واین انبوه را تصور کنیم در می‌یابیم که کار در چه سطح عظیمی است . نظارت بر کار وزیری که در مرکز بسر می‌برد تا مامور آماری که به روستای دورافتاده می‌رود.
برای نظارت بر روند کاری یک ملیون کارمند به چقدر ناظرامین خردمند و ... نیازاست ؟ و یا پیدا کردن این میزان کثیراز ناظران واجد شرائط درامکان کنونی مسئولان هست ؟
بنابراین تا زمانی که بخش اداری ازاین تورم نابهنجار بهره مند است ! به زحمت می‌توان تصور کرد که نظارت اداری به شکل موفق خود درآید. و یکی از گامهای اساسی واولیه کاهش حجم نیروهای اداری (در بخش خدمات )است تااشراف بر کارهئااین مجریان از سوی هیات ناظران و موسسات مسئول میسر باشد.

قوانین پیچیدگی

سوءاستفاده از قوانین ساق مقننان را بر آن می‌دارد که بر تبصره‌ها و متمم‌ها بیفزایند و یا در ضمن تصویب قوانین مواد را افزون کنند و به باور خود راه‌های نفوذ خاطیان راسد کنند.این حرکت موجب می‌شود که حج قوانین اداری افزون شود و مواد قانونی به سوی پیچیدگی حرکت کنند و راه‌های پیچاپچ قانونی به متخطیان و مجرمان حرفه‌ای کمک می‌کند که طعمه را بدون هراس از قانون بربایند و حتی قانون را کمک جرم خود گردانند. واین مساله موجب آن می‌شود که در پیگیری جرم بازرسی با مشکلات مواجه شود و یا نظارت بر کیفیت سیر امور به عسر و حرج گرفتار آید. زیرا کم کاران و ناراضی تراشان وجود گره‌های قانونی را بهانه پاس دادنها و قرطاس بازیها می‌کنند و فاسدان و رشوه گیران آن راابزار فشارارباب رجوع می‌کنند تا سرتسلیم فرود آورند و به تقاضای آنان تن دهند. و تمام اینان از پشتوانه قانونی استفاده می‌کنند و آنکس که دراین گردونه گرفتاراست و در زیر این مراجعات مکرر به فلان اداره و بهمان وزارتخانه خورد می‌شود یا باید سرتسلیم را پیش گیرد و طواف مکرراین کعبه‌های بوروکراسی را بر تن بخرد و یا راه چاره را بیابد و آشنای بجوید و ...
ازاینرو باید مقننان دقت لازم را بخرج دهند و در تصویب قوانین آن را در شکل مجموعه‌ای آن بنگرند. ممکن است که تک تک مواد به صلاح باشد اما وقتی که مواد را کنار یکدیگر می‌گذاریم . در مجموع به صلاح عامه مردم نباشد بلکه مشکل کردن کارها وافزون برباند مجرمان را در پی داشته باشد.

بی توجهی به قانون اهم و مهم

مسلم است که در یک آرمان ایده آل گونه نظارتی مطلوب است که بر ریز و درشت مسائل جاری بنگرد و در موارد خطا و عصیان مسئولان نظارت از خود واکنش نشان دهند.
اما با توجه به وسعت دامنه اموراداری کشور چنین نظارتی نا میسراست واگر چنین تصویری را برنامه فعلی نظارت قرار دهیم هیچ کار موثری صورت نخواهد گرفت . و متاسفانه در پاره‌ای از موارد نظارتها به این دام افتاده‌اند. یعنی به جای آنکه نظارت بر اعمال کارگزاران اصلی و مسئولان بخشهای کلیدی اصل قرار گیرد بواسطه پاره‌ای ملاحظات و یا روابط این افراد وارگانها و موسسات با فراموشی سپرده شده‌اند و به سراغ کسانی رفته‌اند که اگر تخطی هم انجم دهند آثار سوء آن دامنه‌ای محدود را آلوده می‌کند.
بنابراین بایستی نیروی اصلی نظارت دراموراداری درامور کسان و یا نهادهایی انجام یابد که در صورت تخطی از قانون مشکلات وسیعی را می‌آفرینند.این کسان بواسطه آنکه در مساتید حساس قرار دارند اگر دید ناظرات امین را بر روی کارهای خویش نبینند به سهولت ممکن است به دام خود محوری و دیکتاتوری در حدود نفوذ خود و حتی خارج از آن حدود بیفتد.

