فرهنگ مصادیق:در گورستان‌ها چه می‌گذرد؟: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۳۰

درآمد

شاید شما نیز بیش و کم در خبرها خوانده یا شنیده باشید که قبر کسی از سوی عده‌ای مورد تعرض قرار گرفت، یا سنگ قبری ربوده شد یا حتی اینکه نبش قبری صورت گرفت؛ هنگامی که از زاویه‌ی حقوق کیفری با این دست رویدادها مواجه می‌شویم یکی از نخستین پرسش‌هایی که به ذهن خطور می‌کند این است که با توجه به باورهای دینی مردم ایران و احترام نسبت به اموات، قانونگذار پیرامون این گونه رفتارها چه رویکردی را در پیش گرفته است؟ آیا در متون قانونی اقدام به جرم‌انگاری کرده است؟
یادداشت حاضر با انگیزه پاسخگویی به این طیف از سوالات نگارش یافته است.

نبش قبر در قانون مجازات اسلامی

صدر ماده۶۳۴ قانون مجازات اسلامی، در رابطه با جرم نبش قبر بیان می‌دارد «هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یکسال محکوم می‌شود...» طبق ماده مذکور رفتار مرتکب بصورت فعلِ نبش قبر محقق می‌شود و مقصود از نبش قبر، شکافتن و باز نمودن قبر تا مرحله‌ای است که جسد آشکار گردد و لزومی ندارد که حتماً جسد از قبر خارج گردد؛ بنابراین اگر مرتکب اقدام به نبش قبر نماید اما جسدی در قبر نباشد یا حتی اگر جسدی در قبر باشد اما نبش قبر را تا مرحله‌ای که منجر به آشکار شدن میت نگردد، ادامه دهد در هر دو حالت مشمول ماده مذکور نخواهد بود. از سویی، با توجه به تبیینی که از نبش قبر ارائه شد مواردی هم‌چون شکستن سنگ قبر از شمول ماده مزبور خارج می‌شود. در همین راستا لازم به ذکر است، رهبری در پاسخ به استفتائی پیرامون حدود و ثغور تحقق نبش قبر بیان می‌دارند «آشکار کردن جسدهایی که هنوز تبدیل به خاک نشده‌‏اند جایز نیست و حکم نبش قبر دارد؛ ولی تخریب قبور قدیمی که جسدهای موجود در آن‌ها تبدیل به خاک شده‏‌اند اشکال ندارد.» بنابراین مطابق این استفتاء، مرور زمان سی ساله‌ای که به عنوان مجوز نبش قبر بیان شده از قطعیت ساقط می‌گردد، و این مرور زمان تنها می‌تواند قرینه‌ای بر تبدیل شدن جسد به خاک باشد و نه لزوماً به این معنا که پس از گذشت زمان مزبور می‌توان اقدام به نبش قبر نمود.
باید توجه نمود که مقنن ملیت، دین، عقل و سن میت را موثر در وقوع جرم ندانسته؛ و ما این نکته را از اطلاق عبارت «نبش قبر نماید» و هم‌چنین تفسیر مضیق متن‌های قانون کیفری برداشت می‌کنیم. چرا که اگر ایرانی، مسلمان، عاقل و یا بالغ بودن میت شرط می‌بود، مقنن با قیدی ماده را تخصیص می‌زد. از سویی می‌بایستی مواردی که با مجوز مشروع نبش قبر صورت می‌پذیرد را فاقد عنوان مجرمانه بدانیم. مانند اینکه معاینه جسد برای امور کیفری یا حقوقی لازم باشد یا شرع (برای نمونه مواردی که میت در زمین غصبی دفن شده است) اجازه چنین کاری را داده باشد.
با توجه به ذکر شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق نبش قبر، این سوال مطرح می‌گردد که مصادیقی هم‌چون شکستن یا بردن سنگ قبر، تحت چه عنوانی قابل پیگیری است؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

