کتابخانه:رسالة فی أحکام الأموات: تفاوت بین نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ دی ۱۳۹۵، ساعت ۱۲:۳۳

مشخصات کتاب

نویسنده	جعفر بن خضر کاشف الغطاء
زبان	عربی
ناشر	موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
محل انتشارات	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۷
دانلود	TXT

المقدمه

أحکام الأموات إلی حین الدفن والانصراف
وفیه مباحث:

المبحث الأول: المقدمات

ویستدعی بیان أمور مطلوبة وأفعال مندوبة: و(منها) الشکر علی العافیة وطلبها ومعرفة قدرها:- فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم: «أن خیر من یسألُ اللهَ العبدُ العافیة»، وعنه صلّی الله علیه وآله وسلّم: (العافیة إذا وُجدَت نُسیَت وإذا فُقدَت ذُکرَت) وعن الصادق علیه السلام: (خمس خصال من فقد واحدة منهن لم یزل ناقص العیش، مشغول القلب: فأولها صحة البدن والثانیة الأمن والثالثة السعة فی الرزق والرابعة الأنیس الموافق وهو الزوجة الصالحة والولد الصالح والجلیس الصالح والخامسة وهی تجمع هذه الخصال الدعة). و(منها) الشکر علی المرض ومعرفة فوائده:- فعنهم علیهم السلام: (للحمی طهور من ربٍّ غفور) وأن المرض ینقّی المسلمین من الذنوب کما یذهب الکیر خبث الحدید، وأن حمّی لیلة کفارة سنة، وإن حمّی لیلة کفارة لما قبلها وما بعدها، وإن صداع لیلة یحط کل خطیئة إلاّ الکبائر، وأن المرض لا یدع علی العبد ذنباً إلاّ حطَّه، وأن الله إذا لطف بالعبد أتحفه بواحدة من ثلاثة أما صداع وأما حمی وأما رمد، وأنه لا یکره الإنسان أربعة لأنها لأربعة الزُکام أمان من الجذام، والدمامیل أمان من البرص، والرمد أمان من العمی، والسعال أمان من الفالج. وأن مَنْ لقیَ الله مکفوف البصر محتسباً موالیاً لآل محمد (صلوات الله وسلامه علیهم) لقی الله ولا حساب علیه، وأنه لا یسلب الله من عبد کِلا کریمتیه أو إحداهما ثم یسأله عن ذنب، وإن الخدشة والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج الأعضاء وأشباه‌ها یُمَحَّص بها ولیّ آل محمد (صلوات الله وسلامه علیهم) من الذنوب، وأن العبد إذا کثرت ذنوبه ولم یجد ما یکفّرها به ابتلاه الله بالحزن فی الدنیا لیکفرها به، وإلاّ أسقم بدنه لیکفرها به و إلاّ شدد علیه عند موته لیکفرها به، وإلاّ عذبه فی قبره لیلقی الله ولیس علیه ذنب وأن زکاة الأبدان المرض، وأنه لا خیر فی بدن لا یمرض، وإن الله أوحی إلی داود علیه السلام «أنی ربما أمرضت العبد فقبلت منه صلاته وخدمته، ولَصوته إذا دعانی فی کربه أحب إلیّ من صلاة المصلین» إلی غیر ذلک. و(منها) حسن الظن بالله: فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم: «إن حسن الظن بالله ثمن الجنة» وعن الصادق علیه السلام: (أنه دخل علی مریض فأمره بحسن الظن بالله تعالی). و(منها) الاستعداد للموت فی صحته ومرضه:- فقد روی عنهم علیهم السلام: (أکثروا من ذکر هادم اللذات) وأنه من عدّ غدا من أجله فقد أساء صحبة ملک الموت وأن الناس مأمورون باغتنام خمس قبل خمس: الشباب قبل الهرم، والصحة قبل السقم، والغنی قبل الفقر، والفراغ قبل الشغل، والحیاة قبل الموت. وأنه ینبغی للناس أن یموتوا قبل أن یموتوا. وهذه العبارة من جوامع الکَلِم، وکلما لاحظت شیئاً من المحاسن وجدته مشمولاً لها.

ویدخل تحت الاستعداد أموراً

أولها: أن یجعل المعاد وما فیه من الملاذ و الآلام نصب عینیه لیحتقر ملاذ الدنیا وآلامها، فذکر الحور یُزهِد فی النساء، والولدان یُزهِد فی الغلمان، والقصور تزهد فی هذه الدور، وهکذا کما أن ذکر الحساب والعذاب یزهد فی مصائب الدنیا.
ثانیها: أن یحاسب نفسه فی کل ساعة لأنه لا یرجو البقاء إلی ساعة أخری، فیشتغل فی قضاء ما علیه من الواجبات الإلهیة والحقوق التی للمخلوق فیرد المظالم إلی أهلها ویفی دیونه ویصلح شؤونه عمل من یستعد للرحیل إلی لقاء الملک الجلیل.
ثالثها: أن یکون عمله عمل موَدّع فیری صلاته التی هو فیها آخر صلاة، وصیامه آخر صیام، وزیارته لسادات زمانه ولإخوانه ووداعهم آخر زیارة ووداع، فقد نقل أَنّ أصحاب النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم کانوا إذا التقوا بنوا علی أنه آخر لقاء.
رابعها: أن یُحکِم وصیّته فی صحته فضلاً عن مرضه بنصب وصی علی الأطفال وناظر کذلک مع الاحتیاج إلیه إن کان أبا لهم أو جداً للأب من طرف الأب، وأن یوصی کل مَن له ترکة أو له مَن یؤدی عنه حال الصحّة فضلاً عن ا لمرض کائناً من کان بما علیه من واجبات مالیة من دیون وأخماس وزکوات ونذور وکفارات وحِجّة الإسلام ونحو ذلک، وإن کان العمل بها لازماً من أصل المال مع الوصیة وبدونها إلاّ إذا عیّنها من الثلث فیقدم الإخراج منه بقدر ما یمکن، ویخرج الباقی من الأصل. ثم الواجبات الوقتیة من الثلث وکذا البدنیة ثم بالتطوعات المطلوبة مع رعایة حال الوارث وعدم الإجحاف له فقد ورد عنهم علیهم السلام (إن الوصیة حقّ علی کل مسلم وإنّ مَن لم یُحسِن وصیّته عند الموت کان نقصاً فی مروّته وعقله) وإن الوصیة تمام ما نقص من الزکاة. وأنه لا ینبغی أن یبیت الإنسان إلاّ ووصیةٌ تحت رأسه. وأن من لم یوصِ لأقاربه الذین لا یرثون فقد ختم عمله بمعصیة. وأن الحیف فیها من الکبائر. ویجب مراعاة العدالة فی الوصی علی الأطفال والواجبات، ویستحب ذلک فی المستحبات ومع عدم تعیین الوصی یتولی الأمر حاکم الشرع أو وکیله أو منصوبه مع اعتبار عدالتهما إن أمکن، ویقوم عدول المؤمنین مقامه مع فقده أو بُعدِه، ویستحب القبول للأوصیاء، وقد یجب حیث لا یوجد القائم بها من دونهم، ولهم ردها ولو بعد القبول بشرط بلوغ الخبر إلی الموصی قبل موته وقبل خروجه عن الشعور، وینبغی أن یبدأ بأهل بیته وأرحامه فیوصیهم بما یصلح دینهم ودنیاهم ثم بأمور تجهیزه من صلاة وغیرها، وأن یحضر جماعة من العدول للشهادة، وأن یکتب ما أوصی به ویرسم أسماءهم -أسماء الشهود- ویختار العدول منهم، ویدعوا بالمأثور قبل الوصیة وهو (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة الرحمن الرحیم)… إلی آخره، وأن یراعی الصلاح فی تعدد الوصی والناظر ووحدتهما.
خامسها: المحافظة علی استقبال القبلة فی حال نومه مع الصحة والمرض خوفاً من بغتة الأجل.
سادسها: تهیئة الکفن والحنوط والغسل ومتعلقاتها والقبر ولوازمه والنعش والساجة التی یغسل علیها.
سابعها: أن یخرج إلی المقابر وإلی المواضع القدیمة لیتذکر أهلها.
و(منها) کتمان المرض:- فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم «أربعة من کنوز البرّ کتمان الحاجة وکتمان الصدقة وکتمان المرض وکتمان المصیبة» وعن الصادق علیه السلام (من کتم وجعاً أصابه ثلاثة أیام من الناس وشکر الله عز و جل کان حقٌّ علی الله أن یعافیه منه). و(منها) ترک الاضطجاع للمرض فعن علی علیه السلام (امشِ بدائک ما مشی بک)، وعنه علیه السلام (لا تضطجع ما استطعت القیام مع علة). و(منها) الصبر والشکر علی المرض فعن الصادق علیه السلام (من اشتکی لیلة فأدّی شکرها وصبر علی ما فیها، کانت له کفارة ستین سنة).
و(منها) ترک الشکایة:- فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم (أن الله یقول أیما عبد مؤمن من عبیدی ابتلیته ببلاء علی فراشه فلم یشتکِ إلی عوّاده أبدلته لحماً خیراً من لحمه ودماً خیراً من دمه فإن قبضته فإلی رحمتی وإن عافیته عافیته ولا ذنب له). ورویَ أن الشکایة لیست لمجرد الأخبار بالمرض بل أن یقول: ابْتُلِیْتُ بما لم یُبتلَ به أحد. وروی أن من شکا إلی مؤمن فقد شکا إلی الله تعالی ومن شکا إلی غیره فقد شکا مِن الله تعالی، والظاهر أن المدار علی المقاصد وعلیه تُنزَّل الأخبار فمن أراد طلب الدعاء من إخوانه ونحوه فلا اعتراض علیه. و(منها) ترک المعالجة عند الأطباء وغیرهم ما دام اندفاع المرض مَرْجوا بسهولة فعن الصادق علیه السلام (إن البدن بمنزلة البناء قلیله یجبر إلی کثیره) وعنه علیه السلام (من ظهرت صحته علی سقمه فعالج نفسه بشیء فمات فأنا إلی الله منه بریء)، ثم الرجوع إلی الطبیب مع الحاجة مندوب ولیس بواجب ولیس تعبدیاً کالرجوع إلی الفقیه فی الأحکام الشرعیة بل المدار علی المظنة، فلو ظن الضرر بدوائه حرم التداوی عنده، وإذا قوی الظن بالعجائز والتجارب فی بعض الأمراض کان الرجوع إلیهنَّ أولی.
و(منها) المحافظة علی الحمیة والاحتیاط فی المأکل والمشارب ونحوها والتحرز عن المؤذیات من حر أو برد أو هواء أو رطوبة ونحوها وربما وجب. وبمضمونه قضی الطب والشرع، ویجب الفرار من جمیع ما یظن ترتب الهلاک علیه من جدار منهدم أو خطر من ظالم أو طاعون أو غیره من الأمراض أو حیوان مفترس أو غیر ذلک، ولکن یقصد الفرار من الله إلیه وما ورد من النواهی محمول علی اختلاف المقاصد. و(منها) تمریضه والقیام بخدمته وربما وجب کفایةً مع اضطراره إلاّ مع ظن السِرایة فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم: «من قام علی مریض یوماً ولیلة بعثه الله تعالی مع إبراهیم الخلیل، وجاز علی الصراط کالبرق اللامع». والأولی له ما دام له شعور أن یُؤْثِر فی تمریضه الأرحام المماثل مقدماً علی غیره ثم الأقرب مقدماً علی غیره ثم بالمماثل من غیرهم أولی من غیره فإن غلب علیه المرض وذهب شعوره کان الولی أولی به.
و(منها) عیادة المریض فإنها مستحبة للرجال وربما وجبت حیث یکون إهمالها باعثاً علی قطیعة الرحم والأقوی القول بالاستحباب فی عیادة المرأة لأمثالها ولأرحامها إلاّ أن الاستحباب فی الرجال أشد، فروی أنه (ما من مسلم یعود مسلماً غدوة إلاّ صلی علیه سبعون ألف ملک حتی یمسی ولا یعود مساءً إلاّ صلی علیه سبعون ألف ملک حتی یصبح). وروی أیضاً أنه (من عاد مریضاً فإنه یخوض فی الرحمة إلی حقویه فإذا جلس غمرته الرحمة). وروی أیضاً أنه (من عاد مریضاً لله لم یسأل الله المریض للعائد شیئاً إلاّ استجاب الله له). وروی أیضاً (أن للمسلم حقوقاً ستة: یسلم علیه إذا لقیه، ویعوده إذا مرض، ویشهده إذا مات…). وعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم «إن الله یقول لبعض عباده مرضت وما عدتنی واستسقیتک فلم تسقنی واستطعمتک فلم تطعمنی فیقول العبد کیف یکون ذلک وأنت الله المنزه عن ذلک فیقول کذلک فعلت مع عبدی». وروی (أنه لیس علی النساء عیادة مریض ولا اتباع جنازة ولا إقامة عند قبر) ویستحب له الجلوس عنده وتخفیفه إلاّ إذا أحبَّ للروایة وتتحقق العیادة بمجرد الوصول ولو قائماً أما الجلوس والکلام والسؤال عن حاله فمستحب فی مستحب. ویستحب له أن یبشره بطول الأجل لیسره بذلک وأن یهدی إلیه هدیة کتفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو بخور أو نحو ذلک لیستریح إلیها ووضع یده علی جبهته أو یده والدعاء له وأن یقول عند دخوله أعیذک بالله العظیم من کل عرق نعّار بالعین والتشدید وهو الفوار بالدم. ومن شرِّ حرِّ النار سبع مرات وأن یقول فی دعائه أنساک الله العافیة ولا أنساک الشکر علیها وأن یکون بعد کل ثلاثة أیام والظاهر احتساب المکسور منها. وروی یوم ویوم لا وأن یترک عیادته ویخلّی بینه وبین أهله إذا طال مرضه أو یعتریه الإغماء أو الضعف بحیث یحتاج إلی رفق أهله وأن یترک الأکل عنده لِئلاّ یحبط أجره وأن یسأله الدعاء ویستحب السعی فی حوائجه فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم «من سعی فی حاجة مریض قضاها أو لا خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه» وعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم «أنه لا عیادة فی دُمَّل ولا ضرس ولا رمد» والظاهر الحمل علی رفع شدة الندب وقد یرجح للعوارض أشد رجحان.
ویستحب للمریض ولأولیائه أن یأذنوا لإخوانهم المؤمنین بالعیادة ففی الحدیث إنَّ فی ذلک أجراً عظیما للمریض والأولیاء والعواد وأن یلتمس الدعاء منهم فإنه ربما دَعَوا له فیستجاب لهم فیه، وأن یُستشفی بالتربة الحسینیة والصدقات والدعاء خصوصاً من الأولیاء والأرحام ولا سیَما الأمهات والأباء، ویستحب للعراقی وأولیائه إرسال شخص ورع إلی کربلاء لیدعوا له بالشفاء تحت قبة سید الشهداء، وربما جری فی أهل الأماکن البعیدة إذ یرجی حصول الأثر بمجرد انصراف الداعی عن مکانه متوجها إلی مقصده ولکلٍّ من المشاهد الشریفة والمساجد وقبور الأنبیاء ومحالّ الأولیاء خصوصیته فی استجابة الدعاء علی اختلاف مراتبها فیستحب إذا إرسال الداعی إلیها.

