جلسه 67 - قسمت اول: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۶

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم که از قواعد مهم در فعالیت‌های تربیتی و به طور خاص در امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر است. و این قاعده در قالب یک شرط از شرایط امر به معروف و نهی از منکر در فقه ما مطرح شده است.

پس از بیان اقوال و احتمالات به ادله‌ای پرداختیم که این شرط را افاده بکند. چون ذات ادله اطلاق دارد، چه مقیدی وجود دارد، چه دلیلی برای این تقیید وجود دارد. اینجا گفتیم یک دلیل عقلی بود که بررسی کردیم و حدود دلالت آن هم مشخص شد. و تفاوت حدود دلالتش بنابر آنچه مشهور می‌گفتند، با آنچه ما عرض می‌کردیم مشخص شد. بعد وارد مقیدات نقلیه شدیم که آیه شریفه را بررسی کردیم یک، دو روایت مسعده بن صدقه بررسی شد.

و ادامه می‌رسیم به سومین مقید که خبر یحیی الطویل است که این خبر هم معتبر نیست. سندش بعد می‌بینید در باب دوم امر و نهی آنجا حدیث اول یا دوم است. که از امام صادق است تعبیر این است انما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر کی مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم، تنها کسی امر و نهی می‌شود که مؤمنی باشد که می‌پذیرد موعظه را، یا جاهلی باشد که یاد می‌گیرد. که اینجا در روایت جالب این است که امر و نهی بر قاعده ارشاد هم تطبیق داده شده است. فاما صاحب صوت او سیف فلا اما وقتی کسی صاحب قدرت و مکنتی است، شمشیر و شلاقی دارد، آن می‌گوید امر و نهی نمی‌شود. انما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ، آدم آگاهی است می‌داند و ایمان هم دارد، حالا که به او بگویی، از این خطا دست بر می‌دارد. یا اینکه جاهل فیتعلم نمی‌داند می‌شنود و یاد می‌گیرد و عمل می‌کند. و اما صاحب صوت او سیف فلا، صاحب صوت و سیف حاکم است، پادشاه است، خلیفه است. هم می‌داند که جهلی ندارد، از آن طرف هم آدمی نیست که روی آن چیزی اثر بگذارد و بخواهد تغییری بدهد این دیگر نه. این هم دلیل سومی است که اینجا ذکر شده است. این دلیل هم ضعف سندی دارد، که خود یحیی طویل و چند نفر دیگر که در وسایل ملاحظه کنید، اعتبار ندارند. تقریباً اتفاق نظر هم هست، یعنی کسی نیست که بخواهیم بحث کنیم.؟؟؟ این سند معتبر است. اشتباه من است.؟؟؟ لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه و شاید هفتاد هشتاد نفر صد نفر داشته باشیم که ابن ابی عمیر از آن‌ها نقل کرده است. بحث‌های مفصلی دارد. ما از کسانی هستیم که می‌گوییم نقل ابن ابی عمیر توثیق عام است. مرسلات ابن ابی عمیر حجت نیست. آقای تبریزی هم اینجوری می‌فرمودند. ولی روایتش از یک شخصی توثیق آن شخص است. اگر این باشد، درست است، مگر اینکه من چون اعتماد به آن چیزهای قبلی است، مگر اینکه در یحیی طویل یک تضعیفی باشد نگذارد آن را درست بکند.؟؟؟ اگر این باشد حجت است مگر اینکه چیز خاصی ما در ذهنمان قدیم بوده است. اگر این باشد سندش درست باشد.