عنوان مجرمانه رفتارهایی غیر از نبش قبر چیست؟

ذیل ماده۶۳۴ قانون مجازات اسلامی، مقنن بیان می‌دارد «... و هرگاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.» بر این مبنا، می‌توانیم دو فرض را مطرح کنیم؛ فرض اول زمانی است که متهم موفق به نبش قبر می‌شود و در ضمن آن مرتکب جرم دیگری (هم‌چون تخریب کیفری یا سرقت) هم می‌شود در این حالت بر اساس قانون، رفتار متهم تعدد مادی محسوب و به مجازات هر دو جرم نبش قبر و مثلاً تخریب کیفری محکوم خواهد شد.
فرض دوم که محل بحث ماست، در حالتی است که عمل متهم به دلیل ارتکاب رفتاری که داخل در عنصر مادی نبش قبر نمی‌گنجد، نبش قبر محسوب نمی‌شود، مثلاً زباله روی سنگ قبر ریخته می‌شود، سنگ قبر شکسته می‌شود، سنگ قبر ربوده می‌شود و ...؛ حال با توجه به فرض دوم و مصادیق مذکور آیا ارتکاب این رفتارها جرم محسوب می‌شود؟
با وجود اینکه قانون‌گذار تنها در مواردی خاص مانند توهین به امام خمینی(ره) اقدام به جرم‌انگاری نموده؛ اما ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین را تنها نسبت به اشخاص زنده قابل تحقق دانسته است. به همین جهت نمی‌توانیم ارتکاب این‌گونه رفتارها را توهین به میت محسوب کنیم (گرچه برخی از حقوق‌دانان قائل به این هستند که توهین به میت هم جرم محسوب می‌شود). با این حال می‌توانیم ارتکاب برخی از این رفتارها را ذیل عناوین مجرمانه‌ی تخریب کیفری و یا سرقت بیاوریم.

برآمد

با بررسی عناصر مجرمانه نبش قبر، برخی رفتارها از شمول ماده۶۳۴ قانون مجازات اسلامی، خارج گردید؛ درحالی که قانونگذار می‌توانست ذیل همین ماده بصورت خاص، توهین به میت را هم جرم‌انگاری نماید تا ماده‌ای جامع‌تر و کامل‌تری تدوین نموده باشد. این اقدام با توجه اعتقادات مذهبی و دینی مردم ایران و احترامی که برای اموات قائل هستند قابل توجیه بود.