المبحث الثانی: الاحتضار

وإنما سُمّی احتضار لحضور الملائکة أو الأرحام أو مطلق الناس عنده، ویسمی نزعاً لأنه وقت نزع الروح من البدن وسوقاً لأنها تُساق منه إلی خارج. إذا احتضر المؤمن ودنا أجله وجب علی الناس کفایة -وإن کان الولی أولی- بالحضور عنده لحفظه مما یرد علیه من العوارض الباعثة علی تعجیل حتْف أنفه وإهانة نفسه، وأن یُستقبل به القبلة إن لم یستقبل بنفسه بوضعه علی قفاه وجعل وجهه ومقادیم بدنه وباطن قدمیه إلی القبلة، ولا عبرة بیدیه فإن تعذر الاستقبال علی ذلک الوجه فعلی هیئة المضطجع مخیّراً بین الأیمن والأیسر وإن کان الأول أولی، وإن کان فی مکان ضیّق أو محمل أو نحوه استقبل به علی هیئة الجالس وهکذا ویسقط الحکم لو کان علی دابة أو فی سفینة سائرتین أو مصلوباً أو مقتولاً حدّاً أو قِصاصاً، ولو قیل بوجوب الاستقبال ابتداءً ثم یسقط بعد ذلک أو یستقبل به رأس السفینة أو صدر الدابة لم یکن بعیداً أو یسقط مع التعذر ومع جهل القبلة إلاّ أن یعلم المشرق والمغرب ونحوهما فیتوجه بینهما ثم إذا مات سقط وجوب الاستقبال إلاّ فی الدفن وإن استحب فی أحوال جمیع الوضع مستقراً ولو لم یستقبل به أحد وأمکنه الاستقبال بنفسه وجب علیه.
ویستحب أن یکون رجاؤه أکثر من خوفه کما فی الخبر ویستر عورته وکتمان معایبه ورفع القذارات عنه وحسن الظن به حتی لو صدرت منه کلمة کفر حملت علی الهذیان وأمره بحسن الظن وتلقینه وهو التلقین الأول للشهادتین وجمیع الاعتقادات الإسلامیة والإیمانیة والإقرار بالأئمة واحداً واحِداً والتبرّی من أعدائهم وینص علی بعض أسمائهم خاصة وحسن الظن بالله، والاعتماد علی شفاعة النبی وأهل بیته. ویستحب له أن یتبع باللسان فإن عجز فبقلبه محرکاً لسانه ومشیراً بیده أو برأسه وعینیه فإن قَصُرَ عن الکلام اقتصر علی التصدیق بقلبه وإن کان به صمم أو ثقل فی سمعه فُهِّمَ بالإشارة إن أمکن فإن تعذر ذلک اجتزئ بمجرد التلاوة وکذا الحال فی کل تلقین وکذا یستحب تلقینه لفظ (لا إله إلاّ الله) فقد ورد (من کانت آخر کلامه دخل الجنة)، وکلمات الفرج وأحوط صورتها (لا إله إلاّ الله الحلیم الکریم لا إله إلاّ الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع وربِّ الأرضین السبع وما فیهن وما بینهن وما تحتهن ورب العرش العظیم وسلامٌ علی المرسلین والحمد لله رب العالمین) وتلقینه قول: (اللهم أغفر لی الکثیر من معاصیک واقبل منی الیسیر من طاعتک) وقول: (یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منّی الیسیر وعفو عنّی الکثیر إنک أنت العفو الغفور) وقول: (اللهم أعنّی علی سکرات الموت) وقول: (اللهم ارحمنی فإنک کریم، اللهم ارحمنی فإنک رحیم).
ویستحب أن یقرأ عنده سورة الصافات ویس والأحزاب وآیة الکرسی وآیة السجدة وهی [إن ربکم الله الذی خلق السموات والأرض …] إلی آخره وثلاث آیات من آخر سورة البقرة وهی [لله ما فی السماوات والأرض …] إلی آخره وکذا جمیع ما کان من قرآن أو دعاء أو ذکر أو صلوات علی النبی وآله وأن یُقال فی الدعاء له: (اللهم سکن علیه سکرات الموت) وتکرار التلقین بما مرَّ والقراءة والدعاء ونحوهما حتی یموت، وأن یکون الملقِّن محبوباً عنده وعند أهل بیته غیر کریه الصوت ولا رافعاً لصوته فوق الوسط ولا مکرراً للتلقین مع عروض الغثیان، وأن یکون مماثلاً أو مَحْرماً ویجزی تلقین الممیز وإن لم یکن مکلفاً. ویستحب نقله إذا أشتد نزعه إلی موضع کان یصلی فیه أو علیه، وخفض الوسادة لسهولة النزع وقراءة سورة الصافات لهذا القصد، ویکره حضور الجنب والحائض والنفساء عنده، وإن کان أحدها وفی ارتفاع الکراهة بالتیمم أو طهارة الحائض من الدم قبل الغسل وجهان أقواهما ذلک، وأن یُترَک وحده ویستمر الحکم إلی جمیع أحواله حتی یدفن علی الأقوی، وحضور من تضمخ بورد أو زعفران، والظاهر کراهة حضور کل مَن تلبَّس بلباس الغافلین عن الآخرة، ومسّ بدنه والبکاء عنده والتخلیة بینه وبین الناس خوفاً علیه وارتفاع الأصوات وکثرة الضجیج وربما حرمت لاشتمالها علی الأذیة وربما بعثت علی حلول المنیة، ویستحب اجتناب جمیع ما یبعث علی عدم احترامه.

المبحث الثالث: خروج الروح من البدن

فینجس بدن غیر المعصوم بمجرد خروج الروح منه سواءٌ فیه بدن المؤمن وغیره، وینجس ما أصابه برطوبة مؤثرة مع الحرارة والبرودة، ولا یلزم شیئاً فیما لاقاه بیبوسة إلاّ مع البرودة فیلزم معها غُسْل المس، ویبقی الماس علی طهارته کما مرَّ فی محله. ویستحب فی تلک الحال للولی أو مأذونه أو غیرهما مع فقدهما فی المؤمن تغمیض عینیه وشدُّ لحیته ومد یدیه إلی جنبیه وإطباق فمه واستمرار ذلک مع إمکانه إلی أن یستره الکفن أو القبر، وتغطیته بثوب حتی یشرع فی تجهیزه. وجمیع ما ذکرنا مما یطلب بنفس وجوده دون التقرّب به فیجزی لو صدر من أی فاعل کان ولو من طفل أو بقصد الریاء، وأن لا یترک وحده. وأن یقال عند خروجها منه (إنا لله وإنا إلیه راجعون اللهم أکتبه عندک فی المحسنین، وأرفع درجته فی علیین، وأخلف علی عقبه فی الغابرین، ونحتسبه عندک یا رب العالمین). والإسراج عنده لیلاً واستمرار ذلک فی محل موته إکراما له، وقراءة القرآن عنده خصوصاً السور والآیات التی ذکرت فی الاحتضار، وتعاطی ما یبعث علی احترامه من حسن مکانه وفراشه وغطائه وغیرها ما لم یشتمل علی زهوة الدنیا المبغوضة عند أهل الله، وهذا جارٍ فی جمیع أحواله. ویکره حضور الجنب والحائض والنفساء عنده وإن کان من أحدها کحال احتضاره، وفی ارتفاع الکراهة بالتیمم ومجرد الطهر قبل الغُسل وجهان أقواهما ذلک، ویشترط فیما کان من ذکر أو دعاء أو قراءة نیة القربة، ویکره وضع الحدید علی بطنه، وربما أُلحق به غیره، ومباشرته بملل وقلّة عنایة أو بعنف لا یصل إلی حدّ هتک الحرمة وإلاّ فیحرم، وکثرة الصیاح والضجیج وهجوم النساء والأرحام ونحوهم علیه وتمکینهم من ذلک.

المبحث الرابع: تجهیز المیّت

وهی تهیئة أسباب رحیله إلی قبره ومقره یجب کفایة علی کافة المکلفین المؤمنین وغیرهم وإن لم یصح ما کان عبادة منه إلاّ من المؤمنین الأولیاء منهم وغیرهم مع عدمهم أو مع الاستئذان منهم القیام بما یجب للمیت المؤمن وما بحکمه من سقط أو بعض أو تابع لنسب ولو من زنا أو لمُلک أو وجود مؤمن فی أرض المؤمنین وأرض فیها مؤمن یمکن أن یکون هو المیت أو من أبعاضه ولا یسقط الوجوب عن الناس بمجرد الشروع بل بعد إتمام العمل، وإنما یرتفع به وجوب المبادرة، وإذا لم یؤت بالواجب عوقب جمیع المکلفین القادرین العالمین بالحال، ویختلف الواجب وحدةً وکثرةً باختلاف المتعلق فالتجهیز الواجب قد یکون بمجرد الدفن أو مع اللف بخرقة أو مع الصلاة کالشهید بین یدی الإمام أو مطلقاً فی المعرکة ویُدرَک ولا رمق فیه ذَکَراً کان أو لا، صغیراً أو لا مقتولاً بحدید أو لا ولو بسلاح نفسه، وکذا المقتول حدّاً کان أو قصاصاً فإنه یکتفی بالأعمال المتقدمة له وقد یکون أکثر من ذلک کما سیجیء تفصیله. ولو حصل التعارض بین الأعمال قُدِّم الدفن ثم التغسیل ثم الصلاة ثم الکفن ثم التحنیط، ولابد من الإتیان بالممکن من الواجبات ولا یسقط وجوب بعضها لعجز عن غیره لا کلاً ولا بعضاً، وفی تبعیض الغسل والصلاة وجهان أقواهما نعم. ولا تجهیز وجوباً ولا ندباً لغیر المؤمن مسلماً کان أو لا، وبطون الکلاب ومواضع الخلا أحق به. والواجب فیه القیام بالأعمال البدنیة دون المالیة، فلا یجب علی الناس بذل المال فی واجب من الواجبات ولا فی شیء من المقدمات. نعم یستحب ذلک استحباباً مؤکداً وقد یجب للرحم فی بعض المقامات ویخرج من أصل ماله مقدماً علی الدیون والحقوق الإلهیة والوصایا والمواریث فیقدم ماء الغسل أو قیمته وکذا خلیطاه وکافور الحنوط والکفن وقیمة أرض الدفن ولو توقف علی شرائها، وأجرة الأعمال مع فقد المتبرع وما یندفع به المانع من ظالم أو غیره کل ذلک فی ما یکون بقدر الواجب.
وأما المستحب فلا یخرج إلاّ تبرعاً أو من الثلث مع الوصیة به، ویجب بذلها جمیعاً للمملوک والزوجة الدائمة غیر الناشزة، والأحوط عدم الفرق، ولا یجب بذل غیر الواجب ولو أوصت به أُخرِج من ثلثها ولو عسر الزوج عن بذل الواجب أُخرِج من أصل مالها ویرجع به وارثها علی الزوج بعد إیساره ولو لم یکن للمیت مال ولا باذل جُهِّز من بیت المال أو الزکاة علی الأقوی ویجب علی المکلفین فعل ما یجب علیهم قبل حصول الفساد لبدنه أو حصول ما یُظَن مانعیَّته عن القیام بواجبه أو مضی زمان متجاوز للعادات بحیث یعدّ تهاوناً فی أمره، ویستحب تعجیله فوق ذلک ففی الخبر النبوی «لا یُنتظَر بمن مات نهاراَ لیلٌ ولا بمن مات لیلاً نهارٌ» وعنه صلّی الله علیه وآله وسلّم «إذا مات أول النهار فلا یقیل إلاّ فی قبره» ویستثنی من ذلک أمور منها: الانتظار به لمَصالِحِهِ کطلب المکان الموافق أو السریر أو الکفن الجید أو الحنوط الکامل أو الماء المشرَّف فإنه ربما یرجح لها التأخیر ما لم ینته إلی فساد ونحوه. ومنها ما لو کان التأخیر لخوف علیه من نبش أو إحراق أو تمثیل أو هتک حرمة بجعله غرضاً للنشاب أو ملعبة للصبیان أو نحو ذلک، أو لخوف علیه من شدائد الآخرة وهو أولی من الأول بالملاحظة فینقل إلی مشاهد الأئمة(F) أو من مشهد إلی أفضل منه وربما یلحق بذلک مقابر الأولیاء والشهداء بل مقابر المؤمنین ویجوز حینئذ نقله کلاً أو بعضاً لحماً منفرد أو مجتمعاً مع العظم بعد الدفن وقبله، ولا بأس بشقِّ بطنه والتمثیل به إذا توقف النقل علیه، والأولی فی الشهید دفنه فی محلِّه.
ومنها ما لو شُکَّ فی موته لعروضه فجأة بإغماء أو دهشة أو حرق أو غرق أو صعق أو غلبة بخار أو نحوها فیُنظَر به أحد الأمرین: أما یقین الموت لمجموع علامات أو إمارات به کحدوث الرائحة وانخساف الصدغین ومیل الأنف وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الکف من الذراع واسترخاء القدمین وتقلص الأنثیین إلی فوق وتدلی جلدتهما وزوال النور عن بیاض العین وسوادها وزوال حرکة النبض وانتفاخ البطن واصفرار بالبدن إلی غیر ذلک، أو انتظار ثلاثة أیام مع اللیلتین المتوسطتین فقط علی الأقوی والکسر یُجبَر من اللیلة الرابعة أو یومها علی الأصح. ومنها لو کان مصلوباً فإنه یجوز أن یؤخر ثلاثة أیام لتعتبر به الناس ولا یزاد علی ذلک.
ومنها أن تکون حاملاً وفی بطنها ولد حی فإنه یجب التأخیر حتی تشق بطنها من الجانب الأیسر ویخرج منها ثم یخاط ویؤتی بالأعمال ونحوه ما لو کان مبتلعاً لمال ضارٍ وفی الجواز مطلقاً إشکال، ولعلَّ الشق هنا من وسط البطن أولی، ولو کان الولد میتاً فی بطنها وهیَ حیة فیقطع ویخرج من فرجها قطعة قطعة، والمتولی لتلک الأعمال فیما یتوقف علی النظر إلی العورة ومسِّها من جاز نظره إلیها أو مسه إیاها کأحد الزوجین مع قابلیتهما للقیام بذلک وفی غیر ذلک یقدم المماثل ثم المحرم فإن تعذر الجمیع تولاه غیرهم للضرورة ثم ما کان من غیر العبادات التی یعتبر ] فیها نیة القربة یصحّ وقوعها من أی متولّی کان مؤمناً أو غیره بالغاً أو لا عاقلاً أو لا بأذن الولی وبدونه وإن فعل حراماً بالمباشرة فیما فیه الولایة. وأما ما کان من العبادات فلا یتولی شیئاً منها سوی المؤمن العاقل البالغ مع إذن الولی فیما له ولایته وإن وقع من الممیز صُحَّ، ولم یسقط تکلیف المکلفین إلاّ مع الاطلاع الباطنی، واشتراط العوَض لا یفسد شیئاً من القسم الأول وإن خلا الفعل عن نیّة القربة إلاّ إن الاشتراط والأخذ فی الواجب محظور، وفی قسم العبادات کالغسل والصلاة والذکر والقراءة والدعاء لا مانع من اشتراطه وأخذه علی المندوبات منها أو من أجزائها أو مقدماتها ولا ینافی التقرب، وأما الواجب منها فیحرم فیه الشرط والأخذ إلاّ إنّ أخذ المال حراماً متقدماً أو متأخراً لا ینافی قصد القربة إلاّ أن یُعلَم عدم إرادة التقرب وأنّی لنا بذلک وأفعال المسلمین تبنی علی الصحة؟ وأما لو کان الدفع علی وجه الهبة فلا بأس به علی کل حال ولا یجب الفحص عن حال میت وضعه المسلمون للصلاة أو أرادوا دفنه فی أنه غُسِّل أو لا، کفن أو لا، حنط أو لا، بل البناء علی الصحة ویسقط بذلک التکلیف عن المکلفین.