بی دقتی درانتخاب نظار

صفات ناظر

در نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر بر روی ۲ صفت ناظر تاکید شده بود: [وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم]. دیدگان والی (ناظر) بایداز ۲ خصوصیت بهره مند باشد:

راستگوئی (درانتقال دیده‌ها و شنیده‌ها)

وفاداری نسبت به والی و قانون

اگر به تحلیل این کلام بپردازیم دامنه‌ای وسیع از نکات عمیق را در بر دارد. ناظر نباید به گزینش دیده‌ها و شنیده‌ها بپردازد و آنچه را خود می‌پسندد و یا صلاح می‌داند گزارش کند ناظر باید تمامی وقایعی را که با آن مواجه شده است صادقانه به والی و مسئول خود منتقل کند والا[ اهل صدق] نخواهد بودء متاسفانه در مواردی مشاهده می‌کنیم که ناظران نه آنچه می‌بینند و می شونود بلکه آنچه را که می‌خواهند به ببینند یا بشنوند منتقل می‌نمایند. واین گزارشهای غلط امور را بر مسئول مربوطه مشوش می‌کند زیرا وی بر حسب اعتماد به گزارش تصمیم می‌گیرد در حالیکه گزارش برخی از وقایع را منتقل کرده است و نه تمامی وقایع را.
نکته‌ای دیگر که امام فرموده‌اند[ .وفادار بودن ناظر]است . وفاداری به والی و قانون اقتضای آن را دارد که امر محول را حداقل به مانند امر شخصی خود تلقی کند. به مسئولیت نظارت خود در حد یک تکلیف اداری ساده ننگرد.اگر چنین روحیه‌ای پدید آید ناظراز خواب و خوراک و استراحت می‌زند و دربارهٔ تمام اموری که احتمال می‌دهد که در یک مساله نقش داشته باشد به تفحص می‌پردازد. و متاسفانه در این قسمت نیز نقص فراوان است . بسیاری از بازرسان و ناظران این کار را در حد یک شغل اداری می‌نگرند و[ اهل وفاء] نیستند. به سهل‌ترین راه‌های اتمام ماموریت خود می‌اندیشند و نه به مطمئن‌ترین راه‌ها برای یافتن گزارشی دقیق و مطمئن . لذا مشاهده می‌شود که گاه چند هیات نظار که به جائی فرستاده می‌شوند جوابهائی مخالف یکدیگر را گزارش می‌دهند و یکی از علل آن همین است که ناظران به استقراء کامل و یا حداقل اطمینان آور توجه ندارد واین چیزی جز بی وفائی و یا کم تعهدی نسبت به والی و قانون نیست.

شبکه‌های متعدد نظارت

بنابراین گرچه حضور واحدهای نظارت در نهادهای مختلف مثل ریاست جمهوری مجلس قوه قضائیه و...امید آورند که مسئولان می‌خواهند بدانند که در کشور چه می‌گذرد!اما عملااتلاف نیرو وامکانات و ... را در پی دارد علاوه بر آنکه هیچیک ازاین واحدها قدرت لازم را برای نظارت پیدا نمی‌کنند. لذا باید با توجه به این مساله به سوی[ تمرکز گرائی نظارت] پیش رفت . واگر مشکلاتی قانونی دراین راه وجود دارد به رفع آن کوشید و در صورتیکه در فاصله‌ای کوتاه چنین امری میسر نیست حداقل[ هماهنگی واحدهای نظارت کننده] را به عنوان گام اول این راه از دیده دور نداشت .
وجود واحدهای متعدد نظارت گر چه این حسن را دارند که شاکیان درد دل خویش را به مراکز مختلف می‌فرستند شاید دلی در یکی ازاین نهادها به تپش آید و به چاره برخیزد.امااز سوی دیگر بااین اشکال مواجه بوده و هست که نظار هیچگاه قدرت لازم را برای پیگیری و بعد عکس العمل پیدا نمی‌کنند تعدد مراکز قانونی نظارت طبیعتا قدرت موجود را تجزیه می‌کند و در نتیجه برخی از واحدهای نظارت عملا شیر بی یال و دم واشکم می‌شوند و بعضی قدرت لازم را فاقد می‌گردند. مسئول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که یکی از واحدهای اصلی نظارت در کشوراست در مصاحبه‌ای اظهار داشته بود بااینکه در سال ۱۳۶۳ در مجلس تصویب شد که اگر مقام مسئولی پاسخ نامه کمیسیون را دائر بر استفساراز شکایتی ندید به میزان خاصی حبس محکوم شود.اما تاکنون (۶۵) حتی در یک مورد هم برخوردی از قوه قضائیه دید نشده است (با آنکه موارد مکرری ازاینگونه تخلفات وجود داشته است .

جوالتهاب

معمولا به این ابتلاء دچار شده‌ایم که بعداز پدید آمدن حالت بحران به حل و رفع مشکلات می‌اندیشیم . واین یکی ازاشکالات کاری هیاتهای نظارت است .اگر درابتدای حوادث و پیگیری بر آیند تحقیق و تفحص سهلتر و راه برخورد به آسانی قابل وصول است .اما غالبا چنین نمی‌شود و پس از مرگ سهراب به جستن نوشدارو می‌پردازند و در آن هنگام رفت و آمدهای مکرراین ناظران فقط برالتهاب جناحها می‌افزاید و سکون و آرامشی را پدید نمی‌آورد. هر جناحی در صدد آن بر می‌آید که ناظران را در قرنطیه خویش قرار دهد اخبار فقطاز طریق کانالهای مطمئن ! به هیات ناظران برسد. و جناح دیگر نیز در همین تکاپوست تا آنکه یا وسوسه‌ها موثر می‌افتد و ناظران در کام یک دسته می‌غلطند که در آن صورت دسته دیگر به طومارنویسی و ... می‌پردازد و موارد متعدده‌ای از نقض بی طرفی آنان را به مسئولان بالاتر گزارش می‌دهد. و یا آنکه از هر دو دسته دوری می‌جویند که دراینصورت مطرود هر دو جناح می‌گردند و به محافظه کاری و ... متهم می‌شوند خلاصه آنکه تجربه نشان داده است که نظارت بعداز پدیدآمدن بحران درد چندانی را دوا نکرده است بلکه معمولا بر دردها افزوده است .
ازاینرو باید همه مسئولان نظارت به گونه جدی به این واقعیت بیندیشند که باید سیل را در سرچشمه خشکانید والا چاره دشواراست و بس دشوار!

تاکید بر نام و نشان شاکی

ممکن است که این عنوان درابتداء چندان مهم جلوه نکند و به صورت[ مانع کلی] جلوه ننماید.اما گزارشهای مکرر نشان می‌دهد که باید به این مانع بها داد و آن رااساسی تلقی کرد. زیرا همانگونه که می‌دانیم نظارت موفق بدون [مشارکت عمومی] میسر نیست . واین مردمند که باید مسئولان را درارائه گزارش نسبت به میزان موفقیت یاری دهند. و بسیاری از واحدهای مسئول نظارت فرض شمرده‌اند که نام و نشان شاکی بایستی حتما در ذیل شکایت آورده شود والااز پیگری آن معذورند.این شرط را از آنرو لازم شمرده انده که اولاامکان تفحص و تحقیق بیشتر مسیر باشد زیرا ممکن است که متن نامه اجمال وابهام داشته باشد و به استفساراز نویسنده نیازمند. و ثانیااز سوءاستفاده پاره‌ای از کسان مانع شود که می‌خواهند بی جهت این و آن را بدنام کنند و پرونده سازی نمایند .
امااز سوی دیگر این شرط مشکلاتی را در راه مشارکت عمومی در راه نظارت ایجاد کرده است زیرا شاکیان که معمولاافراد جزءاداره و یا کارخانه و... هستند از به خاطرافتادن مقام و شغل خود در هراسند و با توجه اینکه موارد کثیری اتفاق افتاده است که گزارش شاکی برای شیگیری به خود مقام شکایت شده رسیده است ! بایستی انصاف داد که این نگرانی چندان بیجا هم نیست . موارد متعددی در دست است که تصفیه شدگان یا کسانی که موارد بی مهری مسئولان خود قرار گرفته‌اند کسانی بوده‌اند که به گمان خود به قصد خدمتی برخاسته اندو نارضایتی خود را از روند جاری موسسه و یا نهادی و یا مسئولی ابراز کرده‌اند و آن را به مقامات بالای مسئول فرستاده‌اند و بعد آن گزارش بااسم و رسم و نشانی بدست کارگزاران شاکیان رسیده ! واین را بخوبی می‌دانیم که کمتر کسانی پیدا می‌شوند که بین تعریف کنندگان خود و منتقدان از خود فرقی نگذارند بخصوص که این منتقدان چندان پا رااز کلیم درازتر کرده باشند که به از ما بهتران هم خبر داده باشند!
دراینجاست که صدها بهانه بنی اسرائیلی برای رئیس پیدا می‌شود که اینان را به این سو و آن سو بفرستد. راه ارتقاء آنان را سد کند و اگر در توان دارد آنان را تصفیه کند! و چنین می‌شود که دیگر کسی به مخیله خود هم خطور نمی‌دهد که نامه‌ای بنگارد و گوشه‌ای ازاحوالات رئیس را منتقل کند. واین خود سانسوری موجب می‌گردد که مسئولان گمان برند که فلان اداره و ...امن وامان است و جزیره ثبات !
ازاینرو گمان می‌رود که باید مسئولان نظارت این شرط را حذف کنند و باب مشارکت مردمی را دراین موضوع وسعت بخشند. همانگونه که در برخورد با[ تروریسم سیاسی] اگر با چنین قید و بندهائی برخورد می‌کردیم توان در هم شکاندن آن را نداشتیم همینطور در برخورد با فساد و کم کاری اداری چاره‌ای جز حذف قید و بندها - در حد ممکن - نیست . منتهی مسئولان می‌تواننداز شاکیان این را طلب کنند که مدارک و یا راه‌های وصول به اطلاعات را برای مدعی خویش ارائه دهند و تا تحقیق میسر گردد امااصرار بر نام و نشان ! همان معضله‌ای را در بردارد که ذکرش رفت !
در پایان مقال امید آن داریم که[ دولت خددمتگزار] و سایر نهادهای جمهوری اسلامی در بر پائی[ انقلاب اداری] و در مقدمه آن[ نظارت موفق براین سیستم] توفیق یابند واز نیروی لایزال مردمی دراینراه سود جویند.

پانویس