مقایسه نظام کیفردهی در قانون مجازات اسلامی و لایحه ی مجازات اسلامی

۱- مجازات، ضمانت اجرای فعل‌ها و ترک فعل‌هایی است که مقنن در کتاب قانون به عنوان جرم احصاء نموده و از مهم‌ترین فصول قانون نویسی به شمار می‌آید که به طور مستقیم با حقوق و آزادی اشخاص ارتباط می‌یابد؛ از طرفی به تعبیر جرمی بنتام مجازات باید مبتنی بر اصل لذت-رنج باشد، بدین معنا که بیشترین رنج و کمترین لذت را بر مجرم بار نماید تا مبنایی برای پیشگیری از جرم باشد.
به همین مناسبت متن حاضر به بررسی نظام کیفردهی در دو متن قانونی در نظام کیفری ایران خواهد پرداخت؛ یکی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و دیگری لایحه ی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰ که منتظر ابلاغ نهایی است. لذا پرسش ابتدایی ما این خواهد بود که نظام تعیین کیفر در دو متن قانونی فوق چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟
پیش از ورود به بحث لازم است به یک نکته اشاره کنیم؛ پیش فرض نگارنده این بوده که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون مجازات اسلامی خواننده ی این نوشتار دست کم اطلاعی نسبی، نسبت به قانون مجازات اسلامی دارد از همین رو در تحلیل و ذکر مواد قانون مذکور اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت و با توجه به موخرالتصوب بودن لایحه، بیشتر تأکیدمان را معطوف به لایحه خواهیم نمود.
۲- قانون مجازات اسلامی در باب دوم ذیل عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در چهار فصل به تعریف و تشریح هر از عناوین مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط زندانیان پرداخته است. همانطور که ملاحضه می‌شود قانونگذار، نظام تعیین مجازات را محدود در همین چند عنوان کرده و در کلیات قانون از ورود به سایر مطالب پیرامون مجازات اجتناب نموده است.
در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج قسم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شده است. چگونگی تعیین و اعمال مجازات‌ها (خاصه در حدود، قصاص و دیات) در هر یک از ابواب خاص آن عناوین مطرح شده؛ بی آنکه قانونگذار از این عناوین پنج گانه ی کیفر، مخرج مشترکی بگیرد و بر همان مبنا به ذکر کلیات بپردازد؛ چرا که شیوه ی صحیح قانون نویسی مقنن را مکلف می‌نماید که به تفکیک مواد عمومی در بخش کلیات و مواد اختصاصی در بخش عناوین مجرمانه پایبند باشد.
۳- در لایحه ی قانون مجازات اسلامی قانونگذار به درستی بین مواد عمومی و اختصاصی تفکیک قائل شده؛ و نظام کیفردهی را بیشتر شرح و بسط داده است.
بخش دوم لایحه ی مجازات اسلامی ذیل عنوان مجازاتها، در یازده فصل (مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی، نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروط، مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و سقوط مجازات) به تشریح و تعریف هر یک از عناوین مذکور پرداخته است که ما با توجه به اهمیت و تازه تأسیس بودن برخی از نهادهای فوق در ادامه به بررسی پاره‌ای از آنها خواهیم پرداخت.
۴- یکی از بارزترین تغییرات لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی حذف مجازات‌های بازدارنده است؛ به گونه‌ای که ماده ۱۴ لایحه ی مجازات اسلامی بیان می‌دارد "مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:۱- حد ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیر".
لایحه ی مجازات اسلامی معیار مجازات‌های اصلی و مجازات‌های تکمیلی و تبعی را برای تقسیم بندی مجازات‌ها پذیرفته است و از دیگر سو در مجازات‌های اصلی بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک قائل شده است.
در مجازات‌های تعزیری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی ماده ۱۹ لایحه ی مجازات اسلامی، معیار درجه بندی کیفر را پذیرفته و بر همین مبنا مجازات‌ها را به هشت درجه تقسیم نموده و بر این تقسیم بندی نیز آثاری همچون مرور زمان بار کرده است.
از دیگر نکات شایان توجه در لایحه ی مجازات اسلامی، پذیرش مجازات برای اشخاص حقوقی است؛ گرچه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ قانونگذار تمایل خود را برای کیفردهی اشخاص حقوقی نشان داد اما در لایحه به عنوان مهم‌ترین قانون جزایی، این دیدگاه تثبیت گردید. ماده ۲۰ لایحه ی مجازات اسلامی طی ۷ بند مجازات اشخاص حقوقی را شامل این موارد می‌داند: انحلال شخص حقوقی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی، مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها.
گرچه قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۹ و ۶۲ مکرر بصورت پراکنده به مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته، اما لایحه ی مجازات اسلامی با اختصاص فصلی مجزا تحت عنوان "مجازات‌های تکمیلی و تبعی" و هم چنین با افزودن مواد جدید سعی نموده از هم گسستی مواد قانون مجازات اسلامی را جبران نماید.
در همین راستا ماده ۲۳ لایحه ی مجازات اسلامی بیان می‌دارد، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات‌های تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مطرح در متن ماده محکوم نماید؛ در صورتی که ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این گونه انشاء شده است "دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید". همانطور که ملاحظه می‌شود لایحه دامنه ی شمول مجازات‌های تکمیلی را به حدود و قصاص نیز تسری داده و از دیگر سو موارد آنرا در ۱۵ بند احصاء نموده است .