المبحث الخامس: تغسیل الأموات

وفیه فصول:

الفَصْل الأَوْل: فی بیان أجره وثوابه

وفیه أجر عظیم وثواب جسیم فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم أنه قال: «من غسل مؤمنا فادّی فیه الأمانة کان له بکل شعرة منه عتق رقبة ورفع له مائة درجة»، فقیل له وکیف یؤدی الأمانة؟ فقال صلّی الله علیه وآله وسلّم: «یستر عورته وشَیْنَه وإن لم یفعل حبط أجره وکشفت عورته فی الدنیا والآخرة» وعن الباقر علیه السلام (فیما ناجی موسی ربه أنْ قال: ما لمن غسل الموتی؟ قال: اغسله من ذنوبه کیوم ولدته أمه). وعن الصادق علیه السلام إنه قال: (مَن غسَّل مؤمناً فادی فیه الأمانة غُفِرَ له) فسُئِلَ عن الأمانة فقال: (أن لا یخبر بما یری).

الفَصْل الثَانی: الغاسل

یجب کفایة علی کل مکلف مؤمن أو مخالف أو کافر وإن لم یصح إلاّ من المؤمن مع الاستئذان من الولیّ العرفی إن کان تغسیل من یجب تغسیله من مؤمن مماثل أو مرتبط بعلقة المُلْک مع عدم إباحة البضع لغیر المالک أو بعلقة الزوجیة ولو بعد انقضاء عدّة الوفاة أو التحلیل أو المحرمیة أو من لم یزد سنه عن ثلاث سنین، ولا یصح من غیر المؤمن إلاّ مع التعذر فیؤمر النصرانی والنصرانیة بغسل بدنهما وتغسیل مماثلهما فیکون الغرض التعبد بالصورة ویؤمران بالتجنب عن إصابتهما الماء أو بدن المیت إن أمکن ویسری الحکم إلی الیهودی بل وإلی المخالف لأهل الحق إلاّ فی لزوم غسل البدن قبل التغسیل فإنه لا یلزمه ذلک علی الأقوی، ولو ارتفع العذر قبل الدفن أُعید الغسل، ولا یصح من غیر المکلف إلاّ أن یکون ممیزاً علی الأصح فیصح ولا یرتفع الوجوب علی الناس لعدم إمکان الإطلاع الباطنی، وأصل الصحة هنا غیر جار ولو تعذر الانتظار ولم یحضر سوی غیر المماثل من الأجانب دفن بلا غُسل مع الإتیان بالأعمال الباقیة، وکذا مجهول الحال کالخنثی والممسوح والأبعاض المجهول أصلها، ولو تولی غیر القابل صبّاً أو تقلیباً وکان القابل هو الغاسل لإجرائه الماء لم یکن بأس ولو انعکس فَسُد، ویصح من الحائض والجنب وإن کان مکروهاً، ویجب حبس نظره عن النظر وبدنه عن اللمس فیما یحرم نظره إلیه ولمسه وشرط استئذان الولی فیه، ویجب أن لا یکون له مانع شرعی من معارضة واجب مضیّق وإن کان صحیحاً مع المعارضة. ویستحب أن یکون أمیناً، ثقة، بصیراً بالعمل وهو جار فی کل عمل، وأن یتوضأ قبل الغسل أو یغتسل ومع الجنابة یتوضأ ثم یغسل وأن یغسل یدیه إلی المرفقین بعد الفراغ، وإن یقدم المماثل علی غیره ممن یجوز مباشرته، ثم الزوج علی غیره، ولو اشترکا فی الغسل مجتمعین أو مرتبین کان حال کل منهما کحال الغاسل، والصاب والمقلب دفعة إن اختص أحدهما بقصد إجراء الماء فهو الغاسل کما لو تلقّی المقلب الماء من الصاب فأجراه فإنه یکون هو الغاسل وإلاّ فالصاب، ولو اشترکا فی الإجراء کانا معاً غاسلین.

الفَصْل الثَالِث: من یجب علی الناس تغسیله

إنما یجب تغسیل المیت بعد برده إذا کان مؤمناً أو من بحکمه ولو سقطاً بلغ أربعة أشهر فما زاد أو أبعاضه الملحقة به فی الحکم، ولا یُغسَّل کافر ولا مخالف ولا شهید قُتِل فی المعرکة بین یدی الإمام ولم یُدرَک وفیه رمق الحیاة جنباً کان أو لا، ولا مستوجب القتل بحد أو قصاص وقد اغتسل من قبل بأمر الحاکم أو من قبل نفسه غسل الأموات مشتملاً علی شرائطه لا غسلاً واحداً علی الأقوی، ولو اتفق موته بعد ذلک الغسل بسبب آخر غُسِّل جدیداً ولو کانت علیه أغسال متعددة أجزأ ذلک الغُسْل عنها کغُسْل المیت ولو بقی حیّاً أعادها ولا مَن یُفسِد الماء بدنه ویبعث علی تسلیخ جلده وتناثر لحمه ولو اختلط بما یجب تغسیله غُسِّل الجمیع، ولو اشتبه کسقط أو بعض جُهِل حالهما قویَ الوجوب، وذات الحمل إذا مات حملها فی بطنها غُسِّل علی حالها، وإن خرج منه بعض وبقی بعض فی بطنها احتمل جعلها معه کمیت واحد فیغسل الخارج تبعاً لها ولا حاجة إلی إخراجه والأحوط الإخراج، ولو کان الماء متعذر أو غیر ممکن الاستعمال للبرودة أو غیرها أو کان استعماله یفسد البدن ویسلخه ویبعث علی تناثر لحمه رجع إلی التیمم ویجزی تیمم واحد عن الأغسال الثلاثة، والأحوط الإتیان بثلاث تیممات بثلاث نیّات یقصد بکل واحد البدلیة عن واحد وبرابع احتیاطاً بقصد البدلیة عن المجموع، وصورته علی نحو تیمم الجنب من الضرب بکفیه مرة یمسح بها وجه المیت ومرة یمسح بها کفیه ومع ذهاب بعض محال المسح وبقاء بعض یقتصر علی مسح البعض الباقی ولو لم یکن منها شیء سقط التیمم، والأحوط المسح علیه ثلاثاً عوض المسحات الثلاثة کما سیجیء بیانها، ولو جمع بین میتین أو أموات أو أعضاء منفصلة من أشخاص متفرقة فی صب واحد فلا بأس، ولو جمع بین ما له تَغسیلُه کمحرم وشبهه وبین غیره صحّ فی الأول إن لم تسرِ النجاسة إلیه وفسد فی الثانی، ومتعلق الغسل إنما هو الظاهر فلو غُسِّل ثم کشط فظهر الباطن لم یجب غسله، ولو کشط قبل إجراء الماء دخل الباطن فی حکم الظاهر، ویجب استیعاب الشعر وما تحته بالماء ولیس حاله کحال الوضوء وغسل الجنابة وباطن العین والأنف والأذن وثقبهما وباطن الأظافر من البواطن، ویجب استیعاب تمام ظاهر البدن بحیث لا تبقی شعرة منه أو مقدارها إلاّ وقد جری علیها الماء، ولو کان شخصان متغایران علی حُقٍّ واحد ومات أحدهما فإن أمکن قطعه وإجراء الأحکام علیه وجب، وإن خیف علی الحی من التلف بقطعه أُبقی، وهل یجب ما عدی الدفن من الأحکام علیه؟ فیه وجهان، وکذا کل میت حصل المانع من دفنه والقول بالوجوب فی هذا القسم أقوی.

الفَصْل الرَابع: فی ماء الغسل

ومیاه التغسیل ثلاثة: أولها: ماء السدر ویُراد به ماء وضع فیه شیء من السدر بحیث یصح فیه إطلاق اسم ماء السدر علیه دون ما لا یلحظ عرفاً کالقلیل جداً ولا حدّ له بوزن ولا بِعَدِّ ورق. نعم لا یبعد أن یقال أن الأفضل فیه رطل ونصف بالعراقی ودونه رطل ما لم یخرج الماء عن اسمه، والرطل عبارة عن ثمانیة وستین مثقالا وربع صیرفیة، فالرطل ینقص عن الأوقیة العقاریة وهی عبارة عن خمسة وسبعین مثقالاً صیرفیاً بستة مثاقیل وثلاثة أرباع صیرفیة، ونسبته إلی الأوقیة البقالیة التی عبارة عن مائة مثقال صیرفیة ثلاثة أخماس وثمانیة مثاقیل وربع الرطل ونصفه مائة مثقال ومثقالان وثلاثة أثمان مثقال صیرفیة، ولا یشترط فیه بقاء الرائحة، والأحوط اعتبارها ولا یقوم غیره مقامه لا اختیاراً ولا اضطراراً. ثانیها: ماء الکافور وهو طیب معروف یؤتی به من الهند فی الأصل أحمر ویبیَضُّ بالعمل، ویکفی منه ما یحصل به صدق الاسم حتی یقال ماء الکافور، ولا اعتبار بالذرة ونحوها ولا حد له قلةً ولا کِثرةً، ولا یقوم مقامه شیء من طیب أو غیره مع إمکانه وعدمه، ویشترط فیه بقاء الرائحة علی الأقوی، وفیه وفی السدر أیضاً أن یکونا مباحَین فلا أثر للمغصوبَیْن ولو تعقب رضا المالک فی وجه قوی.
ثالثها: ماء القَرَاح کسحاب ویُراد به هنا ماء لم یمازجه شیء من الخلیطین ممازجة تبعث علی إضافة الماء إلیهما ولا بأس بحصول شیء منهما لا یبعث علی صحة الإضافة فلا مانع من وضع ماء القراح فی إناء کان فیه أحدهما ولم یبق فیه شیء منهما یبعث علی صدق أسمهما وإن کان خلاف الاحتیاط، ولا یضرّ دخول خلیط غیرهما مع بقاء اسم الماء علیه. ولو تعذر الخلیطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض أجزائها أو لجزء منه لعدم القیمة والباذل أو خوف الفساد أو الإهمال بالتأخیر وجب استعمال ماء القراح فی مقام العوز ولو لم یکن من الماء إلاّ ما یکفی لأحد المیاه الثلاثة ووجد الخلیطان قدِّم ماء السدر علی غیره فإن لم یکن فالکافور علی القراح فی وجه قوی، ولو حصل من الخلیط ما یکفی عضواً أو بعض عضو والماء لا یفی إلاّ لغسل واحد احتمل وجوب الخلیط مقدماً للعضو السابق بالماء السابق فیغسل الرأس بماء السدر والجانب الأیمن بماء الکافور ولأیسر بماء القراح، ویحتمل الرجوع إلی ماء القراح وإلغاء الخلیطین، ولعلَّ الأول أقوی ولو حصل من الخلیطین ما لا یبعث علی صحة الإضافة قویَ وجوب وضعه، ویشترط فی المیاه الثلاثة طهارتها فلو انکشف نجاستها بعد الغسل غُسل أولاً ثم غُسل، وإباحتها ما لم یکن من المیاه المتسعة ولم یکن الغاسل والمیت غاصبَین فإنه یجوز فیه حینئذ، وإطلاقها فمتی خرجت عن صدق اسم الماء المطلق علیها ولو بسبب أحد الخلیطین لم یجز استعمالها، وأن یکون من المیاه التی لا تنفعل بملاقاة النجاسة کالماء الجاری والکر ونحوهما فیما لو غسل ارتماساً فإنه لو أرید ذلک لزم أن یوضع أحد الخلیطین علی ماء معصوم فیؤتی بحکمه ثم یوضع الخلیط الآخر علی آخر ویؤتی بعمله ثم یرمس ثالثة فی الماء القراح، والأحوط الاحتراز عن کونه من مجمع ماء غسالة الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء مع أن الأقوی فی الأخیر المنع. ویستحب نزاهتها من الأقذار وکونها من المیاه الشریفة کماء الفرات أو المیاه النابعة فی الأماکن المشرفة وخلوها من شبهة النجاسة. ویکره الحار منها ما اکتسب الحرارة من نار أو غیرها وإرسالها فی الکنیف أو بالوعة مُعَدّة للنجاسة، ولا یجب علی الناس بذلها أو بذل الخلیطین أو بذل قیمتهن إلاّ لزوجة أو مملوک، وإنما الواجب عموماً القیام بالأعمال البدنیة ولو قیل بوجوب بذل أسباب التجهیز للوالدین لم یکن بعید.

الفَصْل الخَامِس: فیما یغسل فیه أو علیه أو منه

فیما یغسل فیه أو علیه أو منه مِن مکان أو ساجة أو نحوهما، ویشترط إباحة المکان أرضاً وهواءً. فلا یصحّ فی مکان مغصوب فی نفسه أو فی هواه ما لم یکن من الأرض المتسعة، أما فیها فیصحّ ما لم یکن الغاسل أو المیت غاصباً. وإباحة ما یوضع علیه من أخشاب أو باب أو نحوهما وإباحة الأوانی التی یغسل بها أو منها ومجاری الماء فی وجه قوی ومع الحمل لا بأس بذلک کلِّه، ویلزم ضمان القیمة والأجرة. ویستحب جعله تحت ظلال وغسل الأوانی بعد الفراغ من کل من الغسلتین من أثر الخلیطین واختیار المکان الشریف الذی لا مانع من تلویثه بالنجاسة السالم من القذارات وبذل الجهد فی إکرامه واحترامه.

