فرهنگ مصادیق:غصب حقوق دیگران: تفاوت بین نسخهها
(اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام) |
جز (added Category:منکر اجتماعی using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
| سطر ۱۰۶: | سطر ۱۰۶: | ||
[[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | [[رده:فهرست الفبایی مصادیق منکر]] | ||
[[رده:منکر اقتصادی]] | [[رده:منکر اقتصادی]] | ||
| + | [[رده:منکر اجتماعی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۴۴
کتب مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مقالات مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مصادیق مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|---|
| ۱ | رعایت حقوق زن |
| ۲ | رعایت حقوق زوجین |
| ۳ | رعایت حقوق شوهر |
| ۴ | غصب اموال |
چندرسانهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
مرتبطهای بوستان
| ردیف | عنوان |
|---|
نرمافزارهای مرتبط
| ردیف | عنوان |
|---|
محتویات
انواع غصب
مقدمه
یکی از مسایل مهم و دارای کاربرد فراوان در فقه و حقوق مساله غصب است. غصب هم در حوزه حقوق خصوصی و هم حقوق کیفری دارای آثار متعددی است و با برخی نهادهای حقوقی یا برخی جرایم دیگر همچون سرقت یا کلاهبرداری رابطهای خاص و مستمر دارد که نیازمند تحقیقاتی است که به جرات میتوان از خلاء جدی در این زمینه سخن گفت و ضرورت بررسی این ابعاد فقهی حقوقی بر هر صاحب نظر فرهیختهای در این گستره روشن است.
طعم شیرین عدالت
بر این پایه تلاش میگردد طی یک سلسله مقالات نکاتی در این خصوص تقدیم شما گردد.
حقیقت غصب چیست؟ قانون مدنی چه میگوید؟
ماده ۳۰۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر داشته است که غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
لغویها غصب را چه میدانند؟
لغویها غصب را به اینکه در حق یا مال دیگری اخذ کردن از روی ظلم معنا کردهاند (اخذ مال الغید ظلما وعدوانا [۱]
فقها غصب را چه میدانند؟
الاستقلال به اثبات الید علی مال الغید عدواناً، الاستیلا و علی مال الغیر بغیر حق.
خلاصه برخی حق گفتهاند و برخی مال که شامل منفعت هم میشود.
ارکان غصب چیست؟
۱- استیلاء برمال دیگری
۲- از روی ظلم و علان بودن
از روی ظلم و علان بودن یعنی نه اذن خداوند متعال و نه از صاحب مال صادر نشده باشد.
نکته: غصب یکی از سببهای ضمان محسوب میشود و لذا هرکجا ضمان (ضاعن بودن) مطرح شد نباید قایل شویم که غصب محقق شده است و خلاصه مطلب این است که حقیقت عرف با مورد نظر شرع یکسان است و فقط همان در رکن در نظر عرف مطرح است.
ماده ۳۰۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مقرر داشته است که غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است
انواع غصب چیست؟
۱- غصب عین مثلاً شی که تست اجاره خودش را بگیرید عین ن مال خودم است.
۲- غصب منفعت مثلاً فقط سکونت کند درمحل بدون ادعای ملکیت عین
۳- غصب عین و منفعت مثل اینکه سکونت کند و ادعا میکند که عین مال خودش است.
۴- غصب حق مثلاً اگر برود زمین مباحی راکه دیگری تسخیرکرده است.
یا اگر برود بنشیند جایی که دیگری با رعایت ضوابط برای خود انتخاب نموده است.
احکام غضب چیست؟
الف.حرمت غصب (یعنی معصیت است )
برای این حکم غصب چهار دلیل داریم:
۱. دلیل قرآنی:لاتالکوا اموالکم بینکم با لباطل
۲.دلیل روایی: لایحل دم امرء مسلم ولا ماله الابطیب نفسه
دلیل عقلی: زیرا غصب از مصادیق ظلم است و عقل مستقل به این امر حکم میکند
حقوق
شایان ذکر است این حکم غصب میتواند با جنبه کیفری و تعزیر همراه گردد که در مقالات آتی به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.
ب- وجوب رد به مالک
دلیل این حکم غصب عبارت است:
الف - روایت علی الید ما اخذت حتی تودی
این روایت که متاسفانه برخی حقوق خواندهها بدون توجه به اعتبار آن یا عدم اعتبار آن گاهی آن را با قاعده ید خلط مینمایند در حالیکه قاعده علی الید با قاعده ید خیلی تفاوت دارد دارای نکات متعددی است.
آیت الله خویی ره این روایت را قبول ندارد زیرا صرفا در کتب اهل تسنن( سنن بیهقی )با سندآمده است و در مستدرک الوسایل بدون سند آمده است.
اما میتوان گفت با عنایت به مورد قبول و تسالم بودن این حدیث توسط فقها و بزرگانی که خود اهل حدیث و رجال بوده و خلاصه به صحیح و غلط بودن روایتها توجه مینمودند بنابراین ضعف سند جبران میشود و این حدیث مورد پذیرش قرارمی گیرد؛[2]
ب. المغصوب کله مردود
این روایت در کتب شیعه موجود است و دارای سند معتبر نیز میباشد.
ج: حکم ضامن بودن غاصب
این حکم ضامن بودن وضعی است بر خلاف دو حکم قبلی که تکلیفی است.[3]
مغصوب منه( کسی از او غصب صورت گرفته است)چه افرادی میتوانند باشند؟
۱-شخصی منفرد/جمع
مثل غصب برخی از اماکن و اعیان از صاحبان آنها
۲-نوع افراد که کلی هستند
مثل غصب زکاه قبل دفع به مستحق یا مثل غصب مسجد مجدد یا همچون غصب مدرسهای که هنوز به کسی تحویل داده نشده است.
غضب عین مثلاً شی که تست اجاره خودش را بگیرید عین آن مال خودم است
نتیجه گیری
هرچند غصب در حدود ۲۰ماده از مواد قانون مدنی را به خود اختصاص داده است و از ماده ۳۰۷ تا ۳۲۷ مربوط به این موضوع میشود اما بسیاری از نکات و زوایای بحث هنوز دارای خلاء قانونی است که باید با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون اساسی به فقه و نظرات فقهای معظم رجوع گردد. در این راستا ارکان غصب و برخی مسایل پایهای را در این حوزه ضمن این مقاله تقدیم شما گردید.
رضا زهروی /مدرس حوزه و دانشگاه
فهرست منابع
قانون مدنی
قانون مجازات اسلامی
تحریر الوسیله
لمعه
شرح لمعه
شرایع الاسلام
جواهر الکلام
قاموس