پیش از قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۷، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیرامون مجازات‌های تبعی متن قانونی ای وجود نداشت؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۷ مقنن متن ماده ۶۲ مکرر و تبصره‌های آنرا به قانون مجازات اسلامی الحاق نمود و محکوم علیه را در جرایم عمدی قطع عضو حدی، شلاق حدی، حبس تعزیری بیش از سه سال و هم چنین مجازات اعدام در صورتی که به جهاتی از جهات متوقف شود به ترتیب پنج، یک، دو و هفت سال از حقوق اجتماعی محروم نمود. با این وجود لایحه ی مجازات اسلامی با افزودن مجازات‌های حبس ابد، قصاص عضو و نفی بلد بر دامنه ی شمول مجازات‌های تبعی افزوده و در ماده ۲۵ لایحه ی مجازات اسلامی، مقنن این گونه مقرر می‌دارد" محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
۱- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ۲- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار ۳- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج." هم چنین ماده ۲۶ لایحه ی مجازات اسلامی با افزودن ۱۲ بند و اضافه نمودن موارد جدید (همچون تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری در بند ۳ و تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی در بند ۱۲) بر دامنه حقوق اجتماعی افزوده است.
از نهادهای تازه تأسیس در لایحه ی مجازات اسلامی، نهاد "تعویق صدور حکم" می‌باشد؛ نهادی که ماده ۳۹ لایحه ی مجازات اسلامی آنرا این گونه تعریف می‌کند "در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
۱- وجود جهات تخفیف ۲- پیش‌بینی اصلاح مرتکب ۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ۴- فقدان سابقه کیفری مؤثر." هم چنین ماده ۴۰ لایحه ی مجازات اسلامی تعویق صدور حکم را در دو شکل ساده و مراقبتی می‌پذیرد؛ در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده بوسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد؛ اما در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را که در مواد ۴۱ و ۴۲ لایحه بیان شده است را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.
از دیگر نهادهای تازه تأسیس لایحه ی مجازات اسلامی، نهاد "نظام نیمه آزادی" است که مطابق ماده ۵۵ لایحه ی مجازات اسلامی "نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود." از اقدامات قابل توجه لایحه ی مجازات اسلامی رویکرد حبس زدایی است، که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم آورد. به همین سبب ماده ۶۳ لایحه ی مجازات اسلامی در تشریح نهاد مجازات‌های جایگزین حبس این گونه انشاء شده است " مجازات‌های جایگزین حبس عبارت‌اند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجرا می‌شوند." از جمله فصول قابل ملاحظه در لایحه مجازات اسلامی توجه خاص به اطفال و نوجوانان می‌باشد؛ با توجه شرایط خاص اطفال و نوجوانان این نقد بر قانون مجازات اسلامی وارد می‌شد که با معیار ساده ی سن بلوغ نمی‌توان رفتاری متناسب با جرم ارتکابی افراد در این سن انجام داد؛ لایحه ی مجازات اسلامی با تقسیم بندی اطفال و نوجوانان بر مبنای سن آنها، تا حدودی رویکر سابق را تعدیل نموده است. با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم:
الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ)
ب- بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی ج- بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی د- بالای ۱۸ سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)
برای نمونه در ماده ۸۷ لایحه ی مجازات اسلامی طی ۵ بند اقداماتی که شایسته اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال شمسی است را احصاء نموده که از تسلیم به والدین با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان شروع، و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ختم می‌شود. گرچه هم چنان این نقد بر قانونگذار وارد است که با پذیرفتن سن نه و پانزده سال برای دختران و پسران (جنسیت) در ورطه ی پارداکس بلوغ شرعی و مجازات عرفی افتاده است؛ چرا که ماده ۱۴۶ لایحه به صراحت بیان می‌دارد " سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است." فصل آخر نظام کیفردهی لایحه ی مجازات اسلامی به سقوط مجازات اختصاص یافته؛ که شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده ی درأ می‌باشد. با توجه به عدم پذیرش مرور زمان در مقررات جزایی اسلام، قانونگذار با چالش قبول آن مواجه بود؛ تا اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۱۷۳ دامنه شمول مرور زمان را محدود به مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی نمود. لایحه ی مجازات اسلامی نیز طی مواد ۱۰۴ تا ۱۱۲به مبحث مرور زمان پرداخته و با توجه به درجه بندی جرائم تعزیری، آنرا به جرائم تعزیری اختصاص داده است.
اعمال قاعده ی درأ نیز از جمله موارد جدید سقوط مجازات می‌باشد که مقنن به صراحت بدان پرداخته است. در ماده ۱۱۹ دامنه اعمال قاعده ی درأ به کلیه جرایم سرایت داده شده؛ ماده ی مزبور این گونه بیان می‌دارد " هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد." هم چنین ماده ۱۲۰ بصورت منحصر به جرائم حدی پرداخته و مقنن این گونه مقرر داشته " در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد." گرچه هر یک از مواد مذکور لایحه نیاز به بررسی مجزا و موردی دارد؛ اما در نهایت امید است گام‌های مثبت برداشته شده در لایحه ی مجازات اسلامی نوید تصویب یک قانون دائمی و کم نقص را در آینده‌ای نه چندان دور بدهد.