الفَصْل السَادِس: حقیقة الغسل

الغسل عبارة عن مجموع ثلاثة أغسال کل واحد منها علی نحو غسل الجنابة: ترتیبیاً أو ارتماسیاً. أما الارتماسی فیعتبر فیه ثلاثة ارتماسات بثلاثة میاه مع ثلاث نیّات یقارن بهن الکون تحت الماء کل واحدة عن غسل، والأحوط تقدیم النیة الجامعة. وأما غسل الترتیب فهو عبارة عن ثلاثة أغسال بثلاثة میاه بثلاث نیات یقارن بهن الشروع بالرأس ولا مانع من التقدیم حین الشروع فی المقدمات، والأحوط تقدیم النیة الرابعة وهی النیة الجامعة. أولها: بماء السدر ممروساً أو مسحوقاً لتحقق إضافته إلیه مبتدئاً بالرأس حتی تمامه إلی أسفل الرقبة ثم الجانب الأیمن وهو نصف البدن الأیمن من أسفل الرقبة حتی یتمه إلی باطن القدم الأیمن، ثم بالجانب الأیسر وهو نصف البدن الأیسر حتی یتمه إلی باطن القدم الأیسر والعورة والسرّة یکرر غسلهما أو ینصفهما ویلزم أدخال بعض أجزاء الحدود لیحصل یقین الترتیب. ثانیها: بماء الکافور علی ذلک النحو ویکتفی بالمسمی مع صدق الاسم، وورد قدر نصف حبة.
ثالثها: بماء القراح کذلک مرتباً لها فلو قَدَّم مؤخراً أو أَخَّر مقدماً من غسل علی غسل أو عضو علی عضو عمداً أو سهواً أعاد علی المؤخر ویجتزی بما صنع فیما حقّه التقدیم مع السهو أو العذر. وأما مع العمد وعدم العذر فیلزم إعادتهما معاً، ولا ترتیب بین أجزاء الأبعاض الثلاثة فلو ابتدأ بالقدم قبل ما یلی الرأس جاز ولا موالاة بینها ولا بین أجزائها فلا یضرّ الفصل ولو مع الجفاف، ولو أتی ببعض الأغسال ترتیباً وبِبعضٍ ارتماساً لم یکن بأس، وکذا لو رَتَّب رامساً لبعض الأعضاء دون بعض ولو کان علیه حال الحیاة أغسال سقط اعتبارها واجتزأ بغسل الأموات عنها، وبنیّته عن نیتها، ولو وضع تحت المطر أو تحت میزاب أو نحوه وأتی بشرائط الغسل أجزء ترتیباً فی مقام الترتیب وارتماساً فی مقام الارتماس من دون احتیاج إلی المباشرة، ولو فقد ماء الغسل أو غسلین لزمه تیمم واحد فیهما أو فی الأخیر تیممان، والأحوط إضافة التیمم الجامع ولو وجد ماء یکفی للبعض أتی بالممکن فإن قَصُر عن الغسل الواحد أضیف التیمم وأن وفّی به فالأحوط الجمع بینه وبین التیمم، ویجب قبل الشروع فیه غسل النجاسة عن البدن کلّه، وأما إزالة الحاجب عن وصول الماء فعن کل محل عند إرادة غسله، والأولی دفعه عن تمام البدن قبل الشروع وستر العورة مع حضور من لا یجوز له النظر إلیها، ولا یوثق بحبس بصره عنها من غاسل وغیره بل الأحوط سترها مطلقاً کما أن الأحوط تغسیل المحارم بل الزوجة من وراء الثیاب وإن کان الاحتیاط فی الأول أشد، وتطهر کل من الثیاب والخرقة تبعاً لطهارة بدن المیت ویطهر بدن الغاسل وثیابه التی باشر بها علی إشکال، ولا شک فی طهارة یده التی باشر فیها وإنما التأمل فی غیرها، ویشترط فیه النیة من الغاسل متحد أو متعدد مع الاشتراک والتوزیع فیجب النیة من الجمیع ملاحظاً فی فعل البعض إتمام الغیر، والأقوی فیه کغیره من العبادات عدم اشتراط نیته الوجه وعدم منافاة نیته القطع، ویجیء فیه ما مرّ فی مبحث نیة الوضوء من حکم الضمائم وغیرها. ویستحب الاستقبال به حال التغسیل فی ابتداء وضعه وبعد تمام غسله وفی أثنائه مع القطع لاستراحة أو غیرها، ووضعه علی ساجة ونحوها، وجعل موضع الرأس أعلی من موضع الرجلین وتلیین الأصابع والمفاصل برفق إن أمکن وتغسیله تحت الظل ووضوء الغاسل ثلاث مرات قبل کل غسل وضوء، ونزع الثوب وشبهه من الأسفل ولو بالفتق ولا مانع من جهة حق غریم أو یتیم أو وصیة، وطریق الاحتیاط غیر خفی، وتوصیة مرة واحدة من غیر مضمضة واستنشاق قبل الغسل وتجریده ووضع خرقة علی عورته فیما لم یکن الغسل مطلوبا فیه من فوق الثیاب، وقیل برجحان الغسل من وراء الثیاب مطلقاً أو التغسیل بالحمیدیات وهی أوانی الکبار وغسل یدی المیت إلی نصف الذراع، وروی إلی نصف المرفقین والفرجین ثلاثاً قبل کل غسل من مائِه، وغسل الرأس ستّاً فی کل غسل لکل شق منه غسل مستقل، وغسل الجانبین فی کل غسل ثلاث فیکون المجموع أربعا وخمسین غسلة بصب الماء تکاثراً، ثم غسل الکف قبل کل غسل مرة وغسل الیدین إلی المرفقین وغسل الفرج ثلاثة ثلاثة قبل الشروع فی الغسل بماء السدر مع الحرض^[۱]، وغسل الرأس بالسدر وغسله بالخَطْمیُّ^[۲] والغسل التام برغوة السدر وبه مع الحرض أخری فتکون الأغسال خمسة والغسلات الزائدة إحدی عشر غیر إنّ عمل غیر المألوف فی النفس منه شیء.
ویستحب أن لا یقطع الماء من غسل العضو حتی یتمه وأن یجعل مع الکافور فی الغسل والثانیة شیئاً من الذریرة وهی فتات قصب الطیب یجاء به من الهند وقیل مطلق الطیب المسحوق وقیل أخلاط من الطیب من الیمن، وقیل حبوب تسبه حب الحنطة، وقیل نبات طیّب، وقیل الورس وقیل الزعفران وقیل غیر ذلک، وترکها للخلاف فی حقیقتها أحوط، وإکثار الماء إذا بلغ الحقوین ووضع خرقة علی یده حال الغسل، وقد یجب لغسل العورة إذا وجب علی من لیس له مسها، ووقوف الغاسل عن أحد جانبیه ولا یرکبه ولعل الأیمن أولی، وإمرار الید علی البدن ودلکه بها أو ما یقوم مقامها ومسح بطنه قبل کل من الغسلات من الغسلین الأولیین دون الثالث وخصوصاً ثالثة الغسل الثالث دون الحبلی خوفا من إجهاضها، وتنشیفه بثوب بعد الفراغ وأن یدعوا الغاسل له فعن أبی جعفر علیه السلام (أیما مؤمن غسّل مؤمناً فقال إذا قلبه: اللهم إن هذا بدن عبدک المؤمن، وقد أخرجت روحه منه وفرقت بینهما فعفوک عفوک إلاّ غفر الله له ذنوب سنة إلاّ الکبائر) وعن الصادق علیه السلام (ما من مؤمن یغسل مؤمناً ویقول وهو یغسله: رب عفوک عفوک إلاّ عفی الله عنه). ویکره إقعاده ووضع الغاسل له بین رجلیه، وحلق رأسه وعانته ونتف إبطه وقص شاربه أو شیء من شعره أو شیء من أضفاره وتنظیفهما من الوسخ والإکثار من تنظیف بدنه، وربما حرم إذا بلغ حدّ الوسواس وقلة الاکتراث به والملل، ولا یغسل الشهید صغیراً أو کبیراً رجلا أو امرأة مقتولاً بحدید أو غیره قتله بسلاحه أو غیره ولا للمقتول حدّاً مع تقدمه کما مرَّ.

المبحث السادس: التحنیط

یجب تحنیط من کان من المؤمنین ومن یلحق بهم مُحِلاً غیر مُحْرِم ولو معتکفاً أو معتدة عدة الوفاء وجوباً کفائیاً علی جمیع المکلفین من غیر توقف علی إذن إن کان ولیّاً مع الاستئذان إن لم یکن.
وأما المُحرِم فلا یقرب إلیه الحنوط ولا یجری علیه من حکم المُحرِم سوی ذلک، فلا یکشف رأسه ولا یتجنب الکون تحت الظلال ولا المخیط ونحوها، والأبعاض تلحق الأصل فی الحل والإحرام، والسقط من المحرمة بحکم المُحِل والبعض أن قطع حال الحِل أُلحق بالحِل، وإن أحرم بعده والعکس بالعکس، وفی کیفیة تحنیط الأبعاض کلام یأتی فی محلِّه، ویُجزی منویاً أو لا من أی فاعل کان، ولا یشترط فیه إباحة مکان أو إناء. نعم یشترط طهارته وإباحته وبقاء رائحته ولو فعل بأجرة صح وحرمت الأجرة إلاّ أن تُجعَل علی مستحباته، ویختص بالکافور ولا یقوم غیره مقامه مع إمکانه وعدمه، ووقته بعد الغسل فلو قدم علیه أعید بعده، ویجزی فی من قُتِل حدّاً أو قصاصاً حنوطه المقدم علی قتله إن کان وإلاّ أوتی به، وإنما یجب الفعل دون بذل المال إلاّ للزوجة أو مملوک ویخرج هو أو قیمته من أصل المال مال المیت مقدماً علی الدیون وغیرها کجمیع المالیّات المتعلقة بواجب التجهیز، ومستحبه لا یخرج من المال إلاّ مع الوصیة به فیخرج من الثلث ویجزی مسمّاه. ویستحب المحافظة علی الدرهم وهو نصف مثقال صیرفی وربع عُشرِه ثم وأفضل منه المثقال الشرعی وهو عبارة عن الذهب العتیق الذی هو ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی، وأولی من ذلک أربعة دراهم عبارة عن مثقالین وعُشر مثقال بالصیرفی، وأولی منه أربعة دنانیر عبارة عن ثلاثة مثاقیل صیرفیة، وأولی منه ثلاثة عشر درهما عبارة عن تسعة دنانیر وثلث دینار وهی سبعة مثاقیل صیرفیة، وهذا منتهی الفضل وهو خاص بالحنوط وکافور الغسل خارج عنه والاعتبار بالدنانیر أضبط.
ویستحب خلطه بالتربة الحسینیة وسحقه بالید فإن لم یتمکن علی سحقه لها فیفریها ویکره خلطه بشیء من الطیب سوی الذریرة المسماة فی اللغة قُمَحة -مضمومة القاف مفتوحة المیم مشدة- کحب الحنطة فی اللون والشکل والأحوط ترکها لاختلافهم فی معناها کما مرّ. ویجب سحقه ووضع شیء علی المساجد السبعة والاحوط مسحها أو الجبهة مقدمة مع التعارض علی غیرها ویتخیر فی اختیار ما یشاء مما عداها ولا یجب استیعابها إذ المدار علی ما یسمّی تحنیطاً. ویستحب إلحاق الصدر ووسط الراحتین والرأس واللحیة وباطن القدم ومعقد الشراک وطرف الأنف وألبه وهی المنخر موضع القلادة والفرج. ویکره فی العین والمنخر والفم.