در عین حال تأملی می‌کنیم اگر نکته‌ای بود عرض می‌کنیم. برحسب ظاهری که الان خواندند این معتبر است. اما در دلالت استدلالی که اینجا شده است این است که مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم یعنی اثر می‌گذارد. اولین نکته‌ای که در این هست، ممکن است کسی بگوید که اینکه ظاهرش این است که علم به تأثیر، نه احتمال تأثیر، این همان نکته دیروز است که در آن روایت هم گفتیم، این یتعظ او یتعلم مثل آن یقبل منه در آنجا یا مطاع در آنجا است. این‌ها برحسب ارتکازات حمل بر احتمال تأثیر می‌شود. نه اینکه اطمینان به تأثیر، ارتکاز این است، یعنی روی یک فعالیت اینجوری، احتمال است. اینکه بخواهیم حمل کنیم بر اینکه علم باشد، این خلاف آن ارتکاز و سیره و متفاهم فقهی است که حمل بر شرط علم بکنیم. علم به تأثیر، بلکه باید حمل بشود بر احتمال تأثیر. این ظاهراً از آن مفری نیست که مفهومش این است. عرفیت هم دارد. در فعالیت اینجوری می‌گوید اقدام بکن، آنجایی که طرف یک طرفی است که می‌پذیرد. نه اینکه یقین دارد این موردی که تو می‌گویی می‌پذیرد. طرف پذیرا است، یعنی آدمی است که احتمال تأثیر می‌دهی. این یک نکته است که باید حتماً بر تأثیر حمل بشود. نکته دوم این است که کسی ممکن است بگوید که نه این ربطی به احتمال تأثیر ندارد. این بیشتر ربط به قصه ضرر و صدمه و این‌ها دارد. این ارتباط با آن دارد که به قرینه تقابل با اما صاحب صوت او سیف است، آن ذیلش که می‌گوید اما صاحب صوت و سیف فلا، اگر کسی صاحب صوت و سیف است، دیگر نه آنجا لا یؤمر و لا ینهی عن المنکر دیگر او امر و نهی نمی‌شود. این صاحب صوت و سیف بیشتر در معرض این است که ضرری به آدم برساند. و به خاطر آن ضرر است. بگوییم که اما صاحب صوت او سیف ناظر به وجود ضرر احتمال ضرر و عدم احتمال ضرر است. چون احتمال ضرر می‌دهد، می‌گوید اقدام نکن. نه به خاطر اینکه احتمال تأثیر نمی‌دهد. صاحب صوت و سیف که امر و نهی نمی‌شود، به خاطر اینکه احتمال تأثیر نمی‌دهید، یا نه به خاطر اینکه احتمال ضرر می‌دهید. احتمالاً به خاطر این احتمال دوم باشد. اگر آن باشد، به قرینه تقابل صدر هم عوض می‌شود. اینکه می‌گوید یؤمر المومن او الجاهل یعنی آنجایی که آدمی است، مؤمن او جاهل، یعنی آدم معمولی است که وقتی بگوید، بنا نیست که آسیبی به شما برسد. این ممکن است که کسی این نکته را بگوید.

به این بیان که عرض کردم، که ذیل را بگوید ظهور عرفی دارد، در احتمال ضرر نه عدم احتمال تأثیر، بعد بگوید به قرینه تقابل، صدر هم ناظر به احتمال ضرر است. یعنی آنجا احتمال ضرر نیست، امر و نهی می‌شود. اینجا احتمال ضرر هست، امر و نهی نمی‌شود. این هم نکته‌ای است که ممکن است کسی اینطور بگوید.؟؟؟ این روایت از بحث ما می‌رود بیرون در بحث ضرر باید بررسی کنیم.؟؟؟ از شرایط است، بعد بحث می‌کنیم. اما کسی ممکن است این احتمال را هم جواب بدهد که در واقع دو احتمالی که تا اینجا بود، یک احتمال سومی هم هست. به عبارت دیگر یک احتمال این بود که بگوییم این مربوط به احتمال تأثیر و عدم احتمال تأثیر است. یک احتمال دیگر که این مستشکل گفت، این است که این مربوط به احتمال ضرر و عدم احتمال ضرر است. احتمال سومی ممکن است کسی طرح بکند و این ناظر به هر دو است. در واقع به آن صدرش که می‌گوید یؤمر المومن و الجاهل چرا یؤمر، به خاطر اینکه هم ضرری فرض نمی‌شود، هم احتمال تأثیر می‌دهد، هر دو تایش. صاحب صوت هم اقدام نمی‌شود، برای اینکه هم احتمال ضرر می‌دهید، هم احتمال تأثیر نمی‌دهید.

