فرهنگ مصادیق:چگونگی فروش و انتقال ملک وقفی: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۳۸

مال موقوفه قابلیت خرید و فروش را ندارد و انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی گاهی شرایط و اوضاع و احوالی پیش می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه( کسی که وقف به نفع او شده است)، فروش مال موقوفه لازم می‌شود، از این رو در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران در موارد استثنایی، انتقال مال موقوفه مجاز اعلام شده است.
بر اساس ماده ۸۸ قانون مدنی، بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی شود، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. برای بررسی بیشتر موارد نحوه فروش و انتقال ملک وقفی با دکتر مجید عباس آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت وگو کردیم که درپی می‌آید.
عباس آبادی در خصوص وقف عام و وقف خاص گفت: وقف خاص عبارت است از وقفی که در آن موقوف علیه محصور باشد یا ناظر به اشخاص معینی باشد که واقف تعیین می‌کند، اما وقف عام وقف بر مصالح عامه است و در آن، موقوف علیهم محصور نیستند و دامنه آن نیز گسترده تر است. چه این استاد دانشگاه در خصوص فروش و انتقال ملک وقفی و شرایط آن اظهار کرد: علی الاصول طبق مقررات شرعی و آنچه که در قانون مدنی پیش بینی شده، اصل بر این است که فروش مال موقوفه امکان پذیر نیست یعنی قانون مدنی نیز فروش مال موقوفه را ممنوع اعلام کرده است مگر در موارد خاص که قانونگذار مشخص کرده است.

قرار گرفتن مال در معرض تخریب، شرط جواز فروش مال موقوفه

وی افزود: در مواردی که مال موقوفه خراب شود یا این احتمال وجود داشته باشد که در صورت فروش نرفتن، خراب شود و دیگر قابل استفاده نباشد، امکان فروش مال موقوفه وجود دارد، در حقیقت شرط جواز فروش مال موقوفه این است که مال در معرض خرابی قرار بگیرد، به نحوی که امکان تعمیر، عمران و بازسازی آن وجود نداشته باشد یا فردی حاضر به اجرای این کار نشود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: مورد دیگری که در قانون به صراحت پیش بینی شده، در شرایطی است که به دلیل بروز اختلاف بین افراد ذی نفع در موقوفه، بیم خون ریزی وجود داشته باشد البته صرف وجود اختلاف بین موقوف علیهم مجوزی برای عدول از اصل و فروش مال موقوفه نیست، مگر در مواردی که اختلاف‌های ناظر به وقف به اندازه‌ای باشد که در این میان احتمال به خطرافتادن جان فرد یا افرادی وجود داشته باشد.وی اضافه کرد: بر اساس قوانین جدید، در مواردی که حاکم شرع یا ولی فقیه طبق قانون اوقاف و بنا بر مصلحتی بالاتر، فروش مال موقوفه را مجاز بداند، با علم ولی فقیه نیز امکان فروش وجود دارد البته ولی فقیه نیز در چارچوب مقررات شرع و حسب ضرورت یا وجود مصلحت، چنین اجازه‌ای را خواهد داد اما به هر تقدیر طبق قانون تشکیل سازمان اوقاف و آیین نامه آن در مواردی که فروش موقوفه مجاز باشد، بنا به شرایط ذکرشده، اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه برای فروش لازم و ضروری است.

دلیل شرعی، علت برخی مخالفت‌ها با مجاز نبودن تبدیل وقف

عباس آبادی در خصوص دلایل مخالفت با عدم جواز فروش یا تبدیل وقف بیان کرد: دلیل عمده این مسائل شرعی و به دلیل فلسفه وقف است. زیرا بنا به تعریف، کارکرد، مقتضای ذات و اثر اصلی وقف این است که عین مال از هر گونه نقل و انتقالی مصون شود و فقط منافع آن به راهی که واقف پیش بینی کرده است، اختصاص یابد. بنابراین برخلاف این اصل، فروش یا تبدیل وقف نیاز به دلیل و مجوز قانونی و شرعی دارد.
وی همچنین عنوان کرد: به همین دلیل در مواردی نیز که بر اساس قوانین خاص مانند قانون اصلاحات ارضی یا قوانین کشت موقت و قوانین مشابه، اراضی موقوفه به فروش رسیده یا با اجرای این قوانین انتقال پیدا کرده است، قانونگذار با وضع دو قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال ۷۱ و قبل از آن، نقل وانتقالات ناظر به موقوفه را ولو اینکه در ازای قوانین خاص مثل قانون اصلاحات ارضی باشد، باطل کرده است.این عضو هیأت علمی دانشگاه اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۹ قانون مدنی، هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی شود، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض، فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است، بشود، که در این صورت تمام فروخته می‌شود.
وی بیان کرد: این ماده ناظر به مواردی است که قسمتی از مال موقوفه مشرف به خرابی است و قسمت دیگر آن سالم است یعنی امکان تبعیض در مال موقوفه وجود دارد. به طور مثال در مورد ملکی که چند قسمت دارد و تمام بخش‌های آن نیز وقف شده است، بخشی از آن در حال تخریب اما قسمت دیگر آن قابل استفاده است، باید گفت که قسمتی از ملک که مشرف به خرابی است، فروخته می‌شود اما بخش قابل استفاده باقی می‌ماند.

اصل بر عدم جواز فروش موقوفه است

عباس آبادی با تاکید بر اینکه اصل بر عدم جواز فروش موقوفه است مگر در موارد خاص، عنوان کرد: در موارد خاص نیز اگر این شرایط دربارهٔ قسمتی از موقوفه صادق باشد، برای همان قسمت اعمال می‌شود و به همه موقوفه تسرّی پیدا نمی‌کند.
وی بیان کرد: مورد وقف باید از ابتدا طبق نظر واقف مورد استفاده، عمل و اجرا قرار گیرد و به طور طبیعی وقتی چنین تغییر و تحولی نیز در آن صورت می‌گیرد، عوض در همان راهی که توسط واقف پیش بینی شده یا راهی که به نیت و مقصود واقف نزدیک تر است، هزینه می‌شود.
به طور مثال اگر ساختمانی که وقف دانشگاه شده، در شرف خرابی باشد و کسی قادر به تعمیر آن نباشد، در صورت فروش به عنوان ملک کلنگی، وجه حاصل از آن را به هزینه‌های دانشگاه اختصاص دهند.
این حقوقدان در خصوص ماده ۹۱ قانون مدنی خاطرنشان کرد: در مواردی که واقف، جهت وقف را در وقف عام مشخص نکرده است همچنین در مواردی که نمی‌توان در جهتی که واقف مشخص کرده است، هزینه کرد یا برای عملی کردن غرض واقف، ممکن است دچار مشکل شویم، صرف امور عام المنفعه و خیر می‌شود.