المبحث السابع: الکفن

یجب تکفین کل من وجب تغسیله من مؤمن أصلی أو تبعی أو ملحق به من سقط بلغ أربعة أشهر أو بعض یلزم تغسیله، ولا یعتبر فیه نیّة ولا فاعل مخصوص، ویُحرَّم أخذ الأجرة علی واجبه وإن صح معها، وتحل علی مندوبه والولی أولی به وهو مرتب علی التغسیل مع إمکانه، ولا ترتیب بینه وبین التحنیط والأولی تأخیره عنه. ویستحب إعداده حال الصحة فضلاً عن المرض کغیره من مقدمات التجهیز لقوله علیه السلام (من کان کفنه معه فی بیته لم یکتب من الغافلین وکان مأجور کلما نظر إلیه) ویخرج کغیره من واجبات التجهیز من أصل المال مقدماً علی الدیون والوصایا والمواریث، ویؤخذ من بیت المال إن لم یکن للمیت مال، ویستحب بذله فیه أجر عظیم لقول الباقر علیه السلام (من کفَّن مؤمناً کان کمن ضمن له کسوته إلی یوم القیامة) وظاهره إرادة البذل دون الفعل، ویجب بذل الواجب منه کغیره من واجبات التجهیز للمملوک، ولا یجب فی المبعض علی المولی إلاّ ما قابل جزء الرق فإن وفی بجزء من الواجب معتبر ولو بمقدار ستر العورة من الکفن مثلا لزم وإلاّ فلا، والأحوط الإتیان بالممکن وکذا یجب بذله للزوجة الدائمة المطیعة حرة کانت أو أَمة، والأحوط إلحاق المتعة والمطلقة الرجعیة والناشزة بها ولو کان مُعسِراً أو ممتنعاً أخذ من مالها ویرجع به علیه والمقتول فی المعرکة بین یدی الإمام علیه السلام ولم یُدرَک وبه رمق ولم یکن مجرداً یدفن بثیابه ولا ینزع منها سوی الفرو وما أشبه مما یتخذ من الجلود والخف والقلنسوة والمنطقة إلاّ إذا یصیبه منهن دم فإنه یدفن معه، وفی إلحاق العمامة بهن قوة دون السراویل، فإن الظاهر إنه یدفن معها کسائر الثیاب خلافاً لبعضهم، وتُحَلُّ الأزرار والعقد منهن. والمقتول بحدّ أو قصاص یکتفی بکفنه السابق إن کان.
والمفروض منه ثلاثة أثواب مئزر وقمیص ولفافة توضع اللفافة ثم یوضع علیها القمیص ثم یوضع علیه المئزر ثم یوضع علیها المیت ثم یلف علیه فیکون الماس للبدن هی المئزر والقمیص فوقه واللفافة فوقهما وإذا تعذر حصولها مجتمعة اقتصر علی الممکن من اثنین أو واحدة، ولو دار بین الآحاد قدمت اللفافة لشمولها البدن ثم القمیص لأنه اشمل من المئزر ثم المئزر وإذا تعذر الجمیع اقتصر علی الممکن من الساتر للعورة مقدما للأشمل علی غیره، ولو دار الأمر بین العورتین کان القبل مقدماً فی وجه قوی. ویشترط فیهن أن یکون کل واحد منهن ساتراً لا یحکی بما تحته، وفی اللفافة أن تکون محتویة علی تمام البدن وتزید علیه من الطرفین بما یمکن شدُّه حتی یتم سترها، وفی القمیص المنکبین إلی نصف الساق، وفی المئزر ما یستر السرة والرکبة، والأقوی الاکتفاء بساتر ما بین الحقوین إلی الرکبة ثم الأقوی فی هذین یجب الطول اعتبار صدق الاسم عرفاً، وعرضاً الاحتواء الذی یتحقق به المصداق العرفی من جانب العرض ولو بخیاطة وإن کان الأفضل فی المئزر أن یکون محتویاً علی ما بین الصدر والقدم وفی القمیص من المنکبین إلیه وفی العرض أن یحصل الستر بمجرد اللف لإحدی الحاشیتین علی الأخری من دون حاجة إلی الخیاطة.
ویستحب لف الأیمن علی الأیسر، ویشترط فیه إباحته وستر کل قطعة منه وأن یکون من الثیاب المعتادة دون ما یُتخَذ من نبات ونحوه، وإن یکون مما تصح صلاة الرجال فیه، فلا یجوز فی الحریر المحض ولو مع الاضطرار، ویقوی الجواز بالمکفوف لا سیما إذا نقص عن عرض أربعة أصابع والمُعلَّم والمخلوط والمخیَّط به وما لا یُتِم الصلاة وحده، ولا یجوز الذهب ولا المذهب ولا جلد غیر مأکول اللحم وشعره وما اتصل به شیء منه مما لا یصح الصلاة به، ولا بأس بما کان من إنسان أو حیوان صغیر ولا المتنجس بغیر المعفوِّ عنه، والظاهر عدم جریان العفو هنا، والأحوط ترک التکفین بالجلود مطلقاً ویجب غسل النجاسة منه إن حصلت قبل الدخول فی القبر وعُلِم بها. وأما فی القبر فحکمها القرض کما سیجیء. ویستحب التکفین بما کان تعبد لله به من صلاة أو إحرام أو نحوهما. ویستحب أن یزاد فیه حبرة حمراء غیر مطرزه بالذهب ولا بالحریر ومع عدم الحبرة یؤتی بالممکن ومع عدمها یجعل غیرها بدلها وهی کیفیة ضرب من برود الیمن وهو ثوب یصنع بالیمن من قطن أو کتان مخطط ثم یستحب أن تکون عِبریه -بکسر العین أو فتحها- منسوبة إلی عَبَرة جانب الوادی أو موضع أو ثوب أضفار حصن بالیمن أو بلده فیه قریة من صنعاء فإن فُقِدا فمن غیرها وخرقة تشتد بها شدّا شدیداً من الحقوین إلی الرجلین ویخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن ویغمزها فی الموضع الذی لُفَّت فیه.
ویستحب أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصف بذراع الید المتعارفة ولا اعتبار بذراع المیت فی عرض شبر أو شبر ونصف. ویُزاد للذکر عمامة، ویکتفی منهما بحصول الاسم، ویکفی فیها أن تُلَّف علی رأسه لفّة واحدة ثم یدار کل طرف من جانبیه محنکاً به إلی نحو النحر أو الصدر، وللأنثی قناع تقنع به، ویجزی ما یتحقق به الاسم عرفاً ولُفافة لثدییها ولو کانت طفلاً ونمط وهو کساء له طرائق فیکون لفافة ثالثة، وساوی بعضهم فیه بینها وبین الرجل وأضاف لها بعضهم لفافة رابعة، ولا بأس بالعمل بقول الفقیه الواحد فی أمر السنن ما لم یعارضه معارض، ویعتبر فی المسنون منه ما یعتبر فی المفروض جنساً وشرطاً.
ویستحب أن یکون جدیداً وأن یکون من طهور المال وکذا کل ما یستعمل فی تجهیزه، وأن یلقی للتبرک علی بعض الضرائح المقدسة والأماکن المشرفة ووضع تراب شریف وغیره من المشرفات فیه، وأن یجعل بین إلیته قطن، وأن یحشر دبره مع خوف خروج شیء منه، وربما أُلحق الفرج به، ولو کان فی الوارث ناقص أو مانع أو کانت دیون أو وصایا لا تزید الترکة علیها اقتصر علی الواجب فیه وفی کل مال یدخل فی التجهیز ما لم یوصِ بها فتخرج من الثلث إن أمکن. ویکره الکتان إلاّ أن یکون الخلیط من القطن أکثر منه وأفضل الألوان البیاض، ویکره السواد ولو تعارضت کراهة الذات والصفة قدمت مراعاة الذات فأسود القطن خیر من أبیض الکتان، ولا یجوز الزیادة علی الموظف فیه بقصد المشروعیة إلاّ أن یلغی اعتبار ما وضع أولاً لخروجه عن المالیة لکثرة قذاریته وتلویثه بالنجاسات بحیث لا یمکن تطهیره، ویجب جمع أعضائه المتفرقة وجمیع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أضفار أو غیرها فیه، ومقطوع الرأس یشدّ رأسه علی رقبته بعد الغسل بعد أن یوضع بینهما قطن ویحکم شدّه ثم یکفن، والمجروح یعصب جراحاته تعصیباً محکماً ثم یکفن.
ویستحب للغاسل أن یغسل یدیه من العاتق وهو ما بین المنکب والعنق ثم یکفنه. ویکره خیاطة الثوب بثوب، ویستحب إکثار القطن بقبل المرأة حتی قُدِّر برطل عبارة عن ثمانیة وسبعین مثقالاً صیرفی وربع أو رطل ونصف، ویستحب وضع جریدتین من النخل لما روی أنه (یتجافی عنه العذاب مادامتا رطبتین) وروی إنهما ینفعان المؤمن والکافر، وروی أن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم أنه قال: «خضروا أموتکم فما أقل المخضرین یوم القیامة» وفُسِّر بالجریدتین. ویستحب أن تکونا رطبتین قدر ذراع أو عظم أو قدر شبر من أوسط الأذرع والأشبار، وقیل یجزی مقدار أربعة أصابع ویجزی أن یکونا مشقوقتین وتغنی الواحدة، والظاهر اعتبار الرطوبة والمقدار والعدد سنّة فی سنّة، ولعل الغُلْظ فیهما أولی لبطئ الجفاف فیه وإن لم یکن من النخل فمن رطب السدر ثم من رطب الخلاف ثم رطب الرمان ثم کل شجر رطب کائنا ما کان، والأولی فی کیفیة وضعهما أن توضع أحدهما فی الجانب الأیمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والأخری منهما بین اللفافة والقمیص فی الجانب الأیسر، وإن کانت واحدة اقتُصِر علی الوضع الأول، ولیس هذا النحو بلازم وإنما هو سنّة فی سنّة، وروی کیفیات أُخر منها: وضع واحدة تحت الإبط الأیمن والأخری بین رکبته نصف مما یلی الساق ونصف مما یلی الفخذین، ومنها وضعهما معاً علی الجانب الأیمن فوق القمیص ودون الخاصرة، ومنها ما ذکره الصدوق واحدة عن الأیمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والأخری علی الأیسر عند ورکه بین القمیص والإزار، وکیف کان فالمطلوب وضعهما کیف کان غیر أن مراتب الفضل مختلفة فلو وضعت فی القبر أو طرحت علیه أفادت.
ویستحب نثر الذریرة علی جمیع قطع الکفن وعلی وجهه ولو ترکت لکثرة الخلاف فی معناها فلا بأس. ویستحب أن یکتب بتربة الحسین علیه السلام أن أمکن وإلاّ فبغیرها مقدماً للأشرف فالأشرف، فإن فقدت فبغیر التربة فإن فقدت فبالإصبع اسمه والشهادتین وأسماء الأئمة(علیهم السلام) أو دعاء الجوشن والقرآن بعضاً أو کُلاً وکلّما یکتب من دعاء أو أسماء أو أذکار فهو حسن وتحسن الکتابة فی جمیع قطع الکفن، ولعل الحبرة والقمیص والإزار والجریدتین أولی، وروی استحباب کتابة دعاء الجوشن بکافور ومسک فی جام وغسله ورشه علی الکفن، وترک المسک أحوط لأن الاحتیاط فی ترک ما عدا الذریرة من الطیب بل ترکها أیضاً لکثرة الاختلاف فی معناها أقرب إلی الاحتیاط، ویستحب المغالاة فی الکفن فقد روی (أن الموتی یتباهون فی أکفانهم یوم القیامة) وإن الکاظم علیه السلام کُفِّن فی کفن ثمنه ألف وخمسمائة دینار علیه القرآن کلّه، ویستحب خیاطته بخیوط منه. ویکره قطعه بالحدید والأکمام المبتدأة وأما السابقة فلا بأس بها، وبلُّ الخیوط التی یخاط فیها بالریق ولا بأس بغیر الریق ولعلَّ الأولی حفظه من جمیع فضلات الإنسان، ویکره المماکسة فی أثمانها، وکتابتها بالسواد وتطییبها بدخان البخور، وینبغی تخلصها من سائر القذرات، ویستحب وضع الذریرة علی الکفن وعلی الفرج وعلی الوجه.
وإذا تم تکفینه استحب للأولیاء أن یطلبوا الناس لتشیعه لیعود النفع إلی الناس وإلی المیت وإلیهم کما فی الخبر، وأن یحضر أربعون رجلاً من المؤمنین ویقولون: (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیراً وأنت أعلم به منا) فإن الله تعالی یقول عند ذلک قد أجزت شهادتکم وغفرت له ما تعلمون وما لا تعلمون، وعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم «إن أول عنوان صحیفة المؤمن بعد موته ما یقول الناس فیه إن خیراً فخیر وإن شراً فشر»، وعن أبی جعفر علیه السلام (إن عابد کان یُعجِب داود علیه السلام فأخبره الله أنه مراءٍ فلما مات لم یحضر جنازته فأمر الله تعالی بحضورها فسال داود عن السر فقال الله تعالی لأنه لما غسلوه قام خمسون رجلا فقالوا لا نعلم منه إلا خیرا وکذلک لما صلّوا علیه فأجزت شهادتهم)، ویستحب للرجال تشییع جنازة المؤمن ومن بحکمه لقوله علیه السلام (إن أول تحفة للمؤمن أن یغفر له ولمن تبع جنازته) وعن الصادق علیه السلام (من أخذ بقائمة السریر غفر الله له خمساً وعشرین کبیرة فإن ربّع خرج من الذنوب)، وعن الباقر علیه السلام (أنه کان فیما ناجی موسی ربه أن قال یا رب ما لِمَن شیّع جنازة قال: أوکل به ملائکة من ملائکتی معهم رایات یشیعونهم من قبورهم إلی محشرهم) وعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم (أول ما یبشر به المؤمن أن یقال له: قدمت خیر مقدم غفر الله لمن شیعک واستجاب لمن استغفر لک وقُبِل بمن شهد لک) وعنه صلّی الله علیه وآله وسلّم (إن من شیّع جنازة مسلم أُعطیَ یوم القیامة أربع شفاعات، ولم یقل شیئاً إلا قال الملک ولک مثل ذلک). وقد یجب إذا توقف علیه بعض الواجبات ولا حدّ له وورد إلی میلین، والمیل ثلث الفرسخ، والمحافظة أن لا یؤذی المشیعین بالمزاحمة وربما حَرُم، وأن یرعی حقوقهم ویمکنهم من نوبتهم وأن یقول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم)، وغیر ذلک من الدعوات المأثورة، وأن یحمل النعش مشیعوه ولا یضعوه علی حیوان إلا مع العجز، وأن یکونوا من خلفه وأدنی منه أن یکون علی أحد جانبیه.
ویکره تقدمه، ولا بأس بتقدم صاحب النعش، وحرّم بعضهم التقدم لجنازة غیر أهل الحق حذراً من لقاء ملائکة العذاب، وأن لا یبعد عنه کثیراً فیخرج عن حکم التشییع، وأن یحمل أطرافه الأربعة أربعة رجال کل واحد یحمل طرفاً، وأن یدوروا علیه دور الرحی مبتدأ بمقدمة یمینه ثم بمؤخره ثم بمؤخرِّ یساره ثم بمقدمته ولو عکس فلا بأس غیر أن الأول أولی، ویغشیه بثوب لا ینبئ عن زهرة الدنیا خصوصاً للمرأة، والطواف به علی قبور الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام) بل قبور الصالحین وزیارتهم لهم وتبرّکه بهم، وأن لا یعقد المشیع حتی یدفن مع تهیئة القبر، وأن لا یرجع إلا مع إذن الولی خصوصاً قبل وضعه فی اللحد، وأن یشیع ماشیاً لا راکبا إلا فی الرجوع أو طول المسافة فإنه لا بأس بالرکوب، وکثرة الفکر والاعتبار وتقلیل الکلام، وروی الأمر بترک السلام وتحفی المصاب أو طرح ردائه أو نحوهما مما یدل علی أنه مصاب، والقصد فی المشی وأخذ المشیعین أقرب الطرق إلی موضع قبره إلاّ لداع، وفی استحباب التشییع لمثل السقط والأبعاض وجه قوی. ویکره الضرب علی الفخذ بالید، والیمنی علی الشمال. وفی الحدیث لعن الخامشة وجه‌ها والشاقة جیبها والداعیة بالویل والثبور ومشی غیر صاحب المصیبة بغیر رداء ولا یبعد تحریمه، والظاهر تحریم اللطم والخدش وجز الشعر وشقِّ الثوب علی غیر الأب والأخ خصوصاً لموت الولد والزوج والظاهر اختصاص ذلک کلِّه حرامه ومکرهه بما کان للحزن علی فراق الأحباب أمما ما کان لفقد أولیاء الله وأُمنائه فلا بأس به، ویحرم قول الهجر، ویکره قول: ارفقوا به أو ترحموا علیه أو استغفروا له، ووضع میتین فی نعش واحد، وقیل بتحریمه ویقوی فی غیر المماثل ومن غیر المحارم، وفی تمشیته إلی البعضین من میتین وجه، ویکره أن یتبع بجمرة أو بالنار، وتشییع النساء وحملهن وحضورهن مع الرجال مع المزاحمة واتباعهن الجنازة ورفع الأصوات والقیام لها إلا أن تکون جنازة یهودی خوفاً من أن یعلو علیه، ویقوی إلحاق مطلق الکفار ولا یبعد إلحاق غیر أهل الحق من المسلمین.

المبحث الثامن: فی الصلاة علیه

وفیه فصول:

الفَصْل الأَول: فی بیان أجرها

وأجرها عظیم وثوابها جسیم. فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم «من صلی علی میت صلی علیه سبعون ألف ملک، وغفر له ما تقدم من ذنبه وإن أقام حتی یدفن ویحث علیه التراب کان له بکل قدم نقلها قیراط من الأجر والقیراط مثل جبل أحد» وعنه صلّی الله علیه وآله وسلّم «ما من مؤمن یصلی علی الجنائز إلا أوجب الله له الجنة إلاّ من یکون منافقاً أو عاقاً».

الفَصْل الثَانی: فی المصلی

تجب الصلاة کفایةً علی کل مکلف وإن کانت لا تصح إلاّ من مؤمن وشرط الصحّة: الأیمان والعقل والبلوغ، فلا تصح ممن فقد إحدی هذه الصفات ولا یجب علی من فقد إحدی الصفتین الأخیرتین، کما لا تصح لمن لم یکن ولیّاً أو مأذونا منه مع إمکانه، وتصحّ من الممیز وإن لم یکن مکلفاً علی الأقوی ولکن لم یسقط بفعله التکلیف الظاهری عن المکلفین، وتصحّ صلاة کل من الرجال والنساء والخناث والأحرار والعبید علی مماثله وغیره، ویستحب فعلها مع الإمام ویعتبر فیه الأیمان والعقل والبلوغ والوحدة والتعیین بالاسم أو الإشارة ومع التعارض یقدم الإشارة، والذکورة لو أمَّ ذکوراً أو خناثاً مشکلات أو مخلوطین بهم أو مشتبهین، والظاهر اشتراط طهارة المولد والعدالة وفی اشتراط قیامه لو أمَّ قائمین مع عجزه عن القیام، وطهارته بالماء لو أمّ متطهرین به، وعدم ارتفاع مقامه بما یعتد به علی المأمومین وجهان أقواهما العدم، أما الرقیة والجذام ونحوه وعدم سلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبه، وتقوم الحائض والنفساء بعد التیمم استحباباً ناحیة عن المصلین مؤتمّة أو منفردة، ولو ظهر عدم قابلیة الإمام فی الأثناء انفردوا فیما بقی أو ائتمَّ بعضهم ببعض وصح ما مضی ولو ظهر بعد التمام مضت ولا یجب فیها إعادة، ولو اختلف المصلیان کلٌّ یقول کنت إماماً أو کلٌّ یقول کنت مأموماً أو اختلفا بأن قال أحدهما کنّا منفردین وقال الآخر کنا إماماً ومأموماً صحّت وأجزأت.

الفَصْل الثَالِث: فی المصلی علیه

إنما یصلی علی المؤمن أصالة أو تبعاً أو لکونه بعضاً منه أو مبدأ له کالسقط فی بعض أحوالهما، ویستوی فی ذلک الشهید والمقتول حدّاً وغیرهما ویجری الحکم علی الأغلف والمدیون المماطل وما ورد مما یخالف ذلک محمول علی التأخیر فی الجملة تأدیباً، ولا تصحّ علی غائب أو مجهول بین أموات حتی یعینه بالاسم أو الإشارة ومع التعارض تقدم علیه ولا بعید ولا مرتفع أو منخفض أو محجوب لا یصدق فیه اسم الصلاة علیه عرفاً ولا علی مقلوب رجلاه إلی یمین الإمام ولا موضوع علی أحد جنبیه مستقبلا للمصلی أو القبلة ویلحظ فی الصدر أعلاه ومن الرأس ومقادیمه فی الاستقبال، ولا علی من خلا عن التغسیل وبدله أو التحنیط أو التکفین وما یقوم مقامه مع التعذر ولو بوضع شیء ساتر للعورة أو الوضع فی القبر مع الإمکان، ولا علی مدفون أکثر من یوم ولیلة ولو ملفقین ما لم یخرج من قبره فیرجع إلیه حکمه، ولو صلاها ظانّاً عدم المانع مما مرَّ فظهر خلافه أعاد الصلاة. ] ویستحب الصلاة علی العضو التام وعلی السقط المستهل ومطلق الصبی مع عدم البلوغ لِسِتِّ سنین.

الفَصْل الرَابع: کیفیة الصلاة

یشترط فیها القیام مستقلاً مع الإمکان فإن تعذر فمعتمداً فإن تعذر فجالساً أو راکباً أو ماشیاً فإن تعذر فمضطجعاً مقدماً للجانب الأیمن علی الأیسر فإن تعذّر فمستلقیاً. وإباحة المکان للمصلی والمیت إلاّ المتسع فتجوز ما لم یکن المصلی أو المیت غاصباً. وإباحة اللباس وعدم المانع لکونه حریراً أو ذهباً فی وجه قوی. والاستقبال والاستقرار وستر العورة ووضع المیت مستلقیاً ورأسه إلی یمین الإمام، وعدم المانع من صدق اسم الصلاة علیه عرفاً لبعد وغیره، ولا یشترط فیها طهارة من حدث أصغر ولا أکبر ولا خبث فی بدن أو ثوب أو غیرها ولا کون الثوب مما لا یؤکل لحمه ولا کونه من المعتاد ومما یمنع من الصلاة فیه، ویفسدها کلما یخل بصورتها من سکون طویل أو فعل کثیر أو ضحک أو کلام أو بکاء أو أکل أو شرب أو قراءة قرآن وکذا أفعال اللعب واللهو وإن قلَّت أو غیر ذلک مما یفسد هیئتها ویصرفها عن صدق الاسم لذاته أو کثرته وما عدا ذلک من منافیات الصلاة لا یقتضی الفساد ولکن الأحوط أن یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الشرائط والموانع عدا الطهارة من الحدث.
ویستحب الطهارة من الحدث وخصوصاً للإمام وتجزی الترابیة ولو مع التمکن من الماء والأحوط اعتبار خوف فوت الصلاة مع الناس علیها وعلی کلِّ حال فالمائیة أولی، ووقوف المصلی عند وسط الرَجُل وصدر المرأة ویتخیر فی الخنثی المشکل الممسوح، ومع اجتماع الجنائز یقدم الرجل الحرّ إلی الإمام ثم الرق ثم الصبی الحرّ بالغاً سِتَّ سنین ثم غیر بالغها ممن یصلی علیه ثم الصبی الرق ثم الخنثی البالغة الحرة ثم صبیتها مرتبة ثم الأمة ثم صبیتها کذلک ثم النساء علی هذا التفصیل ولو کان المصلی امرأة قدم الأناثی ثم الخناثی ثم الرجال علی ذلک النحو، ولو قیل باستحباب تقدیم أهل الشرف والدین من الأموات مرتبین کان حسناً، والمعتبر القرب للإمام أو المنفرد دون المأمومین. وروی أن المصلوب إن کان وجهه إلی القبلة قام المصلی علی منکبه الأیمن وإن کان مستدبرها قام علی الأیسر، وإن کان منکبه الأیسر القبلة قام علی الأیمن وإن کان منکبه الأیمن إلی القبلة قام علی الأیسر ولا بأس بالعمل بها.
ویستحب الصلاة جماعة ولا یشترط فیها عدد ووقوف المأموم وإن کان واحد خلف الإمام إلا فی النساء والعراة فإن الإمام معهم یقف وسطاً بینهم ولو سبق المأموم بتکبیرة استجب له إتمام العدد مع الإمام ویجوز له الإتمام منفرداً ولو زاد تکبیرة سهواً أو بقصد الذکر فلا تحریم ولا فساد، ومع قصد الجزئیة متعمداً یکون مشرعاً عاصیاً وإن صحت صلاته، ولو نواها ستّاً من الأصل بطلت، واختیار الصف الأخیر عکس الصلاة، والقرب من الجنازة للإمام والمنفرد، وزیادة الخضوع والخشوع وتذکر أهوال المعاد والاعتبار المسجّی بین یدیه وإکثار المصلین ونزع الحذاء إلا الخف وإیقاعها فی المواضع المعدة والأماکن المشرفة عدا المساجد فإنها تکره فیها إلا بمکة ووضع الجنائز المتعددة مدرجة رأس کل واحد عند ورک الآخر بشرط أن لا ینتهی الحال إلی أن یکون بعضها خلفه ثم أن بقی منها شیء وضع صفّاً آخر وهکذا، ویقوم المصلی وسطهن والأفضل تخصیص کل میت بصلاة والابتداء بالأفضل فالأفضل. وصورتها: أن ینوی التقرب بها علی نحو ما مرّ مٍراراً ولو نوی کل من المصلین دفعة فرادی أو مأمومین أو دخلوا فی أثناء الوجوب فی محل الوجوب فلا بأس بخلاف ما لو أعید فإنها تکون ندبا ثم یکبر خمس تکبیرات یتشهد الشهادتین بعد الأولی، ویصلی علی النبی وآله بعد الثانیة، ویدعو للمؤمنین بعد الثالثة، ویدعوا للمیت بعد الرابعة، ویکبر للخامسة وفی المنافق ینصرف علی الرابعة. وینبغی أن یأتی بالمنقول عن الرضا علیه السلام وهو أن یکبِّر ویقول: (أشهد أن لا آله إلاّ الله وحده لا شریک له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة لا ریب فیها وأن الله یبعث مَن فی القبور) ثم یکبر ثانیة ویقول: (اللهم صلی علی محمد وآله محمد، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، أفضل ما صلیت وبارکت ورحمت وترحمت وسلمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید) ثم یکبر ثالثة ویقول (اللهم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات وتابع بیننا وبینهم بالخیرات إنک مجیب الدعوات وولی الحسنات یا أرحم الراحمین) ثم یکبر رابعاً ویقول فی الدعاء للمیت إذا کان مؤمناً: (اللهم إن هذا عبدک وابن عبدک وابن أَمتک نزل بساحتک وأنت خیر مُنزَل به، اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خیراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان سیئاً فتجاوز عنه وأغفر لنا وله، اللهم احشره مع من یتولاه ویحبه وأبعده ممن یتبرأ منه ویبغضه، اللهم ألحِقْه بنبیک وعرّف بینه وبین نبیک، وارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین) ثم یکبر الخامسة ویقول (ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثم ینصرف ویدعو بعد التکبیرة الرابعة لمن لم یبلغ الحلم بقوله: (اللهم اجعله لأبویه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً) ونحو ذلک وللمجنون المستمر جنونه من الصغر بنحو ذلک، وللمستضعف والمراد منه علی الأقوی من لا یوالی ولا یعادی ویدخل نفسه فی اسم المؤمنین والمخالفین ولا یعرف ما هم علیه بقوله: (اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقِهِم عذاب الجحیم) وما شاکله والمجهول الحال: (اللهم أنت خلقت هذه النفوس وأنت أمتها تعلم سریرتها وعلانیتها أتیناک شافعین فیها فشفّعنا ولها ما تولت وأحشرها مع من أحبت) ثم یکبر الخامسة فی الجمیع وینصرف ویدعو علی المنافق الجاحد للحق بعد الرابعة لو صلی علیه تقیة أو أجزنا الصلاة علیه إجراءً للاسم وإن لم نوجبها کما هو الأقوی بقوله: (اللهم أملا جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط علیه الحیات والعقارب) وینصرف علیها ویحرم التسلیم والقراءة فیها بقصد المشروعیة.
ویستحب رفع الیدین إلی النحر مع کل تکبیرة بحیث یبتدأ به بابتدائها وینتهی بانتهائها والجهر بالأذکار خصوصاً للإمام والإخفات للمأموم، والصلاة علی الأنبیاء والأوصیاء(علیهم السلام) عند ذکر النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم وآله(علیهم السلام)، والإطالة فی الدعاء والذکر، ووقوع الصلاة نهاراً، والوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بین التکبیرتین، ویجوز للمأموم أن ینفرد عن الإمام بعد دخوله معه ولا یجوز عدوله إلی إمام آخر إلاّ إذا تمت صلا الإمام أو قطعت لعارض ولو أدرک بعض التکبیرات معه دون بعض أتم، ولو مشی إلی سمت القبلة ولو علی القبر مع الذکر أو بدونه، ولو شک الإمام أو المأموم فی عدد التکبیرات تبع الشاک منهما الضابط وإذا حضرت جنازة فی الأثناء کان له الخیار فی إدخالها فی التکبیرات الباقیة، ویتخیر فی رفع الأولی قبل إتمام تکبیرات الثانیة أو بقائها إلی التمام وله خلاف ذلک بأن یتم الصلاة علی الأولی ویبتدأ بها للثانیة والظاهر کراهة تکرار الصلاة کراهیة عبادة بمعنی أن الثانیة قلیلة الثواب، وربما یقال باستحبابه للعلماء والأشراف.
ویجوز أخذ الأجرة علیها لندبها وعلی مندوبات الصلاة الواحدة دون واجباتها، ولو أخذ علی واجباتها عاریاً مع الإخلاص والنیة صحّت صلاته ولو جهل الحال حُمِل علی الصحة، ولا بأس بقبول الهدایا، ولو حضرت جنازة قدمت صلاتها استحباباً علی صلاة النافلة وکذا علی الفریضة مع سِعة وقتها ولو ضاق وقت الفریضة دونها أو ضاق الوقتان قُدِّمت الفریضة، ولو صلّی علی جنازتین أذِن ولی أحدهما دون ولی الأخری صحت للمأذون فیه وفسدت للأخری ولو ظنها لم تکمل سِت سنین أو أنها صُلیَ علیها فنوی الندب ثم بان وجوبها أو بالعکس فنوی الوجوب ثم بان خلاف ذلک صحّت ولا یشترط العلم بکونها رجلا أو امرأة لکنه ینوی الشخص ولو أتی بالضمائر المُذکَّرة مؤنثة بقصد الجثة أو المؤنثة مُذکَّرة بقصد الشخص مثلاً فلا مانع، والظاهر وجوب الدعاء بین التکبیرات ولا یشترط دعاء مخصوص إلاّ أنه یجب ذکر المیت فی ضمن بعضها، والأحوط المحافظة علی نحو ما ذکرناه والظاهر إن اللحن فی الأذکار والدعاء لا یفسدها، وفی التکبیرات یلزم المحافظة علی عربیتها، ویجوز قطع الصلاة اختیاراً علی الأقوی کغیرها من الموجبات الکفائیة لمجرد الدخول ولا یسقط وجوبها عن الناس إلاّ بعد التمام.

المبحث التاسع: الدفن

یستحب إعداد الإنسان قبره فی صحّته فضلاً عن مرضه لِما فیه من التأهب للقاء الله عز و جل، وأن یدخل فیه علی الدوام ویقرأ فیه القرآن کما کان یصنعه بعض نوّاب الإمام علیه السلام وفی حفره لدفن المؤمن فیه ثواب عظیم فعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم «من احتفر للمؤمن قبراً محتسباً حرّمه الله تعالی علی النار وبوأه الله بیتاً فی الجنة وأورده حوضاً من الأباریق عدد النجوم عرضه ما بین أُبُلَّة -بالباء الموحدة فی بعض النسخ بالیاء کعتلة مضمومة العین والتاء مفتوحة اللام مشددة موضع بالبصرة- وبین صنعاء الیمن» ویجب دفن المؤمن وما أُلحِق به فی حفیرة من الأرض باقیة علی حالها أو مستحیلة کحلاً أو ملحاً أو نحوهما، ومراعاة عدم الاستحالة أولی، ویجب أن تکون مباحة فلا یجزی الدفن فی المغصوبة إلا فی الأراضی المتسعة مع عدم غصبیة الدافن أو المدفون لها وعدم إعانتها للغصب، وأن تکون غیر هاتکة لحرمة المیت کخلاء أو بالوعة معدّة للنجاسة ونحوهما، وأن تکون حافظة له من السباع وبذلک اختلفت المحال فی لزوم الإغراق فی العمق وعدمه والاحتیاج إلی بناء بجص وآجر وعدمه کاتمةً لرائحته حافظة له عن نظر الناس فرضاً وإن لم یکن مما یصلون إلیها، ولا یجزی وضعه فی ماء مثقّلاً أو مربوطاً وإن أمِن ظهوره ولا فی بناء علی الأرض أو تابوت أو تحت آنیة لا یمکن رفعها أو فی آنیة یحکم ستر رأسها إلی غیر ذلک إلاّ مع الضرورة، وبعد ارتفاعها وبقائه قابلاً للدفن یجب نقله ودفنه، ویجب أن یوضع علی جانبه الأیمن مستقبل بوجهه ومقادیمه بما أمکن منها القبلة مع إمکان معرفتها، ویسقط مع الجهل وخوف الفساد بالانتظار لطلب المعونة ومع معرفة ما بین المشرق والمغرب یقدم علی غیره، وراکب البحر أو النهر مع تعذر البر ولزوم الفساد بتأخیره إلی حین الخروج إلیه یؤتی بالأعمال اللازمة له قبل الدفن ثم یوضع ظرف ویرسب فی الماء أو بثقل ویلقی فیه والأول أولی بل الأحوط لأنه مع الإلقاء کثیراً ما ینتفخ فیطفح علی ظهر الماء ویستقبل به حین إلقائه فی المقامین القبلة مع الإمکان، ومع تعذر الدفن بما یجمع الشرائط یجب الإتیان بما أمکن وبعد زوال العذر یؤتی بالموظف مع عدم المانع، ویجب دفن المؤمن فی قبر منفرد أو فی مقابر المؤمنین ولا یجوز دفنه فی مقبرة غیر أهل الإیمان کما لا یجوز دفن غیر المؤمن فی مقابر المؤمنین إلاّ أن یکون امرأة حاملة من مؤمن فتدفن فیها مع جعل ظهرها إلی القبلة مضطجعة علی یسارها لیکون وجهه إلی القبلة مضطجعاً علی یمینه لأن وجه الولد إلی ظهرها، وفی عموم الحکم لمن لم تحله الروح ولولد الزنا المتکون من نطفة أحد الأبوین المؤمنین وجهان أقواهما ذلک، ویستحب فیه أمور:
منها دفنه فی مقابر المؤمنین، واختیار أشرف الأمکنة لدفنه عدا المساجد فإن المنع فیها قوی واختیار الأفضل فالأفضل واختیار الأرض المعدة للدفن علی غیرها والوقف علی غیره ووضع الجنائز علی الأرض دون القبر بذراعین بذراع الید أو ثلاثة، وترکه قلیلاً من الزمان لیأخذ أُهبته، والتلحید وجعل اللحد إلی جهة القبلة وتوسعته بحیث یجلس فیه الجالس، واختیار الشق فی الأرض الرخوة التی لا یمکن التلحید فیها أو یخشی سرعة انهیاره وبناء لحد فیه وإحکام اللحد وأن یکون فی بطن القبر، وأن یجعل للمیت وسادة من تراب وخلف ظهره حجراً أو مدراً أو نحوهما یسند إلیه حتی لا یسقط وتفوت هیئة الاستقبال، ونشر ثوب علی القبر حین الإدخال خصوصاً للمرأة طلباً للستر والاحترام، ووضعه دون القبر ثلاث دفعات، وإدخاله فیه بعد الثالثة وبدئه برأسه إنْ کان رجلاً، وإدخاله بالعرض إن کانت امرأة أو خنثی مشکّلاً أو ممسوحاً وتحفّی النازل، وکشف رأسه، ونزع ردائه، وحلِّ أزراره، والوضوء للملحد والقول عند نزوله: (اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار) وأخْذُ الرجل مما یلی موضع الرجلین، والمرأة مما یلی القبلة، وجعل التربة الشریفة تحت خدّه، وکونه أجنبیاً إن کان المدفون رجلاً وإن کان امرأة فالزوج ثم الرحم أولی من المماثل، وحفر القبر قدر قامة ودونه إلی بلوغ الترقوة ولا یسنّ ما زاد علی ذلک إلاّ لعروض بعض الأسباب، وحلّ عقد الکفن من عند رأسه ورجلیه، ووضع خده علی التراب، وجعل تربة الحسین علیه السلام فی قبره، والأفضل أن یکون مقابل وجهه ویقوی القول باستحباب وضع شیء من تراب أی المشاهد المشرفة کان والأماکن المحترمة عدا المساجد إلاّ أن یؤخذ من قمامها وتلقینه العقائد قبل نضد اللِبن وهو التلقین الثانی، والدعاء له قبل التلقین وبعده، والخروج من قِبَل الرجلین وإهالة الحاضرین التراب بظهور الأکفّ قائلین: (إنا لله وإنا إلیه راجعون) وکان أمیر المؤمنین علیه السلام إذا حث التراب یقول: (إیماناً بک وتصدیقاً برُسُلک وإیقانا ببعثک هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) وقال علیه السلام: (من فعل مثل فعلی هذا کان بمثل کل ذرة من التراب حسنة).
ویکره وضع تراب غیر تراب القبر علیه فإنه یثقل علیه، ولا بأس بأن یوضع فی فمه فص عقیق مکتوب فیه اعتقاده واسم النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم والأئمة(علیهم السلام) ومعه شیء من تربة الحسین علیه السلام کما صنع بعض الصالحین والعلماء العاملین. ویکره فرش القبر بالساج وغیره إلاّ لضرورة دفع تلوثه بالنجاسات أو القذارات، ودفن میتین قی قبر واحد دفعة واحدة إلاّ مع الضرورة ومع عدم المماثلة والمحرمیة وشبه‌ها لا یبعد التحریم.

المبحث العاشر: الأولیـاء

یشترط فی الولایة الإیمان والعقل والبلوغ والحضور وأن لا یکون قاتله عمداً والخطأ لا ینافیها وعدم الإباء عن المباشرة والإذن من القابل أو الإذن وحدها من غیر القابل، وتزول بالخیانة والجنون وتعود بارتفاع المانع ومع الفقد أو النقص أو البعد أو غیرهن من منافیات الولایة هل تنتفی الولایة فیستوی المکلفون فی الحکم أو ترجع إلی الحاکم؟ وجهان والأحوط الرجوع إلی الحاکم خصوصاً مع وجود الولی وعدم إمکان قیامه وإذنه، وتثبت فی الأعمال المستدعیة للمباشرة من تغسیل أو تحنیط أو تکفین أو صلاة أو دفن أو أجزائها واجبة أو ندباً.
وأما التشییع والقراءة والدعوات والأذکار من دون مباشرة فالظاهر تساوی الناس فیها ولو عمل عامل بشیء مما فیه الولایة من دون استئذان عصی وفسد ما کان عبادة کالتغسیل والصلاة ووجب إعادته وصحّ غیره، ویکفی الفحوی عن الإذن الصریحة، ولا یصح الصلح علی سقوطها أو نقلها إلی الغیر ولو حظر الولی أو تجددت له الولایة فی أثناء العمل وقف عن العمل ولزم الاستئذان إلاّ فی الصلاة، وکذا لو منعه فی الأثناء بعد الإذن فلا یجب استئذان ولیس له فیها عزل علی الأقوی وتثبت علی من تعلقت به الأعمال من سقط أو بعض أو غیرهما وأولی الناس الزوج بزوجته دائمیة أو متعة ثم المالک وإن تعددوا اشترکوا فی الولایة ثم الأب ثم الأم ثم الذکر من الأولاد ثم الأنثی منهم ثم أولاد الأولاد ثم الجد ثم الجدة ثم الأخ ثم الأخت ثم أولاد الأخ ثم أولاد الأخت ثم العم ثم العمة ثم الخال ثم الخالة ثم أولاد الأعمام ثم أولاد الأخوال وکل من کان أقرب فی طبقة أولی من غیره ومن تقرّب بسببین أولی من المتقرب بسبب واحد، والذکر ومن کانت علقته من جهته أولی من غیره وإذا فُقِد الجمیع أو تعدد المتساوون رجح الأکثر فإن تساووا واختلفوا فی تقدیم الإمام أو حصل بین الأئمة تشاح قُدّم الأفقه ثم الأورع ثم الأعرف بالأذکار والدعاء ثم الأکثر اعتماداً للمصلین ثم الأحب إلی أهل المیت والأکثر اعتماداً عندهم ثم العلوی مقدماً من کان فی سلسلته من الأئمة أکثر ثم الهاشمی ثم القرشی ثم الأخشع صوتاً ثم الأحسن صوتا ثم الأسن ثم الأصبح وجهاً ومدعی الولایة مصدقاً مع عدم المقابل ومعه یرجع إلی البیان فإن فُقدوا فإلی القرعة، ومن وجد قائما بالأمور اجتزأ بإذنه بناء علی ولایته أو مأذونیته فی الأذن ولو مات الإمام المأذون أو عرض له عارض ائتمّ المأمومون بمن شاءوا من غیر استئذان، ولو تساوی الأولیاء فی الرتبة وعرضوا الصلاة صلّوا جمیعاً ولیس لأحدهم منع الآخر، ولو اختلفوا ومأذونهم فی تعیین الإمام أخذ بالمرجحات ثم بالقرعة، وفی ما یمکن قسمته یقسم بینهما أو یُجعل کل عمل لواحد ولو کانت امرأة فأرادت أن تأُمّ النساء أو تأذن لامرأة فی ذلک ولا تأذن للرجل فالأقوی عدم قبول قولها، وکذا فی التشییع.

المبحث الحادی عشر: ما یلحق بالمؤمن

حکم من کان صورة من مبدأ إنسان مؤمن ومن فی حکمه أو فرداً منه إلی حین البلوغ وفی حکم الأبعاض. أما القسم الأول فله أحوال منها السقط حال کونه نطفة منعقدة أو علقة، والحکم فیه أنه لا شیء فیه وإن کان دفنهما ولا سیما الأخیر أولی. ومنها حاله بعد صیرورته مضغة إلی أن یقارب التمام، وحکمه الدفن فقط ولفّه فی خرقة أحوط کاللحم الخالی من العظم. ومنها ما لو تم له أربعة أشهر وسقط من بطن أمه میتاً فحکمه التغسیل والتحنیط والتکفین والدفن ولا صلاة علیه فرضاً ولا نفلاً کالعظم المجرد أو مع اللحم ولم یکن عضواً تاماً ولا صدراً.
ومنها ما لو استهل أی خرج من بطنها حیّاً إلی أن یقارب سِت سنوات ولم یبلغها فهذا تجری علیه الأحکام بتمامها غیر أن الصلاة علیه سنة ولیست بفریضة کالعضو التام غیر الصدر. ومنها ما لو بلغ ست سنین وحاله حینئذٍ کحال البالغین فی جمیع الأحکام کما أن الصدر منهم کذلک، ولو شَکَّ فیه فلا یدری من أی الأقسام هو لوقوعه فی نار مثلاً وتقلّصه أخذ بالأدنی لأصالة عدم التکلیف والأحوط البناء علی الأعلی ونسبة أعضائه من صدر أو عظم أو غیرها بالنسبة إلی أحکامه کنسبة أعضاء البالغ إلیه فی أحکامه فصدره بمنزلته وهکذا.

وأما القسم الثانی فأقسام

منها ما یکون صدراً وحکمه کأصله فی جمیع الأحکام غیر إن قطع الکفن وماء الغسل علی مقداره، والظاهر إلحاق عظام الإنسان بجملتها به وعظام الصدر بالصدر والمدار علی صدق اسمه عرفاً ولا یضر نقص لا یخرجه عن الاسم، ولا یلحق به بعضه مع عدم الصدق. ومنها ما یکون عضواً تاماً، وفیه الصلاة ندباً مع وجوب الأعمال الأخر. ومنها ما یکون قطعة فیها عظم ولو صغیراً أو عظماً مجرداً من میت مطلقاً أو من حی غیر سن ولیس عضواً تاماً وفیه التغسیل والتکفین والتحنیط والدفن ولیس الظفر من العظم ولو کان لحماً بلا عظم ولو قلباً لُفَّ فی خرقة احتیاطاً ودفن، والأحوط فی القلب إجراء حکم المیت وکلما یبق من الأعضاء أو أبعاضها یتعلق به الأحکام الثابتة له حین التمام فالرأس من دون بدن له من الغسل والکفن والحنوط وکیفیة الدفن ما کان له مع الجملة ویسقط الجانبان، وللجانبین مع انفرادهما عنه ما کان لهما قبل انفصال الرأس، ویسقط حکم الرأس ولأحد الجانبین ما کان له ویسقط حکم الجانب الآخر ولأبعاضها ما کان لها حین اتصالها بها ففی الصدر أو الیدین أو الرجلین کذلک فی کلّ غسل غسلان مرتبان وحنوط واجب فی الرکبتین وطرفی الإبهامین وباطن الکفین ومندوب فی الصدر وباطن القدمین وفی الرأس والقدمین من الکفین اللفافة وفی الکتفین والیدین هی مع القمیص وفیما عدا ذلک الثلاثة وجوباً فیما یجب شموله مع الاتصال والندب فیما یندب ویجعل أعلی کل عضو فی صلاة أو دفن فی موضع الرأس وما قارب وسطه فی موضع الصدر وأسفله فی موضع الرجلین وجهه فی موضع الوجه وهکذا ولا یبعد مراعاة ذلک فی الغسل أیضاً ویمکن جعل البعض کمیت تام له رأس وبدن تام ویؤتی بالأعمال المتعلقة بالرأس والبدن علی وجه التمام وجعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بأن یفرض عضو سابق ثم آخر وهکذا فی غسله وتحنیطه وتکفینه تجری علیه تاماً حکم الأعضاء بتمامها یفرضه رأساً مرّة وجانباً أیمن أخری وأیسر کذلک إلاّ إن الأقوی ما تقدم والأخیر أوفق بالاحتیاط والمقطوع من الحار بحکمه وإن کان بارداً ولو قبل قَطْعِه حتی یبرد أصله فإن برد أصله أو أبعاضه کان بحکمه وإن کان حاراً علی إشکال، ویستحب وضع الجریدتین مع من لم یبلغ حد التکلیف إقامةً لرسم السنّة ومع أبعاض المکلف مطلقاً وکذلک التشییع لهما لا یخلوا من رجحان ولو تعدد قبور الأبعاض تعدد الجریدتان والتشییع. والعضو المشتبه بأبعاض لا حکم لها یلزم إجراء الأحکام علیها تبعاً له کالمشتبه من الأموات بمن لا حرمة له، وأما المشتبه بها ولا باعث علی إلحاقه فالأحوط إجراء الحکم علیه.
وأما ما شُکَّ فی تغسیله أو تغسیل جملته أو فی غیر ذلک مما یجب له من الأعمال بنی فیه علی العدم ویجاء بالعمل وکلما یشترط فی الجملة یشترط فی أبعاضها من اعتبار المحرم والمماثل واشتراط إیمان الغاسل ونحو ذلک وفی اشتباه الحال یقوی سقوط الغسل کالخنثی والاحتیاط به من وراء الثیاب أولی سیما مع حضور الصنفین فیغسل کل منهما غسلاً علی انفراده ولو کانت متفرقة یمکن جمعها وجب جمعها فی التغسیل والتکفین والتحنیط والدفن، وفی لزوم إدخالها القبر مجموعة حیث لا کفن وجهان أقواهما العدم لکن لابد من وحدة القبر ومع تعذر الغسل یلزم التیمم إن بقیت مُحالة فلا کلام وإن بقی بعضها مسح ذلک البعض ولو لم یبق منها شیء قوی سقوط الوظیفتین، والأحوط أن یؤتی بالمسحات الثلاثة علیه علی نحو ما احتملناه فی الغسل، ولو غسل بعض أو کفن أو حنط ثم دفن فخرج أو لم یدفن فوُجِد بعض آخر أُجریَ علیه الحکم ولا یعاد ما عمل للأول ثم یجمع معه فی الکفن ویدفن، والمدار فی قطع الکفن علی ما یناسب المقدار ولولا ذلک لم یجز کرباس الدنیا إذا جعلت أبعاضه متفرقة فیحکم علی بعض له حکم بعد إجراء الحکم علی غیره، ولو أجری الحکم علی بعض فحضر ما لیس له حکمه کلحم وجد بعد عظم إن تمَّ حکم العظم أُضیف إلیه فی الکفن بغیر تغسیل علی إشکال ولو حضر قبل غسله قویَ لزوم إدخاله معه فی الغسل ولو خرج من القبر ما حُکِم علیه بالتیمم وکان الماء حاضراً قویَ لزوم تغسیله مع إمکانه، وفی جری حکم التلقین والتشییع والقراءة والزیارة علی السِقط والأبعاض فتتعدد لها لو اتفق دفنها علی التفریق وجهان: أقواهما ذلک مما لم یکن من الحی واعتبار الکبر أو الکثرة لا یخلو من وجه، ولا ینبغی الشک فی إلحاق الصدر بالمیت منها ولو حنط جزء من محلِّ التحنیط ثم حضر ففی ذلک الجزء جزءٌ آخر اقتُصِر علی الأول، ویسری حکم الجملة إلی الأبعاض فبعض الشهید والمُحرِم المؤمن ومقابلیهم بمنزلتهم مع وجود الوصف حال القطع وحال العمل ولو اختلفا بأن استشهد أو أَحرَم أو کفر أو آمن بعد القطع قبل العمل احتمل فیه مراعاة حال القطع ولعله أولی ومراعاة وقت العمل ولو قیل بأن المنفصل من المُحرِم أو الشهید لا یجری حکمهما علیه مطلقاً وفی المؤمن مقابله یعتبر حال القطع کان قویاً.

المبحث الثانی عشر: أحکام الخلل

وهو أقسام: منها السهو وحکمه أنه متی سهی عن عمل سابقاً أو عن بعضه حتی دخل فی اللاحق أتمه وعاد علی اللاحق ولو سهی عن التغسیل أو بعضه حتی حنط أو کفن أعاده ثم أعاد علیهما، ولو سهی عن أحدهما أو عن التغسیل حتی صلّی عاد علی ما فات ثم أعاد الصلاة وفی التحنیط کلام، ولو سهی عن أحدها حتی أُدخِل القبر فإن ذکر قبل الدفن أُخرِج وأتی بما فات وإن ذکر بعد الدفن فإن کان الصلاة ولم تمضِ الیوم واللیلة صلی علیه فی القبر، وإن فات الوقت أو کان المنسی غیر الصلاة فقیل بلزوم النبش والأقوی عدمه. ومنها الشک ولا حکم له ولا التفات إلیه من کثیر الشک بل یبنی علی الصحة والتمام، وأما من غیره فإن کان فی عمل بعد الدخول فی غیره کالشک فی الغسل کلاً أو بعضاً حتی کفن أو دخل فی التکفین أو التکفین حتی صلی أو الصلاة حتی دفن أو وضع فی القبر فلا اعتبار به إلی هذا، ومثله ما لو شک فی غسل السدر کلاً أو بعضاً حتی دخل فی غسل الکافور أو فی غسل الکافور حتی دخل فی غسل القراح.
وأما الشک فی عضو سابق بعد الدخول فی عضو لاحق من غسل واحد أو فی تکبیرة أو دعاء بعد الدخول فی غیرهما ففیه وجهان وعدم الالتفات أقوی وطریق الحائطة لا یخفی. ومنها الطوارئ فما یعرض للفاعل من مانع من موت أو غیره أو ارتداد فی أثناء العمل فإن لم یکن عبادة صحّ الماضی وأکمل الباقی، والظاهر إلحاق الغسل بذلک.
أما الصلاة فالظاهر لزوم إعادتها والقول بالاکتفاء بتکمیلها لأنها دعاء بعید. نعم لزوم عروض مثل ذلک للإمام لا یفسد صلاة المأمومین ثم إن شاءوا نصبوا إماماً منهم وإن شاءوا انفردوا علی نحو ما مرّ، وفی جواز نصب إمام من خارج إشکال وإن کان فی أثناء الغسل صح الماضی وأتم الباقی، ولو تبین فساد صلاة من صلّی وجب علی الناس کفایة عوضها، ولو طرأت نجاسة من أحد المخرجین أو من خارج فی أثناء الصلاة علیه أو الغسل أو تحنیطه فلا بطلان وإنما تغسل النجاسة من بدنه أو کفنه ثم یؤتی بباقی العمل، وکذا الحال لو طرأت قبل الإدخال فی القبر مطلقاً، ولو طرأت بعد الدخول إلی القبر ولم یُعلَم بها إلاّ فیه فإن کانت فی البدن أو فی کل الکفن أو فی کثیر منه بحیث یفسده القرض ویخرجه عن کونه ساتر أخرج من القبر وغسل ثم أعید إلیه، وإن کانت قلیلة فیه لا یفسد قرضها قُرِضَت وخیطت إن لم یحصل القرض بضَمِّ بعض إلی بعض، والقول بالعفو عن قلیل الدم وإن کان غیر خال من الوجه إلاّ إنّ الأوجه خلافه. ومنها ما لو عدل الولی عن الإذن فی أثناء العمل أو عادة الولایة إلی غیره أو حضر بعد غیبته فمنع والحکم هنا إنه إن کان فی تکفین أو تحنیط أو مقدمات دفن لم یجز الإکمال وفی الصلاة وجهان والأقوی إن له الإکمال، والأحوط القطع والإعادة من رأس ولو کان إماماً أتم المأمومون وکذا لو کانوا منفردین متعددین فمنع بعضهم، ولو شُکَّ فی عضو فی الحرم أنه من مُحِلٍّ أو مُحْرِم حکم بحِلِّه، ولو شُکَّ فی کونه من إنسان أو غیره فلا حکم له، ولو شُکَّ فی وجود عظم فیه بنی علی عدمه، والأحوط البناء علیه، وکذا الشک فی عظام متعددة إنها من واحد أو لا بنیَ علی الواحدة فیجتزئ بالکفن الواحد والقبر الواحد والنعش الواحد وهکذا.