این هم یک احتمال است. ممکن است بگوییم این روایت نه این نه آن، بلکه هر دو. مستدر می‌گفت این ناظر به احتمال تأثیر و عدم احتمال تأثیر است یک، مستشکل می‌گفت این ناظر به احتمال ضرر و عدم احتمال ضرر است دو، کسی در مقابل هر دوی این‌ها می‌تواند بگوید که این ناظر به هر دو است. می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر کجاست. مؤمن فیتعظ، یعنی این آمادگی پذیرش دارد، ضرری هم از قبل او عایدت نمی‌شود. و اما صاحب صوت و سیف نه برای اینکه هم احتمال تأثیر نمی‌دهید، هم احتمال ضرر می‌دهید، یا حداقل یکی از این‌ها است. به نظرم این فهم عرفی درستی است از این، یعنی این روایت هر دو را می‌گوید. و بعید است حتی ابهام و اجمال هم باشد که بگوییم دلالت نمی‌کند. به نظر ما اگر سندش اینجور باشد که گفته شد، ما احتمال سوم را در روایت می‌گوییم و از روایت بحث احتمال تأثیر هم استفاده می‌شود، یعنی وجهی ندارد که ما بگوییم صدر را بگوییم فقط ناظر به احتمال ضرر است. آن تقابل هم فوقش این است که باید بگوییم صدر هم به آن نکته توجه دارد، اما به اینکه به آن توجه ندارد، این وجهی ندارد، نکته فنی آن این است، تقابل یک قرینه لبیه است. فقط می‌گوید باید این دو تا صدر و ذیل با هم همگن باشد و با هم بخواند. خوب همینکه بگوییم ناظر به احتمال ضرر هم هست، مسئله حل می‌شود، ولی وجهی ندارد که ظهور احتمال تأثیرش را بگیریم از اولی. حتی احتمال چهارم است که بگوییم ذیل فقط احتمال ضرر را می‌گوید، ولی باز هم دلیل نیست که آن صدر را بگوییم احتمال تأثیر نمی‌گوید، این احتمال چهارم می‌شود که صدر و ذیل را متفاوت ببینیم. چرا برای اینکه آن تقابل به همین اندازه حل می‌شود، قرینه مقابله، این هم از این که می‌شود احتمال چهارم که الان به ذهنم آمد. اگر حتی اگر این را بگوییم باز صدر دلالت بر احتمال تأثیر می‌کند.

بنابراین ظهور صدر که می‌گوید یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ کسی که احتمال پذیرش در او می‌دهیم، این مدلول خوبی است، ما این را قبول داریم. که احتمال تأثیر در او وجود داشته باشد. نکته بعدی در اینجا این است که اینجا نسبت این دلیل با آن حکم عقل نسبت مطلق و مقید می‌شود. چون حکم عقل می‌گفت، همینکه احتمال تأثیر ولو در دیگران می‌دهید یا در آینده می‌دهید یا در جامعه می‌دهید، باز هم خطاب امر به معروف و نهی از منکر است، ولی این مقید است، حصر می‌کند. انما یؤمر بالمعروف و ینهون عن منکر مؤمن فیتعظ، و لذا آنی که ما در حکم عقلی گفتیم با این دلیل مقید می‌شود، یعنی مشروط می‌شود به اینکه همانی که مشهور می‌گویند. به اینکه این آقا بپذیرد، در همین فرمانی که به او می‌دهد. والا این تأثیر می‌گذارد در دیگران. این تقیید می‌زند. روایت اگر معتبر باشد دلالتش مقید است. این هم یک روایت که در آنجا آمده است. روایت چهارم در حقیقت دلیل چهارم نقلی که سومین روایت است، خبر داود رقی است که در باب سیزده آمده است این ضعیف است. لا ینبقی للمومن ان یذل نفسه امام فرمود مؤمن نباید خودش را ذلیل بکند، این حکم اخلاقی است. خدا اجازه نداده کسی خود را ذلیل بکند، بگوید من خودم که خودم هستم، خودم را ذلیل می‌کنم. می‌گوید نه این از آن اصول اخلاقی مهم ماست که با ملامتیه و بعضی از گروه متصرفه ائمه همیشه این تفاوت را داشتند و این آموزه با آن تفاوت دارد. که می‌گویند برای خودسازی و تهذیب نفس برود خودت را ذلیل کن، خوار بکن. می‌گوید ان الله لا یرضی لم یأذن به اینکه مؤمن خودش را ذلیل کند. برای اینکه کرامت مؤمن کرامت خداست.؟؟؟ اصل این قاعده این است. این تا اینجا در روایات زیاد داریم و معتبر هم هست. قیل له کیف ذلک قال یتعرض لما لا یطیق می‌گوید این خودش را ذلیل کند یعنی چی؟ حضرت معنا می‌کند. معنا که می‌کند، در واقع دارد یک مصداق خفیه‌ای را بیان می‌کند. والا حکم حکم کلی است. آدم نباید خودش را ذلیل کند. امام می‌فرماید که یک مصداقی از مصادیق این است که یتعرض لما لا یطیق اقدام به کارهایی می‌کند که در حد توان او نیست. پس یک مصداق از این نهی به اذلال نفس این است که به کاری بپردازد که در حد توان او نیست. یکی از موارد این قاعده می‌شود همینکه بیاید امر به معروف و نهی از منکر بکند که در توان او نیست. یعنی اثر نمی‌کند.