پارادوکس بلوغ شرعی، مجازات عرفی

(یادداشتی بر لایحه ی مجازات اسلامی پیرامون سن مسئولیت کیفری اطفال)
۱- در نظام‌های حقوقی مختلف با توجه به عوامل محیطی، اجتماعی و روانی سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری ملاک قرار داده می‌شود تا برخوردی متفاوت نسبت به مجرمین بزرگسال با اطفال صورت گیرد. به همین جهت یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نظام حقوقی ایران پیرامون آن بسیار بحث شده، تعیین سن مسئولیت کیفری است که همواره محل اختلافات بسیاری بین حقوق دانان و فقها بوده است. اما سوای تمام نظرات مطروح، قانون گذار، چه در قانون مدنی و چه در قانون مجازات اسلامی، از نظر مشهور فقها پیروی کرده و سن بلوغ را نه و پانزده سال قمری برای دختران و پسران در نظر گرفته و همین سن را به عنوان ملاکی برای بار کردن آثار حقوقی و کیفری بر آنان تعیین نموده است.
روی متن حاضر با ابعاد کیفری این مسئله است و ما سعی می‌کنیم که بین دو متن قانونی که در این زمینه تصویب شده، مقایسه‌ای داشته باشیم، یکی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و دیگری لایحه ی مجازات اسلامی. در خلال این مقایسه متوجه خواهیم شد که مقنن بعد از اجرای آزمایشی قانون سال۱۳۷۰چه میزان رویکرد خود را برای مجازات و سن مسئولیت کیفری تغییر داده است؟ و اینکه در مجموع رویکرد لایحه پیرامون اطفال چه میزان از نقص قانون سال ۱۳۷۰ کاسته است؟ و سوالاتی از این دست که با مقایسه مواد این دو قانون پاسخ آن بر ما مکشوف خواهد شد.
۲- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ قانون گذار در باب چهارم با عنوان حدود مسئولیت جزائی با اختصاص دو ماده کلی تکلیف پیرامون سن مسئولیت کیفری و مجازات‌های قابل اعمال بر اطفال را، معین کرده است.
ماده ۴۹ بیان می‌دارد که، " اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می‌باشد.
تبصره۱ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره۲ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد." طبق این ماده تا زمانی که اطفال به "حد" بلوغ شرعی نرسیده باشند مبری از مسئولیت کیفری خواهند بود؛ گرچه در نگاه نخست به ماده فوق، تفکیکی بین دختر و پسر بودن (جنسیت) مرتکب نمی‌بینیم اما با توجه به تبصره۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی "سن بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال قمری است".
هر چند برخی خواسته‌اند با توجه به قید حد بلوغ شرعی و عدم ذکر سن بلوغ شرعی ماده ۴۹ را این گونه تفسیر کنند که منظور مققن سن نه و پانزده سال نبوده و می‌خواسته است با توجه به متغیر بودن سن بلوغ، سن مشخصی را از پیش تعیین ننماید؛ اما این تفسیر با توجه به مبنای قانون گذاری و تفسیر منطقی از مواد قانون قابل پذیرش نخواهد بود و منظور مقنن در اینجا قطعاً همان سن بلوغ مشهور فقهاست.
ذیل ماده مقنن از عبارت "تربیت" و نه مجازات استفاده نموده است؛ اشخاص دارای حق تربیت نیز محدود شده‌اند به سرپرست اطفال و هم چنین کانون اصلاح و تربیت. از طرفی در تبصره۲ تنبیه بدنی را هم در جهت تربیت طفل قابل اعمال دانسته است و مقدار آن را به "میزان" و "مصلحت" واگذار نموده، بی آنکه کیفیت و نحوه ی آنرا به تفصیل توضیح دهد.(مشابه همین برخورد در ماده۵۹ قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد؛ آنجا که بیان می‌دارد:"... مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد.")
ماده ۵۰ نیز اختصاص به جنایات و اتلاف مال توسط اشخاص غیر بالغ دارد و این گونه اشعار می‌دارد که، "چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است؛ لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد." درواقع این دو ماده همه ی آن چیزی است که مقنن در کلیات قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰ به سن مسئولیت کیفری اختصاص داده و بی آنکه در صدد تفصیل و تشریح عبارات کلی مواد برآید، سن بلوغ شرعی را معادل سن مسئولیت کیفری گرفته است.
۳- پس از سپری شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون سال ۱۳۷۰، حال جای این پرسش است که آیا قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی توانست از سن بلوغ فراتر رود؟ آیا دریافت که برای هر سنی برخوردی متفاوت لازم است و نمی‌توان سن مسئولیت کیفری را تنها به دوران پیش و پس از بلوغ تفسیم کرد؟
پاسخ را از اینجا شروع می‌کنیم که، در کلیات لایحه ی مجازات اسلامی مقنن از ذکر عبارات کلی اجتناب نموده، و سعی کرده است به تفصیل به مجازات‌های قابل اعمال در مورد اطفال بپردازد. گرچه هم چنان بر موضع پیشین خود پیرامون سن بلوغ پافشاری نموده و درماده۱۴۶ ذیل عنوان "موانع مسئولیت کیفری" بیان داشته، "سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است." با توجه به مواد لایحه می‌توانیم این گونه سن مسئولیت کیفری را تقسیم بندی کنیم:
الف- تا نه سال و تا پانزده سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران (افراد نابالغ)
ب- بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی ج- بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی د- بالای ۱۸ سال تمام شمسی (افراد بزرگسال)
در تقسیم بندی فوق لازم است به معیار "سال قمری" و "سال شمسی" دقت کنیم، چرا که مقنن برخورد متفاوتی با توجه به این ملاک در پیش گرفته است؛ به همین جهت در خصوص افراد بند الف ماده ۱۴۷ لایحه بیان می‌دارد، "در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود." گرچه قانون گذار سعی نموده است با تفکیک سن و میزان مجازات در مواد مختلف لایحه، به نوعی تناسب بین مجازات و سن مرتکب برقرار نماید بی آنکه در دام جنسیت مرتکب بیفتد اما پایبندی به سن بلوغ این پارادکس را به روشنی عیان می‌کند؛ چه اینکه اگر پسری ۱۴ ساله مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود با توجه به تفسیر به نفع متهم مشمول بند الف خواهد شد اما اگر دختری ۹ ساله مرتکب جرم شود مشمول بند ب خواهد شد.
تغییرات عمده را باید در ذیل فصل دهم از بخش اول لایحه تحت عنوان "مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان" مشاهده نمود؛ آنجا که در ماده۸۷ قانون گذار در مورد افراد بند ب، به تفصیل بیان می‌دارد،"درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:
۱. معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
۲. فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
۳. اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
۴. جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.
۵. جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند فوق در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی.
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
ج- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
د- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ه‍ - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.
تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (د) و (ه‍) صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود. همچنین اعمال مقررات بند (ه‍) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج مرتکب شده‌اند الزامی است.
تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای «د» ویا «ه‍» محکوم شده و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف»، تا «ج» در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند تجدید نظر نماید." ماده۸۸ نیز تکلیف افراد مشمول بند ج را روشن نموده، و بیان می‌دارد:"درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می‌شود.
۱. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
۲. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
۳. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
۴. پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة شش است.
۵. پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة هفت و هشت است.
تبصره ۱ - ساعات ارائه خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.
تبصره ۲ - دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای یک تا سه این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد." با توجه به اینکه مواد سابق در صدد تعیین کیفر در جرایم "تعزیری" بودند قانون گذار در ماده۹۰ تکلیف را پیرامون جرایم مستوجب "حد" یا "قصاص" تعیین نموده است."در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کم‌تر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد." در "دیات" و "ضمان مالی" نیز مقنن در ماده ۹۱ بیان می‌دارد، "در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه و خسارت را صادر می‌کند." مواد ۹۲ و ۹۳ لایحه به ترتیب نهاد تخفیف و تعویق صدور حکم را در خصوص اطفال پذیرفته است و در ماده ۹۴ هم بیان شده است که "محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است." در کل و با توجه به مواد مذکور در لایحه ی مجازات اسلامی می‌توان گام‌های برداشته شده در قانون جدید را مثبت ارزیابی کرد؛ خاصه از این جهت که مقنن به درستی متوجه تناسب سن و میزان مجازات شده است و در همین راستا نظام مجازات‌های مختلفی را هم مشخص کرده است؛ اما این نکته که هم چنان پایبند به سن بلوغ شده و بین جنسیت، تفکیک قائل شده و دامنه شمول آنرا از عبادات به حدود مسئولیت کیفری کشیده است از موارد قابل نقدلایحه ی مجازات اسلامی است.