المبحث الثالث عشر: فیما بعد الدفن

یحرم نبش قبر المؤمن ومن فی حکمه احتراماً له، ولو لدفن آخر بل یحرم النبش من دون ضرورة لسبق حق الأول لتقدم حیازته فی المباح وتقدمه فی الأوقات واختصاصه فی غیر ذلک، وإذا انکشف القبر عن المیت مع عدم صیرورته رمیماً وجب علی الناس دفنه، والظاهر إن الولی أولی، وفی وجوب تکفینه مرة أخری من ماله مع ذهاب کفنه وجه قریب، ومع عدم سبق تکفینه أو غیره من الأمور المالیة یبقی تعلقها بالمال، ویستثنی من حرمة النبش مواضع: ومنها إذا صار رمیما فیخرج عن عنوان النبش. ومنها تخلیصه من نجاسة فی القبر أو قذارات تبعث علی إهانته. ومنها کونه فی مقابر الکفار وغیرهم من أهل الباطل فتخرجه منها.
ومنها أن یخشی علی بدنه من إخراج حیوان أو عدو یرید إخراجه لیحرقه أو یمثل به أو یهتک حرمته بجعله غرضا للنشاب أو لعبة للصبیان وربما وجب فی مثل هذا. ومنها أن یکون ذلک لإیصاله إلی محلٍّ یرجی به فوزه بالثواب ونجاته من العقاب کالنقل إلی المشاهد المشرفة بل مقابر مطلق الأولیاء والشهداء والعلماء والصلحاء، وربما کان هذا القسم أولی من غیره فیخرجه کلاً أو بعضاً عظماً أو لحماً أو مجتمعاً ولو لا قیام الإجماع والسیرة علی عدم وجوبه لقلنا بالوجوب فی بعض المحال.
ومنها أن یکون فی أرض مغصوبة ولم یتعقبه رضی المالک. ومنها أن یکون فی بطنه أو فی قبره مال معتد به للوارث أو غیره، والقول بجوازه لمطلق المال غیر بعید الوجه، وفی وجوب بذل المال من أصل المال لدفع النبش أو الشق أو الإحراق ونحوها إن أمکن وجه وفی تقدیمها علی الکفن والحنوط وماء الغسل وجه وجیه. ومنها أن یتوقف علی رؤیته شهادة تتوقف علیها مواریثه وأحکامه أو ثبوت حق جنایة ونحوها. ومنها أن یکون فی حفرة لم یبلغ حدّ الإجزاء. ومنها أن یکون موجهاً لغیر القبلة وفی إلحاق من جُعِل علی الیسار مستقبلاً وجه.
قیل ومنها ما إذا لم یکن مغسّلاً أو مکفناً أو محنطاً أو مُصلاً علیه وفات وقت الصلاة علیه فی قبره وفیه إشکال، ولو أخرج أو خرج اتفاقاُ أتی له بالفائت له من الأعمال، والظاهر الإجزاء بالصلاة علی القبر لو وقعت فی وقتها ولا حاجة إلی إعادتها ولو اضمحل بدنه أو أکله حیوان عاد الکفن إلی الوارث إن کان من الترکة وإلی المتبرع إن کان منه. ومنها أن یکون أبعاضاً وقد دفن بعضٌ منها فینبش لإدخال الباقی منه فی وجه قوی. ومنها لزوم منافاة التقیة فی بقائه. ومنها ما إذا لزم من بقائه تضرر عظیم علی المارة. ومنها ما إذا توقف إصلاح المحل الذی جعل مقبرة أو إصلاح المشهد الذی جعل مدفناً علیه.
ومنها ما إذا عُلِم وجود عدو من أعداء الله معه. ومنها ما إذا عُلِم وجود امرأة أجنبیة معه. ومنها ما إذا أرید تعمیر دار وجد فیها أو نحوها. ومنها ما إذا أضطُرَّ إلی جعله بئراً أو مجری ماء مضطراً إلیه إلی غیر ذلک. ویستحب رفع القبر قدر أربع أصابع مفرجات وغایته إلی شبر وتربیعه وتصطیحه وصبّ الماء علیه من قبل رأسه مستقبلاً القبلة باتجاه المیت ثم یدور علی جوانبه الأربع ولا یقطع الماء حتی ینتهی إلی الرأس ویتم الدورة ویصب فاضل الماء علی وسطه، ووضع الحصیاء وهی صغار الحصی، والأولی أن تکون ممراً علی قبره ووضع الکفین علیه ودونه وضع الواحدة، والأولی منها الأیمن وأن یکونا مؤثرین لیکون ذلک کالعلامة علیه، وأن یقرأ سورة القدر سبع مرات مستقبل القبلة ویدعوا له بقوله: (اللهم جاف الأرض عن جنبیه وصعّد -وفی بعض النسخ- صاعد روحه إلی أرواح المؤمنین فی عِلِیّین، وألحقه بالصالحین) وأن یوضع علیه لبنة أو لوح یکتب اسمه علیه لیُعلَم به، والأولی کون ذلک کلِّه برضا الولی وتلقین الولی أو من یأمره بعد الانصراف مع استقبال القبر والقبلة والقیام ورفع الصوت إلاّ لتقیة.
ویستحب زیارة القبور فعن علی علیه السلام (زوروا أمواتکم فإنهم یفرحون بزیارتکم ولیطلب أحدکم حاجته عند قبر أبیه أو أمه بما یدعوا لهما) وفی الأخبار أنهم یأنسون بالزائر وإذا ذهب استوحشوا، والأخبار فی هذا الباب کثیرة وخصّها بعضهم بالرجال، ویقرب استحبابها للنساء مع الستر ویختلف أجرها باختلاف المزور وأن یقول فی زیارتهم: (السلام علی أهل الدیار من المؤمنین والمسلمین أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بکم لاحقون) أو یقول: (السلام علیکم من دیار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بکم لاحقون) وروی غیر ذلک ویکفی فی الزیارة مجرد الحضور ثم فی السلام فضل آخر ثم یتضاعف بتضاعف الدعاء والقراءة، وفی هدیة الأعمال فضل آخر، والأفضل أن یکون یوم الاثنین وعشیة الخمیس وغداة السبت، ورویت فی ساعة الصبح مطلقاً، وروی إن أدنی الزوار منزلة من یؤخر الزیارة من الجمعة إلی الجمعة. ویستحب خلع النعل إذا دخل المقبرة وقراءة سورة الإخلاص لهم أحد عشر مرة وسورة یس وروی (أن من قرأ یس لأهل المقبرة کان له بعدد من فیها حسنات ومن قرأ الکرسی وجعل ثوابها لأهل القبور جعل الله له من کل حرف ملکاً یسبح له إلی یوم القیامة). والصدقة عن المیت فقد روی (أنه من تصدق بنیة المیت أمر الله تعالی جبرائیل أن یحمل إلی قبره سبعین ألف ملکاً فی ید کل واحد طبقاً ویقولون السلام علیک یا ولی الله هذا هدیة فلان ابن فلان إلیک فیتلألأ قبره نوراً وأعطاه الله ألف مدینة فی الجنة وزوّجه ألف حوراء وألبسه ألف حُلّة وقضی له ألف حاجة) وورد فی أخبار کثیرة أنه یصل إلی المیت کل عمل یعمل له من صلاةً وصیام وحج وصدقة وغیرها وإن الله تعالی یمُنُّ بالثواب علی العامل والمیت، والأولی أن یصلی عن الولد باللیل وعن الوالدین بالنهار وإهداء الأعمال من صلاة أو قراءة أو صدقة أو غیرها إلی المعصومین أفضل من الإهداء إلی غیرهم، وترتیب الفضل علی ترتیب المهدیِّ إلیه فی الفضل، وأولی الأرحام أولی من غیرهم والأقرب منهم أولی من غیره والجار والصدیق وأرباب الحقوق علی اختلافهم أولی من غیرهم.
ویکره تجصیص القبر وتجدیده وتضلیله، والمقام فی غیر قبور الأئمة المعصومین وکبراء أهل الدین والقعود علیه والمشی علیه والاستناد إلیه إلاّ لداع والحدث علی القبر وبین القبور خصوصاً التخلی وربما أُلحق به وضع النجاسات والقذارات وجمیع ما فیه هتک الحرمة، ویحرم بین القبور المعظمة.

المبحث الرابع عشر: التعزیة

ینبغی لصاحب التعزیة أو المصیبة أن یجلس للعزاء ثلاثة أیام، والأفضل أن یضیف إلی ذلک ما یقتضی إکرام المعزین من وضع الطیب والماء والقهوة والتنباک ووضع الفرش المناسبة، وأن یضاف إلی ذلک ترحیم وفاتحة کما یصنع الیوم، وهی مستحبة قبل الدفن وبعده وأجرها عظیم روی (أن من عزی مصاباً کان له مثل أجره) وروی أیضاً (من عزی أخاه المؤمن کُسیَ حُلّة) وروی (أن من عزی حزینا ألبسه الله من لباس التقوی وصلی علی روحه فی الأرواح) وروی (أن من مسح علی رأس یتیم کتب الله بکل شعرة مرت یده علیها حسنة ومن سکّت یتیما من البکاء أوجب الله تعالی له الجنة) قال النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم (التعزیة تورث الجنة) إلی غیر ذلک. ویستحب أن یقول: (جبر الله وهنکم وأحسن عزاءکم ورحم متوفاکم) ویکفی فی تحققها مجرد الحضور عنده لإدخال السرور علیه، والفضل أن یحضر إلی ثلاثة أیام وفوق ذلک أن یظهر لهم شفقته وأنه مصاب بما أصابهم ویجوز المبالغة فی ذلک ولو کانت کذباً، ویستحب للجیران إطعام أهل المصیبة ثلاثة أیام ویتمشی فی الأصدقاء وغیرهم بل جمیع الأخوان، وینبغی أن یُتلی علیه ما یبعث علی تسلیته وأقواه ذم الدنیا وذکر معایبها مفصلة وبیان قرب السفر وسرعة الوصول إلی الراحلین وأن ما ذهب من الأقارب والأحباء أکثر من الباقین، وهم لنا منتظرون وعن قریب نحن بهم لاحقون، ثم ذکر ما جری علی الأنبیاء والأوصیاء وخصوصاً ما جری علی سید الشهداء وأهل بیته وأصحابه فی کربلاء وما جری علی العلماء والملوک والأُمراء وسائر من طحنهم البلاء، وعن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم: «من أصیب بمصیبة فلیذکر مصیبته فیَّ فأنها من أعظم المصائب» ویذکر بعض من صبر ممن لا یرجی منه ذلک کأن ینقل قضیة أعرابی کان عنده ضیف ومات له ولدان تساقطا فی البئر حین حمل الطعام إلی الضیف فأتم الضیافة ولم یعلم الضیف حتی سار عن محله، فوجد النعشین فی الطریق ولم تتغیر بشرة أبیهما ولا سمع صوت أمهما أو أحد أرحامهما، ووقع مثله فی زماننا لبعض العلماء الأواخر الساکنین فی أرض الجوازر أو یذکر قصة بدوی شیخ کبیر السن له ولزوجته ولد واحد فمرض الولد وکلما دخل أبوه علی أمه وسألها عن حاله تحمد الله تعالی وتقول: هو فی أحسن حال، حتی قبض فوضعت علیه ثوبا حتی جاء أبوه وسألها عن حاله فحمدت الله وقالت هو علی أحسن حال علی نحو ما کانت تقول، ثم أخرجت طیبا فتطیبت ولاعبته حتی دنا منها دنو الرجل من المرأة فقالت له: یا أبا فلان إنک تخون الودائع: فقال معاذ الله، فقالت: إن أبنک فلاناً ودیعة الله عندک وقد أستردها فقضی حزنهما، ووقع لبعض النساء فی أیامنا هذه، أو یذکر بدویاً أخبر بقتل ولده أو بموته وهو یقص علی القوم ویحدثهم عن بعض أحادیث السلف، فأخبر بقتل ولده فأمر بتجهیزه ولم ینقطع کلامه إلی غیر ذلک، ثم یتلو ما ورد من الآیات الدالة علی ما أعدّ الله للصابرین من الأجر والثواب وأنه تعالی صلی علی من أصیب بمصیبة فصبر فقال: إنا لله وإنا إلیه راجعون، ثم یذکر بعض الروایات المتعلقة بهذا الباب.
منها ما روی عن الصادق علیه السلام أنه رأی رجلا أشتد جزعه علی ولده فقال: (یا هذا أجزعت للمصیبة الصغری وغفلت عن المصیبة الکبری) وعنه علیه السلام عزّی رجلا بولده فقال له: (الله خیر لابنک منک وثواب الله خیر لک منه) فلما بلغه جزعه علیه عاد إلیه فقال له: (قد مات رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم فما لک به أسوة…) الخبر. وعنه علیه السلام أنه عزّی رجلاً فقال له: (لو أن الله قال لک هل ترضی بما أرضی به ما کنت قائلاً؟) فقال: أرضی برضاء الله فقال: (هذا رضاء الله).
ومنها أن یتلو علیه ما روی ففیما أعد الله للمصاب من الأجر والثواب کما روی عن الصادق علیه السلام (إن من أصیب بمصیبة صبر علیها أو لم یصبر کان ثوابه من الله الجنة) وعن الباقر علیه السلام (إن من صبر علی مصیبته زاده الله عزّاً إلی عزّه وأدخله جنته مع محمد وآله) وعنه علیه السلام (من بلی من شیعتنا ببلاء فصبر کتب الله له مثل أجر ألف شهید) وعن علی علیه السلام عن النبی صلّی الله علیه وآله وسلّم (إن الله یقول من لم یرضَ بقضائی ولم یشکر نعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ رَبّاً سوای) وقال (من أصبح حزیناً علی الدنیا أصبح ساخطاً علی الله ومن أصبح یشکو مصیبة نزلت به فإنما یشتکی من الله) وقال: (فیما أوحی الله عز و جل إلی عزیر إذا نزلت بک مصیبة فلا تشتکی؟

پانویس