چیزی که می‌بینی کار بی خاصیت است، خودت را وارد آن میدان می‌کنی. ورود در یک میدانی که از عهده شخص بر نمی‌آید، این یک مصداق اذلال نفس است و امر به معروف و نهی از منکر از این قبیل است. این هم روایت دیگری است که سندش معتبر نیست.؟؟؟ تعارض دارد و لذا معتبر نیست. این به لحاظ سند این معتبر نیست. این در مقام دلالتش باید به این نکته توجه کنیم که دو سه نکته اینجا است. یک نکته اینکه ممکن است کسی بگوید که یتعرض لما لا یطیق این مقام امر به معروف و نهی از منکری که احتمال تأثیر نمی‌دهد این را نمی‌گیرد. یتعرض لما لا یطیق یعنی کاری که اصلاً نمی‌تواند انجام بدهد یا خیلی سخت است. باری که نمی‌تواند بردارد یا خیلی سخت است. اما امر به معروف و نهی از منکر که سخت نیست، امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. منتها او قبول نمی‌کند، خوب نکند. یتعرض لما لا یطیق می‌گوید آن امر به معروف و نهی از منکری که واقعاً شما نمی‌توانی الان می‌گویید یک گناهی در اراک انجام می‌شود، شما هر روز بخواهی بروی اراک امر به معروف و نهی از منکر بکنی، این عسر و حرج است. یا قدرت عقلیه ندارد یا قدرت عرفیه نیست. این کار را نکن. یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که در توان عرفی آدم باشد. این همان قدرت است. اما اینکه احتمال تأثیر نمی‌دهد، پس او قدرت ندارد، نه ما نگفتیم قدرت بر اینکه آن کار را جلویش را بگیری، قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر نیست قدرت دارد. و لذا این یک شبهه است که در اینجا کسی می‌تواند وارد کند. که یتعرض لما لا یطیق آنجایی که نمی‌تواند امر و نهی بکند می‌گیرد. اما آنجا که می‌تواند ولی اثر نمی‌کند، این را نمی‌گیرد.

این البته ممکن است کسی جواب بدهد، این هم در واقع شبهه در ذهنش بیاید که اینکه اثر نمی‌کند، احتمال تأثیر نمی‌دهد، در واقع این قدرت بر این را محدود می‌کند. منتها این شبهه شبهه درستی نیست، این مصادره بر مطلوب است. یعنی اول گویا فرض کرده که احتمال تأثیر روح این حکم است و لذا وقتی آن نمی‌شود، پس این هم نمی‌شود. در حالیکه این فرض اول کلام است، بنابراین به نظرم این اشکال اول وارد است که لیتعرض ما لا یطیق ربطی به احتمال تأثیر و عدم احتمال تأثیر ندارد. مگر اینکه در رتبه قبل پذیرفته باشیم که احتمال تأثیر مقوم این است. که آن هم اول الکلام است. این اولاً، ثانیاً بر فرض هم ارتباط داشته باشد، این بین این دلیل و دلیل امر به معروف و نهی از منکر ممکن است کسی بگوید بینشان عموم خصوص من وجه است و بحث یا تعارض یا تزاحم و این‌ها می‌شود. من وجه است. می‌گوید یتعرض لما لا یطیق، آن دلیل هم می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر بکند. و این‌ها ماده اجتماعش آنجایی است که امر به معروف است و لا یطیق، منتها این اشکال دوم وارد نیست. چرا وارد نیست اشکال دوم؟ اشکال دوم این است که اینجا این مقید که نیست، بین این عنوان که اقدام نکن به چیزی که توان نداری و عنوانی که می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر بکن، بینشان عموم خصوص من وجه است و ماده اجتماعشان باید اعمال قواعد تعارض کرد. چرا این اشکال دوم وارد نیست؟ به خاطر اینکه این دلیل حاکم است. یتعرض لما لا یطیق ناظر به تکالیف است و لذا اینجا اعمال نسبت نمی‌شود. مثل اینکه بین رفع مضطر الیه و ادله احکام ملاحظه نسبت مطلق و من وجه و این‌ها نمی‌شود. عناوین ثانویه و ادله حاکمه با عناوین اولیه ملاحظه نسبت تساوی و تعارض و این حرف‌ها نمی‌شود. مقدم بر آن است. چون رتبه‌اش متفاوت است.

