مبانی فکری سیاسی نائینی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۹:۳۵

نویسنده: محمدصادق مزینانی

مقاله

رژیم استبدادی با ستیز پی گیر مردم بویژه عالمان دینی به زانو درآمد و در برابر خواست مردم تسلیم شد.
مشروطیت در چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۲۴ اعلام شد و مجلس اوّل شروع به کار کرد.
در جمادی الاوّل ۱۳۲۶ محمّد علی شاه مجلس را به توپ بست و به کشتار شکنجه و تبعید مشروطه خواهان پرداخت. مجلس تا جمادی الاوّل ۱۳۲۷ همچنان تعطیل بود. در این مدّت که به استبداد صغیر مشهور شد عالمان دینی به دو دسته مخالف و موافق مشروطیت تقسیم شدند. شماری مشروطیت را به زیان اسلام و مسلمانان می دانستند و مشروطیت و مشروطه خواهان را محکوم می کردند. در برابر آنان شماری مشروطیت را به سود اسلام و مسلمانان دانسته و رسالت خود را در آن می دیدند که با نبود حکومتی ایده آل از یک حکومت ضدّ استبدادی مبتنی بر قانون پشتیبانی کنند.
نائینی در چنین شرایطی به نشر اندیشه های سیاسی خود و نگارش: تنبیه الامّه وتنزیه الملّه پرداخت. نشر اندیشه های سیاسی وی دگردیسی بزرگی را در فقه شیعه به وجود آورد و تنبیه الامّه به عنوان بهترین و استوارترین نوشته در باره دفاع از مشروطیت و روشن گری مبانی آن شهرت یافت.
وی از واژه‌ها و اصطلاحات رایج حقوقی و سیاسی زمان خویش بهره گرفت و حکم فقهی اسلامی را نیز بر همان اساس روشن کرد.
حکومت استبدادی حکومت مشروطه قانون اساسی مجلس شورای ملّی تفکیک قوا آزادی برابری و… را که از ارکان فقه سیاسی به شمار می آمدند تشریح کرد و با اصطلاحات و عناوین فقهی برابر کرد.
او پس از اشاره به ضرورت قانون اساسی مجلس شورای ملّی و… می نویسد:
(مأخوذ بودن تمام این مبانی پس از ردّ هر یک از فروع به اصل خودش از شرع قویم اسلام خاصّه از مقتضیات مذهب ما طائفه امامیّه چقدر بدیهی و عدم انطباق استیلاء جوری که وجوبش در فصل سابق از جهات عدیده مبیّن شد جز بر این ترتیب چه قدر ضروری است.)^[۱] بر اندیشه های سیاسی نائینی شماری از مراجع و مجتهدان از جمله: ملاّ محمد کاظم خراسانی شیخ عبداللّه مازندرانی صحّه گذاشته‌اند و مطالب تنبیه الامّه را برگرفته از آموزه های حیات بخش اسلام اعلام کرده‌اند^[۲].
نائینی از شیوه درسی حوزه‌ها و توجّه نکردن فقیهان به استنباط و اجتهاد در مسائل سیاسی اسلام انتقاد می کند:
(با این که بحمداللّه تعالی و حسن تأییده از مثل یک کلمه مبارکه (لاتنقض الیقین بالشک) آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فِرَق چنین غافل و ابتلای به اسارت و رقیت طواغیت امت را الی زمان الفرج عجّل اللّه تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته اصلاً در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و تخلیص رقابشان از این اسارت منحوسه گوی سبقت ربودند و مبدء طبیعی آنچنان ترقی و نفوذ را از سیاسات اسلامیه اخذ و به وسیله جودت استنباط و حسن تفریع این چنین فروع صحیحه بر آن مترتب و به همان نتایج فائفه نائل شدند و ما مسلمانان به قهقرا برگشتیم. حال هم که بعد اللتیا واللتی اندک تنبهی حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهب مان را با کمال سربه زیری از دیگران اخذ و مصداق: (هذا بضاعتنا ردت الینا) شدیم.)^[۳] نائینی اظهار تأسف می کند که هنوز شماری به اسم اسلام مبارزه با استبداد را با قرآن و اسلام ناسازگار می دانند.
نائینی با تکیه بر منابع اصیل فقه: قرآن احادیث معصومان(ع) عقل اجماع و اتفاق مسلمانان و همچنین با بهره گیری از عرف احکام حکومتی احکام ثانوی اصل احترام به تعهدها و قراردادها ولایت فقیه حسبه و… به عنوان مبانی نظری مسائل سیاسی اجتماعی اسلام آمادگی شیعه را برای دگردیسیهای اجتماعی ثابت می کند و توانایی اسلام را برای پاسخ گویی به مسائل و گشادن دشواریهای سیاسی و اجتماعی اعلام می دارد.
به باور وی نظام سیاسی قانون اساسی و… لازم نیست از پیش با همان قالب در شریعت وجود داشته باشد. در مشروع بودن این قانونها کافی است که براساس مصالح نوعی تنظیم شده و مفاد آنها ناسازگاری با احکام شرع نداشته باشند.
نائینی استبداد و حکومت اسبتدادی را محکوم و مردم را به ستیز با آن فرا خواند و مشروطیت را به عنوان طرحی برای نظام سیاسی اسلام و مبتنی بر مبانی شیعه در آن زمان تأیید کرد. از مجلس شورای ملّی و قانون اساسی به عنوان اصول مشروطیت و از آزادی و برابری به عنوان مقدّمات آن یاد کرد.
نائینی و روشنفکران غربزده همانند: آخوند زاده ملکم خان مستشار الدّوله و… درمشروطه خواهی مشترک بودند ولی در واقع هدف آنان یکی نبود. آنان به اسلام اعتقادی نداشتند و هواخواه بی قید و شرط مشروطه غربی بودند هر چند شماری از آنان: (ملکم و مستشارالدّوله) هدفهای واقعی خود را پنهان می کردند و حتی گه گاهی از اسلام نیز سخن می گفتند و مشروطه و اسلام را یکی می دانستند ولی در واقع بر این باور بودند که نظامهای نوغربی برتر از نظام سیاسی اسلام است^[۴].
امّا نائینی مشروطه ای را می خواست که با اسلام هماهنگ باشد; از این روی بر حضور مجتهدان و یا نمایندگان آنان درمجلس شورای ملّی برای تصحیح و تنفیذ قوانین مصوّبه تأکید می ورزید. همچنین در قلمرو قانونگذاری اجازه نمی داد که مجلس در واجبها و حرامهای الهی دگرگونی به وجود آورد.
به عبارت دیگر نائینی بر این باور بود که مردم در چهارچوب مقررات شریعت اصالت دارند و هرگز اجازه ندارند قانون شریعت را تغییر دهند. افزون بر همه اینها نائینی مشروطه را نظامی به طور کامل اسلامی و ایده آل نمی دانست. به باور وی مشروطه بدان جهت مشروع بود که دفع افسد به فاسد بود و دارای ستم و غصب کم تری و میزان خلاف و تجاوز به حقوق مردم در آن کم تر از حکومت استبدادی رخ می داد. حاکم و نمایندگان به کنترل در می آمدند و قانونهای مجلس شورای ملّی را می شد با موازین شرع برابر کرد.
نائینی در روشن گری اندیشه های سیاسی خود هر چند بارها به اصل (ولایت فقیه) در دوره غیبت استناد می جوید ولی بر آن نیست که پایه نظام سیاسی پیشنهادی خود را بر آن نهد; زیرا در آن شرایط آن را امکان پذیر نمی داند.
تفاوت نائینی با نراقی میرفتّاح بحرالعلوم صاحب جواهر و… نیز در همین جاست.
نراقی در عوائد الایام میرفتاح در عناوین بحرالعلوم در بلغة الفقیه وصاحب جواهر در جواهرالکلام محور مشروع بودن حاکمیت و پایه نظام سیاسی اسلام را بر اصل (ولایت فقیه) گذارده‌اند و مباحث آن را نیز بر همان اساس به بوته بررسی گذاشته‌اند ولی نائینی ضمن استناد به عقل و نقل و عرف و احکام ثانوی در ثابت کردن مشروع بودن مشروطیت تنها در پاره ای از موارد به اختیارها و مسؤولیتهای فقیه عادل در دوره غیبت اشاره و استناد می جوید.
اندیشه های سیاسی نائینی دارای دو محور اساسی و در حقیقت پاسخ به دو اشکال زیر بود:
۱ . علمای شیعه به خاطر باورداشتن به مشروع بودن انحصاری حکومت ائمّه(ع) همواره با هرگونه مفهومی از دولت و نظام سیاسی سرناسازگاری داشته‌اند.
۲ . قانون گذاری در اسلام تشریع است و شارع در اسلام جز خداوند و یا پیامبر(ص) نمی تواند باشد بنابراین نمایندگان مجلس شورای ملّی با چه حقّی به قانون گذاری می پردازند.
نائینی در محور نخست به ضرورت حکومت و اقسام حکومت اشاره دارد و اثبات می کند که در زمان حاضر نظام مشروطیت نه درحدّ مشروعیّت حکومت امام معصوم(ع) و یافقیه جامع الشرایط است و نه در حدّ نظام استبدادی که به هیچ روی شایستگی تأیید را نداشته باشد.
درمحور دوّم مشروعیّت مجلس شورای ملّی و قانون گذاری را به اثبات می رساند و مبانی آن را شرح می دهد.
برای روشن تر شدن اندیشه های سیاسی نائینی ومبانی آن ما نیز دراین مقال به این دو محور می پردازیم:

بایستگی تأسیس حکومت

هر چند حکومتها در درازی تاریخ در خطی درست و بهنجار حرکت نکرده‌اند و بسیاری از حاکمان همراه با جامه حکومت چکمه ستم و تجاوز پوشیده و حتی انسانهای بی پناه را نادیده انگاشته و خون آنان را به ناحق ریخته‌اند ولی به هیچ روی نمی توان این پیامدهای ناگوار را بهانه نفی اصل حکومت قرار داد که به گفته علی(ع):
(لابدّ للناس من امیر برّ او فاجر.)^[۵] بنابراین حکومت چون بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر زاییده نیاز جامعه است; از این روی دانشمندان مذاهب اسلامی بر بایستگی تأسیس حکومت اتفاق دارند و میرزای نائینی بایستگی تشکیل حکومت را امری روشن و بی گفت وگو می داند.
از دیدگاه نائینی وجود حکمران برای جامعه ضروری است خواه به حق باشد یا به ناحق خواه به انتخاب باشد یا به انتصاب و یا به ارث و… (بدان که این معنی نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلاء عالم بر آن متفقند که چنانچه استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه و چه آن تصدّی به حقّ باشد یا به اغتصاب به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب…)^[۶] میرزای نائینی پس از اشاره به بایستگی تأسیس حکومت در چگونگی حکومت و بنیان گذاری حکومتی شایسته به بحث می پردازد و پس از تقسیم حکومت به استبدادی و مشروطه تبدیل حکومت اسبتدادی به مشروطه را سفارش می کند و آن را در روزگار خود بهترین گونه حکومت ممکن می شمارد.
از دیدگاه وی حاکم در چگونگی حاکمیت دوگونه است:
الف: تملیکیّه که با واژگانی همچون: دل بخواهانه خودسرانه استعبادیه (برده ساختن) اعتسافیه (اجباری) تسلطیه تحکمیه و استبدادیه از آن یاد می کند.
ب: ولایتیه که با واژه هایی چون: مقیّده محدوده عادله دستوریه مسؤوله و مشروطه از آن یاد می کند.

حکومت استبدادی

همان گونه که اشاره کردیم نائینی واژه های گوناگونی را به کار می گیرد تا شیوه حکومت استبدادی را توصیف کند. او پس از شناساندن چنین نظامی و نسبت دادن صفتهای گوناگونی بدان سرانجام واژه استبداد را بر می گزیند و آن را بارهای بار به کار می برد.
این واژه که در متون اسلامی فراوان به کار رفته عبارت است از تصمیم یا عمل خودسرانه یک فرد بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های دیگران. روایاتی که از استبداد نکوهش می کنند و به رایزنی سفارش بسیارند^[۷].
به نگر نائینی حاکم مستبد کشور و مردم را از اموال شخصی خود به شمار می آورد و با مردم به سان بردگان بلکه حیوانهایی که باید خواسته های او را برآورند رفتا می کند. بر این اساس هر آن که در رساندن وی به هدف تلاش ورزد از نزدیکان گردد و هرفردی را ناسازگار باهدفهای خود تبعید یانابودش کند.
دارایی هر که را بخواهد به سود خود یا پیرامونیانش ضبط می کند. هر حقّی را که خواهد احقاق و اگر خواهد پایمالش کند. آنچه را از دیگران به عنوان مالیات گرد می آورد به سان اموال شخصی خویش درمصالح و هدفهای شخصی خود هزینه می کند.
حاکم مستبد چون کشور را ملک شخصی خود می پندارد درحفظ نظم و حفظ آن بسان دیگر مالکان نسبت به املاک خود رفتار می کند: می بخشد می فروشد به رهن می گذارد تا هزینه های زندگی شخصی و مسافرتهای خود را بر آورد. با این همه خود را برتر از همه پنداشته و خود را با صفات خداوند تقدیس می کند. پیرامونیان او نیز بر این باورند که همه نیروها و قوای مملکت باید بدون قید و شرط پیرو او باشند و در برابر کارهایی که انجام می دهند پاسخ گو باشند; امّا او در برابر هیچ مقامی مسؤول نیست.^[۸] چنین حاکمی را حاکم مطلق حاکم به امر مالک الرّقاب ظالم قهّار و مانند آن نامند و مردمان زیر فرمان او را بردگان اسیران خوار شدگان و… خوانند.^[۹] در چنین نظامی شدّت و ضعف استبداد و ظلم به ویژگیهای شخصی حاکم و پیرامونیان و از سوی دیگر به حدود آگاهی مردم به حقوق خود و وظیفه های حکومت بستگی دارد.^[۱۰]

مبانی نظری

نائینی برای بدی استبداد و نامشروعی آن به پیامدهای زیانبارحکومت استبدادی و تجربه تاریخی صدر اسلام اشاره می کند و سرمنشأ بدیها و زشتیهای خانمان برانداز و ستم و تجاوز به حقوق مردم و کژیها و کژراهه های مذهبی هرج و مرجها و… را که تا عصرخود دامنگیر ملّت ایران شده بوده حکومت استبدادی می داند و عامل گسترش اسلام را در صدر اسلام به برکت حکومت براساس شورا و احترام به دیدگاه‌ها می داند که با آمدن بنی امیه تاروپود آن در هم پیچیده شده و مردمان به دوران جاهلیت برگردانده شدند.^[۱۱] نائینی پس از بیان دیدگاه بالا به آیات و روایات رسیده از معصومان(ع) در نامشروعی حکومت استبدادی استناد می جوید که به پاره ای از آنها در ذیل اشاره می کنیم:

آیات

خداوند در قرآن کریم در آیات بسیاری زندگی زیر سلطه حکومت استبدادی را با بندگی یکسان دانسته و به مسلمانان دستور داده است که خود را از زیر سلطه ستمگران برهانند:
پس از آن که فرعون به پرورش حضرت موسی(ع) در کاخ خود اشاره می کند و بر وی منّت می نهد حضرت موسی(ع) در پاسخ وی با لحن قاطع و اعتراض آمیزی می گوید:
(وتلک نعمةٌ تمنُّها علیّ ان عَبّدْتَ بنی اسرائیل…)^[۱۲] و [آیا] این که فرزندان اسرائیل را بنده [خود] ساخته ای نعمتی است که منتش بر من می نهی؟
با این که بنی اسرائیل همانند قبطیان به خدایی فرعون باور نداشتند و به هیچ روی او را پرستش نکردند ولی قرآن سلطه فرعون بر بنی اسرائیل را گونه ای به بندگی در آوردن آنان دانسته است.
ییا در آیه دیگر خداوند از زبان قوم فرعون آن گاه که موسی و هارون آنان را به خدای یکتا فراخواندند می فرماید:
پس گفتند: آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه آنان بندگان مایند ایمان بیاوریم.
در این آیه نیز بندگی بنی اسرائیل همان سلطه فرعون بر آنان بوده است.

روایات

پیامبر اکرم(ص) دربارهٔ امویان و مروانیان فرموده است که:
(اذا بلغ بنو العاص ثلاثین اتخذوا دین اللّه دولا و عباد اللّه خولا.)^[۱۳] هنگامی که شمار پسران عاص به سی تن برسد دین را به دولت تبدیل می کنند و بندگان خدا را به بردگی می گیرند.
امام علی(ع) درخطبه قاصعه در شرح گرفتاری بنی اسرائیل و عذاب آنان به دست فرعونیان می فرماید:
(اتّخذتهم الفراعنه عبیدا فساموهم سُوءَ العذاب وجرّعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم فی ذُلِّ المهلکه وقهر الغلبه. لایجدون حیلة فی امتناع ولاسبیلاً الی دفاع.)^[۱۴] فرعونیان آنان را به بندگی گرفتند و درعذاب سخت کشیدند و تلخی ـ زندگانی ـ را جرعه جرعه بدیشان نوشانیدند. پس پیوسته درخواری و هلاکت بودند و مقهور چیرگی و قدرت نه چاره ای می یافتند تا سرباز زنند و نه راهی که عذاب را از خود دور کنند.
در همین خطبه علی(ع) پادشاهان ایران و روم را با این که آنان ادّعای خدایی نداشتند و مردم نیز آنان راپرستش نمی کردند ولی بدان سبب که رعایای خود را به سان چهارپایان می دانستند مورد حمله قرار داده و به گفته نائینی علی(ع) همین محنت را بردگی مقهورین و پروردگاری قاهرین دانسته و می فرماید:
(کانت الا کاسره والقیاصره اربابا لهم یحتازونهم عن ریف الآفاق وبحر العراق و خضرة الدّنیا الی منابت الشّیح…)^[۱۵] آن روز که کسراها و قیصرها بر آنان پادشاه بودند و آنان را از مرغزارهای پرنعمت و دریای عراق و سرزمینهای سبز آفاق می ربودند و به زمینهایی که رستنی آنها دِرَمنهَ بود روانه می نمودند.
نائینی به گفتار و خطابه های امام حسین(ع) در برابر سپاه یزید نیز استناد می جوید از جمله: به بخشی از خطابه آن حضرت در روز عاشورا هنگامی که سران کوفه پیشنهاد کردند که به حکم پسر عمویت تن بده: (انزل علی حکم بنی عمّک) و خود را تسلیم کن آن حضرت در پاسخ ابتداء به حکومت استبدادی بنی امیّه و جنایات آنان اشاره می کند و تن دادن به خواست آنان را بندگی می داند و می فرماید:
(لا اعطینّکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقرّ لکم اقرار العبید…. هیهات منّا الذّله ابی اللّه ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و جدود طابت و حجور طهرت و انوف حمیّه و نفوس ابیّه من ان توثر طاعة اللئام علی مصارع الکرام.)^[۱۶] بسان خوار شدگان با شما بیعت نمی کنم همچنین همانند بردگان از شما پیروی نخواهم کرد…. خواری از ماخاندان به دور است. خدا و رسول خدا(ص) و دامن پاکی که مرا تربیت کرده و انسانهای غیرتمندی که پیرامون من هستند نمی پذیرند که من از این ناپاکان پیروی کنم و تن به خواری دهم.
نائینی همچنین با استشهاد به روایات دیگری که در ذیل برخی از آیات آمده بیعت و پیروی از فرمانروایان ستم پیشه را عبادت آنان و ناروا شمرده است و این گونه حکومتها را با شؤون انسانی و هدفهای پیامبران ناسازگار می داند^[۱۷]و می نویسد:
( بالجمله تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امّت و راهزنان ملّت نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهیه عزّ اسمه بلکه به نصّ کلام مجید الهی تعالی شأنه و فرمایشات مقدسه معصومین(ع) عبودیت آنان از مراتب شرک به ذات احدیت… است در مالکیت و حاکمیت…. غاصب این مقام نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام ولایت است از صاحبش بلکه به موجب نصوص مقدسه مذکوره غاصب رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت عزّت کبریائه هم خواهد بود و بالعکس آزادی از این رقیّت خبیثه خسیسه علاوه بر آن که موجب خروج از نشاه نباتیت و ورطه بهیمیت است به عالم شرف و مجد انسانیّت از مراتب و شؤون توحید و لوازم ایمان به وحدانیت… است. از این جهت است که استنقاذ حریّت مغصوبه امم و تخلیص رقابشان… از اهمّ مقاصد انبیاء علیهم السلام بوده.)^[۱۸]

سیره عقلا

افزون بر همه اینها نائینی در بدی و کاستی استبداد و نامشروعی آن به سیره خردمندان استناد می جوید:
(حقیقت سلطنت مجعوله در دین اسلام و سایر شرایع و ادیان بلکه نزد حکما و عقلا غیر متدینین عالم قدیماً و حدیثاً همه بر وجه ثانی (مشروطه) مجعول و تحویحلش به وجه اوّل مطلقا از بدع ظالمانه طواغیت امم و اعصار است.)^[۱۹] (پس اهمال و سکوت از قلع چنین شجره خبیثه درهیچ یک از ادیان سابقه هم اصلاً محتمل نخواهد بود.)^[۲۰] از آنچه آوردیم روشن شد که نائینی حکومت استبدادی را با اسلام و آموزه های زندگی بخش آن همچنین با عقل و سیره خردمندان ناسازگار می بیند و ستیز با آن را ضروری و واجب می داند.

حکومت مشروطه

در ریشه لغوی مشروطه پژوهشگران تاریخ مشروطه ایران دیدگاه‌های گوناگونی دارند. بیش‌ترین نویسندگان ایرانی دوره انقلاب مشروطه آن را از (شرط) گرفته‌اند و عنوان صفت برای حکومتی به کار برده‌اند که بر اساس قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد شده باشد. آن واژه بدان سبب در ایران رایج شد که قرار بود رژیم نو به حدود و شرایطی که قانون مشخص می کرد محدود باشد.
در نگاه نائینی حکومت مشروطه حکومت مقیّد مسؤول و شورایی است و در چنین نظامی استبداد مالکیت بی حد و مرز راه ندارد بلکه اساس حکومت بر وظایف و مصالح نوعی پایه ریزی شده است. قدرت حاکم محدود به انجام کارهایی است که به عهده دارد. حقیقت چنین نظامی عبارت است از ولایت بر اقامه نظم و پاسداری از کشور نه مالکیت. در چنین نظامی همه مردم از جمله حاکم در امور مالی ودیگر امور کشور دارای حقوقی مساوی و با شخص حاکم در اداره امور شرکت دارند و به اندک دست اندازی مردم حقّ بازخواست دارند.
به عبارت دیگر این کونه حکومت از مقوله ولایت و امانت است و مانند دیگر اقسام ولایتها و امانتها محدود است به عدم دراز دستی و زیاده روی نکردن.^[۲۱]

مبانی نظری

نائینی حکومت مشروطه را برتر از حکومت استبدادی می داند وبر مشروع بودن و بایستگی تشکیل حکومت مشروطه دلیلهایی نیز اقامه می کند از جمله:

سیره خردمندان

همه مردم چه آنان که به دین و شریعتی باور دارند و چه آنان که به دینی پای بند نیستند. حکومت استبدادی را نمی پسندند و به حکومت معتدل سفارش می کنند. در حقیقت سلطان و حاکم بسان امین در امانت و متولی موقوفه سلطنتش اندازه و قلمرودارد و وظیفه اش نگهبانی و انجام کارهاست. او حقّ تصرف دل بخواهانه و شخصی را ندارد; از این روی معصومان(ع) از سلطان با نام ولی والی راعی و… و از ملّت با عنوان رعیّت یاد کرده‌اند.
اگر حاکم به جای آن که شبانی گله کند گرگ خونخواری باشد همه مردم به هر دین و آیینی که اعتقاد داشته باشند سکوت را روا نمی دانند^[۲۲].
از نظر نائینی اسلام بیش از دیگر آیینها و ملتها به اندازه داری و قلمرو داشتن کارهای حاکم و قانون مند بودن زندگی او حساس است و اهمیت می دهد^[۲۳].
بنابراین اندازه دار کردن نظام استبدادی و تشکیل حکومت مشروطه به اتفاق همه مسلمانان واجب است.

اصل شورا

ماهیت حکومت اسلامی بلکه بنیاد آن بر مشارکت مردم در اداره امورکشور و بر رایزنی با خردمندان امّت است. درآیه (وشاورهم فی الامر)^[۲۴]خداوند پیامبرش را به رایزنی با خردمندان امت امرکرده است. هر چند مرجع ضمیر همه امّت (مهاجرین و انصار) است و تخصیص آن به خردمندان و اهل حلّ و عقد به مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه است نه صراحت لفظی. واژه (الامر) که دارای الف و لام تعریف و مفید عموم اطلاقی است دلیل بر این است که رایزنی در همه امور سیاسی جایگاه دارد.
آیه شریفه (وامرهم شوری بینهم)^[۲۵]نیز دلالت دارد که امور نوعیه باید با رایزنی با نوع مردم باشد.^[۲۶]

بایستگی حکومت مشروطه

حکومت مشروطه از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مشروع است; زیرا حکومت درمرحله نخست حقّ امام معصوم(ع) و در دوره غیبت از باب ولایت فقیه یاحسبه از آنِ فقیهانی است که شرائط لازم را دارا باشند امّا اینک که استبداد حاکم است و حکومت معصوم و فقیه امکان پذیر نیست مهار ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است^[۲۷].
نائینی برای توضیح مطلب بالا به سه اصل فقهی زیر استناد می جوید ۱ . نهی از منکر: اگر کسی کارهای زشت بسیاری را انجام دهد مبارزه با هر یک از آن کارهای ناپسند تکلیفی است مستقل. بنابراین اگر شخصی کارهای زشت بسیاری را انجام می دهد و ما توان نداریم از همه آنها جلوگیری کنیم واجب است به هر اندازه که می توانیم او را از انجام زشتیها باز داریم.
۲ . اداره کشور از وظایف فقیهان: اداره کشور و حفظ نظم کشورهای اسلامی جلوگیری از ستم و استبداد از همه امور با اهمیّت تر است. اگر نیابت عامّه فقها را در همه مناصب نپذیرفتیم امورحسبیه قدر متیقن است. بنابراین اداره کشور و جلوگیری از ستم به گونه قطع بر عهده فقهاست.
۳ . بایستگی قلمرودارکردن حکومت ستم: در باب ولایت بر امور همانند اوقاف خاصه و عامّه همه فقیهان برآنند که اگر غاصبی موقوفه ای را در دست گرفت و ما توان نداشتیم که همه موقوفه را از دست او به درآوریم به اندازه توان باید دایره دست اندازیهای وی را محدود کنیم.
نائینی پس از اصول بالا نتیجه می گیرد:
دگرگون کردن حکومت از استبدادی به مشروطه برای کاستن ظلم و استبداد لازم است; زیرا در حکومت استبدادی سه گونه غصب و ستمگری وجود دارد:
الف: ستم به خدا: از آن جهت که حکمرانان مستبد احکام خدا را زیر پا می گذارند و حق حاکمیت او را بی روا از دست شایستگان به در می آورند و در دست خود می گیرند.
ب . ستم به مقام ولایت: چون حکمرانان ستمگر مقام ومنصب او را به ناحقّ تصرف می کنند.
ج . ستم به مردم: چون حکمرانان ستمگر بر کشور جان مال و عِرض مردم سلطه به ناحق می یابند.
با محدود کردن حکمرانان ستم پیشه به قوانین اسلامی ونظارت نمایندگان برگزیده مردم ستم از سه مرحله به یک مرحله کاهش می یابد; زیرا به وسیله قانون و مجلس ستم به خدا وملّت برداشته می شود هر چند که ستم به مقام امام معصوم(ع) از جهت غصب مقام امامت همچنان باقی می ماند. بنابراین تشکیل حکومت مشروطه چون ازغصب و ستمِ بیش تر جلوگیری می کند لازم و واجب است^[۲۸].

عزّت و استقلال مسلمانان

عزّت و استقلال مسلمانان در سایه نابودی استبداد و تشکیل حکومت مشروطه است. نائینی انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان و پیشرفت و برتری مسیحیان همچنین تهاجم گسترده غرب را از پیامدهای حکومت استبدادی می داند و بر این باور است که اگر مسلمانان سستی و غفلت را کنار نگذارند مانند بیش تر مسلمانان آفریقایی و آسیایی محکوم دولتهای نصرانی خواهند شد. بنابراین عزّت و استقلال مسلمانان حکم می کند که حکومت استبدادی را به حکومت مشروطه دگرگون کنند^[۲۹].
نائینی به گونه ژرف باور دارد و در رفتار نیز ثابت کرد که اگرعالمان دینی برای دفع تهاجم گسترده غرب چاره ای نیاندیشند اساس اسلام و مسلمانی از بین خواهد رفت; از این روی باید به قدر امکان در راه بر پایی تمدن اسلامی تلاش ورزند^[۳۰].

ولایت فقیه

ییادآور شدیم که نائینی حکومت مشروطه را چون سه ظلم را تبدیل به یک ظلم می کند در آن زمان سفارش کرد نه این که مشروطه را حکومتی به طور کامل مشروع بداند. در این جا این پرسش پیش می آید که از دیدگاه نائینی حکومت شایسته در دوره غیبت چگونه حکومتی است؟
از گفتار او در تنبیه الامّه و دیگر نوشته‌ها به این نتیجه می رسیم که نائینی ولایت فقیه جامع الشرائط را درزمان غیبت حکومتی شایسته و در خور می دانسته است:
(اگر یکی از مجتهدان جامع الشرایط به والی اذن در حکومت دهد ظلم به مقام امامت نیز برداشته می شود و حکومت مشروعیت کامل خود را باز می یابد.)^[۳۱] مبنای این فتوا ولایت مجتهد دارای شرایط در دوره غیبت است. وی در جای دیگری از همین کتاب به روشنی اداره سیاسی امّت را از وظایف نایبان عامّ در دوران غیبت می داند; از این روی آن گاه مجلس شورای ملی را مشروع می داند که گروهی از مجتهدانِ عادل و یا نمایندگان ایشان به دقت سیر قانون گذاری را زیر دید داشته باشند و قانونهای گذارده شده را تصحیح و تنفیذ کنند^[۳۲].
در دید وی فقیهان دارای شرایط باید به مقتضای نیابت ثابته در عصر غیبت قانون گذاری را در غیر منصوصات بر عهده گیرند و در این هنگام پیروی از احکام آنان نیز واجب خواهد بود^[۳۳].
این مقوله در دید ایشان بسیار مهم بوده و کلید همه مشکلها و گره‌های تو در تو از این روی ذهن و فکر ایشان را به خود مشغول داشته تا آن جا که بنابر اظهار خود ایشان افزون بر فصلهای پنج گانه تنبیه الامه دو فصل دیگر برای اثبات و لایت فقیهان عادل در روزگار غیبت می نگارد و بر آن می شود که بر تنبیه الامه بیفزاید ولی به سبب خوابی که می بیند از آن دست می کشد^[۳۴].
افزون بر همه اینها نائینی دردرس خارج خود به نقل دیدگاه‌ها و دلیلهای ولایت فقیه می پردازد و دلالت مقبوله عمربن حنظله را بر ولایت فقیه تأیید می کند و به اشکالهای وارده بر این روایت پاسخ می گوید^[۳۵].
در آخر همین بحث می افزاید: اگر به ولایت عامه فقیه نیز باور نداشته باشیم از باب (حسبه) فقیه باید به اموری که انجام ندادن آنها سبب عسر و حرج و از هم گسیختگی نظام می گردد بپردازد^[۳۶].
وی اداره امور کشور را از اهمّ مسائل حسبه به شمار می آورد^[۳۷].
در این باره گردآورنده تقریرات درسی ایشان می نویسد:
(حتی اگر از دلیلهای ولایت فقیه دست برداریم امور حسبیّه در این صورت نیز به طور قطع بر عهده فقهاست; زیرا فقیه یا گمارده شده از جانب امام(ع) است و یا فردی از مؤمنان به شمار می آید که مجاز است در امور حسبیّه مداخله کند. اما جواز سرپرستی غیر فقیه با وجود فقیه مورد شک است و اصل جایز نبودن آن است.)^[۳۸] آقای خویی شاگرد بلندآوازه میرزای نائینی نیز بر آن بود که استادش دلالت مقبوله را بر ولایت عامّه فقیه پذیرفته‌اند^[۳۹].
امام خمینی نیز می گوید:
(مرحوم نراقی و از متأخرین مرحوم نائینی تمام مناسب و شؤون اعتباری امام را برای فقیه ثابت می دانند.)^[۴۰] بنابراین نائینی بسان دیگر فقیهان: نراقی میرفتاح صاحب جواهر و… تبلور حکومت اسلامی را در دوره غیبت درولایت فقیه می داند.
فقیهان یاد شده و همچنین نائینی در تعیین شخص حاکم اسلامی و فقیهی که اداره کشور را بر عهده می گیرد سخنی نگفته‌اند. شاید بر این نظر بوده‌اند که فقیه دارای شرایط اگر قیام و اقدام کند و حکومت اسلامی را تشکیل دهد دلیلهای ولایت فقیه در شخص اوتعیّن پیدا خواهد کرد و پیروی از چنین حکومتی بر همگان حتی فقهای دیگر واجب خواهد بود.

اصول مشروطیت

حکومت مشروطه بر دو اصل اساسی ذیل استوار است:
الف . تشکیل مجلس شورای ملّی.
ب . قانون اساسی و قانونگذاری.
نائینی این دو اصل را می پذیرد و بر اساس فقه شیعه به تبیین آن می پردازد و به شبهه‌ها و گمانهای مخالفان پاسخ می گوید.

مجلس شورای ملّی

نخستین گام در حکومت مشروطه تشکیل مجلس شورای ملّی است. مجلسی که نمایندگان برگزیده مردم در آن گرد هم آیند و بر سیر کارهای حکومت نظارت کنند.
نکته در خور بحث و درنگ این است که نائینی عنصر جدیدی را به نام (انتخابات) درنظام سیاسی شیعه گنجاند و برای رأی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملّی و گزین فقیهان رده اوّل درمجلس اعتبار و ارزش قائل شد و بر مشروع بودن آن استدلال کرد و به گمان‌ها و پندارهای مخالفان پاسخ گفت.

مشروع بودن همه پرسی

نائینی برای مشروع بودن دخالت مردم در اداره کشور و سرنوشت سیاسی خود از راه همه پرسی دلیلهایی را اقامه می کند که درزیر به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

شورایی بودن نظام اسلامی

اصل شورا از مبانی مسلّم اصول اسلامی است. قرآن درچندین آیه به روشنی از آن یاد کرده است^[۴۱]. افزون بر آن نامگذاری سوره ای درقرآن به نام شورا از اهمیّت ویژه آن حکایت دارد. روایات بسیاری نیز در این باره از معصومان(ع) نقل شده است^[۴۲].
شورا در امور حکومت و همگانی شواهد بسیار دارد. نائینی به این اصل بر تشکیل مجلس شورای ملّی استناد می جوید و نتیجه می گیرد که حاکم بدون مشورت با عموم ملّت که شریک درمصالح نوعیه‌اند نباید کاری انجام دهد. البتّه چون اجتماع همه افراد ملّت در هر امری امکان پذیر نیست و عموم مردم نیز اهل تشخیص نیستند از این روی خردمندان و صالحان باید از راه همه پرسی گزیده شوند و در امور مهم کشور به تبادل نظر بپردازند^[۴۳].
نائینی برای ثابت کردن سخن فوق به آیات قرآن^[۴۴] سیره پیامبر(ص) و علی(ع) استدلال می کند.
سیره پیامبر(ص): با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام در می یابیم که پیامبر(ص) به این اصل اهمیّت ویژه ای می داده است. آن حضرت نه تنهاخود با دیگران به مشورت می نشسته و گاه نظر آنان را پیش می داشته که درحوادث گوناگون نیز به مشورت با اصحاب تاکید می کرده است^[۴۵]. پیامبر(ص) دربارهٔ اصل جنگ بدر^[۴۶] و دربارهٔ این که چه محلّی را برای استقرار لشکر برگزینند با اصحاب مشورت کرد^[۴۷].
درجنگ احد نیز دربارهٔ این که در مدینه بمانند و یا در صحرا با دشمن رو به رو شوند با اصحاب مشورت کرد و با این که نظر آن حضرت برماندن در مدینه و دفاع بود ولی چون بیش‌ترین مسلمانان خواستار درگیر شدن با دشمن در بیرون از مدینه بودند رسول گرامی اسلام نیز از آنان پیروی کرد^[۴۸].
درجنگ خندق نیز در دو مورد با اصحاب مشورت کرد و رأی آنان را بر رأی خود پیش داشت^[۴۹].
سیره علی(ع): علی (ع) در امور سیاسی با مردم مشورت می کرد. از جمله آن حضرت دربارهٔ جنگ بامعاویه مشورت کرد و سخن بیش‌ترین راکه جنگ با معاویه بود پذیرفت^[۵۰].
افزون بر آن در خطبه ای که درصفین دربارهٔ حقوق والی بر رعیت و حقوق رعیّت بر والی ایراد کرد فرمود:
(فلا تکلمونی بما تکلّم به الجبابره ولاتتحفظوا منّی بما یتحفظ به عند اهل البادره. ولاتخالطونی بالمصانعه ولاتظنُّوا بی استثقالا فی حقّ قیل لی ولا التماس اعظام لنفسی. فانّه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما اثقل علیه. فلاتکفُّوا عن مقاله بحقٍّ او مشورةٍ بعدل…)^[۵۱] …پس با من چنانکه با سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از من کناره مجویید و با ظاهر آرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید ونخواهم مرا بزرگ انگارید چه آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بروی دشوار بُوَد کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز مایستید….

بایستگی رهایی از استبداد

درنگاه نائینی آن گاه که دسترسی به حاکمان معصوم و عادل که صاحبان اصلی حکومتند امکان پذیر نبود باید چاره ای اندیشید تا به اندازه توان و امکان اختیارات فرمانروایان مستبد را محدود کرد و از استبداد و ظلم آنان جلوگیری کرد. دخالت دادن مردم در امور سیاسی و تشکیل مجلس شورای ملّی با رأی مردم از جمله راه‌هایی است که می تواند از استبداد فرمانروایان جلو گیرد.

وفای به عهد

گزیدن نمایندگان مجلس به وسیله مردم عقد و قرار داد اجتماعی است که به گونه اصل و قاعده جهانی در آمده است.
آیه کریمه: (اوفوا بالعقود) عقد بین مردم ونمایندگان را نیز جزو عقودی قرار می دهد که وفای به آن واجب است. بنابراین آیه یاد شده نه تنها بر جایز بودن همه پرسی دلالت دارد که مردم و نمایندگان مجلس را موظف می کند به قرار دادی که بین آنان بسته شده است جامه عمل بپوشانند. نمایندگان مجلس آنچه را بر عهده آنان است انجام می دهند مردم نیز از قانونهایی که گذرانده‌اند و مصلحت اندیشیهایی که کرده‌اند پیروی می کنند.

وکالت سیاسی

گروهی گفته‌اند که همه پرسی وگزیدن نمایندگان مجلس با وکالت شرعی برابری و همسانی ندارد وکالت بدین معناست که شخصی شخص دیگر را به عنوان وکیل برای انجام کارهای معیّنی برگزیند. از باب نمونه انسان می تواند شخصی را وکیل کند که تا خانه اش را بفروشد و یاخانه ای را برای او بخرد و اسناد مربوط را از سوی او امضا کند.
وکالت باید به طور کلّی یاجزیی معیّن باشد; اما امور سیاسی و اجتماعی که مربوط به تمامی مردم است از باب ولایت است. نه وکالت. ولایت هم در حوزه اختیارهای مجتهدان واجد شرایط است نه مردم^[۵۲].
نائینی در ضمن پاسخ به شبهه بالا انتخاب نمایندگان را وکالتی شرعی در امور سیاسی می داند. بدین بیان که همه مردم حقّ دخالت در امور خود و کشور را دارند. آنان تصمیم می گیرند که چند تن را برگزینند تا امور را برابر دلخواه آنان انجام دهند^[۵۳].
علی (ع) در بخشنامه ای مأموران گردآوری مالیات را وکیل مردم خوانده است. آن حضرت پس از آن که به انصاف و خوش رفتاری با مردم سفارش می کند می فرماید:
(فانصفوا الناس من انفسکم واصبروا لحوائجهم فانّکم خزان الرعیه و وکلاء الامّه و سفراء الائمه ولاتحسموا احداً عن حاجته ولاتحبسوه عن طلبته.)^[۵۴] پس دادِ مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهای آنان شکیبایی ورزید که شما رعیت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجتِ کسی را روا ناکرده مگذارید و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید.
علی (ع) دراین سخن کارگزاران مالیات را وکیلان مردم معرفی می کند. با توجه به این که اداره مالیات شعبه ای از دولت به شمار می رود روشن است که رئیس حکومت و زمامدارجامعه وکیل مردم است و همچنین نمایندگان مردم درمجلس وکیل مردمند.
آقای نائینی با استناد به این فراز از سخن حضرت و دیگر سخنان آن حضرت می نویسد:
(از جهت تصرف نمایندگان درمالیاتهایی که مردم می پردازند و نیز از جهات دیگر می تواند به باب وکالت شرعیه مربوط گردد.)^[۵۵] بنابراین وقتی که مردم نماینده مجلس بر می گزینند انجام کارهایی را از جمله نظارت بر هزینه مالیاتها درعمران و آبادی کشور ومصالح نظام به وی می سپارند; یعنی او را وکیل سیاسی خود می کنند که کارهای خاصی را انجام دهد.
افزون بر این در این جا مفهوم عرفی و لغوی وکالت مقصود است نه مفهوم شرعی و فقهی آن. در آیات قرآن واژه وکیل درموارد بسیار درغیر وکالت شرعیه به کار رفته است از جمله: (حسبنا اللّه ونعم الوکیل)^[۵۶](وما انت علیهم بوکیل)^[۵۷](واللّه علی کلّ شیء وکیل)^[۵۸].
با توجّه به آیات بالا که واژه وکیل به مفهوم غیر وکالت شرعیه به کار رفته است اگر درستی ومشروع بودن حکومت مشروطه و دخالت مردم را در امور سیاسی بپذیریم مشمول باب وکالت بشود یانشود اشکالی ایجاد نمی کند^[۵۹].

امر به معروف و نهی از منکر

همه آیات و اخباری که به امر به معروف و نهی از منکر فرا می خوانند باعموم و اطلاق خود دلالت دارند که همه مردم باید به معروف فرمان دهند و از منکر جلوگیرند. ظلم و تجاوز حاکمان از مصادیق منکر است. بنابراین همه مردم وظیفه دارند به هر وسیله ممکن از آن جلوگیری کنند. آقای نائینی بر این اصل پای می فشارد و درزمان خود مجلس شورای ملی را بهترین راه برای جلوگیری از منکر که همانا ستم حکمرانان باشد می داند^[۶۰].
افزون بر دلیلهای یاد شده نائینی به شبهه های مخالفان همه پرسی و تشکیل مجلس شورا پاسخ می گوید.
گفته‌اند: دخالت در امور سیاست از امورحسبیه است و امور حسبیه در دوره غیبت بر عهده نایبان عامّ ومجتهدان عادل قرار دارد. بنابراین مردم حقّ مداخله ندارند و دخالت آنان در این امور از باب سرپرستی غیراهل به گونه ای غصب به شمار می آید.
نائینی در پاسخ این شبهه را علمی می خواند و می پذیرد که در دوره غیبت انجام امورحسبیه بر عهده مجتهدان است ولی اگر گروهی یا همه مجتهدان به عللی توانایی اقامه امور حسبیه را نداشته باشند عدول مؤمنان و یا حتی فاسقان باید این امور را انجام دهند. افزون بر این لازم نیست که مجتهدان خود به امور حسبیه رسیدگی کنند. آنان می توانند به دیگران اجازه دهند. همین اجازه در درستی و مشروع بودن کافی است. باتوجه به اصل دوّم متمم قانون اساسی که می گوید: باید عدّه ای از مجتهدان درمجلس باشند تا به تصحیح و تنفیذ مصوّبات مجلس بپردازند. نمایندگان مجلس با اجازه مجتهدان به پاره ای از امور می پردازند ومجتهدان را در انجام امور حسبیه یاری می رسانند. افزون بر این مخالفان تنها به یک روی سکّه نظر افکنده و از دیگر روی آن غفلت کرده‌اند; زیرا هر چند درمرحله نخست امور سیاسی از وظایف حسبیه به شمار می آید ولی به عناوین دیگری که درگذشته به آن اشاره کردیم از قبیل: شورایی بودن نظام سیاسی اسلام اصل امر به معروف و نهی از منکر و… مردم حق دخالت در امور سیاسی را دارند.
افزون بر همه اینها نائینی در این جا نیز به ممکن نبودن تشکیل حکومت امام معصوم(ع) ونمایندگان خاص یا عام آنان اشاره می کند ونظام پارلمانی رابهترین وسیله برای محدود ساختن قدرت و اختیارات حکومت می داند و نتیجه می گیرد که در ایجاد چنین نظامی نباید تردید کرد^[۶۱].

اعتبار رأی اکثریت

پس از آن که ثابت شد مردم برای تشکیل مجلس شورای ملّی باید نمایندگانی برگزینند اینک با توجّه به این که اتفاق همه مردم در انتخاب نمایندگان ممکن نیست این پرسش مطرح می شود که در این جا چه باید کرد؟
نائینی در این جا رأی اکثریت را به عنوان یک اصل جهانی و عقلایی می پذیرد و برای مشروع بودن آن دلیلهایی را ارائه می کند از جمله:

سیره عقلا

ییاد آور شدیم که نظام سیاسی اسلام بر مشورت بنیاد گذاشته شده است. به هنگام اختلاف نظر در مشورت عقل حکم می کند که رأی بیش‌ترین بر کم‌ترین رجحان دارد چون از شبهه دورتر و به حقیقت نزدیک تر است^[۶۲].
اسلام نه تنها از این سیره باز نداشته که در عمل آن را تأیید کرده است. گفتار و سیره پیامبر(ص) و علی(ع) در جنگ احد و احزاب و علی(ع) در جنگ صفین بر اعتبار رأی اکثریت دلالت دارد^[۶۳]. از باب نمونه:
امام علی(ع) در چندین مورد برای باطل کردن ادعای ناکثین که می گفتند: علی برخلاف رأی و رضای مردم حکومت را در دست گرفته به رأی و بیعت بیش‌ترین مردم استدلال جسته است^[۶۴] از جمله در پاسخ طلحه و زبیر فرمود:
(امّا بعد فقد علمّتما ـ ان کتمتها ـ أنّی لم ارد الناس حتی ارادونی ولم ابایعهم حتی بایعونی وانکما ممّن ارادنی وبایعنی وانّ العامّة لم تبایعنی لسلطان غالب ولالعرض حاضرٍ…)^[۶۵] امّا بعد; دانستید هر چند پوشیده داشتید که من پیِ مردم نرفتم تا آنان روی به من نهادند و من با آنان بیعت نکردم تا آنان دست به بیعت من گشادند و شما دو تن از آنان بودید که مرا خواستند و با من بیعت کردند و مردم با من بیعت کردند نه برای آن که دستِ قدرت من گشاده بود یا مالی آماده.
واژه (عامه) در سخن امام به معنای توده های مردم و اکثریت امت است.
علی(ع) رأی اکثریت را دلیل بر رضای امّت به ولایت و زمامداری خود آورده و سرکشی طلحه و زبیر را تجاوز و گناه شمرده است. بنابراین رأی اکثریت دارای ارزش و اعتبار است; زیرا اگر رأی اکثریت بی اعتبار بود امام باید آن را بیان می کرد نه این که بیعت و رأی اکثریت را تکیه گاه حکومت خود معرفی کند و به آن استناد بجوید^[۶۶].
افزودن بر همه اینها نائینی برای اعتبار اکثریت به مقبوله عمربن حنظله استناد می جوید:
(عموم تعلیل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن (ترجیح اکثریت) است و با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت حفظاً لنظام متعین و ملزمش همان ادلّه دالّه بر لزوم حفظ نظام است.)^[۶۷] در حقیقت نائینی با استشهاد به جمله (… ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک) قول اکثریت را داخل در (بیّن الرشد) دانسته و پیروی از آن را لازم می داند.
از آن چه آوردیم روشن شد که رأی مردم از دیدگاه نائینی به عنوان یک عنصر اصیل در گزین نمایندگان شناخته می شود. ولی این سخن به معنای نفی اصالت حکم خدا نیست آن گونه که غرب گرایان می پنداشتند بلکه احکام و معیارهای اسلام درنظام اسلامی بالاتر از همه ارزشهاست. رأی مردم باید برابر حکم خدا باشد. به دیگر عبارت حاکمیت اصلی با قانون خدا و ارزشهای الهی است و رأی مردم در طول آن قرار دارد; از این روی نائینی برای نمایندگان شرایط ویژه ای را یادآور می شود از جمله: دارای غیرت دینی دلسوز کشور و ملت در پاسداری اسلام کوشا نسبت به هجوم بیگانگان حساس و… باشند^[۶۸].

قانون اساسی

از جمله اصول مشروطیت قانون اساسی است. در قانون اساسی حدود قدرت و اختیارات حاکم حقوق مردم براساس مذهب شیعه مشخص می شود. همچنین برای انحراف حاکم و زیاده رویها و کُندرویهای او قانون گذارده می شود.
وی قانون اساسی را بسان رساله های عملیه مجتهدان می داند. همان گونه که مجتهدان در باب عبادات معاملات و غیر آن به تدوین رساله های عملیه می پردازند تا مقلدان اعمال شبانه و روز خود را بر آن برابر سازند در امور سیاسی و اجتماعی باید قانون مدوّنی به وجود آید تا کارگزاران حکومت براساس آن انجام وظیفه کنند^[۶۹].
وی معتقد است که قانون اساسی به هیچ روی نمی تواند با اسلام ناهماهنگ باشد^[۷۰]. نائینی یکی از کارهای مهمّ نمایندگان مجلس شورای ملّی را قانونگذاری دانسته است^[۷۱]. و درتبیین قلمرو آن احکام اوّلیه و ثانویه را به منصوصات و غیر منصوصات تقسیم می کند و بر این باور است که در قسم نخست چون حکمش در شریعت روشن است نیازی به قانون گذاری نیست. این گونه احکام درخور نسخ و تغییر نیز نیستند بلکه تا روز قیامت از اعتبار وارزش برخوردار خواهند بود.
و امّا غیرمنصوصات و آن که حکمش در شریعت نیامده حاکم اسلامی باید راه حلّ و قانون مناسبی در این مورد وضع و پیشنهاد کند. این گونه موارد تابع مصالح و مقتضیات زمان و مکان است و به اختلاف آنها درخور دگرگونیند. در زمان حضور امام(ع) خود و یا نمایندگان ایشان این وظیفه را بر عهده دارند امّا در دوره غیبت نایبان عام و یا نمایندگان خاص ایشان در این امر دخالت می کنند و این وظیفه را به انجام می رسانند^[۷۲].
نائینی بر سخنان بالا فروعی را به شرح ذیل مترتّب می کند:
الف . قانونها و دستورهایی که در برابر سازی آنها بر شرعیات باید دقت شود مخصوص قسم نخست است.
ب . شورا که اساس حکومت اسلامی است در قسم دوّم جریان دارد و در قسم نخست جای رایزنی نیست.
ج . همان گونه که نمایندگان ائمه می توانند در قسم دوّم تصمیم بگیرند در دوره غیبت نایبان عامّ به مقتضای نیابت ثابته و یا کسانی که از سوی ایشان اجازه دارند می توانند این کار را انجام دهند.
د . درست است که قانونگذاری در غیر منصوصات در حوزه اختیارات امام(ع) و نایبان خاصّ یا عامّ ایشان قرار دارد ولی در شرایط موجود قانون هنگامی قانون می شود که از مجلس شورای ملّی بگذرد. بنابراین اگر فردی از سوی مجتهدان گمارده شود و قانونهایی را که از مجلس می گذرد تصدیق و امضاء کند هیچ تردیدی در مشروع بودن مجلس شورا به عنوان محلّ قانونگذاری باقی نخواهد ماند.
هـ . این گونه قانون‌ها که براساس مصالح و نیازها گذارده می شود به اختلاف زمانها و مکانها در خور دگرگونیند. این نسخ و تغییر عدول از واجبی به واجب دیگر است. قدر مشترک آن واجبات حفظ نظام و سیاست امور امت است. و مصادیق براساس مصالح و نیازها به دست ولیّ امر صورت می گیرد^[۷۳].
نائینی پس از آن که دلیلهای مشروع بودن قانون اساسی و قانونگذاری را روشن می کند دلیلهای مخالفان را به بحث می گذارد.
مخالفان مشروعیت تدوین قانون اساسی و قانونگذاری را مخالف اسلام شمرده وگفته‌اند: دین ما اسلام و قانون ما قرآن و سنّت پیامبر(ص) است. بنابراین تدوین قانون اساسی بدعت و معارضه با شریعت اسلام است.
همچنین وادار کردن به پیروی از قانون اساسی و مصوبات مجلس و مجازات مردم به خاطر پیروی نکردن از آن قانونها جایز نیست^[۷۴].
نائینی این شبهه را از مغالطات مخالفان مشروطیت شمرده و آن را با قرآن بر نیزه کردن سپاه معاویه در صفین و شعار (لاحکم الا للّه) خوارج یکسان می داند. برای ردّ آن به تحلیل قانون گذاری می پردازد و به دو دلیل زیر قانون گذاری را از حقوق مردم به شمار می آورد.
۱ . قانون گذاری در صورتی بدعت و معارضه با شریعت است که یک حکم جزئی و یا یک حکم کلّی غیر شرعی به عنوان حکم شرعی ارائه شود. اما اگر فردی برای زندگی و کارهای شخصی خود مانند: وقت کار مطالعه استراحت و… برنامه ای تدوین نماید و هر یک را در وقت مشخصی انجام دهد و یا اگر مردم کشوری آیینهای ویژه ای را برای خود تنظیم کنند که امور خود را براساس آن آیینها انجام دهند و آن آیینها را درکتابی نیز گردآورند تا هنگامی که آن فرد و آن مردم ادّعا نکنند که مقررات این کتاب از شریعت اسلام است نمی توان آن را بدعت وتشریع نامید^[۷۵].
افزون بر این پیروی از حکم حاکم به دستور قرآن کریم: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) واجب است. قانونهای مصوّبه نیز مشمول حکم حاکم است چنان که درگذشته بدان اشاره کردیم^[۷۶].
۲ . اموری که در ذات واجب نیستند با نذر عهد سوگند دستور حاکمی که پیروی از او لازم باشد شرط ضمن عقد و جز اینها عمل به آن واجب می شود. همچنین اگر لازمه انجام واجبی به جا آوردن چیزی باشد که در ذات واجب نیست آن غیر واجب واجب می گردد.
از باب نمونه: اگر شخصی بخواهد در جهادی که به انجام آن مکلّف است شرکت کند ولی لازمه شرکت در آن جهاد آشنایی با فنّ تیراندازی است در چنین موردی عقل حکم می کند که یادگرفتن تیراندازی برای کسی که آن رانمی داند واجب است; زیرا از جمله کارهای مقدماتی واجب است هر چند یادگرفتن تیراندازی در ذات واجب نیست.
تدوین قانون اساسی و قانون گذاری به وسیله مجلس این چنین است هر چند در شرع مقدس حکمی برای تدوین قانون اساسی نیامده ولی چون حفظ نظام واجب است و جلوگیری از ستم و غصب غاصب لازم تدوین قانون اساسی نیز برای این مقصود لازم است. بنابراین تدوین قانون اساسی یک استلزام عقلی است و جایز بودن بلکه واجب بودن آن از بدیهیات است و به هیچ روی درمقوله بدعت و تشریع داخل نیست^[۷۷].
نائینی جمود بر ظواهر و اخباری گری را منشأ این گونه شبهه‌ها می داند و این دسته از مخالفان را به اخباریانی که تدوین رساله عملیه را نیز بدعت پنداشتند تشبیه می کند و سبب آن را نفهمیدن حقیقت تشریع و بدعت و یا نقشه سیاستمداران خائن می داند و با استشهاد به این که این گروه دربرابر قانون نظامی روسی که شماری قزاق را برجان و مال مردم مسلّط می کرد سکوت کردند و آن را مخالف شرع نشمردند عامل دوّم را تقویت می کند; یعنی به این باور است که این گروه با ترفندهای حکومتهای استعماری به مخالفت با قانون اساسی پرداخته‌اند^[۷۸].

اصالت اندیشه های نائینی

گروهی در اصالت اندیشه های سیاسی نائینی تردید کرده و گفته‌اند: تحلیل نائینی از استبداد سیاسی دینی و استبداد جمعی برگرفته از ترجمه (طبایع الاستبداد) عبدالرحمن کواکبی است. او نیز از کتاب (درجباری) اثر (ورتیوریو الفیری) نویسنده ایتالیایی بهره فراوان گرفته است^[۷۹].
گروهی از ایران شناسان غربی از این فراتر رفته همه مطالب کتاب تنبیه الامه را که در بردارنده اندیشه های سیاسی نائینی است گرفته شده از (طبایع الاستبداد) دانسته‌اند^[۸۰].

نقد و بررسی

نائینی مجتهدی بود بیدار و آگاه و با نوشته های سیاسی زمان خود چه کتابها و چه مجلّه‌ها آشنایی داشت. اثر ارزشمند آن بزرگوار یعنی تنبیه الامة وتنزیه الملّه شاهد گویایی بر سخن فوق است. همچنین مطالبی که در این کتاب گرد آمده حکایت از گستردگی آگاهی و معلومات و اطلاعات وی می کند. نائینی از برنامه های دولتهای استعماری در روابط با کشورهای اسلامی آگاهی گسترده دارد تاجایی که فریدون آدمیّت باهمه دشمنی که با روحانیت شیعه دارد می نویسد:
(نائینی علاوه بر رشته تخصصی خود در حکمت عملی دست دارد با مدوّنات زمان خویش آشناست و نسبت به مسائل دوره اوّل مشروطه آگاه است…. نسبت به تعرّض مغرب به کشورهای اسلامی حساس است. هشیاری ملّی اش خیره کننده… در انتقاد سیاسی بسیار تواناست….)^[۸۱] خان ملک ساسانی نیز بر آگاهی سیاسی نائینی از سیاست عصرخود و عمق آن و همچنین برآشنایی او از چالشهای دولتهای بزرک و مطامع آنها در روابط خود با دیگران تاکید می کند^[۸۲].
فتوای مشهور او نیز به حرام بودن شرکت در انتخابات عراق درزمان اشغال این کشور شاهد دیگری است بر بیداری و آگاهی سیاسی او^[۸۳].
بی گمان آشنایی نائینی با سیاست و نوشته های سیاسی در تدوین اندیشه های سیاسی خود اثر داشته است به گونه ای که آن فقیه بزرگوار از واژه های متداول حقوقی و سیاسی زمان خویش بهره گرفته و حکم فقهی سیاسی را در قالب همان موضوعات نگاشته است. این امری است طبیعی و به هیچ روی به اصالت اندیشه های او خدشه ای وارد نمی کند که بد قدر و منزلت آنها می افزاید و از قدرت شگرف نائینی در اجتهاد و استنباط مسائل سیاسی حکایت می کند.
بنابراین هر چند همانندیهایی از پاره ای از موارد بین این دو اثر دیده می شود ولی به هیچ روی محتوای یکسانی ندارند.
یکی از محقّقان معاصر می نویسد:
(رساله تنبیه الامه… رساله ای بدیع و منظم تر از طبایع الاستبداد است. اگر چه به سبب پیچیدگی شیوه نگارش و روش استدلال بدان پایه شهرت همگانی نداشته است. یکی ـ دو تن از ایران شناسان غربی در گفت وگو با نگارنده مدّعی شدند که مطالب تنبیه الامّه از طبایع الاستبداد برگرفته شده است ولی بررسی و مقابله دقیق این دو کتاب این دعوی را ثابت نمی کند.)^[۸۴] کواکبی در حقیقت درد را نشان می دهد نائینی هم درد را هم درمان را. حکومت مطلقه استبدادی و آثار زیانبار آن را می شناساند. لزوم مبارزه با آن را اثبات می کند و رهایی از استبداد را در حکومت مشروطه می بینند و بر مشروع بودن نسبی آن صحّه می گذارد.
اهمیّت کار نائینی تنها در بررسی جامع و کامل وی از استبداد سیاسی استبداد دینی و استبداد جمعی و… نیست بلکه اهمیت کار وی در درمان درد است.
کواکبی در نهضتهای مشرق زمین و توجّه نکردن آنها به نتیجه کار می نویسد:
(شرقی در باب ستمکار مستبد خویش اهتمام ورزد ولی چون او برطرف شود فکر ننماید که چه کسی جانشین او شود.)^[۸۵] سخن بالا بسیار درست و بجاست. از جمله سببهای مهمّ و بزرگ ناکامی و شکستهای نهضتهای مشرق زمین در همین نکته نهفته است. نهضتهایی که در یکی دو قرن اخیر علیه استبداد و استعمار رخ داده با احساسات مذهبی مردم همراه بوده است امّا از آن جا که رهبران کم تر در اندیشه جایگزینی یک نظام صالح اسلامی به جای نظام طاغوتی بوده‌اند بافرو ریختن حکومت استبدادی قدرتهای استعماری خارجی با استفاده از ایادی خود خواسته های خود را بر مردم تحمیل و سلطه دوباره خویش را تحکیم کرده‌اند.
کواکبی خیلی خوب این آسیب را شناسایی کرده بود; امّا خود از درمان آن ناتوان بود. پس از او نائینی درصدد جبران آن نقطه ضعف برآمد و طرح حکومت مشروطه را ارائه داد.
در این جا نیز هر چند نائینی و دیگرعالمان مشروطه خواه تئوری حکومت مشروطه را برای جبران آن نقطه ضعف بیان کردند ولی چون رهبری نهضت در عمل در دست افراد دیگر بود نهضت به انحراف کشیده شد.
کوتاه سخن این که: کتاب پر ارج تنبیه الامّه و تنزیه الملّه و به عبارت دیگر اندیشه های سیاسی نائینی محصول اجتهاد و تفکّر خود نائینی است ونمی توان آن را برگرفته از طبایع الاستبداد و یا آثار دیگر دانست. سنجیدن و برابر کردن این دو اثر بویژه آن جا که در صدد تبیین مشروع بودن نظام مشروطه و قانون گذاری است همچنین شواهدی که وی از قرآن و نهج البلاغه و فقه شیعه ارائه می دهد ادّعای ما را به خوبی اثبات می کند.
از آنچه آوردیم روشن شد که نائینی به ولایت عامّه فقیه در دوره غیبت اعتقاد داشته است و در آن زمان چون حکومت فقیه جامع الشرائط را ممکن نمی دانست به حکومت مشروطه توصیه کرد چون در مشروطه درمقایسه با حکومت استبدادی ظلم و غصب کم تری روا داشته می شود.
نائینی با این حال بر بایستگی هماهنگی قانونهای مجلس شورای ملّی با آموزه های حیات بخش اسلام تأکید داشت. از این روی تصحیح و تنفیذ قانونهای گذارده شده را به وسیله مجتهدان حاضر در مجلس و یا نمایندگان آنان ضروری می دانست. افزون بر آن قانون گذاری را در مباحها و غیرمنصوصها روا می دانست و اجازه نمی داد که مجلس در قانون های ثابت الهی دخالتی بکند.
ییادآوری: خرده گیریهای گروهی از نویسندگان تاریخ مشروطیت^[۸۶] در ناهماهنگی دیدگاه‌های نائینی بامشروطیت ناشی از این است که پنداشته‌اند نائینی همان مشروطیتی را می خواسته که غرب گرایان مطرح کرده و طرفدار آن بوده‌اند! ما در این مقاله روشن کردیم هر چند آنان در شعار مشترک بودند ولی در حقیقت خواست آنان یکی نبود. غرب گرایان مشروطه غربی را حکومتی ایده آل می دانستند و بر این باور بودند که نظامهای نوغربی برتر از نظام سیاسی اسلام هستند; امّا نائینی حکومت ایده آل را ولایت فقیه و حکومت مشروطه را به عنوان ثانوی مشروع می دانست.

پانویس