این اشکال دوم وارد نیست، ولی اشکال اول است که به احتمال زیاد ربطی به بحث ما ندارد. لااقل مشکوک است. دلیل پنجم خبر حارث است که خبر مفصلی است در همان باب است. دارد اهجورهم فاجتنبوا مجالسهم، این هم در جواهر آمده که در اینجا حضرت می‌فرماید وقتی می‌روید آنجا می‌بینید نمی‌توانید اثر بگذارید اهجورهم فاجتنبوا مجالسهم، این خبر هم ضعیف است، و حالا اینکه اهجورهم فاجتنبوا مجالسهم برای این است که رفته برای امر به معروف و نهی از منکر و نمی‌شود و بگذارد کنار، معلوم نیست. این بیشتر آداب معاشرت و این‌ها است. و یک خبر دیگر ابان است که آن هم از این قبیل، چند تا روایت دیگر است که آن‌ها دلالت تامی ندارد. بنابراین در مجموعه این روایات آنچه که ملاحظه کردید، ادله نقلی، آیه فی الجمله دلالت داشت، گرچه اطلاقی در آن نبود و روایت یحیای طویل دلالتش را ما قبول کردیم و روایت مسعده هم دلالتش قبول کردیم. مجموعاً این دو روایت مسعده و خبر یحیی بعید نیست دلالتش بر مسئله. گرچه ظهور اولیه‌اش در این بود که علم به تأثیر داشته باشی، ولی با ارتکازات و این‌ها حمل بر احتمال تأثیر می‌شود. آن وقت احتمال تأثیر هم ظاهر این خبر و این اخبار، احتمال تأثیر در همان شخص است. نه احتمال تأثیر در بگو دیوار بشنو. یا محیط یا جامعه یا امثال این‌ها، ناظر به شخص است. و این مدلول با آنی که از حکم عقل ما استفاده می‌کردیم، تعارض ندارد. برای اینکه حکم عقلی می‌گفت که برای اینکه دلیل لغو نباشد، فی الجمله احتمال تأثیر باید بدهی. ولی این دو دلیل انما دارد، می‌گوید فقط آنجایی که اینجور احتمال تأثیر بدهی، من می‌گویم. احتمال تأثیر نسبت به خود شخص، آن هم در یک فاصله زمانی متعارف، والا دور نمی‌گوید. و چون حصر دارد، دارد تقیید می‌زند. از این جهت است که اگر این دو خبر را کنار هم قرار بدهیم و ممکن است شواهد دیگری هم بر این پیدا بشود، بعید نیست بگوییم همان احتمال تأثیری که گفته شد تمام است، به همان معنای مشهور تمام است، نه آنجوری که از حکم عقل استفاده می‌شد. یعنی احتمال تأثیر در همین تارک معروف و مرتکب معصیت، در همین آقا باید احتمال اثر بدهی، در یک زمانبندی معقول چی، که یعنی این گناه را ترک بکند، نسبت به این گناه ترک بکند. و نسبت به گناهان دیگر کار ندارد. در همین جا، لذا آن فلسفه‌ای که ابتدا به ذهن می‌آمد از دلیل عقلی می‌شود استفاده کرد، با این دو روایت سازگار نیست. منتها این دو روایت جای این است که آدم احتیاطی بکند، آن جاهایی که تأثیرات را احتمال می‌دهد باید انجام بدهد. چون روایت معتبر نیست. ولی یکیش که معتبر شد، یک کم مهندسی قصه فرق می‌کند.؟؟؟ احتمال شخصی است.؟؟؟ باید علم داشته باشد که اثر نمی‌گذارد. این کم است که آدم علم دارد که اثر نمی‌گذارد. می‌گوید اگر علم داری که اثر نمی‌گذارد نکن. باید احتمال بدهید مؤمن فیتعظ احتمال بدهید که اثر می‌کند. نقطه مقابله آن این است که احتمال اثر نمی‌دهید. این جمع بندی تا اینجا، البته این بحث هنوز نکات فراوانی دارد، اهمیت قاعده اقتضا می‌کند هر چه تعقل بکنیم بجاست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین